مقدمه

امروزه در اثر مطالعات گسترده اى که پيرامون بزده ديده صورت گرفته است ديگر نبايد بزه ديده را رکن مخفى جرايم به شمار آورد. اين مطالعات طيف گسترده ومتنوعى را در برمى گيرد؛ از نقش بزه ديده در فرآيند تکوين پديده مجرمانه گرفته تا بررسى انواع حمايت هاى مورد نياز او. از عدالت کيفرى تا عدالت ترميمي. يکى از مباحثى که در اين زمينه به خصوص ذهن جرم شناسان را به خود معطوف کرده است آن است که چگونه مى توان از طريق بزه ديدگان بالقوّه، از وقوع جرم و به خصوص از بزه ديدگى ثانوى پيشگيرى نمود. نتايج مطالعات حاکى از آن است که مى توان از طرق گوناگونى همچون آگاه کردن ايشان از خطراتى که آن ها را تهديد مى کند، دادن آموزش هاى لازم براى اجتناب از خطرات، تقويت مادى و معنوى ايشان، اقدامات لازم براى پيشگيرى وضعى و... ، از وقوع جرم جلوگيرى کرد. مقاله حاضر در کنار توجه به اين موضوع به تبيين انواع حمايت هاى لازم از بزه ديده حتى بعد از وقوع جرم مى پردازد. اين مقاله به کنفرانسى با عنوان «جرم و عدالت در دهه 90» در دانشگاه پروتورياى آفريقاى جنوبى ارائه و در «مجله امنيت آفريقا» چاپ و منتشر و اخيراً در پايگاه اينترنتى به آدرس WWW,ISS.COZA/PABs/ Asr/ منعکس شده است.
در گذشته و تا اين اواخر، در آفريقاى جنوبى نيز مانند هرجاى ديگر جهان، وضع بزه ديدگان کمتر در کانون توجه قرارمى گرفت و قربانيان جرم در سطح بسيار گسترده از فرآيند عدالت کيفرى به حاشيه رانده شده و تنها بر مجرمان و حقوق آنان توجه مى شد؛ مثلاً دادگاه ها به مجرمان حق محاکمه عادلانه، داشتن تضمينات کافى، ارائه مشاوره حقوقى و حق سکوت مى دادند و بهبود و ارتقاء دادگسترى را بيشتر در توازن منافع دولت در برابر منافع متهمان مى دانستند، اما در دهه هاى اخير، جنبش هاى مختلف حمايت از بزه ديدگان بوجود آمده وضمن تلاش براى تغيير وضع قربانيان جرم در فرآيند عدالت کيفرى، بر اين موضوع تأکيد مى کنند. در نتيجة فعاليت هاى اين جنبش ها و نگرانى مردم در مورد افزايش ميزان جرائم، نيازها و حقوق بزه ديدگان بيشتر در کانون توجه کارگزاران قرار گرفته است. در اين نوشتار، گرايش هاى کنونى بين المللى و پيشنهادهاى جديد براى ارتقاء وضع قربانيان در نظام قضايى آفريقاى جنوبى بررسى مى شود. اين پيشنهادها اخيراً در سند «استراتژى ملى پيشگيرى از جرم» (NCPS)2 درج و منتشر شده است.
به طور کلى پذيرفته شده که نهادهاى عدالت کيفرى غالباً پس ازوقوع جرم نمى توانند آن گونه که شايسته است پاسخگوى آن باشند. بنابراين، رويکرد پيشگيرى از وقوع جرم به عنوان بهترين رويکرد از نظر اهميت در جايگاه نخست قرار دارد. پيش ازاين به طور سنتى، براى پاسخ به افزايش نرخ جرائم و مهار آن و به اميد بازداشتن مجرمان از ارتکاب جرائم بيش ترو براى اجراى قانون منابع بيش ترى اختصاص مى يافت و کيفر رفتارهاى مجرمانه تشديد مى شد. به هرحال در اين چند سال اخير، به لحاظ اين که سياست هاى سخت گيرانة دستگاه قضايى مبنى بر تشديد مجازات نتايج مطلوبى در بر نداشته است، لذا اين راهبردهاى به اصطلاح «مجرم محور» اهميت خود را از دست داده است. بنا به اين دلائل، در پژوهش ها، سياست ها و برنامه هاى پيشگيرى از جرم توجه از اعمال و انگيزه هاى مجرمان به اعمال و انگيزه هاى قربانيان معطوف شده است. ممکن است در نگاه اول چنين به نظر آيد که توجه به قربانيان جرم اقدام «واکنشي» است. لذا در اين نوشتار اين گونه بحث شده که تجهيز و بسيج بزه ديدگان مى تواند يکى از مؤثر ترين راه هاى کاهش ميزان فرآيند جرم در آفريقاى جنوبى باشد.

نوآورى هاى آفريقاى جنوبى در پيشگيرى از جرم

همان گونه که گفته شد پيشرفت هاى اخير آفريقاى جنوبى در باره پيشگيرى از جرم در سند «استراتژى ملى پيشگيرى از جرم» درج شده است. البته، در اين نوشتار هدف آن نيست که اين سند با ديد انتقادى و به طور عميق تجزيه و تحليل شود. رويکرد «بزه ديد محور» براى پيشگيرى از وقوع جرم به دنبال هدف و منافع خاصى است. «استراتژى ملى پيشگيرى از جرم» با آگاهى از اينکه در گذشته از بزه ديدگان به طور شايسته حمايت نشده مقرر نموده بزه ديدگى در مرکز ثقل بسيارى از جرائم کيفرى است و نبود راه هاى کمک به بزه ديده و تقويت آن در چرخش نوع خشونت و جرم در آفريقاى جنوبى نقش بسيار مهمى ايفا مى کند. از آن جا که در چاره انديشى براى مقوله جرم کمک به بزه ديده اغلب، درمان تلقى شده تا پيشگيرى، بنابراين، اين ديدگاه خطرناک و گمراه کننده است. اگر بزه ديدگان گذشته و حال درمان نشوند و (مشکلات ايشان) چاره انديشى نشود، معمولاً هم خودشان انتقام جو مى شوند و هم خشونت را به حوزه هاى اجتماعى و خانوادگى وارد مى کنند.
چکيده رويکرد بزه ديده محور در «استراتژى ملى پيشگيرى از جرم» عبارت است از؛
1 حکومت بايد يک رويکرد پيشگيرى از جرم ارائه کند تا حقوق و نيازهاى بزه ديدگان در مرکز استراتژى قرار دهد.
2 مهمترين مساله اين است که اين استراتژى براى مشکلات جرم يک رويکرد بزه ديده محور معرفى مى کند.
براى اين که «سياست ملى پيشگيرى از جرم» در مظانّ اين اتهام قرار نگيرد که توجه به بزه ديدگان جرم ممکن است باعث به مخاطره افتادن ناعادلانه حقوق مجرمان شود با ديدگاهى حقوق بشر بر بزه ديدگان متمرکز شده و نشان مى دهد براى اين که مردم خودشان راسأ بپذيرند که به حقوق بشر احترام گذاشته و حقوق بشر را هم مورد بزه ديدگان و هم در مورد مجرمان رعايت مى کنند بايد ضمن توسعه برنامه پيشگيرى از جرمِ بزه ديده محور، در اين زمينه به طور کلان سرمايه گذارى شود و در اين فرآيند خود قربانى جرم به طور مؤثر تقويت و کمک شود. اين نشان مى دهد بدون اين که حقوق شهروندان ديگر به خطر بيفتد حقوق قربانيان از نقطه نظر حقوق بشرى در اولويت قرار مى گيرد. بدين ترتيب، گسترش حقوق بشرمانند حق نمايندگى قانونى، حق اين که مجازات خشن و نامتعارف تحميل نشود يا حق داشتن تضمينات و غيره ممکن است از طريق سرمايه گذارى بيشتر در حقوق و نيازهاى قربانيان جرم تأمين شود.
يکى از رايج ترين موانع موفقيت کاهش جرم آن است که در ميان نهادهاى مسئول همکارى و هماهنگى وجود ندارد. برخى براين باورند که براى رفع اين مانع بايد جامعه مدنى و نهادهاى سيستم عدالت کيفرى پيرامون قربانيان جرم بسيج شوند تا در دراز مدت، استراتژى جانبدارانه پيشگيرى از جرم براى آفريقاى جنوبى محقق شود. توجه و تمرکز بر قربانيان جرم ممکن است بر هماهنگى و سازگارى اين نهادها کمک کند و هنگام وقوع جرم، همکارى و راه حل هاى مورد توافق را از طريق پاسخ «واکنشي» و در دراز مدت پاسخ «جانبدارانه» براى پيشگيرى از وقوع جرم ارتقا دهد. در اين مقاله تلاش شده تا يک استراتژى «پيشگيرانه» و «جانبدارانة» توجه به قربانيان تبيين شود.
«سياست ملى پيشگيرى از جرم» مباحث زير را مطرح نموده و به آن توجه جدى دارد:
الف. نياز به اطلاعات مناسب پيرامون جرم در قالب پژوهش هاى مربوط به بزه ديدگى که اطلاعات را از تجربيات واقعى قربانيان و همچنين نگرش ها و نگرانى هاى آن ها را در خصوص جرم استخراج کند.
ب. نياز به رفع پاسخ هاى نامناسب يا غير جانبدارانه از قربانيان جرم به ويژه توسط پليس و دادگاه ها (بزه ديدگى ثانويه) که در عمل ممکن است موجب تضعيف قربانى و تشديد آثار جرم بر او شود. تحقق اين کاراز راه هاى زير ممکن است؛
1 ارائه خدمات به قربانيان جرم در دادگاه ها و ايستگاه هاى پليس از قبيل کلانتر ى ها و پاسگاه ها
2 روش هاى برنامه ريزى جانبدارانه که با آموزش هاى مستمر در درمان قربانيان جرم و رفع نياز هاى آنان به اطلاعات و مشاوره و غيره تقويت شود.
3 ارائه اطلاعات به قربانيان در مورد آئين دادرسى دادگاه و برنامه هاى حمايت از شاهد.
اما آيا در حال حاضر ديدگاه هاى سياست گزاران آفريقاى جنبوبى دراين مباحث از اين عوامل حمايت مى کند؟ آيا «سياست ملى پيشگيرى از جرم» اين مباحث را به طور مناسب بررسى مى کند؟
ساختار سازى مناسب مداخله هاى معطوف به پيشگيرى از جرم نيازمند آگاهى از نوع و ميزان جرم است، انجام پژوهش مربوط به بزه ديدگى راه بزه ديده محور و موفقيت آميز براى رسيدن به اين منظور است. آمارهاى پليس شاخص هايى است که اصلاً قابل اعتماد نمى باشد. بنابراين، پژوهش هاى راجع به بزه ديدگى که در آن اطلاعات از تجربيات، نگرش ها و نگرانى ها قربانيان در مورد جرم استخراج مى شود منبع مناسبى براى آگاهى از نوع و ميزان جرم در يک جامعه يا منطقه خاص است. بدين ترتيب، اين پژوهش ها مى تواند با استفاده از تخصيص و توزيع مبنايى براى بحث دموکراتيک در مورد شاخص اشکال گوناگون جرم باشد. يکى از يافته هاى مهم پژوهش هاى مربوط به بزه ديدگى که از نظريه مداخله اهداف منابع محدود حمايت مى کند اين است که مردم و جاهايى که به طور مکرر بزه ديده شده اند، شاخص مهم همه جرائم به حساب مى آيند. نتيجه تحقيق انجام گرفته در مورد جرم در سال 1992 در انگلستان نشان مى دهد که نيمى از بزه ديدگان، بزه ديدگان مکرر بوده و 81 درصد همه جرائم گزارش شده را تحمل کرده اند؛ از بين اين پاسخ دهندگان 4 درصد به طور متناوب بزه ديده واقع شده اند به گونه اى که هر سال چهار يا شمار بيش ترى از جرائم را تحمل کرده اند. اين يافته پيامد هاى مهمى براى پيشرفت استراتژى هاى پيشگيرى از جرم دارد. با قبول اين که بزه ديدگى در بين بخش هاى خاصى از مردمى متمرکز است که به طور مکرر بزه ديده واقع مى شوند و اين بزه ديدگى گذشته بهترين پيش گويى کننده از بزه ديدگى آينده است مى توان از برخى اشکال بزه ديدگى پيشگيرى کرد.
پيشگيرى از جرم نسبت به اين مردم و اين اماکن از طريق مداخله هايى که بر حمايت از قربانيان و کاهش آسيب پذيرى متمرکز است بايد در تمام سطوح جرم تأثير داشته باشد. رويکرد بزه ديدگى اگر چه نسبتاً جديد است اما چنين نويد مى دهد که مشارکت فعال و مهمى در تدوين و قاعده مندى اقدامات مؤثر پيشگيرى از جرم داشته باشد. اين رويکرد در عين حال که مبنايى براى مداخله هدفمند و مؤثر مى باشد در اين مسأله مهم يعنى تشخيص بزه ديدگانى که بيشتر آسيب پذيرند به ما کمک مى کند.
به نظر مى رسد «سياست ملى پيشگيري» از اين رويکرد حمايت کرده و تحقيقات مربوط به قربانى را به عنوان يک خلا جدى مى داند که بايد پر شود. در «سياست ملى پيشگيرى از جرم» پذيرفته شده که گسترش استراتژى هاى مؤثر پيشگيرى از جرم نيازمند تشخيص و تحليل اهميت عواملى است که موجب ايجاد مشکل جرم مى شود و اين که استراتژى هاى پيشگيرى
از جرم ممکن است بر اساس اطلاعات به دست آمده از اين پژوهش ها اولويت بندى شود. اما تا اندازه اى مشکوک است که چرا پژوهش هاى مربوط به بزه ديدگى در آن بخش از «سياست ملى پيشگيرى از جرم» که مسائل مربوط به اطلاعات مربوط به جرم را ياد آورى مى کند ذکر نشده است، اگر چه مى توان به طور مؤثر به عنوان معيار استراتژيک در تخصيص منابع استفاده شود. اگر گفته شود که در بخش «تأثير طرح جرم توسط رسانه ها» به آن ها اشاره شده ممکن است برداشت نادرست از کاربرد اين تحقيقات را نشان دهد؛ در تحقيقات راجع به افکار عمومى، افراد ممکن است بترسند اما تحقيقات بزه ديدگى براى تعيين نوع و ميزان جرم ابزارهاى مفيدى هستند.
و بالاخره چون درگير کردن مقامات محلى و دولت و تعهد گرفتن و مايه گذاشتن از آن ها پرهزينه است، اطلاعات ناشى از اين تحقيقات به پليس اجازه مى دهد از منابع محدود استفاده بهينه اى داشته باشد. تحقيقات ملى بزه ديدگى غير رسمى در آفريقاى جنوبى انجام شده اگر چه مى توانست راه مؤثرى براى تصحيح اختلاف ميان آمار واقعى و ثبت شده جرائم باشد. ارجاع و اشاره به تحقيقات بزه ديدگى در «سياست ملى پيشگيرى از جرم» پيشرفت مهمى در قالب اطلاعات مربوط به جرم است، اما تحقيقات بايد در سطح ملى و منطقه اى هدايت شوند. گرچه اينها به عنوان مداخله هاى هدفدار براى کاهش جرم تنها هنگامى مؤثر خواهد بود که بر اطلاعات صحيحى مبتنى باشند.

بزه ديدگان و نظام عدالت کيفرى

بزه ديدگان برخى نيازهاى عملى و عاطفى مانند مشورت، آگاهى از تحقيقات قضايى، آيين دادرسى دادگاه و جبران خسارت دارند، قربانيان جرم از نخستين برخورد با پليس تا رو به رو شدن با آيين دادرسيِ پيچيده و گاه گيج کننده دادگاه، نيازهايى دارند. براى رفع اين نيازها يا کاهش تاثير لطمات روحى به آنان برخى مقدمات يا خدمات وجود دارد. در آفريقاى جنوبى، افزايش آگاهى از نيازهاى قربانيان و اصلاحات اخير در خدمات پليس و دستگاه قضايى با گرايش هاى بين المللى هماهنگ است. چنين استدلال مى شود که اين تحولات مى تواند به کاهش بزه ديدگى ثانوى کمک کند. مقامات عدالت کيفرى براى پيشگيرى از جرم بايد به اين نيازها و نيز اصلاحات موثر براى وضع قربانيان در نظام عدالت کيفرى به عنوان يک اولويت نگاه کنيد.«سياست ملى پيشگيرى از جرم» هماهنگ با ديدگاه بزه ديده محورى که بر کل نظام عدالت کيفرى حاکم است علاوه بر موارد ديگر، بر موارد زير معطوف است:
1 تقويت کارآيى آن با عنوان بازدارنده از جرم و به عنوان منبع کمک به قربانيان و حمايت از آن.
2 بهبود دسترسى اقشار ضعيف مانند زنان، کودکان و به طور کلى قربانيان به فرآيند هاى عدالت کيفري.
3 از نو طراحى کردن فرآيند هاى عدالت کيفرى به منظور کاهش محدوديت ها، تقويت قربانيان جرم و جلوگيرى از تأخير غير ضرورى در دادرسي.
4 پيش بينى نقش مهم و ارزنده براى بزه ديدگان در فرآيند هاى عدالت کيفري.
5 بهبود خدمات فرآيند هاى عدالت کيفرى به بزه ديدگان از راه افزايش دسترسى و ايجاد حساسيت براى نيازهاى قربانيان.
6 جبران خسارت از قربانيان جرم به کمک مداخله هاى جبران کننده.
نظام عدالت کيفرى بايد بيش تر در دسترس مردم و براى آنان مأنوس و قابل فهم باشد. انگيز ه ها و لزوم براى چنين بسترسازى، در نظام عدالت کيفرى نيازمند تقويت مشروعيت آن و درک مردم مى باشد و در اين صورت است که شدت نارضايتى مردم که موجب اقدامات ترهيبى و انتقام جويانه در جرم و خشونت مى شود کاهش پيدا مى کند. قابليت دسترسى نيازمند آن است که کارکنان پليس و دادگسترى به تجربه هاى ذهنى و روانى بزه ديدگان حساسيت نشان دهند و خدمت محور بوده، روند پرونده را به بزه ديدگان اطلاع دهند؛ به گونه اى که بزه ديدگان بتوانند با نظام عدالت کيفرى تفاهم و آن را درک کرده، به آن اعتماد داشته باشند و واقعاً آن را پناهگاه خود بدانند و بدانند که کارشان با سلامتى کامل انجام مى شود. «استراتژى ملى پيشگيرى از جرم» با قبول اين موضوع تکليفى را مقرر مى دارد و آن اين که: «تحقيق و بررسى روش هاى ممکن و خطوط راهنمايى که بتواند با واحد ها و بخش هاى پليس و دادگسترى سازگار باشد تا شکات از وضعيت و پيشرفت پرونده، تحقيقات مقدماتى، تعقيب و تضمينات بهتر آگاه شوند». اين رويکرد نوين اين باور را تأکيد مى کند که حمايت از بزه ديده يعنى مشاروه و اقداماتى براى دفاع از آن، مى تواند مستقيماً در کاهش تکرار جرم مؤثر باشد و فرآيند قضايى که نقش واقعى را براى بزه ديدگان جرم در نظر مى گيرد، در دراز مدت، پرمعنا ترين بار اخلاقى را براى مجرمان تقويت و بدين ترتيب، توجيه و دليل ارتکاب جرم را کاهش مى دهد. پس از طراحى رويکرد «استراتژى ملى پيشگيرى از جرم» براى نظام عدالت کيفرى بزه ديده محور که پيشرفت قابل تحسينى در تفکر عدالت کيفرى آفريقاى جنوبى است، واقعيت توسعه ها در جهان به ويژه بنا به دلائل مربوط به خدمات پليس و دادگاه که به طور معمول بزه ديدگان را در آفريقاى جنوبى تحت تأثير قرار مى دهد نيازمند بررسى انتقادى است.

بزه ديدگان، پليس و خدمات حمايتى

پليس در دروازدة ورودى نظام عدالت کيفرى قرار دارد و نقش مهمى در ايجاد تجربيات اوليه بزه ديدگان ايفا مى کند. اگر چه نگرش هاى پليس به بزه ديدگان بستگى به اين دارد که بزه ديدگان، جرم را گزارش و در ضمن تحقيقات قضايى با پليس همکارى کنند اما اين نگرش در سطح بين المللى ناقص بوده و در آفريقاى جنوبى که پليس به عنوان عامل بزه ديدگى تلقى شده، شرائط تاريخى وضعيت را اغراق آميز جلوه مى دهد. در طول دهه گذشته، براى رفع اين مشکلات يک رشته اقدامات اصلاحى از جمله آموزش تخصصى، اصلاحات قانونى، دستورالعمل هاى ادارى و نيز ايجاد خدمات حمايتى دولتى يا داوطلبانه در ارتباط با ايستگاه هاى پليس براى ارائه مشاوره و اطلاعات به بزه ديدگان انجام شده است.
در آفريقاى جنوبى تمرکز و توجه بر برنامه ريزى جامعه در طرح جديد پليس خيلى بهبود يافته و اين تلاشى براى کنار گذاشتن برنامه ريزى واکنشى است که پليس را در صحنه جامعه به انزوا کشانده است. چون کليد ايجاد سياست هاى ماندگار کنترلى جامعه، جريان اطلاعات از مردم به پليس است، گسترش استراتژى هاى جانبدارانه و روابط نزديک با نمايندگان جامعه در سطح عملى مؤثر و کارآمد است. بدين ترتيب، برنامه ريزى مناسب نيازمند توسعه همکارى ميان مردم و پليس است تا از جمله تضمين شود که رخدادهاى جنايى را به پليس گزارش خواهند داد؛ به ويژه اگر بزه ديدگان بدانند که پليس آن ها را از روند پرونده مطلع خواهد کرد. به عبارت ديگر، برنامه ريزى بدون توافق و جريان ناقص و به طور کلى غير مؤثر اطلاعات نيازمند تدارک منابع مادى و انسانى است تا تمام احتمالات تحت پوشش قرار گيرد.
ورود برنامه ريزى اجتماعى و طرح هاى امنيت اجتماعى در آفريقاى جنوبى همگام با پيشرفت هاى برنامه ريزى بين المللى است که همکارى و مشارکت گسترده مردمى را دقيقاً نشان مى دهد. اما عرصه هاى پليس اجتماعى که نيازمند ورود و سامان دهى توسط پليس و شهروندان در راستاى مهار جرم در مناطق محلى مشخص شده است با موضوعاتى از قبيل بى علاقگى، نبود منابع، ضعف نمايندگى و عدم اعتماد به کارکنان پليس به علت و نديدن آموزش هاى مناسب براى اين برنامه ريزى روبه روست.
فعاليت هاى پليس در سطح بين المللى از لحاظ ارائه خدمات حمايتى به بزه ديدگان، بر بزه ديدگان جوان و جرائم جنسى متمرکز است. روند در آفريقاى جنوبى نيز به همين ترتيب است و شمار محدودى از خدمات تخصصى در برخى از موارد مانند تهاجمات جنسى يا سوء استفاده از کودکان در واحدهاى تخصصى در حومه شهر ايجاد شده است. کارکنان پليس به طور ويژه آموزش ديده اند تا به روش جانبدارنه با قربانيان برخورد کنند. اما برخى از صاحب نظران، آموزش را از لحاظ نامناسب بودن و عدم استفاده در حوزه هاى گسترده تر
مورد انتقاد قرار داده اند.
طبق برنامه هاى «سياست ملى پيشگيرى از جرم» براى بزه ديدگان، تأسيس اوليه خدمات حمايت از بزه ديده در شمار محدودى از ايستگاه هاى نيروى انتظامى بخشى از برنامه توسعه و بازسازى SAP بوده است. آموزش کارکنان نيروى انتظامى براى کمک به بزه ديده با ايجاد نظام هاى ارجاع براى بزه ديدگان تکميل خواهد شد. احتمالاً اين برنامه به کارکنان دادگسترى نيز توسعه پيدا کند. همچنين برنامه رشد زير ساختار حمايت از بزه ديده را با همکارى با وزارت خانه هاى بهداشت و رفاه و نيز سازما ن هاى غير دولتى تشويق مى کند.
اين حرکت ها با توجه به يافته هاى منفى تحقيق انجام شده در سال 1990 و 1995 در آفريقاى جنوبى در خصوص خدمات حمايت از بزه ديده ستودنى است. اما اگر قرار باشد يک رويکرد پيشگيرى از جرمِ بزه ديده محور جداً ارتقاء پيدا کند همه کارکنان نيروى انتظامى بايد پيوسته در مورد مهارت هاى کمک به بزه ديده آموزش ببينند و هر ايستگاه نيروى انتظامى به عنوان يک موضوع اولويت دار نياز دارد نه تنها به زنان و کودکان بلکه به همه بزه ديدگان خدماتى ارائه کند؛ خواه در قالب يک اتاق انتظار جداگانه يا ارجاع فورى منابع اجتماعي؛
اگر چه اين مشکل به نظر مى رسد اما نمونه هاى بين المللى هست که ممکن است مورد استفاده واقع شود.
چنين رويکردى شهروندان را تشويق خواهد کرد تا به جاى در دست گرفتن کتاب قانون جرائم را گزارش کنند و در طول تحقيقات با نيروى انتظامى همکارى کنند. متأسفانه، دوره هاى آموزشى کنونى نيروى انتظامى نمى تواند به طور شايسته پاسخ گوى چنين نيازهايى باشد.
برنامه جديد نيروى انتظامى به آموزش و بازآموزى افسران اين نيرو به عنوان يک اولويت اشاره مى کند اما از آموزش تخصصى راجع به مشکلات بزه ديده کوتاهى مى کند. جز اين که وزارت بهداشت و امنيت اين نوع ابتکارات را سرپرستى کند ممکن است پشت سر انديشه عدالت کيفرى بماند.

دادگاه ها، نگرانى ها و جبران خسارت

در آفريقاى جنوبى آيين دادرسى کيفرى در اغلب موارد بيش تر از آن که بر تسلى و تشفى قربانى توجه کند بر دستگيرى مجرم متمرکز است و محوريت نظام عدالت کيفرى و هدف نقش آفرينان، بيشتر ارعاب است تا جبران خسارت و بنابراين، بزه ديده در حاشيه مى ماند. اگر متهمى دستگير شود موضوع به عنوان يک مسأله ميان دولت و مجرم تلقى مى شود و در واقع، دولت دعوى را تعقيب مى کند و گويا جرم عليه دولت ارتکاب يافته است. در اغلب موارد، بزه ديده تنها به عنوان يک شاهد و دليل دعوا تلقى مى شود. جدا از پيامدهايى که چنين رويکردى براى جبران خسارت و زيان ناشى از جرم در پى دارد بزه ديده چنين احساس مى کند که دادگسترى در کنار مجرم است و به عدالت کيفرى يک معناى کاملاً جديدى مى دهد. از آن جا که چنين نظامى براى رفع مشکلات عملى، مالى و بهداشت روانى که بزه ديدگان با آن ها روبه رو هستند طراحى نشده اگر وضعيت بهبود نيابد ممکن است بسيارى از افراد به اقدام واکنشى متوسل شوند و اين موضوع در سياست ملى پيشگيرى از جرم دنبال مى شود. اما توجه به بزه ديدگان، ممکن است بر درک گسترده دادگاه ها که محل احقاق حق است مؤثر باشد و از اقدام واکنشى جلوگيرى کند.
در طول دوازده سال گذشته، نقش بزه ديده در نظام عدالت کيفرى بازگو و يک رشته اقداماتى براى کنترل بزه ديدگى ثانوى انجام شد. در سطح بين المللى اصلاحاتى انجام گرفته تا تضمين کند که بزه ديدگان صرفاً به عنوان شهود قضيه تلقى نشوند و اطلاعاتى در مورد نتيجه پرونده و نيز جبران خسارت و مشاوره در اختيار آن ها قرار گيرد. دربرخى کشور ها پيشرفت هايى در مورد اهميت و جايگاه بزه ديده در فرآيند عدالت کيفرى در منشور بزه ديده درج شده که به حقوق خاص بزه ديدگان مربوط مى شود. اين موارد مشتمل است بر:
1 بزه ديده حق دارد که (اظهاراتِ او) در مورد تأثير جرم بر زندگى او مورد توجه و استماع قرار گيرد.
2 بزه ديده حق دارد فرصتى براى او فراهم شود تا خواسته ها و مطالبات خود را در دادگاه طرح نمايد و اين خواسته ها در صدور حکم مورد لحاظ واقع شود.
3 بزه ديده حق دارد حمايت و خسارت وارد به او جبران شود و در دادگاه ها در جايگاه هاى ويژه انتظار حضور يابد.
در آمريکا اقداماتى انجام شده تا بزه ديدگان فعالانه در فرآيند هاى عدالت کيفرى شرکت کنند و منظور از آن ارائه اطلاعات به دادگاه ها در ارتباط با آثار جسمانى، مالى، عاطفى و روانى جرم بر سلامتى بزه ديده و خانواده وى مى باشد. به تازگى در آفريقا تحقيقى در مورد ارزش چنين اقداماتى براى بزه ديدگان انجام گرفت و نشان داد که اگر به بزه ديده اجازه داده شود تا جزئيات بيشترى از چگونگى تحت تأثير قرار گرفتن زندگى خود را در اثر بزه ديدگى به دادگاه بيان نمايد، اين امر ضمن ارتقاء اعتبار فرآيند عدالت کيفرى، به دادگاه کمک مى کند احکام متناسب صادر نمايد. اما از آن جا که اين باور در حال پيدايش است که در نظام عدالت کيفرى بايد ميان بزه ديده و مجرم توازن برقرار شود در مورد اين اقدامات اختلاف وجود دارد. برخى استدلالاتى ارائه نموده اند مبنى بر اين که چنين اظهاراتى ممکن است به توان نظام عدالت کيفرى در رعايت عدالت در مجازات لطمه وارد کند و فراخوانى براى رفع نيازهاى بزه ديده و سوق فرآيندهاى کيفرى از بزهکار به سمت بزه ديده ممکن است برخى خطرات داشته باشد.
براى نمونه ديدگاه «قانون و نظم» که بزه ديدگان را بى گناهان ضعيف توصيف مى کند ممکن است کار آنها را براى رايزنى براى مجازاتها و اقدامات سخت تر مانند شرائط سخت تضمينات و رفتار بسيار سخت با بزهکاران با تدبير درست کند. همه زير علت اصلى تأمين بهتر رفتار با بزه ديدگان پنهان شده است. اين خطر وجود دارد که حرکتى که به بزه ديده سلامتى مى بخشد به رويگردانى از بزهکاران تبديل شود و پيشرفتى که در طول سال ها براى انسانى کردن نظام عدالت کيفرى به دست آمده وارونه شود. اما تحقيقات نشان مى دهد که بزه ديدگان خيلى انتقام جو نبوده و نمى خواهند احکام و مجازات سنگين بر بزهکاران تحميل شود.
اقدامات وزارت دادگسترى در ارتباط با جوانان و زنان بزه ديده که در راهبرد ملى پيشگيرى از جرم به آن اشاره شده يادآورى مى شود. منابع محدود در واقع مانع پيشرفت چنين خدماتى مى شود. بنابراين، بايد اولويت به ايجاد «دادگاه هاى ويژه اضافي» براى بزه ديدگان جرائم جنسى داده شود؛ به ويژه اين که آفريقاى جنوبى در اين زمنيه مقام نخست جهان را دارد. بايد آموزش تخصصى را در دانشکده حقوق در ارتباط با جوانان و زنان بزه ديده گسترش داد تا نياز همه بزه ديدگانى را که به دادگاه پا مى گذارند رفع شود.
در آفريقاى جنوبى هميشه نگرانى فزاينده در مورد نياز به جبران خسارت بزه ديدگان اعم از اين که از طريق دولت يا اشخاص ديگرى تأمين شود وجود دارد. در سطح بين المللى جبران خسارت از طرف دولت بر اين منطق مبتنى است که چون دولت موظف است قانون و نظم را حفظ کند و جرم از کوتاهى از انجام چنين وظيفه اى ناشى مى شود در نتيجه دولت بايد خسارت را جبران کند.
چگونگى جبران خسارت با توجه به موارد زير متفاوت خواهد بود؛
1 تعريف جرائم در قانون
2 ميزان خسارت يا زيان
3 ملاحظه رفتار بزه ديده
معمولاً تنها به بزه ديدگان جرائم خشن خسارت پرداخت مى شود. در بسيارى از کشور ها باور بر اين است که خسارت يک حق نيست بلکه چيزى است که دولت به بزه ديدگان مستحق مى دهد. در نتيجه، طرح هاى خسارت تنها در برگيرنده شمار اندکى از بزه ديدگان است. دليل آن اين است که از استحقاق آن ها براى جبران خسارت کاملاً بى اطلاع بوده اند يا براى اعمال آن تشويق نشده اند.
در آفريقاى جنوبى ماده 300 و 301 قانون آيين دادرسى کيفرى مصوب 1977 جبران خسارت و مطالبات ناشى از جرم را مطرح کرده است. اما تحقيق نشان داده که دادگاه ها براى اعمال اين اختيارات از خود تمايلى نشان نداده و بزه ديدگان در بسيارى از پرونده ها دست خالى رها مى شوند. در آفريقاى جنوبى دولت در پرونده هاى کيفرى از سوى بزه ديدگان اقدام مى کند. بنابراين معمولاً اين دولت است که از جزاى نقدى استفاده مى کند و قربانيان اغلب نمى توانند طرح دعواى حقوقى بکنند. بنابراين، هر گونه امکان جبران خسارت مالى را از دست مى دهند. اخيراً، کميسيون قوانين روش تعيين مجازات کامل را بررسى و بازنگرى کرد. يکى از نمايندگان مجلس طرح قانونى «صندوق بزه ديدگان جرائم خشونت آميز» را ارائه و پيشنهاد نمود. در نتيجه، هزينه هاى جبران خسارت به طور مستقيم بر عهده دولت قرار نمى گيرد بلکه از طريق جزاى نقدى که دادگاه ها بر مجرمان تحميل مى کنند پرداخت خواهد شد. اين هيات مجموعه اى از گروه کارشناسان با تخصص هاى مختلف است که وزير دادگسترى آن ها را به مدت پنج سال منصوب مى کند. اين هيات مطالبات و خسارات ناشى از جرم را ارزيابى مى کنند. اگر ارزيابى اينها درست باشد بزه ديدگان جرائم خشونت آميز يا بستگان آن ها مبلغى بين 200 تا 30000 به نرخ پول آفريقاى جنوبى دريافت خواهند کرد.
اگر چه چنين ضابطه اى که ميزان درصد آسيب هاى ناشى از جرم را در نظر مى گيرد داراى اشکالاتى است، پژوهش بين المللى نشان مى دهد که بزه ديدگان جرائم خشونت آميز ضرورتاً به ميزان مبلغ پرداختى راضى نيستند. در عوض، جبران خسارت ناشى از جرم الگوى مهمى است که نشان مى دهد جامعه مى پذيرد که بزه ديدگان زيان ديدگان جرم هستند. طرح هاى مشابهى در سراسر جهان اجرا مى شود تا آسيب هاى اجتماعى که جرائم خشونت آميز وارد کرده دفع شود و هيچ دليلى وجود نداردکه چنين طرحى در آفريقاى جنوبى اجرا نشود. در حالى که وزير دادگسترى استدلال کرده که افزايش جرائم خشونت آميز، عدالت از جمله جبران خسارت متناسب و سريع را به قربانيان داده، «استراتژى ملى پيشگيرى از جرم» در حالى که هدف خود را «توسه يک برنامه براى گسترش سياست پيشنهادهايى در مورد جبران خسارت ناشى از جرم» بيان مى دارد هيچ اشاره اى به اين پيشرفت هاى قانونى نکرده است.

نتيجه

سازمان هاى غير دولتى و کارکنان پليس و دادگسترى به بزه ديدگان خدماتى ارائه مى دهند. «سياست ملى پيشگيرى از جرم» براى هماهنگ و کارآمد کردن اين خدمات پراکنده يک برنامه ملى آرمانى را مد نظر دارد که هدف آن تقويت بزه ديده و حمايت از آن است و وزارت رفاه بايد اين برنامه را اجرا کند.
اين برنامه موارد زير را پيگيرى مى کند:
1 برطرف شدن آثار سوء جرم بر بزه ديدگان را از طريق برنامه هايى خاص.
2 تهيه راهنماى ارائه دهندگان خدمات و شناسايى خلاءهاى شديد.
3 بررسى منابع موجود و اولويت بندى تخصيص منبع براى رفع نياز ها و توقعات عمومى در مورد جرم.
4 تمرکز منابع در اختيار اعم از منابع سازمان هاى غير دولتى و بخش هاى خصوصى که به قربانى جرم کمک مشاوره و ساير خدمات ارائه مى دهند بر بخش هايى از گروه هاى جرم که آسيب بيشترى وارد مى کنند؛ جايى که تقويت بزه ديده احتمال کاهش بيشتر تکرار بزه و تناوب خشونت را دارد انجام تحقيق مشورتى محور در اين که بزه ديدگان دستگاه عدالت کيفرى را چگونه تجربه کرده اند.
5 انجام بررسى از بزه ديدگان شاکى براى تشخيص بحرانى ترين مناطق.
6 انجام بررسى از تجربه هاى بين المللى حمايت از بزه ديده به منظور شناسايى مداخله هاى منطقه اى مناسب.
7 با در نظر گرفتن خدمات در دسترس، خلاء هاى ارائه اطلاعات به افکار عمومى تعيين شود.
اينها اقدامات مناسبى است که با آن مى توان موانع ارائه خدمات براى بزه ديدگان را
برطرف کرد ولى اگر بنا باشد اين مسأله را وزارت رفاه انجام دهد کار عملى پيش نخواهد رفت. اگر چه اين وزارت هم اکنون برخى خدمات براى بزهکاران و بزه ديدگان ارائه
مى دهد، اما براى ايجاد رفتار مناسب براى بزه ديدگان در آفريقاى جنوبى، وزارت خانه هاى بهداشت، امنيت و دادگسترى در طرح و بررسى مسائل مربوط به بزه ديدگان در اولويت هستند. هيچ دليلى وجود ندارد که حتماً وزارت رفاه اين برنامه را اجرا کند. سازگارى قربانيان جرم از طريق نظام عدالت کيفرى و از طريق تقويت و حمايت بزه ديده؛ نيازمند تصميمات جدى، تعهدات، منابع و آموزش از جانب وزارتخانه هاى دادگسترى بهداشت و امنيت مى باشد که از قبل نيز با جرم در ارتباط است.
_______________________
*. کارشناس ارشد حقوق جزا وجرم شناسى و دانشجوى دوره دکترى حقوق بين الملل دانشگاه پيام نور.
**. کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسي.
*. (NCPS) National Crime Prevention Strategy.