چکيده : موضوع اجراي علني مجازات، يکي از مباحث بحث انگيز در محافل علمي و فرهنگي کشور است. در اين مقاله تلاش شده است تا اين موضوع با نگاهي علمي و نه سياسي، مورد تحقيق قرار گيرد و برخي از پيچيدگيهاي آن بازگشايي شود. از اين رو ابتدا به نگاه تربيتي اسلام و ديدگاه تساهل آميز آن در اثبات جرم اشاره شده و سپس پاره اي از مباحث ضروري آن از قبيل مشروعيت مجازات علني، موارد اجراي حکم در ملاء عام، مفهوم علني بودن مجازات و مفهوم کلمه «طائفه» در سوره نور مورد بررسي قرار گرفته است و در پايان نيز به يکي از مهمترين مباحث مساله يعني تاسيس اصل و قاعده در سه بخش حدود، قصاص و تعزير پرداخته شده است.

مقدمه : بدون شک دستورهاي اسلام هيچ گاه خالي از مصلحت نبوده و رعايت مصلحت نيز صرفا به خاطر سعادت و کمال انسان است; تا در اين راستا، بشر از ارزش و کرامت خود برخوردار شده و از آن غافل نگردد، و گوهر عقل نيز که در وجود او نهاده شده براي تامين همين هدف بوده است. بنابراين، اگر انسان نسبت به اين گوهر گرانبها غافل گردد و خشم و غضب خود را عاقلانه به کار نبندد و مرتکب جناياتي شود، در واقع کرامت انساني و ارزش بشري خود را از دست داده و به موازات اين اعمال، کرامت همنوعان خود را نيز ناديده گرفته است.
از اين رو اسلام براي بازگرداندن و حفظ کرامت انسان مجرم، راههاي زيادي را تدارک ديده تا او در پرتو آن، سعادت و کرامت خود را بازيابد.
با بررسي در متون اسلامي بدست مي آيد که ديدگاه اسلام دست کم در برخي از جرايم مربوط به حق الله، قبل از ثبوت قطعي، نسبت به فرد مجرم و گناهکار، ديدگاهي تساهل آميز و همراه با ناديده انگاشتن جرم مي باشد (1) در اين قسمت شواهد فراواني وجود دارد که ذکر آنها از حوصله اين مقدمه خارج است و تنها به ذکر اين مطلب بسنده مي شود که هدف اسلام از مجازات، تربيت و سازندگي انسان مجرم مي باشد. به همين جهت راه توبه را براي او باز کرده و آن را موجب سقوط مجازات قرار داده است. (2) چنان که در جرمهاي سنگين مانند زنا، لواط و...محملهايي را براي ثابت نشدن گناه مقرر کرده که موارد آن بر اهل دانش پوشيده نيست، و اين همه، براي آن است که انسان مجرم اگر چه مرتکب جنايت شده ولي زمينه تربيت در او از بين نرفته و مي توان وي را به سرشت اوليه اش بازگرداند.
اکنون با توجه به اين مقدمه کوتاه براي روشن شدن موضوع مقاله که از ظرافت و حساسيت بالايي برخوردار بوده و در منابع فقهي و حقوقي کمتر از آن بحث شده، مباحث زير را پي گيري مي کنيم :
1- مشروعيت اجراي علني مجازات.
2- موارد اجراي علني مجازات.
3- مفهوم علني بودن مجازات.
4- مفهوم طائفه در آيه نور.
5- اصل و قاعده اولي در کيفيت اجراي مجازات.

1- مشروعيت اجراي علني مجازات سؤال اين است که آيا اجراي علني مجازات، «مشروعيت» دارد، يا اين که «تشريع» و بدعت در دين به حساب مي آيد؟ در پاسخ به اين پرسش بايد گفت که در اصل مشروعيت اجراي آشکار حدود، هيچ گونه ترديدي نيست و در ميان فقها نيز نسبت به مشروعيت اين مساله هيچ گونه اختلاف نظري وجود ندارد; زيرا هم نص صريح قرآن در اين رابطه وجود دارد و هم در سيره معصومين عليهم السلام اين عمل تحقق يافته است.
در قرآن نسبت به مجازات فرد زنا کار آمده است : «وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين» (3) يعني : بايد طايفه اي از مؤمنين در مجازات فرد زاني و زانيه، حاضر و ناظر باشند و اين حضور چيزي جز علني بودن مجازات نيست. حتي برخي از فقها به دلالت جمله «وليشهد» که صيغه امر و دستور است، حضور طايفه اي از مؤمنين را واجب مي دانند (4) ; زيرا صيغه امر، طبق قاعده در وجوب ظهور دارد و اصل در آن، وجوب است.
اما در سيره معصومين عليهم السلام نيز در روايتي آمده است که علي عليه السلام نه تنها مردم را از اجراي حد آگاه مي ساخت، بلکه به آنها دستور مي داد تا در مراسم اجراي حد شرکت نمايند. طبق برخي از روايات، وقتي آن حضرت تصميم گرفت حد را بر مردي که به زنا اقرار کرده بود، اجرا کند، با فرياد بلند اعلام فرمود :
«يا معشر المسلمين اخرجوا ليقام علي هذا، الحد و لايعرفن احدکم صاحبه فاخرجه الي الجبان...»
يعني : اي جمعيت مسلمين، بيرون بياييد تا بر اين مرد زنا کار، حد جاري شود و به گونه اي بيرون بياييد که کسي شما را نشناسد (تا اگر حد مشابهي بر گردن شما بود و به خاطر آن از شرکت در اجراي حد ممنوع بوديد، نزد ديگران آبروي شما محفوظ بماند) سپس علي عليه السلام آن مرد را به سوي ميدان وسيعي کشاند تا حد را در ملا عام اجرا نمايد. (5)
و همچنين وقتي تصميم داشت بر زني که به گناه اقرار کرده بود، حد اجرا کند، غلام خود قنبر را امر کرد تا مردم را براي نماز جماعت گرد هم آورد و سپس خود آن حضرت بالاي منبر رفت و فرمود : «اي مردم، همانا امام شما اين زن را در اين وقت ظهر، به اين جا آورد تا به خاطر خدا (و براي تربيت مجرم) بر او حد جاري نمايد و..» . (6) علاوه بر اين اگر اجراي حدود در ملا عام، باعث عبرت و پند بينندگان شود، اين کار به مصلحت نزديکتر و سزاوارتر خواهد بود و شايد به همين دليل، گاه علي عليه السلام اجراي حد را به روز جمعه تاخير مي انداخت، تا حکم الهي در ميان اجتماع انبوه مردم به اجرا گذاشته شود. (7)
نتيجه اين که اجراي آشکار مجازات را نمي توان کاري غير مشروع و بدعت در دين دانست، بلکه اين عمل، مورد تصريح قرآن بوده و در سيره معصومين عليهم السلام نيز وجود داشته است.

2- موارد اجراي علني مجازات تتبع در منابع فقهي اگر چه نشان دهنده اين است که موارد اجراي علني مجازات، محدود است اما با اين حال، نمي توان مدعي شد که اجراي علني مجازات، به همين موارد منحصر است و يا طبق عقيده برخي از علما (8) مورد آن را در خصوص زنا آن هم در صورت اقرار و اعتراف زنا کار، محدود دانست; زيرا با تنقيح مناط از متون قرآن و روايات مي توان اين نکته را استنباط کرد که از يک سو، هر گاه جرم مذکور باعث جريحه دار شدن افکار عمومي گردد و مردم از اجراي آشکار مجازات، خوشنود باشند، در آن صورت مي توان حکم مزبور را در ملا عام اجرا کرد. از اين رو مي بينيم که موارد مجازات علني از اين نقطه نظر، غالبا در جرمهاي سنگين نظير زنا و ناسزاگويي به پيامبر صلي الله عليه و آله و غيره که افکار عمومي را جريحه دار مي کند در ملا عام صورت مي گيرد. چنان که از سوي ديگر هرگاه حاکم اسلامي تشخيص دهد که مردم نسبت به حدود الهي و عواقب آن بي اطلاع و ناآشنا هستند و يا تشخيص دهد که مردم نسبت به اجراي حدود، اهميت چنداني قائل نيستند به اقتضاي مصلحت، مي تواند مجازات را در ملا عام اجرا نمايد.
اکنون با توجه به اين مطلب، موارد مجازات علني را مورد بررسي قرار مي دهيم :
الف) يکي از موارد مجازات علني، «زنا» است. (9) همان طور که پيش از اين يادآور شده ايم به اعتقاد بعضي از فقهاي نامدار مانند مرحوم ابن ادريس حلي در «سرائر» و محقق حلي در «مختصرالنافع» (10) و شهيد ثاني در «شرح لمعه» (11) و «مسالک الافهام» (12) ، واجب است مجازات زنا بايد در حضور جمعيت مؤمنين انجام گيرد. و يکي از دلايل آن، آيه دوم از سوره نور است که به طور صريح بر اين مطلب دلالت دارد. دليل ديگر، ماجراي مشهور مجازات ماعز بن مالک است که حکم رجم، در حق او به صورت علني انجام گرفته است. (13) و دليل سوم، ظهور رواياتي است که در باره اجراي مجازات زنا، با صيغه جمع به مردم خطاب شده است نظير : «من وقع علي ذات محرم فاقتلوه» . (14) يعني : هر کس با محرم خويش، زنا کرد، او را بکشيد.
ب) مورد دوم، مجازات «ساب النبي صلي الله عليه و آله» است; زيرا از سياق برخي روايات و بلکه از تصريح پاره اي از احاديث استفاده مي شود که مجازات ساب النبي صلي الله عليه و آله به صورت علني اجرا مي شده است، چنان که در روايتي از علي بن جعفر (برادر امام کاظم عليه السلام) وارد شده که گفت :
من بر بالين پدرم امام صادق عليه السلام بودم که ديدم فرستاده فرماندار مدينه آمد و به پدرم گفت : برخيز که فرماندار تو را طلب کرد، پدرم چون مريض بود از آمدن نزد فرماندار عذرخواهي کرد، بار ديگر نماينده فرماندار آمد و پيام فرماندار را به امام ابلاغ کرد، در اين هنگام پدرم به کمک من از جا برخاست و نزد فرماندار آمد، در حالي که فرماندار پيش از آمدن امام عليه السلام همه فقهاي مدينه را گرد هم آورده بود و در دستش نامه اي بود که در آن گواهي عليه مردي بود که به پيامبر صلي الله عليه و آله ناسزا گفته است، فرماندار به امام عليه السلام گفت : شما به اين نامه نگاهي بينداز تا من نظر فقهاي مدينه را جويا شوم، آنان گفتند : اين مرد را ادب کن و به زندانش بيافکن! در اين لحظه امام عليه السلام رو به آنان کرد و فرمود : اگر فردي به يکي از صحابه پيامبر اين ناسزا را بگويد در باره او چه حکم مي کنيد؟ فقهاي مدينه گفتند : همين حکم را خواهيم کرد، فرمود : نه اين چنين نيست و حديثي را از پيامبر اکرم صلي الله عليه و آله نقل کرد که فرمود : هر کس مرا دشنام بگويد واجب است او را به قتل برسانيد، سپس فرماندار مدينه رو به امام عليه السلام نمود و عرض کرد : يا ابا عبد الله، سخن اينها را رها کن، من اگر به فتواي اينها ترتيب اثر مي دادم به دنبال تو نمي فرستادم، آن گاه به مردم مدينه اعلام کرد آن مرد را بياوريد و به حکم جعفر بن محمد او را به قتل برسانيد. (15)
اين ماجرا به خوبي نمايانگر يکي ديگر از موارد اجراي حکم در ملا عام مي باشد.
ج) مورد سوم، مجازات شخص «محارب» است; زيرا کسي که مفسد في الارض شناخته شد يکي از انواع مجازاتهايش اين است که امام عليه السلام يا نايب او در مجازاتش مخيرند که او را ابتدا به قتل برسانند و بعد، جسد وي را به مدت سه روز به صليب بکشند و يا اين که زنده وي را به صليب کشيده و پس از کشتن، سه روز بالاي دار نگه دارند. و پر واضح است که مساله صليب کشيدن او، صرفا به خاطر اعلان و عبرت گيري مردم است و گرنه براي به صليب کشيدن يک جسد وجهي وجود ندارد; زيرا اگر چه به صليب آويختن انسان زنده، مرگ تدريجي و حاکي از شدت مجازات است، اما اين عمل، آن هم در باره جسدي تا سه روز، علتي جز اعلان و عبرت ندارد. از اين رو اگر شخص محارب پيش از اجراي حکم بميرد لازم نيست جسد او را سه روز به دار بياويزند. چون طبق عقيده برخي از فقها، محاربي که از پيش بميرد، جنازه اش براي مردم درس عبرت نخواهد بود. (16)
و همچنين يکي ديگر از مجازاتهاي شخص محارب، تبعيد کردن است و تبعيد نيز به صورت علني بايد انجام گيرد، چنان که در روايت مدائني از امام رضا عليه السلام آمده که وي از امام در باره کيفيت تبعيد فرد محارب پرسيد و امام در پاسخ او فرمود :
تبعيد يعني از شهري که در آن جنايت کرد به شهر ديگري برده مي شود و طي نامه اي به اهل آن شهر اعلام مي شود که اين شخص، محارب و تبعيدي است. پس با او مجالست و بيع و شراء نداشته باشيد و با او ازدواج نکنيد و با وي هم سفره نشويد و در کارها با او مشاوره نکنيد، و مدت تبعيد تا يکسال است. (17)
د) مورد چهارم، مجازات «ارتداد» است. در اسلام، مجازات ارتداد در موارد گوناگوني به صورت علني اجرا شده است، چنان که در روايتي از امام صادق عليه السلام آمده که علي عليه السلام دو نفر مسلمان را که در کوفه بت پرست شده بودند حاضر کرد و از آنها خواست توبه کنند، ولي آنها حاضر به توبه نشدند. به همين سبب آن حضرت در ملا عام آتش افروخت و آندو را در آتش افکند. (18) در روايتي ديگر از امام صادق عليه السلام وارد شده است که در زمان علي عليه السلام مرد مسلماني که نصراني شده بود را نزد علي عليه السلام آوردند، آن حضرت وي را توبه داد ولي او امتناع ورزيد; امام عليه السلام موهاي سر آن مرد را در مشت خويش گرفت و به جمعيت حاضر فرمود : «طؤوا يا عباد الله، فوطؤوه حتي مات» يعني : اي بندگان خدا، اين مرد را لگدمال کنيد، مردم نيز او را آنقدر لگدمال کردند تا از دنيا رفت. (19)
ه) مورد پنجم، مجازات «لواط» است. از نظر اسلام کسي که مرتکب عمل شنيع لواط شود، به پنج صورت مي توان او را مجازات کرد که اين مجازاتها يا با قطع گردن به وسيله شمشير و يا سوزاندن در آتش و يا سنگسار نمودن و يا با خراب کردن ديواري بلند بر اوست و يا اين که او را از مکاني مرتفع پرتاب کنند و حتي مي توان دو نوع از اين مجازاتها را با هم در حق او اجرا کرد. (20)
روايتي از امام صادق عليه السلام نقل شده که :
علي عليه السلام در حالي که در ميان جمعيتي از اصحاب خود بود، مردي نزد او آمد و عرض کرد : يا امير المؤمنين من مرتکب عمل زشت لواط شدم پس مرا پاک کن (و حد لواط را در باره ام اجرا فرما)، حضرت اعتنايي نکرد و به او فرمود که به منزلش برگردد. فرداي آن روز دوباره آمد، اما حضرت همين جواب را به او داد، بار سوم نيز حضرت همان جواب را داد، اما وقتي براي مرتبه چهارم آن مرد اعتراف نمود، حضرت او را نگه داشت و تصميم گرفت حد لواط را در باره او اجرا کند. از اين رو گودالي کند و به جمعيت حاضر دستور داد تا آتشي در گودال افروختند، سپس آن مرد در حالي که گريه مي کرد وارد گودال شد به طوري که اطراف او شعله هاي آتش موج مي زد، در اين لحظه علي عليه السلام و همه اصحابش به گريه افتادند، سپس حضرت فرمود : اي مرد، برخيز و بيرون آي، به درستي که تو فرشتگان آسمان و زمين را به گريه انداختي، اکنون خداوند توبه تو را پذيرفته است، اما هرگز اين عمل زشت را تکرار نکن. (21)
از اين روايت که البته به طور خلاصه نقل شد، استفاده مي شود که حد لواط در زمان آن حضرت در ملا عام اجرا مي شده است.
و) مورد ششم، مجازات «نباش» مي باشد; يعني کسي که کارش نبش قبر و دزدي کفن است. حکم نبش قبر، تعزير و مجازات دزدي کفن، قطع انگشتان است و اگر اين عمل، بيش از سه مرتبه تکرار شود، آن فرد، مفسد في الارض شناخته شده و کشته خواهد شد.
بنابر احاديث متعددي که در اين باب وارد شده، حکم نباش در ملا عام اجرا مي شده است; يکي از آنها، روايت ابن ابي عمير است که از برخي از اصحاب نقل مي کند :
روزي مرد نباشي را نزد علي عليه السلام آوردند، آن حضرت گيسوانش را گرفت و او را به زمين انداخت، سپس به مردم حاضر امر کرد او را زير پايشان لگدکوب کنند. مردم نيز او را لگدمال کردند تا اين که آن مرد از دنيا رفت. (22)
نظير همين روايت، در قضاوت ديگري از علي عليه السلام وارد شده که از آن حضرت سؤال کردند : آيا در دزدي نسبت به مردگان نيز انگشتان را قطع مي کنيد؟ فرمود : ما همانطور که براي زنده ها انگشتان را قطع مي کنيم براي مرده ها نيز اين حکم را اجرا مي نماييم. سپس مرد نباش را که بارها اين عمل از او تکرار شده بود، حاضر کردند، آن حضرت موي سرش را گرفت و او را به زمين انداخت و به جمعيت حاضر فرمود : «طؤوا عباد الله فوطي ء حتي مات» . (23)
چنان که در ماجراي ديگري نقل شده که علي عليه السلام مجازات مرد نباش را تا روز جمعه به تاخير انداخت و وقتي روز جمعه فرا رسيد و مردم به خوبي جمع شدند، آن مرد را زير پاهاي مردم انداخت و مردم نيز او را زير پاهايشان لگدمال کردند تا اين که او از دنيا رفت. (24)
ز) مورد هفتم، مجازات «قوادي» است; يعني واسطه شدن بين دو طرف براي عمل فحشاء که اين کار از گناهان کبيره مي باشد. و اگر کسي قوادي کند جرم او هفتاد و پنج ضربه تازيانه است و طبق نظر برخي از بزرگان شيعه مانند شيخ مفيد و شيخ طوسي (25) و يحيي بن سعيد حلي در «جامع» (27) ، علاوه بر تازيانه بايد موهاي سرش را بتراشند و در محل زندگي اش وي را در ملا عام معرفي نموده و انگشت نماي خلق کنند و سپس او را از شهرش تبعيد نمايند.
فتواي اين عده از فقها چنين مي نماياند که اگر آنها در زمان ما حيات داشتند، حتما فتوي مي دانند که تصوير اين شخص را نيز در روزنامه ها و تلويزيون به نمايش گذاشته و خبر آن را در مطبوعات به طور وسيع منتشر نمايند.
ح) مورد هشتم، مجازات «شراب خواري» است; مجازات آن هشتاد ضربه تازيانه مي باشد و در صورت تکرار اين عمل، در مرتبه سوم يا چهارم، کشته خواهد شد و از برخي از روايات استفاده مي شود که اجراي آن در ملا عام انجام مي شده است. (28)
در روايت زراره از امام باقر عليه السلام نقل شده که فرمود : در زمان خلافت عثمان وقتي که مردم در حضور خليفه شهادت دادند وليد بن عقبه شراب نوشيد، عثمان به حضرت علي عليه السلام گفت : بين وليد و اين جمعيت حاضر قضاوت کن; در اين جا علي عليه السلام او را با تازيانه اي که داراي دو شاخ بود، چهل ضربه شلاق زد. (29) و اين واقعه نشان مي دهد که آن حضرت، مجازات را بدون هيچ ملاحظه اي در ملاعام نيز اجرا مي کرد و اساسا سياق اين روايت و روايات پيشين، بيانگر اين است که در صدر اسلام هيچ گونه ابايي از اجراي مجازات در ملا عام وجود نداشت. بديهي است که اگر اجراي مجازات در ميان مردم، منع قانوني و شرعي مي داشت، هرگز پيشوايان دين، اين عمل را در حضور آنان انجام نمي دادند و قابل توجه است که اين بزرگواران در برخي از موارد، به اقتضاي مصلحت بر علني بودن يا پنهاني بودن مجازات تصريح مي نموده اند (30) و اين، کاشف از آن است که آنان مجازات علني را با توجه به اقتضاي مصلحت، اجرا مي کردند.

3- مفهوم علني بودن مجازات علني بودن مجازات به مفهوم منتشر کردن و آشکار نمودن آن است. و آشکار نمودن مجازات، دو معنا دارد : يکي اين که فقط خبر آن در بين مردم منتشر گردد. و دوم اين که علاوه بر اطلاع مردم، حضور آنان نيز در زمان اجراي حکم لازم است. پس اعلان مجازات از نظر لغت در دو مصداق : «اطلاع مردم» و «حضور مردم» عينيت پيدا مي کند، ولي سخن ما اين است که اعلان مجازات در اصطلاح فقها صرفا با حضور مردم، عينيت پيدا مي کند; زيرا شواهد محکم و متقني وجود دارد که نشان مي دهد اعلان مجازات تنها با حضور مردم محقق مي شود و صرف اطلاع، کافي نيست، چنان که در آيه «وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين» (31) ، کلمه «وليشهد» بيانگر وجوب يا استحباب حضور طائفه اي از مؤمنين است. همچنين دسته زيادي از روايات بر حضور مردم در مقام اجراي حکم (اعم از زنا و غيره) دلالت دارند که نمونه هايي از آنها را در مباحث بعدي نقل خواهيم کرد.

4- مفهوم «طائفه» در آيه نور يکي از اشکالات در باره مجازات علني، اين است که کلمه «طائفه» در بعضي از روايات، تفسير به واحد شده است. بنابراين، حضور جمع کثيري از مؤمنين لازم نيست. اين قول که از شيخ طوسي در «نهايه» ، محقق حلي در «شرايع» و يحيي بن سعيد حلي در «الجامع الاصول» نقل شده، به يکي از اين دو دليل مستند است :
دليل اول : اصالة البراءة.
دليل دوم : حديثي از امير المؤمنين (32) و امام باقر عليهما السلام (33)
اما در پاسخ به اين اشکال مي توان نفس استدلال فوق را شاهد بر عدم استحکام دليل مذکور دانست; زيرا تمسک به اصالة البراءة، زماني معتبر است که انسان در تکليف شک داشته باشد و بديهي است که بررسي مفهوم طائفه با تکليف انسان ارتباطي ندارد، بلکه اصل تکليف در آيه شريفه که عبارت از وجوب يا استحباب حضور طائفه مي باشد، بيان شده، ولي ترديد در اين است که مفهوم طائفه با چند نفر تحقق مي يابد. پس با اين بيان روشن مي شود که محل بحث در اصل حضور نيست، بلکه در تعداد و ميت حاضرين است. و به عبارت ديگر شبهه اي که در مفهوم طائفه وجود دارد يک شبهه موضوعي مي باشد نه حکمي و در چنين مواردي اگر خود شارع براي تحديد و تعيين موضوع، بياني نداشته باشد، بايد به عرف مراجعه کرد.
حال ممکن است کسي بگويد : دو حديثي که در دليل دوم به آنها اشاره شده، بيان شارع در تحديد موضوع به حساب مي آيند. از اين رو طبق اين دو روايت، مي توان حضور يک فرد از مؤمنين را در اجراي مجازات کافي دانست. در پاسخ مي توان گفت که سخن ما در اعتبار صحت اين دو روايت است; زيرا حديث اول که به امير المؤمنين عليه السلام نسبت داده شده، حديثي مرسل و غير قابل اعتماد مي باشد، و حديث دوم نيز که از امام باقر عليه السلام نقل شده در هيچ يک از کتب معتبر روايي شيعه ديده نشده است و براي اولين بار، مرحوم امين الاسلام طبرسي در تفسير مجمع البيان آن را نقل فرموده، در حالي که سند آن را نيز نقل نکرده است. شاهد بر عدم اعتبار اين دو حديث، اختلاف شديد فقها در مفهوم طائفه مي باشد; زيرا اگر اين دو روايت، صحيح و قابل اعتماد مي بودند، پس اختلاف مذکور، چگونه توجيه مي شود؟ و قابل ذکر است مرحوم شيخ طوسي که نام او را در رديف مدافعان قول به واحد، ذکر کرده ايم، در کتاب خلاف (34) از اين نظريه عدول کرده و قول به عشره را برمي گزيند. بنابراين، چنين به نظر مي رسد که اين دو روايت نمي توانند بيان شارع در تفسير مفهوم طائفه به شمار آيند. از اين رو لازم است در تحقيق کميت اين کلمه، به عرف يا اهل لغت مراجعه کرد. (35)

5- اصل و قاعده اولي در اجراي مجازات آشکار يکي از بحثهاي کارساز و راهگشا پيرامون مجازات آشکار، روشن شدن قاعده اوليه در اجراي مجازات مي باشد، سؤال اين است که آيا اصل اولي در اجراي حکم، علني بودن است يا بايد مجازات را به صورت مخفيانه و پنهاني اجرا کرد؟ و به عبارت ديگر آيا ظهور اوليه در اجراي احکام، به علني بودن آن انصراف دارد يا به پنهاني بودن آن؟
هرگاه بتوانيم ظهور و انصراف اوليه را در مساله اي تعيين نماييم در واقع اصل اولي را در آن مساله ثابت نموده ايم; مثلا اگر در صيغه امر ثابت کنيم که ظهور ابتدايي اين صيغه در وجوب است، در آن صورت قاعده اولي در اين صيغه، وجوب خواهد بود مگر اين که قرينه اي بر استحباب داشته باشيم. بنابراين، ماهيت بحث ما در اين جا به کيفيت ظهور ابتدايي مجازات برگشت مي کند; يعني صرف نظر از هر گونه شواهد و قرائن، اجراي حکم به حالت آشکار انصراف دارد يا به حالت پنهان؟
ممکن است برخي به اين صورت عقيده خود را ابراز کنند که ظهور اوليه در حکم، اجراي پنهاني مي باشد; زيرا اجراي علني مجازات، مؤونه زائدي را به دنبال داشته و به اثبات نياز دارد به ويژه در حدود که در اين دسته از جرايم همانگونه که از نظر «کمي» نمي توان از حد مقرر و معين شده عدول نمود، همچنين از نظر «کيفي» نمي توان بدون تصريح شارع، عدول کرد. و از آن جا که دليل خاصي مبني بر علني بودن مجازات نداريم، از اين رو چنين به نظر مي رسد که قاعده اولي در آن، اجراي مخفيانه باشد، هرچند در شرع مقدس اسلام مواردي وجود دارد که مجازات مجرم به صورت آشکار و در ملاعام اجرا مي شده است، چنان که در بحث سابق به موارد آن اشاره شده است، اما موارد ياد شده نمي تواند حاکي از تاسيس اصل و قاعده در مساله باشد و حتي در مورد جرم زنا که آيه شريفه «وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين» (36) به طور خاص بر اجراي آشکار آن دلالت دارد، باز هم نمي تواند قاعده اوليه را به اجراي آشکار حد زنا انصراف دهد، بلکه آيه مذکور مي تواند بر اصالت پنهاني بودن مجازات، شاهد باشد; زيرا اگر مجازات آشکار، بر طبق قاعده و اصل اولي مي بود لزومي نداشت که دستور آن در اين آيه داده شود. چون احکامي که بر طبق قاعده هستند به بيان احتياجي ندارند از اين رو بيان آن در اين آيه چنين مي نماياند که اجراي آشکار حدود در ابتدا مورد فهم مخاطبين نمي باشد از اين جهت چنين مقرر شده است که در اجراي حد زنا، بايد طايفه اي از مؤمنين حاضر و ناظر باشند.
اما ممکن است اصل مزبور چنين مورد مناقشه قرار گيرد که در بيان مذکور، فرقي بين حقوق الله و حقوق الناس داده نشده و به موازات آن تفکيکي بين انواع مجازاتها (حدود، قصاص و تعزير) به عمل نيامده است، در حالي که روشن شدن تفاوت حق الله و حق الناس مي تواند ما را در تاسيس اصل ياري کند. در يک بيان کوتاه مي توان گفت : حقوق الله با جرائمي ارتباط دارد که صاحب حق، خداوند و در بيشتر موارد، جامعه است; مانند ارتداد، زنا و شراب خواري، ولي حقوق الناس به جرائمي مربوط است که طالب آن شخص خاصي مي باشد; مانند قتل، جرح و غيره. از نظر قضايي در حقوق الناس پس از ثبوت جرم، قاضي بدون اجازه صاحب حق نمي تواند حکم مذکور را به اجرا در آورد، اما در حقوق الله پس از اين که جرم گناهکار ثابت شد، قاضي موظف به اجراي آن خواهد بود. و آنچه در حقوق الناس با اهميت است جلب نظر صاحب حق مي باشد. از اين رو مثلا در حق قصاص، ولي دم مخير است بين اين که مجرم را قصاص نمايد و يا از او ديه بگيرد و يا اين که او را عفو نمايد، ولي در حق الله کسي جز حاکم اسلامي آن هم در شرايط خاص داراي اختياراتي نيست و حکم الهي حتما بايد اجرا شود. با اين توضيح، مي توان چنين اظهار نمود که در حقوق الناس به همين دليل که هميشه رضايت مدعي و اجازه او در اجراي حکم شرط است ضرورتي ندارد مجازات مجرم حتما در ملا عام انجام شود، هرچند در اين خصوص نيز مجازات علني مي تواند فوايدي را به همراه داشته باشد، (37) اما در حقوق الله از آن جا که مدعي، فرد خاصي نيست، و غالبا اين جامعه است که از اين قبيل جرايم زيان مي بيند، جرم مذکور حقي است که براي خدا ايجاد شده و همه مردم در آن، مدعي العموم محسوب مي شوند. پس اين اصل، چنين دلالت دارد که حکم مذکور بايد به صورت آشکار به اجرا گذاشته شود.
بنابراين، مي توان ادعا کرد که قاعده اولي در حقوق الله اجراي علني است و در اين راستا روايات فراواني وجود دارد که پيش از اين، به نمونه هايي از آن اشاره کرده ايم، اما صرف نظر از روايات گذشته، احاديث ديگري وجود دارد که کاشف از سيره امامان معصوم عليهم السلام در مورد اجراي علني مجازات در بخش حقوق الله هستند و گويا مجازات علني در اين بخش، يک امر مسلم و مفروغ عنه بوده است. اين دسته از روايات اگر چه مانند نمونه هاي سابق، در مجازات علني صراحت ندارند، اما سياق آنها بيانگر عادي بودن مجازات علني است، مانند رواياتي که بر مرور اميرالمؤمنين عليه السلام و يا امام صادق عليه السلام از محل اجراي حکم دلالت دارند (38) ; زيرا مرور و عبور از محل واقعه، نشان دهنده اين است که حکم مذکور در فضايي آزاد مانند خيابان به اجرا گذاشته مي شد و يا مانند روايت هشام از امام کاظم عليه السلام که مي گويد : من به همراه امام براي نماز صبح در مسجد نشسته بودم که ناگهان صداي مردي در آن صبح خيلي سرد، به گوش امام رسيد و امام فرمود : صداي چيست؟ گفتند : صداي مردي است که مجازات مي شود! امام با تعجب پرسيد : در اين صبح سرد؟ گفتند آري... (39)
آن بزرگواران وقتي با اين صحنه مواجه مي گرديدند متذکر هر گونه اشتباه مي شدند ولي هيچ گاه از علني بودن مجازات، انتقاد و اشکالي به عمل نمي آوردند.
با بررسي فوق، مي توانيم در سه مورد حدود، قصاص و تعزيرات، چنين گفت : از آن جا که حدود (مانند حد زنا، حد شرب خمر، حد ارتداد و غيره) بيشتر در موارد حق الله مصداق دارد، قاعده اين است که مجازات آن بايد در ملا عام به اجرا گذاشته شود. از اين رو همه موارد هشتگانه اي که در بحث «موارد مجازات علني» ذکر شد به حد اختصاص دارد، (البته در آن دسته از حدود مانند قذف که به حق الناس مربوط است اين اصل جاري نيست) . در قصاص نيز از آن جا که موارد آن در حق الناس مصداق دارد، اصل اولي آن است که حکم آن بايد به صورت غير علني به اجرا گذاشته شود مگر اين که مصلحت مسلمين، علني بودن آن را اقتضا داشته باشد.
و اما در تعزيرات چون به جرائم کوچک و سبک مربوط مي باشد و موارد آن هم در هر يک از حقوق الله و حقوق الناس مي تواند مصداق داشته باشد و از طرفي کيفيت اجراي آن نيز مانند کميت آن به نظر قاضي بستگي دارد، از اين رو نمي توان اصلي مبني بر علني يا غير علني بودن در آن تاسيس نمود، بلکه آنچه را که حاکم اسلامي صلاح بداند مي تواند به مقدار گناهي که مجرم مرتکب شده و با توجه به شرايط جسمي و روحي او، وي را مجازات نمايد، چنان که در پاره اي از روايات به اين مطلب اشاره شده است. (40)
در پايان توجه به اين نکته ضروري است که در خصوص اجراي علني يا اجراي مخفيانه مجازاتها، هرگاه مصلحت اسلام و مسلمين در شرايط خاصي اقتضاي ديگري داشته باشد، بر پايه مصلحت عمل مي شود مثلا هرگاه اجراي علني مجازات موجب وهن اسلام و نظام اسلامي باشد، با صلاحديد حاکم اسلامي، از اجراي آشکار مجازات جلوگيري خواهد شد.
اثبات چنين اختياري براي حاکم اسلامي، مربوط به بحث حدود اختيارات ولي فقيه است که بررسي آن مقاله مستقلي را مي طلبد.

--------------------------------------------
پي نوشت ها : 1. زيرا «الحدود تدرء بالشبهات» يعني : مجازات با اندک شبهه اي دفع مي شود; و در اين راستا روايات خاصه اي نيز وجود دارد که بر اين مساله دلالت دارد. ر.ک : شهيد ثاني، مسالک الافهام، مکتبة بصيرتي، قم، چاپ سنگي، ج 2، ص 427.
2. در بعضي از آيات قرآن، به تاثير توبه در تربيت انسان و در سقوط مجازات، تصريح شده است (مائده/34; نساء/15و16) و در روايات متعددي نيز اين واقعيت مورد تصريح قرار گرفته است. حر عاملي، وسائل الشيعه، دار احياء التراث العربي، بيروت، چاپ مکرر، بي تا، ج 18، ص 528.
3. نور/2.
4. ر.ک : ابن ادريس حلي در سرائر; علي اصغر مرواريد، سلسلة الينابيع الفقهية، بيروت، ج 23، ص 231 : «الذي اذهب اليه ان الحضور واجب لقوله تعالي : «وليشهد عذابهما» و لاخلاف انه امر والامر عندنا يقتضي الوجوب» ; محقق حلي، المختصر النافع، دار الکتاب العربي، مصر، ص 217 : «و يجب ان يحضره طائفة و قيل يستحب» ; شهيد ثاني، مسالک الافهام، چاپ سنگي، ج 2، ص 430; شهيد ثاني، شرح الروضة البهية، ج 9، ص 95; يحيي بن سعيد حلي، الجامع للشرايع، مؤسسة سيد الشهداء العلمية، بي تا، ص 549.
5. حر عاملي، پيشين، ص 342، حديث 3.
6. محمد حسن نجفي، جواهر الکلام، ج 41، ص 353.
7. حر عاملي، پيشين، ص 514، حديث 17.
8. سيد محسن موسوي تبريزي، روزنامه نوروز، مورخ : 25/5/1380.
9. سلسلة الينابيع الفقهية، بيروت، ج 23، ص 231.
10. المختصر النافع، دار الکتاب العربي، مصر، ص 217.
11. شهيد ثاني، شرح الروضة البهية، ج 9، ص 95 : «و قيل...يجب حضور طائفة عملا بظاهر الامر و هو الاقوي» .
12. شهيد ثاني، مسالک الافهام، چاپ سنگي، ج 2، ص 430.
13. حر عاملي، پيشين، ص 376، حديث 1; سنن بيهقي، ج 8، ص 227، به نقل از جواهر الکلام، ج 41، ص 260، و 280 و صحيح ابن حيان، ج 10، مؤسسة الرسالة، بيروت، ص 287، حديث 4439.
14. محمد حسن نجفي، پيشين، ج 41، ص 311.
15. حر عاملي، پيشين، ص 459، حديث 2.
16. محمد حسن نجفي، پيشين، ص 592.
17. حر عاملي، پيشين، ص 539، حديث 2 : «عن ابي الحسن الرضا (ع) في حديث المحارب قال : قلت : کيف ينفي؟ و ما حد نفيه؟ قال : ينفي من المصر انه منفي فلا تجالسوه و لاتبايعوه و لاتناکحوه و لاتؤاکلوه و لاتشاربوه، فيفعل ذلک به سنة فان خرج من ذلک المصر الي غيره کتب اليهم بمثل ذلک حتي تتم السنة» .
18. همان، ص 556، حديث 1.
19. همان، ص 545، حديث 4.
20. شهيد ثاني، شرح الروضة البهية، ج 9، ص 145 : «و يجوز الجمع بين اثنين منها، اي من هذه الخمسة بحيث يکون احدهما الحريق و الآخر احد الاربعة...زيادة في الردع» .
21. حر عاملي، پيشين، ص 423.
22. همان، ص 511، حديث 3.
23. همان، ص 512، حديث 8.
24. محمد حسن نجفي، پيشين، ص 520.
25. شهيد ثاني، پيشين، ج 9، ص 164 : «و قيل : والقائل الشيخ : يضاف الي جلده ان يحلق راسه و يشه في البلد و ينفي عنه الي غيره من الامصار من غير تحديد لمدة نفيه باول مرة لرواية عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله (ع) و وافقه المفيد علي ذلک الا انه جعل النفي الثانية» .
26. محمد حسن نجفي، پيشين، ص 401.
27. همان.
28. در منابع اهل سنت نيز روايات زيادي وجود دارد که نشان مي دهد مجازات شارب الخمر در ملا عام اجرا مي شده است; مانند مواردي که خلفاء ثلاثه از جمله عمر در اجراي مجازات شارب الخمر از جمعيت حاضر استشاره مي کردند. ر.ک : صحيح ابن حيان، پيشين، ص 295تا300، احاديث 4445تا4450.
29. محمد بن يعقوب کليني، فروع کافي، ج 7، ص 215، حديث 6.
30. حر عاملي، پيشين، ص 409، باب 38.
31. نور/2.
32. محمد حسن نجفي، پيشين، ص 354.
33. امين الاسلام طبرسي، مجمع البيان في تفسير القرآن، منشورات مکتبة آيت الله العظمي مرعشي نجفي، قم، ج 4. ص 124.
34. به نقل از : محمد حسن نجفي، پيشين، ج 41، ص 354.
35. رجوع به اهل لغت زماني است که اختلافي بين عرف متشرع و لغت در معناي طائفه، وجود نداشته باشد، و گرنه حق تقدم با عرف است. ابن فارس در معجم مقاييس اللغة ذيل کلمه ط.و.ف. در اين باره مي گويد : طاء و واو و فاء دلالت بر دوران شي ء دارد و اما طائفه به جماعتي از مردم اطلاق مي شود که دور يک شي ء طواف کنند» و در ادامه مي گويد : «عربها کلمه طائفه را محدود به حد معيني نمي دانند، اما فقها و مفسرين گاهي آن را چهار نفر و بيشتر معنا مي کنند و گاهي نيز به سه نفر و بيشتر اطلاق مي کنند و بين آنها در اين باره اختلاف است، اما آنچه که من مي توانم به شما بگويم اين است که در زبان عرب هر جماعتي اگر بتوانند حلقه اي دور يک چيز ايجاد کنند آن را طائفه گويند.
36. نور/2.
37. ر.ک : تفسير نمونه، بحث «فلسفه مجازات علني» ، ج 14، ص 364.
38. حر عاملي، پيشين، ص 316، حديث 2، و ص 315، حديث 2.
39. همان، حديث 1.
40. همان، ص 584، حديث 3.