گويا مساله ارث (يعنى اينکه بعضى از زنده ها اموال مردگان را تصاحب کنند) از قديم ترين سنت هائى باشد که در مجتمع بشرى باب شده است، و اين معنا در توان مدارک موجود تاريخى نيست، که نقطه آغاز آن را معين کند، تاريخ هيچ امت و ملتي، به آن دست نيافته است، ليکن علاوه بر اينکه ارث بردن رسم بوده طبيعت امر هم همان را اقتضا دارد، چون اگر طبيعت انسان اجتماعى را مورد دقت قرار دهيم، خواهيم دانست که مال و مخصوصا مال بى صاحب چيزى است که انسان طبيعتا خواستار آن بوده و علاقمند است آن مال را در حوائج خود صرف کند، و اين حيازت مال، مخصوصا مالى که هيچ مانعى از حيازت آن نيست جزء عادات اوليه و قديمه بشر است.
و نيز دقت در وضع طبيعى بشر ما را به اين حقيقت رهنمون مى شود، که بشر از روزى که به تشکيل اجتماع دست زده چه اجتماع مدنى و چه جنگلى هيچگاه بى نياز از اعتبار قرب و ولايت نبوده،امنظور ما از قرب و ولايت چيزى است که از اعتبار اقربيت و اولويت نتيجه گيرى مى شود) ساده تر بگويم که از قديم ترين دوره ها بشر بعضى افراد را بخود نزديکتر و دوست تر از ديگران مى دانسته، و اين احساس و اعتبار بوده که او را وادار مى کرده، اجتماع کوچک و بزرگ و بزرگتر يعنى بيت - خانواده - و بطن - دودمان - و عشيره و قبيله - و امثال آن را تشکيل دهد، و بنا بر اين در مجتمع بشرى هيچ چاره اى از نزديکى بعضى افراد به بعض ديگر نيست، و نه در دورترين دوران بشر و نه در امروز نمى توان انکار کرد که فرزند نسبت به پدرش نزديک تر از ديگران است، و همچنين ارحام او بخاطر رحم، و دوستان او بخاطر صداقت، و برده او بخاطر مولويت، و همسرش بخاطر همسري، و رئيس به مرئوسش و حتى قوى به ضعيفش ارتباطى بيشتر دارد هر چند که مجتمعات در تشخيص اين معنا اختلاف دارند، اختلافى که شايد نتوان آنرا ضبط کرد.
و لازمه اين دو امر اين است که مساله ارث نيز از قديم ترين عهدهاى اجتماعى باشد.

تحول تدريجى ارث اين سنت مانند ساير سنت هاى جاريه در مجتمعات بشرى همواره رو به تحول و تغيير بوده و دست تطور و تکامل آن را بازيچه خود کرده است، چيزى که هست از آنجائى که اين تحول در مجتمعات همجى و جنگلى نظام درستى نداشته، بدست آوردن تحول منظم آن از تاريخ زندگى آنان بطورى که انسان به تحقيق خود وثوق و اطمينان پيدا کند ممکن نيست، و کارى است بس مشکل.
آن مقدارى که از وضع زندگى آنان براى انسان يقينى است، اين است که در آن مجتمعات زنان و افراد ناتوان از ارث محروم بوده اند، و ارث در بين اقرباى ميت مخصوص اقويا بوده، و اين علتى جز اين نداشته که مردم آن دوره ها با زنان و بردگان و اطفال صغير و ساير طبقات ضعيف اجتماع معامله حيوان مى کردند، و آنها را مانند حيوانات مسخر خود و اسباب وسائل زندگى خود مى دانستند، عينا مانند اثاث خانه و بيل و کلنگشان، تنها بخاطر سودى که از آنها مى بردند به مقدار آن سود براى آنها ارزش قائل بودند و همانطور که انسان از بيل و کلنگ خود استفاده مى کند ولى بيل و کلنگ از انسان استفاده نمى کند، افراد ضعيف نامبرده نيز چنين وضعى را داشتند، انسانها از وجود آنها استفاده مى کردند ولى آنان از انسان استفاده نمى کردند، و از حقوق اجتماعى که مخصوص انسانها است بى بهره بودند.
و با اين حال تشخيص اينکه قوى در اين باب چه کسى است؟مختلف بود، و زمان به زمان فرق مى کرد، مثلا در برهه اى از زمان مصداق قوى و برنده ارث رئيس طايفه و رئيس ايل بود، و زمانى ديگر ارث را مخصوص رئيس خانه، و برهه اى خاص شجاع ترين و خشن ترين قوم بود، و اين دگرگونگى تدريجى باعث مى شد که جوهره ارث نيز دگرگونگى جوهرى يابد.
و چون اين سنت هاى جاريه نمى توانست خواسته و قريحه فطرت بشر را تضمين کند، يعنى سعادت او را ضمانت نمايد، قهرا دستخوش تغييرها و دگرگونى ها گرديد، حتى اين سنت در ملل متمدنى که قوانين در بينشان حاکم بوده است، و يا حداقل سنت هائى معتاد و ملى در بينشان حکم قانون را داشته، از اين دگرگونگى دور نمانده است، نظير قوانين جارى در روم و يونان و هيچ قانون ارثى که تا به امروز بين امتها داير بوده به قدر قانون ارث اسلام عمر نکرده، قانون ارثى اسلام از اولين روزى که ظهور يافت تا به امروز که نزديک چهارده قرن است عمر کرده است.

وراثت در بين امتهاى متمدن : (محروميت زنان و فرزندان صغير از ارث) يکى از مختصات اجتماعى امت روم اين است که روميها براى بيت - دودمان - بخودى خود استقلال مدنى قائل بودند، استقلالى که بيت را از مجتمع عمومى جدا مى ساخت و او و افراد او را از نفوذ حکومت در بسيارى از احکامش حفظ مى کرد ساده تر بگويم آنچنان براى بيت استقلال قائل بودند که حکومت حاکم بر اجتماع نمى توانست بسيارى از احکام که مربوط به حقوق اجتماعى بود در مورد افراد آن بيت اجرا کند بلکه به اعتقاد روميان بيت خودش در امر و نهى و جزا و عقوبت و امثال آن مستقل بود.
و رب بيت (رئيس دودمان) ، معبود اهل خود يعنى زن و فرزند و بردگان خودش بود، و تنها او بود که مى توانست مالک باشد و مادام که او زنده بود غير او کسى حق مالکيت نداشت، و نيز او ولى اهل بيت خود، و قيم در امور آنان بود و اختيارش بطور مطلق در آنان نافذ بود، و خود او که گفتيم معبود خانواده خويش بود، خودش رب البيت سابق را مى پرستيد، و اگر اين خانواده مالى مى داشتند، بعد از مردنشان تنها رئيس بيت وارث آنها مى شد، مثلا اگر فرزند اين خانواده با اجازه رب البيت مالى بدست آورده، و سپس از دنيا مى رفت، و يا دخترى از خانواده از راه ازدواج - البته با اجازه رب البيت - مالى را بدست آورده بود، و از دنيا مى رفت و يا يکى از اقارب مالى به همان طور که گفتيم اکتساب مى کرد و بعد مى مرد، همه اين اموال به ارث به رب البيت مى رسيد، چون مقتضاى ربوبيت و مالکيت مطلق او همين بود که بيت و اهل بيت و مال بيت را مالک شود.
و چون رب البيت از دنيا مى رفت يکى از پسران و يا برادرانش کسى که اهليت ربوبيت را مى داشت و ساير فرزندان او را به وراثت مى شناختند وارث او مى شد، و اختيار همه فرزندان را بدست مى گرفت، مگر آنکه يکى از فرزندان ازدواج مى کرد، و از بيت جدا مى شد، و بيتى جديد را تاسيس مى کرد، که در اينصورت او رب بيت جديد مى شد، و اگر همه در بيت پدر باقى مى ماندند نسبتشان به وارث که مثلا يکى از برادران ايشان بود همان نسبتى بود که با پدر داشتند، يعنى همگى تحت قيمومت و ولايت مطلقه برادر قرار مى گرفتند.
و همچنين گاه مى شد که پسر خوانده رب البيت وارث او مى شد، چون پسر خواندن يعنى کودکى بيگانه را پسر خود ناميدن رسمى بود داير در بين مردم آن روز، همچنان که در بين عرب جاهليت اين رسم رواج داشت و اما زنان يعنى همسر رب البيت، و دخترانش و مادرش، به هيچ وجه ارث او را نمى بردند، و اين بدان جهت بود که نمى خواستند اموال بيت به خانه بيگانگان يعنى داماد بيت منتقل شود، و اصولا اين انتقال را قبول نداشتند، يعنى جواز انتقال ثروت از بيتى به بيت ديگر را قائل نبودند.
و شايد اين همان مطلبى است که چه بسا بعضى از دانشمندان گفته اند : روميان قائل به ملکيت اشتراکى و اجتماعى بودند و ملکيت فردى را معتبر نمى دانستند و من خيال مى کنم منشا اين نقل همان باشد که ما گفتيم، نه ملکيت اشتراکي، چون اقوام همجى و متوحش هم از قديم ترين زمانها با اشتراک ضديت داشتند، يعنى نمى گذاشتند طوائفى ديگر صحرانشين در چراگاه و زمين هاى آباد و سر سبز آنان با ايشان شرکت داشته باشند، و از آنها تا پاى جان حمايت مى کردند، و در دفاع از آنها با کسانى که طمع به آنها بسته بودند مى جنگيدند، و اين نوع ملکيت نوعى عمومى و اجتماعى بود که مالک در آن شخص معينى نبود، بلکه هيات اجتماعى بود.
و البته اين ملکيت منافاتى با اين معنا نداشت که هر فردى از مجتمع نيز مالک قسمتى از اين ملک عمومى باشد و آن را به خود اختصاص داده باشد.
و اين نوع ملکيت نوعى است صحيح و معتبر، چيزى که هست اقوام وحشى نامبرده نمى توانستند آنطور که بايد و بطور صحيح امر آن را تعديل نموده، به وجه بهترى از آن سود بگيرند، اسلام نيز آن را به بيانى که در سابق گذشت محترم شمرده است.
و در قرآن کريم فرموده :
"خلق لکم ما فى الارض جميعا"(1)
پس مجتمع انسانى در صورتى که مجتمعى اسلامى باشد، و در تحت ذمه اسلام قرار داشته باشد مالک ثروت زمين است، البته مالک به آن معنايى که گذشت، و در مرحله اى پائين تر مجتمع اسلامى مالک ثروتى است که در دست دارد و به همين جهت اسلام ارث بردن کافر از مسلمان را جايز نمى داند.
و براى اين نظريه آثار نمونه هايى در پاره اى از ملت هاى حاضر دنيا هست، مى بينيم که به اجانب اجازه نمى دهند اراضى و اموال غير منقوله وطنشان، و امثال آن را تملک کنند.
و از همين که در روم قديم بيت براى خود استقلال و تماميتى داشت، اين عادتى که گفتيم در طوائف و ممالک مستقل جارى بود، در آنان نيز جريان يافت.
و نتيجه استقرار اين عادت و يا بگو اين سنت در بيوت روم، بضميمه اين سنت که با محارم خود ازدواج نمى کردند، باعث شد که قرابت در بين آنان دو جور بشود، يک قسم از قرابت خويشاوندى طبيعي، که ملاک آن اشتراک در خون بود و همين باعث مى شد ازدواج در بين محارم ممنوع، و در غير محارم جايز باشد، و دوم قرابت رسمى و قانوني، که لازمه اش ارث بردن و نفقه و ولديت و غيره و عدم اينها بود.
در نتيجه فرزندان نسبت به رب البيت و در بين خود، هم قرابت طبيعى داشتند، و هم قرابت رسمي، و اما زنان تنها قرابت طبيعى داشتند نه رسمي، به همين جهت زن از پدر خود و نيز از فرزند و برادر و شوهر و از هيچ کس ديگر ارث نمى برد، اين بود سنت روم قديم.
و اما يونان در قديم وضعش در مورد خانواده ها و بيوت و تشکل آن چيزى نزديک به وضع روم قديم بود، و ارث در بين آنان تنها به اولاد ذکور آنهم به بزرگترشان منتقل مى شد، و زنان همگى از ارث محروم بودند، چه همسر ميت و چه دختر و چه خواهرش، و نيز در بين يونانيان فرزندان خردسال و ساير خردسالان ارث نمى بردند، اما از يک جهت نيز شبيه به روميان بودند، و آن اين بود که براى ارث دادن به فرزندان خرد سال و هر کس ديگرى که دوستش مى داشتند چه همسران ميت و چه دختران و خواهرانش چه اينکه ارث کم باشد و يا زياد بحيله هاى گوناگونى متشبث مى شدند، مثلا با وصيت و امثال آن راه را براى اين خلاف رسم هموار مى کردند، که انشاء الله در بحثى که در باب وصيت داريم راجع به اين مساله باز صحبت خواهيم کرد.
و اما در هند و مصر و چين مساله محروميت زنان از ارث بطور مطلق، و محروميت فرزندان خردسال و يا بقاى آنان در تحت ولايت و قيمومت تقريبا نزديک به همان سنتى بوده که در روم و يونان جارى بوده است.
و اما ايران (فرس) ، ايشان اولا نکاح با محارم يعنى خواهر و امثال خواهر را جايز مى دانستند، و نيز همانطور که در سابق گذشت تعدد زوجات را نيز قانونى مى دانستند، و نيز فرزند گرفتن يعنى فرزند ديگران را فرزند خود خواندن در بينشان معمول بوده و گاه مى شد که محبوبترين زنان در نظر شوهر حکم پسر را به خود مى گرفت، يعنى شوهر مى گفت اين خانم پسر من است، و در نتيجه مانند يک پسر واقعى و يک پسر خوانده از شوهرش ارث مى برد، و اما بقيه زنان ميت و همچنين دخترانى که از او شوهر رفته بودند ارث نمى بردند، چون بيم آن داشتند که مال مربوط به خانواده و بيت به خارج بيت منتقل شود، و اما دخترانى که هنوز شوهر نرفته بودند نصف سهم پسران ارث مى بردند، در نتيجه زنان ميت اگر جوان بودند و احتمال اينکه بعد از شوهر متوفى شوهر ديگر اختيار کنند، در آنان مى رفت - و نيز دخترانى که به شوهر رفته بودند از ارث محروم بودند، و اما همسر سالخورده - که بعد از مرگ شوهر اميد شوهر کردن در او نبود - و نيز پسر خوانده و دخترى که شوهر نرفته بود رزقى از مال رب البيت مى بردند.
و اما عرب؟مردم عرب، زنان را بطور مطلق از ارث محروم مى دانستند، و پسران خردسال را نيز، و اما ارشد اولاد اگر چنانچه مرد کار زار بود، و مى توانست از حريم قبيله و عشيره دفاع کند ارث مى برد، و گرنه ارث به او هم نمى رسيد، بلکه به خويشاوندان دورتر ميت مى رسيد (و خلاصه ارث از نظر عرب مخصوص کسى بود که بتواند در مواقع جنگ دشمن را تار و مار کند) .
اين بود حال دنيا در روزگارى که آيات ارث نازل مى شد، و بسيارى از مورخين، آنها که آداب و رسوم ملل را نوشته اند، و نيز آنها که سفرنامه اى نگاشته اند، و يا کتابى در حقوق تدوين کرده اند، و يا نوشته هائى ديگر نظير اينها به رشته تحرير در آورده اند، مطالبى را که ما از نظر شما گذرانديم يادآور شده اند، و اگر خواننده عزيز بخواهد بر جزئيات بيشتر آن آگهى يابد مى تواند به همين کتابها مراجعه نمايد.
از تمامى آنچه که گذشت اين معنا بطور خلاصه به دست آمد، که در روزهاى نزول قرآن محروميت زنان از ارث سنتى بوده که در همه دنيا و اقوام و ملل دنيا جارى بوده و زن به عنوان اينکه همسر است يا مادر است يا دختر و يا خواهر ارث نمى برده، و اگر استثناء به زنى چيزى از مال را مى داده اند به عناوين مختلف ديگر بوده، و نيز اين سنت که اطفال صغار و ايتام را ارث ندهند مگر در بعضى موارد به عنوان ولديت و قيمومت هميشگي، در همه جا مرسوم بوده است.

در چنين جوى اسلام چه کرد؟ در سابق مکرر گذشت که اسلام ريشه و اساس حقيقى و درست احکام و قوانين بشرى را فطرت بشر مى داند، فطرتى که همه بشر بر آن خلق شده اند، چون خلقت خدا تبديل پذير نيست، و خداى تعالى بر اساس اين ديدگاه پايه مساله ارث را، رحم قرار داده، که آن خود نيز فطرت و خلقت ثابت است، به اين معنا که ارث بردن پسرخواندگان را لغو نموده، مى فرمايد :
"و ما جعل ادعياءکم ابناءکم ذلکم قولکم بافواهکم، و الله يقول الحق و هو يهدى السبيل، ادعوهم لابائهم هو اقسط عند الله، فان لم تعلموا آباءهم فاخوانکم فى الدين و مواليکم"(2) .
اسلام پس از آنکه زير بناى مساله ارث را رحم و خون قرار داد، مساله وصيت را از تحت اين عنوان خارج ساخته عنوانى مستقل به آن بخشيد عنوانى که به وسيله آن اموال به ديگران يعنى بغير ارحام نيز برسد، و ديگران از مال اجانب بهرمند شوند، هر چند که در پاره اى اصطلاحات عرفى بهرمندى و مالکيت از ناحيه وصيت، هم ارث ناميده شود ليکن بايد دانست که اين نامگذارى دو واقعيت را يکى نمى کند، و اختلاف ارث و وصيت تنها از ناحيه نامگذارى نيست، بلکه هر يک از آن دو ملاکى جداگانه و ريشه اى فطرى مستقل دارد، ملاک ارث رحم است که خواست متوفى در بود و نبود او به هيچ وجه دخالت ندارد، او چه بخواهد و چه نخواهد پسرش پسر او است، و خواهرش خواهر و عمويش عمو و همچنين...و اما ملاک وصيت خواست متوفى است، او است که مى تواند اراده کند که بعد از مرگش فلان مال را به هفت پشت بيگانه اش بدهند، چون خواست صاحب مال محترم است پس اگر احيانا ارث و وصيت را داخل هم کنند به اولى وصيت و به دومى ارث اطلاق کنند صرف لفظ و نامگذارى است.
و اما آن چيزى که مردم و مثلا روميان قديم ارث مى خواندند اعتبارشان در سنت ارث نه رحم بود و نه اراده متوفى بلکه حقيقت امر اين بود که آنها زيربنا و ملاک ارث را نفوذ خواست متوفى و احترام به اراده او قرار داده بودند، و متوفى مى خواست اموالش در بيتش بماند، و بعد از مرگش محبوب ترين افراد آن اموال را سرپرستى کند،احال چه اينکه رحم او باشد و چه نباشد) پس بهر حال ارث از نظر آنان مبتنى بر احترام اراده بوده چون اگر مبتنى بر اصل خون و رحم بود بايد بسيارى از محرومين از مال ميت بهرمند مى شدند، و بسيارى از بهرمندان محروم مى گشتند.
اسلام پس از جدا سازى دو ملاک رحم و اراده از يکديگر، به مساله ارث پرداخت، و در اين مساله دو اصل اساسى را معيار قرار داد.
اول اصل رحم يعنى عنصرى که مشترک است بين انسان و خويشاوندانش، که در اين عنصر فرقى بين نر و ماده و کوچک و بزرگش نيست، هر چند که در بين آنان تقدم و تاخر هست، يعنى با بودن طبقه اول نوبت به طبقه دوم نمى رسد، آنکه مقدم است، مانع ارث بردن مؤخر مى شود، چون هر چند همه از اقرباى ميتند، ولى نزديک داريم و نزديکتر، دور داريم و دورتر، نزديک بى واسطه داريم، و نزديک با واسطه، واسطه هم دو جور است، واسطه کم و واسطه هاى زياد.
بنا بر اين، اصل مورد بحث اقتضا مى کند که عموم افرادى که با ميت خويشاوندى و اشتراک در خون دارند مانند فرزند و برادر و عمو و امثال آنان با رعايت تقدم و تاخر از ميت ارث ببرند.
و اصل اختلاف مرد و زن انسان نحوه وجود قريحه هاى آن دو است، قريحه هائى که از اختلاف آن دو و از تجهيز آفرينش آن دو ناشى مى شود، مرد مجهز به جهازهائى است، و زن مجهز به جهازهائى ديگر، مرد مجهز است به تعقل و زن به احساسات، پس مرد به حسب طبعش انسانى است تعقلي، همچنانکه زن به حسب طبعش انسانى است عاطفي، و مظهر عواطف و احساسات لطيف و رقيق، و اين تفاوت در زندگى آن دو اثر روشنى دارد، يعنى مرد را در تدبير مال و مملوکات آماده مى کند، و زن را در اينکه چگونه مال را در برآوردن حوائج صرف کند، و همين اصل باعث شده که سهام زن و مرد در ارث مختلف شود. حتى زن و مردى که در يک طبقه از طبقات ارث قرار دارند، مانند پسر و دختر ميت، و يا برادر و خواهر او، و يا عمو و عمه او، که البته سهم آندو فى الجمله و سربسته مختلف است، و جزئياتش بعدا مى آيد انشاء الله.
اسلام از اصل اول يعنى اشتراک در خون، مساله طبقه بندى خويشاوندان را نتيجه گرفته، و آنها را به طبقاتى از حيث قرب و بعد از ميت تقسيم کرده، چون بعضى از خويشاوندان بدون واسطه به ميت اتصال دارند، و بعضى با واسطه، اينها نيز دو قسمند بعضى با واسطه هايى کمتر، و بعضى بيشتر، پس طبقه اول ارث که بدون واسطه به ميت متصل مى شوند، عبارتند از پسر و دختر و پدر و مادر، و طبقه دوم که با يک واسطه به ميت متصل مى شوند عبارتند از برادر و خواهر و جد و جده، که واسطه ارتباط آنها به ميت پدر و مادر است (يعنى کسى که برادرش مرده و وارث او تنها از طبقه دوم است ارتباطش با آن طبقه بخاطر اين است که ميت و برادر زنده اش يک پدر و مادر دارند، و ارتباطش با جد و جده که وارث اويند بخاطر اين است که پدر ميت فرزند جد و جده اند) .
طبقه سوم عبارتند از عمو و عمه و دائى و خاله و جد پدر به تنهائى و يا مادر به تنهائي، و همچنين جده يکى از آندو و يا جده هر دو، که افراد اين طبقه به دو واسطه با ميت ارتباط دارند، اول پدر و مادر ميت، دوم جد و جده ميت، و همه جا بر اين قياس است.
و اولاد هر طبقه (در صورتى که از خود آن طبقه وارثى نباشد) جاى طبقه را مى گيرد، و نمى گذارد طبقه بعدى ارث ببرد، و اما زن و شوهر به خاطر اينکه خونشان به علت ازدواج مخلوط شده، در همه طبقات وارثند، و هيچ طبقه اى جلوگير از ارث بردن همسر يعنى زن و شوهر نمى شود.
اسلام از اصل دومى اختلاف مرد و زن را نتيجه گيرى کرده، البته اين که گفتيم زن و مرد در غير مادر و کلاله مادرى است (يعنى سهم مادر را نصف سهم پدر نکرده و سهم کلاله مادرى مذکر را دو برابر سهم کلاله مادرى مؤنث قرار نداده) ، ولى در غير اين دو مورد همه جا مرد دو برابر زن ارث مى برد.
و سهام ششگانه اى که در قرآن بنام فريضه آمده يعنى سهام (نصف و ثلثان و ثلث و ربع سدس و ثمن) هر چند مختلف است، و همچنين مالى که در آخر بدست يکى از ورثه مى رسد هر چند که با فريضه هاى نامبرده مختلف مى شود، يعنى آن کسى که مثلا بايد نصف ببرد بالاخره در بيشتر موارد بيش از نصف مى برد، چون مقدارى هم به عنوان رد به او مى دهند، و گاهى کمتر از آنرا مى برد، و نيز هر چند که سهم پدر و مادر و نيز کلاله مادرى در نهايت از تحت قاعدهاسهم مذکر دو برابر مؤنث) بيرون مى افتد الا اينکه در همه اينها نوع رعايت شده، و اعتبار اينکه نوع سابق - مرده - نوع لاحق - زنده - را جانشين خود کند برگشتش به اين مى شود که يکى از دو نفر زن و شوهر ديگرى را جانشين خود سازد او طبقه زاينده يعنى پدر و مادر، طبقه زائيده شده يعنى فرزند، را جانشين خود سازد و فريضه اسلامى در هر دو طايفه يعنى زنان و شوهران و اولاد همان قاعده (للذکر مثل حظ الانثيين - سهم مذکر دو برابر مؤنث) مى باشد.
و اين نظريه کلى نتيجه مى دهد که اسلام تمامى اموال و ثروت موجود در روى زمين را به دو قسم تقسيم کرده، يکى ثلث، و يکى دو ثلث، زنان دنيا يک ثلث ثروت دنيا را داشته باشند، و مردان دنيا دو ثلث آن را، البته اين تنها از نظر داشتن و تملک است، و گرنه اسلام نظير اين نظريه را در مصرف ندارد، زيرا اسلام مصارف زنان دنيا را به گردن مردان دنيا نهاده، و دستور داده که در همه امور راه عادلانه و ميانه را بروند، و اين دستور کلى اقتضا مى کند که مردان در مصرف، تساوى بين خود و زنان را رعايت بکنند، و نتيجه اين جهات سه گانه اين مى شود که زنان دنيا در يک ثلث از مال دنيا مستقلا و بدون دخالت مرد تصرف کنند، و در يک ثلث ديگرش با نظر مرد تصرف کنند، پس زن در دو ثلث مال دنيا تصرف مى کند و مرد در يک ثلث آن.

زنان و ايتام قبل از اسلام چه حالى داشتند و در اسلام چه وضعى پيدا کردند؟ (با اشاره به شخصيت زن از نظر اسلام) اما يتيمان در اسلام ارث مى برند همانطور که مردان قوى به ارث مى رسند، و نه تنها صاحب ارث شدند بلکه مالى که به ايشان منتقل مى شد در تحت ولايت اوليا يعنى پدر و جد و يا عموم مؤمنين و يا حکومت اسلام ترقى مى کرد، و نامبردگان تا زمانيکه که ايتام بحد رشد برسند اموال آنان را به جريان مى اندازند تا بيشتر شود، بعد از آنکه به حد رشد رسيدند، اموالشان را بدست خودشان مى سپارند، تا چون ساير افراد بشر و مانند اقويا بطور استقلال روى پاى خود بايستند و اين عادلانه ترين روشى است که مى توان در مورد ايتام تصور کرد.
و اما زنان گو اينکه بر حسب يک نظريه عمومى مالک ثلث ثروت دنيايند، ولى بر حسب آنچه در خارج واقع مى شود در دو ثلث اموال دنيا تصرف مى کنند،ابراى اينکه يک ثلث آن ملک خود آنان است، و يک ثلث ديگر هم نيمى از دو ثلث مردان است، که به مصرف ايشان مى رسد، چون گفتيم مخارج زنان به عهده مردان است) و زنان در يک ثلث سهم خود مستقل در تصرفند و تحت قيمومت دائمى يا موقت مردان نيستند مردان هم مسؤول تصرفات آنان نيستند، البته اين تا زمانى است که آنان آنچه در باره خود مى کنند بطور پسنديده باشد.
پس زن در اسلام داراى شخصيتى است مساوى با شخصيت مرد، و مانند او در اراده و خواسته اش، و عملش از هر جهت آزاد است و وضع او هيچ تفاوتى با مرد ندارد، مگر در آنچه که مربوط به وضع خلقتى او است، و روحيه خاص به خود او، آنرا اقتضا مى کند که در اينگونه امور البته وضعش با وضع مرد مختلف است، زندگى زن زندگى احساسى و از مرد زندگى تعقلى است، و به همين جهت اسلام از ثروت روى زمين دو ثلث را در اختيار مرد قرار داد، تا در دنيا، تدبير تعقل ما فوق تدبير احساس و عاطفه قرار گيرد، و نواقصى که در کار زن و تدبير احساسيش رخ مى دهد، - چون مداخلات زن در مرحله تصرف بيش از مرد است - بوسيله نيروى تعقل مرد جبران گردد.
و نيز اگر اطاعت از شوهر را در امر همخوابگى بر زن واجب کرده، اين معنا را با صداق - مهريه - جبران و تلاقى کرد.
و اگر قضا و حکومت و رزمندگى در جنگها را بر زنان تحريم کرد (که اساس اينگونه امور بر نيروى تعقل است نه احساس) اين معنا را با يک تکليف ديگر که بر مردان کرد جبران نمود، و آن اين است که بر مردان واجب کرد از زنان حمايت و از حريم آنان دفاع کنند، و نيز بار سنگين کسب و کار و طلب رزق و پرداخت هزينه زندگى خود و فرزندان و پدر و مادر را از دوش آنان بينداخت، و علاوه بر اين پرداخت حق حضانت را - البته در صورتى که زن داوطلب آن باشد به گردن مرد افکند، علاوه بر اين تمامى اين احکام را با دستوراتى ديگر که به زنان داده تعديل کرد، از قبيل اينکه زنان خود را به غير محارم نشان ندهند و حتى الامکان با مردان مخالطت نکنند، و به تدبير امور منزل و تربيت اولاد بپردازند.
و اگر کسى بخواهد روشن تر ارزش اين احکام را بدست آورد، و روشن تر بفهمد که چرا اسلام زنان را از مداخله در امور اجتماعى از قبيل دفاع و قضا و حکومت منع کرد، بايد نتائج تلخ و ناگوارى را که ساير مجتمعات بشرى از مداخلات بى جاى زنان مى چشند در نظر بگيرد.
در اسلام زمام عاطفه و احساس بدست زن - و زمام تعقل و تفکر بدست مرد سپرده شده، و در جوامع بشرى عصر حاضر در اثر غلبه احساس بر تعقل کار را وارونه کردند.
و اگر خواننده محترم در باره جنگهاى بين المللى که از ره آوردهاى تمدن امروز است و نيز در اوضاع عمومى که فعلا بر دنيا حکومت مى کند مطالعه کند، و همه اين حوادث را بر دو نيروى تعقل و احساس عاطفى عرضه بدارد آنوقت مى فهمد که نقطه شروع انحراف و خطا کجا و سر منشا درستى ها کجا است (و الله الهادي) .
از اين هم که بگذريم، ملت هاى به اصطلاح متمدن غربى با کوشش و حرصى ناگفتنى از صدها سال پيش به اين سو در صدد بر آمدند دختران و پسران را در يک صفت تربيت کنند، و در تربيت آنان فرقى بين پسر و دختر نگذارند، تا استعدادهاى نهفته در هر دو طايفه را از قوه به فعل در آورند، مع ذلک وقتى از نوابغ سياست و مغزهاى متفکر در امر حقوق و قضا، و قهرمانان جنگها و فرماندهان لايقى که در اين سالهاى متمادى طلوع کرده اند آمار بگيريم يعنى نوابغى که در فن تخصصى سلطنت و دفاع و قضا که اسلام زنان را از آنها منع کرده را برشماريم خواهيم ديد که در اين سه فن نابغه اى از طايفه زنان برنخاسته مگر بسيار اندک که قابل قياس با صدها و هزاران نوابغ از جنس مردان نيستند، و اين خود بهترين و صادق ترين شاهد است بر اينکه طبيعت زنان قابل رشد و ترقى در اين فنون (که حاکم در آنها تنها نيروى تعقل است) نيست، و اين فنون هر چه بيشتر دستخوش دخالت عواطف گردد زيان و خسران آن از سودش بيشتر مى شود.
اين محاسبه و امثال آن قاطع ترين پاسخ، و رد است بر نظريه اى که مى گويد : يگانه عامل عقب ماندگى زنان در جامعه ضعف تربيت صحيح است، که زنان از قديم ترين دورانهاى تاريخ بشرى گرفتار آن بوده اند، و اگر بطور پى گير تحت تربيت صالحه و خوب در آيند، با احساسات و عواطف رقيقه اى که در آنها است اى بسا در جهت کمال از مردان هم جلو بزنند، و يا حداقل به حد مردان برسند.
و اين استدلال نظير استدلالهائى است که نقيض مطلوب را نتيجه مى دهد، براى اينکه اختصاص زنان به داشتن عواطف رقيقه، و يا زيادتر بودن آن در زنان باعث تاخرشان در امورى است که محتاج به نيروى تعقل است، نه تقدم آنان، و بر عکس باعث تقدم طايفه اى است که چنين نيستند، يعنى مردان که از جهت عواطف روحى و رقيق عقب تر از زنان، و از حيث نيروى تعقل قوى تر از ايشانند، چون تجربه نشان داده که هر کس در صفتى از صفات روحى قوى تر از ديگران است، تربيتش در کار مناسب با آن صفت نتيجه بخش تر خواهد بود، و لازمه اين تجربه اين است که تربيت کردن مردان براى مشاغلى امثال حکومت و قضا و رزمندگى نتيجه بخش تر باشد از اينکه زنان را براى اين مشاغل تربيت کنيم، و نيز تربيت کردن زنان براى مشاغلى مناسب با عواطف رقيقه از قبيل بعضى از شعب علم طب، و يا عکسبردارى يا موسيقي، و يا طباخى و يا تربيت کودکان و پرستارى بيماران و شعبى از آرايشگرى و امثال آن نتيجه بخش تر است از اينکه مردان را براى اين مشاغل تربيت کنيم، بله در غير اين دو صنف شغل معين، مشاغلى که نه نيروى تعقل بيشتر مى خواهد و نه عواطف رقيق تر، تفاوتى بين مردان و زنان نيست.
بعضى از مخالفين ما در اين مساله گفته اند : عقب ماندگى زنان در مساله حکومت و قضا و دفاع مستند به اتفاق و تصادف است.
ما در جواب آنان مى گوئيم اگر چنين بود بايد حداقل در بعضى از اين قرنهاى طولانى که مجتمع بشرى پشت سر گذاشته و آن را به ميليونها سال تخمين زده اند خلاف اين تصادفات مشاهده شده باشد، يعنى در حداقل يک قرن زنان در امور تعقلى برابر مردان و يا جلوتر از آنان باشند، و مردان در مسائل عاطفى جلوتر از زنان و يا حداقل برابر آنان باشند.
و اگر جايز باشد ما و همه انسانها مانند شما مسائل روحى و غريزى را اتفاقى و تصادفى بدانيم، و کارهائى که به خاطر بنيه هاى مختلف روحى بشر دسته بندى شده مستند به تصادف بدانيم ديگر نمى توانيم به هيچ صفت طبيعى و خصلت فطرى دست يابيم، و ديگر نمى توانيم بگوئيم مثلا : ميل بشر به زندگى اجتماعى و يا بگو به تمدن و حضارت، فطرى است، و يا ميل و علاقه بشر به علم و کنکاشش از اسرار حوادث، ميلى فطرى است، چون يک شنونده اى مانند شما بر مى گردد و به ما مى گويد : خير، همه اين ميلها تصادفى است، همچنانکه شما گفتيد تقدم زنان در کمالات ذوقى و مستظرف، و تاخرشان در امور تعقلى و امور هول انگيز و دشوار چون جنگ و امثال آن تصادفى است، و تقدم مردان در اين مسائل و تاخرشان در آن امور نيز تصادفى است.
نتيجه اين قضاوت شما چه مى شود؟نتيجه اش اين مى شود که وقتى به زنان بگوئى شما در کارهاى ظريف و عاطفى استعداد پيشرفت داريد و مردان در کارهاى تعقلى و سنگين ناراحت مى شوند، و مى گويند شما بجنس زنان توهين مى کنيد، اما اگر نظريه اسلام را به زن تفهيم کنيم چنين چيزى پيش نمى آيد براى اينکه اسلام اين تفاوت را نشانه کمال مرد و نقص زن نمى داند، و تنها کرامت و حرمت را ناشى از تقوا مى داند، اگر طبقه مردان در زندگى و کارهاى روزمره خود که به منظور به فعليت رساندن استعدادهاى خاص به خودش انجام مى دهد رعايت تقوا را بکند محترم است و اگر نکند نيست هر چند که در مسائل قضا بزرگترين حقوقدان، و در مساله دفاع رستم دستان، و در مساله حکومت سر آمد دوران باشد و همچنين طبقه زنان در زندگى روزمره خود که به منظور بفعليت رساندن استعدادهاى خاص بخود - که همان صفات روحى ناشى از عواطف است - رعايت تقوا را بکند محترم است، هر چه بيشتر، بيشتر و گرنه احترامى ندارد.

قوانين ارث عصر جديد قوانين ارثى که در عصر حاضر در جريان است هر چند که از نظر کم و کيف به بيانى که بطور اجمال مى آيد با قانون ارث اسلامى مخالف است، الا اينکه همين قوانين در پيدايش و استقرارش از سنت ارثى اسلامى کمک گرفت، با اينکه بين زمان پيدايش اين قوانين و زمان ظهور قانون اسلام فرقهاى بسيارى هست.
آن روزى که اسلام اين قانون کامل ارث را تشريع مى کرد روزگارى بود که از قانون هر چه هم ناقص خبرى نبود، نه گوش بشر نظير قانون اسلام را شنيده بود، و نه نسلها از نياکان خود در آن باره چيزى شنيده بودند، و خلاصه قانون اسلام مسبوق به سابقه نبود، و از هيچ قانونى الگو نگرفته بود، اما قوانين ارثى غرب وقتى ظهور کرد که قرنها قانون اسلام در جهان اسلام و يا بگو در قسمت معظم معموره زمين و در بين مليونها نفوس حکومت کرده بود، اسلاف از نياکان خود آن را به ارث برده بودند.
و در ابحاث معرفة النفس - روانشناسى - اين معنا مسلم است، که اگر امرى از امور در خارج پديد آيد و ثابت و سپس مستقر گردد بهترين کمک است براى اينکه امرى ديگر شبيه به آن پديدار گردد، و خلاصه هر سنت اجتماعى سابق خود مايه اى فکرى است براى سنت هاى لاحق شبيه به آن، بلکه همان امر اولى است که به شکل دوم متحول مى شود، پس هيچ دانشمند جامعه شناس نمى تواند منکر شود که قوانين جديد ارث به خاطر اينکه مسبوق است به قوانين ارث اسلامى از همان ارث اسلامى کمک گرفته شده و بلکه همان قانون است، که بعد از دستخوردگى حال يا دستخوردگى درست يا نادرست - به اين شکل در آمده است.
بنا بر اين بيان، جا دارد تعجب کنى اگر بشنوى کسي، از روى عصبيت (که خدا بکشد اين عصبيت جاهليت قديم را) بگويد : قوانين جديد مواد خود را از قانون روم قديم گرفته، با اينکه تو خواننده عزيز وضع سنت روم قديم در ارث را شناختي، و به آنچه که سنت اسلامى براى مجتمع بشرى آورده آشنا شدي، و توجه فرمودى که سنت اسلامى از نظر پيدايش و جريان عملى در وسط دو قانون قرار گرفته، قانون روم قديم و قانون غربيان جديد، و در قرونى طولانى و متوالي، در مجتمع ميليونها و بلکه صدها ميليون نفوس بشرى ريشه دوانده، و اين محال است که چنين قانونى هيچ تاثيرى در افکار قانون گزاران غربى نگذاشته باشد.
از اين سخن، شگفت آورتر و غريب تر اين است که همين اشخاص بگويند : ارث اسلامى از ارث روم قديم الگو گرفته است.
و سخن کوتاه اين که قوانين جديد که در بين ملل غربى جريان و دوران دارد، هر چند در بعضى از خصوصيات با هم اختلاف دارند اما تقريبا، در اين اتفاق دارند که ارث پسران و دختران و پدران و مادران را يکسان مى دانند، و همچنين خواهران و برادران و عمه ها و عموها، و در قانون فرانسه طبقات ارث را چهار طبقه گرفته، اول پسران و دختران، دوم پدران و مادران و برادران و خواهران، سوم اجداد و جدات، و چهارم عموها و عمه ها و دائى ها و خاله ها، و علقه زوجيت را بکلى از اين طبقات خارج کرده و آن را بر اساس محبت و علاقه قلبى بنا نهاده،ااگر شوهر زنش را دوست بدارد برايش ارثى معين مى کند و همچنين زن نسبت به شوهر) و فعلا غرض مهمى در تعرض جزئيات اين قانون در مورد زن و شوهر نداريم، و نمى خواهيم جزئيات آن را در باره ساير طبقات در اينجا بياوريم، اگر کسى بخواهد از آن با اطلاع شود بايد به محل آن مراجعه کند.
آنچه در اينجا براى ما مهم است اين است که نتيجه برابرى زن و مرد در ثروت دنيا را بر حسب قانون فرانسه بررسى کنيم.سنتى که بر حسب نظرى عمومى زن را در ثروت موجود در دنيا شريک مرد مى داند، و از سوى ديگر زن را تحت قيمومت مرد قرار مى دهد، البته نه چون اسلام بلکه آنقدر از او سلب اختيار مى کند که حتى در مالى که به ارث برده نمى تواند مستقلا تصرف کند.و حتما بايد تصرفاتش به اذن مرد باشد.در نتيجه ملک آنچه در دنيا است را مشترک بين زن و مرد دنيا مى داند ولى تصرف در همه آن را مختص به مرد دنيا، و اين باعث شده است که جمعيت هائى عليه اين قانون قيام نموده زنان را از تحت قيمومت مردان خارج سازند، و به فرض هم که موفق شوند تازه زن و مرد دنيا را در اموال موجود در دنيا شريک هم کرده اند هم در ملکيت و هم در تصرف.

يک مقايسه بين اين سنت ها اينک بعد از بيان کوتاه و اجمالى که در سنت هاى جاريه بين امتهاى گذشته کرديم مقايسه بين آنها را و داورى در اينکه کداميک ناقص و کدام کامل و کداميک نافع و کدام براى مجتمع بشرى مضر است کداميک در صراط خوشبختى و سعادت بشر و کدام در صراط بدبختى بشر است به بصيرت و دقت نظر خواننده واگذار مى کنيم، و آنگاه از او مى خواهيم همه سنت هاى نامبرده را با قانون اسلام مقايسه نموده، ببيند چه قضاوتى در اين باره بايد بکند.
آنچه خود ما در اينجا خاطر نشان مى سازيم اين است که تفاوت اساسى و جوهرى سنت اسلامى با ساير سنت ها همانا در غرض و هدف از سنت است، که در اسلام غرض از قانون ارث اين است که دنيا به صلاح خود برسد، و غرض ساير سنت ها اين است که اشخاص به هوا و هوس خود نائل گردند، و همه تفاوتهاى جزئى برگشتش به اين تفاوت جوهرى است، قرآن کريم بسيارى از هوا و هوسهاى آدمى را اشتهاى کاذب دانسته، مى فرمايد : " و عسى ان تکرهوا شيئا و هو خير لکم و عسى ان تحبوا شيئا و هو شر لکم و الله يعلم و انتم لا تعلمون"(3)
و نيز در باره چگونه معاشرت کردن با زنان مى فرمايد : "و عاشروهن بالمعروف فان کرهتموهن فعسى ان تکرهوا شيئا و يجعل الله فيه خيرا کثيرا"(4)

وصيت در اسلام و در ساير سنت ها در سابق گفتيم : اسلام وصيت را از تحت عنوان ارث خارج کرده، و به آن عنوانى مستقل داده، چون ملاکى مستقل داشته و آن عبارت است از احترام به خواست صاحب مال، که يک عمر در تهيه آن رنج برده، ولى در ساير سنت ها و در بين امتهاى پيشرفته وصيت عنوانى مستقل ندارد، بلکه يک کلاه شرعى است که بوسيله آن فرق قانون را مى شکنند، صاحب مال که بعد از مردنش اموالش به اشخاص معين از قبيل پدر و رئيس خانواده مى رسد، براى اينکه همه و يا بعضى از اموالش را بغير ورثه بدهد متوسل به وصيت مى شود، و به همين جهت همواره قوانينى وضع مى کنند که مساله وصيت را که باعث ابطال حکم ارث مى شود تحديد نموده، و اين تحديد همچنان جريان داشته تا عصر امروز.
ولى اسلام از همان چهارده قرن قبل مساله وصيت را تحديدى معقول کرده، نفوذ آن را منحصر در يک سوم اموال صاحب مال دانسته.
پس از نظر اسلام وصيت در غير ثلث نافذ نيست، و به همين جهت بعضى از امتهاى متمدن امروز در قانون گزارى خود از اسلام تبعيت کردند، نظير کشور فرانسه، اما نظر اسلام با نظر قانون گزاران غرب تفاوت دارد، به دليل اينکه اسلام مردم را به چنين وصيتى تشويق و تاکيد و سفارش کرده، ولى قوانين غرب يا در باره آن سکوت کرده اند، و يا از آن جلوگيرى نموده اند.و آنچه بعد از دقت در آيات وصيت و آيات صدقات و زکات و خمس و مطلق انفاقات بدست مى آيد اين است که منظور از اين تشريع ها و قوانين، اين بوده که راه را براى اينکه نزديک به نصف رتبه اموال و دو ثلث از منافع آن صرف خيرات و مبرات و حوائج طبقه فقرا و مساکين گردد، هموار کرده باشد، و فاصله بين اين طبقه، و طبقه ثروتمند را برداشته باشد و طبقه فقرا نيز بتوانند روى پاى خود بايستند علاوه بر اينکه بدست مى آيد که طبقه ثروتمند چگونه ثروت خود را مصرف کنند، که در بين آنان و طبقه فقرا و مساکين فاصله ايجاد نشود. (و براى بحث مفصل پيرامون اين مساله محلى ديگر است، که انشاء الله خواننده به آن خواهد رسيد) .

--------------------------------------------
پي نوشت ها :
1. خداى تعالى آنچه در زمين است براى شما خلق کرده است.سوره بقره آيه 29.
2. خداوند پسرخواندگان شما را پسر شما نمى داند و آنرا لغو اعلام مى دارد، اينکه پسر مردم پسر شما شود صرف لقلقه زبان و مطلبى است که شما با زبان خود نامگذارى کرده ايد، ولى خدا حق را مى گويد، و او بسوى شاهراه دعوت مى کند، پسران مردم را بنام پدرانشان صدا بزنيد، و نه بنام خودتان، اين نزد خدا عادلانه تر است، و اگر پدر آنان را نمى شناسيد بعنوان برادر صداشان بزنيد و (مثلا بگوئيد برادر بيا و يا دوست من بيا) سوره احزاب آيه 4 - 5.
3. چه بسيار چيزها که شما از آن کراهت داريد، در حالى که برايتان خير است، و چه بسا چيزها که دوست مى داريد و برايتان شر است، و اين خدا است که مى داند خير و شر شما در چيست و شما نمى دانيد سوره بقره آيه 216.
4. و با زنان نيکو و بطور پسنديده معاشرت کنيد، و اگر فرضا از آنان بدتان مى آيد بايد بدانيد بسيار مى شود که از چيزى کراهت داريد که خداى تعالى خير بسيارى در آن قرار داده.سوره نساء آيه 19.