چکيده

خيار تفليس با اقتباس از فقه در ماده 380 قانون مدنى پيش بينى شده است که بر اساس آن اگر يکى از طرفين معامله مفلس گردد، طرف ديگر تحت شرايطى مى تواند به فسخ معامله اقدام کند و آن­چه را داده باز ستاند. با تصويب قانون اعسار، پديده افلاس از مقررات ما برچيده شد و آن­چه در حقوق کنونى با افلاس قابل تطبيق است، اعسار در مورد غير تجار و ورشکستگى در خصوص تجار مى باشد.
در اين نوشتار پس از معرفى خيار تفليس و جايگاه آن در حقوق موضوعه، پيدايش، شرايط و دامنه آن را در حقوق ورشکستگى مطالعه مى کنيم.
واژگان کليدي : خيارتفليس، ورشکستگى، افلاس، اعسار

مقدمه

خيار تفليس ريشه در فقه اسلامى دارد و وجود آن در حقوق موضوعه، محل اختلاف است. با فرض پذيرش، بايد آن را در اقسام خيارات که از موضوعات حقوق مدنى است مطالعه کرد، حال آن که مقررات ورشکستگى در حقوق ايران از حقوق کشورهاى اروپايى اقتباس شده، و زير مجموعه حقوق تجارت مى باشد. از اين­رو بحث از خيار تفليس در حقوق ورشکستگى، شايد در بادى امر، موجب شگفتى شود. اشاره به رابطه و تأثير حقوق مدنى در حقوق تجارت مى تواند در تبيين اين موضوع مؤثر باشد.
در حقوق ايران، نظريه وحدت حقوق خصوصى پذيرفته نشده، در نتيجه حقوق تجارت، مجزا از حقوق مدنى است. به رغم جدايى اين دو شعبه از حقوق خصوصى، تأثير متقابل آنها در يکديگر و وابستگى حقوق تجارت به حقوق مدنى، انکار ناپذير است. به عنوان نمونه, چون به هنگام تصويب قانون تجارت مصوب1311، مقررات مربوط به تعهدات و قراردادها در قانون مدنى قبلاً به تصويب رسيده بود، قانون­گذار ضرورتى به وضع مقررات مشابه در قانون تجارت احساس نکرد, لذا در مورد تعهدات و قراردادهاى تجارى، جز در موارد خاص، مقررات قانون مدنى حاکم است. براى مثال, مهم­ترين معامله اى که در تجارت انجام مى شود بيع است در حالى که اين عقد، تابع مقررات قانون مدنى است.
صرف نظر از ترديدهايى که در وجود خيار تفليس در حقوق کنونى وجود دارد اين خيار در قانون مدنى و در فصل مربوط به بيع پيش بينى شده است. با پذيرش حکومت مقررات عقد بيع مدنى بر عقد بيع تجارى، ترديدى در پيدايش احتمالى خيار تفليس در بيع تجارى باقى نمى ماند. فرض ورشکستگى خريدار قبل از پرداخت ثمن معامله به فروشنده در حقوق تجارت از مواردى است که احتمال ايجاد اين خيار را براى فروشنده تقويت مى کند.
در اين نوشتار، سعى بر آن است که حکم فرض اخير با توجه به اصول ومقررات حاکم، معلوم گردد. به اين منظور ابتدا خيار تفليس معرفى و وجود چنين خيارى در فقه و حقوق موضوعه بررسى مي­گردد، سپس به بيان محل مورد بحث در حقوق ورشکستگى مى پردازيم. آن گاه ديدگاه­هاى مختلفى که در اين زمينه وجود دارد نقد و بررسى شده و در پايان، نتيجه گيرى به عمل خواهد آمد.

1_ خيار تفليس در فقه

چنان که گفته شد منشأ خيار تفليس در فقه است و از همين رو براى شناخت آن بايد به آراى فقها در متون فقهى مراجعه نمود. بر همين اساس، ابتدا در وجود عنوان چنين خيارى مطالعه کرده، پس از تعريف واژگان، شرايط صدور حکم افلاس و آثار آن را به اجمال بررسى مي­کنيم. در همين قسمت، خيار تفليس معنا شده، ارکان اعمال اين خيار شمرده مى شود و در انتها نيز به فورى بودن يا جواز تأخير در فسخ اشاره مي­کنيم.
برخى فقها، به خيارتفليس عنوان مستقل نمى دهند. براى مثال، شيخ انصارى به پيروى از فقهايى چون محقق و علامه, هفت خيار را داراى عنوان مستقل دانسته اند. طبق نظر ايشان، جز خيارات مجلس، حيوان، شرط، غبن، تأخير ثمن، رؤيت و عيب، ساير خيارات، استحقاق عنوان مجزا ندارند (انصارى، 1372 : ج2, ص217). با اين حال در برخى کتب فقهى تا چهارده خيار هم نامبرده شده است که خيار تفليس در ميان آن­ها ديده مى شود (شهيداول، 1411ق : ص106). فقهايى که به خيار تفليس عنوان مستقل نداده اند منکر وجود آن نبوده، از اين خيار در باب حجر، بحث مى کنند. (حسينى عاملى، 1418 : ج12, ص599).
مفلس (بر وزن محسن) کسى است که عمده اموالش را از دست داده باشد و مفلس (بر وزن مقدس) کسى را گويند که به دليل نداشتن مال يا عدم کفايت دارايى، نتواند ديون خود را بپردازد و حاکم شرع بر حجر او حکم داده باشد. اين حکم را اِفلاس مى نامند و تفليس به معناى صدور چنين حکمى است (نجفى، 1394 : ج25, ص276 ؛ حسينى عاملى، همان : ص546).
براى صدور حکم افلاس،چهار شرط ضرورى است : اولاً بايد مديون بودن شخص در محکمه به اثبات رسد. ثانياً سررسيد ديون اثبات شده فرا رسيده باشد. ثالثاً مديون مال نداشته يا اموالش، کفاف پرداخت ديونش را ننمايد. رابعاً طلبکاران او بايد تقاضاى صدور حکم را از حاکم نموده باشند.
در برخى اقوال، مديون بودن به عنوان شرط مستقل در کنار شروط چهارگانه ديده مى شود که چون بازگشت آن به شرط اول است ذکر آن به عنوان شرط مستقل، بى مورد است (نجفى، همان : ص279؛ حسينى عاملى، همان : ص548).
بر حکم افلاس آثارى مترتب است که از آن جمله فروش اموال و تقسيم دارايى مفلس در ميان طلبکاران مى باشد. بديهى است که اگر عين مال کسى در ميان اموال مفلس باشد، مى تواند آن را مسترد نمايد. اما اگر به سبب عقدى چون بيع، مالى به مفلس منتقل شده و عين آن موجود باشد، مخير است که معامله را فسخ کند و مالش را مسترد دارد يا بدون فسخ معامله، داخل در غرما گشته، چون ايشان نصيب برد (نجفى، همان : ص295؛ حسينى عاملى، همان : ص599). امتياز طرف معامله را در به هم زدن معامله «خيار تفليس» مى نامند.
استرداد مال، با اِعمال خيار تفليس، بر سه رکن متکى است :
اولاً بايد تحصيل عوض که در بيع، ثمن معامله خوانده مى شود، به واسطه فلس، متعذر باشد. از اين­رو اگر مشترى، به رغم داشتن توان مالى، از پرداخت ثمن خوددارى کند، برخلاف نظر برخى از فقها، محل اعمال خيار نيست و مى توان الزام او را به پرداخت ثمن از حاکم مطالبه نمود. هم­چنين اگر سر رسيد پرداخت ثمن نرسيده باشد، امکان فسخ معامله وجود ندارد.
ثانياً معوض معامله که در بيع، مبيع خوانده مى شود، بنابر نظر مشهور، بايد موجود و قابل استرداد باشد، هرچند قول خلاف نيز در اين زمينه وجود دارد که بر فرض تلف معوض، امکان فسخ معامله را با استفاده از خيار تفليس قائل­اند.
ثالثاً بايد معاوضه محضى که سبب انتقال گرديده، مانند عقدبيع، وجود داشته باشد. پس در عقد نکاح يا طلاق خلع بر خلاف اجاره يا معاوضه، خيار تفليس به وجود نمى آيد (حسينى عاملى، همان : ص602).
برخى فقها نظر بر فورى بودن خيار تفليس دارند, زيرا حق فسخ معامله، خلاف اصل لزوم معاملات بوده، بايد به قدرمتيقن اکتفا نمود. رعايت حقوق طلبکاران نيز چنين حکم مى کند. احتياط هم فور را ايجاب مى نمايد (همان : ص601). ولى مشهور، نظر به اطلاق ادله و اصل استصحاب، تراخى را مجاز مى داند (نجفى، 1394 : ج25, ص298). امام خمينى هرچند تراخى را در فسخ پذيرفته اند، افراط در تأخير را جايز نمى دانند. بنابر قول ايشان، اگر تأخير، موجب بلاتکليف ماندن طلبکاران شود، حاکم، ذوالخيار را مخير مى کند تا تصميم بگيرد و در صورت خوددارى از اتخاذ تصميم، او را جزء طلبکاران، محسوب مى نمايد (موسوى خمينى، بى تا : ص169).

2_ جايگاه خيار تفليس در حقوق موضوعه

اقسام خيارات در ماده 396 قانون مدنى پيش بينى شده است. طبق ماده مزبور، ده خيار داراى عنوان مى باشند که عبارت­اند از : خيار مجلس، خيار حيوان، خيار شرط، خيار تأخير ثمن، خيار رؤيت و تخلف وصف، خيار غبن، خيار عيب، خيار تدليس، خيار تبعض صفقه و خيار تخلف شرط. چنان­که مشهود است خيار تفليس در ميان خيارات مذکور، عنوان مستقل ندارد. با اين حال، اکثر قريب به اتفاق حقوق­دانان معتقدند که منشأ حکم ماده 380 قانون مدنى، خيار تفليس است. طبق اين ماده : «درصورتي­که مشترى مفلس شود و عين مبيع نزد او موجود باشد بايع حق استرداد آن­را دارد و اگر مبيع هنوز تسليم نشده باشد مي­تواند از تسليم آن امتناع کند».
بعضى از نويسندگان حقوق مدنى، بر خلاف نظر مشهور، ماده 380 قانون مدنى را در مقام بيان صورت خاصى از حق حبس مى دانند. مصطفى عدل (منصورالسلطنه) پس از تعريف حق حبس و بيان شرايط آن و اين که در صورت مؤجل بودن ثمن، بايع حق حبس ندارد، ماده 380 قانون مدنى را در صورت افلاس مشترى، استثنا بر شرط مذکور شمرده، مى نويسد : «اگر براى تأديه ثمن موعدى مقرر شده باشد ولى مشترى قبل از تأديه مفلس شود بايع … با وجود بودن موعد براى تأديه ثمن، حق خواهد داشت که مبيع را حبس نمايد و اگر بدون اخذ ثمن تسليم کرده باشد و عين آن موجود باشد مى تواند آن را مسترد کند چنان­که ماده 380 قانون مدنى مقرر مى دارد…» (عدل، 1373 : ص231). اين ديدگاه در آثار برخى از مؤلفين حقوق تجارت نيز ديده مى شود که معتقدند مقنن در ماده 380 قانون مدنى بدون اين­که اختلافى ميان مؤجل يا حال بودن تسليم ثمن قائل شده باشد، مجرد افلاس را موجب حق حبس مورد معامله براى فروشنده دانسته است (صقرى، 1376 : ص259). ولى چنان­که اساتيد حقوق مدنى مى فرمايند : «ظاهر ماده (380 قانون مدني) دلالت بر اين دارد که خوددارى از تسليم مبيع به خريدار مفلس يا استرداد از آن او، مبتنى بر فسخ معامله است نه صرفاً استفاده از حق حبس، هم­چنان­که منشأ حکم مزبور در فقه، خيار تفليس ناميده شده است» (شهيدى، 1382 : ج3, ص156). بعضى از اساتيد نيز که بخش دوم ماده 380 قانون مدنى را چهره خاصى از حق حبس شمرده اند، معناى حق مذکور را در خوددارى از تسليم، مبتنى بر برهم زدن عقد و معاف شدن از اجراى تعهد مى دانند (کاتوزيان، 1363 : ج1, ص183).

3_ دامنه اجراى خيار تفليس در حقوق موضوعه

با تصويب قانون اصول محاکمات مصوب 1329ق، افلاس به معنى شرعى مورد توجه قانون­گذار قرار گرفت. در سال1310 قانون اعسار و افلاس از تصويب گذشت که در آن اعسار به عنوان پديده جديد در کنار افلاس، رسميت يافت. قانون اعسار و افلاس به موجب قانون اعسار مصوب 1313 نسخ شد و از اين تاريخ، تأسيس قضايى افلاس به کلى از مقررات حذف گرديد. بر اساس ماده 39 قانون اعسار : «از تاريخ اجراى اين قانون ديگر دعوايى به عنوان دعوى افلاس پذيرفته نخواهد شد». البته بعدها قانون­گذار عنوان افلاس و مفلس را در مقرراتى چون مواد 1264و 1265 قانون مدنى مصوب 1314 استفاده کرد که نشان از سهو قلم دارد و بايد در اصلاحات بعدى مورد توجه قرار گيرد (جعفرى لنگرودى، 1375 : ج1, ص485).
اکنون به جاى مفلس، اصطلاح قانونى معسر جايگزين شده است. طبق ماده 1 قانون اعسار1313 : «معسر کسى است که به واسطه عدم کفايت دارايى يا عدم دسترسى به مال خود قادر به تأديه مخارج محاکمه يا ديون خود نباشد». ماده 33 همان قانون نيز مقرر مى دارد : «از بازرگان، به استثناى کسبه جزء دادخواست اعسار پذيرفته نمى شود و بازرگان مدعى اعسار مکلف است برابر قانون تجارت دادخواست ورشکستگى بدهد». ماده 512 قانون آيين دادرسى مدنى، مصوب 1379 هم در بيانى مشابه مقرر داشته : «از تاجر، دادخواست اعسار پذيرفته نمى شود. تاجرى که مدعى اعسار نسبت به هزينه دادرسى مى باشد بايد برابر مقررات قانون تجارت دادخواست ورشکستگى دهد. کسبه جزء مشمول اين ماده نخواهند بود». البته برخى حکم مواد مذکور را با در نظر گرفتن مواد 5 و 14 از قانون تجارت و ماده 1297 قانون مدنى ناظر به موردى مى دانند که مدنى بودن منشأ دينى که تاجر از بازپرداخت آن باز مانده, به اثبات نرسيده باشد (قائم مقام فراهانى، 1375 : ص70). بر اساس ماده 412 قانون تجارت نيز ورشکستگى، اختصاص به تجارى دارد که توقف در تأديه ديون آنها حاصل گردد.
با حذف مقررات افلاس، در آراى حقوقدان­ها، نسبت به پيدايش خيار تفليس در معاملات شخص معسر و ورشکسته، اختلاف نظر وجود دارد :
الف) دکتر سيد حسن امامى معتقدند : «چون اکنون افلاس در قوانين موضوعه کشورى شناخته نشده است لذا موردى براى اجراى خيار تفليس پيدا نمى شود». ايشان در خصوص پيدايش خيار تفليس در معاملات تاجر ورشکسته مى نويسند : «آن­چه به نظر مى رسد آن است که مقررات مربوط به قوانين مدنى نسبت به تاجر مانند غيرتاجر جارى است مگر آن که قانون تجارت در مورد خاصى تصريح بر خلاف نموده باشد» (امامى، 1375 : ج1، ص529). با اين بيان، به نظر مى رسد ايشان به دليل عدم موضوعيت افلاس در حقوق موضوعه، به تسرى حکم ماده 380 قانون مدنى به معاملات تاجر ورشکسته اعتقادى ندارند هرچند در جلد ديگرى از کتاب حقوق مدنى، تاجر ورشکسته را از حيث ممنوع بودن درتصرفات مالى خود، مقايسه با شخص مفلس نموده، بدون اشاره به پيدايش خيار تفليس، ورشکستگى را «تفليس تاجر» محسوب مى نمايند (امامى، 1375 : ج2, ص207).
ب) دکتر سيد حسين صفائى با توجه به معناى فقهى مفلس که مستلزم نوعى حجر و تصفيه جمعى ديون اوست، افلاس را در ورشکستگى صادق دانسته، معسر را مفلس به معناى گفته شده محسوب نمى نمايند. ايشان، به­ رغم پذيرش خيار تفليس در معاملات تاجر ورشکسته، قلمرو آن را به موجب قانون تجارت، محدودتر از آن­چه در ماده 380 قانون مدنى آمده، ارزيابى نموده اند (صفائى، 1382 : ج2, ص299).
ج) دکتر جعفرى لنگرودى، حق استرداد مندرج در ماده 380 قانون مدنى را در موردى که قانون افلاس وجود داشته است خيار تفليس معرفى نموده، معتقدند : «با تبديل افلاس به اعسار و ورشکستگى ماده 380 قانون مدنى هنوز منسوخ نيست. اين ماده يک اصل حقوقى است و اختصاص به عقد بيع و افلاس ندارد» (جعفرى لنگرودى، 1369 : ج1, ص260) و «در حال حاضر در قوانين مدنى ما به جاى خيار تفليس خيار ديگرى از طريق قانون اعسار به وجود آمده است که مى توان آن را خيار اعسار ناميد» (جعفرى لنگرودى، 1374 : ص172). طبق اين نظر، خيار تفليس را در حالت ورشکستگى نيز بايد «خيار ورشکستگي» ناميد.
د) دکتر کاتوزيان با پذيرش خيار تفليس در معاملات تاجر ورشکسته، در خصوص اعسار معتقدند : اگر طرف معامله، پيش از دريافت مورد معامله، معسر شود، طرف ديگر مى تواند معامله را فسخ کند، ولى اگر پس از تسليم مورد معامله، حکم اعسار صادر شود، حق فسخ معامله وجود ندارد (کاتوزيان، 1363 : ج1, صص184و186).
در ميان آراى مذکور، قول اول با اصل لزوم قراردادها سازگارى بيشترى دارد و در قول دوم نيز بر معناى فقهى مفلس و انطباق آن بر مورد ورشکستگى از حيث ممنوعيت در تصرفات مالى و تصفيه دارايى، توجه شده است. در قول سوم، ملاک ماده 380 قانون مدنى، تعذر تسليم عنوان شده، به همين جهت تفاوتى ميان اعسار و ورشکستگى قائل نيستند (جعفرى لنگرودى، 1369 : ج1, ص261). در قول چهارم، ايجاد حق فسخ معامله، پيش از تسليم مورد آن را نتيجه عرفى و معقول استفاده از حق حبس در معاملات و سازگار با قصد مشترک طرفين و بناى عرفى مبادله و چهره خاصى از خيار تأخير ثمن در عقد بيع مى دانند و معتقدند پس از تسليم مورد عقد، حق فسخ، مبتنى بر عدالت معاوضى است. اما علت اين که در فرض اعسار، پس از تسليم مورد عقد، خيار تفليس پذيرفته نشده، ممنوع نبودن معسر از دخالت در دارايى و عدم تصفيه اموال او عنوان شده است (کاتوزيان، 1363 : ج1, ص186). به هرجهت صرف نظر از مباحث مبنايى، آن­چه تقريباً مورد اتفاق علماى حقوق است، پذيرش حق فسخ براى طرف معامله در صورت ورشکستگى تاجر مى باشد.

4_ خيار تفليس در قانون تجارت

حق فسخ معامله با تاجر ورشکسته را مى توان در بخش مربوط به دعوى استرداد که در مواد 528 _ 535 قانون تجارت پيش بينى شده، جست­وجو نمود. استرداد اموال يا اسناد از تاجر ورشکسته در اين بخش، مبناى واحدى ندارند. در ماده 528 و 529، مالک اسناد يا مال التجاره، خواهان استرداد عين اسناد يا اموال خود که نزد تاجر است مى باشد، حال آن که در مواد 530 _ 534 قانون تجارت، استرداد اموالى مورد تقاضا مى باشد که قبلاً معامله شده است. از جمله ماده 530 قانون تجارت مقرر مى نمايد : «مال التجاره هايى که تاجر ورشکسته به حساب ديگرى خريدارى کرده و عين آن موجود است اگر قيمت آن پرداخته نشده باشد از طرف فروشنده و الا از طرف کسى که به حساب او آن مال خريدارى شده قابل استرداد است».
تاجر در فرض ماده مذکور، حق العمل کار است؛ چون اولاً به حساب ديگرى معامله کرده، ثانياً از آن­جا که طرف حساب فروشنده، خود اوست، پس به نام خود معامله انجام گرفته است وطبق ماده 357 قانون تجارت «حق العمل کار کسى است که به اسم خود ولى به حساب ديگرى (آمر) معاملاتى کرده و در مقابل حق العمل دريافت مى دارد.»
استرداد اموال از طرف فروشنده در ماده 530 قانون تجارت، جز از طريق فسخ بيع معنا ندارد و اين حق فسخ، همان خيار تفليس است؛ چون فروشنده عين مالش را در ميان اموال تاجر ورشکسته مى بيند در حالى که عوض آن را دريافت نکرده است و به دليل ورشکستگى تاجر حق العمل کار، اخذ بهاى کالايش متعذر گشته، قانون­گذار به او حق داده با فسخ معامله، مالش را مسترد نمايد. اجراى حکم اين ماده در جايى که تاجر ورشکسته به نام و حساب خود معامله کرده به طريق اولى ممکن است؛ زيرا جهت حفظ حقوق طرف معامله، انجام آن به وسيله تاجر براى خود يا ديگرى تفاوتى ندارد.
بعضى از اساتيد حقوق مدنى به دليل شباهتى که مفاد ماده 533 قانون تجارت با قسمت آخر ماده 380 قانون مدنى دارد آن را مؤيد حق فسخ فروشنده، در حالتى که هنوز مبيع را تسليم تاجر ورشکسته نکرده محسوب نموده اند (کاتوزيان،1363 : ج1, ص185). در ماده 533 قانون تجارت، مقرر شده است : «هرگاه کسى مال التجاره اى به تاجر ورشکسته فروخته و ليکن هنوز آن جنس نه به خود تاجر ورشکسته تسليم شده و نه به کسى ديگر که به حساب او بياورد, آن کس مى تواند به اندازه اى که وجه آن را نگرفته از تسليم مال التجاره امتناع کند.»
در نگاه اول، برداشت مذکور از اين ماده قانونى، صحيح مى نمايد و چنين به نظر مى رسد که قانون­گذار در ماده 533 قانون تجارت، خواسته است همان حقى را که در قانون مدنى براى فروشنده، قبل از تسليم مبيع به خريدار فعلى، شناخته است در مورد فروشنده کالا به تاجر ورشکسته نيز رعايت کند. اما با توجه به ماده 534 همان قانون که اشعار مى دارد : «در مورد دو ماده قبل، مدير تصفيه مى تواند با اجازه عضو ناظر تسليم مال التجاره را تقاضا نمايد ولى بايد قيمتى را که بين فروشنده و تاجر ورشکسته مقرر شده است بپردازد» و چنان که هم ايشان در آثار بعدى تصحيح فرموده اند، امتناع از تسليم مال التجاره در ماده 533 قانون تجارت، با استناد به حق حبس بوده، ارتباطى به فسخ معامله ندارد (کاتوزيان، 1374 : ص451). البته وضع ماده مذکور، منافى با فسخ معامله به استناد خيارات قانونى نيست (شهيدى، 1375 : ص189).

5_ شرايط خيار تفليس در ورشکستگى

با پذيرش جريان خيار تفليس در وضعيت ورشکستگى، شرايط فسخ معامله با تاجر ورشکسته به استناد اين خيار به شرح زير است :
1 از آن­جا که ماده 380 قانون مدنى مقرر مى نمايد : «در صورتى که مشترى مفلس شود و عين مبيع نزد او موجود باشد» چنين استنباط مى شود که تاجر بايد پس از انجام معامله، ورشکست گردد. البته برخى معتقدند که اگر معامله پس از صدور حکم ورشکستگى انجام شود و عين مال در ميان دارايى تاجر ورشکسته باقى باشد، به استناد ماده مذکور، به شرطى که طرف معامله به ورشکستگى تاجر در زمان انجام معامله جاهل باشد نيز مى تواند معامله را فسخ کند و مالى را که با فسخ، مالک شده مسترد نمايد (باريکلو، 1382 : ص62).
برداشت اخير از ماده 380 قانون مدنى، قابل انتقاد است؛ چون ظاهر ماده دلالتى بر حق فسخ معامله اى که پس از افلاس يا به تعبيرى ورشکستگى انجام مى گيرد ندارد. علاوه اين که تفکيک ميان علم و جهل طرف معامله از افلاس يا ورشکستگى در قانون پيش بينى نشده است. همچنين حکم ورشکستگى، جزء احکام اعلانى مى باشد و کسى که پس از صدور حکم ورشکستگى و اعلان آن با تاجر ورشکسته معامله مى کند نمى تواند جهل خود را به عنوان دليل استرداد مال قرار دهد (ستوده تهرانى، 1350 : ص183).
در نظر فقها نيز اگر معامله پس از افلاس انجام شود و طرف معامله از اين موضوع بى خبر باشد سه قول مطرح است : اول آن که طرف معامله، داخل در غرما شود. دوم آن که طرف معامله، حق فسخ دارد و سوم، صبر طرف معامله تا ملائت مفلس است که دو قول نخست ضعيف شمرده شده است (حسينى عاملى، 1418 : ج12, ص561).
به نظر مى رسد چون تاجر ورشکسته به استناد ماده 481 قانون تجارت حق مداخله در امور مالى خود ندارد و با پذيرش قول بطلان معاملات او پس از صدور حکم ورشکستگى، مى توان مورد معامله را مسترد نمود. هرچند گفته اند غير از مدير تصفيه و طلبکاران، سايرين نمى توانند به صرف اين که معامله تاجر با آنها پس از صدور حکم ورشکستگى صورت گرفته است درخواست ابطال معامله را در دادگاه مطرح کنند (قائم مقام فراهانى، 1375 : ص140).
2 مال مورد معامله نبايد تسليم تاجر شده باشد. تفاوتى نمى کند که اين مال، عين معين يا کلى فى الذمه باشد و بر فرض تسليم، بايد عين مورد معامله نزد تاجر، موجود باشد. پس اگر تاجر، مال را به غير انتقال داده، يا تلف شود، طرف معامله بابت اخذ عوض بايد داخل غرما گردد. بديهى است انتقال مال به ديگرى پس از تاريخ صدور حکم ورشکستگى فاقد اثر بوده و مراد نيست.
3 عوض مال نبايد قبل از ورشکستگى به طرف معامله پرداخت شده باشد. پرداخت بهاى کالا پس از ورشکستگى از سوى تاجر بى اثر است ولى اگر مدير تصفيه براى رعايت غبطه طلبکاران، مانند موردى که قيمت مال افزايش يافته، براى جلوگيرى از فسخ معامله، ثمن را پرداخت کند آيا طرف معامله همچنان مى تواند به فسخ اقدام کند؟
به نظر مى سد خيار تفليس براى جلوگيرى از ضرر طرف معامله وضع شده است, زيرا وى مورد معامله را از دست داده و با ورشکستگى طرفش، دريافت عوض آن متعذر مى گردد. با دريافت عوض، قبل از فسخ، مبناى خيار که همان ضرر است منتفى مى شود. همچنان که در ماده 424 قانون تجارت نيز پرداخت تفاوت قيمت، مانع از فسخ است. البته قانون­گذار در اين زمينه رويه واحدى نداشته، در خيار غبن برابر ماده 421 قانون مدنى، استصحاب خيار را براى طرف معامله ترجيح داده و مقرر مى دارد : «اگر کسى که طرف خود را مغبون کرده است تفاوت قيمت را بدهد خيار غبن ساقط نمى شود …».
4 در عقود تمليکى اگر مورد معامله، عين معين باشد، به محض انجام معامله، به طرف معامله منتقل مى گردد چنان که بند 1 ماده 362 قانون مدنى مقرر داشته : «به مجرد وقوع بيع، مشترى مالک مبيع و بايع مالک ثمن مى شود». پس براى اين­که طرف معامله با تاجر بتواند معامله را فسخ نمايد بايد عوض مورد معامله، کلى فى الذمه باشد. اين نکته از مفهوم ماده 363 قانون مدنى برداشت مى شود که مقرر داشته : «اگر ثمن يا مبيع عين معين بوده و قبل از تسليم آن احد متعاملين مفلس شود طرف ديگر حق مطالبه آن عين را خواهد داشت».
بعضى از اساتيد به عنوان شرط ديگر بر آنند که خيار تفليس در صورتى قابل اجراست که موعد پرداخت ثمن رسيده، به واسطه افلاس، تأديه ممکن نباشد (امامى، 1375 : ج1, ص528). اين شرط، چنان­که هم ايشان مى گويند برگرفته از آراى فقهى است (نجفى، 1394 : ج25, ص299). لحاظ اين شرط در ورشکستگى بى مورد است, زيرا به استناد ماده 421 قانون تجارت : «همين که حکم ورشکستگى صادر شد قروض مؤجل با رعايت تخفيفات مقتضيه نسبت به مدت به قروض حالّ مبدل مى شود».

6_ قلمرو خيار تفليس در ورشکستگى

برخى از اساتيد حقوق مدنى، به­ رغم پذيرش خيار تفليس در صورت ورشکستگى براى طرف معامله، قلمرو آن­را در حقوق تجارت محدودتر از حقوق مدنى ارزيابى نموده اند. به نظر ايشان، با استناد به مواد 533 _ 535 قانون تجارت، در موردى که مال التجاره اى به تاجر ورشکسته فروخته شده، بايع بدون موافقت مديرتصفيه نمى تواند قرارداد را فسخ کند و خيار تفليس که حق فسخ يک جانبه براى صاحب خيار ايجاد مى کند در مورد مذکور براى بايع ثابت نيست. هم­چنين در فرضى که مالى در اجاره تاجر ورشکسته است به استناد ماده 512 قانون تجارت، خيار تفليس را براى موجر قائل نيستند (صفائى، 1382 : ج2, ص300).
به نظر مى رسد استنادات قانونى مذکور، جهت تحديد قلمرو خيار تفليس، قابل پذيرش نباشد چرا که ماده 533 و 534 قانون تجارت از استرداد اموال، به استناد فسخ معامله، خروج موضوعى دارد و مربوط به استفاده از حق حبس است. ماده 535 همان قانون نيز که مقرر مى نمايد : «مديرتصفيه مى تواند با تصويب عضو ناظر تقاضاى استرداد را قبول نمايد و در صورت اختلاف, محکمه پس از استماع عقيده عضو ناظر حکم مقتضى را مى دهد», مقررات شکلى استرداد اموال را به طور کلى بيان مى کند، اعم از اين­که اموال استردادى به رسم امانت نزد تاجر ورشکسته باشد يا براى فروش به او سپرده شده باشد و يا با فسخ معامله از ملکيت تاجر خارج گشته باشد.
ماده 512 قانون تجارت مقرر مى دارد : «هرگاه اموالى در اجاره تاجر ورشکسته باشد مديرتصفيه در فسخ يا ابقاى اجاره به نحوى که موافق منافع طلبکارها باشد اتخاذ تصميم مى کند. اگر تصميم بر فسخ اجاره شده صاحبان اموال مستاجره از بابت مال الاجاره اى که تا آن تاريخ مستحق شده اند جزء غرما منظور مى شوند, اگر تصميم بر ابقاى اجاره بوده و تأميناتى هم سابقاً به موجب اجاره نامه به موجر داده شده باشد آن تأمينات ابقا خواهد شد و الا تأميناتى که پس از ورشکستگى داده مى شود بايد کافى باشد. در صورتي­که با تصميم مديرتصفيه بر فسخ اجاره موجر راضى به فسخ نشود حق مطالبه تأمين را نخواهد داشت».
در فرضى که مديرتصفيه بدون دادن تأمين، تصميم بر ابقاى اجاره مى گيرد، تکليف موجر در ماده مذکور معلوم نيست. ماده 512 قانون تجارت بر عدم امکان فسخ اجاره توسط موجر دلالت ندارد. به نظر مى رسد موجر، طبق مقررات مربوط به خيار تفليس و به جهت جلوگيرى از زيان خود، بتواند اجاره را فسخ کند. اين ديدگاه در آراى اساتيد حقوق مدنى نيز به چشم مى خورد (کاتوزيان، 1363 : ج1, ص286). در ماده 266 قانون تعهدات سوئيس هم آمده است : «در صورت ورشکستگى مستأجر، موجر مى تواند قرارداد اجاره را فسخ کند، مگر اينکه، در مهلتى مناسب، براى اقساط معوقه اجاره بها و اقساط آينده، به او تضمين داده شود» (واحدى، 1378 : ص96).
برخى از علماى حقوق تجارت استرداد عين مستأجره را توسط موجر به استناد قسمت اخير ماده 531 قانون تجارت که مقرر مى دارد : «... به طور کلى عين هر مال متعلق به ديگرى که در نزد تاجر ورشکسته موجود باشد قابل استرداد است» ممکن دانسته اند (اسکينى، 1375 : ص170). ولى ذکر مثال اجاره در کنار امانت براى ماده مزبور وجهى ندارد, زيرا در صورتى که مدير تصفيه طبق ماده 512 قانون تجارت، تصميم بر ابقاى اجاره گرفته، تضمينات کافى هم به موجر بدهد، فسخ اجاره و استرداد عين مستأجره ممکن نيست.

7_ خيار تفليس و حقوق طلبکاران در ورشکستگى

استرداد اموال از تاجر در صورت ورشکستگى او, موجب زيان ساير طلبکاران مى گردد و بر خلاف اصل تساوى حقوق ايشان است. اموالى که در تصرف تاجر است بر ملائت ظاهرى تاجر دلالت مى نمايد و بر همين اساس، اشخاص به انجام معامله اعتبارى با تاجر راضى مى شوند, زيرا اموال هر شخص، از جمله تاجر، وثيقه پرداخت ديون اوست. پس اموال در اختيار تاجر پس از ورشکستگى بايد متعلق حق همه طلبکاران قرار گيرد. کسى که با تاجر معامله مى کند و قبل از دريافت ثمن معامله با ورشکستگى او مواجه مى شود، حتى با وجود عين مال مورد معامله در ميان اموال تاجر، ترجيحى بر ديگر طلبکاران ندارد. پس به نوعى پذيرش حق فسخ معامله به استناد خيار تفليس در ورشکستگى، خلاف اصل تساوى حقوق طلبکاران مى باشد (صقرى، 1376 : صص256و258).
بديهى است اين اشکال در مورد استرداد اموال ديگران که نزد تاجر است، وارد نيست, زيرا صاحب کالا بر مالش حق عينى دارد و نمي­توان او را طلبکار تاجر محسوب نمود. اگر مال کسى در دست تاجر امانت باشد پس از ورشکستگى، آن را مسترد مى نمايد. به همين جهت در اروپا فروشندگان کالا شرط مى کنند که مالکيت کالا پس از پرداخت بهاى آن به تاجر منتقل شود. به ديگر سخن، اثر تمليکى عقد را به پرداخت بهاى کالا معلق مى نمايند. اين شرط که به «شرط حفظ حق مالکيت» ( clause de reserve de propriete) موسوم است، موجب حفظ حقوق فروشنده در صورت ورشکستگى خريدار مى شود (اسکينى،1375 : ص176؛ صقرى، 1376 : ص262).
مشروط نمودن انتقال مالکيت کالا در معاملات به پرداخت بهاى آن، در ايران نيز رايج است و هرچند طبق ماده 10 قانون مدنى نمى توان بر آن خرده گرفت ولى بعضى از اساتيد حقوق تجارت، مشروط نمودن معاملات تجارى را به چنين شرطى، با احتمال ورشکستگى تاجر طرف معامله، خلاف اصل تساوى حقوق طلبکاران او دانسته، از اين جهت مخالف با مقررات ورشکستگى ارزيابى نموده اند (اسکينى، 1375 : ص177).
ممکن است فروشنده براى حفظ حقوق خود شرط کند که در صورت ورشکستگى خريدار، پيش از پرداخت ثمن، معامله منفسخ گردد. هرچند آوردن اين شرط فاسخ، منع قانونى ندارد ولى همان اشکال مربوط به عدم رعايت تساوى حقوق طلبکاران، بر آن وارد است.
حفظ حقوق طلبکاران، در فقه هم طرفدارانى دارد. برخى از فقها در صورتى قائل به خيار تفليس هستند که اموال شخص مفلس، جهت پرداخت ديونش، کفايت کند. هرچند اين ديدگاه اقليت است و در قول اکثر فقها، جهت استرداد مال، چنين شرطى ديده نمى شود (حسينى عاملى، 1418 : ج12, ص599). شبيه اين وضع در صورتى است که مشترى قبل از پرداخت ثمن فوت کند. در اين حالت اختلاف نظر وجود دارد (شهيدثانى، 1398ق : ص26) ولى برخى از فقهايى که در خيار تفليس، کفايت اموال مفلس را شرط نمى دانند، معتقدند در صورتى که ترکه، کفايت ديون ميت را ننمايد فروشندة کالايى که ثمن آن را دريافت نکرده و با فوت مشترى مواجه گرديده، حق استرداد ندارد. اين ديدگاه مبتنى بر حفظ حقوق همه طلبکاران است (موسوى خمينى، بى تا : ص171). علت اختلاف حکم در خصوص مفلس و ميت نيز آن است که ذمه ميت با فوت از بين مى رود ولى ديونى که بر ذمه مفلس است تا هنگامى که پرداخت نشده، باقى مى ماند و احتمال ملائت او و در نتيجه پرداخت ديونش در آينده وجود دارد (نجفى،1394 : ج25, ص297).
به رغم مباحث نظرى مذکور و رويه ديگر کشورها، درحقوق ايران، فسخ معامله با خيار تفليس، مشروط به کفايت دارايى مديون نيست. به عبارت ديگر، قانون­گذار، طلبکارى را که عين مالش را در ميان اموال مديون مى يابد، بر ديگران ترجيح داده است, زيرا وى مخير در استرداد مال يا ورود در غرما است. اصل تساوى حقوق طلبکاران نيز اصل مطلقى نيست و در نصوص قانونى استثناء­هايى دارد؛ نظير طلبکاران با حق تقدم که در ماده 58 قانون اداره تصفيه نامبرده شده اند.

نتيجه گيرى

خيار تفليس مبناى حکم ماده 380 قانون مدنى است که به موجب آن اگر شخصى با افلاس طرف معامله خود مواجه شود مى تواند با فسخ معامله از تسليم کالا امتناع کند و اگر تسليم صورت گرفته باشد، مالش را مسترد نمايد. با نسخ مقررات افلاس به موجب قانون اعسار، پيدايش اين خيار در معاملات شخص معسر يا ورشکسته قابل مطالعه است. طبق آراى حقوقدان­ها، صرف نظر از اين که مبناى خيار تفليس را تعذر تسليم، تأخير در پرداخت، چهره اى از حق حبس، قصد طرفين عقد، بناى عقلا يا ممنوعيت مفلس از دخالت در دارايى خود و تصفيه جمعى ديونش بدانيم، ترديدى در ايجاد حق فسخ در صورت ورشکستگى طرف معامله وجود ندارد هر چند در اعسار، اختلاف نظر به چشم مى خورد.
قانون تجارت نيز حق فسخ طرف معامله را در ورشکستگى تأييد مى کند. براى فسخ کردن معامله بايد حکم ورشکستگى پس از انجام معامله صادر شود و مورد معامله تسليم تاجر نشده يا نزد او موجود باشد و عوض مال معامله شده دريافت نشده، کلى فى الذمه باشد. دامنه اين خيار در ورشکستگى با آن­چه در حقوق مدنى پيش بينى شده، تفاوت ندارد و رعايت اصل تساوى حقوق طلبکاران تاجر ورشکسته، مانع از فسخ نيست. منابع

--------------------------------------------
پى نوشت ها :
1_ اسکينى، ربيعا، حقوق تجارت : ورشکستگى و تصفيه امور ورشکسته، تهران، سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انسانى دانشگاهها، چاپ اول، 1375.
2_ امامى، سيد حسن، حقوق مدنى، تهران، کتابفروشى اسلاميه، چاپ شانزدهم، 1375، ج1و2.
3_ انصارى، مرتضى، مکاسب، قم، انتشارات دهاقانى، چاپ اول، 1372، ج2.
4_ باريکلو، عليرضا، «اقرار تاجر ورشکسته»، انديشه هاى حقوقى، 1382، شماره سوم.
5_ جبعى عاملي, زين الدين، (شهيد ثاني)، الروضة البهية فى شرح اللمعة الدمشقيه، نجف، جامعه النجف الدينيه، چاپ دوم، 1398ق، ج4.
6_ جعفرى لنگرودى، محمدجعفر، ترمينولوژى حقوق، تهران، کتابخانه گنج دانش، چاپ هفتم، 1374.
7_ _______، حقوق تعهدات، تهران، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ دوم، 1369،ج1.
8_ _______، دانشنامه حقوقى، تهران، انتشارات امير کبير، چاپ پنجم، 1375، ج1.
9_ حسينى عاملى، سيد محمدجواد، مفتاح الکرامه فى شرح قواعد العلامه، بيروت، دارالتراث، چاپ اول، 1418ق، ج12.
10_ ستوده تهرانى، حسن، حقوق تجارت، بى جا، دهخدا، 1350، ج4.
11_ شهيدى، مهدى، حقوق مدنى (آثار قراردادها و تعهدات)، تهران، انتشارات مجد، چاپ اول، 1382، ج3.
12_ _______، مجموعه مقالات حقوقى، تهران، نشرحقوقدان، چاپ اول، 1375.
13_ صفائى، سيد حسين، دوره مقدماتى حقوق مدنى (قواعد عمومى قراردادها)، تهران، نشرميزان، چاپ اول، 1382، ج2.
14_ صقرى، محمد، حقوق بازرگانى (ورشکستگي)، تهران، شرکت سهامى انتشار، چاپ اول، 1376.
15_ عاملي, شمس الدين محمد , (شهيد اول)، اللمعة الدمشقيه، تهران، نشريلدا، چاپ اول، 1411ق.
16_ عدل، مصطفى، حقوق مدنى، قزوين، بحرالعلوم، چاپ اول، 1373.
17_ قائم مقام فراهانى،محمد حسين، حقوق تجارت، (ورشکستگى و تصفيه)، تهران، نشر دادگستر، چاپ اول، 1375.
18_ کاتوزيان، ناصر، دوره عقود معين، تهران، بهنشر، چاپ سوم، 1363، ج1.
19_ ________، نظريه عمومى تعهدات، تهران، مؤسسه نشر يلدا، چاپ اول، 1374.
20_ موسوى خمينى، سيدروح الله، تحرير الوسيله، تهران، مکتبة العلمية الاسلاميه، بى تا، ج2.
21_ نجفى، محمد حسن، جواهرالکلام فى شرح شرائع الاسلام، تهران، دارالکتب الاسلاميه، چاپ ششم،1394 ق، ج25.
22_ واحدى، جواد، ترجمه قانون تعهدات سوئيس، تهران، نشرميزان، چاپ اول، 1378.
_________________________
1_ عضو هيأت علمى (مربي) دانشکده حقوق و علوم سياسى دانشگاه شيراز