من بر خلاف بسياري از افراد، از تشکيکات و ايجاد شبهه هايي که در مسايل اسلامي مي شود- با همه علاقه و اعتقادي که به اين دين دارم- به هيچ وجه ناراحت نمي شوم، بلکه در ته دلم خوشحال مي شوم زيرا معتقدم و در عمر خود به تجربه مشاهده کرده ام که اين آيين مقدس آسماني در هر جبهه از جبهه ها که بيشتر مورد حمله و تعرض واقع شده، با نيرومندي و سرافرازي و جلوه و رونق بيشتري آشکار شده است.
خاصيت حقيقت همين است که شک و تشکيک به روشن شدن آن کمک مي کند. شک مقدمه يقين، و ترديد پلکان تحقيق است. در رساله زنده بيدار از رساله ميزان العمل غزالي نقل مي کند که :
«. . . گفتار ما را فايده اين بس باشد که تو را در عقايد کهنه و موروثي به شک مي افکند زيرا شک پايه تحقيق است و کسي که شک نمي کند درست تامل نمي کند. و هر که درست ننگرد، خوب نمي بيند و چنين کسي در کوري و حيراني بسر مي برد.»
بگذاريد بگويند و بنويسند و سمينار بدهند و ايراد بگيرند، تا آنکه بدون آنکه خود بخواهند وسيله روشن شدن حقايق اسلامي گردند.
يکي از قوانين درخشان اسلام از ديدگاه مذهب جعفري-که مذهب رسمي کشور ماست-اين است که ازدواج به دو نحو مي تواند صورت بگيرد : دائم و موقت.
ازدواج موقت و دائم در پاره اي از آثار با هم يکي هستند و در قسمتي اختلاف دارند. آنچه در درجه اول ايندو را از هم متمايز مي کند، يکي اين است که زن و مرد تصميم مي گيرند به طور موقت با هم ازدواج کنند و پس از پايان مدت اگر مايل بودند تمديد کنند تمديد مي کنند و اگر مايل نبودند از هم جدا مي شوند.
ديگر اينکه از لحاظ شرايط، آزادي بيشتري دارند که به طور دلخواه به هر نحو که بخواهند پيمان مي بندند. مثلا در ازدواج دائم خواه ناخواه مرد بايد عهده دار مخارج روزانه و لباس و مسکن و احتياجات ديگر زن از قبيل دارو و طبيب بشود، ولي در ازدواج موقت بستگي دارد به قرارداد آزادي که ميان طرفين منعقد مي گردد;ممکن است مرد نخواهد يا نتواند متحمل اين مخارج بشود يا زن نخواهد از پول مرد استفاده کند.
در ازدواج دائم، زن خواه ناخواه بايد مرد را به عنوان رئيس خانواده بپذيرد و امر او را در حدود مصالح خانواده اطاعت کند، اما در ازدواج موقت بسته به قراردادي است که ميان آنها منعقد مي گردد.
در ازدواج دائم، زن و شوهر خواه ناخواه از يکديگر ارث مي برند، اما در ازدواج موقت چنين نيست.
پس تفاوت اصلي و جوهري ازدواج موقت با ازدواج دائم در اين است که ازدواج موقت از لحاظ حدود و قيود«آزاد»است، يعني وابسته به اراده و قرارداد طرفين است;حتي موقت بودن آن نيز در حقيقت نوعي آزادي به طرفين مي بخشد و زمان را در اختيار آنها قرار مي دهد.
در ازدواج دائم، هيچ کدام از زوجين بدون جلب رضايت ديگري حق ندارند از بچه دار شدن و توليد نسل جلوگيري کنند، ولي در ازدواج موقت جلب رضايت طرف ديگر ضرورت ندارد. در حقيقت، اين نيز نوعي آزادي ديگر است که به زوجين داده شده است.
اثري که از اين ازدواج توليد مي شود يعني فرزندي که به وجود مي آيد، با فرزند ناشي از ازدواج دائم هيچ گونه تفاوتي ندارد.
مهر، هم در ازدواج دائم لازم است و هم در ازدواج موقت، با اين تفاوت که در ازدواج موقت عدم ذکر مهر موجب بطلان عقد است و در ازدواج دائم عقد باطل نيست، مهر المثل تعيين مي شود.
همان طوري که در عقد دائم، مادر و دختر زوجه بر زوج، و پدر و پسر زوج بر زوجه حرام و محرم مي گردند، در عقد منقطع نيز چنين است، و همان طوري که خواستگاري کردن زوجه دائم بر ديگران حرام است خواستگاري زوجه موقت نيز بر ديگران حرام است. همان طوري که زناي با زوجه دائم غير، موجب حرمت ابدي مي شود زناي با زوجه موقت نيز موجب حرمت ابدي مي شود. همان طوري که زوجه دائم بعد از طلاق بايد مدتي عده نگه دارد زوجه موقت نيز بعد از تمام شدن مدت يا بخشيدن آن بايد عده نگه دارد با اين تفاوت که عده زن دائم سه نوبت عادت ماهانه است و عده زن غير دائم دو نوبت يا چهل و پنج روز. در ازدواج دائم جمع ميان دو خواهر جايز نيست، در ازدواج موقت نيز روا نيست.
اين است آن چيزي که به نام ازدواج موقت يا نکاح منقطع در فقه شيعه آمده است و قانون مدني ما نيز عين آن را بيان کرده است.
بديهي است که ما طرفدار اين قانون با اين خصوصيات هستيم. و اما اينکه مردم ما به نام اين قانون سوء استفاده هايي کرده و مي کنند، ربطي به قانون ندارد. لغو اين قانون جلوي آن سوء استفاده ها را نمي گيرد بلکه شکل آنها را عوض مي کند بعلاوه صدها مفاسدي که از خود لغو قانون برمي خيزد.
ما نبايد آنجا که انسانها را بايد اصلاح و آگاه کنيم، به دليل عدم عرضه و لياقت در اصلاح انسانها مرتبا به جان مواد قانوني بيفتيم، انسانها را تبرئه کنيم و قوانين را مسؤول بدانيم.
اکنون ببينيم با بودن ازدواج دائم چه ضرورتي هست که قانوني به نام قانون ازدواج موقت بوده باشد. آيا ازدواج موقت-به قول نويسندگان «زن روز»-با حيثيت انساني زن و با روح اعلاميه حقوق بشر منافات دارد؟ آيا ازدواج موقت اگر هم لازم بوده است، در دوران کهن لازم بوده است اما زندگي و شرايط و اقتضاي زمان حاضر با آن موافقت ندارد؟
ما اين مطلب را تحت دو عنوان بررسي مي کنيم :
الف. زندگي امروز و ازدواج موقت.
ب. مفاسد و معايب ازدواج موقت.

زندگي امروز و ازدواج موقت
چنانکه قبلا دانستيم ازدواج دائم مسؤوليت و تکليف بيشتري براي زوجين توليد مي کند. به همين دليل پسر يا دختري را نمي توان يافت که از اول بلوغ طبيعي که تحت فشار غريزه قرار مي گيرد آماده ازدواج دائم باشد. خاصيت عصر جديد اين است که فاصله بلوغ طبيعي را با بلوغ اجتماعي و قدرت تشکيل عائله زيادتر کرده است. اگر در دوران ساده قديم يک پسر بچه در سنين اوايل بلوغ طبيعي از عهده شغلي که تا آخر عمر به عهده او گذاشته مي شد برمي آمد، در دوران جديد ابدا امکان پذير نيست. يک پسر موفق در دوران تحصيل که دبستان و دبيرستان و دانشگاه را بدون تاخير و رد شدن در امتحان آخر سال و يا در کنکور دانشگاه گذرانده باشد، در 25 سالگي فارغ التحصيل مي گردد و از اين به بعد مي تواند درآمدي داشته باشد. قطعا سه چهار سال هم طول مي کشد تا بتواند سر و سامان مختصري براي خود تهيه کند و آماده ازدواج دائم گردد. همچنين است يک دختر موفق که دوران تحصيل را مي خواهد طي کند.

جوان امروز و دوره بلوغ و بحران جنسي
شما اگر امروز يک پسر محصل هجده ساله را که شور جنسي او به اوج خود رسيده است تکليف به ازدواج بکنيد، به شما مي خندند. همچنين است يک دختر محصل شانزده ساله. عملا ممکن نيست اين طبقه در اين سن زير بار ازدواج دائم بروند و مسؤوليت يک زندگي را-که وظايف زيادي براي آنها نسبت به يکديگر و نسبت به فرزندان آينده شان ايجاد مي کند-بپذيرند.

کداميک؟ رهبانيت موقت يا کمونيسم جنسي يا ازدواج موقت؟
از شما مي پرسم : آيا با اين حال، با طبيعت و غريزه چه رفتاري بکنيم؟ آيا بيعت حاضر است به خاطر اينکه وضع زندگي ما در دنياي امروز اجازه نمي دهد که در سنين شانزده سالگي و هجده سالگي ازدواج کنيم دوران بلوغ را به تاخير بيندازد و تا ما فارغ التحصيل نشده ايم غريزه جنسي از سر ما دست بردارد؟
آيا جوانان حاضرند يک دوره «رهبانيت موقت» را طي کنند و خود را سخت تحت فشار و رياضت قرار دهند تا زماني که امکانات ازدواج دائم پيدا شود؟ فرضا جواني حاضر گردد رهبانيت موقت را بپذيرد، آيا طبيعت حاضر است از ايجاد عوارض رواني سهمگين و خطرناکي که در اثر ممانعت از اعمال غريزه جنسي پيدا مي شود و روانکاوي امروز از روي آنها پرده برداشته است صرف نظر کند؟
دو راه بيشتر باقي نمي ماند : يا اينکه جوانان را به حال خود رها کنيم و به روي خود نياوريم;به يک پسر اجازه دهيم از صدها دختر کام برگيرد، و به يک دختر اجازه دهيم با دهها پسر رابطه نامشروع داشته باشد و چندين بار سقط جنين کند، يعني عملا کمونيسم جنسي را بپذيريم;و چون به پسر و دختر«متساويا»اجازه داده ايم، روح اعلاميه حقوق بشر را از خود شاد کرده ايم، زيرا روح اعلاميه حقوق بشر از نظر بسياري از کوته فکران اين است که زن و مرد اگر بناست به جهنم دره هم سقوط کنند دوش به دوش يکديگر و بازو به بازوي هم و بالاخره «متساويا»سقوط کنند.
آيا اينچنين پسران و دختراني با چنين روابط فراوان و بيحدي در دوران تحصيل، پس از ازدواج دائم مرد زندگي و زن خانواده خواهند بود؟
راه دوم ازدواج موقت و آزاد است. ازدواج موقت در درجه اول زن را محدود مي کند که در آن واحد زوجه دو نفر نباشد. بديهي است که محدود شدن زن مستلزم محدود شدن مرد نيز خواه ناخواه هست. وقتي که هر زني به مرد معيني اختصاص پيدا کند قهرا هر مردي هم به زن معيني اختصاص پيدا مي کند، مگر آنکه از يک طرف عدد بيشتري باشند. بدين ترتيب پسر و دختر دوران تحصيل خود را مي گذرانند بدون آنکه رهبانيت موقت و عوارض آن را تحمل کرده باشند و بدون آنکه در ورطه کمونيسم جنسي افتاده باشند.

ازدواج آزمايشي
اين ضرورت اختصاص به ايام تحصيل ندارد، در شرايط ديگر نيز پيش مي آيد. اصولا ممکن است زن و مردي که خيال دارند با هم به طور دائم ازدواج کنند و نتوانسته اند نسبت به يکديگر اطمينان کامل پيدا کنند، به عنوان ازدواج آزمايشي براي مدت موقتي با هم ازدواج کنند;اگر اطمينان کامل به يکديگر پيدا کردند ادامه مي دهند و اگر نه از هم جدا مي شوند.
من از شما مي پرسم : اينکه اروپاييان وجود يک عده از زنان بدکار را در محل معين از هر شهري تحت نظر و مراقبت دولت لازم و ضروري مي دانند براي چيست؟ آيا جز اين است که وجود مردان مجردي را که قادر به ازدواج دائم نيستند خطر بزرگي براي خانواده ها به حساب مي آورند؟

راسل و نظريه ازدواج موقت
برتراند راسل فيلسوف معروف انگليسي در کتاب زناشويي و اخلاق مي گويد :
«. . . در واقع اگر درست بينديشيم پي مي بريم که فواحش معصوميت کانون خانوادگي و پاکي زنان و دختران ما را حفظ مي کنند. هنگامي که اين عقيده را لکي در بحبوحه عصر ويکتوريا ابراز کرد، اخلاقيون سخت آزرده شدند بي آنکه خود علت آن را بدانند، اما هرگز نتوانستند خطاي عقيده لکي را به ثبوت رسانند. زبان حال اخلاقيون مزبور با تمام منطقشان اين است که «اگر مردم از تعليمات ما پيروي مي کردند ديگر فحشاء وجود نمي داشت» اما ايشان به خوبي مي دانند که کسي توجه به حرفشان نمي کند».
اين است فرمول فرنگي چاره جويي خطر مردان و زناني که قادر به ازدواج دائم نيستند و آن بود فرمولي که اسلام پيشنهاد کرده است. آيا اگر اين فرمول فرنگي به کار بسته شود و گروهي زن بدبخت به ايفاي اين وظيفه اجتماعي! اختصاص داده شوند، آن وقت زن به مقام واقعي و حيثيت انساني خود رسيده است و روح اعلاميه حقوق بشر شاد شده است؟
برتراند راسل رسما در کتاب خود فصلي تحت عنوان ازدواج تجربي باز کرده است. وي مي گويد :
«قاضي ليندزي که ساليان متمادي مامور دادگاه دنور بوده و در اين مقام فرصت مشاهده حقايق زيادي داشته پيشنهاد مي کند که ترتيبي به نام «ازدواج رفاقتي» داده شود. متاسفانه پست رسمي خود را (در امريکا) از دست داد، زيرا مشاهده شد که او بيش از ايجاد حس گناهکاري در فکر سعادت جوانان است. براي عزل او کاتوليکها و فرقه ضد سياه پوستان از بذل مساعي خودداري نکردند.
پيشنهاد ازدواج رفاقتي را يک محافظه کار خردمند کرده است و منظور از آن ايجاد ثباتي در روابط جنسي است. ليندزي متوجه شده که اشکال اساسي در ازدواج فقدان پول است. ضرورت پول فقط از لحاظ اطفال احتمالي نيست، بلکه از اين لحاظ است که تامين معيشت از جانب زن برازنده نيست. و به اين ترتيب نتيجه مي گيرد که جوانان بايد مبادرت به ازدواج رفاقتي کنند که از سه لحاظ با ازدواج عادي متفاوت است : اولا منظور از ازدواج توليد نسل نخواهد بود. ثانيا مادام که زن جوان فرزندي نياورده و حامله نشده طلاق با رضايت طرفين ميسر خواهد بود. ثالثا زن در صورت طلاق مستحق کمک خرجي براي خوراک خواهد بود. . . من هيچ ترديدي در مؤثر بودن پيشنهادات ليندزي ندارم و اگر قانون آن را مي پذيرفت تاثير زيادي در بهبود اخلاق مي کرد.»
آنچه ليندزي و راسل آن را«ازدواج رفاقتي» مي نامند گر چه با ازدواج موقت اسلامي اندک فرقي دارد اما حکايت مي کند که متفکراني مانند ليندزي و راسل به اين نکته پي برده اند که تنها ازدواج دائم و عادي وافي به همه احتياجات اجتماع نيست.
مشخصات قانون ازدواج موقت و ضرورت وجود آن و عدم کفايت ازدواج دائم به تنهايي براي رفع احتياجات بشري بالاخص در عصر حاضر، مورد بررسي قرار گرفت. اکنون مي خواهيم به اصطلاح آن طرف سکه را مطالعه کنيم، ببينيم ازدواج موقت چه زيانهايي ممکن است در بر داشته باشد. مقدمتا مي خواهم مطلبي را تذکر دهم :
در ميان تمام موضوعات و مسائل و زمينه هاي اظهار نظر که براي بشر وجود داشته و دارد، هيچ موضوع و زمينه اي به اندازه بحث در تاريخ علوم و عقايد و سنن و رسوم و آداب بشري گنگ و پيچيده نيست و به همين جهت در هيچ موضوعي بشر به اندازه اين موضوعات ياوه نبافته است و اتفاقا در هيچ موضوعي هم به اندازه اين موضوعات شهوت اظهار نظر نداشته است.
از باب مثال اگر کسي اطلاعاتي در فلسفه و عرفان و تصوف و کلام اسلامي داشته باشد و آنگاه پاره اي از نوشته هاي امروز را-که غالبا اقتباس از خارجيها و يا عين گفته هاي آنهاست-خوانده باشد، مي فهمد که من چه مي گويم. مثل اين است که مستشرقين و اتباع و اذنابشان براي اظهار نظر در اين گونه مسائل همه چيز را لازم مي دانند مگر اينکه خود آن مسائل را عميقا بفهمند و بشناسند.
مثلا در اطراف مساله اي که در عرفان اسلامي به نام «وحدت وجود»معروف است چه حرفها که زده نشده است! فقط جاي يک چيز خالي است و آن اينکه وحدت وجود چيست و قهرمانان آن در عرفان اسلامي از قبيل محيي الدين عربي و صدر المتالهين شيرازي چه تصوري از وحدت وجود داشته اند؟
من وقتي که برخي اظهار نظرهاي مندرج در چند شماره مجله زن روز را درباره نکاح منقطع خواندم بي اختيار به ياد مساله وحدت وجود افتادم;ديدم همه حرفها به ميان آمده است جز همان چيزي که روح اين قانون را تشکيل مي دهد و منظور قانونگذار بوده است.
البته اين قانون چون يک «ميراث شرقي» است اين اندازه مورد بي مهري است و اگر يک «تحفه غربي» بود اين طور نبود. قطعا اگر اين قانون از مغرب زمين آمده بود امروز کنفرانسها و سمينارها داده مي شود که منحصر کردن ازدواج به ازدواج دائم با شرايط نيمه دوم قرن بيستم تطبيق نمي کند، نسل امروز زير بار اينهمه قيود ازدواج دائم نمي رود، نسل امروز مي خواهد آزاد باشد و آزاد زندگي کند و جز زير بار ازدواج آزاد که همه قيود و حدودش را شخصا انتخاب و اختيار کرده باشد نمي رود. . .
و به همين دليل اکنون که اين زمزمه از غرب بلند شده و کساني امثال برتراند راسل مساله اي تحت عنوان «ازدواج رفاقتي» پيشنهاد مي کنند، پيش بيني مي شود که بيش از آن اندازه که اسلام خواسته استقبال شود و ازدواج دائم را پشت سر بگذارد و ما در آينده مجبور بشويم از ازدواج دائم دفاع و تبليغ کنيم.
معايب و مفاسدي که براي نکاح منقطع ذکر شده از اين قرار است :
1. پايه ازدواج بايد بر دوام باشد. زوجين از اول که پيمان زناشويي مي بندند بايد خود را براي هميشه متعلق به يکديگر بدانند و تصور جدايي در مخيله آنها خطور نکند. عليهذا ازدواج موقت نمي تواند پيمان استواري ميان زوجين باشد.
اينکه پايه ازدواج بايد بر دوام باشد، بسيار مطلب درستي است ولي اين ايراد وقتي وارد است که بخواهيم ازدواج موقت را جانشين ازدواج دائم کنيم و ازدواج دائم را منسوخ نماييم.
بدون شک هنگامي که طرفين قادر به ازدواج دائم هستند و اطمينان کامل نسبت به يکديگر پيدا کرده اند و تصميم دارند براي هميشه متعلق به يکديگر باشند پيمان ازدواج دائم مي بندند.
ازدواج موقت از آن جهت تشريع شده است که ازدواج دائم به تنهايي قادر نبوده است که در همه شرايط و احوال رفع احتياجات بشر را بکند و انحصار به ازدواج دائم مستلزم اين بوده است که افراد يا به رهبانيت موقت مکلف گردند و يا در ورطه کمونيسم جنسي غرق شوند. بديهي است که هيچ پسر يا دختري آنجا که برايش زمينه يک زناشويي دائم و هميشگي فراهم است خود را با يک امر موقتي سرگرم نمي کند.
2. ازدواج موقت از طرف زنان و دختران ايراني-که شيعه مذهب مي باشنداستقبال نشده است و آن را نوعي تحقير براي خود دانسته اند. پس افکار عمومي خود مردم شيعه نيز آن را طرد مي کند.
جواب اين است که اولا منفوريت متعه در ميان زنان مولود سوء استفاده هايي است که مردان هوسران در اين زمينه کرده اند و قانون بايد جلو آنها را بگيرد و ما درباره اين سوء استفاده ها بحث خواهيم کرد. ثانيا انتظار اينکه ازدواج موقت به اندازه ازدواج دائم استقبال شود-در صورتي که فلسفه ازدواج موقت عدم آمادگي يا عدم امکان طرفين يا يک طرف براي ازدواج دائم است-انتظار بيجا و غلطي است.
3. نکاح منقطع بر خلاف حيثيت و احترام زن است، زيرا نوعي کرايه دادن آدم و جواز شرعي آدم فروشي است;خلاف حيثيت انساني زن است که در مقابل وجهي که از مردي مي گيرد وجود خود را در اختيار او قرار دهد.
اين ايراد از همه عجيب تر است. اولا ازدواج موقت با مشخصاتي که در مقاله پيش گفتيم، چه ربطي به اجاره و کرايه دارد و آيا محدوديت مدت ازدواج موجب مي شود که از صورت ازدواج خارج و شکل اجاره و کرايه به خود بگيرد؟ آيا چون حتما بايد مهر معين و قطعي داشته باشد کرايه و اجاره است؟ که اگر بدون مهر بود و مرد چيزي نثار زن نکرد، زن حيثيت انساني خود را باز يافته است؟ ما درباره مساله مهر جداگانه بحث خواهيم کرد.
از قضا فقها تصريح کرده اند و قانون مدني نيز بر همان اساس مواد خود را تنظيم کرده است که ازدواج موقت و ازدواج دائم از لحاظ ماهيت قرارداد هيچ گونه تفاوتي با هم ندارند و نبايد داشته باشند;هر دو ازدواجند و هر دو بايد با الفاظ مخصوص ازدواج صورت بگيرند و اگر نکاح منقطع را با صيغه هاي مخصوص اجاره و کرايه بخوانند باطل است.
ثانيا از کي و چه تاريخي کرايه آدم منسوخ شده است؟ تمام خياطها و باربرها، تمام پزشکها و کارشناسها، تمام کارمندان دولت از نخست وزير گرفته تا کارمند دون رتبه، تمام کارگران کارخانه ها آدمهاي کرايه اي هستند.
ثالثا زني که به اختيار و اراده خود با مرد بخصوصي عقد ازدواج موقت مي بندد آدم کرايه اي نيست و کاري بر خلاف حيثيت و شرافت انساني نکرده است. اگر مي خواهيد زن کرايه اي را بشناسيد، اگر مي خواهيد بردگي زن را ببينيد، به اروپا و امريکا سفر کنيد و سري به کمپانيهاي فيلمبرداري بزنيد تا ببينيد زن کرايه اي يعني چه. ببينيد چگونه کمپانيهاي مزبور، حرکات زن، ژستهاي زن، اطوار زنانه زن، هنرهاي جنسي زن را به معرض فروش مي گذارند. بليطهايي که شما براي سينماها و تئاترها مي خريد، در حقيقت اجاره بهاي زنهاي کرايه اي را مي پردازيد. ببينيد در آنجا زن بدبخت براي اينکه پولي بگيرد تن به چه کارهايي مي دهد. مدتها تحت نظر متخصصان کار آزموده و شريف! بايد رموز تحريکات جنسي را بياموزد، بدن و روح و شخصيت خود را در اختيار يک مؤسسه پول درآوري قرار دهد براي اينکه مشتريان بيشتري براي آن مؤسسه پيدا کند.
سري به کاباره ها و هتلها بزنيد، ببينيد زن چه شرافتي به دست آورده است و براي اينکه مزد ناچيزي بگيرد و جيب فلان پولدار را پرتر کند چگونه بايد همه حيثيت و شرافت خود را در اختيار مهمانان قرار دهد.
زن کرايه اي آن مانکنها هستند که اجير و مزدور فروشندگيهاي بزرگ مي شوند و شرف و عزت خود را وسيله پيشرفت و توسعه حرص و آز آنها قرار مي دهند.
زن کرايه اي آن زني است که براي جلب مشتري براي يک مؤسسه اقتصادي، با هزاران اطوار-که اغلب آنها تصنعي و به خاطر انجام وظيفه مزدوري است-روي صفحه تلويزيون ظاهر مي شود و به نفع يک کالاي تجارتي تبليغ مي کند.
کيست که نداند امروز در مغرب زمين، زيبايي زن، جاذبه جنسي زن، آواز زن، هنر و ابتکار زن، روح و بدن زن و بالاخره شخصيت زن وسيله حقير و ناچيزي در دمت سرمايه داري اروپا و امريکاست؟ و متاسفانه شما-دانسته يا ندانسته-زن شريف و نجيب ايراني را به سوي اينچنين اسارتي مي کشانيد. من نمي دانم چرا اگر زني با شرايط آزاد با يک مرد به طور موقت ازدواج کند زن کرايه اي محسوب مي شود، اما اگر زني در يک عروسي يا شب نشيني در مقابل چشمان حريص هزار مرد و براي ارضاء تمايلات جنسي آنها حنجره خود را پاره کند و هزار و يک نوع معلق بزند تا مزد معيني دريافت دارد زن کرايه اي محسوب نمي شود.
آيا اسلام که جلو مردان را از اين گونه بهره برداري ها از زن گرفته است و خود زن را به اين اسارت آگاه و او را از تن دادن به آن و ارتزاق از آن منع کرده است، مقام زن را پايين آورده است يا اروپاي نيمه دوم قرن بيستم؟
اگر روزي زن به درستي آگاه و بيدار شود و دامهايي که مرد قرن بيستم در سر راه او گذاشته و مخفي کرده بشناسد، عليه تمام اين فريبها قيام خواهد کرد و آن وقت تصديق خواهد کرد يگانه پناهگاه و حامي جدي و راستگوي او قرآن است، و البته چنين روزي دور نيست.
مجله زن روز در شماره 87 صفحه 8 رپرتاژي از زني به نام مرضيه و مردي به نام رضا تحت عنوان «زن کرايه اي» تهيه کرده است و بدبختي زن بيچاره اي را شرح داده است.
اين داستان طبق اظهارات رضا از خواستگاري زن آغاز شده، يعني براي اولين بار از فرمول «چهل پيشنهاد»پيروي شده است و زن به خواستگاري مرد رفته است. بديهي است داستاني که از خواستگاري زن از مرد آغاز گردد، پاياني بهتر از آن نمي تواند داشته باشد.
اما طبق اظهارات مرضيه مردي هوسران و قسي القلب، زني را به عنوان اينکه مي خواهد او را زوجه دائم خود قرار دهد و از او و فرزندان او حمايت و سرپرستي کند اغفال کرده و بدون آنکه زن بدبخت خواسته باشد، او را به نام اينکه صيغه کرده است مورد کامجويي و سپس بي اعتنايي قرار داده است.
اگر اين اظهارات صحيح باشد، عقدي است باطل. مردي قسي، زني بي خبر و بي اطلاع از قانون شرعي و عرفي را مورد تجاوز قرار داده و بايد مجازات شود.
قبل از اينکه امثال رضاها مجازات شوند، بايد تربيت شوند و قبل از آن که رضاها مجازات يا تربيت شوند بايد مرضيه ها آگاهانيده شوند.
جنايتي که از قساوت مردي و بي خبري و غفلت زني سرچشمه گرفته است، چه ربطي به قانون دارد که مجله زن روز قيافه حق به جانب به رضا مي دهد و بعد نيز تيغ خود را متوجه قانون مي کند؟ آيا اگر قانون ازدواج موقت نمي بود، رضاي قسي القلب مرضيه غافل و بي خبر را آرام مي گذاشت؟
چرا از زير بار تربيت و آگاهانيدن زن و مرد شانه خالي مي کنيد، حقوق و وظايف شرعي زن و مرد را کتمان مي کنيد و زنان بيچاره را اغفال کرده يگانه قانون حامي و راستگوي زن را دشمن او معرفي مي کنيد و با دست خود او مي خواهيد يگانه پناهگاه او را بکوبيد؟

نکاح منقطع و تعدد زوجات
4. نکاح منقطع چون به هر حال نوعي اجازه تعدد زوجات است و تعدد زوجات محکوم است، پس نکاح منقطع محکوم است.
راجع به اينکه نکاح منقطع براي چه گونه افرادي تشريع شده، در دنباله همين مبحث و راجع به خود تعدد زوجات به ياري خدا جداگانه و مفصل بحث خواهيم کرد.

سرنوشت فرزندان در ازدواج موقت
5. نکاح منقطع از نظر اينکه دوام ندارد، آشيانه نامناسبي براي کودکاني است که بعدا به وجود مي آيند. لازمه نکاح منقطع اين است که فرزندان آينده، بي سرپرست و از حمايت پدري مهربان و مادري دلگرم به خانه و آشيانه محروم بمانند.
اين ايراد ايرادي است که مجله زن روز بسيار روي آن تکيه کرده است، ولي با توضيحاتي که داديم گمان نمي کنم جاي بحث و ايرادي باشد.
در مقاله پيش گفتيم که يکي از تفاوتهاي ازدواج موقت و ازدواج دائم مربوط به توليد نسل است. در ازدواج دائم هيچ يک از زوجين بدون جلب رضايت ديگري نمي تواند از زير بار تناسل شانه خالي کند، بر خلاف ازدواج موقت که هر دو طرف آزادند. در ازدواج موقت، زن نبايد مانع استمتاع مرد بشود ولي مي تواند بدون آنکه لطمه اي به استمتاع مرد وارد آيد مانع حاملگي خود بشود و اين موضوع با وسايل ضد آبستني امروز کاملا حل شده است.
عليهذا اگر زوجين در ازدواج موقت مايل باشند توليد فرزند کنند و مسؤوليت نگهداري و تربيت فرزند آتيه را بپذيرند، توليد فرزند مي کنند. بديهي است که از نظر عاطفه طبيعي فرقي ميان فرزند زوجه دائم با زوجه موقت نيست و اگر فرضا پدر يا مادر از وظيفه خود امتناع کند قانون آنها را مکلف و مجبور مي کند، همان گونه که در صورت وقوع طلاق قانون بايد دخالت کند و مانع ضايع شدن حقوق فرزندان گردد، و اگر مايل نباشند که توليد فرزند نمايند و هدفشان از ازدواج موقت فقط تسکين غريزه است از به وجود آمدن فرزند جلوگيري مي کنند.
همچنانکه مي دانيم کليسا جلوگيري از آبستني را امر نامشروع مي داند ولي از نظر اسلام اگر زوجين از اول مانع پيدايش فرزند بشوند مانعي ندارد اما اگر نطفه منعقد شد و هسته اولي تکوين فرزند به وجود آمد، اسلام به هيچ وجه اجازه معدوم کردن آن را نمي دهد.
اينکه فقهاي شيعه مي گويند هدف ازدواج دائم توليد نسل است و هدف ازدواج موقت استمتاع و تسکين غريزه است، همين منظور را بيان مي کنند.

انتقادات
نويسنده «چهل پيشنهاد»در شماره 87 مجله زن روز نکاح منقطع را مورد نقد قرار داده است.
اولا مي گويد :
«موضوع قانون نکاح يا ازدواج منقطع طوري ناراحت کننده است که حتي نويسندگان قانون ازدواج نتوانسته اند در خصوص آن شرح و تفصيل بدهند. مثل اينکه از کار خودشان ناراضي بوده اند که فقط براي حفظ ظاهر، به موجب مواد 1075، 1076، 1077 الفاظ و عباراتي سرهم بندي کرده گذشته اند.
تنظيم کنندگان مواد قانوني مربوط به نکاح منقطع (متعه) طوري از کار خودشان ناراضي بوده اند که اساسا عقد مزبور را تعريف نکرده اند و تشريفات و شرايط آن را توضيح نداده اند. . .»
سپس آقاي نويسنده خودشان اين نقص قانون مدني را جبران مي کنند و نکاح منقطع را تعريف مي کنند و مي گويند :
«نکاح مزبور عبارت است از اينکه زن مجرد در برابر اخذ اجرت و دستمزد معين و مشخص در مدت و زماني معلوم و معين و لو چند ساعت و يا چند دقيقه خودش را براي قضاي شهوت و تمتع و اجراي اعمال جنسي در اختيار مرد مي گذارد.»
آنگاه مي گويند :
«براي ايجاب و قبول عقد نکاح مزبور در کتب فقه شيعه الفاظ عربي مخصوص ذکر شده است که قانون مدني به آنها اشاره و توجه نکرده و مثل اينکه از نظر قانونگذار به هر لفظي که دلالت بر مقصود بالا (يعني مفهوم اجاره و دستمزد گرفتن) نمايد و لو غير عربي هم باشد واقع مي شود».
از نظر آقاي نويسنده :
الف. قانون مدني نکاح منقطع را تعريف نکرده و شرايط آن را توضيح نداده است.
ب. ماهيت نکاح منقطع اين است که زن خود را در مقابل دستمزد معيني به مردي اجاره مي دهد.
ج. از نظر قانون مدني هر لفظي که دلالت بر مفهوم مورد اجاره واقع شدن زن بکند، براي ايجاب و قبول نکاح منقطع کافي است.
من از آقاي نويسنده دعوت مي کنم يک بار ديگر قانون مدني را مطالعه کنند و با دقت مطالعه کنند و همچنين از خوانندگان مجله زن روز خواهش مي کنم هر طور هست يک نسخه از قانون مدني تهيه و در قسمتهاي ذيل دقت کنند.
در قانون مدني، فصل ششم از«کتاب نکاح» مخصوص نکاح منقطع است و سه جمله ساده هم بيش نيست :
اول اينکه نکاح وقتي منقطع است که براي مدت معيني واقع شده باشد. دوم اينکه مدت نکاح منقطع بايد کاملا معين شود. سوم اينکه احکام مربوط به مهر و ارث در نکاح منقطع همان است که در فصلهاي مربوط به مهر و ارث گفته شده است.
نويسنده محترم «چهل پيشنهاد»خيال کرده است که آنچه از اول کتاب نکاح در پنج فصل گفته شده است همه مربوط به نکاح دائم است و تنها اين سه ماده به نکاح منقطع مربوط است، غافل از اينکه تمام مواد آن پنج فصل، جز آنجا که تصريح شده است مانند ماده 1069 و يا آنچه مربوط به طلاق است، مشترک است ميان نکاح دائم و منقطع. مثلا ماده 1062 که مي گويد : «نکاح واقع مي شود به ايجاب و قبول به الفاظي که صريحا دلالت بر قصد ازدواج نمايد»مخصوص نکاح دائم نيست، به هر دو نکاح مربوط است. شرايطي که براي عاقد يا عقد يا زوجين ذکر کره است نيز مربوط به هر دو نکاح است. اگر قانون مدني نکاح منقطع را تعريف نکرده است، براي اين است که نيازي به تعريف نداشته است همچنانکه نکاح دائم را نيز تعريف نکرده است و مستغني از تعريف دانسته است. قانون مدني هر لفظ صريحي که دلالت بر ازدواج و وقوع زوجيت بکند براي عقد کافي دانسته است، خواه در نکاح دائم خواه در نکاح منقطع. ولي اگر لفظي مفهوم ديگري غير از زوجيت داشته باشد از قبيل معاوضه و داد و ستد و اجاره و کرايه، براي صحت عقد نکاح (چه دائم و چه منقطع) کافي نيست.
من به موجب اين نوشته متعهد مي شوم که اگر عده اي از قضات فاضل و کارشناسان واقعي قانون-که خوشبختانه در دادگستري زيادند-تشخيص دادند که ايراد وارده بر قانون مدني که در بالا شرح داده شد وارد است، من از هم اکنون از انتقاد ساير نوشته هاي «زن روز»خودداري مي کنم.

ازدواج موقت و مساله حرمسرا
يکي از سوژه هايي که مغرب زمين عليه مشرق زمين در دست دارد و به رخ او مي کشد و برايش فيلمها و نمايشنامه ها تهيه کرده و مي کند، مساله تشکيل حرمسراست که متاسفانه در تاريخ مشرق زمين نمونه هاي زيادي مي توان از آن يافت.
زندگي برخي از خلفا و سلاطين مشرق زمين، نمونه کاملي از اين ماجرا به شمار مي رود و حرمسرا سازي مظهر اتم و اکمل هوسراني و هوا پرستي يک مرد شرقي قلمداد مي گردد.
مي گويند مجاز شمردن ازدواج موقت مساوي است با مجاز دانستن تشکيل حرمسرا که نقطه ضعف و مايه سرافکندگي مشرق زمين در برابر مغرب زمين است، بلکه مساوي است با مجاز شمردن هوسراني و هواپرستي که به هر شکل و هر صورت باشد منافي اخلاق و پيشرفت و عامل سقوط و تباهي است.
عين اين مطلب درباره تعدد زوجات گفته شده است. جواز تعدد زوجات را به عنوان جواز تشکيل حرمسرا تفسير کرده اند.
ما درباره تعدد زوجات جداگانه بحث خواهيم کرد و اکنون بحث خود را اختصاص مي دهيم به ازدواج موقت.
اين مساله را از دو جهت بايد بررسي کرد : يکي از اين نظر که عامل تشکيل حرمسرا از جنبه اجتماعي چه بوده است؟ آيا قانون ازدواج موقت در تشکيل حرمسراهاي مشرق زمين تاثيري داشته است يا نه؟
دوم اينکه آيا منظور از تشريع قانون ازدواج موقت اين بوده است که ضمنا وسيله هوسراني و حرمسراسازي براي عده اي از مردان فراهم گردد يا نه؟

علل اجتماعي حرمسراسازي
اما بخش اول. پيدايش حرمسرا معلول دست به دست دادن دو عامل است :
اولين عامل حرمسراسازي تقوا و عفاف زن است;يعني شرايط اخلاقي و اجتماعي محيط بايد طوري باشد که به زنان اجازه ندهد در حالي که با مرد بخصوصي رابطه جنسي دارند با مردان ديگر نيز ارتباط داشته باشند. در اين شرايط مرد هوسران عياش متمکن چاره خود را منحصر مي بيند که گروهي از زنان را نزد خود گرد آورده حرمسرايي تشکيل دهد.
بديهي است که اگر شرايط اخلاقي و اجتماعي، عفاف و تقوا را بر زن لازم نشمارد و زن رايگان و آسان خود را در اختيار هر مردي قرار دهد و مردان بتوانند هر لحظه با هر زني هوسراني کنند و وسيله هوسراني همه جا و هر وقت و در هر شرايطي فراهم باشد، هرگز اين گونه مردان زحمت تشکيل حرمسراهايي عريض و طويل با هزينه هنگفت و تشکيلات وسيع به خود نمي دهند.
عامل ديگر، نبودن عدالت اجتماعي است. هنگامي که عدالت اجتماعي برقرار نباشد، يکي غرق دريا دريا نعمت و ديگري گرفتار کشتي کشتي فقر و افلاس و بيچارگي باشد، گروه زيادي از مردان از تشکيل عائله و داشتن همسر محروم مي مانند و عدد زنان مجرد افزايش مي يابد و زمينه براي حرمسراسازي فراهم مي گردد.
اگر عدالت اجتماعي برقرار و وسيله تشکيل عائله و انتخاب همسر براي همه فراهم باشد، قهرا هر زني به مرد معيني اختصاص پيدا مي کند و زمينه عياشي و هوسراني و حرمسراسازي منتفي مي گردد.
مگر عده زنان چقدر از مردان زيادتر است که با وجود اينکه همه مردان بالغ از داشتن همسر برخوردار باشند، باز هم براي هر مردي و لا اقل براي هر مرد متمکن و پولداري امکان تشکيل حرمسرا باقي بماند؟
عادت تاريخ اين است که سرگذشت حرمسراهاي دربارهاي خلفا و سلاطين را نشان دهد، عيشها و عشرتهاي آنها را مو به مو شرح دهد اما از توضيح و تشريح محروميتها و ناکاميها و حسرتها و آرزو به گور رفتن هاي آنان که در پاي قصر آنها جان داده اند و شرايط اجتماعي به آنها اجازه انتخاب همسر نمي داده است سکوت نمايد. ده ها و صدها زناني که در حرمسراها بسر مي برده اند، در واقع حق طبيعي يک عده محروم و بيچاره بوده اند که تا آخر عمر مجرد زيسته اند.
مسلما اگر اين دو عامل معدوم گردد;يعني عفاف و تقوا براي زن امر لازم شمرده شود و کاميابي جنسي جز در کادر ازدواج (اعم از دائم يا موقت) ناممکن گردد و از طرف ديگر ناهمواريهاي اقتصادي، اجتماعي از ميان برود و براي همه افراد بالغ امکان استفاده از طبيعي ترين حق بشري يعني حق تاهل فراهم گردد، تشکيل حرمسرا امري محال و ممتنع خواهد بود.
يک نگاه مختصر به تاريخ نشان مي دهد که قانون ازدواج موقت کوچکترين تاثيري در تشکيل حرمسرا نداشته است. خلفاي عباسي و سلاطين عثماني که بيش از همه به اين عنوان شهرت دارند، هيچ کدام پيرو مذهب شيعه نبوده اند که از قانون ازدواج موقت استفاده کرده باشند.
سلاطين شيعه مذهب با آنکه مي توانسته اند اين قانون را بهانه کار قرار دهند، هرگز به پايه خلفاي عباسي و سلاطين عثماني نرسيده اند. اين خود مي رساند که اين ماجرا معلول اوضاع خاص اجتماعي ديگر است.

آيا تشريع ازدواج موقت براي تامين هوسراني است؟
اما بخش دوم. در هر چيزي اگر بشود ترديد کرد، در اين جهت نمي توان ترديد کرد که اديان آسماني عموما بر ضد هوسراني و هوا پرستي قيام کرده اند، تا آنجا که در ميان پيروان غالب اديان ترک هوسراني و هوا پرستي به صورت تحمل رياضتهاي شاقه درآمده است.
يکي از اصول واضح و مسلم اسلام مبارزه با هوا پرستي است. قرآن کريم هواپرستي را در رديف بت پرستي قرار داده است. در اسلام آدم «ذواق» يعني کسي که هدفش اين است که زنان گوناگون را مورد کامجويي و«چشش» قرار دهد، ملعون و مبغوض خداوند معرفي شده است. ما آنجا که راجع به طلاق بحث مي کنيم مدارک اسلامي اين مطلب را نقل خواهيم کرد.
امتياز اسلام از برخي شرايع ديگر به اين است که رياضت و رهبانيت را مردود مي شمارد، نه اينکه هواپرستي را جايز و مباح مي داند. از نظر اسلام تمام غرايز (اعم از جنسي و غيره) بايد در حدود اقتضاء و احتياج طبيعت اشباع و ارضاء گردد. اما اسلام اجازه نمي دهد که انسان آتش غرايز را دامن بزند و آنها را به شکل يک عطش پايان ناپذير روحي درآورد. از اين رو اگر چيزي رنگ هوا پرستي يا ظلم و بي عدالتي به خود بگيرد، کافي است که بدانيم مطابق منظور اسلام نيست.
جاي ترديد نيست که هدف مقنن قانون ازدواج موقت اين نبوده است که وسيله عياشي و حرمسراسازي براي مردم هوا پرست و وسيله بدبختي و دربدري براي يک زن و يک عده کودک فراهم سازد.
تشويق و ترغيب فراواني که از طرف ائمه دين به امر ازدواج موقت شده است، فلسفه خاصي دارد که عن قريب توضيح خواهم داد.

حرمسرا در دنياي امروز
اکنون ببينيم دنياي امروز با تشکيل حرمسرا چه کرده است. دنياي امروز رسم حرمسرا را منسوخ کرده است. دنياي امروز حرمسراداري را کاري ناپسند مي داند و عامل وجود آن را از ميان برده است. اما کدام عامل؟ آيا عامل ناهمواريهاي اجتماعي را از ميان برده است و در نتيجه همه جوانان رو به ازدواج آورده اند و از اين راه زمينه حرمسراسازي را از ميان برده است؟
خير، کار ديگري کرده است;با عامل اول يعني عفاف و تقواي زن مبارزه کرده و بزرگترين خدمت را از اين راه به جنس مرد انجام داده است. تقوا و عفاف زن به همان نسبت که به زن ارزش مي دهد و او را عزيز و گرانبها مي کند، براي مرد مانع شمرده مي شود.
دنياي امروز کاري کرده است که مرد عياش اين قرن نيازي به تشکيل حرمسرا با آنهمه خرج و زحمت ندارد. براي مرد اين قرن از برکت تمدن غرب همه جا حرمسراست. مرد اين قرن براي خود لازم نمي داند که به اندازه هارون الرشيد و فضل بن يحيي برمکي پول و قدرت داشته باشد تا به اندازه آنها جنس زن را در نوعهاي مختلف و رنگهاي مختلف مورد بهره برداري قرار دهد.
براي مرد اين قرن، داشتن يک اتومبيل سواري و ماهي دو سه هزار تومان در آمد کافي است تا آنچنان وسيله عياشي و بهره برداري از جنس زن را فراهم کند که هارون الرشيد هم در خواب نديده است. هتلها و رستورانها و کافه ها از پيشتر آمادگي خود را به جاي حرمسرا براي مرد اين قرن اعلام کرده اند.
جواني مانند عادل کوتوالي در اين قرن با کمال صراحت ادعا مي کند که در آن واحد بيست و دو معشوقه در شکلها و قيافه هاي مختلف داشته است. چه از اين بهتر براي مرد اين قرن! مرد اين قرن از برکت تمدن غربي چيزي از حرمسراداري جز مخارج هنگفت و زحمت و دردسر از دست نداده است.
اگر قهرمان «هزار و يک شب» سر از خاک بردارد و امکانات وسيع عيش و عشرت و ارزاني و رايگاني زن امروز را ببيند، به هيچ وجه حاضر به تشکيل حرمسرا با آنهمه خرج و زحمت نخواهد شد، و از مردم مغرب زمين که او را از زحمت حرمسراداري معاف کرده اند تشکر خواهد کرد و بي درنگ اعلام خواهد کرد تعدد زوجات و ازدواج موقت ملغي، زيرا اينها براي مردان در برابر زنان تکليف و مسؤوليت ايجاد مي کند.
اگر بپرسيد برنده اين بازي ديروز و امروز معلوم شد، پس بازنده کيست؟ متاسفانه بايد بگويم آن که هم ديروز و هم امروز بازي را باخته است، آن موجود خوش باور و ساده دلي است که به نام جنس زن معروف است.

منع خليفه از ازدواج موقت
ازدواج موقت از مختصات فقه جعفري است;ساير رشته هاي فقهي اسلامي آن را مجاز نمي شمارند. من به هيچ وجه مايل نيستم وارد نزاع اسلام بر انداز شيعه و سني بشوم. در اينجا فقط اشاره مختصري به تاريخچه اين مساله مي کنم.
مسلمانان اتفاق و اجماع دارند که در صدر اسلام ازدواج موقت مجاز بوده است و رسول اکرم در برخي از سفرها که مسلمانان از همسران خود دور مي افتادند و در ناراحتي بسر مي بردند، به آنها اجازه ازدواج موقت مي داده است. و همچنين مورد اتفاق مسلمانان است که خليفه دوم در زمان خلافت خود نکاح منقطع را تحريم کرد. خليفه دوم در عبارت معروف و مشهور خود چنين گفت : «دو چيز در زمان پيغمبر روا بود، من امروز آنها را ممنوع اعلام مي کنم و مرتکب آنها را مجازات مي نمايم : متعه زنها و متعه حج» .
گروهي از اهل تسنن عقيده دارند که نکاح منقطع را پيغمبر اکرم خودش در اواخر عمر ممنوع کرده بود و منع خليفه در واقع اعلام ممنوعيت آن از طرف پيغمبر اکرم بوده است. ولي چنانکه مي دانيم عبارتي که از خود خليفه رسيده است، خلاف اين مطلب را بيان مي کند.
توجيه صحيح اين مطلب همان است که علامه کاشف الغطاء بيان کرده اند. خليفه از آن جهت به خود حق داد اين موضوع را قدغن کند که تصور مي کرد اين مساله داخل در حوزه اختيارات ولي امر مسلمين است;هر حاکم و ولي امري مي تواند از اختيارات خود به حسب مقتضاي عصر و زمان در اين گونه امور استفاده کند.
به عبارت ديگر، نهي خليفه نهي سياسي بود نه نهي شرعي و قانوني. طبق آنچه از تاريخ استفاده مي شود، خليفه در دوره زعامت، نگراني خود را از پراکنده شدن صحابه در اقطار کشور تازه وسعت يافته اسلامي و اختلاط با ملل تازه مسلمان پنهان نمي کرد; تا زنده بود مانع پراکنده شدن آنها از مدينه بود;به طريق اولي از امتزاج خوني آنها با تازه مسلمانان قبل از آن که تربيت اسلامي عميقا در آنها اثر کند ناراضي بود و آن را خطري براي نسل آينده به شمار مي آورد، و بديهي است که اين علت امر موقتي بيش نبود. و علت اينکه مسلمين آنوقت زير بار اين تحريم خليفه رفتند اين بود که فرمان خليفه را به عنوان يک مصلحت سياسي و موقتي تلقي کردند نه به عنوان يک قانون دائم، و الا ممکن نبود خليفه وقت بگويد پيغمبر چنان دستور داده است و من چنين دستور مي دهم و مردم هم سخن او را بپذيرند.
ولي بعدها در اثر جريانات بخصوصي «سيره» خلفاي پيشين، بالاخص دو خليفه اول، يک برنامه ثابت تلقي شد و کار تعصب به آنجا کشيد که شکل يک قانون اصلي به خود گرفت. لهذا ايرادي که در اينجا بر برادران اهل سنت ما وارد است بيش از آن است که بر خود خليفه وارد است. خليفه به عنوان يک نهي سياسي و موقت-نظير تحريم تنباکو در قرن ما-نکاح منقطع را تحريم کرد، ديگران نمي بايست به آن شکل ابديت بدهند.
بديهي است که نظريه علامه کاشف الغطاء ناظر بدين نيست که آيا دخالت خليفه از اصل صحيح بود يا نبود، و هم ناظر بدين نيست که آيا مساله ازدواج موقت جزء مسائلي است که ولي شرعي مسلمين مي تواند و لو براي مدت موقت قدغن کند يا نه، بلکه صرفا ناظر بدين جهت است که آنچه در آغاز صورت گرفت با اين نام و اين عنوان بود و به همين جهت مواجه با عکس العمل مخالف از طرف عموم مسلمين نگرديد.
به هر حال نفوذ و شخصيت خليفه و تعصب مردم در پيروي از سيرت و روش کشورداري او سبب شد که اين قانون در محاق نسيان و فراموشي قرار گيرد و اين سنت که مکمل ازدواج دائم است و تعطيل آن ناراحتيها به وجود مي آورد، براي هميشه متروک بماند.
اينجا بود که ائمه اطهار-که پاسداران دين مبين هستند-به خاطر اينکه اين سنت اسلامي متروک و فراموش نشود آن را ترغيب و تشويق فراوان کردند. امام جعفر صادق عليه السلام مي فرمود : يکي از موضوعاتي که من هرگز در بيان آن تقيه نخواهم کرد موضوع متعه است.
و اينجا بود که يک مصلحت و حکمت ثانوي با حکمت اولي تشريع نکاح منقطع توام شد و آن کوشش در احياء يک «سنت متروکه» است. به نظر اين بنده آنجا که ائمه اطهار مردان زندار را از اين کار منع کرده اند به اعتبار حکمت اولي اين قانون است، خواسته اند بگويند اين قانون براي مرداني که احتياجي ندارند وضع نشده است، همچنانکه امام کاظم عليه السلام به علي بن يقطين فرمود :
«تو را با نکاح متعه چه کار و حال آنکه خداوند تو را از آن بي نياز کرده است.»
و به ديگري فرمود :
«اين کار براي کسي رواست که خداوند او را با داشتن همسري از اين کار بي نياز نکرده است. و اما کسي که داراي همسر است، فقط هنگامي مي تواند دست به اين کار بزند که دسترسي به همسر خود نداشته باشد.»
و اما آنجا که عموم افراد را ترغيب و تشويق کرده اند، به خاطر حکمت ثانوي آن يعني «احياء سنت متروکه» بوده است زيرا تنها ترغيب و تشويق نيازمندان براي احياء اين سنت متروکه کافي نبوده است.
اين مطلب را به طور وضوح از اخبار و روايات شيعه مي توان استفاده کرد.
به هر حال آنچه مسلم است اين است که هرگز منظور و مقصود قانونگذار اول از وضع و تشريع اين قانون و منظور ائمه اطهار از ترغيب و تشويق به آن اين نبوده است که وسيله هوسراني و هوا پرستي و حرمسرا سازي براي حيوان صفتان و يا وسيله بيچارگي براي عده اي زنان اغفال شده و فرزندان بي سرپرست فراهم کنند.

حديثي از علي عليه السلام
آقاي مهدوي نويسنده «چهل پيشنهاد»در شماره 87 مجله زن روز مي نويسد :
«در کتاب الاحوال الشخصيه تاليف شيخ محمد ابو زهره از امير المؤمنين نقل شده است : لا اعلم احدا تمتع و هو محصن الا رجمته بالحجارة.»
آقاي مهدوي اين عبارت را اينچنين ترجمه کرده اند :
«هر گاه بدانم شخص نا اهلي متعه کرده است، حد زناي محصن را بر او جاري ساخته و سنگسارش خواهم کرد.»
اولا اگر بناست ما در مقابل گفتار امير المؤمنين عليه السلام تسليم باشيم، چرا اينهمه رواياتي که از آن حضرت در کتب شيعه و غير شيعه در باب متعه روايت شده کنار بگذاريم و به اين يک روايت که ناقل آن يکي از علماي اهل تسنن است و سند معلومي ندارد بچسبيم؟
از سخنان بسيار پر ارزش امير المؤمنين اين است که :
«اگر عمر سبقت نمي جست و متعه را تحريم نمي کرد، احدي جز افرادي که سرشتشان منحرف است زنا نمي کرد».
يعني اگر متعه تحريم نشده بود، هيچ کس از نظر غريزه اجبار به زنا پيدا نمي کرد;تنها کساني مرتکب اين عمل مي شدند که همواره عمل خلاف قانون را بر عمل قانوني ترجيح مي دهند.
ثانيا معني عبارت بالا اين است : «هر گاه بدانم شخص زنداري متعه کرده است، او را سنگسار مي کنم» . من نمي دانم چرا آقاي مهدوي کلمه «محصن» را که به معني مرد زندار است «نا اهل» ترجمه کرده اند.
عليهذا مقصود روايت اين است که افراد زندار حق ندارند نکاح منقطع کنند. و اگر مقصود اين بود که هيچ کس حق ندارد متعه بگيرد، قيد«و هو محصن» لغو بود.
پس اين روايت، اگر اصلي داشته باشد، آن نظر را تاييد مي کند که مي گويد : «قانون متعه براي مردمان نيازمند به زن يعني افراد مجرد يا افرادي که همسرانشان نزدشان نيستند تشريع شده است» . پس اين روايت دليل بر جواز ازدواج موقت است نه دليل بر حرمت آن.