مسئله تعيين حقوق و وظائف بيگانگان يکي ديگر از موضوعات حقوق بين الملل خصوصي است که از ديرباز مورد بحث بوده است. در گذشته هاي دور براي بيگانگان حقوق روشن و فراواني وجود نداشته است و تا همين اواخر، حقوق آنان عمدتا در پرتو معاهدات دو يا چند جانبه و رفتار متقابل معلوم مي شده است و اخيرا حداقلي از حقوق براي آنان به عنوان يک الزام بين المللي در نظر گرفته شده است.
اما در نظام حقوق اسلام از همان آغاز و از چهارده قرن پيش، بيشترين و بهترين حقوق حتي به طور يکجانبه و به صورت يک اصل خود الزامي از طرف دولت اسلامي براي بيگانگاني که به شکل قانوني در قلمرو دولت اسلامي زندگي مي کنند پيش بيني شده و در مقابل محروميتي که از بعضي از حقوق ويژه اتباع دولت اسلامي دارند، از برخي وظائف مهم معاف شده اند.
به عبارت ديگر در آن زمان که دولتها، چه دولتهاي ديني و چه غير ديني براي بيگانگان کمترين حقي جز از سر ضرورت و اجبار قائل نبودند، نظام حقوقي اسلام به نيکوترين صورت، تمام آنچه را که امروز تحت عنوان «حداقل حقوق انساني براي بيگانگان» معروف شده است براي بيگانگان به رسميت شناخت. از جان، مال، منزل و مسکن آنان حمايت کرد و حق اشتغال به هر گونه حرفه و صنعت و تجارت مشروع را براي آنان به رسميت شناخت. به هر حال اهم وظائف بيگانگان از اين قرار است :
1. رعايت کليه مقررات و قوانين [عمومي ] کشور اسلامي محل اقامت
2. احترام به مقررات و شعائر ديني
3. عدم مبادرت به اقدامات خصمانه عليه امنيت کشور
4. عدم مبادرت به جاسوسي به نفع حکومت بيگانه
5. عدم تجاهر به منکرات.
جالب است توجه داشته باشيم که نظام حقوقي اسلام، نه تنها وظيفه بيگانگان مقيم دارالاسلام را معين کرده است، بلکه وظيفه مسلماني را هم که به صورت قانوني چه دائم و چه موقت در کشورهاي غير اسلامي به عنوان بيگانه اقامت گزيده است، معين نموده و في الجمله آنان را مکلف به رعايت قوانين عمومي دولت بيگانه محل اقامت نموده است.
در مقابل وظائف مذکور، بيگانگان از اين حقوق و معافيتها برخوردارند :
1. آزادي ورود، و تردد در داخل کشور اسلامي (به استثناي مکه و مدينه)
2. آزادي انتخاب اقامتگاه، (به استثناء حجاز)
3.آزادي انجام وظايف مذهبي
4. معافيت از پرداخت برخي از ماليات ها
5. معافيت از خدمت نظام وظيفه و دفاع از کشور
6. حق برخورداري از مقررات مربوط به احوال شخصيه بر طبق مقررات مذهبي خويش.
از جمله آثار و نتايج آخرين حق آن است که در دعاوي بين المللي مربوط به احوال شخصيه و بر اساس قاعده فقهي «الزام و التزام» مي توان تعارض قوانين را با صلاحيتدار دانستن قانون خارجي حل کرد. چنانچه در برخي ديگر از موارد تعارض قوانين نيز چنين امري امکان پذير خواهد بود.

حقوق اقليتها

انساني ترين، نوع برخورد با اقليتها را در نظام حقوقي اسلام مي توان يافت، زيرا اسلام بيشترين حقوق و آزادي ها را براي اقليتهاي ديني يا اهل ذمه مقرر فرموده است.
اولا، انعقاد چنين پيماني را براي آنان اختياري و براي دولت اسلامي، در صورت درخواست آنان، الزامي نمود، يعني بر دولت اسلامي واجب است که درخواست آنان مبني بر انعقاد پيمان ذمه را بپذيرد.
ثانيا، اهل ذمه به موجب اين پيمان در برابر دو تعهد اساسي يعني پرداخت جزيه (بجاي ماليات بيشتري که مسلمانان مي پردازند) و التزام به مقررات جامعه اسلامي، تقريبا از تمامي حقوقي که براي مسلمانان ثابت است برخوردار مي شوند. هم جان و مال آنان، همچون مسلمانان، از مصونيت و امنيت برخوردار است، تا آن جا که بر دولت اسلامي است که از آنان دفاع کند، بدون آن که وظيفه اي نسبت به دفاع ملي در برابر متجاوز داشته باشند، و هم به لحاظ فعاليتهاي اقتصادي و اشتغال به زراعت، صناعت و تجارت نيز از آزادي زيادي بهره مند هستند. حتي برخي فعاليتهاي اقتصادي و بعضي از انواع بيع و تجارت که براي مسلمانان ممنوع است، براي آنان و البته در روابط بين خودشان مجاز شمرده شده است. حقوق مدني مذهبي آنان به رسميت شناخته شده و در امور شخصي يعني نکاح، طلاق، ارث، وصيت و امثال آن، برابر مقررات مذهبي خودشان رفتار مي کنند. در امور قضايي هم در عين آن که حق مراجعه به محاکم عمومي دولت اسلامي را دارند از استقلال قضايي نيز برخوردارند و مي توانند به محاکم خود مراجعه نمايند . در حفظ آيين و اجراي مراسم مذهبي نيز از آزادي فراواني برخوردارند و معابد و اماکن مقدس آنان مورد احترام و حمايت مسلمانان و دولت اسلامي است.
افزون بر همه اين حقوق و آزادي هاي شناخته شده براي اقليتها، توصيه هاي مؤکد و الزام آور فراواني مبني بر حسن سلوک و رفتار مسلمانان با اهل ذمه وجود دارد، توصيه ها و دستوراتي که در عينيت تاريخ نيز تحقق يافته و همه دانشمندان منصف غربي که در اين زمينه مطالعه و تحقيق داشته اند به آن اعتراف کرده اند. (1)

--------------------------------------------
پي نوشت ها :
1. براي نمونه، فرازهايي از سخنان مارسل بوازار حقوقدان برجسته و اسلام شناس معروف توجه فرمائيد :
«تساهل ديني» در اسلام، بر خلاف برداشت اروپائيان از اين واژه، به بي بند و باري و سهل انگاري اطلاق نمي شود ديانت اسلام به گروههاي غير مسلماني که در درون جامعه مسلمان، زندگي مي کنند آزادي انجام فرائض ديني و حفظ آداب و رسوم قومي را داد و آنها را به حمايت خود گرفته است. اين رفتار مردمي به تعبير اسلام «تساهل» ناميده شده و مجامع جهاني، امروزه اين تفکر عالمانه اسلام را به مقررات حمايت از آزاديهاي انسان، افزوده اند و از سخت گيريهاي اکثريت نسبت به اقليت در بيان افکار و عقايد خود چشم پوشيده اند. حکومت مسلمان نه تنها آزادي اقليت غير مسلمان را تأمين نموده، بلکه فرصت بهره مندي از مزاياي اداري اقتصادي جامعه را به بيگانگان داده و موانعي را که در راه اين بهره مندي وجود داشته، از پيش پاي آنان برداشته است. بايد توجه داشت که احترام به شخصيت انسانها و حمايت از آزادي حقوق اقليت به خاطر احترام به شخصيت انسانها صورت گرفته و اين امر به منزله پذيرش عقايد و افکار مخالف نيست... اسلام بر خلاف تفکر مسيحيت، نه تنها براي مخالفان خود، حق آزادي بيان قائل شده، بلکه آنها را زير چتر حمايت کامل گرفته است... اين مايه تساهل و امنيت باعث گرديد که همبستگي و تفاهمي بين يهود، نصاري و مسلمان پديد آيد، تساهلي که در گذشته بين جامعه مسيحي و اقوام غيرمسيحي حوزه مديترانه وجود نداشته است» . مارسل بوازار، اسلام و حقوق بشر، ترجمه محسن مويدي، ص 133 .132