شیعه: مذاکرات و مکاتبات پرفسور هانری کربن با علامه سید محمدحسین طباطبایی

شیعه: مذاکرات و  مکاتبات پرفسور هانری کربن با  علامه سید محمدحسین طباطبایی0%

شیعه: مذاکرات و  مکاتبات پرفسور هانری کربن با  علامه سید محمدحسین طباطبایی نویسنده:
گروه: کتابخانه عقائد

شیعه: مذاکرات و  مکاتبات پرفسور هانری کربن با  علامه سید محمدحسین طباطبایی

نویسنده: علی احمد میانجی
گروه:

مشاهدات: 13244
دانلود: 3232

توضیحات:

شیعه: مذاکرات و مکاتبات پرفسور هانری کربن با علامه سید محمدحسین طباطبایی
جستجو درون كتاب
  • شروع
  • قبلی
  • 26 /
  • بعدی
  • پایان
  •  
  • دانلود HTML
  • دانلود Word
  • دانلود PDF
  • مشاهدات: 13244 / دانلود: 3232
اندازه اندازه اندازه
شیعه: مذاکرات و  مکاتبات پرفسور هانری کربن با  علامه سید محمدحسین طباطبایی

شیعه: مذاکرات و مکاتبات پرفسور هانری کربن با علامه سید محمدحسین طباطبایی

نویسنده:
فارسی

در تتمیم استقلال مقام خلافت

چنان که از بیان گذشته به دست می‌آید، مقام خلافت در آن روز به تمام معنی مصدریّت حکم را در اختیار داشت و به اصطلاح امروزی خودمان، هم صلاحیّت وضع و تغییر بعضی از موادّ قانون اساسی و هم صلاحیّت وضع قوانین فرعی و اجرای آنها را به عهده داشت.

نقیصه‌ای که این استقلال داشت و نیازمند تتمیم و ترمیم بود، مصونیّت اولیای امور و مصادر اجراء، یعنی مقام خلافت و ایادی کارگزار او بود که همه صحابی بودند، یک حکم مطاع غیرقابل رد دینی می‌خواست تا اولیای امور به واسطه آن، یک نوع مصونیّت دینی داشته باشند و مردم حقّ هیچ‌گونه اعتراضی به اعمال و اقوال آنها نداشته باشند و صحابه خودشان دانند و خودشان! این نقیصه، به واسطه روایتی که صحابه از نبیّ اکرم (ص) نقل می‌کردند که به موجب آن، صحابه رسول (ص) مجتهد معرّفی می‌شدند که اگر نظرشان در امور، به واقع اصابت کند، مأجورند و اگر خطا کنند، باز مأجور و معذورند، مرتفع شد.

همچنین روایات دیگری از نبیّ اکرم در مناقب صحابه نقل می‌کردند که طبق آنها، صحابه رسول، مغفور و معاف بودند و خدا از ایشان راضی بود و هر کار خوب و بد و طاعت و معصیت که انجام می‌دادند هیچ‌گونه مؤاخذه الهی در کار نبود. این روایات نیز روایت سابق (مجتهد و مأجور بودن صحابه) را تأکید کرده، سند رسمی معافیّت را به دست صحابه می‌سپرد و آزادی نظر و عمل بی‌قید و شرط یاران پیغمبر را صد درصد تأمین می‌کرد.

شیعه (شاهجوئی)، ص: 218

نتیجه مستقیم این استقلال و مصونیّت

نتیجه مستقیم استقلالی که مقام خلافت به دست آورد و مصونیّت دینی که سند آن را صحابه که کارگردانان خلافت بودند به دست آوردند، این شد که امور دین و دنیای جامعه اسلامی به دست مقام خلافت سپرده شد. احکام و قوانین دینی اعمّ از عبادی یا تجاری، تنها از نقطه نظر افکار اجتماعی (منتهی به حس) دارای اعتبار گردید و قوانین عملی و حتّی معارف اعتقادی اسلام، پدیده‌هایی گشت که بر اساس حیات مادّی مردم که برای مردم قابل درک است، استوار بود.

به این ترتیب، حیات معنوی اسلام از مقام عالی و موقعیّت واقعی خود تنزّل نموده، وارد مرحله اجتماع شد و در حصار مادّه، محصور گردید (به اصطلاح مصاحب دانشمند ما آقای پروفسور کُربن، الوهیّت در اجتماع اسلامی یا در کرسی خلافت و حاشیه آن حلول نمود) و طبعاً نورانیّت اسلام که در زمان نبیّ اکرم (ص) (مابین بعثت و رحلت) ظهور نموده بود، جزء تاریخ گردید (مستدعی است درست تأمل شود.)

این پیش‌آمد، اثر قهری (جبری) مداخله اجتهاد در احکام الهی بود و ناگزیر به دنبال آن می‌آمد و ربطی به علم و جهل مسبّبین و پایه‌گذاران اوّلی و طرفداران خلافت انتخابی نداشت و حقّاً نیز باید گفت که بسیاری از مردم آن روز و بلکه اعصار بعدی، به نحوی که شاید و باید، ماهیّت آن را نمی‌دانستند و به عواقب شوم آن پی نبرده بودند.

چنان که می‌بینم، مخالفین خلافت انتخابی که از همان روز اوّل به عنوان اعتراض، از اکثریّت جدا شده، به نام" شیعه" شهرت یافتند، در آغاز امر بیش از چند تن نبودند، ولی در اواخر ایّام خلافت، جمعیّت قابل توجّهی را تشکیل

شیعه (شاهجوئی)، ص: 219

داده بودند. همچنین می‌بینیم که اکثر علمای اهل سنّت، اجتهاد در مقابل نصّ را جایز نمی‌دانند، با این که اعمال خلفای صدر اسلام، هرگز بدون آن نمی‌تواند قابل توجیه باشد.

نتایج مستقیم استقلال خلافت در نظر و حکم

برنامه عمومی و روش عملی مقام خلافت چنان که دانستیم، اجرای احکام و قوانین اسلام بود، به نحوی که اجتهاد و رأی هدایت کند، و به عبارت دیگر، حفظ مصالح عامّه جامعه‌اسلامی با موافقت کتاب و سنّت، در جایی که ممکن است، و تقدیم مصلحت وقت بر کتاب و سنّت، در جایی که ممکن نیست.

این معنی چنان که دانستیم، معنویّت اسلام واقعی مبرّا و منزّه از مادّیّت را به قالب یک رژیم اجتماعی مادّی، حلول می‌داد و طبعاً مانند سایر پدیده‌های مادّی، حالات عمومی یک موجود مادّی را از کودکی و جوانی و کهولت و پیری می‌پذیرفت، چنان که خلیفه دوم در بعضی از کلمات خود، اسلام را به شتری تشبیه می‌کند که سال‌های مختلف و حالات گوناگون ناتوانی و توانایی بعدی را طی می‌کند.

این طریقه، طریقه اسلامی غیرقابل تغییر زمان نبیّ اکرم نبود، بلکه تقریباً و تا اندازه‌ای نزدیک به طریقدموکراسی بود (و در عین حال، طریقه دموکراسی کامل هم نبود؛ زیرا به اصول مسلّمه دموکراسی نیز چنان که مخفی نیست، قابل تطبیق نبود) و از همین جهت است که اختلال‌هایی که منافی با استقامت و یکنواختی یک سنّت اجتماعی پابرجا است، در آن مشاهده می‌شود، چنان که می‌بینیم چهار خلیفه نخستین، با چهار شکل مختلف روی کار

شیعه (شاهجوئی)، ص: 220

آمدند و همچنین دو خلیفه اوّل، تقریباً یک سیرت مخصوص، و خلیفه سوم و چهارم هر کدام یک سیرت مخصوص به‌خود داشتند و همچنین معاویه از راه دیگری غیر از طرق خلفای راشدین، به خلافت اسلامی تسلّط یافت و پس از خود، خلافت را بر پایه وراثت استوار ساخته و سپس به‌طور آشکار، آن را به یک سلطنت استبدادی تبدیل کرد.

از همین جهت است که این حکومت اسلامی نوبیناد، هم‌شکل امپراطوری‌های دیگر همزمان خود، مانند امپراطوری روم و ایران شد و در نتیجه، اوّلًا: تقارب طبقات را که اسلام با آن همه رنج و کوشش، بنیادگذاری نموده بود، از بین برد و طبقات مختلف رئیس و مرئوس، مولی و عبد، مخدوم و خادم، مرد و زن، عربی و موالی، صحابی و غیر صحابی، مهاجر و انصار به‌زودی شکاف‌های عمیقی پیدا کردند. ثانیاً: این نظام، هر چه نیرو داشت، صرف جهانگیری و توسعه حکومت می‌کرد، حتّی خلیفه دوم برای تشویق مردم به جهاد، امر نمود که کلمه «حیّ علی خیرالعمل» را از اذان بردارند تا مردم از جهاد به نماز نپردازند.

در اثر همین زیاده‌روی، بقیّه مقاصد عالیه اسلام که مربوط به تربیت و تکمیل و تهذیب مردم بود، تحت‌الشّعاع قرار گرفت. البتّه نمی‌توان تردید داشت که یکی از دستورات مهمّ اسلام، مسأله جهاد است که وسیله مبارزه با شرک و راه توسعه شعار توحید می‌باشد، ولی بدیهی است که روش اسلام، روش اسکندری و چنگیزی نیست.

اگر اسلام نسبت به مسلمین، دستور جهانگیری داده، به همراه آن دستور جهانداری نیز داده است و از واضحات آیات کریمه قرآنی است که منظور اسلام از توسعه منطقه نفوذ، احیای کلمه حق و بسط عدل اجتماعی و تربیت

شیعه (شاهجوئی)، ص: 221

معنوی مردم است، نه تأسیس و تشکیل یک امپراطوری قیصری و کسرایی و استعباد و برده‌گیری عمومی و به‌دست آوردن غنیمت‌های جنگی بیکران و اندوختن گنج‌های شایان.

کار انداختن ثروت، به نحوی بالا گرفته و شیوع پیدا کرده بود که در زمان خلیفه سوم، ابوذر، صحابه راستگو و محبوب پیغمبر، علیه گنج‌اندوزی به مبارزه برخاست و بالاخره جان خود را در همان راه گذاشت. [72] وقتی که خلیفه سوم می‌خواست اختلاف مصاحف را برداشته و یک مصحف متفقٌ علیه در میان مردم دایر کند، در کتابت قرآن، اصرار داشتند که لفظ واو را از اوّل آیه «کنز» حذف کنند، تا ابی بن کعب، مباشرین را با شمشیر و قتال تهدید نمود. [73] با این همه، معاویه تا آخر اصرار داشت که آیه تحریم کنز، مربوط به اهل کتاب است، نه مسلمین و طبیعی هم بود؛ زیرا به شهادت تاریخ، او و همدستانش، هر کاری کردند و هر فتنه و فسادی بر پا داشتند، به زور پول بود و از برکت اجتهاد!

به هر حال، هدف ما تجزیه و تحلیل این بخش از تاریخ صدر اسلام نبود و به‌طور طبیعی، سیر بحث، ما را به این‌جا کشانید؛ لذا به سوی مقصد اصلی این مقاله که بحث از" معادشناسی اسلام از نقطه نظر شیعه" می‌باشد، بر می‌گردیم.

شیعه (شاهجوئی)، ص: 223

معادشناسی از نظر شیعه

اشاره

استقلال مقام خلافت در مصدریّت احکام و امتیاز اجتهاد که صحابه همان روزها به دست آوردند، تأثیرات بسزایی در معارف و احکام اسلام گذاشت و نتایج مستقیمی در راه‌های سه‌گانه (راه وحی مجرّد، راه تعقّل و استدلال منطقی، راه ولایت و معادشناسی) که در اوّل این مقاله به ذکر آن‌ها پرداختیم، داشت و طبعاً هر سه راه را به نحوی که با وضع موجود وفق دهد، هموار کرد.

1. تأثیر در معارف و قوانین شریعت

آنچه که ما از متن آیات قرآنی می‌فهمیم، این است که معارف اعتقادی و قوانین عملی که این کتاب آسمانی دارد، برای همه و برای همیشه تشریع شده است و هرگز قابل تغییر و تبدیل نیست، و چون محتویات آن از احکام و شرایع (قوانین) کلّیات هستند، به نصّ قرآن، به بیان پیغمبر اکرم حجیّت داده شده و تفاصیل احکامی که وی توضیح می‌دهد، واجب‌الاتّباع و در حکم

شیعه (شاهجوئی)، ص: 224

آیات وحی است [74] و از واضحات تاریخ است که هر کلمه‌ای که از دهان مقدّس پیغمبر اکرم بیرون می‌آمد، صحابه و سایر شنوندگان از مسلمین، حرف به حرف، ضبط و به همدیگر نقل نموده، منتشر می‌کردند و نبیّ اکرم نیز همین اعتبار و حجیّت را به بیانات اهل بیت کرام خود داده، بیان و توضیح آنها را به‌جای بیان خود نشانیده است.

از این‌رو، قوانین کلّیّه قرآنی و آنچه که در تفاصیل احکام شریعت از پیغمبر اکرم (ص) رسیده (سنّت نبیّ)، در اسلام، موقعیّت قانون اساسی غیر قابل تغییر و تبدیل را دارد، فقط یک سلسله تصمیمات موقّتی که والی امر مسلمین به حسب صلاح وقت و مکان، در زمینه مراعات احکام شریعت، طبق اختیارات ولایت خود، می‌تواند بگیرد، صلاحیّت تغییر و تبدیل دارد و این احکام، جنبة قوانین فرعی و موقّتی داشته، زنده به مصلحت موقّت جامعه اسلامی می‌باشد (و این ولایت در زمان حیات نبیّ اکرم (ص) به خود آن حضرت منطبق می‌شد، چنان‌که در مصاحبه‌های سال گذشته، تفصیلًا در اطراف آن گفتگو شد.)

پس از رحلت، غالب صحابه و نیز مردم نسبت به احکام و شرایع اسلام همین عقیده را داشتند، ولی زمینه خلافت چنان‌که دانستیم، روی پایه نظریّه دیگری بود و آن این که قوانین اسلامی که باید در جامعه توحید اجراء شود، احکامی است آسمانی که با مطابقت و تبعیّت مصلحت وقت، نازل شده است و طبعاً با تغیّر و تبدّل مصالح امّت اسلامی، تغیّر و تبدّل پیدا می‌نماید. به اصطلاح امروزی خودمان، اعتقاد مقام خلافت این بود که سنّت اسلامی دارای یک قانون اساسی است و آن سلسله احکام آسمانی است که بر رسول اکرم (ص)

شیعه (شاهجوئی)، ص: 225

نازل شده است و در این احکام، مصلحت جامعه اسلامی مراعات گردیده و عموماً واجب‌الاجراء می‌باشند، مگر این‌که ولیّ امر جامعه، در مواردی، مصلحت جامعه را در خلاف آن تشخیص دهد.

اداره امور جامعه و امّت اسلامی و اقامه دین اسلام پس از پیغمبر که یک والی برگزیده خدایی است، به خود امّت، راجع است. امّت با مراعات جانب صلاح، می‌تواند هر که را بخواهد، برای اداره امور خود انتخاب کند و در کرسی خلافت بنشاند و البتّه در این صورت، هر صلاح و فسادی را که مقام خلافت تشخیص دهد، معتبر و همان تشخیص خود جامعه است و مقام خلافت به حسب صلاحدید خود، هر گونه دخل و تصرّفی در قوانین جاریه بنماید، جایز و نافذ است.

این نظریّه (چنان‌که پیدا است) تنها به آن دسته از قوانین و احکام آسمانی اهمیّت می‌دهد که در قرآن کریم است و مانند مواد اصلی قانون اساسی در سنّت دموکراسی نسبتاً ثابت و پابرجا است، و امّا احکام و قوانینی که در لسان رسول اکرم (ص) بیان نشده است، به ویژه احکامی که ریشه قرآنی ندارند و از قبیل احکام موقّتی و قوانین فرعی محسوب می‌شوند و مانند سیرت عملی رسول خدا (ص) و دستورات جزئی و موقّتی و محلّی است که آن حضرت صادر می‌نموده، یا لااقل احکامی که در سنّت رسول، موجود است، ثبات و استحکام احکام قرآن را نداشته، به آسانی می‌توان آنها را با مصلحت زمان نبیّ اکرم، مقیّد نمود.

طبق حدیث بین‌الفریقین دوات و قرطاس، وقتی که رسول اکرم در مرض موت خود، دوات و کاغذ طلبید تا برای امّت، دستور جامعی بنویسد که

شیعه (شاهجوئی)، ص: 226

پس از وی بدان عمل کنند، خلیفه دوم گفت: «ان الرجل لیهجر» [75] و باز گفت: «حسبنا کتاب الله» [76] و بدون تردید، معنی جمله دوم این است که با بودن کتاب خدا، حاجتی به دستور پیغمبر نداریم و این سخن جز از راه نظریّه‌ای که در بالا ذکر شد، قابل توجیه نیست. همچنین خلیفه دوم در یکی از بیانات خود که در مورد ممنوع شدن حجّ تمتّع دارد، می‌گوید:

خدا به رسول خود چیزهایی را حلال می‌کرد و حرام می‌کرد، شما همان اوّل آیه حجّ تمتّع را گرفته و عمل کنید و کاری به کار آخر آیه (عمل پیغمبر) نداشته باشید (درست تأمّل شود)

از همین‌جا است که می‌بینیم در زمان خلفای راشدین، به حفظ و قرائت قرآن کریم اهمیّت بسیار داده می‌شد و آن‌چنان اهمیّتی به نقل و روایت سنّت پیغمبر اکرم و حفظ تفاصیل بیانات آن حضرت در احکام فقه اسلامی داده نمی‌شد.

با این‌که در زمان نبیّ اکرم، صحابه نهایت جدّیّت را در حفظ حدیث پیغمبر و احکام فقهی بذل می‌کردند و حدیث را می‌نوشتند، پس از پیغمبر اکرم، کتابت حدیث اکیداً قدغن شد و این قدغن تا اواخر عهد خلفای بنی‌امیّه ادامه داشت، حتّی خلیفه اوّل کمیّت زیادی از روایاتی را که نوشته شده بود، جمع‌آوری کرده و آتش زد و خلیفه دوم، صحابه را از نقل حدیث ممنوع ساخت.

تنها واقعه‌ای که در ترویج نقل حدیث، جلب توجّه می‌کند، این‌است که معاویه پس از احراز مقام خلافت و استیلا به حکومت مسلمین، اعلان عمومی داد که:

شیعه (شاهجوئی)، ص: 227

هر کس روایتی در مناقب سه خلیفه اوّلی نقل کند، جایزه خواهد گرفت و هر که از مناقب علی بن ابی‌طالب خبری ذکر کند، هیچ‌گونه مصونیّت نداشته و ذمّه مقام خلافت از وی بری است.

و به عمّال و حکّام خود دستور داد که هر کس در مناقب خلفای سه‌گانه خبری نقل کند، نام وی را نوشته و از جایزه بیت‌المال، بهره‌مندش سازند و در دنبال همین جریان، غوغایی در نقل احادیث مناقب بر پا شد.

نتیجه این سیاست عملی، این شد که نقل حدیث در غیر از باب احکام فقهی مخصوصاً در احادیثی که به وجهی با مناقب خلفای ثلاثه و سایر صحابه ارتباط داشت، توسعه یافت، ولی در خصوص قوانین دینی و احکام فقه اسلامی، عنایتی به کار نرفت و به طرز شگفت‌آوری تنزّل نموده و ارزش خود را از دست داد.

انسان وقتی متذّکر می‌شود که علمای رجال و اهل تاریخ، تاکنون اسم و رسم (تقریباً) دوازده هزار نفر از صحابه رسول اکرم را ضبط نموده‌اند و متذکّر می‌شود که این گروه انبوه، نزدیک به یک قرن پس از هجرت زندگی کرده و با نهایت احترام از جانب خلفای وقت و عامّه مردم مسلمان بسر برده‌اند و متاعشان که احادیث پیغمبر اکرم است، در بازار اسلام ارزش قابل توجّهی داشته و متذکّر می‌شود که احادیث فقه اسلامی و قوانین دینی که از این عزیزان در تمام این مدّت مدید نقل شده، در حدود پانصد حدیث می‌باشد و روی هم رفته از هر بیست و چهار نفر صحابی، فقط یک حدیث به یادگار مانده است، راستی غرق حیرت گردیده و حالت بهت پیدا می‌کند، گذشته از این‌که برخی از مسایل دینی در این احادیث، در حالت ابهام و تشابه یا تعارض باقی مانده و احکامی که به‌واسطه کثرت ابتلاء، می‌بایست در صف ضررویّات و بدیهیّات

شیعه (شاهجوئی)، ص: 228

قرار گیرد، جزء مجهولات لا ینحل گردید.

به عنوان نمونه، مسأله وضو را می‌توان نشان داد. نبیّ اکرم (ص) کیفیّت وضو را تشریح فرموده و بیست و چند سال در میان مردم وضو گرفته و روزی چند مرتبه این عمل را تکرار کرده است و تازه از راه روایت و نقل، معلوم نیست که آن حضرت هنگام وضو، دست‌ها را از بالا به پایین می شسته است یا از پایین به بالا! در حالی که چنان‌که تاریخ ضبط نموده، مردم هنگام وضو گرفتن، به آن حضرت هجوم آورده و غُساله وضوی ایشان را به عنوان تبرّک اخذ کرده و سعی می‌کردند نگذارند قطره‌ای از آن به زمین افتد. [77] مسأله ارث عمّه و خاله و همچنین مسأله عول در فرایض ارث را از همین مسایل باید شمرد. [78] خلاصه در نتیجه نظریّه گذشته، احکام و قوانین فقه اسلامی از میان رفته و طبعاً قیاس و استحسان، جایگزین نصوص دینی گردید.