چکيده

بر اساس فقه شيعه، پدر يا جد پدري در صورت قتل فرزند قصاص نمي شوند؛ اما مادر چنين حکمي ندارد. فقهاي اهل سنت با تمسک به استحسان، اين حکم را شامل مادر نيز دانسته اند. بررسي ادله اين حکم نشان مي دهد که امکان اثبات اين حکم براي مادر وجود دارد و نيز از نظر حقوقي نيز بايد راهکارهايي را در اين زمينه تعيين نمود.
فقهاي شيعه تقريبا اتفاق نظر دارند که اگر پدر يا جد پدري فرزند خود را عمدا بکشد، قصاص نمي شود؛ اما اين حکم در مورد مادر و ساير اقوام مقتول وجود ندارد که در زير به برخي از فتاواي ايشان اشاره مي کنيم : مرحوم محقق نجفي در اين خصوص مي گويد : «مادر اگر فرزند خود را بکشد قصاص مي شود و هيچ مخالفي را در اين حکم نديدم، مگر اسکافي که با سخن فقهاي اهل سنت هم رأي است و مادر را با پدر مقايسه مي کند و از راه استحسان، حکم به معافيت وي از مجازات مي دهد. همچنين اقارب ديگر مانند اجداد، جدات مادري، برادران، خواهران پدري و مادري، عموها، عمه ها، دايي ها و خاله ها نيز اگر نوه يا برادرزاده يا خواهرزاده خود را بکشند قصاص مي شوند و مخالفي هم در اين زمينه نديدم، مگر ابوعلي و فقهاي اهل سنت که اجداد و جدات را معاف از مجازات مي دانند». (1)
مرحوم علامه حلي قدس سره مي گويد : «پدر اگر فرزندش را بکشد قصاص نمي شود. اما فرزند اگر پدرش را بکشد قصاص مي شود. همچنين مادر اگر فرزندش را بکشد قصاص مي شود و بقيه خويشاوندان مانند اجداد، جدات مادري، برادران، خواهران، عموها، عمه ها، خاله ها و دايي ها قصاص مي شوند (2)».

ادله قصاص مادر براي قتل فرزند

مهم ترين دلايلي که براي عدم معافيت مادر در صورت قتل فرزند برشمرده شده است به شرح زير مي باشد :
1. مجازات قتل عمد، قصاص است و موارد معافيت از قصاص در منابع شرعي و قانوني تصريح شده است. بنابراين اگر در موردي دليل خاصي براي استثنا کردن شخصي وجود نداشته باشد، بايد به حکم عام قصاص عمل کرد که در مورد مادر هم دليل خاصي وجود ندارد و مشمول مقررات عمومي قصاص مي شود.
2. روايات شرعي که پدر را استثنا کرده اند، قابل تسري به مادر نمي باشند؛ زيرا پاره اي از آنها واژه «والد» را به کار برده اند و اين واژه ظهور در پدر دارد، مانند روايت امام صادق عليه السلام که فرمودند : «لايقتل الاب بابنه اذا قتله و يقتل الابن بابيه اذا قتل اباه؛ پدر در صورتي که فرزندش را بکشد قصاص نمي شود؛ اما فرزند اگر پدرش را بکشد قصاص مي شود». (3)
به فرض آنکه روايات مزبور ظهور در پدر نداشته باشد، پاره اي روايات کلمه «رجل» را به کار برده اند که در ظهور آن در پدر ترديدي نيست، مانند روايت امام صادق عليه السلام که فرمود : «لايقتل الرجل بولده اذا قتله؛ مردي اگر فرزند خود را بکشد قصاص نمي شود.» (4) البته استناد به کلمه رجل براي تخصيص روايت به پدر، چندان موجه نيست؛ زيرا معمولاً از اين واژه در روايات بدون اينکه نظر به جنس مذکر باشد استفاده مي شود، مانند اينکه مي گويد : «مرد بايد نماز خود را شکسته بخواند؛ اما معنايش آن نيست که زن نبايد نماز خود را شکسته بخواند؛ بلکه از باب تغليب، واژه مرد را به کار مي برد».
3. مرحوم شيخ طوسي، علاوه بر دو دليل فوق، اجماع فقهاي شيعه را نيز به عنوان مستند رأي ايشان بيان مي کند. (5)

قتل فرزند توسط مادر از ديدگاه فقهاي اهل سنت

فقهاي اهل سنت برخلاف فقهاي شيعه، مادر را در قتل فرزند، همچون پدر، معاف از مجازات مي دانند. کاشاني در اين زمينه مي گويد : «شرط قصاص آن است که مقتول جزئي از قاتل نباشد. بنابراين اگر پدر، فرزند خود را بکشد قصاص نمي شود و همين طور است اگر پدر پدر يا پدر مادر و بالاتر، نوه خود را بکشد يا مادر، فرزند خود را بکشد (6)». فرغاني مي گويد : «جد پدري و مادري و مادر و جده پدري و مادري از اين جهت که در صورت قتل فرزند خود قصاص نمي شوند، يکسان هستند، چه درجه ايشان دور باشد چه نزديک». (7)

ادله ممنوعيت قصاص مادر در صورت قتل فرزند

مهم ترين دلايلي که براي ممنوعيت قصاص مادري که فرزند خود را به قتل رسانده است مي توان برشمرد، بدين شرح مي باشد :
1. روايتي که پدر را از مجازات قصاص براي قتل فرزند معاف مي کند، شامل قتل فرزند توسط مادر هم مي شود؛ زيرا در اين روايت کلمه «اب» به کار رفته است و اين کلمه هم در مورد مادر و هم در مورد پدر به کار مي رود.
2. آنچه که عامل به وجود آوردن چيزي است، نمي تواند به واسطه معلول خود از بين رود و قصاص براي قتل فرزند توسط پدر، يکي از مصاديق از بين رفتن علت توسط معلول مي باشد. اين علت در مورد مادر هم کاملاً صدق مي کند؛ زيرا مادر نيز عامل به وجود آمدن فرزند است.
3. يکي از توجيهاتي که در مورد عدم قصاص پدر، در صورت قتل فرزند مطرح مي شود آن است که هر پدري فرزندش را پاره تن و جزئي از خود مي داند. بنابراين چنين کسي ممکن نيست در حالت عادي مرتکب قتل فرزند و از بين بردن پاره تن خود شود و ارتکاب چنين عملي، دليل بي ارادگي و عدم تعادل رواني پدر در هنگام قتل است. اگر اين استدلال را بپذيريم، عينا در مورد مادر نيز صادق خواهد بود؛ زيرا رابطه عاطفي ميان مادر و فرزند نه تنها کمتر از رابطه عاطفي ميان پدر و فرزند نيست، بلکه شديدتر از آن هم مي باشد. ازاين رو، به همان دليلي که پدر معاف از قصاص است، مادر نيز بايد معاف از قصاص باشد.
4. تفسير مضيق قانون به نفع متهم اقتضا مي کند که مادر نيز از مجازات معاف شود؛ زيرا فقهاي شيعه و سني، پدر را از مجازات قصاص، معاف مي دانند و در مورد مادر اختلاف نظر وجود دارد و حتي برخي از فقهاي شيعه نيز، همان گونه که ديديم، با فقهاي اهل سنت هم رأي هستند. بنابراين، حداقل بايد قصاص مادر براي قتل فرزند را به عنوان يکي از مصاديق شبهه دانست که چنين مجازاتي را به حکم قاعده «درء» نمي توان اعمال کرد.

نتيجه

1. از نظر حقوقي توجيهي براي معافيت پدر و مادر در ارتکاب به قتل فرزند وجود ندارد؛ زيرا عناصر و ارکان قتل همان گونه که در مورد غيرپدر و مادر محقق است، در مورد پدر و مادر نيز صادق است و اگر در موردي ثابت شود که پدر يا مادر از حالت رواني برخوردار نيستند، حسب مورد و بر اساس شرايط موجود بايد تصميم گرفته شود؛ نه اينکه به صورت قاعده اي کلي، ارتکاب قتل از سوي پدر و مادر را اماره عدم تعادل روحي ايشان بدانيم.
2. فقهاي اهل سنت در مورد معافيت از مجازات قصاص در قتل فرزند، تفکيکي ميان پدر و مادر انجام نداده اند. اما فقهاي شيعه فقط پدر را از مجازات معاف مي دانند که در اين خصوص بايد به دو مطلب توجه داشت : اول، مبناي معافيت پدر و مادر از مجازات قصاص کاملاً تعبدي است. دوم، تفکيک ميان پدر و مادر صرفا بر اساس فهم هاي مختلف از روايات است و طبيعي است که در اين مسئله مهم بايد به دلايل قوي تري استناد کرد و صرف برداشت لغوي را ملاک قرار نداد.
3. در مقام داوري ميان ديدگاه فقهاي اهل سنت و فقهاي شيعه در مورد قصاص مادر مي توان گفت ديدگاه فقهاي شيعه با قواعد حقوقي سازگارتر است؛ زيرا قصاص يک حکم عام است که موارد استثناي آن نياز به نص دارد و در مورد قتل فرزند توسط مادر چنين استثنايي وجود ندارد؛ بنابراين تابع قواعد عمومي است. اما اگر اين مسئله را صرفا يک حکم تعبدي بدانيم، بهتر است حکم مادر نيز مانند حکم پدر باشد؛ زيرا تفاوت مهمي ميان آن دو وجود ندارد.
4. در منابع شرعي، نصي در مورد تخفيف مجازات مادري که بر اثر زايمان، تعادل روحي خود را از دست مي دهد و طفل خود را مي کشد، وجود ندارد و مجازات قصاص هم مجازات ثابتي است که تخفيف نمي پذيرد. اما بهتر است که قانون گذار در اين خصوص هم مقرارتي وضع کند. همچنين سکوت منابع شرعي هم دليلي بر آن نيست که شارع اسلام مخالف تخفيف مجازات چنين مادري است.
5 . در مورد قتل فرزند توسط مادري که فرزند خود را از راه زنا به دنيا آورده است روايتي وجود دارد که مجازات قصاص را منتفي مي داند. محمدبن قيس مي گويد : «از امام باقر عليه السلام در مورد زن شوهرداري سؤال کردم که مرتکب زنا شده است و از اين راه حامله مي شود و پس از تولد، طفل را مخفيانه به قتل مي رساند و ايشان فرمودند : صد تازيانه براي قتل کودک به وي زده مي شود و به دليل زناي محصنه هم سنگسار مي شود». سپس وي در مورد زني سؤال مي کند که شوهر ندارد و مرتکب زنا مي شود و فرزندي به دنيا مي آورد و طفل را مخفيانه مي کشد و امام فرمايد : «صد تازيانه به دليل زنا و صد تازيانه هم براي قتل فرزندش به او زده مي شود (8)». بنابراين در مورد قتل فرزند توسط مادري که با انگيزه سرپوش نهادن بر زناي خود مرتکب قتل مي شود، مستند شرعي هم وجود دارد و قانون گذار مي تواند از آن بهره گيرد و خلأ قانوني موجود را جبران کند.

اشاره

1. نويسنده ادله اي را براي عدم قصاص پدري که فرزندش را به قتل رساند ذکر کرده است و سپس به نقد آن ادله پرداخته است. اولين دليل فقهي مورد اشاره وي روايت «لا يُقتل الأب بِابنِهِ اِذا قَتَلَهُ» است. نويسنده در اشکال به اين دليل چند نکته را مطرح ساخته است : نکته اول : مراد از «أَبْ» پدر و مادر (والدين) است و اين گونه استعمال که از باب تغليب است معمولاً در روايات به کار مي رود. نکته دوم : در چنين مسائل مهمي مي بايست به دلايل قوي تري استناد کرد و صرف نحوه برداشت لغوي نمي تواند ملاک باشد.
در پاسخ به نکته اول بايد گفت در تمام مواردي که واژه اب در معناي والدين استعمال شده است، استعمال مجازي است و قرينه خاصِ متصل به کلام و يا منفصل از کلام موجود بوده و سبب اين برداشت شده است. اما موضوع له حقيقي لفظ اَب، همان مفهوم «پدر» در فارسي است و هر کجا اين لفظ استعمال شود، به معناي پدر است، مگر آنکه قرينه خاصي برخلاف آن معنا موجود باشد و در روايت مورد اشاره چنين قرينه اي وجود ندارد. ازاين رو ظهور اب در معناي پدر، کامل است و مي توان به آن استناد نمود. آنچه درباره واژه هاي «والد» و «رجل» گفته شد و در برخي ديگر از روايات آمده است، صادق مي باشد.
در پاسخ به نکته دوم نويسنده بايد متذکر شد که دليل عمده در اين حکم، روايات اند، نه برداشت هاي لغوي از واژه هاي ذکر شده در روايات. برداشت لغوي خودبه خود نمي تواند حکم شرعي را به دنبال داشته باشد. اين مطلب درست است که در هنگام استدلال به رواياتي که در مباحث فقهي مورد استناد قرار مي گيرند، مي بايست درباره دلالت روايت و مفاهيم به کار رفته در آن بحث نمود تا ظهور عرفي روايت در يک معناي خاص قطعي شود، اما اين مسئله به معني اين نيست که دليل حکم فقهي، مباحث لغوي است. دليل حکم فقهي در محل بحث (عدم قصاص پدر) روايت است؛ اما براي فهم معناي روايت مي بايست از مباحث لغوي استفاده نمود. به علاوه، در بررسي يک روايت، بحث از سند روايت و صحت انتساب آن نيز ضروري است که نويسنده در اين مقاله متعرضِ موضوع نشده است. البته در کلمات فقهاي شيعه دليل ديگري با عنوان «اجماع» ذکر شده است که با توجه به وجود روايات در اين زمينه، علي القاعده، مستند اجماع، همين روايت بوده است و اجماع دليل مستقلي نمي باشد.
2. دليل دومي که نويسنده متعرض آن گشته است اين است که آنچه عامل به وجود آوردن چيزي است، نمي تواند به واسطه معلول خود از بين برود و پدر چون فرزند خود را به وجود آورده است، نمي توان پدر را به خاطر قتل فرزند از بين برد. آن گاه نويسنده اشکال مي کند که اين استدلال در مورد مادر نيز عينا صادق است.
بررسي کلمات فقهاي شيعه به خوبي آشکار کننده اين مطلب است که دليل مذکور در استدلال هاي فقهي فقهاي شيعه وجود ندارد و اگر هم بدان اشاره شده است، مستند حکم قرار نگرفته است؛ بلکه به عنوان بيانِ حکمتِ حکم مطرح شده است، نه علت حکم. از همين روست که نويسنده در همين مقاله، مخدوش بودن اين دليل را از قول شهيد ثاني نقل کرده است و نيز از صاحب جواهر نقل کرده است که اهل سنت از راه استحسان، حکم به معافيت مادر از مجازات داده اند.
3 نويسنده دليل سوم را اين چنين بيان کرده است که فرزند، پاره تن پدر است و هيچ پدري در حالت عادي، جزئي از وجود خود را از بين نمي برد و لذا ارتکاب چنين عملي از سوي پدر، اماره بر بي ارادگي و عدم تعادل رواني پدر در هنگام قتل است و اگر اين استدلال را بپذيريم، عينا در مورد مادر نيز صادق است.
همچنان که گذشت اين حکم، مستند به روايات است و دليل فوق نيز دخالتي در اين حکمِ فقهي فقها نداشته است. به علاوه، اين دليل نه تنها شامل مادر، بلکه شامل هر کسي که ديگري را بدون اراده و يا عدم تعادل رواني به قتل برساند مي شود و در نتيجه حکم مستقلي براي پدر محسوب نمي شود. علاوه بر آن، عدم تعادل رواني اگر به معناي ناراحتي هاي روحي و اضطراب و عصبانيت باشد، به هيچ وجه مسئوليت مجرم و قاتل را سلب نمي نمايد. اگر مقصود از عدم تعادل رواني، جنون و ديوانگي باشد، مطلب درستي است؛ اما حکم اختصاصي براي پدر نمي باشد و کليه ديوانگان را شامل مي شود و ربطي به محل بحث نخواهد داشت.
4. نويسنده مانند برخي از نويسندگان که در مباحث فقهي نظام اسلامي ايران به فقه اهل سنت استناد مي کنند، از فتاواي فقهاي اهل سنت سخن به ميان آورده است. اين روش اگر در مباحث علمي و آکادميک به کار گرفته مي شود، منطقي و طبيعي است؛ چرا که محقق و پژوهشگر در مقام تبيين و تحليل نظريات مختلف قرار دارد. اما در ارائه راه حل هاي فقهي و حقوقي براي جامعه اسلامي ايران که تمامي قوانين آن مبتني بر فقه شيعه شکل مي گيرد، روشي ناصواب و خطاست.
5 چنان که نويسنده مدعي شده است؛ قصاص نکردن مادر در برابر قتل فرزند حاصل از زنا، نمي تواند مستند جعل قانون نسبت به قتل فرزند مشروع توسط مادر گردد. چرا که قصاص نکردن مادر در اين زمينه، نه به دليل انگيزه مادر و يا حالت رواني است، بلکه ازآن روست که فرزند نامشروع و حاصل از زنا، احکام متفاوتي نسبت به فرزند حلال و مشروع دارد. ازاين رو نمي توان حکم فرزند مشروع را به فرزند نامشروع تسرّي داد.

--------------------------------------------
پي نوشت ها :
1. محمد حسن نجفي، جواهرالکلام في شرح شرايع الاسلام، چاپ سوم، دارالکتب الاسلاميه، تهران، 1376، ج42، ص170.
2. علامه حلي، قواعدالکلام في مسائل الحلال والحرام، گردآوري شده در سلسلة اليناييع الفقهية توسط علي اصغر مرواريد، چاپ اول، مؤسسه فقه الشيعه، بيروت، 1369 (1990)، ص553.
3. محمدبن حسن، حر عاملي، وسائل الشيعه الي تحصيل مسائل الشريعه، دار احياءالتراث العربي، بيروت، بي تا، ج19، ص57.
4. همان.
5. ابوجعفر محمدبن حسن طوسي، الخلاف، گردآوري شده در الموسوعات الفقهية توسط علي اصغر مرواريد، چاپ اول، دارالتراث، بيروت، 1380 (2001)، ج3، ص8 .
6. علاءالدين بن مسعود الکاساني، بدايع الصنايع، گردآوري شده در الموسوعات الفقهية توسط علي اصغر مرواريد، چاپ اول، دارالتراث، بيروت، 1380 (2001)، ج5، ص21 .
7. برهان الدين ابوالحسن علي بن ابوبکر، فرغاني، الهدايه، گردآوري شده در الموسوعات الفقهية، توسط علي اصغر مرواريد، چاپ اول، دارالتراث، بيروت، ج5، ص225.
8. محمدبن حسن حر عاملي، وسائل الشيعه الي تحصيل مسائل الشريعه، دار احياءالتراث العربي، بيروت، بي تا.