چون دانستی که غیبت عبارت است از یاد کردن دیگری به آنچه اگر بشنود خوشش نیاید، اکنون بدان که غیبت در صورتی حرام است که به قصد آبروریزی یا تفریح و سرگرمی، یا خنداندن مردم به وسیله آن باشد.و اما اگر برای مقصود صحیحی باشد که جز غیبت راهی به رسیدن آن وجود ندارد حرام نیست.و مقاصد و اغراض صحیحی که غیبت را جایز و روا می سازد چند چیز است

مورد اول
دادخواهی و تظلم در نزد کسی که حکم و حکومت به دست اوست و می تواند احقاق حق کند، مانند قاضیان و مفتیان و حاکمان، که در نزد اینها نسبت ظلم و بدی به کسی دادن برای گرفتن حق جایز است، به دلیل قول پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ان لصاحب الحق مقالا» «برای صاحب حق سخنی است [که باید سخن خود را بگوید]» و نیز گفتار او صلی الله علیه و آله و سلم: «لی الواجد یحل عرضه و عقوبته » «سرپیچانیدن و مسامحه آدم دارا [در ادای قرض خود] شرافت و مجازات وی را مباح و روا می سازد [یعنی به طلبکار حق می دهد که آبروی کسی را که می تواند دین خود را بپردازد و مسامحه می کند بریزد و درخواست بازداشت وی را بکند]» .و وقتی هند در محضر آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم گفت: «ابوسفیان مردی بخیل است و به قدر کفایت به من و فرزندانم خرجی نمی دهد، آیا می توانم بی آگاهی او از مالش برگیرم؟ حضرت سخن او را بد و منکر نشمرد، و فرمود: به اندازه ای که تو و فرزندانت را کفایت کند به نحو نیکو برداشت کن ».

مورد دوم 
 کمک کردن در رفع منکر و جلوگیری از گناهان و برگرداندن گناهکار به صلاح، در این صورت ذکر بدی و غیبت تنها به قصد درست و صحیح جایز است وگرنه جایز نیست

مورد سوم 
برای خیرخواهی و راهنمائی کسی که در امر ازدواج و سپردن امانت و امثال اینها مشورت می کند.همچنین جرح کردن (یعنی شهادت به عدم عدالت) شاهد و مفتی و قاضی هر گاه درباره آنها سؤال شود.در این صورت ذکر آنچه از عدم عدالت و اهلیت آنها برای فتوا دادن و قضاء می داند جایز است به شرط آنکه به قصد صحیح و به نیت ارشاد و راهنمائی باشد و انگیزه حسد یا تلبیس و تزویر شیطانی در میان نباشد، و همچنین برای حفظ مسلمانان از شر و زیان یا سرایت فسق و بدعت.بنابراین کسی که عالمی یا غیر عالمی از مؤمنان را ببیند که با بدکار یا فاسق یا بدعتگذاری رفت و آمد دارد، و بترسد که به وی زیانی برسد و فسق و بدعت او در اثر مصاحبت به وی سرایت کند، جایز است که او را از شر و فسق و بدعت وی آگاه سازد به شرطی که انگیزه او صرفا ترس از رسیدن شر و فساد یا سرایت فسق و بدعت به وی باشد.

مورد چهارم 
 رد کسی که خود را به دیگری منسوب نماید و نسبتی با او نداشته باشد.

مورد پنجم
 رد اقوال اهل ضلالت یا رد دعوی باطل در دین.

مورد ششم 
شهادت دادن علیه کسی که فعل حرامی را مرتکب شده باشد، در جائی که باید شهادت داد.

مورد هفتم 
ضرورت شناسانیدن، که هر گاه کسی به لقبی معروف باشد که دلالت بر عیبی کند، و شناسانیدن او فقط به وسیله این لقب باشد و در ذکر آن گناهی نهفته نیست، به شرط آنکه از راه دیگر معرفی وی ممکن نباشد شناسانیدن او به آن لقب اشکالی ندارد. دلیل این، فعل راویان و عالمان در اعصار و در بلاد اسلامی است، که مثلا می گویند: اعمش (آن که از چشمش به علت سستی و بیماری آب می ریزد) و اعرج (لنگ) و مانند اینها چنین روایت کرده اند، زیرا غالبا به صورتی است که صاحب آن را از شنیدنش ناخوش نمی آید.

مورد آخر 
هر گاه کسی که از او سخن گفته می شود سزاوار خوار داشتن و سبک شمردن باشد، از آنرو که تظاهر به گناه و فسق می کند، مثل ظلم و زنا و شرابخواری و مانند اینها، به شرط آنکه به غیر از گناهی که آشکار ساخته به امر دیگری تعدی نشود، زیرا گفتن آنچه غیر علنی است غیبت و گناه شمرده می شود.و اما ذکر گناهی که علانیه مرتکب شده گناه نیست، زیرا خود صاحبش از ذکر آن باکی ندارد و بلکه به آن تفاخر می کند و علنی شدن آن را می خواهد.و علاوه بر این، اخبار بر جواز غیبت چنین کسی دلالت دارد، چنانکه بعضی از آنها ذکر شد.