بدعت های عمر در مورد متعه نساء
-
- منتشر شده در
-
- نویسنده:
- شمیم شیعه
بدعت های عمر در مورد متعه نساء
از نظر شيعه -كه سنت رسول خدا صلى الله عليه وآله را از اهل بيت پاكش عليهمالسلام گرفته است- مسلّم است كه متعه نساء نيز همچون متعه حج حلال بوده و از بعض روايات نيز بر مىآيد كه عمر آن را حرام كرده است.
نكاح متعه نساء را عمر حرام كرده ودر حالیکه قبل از او حلال بوده است. او به اين هم اكتفا نكرد بلكه عقوبت آن را سنگسار معين نموده است!
1-عطاء مى گويد جابر بن عبد اللّه از عمره برگشت ما به منزلش رفتيم مردم از او مسائلى پرسيدند تا آنكه صحبت متعه شد. گفت: ما در عهد رسول خدا صلى الله عليه وآله و ابو بكر و عمر متعه
مى كرديم.
صحيح مسلم، ج 2 ص 1023، كتاب النكاح، باب 3، حديث پانزدهم.
متن حديث چنين است:
ثمّ ذكروا المتعة فقال: نعم استمتعنا على عهد رسول اللّه صلى الله عليه و سلم وابى بكر وعمر.
2-ابو الزبير مى گويد از جابر بن عبد اللّه شنيدم كه مى گفت: ما به يك مشت خرما يا آرد متعه مىكرديم - در عهد رسول خدا صلى الله عليه وآله و ابو بكر- تا آنكه عمر در جريان عمرو بن حريث ما را از آن نهى كرد.
« كنا نستمتع بالقبضه من التمر والدقيق الايام، على عهد رسول اللّه صلى الله عليه و سلم وابى بكر. حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث»
همان، حديث شانزدهم
3-ابو نضرة مى گويد نزد جابر بن عبد اللّه بودم يكى آمد و گفت: ابن عباس وابن زبير در مورد متعتين (متعه حج و متعه نساء) اختلاف كردند. جابر گفت: ما هر دو را در زمان رسول خدا صلى الله عليه وآله انجام داديم تا آنكه عمر ما را نهى كرد و ديگر انجام نداديم.
چون اگر متعه نساء را انجام مى دادند سنگسار مى شدند! و متعه حج را از ترس انجام ندادند و عقوبت و كيفر آن در صحاح بيان نشده است.
4-احمد حنبل نيز حديث جابر را بدين صورت نقل مىكند:
كنا نتمتع على عهد رسول اللّه صلى الله عليه و سلم وابى بكر وعمر حتى نهانا عمر عنه اخيرا يعنى النساء.
مسند احمد، ج 5 ص 31، حديث شماره 14272.
5- ابن زبير در مكه برخاست و گفت: مردمى كه خدا دلهايشان را همچون چشمانشان كور كرده است به متعه فتوى مىدهند - منظور او مردى بود - (در پاورقى آمده است كه منظورش ابن عباس بود كه متعه را جايز مىدانست -او در اواخر عمر نابينا شده بود -) گفت: (يعنى ابن عباس گفت) تو مردى نفهم و بى ادبى. به جان خودم قسم متعه در زمان امام متقين - منظور او رسول خدا صلى الله عليه وآله بود - انجام مىشد. ابن زبير به او گفت: امتحان كن. به خدا قسم اگر چنين كنى ترا سنگسار مى كنم.
ابن شهاب مى گويد خالد بن مهاجر (نوه خالد بن وليد) به من گفت كه نزد مردى نشسته بود يكى آمد و درباره متعه پرسيد او بدان امر كرد. ابن أبي عمرة انصارى گفت: چه مىكنى؟! گفت: چه شده! به خدا قسم در عهد امام متقين انجام مى شد ابن أبي عمرة گفت: اين اجازهاى بود در اول اسلام براى كسى كه بدان مضطر باشد مثل مردار و خون و گوشت خوك آنگاه خدا دين خود را استحكام بخشيد و از آن نهى كرد.
صحيح مسلم، ج 2 ص 1026، كتاب النكاح، باب 3، ح 27.
قسمتى از متن حديث كه به بحث ما مربوط است چنين است:
إن ناسا اعمى اللّه قلوبهم كما اعمى ابصارهم يفتون بالمتعة. يعرض برجل. فناداه فقال: انك لجلف جاف فلعمرى لقد كانت المتعة تفعل على عهد امام المتقين (يريد رسول اللّه صلى الله عليه و سلم ) فقال... لئن فعلتها لارجمنك بالحجارة. قال ابن شهاب... فقال له ابن أبي عمره الانصارى: مهلا! قال: ما هى! واللّه لقد فعلت في عهد امام المتقين.
دقت در حديث فوق نشان مى دهد كه نظر ابن عباس حليت متعه در زمان رسول خدا صلى الله عليه وآله بود و خالد بن مهاجر نيز بدان فتوى مى داد و ابن أبي عمره كه ادعاى حرمت آن را نمود خود از اصحاب نبود و بدون آنكه به يكى از اصحاب نسبت دهد مطلبى گفت كه احدى آن را نگفته است و آن اينكه حليت متعه در اول اسلام بود در حالى كه قائلين به حرمت آن مىگويند كه در فتح مكه -يعنى اواخر اسلام- حرام شد!
در مقابل اين روايات كه با صراحت حرمت آن را به عمر نسبت مىدهد، مسلم در صحيح خود 10 روايت از «سبرة بن معبد» به نقل پسرش «ربيع» مىآورد كه رسول خدا صلى الله عليه وآله در سال فتح مكه آن را حرام كرد
بايد توجه داشت كه أوّلاً ربيع اين روايات را در حضور عمر بن عبد العزيز مطرح كرد (چنانچه از بعض از همين روايات برمىآيد) و ثانيا مسلم در تمام صحيحش از سبرة فقط همين يك روايت را نقل كرده است - آن هم فقط از پسرش ربيع- .
اين روايت را ابن ماجه و ابو داود و نسائى نيز نقل كرده اند:
صحيح مسلم، ج 2 ص 27 - 1023، كتاب النكاح، باب 3، ح 28 - 19.سنن ابن ماجه، ج 1 ص 631، كتاب النكاح، باب 44، ح 1962.سنن أبي داود، ج 2 ص 226 و 227، كتاب النكاح، باب في نكاح المتعه، ح 2072 و 2073.سنن نسائى، ج 6 ص 126، كتاب النكاح، باب 71، ح 3365.
ديگر از رواياتى كه در باب تحريم متعه آمده روايتى است كه مسلم در صحيحش از اياس بن سلمةبن اكوع و او از پدرش سلمة نقل كرده است كه رسول خدا صلى الله عليه وآله در سال فتح مكه (عام اوطاس) 3 روز اجازه داد و بعد از آن نهى كرد صفحه 1026 صحيح مسلم، كتاب النكاح، ح 18
.
ديگر توضيح نمىدهد كه آيا اين نهى دائمى بود يا آن هم علت خاصى داشت. (مثل اينكه مىخواست كه اصحاب آماده براى مراجعت به مدينه باشند و غير آن).
در مقابل آن همين جناب مسلم دو روايت و نيز بخارى يك روايت از سلمة بن اكوع نقل كردهاند كه نكاح متعه جايز است.
صحيح بخارى، ج 7 ص 16، كتاب النكاح، باب نهى رسول اللّه صلى الله عليه و سلم عن نكاح المتعة آخرا.
جالب است بدانيد كه جناب بخارى در اين باب، 3 روايت مىآورد كه اولى مربوط به حرمت متعه در زمان خيبر است كه به زودى در متن، متعرض آن خواهيم شد و دومى دلالت بر حرمت ندارد و سومى از سلمة بن اكوع است كه دلالت بر حليت آن دارد نه حرمت. آرى، در آخر آن مىنويسد كه على عليه السلام فرموده است كه آن منسوخ است! «انه قد أذن لكم أن تستمتعوا فاستمتعوا...».
صحيح مسلم، ج 2 ص 1022، كتاب النكاح، باب 3، حديث شماره 13 و 14.
كه دو روايت مسلم به نقل از سلمة و جابر بن عبد اللّه مى باشد كه در آن صحبتى از نسخ جواز نيست .
قبلا متذكر شديم كه جابر بن عبد اللّه از كسانى است كه صريحا گفته است كه متعه نساء در زمان رسول خدا صلى الله عليه وآله و أبوبكر و مدتى از خلافت عمر رواج داشت تا اينكه عمر در جريان عمرو بن حريث آن را حرام كرد.
بنابراين نتيجه مىگيريم كه در تمامى صحاح سته غير از روايت سبرة (و نيز روايت سلمة با توجه به ضعف دلالت و داشتن تعارض) روايتى كه دلالت داشته باشد رسول خدا صلى الله عليه وآله از نكاح متعه نهى كرده وجود ندارد بلكه از بعض روايات برمىآيد كه تحريم آن حرام كردن حلالى است كه در قرآن از اين عمل نهى شده است.
عبد اللّه بن مسعود مىگويد ما همراه پيامبر صلى الله عليه وآله مىجنگيديم و زن همراه ما نبود. حضرتش به ما اجازه داد كه (با بعض زنانى كه اطراف آنجا بودند) نكاح موقت كنيم. سپس اين آيه را خواند: «يا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ ما أَحَلَّ اللّهُ لَكُمْ»يعنى اى كسانى كه ايمان آوردهايد! آنچه را كه خدا براى شما حلال كرده حرامش نكنيد.»
صحيح بخارى، ج 6 ص 66، كتاب التفسير، تفسير سوره مائدة.
صحيح مسلم، ج 2 ص 1022، كتاب النكاح، باب 3، ح 11.
دقت در اين روايت مىرساند كه متعه حلال بوده و ما نبايد آن را حرام كنيم.
جالب است بدانيد كه صاحبان صحاح براى تحريم متعه به رواياتى استدلال كردهاند كه خود، آنها را منسوخ مىدانند و آن مربوط به تحريم آن در غزوه خيبر است. اين روايات گر چه ضررى به ما نمىزند -چه آنكه خود مىگويند كه در فتح مكه مجددا حلال شد و سپس حرام گشت- ولى براى آنكه معلوم شود اصل تحريم آن در غزوه خيبر نيز از ساختههاى «زهرى» است به بررسى آن مىپردازيم.
از آنجا كه «زهرى» روايت تحريم متعه را به أمير المؤمنين عليه السلام نسبت مىدهد قبل از هر چيز بايد يادآورى كنيم كه روايات اهل بيت عليهمالسلام كه از طريق أمير المؤمنين عليه السلام به رسول خدا صلى الله عليه وآله نسبت داده مىشود تماما دلالت بر حليت متعه دارد و اين امرى است كه شيعه بر آن اتفاق دارد و اهل سنت نيز اين را مىدانند ولذا يكى از اشكالاتى كه به ما مىكنند همين است كه مىگويند شيعه متعه را حلال مىداند در حالى كه حرام است. بنابراين اگر روايتى در كتب اهل سنت از أمير المؤمنين عليه السلام نقل شده كه آن حضرت فرموده باشد متعه حرام است صد در صد جعلى است گر چه در صحاح آمده باشد.
حال بررسى روايات زهرى:
صاحبان صحاح بالاتفاق نقل كردهاند كه رسول خدا صلى الله عليه وآله در غزوه خيبر از خوردن گوشت خر اهلى نهى كرده است.
البته ابو داود و ابن ماجه در همين زمينه روايت مىكنند كه منظور حضرت حرمت جلاله است.
آنان كه اين روايت از آنها نقل شده از اين قرارند:
1-ابن أبي اوفي 2 - ابن عباس 3 - ابن عمر 4 - انس بن مالك 5 - براء بن عازب 6 - جابر بن عبد اللّه 7 - سلمة بن اكوع 8 - مقدام بن معديكرب.
بايد توجه داشت كه هيچكدام از آنها نگفتهاند كه رسول خدا صلى الله عليه وآله همراه حرمت گوشت خر متعه نساء را نيز حرام كرده است و اصولا علت تحريم گوشت خر در بعض روايات چنين آمده است كه مىگويند ما گرسنه بوديم و خرى را كشتيم و گوشت آن در ديگ مىجوشيد كه رسول خدا صلى الله عليه وآله پرسيد در ديگ چيست؟ گفتيم خر. فرمود: آن را بريزيد كه حرام است. با اين حساب معنى ندارد كه همراه آن بفرمايد متعه نساء نيز حرام است.
در ميان راويان مذكور از زهرى نيز دو روايت نقل شده كه يكى از آن دو را او از ابو ثعلبة نقل كرده كه در آن فقط حرمت گوشت خر ذكر شده است و ديگرى را او از عبد اللّه و حسن دو پسر محمد حنفية و او از أمير المؤمنين عليه السلام نقل كرده كه در آن حرمت متعه نساء نيز بدان افزوده شده است.
ما به زهرى با توجه به دشمنى او با أمير المؤمنين عليه السلام هيچ اعتمادى نداريم او كسى است كه حضرتش را اهل دوزخ مىداند (و نيز عموى بزرگوارش عباس را).
در ساختگى بودن روايت زهرى همين قدر بس كه در بعض از آنها آمده است كه ابن عباس دستور به متعه مىداد. على عليه السلام به او فرمود: دست نگه دار مگر نمىدانى كه رسول خدا صلى الله عليه وآله در روز خيبر آن را حرام كرد! در حالى كه أوّلاً فرزندان آن بزرگوار به نقل از آن حضرت متعه را حلال مى دانند و ثانيا مگر خود اهل سنت نمىگويند كه متعه در سال فتح مكه حلال شد و سپس حرام گشت؟ بنابراين استدلال به اينكه در روز خيبر حرام شد نمى تواند كافي باشد بلكه بايد بگويد كه رسول خدا صلى الله عليه وآله آن را چند روز در فتح مكه حلال كرد و سپس تا ابد آن را حرام فرمود.
و ثالثا اگر ابن عباس از أمير المؤمنين عليه السلام حرمت آن را شنيده باشد چرا تا اواخر عمر فتوى به جواز آن مى داد؟
معلوم مى شود كه اين حديث از ساخته هاى زهرى است و اگر خيلى خوش بين باشيم بايد بگوئيم كه فرزندان محمد حنفيه و يا خود او از روى تقيه آن را نقل كردند.
بنابراين بايد گفت: تنهاروايتى كه در صحاح در مورد حرمت متعه آمده قول ربيع پسر سبرة است كه در زمان عمر بن عبد العزيز -يعنى پس از گذشت تقريبا 90 سال از رحلت پيامبر صلى الله عليه وآله نقل شده است و قبل از آن حرمت متعه فقط به نهى عمر بوده است.
حال خوانندگان محترم خود قضاوت كنند كه آيا روايت «ربيع» از پدرش «سبرة» -كه فقط مسلم از او نقل كرده و فقط همين روايت در تمامى صحيحش از او آورده است- مىتواند در مقابل روايت جابر و غير او كه صريحا گفتهاند كه ما در زمان رسول خدا صلى الله عليه وآله و ابو بكر و عمر متعه مىكرديم تا آنكه عمر در جريان عمرو بن حريث از آن نهى كرد معارضه كند؟
مطلب ديگرى كه لازم به ذكر است حدى است كه عمر براى اين كار در نظر گرفت يعنى حد زناى محصنه. بايد پرسيد كه اگر كسى زنى را متعه كرد و حرمت ادعائى آن به گوشش نرسيد آيا شرعا به او زناكار گفته مىشود كه بايد سنگسار شود؟ اين چه حكمى است كه عمر از پيش خود داده است؟ چرا علماى اهل سنت به جاى وارد كردن اين شبهه واضح و روشن، آن را پوشانده و يا در صدد توجيه آن برآمده و مىگويند كه اين فقط تهديد بود و انجام نشد؟ آيا كسى در زمان عمر متعه كرد و عمر از آن مطلع شد و تهديد خود را عملى نكرد، يا آنكه همه از ترس آن را كنار گذاشتند؟ چنانچه از حديث جابر چنين بر مىآيد.
حال به روايتى ديگر از سنن ابن ماجه توجه كنيد: عن ابن عمر قال: لما ولى عمر بن الخطاب خطب الناس فقال إنّ رسول اللّه صلى الله عليه و سلم أذن لنا في المتعة ثلاثا ثمّ حرمها. واللّه لا اعلم احدا يتمتع وهو محصن إلاّ رجمته بالحجارة. إلاّ أن يأتينى باربعة يشهدون أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و سلم احلها بعد اذ حرمها.
ترجمه: ابن عمر مىگويد: عمر بعد از خلافتش خطبهاى خواند و گفت: همانا رسول خدا صلىاللهعليهوآلهوسلم سه روز براى ما متعه را حلال كرد و سپس حرام فرمود. به خدا قسم اگر مردى كه زن دارد متعه كند او را سنگسار مى كنم. مگر آنكه 4 شاهد بياورد كه رسول خدا صلىاللهعليهوآلهوسلم بعد از تحريم، آن را حلال كرد.
ج 1 سنن ابن ماجه ، ص 631، كتاب النكاح، باب 44، شماره 1963.
سؤالى كه در اينجا مطرح مىباشد اين است كه اگر نقل حديثى از رسول خدا صلى الله عليه وآله احتياج به 4 شاهد دارد خود آقاى عمر كه مىگويد رسول خدا آن را حرام كرد بايد 4 شاهد بياورد و چنانچه گذشت در تمامى صحاح غير از روايت سبرة آن هم بعد از 90 سال از رحلت رسول خدا صلى الله عليه وآله كه راوى آن نيز تنها «ربيع» پسر سبرة بوده است ما نتوانستيم شاهد ديگرى بيابيم. آن هم با مخالفانى چون جابر و ابن عباس و غير آنها. از اين گذشته در كجاى تعاليم دين مبين اسلام براى حادثهاى - غير از زنا - 4 شاهد خواسته مىشود؟ آيا مگر نه اين است كه در نقل روايت، فقط وثاقت راوى معتبر است؟ چگونه عمر به خود جرأت مىدهد كه بگويد براى اثبات تحليل بعد از تحريم 4 شاهد لازم است؟ آيا او در غير اين مسأله نيز هر جا كه مىخواست بفهمد رسول خدا صلى الله عليه وآله چه فرمود 4 شاهد طلب مى كرد؟ آيا علماى اهل سنت اين نظر عمر را مىپذيرند يا بالاتفاق آن را رد مى كنند؟
علماى اربعه اهل سنت كه به پيروى از سنّت عمر متعه را حرام مى دانند مى گويند چون ابن عباس آن را حلال دانسته است مرتكب آن فقط تعزير مى شود نه سنگسار. الفقه على المذاهب الاربعة.
علامه امينى رحمهالله در همين زمينه بحث مبسوطى دارد كه در ج 6 الغدير از ص 205 إلى 240 بدان پرداخته است. چنانچه مىدانيد مستندات آن مرحوم از كتب عامه است. ايشان در يكى از روايات منقوله چنين مى آورد:
على عليه السلام فرمود: لولا أنّ عمر نهى عن المتعه ما زنى إلاّ شقى.
الغدير، ج 6 ص 206، ترجمه: اگر عمر از متعه نهى نمىكرد، جز انسان شقى زنا نمىكرد. مشابه همين از ابن عباس نيز نقل شده است.
در روايتى ديگر چنين مىآورد:
عن عمر انّه قال: ثلاث كن على عهد رسول اللّه صلى الله عليه و سلم انا محرمهن ومعاقب عليهن: متعة الحج ومتعة النساء وحى على خير العمل في الاذان.
همان، ص 213، ترجمه: سه چيز در زمان رسول خدا صلى الله عليه وآله بود و من آنها را حرام مىكنم و بر آن عقاب مىنمايم: متعه حج و متعه نساء و حى على خير العمل در اذان.
در پايان اين بحث بى مناسبت نيست كه اشارهاى به مقررات متعه بنمائيم تا معلوم شود كه قرار دادن متعه در رديف زنا از بى اطلاعى حدود و مقررات آن ناشى مىباشد.
در متعه سه چيز شرط است:
1 - خواندن صيغه كه دلالت بر ايجاب از طرف زن و قبول از طرف مرد داشته باشد.
2 - ذكر مدت.
3 - ذكر مهر.
البته مدت و مهر بستگى به توافق طرفين دارد. پس از اتمام مدت اگر خواسته باشند مىتوانند به عقد جديد عقد دائم يا موقت بخوانند وإلاّ زن با شرائط،عده نگه داشته و در صورت حمل، عده او نيز پس از زايمان تمام مىشود. در متعه، زن و مرد از هم ارث نمىبرند و حق همخوابى نيست و زن از حيث خروج از منزل آزاد است.
با اين شرائط - كه در روايات اهل بيت پيامبر صلى الله عليه وآله بيان شده آيا اين عمل همچون زنا بوده و بايد مرتكب آن سنگسار شود؟ آيا ائمه اهل بيت عليهم السلام كه حليت متعه را - و نه وجوب آن را (چنانچه عدهاى تصور كردهاند)- به پيروانشان آموختند، آنان را در ورطه گناه زنا انداختند؟ مگر نه اين است كه رسول گرامى اسلام صلى الله عليه وآله ما را مأمور به پيروى از آن بزرگواران نموده و آنان را در رديف قرآن قرار داده است؟ آيا خبر «سبرة» اعتبار بيشترى دارد يا راهنمايي هاى كسانى كه هم رديف قرآن و سفارش شده نبى مكرم اسلام صلى الله عليه وآله مى باشند؟ -أفلا تتفكرون؟-.
نویسنده : شمیم شیعه