ديه عاقله
مقدّمه
يكى از وظايف علما و فقها، پاسدارى از احكام فرعى و مسائل فقهى اسلام است. درس هاى فقه حوزه هاى علميّه، مخصوصاً در سطح عالى، يعنى درس خارج فقه، در همين راستا پايه گذارى شده، تا فقها در اين جلسات درس، كه با حضور عدّه فراوانى از فضلاء و طلاّب تشكيل مى شود، هم به تحليل و بررسى فقه سنّتى بپردازند، و هم مسائل مستحدثه و جديد را به بحث گذاشته، و حكم آن را بيابند.
از جمله ى اين درس هاى پربركت، درسِ خارجِ فقهِ فقيهِ عاليقدر و مرجع روشنفكر، حضرت آية الله العظمى مكارم شيرازى - مدّظله العالى - است. كه با حضور خيل عظيم محقّقان و دانشمندان حوزه، در شبستان مسجد اعظم قم برگزار مى شود. معظّم له علاوه بر تبيين مسائل فقهى، به شبهات مطرح شده روز نيز پاسخ گفته، و با بيان شيوا و رساى خود، آنها را به خوبى تحليل و تبيين ميكند.
از جمله ى اين شبهات، مسئله ى ضمانت عاقله است. هنگامى كه درس استاد به اين مسئله رسيد، آن را بسيار زيبا و مستدلّ، موشكافى و روشن نمود. و از آنجا كه اين مسئله به عنوان يك علامت سؤال در احكام فقهى اسلام در بعضى از جرايد مطرح شده بود، تصميم به تنظيم اين سلسله درس هاى معظّم له گرفتيم، كه به صورت مجموعه ى حاضر خدمت شما خوانندگان گرامى تقديم مى شود.(1)
ربَّنا تَقَبَّلْ مِنّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّميعُ الْعَليم
قم - حوزه ى علميّه
ابوالقاسم عليان نژادى
20/12/76
اقسام قتل در اسلام
يكى از احكام فقهى اسلام در بحث ديات، كيفر و جزاى كشتن انسان بى گناه است. از نظر فقه اسلام، قتل بر سه گونه است: «قتل عمد»، «شبه عمد» و «خطاى محض».
اگر كسى شخص ديگرى را به قتل برساند، در صورتى كه «قتل عمد» باشد - يعنى با آلت قتّاله و وسيله اى كه غالباً كشنده است ضربه اى بر او وارد كند، يا قصد كشتن او را داشته باشد، هرچند آلت قتّاله نباشد - كيفر او قصاص است، و صاحبان خون مى توانند زير نظر حاكم شرع قاتل را به قتل برسانند.
و اگر قتل «شبه عمد» باشد - يعنى با وسيله اى كه غالباً كشنده نيست، بدون اين كه قصد كشتن او را داشته باشد، ضربه اى به او وارد كند، و مضروب اتّفاقاً كشته شود - قاتل موظّف است از اموال خود، ديه ى مقتول را بپردازد.
و در صورتى كه قتل «خطاى محض» باشد - يعنى قاتل نه قصد كشتن مقتول را داشته، و نه او را هدف قرار داده، بلكه هدفش چيز ديگرى بوده، امّا اتّفاقاً به مقتول اصابت كرده، و او را كشته است; مثل اين كه پرنده اى را در آسمان هدف قرار مى دهد، ولى تير كمانه كرده، و به انسانى برخورد نموده، و او را مى كشد - حكم اين نوع قتل نيز ديه است(2).
ولى ديه ى قتل خطاى محض بر عهده ى عاقله است. يعنى خونبها در بين خويشاوندان مرد از طرف پدر تقسيم مى گردد; و طرز تقسيم ديه، بر حسب توانايى و چگونگى امكانات آنها است; كه خودشان، و در صورت اختلاف، به كمك حاكم شرع، بايد ديه را در ميان خود سرشكن كرده، و به صاحبان خون بپردازند.
بعضى از ناآگاهان بر اين حكم اسلامى خرده گرفته، و مى گويند چرا «عاقله» بايد مسؤول جنايت ديگرى باشد؟ اين مسئله با حكم عقل، كه هركس را مسؤول اعمال و رفتار خود مى داند - نه كارهاى خلاف ديگران - سازگار نيست! بلكه با بعضى از آيات قرآن مجيد، از جمله آيه ى شريفه ى 164 سوره ى انعام: «ولاتَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرى; هيچ گنهكارى گناه ديگرى را متحمّل نمى شود» نيز سازگار نمى باشد.(3)
بنابراين مسئله ضمانت عاقله و پرداخت خونبها از طرف آنها به جاى قاتل، نه با حكم عقل سازگار است، و نه با قرآن مجيد هماهنگى دارد! براى روشن شدن پاسخ اين اشكال، مباحث دهگانه ى زير لازم به نظر مى آيد:
1- نظرات فقهاء اسلام پيرامون ضمانت عاقله.
2- ضمانت عاقله در روايات اسلامى (شيعه و سنّى).
3- علّت نامگذارى عاقله به اين نام.
4- آيا دسترسى به حكمت احكام ممكن، و در صورت امكان جايز است؟
5- فايده ى دانستن فلسفه ى احكام.
6- فلسفه ى احكام جنبه ى نوعى دارد، نه شخصى.
7- عاقله، بيمه اى خانوادگى (يعنى تضمين متقابل) است.
8- وجود عاقله به اَشكال ديگر در بين مردم؟
9- عاقله دقيقاً در چه صورت ضامن ديه است؟
10_ نتيجه و خلاصه ى بحث.
1- نظرات فقهاء اسلام پيرامون ضمانت عاقله
الف) مرحوم شيخ طوسى «رضوان الله تعالى عليه»، كه از فقها و علماى بزرگ شيعه محسوب مى شود، مى فرمايد:
«خونبهاى قتل خطا بر عهده ى عاقله است، و اين مطلب را تمام فقهاى اسلام (اعم از شيعه و سنّى) پذيرفته اند. فقط آقاى «اصمّ»(4) و «خوارج» مخالفت كرده ، و گفته اند: «ديه، در اينجا نيز بر عهده ى خود قاتل است.» دليل ما بر اين مطلب، اتّفاق و اجماع علماى شيعه، بلكه اجماع همه ى فقهاى اسلام است، و به مخالفت آقاى «اصم» اعتنايى نمى شود. و دليل ديگر، روايات است».(5)
ب) ابن قدامه از فقهاى معروف اهل سنّت در كتابش المغني، كه از مشروحترين كتب فقهى عامّه است، مى گويد:
«در بين اهل علم هيچ اختلاف نظرى نمى بينيم در اين كه ديه ى قتل خطا بر عاقله است» سپس از «ابن منذر» در اين رابطه ادّعاى اجماع نقل مى كند.(6) و عجيب اين كه ابن قدامه از هيچ كس - حتّى اصمّ و خوارج - نظريّه مخالفى نقل نكرده است!
ج) مرحوم شيخ محمد حسن نجفى «رضوان الله تعالى عليه» صاحب كتاب نفيس و كم نظير «جواهر الكلام» كه از مفصّل ترين كتب فقهى شيعه است، مى فرمايد:
«ديه قتل خطاى محض بر عهده عاقله است، و در اين مسئله هيچ اختلافى بين فقهاى شيعه نديده ام; بلكه طبق اعتراف فقهاى اهل سنّت، در بين آنها نيز اين مسئله اتّفاقى است، و فقط «اصمّ» و «خوارج» مخالفت كرده اند; بلكه شيخ طوسى ادّعا كرده كه تمام مسلمانان بر اين مسئله اجماع و اتّفاق نموده اند!»(7) د) محقّق متتّبع، مرحوم عاملى «رضوان الله تعالى عليه»، صاحب كتاب ارزشمند «مفتاح الكرامه»، مى فرمايد:
«ديه ى قتل خطا بر عاقله است و قاتل ضامن آن نيست، دليل اين مسئله اجماع علماء و روايات متواتر است; علاوه بر اين،مسئله مذكور در ميان علماى شيعه و سنّى اجماعى است; همانگونه كه اين مطلب را «شيخ طوسى» در كتاب «خلاف» و «ابن زهره» در «غنيه» بيان كرده اند، و منظورشان اين است كه در اين زمينه اختلافى بين مسلمين نيست».(8)
از مجموع آنچه در بالا، از علماء شيعه و اهل سنّت نقل شد، اين نتيجه بدست مى آيد كه:
اين مسئله بين تمام علماى اسلام اتّفاقى و اجماعى است،(9) و هيچ يك از فقهاى شيعه و اهل سنّت، جز افراد اندكى - كه به مخالفت آنها اعتنايى نمى شود - با اين حكم اسلامى مخالفت نكرده اند. بنابراين، از نظر فقهاء اسلام هيچ اشكالى در اين حكم نيست.
2- ضمانت عاقله در روايات اسلامى
در اين باره روايات فراوانى در كتب شيعه و اهل سنّت به چشم مى خورد، و به قدرى زياد است كه بعضى از علما مدّعى تواتر(10) آن شده اند.(11) روايات مذكور به دو دسته تقسيم مى شود:
دسته ى اوّل: رواياتى كه صريحاً ديه ى قتل خطاى محض را بر عهده ى عاقله مى داند.
دسته ى دوّم: رواياتى كه غير مستقيم دلالت بر بحث ما دارد. از هر گروه، فقط به پنج روايت اشاره مى كنيم:
گروه اوّل: رواياتى كه صريحاً دلالت بر ضمانت عاقله دارد
1- سلمة بن كهيل، از اصحاب و خواصّ حضرت على(عليه السلام)، مى گويد:
«اُتِى اَمَيرُ المُؤمِنينُ(عليه السلام) بِرَجُل قَدْ قَتَلَ رَجُلا خَطَأً... فَاِنْ كانَ رَجُلٌ مِنْهُمْ يَرِثُهُ لَهُ سَهْمٌ فِى الْكتابِ لايَحْجُبُهُ عَنْ ميراثِهِ اَحَدٌ مِنْ قَرابَتِهِ فَاَلْزِمْهُ الدِّيَةَ وَ خُذْهُ بِها نُجُوماً فى ثَلاثَ سِنينَ...; مضمون روايت چنين است: مردى را كه مرتكب قتل خطاى محض شده بود، خدمت حضرت على(عليه السلام) آوردند. وى در كوفه عشيره و فاميلى نداشت، و مى گفت: اهل «موصل» هستم. حضرت به فرماندار موصل نامه اى نوشت و سرگذشت اين مرد را بيان كرد، سپس فرمود: اگر اقوام و عاقله اى دارد، ديه ى اين قتل را از آنها بگير...».(12)
2- صاحب كتاب «جعفريات» از حضرت على(عليه السلام) چنين نقل مى كند:
«فِى النَّفْسِ الدِّيَةُ... وَاِذا كانَ خطاً جُعِلَتِ الدِّيَةُ... عَلَى الْعاقِلَةِ; كشتن انسان موجب ديه مى شود و اگر قتل، خطاى محض باشد ديه بر عهده ى عاقله است».(13) 3- صاحب كتاب «دعائم الاسلام» به نقل از امام صادق(عليه السلام) و آن حضرت از پدرانش نقل مى كند كه:
«اِنّ اَميرَ اَلْمُوْمِنينَ(عليه السلام) قَضى فى قَتْلِ الْخَطَأ بِالدِّيَةِ عَلَى الْعاقِلَةِ، وَ قالَ: تُؤَدّى فى ثَلاثَ سِنينَ، فى كُلِّ سَنَةِ
ثُلْثٌ; حضرت على(عليه السلام) در قتل خطاى محض چنين قضاوت فرمودند: ديه بر عهده ى عاقله است، و در طول سه سال، و در هر سال يك سوم آن پرداخت مى شود».(14)
4- شخص مزبور در روايت ديگرى از اميرمؤمنان على(عليه السلام) نقل مى كند كه حضرتش فرمودند:
«لَيْسَ عَلَى الْعاقِلَةِ دِيَةُ الْعَمْدِ، وَ اِنَّما عَلَيْهِمْ دِيَةُ الْخَطَأ; عاقله در قتل عمد هيچ ضمانتى ندارد، و فقط در قتل خطاى محض ضامن ديه است».(15)
5- شافعى، كه يكى از ائمّه ى چهارگانه ى اهل سنّت است، مى گويد: روايتى يافتم كه همه ى اهل علم آن را قبول دارند، آن روايت چنين است:
«اَنَّ رَسُولَ اللهِ(صلى الله عليه وآله وسلم) قَضى فى جِنايَةِ الْحُرِّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْحُرِّ خَطَأً بِمِاَئة مِنْ الابِلِ عَلى عاقِلةِ الْجاني...; پيامبر گرامى اسلام(صلى الله عليه وآله وسلم) در مورد جنايت انسان مسلمان آزاد، بر انسان آزاد ديگرى، كه قتل خطاى محض بوده، فرمودند: عاقله ى جانى بايد يك صد شتر به عنوان ديه بپردازد».(16)
نتيجه اين كه پنج روايت فوق، كه قسمتى از روايات اين طايفه است، صريحاً ديه ى قتل خطاى محض را بر عاقله واجب كرده است.
گروه دوم: رواياتى كه به جزئيّات ضمانت عاقله پرداخته است
1- ابوبصير، يكى از ياران بزرگوار امام باقر(عليه السلام)، از آن حضرت چنين نقل مى كند:
«لا تَضْمُنُ الْعاقِلَةُ عَمْداً وَ لا اِقْراراً وَ لا صُلْحاً; عاقله ضامن ديه قتل عمد نيست، (چه اين كه از اوّل حكم به ديه شده باشد، و يا اين كه بعداً مصالحه به ديه كرده باشند)، همچنين ضامن ديه قتل خطأ، در صورتى كه قاتل اقرار به قتل كند، نمى باشد».(17)
2- ابو مريم از امام باقر(عليه السلام) چنين روايت مى كند:
«قَضى اَميرُ الْمُؤمِنينَ(عليه السلام) اَنْ لا يُحْمَلَ عَلَى الْعاقِلَةِ اِلاّ الْمُوضِحَةَ فَصاعِداً; حضرت اميرمؤمنان(عليه السلام) حكم كرد كه عاقله - در قتل خطاى محض - جنايت موضحه(18) به بالا را ضامن است».(19)
3- زيدبن علىّ بن الحسين(عليه السلام) از اجدادش نقل مى كند كه فرمودند:
«لا تَعْقِلُ الْعاقِلَةُ اِلاّ ما قامَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ; عاقله (در خطاى محض) تنها در صورتى ضامن است كه جنايت با بيّنه ثابت شود».(20)
4- دعايم الاسلام از حضرت امير(عليه السلام) نقل مى كند كه آن حضرت فرمودند:
«اِذا اَقَرَّ الرَّجُلُ بِقَتْلِ خَطَأ وَجَراحَة فَعَلَيْهِ الدِّيةُ مِنْ مالِهِ فى ثَلاثَ سِنينَ، فَاِنْ شَهِدَ شُهُودٌ اَنَّ قَتْلَهُ خَطَأ فَقَدْ صَدَّقُوهُ وَ الدِّيَةُ عَلى عاقِلَتِهِ...; اگر شخصى به قتل خطاى محض يا جنايتى غير از قتل اعتراف كند، بايد خودش ديه را از مالش در ظرف سه سال بپردازد، ولى اگر اين مطلب توسط بيّنه ى شرعيّه ثابت شود، ديه بر عهده ى عاقله است».(21)
5- محمّدبن مسلم از امام باقر(عليه السلام) چنين نقل مى كند:
«كانَ اَميرُ الْمُؤمنينَ(عليه السلام) يَجْعَلُ جِنايَة الْمَعْتُوهِ عَلى عاقِلَتِهِ خَطَأً كانَ اَوْ عَمْداً; حضرت على(عليه السلام) همواره ضمانت جنايت انسان مجنون را بر عهده عاقله اش قرار مى داد، چه در قتل خطأ و چه در قتل عمد».(22)
خلاصه اين كه از پنج روايت فوق- كه نمونه اى از گروه دوّم بود - استفاده مى شود كه اصل ضمانت عاقله روشن بوده، بدين جهت اصحاب ائمّه(عليهم السلام) از شاخ و برگ و جزئيّات آن سؤال كرده، و ائمّه نيز به اين مسائل مى پرداختند.
نتيجه اين كه از روايات پنج گانه ى فوق دو مطلب استفاده مى شود: نخست اين كه عاقله ضامن ديه ى قتل خطاى محض است.
ديگر اين كه ضمانت عاقله شرايط خاصّى دارد، و آنها در همه جا موظّف به پرداخت ديه ى قتل خطاى محض نمى باشند. مثلا در صورتى كه خود قاتل اقرار نمايد، يا نسبت به ديه مصالحه شود، عاقله ضامن نخواهد بود.
3- علّت نامگذارى عاقله
در كلمات فقهاى بزرگ اسلام، علّت هاى مختلفى براى اين «نامگذارى» يعنى انتخاب نام «عاقله» براى «خويشاوندان پدرى» ذكر شده است; از جمله:
اوّل: بعضى معتقدند: كلمه ى «عاقله» از «عقل» گرفته شده، و «عقل» در اصل به معنى «منع» است; و همانطور كه عقل انسان، او را از كارهاى خلاف منع مى كند، «عاقله» نيز جانى را از تكرار اين نوع خطاها باز داشته، و او را بر تحفّظ بيشتر و احتياط زيادتر سفارش مى كند، به همين جهت عاقله را عاقله گفته اند.(23)
ممكن است گفته شود: عاقله مربوط به قتل خطاست. و در قتل خطا، همان گونه كه از نامش پيداست، قاتل كوتاهى و بى احتياطى نكرده، و حادثه تصادفاً و اتّفاقاً رخ داده است. بنابراين فلسفه ى مذكور صحيح به نظر نمى رسد; زيرا قاتل به طور عمد كار خلافى انجام نداده، كه او را سرزنش كنند و از تكرار آن در آينده جلوگيرى بعمل آورند.
در جواب مى گوئيم: درست است كه قتل خطاى محض تصادفاً رخ مى دهد; ولى بسيارى از تصادف ها و كارهاى خلاف غير اختيارى، ناشى از كم دقّتى است. اگر دقّت بيشترى به كار رود، لااقل درصد اين گونه خطاها كمتر مى شود. منظور از فلسفه ى بالا اين است كه افراد را به دقّت و هوشيارى بيشتر در مورد جان انسان ها دعوت نمايد.
دوّم: برخى مى گويند: اين كلمه از «عِقال»، به معناى پايبند شتران، گرفته شده است. و از آنجا كه در گذشته در عربستان به هنگام پرداخت ديه در قتل خطأ، بسيارى از مردم يك صد شتر را انتخاب كرده، و شتران را نزد خانواده ى مقتول آورده، و آنها را خوابانيده، و بر پايشان «عقال» مى زدند، به همين جهت پرداخت كنندگان ديه را عاقله گفته اند.(24)
سوّم: بعضى ديگر معتقدند: بدين علّت عاقله را عاقله گفته اند كه زبان سرزنش كنندگان را مى بندد; زيرا آنها با پرداخت ديه، اولياء دم را از شماتت و سرزنش خانواده ى قاتل باز مى دارند.(25)
چهارم: نظريه ى چهارم برگرفته شده از كلمات بعضى از فقهاء و ارباب لغت است. توجّه بفرمائيد:
اگر كسى در عصر جاهليّت ديگرى را مى كشت، قبيله ى قاتل با دفاع از او، مانع انتقام قبيله ى مقتول مى گشت. و براى آنها فرقى نمى كرد كه قاتل به ظلم مقتول را كشته باشد، يا اين كار تصادفى بوده است. هنگامى كه اسلام آمد، اين رسم قبيله اى غير عادلانه و ناشى از تعصّب را برانداخت.(26) و اعلام كرد: حمايت از افراد قبيله خوب است، ولى نه به اين وسعت! يعنى آنها حق دارند تنها در قتل خطاى محض، كه قاتل مقصّر نبوده، از او حمايت كنند; آن هم از طريق پرداخت ديه.
بنابراين، عاقله را بدين جهت عاقله مى گويند كه قبيله ى قاتل را از دفاع غير عادلانه منع مى كند.
توجّه به اين نكته لازم است كه در بحث وجه تسميه (علّت هايى كه براى نامگذارى چيزى گفته مى شود) لازم نيست رابطه ى كامل و صددرصد، و به تعبير ديگر رابطه ى علّت و معلول، وجود داشته باشد; بلكه همين اندازه كه رابطه ى معقول و مناسبى باشد، كفايت مى كند. (دقّت فرماييد).
4- آيا دستيابى به فلسفه ى احكام امكان دارد؟
طبق آيه ى شريفه ى «وَ ما اوُتيتُمْ مِنْ الْعِلْمِ اِلاّ قَليلا»(27)، علم انسان محدود است، و مطابق روايت شريفه ى «لاشَىء اَبْعَدَ عَنْ عَقُولِ الرّجالِ مِنْ دينِ اللهِ»(28)، عقل انسان نيز محدود است. آيا براى انسان، با علم و عقل محدود، امكان دارد كه به حكمت احكام الهى دست يابد؟ و بر فرض امكان، آيا مجازيم در اين وادى گام نهيم؟ براى پاسخ اين سؤال به قرآن و روايات و سيره ى معصومين(عليهم السلام) مراجعه مى كنيم. با استفاده از اين منابع مى توان دو دليل براى جواز اين كار بيان كرد:
الف) در قرآن مجيد و روايات اسلامى به فلسفه ى برخى از احكام اشاره شده است; مثلا كتاب آسمانى مسلمانان فلسفه ى نماز را دورى نمازگزار از منكرات و زشتى ها،(29) و حكمت روزه را تقواى الهى،(30) و علّت تشريع زكات را پاكى و تزكيه زكات دهنده(31) و... بيان كرده است، كه هر يك از اين فلسفه ها نياز به شرح مفصّلى دارد.
در روايات به صورت گسترده ترى به فلسفه ى احكام پرداخته شده، به گونه اى كه كتاب هايى به اين امر اختصاص داده شده است.(32) و اين خود چراغ سبزى براى جو از اين كار است.
ب) سيره ى معصومين(عليهم السلام) نيز دالّ بر جواز اين كار است; زيرا هنگامى كه از علل احكام از آن حضرات سؤال مى شد، هيچ گاه جواب منفى نمى دادند; در حالى كه اگر اين كار جايز نبود، بايد از آن كار جلوگيرى مى كردند. و همانطور كه گفتار آن بزرگواران براى ما حجّت است، عمل و سيره ى آنها نيز حجّت است. با توجّه به اين دو دليل، ما حق داريم در مورد فلسفه ى احكام بحث كنيم، و وصول به حكمت احكام ممكن است.
ولى بايد توجّه داشت كه احكام الهى از نظر بيان فلسفه ى احكام، به چهار گروه تقسيم مى شود:
اوّل: احكامى كه فلسفه اى روشن دارد و به اصطلاح جزء مستقلّات عقليّه شمرده مى شود; مانند تحريم دزدى، دروغ، غيبت، آزار دادن ديگران، و امثال آن، كه هر عقلى درك مى كند اينها نوعى ظلم محسوب مى شود. و قبح و زشتى ظلم از مستقلّات عقليّه است.(33)
دوّم: احكامى كه فلسفه و حكمت آن روشن نيست، و جزء مستقلّات عقليّه محسوب نمى شود; ولى فلسفه ى آن در قرآن مجيد و روايات اسلامى بيان شده است.
اين دسته از احكام فراوان است; كه به نمونه هايى از آن اشاره شد.
سوّم: احكامى كه نه از مستقلّات عقليّه محسوب مى شود، و نه فلسفه ى آن در قرآن و روايات آمده، ولى گذشت زمان و پيشرفت علم، فلسفه و حكمت آن را روشن كرده است; مانند حرمت گوشت خوك، كه اكنون علم به فلسفه ى آن رسيده، يا تحريم خوردن خون، كه با پيشرفت دانش بشرى، فلسفه ى آن آشكار شده است.
چهارم: احكامى كه نه با پيشرفت علم، فلسفه ى آن روشن مى شود، و نه قرآن و روايات پرده از حكمت و فلسفه ى آن برداشته، و نه جزء مستقلّات عقليّه محسوب مى شود; مثل تعداد ركعت هاى نماز، سهام ارث، نصاب زكات، مقادير ديات و مانند آن، كه هنوز اسرار جزئيّات آن بر ما نهفته است.
نتيجه اين كه احكام الهى چهار دسته است، دستيابى به فلسفه ى سه دسته ى از آنها امكان دارد و ما حقّ داريم در مورد فلسفه آن بحث كنيم. ولى دسترسى به فلسفه ى قسم چهارم امكان پذير نيست.(34)
سؤال: بعضى مى گويند: « تا زمانى كه از فلسفه و حكمت احكام آگاه نشويم، به آن عمل نمى كنيم! و تنها به سراغ احكامى مى رويم كه از علّت و فلسفه ى آن آگاهى داشته باشيم!» آيا اين منطق صحيح است؟
پاسخ: از توضيحاتى كه در تقسيم چهارگانه ى احكام داده شد، معلوم مى شود كه اين ايده، عقيده ى درستى نيست; چون ما تنها مى توانيم از فلسفه ى قسمتى از احكام مطّلع شويم; زيرا هم علم ما محدود
است و هم عقل ما، و با علم و عقل محدود، نمى توان از راز تمام احكام خداوندى كه علمش نامحدود است پرده برداشت، بنابراين بايد به تمام احكام الهى - چه احكامى كه فلسفه ى آن روشن است، و چه احكامى كه حكمت آن روشن نيست - عمل كنيم، همانطور كه يك بيمار وقتى به پزشك مراجعه مى كند و نسخه اى برايش مى نويسد، به تمام دستورات پزشك عمل مى كند، چه دستوراتى كه حكمت آن را بداند و چه دستوراتى كه فلسفه ى آن را نداند. در جايى كه انسان در برابر يك بشر ديگر، كه همانند اوست، كاملا تسليم است، بايد در مقابل خالق خود بهتر مطيع باشد و به احكام الهى عمل كند. همانگونه كه هيچ بيمارى حق ندارد بگويد: «تا من از فلسفه و راز اين داروها آگاه نشوم، و علّت اين زمانبندى مخصوص در مورد خوردن داروها را ندانم، و به خواصّ و فايده هاى اين داروها پى نبرم، آنها را مصرف نمى كنم» چون در اين صورت يا بايد خود تحصيل كند و طبيب شود، و يا آماده ى هلاكت گردد! زيرا بدون تحصيل كافى در زمينه ى پزشكى نمى توان از فلسفه ى تمام دستورهاى پزشك آگاه شد.
5- دانستن فلسفه ى احكام الهى چه سودى دارد؟
در اينجا سؤال ديگرى مطرح مى شود، و آن اين كه:
اگر شخص مسلمان، خداوند و پيامبر(صلى الله عليه وآله وسلم) و ائمّه ى اطهار(عليهم السلام) و خلاصه اسلام را قبول دارد، و معتقد است كه خداوند اين احكام را بيان كرده، سؤال از فلسفه ى احكام بى فايده، بلكه نشانه ى ضعف ايمان اوست; بنابراين دانستن حكمت احكام الهى چه فايده اى دارد؟
پاسخ: علم به فلسفه ى احكام، در مواردى كه امكان پذير است، فوايد زير را دارد:
الف) انسان را به حكمت خداوند حكيم، و اصالت و واقعيّت آيين اسلام مطمئن تر مى كند. توضيح اين كه: مسلمان مؤمن وقتى بعد از گذشتن هزار و چهارصد سال و اندى از تشريع يك قانون الهى، مى بيند كه علم امروز با تمام پيشرفتش سرتعظيم در برابر آن فرود آورده، و آن را به رسميّت شناخته، و به مردم توصيه مى كند كه به آن عمل كنند، نسبت به حكمت پروردگارش ايمان بيشترى پيدا مى كند!
ب) دانستن علل و مصالح احكام، تحمّل اطاعت اوامر و نواهى الهى را آسانتر مى سازد، و انسان با ذوق و شوق بيشترى به سراغ انجام اين تكاليف مى رود; مثلا كسى كه مستطيع مى شود، و به فلسفه ى اين عبادت با ارزش، كه در طول عمر بر هر مسلمانى يكبار واجب مى شود، آگاهى پيدا مى كند، و فوايد و بركات و آثار گوناگون اين كنگره ى عظيم را درك مى نمايد، عاشقانه تر پذيراى آن مى شود، و تمام سختى ها و مشكلات سفر را به جان مى خرد، همانگونه كه اگر انسان بيمار از راز دستورات پزشك آگاه شود، طعم تلخ داروها، را بهتر تحمّل مى كند.
ج) سومين فايده دانستن فلسفه ى احكام اين است كه انسان به فقر و احتياج خود، و غنا و بى نيازى
خداوند، بيش از پيش آگاه مى شود، و مى فهمد كه همه ى اين احكام به خاطر خود انسان وضع شده، و هيچ سودى براى خداوند ندارد. همان گونه كه اگر هيچ كس بدانها عمل نكند «بر دامن كبريائيش ننشيند گرد» (اِنَّ اللهَ غَنِىّء عَنِ الْعالَمينَ).
6- فلسفه ى احكام براساس اكثريّت است، نه همه!
از بحث هاى گذشته نتيجه گرفتيم كه، اوّلا: دستيابى به فلسفه ى قسمت قابل توجّهى از احكام امكان پذير است. و ثانياً: دانستن حكمت و فلسفه ى احكام نه تنها بى فايده نيست، بلكه بسيار مفيد و سازنده است.
اكنون به سراغ نكته ى سوم مى رويم و آن اين كه: آن دسته از احكام، كه فلسفه ى آن را مى توان درك كرد، فلسفه ى آن هميشگى و دائمى نيست! بلكه براساس اكثريّت و در غالب موارد و بيشتر اشخاص است!
توضيح اين كه: فلسفه ى هر حكم نه با تمام افراد و مصاديق آن حكم همراه است، و نه در تمام حالات در يك فرد وجود دارد. به تعبير ديگر، نه عموميّت افرادى دارد، و نه عموميّت حالاتى - يعنى در يك فرد در تمام حالات - بلكه در غالب افراد و در غالب حالات وجود دارد، ولى اين مطلب هرگز لطمه اى به عموميّت حكم نمى زند; يعنى حكم در آن افراد يا حالاتى كه فلسفه و حكمت حكم وجود ندارد نيز لازم العمل است. و در اين مطلب، تفاوتى بين احكام شرع و ساير قوانين و مقرّرات اجتماعى وجود ندارد.
براى توضيح بيشتر به مثال هاى زير توجّه كنيد:
الف) يكى از قوانين معمول در نظام راهنمايى و رانندگى، خيابان هاى يكطرفه است. عبور وسايل نقليّه در چنين خيابان هايى تنها از يكطرف آزاد، و از سمت مقابل ممنوع است. فلسفه ى اين حكم جلوگيرى از خطر تصادف، و سبك كردن بار ترافيك در آن خيابان است; ولى ممكن است اين فلسفه براى همه ى افرادى كه از اين خيابان عبور مى كنند، و در تمام حالات صادق نباشد، بلكه براى غالب افراد و غالب حالات صدق مى كند، در حالى كه اجراى اين قانون بر همه لازم مى باشد.
اگر كسى يا كسانى در رانندگى مهارت كافى داشته باشند، و بتوانند بدون ايجا خطر و سنگين كردن بارِ ترافيك از طرف مقابل حركت كنند، آنها نيز مجاز به اين كار نيستند; هر چند فلسفه ى حكم در مورد آنها جارى نيست، همانگونه كه اگر كسانى شب هنگام قصد عبور از جهت ممنوع اين خيابان را داشته باشند، و اتومبيل ديگرى در آن خيابان نباشد، از نظر قانون متخلّف محسوب مى شوند، هر چند حكمت حكم در اين حالت نيز موجود نيست.(35)
همين مطلب در مورد ساير مقرّرات راهنمايى و رانندگى، مانند ممنوع بودن عبور از چراغ قرمز، توقّف بى جا، پارك ممنوع و مانند آن نيز صادق است.
سؤال: اگر فلسفه ى احكام فراگير و دائمى نيست، چرا خود احكام و قوانين دائمى و فراگير است؟ چرا در مثال بالا گفته نمى شود: اين خيابان براى كسانى كه ايجاد ترافيك مى كنند، يا خطر تصادف در انتظار آنهاست، يا به هنگام شلوغى يكطرفه، و براى ساير افراد و حالات دو طرفه مى باشد؟
جواب: پاسخ اين سؤال واضح است، اگر قانون عام نباشد و استثناء بخورد، سست گشته و به كلّى از ميان مى رود; زيرا هركس مى تواند از استثناءها سوء استفاده كند. به همين جهت، عليرغم اين كه فلسفه ى قانون غالبى است، ولى خود قانون دائمى و فراگير است، تا بهانه اى براى سوء استفاده كنندگان باقى نماند.
ب) يكى از قوانين دين اسلام، مسئله ى عدّه ى طلاق براى خانم هايى است كه از شوهرشان جدا مى شوند. قلسفه ى اين حكم و قانون الهى اين است كه اگر زن از همسر خود باردار شده باشد، با گذشت زمان عدّه، باردارى وى مشخصّ، و پدر آن فرزند معلوم گردد; زيرا اگر عدّه اى در كار نباشد، و زن مطلّقه حق داشته باشد بعد از جدايى از همسر اوّل، بلافاصله و بدون نگهداشتن عدّه ازدواج مجدّد كند، معلوم نمى شود فرزندى كه بوجود مى آيد متعلّق به كيست؟ متعلّق به شوهر اوّل، يا همسر دوم؟ به همين جهت اسلام قانون عدّه را وضع نموده است، ولى اين فلسفه نيز دائمى نيست، بلكه غالبى است; چون در بعضى از زنان اين فلسفه وجود ندارد، و آنها عبارتند از زنان عقيمى كه مى دانيم بچّه دار نمى شوند، ولى نگهداشتن عدّه براى اين افراد نيز واجب است; همانطور كه امكان دارد براى زنان ديگرى، در بعضى حالات فلسفه حكم موجود نباشد; امّا عليرغم اين كه فلسفه ى عدّه ظاهراً منتفى است، رعايت آن واجب است، تا اين امر بهانه ى فرار از نگهدارى عدّه نشود، و هركس پيش خود نگويد: من مى دانم فلان زن باردار نيست!
ج) سومين مثال مسئله ى سهام ارث زن و مرد است (كه اين روزها پيرامون آن زياد صحبت مى شود، و بعضى از مجامع بين المللى نيز در مورد آن شبهاتى مطرح كرده اند، بى آن كه به فلسفه ى آن توجّه داشته باشند) علّت اين كه مرد دو برابر زن ارث مى برد اين است كه مسئله ى نفقه زن بر عهده ى مرد مى باشد و زن مسؤوليّتى در برابر هزينه ى زندگى خود و فرزندان ندارد.
ولى اين فلسفه نيز غالبى است نه دائمى، اگر چه قانون كلّى است و در همه جا لازم الاجراء مى باشد; مثلا پسر بچّه ى خردسالى كه هيچ نفقه اى به عهده ندارد، نيز مشمول اين قانون است، هرچند فلسفه ى اين قانون در مورد او صادق نيست، همان گونه كه مردى كه عمرى نان آور خانه بوده، اگر بر اثر حوادث روزگار خانه نشين شود، و همسرش نان آور او گردد، نيز مشمول اين قانون است; هرچند در اين حالت، حكمت و فلسفه ى قانون ارث وجود ندارد.
روشن است اگر قانون بخواهد تابع اين امور (استثنائات) باشد يك كشمكش دائمى و گسترده، بين زنان و مردان به وجود خواهد آمد، كه نقطه پايانى نخواهد داشت.
د) از نظر اسلام ديه ى زن نصف ديه ى مرد است; يعنى اگر مردى كشته شود، و قاتل محكوم به پرداخت ديه گردد، قاتل بايد مثلا يك هزار دينار طلا به خانواده ى مقتول بپردازد، ولى اگر مقتول زن باشد، ديه ى او پانصد دينار طلا مى باشد.
فلسفه ى اين حكم و قانون اين است كه ديه پول خون نيست; زيرا خون انسان با چيزى برابرى نمى كند. بلكه ديه براى پر كردن خلأ اقتصادى است كه در خانواده به وجود مى آيد و مسلّم است كه خلأ اقتصادى ناشى از فقدان مرد در خانواده، به مراتب بيشتر از خلأ اقتصادى ناشى از فقدان زن است، به همين جهت ديه ى مرد دو برابر ديه ى زن مى باشد; ولى فلسفه ى اين حكم نيز مانند فلسفه ى بقيّه احكام غالبى است. چون در بعضى افراد و حالات اين گونه نيست; مثلا اگر مقتول پسر بچّه اى باشد، اين فلسفه در مورد او صادق نيست، امّا حكم عام است و شامل او نيز مى شود، يا اگر در خانواده اى خلأ اقتصادى كه بر اثر فقدان زن حاصل مى شود، تصادفاً بيش از خلأ اقتصادى ناشى از فقدان مرد آن خانواده باشد، باز هم قانون ديه به عموميّت خود باقى است، اگر چه در اين موارد ظاهراً فلسفه ى حكم وجود نداشته باشد.(36)
نتيجه اين كه همواره حكم و قانون عام است; ولى فلسفه ى آن غالبى است; و با توجّه به اين نكته، جواب بسيارى از اشكالاتى كه پيرامون احكام اسلامى مطرح است، روشن مى شود.
7- ضمانت بيمه ى عاقله
بعد از توضيح نكات ششگانه، به اصل مسئله باز مى گرديم، تا پاسخ سؤال معروف مطرح شده، داده شود. در واقع، دو اشكال و شبهه مطرح است; يكى از آيات قرآن و ديگرى دليل عقلى.
امّا در مورد آيه ى قرآن (وَلاتَزِرُ وازِرَةٌ وِ زْرَ اُخْرى) مى گوئيم: كلمه ى «وِزْر» و مشتقّات آن بيش از ده بار(37) در قرآن مجيد به كار رفته، و غالباً در مورد جهان آخرت استعمال شده است، ولى به هر حال آيه ى شريفه ى مربوط به كيفرها و عقوبتهاست، نه ضمانات; يعنى كسى به جاى ديگرى عقوبت و مجازات نمى شود، نه اين كه ضمان ديگرى را در شرايط خاصّى عهده دار نمى شود. با توضيحى كه در ذيل مى آيد، هم اين معنى روشن مى شود، و هم جنبه ى عقلى مسأله (دقّت بفرماييد).
عاقله در واقع يك نوع بيمه ى خانوادگى است
امروزه مسئله ى بيمه يك مطلب كاملا معقول، مشروع و مقبول است، و فلسفه ى آن اين است كه از نابودى افراد يا مؤسّسات و شركت هاى كوچك و بزرگ، به هنگام بروز حوادث جلوگيرى شود. چون اگر خسارتى بر يك فرد يا گروه وارد شود و فرد يا افراد خاصّى آن را متحّمل شوند، گاه باعث نابودى آنها خواهد شد، ولى اگر تقسيم شود و همه متحمّل آن شوند، قابل تحمّل خواهد بود; مثلا اگر منزل كسى دچار حريق و آتش سوزى شود و آن منزل بيمه نباشد، صاحب منزل به تنهايى نمى تواند از عهده ى آن همه خسارت برآيد، يا اگر يك كشتى نفتى و يا مسافربرى در دريا اسير طوفان شود و شركت مربوطه، آن كشتى را بيمه نكرده باشد، به يقين خسارت شديدى مى بيند و احتمالا ورشكست خواهد شد; ولى اگر اينها بيمه باشند: اوّلا: با آسودگى خاطر و اطمينان بيشترى به زندگى و كار خود ادامه مى دهند. و ثانياً: در برابر اين حوادث، بيمه به فرياد آنها مى رسد و قسمت عمده ى مشكل را حل مى كند. آيا اين كار عاقلانه و عادلانه نيست؟ آيا عمل بيمه با آيه ى شريفه «لاتَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرى» منافات دارد؟
حال اگر دولت در بعضى از موارد، مردمى را كه به فرهنگ و فوايد بيمه آشنا نيستند، به قرارداد بيمه مجبور كند، تا در حوادث و اتّفاقات غير منتظره به كمك آنها بشتابد، آيا اشكال دارد؟
مسئله عاقله نيز در واقع نوعى بيمه است; بيمه ى خانوادگىِ الزامى از طرف شارع مقدّس اسلام. چون ارتكاب قتل خطاى محض غير قابل پيش بينى و در انتظار هر انسانى است، و از آنجا كه ديه ى قتل سنگين است و هر انسانى به آسانى نمى تواند از عهده ى پرداخت آن برآيد، شارع مقدّس اسلام، نزديكان و خويشاوندان قاتل را به كمك فرا خوانده، و بر اقوام قاتل (با دو قيد، نخست اين كه اقوام پدرى قاتل باشند، ديگر اين كه از مردان اقوام پدرى باشند، نه زنان آنها) واجب كرده كه ديه ى قتل خطاى محض قاتل را بپردازند. بديهى است اين حادثه امروز براى اين شخص رخ داده، و ممكن است فردا براى ديگرى - كه امروز بخشى از ديه را مى پردازد - رخ دهد. بنابراين مسأله ى ضمانت عاقله كاملا شبيه بيمه ى خانوادگى است، و امرى است كاملا معقول.
8- وجود عاقله به گونه هاى ديگر در ميان مردم
شبيه مسئله ى عاقله به صورت هاى ديگر، در ميان مردم رواج دارد. و همه، آن را كارى مستحسن و پسنديده مى شمارند و هيچ كس به آن ايراد و اعتراضى ندارد.
مثلا در مراسم ازدواج مرسوم است كه براى زوجين جوان كه تازه زندگى را شروع كرده اند هدايايى مى برند، كه در هر شهر و ديارى به شكلى انجام مى گيرد.
در بسيارى از مناطق مرسوم است كه به جاى هديه ى جنسى، هديه ى نقدى مى دهند و دعوت شدگان در همان مجلس، هركسى به مقدار توان خود، كمك نقدى مى كند، كه گاه اين كمك ها به قدرى زياد است، كه نه تنها هزينه ى عروسى را تأمين مى كند، بلكه سرمايه اى مى شود براى شروع يك زندگى جديد!
در بعضى از مناطق در مورد مراسم عزادارى و فاتحه خوانى نيز سنّت حسنه اى وجود دارد; در اين مناطق هركس كه در مراسم ختم شركت مى كند مبلغى پول - به اندازه وُسع و توانش - به صاحب عزا مى دهد، تا صاحب عزا بر اثر سنگينى بار مخارج، اصل عزار را فراموش نكند! و بهتر بتواند به برگزارى مراسم فاتحه خوانى بپردازد.
صاحب عزا نيز اين خدمات را به خاطر مى سپارد و در آينده، در مراسم فاتحه خوانى كه احياناً براى شركت كنندگان پيش مى آيد شركت كرده، و به همين شكل جبران مى نمايد.
اين نوع كارها، كه به دو نمونه ى آن در بالا اشاره شد، در واقع شبيه مسئله ى ضمانت عاقله است، يعنى در پيش آمدهاى پر هزينه - از هر نوع و به هر صورت باشد - اهل يك فاميل دست به دست هم داده، و به كمك يكديگر مشكل را حل مى كنند.
9- ضمانت عاقله دقيقاً كجاست؟
اين نكته حائز اهميّت است كه عاقله، ضامن ديه ى تمام قتلها نيست، بلكه تنها ضامن ديه در قتل خطاى محض است (يعنى در صورتى كه قاتل به هيچ وجه قصد جنايتى نداشته، حتّى نمى خواسته كمترين ضربه اى بر مقتول وارد كند، بلكه جايى را نشانه گيرى كرده (مثلا پرنده اى در هوا) و تير كمانه كرده و به انسانى خورده، و او را به قتل رسانيده است).
نكته ى ديگر اين كه، در صورتى حكم عاقله جارى است كه جنايت توسّط بينه ى شرعيّه ثابت گردد، نه به وسيله ى اقرار قاتل; زيرا ممكن است قاتل با ديگرى تبانى كند، و بستگانش را وادار به ديه كند و او هم سهمى بگيرد! حتّى علم قاضى نيز در اينجا كافى نيست; چون ادلّه عاقله صرفاً بيّنه را شامل مى شود.
نكته ى سوم اين كه عاقله در صورت توان مالى ضامن است، بنابراين حكم مزبور هرگز يك تكليف شاقّ و خارج از تحمّل عاقله نيست.
نكته ى چهارم اين كه ديه كاملا بر افراد سرشكن مى شود، به طورى كه گاه سهم هريك به اندازه ى يك دينار مى شود.
خلاصه اين كه ضمانت عاقله محدوده ى خاصّ و مشخّصى دارد، و فلسفه ى آن در آن محدوده به وضوح آشكار است.
ذكر اين نكته نيز لازم است كه اگر بيمه عمومى و همگانى، ديه قتل خطا را در تمام موارد يا در موارد خاصى بر عهده بگيرد و بپردازد، از عهده ى عاقله ساقط مى شود، و اين مطلب در عصر و زمان ما راه روشنى است براى كسانى كه مى خواهند از مشكل ديه عاقله رهائى يابند.
10- نتيجه و خلاصه ى بحث
از مجموعه ى بحث هاى گذشته چنين مى توان نتيجه گرفت:
1- مسئله ى ضمانت عاقله در قتل خطاى محض مورد اتّفاق و اجماع تمام علماى اسلام است و اختصاص به مذهب خاصّى ندارد.
2- روايات فراوانى كه از كتب روايى شيعه و اهل سنّت نقل شده، و در سرحدّ تواتر است، به روشنى دلالت بر ضمانت عاقله دارد.
3- ضمانت عاقله فلسفه روشن و معقولى دارد، كه با عقل و عرف سازگار است. ممكن است اين سؤال مطرح شود كه: اگر ضمانت عاقله اين قدر روشن و آشكار است، چرا عدّه اى آن را انكار كرده اند؟
پاسخ اين سؤال با كمال معذرت اين است كه: دخالت كسانى كه تخصّصى در فقه ندارند مشكلاتى به بار مى آورد، كه اين مورد يكى از آنهاست.
و بسيار مايه تأسّف است كه امروزه شاهد هستيم برخى اشخاصى در مشكل ترين مسائل شرعى دخالت كرده و به خود اجازه اظهار نظر مى دهند، در حالى كه كمترين اطّلاعى از مسائل فلسفى و كلامى و فقهى ندارند، و اين باعث مشكلات اجتماعى فراوانى مى شود. هر چند اين اظهار نظرهاى غير مسئولانه، باعث مى شود كه انديشمندان اسلامى به تحقيق تازه اى پيرامون مسأله مورد اشكال پرداخته، و پاسخ هاى روشنى به اشكالات آنان بدهند.
ولى در عين حال سزاوار است هر كسى در محدوده تخصّصى خود اظهار نظر كند، البتّه سؤال از هر مسأله اى، از متخصّصان آن هيج اشكالى ندارد.
در پايان از خداوند متعال مى خواهيم كه شناخت ما را نسبت به احكام و معارف اسلامى فزونتر، و توفيقمان را در عمل به آن بيشتر گرداند.
آمين يا ربّ العالمين.
---------------------------------------------------
پاورقى ها:
1. لازم به ذكر است كه اين مقاله از تاريخ 26/2/77 تا 29/2/77 در روزنامه ى وزين اطّلاعات درج شده است.
2. آيه شريفه فوق در سوره ى اسراء: آيه 15، سوره ى فاطر: آيه 18، سوره ى زمر: آيه 7 و سوره ى نجم: آيه 38 نيز آمده است.
3. نامش عقبة بن عبدالله است و در حدود سنه ى 200 هـ ق فوت كرده است; بنابراين از معاصرين امام صادق(عليه السلام) است.
4. خلاف، كتاب الديّات، مسئله ى 96; مرحوم شيخ طوسى(رحمة اللّه عليه) در اين كتاب با ارزش، فقط مسائل مورد اختلاف بين شيعه و اهل سنّت را مطرح كرده است، ولى در اين مسئله - همانطور كه ملاحظه كرديد - مخالفت چندانى وجود ندارد; زيرا علماى اسلام به مخالفت خوارج توجّهى نكرده، و مخالفت يك نفر به نام اصمّ نيز ضررى به اجماع نمى زند.
5. المغني، جلد9، صفحه ى 498.
6. جواهر الكلام، جلد 43، صفحه ى 25.
7. مفتاح الكرامة، جلد 10، صفحه ى 361.
8. علاوه بر چهار كتاب فوق، 26 كتاب ديگر كه ذيلاً مى آيد نيز همين عقيده را دارند:
9- رياض المسائل، جلد 2، صفحه ى 530. 2 - غنيه، صفحه ى 250 (به نقل از سلسلة الينابيع، جلد 24). 3- مبسوط، صفحه ى 292 (به نقل از سلسلة الينابيع، جلد 40). 4- المجموع، جلد 20، صفحه ى 294 (اين چهار كتاب نيز ادّعاى اجماع كرده اند). 5- نكت النّهاية (به نقل از جوامع الفقهيه، صفحه ى 402). 6- مختلف الشيعه، صفحه ى 403. 7- شرح لمعه، جلد 2، صحفه ى 403. كشف اللّثام، جلد 2، صفحه ى 528. 9- تلخيص المرام (به نقل از سلسلة الينابيع، جلد 40، صفحه ى 484). 10- الهداية بالخير (به نقل از سلسلة الينابيع، جلد 24، صفحه ى 31). 11- مقنعه، (به نقل از سلسلة الينابيع، جلد 24، صفحه ى 109). 12- كافى (به نقل از سلسلة الينابيع، جلد 24، صفحه ى 94). 13- نهايه (به نقل از سلسلة الينابيع، جلد 24، صفحه ى 168). 14- مراسم (به نقل از سلسلة الينابيع، جلد 24، صفحه ى 144). 15- مهذّب (به نقل از سلسلة الينابيع، جلد 24، صفحه ى 168). 16- فقه القرآن (به نقل از سلسلة الينابيع، جلد 24، صفحه ى 226).
17- وسيله، (به نقل از سلسلة الينابيع، جلد 24، صفحه ى 265). 18- اصباح الشيعه (به نقل از سلسلة الينابيع، جلد 24، صفحه ى 289). 19- سراير (به نقل از سلسلة الينابيع، جلد 25، صفحه ى 307). 20- شرايع الاسلام (به نقل از سلسلة الينابيع، جلد 25، صفحه ى 392). 21- مختصر النافع (به نقل از سلسلة الينابيع، جلد 25، صفحه ى 473). 22- الجامع للشرايع (به نقل از سلسلة الينابيع، جلد 25، صفحه ى 490). 23- قواعد الاحكام (به نقل از سلسلة الينابيع، جلد 25، صفحه ى 599). 24- لمعه دمشقيّة (به نقل از سلسلة الينابيع، جلد 25، صفحه ى 648). 25- تبصرة المتعلّمين (به نقل از سلسلة الينابيع، جلد 40، صفحه ى 417). 26- ارشاد الاذهان (به نقل از سلسلة الينابيع، جلد 40، صفحه ى 445).
10. روايات متواتر به رواياتى گفته مى شود كه موجب يقين انسان، نسبت به صدور آنها از معصومين(عليهم السلام)مى شود. و به تعبير ديگر، اگر تعداد احاديث در يك موضوع، به قدرى زياد باشد كه باعث اطمينان انسان به صدور آنها از امام معصوم(عليه السلام) شود، به آن احاديث، متواتر مى گويند.
11. از جمله، صاحب مفتاح الكرامه - كه كلامش گذشت - ادّعاى تواتر كرده است.
12. وسائل الشيّعة، جلد 19، ابواب العاقله، باب 2، حديث 1.
13. مستدرك الوسايل، جلد 18، ابواب ديات النّفس، باب 2، حديث 1.
14. مستدرك الوسايل، جلد 18، ابواب ديات النّفس، باب 4، حديث 1.
15. مستدرك الوسايل، جلد 18، ابواب العاقله، باب 3، حديث 4.
16. السّنن الكبرى، جلد 8، صفحه ى 109.
17. وسايل الشيعه، جلد 19، ابواب العاقله، باب 3، حديث 1.
18. جناياتى كه بر اعضاء بدن انسان وارد مى شود اقسامى دارد، كه يك قسم آن «موضحه» است. و آن، جنايتى است كه به سبب آن، گوشت بدن مضروب پاره، و پوست روى استخوان شكافته، و استخوان آشكار مى گردد. براى توضيح بيشتر به تحرير الوسيله، جلد 2، كتاب الدّيات، المقصد الثالث فى الشجاج و الجراح، مراجعه فرماييد.
19. الوسايل، جلد 19، ابواب العاقله، باب 5، حديث 1.
20. وسايل الشيعه، جلد 19، ابواب العاقله، باب 9، حديث 1.
21. مستدرك الوسايل، جلد 18، ابواب العاقله، باب 6، حديث 1.
22. وسايل الشيعه، جلد 19، ابواب العاقله، باب 11، حديث 1.
23. عدّه اى از فقها، از جمله صاحب جواهر - رضوان الله عليه - در جلد 43 جواهر، صفحه ى 413، به اين مطلب اشاره كرده اند.
24 و 25. شهيدثانى در شرح لمعه، جلد 2، صفحه ى 420 به اين مطلب اشاره كرده است.
26. اسلام بعد از ظهورش در بسيارى از موارد، از آداب و رسوم و عقايد باطل جاهليّت به نحو صحيح استفاده كرد و دست به اصلاح و بهره گيرى از آن زد; مثلا يكى از عقايد باطل جاهليّت اين بود كه زن موجود شومى است! اسلام از اين عقيده باطل بعد از اصلاح آن، بهره گيرى كرد و شوم و نحسى زن را مهريه ى سنگين او اعلام كرد و فقط چنين زنانى را شوم دانست. بحث عاقله نيز طبق نظريه ى چهارم از همين قبيل است. ر.ك. به وسائل الشيعه، جلد 15، ابواب المهور، باب 5.
27. سوره ى اسراء; آيه ى 85.
28. اين روايت در مجامع روايى يافته نشد، ولى شيخ انصارى - رضوان الله عليه - در كتاب شريف فرائد الاصول (چاپ انتشارات اسلامى، وابسته به جامعه ى مدرّسين حوزه ى علميه قم)، جلد اوّل، صفحات 218 و 255 آن را نقل كرده است.
29. سوره ى عنكبوت; آيه ى 45.
30. سوره ى بقره; آيه ى 183.
31. سوره ى توبه; آيه ى 103.
32. از جمله، مى توان به كتاب علل الشرايع مرحوم صدوق، كه كلاًّ به اين امر اختصاص داده شده، و كتاب وسايل الشيعه، كه در بعضى موارد اشاراتى به فلسفه ى احكام دارد اشاره كرد.
33. مستقلات عقليّه به امورى گفته مى شود كه بسيار بديهى است، و هر انسان عاقلى آن را درك مى كند، و هيچ كس آن را انكار نمى نمايد; مثل زشتى ظلم و زيبايى احسان و كمك كردن به ديگران.
34. نظريه ى فوق يك نظريه معتدل است، و دو نظريه ى ديگر وجود دارد كه يكى جانب افراط را طى مى كند و ديگرى جانب تفريط. يكى مى گويد: بحث از فلسفه ى احكام مطلقاً ممنوع است! و ديگرى مى گويد: دستيابى به فلسفه ى همه ى احكام ممكن است! كه هر دو نظريّه خطاست. و متأسّفانه اين گونه نظريّات در مسائل علمى، اجتماعى، فرهنگى و مانند آن زياد است و غالباً يكى از اين دو نظريّه، منشأ به وجود آمدن نظريّه مقابل است.
35. در بعضى از كشورها اين قوانين بسيار محترم شمرده مى شود و حتّى نيمه هاى شب از آن تخلّف نمى كنند; امّا متأسّفانه در كشور ما، به اين قوانين بهاى لازم داده نمى شود!
36. در مورد فلسفه ى تنصيف ديه زنان، در مقاله اى مستقل به همين نام بحث كرده ايم.
37. پنج مورد آن قبلا ذكر شد و بقيّه ى موارد عبارتند از: سوره ى انعام; آيه ى 31، سوره ى نحل; آيه ى 25، سوره ى طه; آيه ى 87 و 100، سوره ى محمّد; آيه ى 40 و سوره ى انشراح; آيه ى 2
يكى از وظايف علما و فقها، پاسدارى از احكام فرعى و مسائل فقهى اسلام است. درس هاى فقه حوزه هاى علميّه، مخصوصاً در سطح عالى، يعنى درس خارج فقه، در همين راستا پايه گذارى شده، تا فقها در اين جلسات درس، كه با حضور عدّه فراوانى از فضلاء و طلاّب تشكيل مى شود، هم به تحليل و بررسى فقه سنّتى بپردازند، و هم مسائل مستحدثه و جديد را به بحث گذاشته، و حكم آن را بيابند.
از جمله ى اين درس هاى پربركت، درسِ خارجِ فقهِ فقيهِ عاليقدر و مرجع روشنفكر، حضرت آية الله العظمى مكارم شيرازى - مدّظله العالى - است. كه با حضور خيل عظيم محقّقان و دانشمندان حوزه، در شبستان مسجد اعظم قم برگزار مى شود. معظّم له علاوه بر تبيين مسائل فقهى، به شبهات مطرح شده روز نيز پاسخ گفته، و با بيان شيوا و رساى خود، آنها را به خوبى تحليل و تبيين ميكند.
از جمله ى اين شبهات، مسئله ى ضمانت عاقله است. هنگامى كه درس استاد به اين مسئله رسيد، آن را بسيار زيبا و مستدلّ، موشكافى و روشن نمود. و از آنجا كه اين مسئله به عنوان يك علامت سؤال در احكام فقهى اسلام در بعضى از جرايد مطرح شده بود، تصميم به تنظيم اين سلسله درس هاى معظّم له گرفتيم، كه به صورت مجموعه ى حاضر خدمت شما خوانندگان گرامى تقديم مى شود.(1)
ربَّنا تَقَبَّلْ مِنّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّميعُ الْعَليم
قم - حوزه ى علميّه
ابوالقاسم عليان نژادى
20/12/76
اقسام قتل در اسلام
يكى از احكام فقهى اسلام در بحث ديات، كيفر و جزاى كشتن انسان بى گناه است. از نظر فقه اسلام، قتل بر سه گونه است: «قتل عمد»، «شبه عمد» و «خطاى محض».
اگر كسى شخص ديگرى را به قتل برساند، در صورتى كه «قتل عمد» باشد - يعنى با آلت قتّاله و وسيله اى كه غالباً كشنده است ضربه اى بر او وارد كند، يا قصد كشتن او را داشته باشد، هرچند آلت قتّاله نباشد - كيفر او قصاص است، و صاحبان خون مى توانند زير نظر حاكم شرع قاتل را به قتل برسانند.
و اگر قتل «شبه عمد» باشد - يعنى با وسيله اى كه غالباً كشنده نيست، بدون اين كه قصد كشتن او را داشته باشد، ضربه اى به او وارد كند، و مضروب اتّفاقاً كشته شود - قاتل موظّف است از اموال خود، ديه ى مقتول را بپردازد.
و در صورتى كه قتل «خطاى محض» باشد - يعنى قاتل نه قصد كشتن مقتول را داشته، و نه او را هدف قرار داده، بلكه هدفش چيز ديگرى بوده، امّا اتّفاقاً به مقتول اصابت كرده، و او را كشته است; مثل اين كه پرنده اى را در آسمان هدف قرار مى دهد، ولى تير كمانه كرده، و به انسانى برخورد نموده، و او را مى كشد - حكم اين نوع قتل نيز ديه است(2).
ولى ديه ى قتل خطاى محض بر عهده ى عاقله است. يعنى خونبها در بين خويشاوندان مرد از طرف پدر تقسيم مى گردد; و طرز تقسيم ديه، بر حسب توانايى و چگونگى امكانات آنها است; كه خودشان، و در صورت اختلاف، به كمك حاكم شرع، بايد ديه را در ميان خود سرشكن كرده، و به صاحبان خون بپردازند.
بعضى از ناآگاهان بر اين حكم اسلامى خرده گرفته، و مى گويند چرا «عاقله» بايد مسؤول جنايت ديگرى باشد؟ اين مسئله با حكم عقل، كه هركس را مسؤول اعمال و رفتار خود مى داند - نه كارهاى خلاف ديگران - سازگار نيست! بلكه با بعضى از آيات قرآن مجيد، از جمله آيه ى شريفه ى 164 سوره ى انعام: «ولاتَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرى; هيچ گنهكارى گناه ديگرى را متحمّل نمى شود» نيز سازگار نمى باشد.(3)
بنابراين مسئله ضمانت عاقله و پرداخت خونبها از طرف آنها به جاى قاتل، نه با حكم عقل سازگار است، و نه با قرآن مجيد هماهنگى دارد! براى روشن شدن پاسخ اين اشكال، مباحث دهگانه ى زير لازم به نظر مى آيد:
1- نظرات فقهاء اسلام پيرامون ضمانت عاقله.
2- ضمانت عاقله در روايات اسلامى (شيعه و سنّى).
3- علّت نامگذارى عاقله به اين نام.
4- آيا دسترسى به حكمت احكام ممكن، و در صورت امكان جايز است؟
5- فايده ى دانستن فلسفه ى احكام.
6- فلسفه ى احكام جنبه ى نوعى دارد، نه شخصى.
7- عاقله، بيمه اى خانوادگى (يعنى تضمين متقابل) است.
8- وجود عاقله به اَشكال ديگر در بين مردم؟
9- عاقله دقيقاً در چه صورت ضامن ديه است؟
10_ نتيجه و خلاصه ى بحث.
1- نظرات فقهاء اسلام پيرامون ضمانت عاقله
الف) مرحوم شيخ طوسى «رضوان الله تعالى عليه»، كه از فقها و علماى بزرگ شيعه محسوب مى شود، مى فرمايد:
«خونبهاى قتل خطا بر عهده ى عاقله است، و اين مطلب را تمام فقهاى اسلام (اعم از شيعه و سنّى) پذيرفته اند. فقط آقاى «اصمّ»(4) و «خوارج» مخالفت كرده ، و گفته اند: «ديه، در اينجا نيز بر عهده ى خود قاتل است.» دليل ما بر اين مطلب، اتّفاق و اجماع علماى شيعه، بلكه اجماع همه ى فقهاى اسلام است، و به مخالفت آقاى «اصم» اعتنايى نمى شود. و دليل ديگر، روايات است».(5)
ب) ابن قدامه از فقهاى معروف اهل سنّت در كتابش المغني، كه از مشروحترين كتب فقهى عامّه است، مى گويد:
«در بين اهل علم هيچ اختلاف نظرى نمى بينيم در اين كه ديه ى قتل خطا بر عاقله است» سپس از «ابن منذر» در اين رابطه ادّعاى اجماع نقل مى كند.(6) و عجيب اين كه ابن قدامه از هيچ كس - حتّى اصمّ و خوارج - نظريّه مخالفى نقل نكرده است!
ج) مرحوم شيخ محمد حسن نجفى «رضوان الله تعالى عليه» صاحب كتاب نفيس و كم نظير «جواهر الكلام» كه از مفصّل ترين كتب فقهى شيعه است، مى فرمايد:
«ديه قتل خطاى محض بر عهده عاقله است، و در اين مسئله هيچ اختلافى بين فقهاى شيعه نديده ام; بلكه طبق اعتراف فقهاى اهل سنّت، در بين آنها نيز اين مسئله اتّفاقى است، و فقط «اصمّ» و «خوارج» مخالفت كرده اند; بلكه شيخ طوسى ادّعا كرده كه تمام مسلمانان بر اين مسئله اجماع و اتّفاق نموده اند!»(7) د) محقّق متتّبع، مرحوم عاملى «رضوان الله تعالى عليه»، صاحب كتاب ارزشمند «مفتاح الكرامه»، مى فرمايد:
«ديه ى قتل خطا بر عاقله است و قاتل ضامن آن نيست، دليل اين مسئله اجماع علماء و روايات متواتر است; علاوه بر اين،مسئله مذكور در ميان علماى شيعه و سنّى اجماعى است; همانگونه كه اين مطلب را «شيخ طوسى» در كتاب «خلاف» و «ابن زهره» در «غنيه» بيان كرده اند، و منظورشان اين است كه در اين زمينه اختلافى بين مسلمين نيست».(8)
از مجموع آنچه در بالا، از علماء شيعه و اهل سنّت نقل شد، اين نتيجه بدست مى آيد كه:
اين مسئله بين تمام علماى اسلام اتّفاقى و اجماعى است،(9) و هيچ يك از فقهاى شيعه و اهل سنّت، جز افراد اندكى - كه به مخالفت آنها اعتنايى نمى شود - با اين حكم اسلامى مخالفت نكرده اند. بنابراين، از نظر فقهاء اسلام هيچ اشكالى در اين حكم نيست.
2- ضمانت عاقله در روايات اسلامى
در اين باره روايات فراوانى در كتب شيعه و اهل سنّت به چشم مى خورد، و به قدرى زياد است كه بعضى از علما مدّعى تواتر(10) آن شده اند.(11) روايات مذكور به دو دسته تقسيم مى شود:
دسته ى اوّل: رواياتى كه صريحاً ديه ى قتل خطاى محض را بر عهده ى عاقله مى داند.
دسته ى دوّم: رواياتى كه غير مستقيم دلالت بر بحث ما دارد. از هر گروه، فقط به پنج روايت اشاره مى كنيم:
گروه اوّل: رواياتى كه صريحاً دلالت بر ضمانت عاقله دارد
1- سلمة بن كهيل، از اصحاب و خواصّ حضرت على(عليه السلام)، مى گويد:
«اُتِى اَمَيرُ المُؤمِنينُ(عليه السلام) بِرَجُل قَدْ قَتَلَ رَجُلا خَطَأً... فَاِنْ كانَ رَجُلٌ مِنْهُمْ يَرِثُهُ لَهُ سَهْمٌ فِى الْكتابِ لايَحْجُبُهُ عَنْ ميراثِهِ اَحَدٌ مِنْ قَرابَتِهِ فَاَلْزِمْهُ الدِّيَةَ وَ خُذْهُ بِها نُجُوماً فى ثَلاثَ سِنينَ...; مضمون روايت چنين است: مردى را كه مرتكب قتل خطاى محض شده بود، خدمت حضرت على(عليه السلام) آوردند. وى در كوفه عشيره و فاميلى نداشت، و مى گفت: اهل «موصل» هستم. حضرت به فرماندار موصل نامه اى نوشت و سرگذشت اين مرد را بيان كرد، سپس فرمود: اگر اقوام و عاقله اى دارد، ديه ى اين قتل را از آنها بگير...».(12)
2- صاحب كتاب «جعفريات» از حضرت على(عليه السلام) چنين نقل مى كند:
«فِى النَّفْسِ الدِّيَةُ... وَاِذا كانَ خطاً جُعِلَتِ الدِّيَةُ... عَلَى الْعاقِلَةِ; كشتن انسان موجب ديه مى شود و اگر قتل، خطاى محض باشد ديه بر عهده ى عاقله است».(13) 3- صاحب كتاب «دعائم الاسلام» به نقل از امام صادق(عليه السلام) و آن حضرت از پدرانش نقل مى كند كه:
«اِنّ اَميرَ اَلْمُوْمِنينَ(عليه السلام) قَضى فى قَتْلِ الْخَطَأ بِالدِّيَةِ عَلَى الْعاقِلَةِ، وَ قالَ: تُؤَدّى فى ثَلاثَ سِنينَ، فى كُلِّ سَنَةِ
ثُلْثٌ; حضرت على(عليه السلام) در قتل خطاى محض چنين قضاوت فرمودند: ديه بر عهده ى عاقله است، و در طول سه سال، و در هر سال يك سوم آن پرداخت مى شود».(14)
4- شخص مزبور در روايت ديگرى از اميرمؤمنان على(عليه السلام) نقل مى كند كه حضرتش فرمودند:
«لَيْسَ عَلَى الْعاقِلَةِ دِيَةُ الْعَمْدِ، وَ اِنَّما عَلَيْهِمْ دِيَةُ الْخَطَأ; عاقله در قتل عمد هيچ ضمانتى ندارد، و فقط در قتل خطاى محض ضامن ديه است».(15)
5- شافعى، كه يكى از ائمّه ى چهارگانه ى اهل سنّت است، مى گويد: روايتى يافتم كه همه ى اهل علم آن را قبول دارند، آن روايت چنين است:
«اَنَّ رَسُولَ اللهِ(صلى الله عليه وآله وسلم) قَضى فى جِنايَةِ الْحُرِّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْحُرِّ خَطَأً بِمِاَئة مِنْ الابِلِ عَلى عاقِلةِ الْجاني...; پيامبر گرامى اسلام(صلى الله عليه وآله وسلم) در مورد جنايت انسان مسلمان آزاد، بر انسان آزاد ديگرى، كه قتل خطاى محض بوده، فرمودند: عاقله ى جانى بايد يك صد شتر به عنوان ديه بپردازد».(16)
نتيجه اين كه پنج روايت فوق، كه قسمتى از روايات اين طايفه است، صريحاً ديه ى قتل خطاى محض را بر عاقله واجب كرده است.
گروه دوم: رواياتى كه به جزئيّات ضمانت عاقله پرداخته است
1- ابوبصير، يكى از ياران بزرگوار امام باقر(عليه السلام)، از آن حضرت چنين نقل مى كند:
«لا تَضْمُنُ الْعاقِلَةُ عَمْداً وَ لا اِقْراراً وَ لا صُلْحاً; عاقله ضامن ديه قتل عمد نيست، (چه اين كه از اوّل حكم به ديه شده باشد، و يا اين كه بعداً مصالحه به ديه كرده باشند)، همچنين ضامن ديه قتل خطأ، در صورتى كه قاتل اقرار به قتل كند، نمى باشد».(17)
2- ابو مريم از امام باقر(عليه السلام) چنين روايت مى كند:
«قَضى اَميرُ الْمُؤمِنينَ(عليه السلام) اَنْ لا يُحْمَلَ عَلَى الْعاقِلَةِ اِلاّ الْمُوضِحَةَ فَصاعِداً; حضرت اميرمؤمنان(عليه السلام) حكم كرد كه عاقله - در قتل خطاى محض - جنايت موضحه(18) به بالا را ضامن است».(19)
3- زيدبن علىّ بن الحسين(عليه السلام) از اجدادش نقل مى كند كه فرمودند:
«لا تَعْقِلُ الْعاقِلَةُ اِلاّ ما قامَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ; عاقله (در خطاى محض) تنها در صورتى ضامن است كه جنايت با بيّنه ثابت شود».(20)
4- دعايم الاسلام از حضرت امير(عليه السلام) نقل مى كند كه آن حضرت فرمودند:
«اِذا اَقَرَّ الرَّجُلُ بِقَتْلِ خَطَأ وَجَراحَة فَعَلَيْهِ الدِّيةُ مِنْ مالِهِ فى ثَلاثَ سِنينَ، فَاِنْ شَهِدَ شُهُودٌ اَنَّ قَتْلَهُ خَطَأ فَقَدْ صَدَّقُوهُ وَ الدِّيَةُ عَلى عاقِلَتِهِ...; اگر شخصى به قتل خطاى محض يا جنايتى غير از قتل اعتراف كند، بايد خودش ديه را از مالش در ظرف سه سال بپردازد، ولى اگر اين مطلب توسط بيّنه ى شرعيّه ثابت شود، ديه بر عهده ى عاقله است».(21)
5- محمّدبن مسلم از امام باقر(عليه السلام) چنين نقل مى كند:
«كانَ اَميرُ الْمُؤمنينَ(عليه السلام) يَجْعَلُ جِنايَة الْمَعْتُوهِ عَلى عاقِلَتِهِ خَطَأً كانَ اَوْ عَمْداً; حضرت على(عليه السلام) همواره ضمانت جنايت انسان مجنون را بر عهده عاقله اش قرار مى داد، چه در قتل خطأ و چه در قتل عمد».(22)
خلاصه اين كه از پنج روايت فوق- كه نمونه اى از گروه دوّم بود - استفاده مى شود كه اصل ضمانت عاقله روشن بوده، بدين جهت اصحاب ائمّه(عليهم السلام) از شاخ و برگ و جزئيّات آن سؤال كرده، و ائمّه نيز به اين مسائل مى پرداختند.
نتيجه اين كه از روايات پنج گانه ى فوق دو مطلب استفاده مى شود: نخست اين كه عاقله ضامن ديه ى قتل خطاى محض است.
ديگر اين كه ضمانت عاقله شرايط خاصّى دارد، و آنها در همه جا موظّف به پرداخت ديه ى قتل خطاى محض نمى باشند. مثلا در صورتى كه خود قاتل اقرار نمايد، يا نسبت به ديه مصالحه شود، عاقله ضامن نخواهد بود.
3- علّت نامگذارى عاقله
در كلمات فقهاى بزرگ اسلام، علّت هاى مختلفى براى اين «نامگذارى» يعنى انتخاب نام «عاقله» براى «خويشاوندان پدرى» ذكر شده است; از جمله:
اوّل: بعضى معتقدند: كلمه ى «عاقله» از «عقل» گرفته شده، و «عقل» در اصل به معنى «منع» است; و همانطور كه عقل انسان، او را از كارهاى خلاف منع مى كند، «عاقله» نيز جانى را از تكرار اين نوع خطاها باز داشته، و او را بر تحفّظ بيشتر و احتياط زيادتر سفارش مى كند، به همين جهت عاقله را عاقله گفته اند.(23)
ممكن است گفته شود: عاقله مربوط به قتل خطاست. و در قتل خطا، همان گونه كه از نامش پيداست، قاتل كوتاهى و بى احتياطى نكرده، و حادثه تصادفاً و اتّفاقاً رخ داده است. بنابراين فلسفه ى مذكور صحيح به نظر نمى رسد; زيرا قاتل به طور عمد كار خلافى انجام نداده، كه او را سرزنش كنند و از تكرار آن در آينده جلوگيرى بعمل آورند.
در جواب مى گوئيم: درست است كه قتل خطاى محض تصادفاً رخ مى دهد; ولى بسيارى از تصادف ها و كارهاى خلاف غير اختيارى، ناشى از كم دقّتى است. اگر دقّت بيشترى به كار رود، لااقل درصد اين گونه خطاها كمتر مى شود. منظور از فلسفه ى بالا اين است كه افراد را به دقّت و هوشيارى بيشتر در مورد جان انسان ها دعوت نمايد.
دوّم: برخى مى گويند: اين كلمه از «عِقال»، به معناى پايبند شتران، گرفته شده است. و از آنجا كه در گذشته در عربستان به هنگام پرداخت ديه در قتل خطأ، بسيارى از مردم يك صد شتر را انتخاب كرده، و شتران را نزد خانواده ى مقتول آورده، و آنها را خوابانيده، و بر پايشان «عقال» مى زدند، به همين جهت پرداخت كنندگان ديه را عاقله گفته اند.(24)
سوّم: بعضى ديگر معتقدند: بدين علّت عاقله را عاقله گفته اند كه زبان سرزنش كنندگان را مى بندد; زيرا آنها با پرداخت ديه، اولياء دم را از شماتت و سرزنش خانواده ى قاتل باز مى دارند.(25)
چهارم: نظريه ى چهارم برگرفته شده از كلمات بعضى از فقهاء و ارباب لغت است. توجّه بفرمائيد:
اگر كسى در عصر جاهليّت ديگرى را مى كشت، قبيله ى قاتل با دفاع از او، مانع انتقام قبيله ى مقتول مى گشت. و براى آنها فرقى نمى كرد كه قاتل به ظلم مقتول را كشته باشد، يا اين كار تصادفى بوده است. هنگامى كه اسلام آمد، اين رسم قبيله اى غير عادلانه و ناشى از تعصّب را برانداخت.(26) و اعلام كرد: حمايت از افراد قبيله خوب است، ولى نه به اين وسعت! يعنى آنها حق دارند تنها در قتل خطاى محض، كه قاتل مقصّر نبوده، از او حمايت كنند; آن هم از طريق پرداخت ديه.
بنابراين، عاقله را بدين جهت عاقله مى گويند كه قبيله ى قاتل را از دفاع غير عادلانه منع مى كند.
توجّه به اين نكته لازم است كه در بحث وجه تسميه (علّت هايى كه براى نامگذارى چيزى گفته مى شود) لازم نيست رابطه ى كامل و صددرصد، و به تعبير ديگر رابطه ى علّت و معلول، وجود داشته باشد; بلكه همين اندازه كه رابطه ى معقول و مناسبى باشد، كفايت مى كند. (دقّت فرماييد).
4- آيا دستيابى به فلسفه ى احكام امكان دارد؟
طبق آيه ى شريفه ى «وَ ما اوُتيتُمْ مِنْ الْعِلْمِ اِلاّ قَليلا»(27)، علم انسان محدود است، و مطابق روايت شريفه ى «لاشَىء اَبْعَدَ عَنْ عَقُولِ الرّجالِ مِنْ دينِ اللهِ»(28)، عقل انسان نيز محدود است. آيا براى انسان، با علم و عقل محدود، امكان دارد كه به حكمت احكام الهى دست يابد؟ و بر فرض امكان، آيا مجازيم در اين وادى گام نهيم؟ براى پاسخ اين سؤال به قرآن و روايات و سيره ى معصومين(عليهم السلام) مراجعه مى كنيم. با استفاده از اين منابع مى توان دو دليل براى جواز اين كار بيان كرد:
الف) در قرآن مجيد و روايات اسلامى به فلسفه ى برخى از احكام اشاره شده است; مثلا كتاب آسمانى مسلمانان فلسفه ى نماز را دورى نمازگزار از منكرات و زشتى ها،(29) و حكمت روزه را تقواى الهى،(30) و علّت تشريع زكات را پاكى و تزكيه زكات دهنده(31) و... بيان كرده است، كه هر يك از اين فلسفه ها نياز به شرح مفصّلى دارد.
در روايات به صورت گسترده ترى به فلسفه ى احكام پرداخته شده، به گونه اى كه كتاب هايى به اين امر اختصاص داده شده است.(32) و اين خود چراغ سبزى براى جو از اين كار است.
ب) سيره ى معصومين(عليهم السلام) نيز دالّ بر جواز اين كار است; زيرا هنگامى كه از علل احكام از آن حضرات سؤال مى شد، هيچ گاه جواب منفى نمى دادند; در حالى كه اگر اين كار جايز نبود، بايد از آن كار جلوگيرى مى كردند. و همانطور كه گفتار آن بزرگواران براى ما حجّت است، عمل و سيره ى آنها نيز حجّت است. با توجّه به اين دو دليل، ما حق داريم در مورد فلسفه ى احكام بحث كنيم، و وصول به حكمت احكام ممكن است.
ولى بايد توجّه داشت كه احكام الهى از نظر بيان فلسفه ى احكام، به چهار گروه تقسيم مى شود:
اوّل: احكامى كه فلسفه اى روشن دارد و به اصطلاح جزء مستقلّات عقليّه شمرده مى شود; مانند تحريم دزدى، دروغ، غيبت، آزار دادن ديگران، و امثال آن، كه هر عقلى درك مى كند اينها نوعى ظلم محسوب مى شود. و قبح و زشتى ظلم از مستقلّات عقليّه است.(33)
دوّم: احكامى كه فلسفه و حكمت آن روشن نيست، و جزء مستقلّات عقليّه محسوب نمى شود; ولى فلسفه ى آن در قرآن مجيد و روايات اسلامى بيان شده است.
اين دسته از احكام فراوان است; كه به نمونه هايى از آن اشاره شد.
سوّم: احكامى كه نه از مستقلّات عقليّه محسوب مى شود، و نه فلسفه ى آن در قرآن و روايات آمده، ولى گذشت زمان و پيشرفت علم، فلسفه و حكمت آن را روشن كرده است; مانند حرمت گوشت خوك، كه اكنون علم به فلسفه ى آن رسيده، يا تحريم خوردن خون، كه با پيشرفت دانش بشرى، فلسفه ى آن آشكار شده است.
چهارم: احكامى كه نه با پيشرفت علم، فلسفه ى آن روشن مى شود، و نه قرآن و روايات پرده از حكمت و فلسفه ى آن برداشته، و نه جزء مستقلّات عقليّه محسوب مى شود; مثل تعداد ركعت هاى نماز، سهام ارث، نصاب زكات، مقادير ديات و مانند آن، كه هنوز اسرار جزئيّات آن بر ما نهفته است.
نتيجه اين كه احكام الهى چهار دسته است، دستيابى به فلسفه ى سه دسته ى از آنها امكان دارد و ما حقّ داريم در مورد فلسفه آن بحث كنيم. ولى دسترسى به فلسفه ى قسم چهارم امكان پذير نيست.(34)
سؤال: بعضى مى گويند: « تا زمانى كه از فلسفه و حكمت احكام آگاه نشويم، به آن عمل نمى كنيم! و تنها به سراغ احكامى مى رويم كه از علّت و فلسفه ى آن آگاهى داشته باشيم!» آيا اين منطق صحيح است؟
پاسخ: از توضيحاتى كه در تقسيم چهارگانه ى احكام داده شد، معلوم مى شود كه اين ايده، عقيده ى درستى نيست; چون ما تنها مى توانيم از فلسفه ى قسمتى از احكام مطّلع شويم; زيرا هم علم ما محدود
است و هم عقل ما، و با علم و عقل محدود، نمى توان از راز تمام احكام خداوندى كه علمش نامحدود است پرده برداشت، بنابراين بايد به تمام احكام الهى - چه احكامى كه فلسفه ى آن روشن است، و چه احكامى كه حكمت آن روشن نيست - عمل كنيم، همانطور كه يك بيمار وقتى به پزشك مراجعه مى كند و نسخه اى برايش مى نويسد، به تمام دستورات پزشك عمل مى كند، چه دستوراتى كه حكمت آن را بداند و چه دستوراتى كه فلسفه ى آن را نداند. در جايى كه انسان در برابر يك بشر ديگر، كه همانند اوست، كاملا تسليم است، بايد در مقابل خالق خود بهتر مطيع باشد و به احكام الهى عمل كند. همانگونه كه هيچ بيمارى حق ندارد بگويد: «تا من از فلسفه و راز اين داروها آگاه نشوم، و علّت اين زمانبندى مخصوص در مورد خوردن داروها را ندانم، و به خواصّ و فايده هاى اين داروها پى نبرم، آنها را مصرف نمى كنم» چون در اين صورت يا بايد خود تحصيل كند و طبيب شود، و يا آماده ى هلاكت گردد! زيرا بدون تحصيل كافى در زمينه ى پزشكى نمى توان از فلسفه ى تمام دستورهاى پزشك آگاه شد.
5- دانستن فلسفه ى احكام الهى چه سودى دارد؟
در اينجا سؤال ديگرى مطرح مى شود، و آن اين كه:
اگر شخص مسلمان، خداوند و پيامبر(صلى الله عليه وآله وسلم) و ائمّه ى اطهار(عليهم السلام) و خلاصه اسلام را قبول دارد، و معتقد است كه خداوند اين احكام را بيان كرده، سؤال از فلسفه ى احكام بى فايده، بلكه نشانه ى ضعف ايمان اوست; بنابراين دانستن حكمت احكام الهى چه فايده اى دارد؟
پاسخ: علم به فلسفه ى احكام، در مواردى كه امكان پذير است، فوايد زير را دارد:
الف) انسان را به حكمت خداوند حكيم، و اصالت و واقعيّت آيين اسلام مطمئن تر مى كند. توضيح اين كه: مسلمان مؤمن وقتى بعد از گذشتن هزار و چهارصد سال و اندى از تشريع يك قانون الهى، مى بيند كه علم امروز با تمام پيشرفتش سرتعظيم در برابر آن فرود آورده، و آن را به رسميّت شناخته، و به مردم توصيه مى كند كه به آن عمل كنند، نسبت به حكمت پروردگارش ايمان بيشترى پيدا مى كند!
ب) دانستن علل و مصالح احكام، تحمّل اطاعت اوامر و نواهى الهى را آسانتر مى سازد، و انسان با ذوق و شوق بيشترى به سراغ انجام اين تكاليف مى رود; مثلا كسى كه مستطيع مى شود، و به فلسفه ى اين عبادت با ارزش، كه در طول عمر بر هر مسلمانى يكبار واجب مى شود، آگاهى پيدا مى كند، و فوايد و بركات و آثار گوناگون اين كنگره ى عظيم را درك مى نمايد، عاشقانه تر پذيراى آن مى شود، و تمام سختى ها و مشكلات سفر را به جان مى خرد، همانگونه كه اگر انسان بيمار از راز دستورات پزشك آگاه شود، طعم تلخ داروها، را بهتر تحمّل مى كند.
ج) سومين فايده دانستن فلسفه ى احكام اين است كه انسان به فقر و احتياج خود، و غنا و بى نيازى
خداوند، بيش از پيش آگاه مى شود، و مى فهمد كه همه ى اين احكام به خاطر خود انسان وضع شده، و هيچ سودى براى خداوند ندارد. همان گونه كه اگر هيچ كس بدانها عمل نكند «بر دامن كبريائيش ننشيند گرد» (اِنَّ اللهَ غَنِىّء عَنِ الْعالَمينَ).
6- فلسفه ى احكام براساس اكثريّت است، نه همه!
از بحث هاى گذشته نتيجه گرفتيم كه، اوّلا: دستيابى به فلسفه ى قسمت قابل توجّهى از احكام امكان پذير است. و ثانياً: دانستن حكمت و فلسفه ى احكام نه تنها بى فايده نيست، بلكه بسيار مفيد و سازنده است.
اكنون به سراغ نكته ى سوم مى رويم و آن اين كه: آن دسته از احكام، كه فلسفه ى آن را مى توان درك كرد، فلسفه ى آن هميشگى و دائمى نيست! بلكه براساس اكثريّت و در غالب موارد و بيشتر اشخاص است!
توضيح اين كه: فلسفه ى هر حكم نه با تمام افراد و مصاديق آن حكم همراه است، و نه در تمام حالات در يك فرد وجود دارد. به تعبير ديگر، نه عموميّت افرادى دارد، و نه عموميّت حالاتى - يعنى در يك فرد در تمام حالات - بلكه در غالب افراد و در غالب حالات وجود دارد، ولى اين مطلب هرگز لطمه اى به عموميّت حكم نمى زند; يعنى حكم در آن افراد يا حالاتى كه فلسفه و حكمت حكم وجود ندارد نيز لازم العمل است. و در اين مطلب، تفاوتى بين احكام شرع و ساير قوانين و مقرّرات اجتماعى وجود ندارد.
براى توضيح بيشتر به مثال هاى زير توجّه كنيد:
الف) يكى از قوانين معمول در نظام راهنمايى و رانندگى، خيابان هاى يكطرفه است. عبور وسايل نقليّه در چنين خيابان هايى تنها از يكطرف آزاد، و از سمت مقابل ممنوع است. فلسفه ى اين حكم جلوگيرى از خطر تصادف، و سبك كردن بار ترافيك در آن خيابان است; ولى ممكن است اين فلسفه براى همه ى افرادى كه از اين خيابان عبور مى كنند، و در تمام حالات صادق نباشد، بلكه براى غالب افراد و غالب حالات صدق مى كند، در حالى كه اجراى اين قانون بر همه لازم مى باشد.
اگر كسى يا كسانى در رانندگى مهارت كافى داشته باشند، و بتوانند بدون ايجا خطر و سنگين كردن بارِ ترافيك از طرف مقابل حركت كنند، آنها نيز مجاز به اين كار نيستند; هر چند فلسفه ى حكم در مورد آنها جارى نيست، همانگونه كه اگر كسانى شب هنگام قصد عبور از جهت ممنوع اين خيابان را داشته باشند، و اتومبيل ديگرى در آن خيابان نباشد، از نظر قانون متخلّف محسوب مى شوند، هر چند حكمت حكم در اين حالت نيز موجود نيست.(35)
همين مطلب در مورد ساير مقرّرات راهنمايى و رانندگى، مانند ممنوع بودن عبور از چراغ قرمز، توقّف بى جا، پارك ممنوع و مانند آن نيز صادق است.
سؤال: اگر فلسفه ى احكام فراگير و دائمى نيست، چرا خود احكام و قوانين دائمى و فراگير است؟ چرا در مثال بالا گفته نمى شود: اين خيابان براى كسانى كه ايجاد ترافيك مى كنند، يا خطر تصادف در انتظار آنهاست، يا به هنگام شلوغى يكطرفه، و براى ساير افراد و حالات دو طرفه مى باشد؟
جواب: پاسخ اين سؤال واضح است، اگر قانون عام نباشد و استثناء بخورد، سست گشته و به كلّى از ميان مى رود; زيرا هركس مى تواند از استثناءها سوء استفاده كند. به همين جهت، عليرغم اين كه فلسفه ى قانون غالبى است، ولى خود قانون دائمى و فراگير است، تا بهانه اى براى سوء استفاده كنندگان باقى نماند.
ب) يكى از قوانين دين اسلام، مسئله ى عدّه ى طلاق براى خانم هايى است كه از شوهرشان جدا مى شوند. قلسفه ى اين حكم و قانون الهى اين است كه اگر زن از همسر خود باردار شده باشد، با گذشت زمان عدّه، باردارى وى مشخصّ، و پدر آن فرزند معلوم گردد; زيرا اگر عدّه اى در كار نباشد، و زن مطلّقه حق داشته باشد بعد از جدايى از همسر اوّل، بلافاصله و بدون نگهداشتن عدّه ازدواج مجدّد كند، معلوم نمى شود فرزندى كه بوجود مى آيد متعلّق به كيست؟ متعلّق به شوهر اوّل، يا همسر دوم؟ به همين جهت اسلام قانون عدّه را وضع نموده است، ولى اين فلسفه نيز دائمى نيست، بلكه غالبى است; چون در بعضى از زنان اين فلسفه وجود ندارد، و آنها عبارتند از زنان عقيمى كه مى دانيم بچّه دار نمى شوند، ولى نگهداشتن عدّه براى اين افراد نيز واجب است; همانطور كه امكان دارد براى زنان ديگرى، در بعضى حالات فلسفه حكم موجود نباشد; امّا عليرغم اين كه فلسفه ى عدّه ظاهراً منتفى است، رعايت آن واجب است، تا اين امر بهانه ى فرار از نگهدارى عدّه نشود، و هركس پيش خود نگويد: من مى دانم فلان زن باردار نيست!
ج) سومين مثال مسئله ى سهام ارث زن و مرد است (كه اين روزها پيرامون آن زياد صحبت مى شود، و بعضى از مجامع بين المللى نيز در مورد آن شبهاتى مطرح كرده اند، بى آن كه به فلسفه ى آن توجّه داشته باشند) علّت اين كه مرد دو برابر زن ارث مى برد اين است كه مسئله ى نفقه زن بر عهده ى مرد مى باشد و زن مسؤوليّتى در برابر هزينه ى زندگى خود و فرزندان ندارد.
ولى اين فلسفه نيز غالبى است نه دائمى، اگر چه قانون كلّى است و در همه جا لازم الاجراء مى باشد; مثلا پسر بچّه ى خردسالى كه هيچ نفقه اى به عهده ندارد، نيز مشمول اين قانون است، هرچند فلسفه ى اين قانون در مورد او صادق نيست، همان گونه كه مردى كه عمرى نان آور خانه بوده، اگر بر اثر حوادث روزگار خانه نشين شود، و همسرش نان آور او گردد، نيز مشمول اين قانون است; هرچند در اين حالت، حكمت و فلسفه ى قانون ارث وجود ندارد.
روشن است اگر قانون بخواهد تابع اين امور (استثنائات) باشد يك كشمكش دائمى و گسترده، بين زنان و مردان به وجود خواهد آمد، كه نقطه پايانى نخواهد داشت.
د) از نظر اسلام ديه ى زن نصف ديه ى مرد است; يعنى اگر مردى كشته شود، و قاتل محكوم به پرداخت ديه گردد، قاتل بايد مثلا يك هزار دينار طلا به خانواده ى مقتول بپردازد، ولى اگر مقتول زن باشد، ديه ى او پانصد دينار طلا مى باشد.
فلسفه ى اين حكم و قانون اين است كه ديه پول خون نيست; زيرا خون انسان با چيزى برابرى نمى كند. بلكه ديه براى پر كردن خلأ اقتصادى است كه در خانواده به وجود مى آيد و مسلّم است كه خلأ اقتصادى ناشى از فقدان مرد در خانواده، به مراتب بيشتر از خلأ اقتصادى ناشى از فقدان زن است، به همين جهت ديه ى مرد دو برابر ديه ى زن مى باشد; ولى فلسفه ى اين حكم نيز مانند فلسفه ى بقيّه احكام غالبى است. چون در بعضى افراد و حالات اين گونه نيست; مثلا اگر مقتول پسر بچّه اى باشد، اين فلسفه در مورد او صادق نيست، امّا حكم عام است و شامل او نيز مى شود، يا اگر در خانواده اى خلأ اقتصادى كه بر اثر فقدان زن حاصل مى شود، تصادفاً بيش از خلأ اقتصادى ناشى از فقدان مرد آن خانواده باشد، باز هم قانون ديه به عموميّت خود باقى است، اگر چه در اين موارد ظاهراً فلسفه ى حكم وجود نداشته باشد.(36)
نتيجه اين كه همواره حكم و قانون عام است; ولى فلسفه ى آن غالبى است; و با توجّه به اين نكته، جواب بسيارى از اشكالاتى كه پيرامون احكام اسلامى مطرح است، روشن مى شود.
7- ضمانت بيمه ى عاقله
بعد از توضيح نكات ششگانه، به اصل مسئله باز مى گرديم، تا پاسخ سؤال معروف مطرح شده، داده شود. در واقع، دو اشكال و شبهه مطرح است; يكى از آيات قرآن و ديگرى دليل عقلى.
امّا در مورد آيه ى قرآن (وَلاتَزِرُ وازِرَةٌ وِ زْرَ اُخْرى) مى گوئيم: كلمه ى «وِزْر» و مشتقّات آن بيش از ده بار(37) در قرآن مجيد به كار رفته، و غالباً در مورد جهان آخرت استعمال شده است، ولى به هر حال آيه ى شريفه ى مربوط به كيفرها و عقوبتهاست، نه ضمانات; يعنى كسى به جاى ديگرى عقوبت و مجازات نمى شود، نه اين كه ضمان ديگرى را در شرايط خاصّى عهده دار نمى شود. با توضيحى كه در ذيل مى آيد، هم اين معنى روشن مى شود، و هم جنبه ى عقلى مسأله (دقّت بفرماييد).
عاقله در واقع يك نوع بيمه ى خانوادگى است
امروزه مسئله ى بيمه يك مطلب كاملا معقول، مشروع و مقبول است، و فلسفه ى آن اين است كه از نابودى افراد يا مؤسّسات و شركت هاى كوچك و بزرگ، به هنگام بروز حوادث جلوگيرى شود. چون اگر خسارتى بر يك فرد يا گروه وارد شود و فرد يا افراد خاصّى آن را متحّمل شوند، گاه باعث نابودى آنها خواهد شد، ولى اگر تقسيم شود و همه متحمّل آن شوند، قابل تحمّل خواهد بود; مثلا اگر منزل كسى دچار حريق و آتش سوزى شود و آن منزل بيمه نباشد، صاحب منزل به تنهايى نمى تواند از عهده ى آن همه خسارت برآيد، يا اگر يك كشتى نفتى و يا مسافربرى در دريا اسير طوفان شود و شركت مربوطه، آن كشتى را بيمه نكرده باشد، به يقين خسارت شديدى مى بيند و احتمالا ورشكست خواهد شد; ولى اگر اينها بيمه باشند: اوّلا: با آسودگى خاطر و اطمينان بيشترى به زندگى و كار خود ادامه مى دهند. و ثانياً: در برابر اين حوادث، بيمه به فرياد آنها مى رسد و قسمت عمده ى مشكل را حل مى كند. آيا اين كار عاقلانه و عادلانه نيست؟ آيا عمل بيمه با آيه ى شريفه «لاتَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرى» منافات دارد؟
حال اگر دولت در بعضى از موارد، مردمى را كه به فرهنگ و فوايد بيمه آشنا نيستند، به قرارداد بيمه مجبور كند، تا در حوادث و اتّفاقات غير منتظره به كمك آنها بشتابد، آيا اشكال دارد؟
مسئله عاقله نيز در واقع نوعى بيمه است; بيمه ى خانوادگىِ الزامى از طرف شارع مقدّس اسلام. چون ارتكاب قتل خطاى محض غير قابل پيش بينى و در انتظار هر انسانى است، و از آنجا كه ديه ى قتل سنگين است و هر انسانى به آسانى نمى تواند از عهده ى پرداخت آن برآيد، شارع مقدّس اسلام، نزديكان و خويشاوندان قاتل را به كمك فرا خوانده، و بر اقوام قاتل (با دو قيد، نخست اين كه اقوام پدرى قاتل باشند، ديگر اين كه از مردان اقوام پدرى باشند، نه زنان آنها) واجب كرده كه ديه ى قتل خطاى محض قاتل را بپردازند. بديهى است اين حادثه امروز براى اين شخص رخ داده، و ممكن است فردا براى ديگرى - كه امروز بخشى از ديه را مى پردازد - رخ دهد. بنابراين مسأله ى ضمانت عاقله كاملا شبيه بيمه ى خانوادگى است، و امرى است كاملا معقول.
8- وجود عاقله به گونه هاى ديگر در ميان مردم
شبيه مسئله ى عاقله به صورت هاى ديگر، در ميان مردم رواج دارد. و همه، آن را كارى مستحسن و پسنديده مى شمارند و هيچ كس به آن ايراد و اعتراضى ندارد.
مثلا در مراسم ازدواج مرسوم است كه براى زوجين جوان كه تازه زندگى را شروع كرده اند هدايايى مى برند، كه در هر شهر و ديارى به شكلى انجام مى گيرد.
در بسيارى از مناطق مرسوم است كه به جاى هديه ى جنسى، هديه ى نقدى مى دهند و دعوت شدگان در همان مجلس، هركسى به مقدار توان خود، كمك نقدى مى كند، كه گاه اين كمك ها به قدرى زياد است، كه نه تنها هزينه ى عروسى را تأمين مى كند، بلكه سرمايه اى مى شود براى شروع يك زندگى جديد!
در بعضى از مناطق در مورد مراسم عزادارى و فاتحه خوانى نيز سنّت حسنه اى وجود دارد; در اين مناطق هركس كه در مراسم ختم شركت مى كند مبلغى پول - به اندازه وُسع و توانش - به صاحب عزا مى دهد، تا صاحب عزا بر اثر سنگينى بار مخارج، اصل عزار را فراموش نكند! و بهتر بتواند به برگزارى مراسم فاتحه خوانى بپردازد.
صاحب عزا نيز اين خدمات را به خاطر مى سپارد و در آينده، در مراسم فاتحه خوانى كه احياناً براى شركت كنندگان پيش مى آيد شركت كرده، و به همين شكل جبران مى نمايد.
اين نوع كارها، كه به دو نمونه ى آن در بالا اشاره شد، در واقع شبيه مسئله ى ضمانت عاقله است، يعنى در پيش آمدهاى پر هزينه - از هر نوع و به هر صورت باشد - اهل يك فاميل دست به دست هم داده، و به كمك يكديگر مشكل را حل مى كنند.
9- ضمانت عاقله دقيقاً كجاست؟
اين نكته حائز اهميّت است كه عاقله، ضامن ديه ى تمام قتلها نيست، بلكه تنها ضامن ديه در قتل خطاى محض است (يعنى در صورتى كه قاتل به هيچ وجه قصد جنايتى نداشته، حتّى نمى خواسته كمترين ضربه اى بر مقتول وارد كند، بلكه جايى را نشانه گيرى كرده (مثلا پرنده اى در هوا) و تير كمانه كرده و به انسانى خورده، و او را به قتل رسانيده است).
نكته ى ديگر اين كه، در صورتى حكم عاقله جارى است كه جنايت توسّط بينه ى شرعيّه ثابت گردد، نه به وسيله ى اقرار قاتل; زيرا ممكن است قاتل با ديگرى تبانى كند، و بستگانش را وادار به ديه كند و او هم سهمى بگيرد! حتّى علم قاضى نيز در اينجا كافى نيست; چون ادلّه عاقله صرفاً بيّنه را شامل مى شود.
نكته ى سوم اين كه عاقله در صورت توان مالى ضامن است، بنابراين حكم مزبور هرگز يك تكليف شاقّ و خارج از تحمّل عاقله نيست.
نكته ى چهارم اين كه ديه كاملا بر افراد سرشكن مى شود، به طورى كه گاه سهم هريك به اندازه ى يك دينار مى شود.
خلاصه اين كه ضمانت عاقله محدوده ى خاصّ و مشخّصى دارد، و فلسفه ى آن در آن محدوده به وضوح آشكار است.
ذكر اين نكته نيز لازم است كه اگر بيمه عمومى و همگانى، ديه قتل خطا را در تمام موارد يا در موارد خاصى بر عهده بگيرد و بپردازد، از عهده ى عاقله ساقط مى شود، و اين مطلب در عصر و زمان ما راه روشنى است براى كسانى كه مى خواهند از مشكل ديه عاقله رهائى يابند.
10- نتيجه و خلاصه ى بحث
از مجموعه ى بحث هاى گذشته چنين مى توان نتيجه گرفت:
1- مسئله ى ضمانت عاقله در قتل خطاى محض مورد اتّفاق و اجماع تمام علماى اسلام است و اختصاص به مذهب خاصّى ندارد.
2- روايات فراوانى كه از كتب روايى شيعه و اهل سنّت نقل شده، و در سرحدّ تواتر است، به روشنى دلالت بر ضمانت عاقله دارد.
3- ضمانت عاقله فلسفه روشن و معقولى دارد، كه با عقل و عرف سازگار است. ممكن است اين سؤال مطرح شود كه: اگر ضمانت عاقله اين قدر روشن و آشكار است، چرا عدّه اى آن را انكار كرده اند؟
پاسخ اين سؤال با كمال معذرت اين است كه: دخالت كسانى كه تخصّصى در فقه ندارند مشكلاتى به بار مى آورد، كه اين مورد يكى از آنهاست.
و بسيار مايه تأسّف است كه امروزه شاهد هستيم برخى اشخاصى در مشكل ترين مسائل شرعى دخالت كرده و به خود اجازه اظهار نظر مى دهند، در حالى كه كمترين اطّلاعى از مسائل فلسفى و كلامى و فقهى ندارند، و اين باعث مشكلات اجتماعى فراوانى مى شود. هر چند اين اظهار نظرهاى غير مسئولانه، باعث مى شود كه انديشمندان اسلامى به تحقيق تازه اى پيرامون مسأله مورد اشكال پرداخته، و پاسخ هاى روشنى به اشكالات آنان بدهند.
ولى در عين حال سزاوار است هر كسى در محدوده تخصّصى خود اظهار نظر كند، البتّه سؤال از هر مسأله اى، از متخصّصان آن هيج اشكالى ندارد.
در پايان از خداوند متعال مى خواهيم كه شناخت ما را نسبت به احكام و معارف اسلامى فزونتر، و توفيقمان را در عمل به آن بيشتر گرداند.
آمين يا ربّ العالمين.
---------------------------------------------------
پاورقى ها:
1. لازم به ذكر است كه اين مقاله از تاريخ 26/2/77 تا 29/2/77 در روزنامه ى وزين اطّلاعات درج شده است.
2. آيه شريفه فوق در سوره ى اسراء: آيه 15، سوره ى فاطر: آيه 18، سوره ى زمر: آيه 7 و سوره ى نجم: آيه 38 نيز آمده است.
3. نامش عقبة بن عبدالله است و در حدود سنه ى 200 هـ ق فوت كرده است; بنابراين از معاصرين امام صادق(عليه السلام) است.
4. خلاف، كتاب الديّات، مسئله ى 96; مرحوم شيخ طوسى(رحمة اللّه عليه) در اين كتاب با ارزش، فقط مسائل مورد اختلاف بين شيعه و اهل سنّت را مطرح كرده است، ولى در اين مسئله - همانطور كه ملاحظه كرديد - مخالفت چندانى وجود ندارد; زيرا علماى اسلام به مخالفت خوارج توجّهى نكرده، و مخالفت يك نفر به نام اصمّ نيز ضررى به اجماع نمى زند.
5. المغني، جلد9، صفحه ى 498.
6. جواهر الكلام، جلد 43، صفحه ى 25.
7. مفتاح الكرامة، جلد 10، صفحه ى 361.
8. علاوه بر چهار كتاب فوق، 26 كتاب ديگر كه ذيلاً مى آيد نيز همين عقيده را دارند:
9- رياض المسائل، جلد 2، صفحه ى 530. 2 - غنيه، صفحه ى 250 (به نقل از سلسلة الينابيع، جلد 24). 3- مبسوط، صفحه ى 292 (به نقل از سلسلة الينابيع، جلد 40). 4- المجموع، جلد 20، صفحه ى 294 (اين چهار كتاب نيز ادّعاى اجماع كرده اند). 5- نكت النّهاية (به نقل از جوامع الفقهيه، صفحه ى 402). 6- مختلف الشيعه، صفحه ى 403. 7- شرح لمعه، جلد 2، صحفه ى 403. كشف اللّثام، جلد 2، صفحه ى 528. 9- تلخيص المرام (به نقل از سلسلة الينابيع، جلد 40، صفحه ى 484). 10- الهداية بالخير (به نقل از سلسلة الينابيع، جلد 24، صفحه ى 31). 11- مقنعه، (به نقل از سلسلة الينابيع، جلد 24، صفحه ى 109). 12- كافى (به نقل از سلسلة الينابيع، جلد 24، صفحه ى 94). 13- نهايه (به نقل از سلسلة الينابيع، جلد 24، صفحه ى 168). 14- مراسم (به نقل از سلسلة الينابيع، جلد 24، صفحه ى 144). 15- مهذّب (به نقل از سلسلة الينابيع، جلد 24، صفحه ى 168). 16- فقه القرآن (به نقل از سلسلة الينابيع، جلد 24، صفحه ى 226).
17- وسيله، (به نقل از سلسلة الينابيع، جلد 24، صفحه ى 265). 18- اصباح الشيعه (به نقل از سلسلة الينابيع، جلد 24، صفحه ى 289). 19- سراير (به نقل از سلسلة الينابيع، جلد 25، صفحه ى 307). 20- شرايع الاسلام (به نقل از سلسلة الينابيع، جلد 25، صفحه ى 392). 21- مختصر النافع (به نقل از سلسلة الينابيع، جلد 25، صفحه ى 473). 22- الجامع للشرايع (به نقل از سلسلة الينابيع، جلد 25، صفحه ى 490). 23- قواعد الاحكام (به نقل از سلسلة الينابيع، جلد 25، صفحه ى 599). 24- لمعه دمشقيّة (به نقل از سلسلة الينابيع، جلد 25، صفحه ى 648). 25- تبصرة المتعلّمين (به نقل از سلسلة الينابيع، جلد 40، صفحه ى 417). 26- ارشاد الاذهان (به نقل از سلسلة الينابيع، جلد 40، صفحه ى 445).
10. روايات متواتر به رواياتى گفته مى شود كه موجب يقين انسان، نسبت به صدور آنها از معصومين(عليهم السلام)مى شود. و به تعبير ديگر، اگر تعداد احاديث در يك موضوع، به قدرى زياد باشد كه باعث اطمينان انسان به صدور آنها از امام معصوم(عليه السلام) شود، به آن احاديث، متواتر مى گويند.
11. از جمله، صاحب مفتاح الكرامه - كه كلامش گذشت - ادّعاى تواتر كرده است.
12. وسائل الشيّعة، جلد 19، ابواب العاقله، باب 2، حديث 1.
13. مستدرك الوسايل، جلد 18، ابواب ديات النّفس، باب 2، حديث 1.
14. مستدرك الوسايل، جلد 18، ابواب ديات النّفس، باب 4، حديث 1.
15. مستدرك الوسايل، جلد 18، ابواب العاقله، باب 3، حديث 4.
16. السّنن الكبرى، جلد 8، صفحه ى 109.
17. وسايل الشيعه، جلد 19، ابواب العاقله، باب 3، حديث 1.
18. جناياتى كه بر اعضاء بدن انسان وارد مى شود اقسامى دارد، كه يك قسم آن «موضحه» است. و آن، جنايتى است كه به سبب آن، گوشت بدن مضروب پاره، و پوست روى استخوان شكافته، و استخوان آشكار مى گردد. براى توضيح بيشتر به تحرير الوسيله، جلد 2، كتاب الدّيات، المقصد الثالث فى الشجاج و الجراح، مراجعه فرماييد.
19. الوسايل، جلد 19، ابواب العاقله، باب 5، حديث 1.
20. وسايل الشيعه، جلد 19، ابواب العاقله، باب 9، حديث 1.
21. مستدرك الوسايل، جلد 18، ابواب العاقله، باب 6، حديث 1.
22. وسايل الشيعه، جلد 19، ابواب العاقله، باب 11، حديث 1.
23. عدّه اى از فقها، از جمله صاحب جواهر - رضوان الله عليه - در جلد 43 جواهر، صفحه ى 413، به اين مطلب اشاره كرده اند.
24 و 25. شهيدثانى در شرح لمعه، جلد 2، صفحه ى 420 به اين مطلب اشاره كرده است.
26. اسلام بعد از ظهورش در بسيارى از موارد، از آداب و رسوم و عقايد باطل جاهليّت به نحو صحيح استفاده كرد و دست به اصلاح و بهره گيرى از آن زد; مثلا يكى از عقايد باطل جاهليّت اين بود كه زن موجود شومى است! اسلام از اين عقيده باطل بعد از اصلاح آن، بهره گيرى كرد و شوم و نحسى زن را مهريه ى سنگين او اعلام كرد و فقط چنين زنانى را شوم دانست. بحث عاقله نيز طبق نظريه ى چهارم از همين قبيل است. ر.ك. به وسائل الشيعه، جلد 15، ابواب المهور، باب 5.
27. سوره ى اسراء; آيه ى 85.
28. اين روايت در مجامع روايى يافته نشد، ولى شيخ انصارى - رضوان الله عليه - در كتاب شريف فرائد الاصول (چاپ انتشارات اسلامى، وابسته به جامعه ى مدرّسين حوزه ى علميه قم)، جلد اوّل، صفحات 218 و 255 آن را نقل كرده است.
29. سوره ى عنكبوت; آيه ى 45.
30. سوره ى بقره; آيه ى 183.
31. سوره ى توبه; آيه ى 103.
32. از جمله، مى توان به كتاب علل الشرايع مرحوم صدوق، كه كلاًّ به اين امر اختصاص داده شده، و كتاب وسايل الشيعه، كه در بعضى موارد اشاراتى به فلسفه ى احكام دارد اشاره كرد.
33. مستقلات عقليّه به امورى گفته مى شود كه بسيار بديهى است، و هر انسان عاقلى آن را درك مى كند، و هيچ كس آن را انكار نمى نمايد; مثل زشتى ظلم و زيبايى احسان و كمك كردن به ديگران.
34. نظريه ى فوق يك نظريه معتدل است، و دو نظريه ى ديگر وجود دارد كه يكى جانب افراط را طى مى كند و ديگرى جانب تفريط. يكى مى گويد: بحث از فلسفه ى احكام مطلقاً ممنوع است! و ديگرى مى گويد: دستيابى به فلسفه ى همه ى احكام ممكن است! كه هر دو نظريّه خطاست. و متأسّفانه اين گونه نظريّات در مسائل علمى، اجتماعى، فرهنگى و مانند آن زياد است و غالباً يكى از اين دو نظريّه، منشأ به وجود آمدن نظريّه مقابل است.
35. در بعضى از كشورها اين قوانين بسيار محترم شمرده مى شود و حتّى نيمه هاى شب از آن تخلّف نمى كنند; امّا متأسّفانه در كشور ما، به اين قوانين بهاى لازم داده نمى شود!
36. در مورد فلسفه ى تنصيف ديه زنان، در مقاله اى مستقل به همين نام بحث كرده ايم.
37. پنج مورد آن قبلا ذكر شد و بقيّه ى موارد عبارتند از: سوره ى انعام; آيه ى 31، سوره ى نحل; آيه ى 25، سوره ى طه; آيه ى 87 و 100، سوره ى محمّد; آيه ى 40 و سوره ى انشراح; آيه ى 2