با پيروزى انقلاب اسلامى و تغيير حکومت، اين انتظار به حق از سوى مردم پديد آمد که به تدريج و با اجراى برنامه هاى روشن، اهداف و آموزه هاى اسلامى، از جمله در ابعاد اقتصادى تحقّق يابد. حال با گذشت بيست و چند سال از پيروزى انقلاب و 18 سال از تصويب و اجراى قانون عمليّات بانکى بدون ربا، اين پرسش جدّى مطرح مى شود که آيا بانکدارى ايران، اسلامى است، و اگر نيست، مسؤوليّت عدم تحقّق اين خواست مکتبى و مردمى بر عهده چه کسى يا سمتى است؟
در اين شماره، موضوع پيشين را به بحث گذاشته، ديدگاه استادان محترم حوزه و دانشگاه، آقايان دکتر ايرج توتونچيان، دکتر سيّد على اصغر هدايتى، حجّت الاسلام والمسلمين حسن نظرى، دکتر حسين عيوضلو و دکتر سيّد حسين ميرجليلى را جويا مى شويم.

* مؤلّفه هاى اصلى اسلامى شدن نظام بانکى چه چيزهايى هستند؟

دکتر توتونچيان:

11. تغيير سازمان و شرح وظايف کارکنان که با وظايف مربوط در بانکدارى فعلى ربوى به طور کامل متفاوت است و اين تغيير مى بايستى بر اساس قانون مورد بحث تغيير مى کرد.
21. تسلّط پرسنل نظام بانکى بر زواياى پيچيده و علمى قانون بانکدارى بدون ربا و ديدن دوره هاى تخصّصى که در بانکدارى ربوى کنونى چنين تسلّطى مورد نياز نيست و اقدامى هم صورت نگرفته است.
31. تغيير در چگونگى سپرده گذارى و دادن تسهيلات (تأمين مالي) از وام گرفتن و وام دادن از سپرده گذاران (يعنى وضعيّت فعلي) و مشتريان بانک ها به وکالت از سپرده گذاران و شريک سرمايه گذاران بالقوّه بودن.
41. حضور و مشغله زياد کارشناسان خبره در زمينه هاى گوناگون مانند تحليل هزينه و فايده (مديريّت ريسک) مديريّت پررتفوليوى اسلامى و... که چون در بانکدارى کنونى ربوى ضرورت ندارد، مشاهده هم نمى شود.
51. تغيير در چگونگى حسابدارى عقود و حذف هر گونه هزينه، تحت عنوان هزينه پول يا هزينه سرمايه و عدم پذيرش آن در محاکم قضايى و نيز نهاد ماليات ستاني.
61. تعّهد اخلاقى و اعتقادى به انجام وظيفه وکالتى سپرده گذاران از طرف بانک ها و وظيفه شريک سرمايه گذاران که البتّه کارى مشکل است؛ و از اکثريّت پرسنل موجود بانک ها بر نمى آيد.
71. پرداخت تدريجى سود واقعى به سپرده گذاران به ويژه در دو عقد مشارکت و مضاربه، برخلاف آن چه طيّ 18 سال گذشته انجام نشده است.
81. عدم قبول فاکتورهاى صورى در عقد فروش اقساطى، برخلاف آن چه سال ها انجام مى شود و نيز ضرورت قبض و اقباض کالاهاى خريدارى شده و تحويل آن به متقاضى واقعي.
91. انجام عمليّات بانکى به صورتى که امکان محاسبه سود تسهيلات (همان بهره که تغيير شکل داده است) به صورت هزينه استفاده از تسهيلات وجود نداشته باشد؛ يعنى تغيير ماهيّت وام دهى بانک ها به وکالت از طرف سپرده گذاران و شريک سرمايه گذاران.
101. تعديل تدريجى در درآمد و ثروت جامعه از طريق مشارکت سپرده گذاران در سودهاى واقعى (نه در بهره)؛ زيرا همواره، نرخ هاى سود واحدهاى توليدى، حدّاقل سه برابر هزينه بهره هستند؛ چيزى که متأسّفانه طيّ 18 سال گذشته انجام نشده است.
111. حذف تدريجى بيکارى از 18 سال پيش تاکنون.
121. تثبيت تدريجى سطح عمومى قيمت ها از 18 سال پيش تاکنون.
131. کاهش تدريجى کسر بودجه از 12 سال پيش، يعنى پايان جنگ تحميلى تاکنون.
141. گسترش افق فعّاليت بخش خصوصى از طريق مشارکت هاى واقعى به صورت افزودن به سهم سود سرمايه گذاران در مقايسه با نسبت سهم سرمايه شان (از حدّاقل 12 سال پيش تاکنون)؛ زيرا اثبات شده است که تغييرات نرخ بهره (مانند وضعيّت کنونى بانک هاى کشورمان و نيز حتّى در کشورهاى صنعتى پيشرفته)، تأثيرى بر حجم سرمايه گذارى ندارد؛ در حالى که در بانکدارى اسلامى، افزون بر حذف بهره، به دليل مشارکت و نيز قبول ريسک از طرف بانک هاى دولتى که بايد بر اساس موازين شرعى عمل کنند، افزايش نرخ سود واقعى در ازاى هر يک واحد سرمايه گذارى تأثير غيرقابل انکارى در ايجاد انگيزه براى سرمايه گذارى دارد؛ افزون بر اين که اتّکاى سرمايه گذاران بالقوّه به منابع عظيم دولتى و پشتوانه بانک دولتى به صورت شريک، وحشت ناشى از ورشکستگى و قبول ريسک را به حدّاقل مى رساند. مجموع اين عوامل، موجبات گسترش افق فعّاليت بخش خصوصى و کاهش تصدّى گرى دولت را فراهم مى سازد.
151. نظارت و کنترل دقيق و شديد و مستمّر بانک مرکزى به موجب اصول علم آمار، يعنى نمونه گيرى هاى تصادفى، کارى که از 18 سال پيش تاکنون انجام نشده است.
161. رفع تدريجى محروميّت هاى منطقه اى از طريق افزودن بر سهم سود سرمايه گذاران در مقايسه با سهم سرمايه شان بر اساس ضريب محروميّت مناطق گوناگون کشور از 18 سال پيش تاکنون.
171. مشاهده تغيير تدريجى سطح معلومات تخصّصى پرسنل بانکى به طور کلّى، و افزايش قابل توجّه سطح معلومات تخصّصى مديران عامل و هيأت هاى مديره بانک ها بر خلاف وضعيّت موجود، زيرا در بانک اسلامى به تخصّص هاى پيچيده و بالايى که پيش تر به آن ها اشاره شد، نياز است؛ برخلاف بانکدارى ربوى فعلى که با گرفتن وثيقه، وام هاى ربوى گزافى اعطا مى شود و امکان نظارت به دليل ماهيّت حقوقى وام وجود ندارد و ضرورت نيز نمى يابد.
181. دعوت از استادان دانشگاه ها براى تحقيق در زواياى پيچيده قانون و پرهيز از سمينارهاى بانکدارى تشريفاتى و بدون محتوا، کارى که از 18 سال پيش تاکنون انجام نشده است.
191. تبديل تدريجى ماهيّت پول از کالاى خصوصى تصنّعى که در بانکدارى ربوى ديگر کشورها و نيز ايران صورت گرفته، به ماهيّت کالاى عمومى غير محض از طريق تأمين مالى بخشى از سرمايه پروژه هايى که متقاضيان بالقوّه سرمايه گذارى ارائه مى دهند.
201. حذف محدوديّت مصنوعى عرضه پول براى وام دادن که به دليل وجود بهره (ربا) و از طريق گرداب پولى و سفته بازى و تحصيل درآمدهاى نامشروع پديد مى آيد، به عرضه غيرمحدود و سرمايه بالقوّه براى مشارکت، زيرا اگر تمام عوامل و شرايط براى توليد آماده باشد (به دليل حذف بهره)، ديگر دليلى وجود ندارد که عرضه سرمايه بالقوّه به طور مصنوعى محدود شود. (بديهى است که يگانه محدوديّت غيرقابل کنترل، دستيابى به ارز است که به طور موقّت مى توان با برنامه ريزى هاى دقيق و حسب اضطرار براى رفع بيکارى و حذف حلقه هاى مفقوده توليد از منابع خارجى استفاده کرد.
211. افتتاح تدريجى دو نوع سپرده، يکى سپرده ممتاز با سود متغيّر (براى افراد ريسک پذير) و ديگرى سپرده عادى با سود ثابت (براى افراد ريسک گريز) که هر دو مى بايد از سود واقعى ناشى از مشارکت ها و عقود گوناگون حاصل شده باشند. امرى که به تحقيق و اجرا نياز داشته، بدبختانه طيّ مدّت 18 سال گذشته انجام نشده است.
221. الزام به ارائه تدريجى سهام بانک ها (در عقد مشارکت) و فروش آن ها در بورس اوراق بهادار. يادآورى مى کند که قيمت گذارى اين سهام و هر نوع سهام ديگر قابل عرضه در بورس بايد بر اساس ارزش دارايى هاى خالص ثابت (و نه ارزش بازارى آن ها) ارزيابى شود. اين امر براى جلوگيرى از گسترش حجم دولت و گسترش افق فعّاليت هاى بخش خصوصى است. امرى که به تحقيق و اجرا نياز داشته؛ ولى متأسّفانه طيّ 18 سال گذشته انجام نشده است.

دکتر هدايتي: به نظر اين جانب، مؤلّفه هاى اصلى اسلامى شدن نظام بانکى در دو مؤلّفه متمايز و در عين حال مرتبط با يک ديگر خلاصه مى شود:

1. حذف ربا از کلّيّه عمليّات بانکى در شيوه بانکدارى متداول؛
2. انطباق عمليّات بانکى بر موازين شرعي.
بدين گونه، با وجود آن که حذف ربا از عمليّات بانکى، مؤلّفه اساسى و معيار و ويژگى اصلى بانکدارى اسلامى شمرده مى شود، اسلامى شدن نظام بانکى به مراتب از اين تغيير فراتر مى رود و مهم تر از آن، انطباق عمليّات بانکى بر موازين شرعى است؛ پس هر قدر اين عمليّات بيش تر بر موازين شرعى منطبق باشد مى توان ادّعا کرد که به بانکدارى اسلامى نزديک تر شده ايم. در غير اين صورت، تغيير نظام بانکدارى متداول از مقوله لفظ خارج نمى شود. اين دو مؤلّفه، بى ترديد، لازم و ملزوم و مکمّل يک ديگرند و اگر در جريان عمل، کاستى ها و نارسايى هايى ملاحظه مى شود، به تحقيق، بدين علّت است که عمليّات موردنظر در قالب و چارچوب شرعى انجام نمى پذيرد.
با کمال اطمينان مى توان گفت که قطع تسهيلات اعطايى بانک ها در قالب ابزار خريد دَيْن (بيع دَيْن) به همين دليل بوده است. در برخى موارد ديگر، از جمله تسهيلات اعطايى در قالب «مضاربه» که در اصطلاح، مضاربه بانکى نام گرفته، کمابيش با همين مشکل مواجه ايم که بحث آن اين مختصر نمى گنجد.

حجّت الاسلام والمسلمين نظري: با شکل گيرى عناصر ذيل، اسلامى شدن نظام بانکى را مى توان انتظار داشت:

1. اعتقاد واقعى مسؤولان بانکى کشور به حذف ربا

در صورتى که حذف ربا، از اعتقاد واقعى مسؤولان بانکى سرچشمه نگيرد، ربا از بين نمى رود؛ بلکه هماره براى توجيه آن کوشش مى شود. توجيهات حقوقى فرار از ربا از گذشته هاى دور وجود داشته، اکنون نيز به صورت قانون و بخشنامه و ديگر چارچوب هاى نهادى يا هماهنگ با حذف ربا وجود دارد.

2. اصلاح ساختار بانکدارى

ساختار فعلى بانکدارى با سازوکار بهره هماهنگ است؛ براى مثال، بانک با بسيارى از بخش هاى اقتصادى جامعه از قبيل صنعت، تجارت و... مرتبط است و به آن ها اعتبارات و تسهيلات مى دهد. اگر سازوکار بهره نباشد، چگونه بانک مى تواند از وضعيّت واقعى اين بخش ها اطّلاعات کافى داشته باشد. به تعبير ديگر، هر بانکى به بسيارى از مراجعه کنندگان و تقاضاکنندگان اعتبار، از بخش هاى متفاوت تجارى و صنعتى و ...، وجوه خود را مى پردازد با اين که اطلاّعات دقيق از سوددهى فعّاليت هاى اقتصادى آن ها ندارد، و اين نوع پرداخت اعتبار، جز براساس سازوکار بهره امکان ندارد. با به کارگيرى عنصر بهره مى توان بدون اطلاّعات واقعى از وضعيّت شغلى تقاضاکنندگان اعتبار، در اختيار آن ها تسهيلات گذاشت؛ بنابراين، اين نوع ساختار، با بهره هماهنگ است. حذف بهره، ساختار مناسب خود را مى طلبد که در جاى مناسب خود مى بايد مورد بحث قرار گيرد.

3. تحقيقات راهبردى و کاربردى

فاصله گرفتن از بهره، بدون ترديد به تحقيقات راهبردى و کاربردى بانکدارى اسلامى نياز شديد دارد. بيش از دو دهه از انقلاب اسلامى مى گذرد و مؤسسّه تحقيقات پولى و بانکى، هيچ گونه تمايلى به اين نوع تحقيقات نداشته است و ندارد.
حجم تحقيقات و تربيت نيروى انسانى مناسب با بانکدارى اسلامى بانک توسعه اسلامى را با حجم و کيفيّت تحقيقات و تربيت نيروى کارشناسى از جانب بانک مرکزى ايران مقايسه کنيد؛ آن گاه روشن مى شود که در جمهورى اسلامى ايران، فاصله گرفتن از ربا و بانکدارى اسلامى فقط شعار تبليغاتى بوده است.
دکتر عيوضلو: مؤلّفه هاى اصلى اسلامى شدن نظام بانکى به شرح ذيل است:
1. ممنوعيّت بهره: هرگونه نرخ بازده از پيش تعيين و تضمين شده در قرارداد مالى، بهره به شمار مى رود و قرارداد مبتنى بر بهره، باطل و درآمد حاصل از آن حرام است. افزون بر آن براى قرض دهنده اى که اصل پول او تضمين شده است، هيچ حقّى در بازده سرمايه وجود ندارد.
2. بازده و ارزش افزوده اى که خارج از قرارداد قرض براى سرمايه حاصل شود، به صاحب سرمايه تعلّق دارد و نبايد به حساب ديگران گذاشته شود؛ به همين جهت، ضرر و نقصان پديد آمده در جريان توليد نيز از اصل سرمايه و بازده آن کسر مى شود، و بانکدارى اسلامى نمى تواند خارج از اين اصل بديهى عدالت، در حوزه توليد تعريف شود؛ بنابراين، تعيين سود و بازده به صورت پس از وقوع است؛ اگرچه پيش از فعّاليت، در زمينه سهم از سود و ضرر، توافق مى شود.
3. بانکدارى اسلامى در فعّاليت هاى غيراخلاقى و غيرمفيد که در چارچوب قوام اقتصادى و مصالح حقيقى جامعه نباشد، سرمايه گذارى و مشارکت نمى کند. افزون بر اين، بانکدارى اسلامى زمينه ساز فعّاليت هاى اخلاقى و خيرخواهانه نيز هست.
4. بانکدارى اسلامى در تعيين قيمت کالاهاى مورد معامله به طور کامل به رعايت انصاف توجّه مى کند و بر مبناى اين اصل فعّاليت دارد که مبادله بايد معادله باشد؛ بدين سبب، تعيين قيمت کالاها بر مبناى نظام «مارک آپ» انجام مى شود.
5. هر گونه حقّ مالکيّتى که در چارچوب فعّاليت بانکى، موجبات ضرر براى ديگران را ايجاد کند، ممنوع است.
6. هر گونه حيله، غرر و ابهام در معاملات بانکى ممنوع شده است.

* با چه شاخصه هايى مى توان اسلامى بودن نظام بانکى را ارزيابى کرد؟

دکتر توتونچيان: پاسخ اين پرسش در مطالب پيشين آمده است.
دکتر هدايتي: براى ارزيابى اسلامى بودن نظام بانکى، شاخصه هاى متعدّدى وجود دارد که از آن ميان، دو شاخصه ذيل، داراى اهمّيّت بيش ترى است:

1. سود واقعى سپرده ها

بالا بودن شاخص تورّم و در نتيجه، کاهش ارزش پول، سپرده گذاران را در وضعى قرار مى دهد که نتوانند سود واقعى سپرده هاى خود را دريافت کنند؛ بنابراين، به منظور جبران ضرر و زيان وارد بر سپرده گذاران، تدابيرى بايد اتّخاذ شود که در استيفاى حقوق آنان مؤثّر باشد.
برخى از اين تدابير در مقاله اى از نگارنده که تحت عنوان بررسى جبران زيان هاى وارده به افراد، سپرده ها و منابع بانک بر اثر کاهش قدرت خريد پول به هفتمين سمينار بانکدارى اسلامى (شهريور 1375 ش) ارائه شد، مورد بحث قرار گرفته است.
بديهى است که عدم توجّه بدين نکته اساسى، هدف قانونگذار را در استقرار نظام پولى و تجارى بر مبناى حق و عدل (بند 1 مادّه اوّل قانون عمليّات بانکى بدون ربا) تأمين نخواهد کرد، و همين امر، اسلامى بودن نظام بانکى را مورد سؤال قرار مى دهد.

2. انطباق عمليات بانکى بر موازين شرعى

اين موضوع که در پرسش اوّل به اختصار بررسى شد، اقتضا مى کند که اين انطباق در يکايک تسهيلات اعطايى در چارچوب عقود اسلامى مطمح نظر قرار گيرد و همان گونه که اشاره شد، هر گونه عدم انطباق و انحراف از موازين شرعى، با اسلامى بودن نظام بانکى مغاير خواهد بود.
حجّت الاسلام والمسلمين نظري: مهم ترين شاخص اسلامى بودن بانکدارى، تنوّع نرخ سود در بخش هاى متفاوت است. بى شک، نرخ سود واقعى در بخش خدمات با نرخ سود واقعى بخش توليد کالا تفاوت دارد؛ چنان که در شاخه هاى متفاوت خدمات تجارى نيز اين نرخ متفاوت است. اگر بانکدارى کشور، اعتبارات خود را براساس حذف ربا و نرخ سود به کار مى گرفت، معنا نداشت که در کلّيّه بخش ها با نرخ به طور مثال 17 درصد اعتبارات خود را عرضه کند؛ چنان که معنا ندارد دوران هاى رکود و شکوفايى، اين نرخ ثابت بماند و هيچ گونه تغييرى نکند. ثابت بودن نرخ درآمد بانکى در سال هاى متفاوت، دوران هاى رکود و شکوفايى، بخش هاى متفاوت خدمات تجارى و فعّاليت هاى توليدى، گوياترين شاخص براى به کارگيرى وجوه و اعتبارات بانکى براساس عنصر بهره است.
دکتر عيوضلو: از آن جا که بانکدارى اسلامى بنا به تعريف نمى تواند اموال تحت مديريّت خود را تضييع کند و نبايد در فعّاليت هاى غيرمفيد و ناکارا سرمايه گذارى و مشارکت داشته باشد، به نرخ بازده طبيعى در فعّاليت هاى مفيد و سالم در هر صنعت خاص توجّه مى کند. به عبارت ديگر، همواره اطّلاعات دقيقى از نرخ بازده طبيعى در فعّاليت هاى مفيد و سالم و نيز فعّاليت هاى کم بازده در اختيار دارد و اين نرخ به صورت نرخ حذف در فعّاليت هاى مشارکتى حاکم است؛ به همين جهت، سپرده گذارى در بانک هاى اسلامى به طور عمده داراى بازده مثبت خواهد بود. افزون بر اين، نظام بانکى اسلامى از هر گونه عمليات سفته بازى و خلق پول خوددارى مى کند؛ بدين جهت، چنان چه کلّ نظام بانکى در جامعه، اسلامى باشد و دولت نيز معاملات و روابط مالى خود با نظام بانکى را در چارچوب اصول عدالت اقتصادى تنظيم کند، بنا به تعريف نبايد تورّم و بيکارى در جامعه تشديد شود. در هر حال، ايجاد تورّم و بيکارى در جامعه و کاهش ارزش سپرده ها از ناسالم بودن و غيراسلامى بودن فعّاليت ها حکايت دارد.

* قانون بانکدارى بدون ربا تا چه حدّى مى تواند اهداف بانکدارى اسلامى را تأمين کند؟

دکتر توتونچيان: در مقدّمه اى بسيار کوتاه پاسخ داده شده است.
دکتر هدايتي: قانون عمليّات بانکى بدون ربا، اهداف و وظايف نظام بانکى کشور را به شرح ذيل برمى شمرد:
1. استقرار نظام پولى و اعتبارى بر مبناى حقّ و عدل (با ضوابط اسلامي)؛
2. فعّاليت در جهت تحقّق اهداف، سياست ها و برنامه هاى اقتصادى دولت جمهورى اسلامى ايران با ابزارهاى پولى و اعتباري؛
3. ايجاد تسهيلات لازم جهت گسترش تعاون عمومى و قرض الحسنه؛
4. حفظ ارزش پول و ايجاد تعادل در موازنه پرداخت ها و تسهيل مبادلات بازرگاني.
بدبختانه، در تجربه کشور ما، پيشرفت محسوسى در هيچ يک از مواردِ بر شمرده پيشين ملاحظه نمى شود.
همان گونه که اشاره شد، سود پرداختى به سپرده گذاران، با تغييرات شاخص کالا و خدمات مصرفى تعديل نمى شود و از اين رهگذر، سپرده گذاران ما با کاهش قدرت خريد سپرده هاى توديعى خود مواجهند. از سوى ديگر، نرخ سود دريافتى از تسهيلات اعطايى قطع نظر از لغزش هاى محاسباتى که پاره اى از آن ها در بعضى عقود از جمله مضاربه ملاحظه مى شود به گونه اى است که بر مبناى ضوابط درست و دقيق تعيين نمى شود و در مجموع، به ويژه در بخش بازرگانى و خدمات، گيرندگان تسهيلات را از «اعتبار ارزان» که متعاقبا در قبال اضعاف مضاعف مورد استفاده آنان قرار مى گيرد، برخوردار مى کند. اين شکل استفاده از منابع بانک و به طور مشخّص منابعى که از سپرده سرمايه گذارى تأمين مى شود و بانک در اين خصوص وکيل تمام سپرده گذاران به شمار مى رود، با بند 1 مادّه اوّل قانون (استقرار نظام پولى و اعتبارى بر مبناى حق و عدل) مغاير است.
در بند 2 مادّه اوّل قانون نيز متأسفانه هماهنگى لازم بين سياست هاى پولى و مالى که لازم و ملزوم يک ديگرند، ملاحظه نمى شود و سياست مالى دولت، در عمل بر عهده سياست پولى قرار دارد (شاهد مثال: تسهيلات تکليفى بانک ها).
در خصوص بند 3 مادّه اوّل (ايجاد تسهيلات لازم جهت گسترش تعاون عمومى و قرض الحسنه)، سياست مدوّنى وجود ندارد و اقدامات چشمگيرى در اين زمينه ديده نمى شود.
درباره حفظ ارزش پول نيز همان گونه که در پرسش هاى اوّل و دوم اشاره شد، اين وظيفه اصلى و اساسى نظام بانکى در حفظ و استيفاى حقوق سپرده گذاران، به جد مورد توجّه قرار ندارد؛ افزون بر اين که خود بانک نيز در تسهيلات اعطايى در قالب قرضه الحسنه، از اين رهگذر متضرّر مى شود.
دکتر عيوضلو: از آن جا که نظام بانکى فعلى در چارچوب دستورالعمل ها و برنامه هاى تعيين شده از سوى دولت و نه بر اساس معيارهاى مشخّص عدالت و سازگار فعّاليت هاى سالم اقتصادى فعّاليت دارد، فعّاليت هاى نظام بانکى فعلى ناکارآمد است و چون سرانجام به تضييع حقوق اموال سپرده گذاران مى انجامد، در هماهنگ ساختن انگيزه هاى سپرده گذاران و سرمايه گذاران توانا نيست و به جهت دخالت هاى دولت در نظام بانکى، فعّاليت در نظام بانکى، خود در جهت تقويت خلق پول و فعّاليت هاى ناسالم شکل مى گيرد. از سوى ديگر، ماهيّت قانون عمليّات بانکى بدون ربا که فاقد معيارها و سازوکارهاى خود تنظيم کننده و طبيعى است، زمينه فعّاليت هاى رانتى را تقويت مى کند.
در حال حاضر، قراردادهاى بانکى چندان با نظريّه رفتار نظام بانکى در اقتصاد اسلامى هماهنگ نيست و برخورد يکنواخت با سپرده ها و قيوميّت دولت بر تصميم هاى مالى، زمينه کارآمدى نظام بانکى را از ميان برده است. دولتى که خود متّهم به تصرّف غيرعادلانه در سپرده ها و هدايت سپرده ها به سمت فعّاليت هاى ناکارآمد، به ويژه در شرکت هاى دولتى است که از بهره ورى لازم برخوردار نيستند، چگونه مى تواند ناظر خوبى باشد؟
دکتر سيدحسين ميرجليلي: از آن جا که بانکدارى اسلامى، از طريق تجهيز و تخصيص منابع، به واسطه گرى مالى مى پردازد، مى توانيم اسلامى بودن آن را در دو طرف تجهيز و تخصيص منابع بررسى کنيم.
تجهيز منابع: يکى از تفاوت هاى اساسى بانکدارى اسلامى با بانکدارى مبتنى بر بهره، آن است که در نظام بانکدارى مبتنى بر بهره، نرخ بهره، ميزان عايدى فرد سپرده گذار را بر اساس درصدى از سپرده و مدّت زمان سپرده گذارى شده، تعيين مى کند؛ زيرا از همان ابتدا که صاحبان منابع مالى مازاد، به بانک مراجعه مى کنند، مشخّص مى شود که به طور تضمينى در سررسيد، چقدر عايدى بهره به آنان تعلّق مى گيرد؛ امّا در بانکدارى بدون بهره فقط سهم سود صاحب سرمايه مشخّص، و سود در انتهاى کار، و پس از حسابرسى سود و زيان پروژه تعيين مى شود؛ بنابراين در حالى که در طرف تجهيز منابع در عمليّات بانکى با بهره، نوعى تضمين وجود دارد، در عمليّات بانکى بدون بهره که با سرمايه گذارى و توليد سروکار مى يابد، عدم تضمين و عدم اطمينان، جزء ذاتى آن است. حال اگر در نظام بانکى بدون بهره در طرف تجهيز منابع، نرخ سود را به نوعى تضمين کنيم يا نرخ سود على الحسابى بپردازيم که تضمين عملى داشته باشد، عملکرد طرف تجهيز منابع در بانکدارى با بهره و بدون بهره مشابه خواهد بود.
نرخ سود تضمين شده يا سود على الحساب با تضمين عملى ثابت مى شود که ميانگين بازده مورد انتظار پروژه ها پايين نگه داشته شود. از سوى ديگر باعث مى شود ريسک پذيرى بالفعل جامعه براى سرمايه گذارى و اقدامات کارآفرينى کاهش يابد؛ زيرا آستانه اقدام را پايين مى آورد.
مفهوم سود على الحساب از نظر فقهى اين است که با پرداخت سود على الحساب، هر چند مبلغ پرداختى به مالکيّت سپرده گذار در مى آيد، ذمّه وى تا زمان معلوم شدن سود قطعى، معادل همان مبلغ به نفع بانک مشغول مى شود. اين مفهوم، همان قرض است. براى تبديل شدن سود على الحساب به بهره، کافى است سپرده گذار را از قطعى بودن مبلغى که به صورت سود على الحساب دريافت کرده است، مطمئن کرد. به عبارت ديگر اگر ويژگى عدم قطعيّت از سود على الحساب گرفته شود، دوگانگى بهره و سود على الحساب به يگانگى تبديل خواهد شد. مقصود از تضمين عملى آن است که عملکرد بانک ها درباره نرخ سود قطعى سپرده هاى سرمايه گذارى در پايان هر سال مالى، اين اطمينان را به صورت انتظارات تطبيقى براى سپرده گذاران پديد آورده است که نرخ سود على الحساب اعلام شده در آغاز هر دوره در واقع حدّاقل نرخ سود تضمين شده است. شايان ذکر است که در قانون عمليّات بانکى بدون ربا و در آيين نامه اجرايى مصوّب هيأت وزيران و دستورالعمل اجرايى در بخش تجهيز منابع، هيچ گونه مجوّزى براى پرداخت سود على الحساب يا تضمين شده، داده نشده است (مادّه 10 آيين نامه و تبصره 2 مادّه 14 دستورالعمل اجرايي)، و فقط به استناد مصوّبه (756 جلسه) شوراى پول و اعتبار، سود على الحساب پرداخت مى شود.
تخصيص منابع: از آن جا که در بانکدارى اسلامى، مورد مصرف وجوه براى بانک اهمّيّت دارد و تسهيلات به صورت هدفمند و پروژه اى اعطا مى شود، چالش تئوريک بانکدارى اسلامى در بخش تخصيص منابع، عدم تقارن اطّلاعات بانک و گيرنده تسهيلات در ميزان سود تحقّق يافته و خطر اخلاقى ناشى از آن است.
اطّلاعات نامتقارن دوطرف سبب شده است تا مسائل ذيل پديد آيد:
1. ارائه پيش فاکتور جعلي: در عقود مضاربه، فروش اقساطى و اجاره به شرط تمليک براى دريافت تسهيلات بانکى، و جعلى بودن پيش فاکتور سبب مى شود تا مشروعيّت کلّ فرايند، مورد سؤال قرار گيرد. مسؤولان نظام بانکى به اين امر اذعان دارند (مصاحبه مدير عامل بانک ملّى ايران با روزنامه رسالت مورّخ 14/9/1371)؛ ولى آن را از تبانى فروشنده کالا و خريدار (متقاضى تسهيلات) ناشى مى دانند.
2. عدم استفاده از وجوه دريافتى در مورد قرارداد: عمل، برخلاف مقتضاى عقد، و نتيجه قهرى آن، پيش فاکتور جعلى و تخلّفات ديگر است. با مقايسه مانده تسهيلات بخش غيردولتى با سرمايه گذارى بخش خصوصى در هر سال نيز مى توان وقوع اين پديده را نشان داد.
3. ارائه سفته صورى در خريد دَيْن: در حالى که خريد دَيْنِ محقّق نشده است و مشروعيّت ندارد، بانک ها بدون بررسى و اطمينان کامل از واقعى بودن اسناد ارائه شده و دَيْن مندرج در آن ها، به انجام عقد خريد دَيْن اقدام کرده اند. (ر.ک: مقاله دکتر هدايتى، فصلنامه روند، زمستان 1372، ص 33)؛ بنابراين، اسلامى بودن بانکدارى ايران با توجّه به مسائل موجود در تجهيز و تخصيص منابع، خدشه دار مى شود.

* اگر حذف ربا، توزيع عادلانه سود، توسعه انگيزه هاى معنوى از مؤلّفه هاى اساسى بانکدارى اسلامى باشد، آيا نظام بانکدارى کنونى در بخش جذب سپرده ها و اعطاى تسهيلات، موفّق بوده است؟ در ديگر مولّفه ها چطور؟

دکتر توتونچيان: متأسفانه خير. به طور خلاصه مى توان گفت که بانک هاى کشورمان (به دليل عدم نظارت و کنترل) تا حدّ امکان، از اجراى قانون عمليّات بانکدارى بدون ربا سرباز زده و ربوى عمل کرده اند. روشن نيست که مسؤول نظارت بر اجراى اين قانون، چه نهادى است.
دکتر هدايتي: با توجّه به آثار موجود، جذب سپرده ها و اعطاى تسهيلات در فاصله سال هاى 1363 تا 1380 همچنان سير صعودى داشته است؛ امّا تمام يا دست کم بخش قابل ملاحظه اى از اين افزايش را نمى توان نتيجه شيوه جديد بانکدارى کشور دانست.
براى مردم ما، هنوز هم بانک هاى کشور از نظر امنيّت خاطر، بهترين مکان براى سپرده گذارى هستند؛ به ويژه که سپرده هاى توديعى، هم از ضمانت دولت برخوردار و هم از پرداخت ماليات معافند. افزون بر اين، مادام که بازار سرمايه به مفهوم گسترده خود در کشور ما تشکيل نشده، اين تمايل و رويکرد به سپرده گذارى در بانک ها شگفت نمى نُمايد. در عين حال، «حذف ربا» و «توسعه انگيزه هاى معنوي» که به طور مشخّص در اين پرسش آمده، دست کم از لحاظ نظرى در اين جاذبه بى تأثير نبوده است. توزيع عادلانه سود، از جمله مؤلّفه هايى است که تمام سپرده گذاران آن را نمى پذيرند؛ زيرا همان گونه که اشاره شد، اين سود با توجّه به تورّم موجود، رقم واقعى سود مورد انتظار سپرده گذاران را تأمين نمى کند. خروج بخش قابل ملاحظه اى از سپرده بانک ها که به خريد اوراق مشارکت و گاهى خريد خودرو تخصيص يافته است و علاقه مندان به آن ها را از سود بيش ترى در مقايسه با حدّاکثر سود بانکى برخوردار مى کند، مؤيّد اين نظر است.
دکتر عيوضلو: از آن جا که نظام بانکى فعلى در چارچوب دستورالعمل ها و برنامه هاى تعيين شده از سوى دولت و نه بر اساس معيارهاى مشخّص عدالت و سازگار فعّاليت هاى سالم اقتصادى فعّاليت دارد، فعّاليت هاى نظام بانکى فعلى ناکارآمد است و چون سرانجام به تضييع حقوق اموال سپرده گذاران مى انجامد، در هماهنگ ساختن انگيزه هاى سپرده گذاران و سرمايه گذاران توانا نيست و به جهت دخالت هاى دولت در نظام بانکى، فعّاليت در نظام بانکى، خود در جهت تقويت خلق پول و فعّاليت هاى ناسالم شکل مى گيرد. از سوى ديگر، ماهيّت قانون عمليّات بانکى بدون ربا که فاقد معيارها و سازوکارهاى خود تنظيم کننده و طبيعى است، زمينه فعّاليت هاى رانتى را تقويت مى کند.
در حال حاضر، قراردادهاى بانکى چندان با نظريّه رفتار نظام بانکى در اقتصاد اسلامى هماهنگ نيست و برخورد يکنواخت با سپرده ها و قيوميّت دولت بر تصميم هاى مالى، زمينه کارآمدى نظام بانکى را از ميان برده است. دولتى که خود متّهم به تصرّف غيرعادلانه در سپرده ها و هدايت سپرده ها به سمت فعّاليت هاى ناکارآمد، به ويژه در شرکت هاى دولتى است که از بهره ورى لازم برخوردار نيستند، چگونه مى تواند ناظر خوبى باشد؟

* موانع و راه کارهاى اساسى اسلامى شدن نظام بانکى را در چه چيزهايى مى دانيد؟

دکتر توتونچيان: بزرگ ترين مانع، بالاترين مقام نظام بانکى کشور و همکاران او و نيز مسؤولان بانک هاى کشور هستند؛ زيرا نه اعتقاد قلبى به اين قانون دارند و نه اعتقاد علمى و نه جسارت دارند که اين قانون را اجرا کنند.
عدم اعتقاد علمى ايشان، از علم و تحليل اقتصادى درباره اين قانون ناشى نمى شود؛ بلکه منشأ آن، جهل است؛ زيرا اين جانب از مدّت ها پيش و به ويژه پس از چاپ و انتشار کتاب پول و بانکدارى اسلامى و مقايسه آن با نظام سرمايه دارى در بهمن 1379 آمادگى خود را براى مناظره علمى واقعى (نه سياسى و از روى جوسازى هاى مرسوم) با هر گروه و مقامى اعلان کرده ام؛ ولى تاکنون هيچ فرد يا گروهى اين دعوت را نپذيرفته است.
دکتر هدايتي: نبايد فراموش کنيم که آغاز فعّاليت بانکدارى بدون ربا در کشور ما، مقارن سال هايى بوده است که جنگ تحميلى دشمن بعثى عراق برضدّ ايران اسلامى مشکلات عظيمى را در تمام شؤون اقتصادى اجتماعى ما پديد آورد و تجربه نو بانکدارى را نمى توان از اين مشکلات و عواقب سوء آن که هنوز هم با برخى از آن ها درگير هستيم، مستثنا دانست؛ افزون بر اين که برخى مشکلات برون زاى ديگر را نمى توان در بروز اين دشوارى ها بدون تأثير دانست که از آن جمله، تسهيلات تکليفى بانک ها است که به هيچ گونه توضيحى نياز ندارد.
راه کارهاى اسلامى شدن نظام بانکى، به نظر اين جانب، پيش از هر چيز به اعتقاد و باور مسؤولان امر و نيز توده مردم مربوط مى شود. بدبختانه پس از گذشت نزديک به 18 سال از تصويب قانون عمليّات بانکى بدون ربا، هنوز هم اين باور در برخى مسؤولان ما پديد نيامده است و هنوز هم در محاورات، مصاحبه ها و سخنرانى هاى آنان، واژگانى به کار مى رود که با روح و جوهره بانکدارى اسلامى سازگارى ندارد؛ از آن جمله، واژگان بهره، وام و نظاير آن و نيز عدم درک درست از مفاهيم اوّليه و مبانى فقهى عقود اسلامى است. ديده و شنيده شده که برخى مسؤولان ما هنوز هم از فروش اقساطى يا سرمايه گذارى مستقيم به صورت «عقد» (و لابد در عِداد عقود معيّنه!) ياد مى کنند و ارتباط اين دو «ابزار مالي» با عقد بيع و عقد شرکت و آثار ترتّب بر آن ها را فرانگرفته اند؛ بنابراين، پيشنهاد نگارنده به صورت راه کار اساسى، اين است که در اشاعه و تعميم آموزش و در يک کلام، فرهنگ بانکدارى اسلامى نه در سخن يا کميّت، بل در عمل و کيفيّت به جدّ اقدام شود.
دکتر عيوضلو: همان طور که در پاسخ پرسش سوم آمده است، مهم در نظريّه اسلامى، حاکميّت معيارها و قواعد اخلاقى و عادلانه است و در اين زمينه ميان رفتار بخش خصوصى و افراد عادى و دولت، تفاوتى وجود ندارد. بانک اسلامى بايد همان رفتارى را با دولت داشته باشد که با مردم عادى دارد. بديهى است که دولت اسلامى، اهداف عامّ المنفعه و خيرخواهانه اى را بنا به تعريف بايد تعقيب کند؛ امّا اين امر نمى تواند از مجراى سپرده ها و اموال خصوصى مردم انجام شود؛ بنابراين، مهم ترين مانع اسلامى شدن نظام بانکى، برنامه ريزى متمرکز در نظام دولتى است که به طور لزوم بر مبناى منطق درست اقتصادى که لازمه رفتار مالى است، استوار نيست و به راحتى کنترل نمى شود.
از سوى ديگر (مانع دوم) قانون بانکدارى بدون ربا به سبب صفت هايى که به ويژه از باب تعيين سازوکارها و معيارهاى نظارت کننده طبيعى دارد و از طرف ديگر ساير قوانين مکمّل در اين باب، نظير قانون پولى و بانکى، قانون بازار سرمايه و... هنوز بر مبناى اسلامى تدوين نشده اند، جنبه اجرايى نيافته و از سوى عموم، پذيرفته نشده است و اختلاف سليقه و عقيده در اين زمينه در بدنه نظام تصميم گيرى چه در سطح کلان و چه در سطح نظام بانکى فراوان است. لازم بود همان همتّى که در سال 62 در خصوص حذف ربا پديد آمد، در سال هاى بعد نيز براى برداشتن گام هايى ديگر و در فضايى نقدپذير تداوم مى يافت که متأسفانه چنين نبوده است.