حکم شرعی معامله با کافر
مقدمه
یکی از پرسشهای مهم در فقه و اندیشهی اسلامی، موضوع دادوستد و برقراری روابط اقتصادی با غیرمسلمانان است. جامعهی انسانی همیشه درهمتنیده و گسترده بوده است و هیچ گروه یا ملتی نمیتواند خود را از ارتباط با دیگران بینیاز بداند. به همین دلیل، موضوع معامله با کسانی که اعتقادات یا آیینهای متفاوت دارند، همواره مورد توجه دانشمندان اسلامی قرار گرفته است.
مفهوم معامله با کافر
معامله در اصل به معنای هرگونه دادوستد اقتصادی است؛ خواه خرید و فروش کالا، خواه خدمات، یا حتی روابط مالی مانند اجاره، قرض یا مشارکت. کافر در اصطلاح فقهی، به کسی اطلاق میشود که دین اسلام را نپذیرفته است. پرسش اصلی این است که آیا مسلمان مجاز است با چنین فردی مبادله داشته باشد یا خیر؟
مبنای عقلی حکم
از دیدگاه عقلانی، هرگونه تعامل اقتصادی به شرط آنکه به ضرر دین، اخلاق و امنیت جامعه اسلامی نباشد، فینفسه ایرادی ندارد. اسلام دینی است که زندگی اجتماعی را بر پایهی عدالت و نظم قرار داده و دادوستد را وسیلهای برای رفع نیازهای انسان میداند. اگر طرف معامله کافر باشد اما معامله از نظر ماهیت مشروع (مثلاً خرید مواد غذایی یا ابزار کار) باشد، عقل تفاوتی میان مسلمان و غیرمسلمان قائل نمیشود.
محدودیتها و شرایط
البته این آزادی مطلق نیست و فقها شرایطی را برای آن ذکر کردهاند:
-
نبود زیان به مسلمانان: اگر معامله باعث تقویت دشمنان اسلام یا تضعیف جامعه اسلامی شود، ممنوع خواهد بود. مثلاً فروش ابزار جنگی به گروهی که از آن علیه مسلمانان استفاده میکند، جایز نیست.
-
رعایت اصول اخلاقی: معامله نباید به بیعدالتی، فریب یا سوءاستفاده منجر شود. مسلمان موظف است حتی در برابر کافر نیز اصول انسانی را رعایت کند.
-
پرهیز از معامله بر سر امور حرام: اگر موضوع معامله چیزی باشد که در شریعت ممنوع است، مانند مشروبات یا ابزار فساد، چنین دادوستدی با هرکسی (چه مسلمان چه کافر) نامشروع است.
-
حفظ استقلال فرهنگی و اقتصادی: در صورتی که معاملات گسترده با غیرمسلمانان باعث شود جامعه اسلامی به لحاظ اقتصادی یا فرهنگی دچار وابستگی شود، فقها محدودیتهایی را قائل شدهاند.
ابعاد اجتماعی و تاریخی
در طول تاریخ، مسلمانان در جوامع گوناگون با اقلیتهای غیرمسلمان زندگی کردهاند و دادوستد میان آنها امری طبیعی بوده است. بازارهای مشترک، مبادلات بینالمللی و تجارت دریایی نمونههای فراوانی از این همکاریهاست. این تجربه تاریخی نشان میدهد که اسلام در اصل، رابطه اقتصادی با غیرمسلمانان را مجاز دانسته اما چارچوبهایی برای جلوگیری از آسیبهای احتمالی وضع کرده است.
نتیجهگیری
با توجه به آنچه گفته شد، معامله با کافر به خودی خود ممنوع نیست و تنها در شرایط خاص، مانند آسیب به جامعه اسلامی یا ورود به حوزههای حرام، محدود میشود. بنابراین میتوان گفت که اسلام دیدگاهی منعطف و واقعبینانه نسبت به این موضوع دارد؛ دیدگاهی که نه تعامل اقتصادی را بهطور کامل رد میکند و نه آن را بدون قید و شرط میپذیرد.