سرآغاز
 کودکان یکی از اعضای نیازمند حمایت در جامعه اند که حکومت و شهروندان جامعه را گاه به لحاظ اخلاقی و گاه به لحاظ حقوقی، به رعایت حقوقی در قبال خود موظف می سازند. توجه دوباره بشر به حقوق این قشر، در اثر بیداری وجدان جهانی نسبت به حقوقی است که ادیان الهی پیش از این بدان توجه و بر آن تأکید داشته اند. پیمان های جهانی حقوق کودک نیز، به نوعی از ادیان الهی متأثر است. دین مبین اسلام نیز به عنوان کامل ترین دین الهی، از آغاز بر لزوم رعایت حقوق کودکان تأکید داشته و دارد. از این رو، قرآن کریم در آیات متعدد، بر رعایت حقوق کودکان، به ویژه کودکان بی سرپرست و یتیم، توصیه و تأکید می کند. فقه که دستاورد زحمات بی دریغ فقیهان یا به تعبیر دیگر، حقوقدانان اسلامی است، به پیروی از قرآن و سنت معصومان (ع)، همواره بر اهمیت توجه به کودکان تأکید داشته و روابط حقوقی ایشان را در خانواده و جامعه ترسیم و تدوین کرده است. در این نوشته، به بررسی فقهی حقوق کودک در جامعه خواهیم پرداخت.
 

 مفهوم کودک
 کودک یا طفل، در فقه به فردی اطلاق می شود که به بلوغ شرعی نرسیده باشد. در میان فرق اسلامی، شافعیان و حنابله سن بلوغ را در زن و مرد 15 سال و مالکیان 17 سال می دانند. حنفیان نیز بلوغ پسر را در 10 سالگی و دختر را 17 سالگی ذکر کرده اند. (1) فقه امامیه غالباً سن بلوغ را در پسر 15 سال و در دختر 9 سال تمام قمری می داند. اگرچه برخی متأخرین شیعه، بلوغ دختران را در 13 سالگی محقق شمرده اند. (2) با این همه، سن بلوغ شرعی براساس نظر بیشتر فقیهان (3)، 9 سالگی در دختران و 15 سالگی در پسران است؛ البته فقیهان افزون بر سن، نشانه های دیگری، چون روییدن موی خشن زیر بغل و عانه فرد و احتلام را نیز شرط بلوغ ذکر کرده اند. (4) البته در دختران عادت ماهانه و حمل اماره بلوغ محسوب می شود. (5)
 شیخ طوسی در المبسوط در توضیح علامات بلوغ می نویسد: »و البلوغ یکون بأحد خمسة اشیاء: خروج المنی و خروج الحیض و الحمل و الإنبات و السن؛ فثلاثه منها یشترک فیها الذکور و الإناث، و اثنان ینفرد بهمان الإناث؛ فثلاثة المشترکه فهی السن و خروج المنی و الإنبات، و الاثنان اللذان یختص بهمان الإناث: فالحیض و الحمل«. (6) به اعتقاد ایشان هر یک از علامات مذکور محقق گردد، فرد بالغ خواهد بود. ایشان با استناد به آیه شریفه »وَ ابْتَلُوا الیتامی حَتَّی إذا بَلَغُوا النکاح فإنْ اَنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فادفعوا إلَیهِمْ أمْوالَهُمْ«، اختیار پیش از بلوغ را برای احراز رشد و دادن مال به صبی لازم دانسته اند، بنابراین پایان حجر مالی زمانی است که بلوغ و رشد احراز گردد. (7)
 

 1. سرپرستی از کودکان بی سرپرست
 یکی از حقوق کودکان بی سرپرست بر جامعه، حق سرپرستی است، چنان که در آیات متعددی از قرآن، به رعایت حقوق کودکان یتیم و بی سرپرست تأکید شده است. صغیری که ولی او فوت کرده و سرپرست نداشته باشد، در قالب امور حسبی قرار می گیرد و رسیدگی به امور حسبی، یکی از وظایف و شئون حکومت اسلامی است. در کتاب دلیل التحریر الوسیله در تعریف امر حسبی آمده است: »إنّ الأُمور الحسبة مثل تولّی أُمور الغیب و القصّر و الصغار، و من لا وارث له، و من لا وصی له، و الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر، و إجراء القصاص و الحدود و الدیات، و کل ما یقطع بعدم رضی الشارع بترکه و تعطیله، مما یحتاج إلی التصدّی و التکفّل بأمره. و یقطع من مذاق الشارع بعدم رضاه بترکه و تعطیله، لما له من الأهمیة فی نظره«. چنان که مشاهده می شود، یکی از مصادیق امور حسبی، سرپرستی کودکان یتیم و بی سرپرست است. در ادامه یکی از وظایف ولی فقه و حکومت اسلامی، ولایت و سرپرستی بر صغار بی سرپرست معرفی شده است: »إنّ ولایة الفقیه و الحاکم الشرعی إنّما تثبت مع عدم وجود الأب و الوصی، کما ادعی فی المفتاح الإجماع علی هذا الترتیب، و لا أقل من کونه ظاهر عبارات کثیر من الأصحاب«. این مسئله ظاهر از امور اجماعی بین فقیهان است. روایاتی مانند خبر نبوی که می فرماید: »السلطان ولی له« (8) و ادله ثبوت ولایت فقیه، بر اثبات این حق کودکان بی سرپرست بر حکومت اسلامی دلالت دارد.
 

 2. حمایت از کودکان در معرض خطر فقر و آسیب دیدگی
 یکی از مصادیق اجرای عدالت در جامعه اسلامی، رسیدگی به امور فقرا و نیازمندان است. حکومت اسلامی موظف است، در راستای اجرای عدالت، به فقرا رسیدگی کند. یکی از اصلی ترین قربانیان فقر در جامعه کودکان هستند. از این رو، کودکانی که در خانواده های فقیر زندگی می کنند و از امکانات زندگی محروم هستند، به حمایت های جامعه نیاز دارند. یکی از نهادهای دینی در حکومت اسلامی که ولی فقیه عهده دار اجرای آن است، اخذ و مصرف زکات است. یکی از کسانی که مستحق دریافت زکات است، نیازمندان و فقرا می باشند. آیه 60سوره توبه در این زمینه می فرماید: «إنَّما الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساکین». این آیه شریفه که مستند فتوای فقیهان نیز هست، گویای استحقاق کودکان نیازمند برای استفاده از زکاتی است که توسط ولی فقیه اخذ می شود. فقیهان یکی از مصارف زکات را فقرا و مساکین دانسته، می فرمایند: «الأوّل و الثانی: الفقراء و المساکین، و الثانی أسواأ حالاً من الأول، و هم الذین لایملکون مئونة سنتهم اللائقة بحالهم لهم و لمن یقومون به لا فعلاً و لا قوّة». (9) از این رو، جامعه اسلامی باید از کودکانی که در خانواده های فقیر و مسکین زندگی می کنند، با پرداخت زکات حمایت کند.
 

 3. حمایت ویژه از کودکان هنگام جنگ
 یکی از حقوق کودکان بر حکومت اسلامی، رعایت حقوق آنها هنگام جنگ است. کشتن کودکان در جنگ حرام است. (10) شهید ثانی می فرماید: «ولا یجوز قتل الصبیان و المجانین و النساء و إن عاونوا إلا مع الضرورة»، بنابراین حتی اگر کودکان در جنگ شرکت کنند، جز در مورد ناچاری، قتل آنها ممنوع است. این امر از امور اجماعی است و نهی پیامبر (ص) یکی از دلایل ممنوعیت آن است. (11) حقوقی که اسلام برای اسیر قرار داده است، در مورد کودکان اسیر، به طریق اولی جاری خواهد بود. از این رو از روایات استفاده می شود که کودکان هنگام جنگ، نباید از والدین یا خواهران و برادران خود، با اجبار جدا شوند. سزاوار است که طبق سیره رسول اکرم (ص) از حال اسیر جویا شده و نیازمندی های اولی او برطرف شود؛ اگر مجروح است، درمان شود و از او به دین و تعلیم رعایت احکام دینی دعوت شود. (12)
 

 4. حقوق هویتی کودک در جامعه
 یکی از حقوق مسلم هر انسان، حق تابعیت اوست؛ این حق در مورد کودکان نیز ثابت است. منظور از تابعیت، وابستگی به یک کشور، و وطن قرار دادن یک مرز و بوم، و پیوستن به مبانی و اصول و سنن اخلاقی و دینی و خانوادگی و اجتماعی آن است. این تابعیت قهری است؛ البته از آن جا که کودک، تابع یک واحد کوچک تر اجتماعی به نام خانواده است، برخی کشورها کودک را تابع همان کشوری می دانند که خانواده تابع آن است. این نوع تابعیت که به تابعیت خونی یا تولدی (در مقابل تابعیت به سبب خاک و سرزمین) مشهور است، ریشه مذهبی دارد.
 کودک باید از همه مزایایی که تبعیت از یک جامعه در بردارد، برخوردار باشد؛ البته کودک نیز نسبت به جامعه ای که تابعیت آن را دارد، به نوعی دینی دارد که بعدها موظف به ادای آن خواهد بود. کودکان در هر جا متولد شوند، معمولاً تابع پدر و مادر خویش هستند؛ مگر این که شرایط، وضع دیگری را ایجاب کند.
 کودک انسانی نورسته است و هم چون شاخی که از کنار یک درخت جوانه زده است، تابع اصل و منشاء خویش است، مگر این که پس از بلوغ و کمال، برای خوی وضع دیگری را انتخاب کند. براین اساس در دین مبین اسلام، کودکان پیش از تولد، تابع ملت اسلامی قلمداد شده اند. پیامبر گرامی اسلام (ص) در این مورد می فرمایند: »تَزَوَّجُوا فَإنِّی مُکاثِرٍ بکمُ الْأُمَمَ غَداً فِی الْقِیامَةِ حَتَّی إنَّ السَّقْطَ لَیجِی ءُ مُحْبَنْطِئاً عَلَی بَابِ الْجَنَّةِ فَیقَالُ لهُ ادْخُلِ الْجنَّةَ فَیقُولُ لَاحَتِّی یدْخُلَ أَبَوَای الْجَنَّةَ قَبْلِی« (13)؛ ازدواج کنید که در روز قیامت من به کثرت جمعیت شما بر امت های دیگر سرفرازی می کنم. در روایت دیگری فرموده اند: »تَنَاکحُوا تَکثُرُوا فَإِنِّی أبَاهِی بَکمُ الْأُمَمَ یوْمَ الْقِیامَة وَ لَوْ بِالسِّقْط« (14)؛ من در روز قیامت در برابر سایر امت ها حتی به کودک سقط شده نیز مباهات می کنم.
 امام صادق (ع) در تأکید بر حق تابعیت کودک از دیدگاه اسلام می فرماید: »انّ اولاد المسلمین موسومون عندالله«؛ فرزندان مسلمین در پیشگاه خدا، به مسلمانی شناخته شده اند. فقیهان نیز براساس روایات بسیاری که در این باب موجود است، تابعیت مسلمانی کودک متولد از مسلمان حکم کرده اند. (15)
 

 5. حق حیات کودک و جنین در خانواده و جامعه
 یکی از حقوق مسلم کودکان در جامعه، حق حیات است. قرآن کریم در آیاتی متعدد، به سنت سخیف عرب در قتل فرزندان دختر حمله کرده، آن را موجب مواخذه اخروی می داند: «و اذا الموؤدة سئلت × بای ذنب قتلت». (16) در یکی از موادِ بیعت زنان تازه مسلمان در آیه 12 سوره ممتحنه آمده است: »ولایقتلن اولادهن«. قرآن کریم منشاء فرزندکشی را ترس از فقر معرفی کرده، می فرماید: «ولا تقتلوا اولادکم خشیة املاق نحن نرزقهم و ایاکم». همه مبارزاتی که آیین مقدس اسلام و عموم ادیان آسمانی با فرزندکشی کرده اند، دربرگیرنده کشتن جنین نیز هست؛ از این رو همان گونه که قتل انسان زنده حرام و موجب ثبوت دیه است، سقط جنین نیز حرام و مستوجب دیه است. (17)
 علامه محمد تقی جعفری در این باره می گوید: (18) نهایت امر این است که به جهت عوارض مربوط به زندگانی خود انسان ها، تکالیف و مقررات دینی مربوط به هویت انسان، از موقع استقرار در رحم آغاز می شود؛ البته مقصود از هویت انسان در حالت نطفه گی، قرار گرفتن او در گذرگاه و مسیر مخصوص است که با فرض عدم بروز موانع، به هویت انسان منتهی خواهد گشت. یکی از دلایل صریح برای اثبات این مراحل تکوّن انسان، از موقع استقرار نطفه در رحم آغاز می شود، روایتی است از اسحاق بن عمّار: »قالَ قُلتُ لِأبِی الحَسَنِ علیه السلام: المَرأَةُ تَخافُ الحبلَ فَتَشرَبُ الدَّواءَ فَتُلقِی ما فِی بَطنِها؟ قالَ: لا. فَقلتُ إِنَّما هُوَ نُطفَةٍ، فقالَ إنَّ أوَّلَ ما یخلَقُ نُطفَة. (اسحاق بن عمار می گوید: به حضرت موسی بن جعفر (ع) عرض کردم: زن از آبستن شدن می ترسد، دوایی می آشامد و آن چه را در شکمش دارد، بیرون می اندازد، «حکمش چیست؟» فرمود: نه، «ین کار جایز نیست». عمار می گوید، عرض کردم: آن چه زن از شکمش بیرون می اندازد، نطفه است، فرمود: آغاز خلقت انسانی نطفه است.) این روایت، با صراحت کامل، هم آغاز موجودیت انسانی را توضیح می دهد و هم حکم قطعی آن را بیان می کند.
 همین معنی از امیرالمؤمنان (ع) نیز نقل شده است: »وَ جَعَلَ مَنِی الرَّجُلِ خَمسَةَ أجزاء فإِذا کانَ جَنِیناً قَبلَ أن تَلِجَهُ الرُّوحُ مِائَة دِینار وَ ذلِک إِنَّ اللهَ عَزَّوَجلَّ خَلَق الإِنسان مِن سُلالةٌ وَ هِی النُّطفَةُ فَهذا جُزءُ ثُمَّ العَلَقَةُ فهُوَ جُزءان«. (و مراحل منی مرد را پنج جزء کرد. هنگامی که در مرحله جنین باشد، دیه آن، پیش از آن که روح در آن داخل شود، 100 دینار است. این بدان جهت است که خداوند عزوجل انسان را از جوهری کشیده شده، از خاک آفریده و آن نطفه است. پس این یک جزء «مرحله اول»، سپس علقه...) با نظر به آیه فوق و روایات یاد شده، موجودیت انسان، با استقرار نطفه در رحم شروع می شود، بدین جهت، تلف کردن آن تلف کردن مرحله ای از انسانیت است که در مسیر فعلیت و بروز هویت او قرار گرفته است.
 از این رو، نمی توان از بین بردن و سقط جنین انسانی را حتی پیش از وصول به هویت فعلی انسانی، با از بین بردن یک ماده مستعد به حیات مطلق که حتی جانداران نیز دارا هستند، مقایسه کرد. بنابر ملاحظات فوق، تعیین دیه برای جنین، از موقع استقرار در رحم، منصوص العلّه بوده و یک مسئله تعبدی خالص نیست. این علت چنان که گفتیم: قرار گرفتن نطفه در گذرگاه وجود انسانی است. و به دلیل قرار گرفتن نطفه در گذرگاه به سوی انسان است که موضوع احکام خاص قرار گرفته است؛ مانند وجوب دفن پیش از 45 روزه و وجوب دفن قانونی زن غیرمسلمان که از مرد مسلمان حامله شده است، به گونه ای که روح حمل به طرف قبله باشد.
 

 6. ممنوعیت خرید و فروش کودک
 به طور کلی از دیدگاه دین مبین اسلام، خرید و فروش انسان آزاد، حرام و ممنوع بوده و مجازات قطع ید دارد. محقق خویی (ره) در کتاب شریف مبانی تکلمة المنهاج می فرماید: «من باع إنساناً حراً، صغیراً کان أو کبیراً ذکراً کان أو أنثی، قطعت یده»؛ (19) هر کس به خرید و فروش انسان آزاد، اعم از کوچک و بزرگ، مونث یا مذکر، اقدام کند، به قطع ید محکوم خواهد شد. این نظری است که مشهور فقهاء مانند شیخ شهید ثانی و... بدان باور دارند. حضرت آیة الله فاضل لنکرانی (ره) در الحدود، در این باره حکم مذکور را به موردی محدود کرده اند که انسان آزاد ربوده شده و سپس خرید و فروش شود. ایشان در نهایت در حکم به قطع ید سارقی که پس از سرقت حر، اقدام به سرقت او کرده است نیز به تبعیت از امام خمینی (ره) احتیاط را در ترک می دانند و به مجازات تعزیری چنین فردی حکم کرده اند. (20) گذشته از مجازات خرید و فروش انسان، ممنوعیت و حرمت خرید و فروش انسان اعم از کودک و بزرگسال، مورد اتفاق فقیهان است. (21) از این رو، یکی از شرایط مبیع را مملوک بودن آن می دانند. صاحب شرایع پس از ذکر شرط مذکور می فرماید: «فلا یصح بیع الحر». (22)
 بنابراین خرید و فروش کودک که یکی از مصادیق کودک آزاری ناشی از بهره گیری خلاف قانون است، ممنوع و حرام بوده و مستوجب مجازات تعزیری است که امروزه مجلس شورای اسلامی، ضمن قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، مجازات تعزیری آن را معین کرده است.
 

 نتیجه گیری
 اسلام پیش از آن که جامعه جهانی با تصویب اسنادی چون پیمان نامه حقوق کودک توجه کند، به حقوق کودک در جامعه عنایت ویژه داشته و جوامع را به رعایت آن در قالب مصادیق مشخصی موظف کرده است.
 
 ------------------------------
 پی نوشت ها :
 
 1. علامه حلی (حسن بن یوسف بن مطهر اسدی)، تذکره الفقهاء، نشر موسسه آل البیت (ع)، چ اول، ج 14، ص 195، نیز حیدری، علی؛ مقاله تحول حقوق کودک در اسلام و مقایسه آن با کنوانسیون حقوق کودک، سایت باشگاه اندیشه، تاریخ مراجعه: 1389/5/15.
 2. محسنی، محمد آصف، الفقه و المسائل الطبیة، ص 244، صانعی، آیة الله یوسف، توضیح المسائل.
 3. محقق انصاری (ره) در کتاب الصوم از برخی علماء ادعای اجماع در این موضوع را نقل کرده است. صاحب خلاف و نویسنده الغنیه از آن جمله اند. شیخ انصاری، کتاب الصوم، نشر کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، ج اول، 1413 ه. ق، ص 212 - 207، نیز ر.ک: کریمی قمی، حسین؛ العقل و البلوغ عند الامامیه، نشر دانشگاه قم، قم، 1381، چ اول، ص 10.
 4. طباطبایی، سید علی؛ ریاض المسائل فی بیان الاحکام بالدلائل، نشر موسسه آل البیت (ع)، قم، 1418 ه. ق، چ اول، ج 9، ص 237.
 5. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، کتاب الحجر، ج 26، ص 42، کریمی قمی، حسین؛ العقل و البلوغ عند الامامیه، نشر دانشگاه قم، قم، 1381، چ اول، ص 10.
 6. شیخ طوسی، المبسوط فی فقه الامامیة، نشر مرتضوی، تهران، چ سوم، 1387، ج 2، ص 282.
 7. شیخ طوسی، المبسوط فی فقه الامامیة، همان، ج 2، ص 282 و نیز نجفی، محمد حسن؛ جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، نشر اسلامیه، قم، ج 26، ص 4.
 8. کنز العمال، ج 16، ص 309، ح 44643 و نیز، البیهقی، السنن الکبری، ج 7، ص 125و.
 9. بنی فضل، مرتضی؛ مدارک تحریر الوسیله، ج 3، ص 275.
 10. شیخ بهایی، جامع عباسی با حاشیه ساوجی، ج 2، ص 156.
 11. احمدی میانجی، علی؛ الاسیر فی الاسلام، قم، نشر دفتر تبلیغات اسلامی، چ اول، ص 91.
 12. احمدی میانجی، علی؛ الاسیر فی الاسلام، همان، ص 231.
 13. شیخ صدوق، من لایحضره الفقیه، همان، ج 3، ص 383.
 14. مجلسی، محمد باقر؛ بحار الأنوار، همان، ج 100، ص 220.
 15. ر.ک: خویی، ابوالقاسم؛ مصباح الفقاهه، ج 3، ص 235.
 16. سوره تکویر، آیات 8 و 9.
 17. ر.ک: جعفری، محمد تقی؛ رسائل الفقهیه، نشر کرامت، ج 1419 ه. ق، چ اول، ص 250.
 18. همان، ص 248.
 19. خویی، ابوالقاسم؛ مبانی تکملة المنهاج، نشر، ج 41، ص 384.
 20. فاضل لنکرانی، محمد؛ الحدود (تفصیل الشریعه فی شرح تحریر الوسیله)، نشر مرکز فقهی ائمه اطهار (ع)، قم، 1422، چ اول، ص 348.
 21. ر.ک: محقق بحرانی، سداد العباد و رشاد العباد، نشر کتابفروشی محلاتی، قم، 1421، چ اول، ص 449.
 22. محقق حلی، شرایع الاسلام فی احکام الحلال و الحرام، نشر اسماعیلیان، 1408، قم، چ دوم، ص 10.