چکيده

يکي از عمده ترين رخدادهاي عصر کنوني که از طرفي به صورت يک موضوع فراگير و جهاني مورد تضارب آرا قرار گرفته و در محافل بين المللي از دهه شصت قرن 20 به بعد به صورت يک مسأله جدي طرح گرديده، از طرفي ديگر در داخل کشورها نظر دولت مردان و سازمان هاي مختلف سياسي اجتماعي را به شکل هاي مختلف به خود معطوف داشته، «بررسي منزلت حقيقي و حقوقي زنان و حمايت از آنان» است. در اواخر دهه 70 با وقوع انقلاب اسلامي و تخريب مباني انديشه هاي مبتني بر سکولاريزه شدن تفکر جهاني، ترويج اهداف بلند در نظام سياسي و تأسيس حکومت از سوي امام خميني، بر مبناي قوانين نظام مندي و جامع ديني، يکباره نگاه هاي متعددي را با مقاصد مختلف در اين منطقه از جهان به سوي ايران و بررسي مشکلات زنان متوجه ساخت؛ بنابراين عده اي از خارج و گروهي در داخل با داعيه حمايت از حقوق زنان در ايران بخصوص بعد از اتمام جنگ تحميلي، در اين زمينه شروع به نقد و تحليل و يا ايراد و انتقاد کردند. اين حرکت، انديشمندان و حقوقدانان دلسوز و پر دغدغه را بر آن داشت که بيش از پيش به ارزيابي يا حل مسائل زنان بپردازند و به دور از افراط و تفريط و التقاط و جمود بر اساس اعتدال گزيني و تناسب محوري به طرح ريزي و حل اين امر اقدام کنند. هدف اصلي اين مقاله، تبيين معضلات زنان و راه حل هاي آن از منظر بينشي واقع نگرانه و توسعه گرايانه است که پاي بند به ارزش هاي اسلامي و انساني مبتني بر پايه فقه پويا و اجتهاد نوين است تا بتوان رسالت الگو دهي را در «امت وسط» به دور از هر گونه ابهام، التقاط، جمود و انحراف، بر پايه غناي فرهنگ اسلامي و استقلال ملي به انجام رساند.

مقدمه

يکي از عمده مباحثي که امروزه در عرصه علوم نظري، بسيار مورد توجه بوده و موضوع بحث هاي تئوريک محافل و کنگره هاي علمي اجتماعي قرار مي گيرد و فقط به عنوان يک بحث مهم درون ديني بخصوص در گذر از زندگي سنتي و گرايش به سمت تجدد و مدرنيسم مطرح است، بلکه در زمره مسايلي است که در تعامل و نيز تقابل فرهنگها در عرصه مسائل برون ديني چهره نمايان مي کند، سخن از مکانيزم فقه، کاربرد آن و نقش پويايي اجتهاد در رويارويي با موضوعات جديد و مستحدثه، يا به تعبير ديگر، نحوه انطباق قوانين دين بر پديده هاي اجتماعي است. همين جاست که عده اي در مقام دفاع، به بيان نقاط قوت پرداخته و دسته اي با هدف تضعيف، به ديده حقارت بدان نگريسته اند؛ بخصوص، در صورت بروز تنافي بين قوانين اسلامي و رويکردهاي نوين متأثر از قوانين بين الملل و نگرش هاي دنياي غرب، بعضي به دليل تفاوت بين مفاد قوانين موضوعه با کنوانسيون ها و معاهدات جهاني، به نفي کلي يا اثبات يک سو و ناديده انگاري سوي ديگر مشغول شده اند. بعضي با ايجاد هم گناني و هم پايگي، سعي در انطباق يا التقاط نموده و عده اي هم به بررسي تفصيلي مباني و رويکردها پرداخته و در صدد پاسخ و ارائه رهنمودي منطقي برآمده اند.

طيف سؤال ها و نوع پاسخ ها

اکنون راه حل واقعي رفع حيرت و زدودن ابهامات چيست؟ چگونه مي توان با توجه به اصل بنيادين تعديل و ميانه گزيني، به رهيافتي صحيح رسيد؟ نکته قابل توجهي که مکرراً از سوي انديشمندان و صاحبنظران علوم مختلف مطرح مي شود اين سؤال است که با توجه به داعيه متفکرين و دانشمندان ديني نسبت به جامعيت اسلام و جاودانگي آن و يا داشتن ابزارهايي چون اجتهاد نوين، پويايي فقه، تغيير موضوعات، دخالت زمان و مکان در اجتهاد، اهميت جايگاه عقل و عرف در استنباط احکام و برخورداري شريعت از اصول عقلاني در کنار آموزه هاي وحي و داشتن قواعدي مثل قاعده ملازمه بين حکم عقل و شرع، آيا زمان آن نرسيده است که مسايل فقهي و حقوقي به گونه اعم و نيز بعضي از مسائل عمده مثل امور فقهي حقوقي زنان به خصوص، با توجه به تفاوت هاي موجود، مورد تجديد نظر قرار گيرد؟ آيا اين تفاوتها خاستگاهي طبيعي و اصولي دارد يا تاريخي و قومي؟ و آيا مسائلي چون ارث، ديه، شهادت، قضاوت، قواميت مرد و... که در حقوق بين الملل از موارد تبعيض به حساب مي آيد، نياز به تحولي ساختاري ندارد؟ آيا با توجه به اين گونه قوانين، مي توان بر مشکلات حقوقي زمان فايق آمد؟ يا اين که چگونه مي توان به محکوميت طرح تبعيض عليه زنان از سوي شريعت، خاتمه بخشيد؟ علاوه بر آن امروزه با طرح و تلاش در تحقق موضوعاتي از قبيل «نظم نوين جهاني» و «فرهنگ جهاني سازي» و توسعه ارتباطات بين المللي و لزوم هم پايي با اين حرکت ها، آيا براي غلبه بر اين مشکلات، نياز به يک تجديد نظر کلي در قوانين داخلي احساس نمي شود؟
از سوي ديگر آيا ارايه تئوري ها و نظريه هايي چون تاريخ مند سازي قوانين ديني، نسبيت معرفت ديني يا گشودن ابواب تساهل و تسامح بر اساس «سهله» و «سمعه» بودن دين و نفي عسر و حرج در نصوص شرعي و اموري از اين قبيل، راه را براي حل اين مسايل هموار نمي سازد؟
اين ها قطره اي از درياي بي کران سؤال هايي است که پيوسته در زندگي روزمره و تعامل هاي اجتماعي مطرح مي شوند. اگر چه عده اي از انديشمندان هم پيوسته تلاش مي کنند که به پاسخ هاي منطقي و معقول دست يابند ولي در ميان پاسخ ها بعضي اوقات جوابهايي بدون مبناي علمي و بر پايه مباحث غير اصولي با جمود و تحجر کامل و يا التقاط و گشاده نگري مشاهده مي شود.
لازم به ذکر است که گاه انسان به دليل گستره موضوعات که قابل جمع در يک جا نيستند و در بعضي موارد به لحاظ تخصصي بودن دور از دسترس قرار مي گيرند و يا به لحاظ توسعه و تعدد فرصت ارزيابي اصولي لازم و دقيق آنها سلب مي شود، از رسيدن به جواب مطلوب و کارآمد باز مي ماند.
به هر حال ما در اين نوشتار با استمداد از عنايت پروردگار و بذل توجه خاص امام عصر(عج) بر آنيم تا به اينگونه سؤال ها از منظر تحقيق و تفحص به گستره توان و بذل تلاش مان بر اساس مباني انديشه اسلام و با توجه به اصول استنباط و قواعد کلي اجتهاد پويا پاسخ گوييم و با توجه به قواعد فرعي و يا اصطيادي و اصول ثابت مورد استناد از پيچيدگي اين مسائل بکاهيم و نتيجه تحقيق هاي پيوسته را در اختيار علاقمندان قرار دهيم.

طرح موضوع هاي عمده

براي دستيابي به هدف مورد اشاره در مقدمه، ابتدا بايد مطالبي را که به عنوان کليد واژه مباحث بوده و طرح ريشه اي و اصولي آن ضروري به نظر مي رسد، در قالب سؤال، انشا، خبر يا طرح ارايه داد، سپس به ارزيابي و طرح ابعاد مختلف آن پرداخت و نتيجه آن را به مسير اصلي موضوع يعني «ميزان کارآمدي فقه و اجتهاد در قوانين و مسايل زنان» سوق داد. عمده ترين مباحث کليدي از ديدگاه مؤلف شامل اين موارد است:
1 گرايش ها و نگرش ها در ميزان کاربرد فقه و اجتهاد و تأثير آن در مسايل زنان.
2 معناي اجتهاد پويا و فقه نوين و نيز ارائه نمايه اي از کار آمدي اجتهاد در شيوه فقهاي پيشين.
3 با توجه به اينکه روبناي حقوق در بين ملل و جوامع مختلف برگرفته از مباني انديشه و اصول نگرشي آنهاست، مباني حقوق اسلامي چيست؟ و با توجه به اين اصول، ميزان پذيرش و انقياد ما از قوانين بين المللي براي توانايي در پاسخ گويي به سؤالات با هدف «تغيير و تحول مفاد حقوقي» چه مقدار است؟
4 با توجه به محدوديت در قوانين ديني و تأکيد بر نصوص کتاب و سنت و نامحدودبودن نياز و مسايل بشري، تکليف مسايل مستحدثه چيست؟
5 ثوابت و متغيرات در مسايل زنان کدام اند؟
6 ميزان تأثيرپذيري شريعت از حکم عقل چه مقدار است؟ کاربرد قاعده ملازمه کجاست؟ آيا ورود عقل آلي است يا استقلالي؟
7 ميزان تأثير پذيري احکام از عنصر زمان و مکان تا چه حد است و اين اثر در تشخيص موضوع است يا تغيير حکم؟
8 آيا الحاق به قوانين بين الملل راه حل واقعي براي مشکلات زنان ماست؟
9 جوامعي که به لحاظ الحاق، پذيراي کنوانسيون ها و معاهده ها شده اند، تا چه ميزان در حل مسايل زنان موفق بوده اند؟

ميزان کارآمدي فقه و اجتهاد در ترازوي گرايش ها و نگرش ها

سرعت تغيير و تحولات در زندگي بشر، بخصوص در قرون اخير بعد از رنسانس، به طور اعم وسير تجدد و نوگرايي خيره کننده در دهه هاي گذشته نسبت به روش ها و شيوه ها، جوامع اسلامي را به کنش و واکنش هاي متعددي فرا خواند و در عرصه گذار از زندگي سنتي با مباني خاص به عرصه تحول و تجدد، دچار دگرگونيهاي متعدد بينشي و دانشي ساخت؛ به خصوص در مقاطعي حساس به لحاظ نوع حکومت ها و ضعف و رکود، زمينه براي غلبه افکار بيگانه و حتي سلطه آنان فراهم مي شد. از طرفي چالش هاي متعددي در انطباق قوانين ديني با مسايل نوين اجتماعي ايجاد شده و از سوي ديگر، متفکران و دلسوزان علوم اسلامي را به تجديد نظر در طرح مباحث نظري و عملي فرا خواند و آنان را همچنان به تعامل هاي فکري درون ديني و طرح مباحثه ها و مجادله هاي علمي و سپس آرايه تئوري هاي متعدد در عرصه مسايل برون ديني سوق داده ليکن حمايت بي دريغ سياسي و تقليد کورکورانه عده اي سياستمداران از رويکردهاي تمدن و تجدد، زمينه هاي شکل گيري تفکر تعارض دين با دنيا به وجود آمد؛ چنانچه در اواخر دوره قاجار، اين بحران بخوبي مشهود است. از يک طرف، ضعف حکومت، از طرفي حمايت شديد از پيدايش حرکت هاي منور الفکري افرادي چون ميرزا ملکم خان و ميرزا فتحعلي آخوندزاده و القائات آنان براي شکستن تعهد مذهبي و تخريب سنن ديني و ترويج اباحيت و آزادي، به معناي غربي آن و ترويج اومانيسم و حمله به ديانت و معرفي دين به عنوان عامل عقب ماندگي و رکود، نمادي از اين جريان فکري است. (پارسانيا، حديث پيمانه، ص 195 به بعد، پيدايش منور الفکري و سازمانهاي ماسوني)
با شتاب پيشرفتهاي علمي در ابعاد مختلف زندگي مادي و طرح مکاتب الحادي و لاييک و ترويج نظريه سکولار و جدايي دين از سياست و بازتاب مقابله غرب به کمک علم با دين و کليسا، زمينه هاي تغيير و تحول افکار و انديشه هاي ديني در ممالک اسلامي اوج مي گيرد. و در روند اين شتاب زدگي عده اي دچار افراط و تفريط شده و در بروز واکنش ها نظريه هاي متعددي را ارائه داده اند؛ اگر چه در طول تاريخ اين گونه تحولات، افرادي دردمند و گرفتار با باورهاي اصيل ديني و اصول گرايي متقن اسلامي، در صدد بيان نظاممندي قوانين اسلامي و جامعيت آن برآمده اند.

ديدگاه هاي مختلف در رويارويي دين و تجدد

عمده ترين ديدگاههايي را که مي توان بيان کرد، به قرار ذيل است:

1) تجدد گرايان صرف

ته اول، کساني بودند که اصولاً به تعارض روند حرکت دين داري با زندگي بر اساس فرمول هاي جديد رسيده و در مرحله انتخاب، دين را به قربان گاه زندگي بر اساس اسلوب جديد کشاندند و اين تئوري را که در عصر تکنيک، هرگز با ابزار دين نمي توان بر مشکلات زندگي نوين فايق آمد، القا کردند و بناي زندگي را بر پايه الگوهاي غربي و اروپايي نهادند. ايشان در اين رهگذر حتي مفاهيم ملي و بومي را فداي فرهنگ وارداتي کردند.

2) جمود گرايان

دسته دوم، کساني بودند که بر خلاف دسته اول، در حمايت از دين به نفي تمام مظاهر فرهنگ نوين برآمدند و جمع بين آن دو را غير ممکن دانسته و بر اين اساس، به پرداختن به ابعاد سازندگي هاي فردي و اخلاقي دين بسنده کردند. آنان در عرصه هاي سياسي، مرز دين را از تمدن و تجدد جدا ساخته و هر نوع تعبيري را در فرمول هاي ديني «بدعت» خواندند و اصرار آنان بر نصوصي خاص، مانع از اين شد که به مسايل نو و جديد بپردازند. ايشان در اصل در انطباق قوانين ديني با مسايل اجتماعي نيازي را احساس نمي کردند تا سرمايه هاي علمي را در اين مسير به جريان افکنند. ما در مباحث بعدي در بحث اجتهاد پويا به گونه اي گسترده در اين زمينه، سخن خواهيم گفت.

3) تجدد گرايان اسلامي

دسته سوم، کساني بودند که دغدغه پاسخ گويي دين را در عرصه اين تحولات احساس مي کردند و پيوسته در تلاش بودند تا قوانين و آموزه هاي ديني را با اهداف و مظاهر تجدد طلبي به هم آميزند و به عنوان تجدد گرايي اسلامي از دانشمندان علوم ديني و فقها اين انتظار را داشتند که تلاش خود را در اين مسير به کار گيرند تا پاسخگوي نيازهاي اجتماعي و روز بر اساس مؤلفه هايي جديد براي مردم باشند. ليکن، از ويژگي ها و مختصات اين گروه آن بود که از طريق علم گرايي غربي و توسل به عقل ابزاري يا عقل جمعي، بر کارآمدي دين بيفزايند. همچنين تجددگرايان اسلامي قائل به اين مطلبند که حوزه معرفت ديني بايد تابع شرايط روز بود و از رهگذار تاريخ مندي عقل به دليل تفاوت آن در هر عصري و تأثير شرايط اجتماعي بر تاريخ مندي ديني، بايد در تعريف دين و قوانين آن انگاره هايي را عرضه داشت تا بدين سبب بتوان تصرفي در اصول و مباني ديني نمود. از اين منظر، قابليت تغيير پذيري باورهاي انسان و نگاه هاي عصري به دين و بحث نسبت معرفت ديني و تحول در موضوع هايي چون اخلاق، وجدان، عرف و انطباق آن با شرايط زندگي نوين، باعث تحول نگرش ديني شد. بر اساس اين نگرش، ديگر قوانين ديني از ثبات خاصي برخوردار نبوده و بحث تأويل گرايي در دين و نسبيت معرفت ديني که لازمه اش تغيير دائمي است مبنايي براي نگرش ديني مي شودکه در شکل گيري اين نظريه، عوامل متعددي دخالت دارند که به لحاظ خارج بودن موضوع آن، از پرداختن به آن خودداري مي کنيم و در نتيجه اين نگرش، در تعامل دين و نگرش هاي بين المللي و فرهنگ هاي ديگر منعي از ورود و پذيرش قوانين غير ديني وجود ندارد.

4) تمدن گرايان اسلامي

دسته چهارم که عمدتاً از انديشمندان و متفکران حوزه ديني بودند، در عين پاي بندي به اصول وحياني و ثبات در انديشه هاي ديني و تأکيد بر ثوابت در قوانين، منعي در قابليت انطباق آن اصول با امور متغير زماني و مکاني نمي ديدند. ايشان از طريق راهبرد اجتهاد پويا و فقه پاسخ گو به نياز زمان و مکان، رد فروع بر اصول، توجه به اقسام موضوعات و راهبردهايي چون احکام حکومتي، توجه به مصالح و مفاسد و نقش آن ها در شکل گيري احکام، کشف علت تامه حکم و تنقيح ملاک، توجه به قواعد اصطيادي و روشن گري اصول فقه در بيان کبريات قضايا و انطباق آن بر صغريات، جايگاه ويژه عقل در استنباط و تبيين و تعريف حدود دخالت آن و کاربرد قواعدي چون قاعده ملازمه عقل و شرع، پيوسته به کنکاشي روش مند و اصولي پرداختند. عمده تلاش آنان اين شد که بدور از هر گونه افراط، تفريط، التقاط و جمود بتوانند به نيازهاي زماني و مکاني و موضوعات مستحدث، پاسخي قاطع و راهبردي بدهند؛ در بين معاصران از فقها و انديشمندان اين گروه، مي توان از حضرت امام خميني(قدس سره)، علامه طباطبايي، شهيد صدر، شهيد مطهري، شهيد دکتر بهشتي و مقام معظم رهبري نام برد که عمري کوشيدند تا هم در مباحث «دانشي» و هم در امور «ارزشي» در عين حفظ ارزش هاي ديني به ارائه راه حلهاي منطقي بپردازند و با حفظ استقلال و غناي فرهنگ اسلامي، در اعتلاي اسلام و پاسخگويي آن به نظام هاي شرقي و غربي بکوشند و مفهوم «الاسلام يعلو و لا يعلي عليه» را به عنوان يک اصل در پاسخ گويي به نيازهاي اجتماعي، سياسي، بين المللي و اقتصادي مورد توجه قرار دهند. آنان با طرح و تحقيق در موضوع هايي چون «نقش زمان و مکان در اجتهاد»، «اسلام و مقتضيات زمان» و «توسعه قوانين اسلامي و نيازهاي بشري» به راه حل هاي منطقي و اصولي در اين زمينه رسيدند که بازتاب اين نگرش ها در موضوعات زنان هم تأثيري اساسي ايجاد کرد؛ چنانچه بين نظريه هاي حضرت امام(ره) و شهيد مطهري در مسايل زنان، يک تفاوت اصولي با ديگر انديشمندان اسلامي مي بينيم که در بحث هاي آتي بدان پرداخته خواهد شد.

نگرش امام خميني نسبت به کارآمدي فقه در مسايل جديد

بالاترين دغدغه اين بزرگ مرد که به عنوان احياگر تفکر و انديشه اسلامي مطرح است اين بود که اولاً دين و قوانين ديني را از گذار فردي نگري به جامع نگري کشانده يعني از دين به عنوان يک سيستم کامل و روش مند قانون گذاري که قدرت پاسخ گويي از لحظه ورود به دنيا تا مرگ را داراست، نه فقط به جامعه مسلمانان بلکه به تمام جوامع بشري الگوهاي کامل زندگي را ارائه کند؛ بنابراين ضمن مورد خطاب قرار دادن بيگانگان در معرفي دين، دوستان و انديشمندان حوزه تفکر اسلامي و فقها را مخاطب قرار داده و آنان را به تجديد نظر در تفکرات ديني شان دعوت مي کند.
ايشان در سال 1348 ش، مصادف با 1389 ه.ش و برابر با 1969 ميلادي، در مقدمه بحث ولايت فقيه اين گونه مي فرمايند: «براي اين که معلوم شود فرق ميان اسلام و آنچه به عنوان اسلام معرفي مي شود تا چه حد است، شما را توجه مي دهم به نکاتي که ميان قرآن و کتب حديث با رساله هاي عمليه است. قرآن و کتاب هاي حديث که منابع احکام و دستورات اسلام است، با رساله هاي عمليه از لحاظ جامعيت بکلي متفاوت است، نسبت اجتماعيات قرآن با آيات عبادي آن از نسبت صد به يک هم بيشتر است. از يک دوره کتاب حديث که حدود 50 کتاب است و همه احکام اسلام را در بر دارد، حدود 4 کتاب مربوط به عبادات و تعدادي از احکام مربوط به اخلاقيات است، بقيه مربوط به اجتماعيات، اقتصاديات، حقوق، سياست و تدبير جامعه است.» (موسوي خميني، ولايت فقيه و حکومت اسلامي، ص 5) خطاب ايشان به جوانان تلاشگر در راه معرفي اسلام، اين گونه است: «شما آقايان که نسل جوان هستيد… لازم است در تعقيب مطالب مختصري که بنده عرض مي کنم، در طول حيات خود در معرفي نظامات و قوانين اسلام جديت کنيد، به هر صورتي که مفيدتر تشخيص مي دهيد؛ کتباً و شفاهاً مردم را آگاه کنيد که اسلام از ابتداي نهضت خود چه گرفتاري هايي داشته و هم اکنون چه دشمنان و مصايبي دارد. نگذاريد، حقيقت و ماهيت اسلام مخفي بماند و تصور شود که اسلام مانند مسيحيت اسمي نه حقيقي چند دستور درباره رابطه بين خلق و خداست و «مسجد» فرقي با «کليسا» ندارد. حقوق اسلام، يک حقوق متوفي و متکامل و جامع است. داراي حجم بالايي که از دير زمان در زمينه هاي مختلف حقوقي تدوين شده، از احکام قضا، معامله ها، حدود و قصاص گرفته تا روابط بين ملت ها، مقررات صلح و جنگ و حقوق بين الملل عمومي و خصوصي شمه اي از احکام و نظامات اسلام است. هيچ موضوع حياتي اي نيست که اسلام تکليفي براي آن مقرر نداشته.» (همان منبع، ص 6)
سپس در رسالت روحانيت و تبيين گسترده وظايف آنان و قصور دين داران و حوزويان اين گونه مي فرمايند: «آخوندهايي که اصلاً به فکر معرفي نظريات و نظامات و جهان بيني نيستند و عمده وقتشان را صرف کاري مي کنند که آن ها (دشمنان اسلام) مي گويند و ساير کتاب هاي اسلام را فراموش کرده اند، بايد مورد چنين اشکالات و حملاتي قرار بگيرند. آنها هم تقصير دارند. مگر خارجي ها تنها مقصرند. البته بيگانگان براي مطامع سياسي و اقتصادي که دارند، از چند صد سال پيش، اساس را تهيه کرده اند و به واسطه اهمالي که در حوزه هاي روحانيت شده، موفق گشته اند. کساني در بين ما روحانيون بوده اند که ندانسته به مقاصد آنان کمک کرده اند تا وضع چنين شده است.» (همان منبع، ص 7) و اين گونه بود که شاگردان اين مرد بزرگ، چون استاد مطهري و شهيد بهشتي، تمام تلاش خود را براي حل مشکلات اساسي جوامع اسلامي به کار گرفته و حتي از حوزه هاي علميه هجرت گزيده و پا به عرصه دانشگاه ها نهادند تا بدين وسيله، حضور دين را در عرصه هاي اجتماعي، علمي و سياسي اعلام نمايند. حتي با اقامت در کشورهاي اروپايي و تشکيل هسته هاي علوم اسلامي در اروپا و امريکا براي شکل گيري انجمن هاي اسلامي خارج از ايران، به صورتي مستمر تلاش کردند و با اين عمليات در صدد تحقق اهداف عملي آن استاد و اسطوره قرن بيستم برآمدند و پيوسته در رفع شبهه ها و بيان مواضع اجتماعي و حل معضلات مردمي، آن هم نه بر سبيل جمود و تحجر و نه بر طريق التقاط و تهتک بلکه بر مسلک اعتدال و اصول گرايي برخاسته از متن دين و نيز به کارگيري روشهاي اجتهادي نوين، کوشا بودند.
امروزه آنچه اسلام و جوامع اسلامي بدان نيازمند بوده و با حضور انقلاب اسلامي در عرصه جهاني زمينة آن مهيا شده است، تعريفي کاربردي از اجتهاد نوين و پويايي فقه در عرصه پاسخ گويي به مسائل جديد و مستحدث مي باشد. اجتهادي که بتواند در تقابل و تعامل فرهنگ ها جامعيت احکام ديني را با محوريت حکم خدا اثبات کرده و در تقابل با نظام هاي لاييک و سکولار برتافته از نگرش اومانيسم، بر پايه هاي ليبراليسم يا سوسياليزم و يا اگزيستانسياليزم در رويارويي با موضوعات جديد، پاسخ گوي نيازمندي هاي انسان سرگشته و مضطرب باشد. اجتهادي برخاسته از نگرش توحيدي بر پايه اصول مدون و اسلوب وار فقه شيعي و هم سوي با نيازهاي زماني و مکاني و شرايط اجتماعي. اين همان تحقق اصل «العالم بزمانه لا يهجم عليه اللوابس» (کليني، اصول کافي، ج1، ص 26) و بيان قاعده «لن يجعل الله للکافرين علي للمومنين سبيلا» (نساء /141)و نيز تأمين انديشه اي است که بر پايه «فمن يکفر بالطاغوت و يؤمن بالله فقد استمسک بالعروه الوثقي» (بقره، 255) و «لا تتخذوا عدوي و عدوکم اولياء» (ممتحنه، 51) و «انتم الاعلون ان کنتم مؤمنين» (آل عمران، 139) شکل مي گيرد؛ بنابراين نمود روشن اين نوع اجتهاد را در بين معاصران مي توان در روش فقاهتي استاد مطهري جويا شد.

استاد مطهري و اجتهاد راهبردي در موضوعات مستحدث

از ديدگاه استاد مطهري، اجتهاد پويا بر دو رکن اساسي استوار است؛ يکي تعليم، ديگري تفکر براي استخراج حکم نه بر سبيل تقليد که آن اجتهاد نبوده و تقليد است، بلکه بکارگيري تمام ابزارهاي روش مند اصولي از طريق تفکر و تعقلي ضابطه دار را اجتهاد گويند که مجتهد را در بيرون کشيدن حکم از متون ديني براي کشف موضوع جديد توانمند مي کند و از او مبتکري قدرتمند در گشودن معضلات و مسايل مردمي با زبان روز مي سازد. شهيد مطهري در بحث تعليم و تربيت مي فرمايد: «در بين علما اصلا من به کساني که خيلي معلم ديده اند… و اين را مايه افتخار خويش مي شمردند، اعتقادي ندارم؛ مثلاً مي گويند فلان دانشمند 30 سال به درس مرحوم «نائيني» رفته، 25 سال در درس «آقاضياء» حاضر شده است، من مي گويم کسي که پنجاه و پنج سال را يکسره صرف آموختن و تحصيل مي کند ديگر مجال فکر کردن ندارد… فرصت و تواني برايش باقي نمانده تا خود به مطلبي برسد… ما در ميان اساتيد خودمان آن ها که کمتر معلم ديده و بيشتر فکر کرده بودند، مبتکرتر مي يافتيم. شيخ انصاري(ره) از مبتکرترين فقهاي 150سال اخير است… همه دوران تحصيل و معلم ديدن هاي او از هفت هشت ده سال فزوني نمي يابد، در صورتي که ديگران لااقل 20 سال، 25 سال، 30 سال به درس گرفتن و معلم ديدن اشتغال مي ورزيدند. اغلب، نسبت به آيه ا… بروجردي ايراد مي گرفتند که استاد کم ديده. از نظر ما حسن آقاي بروجردي در همين بود… حضرات «نجفي» قبولش نمي کردند و مي گفتند مثلا بايد 30 سال استاد ديده باشد! در حالي که بروجردي به همين علت، ابتکارش از اغلب علماي معاصرش بيشتر بود. چرا که فکر مي کرد. يعني مجال فکر کردن داشت… شخص به نيروي فکر کردن قادر مي شود که استنباط يکند، اجتهاد مي کند، رد فرع بر اصل بکند… اجتهاد اصل معنايش اين است که يک مسأله جديد که شخص نسبت به آن هيچ سابقه ذهني ندارد و در هيچ کتابي هم مطرح نشده است، به او عرضه شود و اين شخص بتواند فوراً آن مسأله را بر اساس اصولي که در دست دارد، به طور صحيح تطبيق کرده و استنتاج کند.» (مطهري، تعليم و تربيت در اسلام، ص 86) اجتهاد واقعي اين است و نيز در همين زمينه مي فرمايد: «اينکه مثلاً فهميدم که صاحب جواهر چنين مي گويد و من هم نظر او را انتخاب کردم، اين ها اجتهاد نيست. اجتهاد ابتکار است؛ يعني اين که خودش رد فرع بر اصل بکند…. بنابراين عده اي از مجتهدها در واقع مقلدند. مقلدهايي در سطح بالاتر.» (همان)
در جاي ديگر حدود 41 سال قبل در يک سخنراني در موضوع دليل تقليد از مجتهد زنده مي گويد: «ما هزاران معما و مشکل داريم که بسياري از آنها به وسيله علماي بزرگ در گذشته حل شده و بسياري باقي مانده و وظيفه آيندگان است که حل کنند. پس تقليد مردم از مجتهدان زنده و توجه به آن ها يک وسيله اي است براي ابقا و تکميل علوم اسلامي.
علت ديگر اين است که مسلمين هر روز با مسائل جديدي در زندگي شان روبرو مي شوند و نمي دانند تکليف شان در اين مسايل چيست… اما الحوادث الواقعه فارجعوا فيها الي رواه احاديثنا… (طبرسي، احتجاج، ج 2، ص 283) حوادث حوادث واقع همان مسايل جديد است که دوره به دوره، قرن به قرن و سال به سال پيش مي آيد. مطالعه و تتبع کتب فقهيه در دوره ها و قرون مختلف اين مطلب را مي رساند که بتدريج بر حسب احتياج هاي مردم، مسايل جديدي وارد فقه شده و فقها در مقام پاسخ گويي برآمده اند. اگر مجتهد زنده به مسايل جديد پاسخ ندهد، چه فرقي بين تقليد زنده و مرده وجود دارد. اساساً رمز اجتهاد در تطبيق دستورهاي کلي با مسايل جديد و حوادث، متغير است.
مجتهد واقعي آن است که اين رمز را بدست آورده باشد، توجه داشته باشد که موضوعات چگونه تغيير مي کند و بالطبع حکم آن عوض مي شود و الا به موضوع کهنه و فکر شده، فکر کردن و حداکثر يک «علي الا قوي» يا به يک «علي الاحوط» تبديل کردن… هنري نيست و اين همه جار و جنجال ندارد…. فقيه و مجتهد، کارش استنباط و استخراج احکام است؛ اما اطلاع و احاطه او به موضوعات و به اصطلاح طرز جهان بيني او در فتواهايش، زياد تأثير دارد، فقيه بايد احاطه کامل به موضوعاتي که براي آن موضوعات فتوي صادر مي کند، داشته باشد. اگر فقيهي را فرض کنيم که هميشه در گوشه خانه يا مدرسه بوده و او را با فقيهي مقايسه کنيم که وارد جريانات زندگي است، اين هر دو به ادله شرعيه و مدارک احکام مراجعه مي کنند. اما هر کدام يک نحو استنباط مي کنند.» (مطهري، ده گفتار، ص 119، «اصل اجتهاد در اسلام»)
در اين نگرش، نه تنها فقه و اجتهاد، منظر فردي ندارد و فرد نگر نيست، بلکه از منظر جامع نگري و حضور در مسايل اجتماعي، هم پاي ساير علوم، کار آمدي و پويايي و تحول را جوياست. از نظر اين گونه فقها، فقه، «تئوري اداره جامعه از گهواره تا گور» است و حضوري جدي و فراگير را جوياست.
معمار انقلاب در ترميم بناي نگرش و توجه به اصول و روش پاسخ گويي به نيازهاي روز و کارآمدي فقه، اين گونه مي فرمايد: «… ولي مهم شناخت حکومت و جامعه است که بر اساس آن نظام اسلامي بتواند به نفع مسلمانان برنامه ريزي کند که وحدت رويه و عمل ضروري است و همين جاست که اجتهاد مصطلح در حوزه ها کافي نمي باشد. بلکه اگر يک فرد اعلم در علوم معهود حوزه ها هم باشد ولي نتواند مصلحت جامعه را تشخيص دهد و به طور کلي در زمينه اجتماعي و سياسي فاقد بينش صحيح و قدرت تصميم گيري باشد، اين فرد در مسايل اجتماعي مجتهد نيست و نمي تواند زمام جامعه را به دست گيرد….» (موسوي خميني، صحيفه نور، ج 21، ص47) بنابراين تأکيد ايشان بر اينکه در زمان و مکان دو عنصر تعيين کننده در اجتهادند، به عنوان يک اصل عملي، فرا روي فقها در راستاي تحقق همين ديدگاه قرار گرفته است. ايشان در پيامي به اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام و شوراي نگهبان اين گونه مي فرمايد: «شما در عين اين که بايد تمام توان خودتان را بگذاريد که خلاف شرعي صورت نگيرد و خدا آن روز را نياورد بايد تمام سعي خودتان را بنماييد که خداي ناکرده اسلام در پيچ و خم هاي اقتصادي، نظامي، اجتماعي، سياسي متهم به عدم قدرت اداره جهان نگردد.» (همان، ص 61)
در راستاي تحقق همين هدف، مقام معظم رهبري در سال 74 در جمع نخبگان حوزه، همين موضوع را صريح تر يادآور شده و اين انتظار اساسي را اين گونه بيان مي کنند: «فقه که کار اصلي است، به زمينه هاي نوظهور گسترش پيدا نکرده، يا خيلي کم گسترش پيدا کرده است. امروز خيلي از مسائل وجود دارد که فقه بايد تکليف آنها را معلوم کند ولي معلوم نکرده است. فقه توانايي دارد. ليکن روال کار طوري بوده که فاضل محقق کار آمد به اين قضيه نپرداخته است…. بسياري از مباحث مربوط به زندگي مردم، همين مسأله پيوندها و تشريح ها، مباحثي هستند که فقه بايد وارد اين ميدان ها بشود.» (مجله کاوشي نو در فقه اسلامي، شماره ششم، به نقل از منشور ولايت ، ص 2523)
حال بر اساس اين گونه نگرش ها و رهيافت هاي فقهي، رسالت فقيه پاسخگويي به همه نيازهاي زندگي در همه ابعاد آن است که بخش عمده اي از آن مربوط به مباحث فقهي زنان و بازتاب انديشه مجتهد در اين موضوع است.
اکنون در اين بخش بايد به بررسي نگرش هاي فقهي در مسايل زنان و جايگاه نوع انديشه و مبناي آن در حل مسائل زنان پرداخت.

ميزان تأثير گذاري نگرش ها در راه حل هاي فقهي حقوقي زنان

نوع ورود و نگاه صاحب نظران ديني به موضوعات و مسائل زنان، دقيقاً از دو مبناي اساسي در نوع نگرش آنان سرچشمه مي گيرد. الف : ديدگاه عمومي آنان نسبت به حضور دين و ميزان دخالت آن و عرصه زندگي دنيا و مادي و معنوي بشر، چه مرد و چه زن؛ ب: ديدگاه خاص آنان نسبت به جايگاه شخصيت زن و گستره وظايف او.
و نکته ديگري که در حل معضلات فعلي زنان در عرصه پاسخگويي به مشکلات و معضلات زنان مطرح است، ميزان توسعه نگاه انديشمندانه ديني به لحاظ فردي نگري يا جمعي نگري در مسايل زنان است. و اينکه توجه به مصالح و مفاسد احکام مربوط به زنان فقط منحصر به عرصه زندگي فردي آنان است يا اين احکام از منظر يک فقه اجتماعي با توجه به نقش ساختاري زن در فرهنگ جامعه و نوع حضورش، مورد توجه قرار مي گيرد، قابل تأمل است. حتي اين مسأله نيز بايد امروزه مورد توجه فقها و صاحب نظران باشد که هنگام تعارض يک مسأله از منظر فردي و اجتماعي از ديدگاه اجتهادي چه روشي بايد اتخاذ شود؟ اين بدان علت است که تا کنون به طور عمده نگاه فقه و فقها فقط از منظر حکم فردي مورد توجه قرار گرفته، اما از منظر کلي نگري و جامع گرايي اين مباحث کمتر مورد نظر بوده و ابداء اين روش در نگرش هاي امام خميني بخوبي ملموس و مشهود است.
شايد اجمال اين سخن را، قالب مثال بتواند تشريح کند: براي مثال: امروز بحثي مثل گرفتن حق وکالت در طلاق مطرح است که از سوي زن با قرار دادن شروط ضمن عقد در اسناد نکاح يا بحث دريافت مهريه به نرخ روز در جايگاه حقوق فردي و تثبيت آن به شکل ماده قانوني و کمکي واقعي به استيفاي بخشي از حقوق زن، جامه عمل مي پوشاند و به لحاظ جايگاه آن در قوه قانون گذاري حمايت از حقوق مالي زن، خود منشأ حرکتي نوين محسوب مي شود. با اين نگاه در تصميم گيري هاي مجلس شوراي اسلامي، دريچه اي از اميدواري به سوي زنان گشوده مي شود؛ اما زماني که همين موضوعات، در يک نگاه اجتماعي و بازتاب کلي، مورد توجه قرار مي گيرد و به لحاظ ايجاد ناپايداري در خانواده ها و بروز اختلاف هايي هنگام دريافت مهريه به نرخ روز کاملا عکس قضيه اول نتيجه مي دهد، اين مسأله بخصوص با ضمايم بعضي از آمارها شدت مي يابد؛ مثلاً روزنامه جام جم در سال 80 گزارشي را اين گونه اعلام کرد که: «75% کساني که براي دريافت مهريه به محاکم رجوع کرده اند، کار شوهرانشان به زندان منتهي شده است.» حال هنگام تعارض ميان مرحله تصويب تا اجرا نسبت به چنين قانوني و بين رعايت مصلحت و منافع فرد در برابر جمع خانواده به لحاظ ثبات جامعه، کدام مقدم است؟ اين پاسخ را مجتهدي مي تواند بدهد که قوانين را از هر دو منظر مورد توجه قرار داده و مي تواند مقيداتي را نسبت به چنين مفادي تبيين و اصلاح و الحاق آن را تأکيد و تصريح کند.

رويکرد نگرش تجدد گرايان در مسايل زنان

اولين دسته اي که در آغاز مطالب اين گفتار، بدان پرداخته و در تقسيم بندي نگرش ها به آن اشاره شده، طيف «تجددگراي صرف» بودند. ديدگاه اين دسته به طور کامل متأثر از تحولات دنياي اروپا و فرهنگ غرب بود و در ورود به مسايل زنان هم «طابق الفعل بالفعل» پاي خود را درست جاي پاي فرهنگ غرب مي نهاد. براي ارزيابي اين نوع نگرش بهتر است سراغ پيشينه اين فکر در کشورمان ايران و مباني شکل گيري آن در غرب برويم.
تاريخ روابط سياسي ايران و غرب به عصر صفويه و آمد و شد مستشاران سياسي و نظامي بريتانيايي بر مي گردد و تسامح برخي از پادشاهان حتي زمينه فعاليت و نفوذ مبلغان مسيحي (ميسيونرها) را نيز فراهم مي سازد و اين گروه در قالب فعاليت هاي مذهبي، زمينه نفوذ فرهنگي و سياسي غرب را فراهم مي کنند. اين نوع ارتباطات بعد از اضمحلال زنديه و استقرار حکومت قاجار که تقريباً به لحاظ زماني مصادف با پيدايش تحولات عصر رنسانس و انتقال اروپا از دوران قرون وسطي به عصر جديد است، هم چنان تداوم مي يابد. از طرفي کاستي هاي متون ديني در اروپا و القاي عقايد خرافي و آداب واهي از سوي کليسا به نام دين و القاي اموري غير عقلاني چون اعتقاد به تثليث، تجسم خداوند در عيسي(ع)، باور به گناه آلودگي فطري انسان به سبب خطاي اوليه آدم، مراسم اعتراف نزد کشيشان، وساطت آنان در بخشش گناه و خريد و فروش بهشت و… زمينه روي گرداني هر چه بيشتر مردم اروپا را از دين فراهم ساخته است. همچنين و محصول اوليه رنسانس پيدايش نگرش هاي اومانيستي، و حاکميت انديشه انسان محوري، قرار دادن تمدن و تجدد در برابر دين، روي آوردن به مادي پذيري، ترويج نگرش دين ستيزي، بريدن انسان از آموزه هاي وحي و اخلاق و جدا سازي عرصه زندگي عمومي از حوزه ارزش هاي ديني و الهي سرانجام به پيدايش نگرش «سکولاريسم» انجاميد. اگر چه خود آموزه هاي عهد جديد هم بر اين نگرش تکيه داشت که کار خدا را به خدا و کار قيصر را به قيصر بايستي واگذاشت. (ر.ک. انجيل متي، 2221) (1)
نتيجه اين نگرش به اينجا انجاميد که راه رهايي و کاميابي انسان، گشودن گره هاي زندگي اين جهاني با تدبير برخاسته از دو نگرش «عقل گرايي محض» يا «راسيوناليسم»(2) و «تجربه گرايي محض» «ايمپريسم»(3) است. و هر چه زمان مي گذشت، حس گرايي و ماده گزيني و تجربه گرايي اوج مي گرفت تا بدانجا که فقط علوم و عقايدي پذيرفته شدني بود که برخاسته از محسوسات و تجربيات باشد و اولين تأثري را که اين نوع نگرش بر جاي گذاشت، اين بود که مقوله هاي فرا حسي و اصول و ارزش هاي اخلاقي و فرمول هاي حاکم بر جهان غير مادي و حتي قوانين غير ملموس در جهان مادي از عرصه واقعيات زندگي کنار گذاشته شده و انتخاب انسان محور اصلي از خوبي و بدي مي شود؛ بنابراين در فرآيند اين نگرش، اخلاق و الگوهاي عملي کاملا نسبي و دلخواه است، ديگر واقعيات آن گونه که هستند، لازم نيست که مورد کنکاش قرار گيرند. تمايلات هيچ بنياد و معياري ندارد، بنابراين از سويي نسبيت گرايي و از سوي ديگر فرد گرايي پا گرفت.
به هر حال در روند اين تحولات بتدريج مجموعه اي از انديشه هاي سياسي، حقوقي و اقتصادي شکل گرفته و پايه هاي تمدن جديد غرب نهاده شد. و شعارهايي چون برابري، تساوي، آزادي، حقوق بشر، حق مالکيت و اموري اين چنيني ترويج يافت. ليکن، همه اين انگاره ها جز بر پايه تمايل هاي افراد، قابل توصيف و تعريف نبود و هيچ چيزي جز خواسته هاي ديگران نبايد آن را محدود و ممنوع مي ساخت، بنابراين ليبراليسم در چهره سياسي، اقتصادي و حقوقي در عمل سيماي تمدن جديد را شکل مي بخشد.
اگر چه امروزه بنيان هاي فرهنگ غرب به لحاظ بازتابي که در جهان داشته، بشدت مورد انتقاد قرار گرفته و تناقض هاي موجود در انديشه ليبراليسم برملا گشته است، اما سيطره اين فرهنگ، هم چنان به توسعه خود پافشاري مي کند. (ر.ک. ساندل، ليبراليسم و منتقدان، ترجمه احمد تدين)
و در ساختار جديد و شاکله نظم نوين جهاني هم چنان بر عليه خود حتي به روش هاي غير انساني اصرار مي ورزد.

دستاورد اين نگرش در مسايل زنان

به هر حال، غرض ما از طرح اين مباحث، چگونگي شکل گيري ريشه هاي فرهنگ و تمدن غرب که يکي از دستاوردها و ميوه هاي آن، تحولاتي در زمينه مسايل زنان، خانواده و نيز مسايل حقوقي آنان شکل گيري و نگرش ها و مکتب هايي چون فمنيست و اقسام آن مي باشد، نکته جالب توجه اين است که به رغم سير تحول ها و تغييرهاي ساختاري در قرن 16 و 17 و 18 ليکن مسايل زنان در گردونه اين سير در ابتدا و بالذات فراموش شده و پيوسته مسايل زنان مورد بي توجهي و بي مهري محافل قانون گذاري بوده، حتي حق مالکيت زن تا بعد از وقوع انقلاب صنعتي در قرن نوزدهم به هيچ وجه مورد توجه نبوده است و از آن زمان هم، به واسطه پدايش عرصه رقابت شديد بين کارفرمايان و دسترسي به توليد کالاي ارزان تر از طريق نيروي کار زنان، شعار مالکيت و استقلال مالي مطرح مي گردد.
ويل دورانت، در فصل نهم از کتاب «لذات فلسفه» پس از نقل برخي نظريه هاي تحقيرآميز به زن و اشاره به اين که در انقلاب فرانسه با آن که سخن از آزادي زن هم بود، اما در عمل تغييري رخ نداد، مي گويد: «تا حدود سال 1900 زن به سختي داراي حقي بود که مرد ناگزير باشد از روي قانون آن را محترم بدارد» و درباره تغيير وضع زن و علل آن مي گويد: «آزادي زن از عوارض انقلاب صنعتي است… زنان، کارگران ارزان تري بودند و کارفرمايان آنان را بر مردان سرکش سنگين قيمت ترجيح مي دادند… نخستين قدم براي آزادي مادران بزرگ ما قانون 1882 بود، به موجب اين قانون، زنان بريتانياي کبير از امتياز بي سابقه اي برخوردار مي شدند و پولي را که بدست مي آوردند، حق داشتند که براي خود نگه دارند… از آن سال تا به امسال، سودجويي مقاومت ناپذيري آنان را از بندگي و جان کندن در خانه رهانيده، گرفتار جان کندن در مغازه و کارخانه کرده است.» (دورانت، لذات فلسفه، ص 159155)

يک نگاه تطبيقي

با توجه به قوانين امروز در دنياي غرب، حاکميت قوانين اسلامي ناظر بر مالکيت زن و حمايت هاي مالي و اقتصادي شوهر در خانواده قابل لمس تر است.حمايت بي دريغ مالي در نظام حقوقي اسلام از طريق مهريه، تدارک تمامي نيازهاي همسر که در متن صريح قرآن، به صورت هاي متعدد از قبيل «رزقهن و کسوتهن بالمعروف» (بقره، 232)، و «آتوا النساء صدقاتهن نحله»، «واسکنوهن من حيث سکنتم في وجدکم و لا تضارّوهن لتضيقوا عليهن» (طلاق، 5) آمده و نيز حمايت هاي امنيتي و حيثيتي از زن چه در خانه و چه در جامعه از قبيل «و أتمووا بينکم بالمعروف» (طلاق،6)، «عاشروهن بالمعروف» (نساء، 19)، «لاتضارّ والده بولدها» (بقره، 233)، «… أتأخذونه بهتانا و إثما مبينا» (نساء، 19) و «أخذن منکم ميثاقاً غليظا» (نساء، 21) جامعيت و زيبايي قوانين اسلامي را در اين زمينه کاملا بر ملا مي سازد. در دنياي غرب، به رغم همه تلاش هاي حقوقي هنوز هم نه در عرصه شغل و کار و نه در عرصه خانواده، استيفاي حقوق زن حتي به لحاظ تساوي محوري حقوق غرب به هيچ عنوان رعايت نشده و آمار و نظريه ها، گوياي آن است که استفاده ابزاري از زن تا حدي پيش رفته که به سقوط هويت انساني و از دست دادن اولين و کم ترين حق او گرديده است؛ نمونه گوياي اين مسأله تشکيل سازمانهاي جهاني خريد و فروش زنان در عرصه هاي بين المللي و تشکل باندهاي قاجاق براي به دام انداختن آنان است که توزيع و ترويج بيماريهاي مقاربتي چون «ايدز، سفليس و سوزاک» و روند رو به گسترش فزاينده آن، دستاورد تمدني بدون مايه هاي وحي و ارزشهاي اخلاقي و انساني است.
استاد مطهري، در زمينه شکل گيري نهضت زنان در غرب مي گويد: «اين نهضت در عين اين که يک سلسله بدبختي ها را از زن گرفت، بدبختي ها و بيچارگي هاي ديگري براي او و جامعه بشريت به ارمغان آورد… و چون اين نهضت دنباله نهضت هاي ديگر در زمينه «تساوي» و «آزادي» بود، همه معجزه ها را از معني اين دو کلمه خواستند… زن از آن جهت که انسان است، مانند هر انسان ديگري آزاد آفريده شده است و از حقوقي مساوي بهره مند است ولي زن انساني است با چگونگي هاي خاص و مرد انساني است با چگونگي هاي ديگر. زن و مرد در انسانيت «برابرند» ولي دو گونه انسان اند با دو گونه خصلتها و دو گونه روانشناسي طبيعت؛ از دوگانگي ها هدف داشته و هر گونه عملي بر ضد طبيعت و فطرت عوارض نامطلوبي به بار مي آورد. (مطهري، نظام حقوق زن در اسلام، ص1817 )
به هر حال، دنياي غرب در پي يک حرکت شتاب زده از سويي جاي «تناسب محوري» در حقوق زن و مرد را به «تشابه محوري» داد و از سويي به گونه اي افراطي به موضوعات زنان براي منافع خويش دست زد؛ حال آن که تا قبل از نيمه اول قرن نوزدهم به طور عمده در طرح مسايل برابري و حقوق انساني در اعلاميه هاي خود، زنان را ناديده گرفتند و حتي با بحث از برابري قانوني و حضور زنان در مجلس بشدت برخورد مي کردند؛ براي مثال در پي انجام «انقلاب کبير فرانسه» و تدوين لايحه حقوق بشر فرانسه، اين اعلاميه به نام «حقوق مردان» نام گرفت که با مخالفت زنان انقلابي فرانسه رو به رو شد. خانم «اوليپ گونگ» از رهبران انقلابي پاريس و هم رزم هايش پس از انتشار اعلاميه جديدي به نام «حقوق زنان» و اعتراض به اعلاميه حقوق بشري که فقط حق را مختص مردان مي دانست، به جرم ضد انقلابي بودن، سرشان را زير تيغه گيوتين از دست دادند» (زيبايي نژاد و سبحاني، در آمدي بر نظام شخصيت زن در اسلام، ص 94)
شکل گيري حرکت هاي فکري در ريشه هاي نگرش فمينستي با اموري از اين قبيل آغاز شد و طرفداران برابري حقوق زن و مرد حتي تفاوت هاي جنسي و طبيعي را بين زن و مرد مورد انکار قرار دادند و تفاوت هاي موجود را زاييده و رويکرد سنتها و محيط اجتماعي دانستند و تأکيد داشتند که اين مورد بايد با اصلاحات حقوقي از ميان برود. (ر. ک. نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها، «تاريخچه مختصر تکوين نظريه هاي فمنيستي»؛ موسوي، «مجله توسعه»)
اينجاست که بحث، حق رأي زنان به ميان مي آيد و در سال (1891) جنبش سوسيال دموکراسي آلمان، خواستار حق رأي زنان در آن کشور مي شود و کم کم در کشورهاي اروپايي ديگر هم اين مسأله مطرح مي گردد. (همان، ص 96)
و بدين گونه است که کم کم به سراسر جهان انتقال يافته و همراه با ورود صنعت و تکنيک غرب، موجي از انديشه هاي جديد آنان پا به عرصه بلادي مثل کشورهاي اسلامي گذاشته و توسعه مي يابد، تا به آنجا که بعضاً وليده هاي بومي استعمار به محو کليه آثار ملي و مذهبي همت گمارده و هر گونه تمايل به فرهنگ ديني و ملي را واپسگرايي معرفي مي کنند و هر گونه گرايش به فرهنگ غرب، تمدن و تجدد محسوب مي گردد. (ر.ک. پارسانيا، حديث پيمانه، «پيدايش منور الفکري و سازمان هاي ماسوني و منور الفکري از رقابت تا اقتدار»)

روند نفوذ غرب گرايي در ايران

در ايران، ريشه هاي عمده اين حرکت بعد از حوادث سياسي مهمي چون قرارداد گلستان (1228ه . ش) و ترکمنچاي (1243ه .ش) و جدا سازي بخشي وسيع از کشور مثل افغانستان که طبق عهدنامه پاريس از ايران جدا شد، دست و دلبازي هاي حکومت چون امتياز خريد وفروش و تهيه تنباکو و توتون به تالبوت(1307ه .ش) در پي سفر پرهزينه ناصر الدين شاه به اروپا صورت گرفت و به خشم عمومي و فرمان مشهور آيه الله ميرزاي شيرازي منتهي گرديد به وجود آمد و به دنبال بي توجهي به استقلال ملي و ديني و تقويت جريان هاي فرهنگي غرب گرا و تشکيل انجمن و تشکيلات سري فراماسونري در ايران، شکل گيري فرقه بهائيت و هياهوگري و ادعاي زرين تاج ملقب به «قره العين» بر نسخ شريعت اسلام و برداشتن چادر و حجاب و آراستن خويش به عنوان کسي که مي خواست احکام فرق بابيه را ترويج کند و مخالفت با دين اسلام را علني سازد و حمايت ميرزا حسين نوري ملقب به «بهاء الله» از او کار را به آنجا رسيد که ارتباط آزاد بين زنان و مردان از سوي او مطرح و محافل روشنفکري داخل و خارج به تبليغ او پرداختند؛ اينجاست که غرب گرايان داخلي و خارجي از بهائيت و فراماسونري به عنوان دو جنبش عدالتخواه و طرفدار آزادي زنان و از قره العين به عنوان فدايي راه آزاده و سنت هاي پوسيده نام مي بردند. (زيبايي نژاد و سبحاني، جريان شناسي نهضت زنان در ايران، ص 147)

تأثير مطبوعات

از عوامل ديگر، نشر مطبوعاتي بود که در آنها اخبار پيشرفت هاي زنان اروپايي و توصيف اغراق آميز از آنها فراوان آمده و توجه هر چه بيشتر زنان ايراني را به سوي اين گونه گزارش ها و اخبار جلب کرده و آنان را در الگوگيري هر چه سريعتر و بيشتر از زنان غربي ترغيب و تشويق مي کند و نيز در نشرياتي که کم کم با عنوان نشريات زنان پس از برقراري مشروطه منتشر مي شد، حتي در طرح و ابتکار، از مدل هاي غربي استفاده مي گرديد. مجله جمعيت نسوان وطن خواه ايران که در سال 1302 منتشر مي شده است، در اولين شماره ضمن تبليغات لازم براي استفاده از زنان، اين گونه تصريح مي کند: «… مقالات عديده بخصوص راجع به نسوان مشهوره عالم و حالات ادبا و شعراي سلف و غيره … و نوشتجات زنان اديبه و شاعره اروپا که خارج از حد براي نسوان مملکت ما لازم است.» (دلريش، زن در دوره قاجار، ص 152) و از سوي ديگر، کم کم جمعيت هايي زنانه در اواخر دوران قاجار شکل مي گيرد که يا متأثر از انقلاب کمونيستي روسيه (1917م) يا متأثر از فرهنگ اروپايي بوده اند. اينجاست که حجاب و پوشش کامل که جزء فرهنگ ديني و ملي بود، ابتدا به واسطه ورود مستشاران و خانواده هاي آنان به ايران و تساهل سياستمداران حاکم مورد بي توجهي قرار گرفت و سپس برخي زنان دربار و شيفتگان غرب در بعضي از محافل اقدام به پوشش هاي جديد کردند که گاه و بي گاه با سفر به اروپا و تأسي از آنان شدت گرفت. و اين روند با اقتدار رضاخان و سرعت الگوپذيري از غرب و به اصطلاح، مدرنيزه کردن ايران، به مسأله کشف حجاب ختم شد که خود دريچه ورود مفاسد به جامعه زنان ايراني بود.
در همين دوران، بتدريج طرح تأسيس مدارس دخترانه از سوي آمريکايي ها در ابتدا به بهانه دختران ارامنه در اروميه و سپس در ساير شهرها پياده شد و براي نخستين بار، در زمان ناصرالدين شاه در حدود سال (1250 ه . ش) دختران مسلمان ايراني وارد مدارس آمريکايي شدند؛ سپس در زمان رضاخان اين مسأله، گسترش يافت و به وسيله اروپاييان و ميسيونرها، مدارسي تأسيس و توسط شيفتگان داخلي آنان اداره گرديد. مجموعه اين علل و عوامل، راه اين نوع نگرش را در ايران باز کرد.
امروز هم پيروان اين انديشه در مسايل زنان، پيش کسوتان عرصه تجددگرايي را «آخوندزاده» و «ميرزا ملکم خان» مي دانند و هنوز هم انگيزه هاي آنان را منشأ حرکت زنان مي شمارند. (توکليان، مجله زنان، ش 82، مقاله روشن فکري و مسأله زنان، ص 44)

رويکرد نگرش جمود گرايان در مسايل زنان

اين نگرش که درست نقطه مقابل روش تجددگرايي قرار داشت و فقط به بيان مخالفت با آنان بسنده مي کرد، به زعم خويش براي حفظ شريعت و احکام ديني، با اصرار بر بعضي از نصوص، هم به نفي کلي يا غالبي مظاهر تمدن و تجدد بدون ارزيابي يا تفصيل و استدلال پذيري يا پردازش موضوعات و تبيين مصالح و مفاسد مي پرداخت و هم نسبت به حل مسايل خاص زنان ابراز دغدغه نمي کرد بلکه با نگاه تسلب و جمود، زنان را از هر گونه ورودي به عرصه هاي سياسي، اجتماعي و حتي علمي و دخول به محافل جمعي، منع مي نمود. بر اساس اين نگرش، انديشيدن به مسايل زنان، تدبير براي يافتن راه حل آن حتي در عرصه مشکلات فردي و خانوادگي از ضرورت و اولويت برخوردار نبود. بهترين زن از اين ديدگاه، زني بود که با هر مشکل و مصيبتي بسازد و دم بر نياورد.
اين نوع ره يافت بر اساس دو نظريه ممکن بود: اول آن که براي مقابله با نگرش تجددگرا و خوف دچار شدن به فتنه زنان و دختران راهي جز جلوگيري از فعاليت آنان نداشت. ثانياً بعضي اوقات اين نوع جهت گيري برخاسته از عدم توجه به صنف زنان و جنس دوم بودن آنان بود، بدين معنا که قايل بودند که کمالات و فضايل اولاً و بالذات در تمامي عرصه ها از آن مرد و جنس ذکور است و زن هم در راستاي رسيدن مرد به کمال آفريده شده و در واقع او ابزاري براي کمال مرد و يا فرزندان است. پس پرداختن به موضوع زنان يک امر ضروري نبوده و به حداقل نيازمندي، آن هم در راستاي طريقيت بخشيدن به امور آنان پاسخ مي گويد. از آن نظر که از ديدگاه اين گروه، توجه به دين از دريچه تعبدگرايي فردي و عدم ضرورت ارزيابي مسايل اجتماعي و برون ديني مورد نظر بود، هر چه بيشتر بر حصر و محدوديت زنان و عدم ارتباطات اجتماعي آن ها اصرار مي ورزيد و بر اساس نگرش تکليف محور نه حق و تکليف متقابل وظايف زن ترسيم مي شد و حد اين وظايف هم به امور داخل خانه محصور مي شد؛ بنابراين تمامي اهتمام، سرمايه ها و استعدادهاي يک زن بايد صرف امور خانه داري و تأمين هر چه بيشتر رضايت شوهر و فرزندان مي گرديد. استمرار اين روش کار را به جايي رسانده بود که به طور عمده ورود به علوم عقليه و تدابير کليه و توجه به مسايل غير معهود، به دليل فقدان بصيرت و ضعف عقلاني و جسماني زن، ممنوع و بعضي اوقات غير مشروع محسوب مي شد. و ورود او به بسياري از عرصه ها يا غير ممکن يا موضوعاًخارج از دستيابي او قلمداد مي گرديد. عوارض اين نگرش بتدريج به ره آوردهايي غير مطلوب منجر شد و در عمل به نتايجي معکوس در رفتار بسياري از زنان و دختران در همين خانواده ها منتهي گرديد.
زن مسلمان با چنين نگرشي، در مرحله اول، هيچ گاه احساس کمال، اعتلا و پيشرفت نکرده و اين نقص را اغلب از سوي قوانين اسلام مي پنداشته، نه از جانب ضعف ديدگاه صاحبان آن؛ بعضي اوقات نيز حقايق ديني بر او مشتبه شده و حتي نسبت به باورهاي ديني دچار تزلزل يا انحراف مي شد. از سويي بدان سبب که بايد توانمندي ها و استعدادهايش را محصور در چارچوبي مي ساخت که اغلب راه هر نوع ابتکار فکري، علمي و عملي بر روي او بسته مي شد، يا دچار يأس و نااميدي مي گشت يا راه معکوس را در پيش مي گرفت. از طرفي چون ابزار ارتباط با دنياي خارج از محيط اجتماعي زندگي او محدود و ناچيز بود، اطلاعات او ناقص يا غلط بوده و يا از مجاري انگاره هايي خاص به دست مي آمد که حتي در بحران برخورد با حقايق، قدرت تصميم گيري صحيح را از او مي گرفت و در نتيجه دچار افراط و تفريط مي شد. در غير اين صور يا بايد از زيرکي خاص برخوردار باشد تا از طريق مثلاً استراق سمع يا روش هاي غير معمول و مزورانه ديگر به يک سوي اطلاعات و اهداف خود دست يابد يا اين که به مقابله عملي با اين نوع رفتار مبادرت ورزد که در هر دو صورت منجر به بدنامي و محکوم به بي ديني و اباحه گري مي شد.

فرق بين جمود گرايي و سنت گرايي صرف

نکته اي که بايد در اينجا مورد توجه قرار گيرد، تفاوت بين نگرش جمودگرا و سنت گرايي صرف است. اگر چه در بعضي از موارد بين اين دو نظر نقطه اشتراکي وجود دارد؛ مثلاً هر دو در مسأله التقاط و دخالت دادن مسائل برون ديني در برداشت هاي ديني به شدت مخالف اند و دخالت امور خارجي در مسايل دين را منافي با خلوص گرايي ديني مي دانند و يا هر دو نظر به گذشته گرايي تمايل داشته و معتقدند که هر چه از تاريخ بشريت مي گذرد، انسان ها از پاکي ها به سوي زشتي ها و ناخالصي ها پيش مي روند؛ لذا بايد براي حل مشکلات بشر امروز به گوهره زندگي پيشين و گذشتگان توجه داشت در حالي که تکنولوژي و صنعت، انسان را از گوهره اصلي دور مي دارد.
در مسايل زنان نيز هر دو ديدگاه نگاهي «تکليف محور» و «فردگرا» دارند ليکن تفاوت هايي هم بين اين دو نظر وجود دارد؛ بطور مثال آن که در نگاه سنت گراي صرف به مسايل زنان با دقت نظر بيشتري توجه شده است و آنها قايل به اصول گرايي در دين هستند و دغدغه توجه به کمالات زن را بخصوص در زمينه معنويات و رسالت مهم مادري دارند و مادري را منشأ رسالتي مي دانند که در او ارزش ها شکل گرفته باشد. آنان به طور عمده مشکلات زنان را برخاسته از رعايت نکردن اصول اسلامي مي دانند. اجتهاد را به دور از تحميل پيش فرضهاي بيروني، راه حل بيان حکم دين مي دانند و متن گرايي صرف را به شکل گروه اول نداشته و آن را کليد روش شناختي فهم متون دين قلمداد مي کنند. ليکن از اين منظر، اجتهاد اغلب قلمروي فردي دارد و بايد بين معارف ديني و تجربه هاي اجتماعي بشري، به طور کامل تفاوت قايل شد و از مداخله آن در وضع قوانين که به طور عمده انگاره هاي متغير را شامل مي شوند، جلوگيري کرد. بر اين مبنا در مسايل زنان هم از همين دريچه وارد مي شوند، بر اجتهاد بر مبناي فردگرايي نظر دارند و جايگاه موضوعات زنان از ديدگاه ايشان به صورت سيستمي و نظاممند مورد توجه قرار نگرفته و مجموعه قوانين مربوط به زنان بصورتي پراکنده و تابع و تالي تلو موضوعات ديگر مطرح گرديده است که ما در مباحث بعدي به بررسي ابعاد اجتهاد پرداخته و گستره آن و نوع نگاه فقهاي پيشين به مسايل جديد را بيان مي کنيم، وتفاوتهاي اجتهاد را بين نگرش اخباري گري و اصول گرايي ارزيابي نموده و جايگاه سنت گرايي مطلوب را از منظر فقيهاني چون امام راحل در مبحث تمدن گرايي اسلامي و ساير مباحث مورد گفتگو قرار مي دهيم و تأثير آن را در فقه زنان بازگو مي نماييم.
در اينجا توجه به اين نکته ضروري است که مراد از فقه سنتي و جواهري از منظر فقيهاني امام راحل(ره) همان شيوه اي است که هم مقتضيات زمان، هم عنصر مکان، هم جامعيت احکام اسلامي و هم نگاه سيستمي به اجتهاد را به صورت کامل مورد توجه قرار مي دهد و اين همان شکل مطلوب از سنت و سنت گرايي است. که همانا برخاسته از سنت نبوي و ائمه معصومين است. (موسوي خميني، صحيفه نور، ج 21، ص 98)

رويکرد نگرش تجددگرايان اسلامي در مسايل زنان

در اين ديدگاه فرهنگ تجدد و مدرنيته يک الگوي قابل پذيرش است و بر اساس مؤلفه هايي که در مباني نگرشي دارند از ورود و دخالت تجدد و نوگرايي به عرصه آموزه هاي ديني و قوانين برخاسته از آن پرهيز نمي کنند، بخصوص در مسايل جمعي و اجتماعي؛ زيرا اين گروه معتقدند که توجه به حوزه خصوصي دين که محورش ايمان به مبدأ و معاد است، در مسايل فردي و عبادي صرف لازم است و حتي گستره فقه را به پاسخ گويي بعضي از سؤال هاي امور زندگي انساني محدود کرده و ورود فقه را به بسياري از عرصه ها ممنوع مي کنند.(4) در اين نگرش حوزه مناسبت هاي اجتماعي آموزه هاي وحياني با دستاوردهاي عقل جمعي گره خورده و ذات دين که اعتقاد به يک حقيقت است، بايد راه را براي پذيرش توسعه، و بکارگيري عقل و اراده جمعي باز بگذارد. (ر.ک. سروش، مجله کيان، ش 41، مقاله «دين اقلي و دين اکثري») لذا دين رابطه بين انسان و خدا را که بر اساس وجود معنويات شکل مي گيرد، مي پذيرد اما در حوزه مسايل جمعي، توجه به متون ديني بر اساس پاي بندي به ثوابت غير قابل تغيير، با در نظر گرفتن روند توسعه و قبول مبناي توسعه گرايي ضرورتي ندارد و ما را به رکون و عقب گرايي دعوت مي کند و حال آنکه هدف ما پيشرفت بر مبناي آينده گرايي است.(ر.ک.مجتهد شبستري،هرمنوتيک کتاب و سنت،ص60) اينجاست که بايد مسايل با حوزه عقل جمعي گره بخورد يا از طريق افزودن نتايج علم گرايي تجربي يا توسل به عقل ابزاري و دستيابي به دانشهايي که ما را در راه رسيدن به اهداف و حل مسايل کمک کند، پاسخهاي لازم را به دست آوريم و در اين عرصه تعبدگرايي و پاي بندي به نصوص، ما را از روند توسعه گرايي باز مي دارد. و از آن جهت که روشهاي حاصل از علوم ثابت نبوده و تابع شرايطي خاص هستند، با تغيير شرايط و روش ها تغييراتي در باورهاي اجتماعي ايجاد مي گردد بلکه عقل در گذار تحولات، متحول شده و در راستاي اين تاريخ مندسازي، بسياري از موضوعات تغيير مي کند؛ از اين روست که نوع نگرش انسان به آموزه هاي وحي در هر عصري متفاوت با دوران قبل از آن است و برداشت هاي هر فردي از دين، تابع شرايط حاکم بر اوست. همين جا بايد قايل به نسبيت گرايي در معارف ديني شد و با توجه به عدم مصونيت انسان ها از خطا نمي توان مرز مشخصي را براي اثبات حقانيت يک فکر و بطلان فکر ديگر ترسيم نمود. (5)
از اين منظر که تأکيد بيشتر بر تجددگرايي و توسعه است، در اين نوع نگرش به مسايل زنان که از منظر کرامت و اصالت ارزش محوري و نقش آن در صلاح فرد و جامعه کمتر توجه شده است، يا اصلاً پيرامون آن بحث نمي شود، يا از اين روي که او داراي جنسيت خاص زن بودن است، مورد توجه قرار نمي گيرد بلکه به وي از منظر انسان شناسي، نيازسنجي هاي او از ديدگاه اصالت انسان با نگرش فرد محوري و رفع مردم داري و تبعيض به هر صورت و اعتقاد به همه چيز براي تأمين نيازمندي انسان پرداخته مي شود که اين ايدئولوژي فکري به «اومانيسم» از نوع «ليبراليسم» گرايش و توجه دارد. و در گذار از زندگي سنتي و رسيدن به تجدد، مدل هاي اقتصادي و اجتماعي غرب قابل پذيرش است، فقط در انطباق بايد مدل هاي توسعه غربي با موضوعات بومي منطبق شده تا قابليت توسعه بومي فراهم گردد.
با طرح چنين ديدگاهي آنچه که در غرب در روند توسعه اتفاق افتاده، در ساير جوامع هم اتفاق مي افتد؛ بنابراين نبايد از ورود و تأثيرگذاري اين روند در داخل جوامع اسلامي پيشگيري کرد. بر اين اساس هر ديدگاهي که مخالف اين نوع نگرش باشد، به جمود و تحجر محکوم است. در بهر ه مندي از متون و نصوص ديني نيز در موضوعات اجتماعي با توجه به تاريخ مندسازي برداشت از دين، با طرح موضوعاتي چون مقتضيات زمان و مسايلي همانند توسعه منعي از دخالت دادن عوامل بيروني در آن متون نمي بينند و با طرح تئوريهايي از جمله «پلوراليسم» نسبت به بسياري از موضوعاتي مثل مسايل زنان، انگيزه اصلاح طلبي دارند که اين خود، در حل مسايل داخلي زنان انگيزه اي را براي ورود فرهنگ هاي ديگر بدون توجه به مباني اصيل ديني و استقلال فکري و فرهنگي ايجاد مي کند.
بر اساس چنين ديدگاهي خواه و ناخواه منعي از ورود الگوهاي غير خودي نيست. ديگر مفهوم خود و غير خودي به طور کامل رنگ مي بازد و تا حدي انسان در اين نگرش بايد منفعلانه حرکت کند، نسبت به پذيرش بسياري از امور و ورود بسياري از افکار، انعطاف نشان داده و انقياد پذير باشد. اينجاست که در مسأله الگوسازي زن و روند توسعه، ناچار به پذيرش افکار مختلف و نيازمند به خوش آمدگويي هاي ديگران است و بر اساس انگاره هاي ايدئولوژيکي که دارد، پذيراي صورت هاي متفاوتي است که بر پايه فرهنگ هاي متفاوت عرضه مي گردد. در دراز مدت نيز در بسياري از موضوعات به نتايجي چون هم سويي با نگرش تجددگرايان صرف منتهي مي گردد. نتيجه اين نگرش آن است که روشن فکر ديني با اين هدف به طور قطع در بسياري از مفاد و مفاهيم ديگري مجبور به جدل يا تفسير به رأي و يا کشمکش با متون ديني است. (ر.ک. هفته نامه پگاه، شماره 65، مقاله روشنفکري ديني و دين ورزي روشنفکرانه، ص 18)

نگرش هاي غير ديني با نقاب روشنفکر ديني

در اينجا بايد از حرکت فکري ديگري بخصوص بعد از دوران جنگ تحميلي ايران عليه عراق، در دفاع از حقوق زنان ياد کرد و آن جريان فکري کساني است که با مقاصدي خاص فرار را بر قرار ترجيح ندادند و مانند بسياري از هم فکرانشان که خروج از کشور را با وقوع انقلاب اسلامي پذيرا شدند، عمل نکرده بلکه روش مدارا و انتظار يابي فرصت ها را دنبال کردند و با پايان يافتن جنگ کم کم حرف هايي را که يک دهه بر سينه هايشان سنگيني مي کرد، ابراز کردند. اين ها کساني بودند که نه اعتقاد به مسايل اجتماعي اسلام داشتند و نه توجه به مسايل سياسي انقلاب اسلامي بلکه اگر در فرصتهايي به خارج از کشور سفر مي کردند، بشدت قوانين داخلي را مورد توهين و تحقير قرار مي دادند، يکي از اين موارد اين است: «مواد قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، کليه حقوق بشر را از زنان ايراني سلب کرده و اصولاً هر آنچه در قانون اساسي ايران مدون شده، به کل نقض حقوق بشر است. من به عنوان يک زن و يک حقوق دان هر زمان که اين مواد قانون اساسي را مي خوانم، گريه مي کنم.» (مجله آواي زن، سال ششم، ش 2726)
نکته قابل توجه اين است که همين شخص در جاي ديگر اين گونه مي نويسد: «آيا زمان آن نرسيده که با تمسک به فقه پوياي شيعه، تغييراتي بنيادي در قوانين داده و آن را با مقتضاي زمان و مکان سازگار سازيم؟»
و باز مي گويد: «به نظر من حکومت ايران، هرگز سر ناسازگاري با زنان ايران را ندارد؛ زيرا بخوبي واقف است که نمي توان نيمي از افراد جامعه را ناديده انگاشت؛ مسأله درک صحيح از احکام مذهبي و انطباق آن با مقتضيات زمان است.» (ايران فردا، ش 11، ص 35)
يا فرد ديگري از همين طيف با ارزيابي مواد قانون مدني اين گونه مي نويسد: «مواد و تبصره هاي مورد بحث اصلاً با اسلام که مقتضيات زمان را ارج مي نهد، سازگار نيست و ثانياً…» (ر.ک. مجله زنان، ش 36، مقاله «ازدواج دختر بچه ها قانوني است») در جاي ديگر مي گويد: «ما مي توانيم به اجتهاد اعلم فقها اميدوار باشيم و براي يافتن آراي افضل به جستجو بپردازيم». (همان) ولي همين فرد در گفتگو با يک نشريه سلطنت طلب، مي گويد: «اگر کسي ايران را نشناسد و اين قوانين را ببيند، فکر مي کند که ايران يک ده کوره ما قبل تاريخ است، ما احتياج به يک بازنگري وسيعي در قوانين خود داريم.» (همان)
حال آيا اينگونه چهره ها به واقع به مسايل زنان از منظر دين نگاه مي کنند؟! يا اين که دين وسيله اي براي اغراض غير ديني آنان است؛ بلکه همان گونه که خود در محافل خارجي بيان مي کنند، ماندن آنان در داخل کشور به دليل مبارزه به وسيله قلم و بيان با نظام است و اين را نوعي شجاعت قلمداد مي کنند که نمونه اين چهره ها در محافل خارجي از آن جمله، در کنفرانس برلين کاملاً مشهود است که اين نوع نگرش در باطن خود، به انديشه هاي کليشه اي غرب اعتقاد کامل دارد و با نگرش هاي فمنيستي به طور کامل همسو بوده و با پذيرش کنوانسيون هاي بين المللي بسيار موافق است؛ اگر چه براي گذر از مرحله ديني به غير از اهداف خويش، از ابزار دين و اصولي چون پويايي اجتهاد و مقتضيات زمان و مکان بهره مي برند. ولي در باطن هدفي را جز مقابله با دين دنبال نمي کنند .(6)

رويکرد نگرش تمدن گرايان اسلامي در مسائل زنان

و کذلک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهداء علي الناس و يکون الرسول عليکم شهيدا» (بقره،143)
آخرين نگرشي که در اين نوشتار، مورد بحث ما بوده است، همان نگاه معتدل و جامع و پوياي اسلامي است که ملاک و معيار آن، امت وسط بودن و پرهيز از افراط، تفريط، جمود و تجدد و پاسخگويي بر اساس اصول و مباني انديشه اسلامي و نفي هر گونه سلطه و رنگ پذيري غير مستقل است.
اگر امروز با بصيرتي عميق به مسايل اجتماعي عالم اسلام و نيز کشورمان دقت کرده و يک آسيب شناسي معقول انجام دهيم، مي بينيم که ريشه هاي اختلافات در دين و رويکرد آن در مسايل اجتماعي و مناسبت هاي فرهنگي و موضوع زنان برتافته از تضادي است که در ديدگاهها وجود دارد و دو آفت تحجر و جمود از سويي و تجدد و مدرنيته صرف از سوي ديگر، حرکت هاي معقول و معتدل را تهديد مي کند. طيف تجددگراي صرف و حتي اسلامي، همان گونه که اشاره رفت، تا حد امکان تلاش خويش را در تأثير پذيري مي بينند، با اين تفاوت که دسته اول، به طور کلي دست از مباني ديني شسته و راه تداوم زندگي را جز در شيفتگي و الگوپذيري مطلق از شيوه هاي جديد با الگوهاي غربي نمي بينند و دسته دوم مي خواهند تفاهمي ايجاد کنند که نه محکوم به افکار دسته اول شوند و نه از روند حرکتهاي فکري و علمي غرب، عقب بمانند تا از سوي تجدد طلبان محکوم به عقب ماندگي نشوند. (مجله زنان، ش 87، مقالات «نو انديشي ديني و مسأله زنان» و «با سنت ريشه دار بايد ظريف برخورد کرد…»، ص 34)
از سوي ديگر، طيف تحجرگرا که چشم خود را يک سره بر همه تحولات و تغييرات اجتماعي مي بندند و هر گونه انعطاف پذيري را مذموم و غير مشروع مي شمارند، هيچ مسؤوليتي را براي پاسخ گويي به نيازهاي جديد و مناسبت هاي در خود حس نمي کنند.
اين ميان، چاره جويي و اعتدال گزيني، توجه به جامعيت دين جامع و فقه پويا و اجتهاد اصول گراي حاصل از تلاش تکامل گرا در فقه شيعي، تثبيت جايگاه عقل در مستقلات عقلي و نيز در صغريات غير مستقلات عقلي و ثوابت قانوني، توجه به متغيرات در موضوعات و تأثير آن در تغيير حکم بکار گيري اصول مدون و پيشرفته پيشينيان و بکارگيري استعمال آن در روند تکامل اجتهاد، توسعه استفاده ابزاري از ساير علوم و انعکاس آن در تبيين موضوعات، توجه به ظرفيتهاي اجتماعي و تاريخي، نگاه سيستمي و جامع به قوانين، نظام مندي حقوق اسلامي و معرفي قوانين ديني به عنوان يک نظام قانون گذاري کامل با اهدافي بالاتر از انگاره هاي مادي که متضمن سعادت دنيا و آخرت بشر است، از اهداف گروه تمدن گراي اسلامي است. از خصايص عمده اين طيف، توجه به امور زير است:
الف: اين گروه بر خلاف روش تجددگرا و سنت گراي صرف، مسايل را فقط از حوزه فردي مورد توجه قرار نمي دهند بلکه درگير شدن با مسايل اجتماعي و نيازهاي بشر در ابعاد مختلف زندگي از عمده ترين مسايل آنان است که اين نگاه در مسايل زنان بسيار تأثير گذار است. در نظر اين گروه، يکي از کليدهاي فلاح و صلاح جامعه در روش مند سازي و ساماندهي زندگي زنان در مسايل اجتماعي است که با توجه به اهميت ورزي به نقش کليدي او در خانواده و سازندگي هاي فردي وي به عنوان مادر ريشه در ساختار خانواده و جامعه دارد. لذا از اين منظر، رسيدگي به مسايل تربيتي، علمي، اخلاقي و اقتصادي زنان در سعادت و سلامت جامعه تأثيرگذار بوده و در راستاي سالم سازي نظام انساني قدم بر مي دارد.
ب: توجه به اصول گرايي در ناحيه استقلال مباني فکري و تدوين قوانين و کشف اين اصول، از منابع اصيل کتاب و سنت بوده و ترتب فروع و متغيرات بر آن اصول ثابت مواردي است که در موضوعات بعدي به اين مسأله به طور عميق خواهيم پرداخت.
ج: در اين نگرش، نظام مندي دين و دور کردن اوامر و نواهي از يک سلسله قوانين خشک و بي روح و جداي از هم مورد توجه قرار دارد و به کاربرد عقل در استنباط حکم شرع نظر دارد و به گستره دين در حد ابعاد سياسي، اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي… بشر التفات شده و سعي شده است تا اين نظام فکري به عنوان يک نظام حکومتي، حقوقي و سياسي معرفي شده و ميزان برتري آن در مقابل نظام هاي شکل گرفته بر مدار فکر انساني نمودار و مشخص گردد.
د: در اين نگرش بر خلاف نگرش تجددگراي اسلامي که شرايط زمانه را بر قوانين و ساختار فقه غالب مي سازد و در مسايل نگاهي تأثير پذير دارد و الگو ساز نيست، تمدن گرا از طريق فهم روشن مسايل نگاهي تأثير گذار و توجهي وافر به تحولاتي پس از تجديدنظر در متون و تکامل در روش استنباط دارد و با به کارگيري اصول در فروع مورد ابتلا و تکيه بر استقلال و غناي فرهنگ سعي بر آن دارد که پاسخش فصل الخطاب نظريه ها، جامع نگر و توسعه گرا باشد ليکن بر مبناي ارزش گرايي و روشمندي برخاسته از مباني انديشه و اصول ديني، در عين بصيرت و توجه به مقتضيات و ظرفيتهاي اجتماعي.
ه : نگاه تمدن گراي اسلامي به زن، يک نگاه ابزارگرا و جنس دومي نيست، آن گونه که هم در نگاه جمودگرا اين نگرش ناقص وجود دارد و بعضي اوقات در انگاره سنت گرايان و در بطن فرمول هاي تجددگرايان، ابزار گونه بودن زن به طور کامل مشهود است. در اين نگاه، زن در اصل انسانيت و تکامل معنوي با مرد مساوي ا ست لذا از ارزشمندي و کرامت خاصي برخوردار است و از آن روي که به لحاظ طبيعي، تکويني، تشريعي و قانون گذاري کليدهاي تربيتي را از آن او مي شمارد، لذا در آموزش و پرورش مناسب او اهتمام فراوان دارد؛ ليکن در بحث جنسيت، چون تناسب محور مي باشد، دقيقاً تفاوت هاي طبيعي و جنسي را مورد توجه قرار مي دهد؛ لذا در تقسيم وظايف، قايل به مشابهت نيست، ولي حمايت خود را در ابعاد مختلف مالي، حيثيتي، اجتماعي، فرهنگي و…. بنا بر برداشت هاي صحيح و منطقي و مناسب با نيازهاي زن، اعلام و تبيين مي کند. او افراط صاحب نظران يونان باستان را نمي پذيرد که زن نيمه انسان است يا مظهر شر است يا به تعبير ارسطو هر گاه طبيعت از خلقت مرد ناتوان شود، زن را مي آفريند.
نگاه فرد تمدن گرا به زن، انساني است که مي تواند به درجه اي از کمال برسد که براي مردان الگو باشد، چنانچه قرآن کريم مي فرمايد: «ضرب الله مثلا للذين آمنوا إمرأه فرعون… و مريم بنت عمران التي احصنت فرجها» (تحريم، 12) و ساير آيات فراواني که در اين زمينه است. و قرآن هم براي زن در عرصه هاي مختلف الگوي کامل دارد و هم در راستاي ارايه الگوها، توسعه در مسايل زنان را قايل است و با حفظ اصول گرايي در اهداف نظر به نيازهاي اجتماعي و پاسخگويي مناسب به آنها دارد؛ و بر خلاف نگرش هاي فمنيسيتي و راديکال فمنيست ها که در مسأله زن به تفريط افتادند و همه تفاوت ها را برخاسته از سنت ها و رسوم اجتماعي ديدند و زن را در مقام تخاصم و مقابله با مرد واداشته اند. تمدن گراي اسلامي بر اساس کرامت انسان و مصلحت خانواده، نه اين دو را عليه هم مي شوراند و نه يکي را از سر تعصب يا جهالت مزيتي مي بخشد، و نه در رويارويي مصالح اجتماعي، منافع فردي را تقدم بخشيده و مصالح جمعي را به قربانگاه فرستاده است. براي روشني بيشتر، به ارائه بعضي از نظرات اين گروه مي پردازيم:
مقام معظم رهبري مي فرمايند: «براي تلاش فرهنگي و حقوقي در راه رسيدن زن به نقطه مطلوب از لحاظ اجتماعي و از لحاظ فردي دو گونه هدف قابل تصوير است: يک هدف اين است که ما براي رسيدن زن به کمال وجودي خود تلاش کنيم، مبارزه کنيم، بنويسيم و بگوييم؛ يعني زن در جامعه، اولا به حق انساني و حقيقي خود برسد. ثانياً استعدادهاي او شکوفا بشود و رشد حقيقي و انساني پيدا کند و در نهايت به تکامل انساني نايل شود. زن در جامعه، به صورت انسان کامل در بيايد، انساني که مي تواند به پيشرفت بشريت و جامعه خود کمک کند و در محدوده توانايي هاي خود، دنيا را به بهشت برين و زيبايي مبدل کند. يک نوع هدف ديگر اين است که ما از گفتن، تلاش و احياناً مبارزه، بخواهيم يک نوع حالت تخاصم و جدايي و رقابت خصمانه ميان دو جنس زن و مرد به وجود بياوريم… و اين ها بر سر دستاوردي با هم نزاع کنند… هدف اول، هدف اسلامي است، هدف دوم هدف کوته بينانه است.» (روزنامه جمهوري اسلامي، 2/8/1376)
استاد مطهري با همين نگرش، وقتي در زمينه حقوق زنان در اسلام در مقابل نشر افکار دنياي غرب، «کتاب نظام حقوق زن در اسلام» را مي نويسد، در مرحله اول عنوان «نظام حقوقي زن» را قرار مي دهد تا دلالت بر نظام مند بودن قوانين اسلامي را داشته باشد. مرحله دوم، در جاي جاي اين کتاب، تأکيد بر ارزش ها، کرامت انساني، استقلال، تکامل مادي و معنوي، حفظ کانون خانواده از دستبرد تزلزل و تثبيت جايگاه زن با نگرش الهي و انديشه اسلامي مي کند و تبلور نگرش تمدن گرا به طور کامل در گفتار و انديشه هاي مطهري موجود است؛ براي مثال، در اصل تساوي انسانيت و کمالات مي گويد: «قرآن با کمال صراحت در آيات متعددي مي فرمايد که زنان را از جنس مردان و از سرشتي نظير مردان آفريديم… علي هذا در اسلام نظريه تحقيرآميزي نسبت به زن از لحاظ سرشت و طينت وجود ندارد.» (مطهري، نظام حقوق زن در اسلام، ص 117)
سپس در تفاوت جنسيتي مي گويد: «در دنياي غرب، سعي مي شود وضع واحد و مشابهي به وجود آورند و تفاوتهاي غريزي و طبيعي زن و مرد را ناديده بگيرند. تفاوتي که ميان نظر اسلام و سيستم هاي غربي وجود دارد در اينجاست؛ علي هذا آنچه اکنون در کشور ما ميان طرفداران حقوق اسلامي… و طرفداران پيروي از سيستمهاي غربي مطرح است، مسأله وحدت و تشابه حقوق زن و مرد است، نه تساوي حقوق آنها. کلمه تساوي حقوق، يک مارک تقلبي است که مقلدان غرب بر روي اين ره آورد غربي چسبانيده اند.» (همان، ص 124122)
ايشان در پاسخ گويي شريعت به نيازهاي طبيعي و تأکيد بر حقوق طبيعي مي گويد: «هر استعداد طبيعي مبناي يک حق طبيعي است و يک سند طبيعي براي آن به شمار مي آيد؛ مثلاً فرزند انسان حق درس خواندن و مدرسه رفتن دارد اما بچه گوسفند چنين حقي ندارد. چرا؟ براي اين که استعداد درس خواندن و دانا شدن در فرزند انسان است اما در گوسفند نيست. دستگاه خلقت اين سند طلب کاري را در وجود انسان قرار داده… همچنين است حق فکر کردن و رأي دادن و اراده آزاد داشتن.» (همان، ص 144)
از منظر اين بينش در مرحله نخست، مسايل زنان با نگاهي تحقيقي و تحليلي صورت مي پذيرد؛ لذا زن در عرصه هويت انساني و جايگاه کرامت مقامي رفيع دارد و نگاه جنس دومي و ابزاري در مورد او مردود است و حتي کليدهايي را خالق هستي به طور طبيعي در دست او نهاده که مرد فاقد آن است. کار و اعجاز مريم، آسيه، خديجه و فاطمه(سلام الله عليها) از اين ديدگاه کاري فرا مردانه است ولي برخاسته از هويت انساني کامل؛ در ظاهر منطبق با شرايط مکانيزم هاي خاص نيازهاي زمان و مکان، ولي در باطن الگويي فرا تاريخي براي هر انسان حقيقت مدار و دغدغه دار مکتب توحيد است. در اين نگرش، بين ثوابت و متغيرات به طور کامل تميز داده شده و کسي قايل به پذيرش تمامي الگوهاي گذشته با هر شکل و مدلي نيست، بلکه در روند توسعه و تحول، نگاهي توسعه گرا و آينده بين دارد، ولي منقطع از گذشته نيست و از روش نيکوي گذشتگان در ساختن آينده و آيندگان درس عبرت مي آموزد و در مثلث اهداف و ابزار و افراد، ابزار و افراد را متغير، ولي اهداف را با نگاه توحيدي و حقيقت نگر در انسان هاي متکامل و متعالي، مشترک و به طور عمده ثابت مي بيند.
لذا زنان در روند الگوسازي اصالت را به احياي هويت و ارزشهاي انساني مي دهند و بر پايه الگوهايي چون، مريم که کار او در هستي از عهده هيچ مردي بر نيامد يا آسيه که همه مردان زمان او مسخر سلطه فرعوني و «انا ربکم الأعلا»ي او بودند، ولي او در مقام همسري بزرگترين امپراطور زمان خويش، هم چنان بر عبوديت و آزادي و بندگي خدا، تا مرحله شهادت و رسيدن به بالاترين مقام قرب تلاش کرد تا چهره اي فرا تاريخي براي هر زن و مرد آزاده اي بسازد، پيوسته در زندگي کسب بصيرت و روش مندي و معرفت مي کنند.
او نه از گذشته انصراف دارد و نه به آينده اي بدون هدف و مقصد مي انديشد؛ او هم مرد ساز است و هم جامعه ساز و هم تاريخ ساز، او منشأ پويايي و تحول آفريني است، به جاهليت اولي نظر مي کند تا در جاهليت اخري به دام نيفتد. هم زنده به گوري جاهليت عربي براي او منفور و هم مدفون شدن هويت زنانه زن در جاهليت مدرن براي او مردود است، نه الگوي شرقي ملاک اوست و نه فرهنگ تحميلي و درون تهي غرب بلکه او الگوساز و الگو آفرين است؛ چون در راستاي تحقق «و کذلک جعلناکم امه وسطا لتکونوا شهداء علي الناس» رسالتي دايمي بر دوش دارد. بنابراين بايد از تمامي ابزار و امکانات و لوازمي که زندگي مدرن در اختيار او نهاده، در راه تحقق اهداف خود بهره وري کند. در دنيايي زيبا، با نشاط و متحول به تحولي که مبين «من استواه يومان فهو مغبون» است، بيانديشد و خود مخترع الگوهايي خاص باشد که با فرهنگ توحيدي منطبق و در عين حال، قابليت عرضه به دنياي نوين مادي را داشته باشد.
او هم از جمود که بر پايه جهل شکل مي گيرد، بيزار است و هم از التقاط و روي آوري به فرهنگ هاي بيگانه و بي پايه که با غنا و استعلال فرهنگ خويش ناسازگار است. لذا اينجاست که همت مردان بزرگي چون استاد مطهري و حضرت امام در اثبات اين نگرش، در ميان کلمات شان پيوسته مشهود است. از اينرو کلام را به سخناني حکيمانه از شهيد مطهري خاتمه مي دهيم و ادامه اين بحث را در نوشتاري ديگر پي مي گيريم: «خطري که متوجه اسلام است، هم از ناحيه اين دسته است و هم از ناحيه آن دسته، جمودها و خشک مغزي ها و علاقه نشان دادن به شعار قديمي و حال آنکه ربطي به دين مقدس اسلام ندارد بهانه به دست مردم جاهل مي دهد که اسلام را مخالف تجدد به معني واقعي بشمارد و از طرف ديگر، تقليدها و مدپرستي ها و غرب زدگي ها و اعتقاد به اين که سعادت مردم مشرق زمين در اين است که جسماً، روحاً، ظاهراً و باطناً فرنگي بشوند، تمام عادات و آداب و سنن آنها را بپذيرند، قوانين مدني و اجتماعي خود را کورکورانه با قوانين آن ها تطبيق دهند، بهانه اي به دست جامعه ها داده که به هر وضع جديدي با چشم بدبيني بنگرند و آن را خطري براي دين و استقلال و شخصيت اجتماعي ملتشان به شمار آورند. در اين ميان آنکه بايد غرامت هر دو دسته را بپردازد، اسلام است.» (مطهري، نظام حقوق زن در اسلام، ص 98)

نتيجه

1. نوع نگاه انسان به دين و اجتهاد نقشي تعيين کننده نسبت به ارزيابي موضوعات متعدد در زندگي انسان دارد.
2. غالب اختلافاتي که در جوامع اسلامي نسبت به موضوعات حقوقي اجتماعي زنان وجود دارد، برگرفته از نوع نگرشي است که افراد نسبت به گستره پاسخگويي دين و اجتهاد به صورت اعم و در مسايل زنان به گونه اي اخص دارند و در اين ميان نگاه جنس دومي و ابزاري به زنان بالاترين مشکلات را در حل مسايل آنان دارد.
3. در نگرشهايي از نوع اول و دوم و سوم مورد تحليل در مقاله، نوعي چالش يا فرونگري يا وابستگي فرهنگي وجود دارد که نسبتاً نگرش گرايش چهارم، کاملترين نگرش مشهود است و عمدتا در جمع اصول و گرايشهاي ديني و پذيرش مسايل نوين اجتماعي، راهکارهاي جامع نگر و مناسبتري دارد.
4. حل مشکلات زنان با شعار و قيل و قال هاي افراطي و تفريطي قابل حل نيست مگر آنکه با ارزيابي و دقتهاي روشمندانه و علمي و ارزيابي دقيق نظري و عملي مسايل صورت پذيرد. ضمن آنکه مطابق با درک زمان و مکان و مقتضاي نياز آنان و با اتکاء بر فرهنگ ديني و باورهاي صحيح ملي باشد.
5. در اتخاذ شيوه ها و راهکارهاي کارآمد بايستي جهات اعتدال رعايت شود و در تعاملات فرهنگي به رغم دريافت شيوه ها و ارزيابي آنها، از پذيرش الگوهايي که به سلطه بيگانه و ترويج فرهنگ و اهداف آنان منجر مي گردد، بايستي تا حد امکان اجتناب گردد.

کتابنامه

قرآن کريم
کتاب مقدس(انجيل متي)
1 پارسانيا، حميد، حديث پيمانه، معاونت امور اساتيد معارف، چاپ سوم، 1377
2 دلريش، بشري، زن در دوره قاجار، سازمان تبليغات اسلامي، 1375
3 دورانت، ويل، لذات فلسفه، انتشارات علمي و فرهنگي، 1374
4 زيبايي نژاد، محمد رضا و سبحاني، محمدتقي، درآمدي بر نظام شخصيت زن در اسلام، قم، دارالثقلين، چاپ اول، 1379
5 ساندل، مايکل، ليبراليسم و منتقدان، انتشارات علمي و فرهنگي، چاپ اول
6 سروش، عبدالکريم و کديور، محسن، روزنامه سلام، پلوراليزم ديني، چاپ سوم، 1379
7 طبرسي، ابي منصور احمد بن علي، نجف اشرف، دار النعمان، 1386 ق
8 کليني رازي، محمد بن يعقوب، اصول کافي، بيروت، دارالصعب و دارالتعارف، چاپ چهارم، 401 ق
9 مجتهد شبستري، محمد، ايمان و آزادي ، سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد
10 مجتهد شبستري، محمد، هرمنوتيک کتاب و سنت، چاپ قيام، چاپ اول، 1375
11 مجله آواي زن، «پژوهشهاي زنان ايران در سياتل آمريکا»، سال ششم، شماره 2726
12 مجله ايران فردا، سال دوم، شماره 11
13 مجله زنان، مقاله «ازدواج دختر بچه ها قانوني است»، شماره 36، مرداد 76
14 مجله زنان، مقاله «با سنت ريشه دار ظريف بايد برخورد کرد»، شماره 87، ارديبهشت 1381
15 مجله زنان، مقاله «جنبش زنان با چراغهاي خاموش پيش مي آيد»، شماره 85، اسفند1380
16 مجله کاوشي نو در فقه، قم، دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم، شماره ششم، زمستان 1374
17 مجله کيان، مقاله «دين اقلي و دين اکثري»، ارديبهشت 1377
18 مطهري، مرتضي، ده گفتار، انتشارات صدرا، چاپ نهم، 1373
19 مطهري، مرتضي، نظام حقوق زن در اسلام، انتشارات صدرا، چاپ پنجم، 1365
20 موسوي خميني، روح الله، ولايت فقيه، (حکومت اسلامي)، تنطيم و نشر آثار امام، چاپ پنجم، 1376
21 موسوي، معصومه، کتاب توسعه، تاريخچه مختصر تکوين نظريه هاي فمنيستي،شماره9، سال 1374
22 نگاهي به فمنيسم، نهاد نمايندگي ولي فقيه در دانشگاهها، معاونت امور اساتيد معارف، چاپ اول، 1377
23 هفته نامه پگاه، مقاله «روشنفکري ديني و دين ورزي روشنفکرانه»، شماره65

--------------------------------------------
پي نوشت ها :
1- عبارت انجيل متي: «مال قيصر را به قيصر ادا کنيد و مال خدا را به خدا.»
2- Rationalism
3- Emprioism
4- آيا علم فقه، علم تغيين نظام ها و شيوه هاي زندگي اجتماعي است يا اينکه به هيچ عنوان به تعيين نظام و شيوه نمي پردازد و فقط پاسخ دهنده برخي سؤال هاي حقوقي و ارزشي مربوط به نظام ها و شيوه هايي است که انسان در پرتو علوم و تجربه هاي خود، آن ها را به وجود مي آورد؟ … ولي اين که انسان بايد در صدد ايجاد چه نوع نظام و نهادي برآيد، مربوط به علم فقه نيست و اين علم نمي گويد در چه شرايط معيني، چه نوع نظام و نهادي را بايد ايجاد کرد.»
علم فقه پيدا شد تا به برخي سؤال ها پاسخ دهد، نه اين که سؤال طرح کند. عالم جهت دهنده تحولات و جوشش هاي حيات گردد نه مبدأ پيدايش آن. قوانين نظام ها و تشکيلات سياسي، اداري، اقتصادي و اجتماعي و جزايي مسلمانان، مولود علم فقه نبود.»
اين تفکر که کتاب و سنت، مبدأ نظام ها و تشکيلات اداري و انواع معاملات رايج ميان مسلمانان بوده، دور از حقيقت است.»
مسأله اصلي حکومت از نظر قرآن عدالت است نه انتخاب و انتصاب و مانند اينها…. آنچه هميشه بايد ثابت بماند و با تغيير جامعه تغيير نکند، يک ارزش اصلي است و آن اين است که حاکمان بايد بر اساس عدل حکومت کنند و قرآن روي همين اصل ثابت، تکيه کرده است. اگر در عصري مردم بر اساس معلومات و تجربه هاي خود خواستار حکومت انتخابي و شورايي مي شوند و معتقد باشند در جامعه آن ها عدالت با چنين نظامي تأمين مي شود، در اين صورت وظيفه ديني آن ها نيز همان تأسيس نظام انتخابي و شورايي است.» (مجتهد شبستري، هرمنوتيک کتاب و سنت، ص 6057)
نقد اين مطالب بايد گفت که اولاً بنا بر تأکيدات مکرر فقهايي چون، حضرت امام و بسياري از بزرگان، فقه هم نظام مند است و در ارايه شيوه هاي زندگي اجتماعي تواناست؛ چنان که نظريه هاي حضرت امام و استاد مطهري در متن مقاله در اين زمينه آمده است. ثانياً فقه پويا، توانايي پاسخ گويي بر اساس استنباط و اجتهاد و توجه به شرايط زمان و مکان را داراست. ثالثاً شما که در تئوري حکومت داعيه انتخاب و شورا را داريد آيا شورا و انتخاب در سقيفه به نتيجه رسيد و يا به رغم ادعاهاي نظام هاي حکومتي، آيا براي تحقق عدالت، نظامي با انگيزه هاي غير وحياني توانسته است تا با حفظ ارزشهاي انساني، به دست انسانهاي غير صالح، آن را محقق سازد؟ و چگونه مي توان اين نوع خواسته را وظيفه ديني تلقي کرد؟!
5- فمنيسم به دليل ناشناخته ماندن، هنوز در جامعه ما حکم بر چسب و ناسزا دارد و عنواني هراس انگيز تلقي مي شود؛ تا حدي که حتي بعضي زنان از داشتن چنين عنواني تبري مي جويند، اين چيزي نيست جز فعاليت براي رفع فرودستي زنان در هر جا و از سوي هر کس. اين فعاليتها شامل عملکرد مسؤولان حکومتي، نمايندگان مردم در مجلس، رسانه ها و همه کساني است که رفتارهاي ضروري و ساختارهاي اجتماعي را که در تابعيت و نابرابري انساني و حقوقي ميان زنان و مردان نقش فعالي دارند، تعريف و نقد مي کنند؛ البته آنچه مسلم است هر منطقه اي از جهان مي تواند بنا به ويژگيهاي اجتماعي، سياسي، اعتقادي و اقليمي خود، نوعي فمنيسم بومي داشته باشد. فمنيستها عموماً طالب آن هستند که اجتماع و انسان از چشم انداز تک بعدي و مطلق مردان ديده نشود، آنها مي خواهند مسائل را از دريچه چشم انداز خود ببينند و خود به تحليل بپردازند و تصميم گيري کنند….» (شرکت، مجله زنان، ش 85، مقاله «جنبش زنان با چراغهاي خاموش پيش مي آيد…» ص 32) .