نوشتار حاضر، قسمتى از بحث هاى رجالى استاد «نجم الدّين طبسي» در بحث خارج فقه مى باشد که توسط نگارنده، تقرير و تنظيم گرديده است.

سرآغاز

پيرامون «تفسير امام عسکرى عليه السلام» نظرات گوناگونى ميان علما مطرح شده که در اين نوشتار در هفت محور بحث خواهد شد:
1. اين تفسير از آنِ کدام امام است؟
2. ماهيّت و چيستى تفسير موجود؟
3. طريق شيخ صدوق به تفسير.
4. چگونگى نگاشته شدن تفسير.
5. ديدگاه دانشمندان.
6. بررسى اشکالات.
7. نتيجه.

1. اين تفسير از آنِ کدام امام عليه السلام است؟

نخستين بحثى که پرداختن به آن ضرورى بوده و تعيين محلّ نزاع و بحث مى باشد، اين است که «تفسير عسکري» املاء امام هادى عليه السلام بوده يا املاء امام حسن عسکرى عليه السلام ؟
در پاسخ به اين پرسش بايد گفت: در کتب تاريخ و حديث، دو تفسير به اين نام (تفسير عسکرى عليه السلام ) ثبت شده است:
الف) تفسيرى که امام هادى عليه السلام بر حسين بن خالد برقى، طيّ 34 سال در 120 جلد تقرير فرمودند (از سال 220 تا 254) .
ب) تفسيرى که امام حسن عسکرى عليه السلام ، بر يوسف بن محمّد و عليّ بن محمّد بن سيّار1، طيّ 7 سال تقرير فرمودند.
در ارتباط با تفسير امام هادى عليه السلام ظاهرا بحثى در صحّت آن نبوده (به غير از اشکال ابن غضائرى، که در محور ششم به نقد آن اشاره خواهد شد) ، ولى امروز وجود خارجى نداشته و در دسترس ما نمى باشد.
چنانچه حرّ عاملى مى فرمايد:
«اين تفسير (امام هادي) غير از تفسيرى است که مورد طعن و نقد برخى از علماى رجال بوده، چون اين تفسير از امام هادى عليه السلام بوده و تفسير مورد طعن و اشکال، از آنِ امام حسن عسکرى عليه السلام است» 2
آقا بزرگ تهرانى در ارتباط با تفسير دوم مى گويد:
«تفسير عسکرى که املاء امام حسن عسکرى متولّد (232 ه . ) و قائم به امر امامت در سال (254 ه . ) و متوفّاى (260 ه . ) مى باشد، اين تفسير به روايت ابوجعفر محمّد بن على بن بابويه قمى بوده که به دعاى امام زمان عليه السلام دنيا آمده، . . . »
آقا بزرگ تهرانى در ارتباط با تفسير امام هادى عليه السلام نيز مى گويد:
«تفسير عسکرى املاء ايشان در 120 جلد مى باشد، چنانچه اين مطلب را ابن شهر آشوب در شرح حال «حسن بن خالد برقي» آورده و ظاهرا مراد از عسکرى در اينجا (نقل ابن شهر آشوب) امام هادى عليه السلام مى باشد که ملقّب به «صاحب عسکر» و «عسکري» مى باشد و همچنين عادةً حسن بن خالد بعد از برادر بزرگترش (ابوعبداللّه محمد بن خالد) زنده بوده و دوران امام هادى عليه السلام را درک کرده و خدمت حضرت رسيده و از دوران امامت ايشان تا دوران شهادت، ملازم امام عليه السلام بوده است و توانسته در اين مدّت هر چه را که امام هادى عليه السلام از تفسير املاء فرمودند، به رشته تحرير در آورد. . . »
آقا بزرگ در ادامه، و در بيان نسبت اين تفسير به حسن بن خالد و امام هادى عليه السلام و بيان مقصود ابن شهر آشوب در نسبت دادن اين تفسير به تأليفات حسن بن خالد، چنين مى گويد:
«با توجّه به اينکه امام هادى اين تفسير را بر حسن بن خالد املاء فرموده، پس بجاست که اين تفسير به حسن بن خالد برقى نيز نسبت داده شود و جزء تأليفات وى شمرده شود، چنانچه ابن شهر آشوب چنين کرده است، چنانچه اين تفسير به نام عسکرى نيز اطلاق مى شود چرا که املاء امام هادى مى باشد. »
ايشان در نهايت مى نويسد:
« ظاهرا از تفسير امام هادى هيچ اثرى نبوده و همانند بسيارى از تأليفات اصحاب و علماى ما، هيچ اطلاعى از آن در دست نيست» 3
وى بدين سان، وجود خارجى کتاب را نفى مى کند.
گفتنى است: برخى از معاصران «محقّق داماد» گمان کرده اند تفسير عسکرى همان تفسير عليّ بن ابراهيم قمى مى باشد، که محقّق داماد از اين نظريّه تعبير به «وهم و خيال خام و دروغين» مى کند و منشأ اين خيال را ضعف خبره و کارشناس بودن، نقصان مهارت و اطلاع نداشتن از کتب رجالى مى داند. 4

2. ماهيّت و چيستى تفسير موجود؟

پرسش ديگر اين است که تفسير موجود آيا از اجزاى 120 جلدى تفسير امام هادى بوده يا تفسير امام حسن عسکرى مى باشد؟
در پاسخ به اين پرسش، نخست محقّق داماد احتمال مى دهد که اين تفسيرموجود و فعلى که در دسترس مى باشد، از اجزاى تفسير امام هادى نمى باشد. 5 امّا «محدّث نوري» به طور قطع و يقين مدّعى مى شود که اين تفسير از اجزاى تفسير امام هادى مى باشد. 6 ولى شاگرد محدّث نورى، «آقا بزرگ تهراني» در مقام دفاع از محقّق داماد و نقد نظر استاد خويش، احتمال محقّق داماد را تقويت و به يقين تبديل و به طور قطع و يقين تفسير موجود را غير از تفسير امام هادى مى داند. آقا بزرگ تهرانى مى فرمايد:
«ليس هذا المطبوع من اجزاء التفسير الکبير؛ تفسير موجود، جزء تفسير کبيرى که ابن شهر آشوب آن را نقل کرده (و گفته در 120 جلد بوده و از تأليفات حسن بن خالد برقى است) نمى باشد. چون در طليعه تفسير موجود چنين آمده است:
اين تفسير، تقرير و املاء امام ابومحمّد حسن (عسکري) براى دو فرزندى که پدرانشان آن دو را نزد امام براى تعليم و فراگيرى علم سپردند، مى باشد. که امام عسکرى طيّ 7 سال، تفسير را براى اين دو تقرير فرمودند. . .
در اين تفسير موجود، هيچ اشاره اى به اينکه حسن بن خالد در اين جلسات شرکت داشته، نشده است. علاوه بر اينکه احتمال زنده ماندن حسن بن خالد تا زمان امام حسن عسکرى و شرکت در درس تفسير آن حضرت، بسيار بعيد به نظر مى رسد. »
آقا بزرگ در نقد سخن استاد خود، محدّث نورى، مى فرمايد:
«آنچه را که استاد ما به آن اعتقاد پيدا کرده است (مبنى بر اينکه تفسير موجود از اجزاى تفسير کبير امام هادى بوده و احتمال محقّق داماد را که قائل به تعدّد تفسير موجود مى باشد، نقد مى کند) کسى به نظر ايشان ملتزم نشده و وجهى نيز براى آن نمى بينيم چون مانعى از تعدّد نيست. . . » 7
با توجّه به اينکه در محور اوّل، بيان شد تفسير امام هادى عليه السلام وجود خارجى نداشته؛ در اين محور، اين ادّعا ثابت شد. و از طرف ديگر، دليل بر اينکه تفسير موجود، تفسير امام حسن عسکرى عليه السلام بوده، ثابت مى باشد، نتيجه مى گيريم تفسير موجود، غير از تفسير امام هادى عليه السلام و عليّ بن ابراهيم قمى مى باشد؛ بلکه تفسير امام حسن عسکرى عليه السلام مى باشد.
حال اينکه آيا اين تفسير تمام يا جزئى از تفسير امام حسن عسکرى مى باشد؟ کسى متعرّض آن نشده است. ولى با توجّه به اينکه نگاشتن و املاء تفسير به مدّت 7 سال به طول انجاميد، احتمال داده مى شود که تفسير اصلى بيشتر از تفسير فعلى بوده و تفسير موجود جزئى از آن باشد.

3. طريق شيخ صدوق به تفسير

اين تفسير را فقط صدوق، رئيس المحدّثين قدس سره به دو طريق نقل کرده، ما نيز براى وضوح سند تفسير و پاسخ به انتقادهاى وارد شده بر سند تفسير، طريق شيخ صدوق را بيان مى کنيم:
1ـ محمد بن قاسم؛ مفسّر استرآبادى خطيب. 8
2ـ محمد بن على استرآبادي. 9
برخى در ردّ طريق دوم گفته اند: شيخ صدوق فقط يک طريق به تفسير داشته و آن هم محمد بن قاسم مفسّر استرآبادى خطيب مى باشد و ناسخ، اشتباها قاسم را على نگاشته است.
در مقام پاسخ بايد گفت:
اوّلاً: احتمال اشتباه در کتابت، به وسيله «اصل عدم اشتباه» ردّ مى شود.
ثانيا: يوسف بن محمّد و عليّ بن محمّد بن سيّار ـ دو نويسنده تفسير امام حسن عسکرى عليه السلام ـ پس از نگاشتن و تقرير املاءات امام، به استرآباد بازگشته و تفسير را بر مردم قرائت و بازگو مى کردند. لذا ممکن است محمد بن على استرآبادى، يکى از کسانى باشد که تفسير را از اين دو نفر شنيده و روايت کرده باشد، که هيچ منعى از اين احتمال نيست.
ثالثا: انحصار طريق صدوق به محمد بن قاسم استرآبادى، ثابت و معلوم نمى باشد.

4. چگونگى نگارش تفسير

از مقدّمه تفسير، چنين به دست مى آيد که ناقل و شنونده تفسير امام حسن عسکرى، دو نفر بوده: «يوسف بن محمّد» و «على بن محمد بن سيّار» . اين دو همراه پدران خود، از سلطه داعى الحق، «حسن بن زيد علوي» ـ امام زيديّه در طبرستان ـ گريختند و به سامرّا نزد امام حسن عسکرى پناهنده شدند. حضرت اين تفسير را بر آنها املاء و تقرير فرمود، بدين صورت که:
محمد بن على بن محمد بن جعفر بن دقّاق مى گويد: روايت کردند براى من دو شيخ فقيه، ابوالحسن محمّد بن احمد بن على بن حسن بن شاذان و ابو محمد جعفر بن على قمياز شيخ فقيه، «ابوجعفر ابن بابويه قمي» که او فرمود: روايت کرد براى ما محمّد بن قاسم مفسّر استرآبادى خطيب، از ابويعقوب يوسف بن محمد بن زياد و على بن محمد بن سيّار (و کانا من الشّيعة الاماميّة) که مى گويند:
پدران ما شيعه امامى بودند و در شهر ما (استرآباد) زيدى ها غالب بوده و ما تحت حاکميّت امام زيديّه، حسن بن زيد علوى ملقّب به «داعى الحق» بوديم. او به اندک بهانه اى شيعيان را به قتل مى رسانيد؛ لذا براى حفظ جان، پدران ما همراه خانواده خود، شهر را به مقصد سامرّا ترک کردند. در آنجا در يکى از کاروانسراها اقامت کرده و سپس خدمت امام حسن عسکرى رسيديم. چون ما را ديد، فرمود:
«مرحبابالآوين الينا. . . ؛ خوش آمديد اى کسانى که به ما پناهنده شديد! خداوند سعى شما را بپذيرد و شما را در امان قرار دهد و از شرّ دشمن حفظ کرده، پس به شهر خود در کمال امنيت و آرامش باز گرديد. »
ما با اينکه در صدق گفتار حضرت ترديد نداشتيم، از سخن حضرت شگفت زده شديم و گفتيم: اى امام! چه دستورى مى دهيد و چه کار کنيم؟ چگونه به شهرى که از آن گريختيم و هم اکنون تحت تعقيب هستيم، بازگرديم؟ امام فرمود:
«دو فرزند خود را اينجا بگذاريد تا به آنها علمى بياموزم که خداوند عزّوجلّ به سبب آن، شرافت و بزرگوارى به آنان بخشد و شما هم هرگز دشمنان را نخواهيد ديد و کارى از پيش نخواهند برد. خداوند عزّوجلّ آنان را نابود و رسوا خواهد کرد و عاقبت به شما نيازمند خواهند شد. »
يوسف بن محمد و على بن سيّار مى گويند:
پدران ما طبق فرمايش امام عليه السلام ما را نزد ايشان گذاشته و همراه خانواده به شهر و ديار خود باز گشتند. ما در مدّت اقامت در سامرّا، خدمت امام مشرّف شده و حضرت همانند يک پدر با ما برخورد مى کرد. در يکى از روزها فرمود:
«اگر خبر سلامتى پدران شما و رسوايى دشمنان آنان و صدق گفتار من به شما رسيد، به شکرانه اين خبر، مى خواهم به شما «تفسير قرآن» گفته؛ تفسيرى که مشتمل بر اخبار آل محمّد صلى الله عليه و آله وسلم بوده تا بدين وسيله خداوند، نشان و مقام شما را والا گرداند. »
ما از فرمايش حضرت، خوشحال شده و گفتيم: اى فرزند رسول اللّه! بنابر اين، ما تمام علوم و معانى قرآن را فراخواهيم گرفت؟ امام فرمود: خير. . . پس نخستين مطلبى که به ما املاء فرمود، رواياتى بود که در «فضل قرآن و اهل آن» وارد شده است، سپس تفسير قرآن را به ما املاء فرمود. و ما در مدّت اقامت مان خدمت حضرت ـ که هفت سال طول کشيد ـ هر روز مقدارى از تفسير را مى نوشتيم. 10

5. ديدگاه دانشمندان

در مجموع، دو ديدگاه کلّى نسبت به تفسير امام حسن عسکرى عليه السلام وجود دارد:
1. اين تفسير، جعلى و ساختگى مى باشد.
2. از کتب مورد اعتماد نزد اماميه مى باشد.
قبل از بيان قائلين، بايد گفت:
اوّلاً: اختلاف در ديدگاه علما نسبت به اين تفسير، دَوَران بين جعلى بودن آن و غير جعلى بودن آن، مى باشد.
ثانيا: مراد از اينکه اين تفسير از کتب مورد اعتماد مى باشد، اين نيست که تمامى احاديث آن صحيح است. (در پايان اين نوشتار، به آن اشاره خواهد شد. )
کسانى که قائل به جعلى بودن تفسير امام حسن عسکرى مى باشند، در صدر آنان «ابن الغضائري» 11بوده و به تبع وي: علاّمه حلّى (726 ق. ) 12*، سيّد مصطفى تفرشى (از علماى قرن 11 ق. ) 13، محقّق داماد14، محمد بن على استرآبادى (1028 ق. ) 15، محمد بن على اردبيلى (بعد از 1100 ق. ) 16، قهپايى (از علماى قرن 11 ق. ) 17، محقّق شوشترى (1415 ق. ) 18، آية اللّه خويى (1413 ق. ) 19، محمد جواد بلاغى،20 ميرزا ابوالحسن شعراني21 و سيّد محمد هاشم خوانساري. 22 که سخنان و دلائل اين گروه در بخش «بررسى اشکالات» خواهد آمد.
امّا در مقابل، کسانى وجود دارند که نه تنها قائل به جعلى بودن تفسير نبوده، بلکه آن را از کتب مورد اعتماد شيعه مى دانند و در کتاب هايشان از اين تفسير نقل کرده و قولاً و عملاً آن را تأييد کرده اند. در اين گروه، رئيس المحدّثين شيخ صدوق (381 ق. ) 23 مى باشد و به تبع وي: قطب راوندى (573 ق. ) 24، ابومنصور طبرسى (588 ق. ) 25، ابن شهرآشوب (588 ق. ) 26، محقّق کرکى (940 ق. ) 27، شهيد ثانى (965 ق. ) 28، مجلسى اوّل (1070 ق. ) 29، مجلسى دوم (1111 ق. ) 30، شيخ حرّ عاملى (1104 ق. ) 31، فيض کاشانى (1091 ق. ) 32، سيّد هاشم بحرانى (1107 ق. ) 33، حويزى (1112 ق. ) 34، حسن بن سليمان حلّى ـ شاگرد شهيد اوّل ـ (از علماى قرن نهم) 35، سيد نعمت اللّه جزايرى (1112 ق. ) 36، محمد جعفر خوانسارى، صاحب اکليل الرّجال37، شيخ سليمان بحرانى، صاحب الفوائد النّجفيه (1121 ق. ) 38، ابو على حائرى (1216 ق. ) 39، وحيد بهبهانى (1206 ق. ) 40، شيخ ابوالحسن شريف، صاحب تفسير مرآة الانوار41، شيخ محمد طه، صاحب اتقان المقال42، سيد عبداللّه شُبَّر (1242 ق. ) 43، سيّد حسين بروجردى، صاحب نخبة المقال و صراط المستقيم (1267 ق. ) 44، حجة الاسلام تبريزى، صاحب صحيفة الابرار45، شيخ عبداللّه بحرانى، صاحب عوالم46، شيخ مرتضى انصارى (1281 ق. ) 47، شيخ عبداللّه مامقانى (1315 ق. ) 48، آيت اللّه بروجردى (1380 ق. ) 49، على بن حسن زوارى ـ استاد صاحب منهج المقال ـ 50، محدّث نورى (1320ق. ) 51، آقابزرگ تهرانى (1389 ق. ) 52 و مرحوم شيخ محمدرضا طبسي53، (جدّ نگارنده) .
در اينجا به برخى از کلمات بزرگان و مؤيّدين تفسير اشاره مى شود:
1. مجلسى اوّل: حقيقت اين است که اين تفسير يکى از گنج هاى الهى است و اميدوارم چيزى از آن بر ما فوت نشود و همه اين تفسير را در کتاب خودمان نقل خواهيم کرد. 54
2. مجلسى دوم: تفسير امام عسکرى از کتابهاى معروف بوده، شيخ صدوق بر آن اعتماد و از آن حديث نقل کرده است. هر چند بعضى از محدّثان اين کتاب را مورد نقد و خدشه قرار داده اند، لکن صدوق آشناى به حديث بوده و از نظر زمان به اين کتاب نزديکتر از محدّثان منتقد بوده است. علاوه بر اينکه بسيارى از علماى ما بدون هيچ طعن و نقدى به کتاب، از آن روايات نقل کرده اند. 55
3. محدّث نوري: ديدگاه محقّقان پيرامون تفسير امام حسن عسکرى از جمله: وحيد بهبهانى، سيّد هاشم بحرانى، مجلسى اوّل و دوم، شيخ سليمان بحرانى و محمد جعفر خوانسارى، اين است که: از اين تفسير، اصحاب ما همانند ابن بابويه شيخ صدوق رواياتى نقل کرده اند. که شيخ صدوق از جمله کسانى است که تعهّد کرده در کتابهايش فقط روايات صحيح و مُتقن ـ که از ائمه رسيده است ـ را نقل کند. 56 (و اين، نشانگر اين نکته است که چون صدوق تفسير امام حسن عسکرى را نقل کرده پس از نظر صحّت، در اين تفسير جاى هيچ شکّ و شبهه اى نيست. )
4. شيخ حسن بن سليمان حلّى ـ شاگرد شهيد اوّل ـ مى گويد: از جمله ادلّه رؤيت پيامبر و ائمه در حال احتضار، رواياتى است که در تفسير امام حسن عسکرى آمده است و هيچ شکى در اين احاديث نيست؛ چرا که (اين تفسير) مورد اجماع بوده و مورد نقل جماعتى از علماى اماميّه مى باشد. 57
5ـ شيخ محمد رضا طبسى نجفى قدس سره : براى قبول و اعتماد به تفسير امام عسکرى دو نکته کافى است: نخست، شهادت و گواهى صدوق و دوم، گواهى دو نفر از متأخّرين وى مانند حرّ عاملى و مجلسي. لذا اعتنايى به قول خلاف نمى شود. 58

6. بررسى اشکالات

در اين محور، انتقادات و دلائل کسانى که اين تفسير را جعلى دانسته، مطرح خواهد شد. پاسخ هايى که به اين دلائل داده مى شود، فقط جعلى بودن تفسير را ردّ مى کند؛ ولى در مقام اين مسأله نيست که اين تفسير از کتب معتبره و مورد اعتماد علماى شيعه بوده و يا اينکه تمامى احاديث آن صحيح است.
1. وجود روايات نامأنوس
از جمله حديثى، مبنى بر اين که: «مختار به دست حَجّاج زندانى شد. » 59 که اين دو با هم ناسازگار است؛ زيرا مختار در سال 67 ق. کشته شد در حالى که حَجّاج در سال 75ق. به حکومت رسيد.
محقّق شوشترى مى گويد:
«دليل جعلى بودن تفسير، اين است که بررسى روايات آن، بطلان و مجعول بودن تفسير را آشکار مى سازد. » 60
آيت اللّه خوئى نيز مى گويد:
«کسى که در اين تفسير نظر بيندازد، هيچ شکّى در جعلى بودن آن نمى کند. مقام يک عالم محقّق بالاتر از اين است که چنين تفسيرى بنويسد تا چه رسد به اينکه امام، اين سخنان را گفته باشد. » 61
پاسخ
مجلسى اوّل پاسخ مى دهد:
«توهّم اينکه اين تفسير مناسب امام نيست، توهّمى بيش نبوده و کسى که با کلمات امام مأنوس و مرتبط باشد، مى يابد که اين کلمات از آنِ خود حضرت مى باشد؛ علاوه بر اينکه امثال شهيد ثانى و صدوق بر اين کتاب اعتماد کرده اند. » 62
از پاسخ مجلسى اوّل به دست مى آيد که: اوّلاً: اين شبهه، سابقه دارد و منحصر به مرحوم شوشترى و خوئى نيست.
ثانيا: وجود روايت زندانى شدن مختار. . . و ناسازگارى آن با تاريخ شهادت وى و امثال آن، منحصر به اين تفسير نمى باشد؛ چرا که در کتاب کافى نيز چنين احاديثى آمده است؛ براى نمونه: «يزيد بن معاويه به قصد حج به مدينه آمد. » 63 در حالى که از مسلّمات تاريخ است که يزيد، نه قبل از خلافت و نه بعد از خلافت، به حج نيامده است که مجلسى دوم به اين مطلب، تصريح دارد64
2. عدم نقل معجزات توسّط ائمّه ديگر
بعض از معاصران (مرحوم شوشتري) براى اثبات ادّعاى خود، مبنى بر جعلى بودن تفسير، گفته اند:
«اين تفسير مشتمل بر معجزات عجيبى از پيامبر صلى الله عليه و آله وسلم و امام على عليه السلام مى باشد و اگر اين مطلب واقعيت داشت، ائمّه ديگر غير از امام عسکرى نيز بدان اشاره مى کردند و علماى سلف نيز آن را در کتاب هايشان مى آوردند. » 65
پاسخ
معلوم نيست چه ملازمه اى بين صحّت اين معجزات و لزوم نقل آن توسط ائمّه ديگر غير از امام عسکرى، وجود دارد؟! اثبات اين ملازمه به عهده مدّعى است؛ چرا که چه بسيار رواياتِ کرامات و فضائلى را که ائمّه ديگر، به جهات و مصالحي66 بيان نکرده و يا براى افراد خاصّى فرموده اند ـ که آنان نيز مأمور و مأذون به نقل نبودند (مانند مفضّل بن عمر) ـ به دست ما نرسيده است.
3. اعراض مفسّران از اين تفسير
مرحوم شوشترى مى گويد:
«اگر اين تفسير از امام عسکرى مى بود، مفسّران معاصر امام، همانند على بن ابراهيم قمى، محمد بن مسعود عيّاشى، يا قريب العصر امام، مانند محمد بن عباس بن مروان، بايد از اين تفسير نقل مى کردند و حال آنکه تفاسيرشان خالى از اين تفسير است؛ پس جعلى مى باشد. » 67
پاسخ
اوّلاً: معاصر بودن مفسّرانى چون: قمى و عياشى با امام عليه السلام ثابت نيست؛ مثلاً آنچه که در کتب رجال ثبت شده، اين است که عليّ بن ابراهيم در سال 307 ق. مى زيسته68 در حالى که امام در سال 260 ق. به شهادت رسيده اند و لازمه معاصر بودن قمى با امام اين است که عمر طولانى داشته باشد و حال آنکه چنين مطلبى در جايى ثبت نشده است.
ثانيا: بر فرض معاصر بودن وى با امام، مجاورت و در يک نقطه بودن اين سه نفر ثابت نيست.
ثالثاً: شايد تفسير فوق به دست آنها نرسيده، همان گونه که کتاب هايى در دوران شيخ طوسى بوده، ولى از آنها نقل نکرده است و يا روايتى که مشتمل بر سؤالات سعد اشعرى از امام زمان عليه السلام بوده، منحصرا آن را شيخ صدوق در کمال الدّين نقل کرده و ديگران آن را نقل نکرده اند. لذا در مقام توجيه گفته شده: «شايد کتاب به دست ايشان نرسيده است. » همچنين اين احتمال در مورد تفسير امام حسن عسکرى و عدم نقل آن توسط مفسّرانِ ياد شده مطرح مى باشد.
4. ناهمخوانى با سيره ائمّه
اين اشکال بسيار مهمّ را مرحوم کلباسى مطرح کرده، وى مى گويد:
«روش و بناى امامان عليهم السلام بر املاء و تقرير و سپس انتساب آن کتاب به امام نبوده است و يا لااقل چنين اتّفاقى رخ نداده که مجموعه اى به نام خود معصوم ثبت شود. بنابر اين، تفسير امام حسن عسکرى عليه السلام خلاف بناء و اصل بوده است و بايد با دلائل محکم اثبات شود. »
پاسخ
مرحوم کلباسى خود نيز اشکال وارده را، چنين ردّ مى کند:
اوّلاً: اين عدم بناء، ثابت نبوده و بلکه عکس آن ثابت است. شاهد اين سخن، نامه امام صادق عليه السلام به عبداللّه نجاشى است که مرحوم نجاشى در رجال خود از آن به مصنّف امام صادق تعبير کرده و گفته: «لَمْ يُرَ لأبى عبداللّه مصنّفٌ غير تلک الرّسالة69؛ کتابى غير از اين نامه براى امام صادق عليه السلام ديده نشده است. »
اين نامه، نشانگر اين مطلب است که امام املاء و تقرير مى کرده و کتاب و رساله به امام منسوب مى شد. در روضه کافى نيز آمده است: «اصحاب، اين نامه را در مصلاّى خانه هاى شان آويزان کرده و پس از نماز، آن را مطالعه مى کردند. » 70 همچنين توحيد مفضّل، که نتيجه املاء امام صادق عليه السلام به مفضّل مى باشد.
ثانيا: بر فرض عدم بناى ائمه بر املاء و تقرير و سپس انتساب آن به ايشان، خصوص تفسير امام حسن عسکرى عليه السلام با توجّه به مطالب اين نوشتار و ادلّه محکم، ثابت مى باشد، گرچه خلاف اصل و بناى ائمّه ديگر بوده باشد.
5. جعل تفسير توسط «سهل ديباجي»
پس از نقد و بررسى اشکالات محتوايى تفسير، سزاوار است به اشکالات سندى نيز پرداخته شود.
اين اشکال (وضع و جعل تفسير از سوى سهل ديباجي) را به ابن الغضائرى نسبت داده اند. 71
پاسخ
حرّ عاملى در پاسخ مى گويد:
«اين تفسير (تفسير امام حسن عسکري) همان تفسيرى نيست که مورد انتقاد و طعن بعضى از علماى رجال مى باشد؛ زيرا تفسير مورد انتقاد و مورد طعن، از امام هادى روايت مى کند در حالى که اين تفسير، از امام حسن عسکرى روايت مى کند. ديگر اينکه تفسير مورد طعن و نقد را سهل ديباجى از پدرش نقل مى کند ولى در سند تفسير امام عسکرى، نامى از اين دو نيست. علاوه بر اينکه رئيس المحدّثين، ابن بابويه در من لايحضره الفقيه و ساير کتاب هايش احاديث زيادى از اين تفسير نقل مى کند و ما نيز اين تفسير را به سند خودمان از شيخ طوسى، از صدوق و. . . نقل مى کنيم. » 72
در ارتباط با سهل ديباجى بايد گفت:
هر چند وى در سند تفسير امام حسن عسکرى نبوده، ولى بر فرض وجود وى در سند تفسير (طبق قول ابن غضائري) ، تضعيف سهل ديباجى فقط از طرف ابن غضائرى بوده که اين تضعيف، کاملاً بى مورداست؛ چرا که:
اوّلاً: ابن غضائرى بر مبناى خود پايبند نبوده، چون در اينجا سهل ديباجى را ضعيف و کذّاب معرّفى مى کند ولى در ادامه مى گويد: «روايات ديباجى از اشعثيات و غيره، مورد قبول است؛ لا بأس بما رواه عن الأشعثيات و ماجرا مجراها ممّن رواها عن غيره» 73 و چنانچه ديباجى ضعيف و کذّاب باشد، بايد تمامى رواياتش مردود باشد نه بخشى از آن!
ثانيا: برخى از علماى ما همانند وحيد بهبهانى، سهل ديباجى را «ثقه و موثّق» 74 و امثال محدّث جزايري75 و مجلسى دوم76 او را «حَسَن» شمرده اند، با توجّه به اينکه مرحوم نجاشى درباره وى تعبير «لابأس به» را دارد77 و شيخ طوسى نيز تعبير «شيخ الاجازة» از وى کرده و طعنى بر او وارد نکرده است. 78
ثالثا: تکذيب و ردّ مطلق سهل ديباجى، ريشه در «علماى اهل سنّت» داشته و از جانب آنها مطرح شده است. اَزْهرى مى گويد: «کان کذّابا رافضيّا زنديقا» و در جاى ديگر مى گويد: «بر ديوار خانه سهل ديباجى، لعن خلفاء و بعضى از صحابه نوشته شده بود و شيخ الرّافضه (شيخ مفيد) بر جنازه سهل ديباجى نماز گزارد. » 79 و در نهايت، سهل مورد غضب اهل سنّت بوده ولى از نظر ما، غير از ابن غضائرى، کسى او را ردّ نکرده است. بنابراين، بر فرض اينکه سهل ديباجى در سند تفسير امام حسن عسکرى باشد، باز هم مشکلى پديد نخواهد آمد.
6. مدّت زمان تأليف
طبق روايت، آن دو مُقرِّر (يوسف بن محمّد و محمد بن على بن سيّار) گفته اند: «مدّت زمانى که خدمت امام بوديم، هفت سال بوده و هر روز مقدارى از تفسير را مى نوشتيم. » 80 و حال آنکه مدّت امامت امام عسکرى عليه السلام شش سال بوده که اين دو، غير قابل جمع است!
پاسخ
اوّلاً: ممکن است تعبير هفت سال، خطاى نسّاخ باشد.
ثانيا: ممکن است خطاى در محاسبه از جانب دو راوى مقرّر باشد؛ يعنى هفت سال مدّت زمان تقريبى است نه تحقيقي.
ثالثا: ممکن است همين هفت سال، قولى باشد مبنى بر اينکه مدّت امامت امام حسن عسکرى عليه السلام ، هفت سال مى باشد نه شش سال، مگر اينکه مدّعى شويم که شش سال امامت امام عسکرى عليه السلام اجماعى است.
7. ضعف و کذب مفسر استرآبادى،
اين اشکال نيز از جانب ابن غضائرى مطرح شده، که علاّمه حلّى اين اشکال را به وى نسبت داده است. 81
پاسخ
اوّلاً: فراوانى نقل شخصيّتى چون صدوق از محمد بن قاسم استرآبادى در اکثر کتاب هايش و تعبير «رضى اللّه عنه» و «رحمه اللّه» از وى، دليل بر اعتبار احاديث استرآبادى مى باشد. چگونه مى توان گفت که ضعف و کذب استرآبادى بر شخصيّتى چون صدوق، که قريب العهد با وى بوده، مخفى مانده ولى پس از قرن ها بر ابن غضائرى آشکار شده است؟!82
ثانيا: کسى که به مقدّمه صدوق در من لايحضره الفقيه نظر کند و سپس به فراوانى نقل وى از استرآبادى توجه کند، مى يابد که تضعيف ابن غضائرى کاملاً بى مورد و بى ارزش مى باشد؛ چرا که صدوق مى فرمايد: «هر چه را در اين کتاب آورده ام، از کتب مشهوره و مورد اعتماد و مرجع، استخراج کرده ام. »
اين سخن، صراحت دارد بر اينکه اين تفسير و اين مفسّر، مورد اعتماد و توجّه خاص بوده و جايى براى اشکال ابن غضائرى نمى باشد.
ثالثا: اشکال ياد شده مبنى بر اينکه طريق شيخ صدوق به تفسير، منحصر در مفسّر استرآبادى باشد؛ در حالى که در محور سوم (طريق شيخ صدوق به تفسير) ثابت شد که شيخ صدوق طريق ديگرى به تفسير امام حسن عسکرى عليه السلام نيز دارد و اگر بر فرض، طريق نخست (محمد بن قاسم استرآبادي) ضعيف باشد، طريق دوم که محمد بن على استرآبادى مى باشد، خالى از اشکال است.
رابعا: بر فرض اينکه محمد بن قاسم استرآبادى ـ فى نفسه ـ ضعيف باشد، شيخ صدوق از طريق قرائن و شواهد، علم به صحّت روايت پيدا کرده است؛ زيرا ايشان در نقل روايات، کمال احتياط و دقّت را رعايت کرده و تا زمانى که صحّت حديث براى وى ثابت و احراز نشود، حديث را نقل نمى کند؛ براى نمونه، ايشان در عيون اخبارالرّضا مى گويد: «ايشان (محمد بن عبداللّه مسمعي) اخبار علاجيه را از امام رضا عليه السلام نقل مى کند. » سپس درباره وى مى گويد: «استاد ما، محمد بن حسن بن وليد، نظر مثبتى نسبت به راوى اين حديث (محمد بن عبداللّه مسمعي) نداشته. ولى من اين حديث را (که راوى آن محمد بن عبداللّه مسمعى مى باشد) ، در اين کتاب نقل کردم؛ چون اين حديث در کتاب الرّحمه سعد بن عبداللّه بوده و من اين حديث را بر استادم خواندم و ايشان منکر آن نشده و آن را براى من روايت کرد. » 83
اين بيانات، نشانگر دقّت بالاى شيخ صدوق در رُوات و نقل حديث مى باشد. بنابراين، چگونه ممکن است اوصافى چون «ضعيف و دروغگو بودن استرآبادي» بر شيخ صدوق مخفى مانده باشد؟!
8. بى اعتبارى شيخان فقيهان
در سلسله سند حديث، ابن دقّاق از «ابوالحسن محمد بن احمد بن على بن حسن بن شاذان» و «ابو محمد جعفر بن محمد بن على قمي» نقل کرده و نسبت به هر کدام به طور جداگانه «شيخ فقيه» تعبير مى کند. اين اشکال را مرحوم کلباسى مطرح و جواب آن را داده است.
پاسخ
کلباسى مى گويد:
«با توجّه به دو مبنا؛ اوّلاً: با نقل بيش از يک نفر نيز استفاضه حاصل مى شود (و لازم نيست به حدّ 10 نفر برسد) ، ثانيا: با جبران ضعف سند به وسيله شُهرت روايي؛ جاى هيچ قدح و ضعفى براى اين دو راوى نخواهد بود. »
امّا ممکن است گفته شود که: «اين شهرت روايى و کثرت نقل نسبت به اين تفسير، جبران مجموع را مى کند نه جميع را. به عبارت ديگر: نتيجه عمل اصحاب به اين تفسير، تعداد زيادى از روايات آن را تقويت مى کند نه اينکه همه روايات و راويان را از اوّل تا آخر تصحيح کند. که در نتيجه، اشکال نسبت به بعض از روايات باقى خواهد ماند. » 84
با اين حال، هيچ ابائى از اين اشکال نداريم؛ زيرا چنانچه در آخر بحث خواهيم گفت: ما در مقام معارضه با نفى کلّى هستيم نه اثبات کلّي؛ يعنى در مقام نفى جعلى بودن تفسير هستيم نه اينکه تمامى روايات آن صحيح است يا بعض آن؟
9. کاتبان مجهول الحال
اين اشکال، بسيار مهم و اساسى بوده و در واقع، تير خلاص مدّعيان جعلى بودن اين تفسير مى باشد. اشکال وارده چنين است:
پيرامون دو شخصيّت «يوسف بن محمد» و «على بن محمد بن سيّار» هيچ مدح و ذمّى،در کتب رجالى منعکس نشده و هيچ اطّلاعى از اين دو در دسترس نيست؟!
پاسخ
اوّلاً: نقل و روايت صدوق و به تبع وى نقل عدّه اى از بزرگان شيعه، خود به تنهايى دليل بر اعتبار و حجّيت سند است با توجه به اينکه ايشان در مقدّمه من لايحضره الفقيه فرموده اند: «هدف ما در اين کتاب، روش مؤلّفين عادى و معمولى نيست که در نقل روايت، بى مبالات و سهل انگار و بى توجه هستند؛ بلکه روش من، نقل آن چيزى است که طبق آن فتوا داده و حکم به صحّت آن مى کنم و آنچه را که معتقدم بين من و خداى من معتبر و حجّت است، نقل مى کنم. »
ممکن است اشکال شود که: سخن مرحوم صدوق نسبت به اصل روايت و خبر، صادق است ولى نسبت به صدق مخبر، اعم و ساکت است؛ چرا که ممکن است شيخ صدوق از راه ديگرى به صحّت روايتى پيدا کرده باشد. پس، اين دو راوى بر مجهول الحال بودن خود باقى خواهند ماند.
در جواب بايد گفت:
چنانچه گفته شد، هدف ما مخالفت با نفى کلّى است نه اثبات کلّي؛ يعنى مى خواهيم بگوييم تفسير، جعلى و مردود نمى باشد و بر فرض مجهول الحال بودن دو کاتب، شايد شيخ صدوق از طريق و راه هاى ديگر توانسته صحّت اين کتاب را احراز کرده و از آن روايت نقل کند. به هر حال، غرض حاصل شده و جعلى بودن تفسير ردّ مى شود.
ثانيا: مراد از مجهول الحال چيست؟ اگر مراد، مجهول اصطلاحى باشد، که ابو منصور طبرسى تصريح مى کند که اين دو شيعه امامى هستند،85 که در اين صورت شايد تعبير مجهول اصطلاحى بى مورد باشد. و اگر مراد، مجهول غير اصطلاحى باشد؛ يعنى اطلاعات و معلومات تاريخى روشنى درباره اين دو نفر در دست نيست، که اين نيز باعث ضعف نمى شود، همان گونه که باعث قوّت نمى شود.
با اين حال، بعضى در مقام بيان علّت عدم معروفيّت اين دو، گفته اند:
«غلبه زيديّه در آن عصر و در طبرستان و سلطه حسن بن زيد علوى (داعى الحق) که سعايت ديگران در حقّ شيعه [دوازده امامي[ را مى پذيرفت و آنان را سريعا به قتل مى رسانيد؛ بدين جهت، اين دو با پدران و خانواده خود پنهان شده و مخفيانه خود را به سامرّا رساندند. و شايد علت عدم معروفيّت و مجهول الحال بودن آنان همين موضوع باشد. » 86

ريشه اشکالات

ريشه و منشأ اشکالات بر تفسير و تشکيک در اصل آن، به ابن غضائرى بازمى گردد، او مى گويد:
«محمد بن قاسم مفسّر استرآبادى، که ابن بابويه از وى روايت مى کند، ضعيف و دروغگوست، ابن بابويه از وى تفسيرى نقل مى کند که او از دو نفر مجهول به نام هاى يوسف بن محمد بن زياد و على بن محمد بن سيّار، از امام هادى نقل مى کند و اين تفسير، موضوع و جعلى بوده و جاعل آن، سهل ديباجى است. » 87
شايان توجّه اينکه: قبل از ابن غضائرى و بعد از او تا محقّق داماد، طبق تحقيقات و بررسى هاى انجام شده، کسى متعرّض نشده و تفسير را زير سؤال نبرده است.
حال به اختصار، دو مسئله مورد بررسى قرار مى گيرد:
الف) شخصيّت رجالى ابن غضائرى
الف) شيخ محمد رضا طبسى نجفى مى گويد:
«اين شخص (ابن غضائري) طبق نظر بعضى از بزرگان، در اين فن (علم رجال) مهارت و تخصّص نداشته؛ لذا محقّقان و کارشناسان علم حديث و رجال به تضعيفات ابن غضائرى و امثال آن اعتنايى نمى کنند. » 88
افرادى مانند مجلسى اوّل، ابن غضائرى را متّهم به عدم تقوا و پرهيزکارى مى کنند، ايشان مى گويد:
«به طور يقين، «صدوق» آشناتر از ابن غضائرى ـ که احدى از علماى شيعه، وى را به صراحت توثيق نکرده اند ـ بوده است. همچنين احوالات وى را نمى دانيم و ظاهرا از ورع و پرهيزکارى به دور است. » 89
به ديگر سخن: ابن غضائرى مورد بحث است و قولش به نظر محقّقان معتبر نيست. بعضى ديگر، وى را سريع الجرح دانسته؛ لذا به تضعيفات او اهميّت نمى دهند. 90
ب) صحّت انتساب کتاب ضعفاء
کتاب ضعفاء منسوب به ابن غضائرى، دو قرن بعد از او به دست احمد بن طاووس (673 ق. ) افتاد و با اينکه ايشان صحّت کتاب ابن غضائرى را تضمين نمى کند؛ زيرا در مقدّمه کتابش مى گويد: «و لى بالجميع روايات متّصلة سوى کتاب ابن غضائري؛ سند و طريق متّصل به کتاب هاى رجالى طوسى و کشّى و نجاشى دارم امّا به کتاب ابن غضائرى طريقى ندارم. » 91 با اين حال، آن را در کتابش به نام «حلّ الاشکال» نقل کرده و چندان اعتنايى به آراء او نداشته و صرفا کتاب و آراء ابن غضائرى را نقل مى کند.
سخن ابن طاووس قدس سره پيرامون کتاب ابن غضائرى، منشأ اختلاف و نظرات گوناگون پيرامون کتاب فعلى ضعفاء منسوب به ابن غضائرى شده است، که آيا اين کتاب از آن اوست يا خير؟ چرا که در اين کتاب هيچ کسى از انتقاد و جرح ابن غضائرى در امان نمانده و حتّى بزرگان حديث شيعه را نيز زير سؤال برده است. لذا علاّمه تهرانى، مؤلّف اين کتاب فعلى منسوب به ابن غضائرى را از دشمنان شيعه مى داند. 92
همچنين متن اين کتاب، اضطراب دارد؛ چرا که اگر در جمله ابن غضائرى پيرامون کاتبان تفسير امام حسن عسکرى دقت شود، مى يابيم که اغلاط زيادى دارد؛ از جمله مى گويد: «اين تفسير را يوسف بن محمد و على بن محمد، از امام هادى نقل مى کنند» و در جاى ديگر مى گويد: «جاعل اين حديث، سهل ديباجى است. » که طبق بيانات گذشته، واضح شد که سهل در سند روايت تفسير امام هادى عليه السلام است نه امام حسن عسکرى عليه السلام .
گفتنى است: ابن غضائرى کتابى به نام «ضعفاء» داشته ولى مفقود شدن آن و سه قرن بعد آشکار شدنش در زمان احمد بن طاووس، صحّت انتساب اين کتاب را به ابن غضائرى مخدوش کرده و به راحتى نمى توان گفت اين کتاب، همان کتاب ضعفاء ابن غضائرى مى باشد. از اين رو، کسانى همانند آية اللّه خوئى انتساب کتاب فعلى ضعفاء را به ابن غضائرى، ثابت نمى دانند. 93
برخى ديگر نيز در مقام بررسى و نقد تضعيفات ابن غضائرى، گفته اند: تضعيفات وى مستند به شهادت و سماع نبوده بلکه اجتهادى مى باشد؛ لذا ارزش و اعتبار ندارد. چنانچه اين سخن از گفته هاى وحيد بهبهانى برداشت مى شود. 94
بنابر اين، به طور روشن و صريح نمى توان اين تضعيفات را به ابن غضائرى نسبت داد.

نتيجه

با توجّه به اينکه منشأ تضعيف يا تشکيک در انتساب تفسير به امام عسکرى عليه السلام از جانب ابن غضائرى بوده و در دو محور «شخصيّت رجالي» و «صحّت انتساب کتاب ضعفاء به او» زير سؤال برده شد و با بررسى و نقد اشکالات کسانى که مدّعى جعلى بودن و مردود شمردن تفسير امام حسن عسکرى بودند و از طرفى، اکثر محدّثان و فقهاى بنام شيعه به اين تفسير اعتنا کرده و قولاً و عملاً آن را تأييد نموده و روايات آن را در لابه لاى مباحث تفسير، حديث و فقه آورده اند؛ اين نکته روشن مى شود که نسبت جعلى بودن تفسير امام حسن عسکرى، به دور از انصاف و واقع بينى است ولى التزام به صحّت تمام روايات آن هم، مشکل است. چنانچه برخى از محدّثان، اکثر و يا تمامى احاديث اين تفسير را صحيح مى دانند. 95
با توجّه به سير مطالب اين نوشتار پيرامون سند و محتواى روايات تفسير، و مناقشات فراوان، نمى توان به اين نظر ملتزم شد. اما آنچه که مى توان به عنوان نظر تحقيقى و نهائى پيرامون روايات اين تفسير ارائه کرد، اين است که: «اين کتاب همانند ساير منابع حديثى بوده و بايد با قواعد و ضوابط حديث و رجال، سنجيده شود. »

--------------------------------------------
پى نوشت ها :
1. در بعضى از نسخه ها«على بن محمد بن يسار» ثبت شده است.
2. وسائل الشّيعه، ج 30، ص 187.
3. الذّريعه، ج 4، ص 286.
4. شارع النّجاة، ص 121.
5. همان، ص 120.
6. خاتمة مستدرک الوسائل، ج 5، ص 194.
7. الذّريعة، ج 4، ص 286.
8. من لايحضره الفقيه، ج 2، ص 327.
9. امالى، صدوق، مجلس 33.
10. تفسير امام حسن عسکرى (ع) ، محمد رضا طبسى، ص 9؛ دررالاخبار، ج 1، ص 139.
11. مجمع الرجال، قهپايى، ج 6، ص 25.
12. خلاصة الاقوال، ص 256.
*. اعدادى که در ميان پرانتزها قرار گرفته، بيانگر سال رحلت دانشمندان است.
13. نقدالرجال، ج 4، ص 303.
14. شارع النجاة، ص 121 ـ 118.
15. منهج المقال (چاپ قديم) ، ص 315.
16. جامع الرواة، ج 2، ص 184.
17. مجمع الرجال، ج 6، ص 25.
18. الاخبار الدخيله، ج 1، ص 228 ـ 152.
19. معجم رجال الحديث، ج 13، ص 159؛ ج 17، ص 172، ج 20، ص 209.
20. تفسير آلاءالرحمن، ج 1، ص 49.
21. حاشية مجمع البيان، ج 10، ص 580.
22. رسالة فى تحقيق فقه الرضا، ص 7.
23. من لا يحضره الفقيه، ج 2، ص 327؛ التوحيد، ص 47، 230 و 403.
24. خاتمة مستدرک الوسائل، ج 5، ص 194.
25. احتجاج، ج 1، ص 4.
26. معالم العلماء، ص 29.
27. مستدرک الواسائل، ج 3، ص 662.
28. منية المريد، ص 19.
29. روضة المتقين، ج 14، ص 250.
30. بحارالانوار، ج 1، ص 28.
31. وسائل الشيعة، ج 30، ص 187.
32. در مقاطع بسيارى از تفسير صافى و تفسير والاصفي.
33. تفسير البرهان.
34. تفسير نور الثقلين.
35. المحتضر، ص 20.
36 و 37. مستدرک الوسائل، ج 3، ص 664.
38 و 39. منتهى المقال، ج 6، ص 164.
40. التعليقة على منهج المقال، ص 316.
41. مرآة الانوار، ص 123، 197 و 199.
42. اتقان المقال، ص 359.
43. تسلية الفؤاد، ص 198.
44. نخبة المقال، ص 94؛ الصراط المستقيم، ص 88.
45. صحيفة الابرار، حجة الاسلام تبريزى، ص 394 و 494.
46. ر. ک: عوالم العلوم والمعارف.
47. فرائد الاصول، ص 86.
48. تنقيح المقال، ج 3، ص 175.
49. ر. ک: جامع احاديث الشيعة.
50. رياض العلماء، ج 3، ص 395.
51. خاتمة مستدرک الوسائل، ج 5، ص 194.
52. الذريعة، ج 4، ص 283 و 293.
53. دررالأخبار، ج 1، ص 139.
54. کتاب الصلاة، ص 213.
55. بحار الانوار، ج 1، ص 28.
56. خاتمة مستدرک الوسائل، ج 5، ص 199.
57. المحتضر، ص 23 ـ 20.
58. درر الاخبار، ج 1، ص 159.
59. تفسير امام حسن عسکرى، ص 547.
60. الاخبارالدخيلة، ج 1، ص 152.
61. معجم رجال الحديث، ج 12، ص 147.
62. روضة المتقين، ج 14، ص 250.
63. کافى، ج 8، ص 234.
64. بحارالانوار، ج 46، ص 137.
65. الاخبارالدّخيلة، ج 1، ص 153.
66. چنانچه امام کاظم (ع) فرموده است: «لَو اُوذِنَ لَنا لاخْبَرْنا بِفَضْلِنا» ، ر. ک: بحارالانوار، ج 25، ص 372.
67. الاخبار الدّخيلة، ج 1، ص 153.
68. الکنى و الالقاب، ج 3، ص 117.
69. رجال نجاشى، ص 213.
70. الرسائل الرجالية، کلباسى، ج 2، ص 633.
71. خلاصة الاقوال، ص 159.
72. وسائل الشيعة، ج 30، ص 187.
73. خلاصة الاقوال، ص 159.
74. تعليقة على منهج المقال، ص 176.
75. حاوى الاقوال، ص 183.
76. الوجيزة، ص 223.
77. رجال نجاشى، ص 186.
78. رجال شيخ طوسى، ص 474.
79. الانساب، سمعانى، ج 5، ص 393.
80. تفسير امام حسن عسکرى، ص 12.
81. خلاصة الاقوال، ص 159.
82. ر. ک: بحارالانوار، ج 1، ص 28.
83. عيون اخبارالرضا، ج 2، ص 21، ح 45، باب «ما جاء فى الحديثين المختلفين» .
84. الرسائل الرجاليه، ج 2، ص 629.
85. احتجاج، ج 1، ص 4.
86. دررالاخبار، ج 1، ص 138.
87. خلاصة الاقوال، ص 159؛ مجمع الرجال، ج 6، ص 25.
88. دررالاخبار، ج 1، ص 158.
89. شرح الفقيه (فارسي) ، ج 5، ص 213.
90. کليّات علم رجال، ص 92.
91 همان ص 82.
92. الذّريعة، ج 4، ص 228.
93. معجم رجال الحديث، ج 1، ص 114، ج 20، ص 209، ج 13، ص 159 و ج 17، ص 172.
94. فوائدالرجاليه، ص 38؛ صحيفة الابرار، ص 394. 95. ر. ک: بحارالانوار، ج 1، ص 28؛ خاتمة مستدرک الوسائل، ج 5، ص 199؛ روضة المتقين، ج 14، ص