چند نکته 1. شماري از نويسندگان در شمارش سن مباحثي را مطرح کرده و در اين که آيا سن براساس ماههاي قمري بوده يا شمسي و چگونه به شمارش مي آمده، ترديدهاي بسيار روا داشته اند و در پايان نتيجه گرفته اند : چه بسا نه سال آن موقع 13 سال بوده است و آنچه امروز با عنوان نه سال تمام قمري مطرح مي گردد ساخته دست فقيهان است!
صاحب جواهر، براي شمارش سن براساس ماههاي قمري نوشته است : اين امر معهود در شرع و معروف نزد عرب بوده است. معصوم (ع) نيز برابر عرف رايج آن عصر سال و ماه را مطرح مي کرده و بناي وضع شمارش نجومي جديدي را نداشته است. در آيات قرآن نيز اشاراتي به شمارش سال براساس ماههاي قمري شده است، از جمله :
«هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب» و يا «يسئلونک عن الاهلة قل هي مواقيت للناس والحج.»
2. شماري گويند : روزه گرفتن در نه سالگي براي دختر زيان آور است.
در جواب به اين گروه بايد گفت : ساليان سال دختران اين مرز و بوم از نه سالگي روزه گرفته اند و زياني هم بر آنان وارد نيامده است.
حال اگر موردي پيش آيد که دختري بيماري يا ضعف جسماني داشته باشد و روزه به وي زيان برساند، شارع مقدس خودبه چنين دختري اجازه روزه گرفتن نداده است. رواياتي که توان جسماني را شرط واجب بودن روزه بيان مي کند، به همين مطلب اشاره دارند. افزون بر آن قاعده کلي لاضرر در اين گونه موارد بر دليل واجب بودن روزه حاکم مي گردد و چنين دختري، بنا به دستور شارع مقدس، نبايد روزه بگيرد.

دليل قول به 13 سالگي چون روايات، سن 9، 10و 13 سال را مطرح کرده اند و شک در واجب بودن انجام دستورهاي شرعي داريم، از اين روي، بنابر اصل برائت يا استصحاب، مي گوييم : تا پيش از 13 سال، دختر مکلف نگرديده است.
در جواب به اين دليل به ضعف در سند روايت، يکساني زمان تکليف دختر و پسر که مخالف اجماع فقيهان است و حکم به واجب بودن انجام دستورهاي شرعي در 13 سالگي، که مخالف اجماع پيشينيان است، اشاره کرده اند.

سن ازدواج در قانون چند سالي است که قانون سن ازدواج دختران از 9 سالگي به بعد، در مقاله ها و سخنرانيها مورد انتقاد قرار مي گيرد. گاه در اين مطلب که دختر در نه سالگي مکلف مي شود خدشه وارد مي شود و گاهي به مساله سن قانوني ازدواج دختران در نه سالگي. در اين ميان، نمي توان فشارهاي بين المللي بر قانونهاي داخلي پاره اي کشورها، از جمله ايران را ناديده گرفت. تلاش گسترده اي براي همسان کردن قانونهاي داخلي کشورها، با مصوبات سازمان ملل، که بيش تر توسط کشورهاي غربي تدوين گرديده و سپس تصويب گرديده، وجود دارد. اينان اصرار بر تغيير قانون سن ازدواج سازوار با قانونهاي سازمان ملل متحد دارند.
در مصوبات سازمان ملل، تاکيد بر ممنوع بودن ازدواج کودکان است و کودک نيز به هر فردي که کم تر از هجده سال دارد، اطلاق مي شود.
در کنفراس جهاني زن در پکن، در سال 1374؛ يکي از دستورالعملهايي که در «سند عمل» براي همه مردم جهان صادر شد عبارت بود از :
تاکيد بر تدوين قانونها و آيينهايي که به طور دقيق، دست کم سن ازدواج و هماهنگي براي ازدواج را تعيين کند. (126)
در سند کنفرانس بيان شده است : به حکم ماده 297 هر چه زودتر و تا پايان سال 1995 دولتها بايد با رايزني با سازمانهاي مربوط و سازمانهاي غير دولتي اجراي هدفهاي سند کنفرانس را شروع کنند.
در بند 305 آمده است : سند بايد با اقدام کليه سازمانها و ارگانهاي نظم سازمان ملل در دوره بين 1995 و 2000 اجرا شود.
در پايان کنفرانس، دبير کل سازمان ملل در پيام پاياني خود گفت : سازمان ملل مسؤول اجراي مصوبات پکن و سند نهايي آن است و بايد اجرا شود.
يکي از اموري که سند کنفرانس پکن تاکيدفراوان بر آن دارد؛ پيوستن بي قيد و شرط دولتها به کنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان است که دولتها وقتي آن را به تصويب رساندند، برايشان حکم قانون دارد و بايد آن را اجرا کنند.
در بخش چهارم ماده پانزدهم کنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان آمده است :
«نامزدي و ازدواج کودک هيچ اثر قانوني ندارد و کليه اقدامات ضروري، از جمله وضع قانون براي تعيين حداقل سن ازدواج و اجباري کردن ثبت ازدواج در دفاتر رسمي مي بايست، به عمل آيد.»
مقصود از کودک در قوانين بين المللي افراد زير 18 سال است. کنوانسيون حقوق کودک که در سال 1989 ميلادي در 54 ماده تدوين شد و در سال 1990 به مرحله اجرا در آمد و ايران نيز در سال 1373شمسي آن را پذيرفته و مجلس شوراي اسلامي آن را به صورت مشروط تصويب کرده، يکي از اين مجموعه قوانين چنين است. در ماده يک اين کنوانسيون آمده :
ماده 1. تعريف کودک : کسي که کم تر از هجده سال داشته باشد.
هر کشور که پيمان حقوق کودک را بپذيرد بايد به اجراي آن گردن نهند و پس از دو سال از پذيرش آن، بايد گزارشي از وضعيت کودکان آن کشور و چگونگي اجراي پيمان حقوق کودک را به کميته بين المللي پيمان حقوق کودک ارائه دهد. از جمله خلاصه عملکرد کشورها از سال 1990 تا پايان سال 1996 که به سازمان ملل ارائه شده است، تدوين قانونهاي جديد يا اصلاح قانونهاي قبلي در پيوند با پيمان حقوق کودک، در سي و پنج کشور است که در زمره اين قوانين قانون، سن بلوغ است.
در چند سال اخير در ايران، سمينارهاي گوناگوني که برگزار شده است، به مواد قانون مدني در ارتباط با سن ازدواج خرده گيريهايي شده و در اين سمينارها، خواستار بالا رفتن سن ازدواج دختران تا 15 يا 18 سالگي شده اند، به نمونه هايي از اين سمينارها اشاره مي شود :
1. در تير ماه 1375 کارگاه مشورتي بررسي سلامت دختران نوجوان و جوان به همت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي برگزار شد.
در اين کارگاه، يکي از گزاره هايي که با عنوان مشکلات دختران نوجوان مطرح شد، عبارت است از قانوني بودن ازدواج دختران در سن بلوغ (9 سال تمام قمري 8 سال و 8 ماه و 27 روز شمسي) و عنوان ديگر :
ازدواج در سنهاي پايين و پيش از رسيدن به بلوغ اجتماعي.
در نهايت، در اين سمينار، در بخشي از استراتژيها جلب حمايت مراجع سياستگذاري و قانونگذاري مطرح گرديد، تا در زمينه بازنگري قانون مدني، تعيين سن مناسب ازدواج و باروري، قضاوت کارشناسي در مورد مباحث سن تکليف و ازدواج، بر داشتن بازدارنده هاي موجود در بهداشت باروري نوجوانان (مواد قانوني 1041 و 1169) تلاش ورزند.
2. سمينار «حقوق کودک» در آبان 1376 توسط انجمن ملي حمايت از حقوق کودکان در ايران با همکاري يونيسف برگزار شد، در پايان اين سمينار موادي تصويب شد و خواهان اجراي آن شدند. نخستين ماده آن عبارت است از :

افزايش سن بلوغ بر مبناي ماده اول کنوانسيون حقوق کودک خالي از لطف نيست که به چند ماده ديگر از مصوبات اين سمينار اشاره شود :
9. تدريس حقوق کودک بر مبناي اصول مندرج در کنوانسيون حقوق کودک در دانشکده هاي حقوق و دوره هاي کارآموزي قضاوت و وکالت.
10. آموزش حقوق کودک بر مبناي اصول پذيرفته شده در کنوانسيون حقوق کودک به عموم مردم، بويژه اوليا و مربيان، معلمان و کودکان.
11. اشاعه کنوانسيون حقوق کودک از طريق رسانه هاي گروهي.
3. انجمن همبستگي زنان طي سه دوره سمينار، زير عنوان : مروري بر حقوق زنان در قانون مدني ايران در اواخر سال 76 و ابتداي سال 77 برخي مواد قانون مدني را مورد انتقاد قرار داد و سپس با انتشار بيانيه اي خواستار تغيير برخي از قانونهاي مربوط به زنان در قانون مدني شد. در اين بيانيه با اشاره به پاره اي از مواد مانند ماده 1041 و 1210 قانون مدني که مربوط به سن ازدواج دختران است، به روشني بيان شده است : هرکس داراي 18 سال تمام نباشد در حکم غيررشد است. (127)
انجمن همبستگي زنان پيشنهادهاي اصلاحي خود را در قانون مدني در ارديبهشت 1376 به دفتر رياست جمهوري، جهت بررسي در هيات دولت ارائه داد. افزون بر اين موارد، در سمينارهاي ديگري نيز سن ازدواج در قانون مدني مورد انتقاد قرار گرفته و خواستار تغيير در اين ماده قانوني شده اند، مانند : کارگاه آموزشي، مشورتي سلامت بلوغ دختران در دي ماه 1375 و...
در مجله ها و روزنامه ها نيز، بارهاي بار، به اين ماده قانوني اشکال واردشده و خواستار تغيير اين ماده قانوني شده اند.
البته نکته بسيار جالب توجه اينکه در پيشنهاد براي تغيير اين قانون، به آيات و روايات اشاره مي گردد و نيز فتواي فقهي آية الله صانعي، سن 13 سال، بسيار مطرح مي گردد. ولي نتيجه نهايي از اين مباحث پيشنهاد تغيير قانون از 9 به 15 يا 18 سالگي است، که هيچ آيه و روايتي به آن اشاره ندارد.
در مجامع بين المللي، ايرانيان شرکت کننده، درباره سن ازدواج، مورد انتقاد قرار مي گيرند. يکي از خواهران مسؤول ايراني که دراجلاس کميسيون مقام زن در سال 77، شرکت مي کند و در پاسخ خبرنگار زن روز که مي پرسد :
آيا درباره سن بلوغ هم در اجلاس صحبت شد؟
مي گويد :
«آنها سن بلوغ نمي گويند؛ زيرا تکليف و عبادت براي ما مهم است. آنها به سن ازدواج اشاره مي کنند که قطعنامه اي هم بود و بنده مجبور شدم توضيح دهم که ما انواع بلوغ داريم : بلوغ سياسي، بلوغ عبادت، بلوغ ازدواج، بلوغ اجتماعي و تفاوت هر يک را بيان کردم. در عين حال آنها بر سن 18 سال تصريح کردند. در آن جا گفته شد : هر کس زير 18 سال سن دارد کودک ناميده مي شود. اين موضوع هم با تلاش کارشناسان به اين شکل تغيير کرد که با استناد به سند پکن که سن روشني قيد نکرده عمل شود. اما درباره بلوغ و سن ازدواج، با استناد به سخنراني اخير مقام معظم رهبري که فرمودند : تاکيد مي کنم بر مسئله ازدواج، در برخي شهرها که دختران را در سن پايين و خلاف ميلشان وادار به ازدواج مي کنند و دستور فرموده بودند که قوانين مانع اين کارها بشود، سخن گفتم که بسيار مورد توجه قرار گرفت. آنها مي ديدند که جمهوري اسلامي ايران، با ازدواج تحميلي در سن پايين و ازدواج زودرس مخالف است و در آن جا آماري ارائه کرديم که اين حداقل سن در قانون مدني است در حالي که ميانگين سن ازدواج براي زنان 22 و براي مردان 24 سال است.» (128)
در اين اواخر، پس از سخنراني مقام معظم رهبري در استان هرمزگان و نصيحت و ارشاد مردم آن استان که : دختران خود را در سن پايين، به زور شوهر ندهند، (129) بسياري، سخنان ايشان را حمل بر مخالفت با ازدواج در سن پايين و در نتيجه اعتراض به قانون جايز بودن ازدواج از 9 سالگي کردند.
از اين روي، شوراي فرهنگي اجتماعي زنان وابسته به شوراي عالي انقلاب فرهنگي از دفتر ايشان درخواست توضيح بيش تر کرد و ايشان فرمود :
«نظر اين جانب به اجبار بر ازدواج است که قاعدتا در مورد سنين پايين محتمل تر است و گرنه اگر اجباري درکار نباشد، ازدواج در سن تکليف شرعي مانع ندارد.»

بلوغ دختران (130) به هنگام تولد، کليه اعضاي جنسي و مراکز فعاليت اين اعضا وجود دارند. هيپوتالاموس، هيپوفيز، تخمدان، رحم، لوله ها و فرج همه سالم و بالقوه آمادگي هيجان، انگيزش و تلاش دارند، ولي تا سالها در خواب و آرامش هستند، تا اين که مرکزهايي در مغز، تکامل يافته و فرمانهاي لازم را به هيپوتالاموس صادر کند. باصدور اين فرمان، هيپوتالاموس سبب جنب و جوش غده هيپوفيز، و ترشح هورمونهاي و LH مي گردد و اين هورمون، به نوبه خود سبب جنب وجوش تخمدان، رشد و تکامل تخم و بستر رحم و قاعدگي ماهانه مي گردد.
اندازه تخمدانها تا پنج سالگي ثابت است، تا اين که رشد تخمدانها برابر افزايش سن آغاز مي شود. بين سالهاي 6تا 8 سالگي، حجم کلي رحم افزايش چشمگيري پيدا مي کند. با ترشح هورمونهاي استروئيدي جنسي، رشد پستانها، دستگاه ژنيتال، موهاي جنسي و ساختمان جسماني، انگيخته مي شود.
سن بروز دگرگونيهاي بدني دوره بلوغ، بسيار است، نخستين دگرگوني بدني در دختران، شروع رشد پستانها (تلارک) و يا آغاز رشد موهاي زهار (پوبارک) است. سن شروع تلارک و پوبارک دگرگون شونده است. 1+ - 3/2 سال به درازا مي کشد تا از شروع رشد پستانها، (منارک) (نخستين حيض يا عادت ماهيانه) ظاهر شود. منارک در پي يک سيکل بدون تخمک گذاري رخ مي دهد. اما چنانچه نخستين سيکل تخمک گذاري انجام شود، امکان حامله شدن فرد بدون بروز نخستين قاعدگي وجود خواهد داشت. به طور معمول، مراحل بلوغ در دخترها حدود 5/4 سال به طول مي انجامد و مدتها پس از نخستين قاعدگي تخمک گذاري آغاز مي گردد. از اين روي، خونريزي آغازين دختران، به طور معمول به سامان نيست و بيش از 80% قاعدگيهاي سال اول بدون تخمک گذاري هستند، ولي ظرف 18 ماه پس از منارک (نخستين قاعدگي) بيش تر سيکلهاي قاعدگي با تخمک گذاري همراه مي شوند. هر چند ممکن است تخمک گذاري در 25% تا 50% نوجوانان تا چهار سال پس از نخستين قاعدگي اتفاق بيفتد. عوامل بسياري بر شتاب يا پس افتادن بلوغ تاثير مي گذارند. اين عوامل عبارتند از : نوع تغذيه، وراثت، دوري يا نزديکي به خط استوا.
در ضمن هيجانها و جنب وجوشهاي شديد بدني، کاهش محتواي چربي بدن، بيماريهاي مزمن و سوءتغذيه و نيز ساکن بودن در مناطق بالا، بلوغ را واپس مي اندازد. عوامل اجتماعي و فرهنگي نيز در شتاب بلوغ کارگر خواهد بود.
درجهان، بلوغ در بين دختران معمولا بين سالهاي 9 تا 16 سالگي اتفاق مي افتد و اگر قاعدگي پيش از نه سال پديد آيد يا پس از شانزده سال هنوز واقع نشده باشد، غيرطبيعي خواهد بود.
در قرن گذشته در آمريکا و تمام کشورهاي صنعتي، ميانگين سن آشکار شدن بلوغ و سن نخستين قاعدگي (منارک) پيوسته در حال کاهش بوده است. علت اين امر را در بهبود وضعيت تغذيه و بالا رفتن سطح بهداشت عمومي و نيز دگرگوني شيوه زندگي مردم دانسته اند. به عنوان نمونه بين سالهاي 1850 تا 1960 در اروپاي غربي، در برابر هر ده سال، 4 ماه سن بلوغ دختران کاهش يافته است.
بلوغ، به طور معمول از شتاب رشد بدن شروع مي شود و حدود يک سال پيش از قاعدگي به حداکثر مي رسد. پيدايش نخستين قاعدگي آخرين مرحله بلوغ است که سرعت رشد قد، پس از آن کندتر شده و تا 18 سالگي بيش از 6 سانتي متر نخواهد بود. از اين روي شايستگي رشد دختران در مراحل بعد از منارش (عادت ماهيانه) محدود مي شود. رشد ناگهاني بدن به واقع بازتابي است از فرآيند فراگيرتري که دربرگيرنده افزايش توده عضلاني و رشد کم وبيش تمام اندامهاي داخلي مي شود. اين سيرها هم به هورمون رشد و هم به استروئيدهاي جنسي وابسته اند. نخستين دگرگوني در رحم، افزايش طول جسم آن است، سپس عرض و ضخامت جسم و گردن رحم هر دو افزايش مي يابد. اين سير، بين 7 تا 9 سالگي آغاز مي شود. به طور معمول، در 12 سالگي سطح مقطع رحم به cm 2×4 مي رسد.با سونوگرافي مي توان ديد که بدون فاصله، پيش از بروز منارک(قاعدگي) به سرعت بر ضخامت آندومتر افزوده مي شود. واژن (فرج) نيز مانند رحم، بافتي است که نسبت به استروژن واکنش نشان مي دهد. طي دوره بلوغ، استروژن که به تازگي بر غلظت آن افزوده شده، رشد کلي واژن و رشد بافت پوششي آن را بر مي انگيزد. لبهاي کوچک و بزرگ هر دو با افزايش اندازه و ضخامت به استروژن پاسخ مي دهند. در همين زمان ضخامت پرده بکارت و سوراخ آن نيز تا قطر حدود يک سانتي متر زياد مي شود.
جدول سن شروع قاعدگي در مليتهاي گوناگون (131) و سن شروع قاعدگي دختران دبيرستانهاي تهران (132) در اين بخش ذکر مي گردد :

قاره آسيا
هنگ کنگ ٍ 1962 ٍ 5/12 غني 8/12 متوسط 3/13 فقير
برمه و آسام ٍ 1957 ٍ 2/13
سيلان ٍ 1950 ٍ 8/12 کلمبو 4/14 روستا
هندوستان ٍ 1965 ٍ 8/12 مدرس 2/14 روستا

قاره آفريقا
نيجريه ٍ 1960 ٍ 1/14
کامپالا ٍ 1960 ٍ 4/13
آفريقاي جنوبي ٍ 1958 ٍ 0/15

قاره اروپا
نروژ ٍ 1952 ٍ 4/13
سوئد ٍ 1951 ٍ 9/13
دانمارک ٍ 1950 ٍ 8/13
هلند ٍ 1956 ٍ 7/13
سوئيس ٍ 1956 ٍ 5/13
انگلستان ٍ 1959 ٍ 1/13
مجارستان ٍ 1959 ٍ 8/12
بلغارستان ٍ 1965 ٍ 0/13
شوروي ٍ 1965 ٍ 0/13
ايتاليا ٍ 1960 ٍ 5/12

قاره آمريکا
کوبا ٍ 1963 ٍ 5/12 سياه
ايالات متحده ٍ 1955 ٍ 6/12

دبيرستانهاي تهران
سن قاعدگي ٍ فراواني ٍ درصد
999/999-9 ٍ 2 ٍ 787/0
10/99-10 ٍ 20 ٍ 24/5
11/99-11 ٍ 51 ٍ 3/13
12/99-12 ٍ 143 ٍ 5/37
13/99-13 ٍ 106 ٍ 8/27
14/99-14 ٍ 34 ٍ 9/8
15/99-15 ٍ 0 ٍ 3/1
16/99-16 ٍ 1 ٍ 26/0
قاعده نشد ٍ 18 ٍ 7/4
با شروع دوره بلوغ، ترشخ غدد و هورمونها، افزون بر اثرظاهري در اندامها و بدن، اثرهايي بر روي احساس و انگيزه نوجوان مي گذارد؛ از اين روي روان پزشکان بر اين باورند انگيزه جنسي را آندروژن خاص مانند تستسترون شعله ور مي سازد که در دوره نوجواني سطح آن بالاتر از تمام دوران زندگي است. در ميانه هاي دوره نوجواني، جريانهايي مربوط به سکس، تصوير زن، حاملگي، نقشهاي کليشه اي مرد و زن، ذهن پسران و دختران نوجوان را به خود مشغول مي سازد .
اواخر دوره نوجواني نيز، دوره احساسها و هيجانهاي قوي با جنس مخالف است.
افزون بر پيدايش احساسها و هيجانهاي جنسي و گرايش شديد نسبت به جنس مخالف، در دوران نوجواني، دگرگونيهاي رواني ديگري نيز در نوجوان ايجاد مي گرد.
روان شناسان دگرگونيهاي دوران نوجواني را چنين برشمرده اند :
تفکر در اين دوره بيش تر انتزاعي، مفهومي، منطقي و آينده گراست. احساسها جنسي (عشق) و گرايش جنسي در اين دوران شکوفا مي گردد.
دوره نوجواني با دو مفهوم استقلال طلبي و کسب هويت همراه است و فرد مي کوشد از شخصي وابسته به فردي مستقل تبديل گردد. بسياري از نوجوانها آفرينندگي در خور توجهي از خود نشان مي دهند.
يکي ديگر از ويژگيهاي دوران نوجواني آشفتگي است.
با توجه به آنچه تجربه هاي بشري دريافته است، امکان پديد آمدن حيض (منارک) آخرين نشانه بلوغ در دختران از نه سالگي است و اين امر اختصاص به مکان خاصي ندارد. هر چند ميانگين زمان پديد آمدن اين پديده در دختران فرق مي کند. در بسياري از کشورها از جمله ايران، 13 سال و در برخي ديگر 12 يا 14 و گاه 15 سال است. با پيدايش بلوغ در دختران، ميل جنسي در آنان پديد مي آيد و شدت مي يابد و اين دوران پرهيجان نوجواني دختران، براي کشورهايي که سن ازدواج را از نظر قانوني بالا برده اند، بسيار مشکل آفرين شده است.
در اين شرايط، قانونهاي اجتماعي، کارآيي خود را از دست مي دهند و دختران بر خلاف قانون موجود در کشور خويش(محدود بودن سن ازدواج) تن به پيوندهاي خارج از حريم قانون مي دهند. آمار موجود در کشورهاي اروپايي و آمريکايي که نشان دهنده پيوند جنسي دختران و پسران در زير سن ازدواج است اين مطلب را تاييد مي کنند. به نمونه هايي از اين آمار که محققان آمريکايي ارائه کرده اند، اشاره مي شود :
در آمريکا در سال 1984، 9965 زايمان مربوط به دختران زير 15 سال بود (پايين تر از سن قانوني ازدواج) و اين غير از سقط جنينهايي است که توسط دختران زير 15 سال واقع مي گردد. هر ساله در آمريکا حدود 400/000 سقط جنين در زنان کم تر از 20 سال صورت مي گيرد که بيش تر درنوجوانان مجرد است (133).
ممنوع بودن ازدواج در بخشي از سالهاي پرهيجان جنسي در آمريکا سبب عادي شدن پيوندهاي جنسي خارج از کانون خانواده در سالهاي ديگر نيز شده است؛ از اين روي، پژوهشگران آمريکايي مي گويند :
«تخمين زده مي شود در آمريکا 70% زنان مجرد 19 ساله و 80 تا 90% مردان جوان مجرد مقاربت جنسي داشته اند.» (134)
«آمارها نشان مي دهد ده سال قبل، سن ميانگين براي نخستين رابطه جنسي در آمريکا 18 سال بود و تنها 55% دخترها تا آن سن رابطه جنسي را تجربه کرده بودند و اکنون ميانگين سن براي نخستين رابطه جنسي در دختران آمريکايي 16 سالگي است [اين بدين معناست که حدود نيمي از دختران آمريکايي پيش از سن قانوني ازدواج، نخستين رابطه جنسي را تجربه کرده اند] و در حال حاضر 80% پسرها و 70% دخترها تا 19 سالگي رابطه جنسي کامل را پشت سرگذاشته اند.» (135)
فراواني روابط جنسي دختران و پسران در زير سن قانوني ازدواج، کارشناسان آمريکايي را بر آن داشته است تا در برخي از قانونهاي خود استثنائاتي را قائل گردند، از جمله در قانون گرفتن رضايت نامه والدين براي درمان :
«در اکثر ايالتهاي آمريکا زير سن 18 سال را صغر سن مي نامند [فرد کم تر از 18 سال کودک به شمار مي آيد] و قاعدتا براي انجام جراحي ها، درمان بيماريهاي غيرآميزشي دراين رده سني، اخذ رضايت نامه از والدين ضروري است.
در پنجاه ايالت آمريکا، پزشکان مي توانند بيماري هاي آميزشي افراد صغير را بدون اخذ رضايت نامه از والدين درمان کنند.» (136)
در ماده 16 کنوانسيون حقوق کودک، (زير 18 سال) چنين آمده است : «محافظت از خلوت کودکان : خودداري از دخالت در امور خصوصي و خانوادگي کودکان.»
به نظر مي رسد به دليل امکان پديد آمدن آخرين نشانه بلوغ و وجود نياز جنسي در دختران از نه سالگي، بهتر است که امکان برآوردن نياز جنسي در قالب ازدواج براي دختر از اين سن فراهم آيد و بدين وسيله جامعه گرفتار زيانهاي فراوان رابطه جنسي خارج از محدوده خانواد نگردد و با ثبت ازدواج قانوني دختر نيز حقي از او از بين نرود.
درباره ازدواج در سالهاي پايين دشواريها و گرفتاريهايي چند مطرح گرديده که به طرح و بررسي آن مي پردازيم :
الف. ازدواج در سن پايين، سبب حاملگي مي شود و اين حاملگي، زيانهايي بر کودک و مادر وارد مي آورد، از جمله :
کودک : احتمال افزايش مرده زايي، سقط جنين، کمبود رشد کودک داده مي شود؛ زيرا بدن مادر هنوز در حال رشد است و جهت رشد خودنياز به تغذيه مناسب دارد، در نتيجه جنين دچار کمبود مواد غذايي شده رشد کافي پيدا نمي کند و احتمال افزايش بيماريهايي چون عقب ماندگي ذهني نيز در جنين زياد است.
مادر :افزايش زايمان غيرطبيعي و سزارين، به دليل کافي نبودن رشد لگن، که موجب ضرر به جسم مادر مي شود. مادر در حال رشد است و به دليل حاملگي و مصرف مواد غذايي بدن او توسط جنين، بدن وي دچار کمبود مواد غذايي مي شود.

چند نکته :
1. حاملگي، پيش از تخمک گذري هرگز به وقوع نمي پيوندد و دختر در هر سني که ازدواج کند، از زمان تخمک گذاري، امکان حمل او وجود دارد. به طور معمول، دختران چند ماه پس از پديد آمدن حيض (6 ماه تا 18 ماه) داراي تخمک مي گردند؛ از اين روي، حتي اگر دختر نه ساله ازدواج کند، مدتي پس از پديد آمدن حيض امکان حاملگي او وجود دارد و با توجه به اين که ميانگين سن حيض در دختران ايراني حدود 13 سالگي است، پس جوان ترين مادر، بيش از 14 سال خواهد داشت، البته به جز موارد کميابي که در 10 و 11 سالگي تخمک گذاري دارند.
2. مدتها پيش از پديد آمدن حيض، اندامهاي جنسي دختر شروع به رشد مي کند و در زمان بروز پديده حيض، اين اندامها رشد خود را کرده اند، از اين روي زماني که امکان حاملگي و زايمان وجود دارد، به طور معمول، لگن مادر آمادگي جهت زايمان را دارد، مگر مواردي که لگن دختر رشد بيش تري نخواهد کرد.
آمار بالاي زايمانهاي غيرطبيعي در سالهاي پايين توسط سازمان جهاني بهداشت روشن مي سازد که سزارينهاي فراوان در مادران نوجوان، در حقيقت، مربوط به نبود بهداشت، کمبود امکانات درماني و بيمارستاني و ناآگاهي مادران نوجوان نسبت به مسائل درماني و بهداشتي است؛ از اين روي، آمارها، همواره، نشان مي دهد در کشورهاي توسعه يافته، مانند : ژپن ميزان زايمان غيرطبيعي در مادران نوجوان اندک بوده، ولي در کشورهاي فقير، چون اتيوپي يا بنگلادش بسيار بالاست. اين امر ارتباطي به سن مادر هنگام زايمان ندارد. با آموزش مناسب زنان باردار در هر سني و گسترش امکانات بهداشت و درمان، ميزان زايمان غيرطبيعي در هر سني کاهش خواهد يافت.
مرده زايي و سقطجنين نيز، ارتباطي با سن مادر ندارد، بلکه به شرايط زندگي و امکانات بهداشتي، درماني و دانش مادر در هر سني که باشد مربوط مي شود. در کشورهاي توسعه يافته، آمار مرده زايي يا تولد نوزادان ناقص يا نارس در بارداريهاي در سن پايين، اندک است، ولي در کشورهاي در حال توسعه آمار بالاست.
3. مراحل رشد کودک نشانگر اين امر است که رشد ناگهاني بدن در دختران، دو سه سال قبل از حيض شروع مي شود و بدن دختر تا زمان و پديد آمدن حيض، رشدخود را کرده است. پس از آن تا حدود زمان 18 سالگي، بين 2 تا حد اکثر 6 سانت قد رشد مي کند و رشد بدن اندک است. از اين روي بارداري (که پس از تخمک گذاري است) زيان مهمي به بدن مادر يا کودک وارد نخواهد ساخت. برابر تحقيقي که درسال قحطي در يک کشورآفريقايي از نوزادان متولد شده در آن سال انجام شد، روشن گرديد که بدي تغذيه مادر بر روي جنين اثر چنداني نمي گذارد، بلکه اثر منفي آن متوجه مادر مي گردد حال با توجه به اين که مادر نوجوان رشد چنداني نخواهد کرد اگر در زمان بارداري تغذيه مناسب داشته باشد، نياز مادر و جنين، هر دو، برآورده خواهد شد. پس در حقيقت عوارض منفي جسماني در بارداري نوجوانان مربوط به فقر اقتصادي مادران نوجوان و يا ناآگاهي آنان نسبت به چگونگي تغذيه مناسب در زمان بارداري مي شود، بويژه ازدواج در سالهاي پايين، در جامعه هاي عقب مانده اقتصادي واقع شده است و آمارها نيز عوارض سوء را در همين جامعه ها نشان مي دهد.

به عنوان نمونه :
در کشورهاي در حال توسعه مرگ و مير مادران جوان 450 در 100000 تولداست، حال آن که در کشورهاي توسعه يافته 30 در هر 100000 تولد است
The health of young people who/1993
در هر 1000 تولد در نيجريه 239 مرده زايي و در بنگلادش بيش از 200 نوزاد مرده از مادران 15 تا 19 ساله گزارش شده است، در صورتي که در ژاپن در هر 1000 تولد 4 مرده زايي بوده است. The health of young people
از نظر علمي نيز، محققان بر اين عقيده اند : در صورت وجود مراقبت هاي مناسب زمان بارداري، تغذيه خوب و حمايت اجتماعي، نبود بيماريهاي مقاربتي، نوجوان حامله بايد شيرخوار سالمي را سر موعد وضع حمل کند. (گزيده اساسي طب کودکان نلسون)
کم خوني رايج در زنان حامله نوجوان، ارتباط چنداني با سن آنان ندارد، بلکه در بسياري از زنان وجود دارد و اين امر در حقيقت بستگي به تغذيه نامناسب دوران حاملگي دارد.
4. امکان بيماريهايي چون منگوليسم در کودک، در بارداري در سالهاي بالا زياداست و در بارداري در سالهاي نوجواني احتمال اين بيماريها زيادتر نمي شود. در اين سالها، به طور معمول تخمکهاسالم و شاداب هستند و احتمال بيماري به ميزاني است که دختر جواني حامله گردد. در اساس، خطرهاي بارداري در سن 35 سال به بالا، بسيار بيش تر از خطرهاي آن در سن نوجواني است.
ب. ازدواج در سن پايين، همراه با آميزش است و با توجه به اين که در دختر نه ساله، هنوز اندامهاي جنسي رشد کامل نيافته، اين کار بر دختر زيان وارد مي کند.
با توجه به اين مساله که پيش از بروز منارک (اولين قاعدگي) اندامهاي جنسي دختر رشد مي يابد، بي گمان دختراني که در آن منارک به وقوع پيوسته در آميزش جنسي با همسر خود دچار مشکلي نخواهند شد، مگر آن که نقص جسماني، يا بيماري داشته باشند و اين مطلب ارتباطي با سن آنان ندارد همان گونه که دختران 30 ساله نيز، گاه به دليل نقص جسماني مادرزادي يا در اثر سانحه دچار مشکلي هستند که در زناشويي دچار مشکل مي گردند. حال با توجه به اين که امکان وقوع قاعدگي از 9 سالگي وجود دارد، پس دختراني وجود دارند که در صورتي که در اين سن ازدواج کنند ضرري متوجه آنان نخواهد شد.
يادآوري : بايد توجه داشت : کسي حق ندارد دختر نه ساله را وادار به ازدواج کند و راضي بودن دختر شرط نفوذ عقد است (ماده 1070 قانون مدني) پس در تمامي موارد، سخن از دختر نه ساله اي است که خود،خواهان ازدواج باشد. افزون بر آن، يکي از شرطهاي درستي ازدواج دختر باکره راضي بودن پدر به آن ازدواج است؛ يعني مردي با تجربه که سني از او گذشته و علاقه مند به سرنوشت دختر خود است، درباره اين ازدواج تصميم مي گيرد. حال اگر دختر مايل به ازدواج با پسري بود و پدر دختر نيز اين ازدواج را برابر مصلحت دختر يافت و با آن موافق بود و دختر نيز در اين ازدواج، زياني نمي ديد، آيا بايد منع قانوني براي اين ازدواج قرارداد؟ درواقع، مهم ترين مساله در موفق نبودن برخي ازدواجهاي زود هنگام، وادار کردن دختر به ازدواج است که اين تحميل ازدواج، مخالف شرع مقدس اسلام و مخالف قانون مدني ايران است.

پيشنهاد :
حال اگر دختري نه ساله برخلاف رضاي خود و پدرش، هنوز از نظر اندامهاي جنسي، رشد لازم را نکرده باشدو احتمال زيان در آميزش با او وجود داشته باشد، مي توان بنابر تقاضاي هر يک از نزديکان، يا مدعي العموم، يا مدير و معلم مدرسه، يا محضردارد و... پيشنهاد معاينه پزشکي دختر را داد احتمال ضرر مي تواند مجوز اين معاينه باشد و در صورتي که پزشک جسم دختر را آماده ازدواج نيافت، به حکم دادگاه ازدواج صورت نگيرد و هيچ دفترخانه اي ثبت نکند و اگر بدون مراجعه به محضر، عقد انجام شد و برخلاف نظر پزشک آميزش انجام شد و دختر آسيب ديد، مرد بايد به پرداخت جريمه واداشته شود.
بسياري ازدواج در سن پايين را با توجه به دگرگونيهاي رواني در سن نوجواني، سبب ضرر بر عروس نوجوان مي دانند.
به نظر مي رسد با توجه به دگرگونيهاي خاص دوران نوجواني، اين ايراد چندان منطقي نباشد. از نظر رواني نوجوان داراي احساسات جنسي و ميل جنسي شديد مي گردد از طرفي گروه همسالان براي او نقش مهمي دارد. او مي کوشد تا هويت مستقل براي خويش کسب کند و نيز داراي آشفتگي و هيجانهاي روحي است.
ازدواج براي چنين فردي مي تواند بسيار مفيد نيز باشد. نياز جنسي او را بر مي آورد، هويت مستقل به عنوان خانم خانه براي او فراهم مي کند و آشفتگي روحي او را تسکين مي دهد. بيش ترين فايده اي که بر ازدواج بار است، آرامش زن و شوهر است. خداوند در قرآن نيز با عنوان «لتسکنوا اليها» به آن اشاره فرموده است.
در پژوهشهاي به عمل آمده در ايران روشن شده است که : سن ازدواج، اختلاف سني با شوهر و سن شوهر، اثر چنداني در نبود تفاهم بين زن و شوهر ندارد و آزار و اذيت زنان در کانون خانواده، بيش تر تحت تاثير عوامل فرهنگي قرار دارد. (137)
البته روشن است : دختران در دوران ما، نه در خانواده و نه در مدرسه آموزش خانه داري، همسرداري، پرورش کودک و... نمي بينند و آمادگي تشکيل خانواده را ندارند و بدون اين آمادگي نيز، تشکيل خانواده، دشواريهايي را در پي خواهد داشت.
در گذشته که دختران را از سنهاي پايين آموزش مي دادند : چگونه از کودک نگهداري کنند، خانه داري کنند و... در موارد بسياري با وجود ازدواج در سن پايين، دختر ازدواج موفقي داشت و برخي دختران کنوني که در سن بالا نيز ازدواج مي کنند، و هيچ گونه آموزشي براي ورود به کانون خانواده نمي بينند، مشکل زياد دارند. متاسفانه، به دليل بي توجهي به اهميت خانواده و حساسيت آن هنوز در دروس مقطع متوسطه يا دروس دانشگاهي، جاي خالي درسي که به طو جدي به موضوع خانواده بپردازد، خالي است. درسي که دختران و پسران را با حقوق زن و شوهر، وظيفه هر يک نسبت به يکديگر وظيفه پدر و مادر نسبت به کودک چگونگي نگهداري و تربيت کودک و... آشنا سازد.
متاسفانه برخلاف اهتمام شديد اسلام به خانواده و مسائل آن پس از شت بيست سال از پيروزي انقلاب اسلامي، هنوز واحد درسي با نام خانواده، وظايف و حقوق خانوادگي در دانشگاههاي کشورنداريم.
براساس تصميمي که از سوي شوراي عالي برنامه ريزي وزارت فرهنگ و آموزش عالي گرفته شده است گذراندن واحد درسي تنظيم خانواده و جمعيت براي تمامي دانشجوياني که از ابتداي سال تحصيلي 78-77 وارد دانشگاه مي شوند، الزامي است. اين درس براي رشته هاي گوناگون پزشکي و دامپزشکي به صورت دو واحدي و براي ساير رشته ها يک واحدي است و جزء دروس عمومي تمامي رشته هاي تحصيلي مقطع کارداني، کارشناسي و کارشناسي ارشد پيوسته است. (138)
در صورتي که مشکلات اقتصادي و اجتماعي، ما را بر آن داشته که چنين درسي را در دانشگاه الزامي کنيم، آيا ناآگاهي دختر و پسر ما نسبت به وظايف و حقوق خود و همسر و فرزند، گرفتاريهاي فرهنگي و اخلاقي، اجتماعي و اقتصادي کم تري ايجاد کرده است؟
بي گمان، آموزش دختران حتي در اوان نوجواني، مي تواند توانايي همسرداري مناسب و نگهداري و تربيت کودک را در او پديد آرد.
نکته مهم تر : با آموزش مهم و حساس بودن مساله ازدواج، مي توان در عمل، به دختران فهماند که تا به دست آوردن توانايي لازم جهت تشکيل خانواده، احساسها و هيجانهاي خويش را کنترل کنند، همان گونه که وقتي دختر يا پسري دريافت : براي انجام معاملات بانکي يا رانندگي يا... بايد بعضي مسائل را آموزش ديد و دانست و در غير اين صورت، امکان ضرر مالي يا جاني وجود دارد، از دادوستدهاي بانکي، يا رانندگي بدون گواهينامه، تا حد زيادي مي پرهيزد.

توجه :
يادآوري : کسي اصرار بر ازدواج دختر در سن پايين يا در سن نوجواني ندارد، بلکه سخن در اين است : امکان ازدواج دختر نوجواني که خود خواهان آن است و پدر هم راضي و زياني هم به دختر وارد نمي آيد، وجود داشته باشد.

نتيجه 1. در روايات زمان واجب شدن انجام دستورهاي شرعي و نيز زمان روايي آميزش، چند امر مطرح شده : 9 ، 10 و 13 سال و زمان پديد آمدن حيض
2. به نظر مي رسد : طرح انجام بايد و نبايدهاي اجتماعي،از زمان پديد آمدن حيض، در قانون مناسب نباشد؛ زيرا :
بين افراد تفاوت قابل توجه در اين مسئله وجود دارد؛
در موارد اندکي اصلا حيض بوقوع نمي پيوندد؛
اثبات وقوع حيض در مواردي دشوار است؛
در صورتي که ميانگين سن حيض در ايران (13 سال) به عنوان سن بلوغ در نظرگرفته شود، اين مشکل پيش مي آيد که هر چند سل يک بار به دليل تغيير شرايط، اين سن تغيير مي کند و درنتيجه قانون بايد تغيير کند.
3. براساس متون ديني مي توان با اجتهاد در ادله، قائل به 9 يا 10 يا 13 سال شد که در نتيجه حکم به 15 يا 18 سال با نصوص فراوان ديني، ناسازگاري دارد.
4. اکنون مشکل جامعه ما، بالارفتن سن ازدواج دختران و پسران است. حدود شش ميليون پسر و دختر در سن ازدواج هستند که هنوز ازدواج نکرده اند. براساس آخرين سرشماري عمومي کشور، ميانگين سن در نخستين ازدواج دختران درکل کشور 22/5 سال در شهرها و 21/2 سال در روستاها بوده است (ميانگين سن در اولين ازدواج مردان نيز در شهرها 26/2 سال و در روستاها 24/5 سال است) براساس اين امار، فقط 0/2 درصد ازدواجها در ايران در سن زير 16 سال انجام مي شود. (139) بنابراين جاي تامل دارد که طرح بالا بردن سن ازدواج در قانون، آيا در واقع براي از ميان برداشتن مشکلي از مشکلات جامعه است، يا فقط براي ساکت کردن مخالفان؟ از ياد نبريم اين کلام الهي را که :
«ولن ترضي عنک اليهود ولا النصاري حتي تتبع ملتهم.»
بقره/120
اي رسول، هرگز يهود و نصاري از تو راضي نمي شوند، تا اين که پيرو آنان شوي.
مخالفان جمهوري اسلامي ايران، تنها زماني سکوت اختيار مي کنند تا ما از بندبند قانونهاي تصويب شده پس از انقلاب اسلامي، دست برداريم و هماهنگ با جريان توسعه بين المللي که طراحان آن ابرقدرتها هستند، حرکت کنيم.
5. طرح بالابردن ازدواج در شرايطي بيان مي شود که روابط ناسالم بين دختران و پسران در سن نوجواني زياد شده و دوستيهاي نامشروع دختران در سن مدارس راهنمايي رشد زيادي يافته است. بررسي اجمالي مساله در بين دختران مدارس راهنمايي، اين امر را آشکار مي سازد. دراين اواخر، شمار دختران مراجعه کننده به پزشکي قانوني براي اين که ثابت کنند، توسط دوست پسر خويش مورد تجاوز جنسي قرارگرفته اند، در خور درنگ است.
دختران نوجواني که به ماما يا پزشک زنان مراجعه مي کنند تا پرده بکارت آنان، که توسط دوست پسر خود برداشته شده ترميم گردد، يا بتوانند از قرص ضد بارداري، با اين که مجرد هستند، استفاده کنند، يا معاينه شوند : آيا هنوز باکره اند، يا خير، نگران کننده است.
اطلاعات صداي مشاور سازمان بهزيستي از شهر تهران بخش گسترده اي از پرسشها را درباره روابط نامشروع بارداريهاي نامشروع، چگونگي سقطجنين بيان مي کند. حال آيا بالا رفتن سن ازدواج، اين زمينه مناسب را که دختران هوسباز نوجوان بتوانند از راه ازدواج رابطه مشروع داشته باشند، از بين نمي برد؟
اين مساله نيز قابل توجه است که بارواج کتابها، عکسها، فيلمها و نوارهاي موسيقي مبتذل که همگي گرايشهاي جنسي نوجوانان را بر انگيزاند، در عمل، سن بلوغ در دخترن و پسران پايين تر آمده است.
6. قانون مدني، ازدواج دختر نه ساله را جايز مي داند، نه اين که دختران نه ساله را تشويق به ازدواج در نه سالگي کند.
7. در ازدواج دختر، موافقت دختر با ازدواج لازم و ضروري است.
8. در ازدواج دختر باکره، بايد پدر راضي باشد.
9. بالا رفتن سن ازدواج در قانون، سبب مي شود ازدواجهاي غيررسمي زياد شود؛ زيرا مردم به دليل مسائل اعتقادي و فرهنگي خود در سالهاي پايين ازدواج مي کنند. حال اگر اين ازدواج را نشود به طور رسمي ثبت کرد، سبب مي شود زنان نتوانند در پرداخت مهريه، نفقه، ارث و امور مربوط به فرزند خود ادعاي خويش را درباره ازدواج خود، ثابت کنند.
10. برخي گويند : رشد شرط در دادوستدها، قصاص و ازدواج است و همان گونه که در انجام دادوستدها افزون بر بلوغ، فرد بايد داراي رشد در معامله نيز باشد، در ازدواج نيز بايد دختر و پسر، افزون بر بلوغ، داراي رشد نيز باشند، تا بتوانند ازدواج کنند. در حقيقت، دختر و پسر بايد شايستگي اداره خانواده را داشته باشند، تا بتوانند ازدواج کنند.

پاسخ الف. در دادو ستدها، به دليل آيه قرآن و روايات، مي بايست اثبات رشد گردد، ولي در ازدواج، دليلي بر اثبات رشد وجود ندارد.
ب. مراد از رشد در امر ازدواج، روشن نيست. هم اکنون مردان چهل ساله اي يافت مي شوند خودخواه و مسؤوليت ناشناس که سرمايه عظيم خانواده خويش را از بين مي برند و به همسر و فرزندان خويش اجحاف روا مي دارند، آيا مي توان حکم کرد : آنان اجازه ازدواج ندارند؟
ج. بي گمان، سفيه يا فردي که داراي عقب ماندگي ذهني است، ولي نياز جنسي دارد. مي تواند ازدواج کند و در صورتي که ميل به ازدواج داشته باشد، کسي نمي تواند او را از اين کار بازدارد.
د. به نظر مي رسد : اسلام به امر ازدواج، به عنوان وسيله اي براي برآوردن نياز جنسي زن و مرد مي نگرد و سفارش بسيار به سرعت بخشيدن به امر ازدواج مي کند و بر آسان گيري ازدواج و به کنارنهادن قيد و بندهاي اقتصادي و اجتماعي تاکيد مي ورزد. البته همچون تمامي مسؤوليتهاي ديگري که بر دوش افراد مي نهد، افراد را به حقوق خانواده آشنا مي سازد. چاره فردي را که تحت فشار غريزه جنسي، کنترل برخي رفتارهاي خود را از دست داده و در مرز فرو افتادن در باتلاق روابط نامشروع قرار گرفته در منع قانوني ازدواج تا زمان به دست آوردن رشد فکري، لازم نمي بيند، بلکه سفارش مي کنند : خانواده و جامعه بکوشند، همزمان با بلوغ جنسي دختران و پسران، آنان را با مسائل خانواده و با وظيفه اي که در برابر خانواده دارند، آشنا سازند همان گونه که در عبادات نيز به دختر 15 ساله نازپرورده که شب و روز خود را به سرگرمي وغفلت به سر مي برد و مفهوم مناجات عبد با خدا را در نمي يابد، نمي گويد : هر وقت درک عبادت کردي، عبادت بر تو واجب مي شود، بلکه به او امر مي کند به انجام عبادت بپردازد و در ضمن، با روشنگري توسط آيات و روايات، او را با مفهوم عبادت و ارزش آن آشنا مي سازد. خداوند بر پدر و مادر، لازم مي شمارد که فرزند خويش را با معارف اسلامي آشنا سازند. بر جامعه با عنوان امر به معروف، لازم مي شمارد که مکلفان را باعبادت آشنا سازند و بر فرد مکلف نيز آموختن مسائل و احکام مورد نياز را واجب مي سازد.
تجربه اي که غرب آموخت براي ما اندک نيست. بالا بردن سن ازدواج براي آن که دختر و پسر آمادگي جسماني و فکري لازم جهت ازدواج را داشته باشند. دختران و پسران آزمند بر مسائل جنسي را وادار به ايجاد ارتباط جنسي خارج از کانون خانواده کرد و روشن است که اين روابط چه آسيبها و زيانهاي جبران ناپذيري بر دختر، پسر و قربانيان اين روابط، کودکان نامشروع و ناخواسته، خواهد زد. جالب اين است که در بيش تر کشورهايي که سن قانوني ازدواج 16 يا 18 سال است، استفاده از لوازم پيشگيري از حاملگي براي دختران دوازده يا سيزده ساله، از نظر قانون آسان است.
آيا بهتر نيست از زماني که امکان دارد فرد داراي گرايشهاي جنسي گردد، امکان ازدواج نيز فراهم آيد، ولي با برنامه ريزي فرهنگي به دختر و پسر فهمانده شود که با نياز خويش، عاقلانه برخورد کنند. او را با بزرگي مسؤوليت تشکيل خانواده آشنا سازيم تا خود، گرايشهاي خويش را کنترل کند و توانايي ورود در کانون خانواده را نيز در خويش به وجود آورد و از طرفي اگر توانا به کنترل غرايز خويش نبود، بتواند از راه مشروع و قانوني، نياز خود را در قالب ازدواج برطرف سازد؟
بي گمان، با ازدواج، زواياي ديگر اين پيوند نيز رشد خواهد يافت و دختر و پسر داراي رشد فکري و اجتماعي نيز خواهند شد.
يادآوري : در بحث ولايت پدر يا جد پدري در ازدواج دختر شماري از فقها، پايان مهلت اين ولايت را بلوغ و رشد دختر مطرح کرده و بيان داشته اند : از زماني که دختر بالغ و نيز داراي رشد فکري شد، مي تواند براي ازدواج خويش تصميم بگيرد. بدين گونه، اين شبهه پيش نمي آيد : دختر نه ساله اگر پدر نداشته باشد، امکان دارد فريب بخورد و تن به ازدواجي نادرست بدهد؛ چرا که دختر فقط اگر رشد لازم را داشت، مي تواند براي ازدواج خويش تصميم بگيرد و درغير آن، پدر يا جد پدري او، تنها به شرط آن که ازدواج برابر مصلحت دختر باشد، مي توانند دختر را به عقد ازدواج پسري درآورند.
امام خميني، در تحرير الوسيله مي نويسد :
«از زماني که دختربالغه رشيده شد، احتياط آن است که اذن پدر ياجد و نيز اذن دختر، هر دو در امر ازدواج دختر، در نظرگرفته شود.» (140)
صاحب جواهر نيز مي نويسد :
«پدر و جد بر بکر رشيده در دائم و منقطع، ولايت ندارند.» (141)
همو مي نويسد :
«عبارة المراة معتبرة في العقد مع البلوغ والرشد (اي العقل) فيجوز لها ان تزوج نفسها.»
شماري از فقيهان ديگر نيز از جمله ابن ادريس در سرائر (142) ، به اين مساله اشاره کرده اند.
در صورتي که ازدواج به مصلحت دختر باشد، حال آن که دختر هنوز به رشد لازم جهت تصميم گيري براي ازدواج خويش نرسيده و در ضمن پدر و پدربزرگ نداشته باشد، برابر نظر برخي فقها مي توان با اجازه حاکم شرع، برابر مصلحت دختر، عقد کرد.
11. شماري، از زيانهاي ازدواج زودرس را از دست دادن موقعيت تحصيلي و کسب مهارتهاي شغلي و موقعيت اقتصادي دختران ياد کرده اند.
بي گمان اين امور به دليل باورهاي غلط افراد است. سفارش مکرر در قرآن که مبناي زندگي مشترک بايدمعاشرت به معروف باشد (143) و سفارش و تاکيد بسيار شرع مقدس اسلام بر علم آموزي روشن مي سازد که در فرهنگ اسلامي، ازدواج مانع ادامه تحصيل نخواهد بود. اگر ازدواج را از پيرايه هايي که خود بر آن بسته ايم رها سازيم، آشکار مي گردد که ازدواج مي تواند سبب آرامش خاطر شود. آرامشي که موجب مي شودفرد تمرکز بهتري جهت فراگيري علم داشته باشد. مردي که سفارشهاي مکرر خداوند را در امساک به معروف و معاشرت به معروف با همسر خويش ناديده نمي گيرد، رشد معنوي را حق زن مي داند و نه تنها مانع تحصيل او نخواهد شد، بلکه مشوق او نيز در اين رشد عقلي و ادراکي خواهد بود.
کسب مهارتهاي شغلي نيز ارتباط چنداني با تجرد يا تاهل ندارد. برخي مي پندارند که شغل تنها به کار خارج از خانه و به مفهوم غربي آن اطلاق مي شود، غافل از آن که مباني فکري مسلمانان، با آنچه توسط سازمانهاي بين الملل ارائه مي گردد، گاه فاصله بسيار دارد.
در تفکر اسلامي ما، خانه داري شغلي شريف است و زن علاوه بر پذيرش سؤوليت خانه داري، نگهداري و تربيت فرزند، مي تواند شغل ديگري نيز برگزيند و البته زن مسلمان ما، همسر و فرزند را قرباني موقعيت شغلي خويش نمي کند.
موقعيت اقتصادي دختران نيز با ازدواج، نه تنها به خطر نمي افتد، بلکه تا حدي برآورده نيز مي گردد. دختر با ازدواج، حق دريافت مهريه و نفقه دارد و به ازاي زحماتي که در منزل مي کشد، مي تواند از همسر خود اجرت المثل دريافت کند و در صورتي که همسرش از دنيا برود از دارايي او ارث مي برد و نيز مي تواند از اوقات خويش بهره بيش تري برده، شغلي نيز برگزيند.
12. در صورت احتمال ضرر در ازدواج، مي توان به تقاضاي فردي يا مدعي العلوم، حکم به معاينه پزشکي دختر داد و در صورت اثبات ضرر، منع قانوني جهت ازدواج قرارداد.
13. از همه مهم تر آن که : اکنون نيز در ثبت ازدواج دختران کم تر از 13 سال منع قانوني وجوددارد، از اين روي، هر چند در قانون مدني کم ترين سن ازدواج 9 سال است، ولي در عمل، سن ازدواج را 13سال قرار داده ايم.
14. از اين امر مهم، نبايد غفلت کرد که حذف هر ماده يا تبصره مصوب پس از انقلاب اسلامي، بسياري را گستاخ خواهد کرد تا با فشار تبليغاتي و فرهنگي روزافزون، ما را وادار به حذف ساير مصوبات پس از انقلاب کنند و قانونها را تا جايي که امکان دارد برابر با قانونهاي بين المللي (وبيگانه با احکام ديني) قرار دهند.

پيشنهاد پاياني براي رفع دشواريهاي اجراي قانونهاي مربوط به سن ازدواج دختران بر مبناي فقه غني شيعه پيشنهاد مي شود :
الف. مراد از مصلحت در نکاح دختر زير سن نه سال مشخص گردد، بويژه در جامعه هاي دگرگوني يافته امروز که عوامل بسيار در انتخاب همسر مناسب دخالت دارد.
ب. روشن شود که چه مرجع قانونيي، مسؤول بررسي وجود مصلحت يا نبود آن در ازدواج دختر يا پسر صغير است، تا در صورت نبود مصلحت، حکم به باطل بودن يا نفوذ نداشتن عقد بدهد.
ج. بيان شود : در صورت راضي نبودن دختر و پسر پس از بلوغ (يا پس از رشد) نسبت به اين ازدواج، حکم به فسخ عقد ازدواج داده شود. اين حکم برابر پاره اي از روايات (144) بوده و نيز به دليل وجودضرر در زندگي مشترک بدون ميل و رغبت و حکم به پرداخت نفقه و مهريه توسط زوج با اين که راضي به اين زندگي با زن نيست، و حکم به تمکين و پذيرش سيطره شوهر توسط زن بر خلاف هرگونه ميل و رغبتي به اين ازدواج.
در اساس، وجود اين ضرر، دلالت مي کند بر نبود مصلحت در درستي اين نوع ازدواج.
د. زمان تصميم گيري دختر براي ازدواج خود، از زمان بلوغ و رشد عقلي دختر جهت تصميم گيري، طرح گردد و پيش از رشد، اذن پدر يا جد (يا در صورت نبود آنان، حاکم) به شرط رعايت مصلحت دختر، در ازدواج او مطرح گردد. درنتيجه، امکان ازدواج دختر پيش از رشد، به دليل وجود مصلحت براي دختر، وجود داشته باشد.
ه. تا پيش از نه سالگي، ازدواج ممنوع است و پس از آن نيز، اگر ثابت شد که آميزش زيان دارد مانع قانوني جهت اين امر، تا برطرف شدن زيان، قرار داده شود.

--------------------------------------------
پي نوشت ها :
1. سوره «توبه»، آيه 59.
2. سوره «نور»، آيه 58.
3. سوره «نساء»، آيه 6.
4. سوره «انعام»، آيه 153؛ «اسراء»، آيه 34.
5. سوره «يوسف»، آيه 22.
6. سوره «کهف»، آيه 82
7. سوره «حج»، آيه 5.
8. سوره «قصص»، آيه 13.
9. سوره «غافر»، آيه 67.
10. سوره «احقاف»، آيه 15.
11. «وسائل الشيعه»، شيخ حر عاملي، ج 2/104، دار تحقيق مؤسسه آل البيت.
12. همان مدرک، ج 19/365؛ «تهذيب الاحکام»، شيخ طوسي، ج 9/184، دارالتعارف، بيروت؛ «فروع کافي»، ثقة الاسلام کليني، ج 7/68، دارالتعارف، بيروت.
13. «وسائل الشيعه»، ج 18/411؛ ج 19/367؛ «من لايحضره الفقيه»، شيخ صدوق، ج 4/221، دارالتعارف، بيروت.
14. «وسائل الشيعه»، ج 1/43؛ ج 28/20؛ «فروع کافي»، ج 7/198.
15. «وسائل الشيعه»، ج 1/43؛ ج 17/360؛ ج 18/410؛ «فروع کافي»، ج 7/197.
16. «وسائل الشيعه»، ج 28/197؛ ج 18/516؛ ج 28/297.
17. «وسائل الشيعه»، ج 18/411؛ ج 19/366؛ ج 20/102؛ «فروع کافي»، ج 5/398؛ ج 7/97.
18. «وسائل الشيعه»، ج 20/101؛ «فروع کافي»، ج 5/398.
19. «وسائل الشيعه»، ج 20/102؛ «فروع کافي»، ج 5/398.
20. «وسائل الشيعه»، ج 22/179؛ «فروع کافي»، ج 6/85.
21. «وسائل الشيعه»، ج 22/183؛ «تهذيب الاحکام»، 7/469.
22. «وسائل الشيعه»، ج 21/85.
23. همان مدرک، ج 20/103.
24. همان مدرک.
25. همان مدرک 103/ و 493؛ «من لايحضره الفقيه»، ج 3/431.
26. «وسائل الشيعه»، ج 20/494.
27. همان مدرک، ج 29/282؛ «تهذيب الاحکام»، ج 10/234.
28. «وسائل الشيعه»، ج 20/494.
29. همان مدرک، ج 29/281.
30. همان مدرک 274/؛ ج 21/36؛ «تهذيب»، ج 7/468.
31. «وسائل الشيعه»، ج 21/36؛ «فروع کافي»، ج 5/463.
32. «وسائل الشيعه»، ج 20/278؛ «تهذيب»، ج 2/382.
33. «وسائل الشيعه»، ج 28/296-297.
34. همان مدرک، ج 19/212.
35. «جواهر الکلام»، ج 26/36-37.
36. «وسائل الشيعه»، ج 21/36.
37. همان مدرک، ج 20/103.
38. همان مدرک، ج 10/44، ج 21/37.
يادآوري : مطلب ياد شده روايت نيست، بلکه سخن اسماعيل بن جعفر است. در اين سخن قياس نامتناسبي وجود دارد :
ابي ايوب خراز مي گويد : از اسماعيل بن جعفر پرسيدم. آيا شهادت پسر بچه رواست؟ گفت :
«اذا بلغ عشر سنين.
قال : ويجوز امره؟
فقال : ان رسول الله دخل بعائشة وهي بنت عشر سنين وليس يدخل بالجارية حتي تکون امرئة فاذا کان للغلام عشر سنين جاز امره وجازت شهادته.»
39. «وسائل الشيعه»، ح 20/103.
40. «وسائل الشيعه»، ج 1/45؛ «تهذيب الاحکام»، ج 2/380.
41. «وسائل الشيعه»، ج 19/367؛ ج 17/361؛ ج 19/363.
42. همان مدرک، ج 4/409؛ ج 10/236؛ «تهذيب الاحکام»، ج 4/326.
43. «وسائل الشيعه»، ج 10/237؛ ج 1/45؛ «من لايحضره الفقيه»، ج 2/122.
44 . «وسائل الشيعه»، ج 20/238.
45 . همان مدرک، ج 4/405.
46. همان مدرک، ج 4/408.
47. همان مدرک 411/.
48. «مستدرک الوسائل»، حاج ميرزا حسين نوري، ج 2/558، مؤسسه آل البيت لاحياء التراث، قم.
49. «وسائل الشيعه»، ج 11/45؛ «فروع کافي»، ج 4/52.
50. «وسائل الشيعه»، ج 20/228؛ «من لايحضره الفقيه»، ج 2/140.
51. «وسائل الشيعه»، ج 28/295.
52. همان مدرک، ج 4/406؛ ج 7/252.
53. همان مدرک، ج 14/207.
54. «تحريرالوسيله»، امام خميني، ج 2/254.
55. «وسائل الشيعه»، ج 20/277.
56. همان مدرک/278.
57. همان مدرک/282.
58. همان مدرک/319.
59. همان مدرک، ج 9/84.
60. «مستدرک الوسائل»، ج 2/496.
61. همان مدرک، ج 23/107.
62. همان مدرک، ج 29/115.
63. همان مدرک، ج 18/546.
64. همان، ج 1/87.
65. «وسائل الشيعه»، ج 26/219.
66. همان مدرک، ج 10/234.
67. همان مدرک/236.
68. «جامع احاديث الشيعه»، ج 10/315، در «مستدرک الوسائل»، ج 1/85، بسان اين وايت بيان شده است. البته در چند روايت، مراد از «اذا عقل»، 5 سال، يا 6 سال ذکر شده است.
69. «وسائل الشيعه»، ج 19/366؛ ج 18/410.
70. همان مدرک، 17/360.
71. همان مدرک، ج 1/44.
72. «مستدرک الوسائل»، ج 13/240، 247؛ ج 14/124.
73. «وسائل الشيعه»، ج 1/45.
74. همان مدرک، ج 1، مقدمة العبادات، ح 7.
75. همان مدرک، ج 3/10.
76. «مقنع»،/102؛ «من لايحضره الفقيه»، ج 3/413؛ ج 4/221؛ ج 2/3، 6، 21.
77. «من لايحضره الفقيه»، ج 2/122.
78. «مقنعه»، 747.
79. همان مدرک/533.
80. همان مدرک.
81. «کافي»، /294.
82. «المبسوط»، ج 1/266.
83. همان مدرک، ج 2/283؛ ج 4/318؛ ج 7/150.
84. همان مدرک، ج 8/21.
85. «الخلاف»، شيخ طوسي، ج 2/120، 417؛ ج 3/132.
86. «نهايه» شيخ طوسي، 453/، 481، 761، 468،490، 612.
87. «الوسيله»56/، 137، 301.
88. «المراسم العلويه»، /241.
89. «مهذب» 120/، 196، 222، 284، 496.
90. «الغنيه»، /594.
91. «سرائر»، ابن ادريس، ج 1/367؛ ج 2/199، 560؛ ج 3/206.
92. «شرايع الاحکام»، ج 2/423؛ ج 4/902.
93. «المختصر النافع» /140.
94. «مختلف الشيعه»، ج 1/423، به نقل از : «تذکرة الفقهاء»، ج 1/26.
95. «الجامع للشرايع»360/، 428.
96. «کشف الرموز»، ج 2/108.
97. «ارشاد الاذهان»، ج 1/395.
98. «تذکرة الفقهاء»، ج 2/75، 80.
99. «قواعد الاحکام»، ج 1/168.
100. «مختلف الشيعه»، ج 2/510، 525.
101. «تحرير الاحکام، ج 1/51، 81، 218.
102. «مهذب البارع»/513.
103. اللمعة الدمشقية»، /51.
104. «مسالک» ج 1/197؛ «الروضة البهية»، ج 2/144.
105. «کفاية الاحکام»/3، 112.
106. «کشف اللثام»، ج 2/39.
107. همان مدرک.
108. «کنزالعرفان»، ج 2/102.
109. «حدائق الناضرة»، ج 20/348، 349.
110. «الغنائم» 1/437.
111. «جواهر الکلام»، ج 26/16، 38.
112. همان مدرک، کتاب الصوم/112.
113. «مفاتيح الشرائع»، تحقيق سيد مهدي رجايي، ج 1/14.
114. «تحرير الوسيله»، ج 2/13.
115. «رساله عمليه»، آيت الله صانعي.
116. «جواهر الکلام»، ج 26/41.
117. مجله «الفکر الاسلامي»، مقاله حد الياس وحد البلوغ، نوشته محمد هادي معرفت.
118. رساله عمليه آيات عظام.
119. بسياري از دليلها، از مقاله هاي درج شده در کتاب «بلوغ»، گردآوري آقاي مهدي مهريزي گرفته شده است.
120. «سرائر»367/؛ «جواهر الکلام»، ج 26/38؛ «خلاف»، ج 2/120.
121. «وسائل الشيعه»، ج 15/409.
122. «جواهر الکلام»، ج 26/33.
123. «وسائل الشيعه»، ج 18/411.
124. حديث 1، 4، 5 و20 از احاديث 9 سال.
125. آيت الله خوئي در مستند العروة، ج 6/150، مي نويسد :
«ما به روايات عمار عمل نمي کنيم؛ زيرا به خاطر لغزشها و اشتباههاي فراواني که دارد، کم تر روايتي از او، خالي از اضطراب در لفظ، يا معناست؛ از اين روي، نمي شود، به روايات نقل شده از وي اطمينان کرد.»
صاحب وافي و علامه مجلسي مي گويند : اگر راوي، فردي غير از عمار مي بود، به روايت حکم مي کرديم.
126. سند عمل کرد کنفرانس جهاني زن در پکن، پاراگراف 274.
127. مجله «زن روز»، شماره 1647؛ مجله «پيام زن»، ارديبهشت 77.
128. مجله «زن روز»، شماره 1649.
129. مقام معظم رهبري :
«واداشتن دختران کم سن و سال به ازدواج، حرکتي در جهت تضعيف زن و ناديده گرفتن حقوق اوست و قانون، بايد با آن مقابله کند و زنان نيز، با آگاهي، هوشياري و رشد و معرفت خود در مقابل اين گونه تعديات بايستند.»
13. مطالب اين بخش، بيش تر از اين کتابها گرفته شده است : «ژينکولوژي اطفال و کودکان»، «بيماريهاي زنان» نواک، «گزيده اساسي طب کودکان»، نلسون، «آبستني و زايمان»، ويليامز، «خلاصه روان پزشکي، علوم رفتاري، روان پزشکي باليني»، کاپلان، سادرک، «روان شناسي رشد کودک و نوجوان».
131. مجله «تربيت»، شماره 3، سال 8.
132. مجله «قضايي و حقوقي دادگستري جمهوري اسلامي ايران»، شماره 4/75.
133. «گزيده اساسي طب کودکان»، نلسون.
134. همان مدرک.
135. «خلاصه روان پزشکي» (علوم رفتاري، روان پزشکي باليني) کاپلان، سادرک، چاپ ششم، 1991.
136. «ژينکولوژي اطفال و نوجوانان»، فصل چهارم.
137. مجله «پزشکي قانوني»، شماره 12.
138. مجله «پيام زن»، شماره 2، سال 7.
139. همان مدرک، به نقل از رئيس کميسيون زنان و خانواده.
140. «تحرير الوسيله»، ج 2/254.
141. «جواهر الکلام»، ج 29/173، 200.
142. «سرائر»، ج 2/570.
143. سوره «بقره» آيه 228، 229، 238، 236؛ سوره «نساء» آيه 19؛ سوره «طلاق» آيه 2، 6.
144. حديث 21 از احاديث 9 سال و حديث 4 از رواياتي که اشاره به بلوغ دختران دارند و به مفهوم مخالف روايت 5 از همين روايات و روايت 7 از رواياتي که اشاره به بلوغ دختر و پسر دارند.



مدتى است سن 9 سال براى بلوغ دختر و واداشتن او به تکاليف اجتماعى در اين سن و به طور خاص، سن ازدواج در 9 سالگى مورد سؤال قرار گرفته است.
موارد قانونى در اين باره بدين قرار است :
ماده 1210 قانون مدنى اصلاحى سال 1361 :
«هيچ کس را نمى توان بعداز رسيدن به سن بلوغ، به عنوان جنون يا عدم رشد، محجور نمود، مگر آن که رشد يا جنون او ثابت شده باشد.
تبصره 1 : سن بلوغ در پسر 15 سال تمام قمرى و در دختر 9 سال تمام قمرى است.
تبصره 2 : اموال صغيرى را که بالغ شده است، در صورتى مى توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد.»
ماده 1041 اصلاحى سال 1370 :
«نکاح قبل از بلوغ ممنوع است.
تبصره : عقد نکاح، قبل از بلوغ با اجازه ولي، به شرط رعايت مصلحت مولى عليه صحيح مى باشد.»
در قانون مدني، پيش از انقلاب اسلامى ايران، قانون بدين صورت بوده است.
ماده 1041 :
«نکاح اناث، قبل ازرسيدن به سن 15 سال تمام و نکاح ذکور، قبل ازرسيدن به سن 18 سال، تمام ممنوع است. مع ذلک در مواردى که مصالحى اقتضا کند، با پيشنهادمدعى العموم و تصويب محکمه، ممکن است استثنائا معافيت از شرط سن اعطا شود، ولى در هر حال اين معافيت نمى تواند به اناثى داده شود که کم تر از 13 سال تمام و به ذکورى شامل گردد که کم تر از 15 سال تمام دارند.»
براى آن که اين ماده قانونى ضمانت اجرا داشته باشد و افراد به دليل عرف رايج اجتماعى خويش يا دليلهاى ديگر، در زير سن قانونى ازدواج نکنند، ماده ديگرى نيز، تصويب شده بود.
ماده سوم قانون ازدواج مصوب 20 مرداد 1310 :
«هر کس بر خلاف مقررات ماده 1041 قانون مدني، با کسى که هنوز به سن قانونى براى ازدواج نرسيده است، مزاوجت کند به 6 ماه الى 2 سال حبس تاديبى محکوم خواهد شد. در صورتى که دختر به سن 13 سال تمام نرسيده باشد، لااقل به دو الى سه سال حبس تاديبى محکوم مى شود و در هر دو مورد، ممکن است علاوه بر مجازات حبس به جزاى نقدى از 2000 ريال الى 20000 ريال محکوم گردد و اگر در اثر ازدواج برخلاف مقررات فوق، مواقعه، منتهى به نقص يکى از اعضا يا مرض دائم زن گردد، مجازات زوج از 5 الى 10 سال، حبس با اعمال شاقه است و اگر منتهى به فوت زن شود، مجازات زوج حبس دائم با اعمال شاقه است. عاقد و خواستگار و ساير اشخاصى که شرکت در جرم داشته اند نيز، به همان مجازات يا مجازاتى که براى معاون جرم مقرر است، محکوم مى شوند.»
در اين نوشتار، سعى شده سن ازدواج دختر از نظر فقهى مورد بررسى قرار گيرد و با نگاهى مختصر به ديدگاه پزشکى و روان شناسى در اين موضوع، اين امر مورد بحث قرار گيرد که آيا دستاوردهاى علوم تجربي، با آنچه در روايات بيان شده، ناسازگارند، يا خير؟
اميد آن که، اين تلاش مورد قبول خداوند قرار گيرد و روشن گر پاره اى از ابهامها در موضوع مورد بحث باشد.

بلوغ در قرآن
بلوغ حلم «واذا بلغ الاطفال منکم الحلم فليستاذنوا کما استاذن الذين من قبلهم کذلک يبين الله لکم آياته والله عليم حکيم.» (1)
آن گاه که کودکان شما به حد بلوغ و احتلام رسيدند، بايد مانند ساير بالغان با اجازه وارد شوند. خدا آيات خود را براى شما به اين روشنى بيان مى کند که او دانا و محکم کاراست.
«يا ايها الذين آمنوا ليستاذنکم الذين ملکت ايمانکم والذين لم يبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابکم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لکم.» (2)
اى ايمان آورندگان، بايد بندگان شما که مالک آنها هستيد و اطفالى که هنوز به وقت احتلام نرسيده اند در شبانه روز سه مرتبه براى ورود اجازه بخواهند : پيش از نماز صبح، پس از نماز عشا و هنگام ظهر، آنگاه که جامه از تن بر مى گيريد که اين سه وقت هنگام خلوت شماست.

بلوغ نکاح «وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النکاح فان انستم منهم رشدا فارفعوا اليهم اموالهم.» (3)
يتيمان را آزمايش کنيد، تا هنگامى که بالغ شده و به ازدواج گرايش پيدا کردند، اگر آنان را به درک مصالح زندگانى خود دانا يافتيد، اموالشان را به آنان بدهيد.

بلوغ اشد «ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتى هى احسن حتى يبلغ اشده.» (4)
به مال يتيم نزديک نشويد، مگر آن که راه بهترى را برگزينيد، تا آن که به حد رشد برسد.
«ولما بلغ اشده اتيناه حکما و علما وکذلک نجزى المحسنين.» (5)
چون يوسف به رشد رسيد، او را حکمفرمايى و دانش بخشيديم و چنين نيکوکاران را پاداش مى دهيم.
«واما الجدار فکان لغلامين يتيمين فى المدينة وکان تحته کنز لهما وکان ابوهما صالحا فاراد ربک ان يبلغا اشدهما و يستخرجا کنزهما رحمة من ربک.» (6)
اما بازسازى ديوار به آن جهت بود که زير آن گنجى از دو کودک يتيمى که پدرى صالح داشتند، پنهان بود. خدا خواست تا آن کودکان به حد رشد برسند، تا به لطف خدا خودشان گنج را بيرون آورند.
«يا ايها الناس ان کنتم فى ريب من البعث فانا خلقناکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير المخلقة لنبين لکم ونقر فى الارحام ما نشاء الى اجل مسمى ثم نخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم.» (7)
اى مردم، اگر شما در روز قيامت و قدرت خدا بر برانگيخته شدن مردگان شک داريد، بدانيد که ما شما را ابتدا از خاک آفريديم، آنگاه از نطفه، سپس از خون بسته، بعد از پاره گوشت تمام و ناتمام، تا قدرت خود را بر شما آشکار سازيم و از نطفه ها آنچه را مشيت ما تعلق گيرد، در رحمها قرار دهيم، تا در وقتى معين، کودکى از رحم بيرون آوريم تا زندگى کرده و به حد رشد برسد.
«ولما بلغ اشده واستوى اتيناه حکما و علما وکذلک نجزى المحسنين.» (8)
و هنگامى که موسى به رشد رسيد و کمال يافت، ما به او حکم و علم بخشيديم و چنين به مردم نيکوکار پاداش مى دهيم.
«هو الذى خلقکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم ثم لتکونوا شيوخا.» (9)
او خدايى است که شما را از خاک آفريد، سپس از نطفه، آن گاه از خون بسته، پس از آن شما را از رحم مادر، کودکى بيرون آورد، تا آن که به سن رشد رسيده و سپس پير شويد.
«و وصينا الانسان بوالديه احسانا حملته امه کرها ووضعته کرها و حمله و فصاله ثلاثون شهرا حتى اذا بلغ اشده و بلغ اربعين سنة قال رب او زعنى ان اشکر نعمتک التى انعمت على و على والدى وان اعمل صالحا ترضيه واصلح لى فى ذريتى انى تبت اليک وانى من المسلمين.» (10)
ما انسان را به احسان در حق پدر و مادر سفارش کرديم. مادر، با رنج، بار حمل را تحمل کرد و با مشقت وضع حمل کرد و سى ماه مدت حمل و شيرخوارى بود، تا وقتى که به حد رشد رسيد و چهل ساله شد آن گاه سزاوار است که بگويد : خدايا مرا بر نعمتى که به من و پدر و مادر من بخشيدى شکر بياموز و به کار شايسته اى که خشنودى تو در آن است، موفق بدار و فرزندان مرا صالح گردان. بارالها! من به سوى تو بازگشتم به درستى که من از تسليم شدگانم.

بلوغ در روايات
روايات 9 سال 1. امام صادق (ع) مى فرمايد :
«حد بلوغ المراة تسع سنين.» (11)
حد بلوغ زن نه سالگى است.
2. همان بزرگوار مى فرمايد :
«اذا بلغ الغلام ثلاث عشرة سنة کتبت له الحسنة وکتبت عليه السيئة وعوقب واذا بلغت الجارية تسع سنين فکذلک وذلک انها تحيض لتسع سنين.» (12)
هنگامى که پسر سيزده ساله شد، خوبيها و بديهاى او نوشته مى شود و بر بديها کيفر مى شود. زمانى که دختر نه ساله شد همان حکم را دارد؛ زيرا در نه سالگى حيض مى شود.
3 . همان بزرگوار مى فرمايد :
«اذا بلغت الجارية تسع سنين دفع اليها مالها و جاز امرها فى مالها و اقيمت الحدود التامة لها و عليها.» (13)
زمانى که «دختر» به نه سالگى رسيد، دارايى او، به او بازگردانده مى شود و رواست که در مال خود تصرف کند و حدود تامه، به سود او و عليه او جارى مى شود.
4 . امام باقر (ع) مى فرمايد :
«الجارية اذا بلغت تسع سنين ذهب عنها اليتم وزوجت واقيمت عليها الحدود التامة عليها و لها....» (14)
هنگامى که دختر نه ساله شد، کودکى او پايان مى پذيرد و ازدواج مى کند و حدود عمومى عليه او و به سود او جارى مى شود.
5 . همان بزرگوار مى فرمايد :
«فى حديث قال : ان الجارية ليست مثل الغلام ان الجارية اذا تزوجت و دخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم و دفع اليها مالها و جاز امرها فى الشراء والبيع و اقيمت عليها الحدود التامة و اخذت لها وبها....» (15)
به درستى که دختر مانند پسر نيست، همانا دختر نه ساله هنگامى که ازدواج و پيوند زناشويى برقرار کند، از کودکى خارج شده و دارايى او را مى توان به او واگذارد و خريد و فروش او نيز نافذ است و حدود تامه بر او جارى مى شود و براى او نيز، عليه ديگرى حدود تامه اجرا مى شود.
6. امام صادق (ع) مى فرمايد :
«اذا تم للغلام ثمان سنين فجائز امره و قد و جبت عليه الفرائض والحدود و اذا تم للجارية تسع سنين کذلک.» (16)
زمانى که پسر هشت ساله شد، تصرفات مالى او روا مى شود واجبات و حدود بر او جارى مى گردد و زمانى که دختر نه ساله شد، همان حکم را دارد.
7 . امام باقر (ع) مى فرمايد :
«لايدخل بالجارية حتى ياتى لها تسع سنين او عشر سنين.» (17)
همبستر شدن با دختر تا پيش از نه يا ده سالگى جايز نيست.
8 . امام صادق (ع) مى فرمايد :
«اذا تزوج الرجل الجارية وهى صغيرة فلايدخل بها حتى ياتى لها تسع سنين.» (18)
هنگامى که مردى با دختر کوچکى ازدواج کرد، نبايد با او پيوند زناشويى برقرار کند، تا دختر نه ساله شود.
9. امام صادق (ع) به مردى فرمود : برو به قاضى بگو : رسول خدا(ص) فرمود :
«حد امراة ان يدخل بها على زوجها ابنة تسع سنين.» (19)
حد زنى که شوهرش مى تواند با او پيوند زناشويى برقرار کند، دختر نه ساله است [از نه سالگى به بعد].
10. امام صادق (ع) فرمود :
«ثلاث يتزوجن على کل حال : التى لم تحض ومثلها لاتحيض.
قال : قلت : و ما حدها؟ قال (ع) : اذا اتى لها اقل من تسع سنين.» (20)
سه گروه از زنان هستند که عده ندارند : زنى که حيض نشده است و مانند او نيز حيض نمى شوند.
راوى گويد : پرسيدم : حد آن چيست؟
حضرت فرمود : هنگامى که کم تر از نه سال داشته باشد.
روايتى ديگر بمانند اين روايت بيان شده است : راوى مى گويد : شنيدم امام صادق (ع) مى فرمايد :
«ثلاث يتزوجن على کل حال التى قد يئست من المحيض... والتى تحض ومثلها لاتحيض.
قلت : و متى تکون کذلک؟
قال : ما لم تبلغ تسع سنين فانها لاتحيض و مثلها لاتحيض.» (21)
توضيح : رواياتى که دلالت مى کنند : «صبيه التى لاتحيض مثلها لا عدة عليها» بسيارند ولى در اين روايت، سن مطرح شده است.
11. از امام رضا (ع) درباره کنيز کم سنى که بالغ نشده و لازم نيست مرد او را استبرا کند(با خبر شود که حامله است يا خير) فرمود :
«اذا لم تبلغ استبرات شهر.
قلت : و ان کانت ابنة سبع سنين او نحوها مما لاتحمل؟
فقال : هى صغيرة ولايضرک ان لاتستبراها.
فقلت : ما بينها وبين تسع سنين؟
فقال : نعم، تسع سنين.» (22)
هنگامى که بالغ نشده، يک ماه استبرا مى شود.
راوى گويد پرسيدم : اگر هفت سال يا مانند آن داشت که امکان حاملگى وجود ندارد چه بايد کرد؟
حضرت فرمود : چنين دخترى کوچک است و براى تو ضررى ندارد که استبرا نکني.
سپس گفتم : بين هفت تا نه سال چطور؟
حضرت فرمود :
بله 9 سال [از 9 سال به بعد بايد روشن شود که حامله است يا نه.]
12 . امام صادق (ع) مى فرمايد :
«ان من دخل بامراته قبل تسع سنين فاصابها عيب فهو ضامن.» (23)
کسى که با همسر خود پيش از نه سالگى پيوند زناشويى برقرار کند و به دختر آسيبى وارد آيد، مرد ضامن است.
13 . امام علي (ع) مى فرمايد :
«من تزوج بکرا فدخل بها فى اقل من تسع سنين فعيبت ضمن.» (24)
کسى که با دخترى ازدواج کند و پيش از نه سالگي، با او در آميزد و به دختر آسيبى وارد آيد شوهر ضامن است.
14. از امام صادق (ع) درباره دختر نابالغى پرسش شد که مردى با او در آميخته و دختر آسيب ديده و مجراى ادرار، يا نشيمنگاه با واژن او يکى شده است؟
امام فرمود :
«ان کان دخل بها حين دخل بها ولها تسع سنين فلا شيئ عليه و ان کانت لم تبلغ تسع سنين او کان لها اقل من ذلک بقليل حين دخل بها فافتضها فانه قد افسدها و عطلها على الازواج فعلى الامام ان يغرمه ديتها وان امسکها ولم يطلقها حتى تموت فلاشيئ عليه.» (25)
اگر هنگام آميزش، دختر نه سال داشته، مرد ضامن نيست، ولى اگر نه سال نداشته، اگرچه اندکى از نه سال کم تر داشته در صورتى که با او آميزش شده و دختر آسيب ديده و مجراى ادرار با واژن او يکى شده، در حقيقت، مرد او را فاسد کرده و امکان ازدواج را از او سلب کرده، پس بر امام واجب است که ديه زن را بپردازد و اگر مرد تا پايان زندگى زن، او را نگاه دارد و طلاقش ندهد، چيزى بر مرد نيست.
15 . از امام باقر (ع) درباره مردى که به زن خود آسيب برساند و مجراى ادرار با واژن او را يکى کند، پرسيده شد، امام فرمود :
«عليه الدية ان کان دخل بها قبل ان تبلغ تسع سنين.» (26)
اگر مرد پيش از نه سالگى با دختر در آميزد، بايد ديه او را بپردازد.
16 . از امام صادق (ع)روايت شده که حضرت علي (ع) مى فرمود :
«من وطى ء امراة من قبل ان يتم لها تسع سنين فاعنف ضمن.» (27)
کسى که قبل از به پايان رسيدن نه سالگي، با همسر خود درآميزد و به او آسيب برساند، ضامن است.
17 . امام صادق (ع)مى فرمايد :
«اذا خطب الرجل المراة فدخل بها قبل ان تبلغ تسع سنين فرق بينهما و لم تحل له ابدا.» (28)
هنگامى که مردى با دخترى که نه ساله نشده ازدواج کند و با او درآميزد، بايد بين آن مرد و همسرش جدايى افکند و آن زن تا ابد بر آن مرد حرام است.
18. از امام باقر (ع) درباره مردى که با همسر خود درآميخته و به وى آسيب رسانده پرسيده شد، امام فرمود :
«عليه الديه ان کان دخل بها قبل ان تبلغ تسع سنين قال : وان امسکها ولم يطلقها فلاشيئى عليه ان شاء امسک وان شاء طلق.» (29)
اگر آميزش، پيش از نه سالگى دختر بوده، مرد بايد به او ديه بپردازد. البته اگر زن را نگهدارد و طلاق ندهد، لازم نيست ديه بپردازد. حال اگر خواست او را نگهدارد و اگر خواست او را طلاق دهد.
19. امام علي (ع) مى فرمايد :
«اذا تزوجت البکر بنت تسع سنين فليست مخدوعة.» (30)
هنگامى که دختر نه ساله ازدواج کرد، فريب خورده نيست.
20. از امام صادق (ع) پرسيده شد : دختر از چه زمانى کودک به شمار نمى آيد؟ شش، يا فت ساله؟ امام فرمود :
«لا ابنة تسع لاتستصبى واجمعوا کلهم على ان ابنة تسع لاتستصبى الا ان يکون فى عقلها ضعف والافهى اذا بلغت تسعا فقد بلغت.» (31)
خير، دختر نه ساله کودک به حساب نمى آيد و همگى اتفاق دارند بر اين که دختر نه ساله کودک به شمار نمى آيد، مگر آن که در عقل او ضعفى وجود داشته باشد. در غير اين صورت، دختر هنگامى که نه ساله شد بالغ شده است.
21 . راوى مى گويد : از امام باقر (ع) پرسيدم :
«متى يجوز للاب ان يزوج ابنة ولايستامرها؟
قال : اذا جازت تسع سنين فان زوجها قبل بلوغ التسع سنين کان الخيار لها اذا بلغت تسع سنين. قلت : فان زوجها ابوها و لم تبلغ تسع سنين فبلغها ذلک فسکتت ولم تات ذلک ايجوز عليها؟ قال : ليس يجوز عليها رضاء فى نفسها ولايجوز لها تاب ولاسخط فى نفسها حتى تستکمل تسع سنين واذا بلغت تسع سنين جاز لها القول فى نفسها بالرضا والتابى و جاز عليها بعد ذلک وان لم تکن ادرکت مدرک النساء قلت : افتقام عليها الحدود و تؤخذ بها و هى فى تلک الحال وانما لها تسع سنين ولم تدرک مدرک النساء فى الحيض؟ قال : نعم اذا دخلت على زوجها و لها تسع سنين ذهب عنها اليتم ودفع اليها مالها و اقيمت عليها الحدود التامة عليها و لها.» (32)
چه زمانى پدر مى تواند دخترش را شوهر بدهد و با او مشورت نکند؟
امام فرمود : تا زمانى که نه ساله شود. پس اگر پيش از نه سالگى او را شوهر بدهد، وقتى او نه ساله شد در قبول يا رد ازدواج مختار است.
راوى گويد : گفتم : اگر پدر، دختر را پيش از نه سالگى شوهر داد و دختر اطلاع يافت و مخالفت نکرد، آيا اين ازدواج بر دختر لازم مى شود؟
امام فرمود : خير، او قبل از نه سالگى نمى تواند رضايت دهد يا رد کند، ولى وقتى نه ساله شد اين اختيار را دارد و پس از اختيار، ازدواج قطعى مى شود، اگر چه هنوز حيض نشده باشد.
راوى گويد : گفتم : در حالى که نه ساله شد، ولى حيض نشد آيا حدود بر او جارى مى شود؟
امام فرمود : بله، وقتى وارد بر شوهر شد و نه سال داشت، کودکى او پايان يافته است، مالش را در اختيارش مى گذارند و حدود عليه او و به سود او اقامه مى شود.
دو روايت نيز ذکر شده که در آن حکم به قطع دست دزد نه ساله شده، ولى چون در روايت واژه «صبى» آمده و به طور خاص در مورد دختر مطلبى بيان نشده از ذکر آن خوددارى مى کنيم (33).

روايت 7 سال 1. امام حسن عسکرى مى فرمايد :
«اذا بلغ الغلام ثمانى سنين فجائز امره فى ماله وقد وجب عليه الفرائض والحدود واذ اتم للجارية سبع سنين فکذلک.» (34)
زمانى که پسران هشت ساله شدند، جايز است که در دارايى خود تصرف کنند و واجبات و حدود بر آنها واجب مى شود و همين گونه اند دختران، وقتى که هفت سال آنان تمام شد.

يادآوري 1. سند روايت ضعيف است.
2 . اصحاب همگى از آن روى برگردانده و کسى به مضمون آن عمل نکرده است.
3. احتمال دارد واژه تسع بوده که در نسخه برداري، در نقطه گذارى اشتباه رخ داده و تبديل به سبع شده، از اين روي، صاحب جواهر اين روايت را با واژه «تسع» نقل کرده است. (35)

روايات 10 سال راوى مى گويد :
«سئلته عن الجارية يتمتع منها الرجل؟
قال : نعم الا ان تکون صبية تخدع. قال : قلت : اصلحک الله وکم الحد الذى اذا بلغته لم تخدع؟ قال : بنت عشر سنين. (36)
از امام در باره دخترى پرسيدم که مرد از او بهره جنسى مى برد.
امام فرمود : بله، مگر آن که دختر فريب خورد.
پرسيدم : ميزانى که وقتى دختر به آن حد رسيد، فريب خورده به شمار نمى آيد، چه زمانى است؟
حضرت فرمود : دختر 10 ساله.
2. امام صادق از پدر بزرگوارش و آن حضرت از علي (ع) روايت کرد که فرمود :
«لا توطا جارية لاقل من عشر سنين فان فعل فعيبت فقد ضمن.» (37)
با دختر کم تر از ده سال همبسترى روا نيست و اگر اين کار انجام شد و دختر آسيب ديد، مرد ضامن است.
اسماعيل بن جعفر مى گويد :
«ان رسول الله(ص) دخل بعايشه وهى بنت عشر سنين و ليس يدخل بالجارية حتى تکون امرئة». (38)
به درستى که پيامبر(ص) با عايشه آن گاه که دخترى ده ساله بود، ارتباط زناشويى برقرار کرد و ارتباط زناشويى برقرار نمى شود، تا اين که دختر، زن به شمار آيد.
يادآوري : بسيارى بر اين باروند مراد از روايات نه سال، پايان نه سال است و منظور از روايات ده سال نيز، ورود در ده سالگى است، پس روايات نه سال و ده سال، هر دو يک سن را مطرح مى کنند. (39)

روايت 13 سال 1. راوى مى گويد : از امام صادق (ع) پرسيدم : پسر در چه زمانى بايد نماز بگزارد؟ امام فرمود :
«اذا اتى عليه ثلاث عشرة سنة فان احتلم قبل ذلک فقد وجبت عليه الصلاة وجرى عليه القلم والجارية مثل ذلک ان اتى لها ثلاث عشرة سنة او حاضت قبل ذلک فقد وجبت عليها الصلاة وجرى عليها القلم.» (40)
هرگاه سيزده ساله شود. البته اگر پيش از سيزده سالگى محتلم شود، نماز بر او واجب است و قلم تکليف بر او جارى مى شود. دختر هم مثل پسر است، هرگاه سيزده ساله شد، يا پيش از آن حيض شد، نماز بر او واجب مى شود و قلم تکليف بر او جارى مى گردد.
سه حديث ديگر نيز بيان شده که در آن سيزده سالگى مطرح شده است، ولى اين سه عام بوده و ذکرى از دختر به طور خاص در آنها به ميان نيامده است. (41)

روايات زمان وقوع حيض درپاره اى از روايات، واجب شدن برخى از احکام بر دختران، به فرا رسيدن سن خاصى بسته نشده است، بلکه زمان واجب شدن آن احکام را زمانى بيان کرده اند که دختر حائض مى گردد. در حقيقت، روشن ترين نشانه بلوغ جنسى را در دختر زمان واجب شدن پاره اى از کارهاى عبادى ياد کرده اند :
1. امام صادق (ع) مى فرمايد :
«على الصبى اذا احتلم الصيام وعلى الجارية اذا حاضت الصيام والخمار.» (42)
پسر وقتى محتلم شد، بايد روزه بگيرد و دختر وقتى که حيض شد، روزه و پوشش بر او واجب است.
2. در خبر ديگر آمده :
«على الصبى اذا احتلم الصيام وعلى المراة اذا حاضت الصيام.» (43)
3. امام باقر (ع) مى فرمايد :
«لايصلح لجارية اذا حاضت الا ان تختمر الا ان لاتجده.» (44)
دختر از هنگامى که حيض شد، نبايد بدون پوشش باشد، مگر آن که وسيله پوشش نيابد.
4. راوى از پوشش زن در نماز مى پرسد، امام صادق (ع) مى فرمايد :
«ولا يصلح للحرة اذا حاضت الا الخمار الا ان لا تجده.» (45)
آزاد (غير کنيز) از هنگامى که حيض شد، نبايد بدون پوشش باشد، مگر آن که وسيله پوشش نيابد.
5 . از امام علي (ع) نقل شده که فرمود :
«اذا حاضت الجارية فلاتصلى الا بخمار.» (46)
از هنگامى که دختر حيض شد، نبايد بدون پوشش نماز بگزارد.
6. از امام باقر (ع) درباره پوشش کنيز پرسيده شد، امام فرمود :
«لو کان عليها لکان عليها اذا هى حاضت وليس عليها التقنع فى الصلوة.» (47)
اگر بر کنيز پوشش لازم باشد، اين امر از زمانى است که حيض شود....
7. پيامبر(ص) مى فرمايد :
«لايقبل الله صلوة جارية قد حاضت حتى تختمر.» (48)
خداوند نماز دخترى را که حيض شده نمى پذيرد، مگر آن که با پوشش باشد.
8. اسحاق بن عمار مى گويد : از امام رضا (ع) پرسيدم : آيا پسر ده ساله بايد ج بگزارد؟ امام فرمود :
«عليه حجة الاسلام، اذا احتلم وکذلک الجارية عليها الحج اذا طمثت.» (49)
از هنگامى که محتلم مى شود، بر او حج واجب است و دختر هم از زمانى که خون حيض ديد، بر او حج واجب مى شود.
9. عبدالرحمان بن حجاج مى گويد : از امام کاظم (ع) پرسيدم : دختر نابالغ، از چه زمانى بايد سر خود را از نامحرم بپوشاند و چه زمانى بايد در نماز با پوشش باشد؟ امام فرمود :
«لاتغطى راسها حتى تحرم عليها الصلاة.» (50)
از زمانى که گزاردن نماز بر او حرام مى شود [ يعنى از زمانى که حيض مى شود.]
10. امام صادق (ع) مى فرمايد :
«اتى علي (ع) بجارية لم تحض قد سرقت فضربها اسواطا ولم تقطعها.» (51)
حضرت علي (ع) درباره دخترى که هنوز حائض نشده و دزدى کرده بود، دستور داد که او را چند تازيانه بزنند، ولى دست او را قطع نکنند.

رواياتى که اشاره به بلوغ دختر دارد 1. پيامبر اکرم(ص) مى فرمايد :
«ثمانية لايقبل الله لهم صلاة : منهم المراة المدرکة تصلى بغير خمار.» (52)
هشت گروهند که نماز آنان مورد قبول خداوند واقع نمى شود. يک گروه از آنان دختران بالغ هستند در حالى که نماز خود را بدون پوشش بخوانند.
2. «... قال سالت ابا عبدالله (ع) عن الجارية الصغيرة يزوجها ابوها ا لها امر اذا بلغت؟
قال : لا، ليس لها مع ابيها امر.
قال : و سالته عن البکر اذا بلغت مبلغ النساء ا لها مع ابيها امر؟
قال : ليس لها مع ابيها امر ما لم تکبر «تثيب».» (53)
راوى گويد : از امام صادق (ع) سؤال کردم که آيا دختر بچه اى که پدرش او را به عقدازدواج ديگرى درآورده است، هنگامى که بالغ شد در امر ازدواج خود اختيارى دارد؟
حضرت فرمود : خير، با وجود پدرش او ديگر اختيارى ندارد.
راوى گويد : سؤال کردم دختر باکره، آن گاه که چون زنان بالغ شد، آيا با وجود پدرش، اختيارى در امر ازدواج خويش دارد؟
حضرت فرمود : مادامى که بزرگ نشده است، با وجود پدرش، اختيارى در امر ازدواج خويش ندارد [در نسخه ديگر : مادامى که با کره باشد....].
نکته : در اين موضوع، فقها ديدگاههاى گوناگونى دارند و روايات نيز، در اين زمينه گوناگونند بسيارى از فقيهان، به دليل روايات موجود در اين زمينه، اعتقاد دارند : دختر بالغ رشيد، گرچه تاکنون ازدواج نکرده و باکره باشد، بايد راضى به ازدواج باشد. البته راضى بودن دختر به تنهايي، کافى نيست، بلکه راضى بودن پدر نيز، شرط است، مگر آن که دختر مايل به ازدواج با مردى باشد که در عرف و شرع همتاى او به شمار مى آيد و پدر اجازه ندهد که در اين صورت، اجازه پدر لازم نيست. (54)
3. على بن يقطين مى گويد : از امام رضا (ع) درباره دختر و پسر سه ساله و يا کوچک تر که به عقد ازدواج ديگرى در مى آيد، پرسيدم : وقتى دختر بالغ شد و راضى به اين ازدواج نبود، حکم اين دختر چيست؟ امام فرمود :
«لاباس بذلک اذا رضى ابوها او وليها.» (55)
هنگامى که پدر و يا ولى او به اين امر راضى بودند، اشکالى ندارد.
4. راوى مى گويد از امام باقر (ع) درباره دختر بچه اى که به عقد پسربچه اى در مى آيد پرسيدم، امام فرمود :
«ان کان ابواهما اللذان زوجاهما جايز ولکن لهما الخيار اذا ادرکا....» (56)
اگر پدر آن دو، آنان را به عقد ازدواج يکديگر درآورده اند، اين عقد جايز است، ولى اين دختر و پسر هنگامى که بالغ شدند اختيار دارند که آن را بپذيرند يا نپذيرند.
5. «عن محمد بن اسماعيل ابن بزيع قال : ساله رجل عن رجل مات و ترک اخوين وابنة والبنت صغيرة فعقد احد الاخوين الوصى فزوج الابنة من ابنه....
فقال : الرواية فيها انها للزوج الاخير وذلک انها قد کانت ادرکت حين زوجها وليس لها ان تنقض ما عقدته بعد ادراکها.» (57)
راوى گويد : مردى از او پرسيد درباره مردى که از دنيا رفته و از او دو برادر و يک دختر و يک دختربچه باقى مانده است، آن گاه يکى از دو برادر، که وصى ميت است، دختر او را به عقد ازدواج پسر خود در مى آورد [سپس پدر شوهر از دنيا مى رود و برادر ديگر، دختر را به عقدازدواج پسرش در مى آورد....]
گفت : روايت در اين مساله اين است که : دختر از آن شوهر آخرى است؛ زيرا هنگام ازدواج بالغ بوده است و دختر نمى تواند ازدواج با مردى را که پس از بلوغ با او ازدواج کرده است، بر هم بزند.
6. ابى بکر از امام صادق (ع) از دختر نابالغى مى پرسد که در حال زنا با مردى يافت شده است، امام مى فرمايد :
«تضرب الجارية دون الحد ويقام على الرجل الحد.» (58)
برمرد حد جارى مى شود، ولى بر دختر حد جارى نمى شود، تنها تعزير مى شود.

رواياتى که اشاره به بلوغ اعم از دختر و پسر دارد 1. امام صادق (ع) مى فرمايد :
«ليس على مال اليتيم زکاة و ان بلغ اليتيم فليس عليه لما مضى زکاة ولا عليه فيما بقى حتى يدرک فاذا ادرک فانما عليه زکاة واحد ثم کان عليه مثل ما على غيره من الناس.» (59)
يتيم تا زمان بلوغ، در دارايى پيش خود و يا آنچه از پيش از بلوغ برايش باقى مانده، لازم نيست زکات بپردازد، پس هنگامى که بالغ شد، يک زکات بايد بپردازد، سپس حکم او مانند ساير مردم مى گردد.
2. امام صادق (ع) در تفسير آيه «وابتلوا اليتامى» مى فرمايد :
«من کان فى يده مال بعض اليتامى فلايجوز له ان يعطيه حتى يبلغ النکاح ويحتلم.» (60)
کسى که مالى از يتيمان نزد او باشد، حق ندارد مال را در اختيار يتيم بگذارد، مگر آن که يتيم به بلوغ جنسى و احتلام برسد.
3. امام علي (ع) مى فرمايد :
«اذا اسلم الاب جر الولد الى الاسلام فمن ادرک من ولده دعى الى الاسلام فان ابى قتل وان اسلم الولد لم يجر ابويه ولم يکن بينهما ميراث.» (61)
هنگامى که پدر مسلمان شد، فرزند نيز مسلمان به شمار مى آيد. پس هر کدام از فرزندان او بالغ شد، به اسلام فراخوانده مى شود. اگر اسلام را نپذيرفت، به قتل مى رسد، ولى اگر فرزند مسلمان شود پدر و مادر او مسلمان به شمار نمى آيد و بين فرزند و پدر و مادر ميراثى وجود ندارد.
4. امام علي (ع) درباره کودکانى که پدرشان کشته شده بود، فرمود :
«انتظروا بالصغار الذين قتل ابوهم ان يکبروا فاذا بلغوا خيروا فان احبوا قتلوا او عفوا او صالحوا.» (62)
صبر کنيد تا بزرگ شوند پس هنگامى که بالغ شدند، تصميم مى گيرند اگر دوست داشتند قاتل را به قتل مى رسانند، يا مى بخشند و يا مصالحه مى کنند.
5. از امام صادق (ع) روايت شده درباره کودکى که جوان شد و مسيحيت را برگزيد، در حالى که پدر و مادرش، يا يکى از آن دو مسلمان هستند، فرمود :
«لايترک ولکن يضرب على الاسلام.» (63)
اين جوان رها نمى شود، ولى براى اسلام مورد ضرب قرار مى گيرد.
6. امام رضا (ع) مى فرمايد :
«وان الصبى لايجرى عليه القلم حتى يبلغ.» (64)
بر کودک قلم جارى نمى شود. [گناهان او ثبت نمى گردد] تا زمانى که بالغ شود.
7. راوى مى گويد از امام صادق (ع) از پسربچه و دختربچه اى پرسيدم که :
«زوجهما وليان لهما و هما غير مدرکين.
قال : فقال : النکاح جائز ايهما ادرک کان له الخيار فان ماتا قبل ان بدر کاملا ميراث بينهما ولا مهر الا ان يکونا قد ادرکا ورضيا.
قلت : فان ادرک احدهما قبل الآخر.
قال : يجوز ذلک عليه ان هو رضي.
قلت : فان کان الرجل الذى ادرک قبل الجارية ورضى النکاح ثم مات قبل ان تدرک الجارية اترثه؟
قال : نعم يعزل ميراثها منه حتى ادرک و تحلف بالله مادعاها الى اخذ الميراث الا رضاها بالتزويج ثم يدفع اليهاالميراث و نصف المهر.
قلت : فان ماتت الجارية ولم تکن ادرکت ايرثها الزوج المدرک؟
قال : لا لان لها الخيار اذا ادرکت.
قلت : فان کان ابوها هوالذى زوجها قبل ان ادرکت؟
قال : يجوز عليها تزوج الاب ويجوز على الغلام والمهر على الاب للجارية.» (65)
ولى آنان، آن دو را به عقد ازدواج يکديگر در آورده اند.
حضرت فرمود : عقد ازدواج جايز است و هر کدام آنان، زمانى که بالغ شدند، اختيار دارند که ازدواج را بپذيرند يا نپذيرند. حال اگر هر دو قبل از بلوغ بميرند، از يکديگر ارث نمى برند و به دختر نيز مهريه پرداخت نمى شود، مگر آن که بالغ شوند و به ازدواج رضايت دهند.
راوى گويد پرسيدم : اگر يکى زودتر از ديگرى بالغ شد، چه حکمى دارد؟
حضرت فرمود : عقد ازدواج براى او اگر راضى به ازدواج باشد، جايز است.
پرسيدم : اگر پسر قبل از دختر بالغ شد و راضى به ازدواج شد، ولى هنوز دختر بالغ نشده، پسر از دنيا رفت، آيا دختر از پسر ارث مى برد؟
حضرت فرمود : بايد سهم الارث زن از اموال پسر جدا شود و وقتى دختر بالغ شد، بگويد که به ازدواج راضى بوده است، يا نه. البته بايد قسم بخورد که به ازدواج [در صورت ادامه حيات پسر] راضى است و علت اعلام رضايت او بهره بردارى از اموال او با عنوان ارث نيست. آن گاه سهم دختر را از ارث مى دهند و نصف مهريه او را نيز از اموال شوهر به او مى پردازند.
راوى گويد پرسيدم : حال اگر دختر پيش از بلوغ از دنيا رفت، آيا پسر که بالغ شده است از دختر ارث مى برد؟
حضرت فرمود : ارث نمى برد؛ زيرا ممکن است دختر اگر زنده مى ماند، پس از بلوغ به ازدواج رضايت نمى داد.
پرسيدم : اگر پدر دختر، او را قبل از بلوغ به عقد ازدواج پسر درآورده باشد، چه حکمى دارد؟
حضرت فرمود : تزويج پدر بر دختر و پسر جايز است و مهريه را بايد پدر به دختر بپردازد.

توان جسمانى شرط در واجب بودن روزه در سه روايت توان جسمى براى روزه شرط شده است :
1. از امام صادق (ع) پرسيده شد : کودک از چه زمانى بايد روزه بگيرد؟ فرمود :
«اذا قوى على الصيام.» (66)
هنگامى که توان روزه گرفتن را پيدا کرد.
2. امام صادق (ع) مى فرمايد :
«اذا اطاق الصبى الصوم وجب عليه الصيام.» (67)
هنگامى که کودک طاقت روزه را داشت روزه بر او واجب مى شود.
3. حضرت علي (ع) فرمود :
«يجب الصلوة على الصبى اذا عقل والصوم اذا اطاق والشهادة والحدود اذا احتلم.» (68)
نماز هنگامى بر کودک واجب مى شود که عاقل گردد و روزه، آن گاه که طاقت جسمانى پيدا کند و حدود، زمانى که محتلم گردد.

رشد شرط در داد و ستدها خداوند در آيه 6 سوره نساء، افزون بر بلوغ، رشد را نيز در انجام داد و ستدها لازم مى داند. روايات نيز به اين مطلب اشاره دارند، از جمله :
1. راوى مى گويد : از امام صادق (ع) درباره دختر يتيم پرسيدم : چه زمانى دارايى او را مى توان در اختيارش قرار داد؟ حضرت فرمود :
«اذا علمت انها لاتفسد ولاتضيع. فسالته : ان کانت زوجت. فقال : اذا زوجت فقد انقطع ملک الوصى عنها.» (69)
هنگامى که دانستى اموال خود را فاسد و ضايع نمى کند....
2. امام صادق (ع) مى فرمايد :
«انقطاع يتم اليتيم الاحتلام وهو اشده وان احتلم ولم يؤنس منه رشده وکان سفيها او ضعيفا فليمسک عنه وليه ماله.» (70)
پايان کودکي، زمان محتلم شدن است... اگر کودک محتلم شد، ولى در او رشد نيافتيد و سفيه يا ضعيف بود، ولى او بايد اموال او را نگاهدارى کند.
3. از امام موسى بن جعفر (ع) پرسيده شد از يتيم، چه زمانى کودکى او پايان مى پذيرد؟ امام فرمود :
«اذا احتلم و عرف الاخذ والعطاء.» (71)
هنگامى که محتلم شد و شناخت نسبت به به دست آوردن اموال و بخشيدن آن پيدا کرد.
4. امام صادق (ع) درباره سرپرست يتيم مى فرمايد :
«اذا قرا القرآن و احتلم واونس منه الرشد دفع اليه ماله وان احتلم ولم يکن له عقل يوثق به لم يدفعه اليه وانفق منه بالمعروف عليه.» (72)
هنگامى که يتيم قرآن خواند و محتلم شد و در او رشد ديده شد، اموال او به او پرداخته مى شود، ولى اگر يتيم محتلم شد و داراى درک و عقلى که بتوان به آن اعتماد کرد نشده بود، اموال او را به دست او نمى سپارند و از اموال او مخارج او را به نيکى و شايستگى مى پردازند.

احتلام در پاره اى از روايات، زمان واجب شدن پاره اى از تکاليف بر کودک، از زمان احتلام او مطرح شده است. در بيش تر اين روايات، نشانه هايى وجود دارد که روشن مى سازد مراد از احتلام، خارج شدن منى از پسران است و دختران منظور نيستند، از جمله : تقابل و رويارويى که بين حيض و احتلام در متن پاره اى از اين روايات به چشم مى خورد از نظر پزشکى نيز احتلام در دختران پيش از ازدواج، بسيار کم رخ مى دهد.
شايد بتوان گفت : به دليل بسيار کم بودن احتلام در دختران، مراد از حلم در روايات، محتلم شدن پسران باشد. شمارى از فقها به اين روايات استناد کرده و آن را به دختران نيز گسترانده اند.
از جمله روايتى که در اين بحث مى تواند مورد استفاده قرار گيرد اين حديث شريف است :
علي (ع) مى فرمايد :
«ان القلم يرفع عن ثلاثة : عن الصبى حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ.» (73)
به درستى که قلم تکليف از سه گروه برداشته شده است : از کودک تا زمانى که محتلم شود، از ديوانه تا زمانى که عاقل گردد و از کسى که در خواب است تا زمانى که بيدار شود.
رواياتى چند اشاره به اين مطلب دارند : کارهاى گوناگون فردى و اجتماعى در يک زمان، بر فرد لازم و واجب مى گرد و جداسازى بين زمان واجب شدن کارهاى عبادى و زمان واجب شدن کارهاى اجتماعى وجود ندارد.
اکنون به نمونه هايى از اين روايات اشاره مى گردد :
1. رواياتى که نوشتن خوبيها و بديها را در يک زمان، دانسته، يا پايان کودکى را يک زمان بيان کرده و يا کارهاى عبادى و اجتماعى را جدا جدا يادآور شده و براى همگى يک زمان را در نظر گرفته اند، مانند روايات : 2، 4، 5، 20، 21و 6 از روايات نه سال، روايات 1 و 2 از روايات 13 سال و روايت 6 از روايات بلوغ جنسى در دختر و پسر و حديث رفع (حديث احتلام).
2. امام رضا (ع) درباره زمان بلوغ مى فرمايد :
«ما اوجب على المؤمنين الحدود.» (74)
زمان بلوغ آن هنگام است که حدود بر مؤمنان واجب مى گردد.
3. امام صادق (ع) مى فرمايد :
«انما يجب ان يصلى على من وجبت عليه الصلاة والحدود ولايصلى على من لم تجب عليه الصلاة ولا الحدود.» (75)
نماز ميت از زمانى بر کودک واجب مى شود که نماز بر خود او واجب شده و حدود نيز بر او واجب باشد و بر کسى که هنوز نماز و حدود واجب نشده، واجب نيست که نماز ميت گزارده شود.

جمع بندى آيات و روايات در آيات، آنچه از کارهاى واجب عبادى و اجتماعى به آن اشاره شده، زمان جايز بودن تصرف در اموال است که آن هم از هنگام بلوغ نکاح و هرگاه که رشد فرد ثابت شد، خواهد بود.
در روايات هر چند بحثهايى چند در سند و نيز دلالت آنها وجود دارد، ولى با فرض امکان استناد به آنها مى توان مطالب ياد شده را در روايات، بدين گونه دسته بندى کرد :
روايات 9 سال : دست کم 21 روايت داريم که دلالت بر نه سال مى کنند. سند حدود ده روايت صحيحه است، در صورتى که روايات هفت سال و ده سال نيز، همان پايان نه سال را مورد نظر داشته باشند، شمار اين روايات، به بيست وچهار مى رسد که البته ممکن است پاره اى از رواياتى که محتواى بسيار همانند دارند و داراى سندهاى گوناگونند، جداجدا به شمار آيند که در اين صورت، شمار روايات بيش تر از اين خواهد بود.
الف. ده روايت بيان مى کنند : با دختر از نه سالگى مى توان آميزش کرد و اگر مردى با زن خود، پيش از نه سالگى آميزش داشته باشد و زن آسيب ببيند مرد ضامن است و احکامى عليه او اجرا مى گردد.
ب. پنج روايت بيان مى کنند : حدود به سود دختر نه ساله و عليه او اجرا مى گردد.
ج. چهار روايت بيان مى کنند : دختر نه ساله ديگر کودک به شمار نمى آيد و نه سالگى حد بلوغ دختر است.
البته يکى از اين روايات اشاره مى کند : دختر نه ساله تنها اگر کم خرد باشد، کودک به شمار مى آيد.
د. دو روايت بيان مى کنند : از نه سالگى کارهاى نيک و گناهان دختر ثبت مى شود و در برابر گناهان کيفر مى بيند.
ه. يک روايت نيز نه سال را زمان واجب شدن کارهاى عبادى بيان داشته است.
و. سه روايت بيان مى دارند : دختر از نه سالگى مى تواند در اموال خويش تصرف کند (البته به قرينه آيه ها و روايات ديگر، به شرط آن که رشد فکرى جهت انجام دادوستدها را هم داشته باشد).
ز. دو روايت بيان مى دارند : تا پيش از نه سالگى امکان حيض دختر وجود ندارد. يک روايت مى گويد : امکان پديدآمدن حيض، از نه سالگى است. يک روايت بيان مى کند : حکم به حاملگى دختر پيش از نه سال نمى توان کرد، از اين روى عده و استبرا ندارد.
ح. يک روايت مى گويد : دختر نه ساله در ازدواج خويش فريب خورده نيست.
ط. يک روايت مى گويد : دختر اگر پيش از نه سال توسط ولى خود به عقد ازدواج کسى درآمده باشد، پس از نه سالگى مى تواند اين ازدواج را بپذيرد، يا نپذيرد.
روايت 7 سال : تصرف در اموال و واجب شدن کارهاى عبادى و اجراى حدود را از اين زمان به بعد مى داند.
روايات 10 سال : سه روايت است که يک روايت مى گويد : از اين زمان به بعد دختر فريب خورده به شمار نمى آيد و دو روايت مى گويند : با دختر کم تر از ده سال نبايد آميزش کرد.
روايات 13 سال : واجب شدن نماز و جارى شدن قلم تکليف بر دختر را از اين سن و يا از زمان پديد آمدن حيض، در صورتى که پيش از سيزده سال رخ داده باشد، مى دانند.
روايات حيض : ده روايت در اين باره وجود دارد :
الف. چهار روايت : زمان واجب شدن پوشش، از زمان وقوع حيض به بعد مى باشد.
ب. چهار روايت : زمان واجب شدن حجاب در نماز، از زمان وقوع حيض به بعد است.
ج. دو روايت : زمان واجب شدن روزه از زمان وقوع حيض به بعد است.
د. يک روايت : زمان واجب شدن حج از زمان وقوع حيض به بعد است.
ه. يک روايت : مى گويد امام (ع) قبل از اين زمان، بر دختر حدود را اجرا نکرده است.
روايات بلوغ دختر : در اين باره، پنج روايت وجود دارد :
الف. يک روايت : واجب شدن حجاب در نماز، از زمان بلوغ دختر به بعد است.
ب. سه روايت : درباره پذيرفتن و نپذيرفتن دختر ازدواج کودکى خود را از سوى پدر يا ولي.
ج. يک روايت : در اين باره که دختر بالغ نمى تواند ازدواج خود را بر هم زند.
روايات بلوغ کودک : دراين باره هفت روايت وجود دارد :
الف. يک روايت مى گويد : پس از بلوغ کودک، پرداخت زکات بر او واجب مى شود.
ب. دو روايت مى گويد : حد مرتد پس از بلوغ کودک اجرا مى شود.
ج. يک روايت مى گويد : کودک پس از بلوغ عليه ديگران حد را مى تواند اجرا کند.
د. يک روايت مى گويد : پس از بلوغ کودک او مى تواند در اموال خودتصرف کند.
ه. يک روايت مى گويد : کودک وقتى بالغ شد، مى تواند نسبت به ازدواج زمان کودکى خويش تصميم بگيرد.
و. يک روايت مى گويد : از زمان بلوغ کارهاى فرد ثبت مى گردد.

آراى فقيهان فقيهان در بيان آراى فقهى خود، به طور معمول در کتاب «الحجر» و گاه در کتاب الصلاة يا صوم يا زکات يا حج، يا تجارة يا نکاح يا حدود و قصاص و بسيار کم در جاهاى ديگر، به بحث بلوغ پرداخته اند که سعى مى شود آراى فقهاى معروف از ابتداى عصر غيبت، به گونه مختصر ذکر شود.
يادآوري :1. واژه بلوغ در آراى فقهى ياد شده در جدول زير، به معناى زمان واجب شدن کارهاى شرعى است.
2. فقيهان که چند نشانه براى بلوغ ياد کرده اند، هر نشانه را که زودتر واقع شد، نشانه شروع کارهاى واجب مى دانند.
نام فقيه ٍ تاريخ ٍ نام کتاب ٍ راى فقيه
شيخ صدوق ٍ م.381 ٍ مقنع و من لايحضر ٍ ازدواج دختر از نه سالگى رواست، در چهار مورد راى خويش را اين گونه بيان مى کند : دختر از 9 سالگى مى تواند با همسر خود ارتباط زناشويى داشته باشد.
رواياتى که دلالت بر جايز نبودن مى کنند، ارتباط زناشويى پيش از نه سال را مى گويند. (76)
روايات، واجب بودن روزه و پوشش را از زمان حيض به بعد، بيان کرده اند. (77)
شيخ مفيد ٍ م.413 مقنعه ٍ بيان مى کند : اگر مردى با دختر کم تر از نه سال آميزش کرد و او آسيب ديد، چه حکمى دارد؟ (78)
سن امکان حيض را 9 سالگى دانسته و عده طلاق نه ساله يا بيشتر را که با او آميزش شده، سه ماه ياد کرده است. (79)
از زمان وقوع حيض به بعد روزه واجب است. (80)
ابى الصلاح حلبى ٍ م.447 ٍ کافى ٍ آميزش با دختر، از نه سال به بعد جايز است. (81)
شيخ طوسى ٍ م.460 ٍ مبسوط ٍ بلوغ که شرط در واجب شدن کارهاى عبادى است، در دختر ده سال است. (82)
بلوغ دختر نه سالگى است و آميزش قبل از نه سال جايز نيست. (83)
سن بلوغ را در دختر و پسر پانزده سال بيان مى کند. (84)
ٍ ٍ خلاف ٍ بلوغ دختر نه سالگى است و آميزش پيش از نه سالگى جايز نيست. (85)
ٍ ٍ نهايه ٍ زمانى که دختر براى ازدواج خويش مى تواند تصميم بگيرد، نه سالگى است و آميزش با دختر کم تر از نه سال جايز نيست، حد بلوغ دختر نه سالگى است. (86)
ابن حمزه ٍ م.500 ٍ الوسيله ٍ دختر در نه سالگى بالغ مى شود و حيض نيز نشانه بلوغ است.
بلوغ دختر به حيض يا پايان پذيرفتن ده سال است و حاملگى نيز نشانه بلوغ است. (87)
سلاّر ٍ م.463 ٍ المراسم العلويه ٍ امکان حيض در نه سالگى است و آميزش از نه سال به بعد جايز است. (88)
ابن براج ٍ م.481 ٍ مهذبّ ٍ بلوغ دختر نه سالگى است. (89)
ابن زهره ٍ م.585 ٍ غنيه ٍ بلوغ دختر نه سالگى است. (90)
ابن ادريس ٍ م.598 ٍ سرائر ٍ بلوغ دختر، حيض يا حاملگى يا نه سالگى است و آميزش پيش از نه سال جايز نيست. بلوغ دختر به نه سالگى يا حيض يا حمل يا احتلام يا رويش موى خشن بر شرمگاه است. (91)
محقق حلى ٍ م.676 ٍ شرايع ٍ بلوغ دختر نه سالگى است. بلوغ شرعى در دختر، پايان پذيرفتن نه سال و آميزش در ده سالگى است. (92)
ٍ ٍ مختصر النافع ٍ بلوغ دختر نه سالگى است، يا از زمان خارج شدن مني، يا رويش موى خشن بر شرمگاه. (93)
ابن جنيد ٍ ٍ ٍ زمان رفع حجر دختر و زمان ازدواج او نه سالگى است. دخترى که نه سالش تمام شده، صغير به شمار نمى آيد. (94)
يحيى بن سعيد ٍ م.689 ٍ الجامع للشرائط ٍ بلوغ دختر نه سالگى است و نيز احتلام، حيض و حمل.
آميزش، پيش از نه سال جايز نيست. (95)
فاضل آبى ٍ م.690 ٍ کشف الرموز ٍ آميزش، پيش از نه سالگى دختر جايز نيست. (96)
علامه حلى م.726 ٍ ارشاد الاذهان ٍ بلوغ دختر نه سالگى يا خارج شدن منى يا رويش موى خشن بر شرمگاه است. (97)
ٍ ٍ تذکرة الفقهاء ٍ بلوغ دختر نه سالگى است. (98)
ٍ ٍ القوائد ٍ بلوغ دختر، نه سالگى است و حيض و حمل دلالت بر بلوغ در گذشته دارد. (99)
ٍ ٍ مختلف ٍ بلوغ دختر نه سالگي، يا احتلام، يا حمل، يا حيض، يا رويش موى خشن بر شرمگاه است.
آميزش از نه سال به بعد جايز است. (100)
ٍ ٍ تحرير الاحکام ٍ بلوغ دختر نه، يا ده سالگى و يا رويش موى خشن بر شرمگاه و يا احتلام است.
بلوغ دختر نه سالگي، يا حيض يا احتلام يا روييدن موى خشن بر شرمگاه است.
حيض و حمل دلالت بر بلوغ دارند. (101)
ابن غهد ٍ ٍ المهذب البارع ٍ در بلوغ دختر دو قول است : مشهور نه سال و قول ديگر ده سال. (102)
شهيد اول ٍ م.786 ٍ اللمعه ٍ بلوغ دختر که شرط واجب شدن عبادات است، احتلام، يا رويش موى خشن بر شرمگاه، يا نه سالگى است. (103)
شهيد ثانى ٍ م.965 ٍ مسالک ٍ بلوغ دختر، مشهور نه سالگى است ده سالگى هم نقل شده.
ٍ ٍ الروضة البهيه ٍ بلوغ دختر که شرط واجب شدن عبادات است، احتلام، يا رويش موى خشن بر شرمگاه يا برابر مشهور، پايان پذيرفتن نه سال قمرى است. (104)
فاضل سبزوارى ٍ م.1090 ٍ کفاية الاحکام ٍ بلوغ دختر به خارج شدن مني، رويش موى خشن بر شرمگاه و نه سالگى بنا بر قول مشهور است. (105)
فاضل ٍ هندى ٍ م.1137 ٍ کشف اللثام ٍ آميزش با دختر، پيش از نه سال حرام است. (106)
دخترى که نه ساله نشده کودک است. (107)
فاضل مقداد ٍ ٍ کنز العرفان ٍ بلوغ دختر نه سالگى است (در بحث ازدواج). (108)
شيخ يوسف بحرانى ٍ م.1186 ٍ حدائق ٍ بلوغ دختر در نه سالگى است و در نه سالگى کارهاى عبادى بر دختر واجب مى شود. (109)
محقق قمى ٍ ٍ الغنائم ٍ بلوغ دختر، نه سالگى است و در نه سالگى کارهاى عبادى بر دختر واجب مى شود. (110)
صاحب جواهر ٍ م.1266 ٍ جواهر الکلام ٍ بلوغ دختر پايان نه سالگى است، بنابر مشهور. (111)
شيخ انصارى ٍ م.1281 ٍ کتاب الصوم ٍ اقرب آن است که دختر با پايان يافتن نه سالگى بالغ مى گردد. (112)
فيض کاشانى ٍ ٍ مفاتيح الشرايع ٍ روزه در سيزده سالگى بر دختر واجب مى شود، مگر آن که پيش از آن حيض شود. حدود در پايان نه سالگى او اجرا مى شود. وصيت و عتق در ده سالگى او صحيح است. (113)
امام خمينى ٍ ٍ تحرير الوسيله ٍ بلوغ دختر به يکى از امور سه گانه شناخته مى شود : 1. رويش موى خشن بر شرمگاه 2.خارج شدن مني. 3. پايان نه سالگى . (114)
با بررسى آراى فقيهان روشن گرديد :
1. همگان سن را به عنوان حد بلوغ مطرح کرده اند. البته شيخ مفيدتنها در بحث واجب بودن روزه، زمان آن را وقوع حيض بيان کرده. شيخ صدوق نيز در دو کتاب خود، واجب شدن روزه و حجاب را از زمان حيض به بعد ياد کرده است.
2. شمارى افزون بر سن، حيض را نيز، به عنوان زمان بلوغ؛ يعنى زمان واجب شدن کارهاى عبادى و اجتماعى مطرح کرده اند، ولى گفته اند : خونى که دختر پيش از نه سالگى ببيند، خون حيض نيست. بنابراين، در همه دختران، نه سالگى زمان واجب شدن کارهاى عبادى و اجتماعى است، حال چه در همان نه سالگى حيض شوند، يا پس از آن. (فايده ذکر حيض در جايى است که سن فردى روشن نباشد.)
آنان که احتلام يا رويش موى خشن بر شرمگاه يا حمل را مطرح کرده اند، در صورت تقدم سن، نه سالگى دختر را زمان وجوب تکاليف دانسته اند.
3. سن واجب شدن کارهاى عبادى و اجتماعى را بر دختر، همه، نه سال بيان داشته اند، به جز شيخ طوسى و ابن حمزه که در برخى کتابهاى خويش، نه سال و در برخى ديگر ده سال را مطرح کرده اند و البته شيخ طوسى در مبسوط پانزده سال را هم بيان کرده است.
يکى از آقايان، دررساله عمليه خود، سيزده سال را در صورتى که نشانه حيض يا رويش موى خشن بر شرمگاه پيش از آن واقع نشده باشد، زمان واجب شدن تکاليف ذکر کرده است. (115)
4. فيض کاشانى نيز، راى خاصى دارد :
آن گونه که صاحب جواهر نيز بيان داشته، همه فقهاى شيعه و اهل سنت، يک زمان را زمان واجب شدن تکاليف دانسته اند و بين تکليفهاى گوناگون فرق قائل نشده اند. (116)
در اين موضوع، فيض کاشانى رايى جداگانه داشته، روزه را در سيزده سالگى يا زمان وقوع حيض قبل از سيزده سال و حدود را نه سالگي، واجب و وصيت و عتق را در ده سالگى جايز دانسته است.
يکى از آقايان، در معاملات (بيع، اجاره، وصيت، عتق، طلاق) ده سالگى را به شرط رشد فکري، در حدود شرعى و تعزيرات، رسيدن به حد زنانگى و در کارهاى عبادى (نماز، روزه، حج و...) سيزده سالگى يا حيض را زمان واجب شدن اين کارها دانسته است. (117)
5. مراجع تقليد زمان ما، همگي، نه سال را زمان واجب شدن همه تکاليف مى دانند. اين مراجع عبارتند از : آيات عظام : خميني، خويي، اراکي، نجفى مرعشي، گلپايگاني، صدر، خامنه اي، فاضل لنکراني، وحيد، شبيرى زنجاني، تبريزي، بهجت، مکارم و سيستاني. (118)

بررسى دليلهاى فقيهان (119) دليلهاى باورمندان به واجب شدن کارهاى عبادى و اجتماعى پس از پديد آمدن حيض :
1. آيه، در بيان بلوغ، سن را مطرح نکرده است و اگر سن نشانه بود، بايد ذکر مى شدزيرا واپس انداختن بيان از وقت نياز، نکوهيده و نادرست است.
2. آيه «نساءکم حرث لکم» مفيد اين معناست که تا وقتى به طور طبيعى شايستگى توليد فرزند در زنان نباشد، شايستگى ازدواج ندارند.
3. از پيامبر(ص) روايتى در مورد سن نداريم و به دليل نکوهيدگى واپس انداختن بيان از وقت نياز، اگر سن بلوغ تشريع دينى بود، بايد در زمان پيامبر(ص) بيان مى شد.
4. روايات بسيارى زمان حيض را به عنوان زمان واجب شدن پاره اى از تکاليف مطرح کرده اند.
5. رواياتى بلوغ را درپاره اى از تکاليف مطرح کرده اند.
6. رواياتى احتلام را به ميان آورده اند.
7. در روايات، سنهاى گوناگونى بيان شده است : 9، 10 و 13 پس ملاک، حيض است که سبت به افراد گوناگون، فرق مى کند.
8. قيد «ذلک انها تحيض» در روايت دوم از احاديث نه سال، نشانه اين است که ملاک حيض است و نه سن.
9. قيد «اذا تزوجت و دخل بها و لها تسع سنين» نشانه بر اين است که در 9 سال در حقيقت رشد جسمانى جهت ازدواج موردنظر بوده که با حيض اين رشد اثبات مى گردد.
10 . ترديد در روشن کردن سن درروايت امام باقر (ع) (حديث 7 از روايات 9 سال) نشانگر آن است که سن، از روى تعبد مطرح نيست : «لايدخل الجارية حتى ياتى لها تسع سنين او عشرة سنين.»
11. در رواياتى که روايى تصرف در مال، بر سن خاصى مترتب شده، به بيان روشن آيات، روايات و فتاواى فقها، براى تصرفات مالي، افزون بر بلوغ، رشد نيز لازم است، پس سن در شرايطى فرض شده که کودک رشيد شده است.
12. درموثقه عمار ساباطى (حديث 8 از روايات زمان وقوع حيض) برخلاف پرسش پرسش کننده، امام (ع) مى فرمايد : «وکذا الجارية عليها الحج اذا طمثت.»
13 بلوغ امرى تکوينى است، پس اماره آن هم بايد امرى تکوينى باشد که عادت ماهيانه است. اين مطلب با بيانى ديگر نقل شده :
«سلوک شارع در جعل احکام نسبت به موضوعات طبيعى خارجي، تعيين نشانه اى طبيعى است.»
و نيز بيان داشته اند :
«در مساله بلوغ، شارع نشانه هاى طبيعي، چون احتلام و رويش مو را مطرح کرده، پس اين امر که حيض، نشانه بلوغ باشد، چندان بعيد نيست.»
14. نشانه بلوغ بايد دائمى باشد، يا غالبى و روايات نه سال با واقعيت خارجى برابرى ندارد.
15. ازدواج امرى تعبدى نيست، زيرا پيش از نه سال هم براى ولى مشروع بوده است. ازدواج به عنوان امرى طبيعى و خارجى به معناى آمادگى جسمى براى ازدواج مطرح شده، پس نه سال نشانه حصول اين آمادگي؛ يعنى بلوغ مى باشد و اصل، بلوغ مى باشد نه سن.
16. از مستندات باورمندان به نه سال، شهرت است که در شهرت بايد توجه داشت، به دليل روايات معارض، روى گرداندن از مشهور زشت و نکوهيده نيست.
17. بعد از تعارض و تعادل يا تساقط دو دسته روايات، مرجع کتاب و سنت مى شود که قاعدگى و بلوغ نکاح را ميزان بلوغ معرفى کرده اند.
18. علماى شيعه پانزده سال را براى پسر و نه سال را براى دختر نمايانگر بلوغ دانسته اند در قانون مدنى جمهورى اسلامى ايران نيز، همين مطلب آمده است و اين براساس پاره اى از احاديث است، ولى ما از راه قانون تحول اجتهاد، با تحول زمان و شرايط ويژگيهاى موضوعات مى توانيم بگوييم : حاصل شدن بلوغ در نه سالگى براى دختران در زمان صدور روايات بود، نه دخترانى که در اين زمان هستند؛ زيرا دختران در روزگار معصومان به نشانه هاى بلوغ، که حيض و حمل باشد، در نه سالگى دست مى يافتند و بيش تر آنان در سن ياد شده عادت ماهانه مى شدند، پس مى توانيم بگوييم نه سالگى براى حاصل شدن بلوغ آنها موضوعيت ندارد، بلکه طريقيت دارد. در آن زمان که نه سال گفته شده، از باب تعيين مصداق بوده است. پس معيار وميزان براى پيدايش بلوغ، عادت ماهانه است، نه نه سالگي.
19. بسيارى بر اين باورند : علت آن که در روايات نه سالگى زمان بلوغ اعلام شده، آن است که درعربستان هوا گرم بوده و در مناطق گرمسير بلوغ جنسى زودتر واقع مى شود.
20. لازمه پذيرش نه سال، کنار گذاردن بسيارى از روايات است که در آن حيض بيان شده است.

دليلهاى واجب شدن کارهاى عبادى و اجتماعى دختران از 9 سالگي 1. بيش از بيست روايت که سند پاره اى صحيحه و پاره اى گمان به درستى آنها مى رود، دلالت دارند که دختران از نه سالگى بايد به عبادت بپردازند و مسؤول کارهايى که انجام مى دهند خواهند بود و قانون بر آنان جارى مى شود.
2. شهرت؛ با توجه به اين امر که مساله مورد نياز همگان بوده و مسلمانان در امر ازدواج، طلاق، دادوستد، ارث و... پى گير سن بلوغ دختران بوده اند، پس بى گمان از امام (ع) زياد پرسش مى شده و امام جواب مى فرموده؛ از اين روي، قول مشهور، برابر نظر معصوم بوده است و نمى توان پذيرفت معصومان (ع) در پاسخ پرسشهاى مکرر شيعيان، 13 سال يا زمان پديد آمدن حيض را هنگام واجب شدن کارهاى عبادى بيان کرده اند، ولى فقها همگى راى به خلاف آن داده اند.
3. در صورت ناسازگارى روايات، برابر امر : «خذ بما اشتهر بين اصحابک» مى بايست عمل کرد.
4. شمارى 9 سالگى را سن بلوغ دختران و زمان واجب شدن کارهاى عبادى دانسته اند و بر آن، ادعاى اجماع کرده اند، مانند : ابن ادريس در سرائر، صاحب جواهر، شيخ طوسى و ابن زهره. (120)
5. ما علم اجمالى به يکى از دو حجت داريم :
الف. يا اجماع فقها، بدون استناد به روايات تحقق يافته (اجماع بر 9 سال و يا دست کم اجماع بر اين که 13 سالگى سن بلوغ نيست يا اجماع بر جدا نبودن تکليفها) و خود به عنوان دليل کاشف و مستقل حجت است.
ب. يا روايات، مورد استناد فقها بوده که شهرت استناديه، سبب قوت اسناد روايات مى گردد.
6. دليلهاى تکليفها، فراگيرند و همه انسانها را در بر مى گيرند. دليلهاى دلالت کننده بر برداشته شدن قلم از کودک، کودکان را جدا کرده است. احاديث مى گويند در 9 سالگي، يتم و کودکى از بين مى رود.
7. روايت يزيد کناسى (حديث 21 از احاديث 9 سال) دلالت روشن بر اين مطلب دارد که 9 سال سن بلوغ دختر (در امر ازدواج و اقامه حدود) است، اگر دختر در اين سن خون حيض نديده باشد، روايت حمران (حديث 14 از احاديث 9 سال) نيز دلالت بر جايز بودن آميزش پس از نه سال و پيش از پديد آمدن حيض مى کند پس در اين دو روايت، به روشنى بيان شده که سن مطرح است، اگر چه دختر خون نديده باشد.
باورمندان به بلوغ دختر در 9 سالگي، راى افرادى را که دختران را از زمان پديد آمدن حيض مورد خطاب شارع مى دانند و بر آنان واجب مى دانند که به دستورهاى او گردن نهند، قبول ندارند و دليلهايى براى اين نظر بيان مى دارند :
1. زمان واجب شدن انجام دستورهاى خداوند بر افراد، يک زمان است و نمى توان بين زمان انجام دستورها، جدايى انداخت و هر دستورى را در زمان خاصى لازم دانست. اين مطلب برابر اجماع فقها بوده و هيچ يک از پيشينيان باورمند به جدايى نشده است. لسان روايات نيز مؤيد اين مطلب است و عنوان نوشته شدن حسنات و سيئات، يا ذهاب يتم يا وجوب فرائض در روايات، براى يک زمان، مطرح شده است؛ از اين روي، تمامى دستورهاى فردى و اجتماعى را در بر مى گيرند. عنوانهايى چون : جايز بودن آميزش و واجب بودن شمارى از کارهاى عبادى و اجراى حد در يک زمان نيز جهت تاکيدبر همان عنوانهاى کلى است.
2. در صورتى که سن را برداريم و زمان حيض را زمان واجب بودن دستورهاى شارع بدانيم، مواردى که دختران هرگز حيض نمى شوند، آيا هرگز دستورى بر عهده ندارند؟
3. در صورت واجب بودن انجام دستورها، در زمان وقوع حيض، آيا مواردى که دختران بلوغ ديررس دارند و کم هم نيست، دختر در سن بالا، مانند : 16 يا 17 سالگى مکلف مى گردد؟
4. به نظر مى رسد حکم به اجراى حد بر دختر 10 ساله اى که حيض شده و حکم به اجرا نکردن حد بر دختر 16 ساله اى که هنوز حيض نشده است، درست نباشد.
5. در صورت حذف سن و واجب بودن انجام دستورها هنگام وقوع حيض، در قانونهاى اجتماعي، بويژه در قانونهاى جزايي، جامعه، دچار گرفتاريهاى فراوان خواهد شد؛ زيرا راه آگاه شدن از حيض شخصى که قرار است بر اوحکم جارى شود، خود اوست و بى گمان هنگام حکم به اجراى حدود يا قصاص يا ديات، منکر حيض خود خواهند شد و ثابت کردن آن به وسيله ديگران بسيار مشکل است.
نکته : به دليل گرفتاريهاى موجود در حذف سن، ديده مى شود در قانونهاى همه کشورها، سن خاص در مباحث قانون جزا، حقوق مدنى و دادوستدها مطرح شده است. سن امرى است که ثابت کردن آن براى ديگران، بسيار آسان است.
عقيده مندان به نه سال در پاسخ دليلهاى گروهى که وقوع حيض را مطرح مى کنند، به ترتيب دليلهاى وارده چنين مى گويند :
1. اگر در آيات سنى براى بلوغ مطرح نشده است، دليل بر مدعاى مورد نظر نيست، چه بسا مسائلى که تمامى مسلمانان اتفاق بر وجوب آن دارند و از مسائل روشن و بى خدشه فقهى است، ولى در آيات قرآن برخلاف اين که زمان حاجت آنان بوده، ذکرى به ميان نيامده است و بيان مطلب به عهده پيامبر(ص) واگذار شده است؛ از اين روي، پيامبر(ص) با گفتار يا عمل خويش، آن موضوع را براى مسلمانان روشن مى فرمود. اگر در قرآن بارها امر به اقامه نماز شده است، آيا چگونگى گزاردن آن در اوقات پنجگانه نيز بيان شده؟ بى گمان عصر نزول آيات قرآن، زمان حاجت به بيان چگونگى اداى نماز بوده است. مسلمانان نيز هرگز ترديدى در سه رکعتى بودن نماز مغرب يا دو رکعت بودن نماز صبح نداشته و ندارند؛ چرا که پيامبر(ص) اين امر و امور بسيار ديگرى را در عمل و گفتار براى مسلمانان روشن فرموده است.
2. استثنا به آيه «نساءکم حرث لکم» نيز در اثبات مدعا فايده اى نخواهد داشت. آيه در مقام بيان مطلبى ديگر است و زمان روايى ازدواج را بيان نمى کند. برابر مدعاى اين گوينده، زمانى که زنان يائسه شده و ديگر تخمک گذارى نداشته و در نتيجه شايستگى توليد فرزند ندارند، همگى بايد طلاق داده شوند يا ازدواج آنان فسخ گردد! آيا چنين ادعايى را مى توان پذيرفت؟ افزون بر اين، روايات بسياري، نفى کننده ادعاى گوينده در تفسير آيه شريفه اند.
3. اين مطلب که از پيامبر(ص) روايتى در مورد سن نداريم نيز، دليل بر ادعاى ياد شده نيست. با گذرى اندک بر تاريخ تدوين و نيز نقل حديث و با توجه به بازدارى از نگارش احاديث پيامبر(ص) در ساليان مديد، روشن مى گردد که در موارد بسياري، بر خلاف آن که مسائلى مورد نياز مسلمانان بوده، حديثى از پيامبر(ص) به دست ما نرسيده است و همگان باور دارند : از پيامبر(ص) روايات بسيارى از بين رفته است. آنچه که ائمه (ع) بيان مى فرموده اند نيز، در حقيقت، چيزى جز احياى سنت نبوى نبوده است. هيچ يک از امامان معصوم (ع) بر آن نبوده که شريعتى جديد پديد آورد و تنها شريعت محمدى را روشن مى فرموده اند.
از اين روي، بيش از بيست روايت از امامان (ع) که سن 9 سال را مطرح مى کند، در تفسير همان شريعت رسول الله(ص) آمده است.
شيعه به دليل ديدگاه کلامى خويش درباره علم و عصمت ائمه(ص) و جايگاه امامت و وظيفه امت نسبت به امام، هرگز در قوانين، به کتاب خدا و کلام پيامبر(ص) که در دسترس باقى مانده بسنده نمى کند؛ از اين روى مستند بيش تر احکام فقهى روايات وارده از امام باقر و امام صادق (ع) است که در عصرى مى زيستند که امکان روشن گرى اسلام ناب محمدي(ص) وجود داشته است. اگر بنابر آن باشد که روايات اين دو امام، اگر توسط امامان پيش از ايشان به دست ما نرسيده قابل عمل نباشد، مى بايست قائل به تعطيل بيش تر احکام فقهى شد.
4. هر چند رواياتى زمان حيض را در انجام دستورهاى شرعى مطرح کرده، ولى بايد توجه داشت که :
الف. در مجموعه اين روايات، تنها زمان واجب بودن روزه، حجاب و پوشش و ج بستگى به حيض دارد و درحديثى نيز حد بر دخترى که دست به دزدى زده و هنوز حيض نمى شده اجرا نگرديده، ولى ديگر کارهاى شرعى و انجام ديگر دستورها، بستگى به حيض شدن دخترندارند و در بين فقهاى پيشين نيز، اجماع بر جدا نبودن زمان واجب شدن دستورهاى شرعى بوده است. از طرفى در روايات نه سال نيز، بارها زمان وجوب همه تکليفها (با عنوان زمان نوشته شدن خوبيها و بديها و زمان پايان پذيرفتن کودکي، حد بلوغ دختر، زمان واجب شدن دستورهاى شرعي) نه سالگى دختر مطرح شده است.
ب. قرينه «ذلک انها تحيض لتسع سنين»، در حديث 2 از احاديث نه سال، بيان مى دارد که دستورهاى شرعى براى دختر از نه سالگى واجب مى شود و نه سالگى زمان امکان حيض است احاديث ديگرى نيز بيان مى داشت : نه سالگى سن امکان حيض است و پيش از آن «سن من تحيض» (سن امکان حيض) نيست و اين همان مطلبى است که امروزه نيز متخصصان علم پزشکى بيان مى دارند : زمان حيض دختر در جهان (و نه در منطقه خاص جغرافيايي) از نه سالگى تا 16 سالگى است و اگر پيش از نه سالگى چنين پديده اى رخ داد، به معناى بلوغ زودرس است و از نظر علم پزشکى به منزله نوعى بيمارى است.
ج. رواياتى نيز به روشنى دلالت بر اين امر داشت که در برخى تکليفها، سن 9 سال ملاک است، حتى اگر دختر حيض نشده باشد.
5. مراد از رواياتى که بلوغ را در پاره اى از تکليفها مطرح مى کنند، به نشانه روايات ديگر مشخص مى گردد. در روايت، به روشنى حد بلوغ دختر 9 سال مطرح شده است.
6. همان گونه که بيان شد به نظر مى رسد به دليل احتلام در دختران و نيز به دليل رويارويى که بين حيض و احتلام در متن پاره اى از روايات بحث احتلام آمده، مراد از حلم در روايات، احتلام در پسران باشد. افزون بر آن، بحثى وجود دارد که آيا احتلام در دختران پيش از ازدواج واقع مى شود يا خير و اگر واقع مى شود، چگونه است؟
7. شمارى گوناگون بيان شدن سن (9، 10، 13) در روايات را دليل بر مدعاى خود گرفته اند :
الف. اگر ملاک حيض بود، چرا سن مطرح شده است؟
ب. مگر امامان (ع) عالم به تغيير زمان حيض در مکانها و زمانهاى گوناگون و... نبودند؟ چرا در پاسخ در همه موارد، نمى فرمودند : «اذا حاضت» و با توجه به اين که مى دانستند، کلام ايشان براى همه شيعيان در همه عصرها حجت به شمار مى آيد، چرا سن خاص را مطرح کرده اند؟ اين مساله امرى روشن است که حتى در بين دختران يک شهر و يک فاميل، زمان پديدارى حيض، گوناگون است. و مردان عادى با علم معمولى خويش، اين نکته را مى دانند، چه رسد به امام معصوم.
8. شمارى قيد «ذلک انها تحيض لتسع سنين» را قرينه بر اين مساله گرفته اند که حيض، ملاک است، نه سن. به نظر مى رسد : اين استدلال منطقى نباشد؛ زيرا مراد از اين روايت اين است که نه سالگى زمانى است که امکان پديدآمدن حيض وجود دارد؛ از اين روى از همان زمان که امکان حيض شدن دختر وجود دارد، مى بايست دختران به دستورهاى شرعي، جامه عمل پوشند. روايت امام صادق (ع) : «اذا کمل لها تسع سنين امکن حيضها.» (121)
و نيز حديث 10 از احاديث نه سال : «ما لم تبلغ تسع سنين فانها لاتحيض و مثلها لاتحيض» اين مطلب را تاييد مى کنند.
9. قيد «اذا تزوجت و دخل لها تسع سنين» نيز قرينه بر مدعا نيست؛ زيرا ده روايت از احاديث نه سال، زمان روا بودن آميزش را نه سال بيان کرده است. پس در خود روايات مراد از «اذا تزوجت و دخل بها» روشن شده که نه سالگى است.
10. ترديد در روشن ساختن سن نيز تاييد سخن نيست. صاحب جواهر مى نويسد : ترديد از راوى است (122) و صاحب وسائل نيز زيادى را به شيخ طوسى نسبت داده است. (123)
11. اين که در پاره اى از روايات جايز بودن دست يازى بر مال، بر سن خاص مترتب شده، حال آن که بى گمان رشد نيز لازم است، ثابت نمى کند که سن در شرايطى فرض شده که کودک رشيد گرديده است؛ زيرا در اين احاديث يکى از شرايط تصرف مالى که بلوغ سنى باشد، ذکر شده و در ديگر روايتها شرطهاى ديگر بيان شده است.
12. شمارى مى گويند : براى موضوع خارجى طبيعي، مانند : بلوغ، بايد نشانه طبيعى وجود داشته باشد.
در جواب گفته اند : با توجه به اين که در روايات بسياري، سن خاص مطرح شده، روشن مى گردد که واجب بودن تکليف بستگى به بلوغ جنسى ندارد (تا نشانه آن هم تکوينى باشد) و بايد توجه داشت که واژه بلوغ در کلام فقها، به معناى ابتداى زمان واجب شدن انجام دستورهاى شرعى است، حال آن که واژه بلوغ در کلام پزشکان و... به معناى زمان ظهور علائم ثانويه جنسى است. در حقيقت، اين لفظ با دو معناى گونه گون به کار مى رود. اگر در روايات بيان شده بود که نماز بر دختر بالغ واجب مى شود، مى توان گفت : بلوغ دختر را بايد از راه حيض يا... بازشناخت، ولى در روايات از ابتدا، واجب شدن انجام دستورهاى شرعى بر دختر در سن خاص مطرح شده است. افزون بر اين، به طور معمول، واژه بلوغ در روايات به معناى بلوغ جنسى به کار نمى رفته، بلکه به معناى رسيدن به مرز واجب شدن انجام دستورهاى شرعى مطرح مى شده، از جمله در روايت اول که آمده : «حد بلوغ المراة تسع سنين» در رواياتى که آمده : «پايان کودکى دختر 9 سال است» نيز، به همين مطلب اشاره شده است. (124)
اين نکته درخور توجه است : بلوغ در روايات، به معناى رسيدن است و نشانه اى که پديدار مى شده، مى رسانده که مراد از بلوغ، بلوغ چه امرى است. در مثل، بلوغ نکاح رسيدن به حد ازدواج يا بلوغ حلم به معناى رسيدن به حد احتلام يا... است.
13. در طرح اين امر که نشانه بلوغ بايد هميشگى يا غالبى باشد، بايد گفت : با توجه به مطالب ياد شده در بالا نمى توان ادعا کرد روايات 9 سال، چون با واقعيت خارجى برابرى ندارند، درخور پذيرش نيستند، بويژه اگر بلوغ جنسى نيز، مد نظر باشد، نه سال به طور کامل درخور پذيرش هستند، نه از جهت هميشگي، يا غالبى بودن نشانه بلوغ، بلکه از جهت ابتداى زمان امکان بلوغ جنسي.
14. در جواب دليل پانزدهم اشاره به رواياتى مى شود که تزويج به معناى آميزش مطرح شده و نه عقد نکاح و روشن است که هر چند عقد نکاح پيش از نه سال نيز جايز است، ولى آميزش از نه سال به بعد رواست.
15. به نظر مى رسد اصلى ترين موضوع درخور بحث نحوه برخورد با روايات است. باورمندان به نه سال بين روايات جمع کرده اند بدين گونه : سن واجب شدن دستورها و آيينهاى شرعي، نه سال است که در همين زمان، حيض نيز امکان دارد پديد آيد. روايات ده سال نيز، به معناى پايان نه سال و شروع ده سالگى است. آنان تنها روايات 13 سال را نپذيرفته اند به اين دليل که :
الف. ضعف در سند وجود دارد، به دليل وجود عمار ساباطى در سلسله روات اين حديث که روايات نادر در فقه دارد (125) و نيز احمدبن که فطحى مذهب بوده است.
ب. در اين روايات سن واجب شدن انجام دستورهاى شرعى براى پسران 13 سال ياد شده که مخالف اجماع همه فقيهان شيعه و نيز همه مسلمانان است.
ج. در اين احاديث سن واجب شدن انجام دستورها و آيينهاى شرعى براى دختران و پسران يکسان ياد شده که مخالف اجماع فقيهان است.
د. در تعارض بين روايات 9 و 13، روايت 13 سال نادر است و امام صادق (ع) به عمربن حنظله فرمودند : «ويترک الشاذ الذى ليس بمشهور عند اصحابک.»
اين گروه شهرت را نيز، برترى دهند و تاييدکننده نظر خويش دانسته اند (دليلهاى 3 و 5 ياد شده در نه سال).
باورمندان به واجب بودن انجام دستورهاى شرعى از زمان وقوع حيض، بين روايات بدين گونه جمع کرده اند : در رواياتى که سن مطرح شده سن موضوعيت ندارد، بلکه طريقيت دارد؛ بنابراين، يک گروه، احاديث را ناسازگار نيافته و گروه ديگر در هنگام ناسازگارى روايات، برترى دهنده اى يافته اند؛ از اين روي، هيچ يک به ساقط شدن اين دو گروه از روايات نظر نداده اند.
16 و 17. آنان که بيان سن نه را در کلام معصوم به دليل بلوغ دختران در آن زمان و در عربستان مى دانند، لازم است به نکاتى چند توجه کنند :
الف. ائمه (ع) علم به تغيير زمان حيض دختران درهمان عصر به نسبت مکانها و شرايط مختلف داشته اند. بسيارى از پرسش کنندگان از امام صادق يا امام باقر (ع) در همان عصر نيز اهل خراسان، ري، قم و... بوده اندکه منطقه آنها از منطقه هاى گرمسير به شمار نمى آمده اند.
ب. با توجه با اين که عوامل چندى چون نوع تغذيه، بهداشت، ارث و... در زمان پديدآمدن حيض تاثير دارند. بى گمان امام (ع) به دليل اين که فرد اهل عربستان است، سن 9 سال را مطرح نمى کند؛ چرا که يقين دارد دختران عربستان نيز در سنهاى گوناگونى حيض مى شوند. روايات «فى سن من تحيض» نيز بيانگر علم امام (ع) است که شمارى از دختران در سنى که بايد حائض شوند قرار گرفته اند، ولى هنوز خون حيض نديده اند.
ج. آمارى که از زمان حيض سه نسل پشت سر هم (مادربزرگها، مادرها، دخترها) در ايران گرفته شده نشان داده است که با گذشت زمان، زمان حيض دختران پايين تر مى آيد، نه اين که بالاتر رود. در کشورهاى اروپايى نيز، بعضى پژوهشگران ابراز داشته اند : در چند دهه اخير هر ده سال دخترها حدود 3 تا 4 ماه زودتر از سنهايى که پيش از اين بالغ مى شدند، به بلوغ مى رسند؛ زيرا هميشه چگونگى تغذيه افراد و بهداشت آنان رو به بهبود بوده است و نيز عوامل محرک جنسى از قبيل عکس، کتاب، فيلم و... بيش تر شده است. حال بايد گفت : به چه دليل مى توان ثابت کرد که در عصر ائمه (ع) همه، يا بيش تر دختران در نه سالگى حيض مى شده اند و اکنون در سنهاى بالاتر؟