چکيده

سن يائسگي از مسائل مورد اختلاف در نزد فقيهان است. از آنجا که وجود نظرات متعدد در يک مسأله فقهي ناشي از اختلاف مباني اصولي و مستندات فقهي است، بررسي اين مباني و ادله مي تواند گامي مؤثر در جهت ارائه تئوري جديد يا تثبيت نظريات سابق باشد.
مقاله حاضر پس از تعريف لغوي، پزشکي و فقهي يائسگي، به احصاء آراء مطروح در اين زمينه پرداخته، ادله هر يک را بطور جداگانه بررسي مي کند. نويسنده در صدد است که زمينه وحدت رويه اي پيرامون مسأله سن يائسگي ايجاد کند.

واژگان کليدي يائسه، حيض، قريشي، طلاق بائن، عده، مرجحات

تعيين سن يائسگي به لحاظ آثار فقهي و حقوقي که بر آن مترتب است، حائز اهميت فراوان مي باشد. سن يائسگي به عنوان زمان انتهاي حيض شناخته شده است؛ بعد از آن هر خوني که زن ببيند، استحاضه محسوب مي شود و احکام حيض بر آن جاري نمي گردد. به عنوان مثال در عرصه عبادات نماز و روزه بر زن مستحاضه واجب و بر حائض حرام است و گاه اين موضوع به اعتبار آثار حقوقي اثر گذار است؛ چنانکه طلاق زن يائسه طلاق بائن است، حتي اگر به درخواست مرد صورت گيرد؛ علاوه بر اين زن يائسه ملزم به رعايت عده نيست و مي تواند بلافاصله بعد از طلاق ازدواج کند.
اهميت و حساسيت موضوع از نظر فقها مخفي نمانده و پژوهشهايي در اين مسأله صورت گرفته است؛ اما وجود روايات متفاوت در اين مسأله از يک سو، و ارائه نظريه علمي – پزشکي در خصوصيات يائسگي و نيز تطبيق آن با احکام ديني در تعيين سن از سوي ديگر موجب اختلاف ديدگاهها گرديده است. آنچه از منظر تمامي صاحبنظران در اينجا مسلم است، اين است که بايد يائسگي محدوده سني معيني داشته باشد. که غالب درمان را در بر بگيرد. با بررسي دقيق مفهوم يائسگي و نظرات مطرح در مورد سن يائسگي شايد بهتر و صحيحتر بتوان پيرامون آراء ارائه شده قضاوت کرد.

شناخت يائسه

واژه يائسه از ريشه «يئس» به معناي نا اميد شدن است. و از جهت لغوي زن يائسه بر زني اطلاق مي شود که خون حيضش قطع شده باشد (سياح، 1375، ج 2، ص 1906).
در علم پژشکي يائسگي را بعنوان قطع دائمي قاعدگيها بر اثر کاهش يا قطع عملکرد تخمدان تعريف مي کنند (اسپرک ، 1376، ص 782).
در اصطلاح شرع، نخست به نظر مي رسد معناي لغوي با معناي فقهي تفاوت داشته باشد؛ ليکن از بررسي تعاريفي که فقها ارائه داده اند، بر مي آيد که معناي شرعي اخص از معناي پزشکي و لغوي است. به اين صورت که در فقه به زني يائسه مي گويند که به سني رسيده باشد که در آن سن، خون حيضش بطور طبيعي قطع شود و ديگر اميدي به حيض شدن نداشته باشد و اغلب زنان نيز در چنين سني ديگر خون حيض نبينند (علم الهدي، 1415ه‍ ، ص 62؛ الحلي، بي تا، ج 2، ص 71؛ الکاشف الغطاء، بي تا، ج 5، ص 44).
در اين تعريف دو عنصر وجود دارد : يکي اينکه زن يائسه خون حيضش بايد بطور طبيعي قطع شده باشد. دوم اينکه بايد به سني رسيده باشد که زنان همسن او غالباً ديگر حيض نمي شوند.
بنابراين اگر کسي بطور غير طبيعي مثلاً بر اثر استعمال دارو، يا واکنشهاي هورموني زودتر از موعد خون حيضش قطع شود، از نظر فقهي به او يائسه اطلاق نمي شود، گر چه از نظر لغوي و پزشکي يائسه است. اين معنا در فقه عامه نيز مسلم است بطوري که برخي از بزرگان اهل سنت براي تعريف يائسگي اينگونه آورده اند : يائسگي يعني سني که اغلب زنان بعد از آن سن ديگر حيض نمي بينند (ابن ادريس شافعي، 1403ه‍‍ ، ص 936).

نظريات مربوط به سن يائسگي

در تعيين اين سن از سوي فقيهان چهار نظر متفاوت ارائه شده که ابتدا به طرح آراء قائلان آن مي پردازيم و بررسي ادله و مستندات هر نظريه به بخش ديگر واگذار مي شود.

الف – نظريه شصت سالگي گروهي از فقهاي متقدم و متأخر و برخي از محققان و پژوهشگران معتقدند با توجه به تحقق موضوع يأس و نااميدي از باروري که يک مسأله کاملاً طبيعي است، نگاه شارع مقدس در تعيين سن، از باب اماره غالب است، نه تعيين موضوع شرعي که مثلاً پنجاه سال باشد. لذا قائلند که اگر خون به لحاظ ويژگيها منطبق با وصف حيض بود، تحقق موضوع يأس و الزام آن از سوي شارع امري غير قابل قبول است. بنابراين اگر زني تا 60 سال خوني را کاملاً با شرايط و صفات حيض ببيند، حيض است و بعد از آن استحاضه؛ چون موضوع حيض بعد از 60 سال منتفي است. البته کساني که سن شصت سالگي را اختيار کرده اند، فقط از باب طبيعي بودن موضوع نبوده، بلکه بنا بر مباني و ادله روايي و فقهي و اصولي متخذه از سوي ايشان اين نظر را پذيرا بوده اند، از جمله طرفداران نظريه شصت سال، علامه حلي (البته در برخي از کتابهايشان)، محقق حلي، و از متأخران آيه الله سيستاني هستند (الحلي، 1333، ج 2، ص269؛ الحلي، 1409ه‍ ، ج 1، ص 161؛ سيستاني، 1378، ص 100).

ب- نظريه پنجاه سالگي برخي از فقهاي متقدم مانند ابن ادريس و ابن براج و به تبع آنها برخي از فقهاي متأخر مانند شهيد صدر و آيت الله مکارم شيرازي قائل شده اند که سن يائسگي 50 سال است (ابن ادريس، 1410 ه‍ ‍، ج 1، ص 34 و 35؛ مکارم شيرازي، 1413ه‍ ، ص 9؛ الصدر، 1401ه‍ ، ص 22؛ ابن براج، 1406 ه‍ ، ج 1، ص 157).

ج – نظريه پنجاه سالگي براي زنان غيرقريشي و شصت سالگي براي قريشي قائلان به اين نظر براي زنان قريشي – يعني زناني که از طرف پدر به قريش [1] منتسب هستند (الموسوي الخويي، 1421، ج 6، ص 91) سن شصت سال را و براي غير اين زنان پنجاه سال را قائلند.
اکثر فقهاي متقدم و متأخر طرفدار اين نظريه هستند و لذا درباره اين نظر ادعاي شهرت شده است (السلار، 1414ه‍ ، ص 167؛ المحقق الکرکي، 1412ه‍ ، ج 2، ص 71؛ النجفي، 1981م، ج 3، ص 220؛ الطباطبايي اليزدي، 1399ه‍ ، ج 1، ص 315؛ الموسوي الخميني، 1377، ج 1، ص 328؛ المرعشي، 1412ه‍ ، ص 75).

د – نظريه احتياط بين تروک حائض و اعمال مستحاضه بين 50 تا 60 سال براي زنان قريشي و پنجاه سال براي غير قريشي نظريه پرداز اين تئوري شيخ يوسف بحراني و آيه الله خويي هستند (البحراني، بي تا، ج 30، ص 174 ؛ الموسوي الخويي، 1421ه‍ ، ج 6، ص 90).
البته اين گروه از فقها در مقام بحث علمي نظرشان بر اين است که تمامي زنان از پنجاه سال تا شصت سال احتياط کنند بين تروک حائض و اعمال مستحاضه، اما در مقام فتوا اين احتياط را فقط براي زنان قريشي قائل شده اند و براي غير قريشي پنجاه سال را سن يائسگي مي دانند (الموسوي الخويي، 1421ه‍ ، ج 6، ص 90؛ مجلسي، 1389ه‍ ، ج 81، ص 50؛ الموسوي الخويي، بي تا، ج 1، ص 57؛ ميلاني، بي تا، ج 1، ص 67) .
اين اختلاف نظري که بين فقهاي اماميه است، در ميان فقهاي اهل سنت هم وجود دارد که در اين قسمت براي اطلاع بيشتر فقط گزارشي از نظريه آنان ارائه مي شود :

ه‍ - نظر فقهاي غير اماميه در ميان مذاهب عامه فقهاي حنبلي بدون تفصيل بين قريشي و غير قريشي پنجاه سال را برگزيده اند. دليل آنها روايتي است از عايشه که به اين مضمون نقل شده است : زن از اين سن به بعد حيض نمي شود و بچه نمي تواند بياورد (البهوتي، 1412ه‍ ، ج 1، ص 237؛ علوس، 1420ه‍ ، ص 98).
البته قول غير مشهوري نيز بين آنان هست که بين عرب و عجم تفضيل مي دهد و براي عرب 60 سال و غير عرب 50 سال را قرار مي دهد (ابن قدامه، 1421ه‍ ، ج 5، ص 588؛ همو، 1421، ج 5، ص 1435).
فقهاي حنفي سن يأس را 55 سال مي دانند (ابوالعينين بدران، 1404ه‍ ، ج 1، ص 460؛ ابن عابدين، 1984، ج 3، ص 513)، اما اگر بعد از آن هم خوني با شرايط و صفات حيض ببيند، بعنوان خون حيض مي پذيرند (الجزيري و ديگران، بي تا، ج 1، ص 204) بعلاوه شرطي را براي يائسگي قائل شده اند که زن بايد 6 ماه کامل قبل از آن خونش قطع شده باشد (ابن عابدين، 1984م، ج 3، ص 516).
فقهاي شافعي هيچ حد نهايتي براي خون حيض قرار نمي دهند و تا هر زمان صفات و شرايط خون حيض باشد، آن را حيض مي دانند (الجزيري، ج 1، ص 204)، اما احکام يائسگي را از 62 سالگي قائل شده اند (الشيرازي، 1421ه‍ ، ج 3، ص 1306).
فقهاي مالکي پنجاه سالگي را سن يائسگي مي دانند، ولي معتقدند که اگر بعد از اين سن خون حيض ببيند، بايد از اهل خبره بپرسد. تا هفتاد سالگي ممکن است حيض باشد، ولي بعد از آن ديگر امکان ديدن خون حيض نيست (الطحاوي ، 1417ه‍ ، ص 392).

مباني و مستندات نظريه اول (شصت سالگي)

همانگونه که ذکر شد، برخي از فقهاي متقدم و معاصر بنا بر ادله فقهي اصولي، نظريه شصت سالگي را برگزيده اند. و برخي از محققان معاصر با توجه به ادله آنان مطالب ديگري را بر نظريه آنان افزوده اند؛ به اين شرح که :
حيض مسأله أي کاملا طبيعي مانند ديگر موضوعات طبيعي است و هر گاه در خارج محقق شود، شارع در مورد آن حکم مي دهد. صفات و مشخصاتي که در فقه براي حيض آمده، براي زماني است که خون حيض با خونهاي ديگر مشتبه شود. و بسبب احکام خاصي است که به حيض تعلق مي گيرد، ابتدا و انتهاي اين خون نيز طبيعي است و بر حسب افراد مختلف متفاوت مي شود. آنچه باعث مي شود که شارع سن خاصي را براي ابتدا و انتهاي حيض تعيين کند، احکامي است که به حيض تعلق مي گيرد مانند حکم عده يا احکام تکليفي نماز و روزه.
برخي از فقهاي بزرگ همچون صاحب جواهر و صاحب مفتاح الکرامه نيز به اين مطلب اذعان کرده اند (النجفي، 1981 م، ج 3، ص 135-136؛ الحسيني العاملي، 1420ه‍، ج 2، ص 567).
بنابراين سني که شارع براي انتهاي حيض معين کرده، تعبدي نيست؛ بلکه تنها اماره و نشانه اي است بر اينکه غالب زنان در اين سن خون حيضشان قطع مي شود، نه اينکه شارع تعيين موضوع کرده باشد. پس اگر موضوع قبل از سن مذکور محقق شد عنوان يائسه و احکام آن بر او جاري مي شود؛ ولي بعد از شصت سال، چه به لحاظ روايات و چه به شهادت علم پزشکي، ديگر موضوع محقق نمي شود؛ بنابراين بعد از آن هر خوني ببيند، نمي تواند حيض باشد؛ پس شصت سالگي انتهاي خون حيض است [2].
با امعان نظر در آنچه گذشت، مي توان ادله زير را بر قول شصت سال عنوان کرد :

دليل اول - روايات دو روايت، مستند اين نظريه است؛ يکي روايت موثقه [3] عبدالرحمن بن الحجاج که از صفوان نقل شده و امام در آن روايت مي فرمايند : «ثلاث يتزوجن علي کل حال… قال اذا بلغت ستين سنه قد يئست من المحيض و مثلها لا تحيض (الحر العاملي، 1383ه‍ ، ج 1، ص 410).
روايت دوم مرسله اي [4] است که کليني نقل کرده که «روي ستون سنه» (همو، ص 410).
اما اگر بخواهيم بر اين دو روايت استناد کنيم، بايد با يک سلسله مباني اصولي گام برداريم. در ضمن ارائه مطالب، توجه خوانندگان را به مباني اصول مزبور جلب خواهيم کرد :
دو روايت معارض با اين دو روايت وجود دارد؛ يکي روايتي است از ابن ابي عمير که تفصيل بين قريشي و غير قريشي را مطرح نموده و روايت ديگر [5] از صفوان از عبدالرحمن بن الحجاج با همان مضمون فوق، فقط سن پنجاه سال را مطرح نموده است. براي حل اين تعارض چه بايد کرد؟ قائلان بر نظريه فوق بايد اين مباني اصولي را اتخاذ کنند :
1- روايات مرسله ضعيف السند مي باشند و قابليت استناد ندارند.
2- شهرت، جبران ضعف سند روايت را نمي تواند بکند، چه فتوايي و چه شهرت عملي.
با توجه به اين دو نکته، تمامي روايات دال بر تفصيل بين قريشي و غير قريشي، همچنين روايت کليني دال بر شصت سال مرسله هستند [6] و روايت مرسله قابليت اعتماد براي استدلال ندارد، هر چند ضعف سند روايات بواسطه شهرت جبران شده باشد. از سوي ديگر روايتي که از طريق صفوان و عبدالرحمن نقل شده، به دو صورت است؛ يک روايت در سلسله سندش سهل بن زياد است و او فرد ضعيف الحديث است و اين مسأله که روايتهاي زيادي از سهل بن زياد نقل شده جبران ضعف سند او را نمي کند. بنابراين يکي از روايتهاي دال بر پنجاه سال چون از اين شخص نقل شده، مردود شمرده مي شود (الموسوي الخويي، 1421ه‍ ، ج 6، ص 91 و 92).
اما روايتي که در سلسله سند آن سهل بن زياد نيست و صفوان از عبدالرحمن نقل کرده، اما به دو مضمون يکي حد يأس پنجاه سال و ديگر حد يأس را شصت سال دانسته است.
صفوان شخص بسيار مبرزي بوده که در علم رجال، به احاديث منقول از او اعتباري خاص قائلند.
از اين شخص دو روايت کاملاً معارض نقل شده است؛ در يکي از آنها آمده که امام سن پنجاه سال را براي يائسگي معرفي نموده اند و در ديگري سن شصت سال مطرح شده است. از آنجا که صفوان انسان بسيار با تقوايي است، هيچ دليلي وجود ندارد که او براي يک راوي سني را از امام نقل کند و براي راوي ديگر سن ديگري را بدون اينکه به روايت اول اشاره اي کند. بنابراين بايد ملتزم شد که در حقيقت يک روايت از امام صادر شده و يکي از اين دو روايت يقيناً از امام صادر نشده است که در اين صورت چون امر مشتبه بين دو روايت است، هر دو روايت از حجيت ساقط مي شود و بايد به سراغ قواعد و اصول عمليه رفت در بين اصول عمليه اصل استصحاب بقاء حيض و هم اصل برائت از تکليف نماز و روزه در ايام حيض قابل جريان است [7]. بنا بر اصل استصحاب حيض هر خوني که قبل از پنجاه سال [8] شرايط و صفات حيض را داشته باشد، حيض است، بعد از پنجاه سال شک است که اين خونها حيض است يا خير. استصحاب بقاء حيض اقتضا مي کند که هنوز حکم حيض بر آنها جاري باشد. بعلاوه اطلاق روايات صفات حيض و قاعده امکان مي تواند مؤيد ديگري بر حيض بودن خون باشد که بعنوان دو دليل مستقل بعد از روايات ارائه خواهد شد.
اما اين راهي که برگزيده شد، يعني تساقط روايات و رجوع به اصول عمليه و قواعد، در صورتي است که قائل به وجود يک روايت شويم ولي اگر قائل شويم که دو روايت مستقل از امام نقل شده، در اين صورت هر دو روايت با هم تعارض پيدا مي کنند. حال اگر بتوان بنحوي بين دو روايت جمع نمود يا يکي را بر ديگري ترجيح داد، هيچکدام از حجيت ساقط نمي شوند. به نظر مي رسد با توجه به قاعده «الجمع مهما امکن اولي من الطرح» که دلالت مي کند بر سعي به جمع روايات تا طرد و ساقط کردن حجيت آنها، بتوان بين اين دو روايت را به اين گونه جمع کرد : يکي از اين دو روايت مرجح جهتي دارد؛ يعني از جهت صدور ترجيح دارد و آن عبارت است از مخالف عامه بودن شصت سال. روايت شصت سال در بين عامه هيچ قائلي ندارد، در حاليکه سن پنجاه سال موافق قول برخي از عامه است. بنابر اين در آنجا که در علم اصول، مخالف عامه بودن يک مرجح شناخته مي شود، روايت شصت سال ترجيح پيدا مي کند.

دليل دوم – قاعده امکان در ميان فقها قاعده اي مشهور است بنام قاعده امکان که مفاد آن اين است : «ان کل دم يمکن ان يکون حيضاً فهو حيض» هر خوني که امکان دارد حيض باشد، مي تواند بعنوان خون حيض قرار داده شود. بنا بر نظر برخي از فقها نقل اجماع درباره اين قاعده بسيار شده است (الموسوي الخميني، 1379، ج 1، ص 50). در حقيقت طبق اين قاعده هر خوني که از حکم به حيض بودن آن محذور عقلي يا شرعي پيش نيايد، يا بعبارت ديگر دليل عقلي يا شرعي بر حيض بودن آن وجود نداشته باشد، حکم به حيض بودن آن مي توان کرد. بنا بر قاعده مزبور اگر خوني شرايط حيض را داشته باشد، مي تواند حيض باشد؛ مگر اينکه با دليل خاص از اين قاعده خارج شود، مانند خون زخم يا نفاس (النجفي، 1981م، ج 3، ص 160). در اجراي اين قاعده تا سن پنجاه سال شک و شبهه اي وجود ندارد، اما از پنجاه سال که برخي فقها زن را يائسه مي دانند، با توجه به مفاد قاعده مي توان گفت که اگر آن خون با شرايط و صفات حيض منطبق بود، حيض است. علت اجراي قاعده بعد از پنجاه سال، تعارض روايات پنجاه و شصت بود که مجبور به رجوع به قواعد و اصول عمليه شديم. از قواعدي که مي توان به آن رجوع کرد، همين قاعده امکان است که اقتضا مي کند اين خون تا شصت سال امکان حيض بودن را داشته باشد. پس سن يائسگي 60 سال است. علاوه بر اين مطلب در اثبات خون استحاضه، فقيهان خوني را موضوعاً استحاضه مي دانند که يکي از اقسام پنجگانه خونهاي ديگر نباشد. يعني خوني استحاضه است که حيض، نفاس، قرح، جرح، يا بکارت نباشد. حال اگر خوني کاملاً منطبق بر شرايط حيض است، نمي توان آن را استحاضه ناميد.

دليل سوم – اطلاق روايات صفات زماني که به روايات مربوط بر صفات خون حيض رجوع شود، اين مطلب بوضوح ديده مي شود که رواياتي که توصيف گر خون حيض است، مطلق است و اختصاص بر قبل از پنجاه سال ندارد؛ مانند اين روايت : «ان دم الحيض حار عبيط اسود له دفع و حراره» بدرستي که خون حيض گرم و تازه است و داراي سوزش و رنگ سياه است (بنگريد به : الحر العاملي،1383ه‍ ، ج 1، باب 3 از ابواب حيض، حديث 2، 4 و 131). بنابراين بعد از پنجاه سال اگر در حيض بودن شک وجود داشت، با مراجعه به صفات مي توان به حيض بودن يا نبودن آنها حکم نمود.

دليل چهارم – تأييد نظريه فوق توسط پزشکان از نظر فقهي آنچه که مورد اجماع فقهاست، اين است که قبل از پنجاه سال قمري (6/48 شمسي) زن يائسه نمي شود و هر خوني با شرايط و صفات حيض باشد، حيض قرار داده مي شود (گلپايگاني ، بي تا، ص 142؛ الموسوي الخويي، 1421ه‍ ، ج 6، ص 90). و اگر خوني بالاتر از شصت سال قمري (6/58شمسي) ببيند، نمي تواند حيض باشد. آنچه مورد اختلاف بين فقهاست، فاصله بين سن 50 تا 60 سال است.
زماني که در نظريات پزشکان دقت مي شود، مي بينيم دقيقاً اين نظر از سوي پزشکان تأييد شده است. به اين معنا که بنا بر تحقيقات پزشکي انجام شده در اين زمينه، از نظر علمي اکثريت زنان بطور طبيعي بين سن 48 تا اواخر پنجاه سالگي يائسه مي شوند. لذا پزشکان يائسگي را قبل از اين سن، زودرس و امري غير طبيعي مي دانند و براي بعد از اين سن، هيچگونه گزارشي از بارداري زنان بالاي 60 سال دريافت نکرده و براي خون قاعدگي مصداقي نيافته اند (اسپيروف، 1376، ص 190).
اين نظر کاملاً مشخص مي کند که اولا نظر شارع بر غالب افراد است و سن اعلام شده از طرف شارع سني غالبي است. ثانياً با توجه به اينکه بين سن 50 تا 60 سال قمري بقاء موضوع حيض امکان دارد، نمي توان حکم به يائسگي در 50 سالگي داد؛ چون اغلب زنان ممکن است تا 52 سال شمسي يعني 4 سال بعد از سن اعلام شده از طرف شارع، همچنان خون حيض ببينند؛ بنابراين بايد زماني را از طرف شارع بعنوان سن انتهاي حيض اعلام نمود که بعد از آن مصداقي از خون حيض يافت نشود (البته شايد کسي ادعاي وجود مصداق بعد از آن سن نمايد وليکن چون نادر است و نظر شارع بر غالب است، داراي اهميت نمي باشد). با توجه به نظر پزشکان سن 60 سال آخرين زماني است که غالباً خون حيض ديده مي شود و بعد از آن گزارشي از وجود چنين خوني داده نشده، بنابراين سن 60 سال از نظر علمي و هم فقهي داراي مؤيد است.

دليل پنجم – عدم قابليت موضوع براي تحقق حکم استحاضه قبل از 60 سال از آنجا که يقيني بودن موضوع براي اثبات حکم شرط است، ظاهراً کساني که قائل به پنجاه سال حداقل براي غير سادات هستند، نمي توانند به يقين حکم استحاضه را بعد از پنجاه سال جاري کنند و خود در اين باره اظهار ترديد نموده اند. امام خميني زماني که سن يائسگي را براي غير سادات پنجاه سال اعلام مي کنند، مي فرمايند در اينکه بتوان گفت بعد از پنجاه سال خوني که ديده مي شود حتماً استحاضه است، ترديد است (الموسوي الخميني، 1377، ج 1، ص 90). بنابراين چون موضوع استحاضه تا قبل از 60 سال يقيني نيست، از طرف ديگر خون بين 50 تا 60 سال زخم و غيره هم حتماً نيست، تنها حکم حيض بودن را مي توان بر آن جاري کرد (البته با توجه به ادله گذشته)؛ بعلاوه برخي از بزرگان فقه ما درباره حکم به حيض نبودن چنين خوني اظهار تعجب بسيار نموده و فرموده اند : اگر گفته شود که خون بعد از پنجاه سال در زمان عادت با همان شرايطي که قبلاً مي ديده حيض نيست، تحکم است (الحلي، 1333، ج 1، ص 96).
علاوه بر اين، حکم به استحاضه بودن خون بعد از پنجاه سال قمري واقعاً براي بسياري از زنان ايجاد عسر و حرج نموده و حتي در برخي موارد تکليف ما لايطاق شده است. از شيوه قانونگذاري هم نفي عسرت و سختي مکرراً به دست مي آيد، چنانکه در مواردي تصريح نموده : «ليس في الدين من حرج» (حج، 63) يا مي فرمايد «لا يريد بکم العسر» و قواعدي چون قواعد التسهيل و نفي تکليف ما فوق وسع همه مؤيد اين معناست.
از آنچه گذشت، مي توان نتيجه گرفت که با توجه به طبيعي بودن خون حيض حکم به يائسگي نيز موضوعي طبيعي مي شود و بايد ديد از جهت طبيعي اغلب زنان در چنين سني يائسه مي شوند يا نه. با توجه به روايات و نظريه پزشکان، سن 60 سال سني است که ديگر امکان ديدن خون حيض نيست؛ بنابراين سن يائسگي 60 سال است.

مباني و مستندات نظريه دوم يعني پنجاه سالگي

مستند اصلي طرفداران اين نظريه دو روايت است که بر پنجاه سالگي دلالت مي کند :
اول روايت صحيحه اي [9] است از فضل بن شاذان از صفوان از عبدالرحمن بن حجاج از امام صادقu که نقل شده حضرت مي فرمايد : حد التي يئست من المحيض خمسون سنه؛ «سني که زن از حيض يائسه مي شود، پنجاه سال است» (الحرالعاملي، 1383ه‍ ، ج 1، ص 409).
دليل دوم روايات صحيحه اي است به نقل از سهل بن زياد از ابن ابي بحران از صفوان از عبدالرحمن بن الحجاج که ايشان از امام صادقu نقل مي کند که فرمودند : ثلاث يتزوجن علي کل حال… الي ان قال و التي قد يئست من المحيض و مثلها لا تحيض قلت و ما حدها قال اذا کان لها خمسون سنه. «سه گروه از زنان هستند که در هر حالي مي توانند ازدواج کنند ]و نيازي به نگهداشتن عده ندارند [ تا اينکه فرمود : زني که از حيض يائسه شده است و مثل او نيز حيض نمي شود. سؤال کردم حد يأس چيست؟ فرمودند زماني که پنجاه سال داشته باشد.» (همو‍ ، ج 1، ص 408).
مي توان گفت اين روايات دليل اصلي پذيرفتن اين نظر توسط اين گروه از فقهاست. البته برخي از آنان بعنوان مؤيد اين روايات اينگونه قول به تفصيل بين قريشي و غير قريشي را رد نموده اند که براي قريشي خصوصيت جسمي ويژه اي وجود داشته [10] و شارع با لحاظ اين خصوصيت جسمي حکم آنان را از زنان غير قريشي جدا نموده است. اما با توجه به اختلاط انساب و ازدواجهايي که آنان با قبايل ديگر صورت داده اند، اثري از آن خصوصيت جسمي بنا بر شواهد پزشکي باقي نمانده است و در حال حاضر فرقي بين زنان قرشي و غير قرشي وجود ندارد (مکارم شيرازي، 1413ه‍ ، ص 90). بعنوان تأييدي بر سخن ايشان مي توان به رواياتي استناد نمود که دلالت دارند بر اينکه خصوصيت جسمي در زنان برخي قبايل بوده که آنان سالي يک بار حيض مي ديده اند، ولي بر اثر اختلاط انساب و ازدواج با قبايل ديگر اين حالت را از دست داده اند و ماهي يک بار حيض مي شوند (مجلسي، 1389ه‍ ‍، ج 81، ص 82).

مباني و مستندات نظريه سوم (غير قريشي پنجاه سال و قريشي از 50 تا 60، احتياط بين تروک حائض و اعمال مستحاضه)

قائلان به اين نظريه با توجه به مباني اصولي که اتخاذ نموده اند و روايات مرسله را حتي با جبران شهرت و روايات سهل بن زياد نيز نمي پذيرند، اينگونه استدلال مي نمايند که مقتضاي جمع بين دو دسته روايات صحيحي که از صفوان نقل شده و دلالت بر پنجاه سال و شصت سال مي کند، اين است که يا بايد قائل شويم هر دو روايت از امام صادر شده است و اينها دو روايت مستقل از هم هستند که در آن صورت، دو روايت متعارض هستند و با توجه به اينکه مرجع قويي يافت نمي شود، هر دو روايت از حجيت ساقط مي شود و در عمل نيز بايد احتياط کرد.
يا اينکه فقط يکي از اين دو روايت صادر از امام دانسته شود. زيرا از چنين راوي که در وثاقت او جاي هيچ ترديدي نيست، خيلي بعيد است که دو روايت با دو مضمون مختلف از عبد الرحمن حجاج بشنود و هر دو را نقل کند بدون اينکه در نقل هر کدام متعرض روايت دوم شده باشد.
پس همانطور که احتمال داده مي شود روايت 60 سال از امام نقل شده، به همان اندازه احتمال نقل روايت 50 سال نيز موجود مي باشد. لذا حتماً يکي از اين دو روايت حجت و ديگري لا حجت است؛ با توجه به اينکه اين امر مشتبه بين دو روايت است، هر دو روايت از حجيت ساقط شده و صلاحيت استدلال نخواهد داشت. در اينجا مي توان به قواعد و اصول عمليه رجوع نمود و حکم به حيض بودن خون تا 60 سالگي کرد. ولي از سوي ديگر نمي توان قول مشهور را ناديده گرفت، زيرا مشهور خون بالاي پنجاه سال را براي غير سادات حيض نمي داند.
بنابراين لازم است بطور کلي در زمان 50 تا 60 سال زن احتياط بين تروک حائض و اعمال مستحاضه کند چه سادات و چه غير سادات (الموسوي الخويي، 1421ه‍ ، ج 6، ص 91؛ بحراني، بي تا، ج 3، ص 174). گر چه برخي از اين فقها در مقام بحث علمي آنگونه که مشاهده شد، براي مطلق زنان احتياط را برگزيده اند ولي در مقام فتوا فقط براي سادات اين نظر را دارند و براي غير سادات نظرشان همان پنجاه سال قمري است (بنگريد به : الموسوي الخويي، بي تا، ص 57).

مباني و مستندات نظريه چهارم (قريشي 60 سال و غير قريشي پنجاه سال)

اين گروه از فقها با اين مقدمه وارد دلايل خود شده اند :
درست است که خون حيض خوني است که در حال سلامت زن از رحم خارج مي شود و زماني که زن در حال سلامت باشد، کمتر از سه روز و بيشتر از ده روز خون نمي بيند، و نوع زنان اينگونه اند که قبل از بلوغ و بعد از يأس خون حيض نمي بينند و خلاف آن از شذوذ و نوادر طبيعت است، ليکن شارع مقدس در موضوع تصرف کرده و آن را به حدودي مقيد کرده است. لذا در حاليکه نوع غالب زنان را در نظر داشته، افراد شاذ و نادر را به عدم ملحق کرده است.
بنا بر اين اگر زن در زمان عادتش بعد از سن يأس خوني ببيند که همان خون قبل از يأس باشد و به اين عينيت يقين داشته باشد، باز هم حکم به حيض بودن نمي دهد؛ نه بخاطر اينکه حيض نيست، بلکه بخاطر اينکه شارع شواذ طبيعت و نوادر آن را از حکمي که براي غالب زنان آمده، در حکم عدم مي داند.
اين که شارع در موضوع تصرف کرده فقط در بحث يأس نيست، بلکه در بقيه موارد خون حيض هم مي باشد؛ بعنوان مثال اينکه شارع تا دقيقه آخر روز دهم خوني را که مي آيد حيض مي داند و از دقيقه اول روز يازدهم آن را استحاضه مي نامد چه چيزي به غير از تصرف در موضوع است؟! يا اينکه چطور مي شود به اين سخن ملتزم شد که هر کسي که خون مستمر در طول يک ماه مي بيند تا لحظة قبل از عادت و بعد از عادت مجراي خون غير از مجراي زمان عادت باشد؟!
تصرف شارع در موضوع حکم حتي فقط محدود به خون حيض نمي شود، بلکه موارد بسياري در شرع است که شارع در موضوع حکم تصرف کرده است؛ مثلا ً در صورتي شخص را مسافر مي داند که هشت فرسخ مسافرت کرده باشد و امثال آن… (الموسوي الخميني، 1379، ج 1، ص 10). بنابراين درست است که موضوع طبيعي است، ليکن موضوعي است که شارع محدوده آن را تعيين کرده و با توجه به حدودي که شارع براي آن تعيين کرده است، ممکن است در مواردي خوني بعنوان حيض شناخته شود که از نظر پزشکي حيض نيست و يا بالعکس خوني را شارع استحاضه بداند که از نظر پزشکي آن خون حيض است.
با توجه به اين مقدمه ادله ذيل را بر نظريه خود ارائه داده اند :

الف – روايات دو روايت در اينجا مورد استناد قرار گرفته است :
روايت اول – ابن ابي عمير نقل کرده است که امام فرمودند : «زن زماني که به سن پنجاه سال مي رسد، هيچ خوني نمي بيند مگر آن که از قريش باشد.» (الحر العاملي، 1383 ه‍ ، ص 409).
اين روايت بدليل حذف راوي و امام مرسله است.
روايت دوم- امام صادقu فرمودند : زماني که زن به سن پنجاه سال رسيد، هيچ خوني نمي بيند مگر آن که از زنان قريش باشد (همو، ص 408). اين روايت را شيخ صدوق نقل کرده است. بدليل حذف راوي اين روايت نيز مرسله است.
ذکر اين نکته ضروري است که در روايت عبارت «لم ترحمره» آمده است که حمره کنايه از خون حيض است.
و اما بررسي سند حديث و چگونگي استدلال به آن :
همچنانکه گفته شد هر دو حديث از احاديث مرسله هستند و در استدلال نمي توان به حديث مرسله تمسک جست. برخي از فقهاي طرفدار اين نظريه استدلال به مراسيل فوق را اينگونه توجيه کرده اند که مراسيل اين دو نفر در حد روايت صحيح و معتبر است؛ زيرا شيخ صدوق و ابن ابي عمير فقط از ثقات (يعني کساني که به عدالتشان اطمينان داشتند) حديث نقل کرده اند. لذا ارسال حديث نمي تواند خدشه اي بر استدلال آنها وارد کند (الحکيم، 1374ه‍ ، ج 3، ص 153).
اما بر اين سخن آنان خدشه وارد است؛ زيرا بنا بر شهادت اکثر علماي رجال ابن ابي عمير از افراد ضعيف هم روايت نقل کرده است و في نفسه به مراسيل او اطمينان نمي توان کرد (سبحاني، 1378، ص 227؛ الموسوي الخويي، 1421 ه‍ ، ج 6، ص 89) و شيخ صدوق نيز در آنچه نقل کرده، به صدور روايت از سوي امام يقين داشته است، ليکن اين مسأله ثابت نمي کند که او حتماً از فرد موثق نقل کرده باشد، بلکه احتمال دارد بواسطه قراين ديگري به صدور روايت از سوي امام يقين پيدا کرده باشد.
در هر صورت يقين شيخ صدوق به صدور روايت نمي تواند براي ديگران حجت شرعي باشد (سبحاني، 1378، ص 384). لذا طرفداران اين نظريه در کنار اين مراسيل، شهرت فقها را هم قائل شده و گفته اند شهرت عملي [11] فقها پشتوانه اين دو روايت است و با توجه به مبناي اين گونه از فقها (به دليلي که بعد از اين مي آيد) شهرت عملي مي تواند جبران ضعف سند را بکند، ضعف سند هر دو حديث از بين خواهد رفت.
در مقابل گروه مزبور، دسته اي ديگر از فقها هستند که شهرت عملي را جبران کننده ضعف سند نمي دانند و دليلشان اين است که وقتي يک روايت ضعيف است و در مقابل آن يک روايت صحيح نيز وجود دارد آنچه حجيت مي آورد، روايتي است که سندش تماميت داشته باشد و صحيح باشد هر چند که هيچيک از فقها به آن عمل ننموده باشند و روايت ضعيف حتي اگر بسياري از فقها نيز در عمل به آن تمسک کرده باشند، هيچگونه حجيتي ندارد (الواعظ الحسيني، 1408 ه‍ ، ج 3، ص 143).
اما مبناي اکثر اصوليان اين نيست و دليلشان بر جبران ضعف سند حديث بواسطه شهرت عملي اين است که در بسياري از موارد که يک روايت نقل شده، امامu در مقام تقيه بوده اند؛ بنابراين ممکن است حتي يک روايت از جهت سند صحيح باشد، ولي چون از روي تقيه نقل شده، حجيت نداشته باشد . زماني که اکثر فقهاي نزديک به عصر معصوم آن روايت صحيح را کنار گذاشته و به آن عمل ننموده اند، مشخص مي شود که از قراين حاکم به روايت، تقيه اي بودن روايت را دريافته اند؛ مضافاً اينکه بسياري از کتب فقهي و حديثي که در زمان فقهاي متقدم [12] وجود داشته، بعد از آن مفقود شده است. بنابراين وقتي مشاهده مي شود تمامي فقها يا اکثريت آنها به يک روايت ضعيف عمل کرده و روايت صحيح مقابل آن را (علي رغم قائل بودن به صحت روايت) مورد عمل قرار نداده اند، و با در نظر گرفتن اين نکته که دأب آنها تحفظ اصل فقه و روايت معصوم بوده و تقوا و دقت بسياري در اين مسأله مي بردند، مؤيد اين نکته است که آنها روايتي را در اين باره ديده اند که به دست ما نرسيده يا قرينه اي را براي عمل به روايت ضعيف يافته اند و از سوي ديگر نقطه ضعف يا قرينه اي از تقيه امام بر روايت صحيح مشاهده کرده اند که آن را کنار گذاشته اند (سبحاني، بي تا، ج 2، ص 171).
چگونگي جمع بين روايات توسط اين گروه از فقها :
آنها براي جمع بين روايات دو راه ارائه داده اند : راه اول اين است که بين روايات دال بر پنجاه سال و روايت شصت سال که هر دو از عبدالرحمن بن حجاج نقل شده، قائل به تعارض شد. از طرفي هم نمي توان گفت که در يکي از روايات راوي دچار سهو قلم شده است؛ زيرا در آن صورت ترجيح بلا مرجح مي شود.
بنا بر اين براي از بين بردن تعارض اين دو روايت، يا بايد به ساقط شدن هر دو روايت از حجيت حکم نمود که اين حکم با قاعده «الجمع مهما امکن اولي من الطرح» تعارض دارد؛ يا بواسطه اين دو روايت مرسله بين آنها چنين جمع کرد که روايات دال بر پنجاه سال حمل بر قريشي است و روايات دال بر شصت سال حمل بر قريشي (فقيه همداني، بي تا، ج 2، ص 269؛ النجفي، 1981م، ج 3، ص 161؛ گلپايگاني، بي تا، ص 142).
راه دوم اين است که ابتداء بواسطه مرسله ابن ابي عمير و شيخ صدوق اطلاق روايات پنجاه سال تقييد زده شود و پنجاه سال سن يائسگي زنان غير قريشي محسوب گردد.
در نتيجه از سه دسته روايتي که وجود دارد دو دسته باقي مي ماند يک دسته بطور مطلق شصت را مطرح نموده و دسته ديگر تمام زنان غير قريشي را پنجاه ساله يائسه مي داند؛ يعني يک مطلق وجود دارد (60 سال) و يک مقيد (غير قريشي 50 سال). پس با قيد 50 سال غير قريشي روايات مطلق 60 سال را تقييد زده و 60 سال مخصوص زنان قريشي مي شود (النجفي، 1981م، ج 3، ص 162 ؛ گلپايگاني، بي تا، ص 142).

ب – متغير شدن حکم بر اثر قول به طبيعي بودن موضوع درست است که قائلان به طبيعي بودن موضوع يائسگي شصت سالگي را سن يائسگي مطرح کرده اند، ولي در حقيقت اين سن سني است که بعد از آن امکان محقق شدن حيض وجود ندارد؛ ولي با توجه به اينکه موضوع طبيعي است، به حسب طبيعت فرد، هر زمان قبل از شصت سال خون حيض قطع شود، زن يائسه محسوب مي شود و احکام يائسه بر او مترتب مي شود. ثمره اين قول متغير بودن سن يائسگي تا 60 سال است؛ يعني ممکن است يک زن در 40 سالگي، ديگري در پنجاه سالگي و … يائسه شوند. در اين صورت احکام يائسگي در سنهاي متفاوتي بر آنها بار خواهد شد.
در حاليکه قانونگذار بايد به نوعي حکم بدهد که عام الشمول بوده، موضوع حکمش معلوم و معين باشد تا احکام خاص آن قابليت اجرا داشته باشد. سخني را هم که از علامه نقل کرده اند، مي توان اينگونه توجيه کرد که ايشان فرموده بود «اگر کسي بگويد خون بعد از پنجاه سال – با داشتن صفات - حيض نيست، تحکم است» منظور ايشان اين نيست که اين خون حيض نيست، بلکه مي گويند شارع تعبداً حکم حيض را بر آن جاري نمي کند، نه اينکه خون حيض نباشد (الموسوي الخميني، 1379، ج 1، ص 10).
آنچه گذشت خلاصه اي از مباني و مستندات نظريات پيرامون سن يائسگي بود که از نظر محققان ارجمند گذشت. باشد که با تأمل در آنچه گذشت زمينه اي براي اتخاذ رويه واحد توسط فقها و دستگاه قضايي ايجاد شود.

منابع و مآخذ

قرآن کريم
ابن ادريس الحلي، محمد، السرائر، قم، جامعه مدرسين، 1410 ه‍ ، چاپ دوم
ابن ادريس الشافعي، محمد، الام، بيروت، دار الفکر، 1403 ه‍ ، چاپ دوم
ابن براج ، عبدالعزيز، المهذب، تحقيق شيخ جعفر سبحاني، قم، جامعه مدرسين، 1406 ه‍
ابن عابدين، محمد امين، حاشيه رد المصادر علي الدر المختار، شرح تنوير الابصار، استانبول، دار قهرمان، 1984م، ج 3
ابن قدامه ، عبدالله، الکافي فقه ابن حنبل و المقنع في الموسوعه الفقهيه، بيروت، دار التراث، 1421ه‍، الطبعه الاولي، ج 5
ابوالعينين بدران، بدران، الفقه المقارن للاحوال الشخصيه، بيروت، دار النهضه العربيه، 1404ه‍ ، الطبعه الثانيه
اسپرک، جاناتان، بيماريهاي زنان نواک، ترجمه ژيلا اميرخاني، تهران، حيان، 1376، چاپ اول
اسپيروف، ليون، هورمون شناسي باليني زنان و نازايي، ترجمه دکتر فرهاد همت خواه، تهران، انتشارات شهراب، 1376، چاپ پنجم
البحراني، يوسف، حدائق الناضره، قم، مؤسسه نشر اسلامي، بي تا
البهوتي، کشاف القناع، بيروت، دار الزهراء، 1412ه‍ ، ج 1
الجزيري، عبدالرحمن و ديگران، الفقه علي المذاهب الاربعه و مذهب اهل البيت، بيروت، دارالثقلين، بي تا
جعفري لنگرودي، محمد جعفر، مبسوط در ترمينولوژي حقوق، تهران،گنج دانش، 1376
الحر العاملي، وسايل الشيعه الي تحصيل مسائل الشريعه، تصحيح عبدالرحيم رباني شيرازي، تهران، مطبعه الاسلاميه، 1383 ه‍ ، چاپ دوم
الحکيم، سيد محسن، مستمسک عروه الوثقي، بيروت، دارالتراث العربي، 1374 ه‍ ، ج 3
الحلبي، ابن زهره، غنيه النزوع، قم، مؤسسه امام صادقu، 1417ه‍ ، چاپ اول‍
الحلي، جعفر بن الحسن، شرايع الاسلام، تهران، استقلال، 1409ه‍ ، چاپ دوم
الحلي، حسن بن يوسف، تحرير الاحکام، مشهد، مؤسسه آل البيت، بي تا
الحلي، محمد بن فهد، رساله العشر، تحقيق سيد مهدي رجايي، قم، مکتبه آيه الله مرعشي، 1409 ه‍ ، چاپ اول
همو، منتهي المطلب، تبريز، نشر حاج احمد، 1333، ج 2
سبحاني، جعفر، تهذيب الاصول تقرير المباحث الامام الخميني، دارالفکر، قم، بي تا، ج2
همو، کليات علم رجال، قم، جامعه مدرسين، 1378
سلار ديلمي، حمزه بن عبدالعزيز، مراسم العلويه، قم، مجمع العالمي اهل بيت، 1414 ه‍
سياح، احمد، فرهنگ بزرگ جامع نوين، تهران، چاپخانه احمدي، ج 2
الشيرازي، ابراهيم، المهذب في المصادر الفقهيه، بيروت، دار التراث، 1421 ه‍ ، الطبعه الاول
الصدر، سيد محمد باقر، الفتاوي الواضحه، بيروت، دار التعارف، 1401 ه‍ ، الطبعه السابعه
الصدوق (ابن بابويه)، محمد بن علي، المقنع، قم، مؤسسه امام هادي، 1415 ه‍
الطباطبايي، سيد علي، رياض المسائل، بيروت، دار الهادي، 1412 ه‍
الطباطبائي القمي، سيدحسن، تعليقات علي العروه الوثقي، تهران، مکتبه الاسلاميه، بي تا، ج2
الطباطبايي اليزدي، سيد محمد کاظم، تکمله عروه الوثقي، تهران، مطبعه الحيدري، 1377ه‍
همو، العروه الوثقي مع تعليقاته، تهران، مکتبه العلميه الاسلاميه، 1399 ه‍
الطحاوي، احمد، مختصر اختلاف العلماء، اختصار ابي بکر جصاص، بيروت، دار الشبائر الاسلامي، الطبعه الثانيه، 1417 ه‍
الطوسي، محمد بن حسين، النهايه، بيروت، دار الاندلس، بي تا
العاملي، سيد محمد الجواد، مفتاح الکرامه، دارالکرامه، دار التراث، بيروت، 1420 ه‍ ، الطبعه الاولي
علم الهدي، سيد مرتضي، الانتصار، قم، مؤسسه نشر اسلامي، 1415 ه‍ ، چاپ اول
علوس، عبدالسلام، تقريب المنافعه الي فقه المذاهب الاربعه، لبنان،دارالمنفعه،1420ه‍ ، الطبعه الاولي
فقيه همداني، مصباح الفقيه، تهران، مکتبه الصدر، بي تا
الکاشف الغطا، محمد حسين، تحرير المجله، نجف اشرف، مطبعه الحيدريه، بي تا،ج5
گلپايگاني، محمد رضا، کتاب الطهاره، قم ، بي تا
مجلسي، محمد باقر، بحار الانوار، تهران، مکتبه الاسلاميه، 1389 ه‍
محقق کرکي، رسائل کرکي، قم، مکتبه سيد مرعشي، 1412 ه‍ ،
المرعشي النجفي، سيد شهاب الدين، رساله توضيح المسائل، قم، مکتبه سيد مرعشي، 1412ه‍ ، چاپ اول
المعلوف المسبوعي، اللويس، المنجد، چاپ دوم، بي تا
مکارم شيرازي، ناصر، تعليقات علي عروه الوثقي، قم، مدرسه امام اميرالمؤمنين، 1413ه‍ ، چاپ دوم
الموسوي الخميني ، الامام روح الله، تحرير الوسيله، قم، جامعه مدرسين، 1377، ج 1 و 3
همو، کتاب الطهاره، قم، مؤسسه تنظيم نشر آثار امام خميني، 1379
الموسوي الخويي، سيد ابوالقاسم، تنقيح عروه الوثقي، قم، 1421ه‍ ، ج 6
همو، منهاج الصالحين، بيروت، دار الزهراء، بي تا، چاپ بيستم
ميلاني، سيد ابراهيم، رساله توضيح المسائل، قم، سعدي، چاپ سوم
النجفي، محمد حسن، جواهر الکلام، بيروت، دار احياء التراث العربي، 1981م، الطبعه السابعه، ج 3
الواعظ حسيني، سيد محمد مسرور، مصباح الاصول، تقرير المباحث آيه الله خويي، مکتبه الداوري، 1408 ه‍ ، ج 3
، رساله توضيح المسائل مراجع، جامعه مدرسين حوزه علميه، قم، 1378، چاپ دوم

--------------------------------------------
پي نوشت ها :
* کار ارزيابي اين مقاله در تاريخ 20/8/81 آغاز شد و در تاريخ 7/4/82 به پايان رسيد.
[1] - برخي از فقها قريش را نام ديگر نضر بن کنانه از اجداد پيامبرe و برخي لقب ايشان و برخي ديگر لقب فهد جد ديگر پيامبر eمي دانند (الحکيم، 1374، ج 3، ص 155).
[2] - شايد فقيهاني که نظريه شصت سال را در نظر داشتند، اصلاً چنين توجيهي را نپذيرند و تنها بنا بر روايات و ادله مبنايي خويش به عقيده شصت سال رسيده باشند و شصت سال را نه بعنوان انتهاي سن حيض بلکه سن يائسگي بدانند؛ يعني به عقيده ايشان قبل از آن نمي تواند يائسه محسوب شود، حتي اگر از نظر علم پزشکي اميدي به حيض شدن نداشته باشد. بعلاوه برخي از فقها مانند آيه الله سيستاني در بحث عده، پنجاه سالگي را سن يائسگي زن مي دانند و فقط در بحث دماء اين سن را معرفي کرده اند. و الله اعلم.
[3]- هر گاه سلسله سند روايت، داراي افراد عادل ولي غير امامي باشد، روايت موثقه مي شود (جعفري لنگرودي، 1376، ج 5، ص 3556).
[4] - اگر در روايت، نام راوي يا مروي عنه يا هر دو حذف شود، روايت مرسله محسوب مي شود (همو، ص 3300).
[5]- تفصيل روايات پنجاه سال و غيره در جاي خود مطرح خواهد شد.
[6]- مگر اينکه قائل شويم که کليني فقط از ثقه نقل مي کرده که اين مسأله محرز است، ولي باز هم موجب جبران ارسال سند نمي شود؛ زيرا اين مسأله که در تمام سلسله سند، ثقه وجود دارد، محرز نيست (سبحاني، 1378، ص 348).
[7]- البته اصل برائت در اينجا با عموم «اقم الصلاه» تعارض دارد؛ عموم اقم الصلاه همه ايام الا زمان حيض را در بر مي گيرد. با توجه به عدم يقين به حيض بودن بعد از پنجاه سال، اشتغال ذمه اقتضا مي کند که نماز حتماً خوانده شود. البته اين سخن در صورتي است که قائل بر طبيعي بودن خون حيض نباشيم؛ در غير اين صورت بعد از پنجاه سال يقين بر حيض بودن وجود دارد و باز همان اصل برائت جاري است.
[8]- آنچه مسلم است تا قبل از پنجاه سال همه فقها قائلند که خون با شرايط مي تواند حيض باشد؛ آنچه موجب ترديد است بين 50 تا 60 است.
[9]- روايت صحيح روايتي است که راويان آن امامي و عادل باشند و واجد شرايط روايت کردن و سند حديث پيوسته به معصوم باشد (جعفري لنگرودي، 1376، ج 3، ص 2344). لازم به ذکر است اگر روايتي صحيحه دانسته شده، بنقل از مأخذي است که آن را نقل نموده است.
[10]- همچنانکه برخي فقها نيز به صراحت اذعان به وجود چنين خصوصيتي نموده اند (بنگريد به : الموسوي الخويي، 1421ه‍ ، ج 6، ص 93؛ الحکيم، 1374 ه‍ ، ج 3، ص 160).
[11]- زماني که مشهور فقها در مقام فتوا به يک روايت استناد کنند، در اينجا شهرت عملي محقق شده است (الواعظ الحسيني، 1408 ه‍ ، ج 3، ص 143).
[12]- لازم به تذکر است که فقهايي که شهرت آنها موجب جبران ضعف سند مي شود، فقهاي قبل از شيخ طوسي و عموماً نزديک به عصر معصوم هستند.