چکيده

تأمين هزينه و معاش خانواده از مهمترين حقوق و تکاليف مالي زوجين در حقوق ايران است. برخي از علما نسبت به حکم نفقه معتقدند انفاق جزء قواعد آمره مي باشد، اما در حال حاضر برخي از علما اين نظر را دارند که انفاق از قواعد تکميلي است که طرفين عقد مي توانند نسبت به ميزان يا اسقاط آن به توافق برسند. در اين نوشتار به مباحثي چون نفقه و ارتباط آن با رياست شوهر و تمکين، بررسي قوانين مدني، مبناي الزام به انفاق، موارد سقوط و ضمانت اجراي انفاق، مورد تحليل و بررسي قرار گرفته است و در انتها به خلأهاي قانوني اشاره شده و پيشنهادهاي قانوني براي ضمانت اجرائي نفقه ارائه گرديده است.
ازدواج امري است که در همه اديان با ديده تقدس و احترام به آن نگريسته اند. با ازدواج، زوجين نسبت به يکديگر حقوق و تکاليف مالي و غير مالي پيدا مي کنند. يکي از مسائل مهمي که بعد از ازدواج مطرح مي شود؛ مسئله تأمين هزينه و معاش خانواده است. از اين جهت که آيا نفقه تکليفي يک جانبه است يا دو جانبه مي باشد؟ در قانون مدني بيان شده که پس از وقوع نکاح، زن و شوهر به حکم قانون، حقوق و تکاليف گوناگوني نسبت به يکديگر پيدا مي کنند. (ماده 1102 ق.م.) [1] البته اين حقوق فقط جنبه مالي ندارد، بلکه پيوند و حقوق معنوي زوجين نسبت به يکديگر بيشتر است؛ ولي اداره خانواده و تربيت فرزندان هزينه هايي دارد که بايد يکي از زوجين يا هر دو متحمل شوند. همين ضرورت سبب مي شود که زن و مرد از نظر مالي با هم رابطه حقوقي پيدا کنند و قانون در تنظيم اين رابطه نظارت دارد. (کاتوزيان، 1378: ص136) از نظر اسلام تأمين هزينه خانواده و از جمله مخارج شخصي زن به عهده مرد است و زن هيچ گونه مسؤليتي ندارد. (محقق داماد، 1374: ص289) بنابراين تکليف مرد در دادن نفقه زن، يک تکليف يک جانبه است و دارا بودن زن يا عدم دارا بودن وي تأثيري در آن ندارد و زن الزامي ندارد که از اموال شخصي خويش مخارج و مايحتاج زندگي خود را تأمين کند. در واقع يکي از حقوق زوجه همين نفقه مي باشد. لذا بحث نفقه و تأمين هزينه خانواده، رکن اصلي اقتصاد خانواده است که در اين مقاله به طور مفصل مورد بررسي قرار مي گيرد.

معناشناسي نفقه

تعريف لغوي

نفقه به معناي «آنچه صرف هزينه عيال و اولاد کنند، هزينه زندگي زن و فرزندان، روزي و مايحتاج معاش». (دهخدا، 1347: ص673) آمده است. همچنين در تعريف ديگري آمده است: «ما انفقت و استنفقت علي العيال و نفسک»، (فراهيدي، 1409ق: ص177) يعني آنچه براي خود و خانواده هزينه مي شود.

تعريف اصطلاحي

تعاريفي که در فقه ارائه شده اغلب همراه با ذکر مصاديق مي باشد. بدين جهت اکثر اختلاف ها به مصاديق برمي گردد.
در جواهرالکلام بيان شده: «مايحتاج زن از جمله غذا، البسه، مسکن، خادم و وسائل آشپزي که به طور متعارف با وضعيت زن در آن شهر متناسب باشد». [2] (نجفي, 1366: ج31، ص330) بعضي از فقها, مصاديق ديگري به آن اضافه نموده اند، همانند: «وسائل تنظيف و آرايش از جمله شانه، کرم، صابون و هزينه حمام در صورت نياز». (شهيد ثاني, 1410ق: ج5، ص469) در تحرير الاحکام در تعريفي کوتاه بدون ذکر مصاديق آمده است: «آنچه زن بدان نيازمند است و در شأن چنين زني در آن شهر است». (حلّي، بي تا: ج2، ص47)
به نظر مي رسد مفهوم نفقه يک مفهوم کاملاً عرفي است و شارع مقدس آن را به عرف واگذار کرده است که عنصر زمان و مکان در آن نقش تعيين کننده اي دارد و قرآن کريم هم آن را تأئيد مي کند؛ زيرا تمام آياتي که مسأله نفقه را مطرح مي کنند، آن را احاله به عرف داده اند، همانند: «عاشروهن بالمعروف»، (نساء، 19). «فامساک بالمعروف او تسريح باحسان»، (بقره، 229) «علي المولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف»، (بقره، 233). کلمه معروف در برخي تفاسير به معناي امور متعارف تفسير شده است. چنان که بعضي مفسرين در تفسير آيه «علي المولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف» آورده‎اند: «منظور از رزق و کسوة خرجي و لباس است و خداي عزوجل اين خرجي را مقيد به معروف نموده، يعني متعارف از حال شوهر و همسر، همچنين مصالح زندگي و لوازم تربيت و از آن جمله خوراک و پوشاک و نفقه مادري که (به بچه) شير مي دهد به عهده اوست». (طباطبائي، 1363: ج2، ص360) خوراک و پوشاک به عنوان بعضي از مصاديق لوازم و مصالح زندگي ذکر گرديده و در تفسير «عاشروهن بالمعروف» چنين بيان شده: «معروف به معناي هر امري است که مردم در مجتمع خود آن را بشناسند و انکار نکنند و بدان جاهل نباشند». (همان، ص404) برخي مفسرين هم، کلمه معروف را به معناي «مناسب و شايسته» تفسير نمودند. (مکارم شيرازي و ديگران، 1366: ج3، ص31) يعني مناسب و در شأن زنان که در واقع به همان معناي متعارف برمي گردد. به نظر مي رسد، مفهوم فقهي نفقه با معناي لغوي آن کاملاً همخواني دارد و اين مفهوم که يک مفهوم عرفي است، روشن و واضح مي باشد. البته اختلاف هاي که در مصاديق مشاهده مي شود، ابهامي در اصل مفهوم به وجود نمي آورد.

تعريف حقوقي

قانون مدني تعريفي از نفقه ارائه نکرده است. بلکه فقط در ماده 1107 ق.م. مصاديق نفقه را به عنوان نمونه اين گونه بيان نموده است: «نفقه عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البيت که به طور متعارف با وضعيت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت زن يا احتياج او به واسطه مرض يا نقصان اعضا». امّا در دکترين حقوق، تعاريف چندي ارائه شده است. بعضي معتقدند: «چيزي که براي گذران زندگي لازم و مورد نياز باشد». (صفايي و امامي، 1374: ص393) برخي ديگر در تعريف جامع تري چنين آوردند: «نفقه تمام وسايلي است که زن، با توجه به درجه تمدن و محيط زندگي و وضع جسمي و روحي خود، بدان نيازمند است». (کاتوزيان، 1378: ص187) به نظر مي رسد، اگر عبارت «به طور متعارف» يا «عرف آن را به رسميت بشناسد» به تعريف اخير اضافه شود، اين تعريف دقيق تر خواهد بود. زيرا همانند موردي که زن به علت وضع جسمي نيازمند هزينه غير متعارفي باشد، همان طور که برخي فقها [3] ادعا کرده اند، ديگر نمي توان آن را جزء نفقه محسوب نمود. (خميني، 1403ق: ج1، ص283)

اقسام نفقه

نفقه معناي مطلقي دارد که شامل انفاق بر زوجه، اولاد و نزديکان مي شود. در فقه وحقوق اسلامي بر اساس ماهيت و احکام متفاوت، دو نوع نفقه وجود دارد:
الف) نفقه زوجه: انفاقي که شوهر بايد به همسر خود بپردازد.
ب) نفقه اقارب: انفاقي که شخص در حالت نيازمندي والدين و فرزندان بايد هزينه کند. در اين نوشتار به بررسي ماهيت, آثار, ويژگي و ضمانت اجراي نفقه زوجه پرداخته مي شود و رابطه آن را با تمکين و رياست شوهر مورد بررسي قرار مي گيرد.

نفقه از ديدگاه قرآن

آيات متعددي در باب نفقه وارد شده است که در دلالت اين آيات بر اصل نفقه و تکليف آن بر مرد جاي هيچ ترديدي نيست.
- «علي المولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف». (بقره، 233) بر صاحب فرزند لازم است که خوراک و لباس مادر را به طور متعارف بپردازد.
- «لينفق ذوسعة من سعته و من قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه اللّه». (طلاق، 7) در اين آيه ميزان انفاق، به توان انفاق کننده مقيد شده و مي فرمايد: آنان که توانگر هستند به اندازه ي توانگري خودشان و آنان که تنگدستند از آنچه که خداوند به آنها داده، انفاق نمايند.
- «عاشروهن بالمعروف». (بقره، 19) با آنها به طور شايسته و پسنديده معاشرت نماييد.
- «فامساک بالمعروف او تسريح باحسان». (بقره، 229) يا آنها (زنان) را به طور متعارف و شايسته نگهداري کنيد يا با نيکي و احسان آنها رها نماييد.
- «الرجال قوامون علي النساء بما فضل اللّه بعضهم علي بعض و بما انفقوا من اموالهم». (نساء، 34) مردان سرپرست و خدمتگزار زنان هستند، به خاطر برتري هايي که خداوند براي بعضي نسبت به بعضي ديگر قرار داده است و به خاطر انفاق هايي که از اموالشان (در مورد زنان) مي کنند. آيه اخير دلالت روشني بر تکليف مردان نسبت به پرداخت نفقه براي زنان دارد و همچنين بيان کننده مبنا و حکمت اين حکم مي باشد. از اين رو لازم است مورد بحث قرار گيرد. خداوند متعال در آيه فوق يک تکليف را در مقابل يک حق قرار داده است. حق، همان رياست بر خانواده و تکليف، دادن نفقه به همسر و فرزندان مي باشد، اين حق به دليل برتري هاي طبيعي جنس مرد به وي سپرده شده است. آيه فوق بعد از اين که اصل سرپرستي و رياست شوهر را بيان مي کند به حکمت اين حق اشاره نموده و مي فرمايد: «بما فضل اللّه بعضهم علي بعض»، (نساء، 34) «اين سرپرستي به خاطر تفاوت هايي است که خداوند از نظر آفرينش روي مصلحت نوع بشر ميان آنها قرار داده و بلافاصله در مقابل چنين حقي، تکليفي را به عهده شوهر قرار مي دهد و مي فرمايد: «و بما انفقوا من اموالهم»، اين سرپرستي به خاطر تعهداتي است که مردان در مورد انفاق کردن و پرداخت‎هاي مالي در برابر زنان و خانواده به عهده دارند». (مکارم شيرازي، 1366: ج3، ص371) البته برتري جنس مرد بر زن در رياست خانواده، از جهت انساني و اجتماعي مرد نيست، بلکه بر اساس مصلحت اجتماعي و از باب خاصيت هاي طبيعي و فطري مردان است. قرآن کريم هيچ نقشي براي جنسيّت در برتري و کرامت انساني قائل نشده و فقط تقوي را تنها ملاک برتري انسان نسبت به ديگران مي داند. [4] (حجرات، 13) علامه طباطبائي در اين رابطه مي فرمايند: «خداوند متعال در کتاب کريمش بيان کرده که مردم همگي و بدون استثنا چه مردان و چه زنان شاخه هايي از يک تنه درختند و اجزا و ابعاضي هستند براي طبيعت واحده بشريت و مجتمع انساني در تشکيل يافتن محتاج به همه اين اجزا است. همان مقدار که محتاج جنس مردان است؛ محتاج جنس زنان نيز است؛ همچنان که فرمود : «بعضکم من بعض» اين حکم عمومي، منافات با اين معنا ندارد که هر يک از هر دو طايفه زن و مرد خصلتي مختص به خود داشته باشند؛ مثلاً نوع مردان داراي شدّت و قوت و نوع زنان داراي رقت و عاطفه هستند. چون طبيعت انسانيّت در حيات تکويني و اجتماعي نيازمند به ابراز شدّت، اظهار قدرت، مودّت و رحمت است... اين دو خصلت دو مظهر از مظاهر جذب و دفع عمومي در مجتمع بشري مي باشد. روي اين حساب دو طايفه مرد و زن از نظر وزن و اثر وجودي با هم متعادلند... پس اين حکمي است که از ذوق مجتمع سالم و دور از افراط و تفريط منبعث مي شود. از ذوق مجتمعي که طبق سنت فطرت تشکيل شده و عمل مي کند و از آن منحرف نمي شود... لذا همه اين تفاوت ها خصوصيات احکامي است که متوجه طبقات و اشخاصي از مجتمع مي شود و علتش اختلافي است که در وزن اجتماعي آنان است؛ در حالي که همه در داشتن وزن انساني و اجتماعي شريک هستند». (طباطبائي، 1363: ج4، صص406-405) همچنين در تفسير ديگري آمده است: «قرآن در اين جا تصريح مي کند که مقام سرپرستي بايد به مرد داده شود (اشتباه نشود منظور از اين تعبير استبداد و اجحاف و تعدي نيست بلکه منظور رهبري واحد منظم باتوجه به مسؤليت‎ها و مشورت هاي لازم است)... و اين موقعيّت به خاطر وجود خصوصياتي در مرد است». (مکارم شيرازي ، 1366: ص370)
از اين رو رياست شوهر يک تحکم يا برخلاف اعتقاد بعضي [5] اختيار مالکانه نيست، بلکه به نظر برخي از مترجمين قرآن کريم مثل «شعراني» کلمه «قوامون» را به کارگزاران يا فرمانروايان تعبير نموده اند؛ يا به تعبير يکي از حقوقدانان عرب زبان، رياست شوهر يک سلطه حکيمانه اداري است و استبدادي نيست. (زحيلي،1420ق: ص82) از اين رو زنان تا آن حد موّظف به اطاعت از شوهر هستند که مربوط به حقوق همسران است و هرگز مردان حق دخالت در اموال و درآمدهاي اقتصادي آنان را ندارند.

نفقه از ديدگاه روايات

روايات متعددي در باب نفقه وارد شده که به بعضي از آنها اشاره مي شود.
- امام صادق (ع) در تفسير آيه گذشته مي فرمايد: اگر مرد نفقه زن را به طوري که بتواند زندگي اش با پوشاک (و خوراک) تأمين نمايد مشکلي نيست و الا (در صورت درخواست زن) بايد از هم جدا شوند. (عاملي، 1393ق: ج 15، ح1، ص223)
- امام باقر (ع) مي فرمايد: اگر مردي که داراي همسر است، پوشاک و طعام زن را تأمين نکند، امام مي تواند آنها را از هم جدا کند. (همان، ح2)
- امام صادق (ع) در جواب سوال از حقّ زن بر همسر خود مي فرمايد: شکمش را سير کند و بدنش را بپوشاند. (همان، ح5، ص224)
پيامبر اکرم (ص) در پاسخ به اين سؤال هند (همسر ابوسفيان) که شوهرم نفقه من و فرزندم را نمي دهد، آيا مي توانم از اموالش بردارم؟ مي فرمايند: به اندازه متعارف براي خود و فرزندت بردار. (متقي هندي، 1409ق: ج16، ص557)
پيامبر اکرم (ص) در روايتي ديگر مي فرمايند: زنانتان بر شما حقي دارند و شما هم بر زنان حقي داريد. حق شما بر زنانتان اين است که بدون اجازه شما کسي را به منزل راه ندهند و ... و هنگامي که از شما اطاعت کردند بر شما است که خوراک و پوشاک آن را به طور متعارف بپردازيد. (ابن شعبه الحراني، 1363: صص34-33)
امام رضا (ع) نيز در تفسير آيه «فإمساک بالمعروف او تسريح بإحسان» مي فرمايند: امساک يعني آزار نکردن و پرداخت نفقه و تسريح يعني طلاقي که در کتاب خدا آمده است. (عاملي، 1393ق: ج15، ص236)
از اين روايت و روايات متعدد ديگري که به اين مضمون وارد شده است چند مطلب قابل استنباط است: اول: اصل وجوب نفقه و تأمين هزينه زندگي زن، بر عهده شوهر نهاده شده است. دوم: نفقه زن بايد به اندازه متعارف باشد. سوم: ضمانت اجراي عدم تأمين نفقه بيان شده. چهارم: از مقايسه اين روايات با رواياتي که حقوق زوج را بيان مي کنند، به مبناي وجوب نفقه نيز مي توان دست يافت که در ادامه مقاله به آن اشاره خواهد شد.

مباني نفقه در فقه

سؤال مهمي که در اين زمينه مطرح مي شود, اين است که آيا رابطه‎اي بين نفقه و تمکين وجود دارد؟ براي پاسخ به آن بايد مبناي الزام به انفاق مورد بررسي قرار گيرد. در مورد اين که سبب و مبناي الزام شوهر به پرداخت نفقه چيست؟ از ديدگاه فقهاي شيعه چند مبنا مطرح مي شود که به اختصار بيان مي گردد.

الف) رابطه تمکين خاص با نفقه

مشهور فقهاي شيعه تمکين را همانند عوض يا شبه عوض در برابر نفقه قرار داده و نفقه را مشروط به تمکين نموده اند و وجوب نفقه را مشروط به عقد دائم و تمکين کامل زوجه مي دانند. (حلي،1413ق: ص52؛ شهيدثاني، 1410ق: ج2، ص465؛ ابن براج، 1406ق: ج2، ص347) صاحب رياض [6] هم نفقه را همانند عوض معاملات در مقابل تمکين مي داند. (طباطبائي، 1404ق: ج2، ص165)
تنها دليلي که قائلين به اين نظر اقامه نموده اند؛ شهرت بين فقها است و هيچ آيه و روايتي که دلالت بر اين شرط داشته باشد، وجود ندارد. (نجفي, 1366: ج31، ص304) يکي از فقها بعد از اين که تمام ادله اشتراط تمکين را رد مي کند, در صورت عدم تمکين زوجه متمسک به اصل برائت ذمه زوج از پرداخت نفقه مي شود. (فاضل هندي، 1405ق: ج2، ص107) در حالي که اصل برائت در جايي اجرا مي شود که دليلي از کتاب و سنت وجود نداشته باشد؛ اما عمومات وجوب نفقه از قرآن کريم و روايات که بر عنوان زوجه اطلاق مي شود، بسيار محکم و صريح است، لذا اصل برائت نمي تواند اين عمومات را تخصيص بزند. برخي اشکال نموده اند که اگر وجوب نفقه، مشروط به تمکين باشد، بايد در صورت انتفاي شرط، مشروط هم منتفي شود؛ يعني اگر تمکين به دلايلي همانند مرض «رتقا» يا هرعيب ديگري ممکن نباشد، وجوب نفقه منتفي گردد. (نجفي، 1366: ج31، ص306) زيرا لازمه شرط بودن تمکين اين است که هر آنچه مانع تمکين باشد، البته اگر از ناحيه شوهر نباشد، موجب سقوط نفقه گردد. [7] والا بايد براي استثناي اين موارد، دليل خاص اقامه نمود. (احمد ابراهيم، 1349ق: ص13)

ب) رابطه عقد با نفقه

گروهي از فقها عقد نکاح را علّت و سبب وجوب نفقه مي دانند و معتقدند به جهت اينکه ادله وجوب نفقه، بر عنوان زوجه حمل مي شود و زوجيت هم به مجرد عقد حاصل مي شود، پس عقد، سبب وجوب انفاق است و فقط نشوز باعث سقوط نفقه خواهد شد. (مومن سبزواري، بي تا، ص194) يکي ديگر از فقها اظهار مي دارد: براي وجوب نفقه مبتني بر تمکين، هيچ دليل صريح و تلويحي وجود ندارد، بلکه صرف ادعا است، اما ادله و اخبار، وجوب نفقه را مبتني بر مجرد عقد دانسته است. [8] (بحراني، 1409ق: ص99)

ج) رابطه رياست شوهر با نفقه

برخي معتقدند نفقه در مقابل حق رياست يا سرپرستي شوهر بر خانواده (زوجه و فرزندان) مي باشد که در فقه به «حق الطاعة» تعبير شده است. به نظر مي رسد آيات و روايات هم مؤيد همين نظر است. در بررسي آيه «الرجال قوامون علي النساء...»، (نساء، 34) بيان شد که ابتداي آيه بيانگر حقي است که به مردان (شوهران) داده شد زيرا در ادامه آيه آمده است: «و بما انفقوا من اموالهم» در مقابل اين حق، تکليفي را به عهده وي نهاده که همان تأمين هزينه خانواده (نفقه زن) مي باشد. لذا رياست مردان سبب الزام آنها به پرداخت نفقه است. همان طور که صاحب جواهر چنين برداشتي از آيه را استشمام مي کند. [9] (نجفي، 1366: ج31، ص306) برخي از حقوقدانان عرب زبان نيز، با چنين برداشتي از آيه فوق، حق رياست شوهر را سبب انفاق زوجه ذکر کرده اند. (زحيلي، : ص82)
بررسي رواياتي که مشتمل بر حق زوج نسبت به زوجه و حق زوجه نسبت به زوج است، بيان کننده چنين نظري مي باشد؛ دسته اي از روايات به اين مورد اشاره دارند. امام محمد باقر (ع) از پيامبر اکرم (ص) نقل مي کند: زني خدمت پيامبر رسيد و گفت حق شوهر بر زن چيست؟ پيامبر فرموند: از مرد اطاعت کنيد و عصيان نکنيد...، بدون اجازه او روزه نگيريد...، بدون اذن شوهر از منزل خارج نشويد. (حر عاملي، 1393ق: ج14، باب 79، ص112) در روايت ديگري آمده است، امام صادق (ع) در پاسخ به سؤالي که مي گويد: حق زوجه به شوهر چيست، مي فرمايد: بايد خوراک و پوشاک زوجه را تأمين نمايد. (حرعاملي،1393ق: ج14، باب 88 ، ص121) صاحب جامع المدارک پس از نقل رواياتي در اين رابطه مي فرمايد: زنان شما بر شما حقي دارند و شما هم بر زنان حقي داريد. حق شمابر زنان‎تان اين است که بدون اجازه شما کسي را به منزل راه ندهند... و بر شما است که خوراک و پوشاک آنها را به طور متعارف بپردازيد و چنين استنباط مي کنند: «از تفريع وجوب نفقه بر اطاعت زن از شوهر استفاده مي شود که در صورت عدم اطاعت زن و کوتاهي در اداي حق زوج، نفقه ساقط خواهد شد». (خوانساري, 1355: ص478)
با دقت در دو روايت فوق معلوم مي شود که در مقابل حق زوجه که همان نفقه و تأمين هزينه زندگي است، حق زوج وجوب اطاعت زوجه مي باشد که تمکين يکي از مصاديق آن است. البته اين رأي به طور کلي نظر مشهور را رد نمي کند، بلکه در مبناي اول، فقها يکي از مصاديق اطاعت زن را ملاک قرار داده اند و بدين سبب، در فروعات مسأله با مشکل مواجه شده اند که در ادامه مقاله (آثار حقوقي مباني نفقه) مورد بررسي قرار مي گيرد. از اين رو صاحب جواهر پس از رد اشتراط تمکين، «حق الطاعة» را به عنوان شرط وجوب نفقه مي پذيرد و مي فرمايد: قول موجه، اشتراط «حق الطاعة» در مسأله است و عدم اطاعت که همان نشوز است، موجب سقوط نفقه خواهد شد. (نجفي، 1366: ج31، ص307) در ادامه ايشان مي فرمايد: «نهايت چيزي که از روايات اطاعت و حقوق زوج استفاده مي شود، اين است که در صورت فقدان اطاعت - که به وسيله نشوز زن و تقصير او در اداي حق زوج حاصل مي شود - نفقه زوجه ساقط خواهد شد». (همان، ص309) پس نشوز موجب فقدان شرط (وجوب اطاعت) مي شود و در صورت فقدان شرط، مشروط (وجوب نفقه) نيز منتفي خواهد شد و اين غير از مبناي دوم است که تنها عقد را موجب نفقه و نشوز را مانع از وجوب نفقه مي دانست. (همان، ص306) زيرا در جايي که عقد واقع شود، امّا زن عملاً رياست شوهر را در زندگي خود نداشته باشد، زن حق نفقه نخواهد داشت. يکي از فقهاي معاصر معتقد است:
«تمام ادله اي که در باب حقوق زوج بر زوجه و حقوق زوجه بر زوج وارد شده، انصراف به موردي دارد که زوجه داخل در فراش و (سرپرستي) شوهر شده و تحت اختيار و (رياست) او قرار گرفته است... و زوجه اي که در خانه پدرش است را شامل نمي‎شود. (اراکي, 1377: ص745) به همين جهت وجوب نفقه در طلاق رجعي نيز به عهده زوج مي باشد؛ زيرا در حالت عدم قصد رجوع، نفقه باقي است در حالي که تمکين وجود ندارد. همچنين علّت عدم وجوب نفقه در عقد منقطع هم به دليل فقدان رياست شوهر مي باشد. همچنانکه به نظر مي رسد عدم وجوب انفاق در دوران عقد نيز به سبب عدم وجود رياست در اين دوران است. صاحب جواهر ضمن اقرار به اختلاف برخي مصاديق بين حق الطاعة (عدم نشوز) و تمکين (همانند زوجه صغيره يا زوجه داراي مرض قرن در حالي که از مصاديق اطاعت زن از شوهر است؛ امّا از مصداق تمکين نيست) به طور مسامحه ا‎ي مي‎گذرد و از جهت مصداقي بين اين که تمکين شرط باشد، يا نشوز مانع باشد، فرقي قائل نيستند. (همان، ص307) اين نظر صحيح نيست و حقوق دانان نيز اعم بودن اطاعت نسبت به تمکين را واضح مي دانند و اظهار مي دارند: «مفهوم مقابل نشوز، صرف تمکين نيست، بلکه مفهومي اعم از آن است و زن غير ناشزه علاوه بر تمکين در مقابل استمتاعات، بايد مطيع تام و تمام زوج نيز باشد و بدون اجازه وي حتي براي عيادت والدين خويش هم ازخانه خارج نگردد. (محقق داماد، 1374: ص297) همچنين در جامع المقاصد آمده: نشوز در جايي است که حوزه رياست شوهر باشد. [10] (کرکي، 1411ق: ج12، ص475) در ايضاح الفوائد بيان شده: نشوز، منع از تمکين و خروج بدون اذن زن از منزل شوهر است. (حلي، 1387: ج3، ص274) اگر مصاديق اين دو يکي هم باشد؛ امّا از لحاظ آثار مترتب بر اين عناوين تفاوت هايي است که در ادامه مقاله مورد بحث قرار مي گيرد. لازم بذکر است که اطاعت زن از شوهر در جايي است که زن منع شرعي يا قانوني نداشته باشد. چنانچه شرعاً يا قانوناً نتواند از شوهر اطاعت کند، از مصاديق نشوز و نافرماني نخواهد بود و به طور موضوعي از مصداق اطاعت خارج مي شود، «لاطاعة لمخلوق في معصية اللّه». (صدوق، 1415ق: ص273)

مبناي حقوقي نفقه

در ماده 1106 ق.م. تکليف نفقه و تأمين هزينه خانواده بر عهده شوهر نهاده شده است. [11] امّا اين که مبنا يا سبب چنين تکليفي چيست و با کدام يک از سه مبناي مطرح شده در فقه اماميه منطبق است، حکم صريحي در قانون وجود ندارد. بدين علّت، برخي از نويسندگان حقوق مدني در مبحث نفقه اين بحث را مطرح نکرده اند. امّا برخي از اساتيد حقوق از مجموع مواد قانوني مربوط به حقوق مدني به طور تلويحي مبناي دوم (رابطه عقد با نفقه) را استنباط نموده و معتقدند:
«قانون مدني در اين باب حکم صريحي ندارد و در فقه نيز اتفاق نظر نيست ولي از لحن مواد 1102ق.م. به بعد برمي آيد که قانونگذار تمکين را شرط استحقاق زن نمي داند و نشوز را مانع آن مي شمارد. زيرا به موجب اين ماده همين که نکاح به طور صحت واقع شود، رابطه زوجيت بين طرفين محقق مي شود و حقوق و تکاليف زوجين در مقابل يکديگر برقرار مي شود. يکي از اين تکاليف، الزام مرد به دادن نفقه است، جز اين که مطابق ماده 1108ق.م. نشوز زن اين الزام را از بين مي برد». (کاتوزيان، 1378: ص186) و در تأييد آن به مفاد بخشي از رأي پرونده شماره 1/39 شعبه 27 دادگاه شهرستان تهران دراين باره توجه مي دهد: «نظر به اين که به موجب عقدنامه رسمي شماره 4051 وجود رابطه زوجيّت بين خواهان و خوانده از تاريخ 18/8/1334 به بعد محرز است، بنابر اين خوانده به موجب ماده 1106ق.م. موظف به پرداخت نفقه خواهان مي باشد...». (همان) در اين رأي تمکين، شرط استحقاق زن نسبت به نفقه دانسته نشده است و به همين جهت نيز دادگاه نيازي به اثبات آن احساس نکرده است.
حقوق دان ديگر با استناد به ماده 1106ق.م. اظهار مي دارد: زن در اثر عقد مستحق نفقه مي شود و نشوز مانع استحقاق نفقه است و چنانچه زن با ارائه قباله ازدواج تقاضاي نفقه نمايد، شوهر ملزم به پرداخت مي باشد، مگر اين که نشوز زن را اثبات نمايد. (امامي، 1370: ج4، ص456) احتمال دو تفسير ديگر در اين زمينه وجود دارد:
تفسير اول: چون قانون مدني در اين مورد سکوت کرده يا داراي ابهام و اجمال است؛ از اين رو مطابق اصل167 قانون اساسي [12] بايد به منابع و فتاوي معتبر رجوع نمود. چنانچه فتواي معتبر همان فتواي مشهور باشد، مطابق فتواي مشهور فقهاي اماميه، وجوب نفقه مشروط به وجوب تمکين است، لذا بايد مبناي اول ملاک عمل قرار گيرد. از ظاهر کلام بعضي حقوقدانان استفاده مي‎شود که اين نظر را قبول دارند؛ زيرا پس از عقد، تمکين را دومين شرط وجوب نفقه مي دانند. (رک. شايگان، 1331: ص371)
تفسير دوم: برخي از نويسندگان حقوق مدني با تفسيري عام از تمکين، آن را همان اظهار اطاعت زوجه نسبت به زوج دانسته و معتقدند ترتيب قانون مدني از اين که ابتدا در ماده 1105ق.م. رياست شوهر را اثبات نموده و سپس بلافاصله در ماده 1106ق.م. نفقه را براي زن اثبات نموده است، تداعي کننده همان استدلالي است که در آيات و روايات بيان شد و قانون‎گذار خواسته است, رياست شوهر و الزام نفقه را به عنوان دو تعهد متقابل معرّفي نمايند. (رک. جعفري لنگرودي، 1376: ص173) لذا برخي از نويسندگان حقوق مدني الزام به انفاق را از توابع حکم رياست شوهر بر خانواده دانسته و معتقدند:
«زن و شوهر بايد در اداره خانواده يکديگر را ياري کنند. ولي چون رياست اين گروه را مرد عهده‎دار است، قانون‎گذار او را موظف به تأمين معاش خانواده مي داند». (کاتوزيان، 1378: ص183) اين نويسنده در ادامه مي فرمايد: دشوار است که حق رياست شوهر و الزام وي به پرداخت نفقه را دو تعهد متقابل در عقود معاوضي باشد، بلکه قطع نفقه فقط کيفر زن ناشزه است. (همان، صص185-184) در جواب مي توان مدعي شد اگر اين رابطه معوض نباشد چگونه نفقه گذشته زن به عنوان دين در ذمّه شوهر مستقر مي شود. يا در ماده 1085 ق.م. درباره دريافت مهر به زن حق حبس اعطا شده است. [13] همچنين ماده 1108ق.م. نشوز را مانع استحقاق زن نسبت به نفقه مي داند اما اين عدم استحقاق نفقه به عنوان مجازات زن ناشزه شمرده نمي شود و مهمتر از همه اين که اگر از قبيل تعهدات معاوضي نباشد و صرفاً يک تکليف باشد، بايد همانند نفقه اقارب قابليت تهاتر نداشته باشد در حالي که اين امر در نفقه زوجه وجود دارد.

آثار حقوقي مباني نفقه

بايد توجه داشت که اختلاف مباني ياد شده از جهت عملي و نظري داراي آثار حقوقي متفاوتي مي باشد که در ذيل به مواردي از آنها اشاره خواهد شد.

الف) اثبات تمکين از طرف زوجه

اگر زن نفقه را مطالبه نمايد از جهت بار اثباتي قضيه که چه کسي مدعي يا مدعي عليه است، مطابق مباني مختلف احکام متفاوتي خواهد داشت. مطابق مبناي اول (رابطه تمکين با نفقه) زن گذشته از رابطه زوجيّت بايد تمکين خود را نيز اثبات نمايد، (کاتوزيان، 1378: ص185) اثبات چنين امري براي زن بسيار مشکل خواهد بود. البته بعضي از فقها معتقدند در جايي که سابقه تمکين وجود داشته باشد، اصل، تحقق تمکين است و مدعي نشوز بايد بينه بياورد. (کرکي, 1408ق: ج12، ص477)

ب) اثبات نشوز زوجه از طرف زوج

مطابق مبناي دوم (رابطه عقد با نفقه) به مجرد عقد، نفقه بر شوهر واجب مي شود، چنانچه مرد مدعي نشوز زن باشد بايد به عنوان مدعي آن را اثبات نمايد. اما مطابق مبناي سوم (رابطه نفقه با رياست شوهر) رياست زوج يکي از قواعد و آثار حاکم بر نکاح در عقد دائم مي باشد که به محض انعقاد نکاح اين آثار بار مي‎شود و زن رياست شوهر را پذيرفته و با ورود در منزل شوهر به طور عملي در مواردي که قانوناً بايد از شوهر اطاعت نمايد، خود را مطيع شوهر قرار داده است. به اين ترتيب نفقه بر شوهر واجب مي شود؛ مگر اين که شوهر، نشوز زن را در عدم اطاعت وي اثبات نمايد. پس شوهر بايد براي نشوز زن دليل اقامه نمايد. در اين راستا يکي از فقهاي معاصر با عنايت به انصراف ادله حقوق زوجين به زوجه اي که داخل در سرپرستي شوهر شده مي نويسد: «اگر شوهر مدعي عدم تحقق عنوان انصرافي، شود؛ (ادعا کند که هنوز زوجه داخل در حباله و سرپرستي او نشده است)، اصل، موافق با شوهر است (و زوجه بايد بينه بيآورد) و اگر بر تحقق عنوان انصرافي، اتفاق دارند و اختلاف در نشوز باشد، اصل موافق با زوجه است و شوهر بايد بينه بيآورد». (اراکي، 1377: ص746)

نفقه دوران عقد

آيا پس از انعقاد نکاح و قبل از شروع زندگي مشترک, نفقه و هزينه زندگي زوجه بر عهده شوهر است؟ جواب اين سؤال مطابق مباني سه گانه بيان مي شود:
مطابق مبناي اول، در کتاب تحريرالاحکام آمده: بدون وجود تمکين، نفقه واجب نخواهد شد و وجوب نفقه متوقف بر تحقق تمکين است خواه به طور لفظي [14] يا غير آن باشد. (حلي، بي تا، ج2، ص45) همچنين در کتاب مبسوط نوشته شده صرف امکان تمکين، کفايت نمي کند. (طوسي، 1460ق: ج6، ص11) بدين جهت در قواعدالاحکام علامه حلي مي نويسد: در مورد شوهر غايب هم زن با حضور در دادگاه و اعلام تمکين از طريق دادگاه و وصول آن به شوهر و گذشت مدّتي که در آن مدت، تمکين از طرف شوهر ممکن باشد، زن مستحق نفقه مي گردد. (حلي، بي تا، ج2، ص52؛ ابن براج، 1406ق: ج2، ص347) با اين وجود بعضي از حقوقدانان طبق نظريه تمکين معتقدند: «در مدت زمان فاصل ميان وقوع عقد و انجام زفاف، نفقه زوجه بر زوج واجب نيست. زيرا تمکين کامل صورت نمي گيرد. سيره مستمره و رويه جاريه در جوامع اسلامي نيز مؤيد اين نظر مي باشد». (محقق داماد،1374: ص298) برخي فقهاي معاصر شرط ارتکاز عرفي مبني بر اسقاط نفقه را دليل بر عدم وجوب نفقه مي دانند. [15] (خويي, 1410ق: ص287)
مطابق مبناي دوم، نفقه به مجرد انعقاد عقد واجب مي شود و شوهر ملزم به پرداخت آن است. (مومن سبزواري، بي تا، ص195) مگر اين که نشوز زن اثبات شود. دکتر امامي طبق همين نظر زن را در مدّت مزبور مستحق نفقه مي داند و مي نويسد: «در مدّت بين عقد و عروسي، زن مستحق نفقه مي باشد. مگر آن که ثابت شود زن حاضر براي آمدن به خانه شوهر نبوده است که در اين صورت ناشزه مي گردد...».(امامي، 1370: ص455) البته چنين نظري با روايتي از پيامبر (ص) که در اين مورد بيان شده و نظر صاحب جواهر و صاحب کفاية الاحکام آن را نقل نموده اند، منافات دارد.
مطابق مبناي سوم، بدون تشکيل رسمي خانواده و ورود زن در منزل شوهر که نشانگر رياست عملي شوهر بر خانواده و شروع زندگي مشترک است، نفقه واجب نخواهد شد، هر چند بعضي از فقها وجود چنين عرفي را ظاهر در اشتراط تمکين دانسته اند و اظهار داشته اند: از اين که به طور متعارف تا قبل از زفاف، شوهر نفقه نمي پردازد به خاطر عدم تمکين بوده است و با تمکين نفقه واجب مي شود. (نجفي، 1366: ج31، ص304) امّا به نظر مي رسد زن با ورود به منزل شوهر عملاً سرپرستي شوهر را قبول مي کند و صرف تمکين به معناي خاص نيست و حتي اگر در زمان عقد قبل از ازدواج رسمي تمکين به معني خاص براي شوهر وجود داشته باشد باز مطابق عرف، شوهر نفقه نمي پردازد؛ مگر اين که زن در منزل شوهر اقامت نمايد و رياست وي را عملاً بپذيرد.

نفقه نکاح منقطع

الزام شوهر به دادن نفقه از آثار نکاح دائم است و در نکاح موقّت، شوهر چنين الزامي ندارد. اکثر تعهدات زوجين در اين نکاح جنبه قراردادي دارد و توافق طرفين است که مي تواند ميزان نفقه، تمکين، رياست شوهر، کيفيّت اين رياست و به نظر برخي از فقها اصل ارث را معين کند. (شهيد ثاني، 1410ق: ص296) لذا همان طوري که در اين نوع نکاح رياست شوهر ثابت نيست. نفقه هم که تعهد مقابل آن است (بر مبناي مختار) وجود ندارد. بلکه زوجين مي توانند ضمن عقد نکاح موقت شرط کنند که زن تحت سرپرستي مرد باشد و مرد ملزم به تأمين هزينه زن باشد. چنان که در ماده 1113ق.م. آمده است. «در عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد؛ مگر اين که شرط شده يا عقد مبني بر آن جاري شده باشد». از اين رو، مبناي حقوقي و فقهي الزام به انفاق در نکاح موقّت در تمام موارد ريشه قراردادي دارد. در نتيجه ارکان نفقه و ميزان آن تابع توافق طرفين است و لزومي ندارد که متناسب با وضع زن باشد و اگر به اجمال درباره دادن نفقه توافق کردند، بايد به اقتضاي عرف عمل نمايند. (کاتوزيان، 1378: ص199) به نظر مي رسد، امروزه با توجه به اين که عرف خاصي درباره نفقه عقد موقت وجود ندارد و عرف از نفقه، همان نفقه نکاح دائم را متوجه مي شود، نفقه به صورت مطلق از حيث ارکان و ميزان آن، حمل بر نفقه در عقد دائم مي شود.

موانع تمکين

اگر بنا به دلايل شرعي يا عقلي مانند بيماري قرن، رتقا يا هر عيب ديگري که مانع نزديکي مي شود، زن نتواند تمکين کند؛ قائلين به نظريه اول دچار مشکل مي شوند. لذا علي رغم اين که در سبب انفاق، تمکين کامل را شرط کرده اند و ساير استمتاعات را تبعي و غير کافي مي دانستند، در اين مرحله به ساير استمتاعات اکتفا نموده اند و معتقدند عذر شرعي يا عقلي موجب سقوط نفقه نيست و شامل مصاديق نشوز نخواهد شد. (طباطبايي، 1404ق: ج2، ص165) البته صاحب جواهر معتقد است: با انتفاي شرط (تمکين) مشروط (وجوب نفقه) هم منتقي خواهد شد؛ مگر آن که دليل خاصي وجود داشته باشد. (نجفي، 1366: ج31، ص312) از آن جايي که وجوب نفقه و تمکين همانند عوض و معوض دو تعهد مقابل هم هستند، لذا عدم انجام تعهد از يک طرف به دليل عذر شرعي يا عقلي، فقط عدم تقصير آن طرف را ثابت مي کند نه اين که با توجه به عدم انجام تعهد از يک طرف، تعهّد طرف ديگر ثابت باشد. (طباطبايي، 1404ق: ج2، ص165) امّا مطابق مبناي دوم بدون هيچ مشکلي, نفقه براي زن ثابت است, چون سبب نفقه زوجيّت است و زوجيّت هم با اين امراض منحل نمي شود. [16] مطابق مبناي سوم نيز نفقه ثابت است و وجود اين امراض، زن را از اطاعت زوج خارج نمي کند و از مصاديق نشوز يا نافرماني زوجه شمرده نمي شود. زيرا بنا بر نظريه مذکور تنها نشوز، مانع حقوق مترتب بر زوجيّت مي باشد. (نجفي، 1366: ج31، ص312)

ملاک تعيين نفقه

سؤال ديگري که به ذهن خطور مي کند اين است که آيا ملاک تعيين نفقه زوجه شرايط زوج يا زوجه است يا شرايط هر دو معتبر مي باشد؟ اکثر فقها معتقدند اگر زن و شوهر از جهت وضعيّت اجتماعي و خانوادگي در حالت مشابه اي قرار داشته باشند، شرايط هر کدام مي تواند ملاک قرار گيرد، لذا مشکلي پيش نخواهد آمد. امّا اگر سطح اجتماعي آنها متفاوت باشد، اکثر فقهاي اماميّه، وضعيّت زن را معيار قرار داده اند. (حلي، 1403ق: ص570؛ حلي، 1413ق: ص105؛ شهيد اول و ثاني، 1410ق: ص469 ؛ نجفي، 1366: ج31، ص330) برخي مثل صاحب مبسوط وضعيّت زوج را ملاک نفقه قرار داده و بين نفقه زوج موسر با زوج معسر تفکيک قائل شده اند. (طوسي، 1460ق: ص6) ماده 1107ق.م. [17] به پيروي از مشهور فقهاي اماميه، وضعيّت زوجه را ملاک قرار داده است و آراي ديوان عالي کشور نيز اين نظر را تأکيد مي کند. [18] (ر.ک. صفايي، امامي، 1374: ج1، ص178) امّا يکي از حقوقدانان با استناد به ماده 12 قانون حمايت خانواده، توجه به وضعيّت اجتماعي طرفين را لازم مي داند و مي نويسند:
«هر چند در ماده 1107 ملاک تعيين نفقه تنها وضع زن قرار داده شده است؛ ولي به نظر مي رسد که موقعيّت و وضع مالي شوهر نيز بايد مورد نظر باشد؛ زيرا زن و شوهر پس از نکاح، يک خانواده را تشکيل مي دهند و جداي از هم نيستند. بنابر اين اگر مردي ثروتمند با زني فقير ازدواج کند، حق ندارد وضع گذشته او را مبناي تعيين مقدار نفقه بداند. همچنان که اگر زني ثروتمند با کارگر ساده اي ازدواج کند، نمي تواند از او انتظار فراهم آوردن زندگي اشرافي داشته باشد. از مفاد ماده 12 قانون حمايت خانواده نيز مي توان لزوم توجه به وضع مالي و اجتماعي طرفين را استنباط کرد؛ زيرا به موجب آن... دادگاه ... ميزان نفقه ايّام عده را، با توجه به وضع اخلاقي و مالي طرفين ... معين مي کند...». (کاتوزيان، 1378: ص188)

مصاديق نفقه

الف) حدود و مصاديق نفقه در فقه

شيوه زندگي بشر در طول تاريخ دستخوش تحول بوده و هر روز ابزارهاي قديمي تبديل به ابزار جديد مي شود و لوازمي که در گذشته وجود نداشت در حال حاضر جزء لوازم ضروري و لاينفک زندگي شناخته شده است. بر همين اساس شرع مصاديق نفقه را تعيين نکرده است و تمام آيات مربوط به انفاق، وجوب نفقه را به طور مطلق به عرف ارجاع داده و روايات مربوطه هم به امور متعارف اشاره مي کند. از اين رو «آنچه که عرف، آن را به عنوان نفقه و هزينه زندگي بشناسد، پرداخت آن بر شوهر واجب است». (مومن سبزواري، بي تا، ص195 ؛ محمد جواد، 1404ق: ص393) به همين دليل فقها در اعصار مختلف و مکان هاي متفاوت نظرهاي متفاوتي را ابراز نموده اند، برخي چون علامه در تحريرالاحکام شش مصداق، (حلي، بي تا، ج2، ص47 ؛ ابن قدامه، 1404ق: ج9، ص236) بعضي هشت مصداق (نجفي، 1366: ج31، ص331) و گروهي کمتر و بيشتر را متعرض شده اند. صاحب جواهر در اين مورد مي فرمايد:
«روشن است که کلمات فقها (در مصاديق نفقه) داراي تشويش و اضطراب است و بهتر آن بود که همه اينها را به عرف و عادت ارجاع مي دادند و علي‎الظاهر آنها از بعضي کتاب هاي اهل سنت تبعيّت نمودند که قضات دادگاه ها در مقام قضاوت به آنها مي پرداختند. زيرا بديهي است که اگر ملاک در نفقه، تمام مايحتاج زن باشد. استثنا کردن دارو، عطر، سرمه، هزينه حمام و حجامت وجهي ندارد لذا اگر ملاک، زندگي متعارف باشد و نفقه هم به طور مطلق وارد شده باشد، در نتيجه بايد قائل به وجوب همه اين ها شد، حتي غير اين موارد که قابل حصر نيست. پس نظر صحيح آن است که همه اين موارد با در نظر گرفتن حال زن، زمان، مکان و غيره، به عرف و عادت ارجاع شود؛ که مردان به زنانشان از حيث زوجيّت انفاق مي کنند و فرقي هم بين موارد مذکور و غير مذکور در آيات و روايات نيست». (همان، صص337-336) بدين جهت شگفت آور خواندن فتواي برخي از فقها (قمي، 1413ق: ج4، ص441) در عدم احتساب اجرت حمام به عنوان نفقه مگر در صورت ضرورت توسط يکي از حقوق دانان قابل انتقاد است. (کاتوزيان، 1378: ص187) زيرا همانطور که خود مستشکل معتقد است، عدم احتساب اجرت حمام در آن زمان قابل توجيه است؛ به جهت آنکه حمام در آن زمان امر غيرمتعارف و مختص به طبقه خاصي بوده و خود ميرزا قمي نيز در همان کتاب مي فرمايد: «مشهور بين علما اين است که حدي بر آن (نفقه) نيست و موکول به عرف و عادت است». (قمي، 1413ق: ج4، ص487)
همان طور که بعضي از فقهاي معاصر هم معتقدند: هزينه حمام چه براي غسل کردن يا براي نظافت کردن باشد اگر حمام کردن در خانه متعارف نيست يا به جهت سرما و عذري نمي تواند در خانه حمام کند؛ اجرت و هزينه حمام جزء مصاديق نفقه است. (خميني،1403ق: ج2، ص283، مسأله 9) لذا هزينه حمام مشروط به آنکه حمام کردن در خانه متعارف نباشد؛ جزء هزينه هاي متعارف محسوب مي شود و شايد در حال حاضر حمام جزء لاينفک مسکن باشد و حتي امروزه هم در بسياري از کشورها چنين مخارجي متعارف نيست، لذا عدم هزينه براي چنين زني وهن وي نيست. بنابراين نفقه يک امر کاملاً عرفي است که زمان و مکان و وضعيّت اجتماعي و مسائل ديگر در آن مؤثر مي باشد.

ب) حدود و مصاديق نفقه در قانون مدني

در ماده 1107ق.م. مصاديق و مواردي از نفقه بيان شده؛ [19] امّا همان طوري که حقوقدانان معتقدند: موارد مذکور در ماده فوق جنبه حصري ندارد بنابراين هزينه دارو، درمان و بسياري از چيزهاي ديگر که جزء لوازم معاش متعارف است و شامل نفقه مي شود.

امتيازات نفقه زوجه

مطابق ماده 1203 ق.م. نفقه زن بر نفقه اقارب مقدم است. [20] نفقه زن در مقايسه با نفقه اقارب وغير آن داراي ويژگي هاي خاصي است که در ذيل بيان مي شود:

الف) يک جانبه بودن نفقه

در حقوق ايران و اسلام نفقه زوجه تکليفي يک جانبه است و زن هيچ گاه مکلف به دادن نفقه به شوهر نيست؛ اما نفقه اقارب از تکاليف متقابل است. يعني همان گونه که پدر غني بايد نفقه پسر فقير را بپردازد، بالعکس اگر پدر فقير باشد بر پسر غني لازم است نفقه پدر را بدهد. البته يک جانبه بودن تکليف نفقه براي زن به معناي عدم تکليف زن نيست، بلکه نفقه، تعهدي در مقابل تکليف اطاعت زن از مرد است.

ب) عدم تاثير فقر و تمکّن در نفقه

مطابق ماده 1198 و 1197ق.م. نفقه زن مشروط به فقر زن يا تمکّن مرد نيست، زن حتي اگر ثروتمند باشد مي تواند از شوهر نفقه طلب کند. در حالي براي نفقه اقارب، وجوب نفقه از يک طرف، مشروط به فقر نفقه گيرنده است و از طرف ديگر مشروط به تمکّن منفق مي باشد. [21] زيرا نفقه زوجه از نوع تعهد معاوضي است. [22] (نجفي، 1366:ج31، ص365) يا به نظر بعضي حق مالي است که در مقابل تمکين واجب شده، به خلاف نفقه اقارب که از باب وجوب مواسات است. (شهيد ثاني، 1410ق: ص476) لذا اگر شوهر از دادن نفقه زن خودداري نمايد، زوجه مي تواند از طريق دادگاه وي را ملزم کند و در صورت عدم امکان الزام او به انفاق، مطابق ماده 1129 ق.م. و بند 2 ماده 8 قانون حمايت خانواده، [23] زن حق دارد از دادگاه تقاضاي طلاق نمايد. (صفايي، امامي، 1374: ص180)

ج) قابل مطالبه بودن نفقه گذشته

مطابق ماده 1206 ق.م. نفقه زن همانند ساير ديون بر ذمه شوهر است و زن مي تواند به دليل معاوضي بودن نفقه زوجه، نفقه گذشته خود را از شوهر طلب نمايد. در حالي که نفقه اقارب هميشه ناظر به آينده است و نسبت به نفقه گذشته، نمي توانند مطالبه اي داشته باشند.

د) تناسب با وضع اجتماعي زن

مطابق ماده 1107ق. م. نفقه زوجه بايد متناسب با وضع اجتماعي زن باشد. در حالي که مطابق ماده 1204 ق.م. نفقه اقارب فقط به اندازه رفع حاجت آنان با توجه به توان انفاق کننده مي‎باشد. [24]

ه‍ ) مقدم بودن طلب زن

طلب زن بابت نفقه بر ساير بدهي ها مقدم است؛ زيرا در صورت ورشکستگي يا فوت شوهر و عدم کفايت اموال وي براي پرداخت ديون، نفقه زن مقدم است. تبصره 2 ماده 12 قانون حمايت خانواده مصوب 1353، نفقه زوجه و اولاد را بر ساير ديون مقدم نموده بود. [25] همچنين ماده 58 قانون تصفيه امور ورشکستگي مصوب 1318 و ماده 226 قانون امور حسبي مصوب 1319، نفقه زن را در طبقه چهارم قرارداده و در عين حال بر طلب هاي عادي مقدم داشته است. [26] حال با توجه به اين مقرّرات، اين سؤال مطرح است که کدام يک از اين قانون ها، مقدم است. آيا قانون حمايت خانواده که موخّر و عام است، مقدم مي باشد يا قانون تصفيه امور ورشکستگي و قانون امور حسبي که خاص مي باشد، مقدم مي شود. علي الاصول قانون خاص بايد بر قانون عام مقدم باشد، حال اگر دو قانون خاص مقدم شود، قانون حمايت خانواده درباره نفقه زوجه، ديگر متضمن هيچ حکم تازه اي نخواهد بود و قانونگذار کار عبث و بيهوده اي انجام داده است. بنابر اين قانون حمايت خانواده، ناسخ دو قانون قبل است و نفقه زوجه بر ساير ديون مقدم است و در صدر ديون ممتاز، جاي مي گيرد. (صفايي، امامي،1378: ص183) امّا نسبت به ديون داراي وثيقه چنين تقدمي ندارد. زيرا مرتهن داراي حق عيني بر عين مرهونه است. در نتيجه تبصره 2 ماده 12 منصرف به ديني است که داراي وثيقه عيني باشد و نفقه زوجه و اولاد بر چنين ديني مقدم نخواهد بود. (همان، ص184)

انفاق تکليف يا حق

مطابق فقه اسلامي و حقوق ايران، نفقه زن به عهده شوهر است. اما سؤالي در اين مرحله مطرح مي شود که آيا امر الزام به انفاق جزء قواعد آمره و غير قابل تغيير است يا از قواعد تکميلي قابل تغيير مي باشد که طرفين عقد مي توانند توافق ديگري درباره آن داشته باشند؟ همچنين آيا هنگام انعقاد قرارداد نکاح يا خارج آن زوجين مي توانند درباره ميزان نفقه يا عدم آن شرط ديگري نمايند؟
اگر ماهيت نفقه يک تکليف شرعي باشد در اين صورت شرط خلاف آن جايز نخواهد بود, همانطور که برخي از حقوقدانان معتقدند سرپرستي شوهر بر خانواده تکليف است و حق نمي باشد. (کاتوزيان, 1378: ص226) لذا الزام به انفاق يک حکم شرعي است که شارع در روابط زوجين بر شوهر تکليف نموده و نمي‎توان حکم شرعي را با توافق تغيير داد. اما اگر الزام به انفاق به عنوان حقوق زوجه و تعهد شوهر باشد، همانطور که مطابق مبناي نگارنده، رياست شوهر از حقوق شوهر است که در مقابل تعهد و تکليف انفاق وي مي‎باشد, از حقوق زوجه به شمار مي رود. در اين صورت نفقه حق است و حقوق هم در صورت فقدان دليل خلاف, قابل اسقاط مي باشد. از اين رو توافق زوجين در ميزان و اصل نفقه با مشکلي مواجه نمي شود. البته نفقه زوجه غير از نفقه اقارب است؛ چرا که تکليف الزام به انفاق در نفقه اقارب از باب وجوب مؤاسات و تکليف شرعي محض است و نفقه براي نفقه‎گيرنده يک حق نيست تا بتواند اين حق را ساقط کند. لذا اقارب نمي‎تواند از باب ذي نفع شکايت کنند. بلکه فقط از باب امر به معروف و الزام به تکليف شرعي مي‎توانند شکايت کنند، همانطور که ساير افراد و حاکم شرع از اين باب مي توانند طرح شکايت کنند. به همين دليل نفقه گذشته اقارب قابل مطالبه نيست و تبديل به دين نمي شود. اما بر خلاف آن نفقه زوجه يک حق است، لذا نفقه گذشته زوجه تبديل به دين مي شود و قابل مطالبه و اسقاط است. از اين رو گروهي از فقهاي معاصر علاوه بر پذيرش اسقاط نفقه گذشته و نفقه هر روز, اسقاط نفقه آينده را به طور کلي پذيرفته اند. آيت‎الله خويي [27] در اين زمينه مي فرمايند: نفقه هر روز زوجه در همان روز قابل اسقاط است، هرچند اسقاط نفقه ايام آينده خالي از اشکال نيست، اما قول به جواز اسقاط مقبول است. (خويي, 1410ق: ص289، مسأله 1412 ؛ رک. سيستاني, 1416ق: ج3، ص129، مسأله 432 ؛ صادق روحاني, 1410ق: ص315، مسأله1412) آيت‎الله جوادي آملي نيز در خصوص روابط زوجين, قيمومت شوهر را تکليف نمي شمارد و مي فرمايد: «معناي قيم بودن شوهر نسبت به زن يک امر حقوقي اختلاف ناپذير نيست؛ زيرا در صورتي که (زوجه) استقلال اقتصادي داشته باشد و صلاحيت اداره و تدبير و نگهباني و نگهداري حيثيت خويش را واجد باشد، مي تواند در متن عقد نکاح مثلاً محدوده قيمومت را با توافق طرفين تعيين نمايند که به استقلال و کيان وجودي هر کدام آسيبي نرسد، البته تمکين غريزي غير از قيموميت خانگي است؛ زيرا آن يک حق ديگري است که مي‎تواند با تعهد متقابل و تراضي طرفين قلمرو آن مشخص شود و تحديد بعضي از انحاء يا مراحل آن با کتاب و سنت معصومين مخالف نيست و با مقتضاي عقد نکاح مباين يا مخالف نيست، چون تقييد اطلاق مقتضاي برخي از عقود با توافق طرفين عقد محذوري را به همراه ندارد». (جوادي آملي, 1381: صص345-344) از اين رو همچنان که در آيات و روايات شوهر و انفاق دو حق مقابل هم در نظر گرفته شده اند و رياست طبق نظر فوق قابل تغيير و واگذاري مي باشد. پس بايد بتوان شرط خلاف انفاق را نيز پذيرفت و محذوريتي علي الاصول وجود ندارد. لذا شروط تحديد کننده انفاق همانند حق مربوط به تعيين مسکن، شغل و غيره با مشکلي روبرو نمي باشد.

سقوط تکليف انفاق

الف) نشوز زوجه

مانع بودن نشوز از استحقاق نفقه، مورد اتفاق همه فقهاي شيعه و اهل سنت است. امّا اين که نشوز چيست و چه چيزي زن را ناشزه مي کند؟ بايد تبيين شود. نشوز در لغت شامل سرکشي مرد و زن است؛ امّا بيشتر به معناي عدم اطاعت زن از شوهر در مسائلي است که بر اساس زوجيّت از نظر شرع و قانون بر عهده زن مي باشد. [28] (طريحي، 1408ق: ج4، ص312) البته هر نوع مخالفت زن از شوهر منجر به ناشزه شدن نمي شود، بلکه ناشزه شدن فقط در اثر مخالفت در اموري است که بر مبناي وظايف زوجيّت بر زوجه واجب مي باشد.
بنابراين نمي توان هرگونه ناسازگاري يا بدرفتاري از سوي زوجه را موجب نشوز دانست. [29] (محقق داماد، 1374: ص97) زيرا اگرچه انجام ندادن بعضي احتياج هاي شوهر از جمله عدم تهيه غذا عرفاً نوعي بدرفتاري و ناسازگاري شمرده مي شود؛ امّا از امور واجب بر زوجه نيست. صاحب مسالک مي فرمايد: «دشنام دادن از نشوز و مقدمات نشوز شمرده نمي شود». (شهيد ثاني، 1416ق: ج1، ص571) لذا فقها بين بدرفتاري که نشانة نشوز است؛ امّا به مرحله نشوز هنوز نرسيده است با نشوز فرق گذاشته اند و براي نوع اول احکامي در نظر گرفته اند. صاحب شرايع نوشته است: «هنگامي که نشانه هاي نشوز از ناحيه زوجه ظاهر شود مثل اين که در برخورد ترشرويي کند يا نسبت به نيازهاي مرد کسل و بي حال باشد يا اين که آدابش را نسبت به مرد تغيير دهد بعد از موعظه، مي تواند او را از معاشرت محروم نمايد». (حلّي، 1403ق: ص338) قانونگذار در ماده 1108ق.م. بيان مي کند: «هرگاه زن بدون مانع مشروع از اداي وظايف زوجيّت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود». اين عبارت، تفسير معني نشوز مي باشد؛ يعني از انجام وظايف زوجيّت بدون مانع مشروع امتناع نمايد. چنانچه امتناع ناشي از مانع شرعي يا قانوني باشد، نشوز و عدم اطاعت زن محقق نخواهد شد. بدين جهت امور ذيل موجب سقوط نفقه نخواهد شد:
- مبتلا شدن زن به مرض رتقا، قرنا يا هر مرضي که شرعاً و عقلاً مانع از استمتاع است. (نجفي، 1366: ج31، ص312)
- پزشک خروج زوجه از منزل را جهت مداوا لازم بداند؛ زيرا حفظ جان شرعاً واجب مي باشد. (همان، ص308)
- اگر خوف ضرر بدني، مالي يا شرافتي براي زن در يک منزل باشد، زن مي تواند منزل را ترک کند و به منزل ديگري برود. (ماده 1115 ق.م.)
- انجام تکاليف شرعي که بر زن واجب است، البته در صورتي که اطاعت از شوهر با انجام واجب شرعي مانند حج واجب و روزه ماه مبارک و غيره در تعارض باشد؛ يعني واجب شرعي، از نوع واجب مضيق باشد. امّا اگر واجب شرعي از نوع واجب موسع باشد، مثل روزه قضا يا نماز قضا که زن مي تواند در وقت ديگري انجام دهد، ديگر اطاعت از شوهر تعارضي با واجب شرعي ندارد، لذا عدم اطاعت از شوهر موجب نشوز مي شود. (همان، ص314، محقق داماد، 1374، ص293)

ب) انحلال نکاح

انفاق، تکليفي است از طرف مرد در قبال اطاعت زن از شوهر يا تمکين وي که بر اثر زوجيّت به وجود آمده و به طور اصولي با زوال زوجيّت، تعهد طرفين هم از بين خواهد رفت. مواردي که با انحلال نکاح تکليف به نفقه ساقط مي شود، شامل طلاق، فسخ نکاح، فوت همسر است. (سرخسي، 1406ق: ج5، ص187 ؛ حلي، 1410ق: ج2، ص36)

ضمانت اجراي مدني

در حقوق اسلام و ايران براي تعهد به انفاق شوهر, دو نوع ضمانت اجراي مدني و کيفري وجود دارد که مختصراً بيان مي گردد. تدوين کنندگان قانون مدني ايران به تبعيت از فقه اماميه، جهت ضمانت اجراي مدني نفقه, دو شيوه الزام به پرداخت و طلاق را مقرر داشته‎اند.

1) الزام به پرداخت

در صورت استنکاف شوهر از پرداخت نفقه که از مصاديق نشوز زوج مي باشد، زن مي تواند با مراجعه به دادگاه، شوهر را ملزم به پرداخت آن نمايد و اين مورد اتفاق فقهاي اماميه است. )نجفي، 1366: ج31، ص207) ماده 1111ق.م. درباره ضمانت اجراي الزام به پرداخت نفقه بيان مي کند: «زن مي تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند و در اين صورت محکمه ميزان نفقه را معين و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد». اين سؤال مطرح مي شود که آيا زن مي تواند در صورت غيبت شوهر يا استنکاف شوهر از پرداخت نفقه، از اموال شوهر برداشت نمايد؟
پيامبر (ص) در اين رابطه مي فرمايد: زن چنين اختياري را داراست. اين کلام را پيامبر زماني فرمودند که زن ابوسفيان نزد ايشان آمد و از عدم پرداخت نفقه کامل و در شأن او توسط ابوسفيان، شکايت نمود، پيامبر فرمود آنچه که در شأن خود و فرزندانت است مي تواني از اموال او برداشت نمايي. (همان، ص302) البته مي توان مدعي شد، پيامبر اکرم (ص) حکم کلي بيان نفرموده اند، لذا نمي توان از اين مورد خاص يک قاعده کلي را استنباط نمود که زن بدون اجازه حاکم مي تواند نفقه خويش را برداشت نمايد و پيامبر اکرم (ص) به عنوان حاکم شرع چنين اجازه اي به همسر ابوسفيان داده است.
امّا مطابق ماده 1205ق.م. مصوب 14/8/1370 تنها با اجازه دادگاه چنين حقّي براي مستحق نفقه اعم از زوجه و اقارب مي باشد، البته به شخص ثالث همچنين اجازه داده شده از طرف غايب يا مستنکف به عنوان قرض، نفقه را به مستحق آن بپردازند و از اين طريق با فرد مزبور رابطه حقوقي پيدا کنند تا بتوانند از او مطالبه کنند. اين ماده مقرر مي دارد:
«در موارد غيبت يا استنکاف از پرداخت نفقه، چنانچه الزام کسي که پرداخت نفقه بر عهده اوست، ممکن نباشد، دادگاه مي تواند با مطالبه افراد واجب النفقه به مقدار نفقه از اموال غايب يا مستنکف در اختيار آنها يا متکفل مخارج آنان قرار دهد و در صورتي که اموال غايب يا مستنکف در اختيار نباشد همسر وي يا ديگري با اجازه دادگاه مي تواند نفقه را به عنوان قرض بپردازند و از شخص غايب يا مستنکف مطالبه نمايد».

2) الزام به طلاق

اگر زوج از دادن نفقه زوجه استنکاف نمايد، طبق قانون زوجه حق دارد براي طلاق به دادگاه رجوع کند. اما اگر زوج از دادن نفقه عاجز باشد نظرات متفاوتي ارائه شده که در ذيل بيان مي گردد:
الف) استنکاف زوج
اصل وجود چنين ضمانتي در قرآن و روايات به صراحت بيان شده است: «فامساک بمعروف اوتسريح باحسان». (بقره، 229) زنان رابا نيکي نگهداري کنيد يا آنها را با احسان رها کنيد. در روايت صحيح از امام محمّد باقر (ع) آمده است: «من کانت عنده امراة فلم يکسها ما يواري عورتها و يطعمها صلبها کان حقاً علي الامام ان يفترق بينهما»، (حر عاملي، 1393ق: ج15، ص223، باب 1، ح2) مردي که داراي همسر است و غذا و پوشاک او را نپردازد بر امام لازم است آنها را جدا کند (طلاق بدهد). از اين رو اگر امکان الزام شوهر به پرداخت نفقه وجود نداشت و دادگاه نيز دسترسي به اموال شوهر نداشته باشد، دادگاه زوج را اجبار به طلاق مي کند و اگر زوج طلاق ندهد، دادگاه راساً به ولايت از ممتنع، زن را طلاق مي دهد، در اين حال فرقي بين زوج حاضر و غايب نيست. (خويي، 1410ق: صص289-288، مسأله 1406)
ضمانت اجراي طلاق در مواد 1112 و 1129ق.م. به صراحت بيان شده است. اين مواد پس از بيان ضمانت اجراي الزام به پرداخت در ماده 1111ق.م. و به دليل اينکه صدور چنين حکمي به تنهايي نمي تواند براي حفظ حقوق زن کافي باشد، به جهت آن که محتمل است زوج، اموال خود را مخفي کرده باشد يا به نحوي امکان دسترسي به اموال او وجود نداشته باشد، لذا در ماده 1112ق.م. ضمانت اجراي ديگري را مقرر مي دارد: «اگر اجراي حکم مذکور در ماده قبل ممکن نباشد، مطابق ماده 1129ق.م. رفتار خواهد شد». همچنين ماده 1129ق.م. بيان مي کند: «در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجراي حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه، زن مي تواند براي طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم، شوهر را اجبار به طلاق مي نمايد ...».
مقصود از نفقه اي که استنکاف از آن مجوز طلاق است، مربوط به نفقه آينده است و شامل نفقه گذشته نمي شود؛ زيرا نفقه گذشته زن در حکم ساير ديون مي باشد که زن مي تواند از طريق مدني آن را دنبال کند و هرگز نمي توان آن را مجوزي براي طلاق بکار برد. بعضي از فقها بيان کرده اند که وجود عسر و حرج و ضرر زن، دليلي براي طلاق يا فسخ از طرف زن است، که همان مفهوم آيه «فامساک بمعروف او تسريح باحسان»، (بقره، 229) است. (نجفي، 1366: ج30، ص105 ؛ ابن جنيد به نقل از حلّي، 1415ق: ج2، ص582) وقتي مرد حاضر شود به نيکي زن را اداره کند، نوبت به طلاق نمي رسد و ديگرمصداق «لاتمسکوهنّ ضراراً لتعتدوا»، (بقره، 231) نيست و طلب زن از باب نفقه گذشته، زندگي آينده را دچار عسر وحرج نمي کند و از همه مهمتر اين که طلاق حاکم يک امر استثنايي و خلاف اصل است و نمي توان در مورد آن تفسير موسع داشت. بدين سبب اکثر حقوقدانان ماده 1129 ق.م. را ناظر به نفقه آينده مي دانند. (صفايي، امامي، 1378: ص277 ؛ امامي، 1370: صص445-444 ؛ محقق داماد، 1374: ص368) البته رويه واحدي در اين مورد نيست، امّا از حکم شماره 12/4/46 - 792 شعبه 3 ديوان عالي کشور بر مي آيد که دادگاه، ماده1129ق.م. را ناظر به نفقه آينده مي داند. ولي هيأت عمومي ديوان عالي کشور ضمن رأي شماره19/12/39- 240 حکمي راکه از طرف دادگاه استان آذربايجان به استناد استنکاف شوهر از دادن نفقه گذشته، به طلاق صادر شده بود، به اکثريت آراء ابرام کرده است. (رک.کاتوزيان، 1378: صص372-371) رأي هيأت عمومي با قواعد و اصول حقوقي و مباني اسلامي سازگاري ندارد؛ مگر توجيه شود که دادگاه، استنکاف شوهر از دادن نفقه گذشته و عدم امکان اجراي حکم را نشانه خودداري از انفاق آينده بگيرد. (همان، ص372)
ب) عجز زوج
اکثر فقهاي شيعه تمکّن از نفقه را شرط صحت ازدواج نمي دانند. در مقابل بعضي از فقها از جمله شيخ صدوق، شيخ مفيد و ابن زهره به خاطر صدق کفو شرعي، آن را شرط قرار داده اند. (نجفي، 1366: ج31، ص103 ؛ خويي، 1410: ص228) امّا اين که در صورت عجزشوهر از پرداخت نفقه حکم مساله چيست؟ برخي از حقوقدانان اظهار مي دارند: «چنانچه زوجه با توجه به عدم تمکن مالي شوهر مبادرت به نکاح نمايد، بي ترديد حق هيچ گونه شکايت و اعتراض نخواهد داشت، زيرا خود به اين ضرر اقدام نموده است؛ اما اگر زوج در هنگام ازدواج اظهار تمکن و يسار نمايد و پس از آن معلوم گردد که از اداي نفقه از همان اول عاجز بوده، به نظر مي رسد داخل در احکام ماده 1128ق.م. مي گردد؛ به عبارت ديگر از موارد تدليس و تخلف وصف است و زوجه حق خيار فسخ خواهد داشت. بنابر اين مي تواند به دادگاه مراجعه نموده و دادگاه نکاح آنان را فسخ نمايد». (محقق داماد، 1374: ص366) امّا چنانچه زوج هنگام ازدواج قادر به پرداخت نفقه بوده، سپس به عللي معسر شود، فقها نظرات متفاوتي اظهار داشته اند:
- اکثر فقها معتقدند زن بايد تحمل کند، حق فسخ و حق مراجعه به حاکم جهت فسخ آن ندارد. (نجفي، 1366: ج31، ص105 ؛ شهيد ثاني، 1416ق: ج15-8، ص497)
- ابن جنيد مدعي شده، به جهت حرج و ضرر، زوجه حق فسخ دارد. (ابن جنيد به نقل از حلّي, 1415ق: ص582)
- يکي از فقهاي معاصر با تفکيک بين عجز ابتدايي و عجز عارضي هر دو قسم را مجوز طلاق دانسته اند و معتقدند: «قدرت بر نفقه، شرط در صحت نکاح نيست پس هنگامي که زن با مردي که ناتواني اقتصادي دارد، ازدواج کند يا اين که ناتواني، پس از عقد عارض شود. زن اختيار فسخ نکاح را توسط خودش و حاکم ندارد. امّا او مي تواند به حاکم رجوع کند و حاکم زوج را اجبار به طلاق کند و اگر طلاق نداد. حاکم مي تواند طلاق دهد». (خويي، 1410ق: ص228) بنابراين زن حق فسخ ندارد؛ بلکه مي تواند به حاکم مراجعه کند تا حاکم زوج را الزام به طلاق کند و اگر طلاق نداد، خود اقدام به طلاق نمايد.
نظر سوم قوي‎تر به نظر مي رسد، زيرا آيات و روايات نيز مؤيد آن است. خداوند در قرآن مجيد زوج رامورد خطاب قرار مي دهد و مي فرمايد: «زن را با نيکي نگهداريد يا با احسان رها کنيد». (بقره، 229) در روايتي امام جعفر صادق (ع) هم، به زوج دستور مي دهد که خوراک و پوشاک زن را بدهد و الا او را طلاق بدهد (حر عاملي، 1393ق: ص222، باب 1، ح1) همچنين در روايتي امام محمّد باقر (ع) مي فرمايد: بر امام لازم است که آنها را از يکديگر جدا کند. (همان، ص223) با دقت در مفاهيم آيات و روايات فوق روشن مي گردد در صورت درخواست زن، بر مرد واجب است در صورت ناتواني از پرداخت نفقه، زن را طلاق بدهد و در صورت امتناع، حاکم شرع بايد به ولايت از زوج، زن را طلاق بدهد و اشاره‎اي به حق فسخ زوجه نشده است. قانون مدني با پذيرش نظر سوم اماميه در ماده 1129ق.م. به زن اختيار مي دهد، با رجوع به دادگاه درخواست طلاق بدهد و در اين حال دادگاه زوج را اجبار به طلاق مي کند و در صورت امتناع، دادگاه به ولايت از ممتنع، طلاق خواهد داد. مذهب شافعيه از اهل سنت معتقدند:
«هنگامي که اعسار زوج ثابت شد، زن مخيّر بين سه امر است: 1) فسخ نکاح؛ 2) زندگي با زوج همراه با تمکين؛ در اين صورت ذمه شوهر به اندازه نفقه معسر تا زماني که مؤسر شود واجب مي شود. 3) زندگي با زوج بدون تمکين و اينکه بتواند از منزل خارج شود». (نووي، بي تا، ج18، ص272)

ضمانت اجراي مدني در حقوق فرانسه

به دليل وجود دو نهاد مؤثر در ضمانت اجراي مدني کشور فرانسه و قابل اقتباس بودن آن ضرورت دارد اشاره اي مختصر به ضمانت اجراي مدني اين سيستم حقوقي شود. قانونگذار فرانسه، جهت ضمانت اجراي مدني- همانند حقوق ايران- هر دو قسم ضمانت مدني الزام به پرداخت و طلاق را مقرر داشته است. اما پوششي که در مورد الزام به پرداخت نفقه، تدارک ديده، مناسب مي باشد.
در حقوق اين کشور، اگر يکي از زوجين در انجام تعهد خود در مورد مشارکت در هزينه هاي زندگي، کوتاهي نمايد، طرف مقابل مانند هر متعهدله ديگري مي تواند وي را از طريق توقيف اموالش مجبور به اجراي تعهد نمايد. قانون براي رابطه انفاق بين زوجين مقررات توقيفي خاص - توقيف حقوق نزد شخص ثالث [30] که ناشي از کار يا عوايد ديگر باشد - پيش بيني کرده است (ماده 214 قانون مدني فرانسه و ماده 864 قانون آيين دادرسي مدني فرانسه). اين راه حل، مربوط است به وضعيت شخص حقوق‎بگيري که حقوق خود را به جاي صرف در جهت نيازهاي زندگي، حيف و ميل مي کند. دادگاه مي تواند به همسر چنين شخصي اجازه بدهد که از کار فرماي وي، قسمتي از حقوق وي را که متناسب با نيازهايش و نيازهاي فرزندانش باشد، به طور مستقيم دريافت کند. اين شيوه که به نام پرداخت مستقيم مستمري نفقه مطرح مي شود، از مباحث مهم در باب نفقه است که به طور مختصر بدان اشاره مي شود.

الف) پرداخت مستقيم مستمري نفقه

عدم کفايت شيوه هاي اجراي حقوق عمومي، جهت جلوگيري از تکثر مستمري هاي نفقه پرداخت نشده، قانونگذار را به اين جهت سوق داده که براي پوشش بدهي هاي نفقه و با در نظر گرفتن وضعيت ويژه متعهدله نفقه، روش هاي ويژه اي را بکار بندد. براي اين که متعهدله مجبور نباشد در پايان هر سررسيد، براي استيفاي طلب خود، به دادگاه مراجعه کند، روش پرداخت مستقيم که با قانون شماره 5-73 دوم ژانويه 1973 ايجاد و با قانون يازدهم ژوئيه 1975م تکميل گرديد، اين امکان را فراهم مي کند که با اظهار نظر مأمور اجرا، پرداخت ماهانه مستمري نفقه توسط يک شخص ثالث - که خود در مقابل متعهد نفقه، ديني به عهده دارد - انجام پذيرد. مؤثر بودن اين روش، اساساً به سادگي آن وابسته است.
تحول شيوه هاي اجرا، که به وسيله قانون 9 ژوئيه 1991م صورت گرفت، باعث شد که قسمتي از حقوق به طور کامل غير قابل توقيف اعلام شود و حتي به وسيله متعهدله نفقه نيز قابل توقيف نباشد. اين قسمت حقوق به حداقل درآمد بستگي دارد و مبتني بر اين ضرورت است که متعهد نفقه جهت برآوردن احتياج هاي حياتي اش به نگهداشتن يک حداقل از درآمدهايش نياز دارد. بنابراين در مورد آن قسمت از حقوق که از حداقل معين شده به وسيله قانون 1991م بيشتر و از قسمت قابل توقيف کمتر است، متعهدله نفقه از مزاحمت و مشارکت ساير طلبکاران در امان است.

ب) پوشش دولتي مستمري نفقه

شيوه قبل در بعضي موارد کارايي ندارد. به ويژه هنگامي که متعهد نفقه حقوق بگير نباشد و به طور مثال شغل آزاد داشته باشد، اين شيوه با مشکل مواجه خواهد شد. به علاوه شيوه پرداخت مستقيم، در برابر معسر بودن حقيقي متعهد، ناتوان است. بدين منظور قانونگذار شيوه هاي پوشش ديگري را به اجرا گذارده است که با در نظر گرفتن منفعت متعهدله نفقه، دخالت سرويس هاي دولتي را موجب شده است. در چارچوب رفرم (اصلاح) طلاق، قانونگذار در سال 1975م يک پوشش مستمري نفقه اي را به منظور اين که به تصميمات مربوط به آثار مالي طلاق، کارايي و بازدهي بيشتري بدهد، بنا نهاد و با ايجاد يک سرمايه مخصوص مستمري نفقه، از طريق پوشش عمومي (دولتي) آن را پشتيباني نمود و همزمان با استفاده از قواي حقوق عمومي، متعهد مورد تعقيب قرار مي گيرد. اين وظيفه به وسيله توقيف يا فروش اجباري اموال وي تضمين مي شود. البته قانون، به شرطي به طلبکار اجازه استفاده از طرق حقوق عمومي را مي دهد که به وسيله ساير امکانات نتوانسته باشد، تأديه مستمري را کسب کند. [31]

ضمانت اجراي کيفري

ماده 22 قانون حمايت خانواده [32] براي شوهري که از پرداخت نفقه استنکاف مي کند، مجازات حبس ازسه ماه تا يکسال در نظر گرفته بود. اين قانون به موجب ماده 642ق.م.ا. منسوخ شد. در ماده 642 ق.م.ا. هم مجازات تارک نفقه حبس اعلام شده است. اين ماده بيان مي کند: «هر کس با داشتن استطاعت مالي, نفقه زن خود را در صورت تمکين, ندهد يا از تأديه نفقه ساير اشخاص واجب‎النفقه امتناع نمايد دادگاه او را از سه ماه و يک روز تا پنج ماه محکوم مي نمايد». يکي از حقوق دانان در رابطه با ماده 642ق.م.ا. مي نويسد: «از لحن ماده بخوبي پيدا است که کيفر تعزير، در مورد شوهري اجرا مي شود که نفقه آينده زن خود را تأمين نکند. پس اگر مردي بابت نفقه گذشته مبلغي به زن خود بدهکار باشد، ولي مخارج ضروري او را در آينده تأمين کند، مشمول حکم ماده 642ق.م.ا. نيست، در اين حالت زن فقط مي تواند براي گرفتن طلب خود به دادگاه مدني رجوع کند». (کاتوزيان، 1378: ص191) برخي از فقهاي اماميه نيز براي استنکاف شوهر از نفقه، مجازات تعزير در نظر گرفته اند: «اگر مرد امتناع نمايد، حاکم به تشخيص خود، مي تواند وي را تعزير نمايد». [33] (نجفي، 1366: ج31، ص207) به نظر مي رسد اختلاف مجازات حبس با شلاق؟ (در قانون کلمه شلاق نيست) در دو قانون فوق ناشي از برداشت متفاوت از مفهوم تعزير در فقه اسلامي است که مطابق برداشت اخير در قانون مجازات اسلامي، به حبس تبديل شده است.

پيشنهادات

ماده 1205ق.م. [34] مصوب 1370 در رابطه با ضمانت اجراي ترک نفقه توسط زوج نسبتاً خوب تدوين شده است. اما در راه اجراي اين قانون زوجه و فرزندان با مشکلاتي روبرو مي شوند. در قانون فرانسه براي رهايي زن از اين نوع مشکلات از پرداخت مستقيم و پوشش عمومي استفاده شده است که قابل توجه و اقتباس مي باشد. لذا با توجه به اين که نه تنها چنين شيوه اي با فقه اسلامي و اماميه در تعارض نيست، بلکه مي توان مدعي شد که از وظايف حاکم اسلامي است. بنابراين پيشنهاد مي شود براي جلوگيري از آثار زيان بار، ضمانت اجراي کيفري طلاق، به گسترش و هر چه اجرايي کردن الزام به پرداخت نفقه توجه شود. ضمانت اجراي کيفري طلاق هر چند در برخي موارد گريزي از آن نيست اما نبايد در جلوگيري از گسترش آن تأمل نمود.
بدين منظور پيشنهاد مي گردد دو تبصره به ماده 1205ق.م. الحاق گردد.
تبصره اول، مربوط به شخص حقوق بگيري است که از دولت يا از کارفرمايان و شرکت هاي خصوصي حقوق دريافت مي کند. اين شيوه براي افرادي که احياناً بر اثر اعتياد يا مسائل ديگر به حيف و ميل اموال مي پردازند، بسيار مؤثر است. همچنين تبصره دوم، نسبت به افرادي که شغل آزاد دارند يا اموال ديگري دارند که شيوه ياد شده در تبصره اول کارا نيست بايد به تبصره دو عمل نمود.
تبصره 1: «دادگاه مي تواند در صورت صلاحديد و با درخواست زوجه، قسمتي از حقوق مستنکف از پرداخت نفقه را که از طريق دولت يا کارفرمايان خصوصي به او پرداخت مي شود، توقيف و دستور پرداخت مستقيم آن را به زوجه صادر کند».
تبصره 2: «دادستان کل هر شهرستاني ملزم است ضمن تأسيس صندوقي و پرداخت نفقه به زوجه از طريق آن صندوق، خود به تعقيب مستنکف از نفقه بپردازد».
البته بايد توجه داشت که به اجرا درآوردن هر يک از دو تبصره فوق نياز به آيين نامه هاي خاصي دارد که بايد با در نظر گرفتن همه جوانب تدوين گردد.

فهرست منابع

قرآن کريم.
احمد ابراهيم: «نظام النفقات في شريعة الاسلام»، قاهره، 1349ق.
اراکي, محمدعلي: «کتاب النکاح»، قم، نورنگار، چ اول، 1377.
امامي، سيّد حسن: «حقوق مدني»، تهران، انتشارات اسلاميّه، چ ششم، 1370.
الحراني، ابن شعبه: «تحف العقول»، قم، مؤسسه الرساله، 1409ق.
المتقي الهندي: «کنزالعمال»، قم، مؤسسه نشر اسلامي، چ دوم، 1363.
بحراني، يوسف: «الحدائق الناضرة في احکام العترة الطاهرة»، قم، مؤسسه نشر اسلامي، چ اول, 1409ق.
جبعي عاملي, زين الدين (شهيد ثاني): «الروضه البهية في شرح اللمعه الدمشقية», انتشارات داوري, قم, چ اول, 1410 ق.
جبعي عاملي, زين الدين (شهيد ثاني): «مسالک الافهام الي تنقيح شرايع الاسلام», موسسه المعارف الاسلاميه, چ اول, 1416 ق.
جعفري لنگرودي، محمّد جعفر: «حقوق خانواده»، تهران، کتابخانه گنج دانش، چ دوم،1376.
جوادي آملي، عبدالله: «زن در آيينه جلال و جمال»، نشر اسراء، چ ششم، 1381.
حر عاملي، محمّدبن حسن: «وسايل الشيعه الي تحصيل مسائل الشريعه»، بيروت، دار احياء التراث العربي، چ سوم، 1393ق.
حلي(علامه), حسن بن يوسف: «تحرير الاحکام», موسسة آل البيت, چ سنگي.
حلي(علامه), حسن بن يوسف: «قواعد الاحکام», قم, مؤسسه نشر اسلامي، چ اول،1413ق.
حلّي(علامه)، حسن بن يوسف: «ارشاد الاذهان الي احکام الايمان»، قم، مؤسسه نشر اسلامي، چ اول، 1410ق.
حلّي(علامه)، حسن بن يوسف: «مختلف الشيعه»، قم, مؤسسه نشر اسلامي، چ اول،1415ق.
حلّي (محقق)، جعفر بن حسن: «شرايع الاسلام في مسائل الحلال و الحرام»، بيروت، دار الاضواء، چ دوم، 1403.
حلّي(ابن ادريس)، محمد بن منصور: «کتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي»، قم، مؤسسه نشر اسلامي، چ دوم، 1410ق.
حلّي، محمّدبن حسن: «ايضاح الفوائد في شرح اشکالات القواعد»، قم، المطبعه العلميه، چ اول، 1387ق.
خميني، سيّد روح اللّه: «تحرير الوسيله»، قم، مکتبه الاعتماد، چ چهارم، 1403ق.
خوانساري، سيّد احمد: «جامع المدارک في شرح المختصر النافع»، تهران، مکتبة الصدوق، چ دوم، 1355.
خويي، سيّد ابوالقاسم: «منهاج الصالحين»، قم، نشر مدينة العلم، چ بيست و هشتم،1410ق.
خويي، سيّدابوالقاسم: «منهاج الصالحين، المعاملات»، قم، نشر مدينة العلم، چ بيست و هشتم،1410ق.
دهخدا، علي اکبر: «لغت نامه»، چاپ دانشگاه تهران، 1347.
زحيلي، وهبة: «الاسرة المسلمة في العلم المعاصر»، دمشق، دار الفکر، چ اول، 1420ق.
سرخسي، شمس الدين: «المبسوط»، بيروت، دار المعرفة، 1406ق.
شايگان، سيّد علي: «حقوق مدني ايران»، تهران، چخانه مجلس، چ چهارم، 1331.
صدوق، ابن بابويه: «المقنع»، مؤسسه امام هادي، 1415ق.
صفايي, سيد حسين؛ امامي، اسدالله: «مختصر حقوق خانواده»، تهران، نشر دادگستر، چ دوم، 1378.
صفايي، سيّد حسين؛ امامي, اسدالله: «حقوق خانواده»، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چ چهارم، 1374.
طباطبايي, سيد علي: «رياض المسائل في بيان الاحکام بالدلائل», قم, موسسه آل البيت (ع), 1404 ق.
طباطبايي، سيّد محمّد حسين: «تفسير الميزان»، سيّد محمّد باقر همداني، دفتر تبليغات اسلامي قم، 1363.
طرابلسي, عبدالعزيز بن براج, «المهذب», قم, موسسه النشر الاسلامي, 1406ق.
طريحي، فخرالدين: «مجمع البحرين»، دفترنشر فرهنگ اسلامي، چ دوم، 1408ق.
طوسي، محمّد بن حسن: «المبسوط في فقه الاماميّه»، المکتبة المرتضوية لاحياء الاثار الجعفرية، 1460ق.
فراهيدي، خليل: «کتاب العين»، مؤسسه دارالهجرة، چ دوم، 1409ق.
قمي، ميرزا ابوالقاسم: «جامع الشتات»، مؤسسه کيهان، چ اول، 1413ق.
کاتوزيان، ناصر: «حقوق مدني خانواده»، تهران، بهمن برنا، چ پنجم, 1378.
کار، مهرانگيز: «ساختار حقوقي نظام خانواده در ايران»، انتشارات روشنفکران و مطالعات زنان، تهران, چ اول، 1378.
کرکي، علي بن حسين: «جامع المقاصد في شرح القواعد»، قم، مؤسسة آل البيت لاحياء التراث، چ اول، 1411ق.
محقق داماد, سيد مصطفي, «بررسي فقهي حقوق خانواده, نکاح و انحلال آن», انتشارات وزرارت فرهنگ و ارشاد اسلامي, چ پنجم, 1374.
محي الدين بن شرف، نووي: «المجموع في شرح المهذب»، بيروت، دار الفکر، بي تا.
مطهري، مرتضي: «نظام حقوق زن در اسلام»، تهران، انتشارات صدرا، چ بيست و يکم، زمستان 1374.
مکارم شيرازي، ناصر و ديگران: «تفسير نمونه»، تهران، دارالکتاب الاسلاميّه، 1366.
مومن سبزواري، محمّد باقر بن محمّد: «کفايةالاحکام»، اصفهان، مدرسه صدر مهدوي، بي تا.
نجفي، محمّد حسن: «جواهر الکلام في شرح شرايع الاسلام»، تهران، المکتبة الاسلاميّة، چ دوم، 1366.
هندي (فاضل)، محمد بن حسن: «کشف اللثام و الابهام عن کتاب قواعد الاحکام»، قم، منشورات مکتبة آية اللّه مرعشي، 1405ق.
? Rubellin-Devichi, Jacqueline, (1996). “Droit de la famille”, Paris, edition Dalloz.

--------------------------------------------
پي نوشت ها :
* - خارج حوزه, دانشجوي دکترا رشته حقوق خصوصي دانشگاه تهران و پژوهشگر دانشگاه مفيد.
[1] - همين که نکاح به طور صحت واقع شد روابط زوجيّت بين طرفين موجود و حقوق و تکاليف زوجين در مقابل همديگر برقرار مي شود.ماده 1102ق.م.
[2] - «ضابط القيام بما تحتاج المرأة اليه من طعام و ادام و کسوة و اسکان و اخدام و آلة الادهان تبعاً لعادة امثالها من اهل البلد».
[3] - «الظاهر انه ليس منه الدواء و ما يصرف في المعالجات الصعبة التي يکون الاحتياج اليهامن باب الاتفاق خصوصاً اذااحتاج الي بذل مال خطير».
[4] - «ان اکرمکم عنداللّه اتقاکم».
[5] - مهرانگيز منوچهريان، مي گويد: «قانون مدني ما از يک سوي مرد را وا ميدارد که به زن خود نفقه بدهد؛ يعني جامه، خوراک و مسکن وي را آماده کند، همچنان که مالک اسب و استر بايد براي آنان خوراک و مسکن فراهم آورد مالک زن نيز بايد اين حداقل زندگي را در دسترس او بگذارد«. به نقل از مطهري، 1374: ص258.
[6] - «ان نفقة الزوجة في مقابلة الاستمتاع کما مر فکانت کالعوض اللازم في المعاوضة و لا تحصل منه البرائة الا بايصالهاالي الحق».
[7] - «فکل ما يمنع استمتاعه بها سبب لا من جهته يسقط نفقتها».
[8] - «فلان الاصل المبني عليه هذا القول اعني القول بوجوب التمکين علي الوجه الذي عرفت و ان وجوب النفقة متوقت علي ذلک مما لايقيموا عليه دليلاً واضحاً و لا برهاناً لايحاً غير مجرد الدعوي مع ظهور الادلة علي خلافه و هو ما قدمناه من الاخبار الدالة علي ترتب وجوب النفقه علي مجرد الزوجية التي لاخلاف في حصولها بمجرد العقد».
[9] - «بل و ربما يشم من قوله تعالي «الرجال قوامون علي النساء».
[10] - «يشترط عدم النشوز فيما له السطنة فيه»
[11] - در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است.
[12] - اصل 167 قانون اساسي: قاضي موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانين مدونه بيابد و اگر نيابد با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاوي معتبر حکم قضيه را صادر نمايد و نمي تواند به بهانه سکوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه از رسيدگي به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.
[13] - «زن مي تواند تا مهر به او تسليم نشده از ايفاي وظايفي که در مقابل شوهر دارد، امتناع کند. مشروط بر اين که مهر اوحال باشد ...». ماده 1085ق.م.
[14] - علامه حلي در تحرير الاحکام بيان لفظي را در تمکين لازم دانسته اند.
[15] - «لا تجب نفقة الزوجة في الزمان الفاصل بين العقد و الزفاف فان الارتکاز العرفي قرينة علي اسقاطها في هذه المدة».
[16] - مگر اين که از عيوب موجبه فسخ باشد و شوهر فسخ را اختيار کند.
[17] - «که به طور متعاوف با وضعيّت زن متناسب باشد ...»، ماده 1107 ق.م.
[18] - ديوان عالي کشور در رأي شماره 23/292 اين نظر را به شرح زير تأئيد کرده است «در ماده 1107 قانون مدني کيفيّت نفقه را که بر عهده شوهر است به طريق متناسب با وضعيّت زن مقرر داشته و در صورت عادت داشتن زن به داشتن خادم يا احتياج به هزينه بيشتر براي مسکن و غذا، در اين صورت حق مطالبه آن را از شوهر خواهد داشت».
[19] - نفقه عبارت از: «مسکن و البسه و غذا و اثاث البسه و خادم...»، ماده 1107ق.م.
[20] - در صورت بودن زوجه و يک يا چند نفر واجب النفقه ديگر، زوجه مقدم بر سايرين خواهد بود.
[21] - ماده1197ق.م.: «کسي مستحق نفقه است که ندار بوده و نتواند به وسيله اشتغال به شغلي وسائل معيشت خود را فراهم نمايد». ماده 1198ق.م.: «کسي ملزم به انفاق است که متمکن از دادن نفقه باشد يعني بتواند نفقه بدهد بدون اين که از اين حيث در وضع معيشت خوددچار مضيقه گردد.براي تشخيص تمکن بايد کليه تعهدات و وضع زندگاني شخصي او در جامعه در نظر گرفته شود».
[22] - «نفقة الزوجة مقدمة علي الاقارب لکونها من المعاوضة».
[23] - ماده 8 قانون حمايت خانواده بيان مي کند: «در موارد زير زن يا شوهر حسب مورد مي تواند از دادگاه تقاضاي صدور گواهي عدم امکان سازش نمايد و دادگاه درصورت احراز آن موارد گواهي عدم امکان سازش صادر خواهد کرد: 1- .... 2- استنکاف شوهر از دادن نفقه زن و عدم امکان الزام او به تأديه نفقه همچنين در موردي که شوهر ساير حقوق واجبه زن را وفا نکند و اجبار او به ايفا، هم ممکن نباشد».
[24] - ماده 1204ق.م.: «نفقه اقارب عبارت است از مسکن و البسه و غذا واثاث البيت بقدر رفع حاجت با در نظر گرفتن درجه استطاعت منفق».
[25] - تبصره 2، ماده 12 قانون حمايت خانواده بيان مي کند: «پرداخت نفقه قانوني زوجه و اولاد برساير ديون مقدم است».
[26] - ماده 226 قانون امور حسبي بيان مي کند: ورثه ملزم نيستند غير از ترکه چيزي به بستانکاران بدهند و اگر ترکه که براي اداي تمام ديون کافي نباشد ترکه ما بين تمام بستانکاران به نسبت طلب انها تقسيم مي شود؛ مگر اين که آن را بدون شرط قبول کرده باشند که در اين صورت مطابق ماده246 مسؤول خواهد بود.
در موقع تقسيم، ديوني که به موجب قوانين داراي حقّ تقدم و رجحان هستند رعايت خواهد شد،بستانکاران زير هر يک به ترتيب حقّ تقدم بر ديگران دارند:
طبقه اول: الف - حقوق خدمه خانه براي مدت سال آخر قبل از فوت.
ب - حقوق خدمتگزاران بنگاه متوفي براي مدت شش ماه قبل از فوت.
ج - دستمزد کارگراني که روزانه يا هفتگي مزد مي گيرند براي مدت سه ماه قبل از فوت.
طبقه دوم: طلب اشخاصي که مال آنها به عنوان ولايت يا قيمومت تحت اداره متوفي بوده نسبت به ميزاني که متوفي از جهت ولايت و يا قيمومت مديون شده است. اين نوع طلب در صورتي داراي حقّ تقدم خواهد بود که فوت در دوره قيمومت يا ولايت ويا در ظرف يک سال بعد از آن واقع شده باشد.
طبقه سوم: طلب پزشک و دارو فروش ومطالباتي که به مصرف مداواي متوفي وخانواده اش در ظرف سال قبل از فوت رسيده است.
طبقه چهارم: الف- نفقه زن مطابق ماده 1206ق.م.
ب- مهريه زن تا ميزان ده هزار ريال.
طبقه پنجم: ساير بستانکاران.
[27] - «نفقة الزوجه تقبل الاسقاط في کل يوم اما الاسقاط في جميع الازمنة المستقبله فلايخلو من اشکال و ان کان الجواز اظهر و اما نفقه الاقارب فلا تقبل الاسقاط لانها واجبه تکليفا محضا».
[28] - «معصيتهن، عما اوجب الله من طاعة الازواج، اسعصت زوجها و ابغضته».
[29] - «به عبارت جامع تر هر گونه ناسازگاري يا بدرفتاري از سوي زوجه او را ناشزه مي سازد».
[30] - Saisie- arret
[31] - Jacqueline, Rubellin Devichi, PP. 682-688
[32] - ماده 22 قانون حمايت خانواده بيان مي کند: «هر کس با داشتن استطاعت، نفقه زن خود را در صورت تمکين او ندهد يا از تأديه نفقه ساير اشخاص واجب النفقه امتناع نمايد به حبس جنحه اي از سه ماه تا يکسال محکوم خواهد شد. تعقيب کيفري منوط به شکايت شاکي خصوصي است ودر صورت استرداد شکايت يا وقوع طلاق در مورد زوجه تعقيب جزايي يا اجراي مجازات موقوف خواهد شد». قبل از اين قانون، در ماده 214 قانون مجازات عمومي مصوب 1304 نيز آمده بود:«هر کس حاضر براي دادن مخارج ضروري زن خود در صورت تمکين زن نشود و طلاق هم ندهد، به حبس تأديبي ازسه ماه تا يک سال محکوم خواهد شد».
[33] - «و امره بفعل مايجب فان نفع و الا عزّروه بما يراه».
[34] - ماده 1205 ق.م.: «در موارد غيبت يا استنکاف از پرداخت نفقه، چنانچه الزام کسي که پرداخت نفقه به عهده اوست ممکن نباشد دادگاه مي تواند با مطالبه افراد واجب النفقه به مقدار نفقه از اموال غايب يا مستنکف در اختيار آنها يا متکفل مخارج آنان قرار دهد و در صورتي که اموال غايب يا مستنکف در اختيار نباشد همسر وي يا ديگري با اجازه دادگاه مي توانند نفقه را به عنوان قرض بپردازند و از شخص غايب يا مستنکف مطالبه نمايند».