مقدّمه
شخصيّت زنان در طول تاريخ، همواره مورد بى مهرى قرار گرفته است.
گاه زن بقدرى مظلوم واقع شده كه حتّى به عنوان يك انسان مطرح نبوده، بلكه ابزار و وسيله اى براى كامجويى و خدمت به مرد و وجودى كاملاً وابسته به او بوده است، تا آنجا كه در برخى اقوام، اگر مرد از دنيا مى رفت، زن را نيز زنده زنده در گور مردان قرار مى دادند! و خلاصه او را از حقوق اجتماعى و انسانى اش محروم مى نموده و اجازه پرداختن به انجام وظايفى كه آفرينش بر عهده او نهاده نمى دادند!
و گاه در لباس تجدّد و نوگرايى و آزادى زن، او را به انواع بى بند و باريها كشانده، آلت دست هوسهاى خود نموده، و شخصيّت انسانى او را در هم مى شكستند! هر دو گروه در طول تاريخ نسبت به شخصيّت زن بى حرمتى كرده، و او را تحقير نموده اند. همانگونه كه حضرت على(عليه السلام) در حديث زيبايى فرمودند: «لاتَرَى الجاهِلَ اِلّا مُفرِطاً اَو مُفَرِّطاً; همواره انسان جاهل و نادان، افراط گر و يا تفريط كننده است».(1)
ربّنا تقبّل مِنّا انّك اَنتَ السّميع العليم
قم ـ حوزه مقدسّه علميّه
ابوالقاسم عليان نژادى
11/12/76

موقعيّت زن در عصر و زمان ما
اگرچه نشانه هايى از افكار گروه اوّل هنوز هم در ذهن و عملكرد بعضى از مردم وجود دارد، ولى اين طرز تفكّر و عقيده در زمان ما طرفدارانى ندارد، امّا گروه دوّم در عصر و زمان ما در تلاش و فعاليّت زيادى هستند تا عقيده و تفكّر خود را رواج دهند. از جمله مسائلى كه اين گروه افراطى (درمسير ترويج تفکر خود) مطرح کردهه و مي کنند, تساوي زن و مرد در مساله ديه است. آنها مي گويند : (( چرا در اسلام ديه زن نصف ديه مرد است؟)), (( آيا اين مساله با عدالت الهي سازگار است؟)) , (( آيا اين حکم با کرامت انساني زن مي سازد)) , (( آيا دو برابر بودن ديه مردان بهمعني دو برابر بودن شخصيت مردان نيست؟))

دورنماى بحث
براى روشن شدن پاسخ اين سؤال، و بيان فلسفه اين حكم حكيمانه اسلام، و قرار گرفتن زن در جايگاه شايسته خود، مباحث زير لازم به نظر مى رسد:
1ـ انواع قتل
2ـ تعريف ديه
3ـ ديه زنان از ديدگاه فقهاء اسلام
4ـ حكم ديه زنان در روايات اسلامى (اعمّ از شيعه و اهل سنّت)
5ـ محدوده تنصيف ديه زنان
6ـ فلسفه تنصيف ديه زنان
7ـ پاسخ به سؤالاتى كه در مورد فلسفه مذكور مطرح مى شود
8ـ محروميّت از مناصب دليل ضعف ايمان نيست.
9ـ خلاصه و نتيجه بحث
10ـ توصيه اى به زنان جامعه اسلامى
اميد است مجموعه اين مباحث، فلسفه اين حكم الهى را روشن كند، و ما را نسبت به احكام و قوانين شرع مقدّس اسلام - كه كاملترين و آخرين اديان الهى است - مؤمن تر سازد.
* * *

1 - انواع قتل
قتل از نظر حقوق جزايى اسلام بر سه قسم است: قتل عمد، شبه عمد و خطاى محض
1ـ قتل عمد، و آن عبارت است از اين كه شخصى با وسيله اى كه غالباً قتاله (كشنده) است، يا با غير آن ولى به قصد كشتن، ديگرى را مضروب كند و او بميرد. اين قتل عمد ناميده مى شو و حكم آن قصاص است.
2ـ قتل شبه عمد، و آن عبارت است از اين كه شخصى با وسيله اى كه غالباً كشنده نيست و بدون قصد قتل، ضربه اى بر ديگرى وارد سازد و اتّفاقاً شخص دوّم بميرد. اين قتل شبه عمد است، و قاتل موظّف است به اولياء مقتول ديه بپردازد.
3ـ قتل خطاى محض، و آن عبارت است از اين كه قاتل نه قصد كشتن مقتول را داشته، و نه او را هدف قرار داده، بلكه هدفش چيز ديگرى بوده، ولى اتّفاقاً به مقتول اصابت كرده و او را كشته است; مثل اين كه شخصى شكارى را هدف قرار مى دهد، ولى تير كمانه مى كند و به انسانى برخورد مى نمايد وبه قتل مى رسد. اين، قتل خطاى محض است، و در اين صورت نيز حكم همانند قسم دوّم ديه است، ولى قاتل موظّف به پرداخت آن نيست!بلكه بر عهده عاقله است.(2)
* * *

2 - تعريف ديه
از تعريف انواع سه گانه قتل روشن شد كه منظور از ديه «پول يا مالى است كه بعنون جبران خسارت اقتصادى ناشى از فقدان مقتول در خانواده اش به اولياء مقتول پرداخت مى شود، كه مقدار آن در قتل خطاء محض و شبه عمد معيّن و مشخّص است ولى در قتل عمد بستگى به توافق طرفين دارد.
* * *

3 - ديه زن از ديدگاه فقهاى اسلام
حكم ديه زن از نظر فقهاى شيعه و اهل سنّت قطعى است، يعنى همه علماء اسلام معتقدند كه ديه زن نصف ديه مرد (500 دينار) است، و هيچ يكى از فقها مخالفت نكرده اند.
در اينجا توجّه شما را به كلمات چند تن از بزرگان فقها (اعمّ از شيعه و اهل سنّت) جلب مى نماييم.
1ـ مرحوم صاحب جواهر ـ رضوان اللّه عليه ـ در اثر كم نظير خود «جواهر الكلام» مى فرمايد :
«هيچ اختلاف و اشكالى ـ از جهت فتواى علماء و احاديث و روايات معصومين(عليهم السلام) نيست در اين كه ديه زن آزاد مسلمان، نصف ديه مرد آزاد مسلمان است، بلكه اجماع به هر دو قسم آن ـ هم محصّل و هم منقول ـ در اين مسأله وجود دارد، و حكايت اجماع، مستفيض بلكه متواتر است، همان گونه كه روايات مربوط به اين موضوع چنين است، اضافه بر اين بايد گفت كه نظر همه مسلمانان ـ چه شيعه و چه سنّى ـ همين است».(3)
2ـ مرحوم شيخ طوسى ـ رضوان اللّه عليه ـ داشمندى كه مورد احترام همه فقها اسلام است در كتاب ارزشمند «خلاف» مى فرمايد :
«ديه زن نصف ديه مرد است، و اين مطلب مورد اتّفاق تمام فقهاء اسلام ـ از شيعه و سنّى ـ است و فقط دو نفر ـ از فقهاء اهل سنّت ـ بنام «ابن عليّه»(4) و «اصمّ» مخالفت كرده، و معتقدندكه ديه زن و مرد تفاوتى ندارد و هر دو ديه كامل دارند.
مرحوم شيخ سپس به اجماع و چند روايت استدلال نموده، و در پايان كلامش مى فرمايد: اين مطلب مورد اجماع همه مسلمين است».(5)
3ـ مرحوم صاحب رياض ـ رضوان اللّه عليه ـ كه از بزرگان فقهاى شيعه است، نيز در اين زمينه كلامى دارد كه شبيه كلام صاحب جواهر است. به عبارت ديگر، كلام صاحب جواهر شبيه كلام رياض است، به همين جهت تكرار نمى كنيم.(6)
4ـ ابن قدامه ـ يكى از فقهاى پر توان عامّه ـ در كتاب فقهى مشروحش بنام «المغنى» مى گويد:
«ديه زن مسلمان آزاد، نصف ديه مرد مسلمان آزاد است» سپس از «ابن منذر» و «ابن عبدالبرّ» و از همه اهل علم ادعاى اجماع نقل مى كند، آنگاه مى گويد: ولى «ابن عليّه» و «اصمّ» مخالفت كرده، و قايل به تساوى ديه زن و مرد شده اند، و مى افزايد: عقيده اين دونفر شاذّ و نادر، و مخالف اجماع است».(7)
نتيجه اين كه مسأله ديه بانوان ازنظر فقهاى اسلام اجماعى است.(8)
* * *

4 - ديه زنان در روايات اسلامى
اگرچه در مورد ديه زنان بالخصوص در قرآن مجيد ذكرى به ميان نيامده، ولى اين مطلب در روايات اسلامى (چه در منابع اهل سنّت، و چه در مجموعه هاى روايى اهل البيت(عليهم السلام)) بصورت گسترده مطرح شده، كه متجاوز از سى روايت است; بنابراين، روايات مذكور متواتر است.
به چند نمونه از اين روايات توجّه كنيد:
1ـ عمروبن حزم از پيامبر گرامى اسلام(صلى الله عليه وآله) چنين نقل ميكند:
«دِيَةُ المَرئَةِ عَلَى النّصفِ مِن دِيَةِ الرَّجُلِ; ديه زن نصف ديه مرد است».(9)
2ـ معاذبن جبل پس از نقل روايت بالا از پيامبر گرامى اسلام(صلى الله عليه وآله) مى گويد: «اين مسأله (تنصيف ديه زن) مورد پذيرش همه مسلمانان است; و اين مطلب از حضرت على(عليه السلام) و ابن عبّاس و زيد بن ثابت نيز نقل شده، و هيچ كس با آنها مخالفت نكرده است».(10)
3ـ عبداللّه بن مسكان در روايت معتبرى(11) به نقل از امام صادق(عليه السلام) مى گويد: «دِيَةُ المَرئَةِ نِصفُ دِيَةِ الرَّجُل; ديه زن نصف ديه مرد است».(12)
4ـ عبداللّه بن سنان كه از شخصيّتهاى بزرگ راويان شيعه است مى گويد: سَمِعتُ اَبا عَبدِاللّه(عليه السلام)يَقُولُ في رَجُل قَتَلَ امرَاَتَهُ مُتِعَمّداً فَقال: اِن شاءَ اَهلُها اَن يَقتُلُوهُ وَ يُؤدّوا اِلي اَهلِهِ نصفَ الدِّيَةِ وَ اِن شاؤوُا اَخَذُوا نِصفَ الدِّيَةِ خَمسَةَ آلاف دِرْهَم ; از امام صادق(عليه السلام) شنيدم كه درمورد مردى كه همسرش را عمداً به قتل رسانده بود، فرمود: اولياء مقتول مخيّرند كه يكى از اين دو كار را انجام دهند: يا نصف ديه كامل را به قاتل بدهند و سپس او را قصاص كنند، يا نصف ديه كامل (500 دينار) از قاتل بگيرند و او را آزاد كنند»(13)
اين روايت نيز صراحت دارد كه ديه زن، نصف ديه مرد است.
سؤال: حكم قتل عمد قصاص است، ولى اولياء دم و قاتل مى توانند با توافق يكديگر ديه بگيرند، امّا در اين صورت ديه همان مقدارى است كه بر آن توافق مى كنند خواه به مقدار ديه كامل (1000 دينار) باشد يا كمتر يا بيشتر، در حالى كه امام(عليه السلام) طبق اين روايت، ديه را در صورت توافق همان ديه كامل بيان كرده است، بنابراين روايت فوق از اين نظر مشكل دارد.
پاسخ: اين مطلب درست است، ولى از آنجا كه غالباً به هنگام مصالحه بر ديه، همان ديه كامل در نظر گرفته مى شود، در اين روايت هم ديه كامل بيان شده است، بنابراين روايت مذكور ناظر بر غالب است، نه اين كه در مقام بيان قاعده كلّيه اى باشد كه در همه جا در صورت مصالحه، بايد ديه كامل گرفته شود. پس استدلال به روايت فوق، بى اشكال است.
5ـ محمّد بن قيس از امام باقر(عليه السلام) نقل مى كند كه آن حضرت در مورد مردى كه زنى را كشته بود، فرمودند:
«اِن شاءَ اَولياؤها قَتَلُوه وَ غَرَمُوْا خَمْسَةَ آلافِ دِرْهَم لاَوْلياءِ الْمَقْتُولِ وَ اِن شاؤُوا اَخَذُوا خَمسَةَ آلافِ دِرهَم مِنَ الْقاتِلِ; اگر اولياء دم بخواهند، مى توانند قاتل را قصاص كنندولى بايد پنج هزار درهم(14) به اولياء قاتل (كه قصاص شده) بپردازند. و اگر بخواهند مى توانند پنج هزار درهم (به عنوان ديه زن مقتول) از قاتل بگيرند».(15)
6ـ ابو بصير مى گويد:
«سَألْتُ اَبا عَبدِاللّه(عليه السلام) عَنِ الجراحات؟ فَقالَ: جَراحَةُ الْمَراةِ مِثلُ جَراحَةِ الرَّجُلِ حَتي تَبْلُغَ ثُلثَ الدِّيَةِ فاذا بَلَغَتْ ثُلْثَ الدِّيَةِ سَواءُ، اُضْعِفَتْ جَراحَةُ الرِّجُلِ ضِعْفَيْنِ عَلي جَراحَةِ الْمرأةِ; از امام صادق(عليه السلام) در مورد ديه زخمها و جراحتها سؤال كردم، فرمودند: ديه زخمهاى وارد بر مرد و زن تا ثلث ديه كامل مساوى است و از آن بيشتر ديه مرد دو برابر ديه زن مى شود».(16)
اين روايت نيز دلالت مى كند كه ديه زن نصف ديه مرد است.
سؤال: اين حديث از ديه زخمها و جراحتها سخن مى گويد: بنابراين ارتباطى به ديه قتل ندارد.
پاسخ: درست است كه روايت مزبور صريحاً دلالت بر ديه قتل ندارد، ولى از آنجا كه امام(عليه السلام)مسأله قتل را از اين قانون كلّى (تساوى زن و مرد تا يك سوّم ديه و دو برابر بودن ديه مرد پس از آن) استثناء نكرده است، معلوم مى شود كه قتل نيز مشمول همين قانون است.
و روايات ديگرى كه مجموعاً بيش از 30 روايت است.(17)
نتيجه اين كه روايات اسلامى (اعمّ از شيعه و سنّى) دلالت مى كند كه ديه زن، نصف ديه مرد است.
* * *

5 - محدوده تنصيف ديه زن
از مجموعه روايات و كلمات علماى اسلام نتيجه مى گيريم كه: ديه زن هميشه و در همه موارد نصف ديه مرد نيست، بلكه محدوده خاصّى دارد; يعنى ديه مرد و زن تا يك سوّم ديه كامل (تقريباً 333 دينار) مساوى است و هيچ تفاوتى تا اين مقدار بين زن و مرد نيست. بنابراين اگر كسى به زنى ضربه اى وارد كند كه ديه آن كمتر از يك سوّم ديه كامل باشد، بايدمساوى ديه مرد پرداخت شود، ولى اگر به ثلث يا بيشتر از آن برسد، ديه زن نصف ديه مرد خواهد بود.
در اينجا توجّه شما را به روايت جالبى كه در همين موضوع وارد شده، و اين مسأله كاملاً در آن منعكس گرديده، جلب مى كنيم.
طبق روايت معتبرى، ابان بن تغلب كه از اصحاب جليل القدر امام صادق(عليه السلام)است سه تن از امامان بزرگوار شيعه (امام سجّاد و امام باقر و امام صادق(عليهم السلام)) را درك نموده، و امام باقر(عليه السلام)به او مباهات مى كرده، و مرگ او قلب امام صادق(عليه السلام) را ناراحت ساخته(18) مى گويد:
«از امام صادق(عليه السلام)پرسيدم: ديه قطع يك انگشت از انگشتان زن چقدر است؟ فرمود: ده شتر، عرض كردم: ديه دو انگشت او چطور؟ فرمود: بيست شتر، عرض كردم: سه انگشت چطور؟ فرمود:سى شتر، عرض كردم: چهار انگشت چطور؟ فرمود: بيست شتر! (از روى تعجّب وحيرت) عرض كردم :سبحان اللّه! (چطور ممكن است) قطع سه انگشت 30 شتر ديه داشته باشد، ولى چهار انگشت 20 شتر؟ اين فتوا در عراق به ما رسيد ولى ما آن را نپذيرفتيم و گوينده آن را شيعه ندانستيم! امام صادق(عليه السلام) فرمود اى ابان آرام باش (و جلوتر از امام معصوم حركت نكن) آنچه گفتم حكم پيامبر گرامى اسلام(صلى الله عليه وآله)است كه زن و مرد تا ثلث ديه با هم مساوى هستند، وقتى به ثلث يا بيش از آن رسيد، ديه زن نصف ديه مرد است. آقاى ابان! اين گونه تفكّر يك نوع قياس است، و اگر قياس را در مسائل دينى دخالت دهيم، باعث نابوى دين خواهد شد!»(19)
طبق اين روايت (و روايات فراوان ديگر) ديه زن و مرد تا ثلث ديه كامل مساوى است، واز ثلث به بالا نصف خواهد شد.
در ضمن اين روايت درس بزرگى به همه ما مى دهد، و آن اين كه وقتى يك حكم مسلّم اسلامى براى ما قابل تحليل نبود، و عقل ما به رمز و راز و فلسفه آن پى نبرد، نبايد فوراً آن را انكار كنيم، وگرنه حتّى اگر در مرتبه اى از علم و دانش، مانند موقعيّت علمى «ابان بن تغلب» باشيم، دچار لغزش مى شويم! البتّه سؤال كردن از فلسفه احكام و چگونگى آن هيچ اشكالى ندارد، كه در فصل بعد به اين امر مى پردازيم.
* * *

6 - فلسفه تنصيف ديه زنان
سؤال: اسلام دين عدالت است، به همين جهت پيامبر گرامى اسلام(صلى الله عليه وآله)خون همه مسلمانان را برابر دانسته، و هيچ فرقى بين خون زن و مرد، كوچك و بزرگ، پير و جوان، تحصيلكرده و بى سواد، عالم و جاهل، رئيس و مرئوس، مرجع تقليد و مقلّد، نگذاشته، و اعلام فرموده:
«اَلْمُسلِمُونَ اِخوَة تَتكافي دِماؤهُم; مسلمانان با هم برادرند(20) و خون تمام آنها با هم برابر است».(21)
با توجّه به اين مطلب چگونه اسلام ديه زنان را (در صورتى كه ديه جنايت به ثلث ديه كامل برسد) نصف ديه مردان قرار داده است؟ آيا اين حكم با روح عدالت اسلامى سازگار است؟
علاوه بر اين، بر فرض كه فلسفه حكم مذكور اين بوده كه نقش زنان درزمانهاى قديم در فعالّيتهاى اجتماعى كم بوده و يا اساساً نقشى نداشته اند، ولى اكنون كه زنان در جامعه نقش مهمّى ايفا مى كنند، به گونه اى كه گاه دوشادوش مردان و در برخى موارد جلوتر از آنان حركت مى كنند، و اسلام نيز اين فعالّيتها را با حفظ جهات عفّت و رضايت همسر مجاز مى داند، آيا باز هم ديه زن نصف ديه مرد است؟
پاسخ: از اشكال فوق به دو شكل مى توان جواب داد; جوابى اجمالى و كوتاه، و پاسخى مشروح و تفصيلى .
جواب كوتاه: ديه بر خلاف تصوّر بعضى از مردم «خونبها» نيست! چون از نظر اسلام بهاى خون يك انسان هزاران برابر ديه، بلكه بيش از آن است، بلكه قرآن مجيد ارزش خون يك انسان مظلوم بى گناه را با خون تمام مردم روى زمين يكسان و برابر دانسته است!
«مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْس اَوْ فَساد فِي الاَرْضِ فَكَانَّما قَتَلَ النّاس َ جَميعاً»(22)
خون يك انسان برابر با خون همه انسانهاست و خون همه انسانها قابل ارزشگذارى نيست!
بنابراين، تفسير «ديه» به «خونبها» تفسير صحيحى نيست.
در اينجا اين سؤال پيش مى آيد كه اگر ديه خونبها نيست پس چيست؟ آيا ديه نوعى مجازات است يا جبران خسارت اقتصادى كه بر اثر فقدان مقتول حاصل مى شود؟ در جواب مى گوييم: ديه هم مجازات است و هم جبران خسارت مالى; مجازات است براى اين كه قاتل احتياط بيشترى كرده، و حواسش را جمع نموده، تا در آينده مرتكب چنين خطايى نشود. و جبران خسارت مالى است بدين جهت كه با فقدان مقتول خلاء اقتصادى در خانواده اش ايجاد مى شود و ديه اين خلاء مالى را پر مى كند. و از آنجا كه خلاء اقتصادى ناشى از فقدان مردان به مراتب بيش از خلاء اقتصادى ناشى از فقدان زنان است، بدين جهت ديه زنان نصف ديه مردان است.
امّا جواب تفصيلى: زن همانند مرد داراى ويژگيهاى سه گانه است.
ويژگى انسانى و الهى، ويژگى علمى، فكرى و فرهنگى، و ويژگى اقتصادى

الف)بُعد انسانى و الهى
از اين جهت (ويژگى الهى و انسانى) هيچ تفاوتى بين زن و مرد نيست، هر دو از اين جهت در نزد خداوند يكسان هستند، هر دو مى توانند راه قرب الى اللّه را تا بى نهايت طى كنند; چون تكامل انسان محدود نيست.
به همين جهت خطابها و آياتى از قرآن مجيد كه در اين موضوع وارد شده عام است و شامل زن و مرد هر دو مى شود; به نمونه هايى از آن توجّه بفرماييد.
1ـ در آيات پايانى سوره فجر چنين آمده است:
«يا اَيَّتُهَا النَّفسُ الْمُطْمَئِنّةُ ارجِعى اِلى رَبِّكِ راضَيَّةً مَرضِيَّةً فَادْخُلي في عِبادي وَادْخُلي جَنَّتي; اى روح آرام يافته! به سوى پروردگارت باز گرد در حالى كه هم تو از او خشنودى و هم او از تو خشنود است، سپس در سلك بندگانم درآى، و در بهشتم وارد شو!»
اين آيات خطاب به زن و مرد است و اختصاص به يكى از آنها ندارد; چون
تكامل يكى از ابعاد الهى و انسانى است كه زن و مرد در آن مشترك و مساوى هستند.
بنابراين، تمام انسانهايى كه از سدّ نفس لوّامه گذشته اند (اعمّ از زن و مرد)، مشمول آيه هستند.
2ـ در آيه 97 سوره نحل مى خوانيم:
«مَنْ عَمِلَ صالِحاً مِنْ ذَكَر اَوْ اُنْثى وَ هُوَ مُؤمِنُ فَلَنُحيِيَنَّهُ حَياةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحسَنِ ما كانُوا يَعمَلونَ; هر كس كار شايسته اى انجام دهد، خواه مرد باشد يا زن، در حالى كه مؤمن است، او را به حياتى پاك زنده مى داريم، و پاداش آنها را به بهترين اعمالى كه انجام ميدادند، خواهيم داد».
اين آيه تصريح مى كند كه هركس كار شايسته اى كند چه زن باشد و چه مرد مستحقّ پاداش است.
3ـ در آيه 35 سوره احزاب آمده است:
«إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَ الْمُسْلِماتِ وَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِناتِ وَ الْقانِتِينَ وَ الْقانِتاتِ وَ الصّادِقِينَ وَ الصّادِقاتِ وَ الصّابِرِينَ وَ الصّابِراتِ وَ الْخاشِعِينَ وَ الْخاشِعاتِ وَ الْمُتَصَدِّقِينَ وَ الْمُتَصَدِّقاتِ وَ الصّائِمِينَ وَ الصّائِماتِ وَ الْحافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَ الْحافِظاتِ وَ الذّاكِرِينَ اللّهَ كَثِيراً وَ الذّاكِراتِ أَعَدَّ اللّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَ أَجْراً عَظِيماً;
به يقين، مردان مسلمان و زنان مسلمان، مردان با ايمان و زنان با ايمان، مردان مطيع فرمان خدا و زنان مطيع فرمان خدا، مردان راستگو و زنان راستگو، مردان صابر و شكيبا و زنان صابر و شكيبا، مردان با خشوع و زنان با خشوع، مردان انفاق كننده و زنان انفاق كننده، مردان روزه دار و زنان روزه دار، مردان پاكدامن و زنان پاكدامن، و مردانى كه بسيار به ياد خدا هستند و زنانى كه بسيار ياد خدا مى كنند، خداوند براى همه آنان مغفرت و پاداش عظيمى فراهم ساخته است».
اين آيه شريفه نيز تصريح مى كند كه تفاوتى بين زن و مرد در بعد الهى نيست.
اين سه آيه، به عنوان نمونه بود، وگرنه آياتى كه دلالت بر مساوات زن و مرد در بعد الهى و انسانى دارد فراوان است.

ب) بُعد علمى و فرهنگى
از اين جهت نيز تفاوتى بين زن و مرد نيست.
اسلام فرا گرفتن علم و دانش را اختصاص به مردان نداده، بلكه آن را به همه مسلمانان (اعمّ از زن و مرد) توصيه نموده است، همانگونه كه رسول اكرم(صلى الله عليه وآله) فرمودند:
«طَلَبُ الْعِلمِ فَريضَةُ عَلى كُلِّ مُسْلِم وَ مُسْلِمَة; فراگيرى دانش بر هر زن و مرد مسلمانى لازم است».(23)
بنابراين، از نظر بعد علمى و فرهنگى نيز تفاوتى بين زن و مرد نيست.
سؤال: بعضى از روايات «طلب علم، را فقط بر مردان واجب نموده است».(24)آيا از اين روايات استفاده نمى شود كه در اين بعد زن و مرد مساوى نيستند؟
پاسخ: اوّلاً: در روايات ديگر، مانند نمونه اى كه ذكر شد، تصريح شده است كه بر زن نيز همانند مرد لازم است در فراگيرى دانش بكوشد.
ثانياً: بر فرض كه چنين تصريحى وجود نداشت، منظور از كلمه «مسلم» مرد مسلمان نيست، بلكه جنس مسلمان است خواه زن باشد يا مرد; همانطور كه در آياتى از قرآن كه فقط مردان مسلمان مخاطب هستند، همين مطلب گفته شده است كه مراد جنس مسلمانان است نه مردان مسلمان; مثلاً در آيه شريفه: «يا اَيُّهَا الَّذينَ آمَنوُا كُتِبَ عَلَيْكُمْ الصِّيامُ»(25) گرچه مخاطب مردان هستند، ولى روزه اختصاص به آنها ندارد، بلكه بر تمام مسلمانان (چه زن و چه مرد) واجب است. و به تعبير ديگر جنبه تغليب دارد.
نتيجه اين كه در كسب علم و دانش و بقيّه مسائل فرهنگى، تفاوتى بين زن و مرد نيست.
سؤال ديگر: اگر در اين بعد تفاوتى بين زن ومرد نيست، چرا در بعضى از روايات مى خوانيم كه: «نوشتن و سوره يوسف را به زنان تعليم ندهيد، بلكه چرخ ريسى و سوره نور را به آنها بياموزيد».(26)
گرچه ممكن است گفته شود آياتِ مربوط به همسر عزيز مصر و زنان هوسباز مصرى، با تمام عفّت بيانى كه در آن رعايت شده، براى بعضى از زنان تحريك كننده است، ولى اين مقدار مانع ممنوعيّت زنان از درك ثواب و فضيلت و مفاهيم سوره يوسف نمى شود.
خلاصه طبق اين روايت، زنان و مردان در بعد فرهنگى و علمى يكسان نيستند.
پاسخ: اوّلاً اسناد اين روايات چندان قابل اعتماد نيست.(27) ثانياً در بعضى از روايات عكس اين مطلب ديده مى شود; يعنى نسبت به تعليم اين سوره به خانواده ها تشويق شده است.(28)
و ثالثاً: دقّت در آيات اين سوره نشان مى دهد كه نه تنها در اين سوره هيچ نقطه منفى براى زنان نيست، بلكه ماجراى زندگى آلوده عزيز مصر، درس عبرتى است براى تمام كسانى كه گرفتار وسوسه هاى شيطانى هستند.
نتيجه اين كه هيچ تفاوتى بين زن و مرد در مسائل علمى و فرهنگى وجود ندارد.

ج) بُعد اقتصادى و مالى
بر خلاف دو بُعد سابق، در اين بُعد زن و مرد مساوى نيستند; يعنى بازدهى اقتصادى مرد، حتّى در عصر و زمان ما، و حتّى در جوامعى كه هيچ دين و مذهبى حاكم نيست و مدّعى مساوات زن و مرد در همه امور هستند، بيش از بازدهى اقتصادى زن است. و اين تفاوت بخاطر امور ذيل است و نبايد واقعيّتها را با شعار واحساسات انكار كرد:
1ـ زن طبيعتاً بخش مهمّى از زندگى خود را صرف ولادت فرزند و دوران قبل و بعد از آن مى كند، و طبق عرف و عادت در تمام جوامع انسانى مسئول تربيت فرزند است، دوران باردارى و شيردهى و تربيت فرزند، قسمتى از بهترين فرصتهاى زن را در ايّام جوانى مى گيرد. اگر هر زن و مردى لااقل 3فرزند داشته باشند(29) و هر مادرى بخواهد سه دوره باردارى و زايمان و تربيت كودك را طى كند، قسمت مهمّى از نيروى جوانى خود را بايد صرف اين سه دوره كند، علاوه بر اين كه هر تولّد قسمت قابل توجّهى از قدرت و توان زن را مى گيرد. اين مسأله كه جزء طبيعت زن و يك واقعيّت محسوب مى شود، از موانعى است كه نمى گذارد زنان همچون مردان در عرصه كارهاى اقتصادى فعّال باشند.
2ـ ساختمان جسمى زن و مرد با هم متفاوت است; ساختمان جسم مرد براى هر كارى، حتّى كارهاى خشن مناسب است، ولى ساختمان وجود زن براى بخشى از كارها آمادگى ندارد، و طبعاً زنان از قسمتى از فعا لّيتهاى اقتصادى بخاطر اين مسأله محرومند.
به همين دليل حضور زنان در عرصه هاى اجتماعى و اقتصادى حتّى در كشورهاى مدّعى تساوى زن و مرد كمتر از مردان است.
3ـ قطع نظر از مسائل بالا، اگر آمارهاى جهانى را بررسى كنيم، در مجموع حتّى در يك شهر، مردان بيشتر توليد كننده ثروت هستند تا زنان، حتّى در جوامعى كه مدّعى مساوات هستند.
نتيجه اين كه زن ومرد در بعد الهى و بعد فرهنگى مساوى هستند، ولى در بعد اقتصادى تفاوت دارند، به همين دليل در اسلام هزينه زن بر عهده شوهر است.
ونيز درست به همين جهت خلأ اقتصادى ناشى از فقدان يك مرد در خانواده، بيش از خلأ اقتصادى فقدان زن در خانواده است، به همين علت ديه مرد دو برابر ديه زن است.
* * *

7 - پاسخ به چند سؤال
سؤال اوّل: همانگونه كه در سابق اشاره شد امروزه شاهد هستيم كه تعداد زيادى از زنان در كارهاى اقتصادى فعالّيت چشمگيرى داشته، و دوشادوش مردان در حركتند، بلكه بعضى از زنان در برخى از فعالّيتها از بعضى مردان فعّالترند; به همين جهت گاهى برخى از زنان، كارگر نمونه و كشاورز نمونه مى شوند، آيا ديه چنين زنانى هم نصف ديه مردان است، يا چنين زنانى ديه اى مساوى با مردان دارند؟
پاسخ: بارها گفته ايم قانون را نبايد در زندگى يك فرد و چند فرد يا يك گروه خاص ملاحظه كرد، بلكه بايد در مجموعه افراد جامعه لحاظ نمود، و شكّى نيست كه مجموعه مردان جامعه ازمجموعه زنان فعّالترند. به تعبير ديگر، فلسفه و حكمت احكام در غالب افراد وجود دارد نه در تمام افراد، ولى قانون نسبت به تمام افراد اجرا مى شود; حتّى افرادى كه حكمت حكم در آنان وجود ندارد.(30)
در قوانين و مقرّرات عرفى نيز عين اين مطلب حاكم است; مثلاً فلسفه ممنوع بودن عبور از چراغ قرمز آن است كه تصادف يا بى نظمى رخ ندهد، حال اگر كسى به چراغ قرمز برسد در حالى كه در هيچ يك از خيابانهاى اطراف اتومبيلى ديده نشود، آيا مى تواند بگويد چون فلسفه اين حكم در مورد من وجود ندارد مى توانم از چراغ قرمز عبور كنم؟ به يقين اگر چنين استثنايى بوجود آيد تمام حكم زير سؤال خواهد رفت .
سؤال دوّم: گاه مقتول پسر بچّه يا دختر بچّه چند ساله است، شما در اينجا هم مى گوييد كه ديه پسر بچّه دو برابر ديه دختر بچّه است، در حالى كه هيچ تفاوتى بين اين دو كودك نيست، و اگر معيار خلأ اقتصادى باشد اين دو، از اين جهت كاملاً با يكديگر مساوى هستند. چرا ديه پسر بچّه دو برابر ديه دختر بچّه است؟
پاسخ: اوّلاً اينها هميشه بچّه نخواهند ماند، بنابراين پسر بچّه بالقوّه مولّد اقتصادى است، و بالقوّه بعد اقتصادى او قويتر از بعد اقتصادى دختر بچّه است!
ثانياً: همانگونه كه در پاسخ سؤال قبل گفته شد، قانون در مجموعه افراد ديده مى شود ونمى توان آن را در هر مورد استثناء زد; زيرا باعث تزلزل آن مى شود.
سؤال سوّم: اگر ديه براى جبران خلأ اقتصادى فقدان مقتول است، نبايد ديه همه مردان يكسان باشد. چون خلأ اقتصادى آنها يكسان نيست،: هرگز خلأ اقتصادى فقدان يك انسان دانشمند، با يك كارگر ساده مساوى نيست! هيچ گاه خلأ اقتصادى ناشى از فقدان يك مهندس ماهر، با يك كارگر معمولى يكسان نيست! هرگز خلأ اقتصادى فقدان يك دكتر متخصّص، با يك پرستار عادى برابر نيست! بنابراين بايد در بين خود مردان نيز ديه هاى متفاوتى در نظر گرفت.
پاسخ: همانگونه كه گفته شد در قانون ملاك فرد نيست، بلكه معيار مجموعه افراد جامعه است. علاوه بر اين، اگر اين تفاوتها لحاظ شود جامعه دچار كشمكش دائمى ودرگيرى و اختلاف هميشگى خواهد شد! به همين جهت شارع مقدّس اين تفاوتها را در نظر نگرفته است.
سؤال چهارم: تفاوت زن و مرد در مسائل اقتصادى ناشى از ظلمهايى است كه مردان در طول تاريخ بر زنان مظلوم روا داشته اند، و اين مظالم سبب شده كه زنان از صحنه هاى اقتصادى رانده شوند، و نتوانند به شايستگى، لياقتهاى خود را نشان دهند.
اين ظلمى بوده است كه جنس مرد بر جنس زن روا داشته، و نبايد بر آن صحّه بگذاريم، و بخاطر اين ظلم و ستم ديه زنان را نصف مردان بدانيم.
پاسخ: قبل از ورود در اين فصل گفتيم كه مسائل علمى را نمى توان با شعار و احساسات حل كرد! هر گاه به مباحث فصل پنجم به خوبى توجّه شود، و تفاوتهاى طبيعى كه در زن ومرد وجود دارد مورد توجّه قرار گيرد، اين سؤال و اشكال مطرح نمى شود.
به تعبير ديگر، اگر جامعه اى را فرض كنيم كه در آن هيچ ظلمى به زن نشده باشد، وهمه احكام اسلام دقيقاً عمل شود، باز هم در بعد اقتصادى بين زن و مرد تفاوت وجود خواهد داشت. مگر در جامعه كنونى ما چه كسى زنان را از فعّاليت اقتصادى منع كرده است؟ نمى توان انكار كرد آنها يك سلسله موانع طبيعى دارند، بنابراين تفاوت مذكور بين زن و مرد در بعد اقتصادى يك تفاوت طبيعى است، و ارتباطى با مسأله ظلم مرد بر زن در طول تاريخ ندارد، اگر چه ما منكر اين ظلمها و مظلوميّت زنان نيستيم!
سؤال پنجم: اگر مسأله تنصيف ديه زنان را بپذيريم، مفهوم آن اين است كه هرگز بين زن و مرد مساوات برقرار نخواهد شد، واين مطلب خلاف مقتضاى عدل الهى است.
پاسخ: آنچه مهم است عدالت است، و روشن است كه مساوات هميشه با عدالت همسو نيست; بلكه در بعضى از امور مساوات عادلانه، در بعضى از امور ظلم است!
مثلاً اگر معلّمى در پايان سال تحصيلى به همه دانش آموزان نمره مساوى بدهد، و هيچ تفاوتى بين كسى كه زحمت كشيده وديگرى كه رنجى نبرده، نگذارد ظلم كرده است; چون مساوات در اينجا نوعى ظلم است.
نمونه ديگر: شارع مقدّس اسلام درمسأله ارث مساوات قائل نشده، بلكه براى هر كسى مقدار خاصّى سهم الارث معيّن نموده است; چون مساوات در اينجا ظلم است و نبايد به همه به يك اندازه ارث برسد، بلكه بايد رابطه خويشاوندى ميّت با ورثه سنجيده، و با توجّه به آن سهم الارث هر يك از ورثه مشخّص شود.(31)
در مورد ارث مرد و زن، كه مرد دو برابر زن ارث مى برد، نيز چنين است.
به روايت زير، كه در همين مورد سخن مى گويد، توجّه فرماييد:
هشام بن سالم يكى از اصحاب ارزشمند امام صادق(عليه السلام) مى گويد: عبدالكريم ابن ابى العوجاء به محمّد بن على بن نعمان(مؤمن الطاق)، كه مورد تأييد اصحاب رجال و داراى علمى سرشار ودر علم جدل بسيار ماهر بوده، گفت:
«ما بالُ الْمَرأةِ الضَّعيفَةِ لَها سَهْمٌ واحِدٌ وَلِلرَّجُلِ الْقَوِىِّ المُوْسِرِ سَهْمانِ؟ قالَ: فَذَكَرْتُ ذلِكَ لاَبى عَبْدِاللّه(عليه السلام) فَقالَ: اَنْ لَيْسَ لَها عاقِلَةٌ وَلانَفَقَةٌ وَلاجِهادٌ، وَعَدَّ اَشْياءَ غَيْرَ هذا، وَ هذا عَلَى الرِّجالِ فَلِذلِكَ جُعِلَ لَهُ سَهْمانِ وَلَها سَهْمٌ; چرا خداوند براى زن كه انسان ضعيفى است يك سهم الارث قرار داده، ولى براى مرد كه انسان قوى و (غالباً)توانمندى است دو سهم در نظر گرفته است؟ مؤمن الطّاق مى گويد: اين مطلب را از امام صادق(عليه السلام)پرسيدم، حضرت فرمودند: علّتش اين است كه: مرد عهده دار ضمانت عاقله، نفقه و مخارج خانواده، جهاد (و مخارج آن) است. (امام چيزهاى ديگرى را نيز شمردند) ولى زن اين مخارج را ندارد; به همين جهت سهم ارث مرد دو برابر زن مى باشد»(32)
در اينجا اگر مساوات قائل شويم و سهم زن و مرد يكسان باشد ظلم است. علاوه بر اين، اگر دقّت كنيم زن در واقع سهم بيشترى مى برد; زيرا مرد يك سهم (از دو سهم خود) را خرج خود نموده، و بقيّه را خرج خانواده مى نمايد. بنابراين، زن علاوه بر سهم خود از سهم مرد هم استفاده مى كند. پس در واقع زن سهم بيشترى مى برد!
بنابراين، درمسأله ارث نه تنها ستمى بر زنها نشده، بلكه آنها از طرف شارع مقدّس حمايت شده اند. نتيجه اين كه مساوات هميشه برابر با عدالت نيست، بلكه گاهى از اوقات ظلم است.(33)
از مجموع اين مباحث نتيجه مى گيريم كه تنصيف ديه زنان فلسفه اى روشن دارد، و آن اين كه خلأ اقتصادى ناشى از فقدان مرد، به مراتب بيشتر از خلأ اقتصادى حاصل از فقدان زن است، به همين جهت ديه مرد دو برابر ديه زن است.
آنچه ذكر شد يك راه حلّ براى اين نوع شبهات است، و در اينجا مى توان به گونه اى ديگر نيز به اين نوع سؤالات پاسخ داد; توجّه فرماييد:
ما معتقديم احكام الهى، متّكى بر علم بى پايان پروردگار، و تمام احكام تابع مصالح و مفاسد است، بنابراين آنچه از فلسفه احكام قابل درك است، غالباً درمورد احكام كلّى از قبيل نماز، روزه، جهاد، حجّ، امر به معروف و نهى از منكر، ديه، ارث و مانند آن است امّا جزئيّات آن را ممكن است بفهميم، و امكان دارد درك ننموده، و مصداق حديث شريف:«لا شَيْىء اَبْعَدَ عَنْ عُقُولِ الرِّجالِ مِنْ دينِ اللّه» (34) باشد.
مثلاً اين كه: چرا نماز صبح دو ركعت است؟ چرا طواف حجّ هفت دور مى باشد؟ چرا طواف را از سمت راست به چپ بايد انجام داد؟ چرا سعى را بايد از صفا شروع و به مروه ختم نمود؟ و مانند اين سؤالها، كه در مورد جزئيّات احكام اسلام مطرح است، ممكن است به فلسفه آن پى نبريم، ولى همين اندازه مى دانيم كه همه اينها متّكى به علم لايزال پروردگار است و ما هم كه عصمت و حقّانيّت ائمه هدى(عليهم السلام) را پذيرفته ايم، همه اينها را بر ديده نهاده، و به آن عمل مى كنيم.
ولى اينها مانع از فهم فلسفه مسائل كلّى (مانند اصل فلسفه نماز يا حج و امثال آن) نيست.
* * *

8 - محروميّت از مناصب دليل ضعف ايمان نيست
سؤال: آيا تمام كسانى كه از نظر اسلام از برخى مناصب محروم شده اند ضعيف الايمانند؟
آيا نداشتن ديه مساوى مردان، يا معاف بودن از بعضى مناصب، دليل بر ضعف ايمان و نقصان عقل زنان است؟
پاسخ: در جواب اين سوالات وديگر سؤالات مشابه، توجّه به نكته ذيل لازم است:
عهده دار شدن هر منصبى نياز به شرايط مخصوص آن پُست و منصب را دارد، و اگر كسى آن شرايط را نداشت و آن منصب را به او ندادند، نه دليل بر گنهكار بودن اوست، نه نشانه ضعف ايمانش مى باشد، و نه علامت بر نقصانى در عقل اوست.
توضيح اين كه: بسيارى از مناصب حسّاس اجتماعى در دنياى امروز شرايطى را مى طلبد. مثلاً در تمام دنيا براى كسى كه مى خواهد عهده دار منصب قضاوت شود حدّاقل و حدّاكثر سن، معيّن مى كنندو به كسانى كه كمتر از آن سن داشته باشند، يا سن آنها بالاتر از سنّ معيّنى باشد اين پست را نمى دهند; چون اگر زير حدّاقل سن باشد پختگى و تجربه كافى را ندارد، و اگر بالاتر از حدّاكثر لازم باشد صبر و حوصله كافى براى امر خطير قضاوت را نخواهد داشت. بنابراين كسانى كه داراى آن سن مخصوص نيستند، نه ضعف الايمانند و نه ناقص العقل و نه گنهكار! همچنين كسى كه مى خواهد خلبان شود بايد قامت او به اندازه مخصوصى باشد و كسانى كه قد آنها كوتاهتر از اندازه مخصوص است نمى توانند وارد اين حرفه شوند; چون داراى اين شرط نيستند، نه اين كه نقصى در عقل آنها يا ضعفى در ايمان آنها باشد.
خلاصه اين كه هر كارى شرطى را مى طلبد و تنها كسانى مى توانند عهده دار آن شوند كه واجد آن شرط باشند، و كسانى كه واجد آن نباشند نمى توانند عهده دار آن شوند. و اين دليل بر نقص و ضعفى در آنان نيست.
* * *

9 - خلاصه و نتيجه بحث
از مجموع بحث هاى گذشته نتيجه مى گيريم كه:
اوّلا: ديه زنان تا يك سوّم ديه كامل بامردان برابر و مساوى است، و از يك سوّم به بالا نصف مى شود.
ثانياً: اين مطلب ازنظر روايات اسلامى و فقهاء و دانشمندان همه فرقه هاى اسلامى مورد اتّفاق و اجماع است.
ثالثاً: اين حكم الهى فلسفه روشنى دارد كه به طور خلاصه عبارت است از اين كه خلأ اقتصادى ناشى از فقدان مرد در خانواده و اجتماع، بيش از خلأ فقدان زنان است، به همين جهت ديه مردان دو برابر ديه زنان است.
رابعاً: معاف بودن زنان از بعضى مناصب اجتماعى دليل برنقصى در عقل يا ايمان آنها نيست.
خامساً: زنان در بُعد الهى و علمى و امكان قرب الى اللّه و نيز دستيابى به مدارج علمى تفاوتى با مردان ندارد.
* * *

10 - توصيه اى به همه زنان جامعه اسلامى
اسلام زنان را از نهايت محروميّت به اوج عزّت رسانيد، و آنها را كه قبل از اسلام حتّى حق حيات و زيستن نداشتند، مقامى والا بخشيد. تاريخ مى گويد نه تنها در جامعه عرب جاهلى اين گونه مسائل رواج داشت; بلكه در مناطق ديگر جهان نيز وضع زنان چندان بهتر از اين نبود، و محرومترين قشر جامعه بشرى به شمار مى رفتند، تا آنجاكه حتّى در بشريّت آنان نيز ترديد مى شد! اين ظلم و ستم در سايه تعليمات اسلام به حمداللّه برچيده شد، و اگر بعضى از مردان مسلمان به وظيفه خود در برابر زنان عمل نمى كنند، ربطى به اسلام ندارد.
قدردانى و شكر گزارى در برابر اين نعمت بزرگ به اين است كه به شعارهاى انحرافى و وسوسه هاى خنّاثان گوش فرا ندهند، و از وظائفى كه خداوند براى آنها مقرّر داشته است سرنپيچند، و بدانند كه منحرف ساختن زنان يا مردان از وظائف اصليشان نه تنها خدمتى به آنها نيست; بلكه خيانتى است آشكار.
در پايان از خداوند بزرگ مى خواهيم كه توفيق درك بيشتر احكام اسلام را به همه ما عنايت فرمايد، و ما را در راه پاسدارى ونگهبانى و عمل به آن موفّق بدارد.
وَ آخِرُ دَعْونا اَنِ الْحَمْدُ لِللّهِ رَبِّ الْعالَمينَ
پايان
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . نهج البلاغه، كلمات قصار، شماره 70.
ترويج تفكّر خود) مطرح كرده و مى كنند، تساوى زن و مرد در مسأله ديه است. آنها مى گويند:« چرا در اسلام ديه زن نصف ديه مرد است؟»، «آيا اين مسأله، با عدالت الهى سازگار است؟»، «آيا اين حكم با كرامت انسانى زن مى سازد؟»، «آيا دو برابر بودن ديه مردان، به معنى دو برابر بودن شخصيّت مردان نيست؟» مجموعه حاضر كه تقرير جلساتى از درس خارج فقه مرجع عاليقدر و روشنفكر، حضرت آية اللّه العظمى مكارم شيرازى(مدظله) مى باشد ، در همين راستا تهيّه شده است، تا خوانندگان محترم با فلسفه اين حكم اسلامى و جزئيّات آن بهتر و بيشتر آشنا شوند.
2 . منظور از عاقله خوشاوندان مرد از طرف پدر قاتل است; يعنى اوّلاً شامل خويشاوندان پدرى قاتل مى شود نه خويشاوندان مادرى و ثانياً مردان خويشاوند پدرى نه زنان آنها. براى توضيح بيشتر پيرامون عاقله و فلسفه آن به مقاله «فلسفه ضمانت عاقله» مراجعه كنيد. اين مباحث در روزنامه وزين اطّلاعات از تاريخ 26/2/77 تا 29/2/77 چاپ شده است.
3 . جواهر الكلام، جلد 43، صفحه 32.
4 . «ابن عليّه» از فقهاى غير معروف اهل سنّت است و در فقه كمتر از او نامى به ميان مى آيد، ولى «اصمّ» كه همان عقبة بن عبداللّه الاصم است از زهّاد زمان خويش بوده و (نسبت به ابن عليّه) بيشتر در فقه اهل سنّت مطرح است، اگرچه شهرتش در زهد بيش از فقه است; بنابراين مخالفت اين دو نفر ضررى به اجماع فقهاء اسلام نمى زند.
5 . كتاب خلاف، كتاب الدّيات، مسأله 63.
6 . رياض المسائل، جلد 2، صفحه 531
7 . المغنى، جلد 9، صفحه 532، شماره 6837.
8 . علاوه بر چهار كتاب مذكور، بيست و يك كتاب فقهى ديگر كه فرصت مراجعه به آن را يافتيم نيز موافق تنصيف ديه زنان هستند توجّه فرماييد:
1ـ الانتصار، صفحه 70 (به نقل از سلسلة الينابيع الفقهيّه، جلد 24).
2ـ غنية النّزوع، صفحه 250 به نقل از همان.
3ـ سرائر، صفحه 309 به نقل از همان
4ـ مبسوط، صفحه 266، به نقل از همان
5ـ المجموع (از كتابهاى اهل سنّت) جلد 20، صفحه 197 و 198 (كه اين پنج كتاب نيز ادّعاى اجماع كرده اند).
6ـ المقنع، صفحه 19
7ـ مقنعه، صفحه 38.
8ـ الكافى، صفحه 88
9ـ النّهايه، صفحه 116
10ـ المراسم، صفحه 142
11ـ المهذّب. صفحه 167
12ـ الوسيله، صفحه 261
13ـ اصباح الشيعه، صفحه 290 (كتابهاى فوق يعنى از شماره 6 تا 13، همگى به نقل از سلسلة الينابيع الفقهيّه، جلد 24).
14ـ شرايع الاسلام، صفحه 392
15ـ مختصر النّافع، صفحه 474
16ـ الجامع للشّرايع، صفحه 491
17ـ قواعد الاحكام، صفحه 600
18ـ اللمعة الدّمشقيّه، صفحه 648 (همگى به نقل از سلسلة الينابيع الفقهيه، جلد 25)
19ـ ارشاد الاذهان، صفحه 456
20ـ تبصرة المتعلّمين، صفحه 417
21ـ تلخيص المرام، صفحه 286 (همگى به نقل از سلسلة الينابيع الفقهيّة، جلد 40).
9 . خلاف، كتاب الديات، مسأله 63.
10 . خلاف، كتاب الديات، مسأله 63.
11 . صاحب كتاب مرآة العقول در جلد 24، صفحه 59، اين روايت را صحيح مى داند.
12 . وسايل الشيعه، جلد 19، ابواب ديات النفس، باب 5، حديث 1.
13 . وسايل الشيعه، جلد 19، ابواب ديات النفس، باب 5، حديث 2.
14 . ديه از نظر روايات اسلامى يكى از شش چيز است:
الف) يكهزار دينار طلا. ب) ده هزار درهم نقره. ج)يكصد شتر. د)دويست رأس گاو. هـ)يكهزار رأس گوسفند. و) دويست دست لباس; براى توضيح بيشتر به جلد دوّم تحرير الوسيله، كتاب الدّيات، فصل مقادير الدّيات مراجعه فرماييد.
15 . وسايل الشيعه، جلد 19، ابواب ديات النفس، باب 5، حديث 4.
16 . وسايل الشيعه، جلد 19، ابواب قصاص الطرف، باب 1، حديث 2.
17 . چهار روايت در باب 5 از ابواب ديات النّفس، وسايل الشيعه دلالت بر اين معنى دارد، پنج روايت نيز در باب اوّل از ابواب قصاص الطرف دالّ بر اين معنى است، و 18 روايت از ابواب قصاص النفس، باب 33، نيز بر اين معنى دلالت دارد، كه مجموعاً بيستو هفت روايت مى شود و اگر روايات مستدرك الوسايل و سنن بيهقى را نيز بر آن بيفزاييم از سى روايت تجاوز مى كند.
18 . جامع الرواة، جلد1، صفحه 9.
19 . وسايل الشيعه، جلد 19، ابواب ديات الاعضاء، باب 44، حديث1.
20 . لفظ «برادر» در اينجا شامل برادر و خواهر هر دو مى شود و، باصطلاح از باب تغليب است.
21 . الكافى، جلد 1، صفحه 403، كتاب الحجة، باب ما امر النبي بالنصيحة لائمة المسلمين. نظير اين روايت در منابع اهل سنّت نيز آمده است ر.ك به السنن الكبرى، جلد 8، صفحه 27.
22 . سوره مائده;آيه 32.
23 . ميزان الحكمة، باب 2847، حديث 16445
24 . ميزان الحكمة، باب 2847، حديث 13446
25 .سوره بقره: آيه 183
26 . مجمع البيان، جلد 5، صفحه 206.
27 . درتفسير برهان، جلد دوّم، صفحه 242، دو روايت به اين مضمون آمده است، كه هر دو از نظر سند ضعيف است; زيرا در سند يكى از آنها سكونى قرار دارد كه از نظر علماى رجال موثّق نيست و به روايت او اعتماد نمى كنند، و در سند ديگرى سهل بن زيد قرار دارد كه او نيز در نزد بسيارى از علماى رجال فرد ضعيفى است، علاوه بر اين كه روايت دوّم مرفوعه است. اضافه بر اين، مضمون اين دو روايت با خود آيات قرآن، كه قرآن را براى همه انسانها مفيد مى داند تعارض دارد، به همين جهت روايات معارضه با قرآن را بايد كنار بگذاريم.
28 . تفسير نمونه، جلد 9، صفحه 297.
29 . براى بقاى نسل بشر، هر خانواده بايد سه فرزند بدنيا آورد، چون دو تن از آنان جانشين پدر و مادر مى شوند و يك نفر هم براى حوادث غير مترقّبه، جنگها، زلزله ها، سيلها، طوفانها، بيماريها، نازايى بعضى از خانمها و مرگ و مير تعدادى از نوزادان لازم مى باشد، بنابراين دو تا بچّه ناكافيه! بلكه حدّاقل سه فرزند لازم است!
30 . اين مطلب را بطور مشروح در بحث «فلسفه ضمانت عاقله» متعرّض شده ايم.
31 . اين معنى در آيه 75 سوره انفال آمده است.
32 . علل الشّرايع، جلد2، باب 371.
33 . مرحوم شهيد بزرگوار آية اللّه مطهّرى ـ رضوان اللّه عليه ـ در كتاب بيست گفتار، صفحه 97، بحث تفاوتهاى بجا و تفاوتهاى بى جا،در اين مورد بصورت مشروح بحث كرده است.
34 . فرائد الاصول (چاپ انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرّسين) جلد1، صفحه 248 و 255