شبکه فرهنگی الحسنین (علیهما السلام)

اعتراضات و اشكالاتى كه در عصر حاضر به حكم قصاص مخصوصا به قصاص به اعدام مى شود

لكن در عصر حاضر به حكم قصاص و مخصوصا قصاص به اعدام اعتراض شده ، باينكه قوانين مدنى كه ملل راقيه آنرا تدوين كرده اند، قصاص را جائز نمى داند و از اجراء آن در بين بشر جلوگيرى ميكند.

مى گويند قصاص به كشتن در مقابل كشتن ، امرى است كه طبع آدمى آن را نمى پسندد و از آن متنفر است ، و چون آنرا به وجدانش ‍ عرضه ميكند، مى بيند كه وجدانش از در رحمت و خدمت به انسانيت از آن منع ميكند.

و نيز مى گويند: قتل اول يك فرد از جامعه كاست ، قتل دوم بجاى اينكه آن كمبود را جبران كند، يك فرد ديگر را از بين مى برد و اين خود كمبود روى كمبود مى شود و نيز ميگويند: قصاص كردن بقتل از قساوت قلب و حب انتقام است ، كه هم قساوت را بايد وسيله تربيت در دلهاى عامه برطرف كرد و هم حب انتقام را و بجاى قصاص قاتل بايد او را در تحت عقوبت تربيت قرار داد و عقوبت تربيت به كمتر از قتل از قبيل زندان و اعمال شاقه هم حاصل ميشود.

و نيز ميگويند: جنايتكارى كه مرتكب قتل ميشود تا به مرض روانى و كمبود عقل گرفتار نشود، هرگز دست به جنايت نمى زند، به همين جهت عقل آنهائيكه عاقلند، حكم ميكند كه مجرم را در بيمارستانهاى روانى تحت درمان قرار دهند.

و باز ميگويند: قوانين مدنى بايد خود را با سير اجتماع وفق دهد، و چون اجتماع در يك حال ثابت نمى ماند و محكوم به تحول است ، لاجرم حكم قصاص نيز محكوم به تحول است و معنا ندارد حكم قصاص براى ابد معتبر باشد و حتى اجتماعات راقيه امروز هم محكوم به آن باشند، چون اجتماعات امروز بايد تا آنجا كه مى تواند از وجود افراد استفاده كند، او مى تواند مجرم را هم عقاب بكند و هم از وجودش استفاده كند، عقوبتى كند كه از نظر نتيجه با كشتن برابر است ، مانند حبس ابد و حبس سالهائى چند كه با آن هم حق اجتماع رعايت شده و هم حق صاحبان خون

پاسخ به همه اين اشكالات و بيان فلسفه تشريع در يك آيه قرآنى

اين بود عمده آن وجوهى كه منكرين قصاص به اعدام براى نظريه خود آورده اند.

و قرآن كريم با يك آيه به تمامى آنها جواب داده ، و آن آيه: (من قتل نفسا بغير نفس ، او فساد فى الارض ، فكانما قتل الناس جميعا، و من احياها فكانما اءحيا الناس جميعا)، (هر كس انسانى را كه نه مرتكب قتل شده و نه فسادى در زمين كرده ، بقتل برساند، مثل اين است كه همه مردم را كشته ، و كسى كه يكى را احياء كند، مثل اين است كه همه را احياء كرده باشد).

بيان اين پاسخ اين است كه قوانين جاريه ميان افراد انسان ، هر چند امورى وصفى و اعتبارى است كه در آن مصالح اجتماع انسانى رعايت شده ، الا اينكه علتى كه در اصل ، آن قوانين را ايجاب ميكند، طبيعت خارجى انسان است كه انسان را به تكميل نقص و رفع حوائج تكوينيش دعوت مى كند.

و اين خارجيت كه چنين دعوتى ميكند، عدد انسان و كم و زيادى كه بر انسان عارض مى شود نيست ، هيئت وحدت اجتماعى هم نيست ، براى اينكه هيئت نامبرده خودش ساخته و پرداخته انسان و نحوه وجود اوست ، بلكه اين خارجيت عبارتست از طبيعت آدمى كه در آن طبيعت يك نفر و هزاران نفرى كه از يك يك انسانها تركيب مى شود فرقى ندارد، چون هزاران نفر هم هزاران انسان است و يك نفر هم انسان است و وزن يكى با هزاران از حيث وجود يكى است

و اين طبيعت وجودى بخودى خود مجهز به قوى و ادواتى شده كه با آن از خود دفاع ميكند، چون مفطور، به حب وجود است ، فطرتا وجود را دوست ميدارد و هر چيزى را كه حيات او را تهديد ميكند به هر وسيله كه شده و حتى با ارتكاب قتل و اعدام ، از خود دور ميسازد و به همين جهت است كه هيچ انسانى نخواهى يافت كه در جواز كشتن كسيكه ميخواهد او را بكشد و جز كشتنش ‍ چاره اى نيست شك داشته باشد و اين عمل را جائز نداند.

و همين ملت هاى راقيه را كه گفتيد: قصاص را جائز نميدانند،

آنجا كه دفاع از استقلال و حريت و حفظ قوميتشان جز با جنگ صورت نمى بندد، هيچ توقفى و شكى در جواز آن نميكنند، و بى درنگ آماده جنگ ميشوند، تا چه رسد به آنجا كه دشمن قصد كشتن همه آنان را داشته باشد.

و نيز مى بينيد كه اين ملل راقيه از بطلان قوانين خود دفاع ميكنند، تا هر جا كه بيانجامد، حتى بقتل ، و نيز مى بينيد كه در حفظ منافع خود متوسل به جنگ ميشوند البته در وقتى كه جز با جنگ دردشان دوا نشود.

و بخاطر همين جنگهاى خانمان برانداز و مايه فناى دنيا و هلاكت حرث و نسل است كه مى بينيم لايزال ملت هائى خود را با سلاح هاى خونينى مسلح ميكنند و ملت هائى ديگر براى اينكه از آنها عقب نمانند و در روز مبادا بتوانند پاسخ آنان را بگويند، ميكوشند خود را به همان سلاح ها مسلح سازند و موازنه تسليحاتى را برقرار سازند.

و اين ملت ها هيچ منطقى و بهانه اى در اين كار ندارند، جز حفظ حيات اجتماع و رعايت حال آن ، و اجتماع هم جز پديده اى از پديده هاى طبيعت انسان نيست ، پس چه شد كه طبيعت كشتارهاى فجيع و وحشت آور را و ويرانگرى شهرها و ساكنان آن را براى حفظ پديده اى از پديده هاى خود كه اجتماع مدنى است جائز مى داند ولى قتل يك نفر را براى حفظ حيات خود جائز نمى شمارد؟ با اينكه بر حسب فرض ، اين اجتماعى كه پديده طبع آدمى است ، اجتماعى است مدنى

و نيز چه شد كه كشتن كسى را كه تصميم كشتن او را گرفته ، با اينكه هنوز نكشته ، جائز مى داند ولى قصاص كه كشتن او بعد از ارتكاب قتل است ، جائز نميداند؟ و نيز چه شد كه طبيعت انسانى حكم ميكند به انعكاس وقايع تاريخى و ميگويد(فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ، و من يعمل مثقال ذرة شرا يره )، (هر كس به سنگينى ذره اى عمل خير كند آنرا مى بيند و هر كس به سنگينى ذره اى شر مرتكب شود آنرا مى بيند) كه هر چند كلام قرآن است ولى زبان طبيعت آدمى است و خلاصه براى هر عملى عكس العمل قائل است ، و اين عكس العمل را در قوانينى كه جعل ميكند، رعايت ميكند ولكن كشتن قاتل را ظلم و نقض حكم خويش ميداند؟.

علاوه بر آنچه گذشت قرآن كريم و قانون اسلام در تمامى دنيا چيزى كه بهاى انسان شود و ميزانى كه با آن ميزان بتوان انسان را سنجيد، سراغ نميدهد مگر يك چيز، آنهم ايمان به خدا و دين توحيد است ، و بر اين حساب وزن اجتماع انسانى و وزن يك انسان موحد، نزد او برابر است و چون چنين است حكم اجتماع و فرد نزد او يكسان مى باشد، پس اگر كسى مؤ من موحدى را بكشد،

در اسلام با كسيكه همه مردم را بكشد يكسان است ، بخاطر اينكه هر دو به حريم حقيقت تجاوز نموده ، هتك حرمت آن كرده اند. همچنانكه قاتل يك نفر با قاتل همه مردم از نظر طبيعت وجود يكسان است

و اما ملل متمدن دنيا كه به حكم قصاص اعتراض كرده اند، همانطور كه در جوابهاى ما متوجه شديد، نه براى اين است كه اين حكم نقصى دارد، بلكه براى اين است كه آنها احترامى و شرافتى براى دين قائل نيستند، و اگر براى دين حد اقل شرافتى و يا وزنى معادل شرافت و وزن اجتماع مدنى قائل بودند تا چه رسد به بالاتر از آن هر آينه در مسئله قصاص همين حكم را ميكردند.

از اين هم كه بگذريم اسلام دينى است كه براى دنيا و هميشه تشريع شده نه براى قومى خاص و امتى معين و ملل راقيه دنيا اعتراضى كه به حكم قصاص اسلام كرده اند از اين رو بوده كه خيال كرده اند افرادش كاملا تربيت شده اند و حكومت هايشان بهترين حكومت است ، و استدلال كرده اند به آمارگيرى هايشان كه نشان داده در اثر تربيت موجود، ملت خود بخود از كشتار و فجايع متن فرند و هيچ قتلى و جنايتى در آنها اتفاق نمى افتد، مگر بندرت و براى آن قتل نادر و احيانى هم ، ملت به مجازات كمتر از قتل راضى است ، و در صورتى كه اين خيال ايشان درست باشد اسلام هم در قصاص كشتن را حتمى و متعين ندانسته ، بلكه يك طرف تخيير شمرده و طرف ديگر تخيير را عفو دانسته است

بنابراين چه مانعى دارد حكم قصاص در جاى خود و به قوت خود باقى بماند، ولى مردم متمدن ، طرف ديگر تخيير را انتخاب كنند و از عقوبت جانى عفو نمايند ؟.

همچنانكه آيه قصاص هم خودش به اين معنا اشاره دارد، مى فرمايد: هر جنايتكار قاتل كه برادر صاحب خونش از او عفو كرد و به گرفتن خون بها رضايت داد، در دادن خون بها امروز و فردا نكند و احسان او را تلافى نمايد، و اين لسان ، خود لسان تربيت است مى خواهد به صاحب خون بفرمايد: (در عفو لذتى است كه در انتقام نيست ) و اگر در اثر تربيت كار مردمى بدينجا بكشد، كه افتخار عمومى در عفو باشد، هرگز عفو را رها نمى كنند و دست به انتقام نميزنند.

(و لكن مگر دنيا هميشه و همه جايش را اين گونه اجتماعات راقى متمدن تشكيل داده اند؟ نه بلكه براى هميشه در دنيا امت هائى ديگر هستند، كه درك انسانى و اجتماعيشان به اين حد نرسيده ،) لاجرم در چنين اجتماعات مسئله صورت ديگرى بخود مى گيرد، در چنين جوامعى عفو به تنهائى و نبودن حكم قصاص ، فجايع بار مى آورد، به شهادت اينكه همين الان به چشم خود مى بينيم ، جنايتكاران كمترين ترسى از حبس و اعمال شاقه ندارند و هيچ اندرزگو و واعظى نميتواند آنها را از جنايتكارى باز بدارد،

ها چه مى فهمند حقوق انسانى چيست ؟.

براى اينگونه مردم ، زندان جاى راحت ترى است ، حتى وجدانشان هم در زندان آسوده تر است و زندگى در زندان برايشان شرافتمندانه تر از زندگى بيرون از زندان است كه يك زندگى پست و شقاوت بارى است ، و به همين جهت از زندان نه وحشتى دارند و نه ننگى و نه از اعمال شاقه اش مى ترسند، و نه از چوب و فلك آن ترسى دارند.

و نيز به چشم خود مى بينيم (در جوامعى كه به آن پايه از ارتقاء نرسيده اند و حكم قصاص هم در بينشان اجراء نمى شود، روز بروز آمار فجايع بالاتر ميرود، پس نتيجه مى گيريم كه حكم قصاص حكمى است عمومى ، كه هم شامل ملل راقيه ميشود، و هم شامل غير ايشان ، كه اكثريت هم با غير ايشان است

اگر ملتى به آن حد از ارتقاء رسيد، و بنحوى تربيت شد كه از عفو لذت ببرد، اسلام هرگز به او نمى گويد چرا از قاتل پدرت گذشتى ؟ چون اسلام هم او را تشويق به عفو كرده و اگر ملتى همچنان راه انحطاط را پيش گرفت و خواست تا نعمت هاى خدا را با كفران جواب بگويد، قصاص براى او حكمى است حياتى ، در عين اينكه در آنجا نيز عفو به قوت خود باقى است

و اما اين كه گفتند: راءفت و رحمت بر انسانيت اقتضاء مى كند قاتل اعدام نشود، در پاسخ مى گوئيم بله ولكن هر راءفت و رحمتى پسنديده و صلاح نيست و هر ترحمى ف ضيلت شمرده نمى شود، چون بكار بردن راءفت و رحمت ، در مورد جانى قسى القلب ، (كه كشتن مردم برايش چون آب خوردن است )، و نيز ترحم بر نافرمانبر متخلف و قانون شكن كه بر جان و مال و عرض مردم تجاوز ميكند، ستمكارى بر افراد صالح است و اگر بخواهيم بطور مطلق و بدون هيچ ملاحظه و قيد و شرطى ، رحمت را بكار ببنديم ، اختلال نظام لازم مى آيد و انسانيت در پرتگاه هلاكت قرار گرفته ، فضائل انسانى تباه مى شود، همچنان كه آن شاعر فارسى زبان گفته :

و اما اينكه داستان فضيلت رحمت و زشتى قساوت و حب انتقام را خاطرنشان كردند.

جوابش همان جواب سابق است ، آرى انتقام گرفتن براى مظلوم از ظالم ، يارى كردن حق و عدالت است كه نه مذموم است و نه زشت ، چون منشا آن محبت عدالت است كه از فضائل است ، نه رذائل ، علاوه بر اينكه گفتيم : تشريع قصاص به قتل تنها بخاطر انتقام نيست ، بلكه ملاك در آن تربيت عمومى و سد باب فساد است

و اما اينكه گفتند: جنايت قتل ، خود از مرض هاى روانى است كه بايد مبتلاى بدآن را بسترى كرد و تحت درمان قرار داد، و اين خود براى جنايتكار عذرى است موجه ،

در پاسخ مى گوئيم همين حرف باعث ميشود قتل و جنايت و فحشاء روز بروز بيشتر شود و جامعه انسانيت را تهديد كند، براى اينكه هر جنايتكارى كه از قتل و فساد لذت مى برد، وقتى فكر كند كه اين ساديسم جنايت ، خود يك مرض عقلى و روحى است ، و او در جنايتكاريش معذور است و اين حكومتها هستند كه بايد اينگونه افراد را با يك دنيا راءفت و دلسوزى تحت درمان قرار دهند و از سوى ديگر حكومت ها هم به همين معنا معتقد باشند البته هر روز يكى را خواهد كشت و معلوم است كه چه فاجعه اى رخ خواهد داد.

و اما اين كه گفتند: بشريت بايد از وجود مجرمين استفاده كند و به اعمال شاقه و اجبارى وادار سازد و براى اينكه وارد اجتماع نباشند و جنايات خود را تكرار نكنند، آنها را حبس كنند، در پاسخ مى گوئيم : اگر راست ميگويند، و در گفته خود متكى به حقيقت هستند، پس ‍ چرا در موارد اعدام قانونى كه در تمامى قوانين رائج امروز هست ، به آن حكم نمى كنند؟، پس معلوم مى شود در موارد اعدام ، حكم اعدام را مهم تر از زنده ماندن و كار كردن محكوم تشخيص ميدهند در سابق هم گفتيم كه فرد و جامعه از نظر طبيعت و از حيث اهميت يكسانند.

آيات 180 - 182 بقره

كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين و الاقربين بالمعروف حقا على المتقين - 180

فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلونه ان اللّه سميع عليم - 181

فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بينهم فلا اثم عليه ان اللّه غفور رحيم - 182.

ترجمه آيات

بر شما مسلمانان واجب شد كه وقتى مرگتان نزديك ميشود و مالى از شما ميماند براى پدران و مادران و خويشاوندان وصيتى به نيكى كنيد اين حقى است بر پرهيزكاران (180) پس اگر كسى وصيت شخصى را بعد از آنكه شنيد و بدآن آگهى يافت تغيير دهد گناهش به گردن همان تغيير دهنده است كه خدا شنوا و دانا است (181) پس ا گر وصى ترسيد (يعنى تشخيص داد) كه متوفى در وصيت خود از راه حق منحرف گشته و مرتكب گناهى شده و در وصيت او اصلاحاتى انجام دهد تا در ميان ورثه ظلمى واقع نشود گناهى بر او نيست كه خدا آمرزگار رحيم است (182).

بيان آيات مربوط به حكم وصيت درباره ما ترك

(كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ، ان ترك خيرا الوصية ) الخ ، لسان اين آيه ، لسان وجوب است نه استحباب ، چون در قرآن كريم هر جا فرموده : فلان امر بر فلان قوم نوشته شده ، معنايش اين است كه اين حكم يا سرنوشت ، قطعى و لازم شده است ، مؤ يد آن ، جمله آخر آيه است كه ميفرمايد: (حقا)، چون كلمه حق ، نيز مانند كتابت اقتضاى معناى لزوم را دارد.

لكن از آنجا كه همين كلمه را مقيد به (متقين ) كرده دلالت بر وجوب را سست مى كند، براى اينكه اگر وصيت تكليفى واجب بود، مناسب تر آن بود كه بفرمايد:(حقا على المومنين )، و چون فرموده: (على المتقين )، ميفهميم اين تكليف امرى است كه تنها تقوى باعث رعايت آن ميشود و در نتيجه براى عموم مؤ منين واجب نيست ، بلكه آنهائى كه متقى هستند برعايت آن اهتمام ميورزند.

و به هر حال بعضى از مفسرين گفته اند: اين آيه بوسيله آيات ارث (كه تكليف مال ميت را معين كرده ، چه وصيت كرده باشد و چه نكرده باشد)، نسخ شده و به فرضى كه اين سخن درست باشد، وجوبش نسخ شده نه استحباب ، و اصل محبوبيتش ، و شايد تقييد كلمه حق به كلمه (متقين ) هم براى افاده همين غرض باشد.

و مراد به كلمه (خير) مال است ، و مثل اين كه از آن بر مى آيد مراد مال بسيار است نه اندكى كه قابل اعتناء نباشد، و مراد از معروف ، همان معناى متداول يعنى احسان است

(فمن بدله بعد ما سمعه ، فانما اثمه على الذين يبدلونه )، ضمير در كلمه (اثمه )، به تبديل بر مى گردد و بقيه ضمائر به وصيت به معروف ، و اگر بپرسى : كلمه (وصيت ) مؤ نث است ، چرا پس همه ضمائر كه بدآن برگشته مذكر است ؟ در پاسخ مى گوئيم : كلمه نامبرده از آنجا كه مصدر است ، هر دو نوع ضمير، جائز است بدآن برگردد.

باز خواهى پرسيد: كه جا داشت بفرمايد: (فمن بدله بعد ما سمعه ، فانما اثمه عليهم ) و حاجت نبود دوباره نام تبديل كنندگان را ببرد، در پاسخ ميگوئيم : نكته اين كه ضمير نياورد و اسم ظاهر آنرا آورد، خواست تا بعلت گناه يعنى تبديل وصيت بمعروف اشاره كرده باشد تا بتواند آيه بعدى را بر آن تفريع نموده ، بفرمايد: (پس اگر كسى از موصى بترسد) الخ

(فمن خاف من موص جنفا، او اثما، فاصلح بينهم ، فلا اثم عليه ) كلمه(جنف ) به معناى انحراف است و بعضى گفته اند به معناى انحراف دو قدم بطرف خارج است ، بر عكس كلمه (حنف ) كه با حاى بى نقطه است و به معناى انحراف دو قدم بطرف داخل است

هر حال ، مراد، انحراف بسوى گناه است ، به قرينه كلمه (اثم ) و اين آيه تفريع بر آيه قبلى است و معنايش (و خدا داناتر است ) اين است كه اگر كسى وصيت شخصى را تبديل كند، تنها و تنها گناه اين تبديل بر كسانى است كه وصيت به معروف را تبديل مى كنند، نتيجه و فرعى كه مترتب بر اين معنا ميشود اين است كه پس اگر كسى از وصيت موصى بترسد، به اين معنا كه وصيت به گناه كرده باشد و يا منحرف شده باشد، و او ميان ورثه اصلاح كند و وصيت را طورى عمل كند كه نه اثم از آن برخيزد و نه انحراف ، گناهى نكرده ، چون او اگر تبديل كرده ، وصيت به معروف را تبديل نكرده ، بلكه وصيت گناه را به وصيتى تبديل كرده كه گناهى يا انحرافى در آن نباشد.

بحث روايتى (شامل رواياتى در ذيل آيات گذشته و احكام وصيت )

در كافى و تهذيب و تفسير عياشى روايت زير را آورده اند كه عبارت آن به نقل از عياشى چنين است : محمد بن مسلم از امام صادق(عليه‌السلام)، روايت كرده كه گفت : از آنجناب از وصيت براى وارث پرسش نمودم كه آيا جائز است ؟ فرمود: آرى ، آنگاه اين آيه را تلاوت فرمود: (ان ترك خيرا، الوصية للوالدين و الاقربين ) .

و در تفسير عياشى از امام صادق ، از پدرش ، از على(عليه‌السلام)، روايت كرده كه فرمود: كسيكه در دم مرگش براى خويشاوندانش ‍ كه از او ارث نمى برند وصيتى نكند، عمل خود را با معصيت ختم كرده است

و در تفسير عياشى نيز از امام صادق(عليه‌السلام )، روايت آورده كه در ذيل اين آيه فرمود: اين حقى است كه خدا در اموال مردم قرار داده ، براى صاحب اين امر (يعنى امام(عليه‌السلام ) پرسيدم آيا براى آن حدى هست ؟ فرمود: آرى ، پرسيدم : حدش چيست ؟ فرمود: كمترين آن يك ششم و بيشترين آن يك سوم است

مؤ لف : اين معنا را صدوق هم در من لا يحضره الفقيه از آنجناب روايت كرده و اين استفاده لطيفى است كه امام(عليه‌السلام) از آيه كرده ،

باين معنا كه آيه مورد بحث را با آيه :(النبى اولى بالمؤ منين من انفسهم ، و ازواجه امهاتهم ، و اولوا الارحام بعضهم اولى ببعض فى كتاب اللّه ، من المؤ منين و المهاجرين ، الا ان تفعلوا الى اولياءكم معروفا، كان ذلك فى الكتاب مسطورا)، (پيامبر بمؤ منين اختياردارتر از خود ايشان است ، و همسران او مادران ايشانند و خويشاوندان در كتاب خدا بعضى مقدم بر بعض ديگرند، از مؤ منين و مهاجران ، مگر آنكه به اولياء خود نيكى كنند، و اين در كتاب نوشته شده بود)، ضميمه كردند و آن نكته لطيف را استفاده فرمودند.

توضيح اينكه آيه سوره احزاب ، ناسخ حكم توارث به اخوتى است كه در صدر اسلام معتبر بود و كسانيكه با يكديگر عقد اخوت بسته بودند، از يكديگر ارث مى بردند، آيه سوره احزاب آن را نسخ كرد و حكم توارث را منحصر كرد در قرابت و سپس نيكى در حق اولياء را از آن استثناء كرد و خلاصه فرمود: توارث تنها در خويشاوندان است و برادران دينى از يكديگر ارث نميبرند، مگر آنكه بخواهند، به اولياء خود احسانى كنند، و آنگاه رسول خدا و طاهرين از ذريه اش را اولياء مؤ منين خوانده و اين مستثنا همان موردى است كه جمله :(ان ترك خيرا الوصية ) الخ ، شاملش مى شود، چون رسول خداصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم و ائمه طاهرين نيز قربا هستند (دقت بفرمائيد).

و در تفسير عياشى از يكى از دو امام باقر و صادق( عليه‌السلام ) روايت كرده كه در ذيل آيه :(كتب عليكم اذ حضر) الخ ، فرمود: اين آيه بوسيله آيه : (فرائض يعنى آيه ارث ) نسخ شده

مؤ لف : مقتضاى جمع بين روايات سابق و اين روايت ، اين است كه بگوئيم : منسوخ از آيه(كتب عليكم ) الخ ، تنها وجوب است ، در نتيجه استحباب آن بحال خود باقى است

و در تفسير مجمع البيان از امام باقر(عليه‌السلام) روايت كرده كه در ذيل جمله: (فمن خاف من موص جنفا او اثما...) الخ ، فرمود: جنف اين است كه بسوى خطا گرائيده باشد از اين جهت كه نداند اينكار جائز است

و در تفسير قمى از امام صادق(عليه‌السلام) روايت آورده كه فرمود: وقتى مردى به وصيتى سفارش كرد، جائز نيست كه وصى او وصيتش را تغيير دهد، بلكه بايد بر طبق آنچه وصيت كرده عمل كند، مگر آنكه به غير از دستور خدا وصيت كرده باشد كه اگر وصى بخواهد مو به مو به آن عمل كند، دچار معصيت و ظلم مى شود، در اينصورت براى وصى جائز است ، آن را بسوى حق برگرداند و اصلاح كند، مثل اينكه مردى كه چند وارث دارد، تمامى اموالش را براى يكى از ورثه وصيت كند و بعضى ديگر را محروم كند، كه در اينجا وصى ميتواند وصيت را تغيير داده بدانچه كه حق است برگرداند، اينجاست كه خداى تعالى ميفرمايد: (جنفا او اثما)، كه جنف انحراف بطرف بعضى از ورثه و اعراض از بعضى ديگر است ،

اثم عبارت از اين است كه دستور دهد با اموالش آتشكده ها را تعمير كنند و يا شراب درست كنند، كه در اينجا نيز وصى ميتواند بوصيت او عمل نكند.

مؤ لف : معنائى كه اين روايت براى جنف كرده ، معناى جمله(فاصلح بينهم ) را هم روشن ميكند، ميفهماند كه مراد اصلاح ميان ورثه است ، تا بخاطر وصيت صاحب وصيت ، نزاعى بينشان واقع نشود.

و در كافى از محمد بن سوقه روايت آورده كه گفت : از امام ابى جعفر(عليه‌السلام) معناى جمله(فمن بدله ، بعد ما سمعه ، فانما اثمه على الذين يبدلونه ) را پرسيدم ، فرمود: آيه بعد از آن كه مى فرمايد: (فمن خاف من موص جنفااو اثما، فاصلح بينهم ، فلا اثم عليه )، آن را نسخ كرده و معنايش اين است كه هرگاه وصى بترسد (يعنى تشخيص دهد) از اينكه صاحب وصيت درباره فرزندانش ‍ تبعيض قائل شده و به بعضى ظلم كرده و خلاف حقى مرتكب شده كه خدا بدآن راضى نيست ، در اينصورت گناهى بر وصى نيست كه آنرا تبديل كند و بصورت حق و خداپسندانه در آورد.

مؤ لف : اين روايت از مواردى است كه ائمه(عليهم‌السلام) آيه اى را بوسيله آيه اى ديگر تفسير كرده اند، پس اگر نام آن را نسخ گذاشتند، منظور نسخ اصطلاحى نيست و در سابق هم گفتيم : كه در كلام ائمه(عليهم‌السلام) بسا كلمه نسخ آمده كه منظور از آن غير نسخ اصطلاحى علماى اصول است

الحمد لله رب العالمين