چکيده

چند همسرى به معناى اختيار کردن بيش از يک زن در نزد شارع، مقدس منوط به شرايط خاص و رعايت عدالت مى باشد. اين نوشتار ضمن تعريف چند زنى، وجود اين پديده در بين اقوام و اديان و نظريات و علل آن را بررسى کرده است. به اعتقاد نگارنده تجديد فراش مرد موجب مى شود که زن به آسيب هايى نظير احساس شکست در زندگى، احساس تنهايى، بى اعتمادى و مشکلات اقتصادى و خانوادگى گرفتار شود، البته آمارها نشان مى دهد که گرايش به چند همسرى در حال کاهش است و مطابق نظر سنجى ها مخالفت با چند همسرى بيش از موافقت با آن مى باشد. در پايان نيز پيشنهاداتى جهت کاهش اين پديده و اثرات آن ارائه گرديده است.

واژگان کليدى

ازدواج مجدد، چند همسرى، چندزنى، تک همسرى، خانواده، زن.
پديده چند همسرى از جمله مباحثى است که در قرن اخير بسيار مورد توجه انديشمندان اجتماعى قرار گرفته است. نکته قابل تأمل در اين تبيين ها اتخاذ سرسختانة موضع دفاع يا مخالفت با چند همسرى است. از نظر برخى افراد چند همسرى در زمان هاى گذشته رسم بوده است و اينک در اکثر جوامع مرسوم نيست. از نظر گروه ديگر تنها اصل تجويز آن در متون دينى، بر جواز انجام آن کفايت مى کند. اين پشتيبانى مجدانه به حدى است که شائبه راجح بودن اين کار را به ذهن متبادر مى کند. به نظر مى رسد هنوز اين مسأله جزء مسائل مورد مناقشه و سؤال است. آنچه تا کنون از سوى موافقين و مخالفين طرح شده است، اغلب با پيش داورى، قضاوت ارزشى و تعصبات جانبدارانه همراه بوده است. بنابراين لازم است به دور از هر گونه قضاوت به بازکاوى جامعه شناختى اين پديده و بازتاب آن در اجتماع پرداخت.

تعريف چند همسرى

اصطلاح چند همسرى در مقابل تک همسري [1] فى نفسه واژه اى عام بوده و شامل چند شوهري [2] و چند زني [3] مى باشد، اما واژه مورد نظر اين تحقيق چند زنى است.
اين اصطلاح به معنى نوعى ازدواج است که داشتن بيش از يک زن را مجاز مى شمارد. اصطلاح چند همسرى از حيث ريشه شناسى (اتيمولوژي) تعدد زوج يا زوجه را مشخص نمى کند، اما کاربرد تاريخى آن هميشه به مفهوم زناشوئى مرد با بيش از يک زن بوده است. (Gould and Kolb, 1964: 517-51)
بيشتر مردان در جوامعى که تعدد زوجات در آن ها رواج ندارد، تنها يک همسر دارند و حق داشتن چند زن اغلب محدود به افرادى است که داراى منزلت والايى هستند و در اين گونه جوامع معمولاً نسبت جنسي [4] و عوامل اقتصادى مانع از اين اتفاق مى شوند. (Giddens, 1993: 393)

چند همسرى در اديان و اقوام

چند زنى در اقوام

رسم چند زنى از جمله رسم هايى است که تاريخى به قدمت تاريخ بشر دارد، تا آنجا که بشر به ياد دارد از اقوام ابتدايى گرفته تا ملل متمدن اين رسم وجود داشته است. به عقيده ويل دورانت اين رسم از اجتماعات اوليه بشرى سرچشمه گرفته و بلکه «در اجتماعات اوليه، اصل چند همسرى روشى متداول و رايج بوده است» (ويل دورانت، 1370: ص50) همچنين رسم چند زنى در ميان اقوام چينى و هندى و بابلى و آشورى و مصرى قديم (ناصح علوان، 1404: ص 15) و در ميان قبايل سرخپوست آمريکا رواج کامل داشته است. ويل دورانت از قول سکولکرافت مى نويسد: «در ميان قبيله هنديشمردگان آمريکا اغلب مردان تا به سن پيرى برسند، زنان متعدد مى گيرند و حتى فرزندان خود را نمى شناسند» و سفيد پوست ها را به خاطر اينکه تمام مدت عمر خود را با يک زن سر مى کنند، مورد تمسخر قرار مى دهند. (ويل دورانت،1370: ص 61)
در ميان اعراب جاهليت نيز تعدد زوجات حد و حصرى نداشت. تعيين محدودة تعدد زوجات توسط اسلام براى آن عده از اعراب که بيش از چهار زن داشتند، مشکل به وجود مى آورد، لذا افرادى که بيش از اين تعداد زن داشتند، مجبور بودند آنها را رها کنند. (مطهرى، 1357: ص 342) در ايران باستان نيز اصل تعدد زوجات اساس خانواده به شمار مى رفت و تعداد زنانى که مرد مى توانست داشته باشد، به نسبت توانايى مالى او بود و اغلب مردم کم بضاعت نمى توانستند بيش از يک زن داشته باشند. رئيس خانواده از حق رياست دودمان بهره مند بود. يکى از زنان، صاحب حقوق کامله بود و پادشاه او را زن يا «زن ممتاز» مى خواند. از او پست تر زنى بود که عنوان خدمتکارى داشت و او را «زن خدمتکار» يا «زن چگارى ها» (چاکر زن) مى گفتند.» (کريستين سن، آرتور امانوئل، 1372: ص 432) «شمارة زنانى که مرد مى توانست بگيرد، نامحدود بود و گاهى در اسناد يونانى ديده شده است که مردى چند صد زن داشته است». (مطهرى، 1357: ص 341) گوستاولوبون نيز تاکيد کرده که «قبل از اسلام هم رسم مذکور در ميان اقوام شرقى از يهود، ايرانى، عرب و غيره شايع بوده است» (گوستاولوبون، 1334: ص 509)

چند زنى در اديان

قبل از اسلام اين رسم در ميان تمامى اديان الهى موجود در آن روزگار به جز مسيحيت [5] وجود داشت. چنانچه در کتاب مقدس (تورات) آن را به رسميت شناخته و آورده است که انبياء بزرگ الهى همانند ابراهيم (کتاب مقدس، سفر پيدايش باب 25: 1-6) و يعقوب (سفر پيدايش، باب 32 : 22) و موسي (سفر خروج، باب2 : 16 تا 21 و سفر اعداد، باب 12: 1) و داود زنان متعدد داشتند و در خصوص داود کتاب مقدس اسامى 9 نفر از زنان او را نام مى برد. (کتاب مقدس، کتاب اول تاريخ ايام، باب سوم) کتاب تلمود نيز نيز چند زنى را مجاز دانسته است. آقاى وستر مارک [6] مى گويد: در تلمود براى تعدد زوجات حدى معين نشده، ولى سفارش کرده است در صورتى که مردى اقدام به چنين عملى کند، بايد بتواند آن ها را به درستى تأمين نمايد و فرد عادى بهتر است 4 زن و افراد عالى مقام 8 زن بگيرند، اما اذعان دارند که خداوند براى آن حدى قرار نداده است (احمد طه، 2003: ص30) و در عمل نيز اين کار ميان يهوديان مرسوم بوده است. (السباعى، 1999: صص77-70) و امروزه على رغم فتواى خاخام «جرشوم» به تحريم چند زنى باز کثيرى از مردم اسرائيل (فرقه قرائيين) اقدام به چند زنى مى کنند، لکن شروطى مثل وسعت مالى مرد يا عقيمى يا ديوانه بودن زن اول و رعايت عدالت بين زنان (صابر احمد طه، 2003: ص 31 و32) را قائل مى شوند، علاوه بر دين يهود در دين زرتشت و بعضى ملل ديگر اين رسم و قانون وجود داشته است. (مطهرى، 1374: ص337 و صص341-340) همچنين در ميان دين «کنفسيوس» (چينى ها) و دين «بودا» (هندى ها) چند زنى مجاز دانسته شده است و در دين «ليکي» که در چين پيروانى دارد، تعداد زنانى که يک مرد مى تواند بگيرد تا 230 نفر مى باشد. (ناصح علوان، 1404: ص 15)
اما همه اديان براى تعدد زوجات شروطى قائل شده اند و يکى از شروط اساسى در اين باب شرط عدالت مى باشد، چنانچه در تورات آمده است که هرگاه شخصى کنيز خود را براى پسرش عقد نمايد و سپس پسر مصمم شود که زن ديگرى اختيار نمايد، نبايستى از غذا و لباس زن اول بکاهد و وظيفه زناشوئى را در مورد او تقليل دهد يا در کتاب مذهبى مالديو که گرفتن سه زن را مجاز کرده است، دستور مى دهد شوهر بايد با آن ها به تساوى رفتار کند. (منتسکيو، 1362: صص 438-437)

چند زنى در غرب

بعضى از مورخين معتقدند که قدمت تک همسرى در اروپا به دوران باستان (قبل از مسيحى شدن اروپا) مى رسد و حتى نقل مى کنند که «والانتينين، امپراطور روم، به علل و جهات مخصوص اجازه داد تا مردان چندين زن بگيرند، ولى چون اين قانون با آب و هواى اروپا مناسب نبود، از طرف ساير امپراطوران روم مثل «تئودور» و «آکارديوس » و «مونوريوس » لغو گرديد.» )همان، ص 434 (
منتسکيو در توجيه اين امر مى نويسد: از آنجايى که زنان کشورهاى آسيايى و جنوب زودتر به بلوغ جنسى مى رسند، زودتر نيز پير مى شوند، بنابراين در سنين پيرى به واسطه از دست دادن زيبائى خود نمى توانند نفوذى بر شوهر خود داشته باشند، در حالى که زنان اروپائى به جهت مختصات آب و هوا زيبائى خود را مدتى حفظ مى کنند و در ايام پيرى هم در مردان نفوذ دارند. (همان، ص 433) او همچنين دير ازدواج کردن زنان اروپايى و مصرف مشروبات الکلى از طرف مردان را علل ديگر اين امر مى داند. (همان)

چند زنى در مسيحيت

در اناجيل اربعه نصّ خاصى در مورد ممنوعيت چند زنى وجود ندارد، بلکه در رساله پولس مطالبى است که جواز تعدد زوجات را مى رساند، آنجا که پولس مى گويد: لازم است اسقف تنها يک زن بگيرد (رساله اول پولس رسول به تيموتاؤس، باب سوم: 2 و 12) و اين که اسقف را ملزم به يک زن نموده است، دليلى بر اين مى باشد که براى غير اسقف، بيش از يک زن جايز بوده است. به لحاظ تاريخى هم ثابت شده است که بعضى از مسيحيان اوليه بيش از يک زن مى گرفتند. وستر مارک بيان مى کند: با اعتراف کليسا چند زنى تا قرن هفتم ميلادى در بين مسيحيان وجود داشته است، او همچنين اذعان کرده است که پادشاه ايرلند «لديار مات» و شارلمان دو زن داشتند و لوتر هم در اعتراضات خود به مسيحيت گفته که چند زنى به امر خدا حرام نشده است. (ناصح علوان، 1404: صص17-16) (امروزه فرقه مورمون ها قائل به چند زنى هستند و اين امر در بين آن ها رواج دارد.)
اين که به چه دليل امروزه در عالم مسيحيت چند زنى ممنوع است، بسيارى از نويسندگان معتقدند حرمت چند همسرى مسيحيت از قوانين حاکم بر روم باستان ناشى شده است، چنانچه جرجى زيدان مى گويد: در متون دين مسيحيت نص صريحى دال بر ممنوعيت چند زنى وجود ندارد، بلکه کلماتى است که مى توان جواز چند زنى را از آنها بدست آورد، لکن از آنجا که در نظر رؤساى اوليه کليسا اکتفا به يک زن براى حفظ نظام و خانواده بهتر به نظر رسيد و از قديم نيز در دولت روم قانون تک همسرى حاکم بود، پس به خودشان زحمت بررسى نصوص دينى مسيحيت را ندادند، تا اين که به مرور زمان ازدواج با زن دوم حرام محسوب شد. (عبد الهادى عباس، 1987: ص 337)
«وستر مارک» و «ارجست فوربل» و افراد ديگرى هم چون صابراحمد طه معتقدند که کليسا براى جلب بزرگان دولت روم به دين مسيحيت اين قانون را پذيرفت و در حقيقت عملاً [براى خوشآمد ديگران] دست به تحريف دين مسيحيت زد. (احمد طه، 2003: صص64-63)
«وستر مارک» معتقد است که چندزنى به اعتراف کليسا تا قرن هفدهم ميلادى در مسيحيت وجود داشت. (الجمل، 1986: ص26)
هرچند ازدواج دوم در اروپا از نظر قانونى جرم بوده است، لکن در عمل به قاعده تک همسرى مقيد نبودند. چنانچه لورا بتزيگ [7] تاريخدان داروين گرا نشان داده است که هم در امپراطورى روم (باستان) و هم در عالم مسيحيت قرون وسطايى، اگر چه ازدواج، تک همسرى بود، اما جفت گيرى اغلب چند زنى بود.
گوستاولوبون هم در اين رابطه مى گويد: «در مغرب با وجود اين که آب و هوا و طبيعت مقتضى وجود چنين رسمى نيست، با اين حال رسم وحدت زوجه رسمى است که ما آن را فقط در کتاب هاى قانون مى بينيم وگرنه خيال نمى کنم بتوان اين را انکار کرد که در واقعيت ماجرا، اثرى از اين رسم (رسم وحدت زوجه) نيست». (گوستاولوبون، 1334: ص 509)
اينکه ويل دورانت ادعا کرده است که با ظهور دين مسيحيت چند زنى حداقل در اروپا از بين رفته و زن منحصر به فرد، صورت اساسى و رسمى ازدواج را تشکيل مى داده است». (ويل دورانت، 1370: صص 52-51) احتمالاً به جهت عدم اطلاع از قوانين روم باستان بوده است، زيرا شکى نيست که ظهور دين مسيحيت ربطى به تک همسرى در اروپا نداشته، بلکه قانون تک همسرى در اروپا از مدت ها قبل در روم باستان جارى و حاکم بوده است. [8]

چند زنى در اسلام

در باب جواز تعدد زوجات به آيه 3 سوره نساء استناد مى شود. در شأن نزول اين آيه نقل شده است که قبل از اسلام بسيارى از مردم حجاز، دختران يتيم را به عنوان تکفل و سرپرستى به خانه خود مى بردند و بعد با آنها ازدواج کرده و اموال آنان را تملک مى کردند و مهريه آنها را کمتر از حد معمول قرار مى دادند و با کمترين ناراحتى، آنان را رها مى نمودند و حاضر نبودند به شکل يک همسر معمولى با آنها رفتار نمايند. در اين هنگام آيه نازل گرديد که سرپرستان ايتام در صورت ازدواج با دختران يتيم بايد عدالت را به طور کامل رعايت نمايند و در غير اين صورت از ازدواج با آنها چشم پوشى کنند و همسران خود را از زنان ديگر انتخاب کنند. (مکارم شيرازى، 1366: ص289) بسيارى از مفسرين هم در مورد شأن نزول آيه مطالبى مشابه ذکر کرده اند. (بلاغى، 1345: ص9) (ابوالفتوج رازى، 1374: ص232) (کاشانى، 1344: ص428)
بنابراين اين آيه براى احقاق حق زنان بوده و به نفع مردان نازل نشده است، زيرا اولاً قبل از نزول اين آيه مردان آزاد بودند تا هر تعداد که مايل بودند، ازدواج کنند، ولى نزول اين آيه بيش از چهار زن را ممنوع اعلام کرد، حتى برخى را که قبل از تشرف به اسلام بيش از چهار زن داشتند، مجبور نمود که مابقى را رها کنند. ثانياً قبل از نزول اين آيه در حق دختران يتيم ظلم مى شد و به اسم ازدواج، ثروت آنها تصاحب مى گرديد. اين آيه مردم را از اين کار نهى فرمود. در ادامه آيه ذکر شده است: «اگر مى ترسيد بتوانيد بين چند همسر به عدالت رفتار کنيد، تنها يک زن بگيريد و نه بيشتر».
علامه در ذيل تفسير اين آيه مى فرمايد: «اين جمله، حکم مسأله را معلق به خوف کرد نه علم و فرمود که اگر مى ترسيد بين چند همسر... و نفرمود اگر مى دانيد که نمى توانيد عدالت را برقرار کنيد. علتش اين است که در اين امور که وسوسه هاى شيطانى و هواهاى نفسانى اثر روشنى در آن دارد، غالباً علم براى کسى حاصل نمى شود و قهراً اگر خداى تعالى قيد علم را آورده بود، مصلحت حکم فوت مى شد. (طباطبايى، 1397، ص:177)
از ظاهر آيه جواز چند همسرى در نظر اسلام درک مى شود، ولى قرآن در اين خصوص جواز ازدواج با چند زن را مشروط به حفظ عدالت کامل نموده است، يعنى اگر نمى توانيد عدالت را رعايت کنيد به همان يک همسر اکتفا کنيد تا از ظلم و ستم بر ديگران برکنار باشيد. بنابراين تعدد زوجات در اسلام موارد خاص و با شرايط سنگين و در حدود معينى مجاز شمرده شده است.

چند زنى در جوامع فعلى

بر اساس تحقيقات مورداک [9] چند زنى در بيش از 75 درصد از جوامع فعلى يافت شده است، على الخصوص در کشورهاى عربستان سعودى و مصر و در ميان فرقه مورمون ها (شاخه اى از مسيحيت پروتستان) در ايالات متحده آمريکا بسيار رايج است. (Browne, 1992: 213-214) رهبر فرقه مورمون «يونج» 20 زن دارد و در ميان فرقه هاى ديگر مسيحيت همانند فرقه «الاناتفتستس» در آلمان چند زنى رواج کامل دارد. (احمد طه، 2003: ص 65)
همچنين مبلغين مسيحى که به تايلند و اندونزى و آفريقاى مرکزى رفته اند، در آنجا با رواج شديد چند زنى مواجه شدند، براى رواج دين مسيحيت در آنجا، اقدام به تبليغ چند زنى بى حد و مرز در دين مسيحيت نمودند. (احمد طه، 2003: ص 65)

محاسبه آمارى مردان چند همسر

بر اساس آخرين آمار منتشره، نسبت چند زنى در مصر 4 درصد، در سوريه و عراق 5 درصد و در کشورهاى خليج 8 درصد مى باشد. (هرچند اين آمار رسمى است و شامل تعدادى موارد پنهانى نمى باشد.)
چند زنى در بعضى از کشورهاى آفريقاى مرکزى وصحراى آفريقا و غرب و جنوب آسيا عموميت دارد. اطلاعات به دست آمده از تحقيقات سال هاى 1992 تا 1998 نشان داد که نيمى از زنان مزدوج 15 تا 49 ساله کشورهاى بنين، (کشورى در آفريقاى غربي) بورکينافاسو، (کشورى در غرب آفريقا)، گينه و بيش از يک سوم زنان مزدوج سنين فوق در شش کشور آفريقايى با موضوع چند زنى همسرشان مواجهند. چند زنى در ميان زنانى که کار نمى کنند، بيش تر از زنانى است که کار مى کنند. چند زنى در ميان زنانى که در مشاغلى با درآمد پايين هستند، بسيار رواج دارد.

جدول شماره (1): درصد چند زنى در کشورهاى آفريقاى شمالى و صحراى آفريقا


Source: united Nations, 2000: 28

همان طور که در نمودار فوق مشاهده مى کنيد آمار چند زنى در ميان 26 کشور، ارائه شده است که در 7 کشور، بالاى 40 درصد و در 6 کشور بين 30 تا 40 درصد و در 7 کشور بين 20 تا 30 درصد و در 7 کشور نيز زير 20 درصد رواج دارد.
به عبارت ديگر چند زنى در حدود 50 درصد کشورهاى مورد مطالعه بالاى 30 درصد بوده است.

تبيين نظرى چند همسرى

نظريه جمعيت شناختى

در اين نظريه تکيه اصلى بر اين امر است که در شرايط خاصى تعداد زنان آماده ازدواج بيش از مردان است و اين فزونى تعداد زنان، جامعه را دچار نوعى بحران مى نمايد، بدين جهت بهتر است مردانى که از امکانات مالى خوبى برخوردارند، به جاى يک زن با دو يا چند زن ازدواج کنند، تا تعادل برقرار شود.

نظريه جامعه شناختى

از آنجا که مردان بيشتر درگير مشکلات زندگى اجتماعى نظير شرکت در جنگ و فعاليت هاى مختلف خطرناک جهت کسب معاش مى باشند، بيشتر در معرض مرگ و مير بوده و عمرشان کوتاهتر از عمر زنان است. در جنگ جهانى دوم پنج ميليون نفر مرد کشته شدند، در حالى که چند هزار نفر زن کشته شده بودند، ميزان مرگ و مير مردان در کشورهاى غير پيشرفته بيشتر است، زيرا اولاً امکانات بهداشتى در اين کشورها کمتر مى باشد، ثانياً جنگ در بين اين کشورها بيشتر شيوع دارد و اين مصائب اجتماعى باعث مى شود که همواره تعداد زنان بدون شوهر زيادتر باشد. (صابر احمد طه، 2003: ص121)
در برخى مواقع زن به صورت ارثى عقيم است يا بعد از ازدواج به دلائلى عقيم شده يا به مرض عصبى يا جسمى سخت و... مبتلا مى گردد، در اين صورت شوهر يا زنش را طلاق مى دهد و يک زن بى سرپرست به جامعه افزوده مى شود يا اينکه زن دوم اختيار مى کند، البته معمولاً شق دوم انجام مى شود، زيرا طلاق زن اول موجب سرگردانى و بدبختى او مى شود و کرامت نفس و جايگاه اجتماعى او را به خطر مى اندازد، زيرا با اين وضعيت فرصت ازدواج نخواهد داشت. (همان، ص122)

نظريه مردم شناختى

نتايج مطالعات مردم شناسان در ميان اقوام ابتدايى نشان مى دهد که چند زنى در اغلب جوامع ابتدائى شيوع دارد و مى توان ادعا کرد که اجتماعات اوليه بشرى به طرف چند زنى متمايل بوده است . يک بررسى قوم نگارانه از 849 جامعه ابتدائى در سرتاسر جهان نشان داده است که از اين تعداد 708 جامعه چند زني (بيش از يک زن) و 4 جامعه چند شوهرى (بيش از يک شوهر) و 137 جامعه تک همسرى بوده اند. از طرف ديگر شواهد روانشناختى نيز نشان مى دهد که مردان معمولاً به دنبال تنوع جنسى بوده و جذب شاخص هاى فيزيکى زن نظير جوانى، تندرستى و شادابى مى شوند در حالى که ماده ها به سمت شاخص هاى ثروت يا امکان کسب ثروت در مردان از جمله قدرت کشيده مى شوند، ناپلئون شگنون [10] انسان شناس داروين گرا، معتقد است که مردمان يانومامو [11] در جنگل آمازون يکى از معدود قبيله هايى مى باشند که شيوه زندگى نياکان ما يعنى شکارچى ها را دارند. يانوماموها خود را «انسان درنده» مى نامند و خشونت و جنگ هاى مرگبار در ميان آنها متداول است. به گفتة ادوارد ويلسون زيست شناس برجسته، «يک چهارم از مردان يانوماموو در نبرد مى ميرند، اما جنگجويان باقيمانده اغلب در توليد مثل، بسيار موفق هستند. بنيانگذار يکى از روستاهاى يانوماموو 45 فرزند و 8 زن داشت، پسرانش نيز پر زاد و ولد بودند، تا جايى که نزديک به 75 درصد از جمعيت نسبتاً بزرگ روستا از نسل او بودند و اصولاً جنگيدن آن ها براى گرفتن زنان متعدد بود.

انواع اقدام به چند همسرى

اقدام مخفيانه

از آنجايى که ازدواج مجدد (خصوصاً اگر براى هوسرانى و بدون عذر موجه عرفى باشد) در کشور ما با هنجارها، انتظارات و ارزش هاى عموم مردم جامعه ناسازگار است، لذا معمولاً مردانى که قصد تجديد فراش دارند، تا حد امکان، آن را از چشم همه، حتى نزديکترين خويشاوندان خود پنهان مى کنند. [12]
در مواردى هم شوهر از زندگى مخفيانه با زن دوم خسته شده و بعد از مدتى، به خيال اين که آب از آسياب افتاده است، جريان ازدواج مجدد خود را با زن اول در ميان مى گذارد يا شرايطى فراهم مى کند که زن اول از جريان مطلع شود که البته در اکثر اين مواقع حوادث پيش نشده اى اتفاق مى افتد. [13] (روزنامه اعتماد، 18/2/83.)

اقدام آشکار

در مواردى زن نقص يا بيماريى نظير عقيمى و روان پريشى و... دارد و همسرش نمى خواهد او را طلاق دهد، دراين صورت معمولاً به جهت آنکه عذر موجه وجود دارد، کمتر پنهان کارى انجام مى شود و معمولاً مرد بعد از اخذ مجوز از مراجع قانونى اقدام به ازدواج مجدد خواهد نمود، زيرا اين عمل او در نزد مردم و اطرافيان، عمل غير ارزشى و ناهنجار جلوه نخواهد کرد، بلکه خود را نزد سايرين مردى فداکار معرفى خواهد کرد که حاضر شده است از زن معيوبى مراقبت کند.

اقدام با توافق طرفين

در جوامعى که چند زنى رواج گسترده دارد، زن اول، فرد خاصى را که به لحاظ خصوصيات فردى (اخلاقي) با او بيشتر موافقت دارد، به عنوان عضو زندگى خود انتخاب مى کند يا در مواردى که زن دوم به عللى مثل عقيم بودن يا داشتن مشغله سياسي- علمى، نمى تواند از عهده خواسته هاى شوهر برآيد، خود داوطلب انتخاب همسر براى شوهرش مى شود.

علل اقدام به چند همسرى

با توجه به مشکلات فرهنگى و معيشتى، فرهنگ غالب جامعه ايران، موافق چند همسرى نيست، بلکه به اعتراف بسيارى از جامعه شناسان و انديشمندان افکار عمومى جامعه ايران در تضاد با چند همسرى نيز مى باشد، به طورى که اگر فردى بدون عذر موجه، زن دوم بگيرد، اولين کسانى که او را مورد سرزنش قرار مى دهند، اقربا و نزديکان وى همانند پدر، مادر يا برادران و ساير نزديکان خواهند بود و به احتمال بسيار زياد انگشت نما و نقل محافل خواهد شد. لذا اين سوال مطرح است که به چه دليل مرد متأهل تجديد فراش مى نمايد و چه چيز يا چيزهايى مى تواند انگيزه او باشند. علل ذيل به عنوان دلايل اين کار مطرح شده است:

علل فردى

عدم تهذيب نفس و خويشتندارى

معمولاً افرادى که به هيچ وجه صلاحيت اخلاقى ندارند و هوسرانند و نمى توانند خويشتندارى داشته باشند، درگير مسأله تجديد فراش مى شوند. آنها اغلب نمى توانند زندگى اول خود را هم خوب اداره کنند و بدترين اخلاق را در روابط با زن اول خود دارند، چنين افرادى سريع در دام وسوسه مى افتند و چندين خانواده را به فساد مى کشند. به ديگر سخن روحيه خوشگذرانى، روحيه عدم وفادارى، روحيه ناسپاسى، ... معمولاً يکى از مهمترين دلايل چند همسرى مردان است.

مقابله با طلاق و جدايى

گاهى اوقات اختلافات زن و شوهر تا آستانه طلاق کشيده شده است، اما مرد به دلايلى نمى خواهد زن خود را طلاق دهد، بلکه با ازدواج مجدد، سعى مى کند زندگى با زن اول را رها کند.

مبارزه با فساد اخلاقى

در مواردى که مرد دور از همسرش زندگى مى کند و امکان انتقال وى به آن مکان وجود ندارد، بعضى از مردان به جهت اسباب تحريک جنسى (آستانه تحريکى مردان بيش از زنان است)، به اعمال خلاف عفت روى مى آورند و بعضى که دوست ندارند آلوده به فساد شوند، تجديد فراش مى کنند.
در مواردى نيز زن به علل مختلف دچار سرد مزاجى مى شود که عموماً مردان اين وضعيت را تا معالجه يا اتمام دوره تحمل مى کنند، اما در مواردى هم مرد براى آلوده نشدن به فساد اخلاقى تجديد فراش مى کند.

علل خانوادگى

ازدواج ناخواسته مرد با زن اول

چنانچه ازدواج اول مرد با زن دلخواه و مورد پسندش انجام نشده باشد و اين ازدواج به صورت اجبارى و ناخواسته انجام شده باشد، مرد انگيزه دارد که تجديد فراش نمايد. در اين گونه موارد مرد به جاى اين که از زن اول جدا شود، به جهت مسائلى همچون وجود فرزند، دنبال زن دلخواه خود مى گردد.

وجود رويه چند همسرى در فاميل يا اقوام

يکى ديگر از علل ازدواج مجدد، عادى بودن اين رويه در نزد اقوام يا دوستان مرد مى باشد.

از کار افتادگى جنسى و جسمى زن

در مواردى که سن زن از مرد بيشتر باشد يا زن درگير کارهاى سخت باشد، معمولاً زودتر از مرد پير و از کار افتاده مى شود، همچنين اگر زنى عقيم باشد، در اين صورت براى جبران مشکلات خود درصدد برگزيدن همسر دوم براى شوهر خود مى باشد.

ازدواج موقت مرد

گاه ازدواج موقت مرد و تولد يک فرزند به واسطه اين ازدواج موجب مى شود که مرد ناچار شود که اين زن را به عنوان همسر دوم و دائمى خود برگزيند.

علل اجتماعى

به رخ کشيدن پايگاه اجتماعى خود به ديگران

همان طور که مى دانيم در بعضى از نقاط ايران همانند مناطق جنوبى و کشورهاى همسايه، چند زنى، جزئى از عرف جامعه شده است و مردم آن را قبيح نمى دانند، در اين جوامع يکى از روش هاى نشان دادن پايگاه و موقعيت ممتاز اجتماعى ازدواج مجدد است. چنانچه در افغانستان و قطر اين برداشت رواج کامل دارد و بعضى از مردان ثروتمند، داشتن زن دوم و سوم را در حکم موقعيت اجتماعى ممتاز مى دانند. [14] (نشريه ندا، ش 24، ص42)

نياز به نيروى کار

در بيشتر جوامع روستايي- سنتى (خصوصاً روستاهايى که هنوز به صورت سنتى عمل مى کنند) چند زنى ريشه در واکنش نسبت به نيازهاى اجتماعى و اقتصادى دارد، زيرا از اين طريق نيروهاى انسانى مورد نياز براى کشت زمين و مقابله با ميزان بالاى مرگ و مير کودکان فراهم مى شود. در اکثر جوامع روستايي- سنتى باور بر اين است که فرزندان موجب افزايش حيثيت، دارايى و منزلت اجتماعى خانواده مى باشند و بنابراين هميشه به دنبال فرزندان بيشترى هستند (Moore,1987: 99) و چندزنى در اين جوامع بيشتر براى تأمين نيروى کار کشاورزى است، زيرا زن دوم يعنى نيروى کار جديد و فرزند جديد هم به معناى نيروهاى کار اضافى در آينده است. بنابراين چند زنى در جوامع کشاورزى داراى توجيه اقتصادى است.

کاهش رعايت چارچوب ها در روابط زن و مرد

در مواردى ديده مى شود که روابط خانوادگى دوستان با يکديگر مشکل ساز شده است. خصيصه عمومى اين نوع روابط آن است که حريم مَحرم نامَحرم رعايت نمى شود و زمينه را براى ارتباطات بيشتر و گاه ازدواج مجدد فرد فراهم مى کند.

عادى سازى چند همسرى در رسانه ملى

اخيراً در سريال هاى تلويزيونى موضوع تجديد فراش مردان همانند يک رويه عادى و معمول نشان داده شده است که قبح انجام اين کار را در جامعه از بين مى برد. در اکثر اين سريال ها مردى هوسران به واسطه عدم خويشتن دارى بدون توجه به آثار اين کار و بدون اضطرار اقدام به چنين عملى نموده است و جالب آنکه با مجازات هاى اجتماعى هم مواجه نمى شود.

علل ازدواج زنان با مردان متأهل

افزايش سن ازدواج دختران

نتايج نشان مى دهد که بالا رفتن سن ازدواج ميان دختران يکى از دلايل ازدواج آن ها با مردان متأهل مى باشد. در واقع در شرايطى که امکان ازدواج براى پسران به دلايل مختلف کمتر وجود دارد، فرصت هاى انتخاب همسر براى بسيارى از دختران هم محدود مى شود و برخى دختران، اميد به ازدواج با فرد مجرد را از دست مى دهند، در چنين شرايطى يا بايد تا آخر عمر مجرد باقى بمانند و از نعمت مادرى و همسرى محروم شوند يا به عنوان همسر دوم ازدواج کنند. در اين ميان برخى دختران ترجيح مى دهند که به عنوان همسر دوم انتخاب شوند، همان طور که ممکن است بسيارى ترجيح دهند تا آخر عمر مجرد باقى بمانند. [15]

رهايى از مشکل بيوه بودن

اين موضوع اصلى ترين عامل ازدواج زنان با مردان متأهل است، به ويژه براى زنان بيوه که شاغل نيستند و تهيه مايحتاج فرزندان و اداره زندگى براى آنها دشوار است. در واقع طلاق يا فوت همسر باعث مى شود که برخى به جهت شرايط کنونى خود حاضر شوند که همسر دوم مردان متأهل گردند. (روزنامه اعتماد 10/4/1382)

افزايش تعداد زنان مطلقه

در سال هاى اخير جامعه ما با افزايش نرخ طلاق مواجه گرديده است، به طورى که نرخ طلاق در سال 1377 حدود 9/7 درصد بود، (سالنماى آمارى کشور، 1378: ص83) در سال 1380 به 4/9 در صد، (سالنماى آمارى کشور، 1380، 76) در سال 1381 اين نرخ به 3/10 درصد و در سال 1382 به 6/10درصد رسيد. (www.nocrir.com) رشد ميزان نرخ طلاق در سال هاى اخير حاکى از افزايش تعداد زنان مطلقه مى باشد و طبيعى است که در کشور ايران، با توجه به حاکم بودن ارزش هاى بومى خاص آن، شانس ازدواج زنان مطلقه بسيار پايين مى باشد. اصولاً در کشور ما زنان شوهر مرده، نسبت به زنان مطلقه، بيشتر شانس ازدواج مجدد دارند.
از طرف ديگر در فرهنگ ايرانى زندگى کردن زنان به تنهايى موجب نگرانى اطرافيان است. اين گونه زنان در معرض انواع تعدى و تهمت مى باشند. البته اين فرض در صورتى است که به لحاظ تأمين مادى مشکلى نداشته باشند، زيرا در غير اين صورت مشکل چندين برابر خواهد شد؛ بنابراين طبيعى است وقتى که زنان مطلقه در چنين شرايطى قرار مى گيرند، زندگى با زن ديگر را بر چنين زندگى مشقت بارى ترجيح مى دهند.

اخاذى از مردان متاهل ثروتمند

اخيراً ديده شده است که گاهى دختران جوان، مردان ثروتمند متأهل را اغفال کرده و با ازدواج با او و لطايف الحيلى، مقدار زيادى از ثروت او را تصاحب مى کنند و بعد از آن که به مقصود خود رسيدند با بهانه گيرى هاى زياد تقاضاى طلاق مى نمايند. در اين گونه موارد گاه شخص از زندگى ساقط مى شود و چه بسا همسر اول او نيز به همين جهت او را ترک کرده باشد؛ در اين صورت او علاوه بر هر دو همسر، بخش عظيمى از ثروت خود را نيز از دست خواهد داد.

انتقال به طبقه بالاى اجتماعى

گاهى اوقات علت اصلى ازدواج با فرد متأهل ولى متمول تغيير ارزش هاى اجتماعى از ارزش هاى اخلاقى به سوى ارزش هاى مادى مى باشد. وقتى ثروت تبديل به ارزش اجتماعى مى شود، بالطبع فقر، مساوى عدم برازندگى يا حقارت است. (رفيع پور، 1377: صص170-169) (زيرا فقر به تنهايى مسئله اى براى نظام اجتماعى ايجاد نمى کند و هيچ نوع آسيبى به آن نمى رساند، (همان، ص 197) بلکه اين نابرابرى و به تبع آن تغيير ارزش هاست که يک جريان تهديدآميز است)، پيامد مهم با ارزش شدن ثروت اين است که صاحبان ثروت (زن يا مرد) از حقوق اجتماعى بيشترى برخوردار مى گردند که اين موضوع، محرکى براى ارزشمندى بيشتر ثروت در جامعه مى شود. (همان، ص 225)
بر اين اساس دخترى که ترجيح مى دهد همسر دوم مرد متمول باشد، آرزوى او رسيدن به طبقه بالا و ثروتمندى است.

نجات خانواده از فقر مادى

گاهى اوقات فقر به حدى به خانواده ها فشار مى آورد که دختر خانواده حاضر به از خود گذشتگى مى شود و با مرد متأهل ثروتمند ازدواج مى کند تا کمک کار خانواده اش باشد.

فريب و اغفال دختران

بسيار اتفاق مى افتد که دختران اغفال مى شوند و به خيال اين که خواستگارشان مردى مجرد است با او ازدواج مى کنند و بعد از مدتى مشخص مى شود که وى متأهل بوده است. (ابوعبد الله، 1418: ص40)

اثرات تجديد فراش بر زندگى زن اول

اثرات اين ازدواج ارتباط تنگاتنگى با فرهنگ حاکم بر جامعه دارد، زيرا در بعضى از کشورها اين نوع ازدواج طبيعى است و در بسيارى از کشورهايى که چندزنى رواج دارد (خصوصاً کشورهاى آفريقاى مرکزي) همسران يک مرد اغلب با يکديگر روابط دوستانه اى دارند و حتى زن اول بودن، امتياز خاصى دارد که زنان ديگر فاقد آن هستند، به طورى که اقتدار همسر يا همسران ارشد در تصميمات خانوادگى بيشتر از غير ارشدهاست، (Giddens, 1993: 393) اما در جامعه ايران قضيه برعکس است و معمولاً اثرات منفى اين ازدواج بر همسر اول بسيار زياد است که ذيلاً ذکر مى شود:

الف) اثرات فردى

احساس شکست در زندگى

اولين احساس ناخوشايندى که منجر به ناراحتى هاى ديگر مى شود، احساس ناکارآمدى و شکست در زندگى است که بيمارى افسردگى را در پى خواهد داشت که به دنبال آن سلامت روانى زن اول مختل مى گردد و احتمال ابتلا به ناراحتى هاى جسمى نيز افزايش مى يابد.

احساس تنهايى و کمبود محبت

از آنجا که اکثر مردان چند همسر کمتر عدالت را رعايت مى کنند و بيشتر وقت خود را با زن دوم که اغلب جوان تر است، صرف مى کنند، لذا زن اول با بى اعتنايى شوهر احساس تنهايى خواهد کرد و اين وضعيت بر عدم تعادل روانى او مى افزايد، البته اين موضوع در مورد زنان جوانتر شديدتر است، اما زنان مسن تر بيشتر وقت خود را به کودکان شان اختصاص مى دهند. اين زنان مصاحبت همسرشان برايشان کمتر اهميت دارد و عمدتاً براى فرزندانشان زندگى مى کنند.
(D Topuzis, 1985 & Moore, 1987: 99)

ب) اثرات خانوادگى

رواج بى اعتمادى در خانواده

يکى از اثرات نامطلوب ازدواج مجدد بر زن اول، نابودى حس اعتماد به شوهر مى باشد احتمالاً اين احساس که شوهر به او خيانت کرده، تمام وجود او را پر خواهد کرد و آن اظهار عشق و علاقة اوليه اى که معمولاً شوهر در سال ها يا ماه هاى اوليه زندگى نسبت به زن خود ابراز مى کند با ازدواج مجدد شوهر فرو مى ريزد و زن احساس مى کند که شوهرش ديگر او را دوست ندارد و زندگى با او بى فايده است، بنابراين اگر امکان طلاق برايش فراهم باشد، سعى مى کند از شوهر دروغگوى خود جدا شود. در واقع در بسيارى از موارد وجود يک زن ديگر در زندگى مردان باعث تضييع حق زن اول مى شود.

خانواده هاى ناتنى

چند همسرى مى تواند منجر به ايجاد خانوده ها و خويشاوندان ناتنى شود. خانواده ناتنى خانواده اى است که حداقل يکى از بزرگسالان، پدر يا مادر ناتنى است. (Ibid, 411) مى تواند اين تعريف، شامل خانواده هايى باشد که يکى از والدين آن ها ازدواج مجدد داشته اند يا مشمول خانواده هاى چند زنى باشد. در چنين خانواده هايى معمولاً کودکان دو مادر دارند، بعضى خانواده هاى ناتنى همة فرزندان و خويشاوندان ناتنى را به عنوان «جزئى از خانواده» تلقى مى کنند.
معمولاً مشکلات معينى در خانواده هاى ناتنى پديدار مى شود. در درجه اول، غالباً يک پدر يا مادر تنى وجود دارد که همراه کودک زندگى مى کند و نفوذ او بر فرزندان نيرومند است، بنابراين ممکن است برادران يا خواهران ناتنى به رقابت با هم بپردازند و گاهى اوقات روابط ميان فرزند و مادر ناتنى تيره گردد، خصوصاً در شرايطى که همسران مرد رابطة خوبى با هم نداشته باشند، نگرش هاى منفى خود را به کودکان شان منتقل خواهند کرد. به ويژه اگر مادران از طبقه هاى متفاوت اجتماعى و داراى زمينه هاى خانوادگى مختلفى باشند و انتظارات متفاوتى در مورد رفتار مناسب در خانواده داشته باشند که در اين صورت احتمال برخورد در عادات و شيوة نگرش قابل ملاحظه است. Ibid)) موارد بحرانى جايى است که همسران مرد حسادت ها و رقابت هايشان را به فرزندان شان منتقل کنند و جوى خصمانه در خانواده ايجاد کنند و احساس دشمنى نسبت به برادران و خواهران ناتنى را در فرزندان خود ايجاد نمايند.

ج) اثرات اقتصادي- خانوادگى

اثرات اقتصادي- خانوادگى معمولاً تعدد زوجات بعد از فوت شوهر ظاهر مى شود. زيرا اگر مردى يک زن داشته باشد، در صورتى که داراى فرزند باشد يک هشتم ارث مى برد و درصورتى که مرد فرزندى نداشته باشد همسر او يک چهارم ارث مى برد). حال اگر تعداد زنان او بيشتر باشد، حتى اگر چهار زن باشند، باز همان يک هشتم (با وجود فرزند براى مرد و يک چهارم در صورتى که مرد فرزندى نداشته باشد) بين همه آن ها تقسيم مى شود. (بهجت، بى تا: ص531) همچنين همين وضع درمورد فرزندانش هم صادق است، يعنى اگر فردى يک زن داشته باشد، طبيعى است که داراى فرزندان کمترى باشد، اما اگر داراى دو زن باشد، تعداد فرزندان او بيشتر مى شود طبيعى است که اگر تنها يک زن داشت، تعداد فرزندان به يک چهارم کاهش مى يافت و بالطبع به فرزندانش 4 برابر وضع کنونى سهم الارث مى رسيد.

د) اثرات اجتماعى

اولين تاثير اجتماعى ازدواج مجدد بر زن اول تحقير زن از سوى اقربا و آشنايان و متهم شدن او به عدم شايستگى در ادارة زندگى است. زيرا در فرهنگ ايرانى با تجديد فراش مرد اين اتهام وارد مى شود که زن اول نتوانسته است شوهرش را راضى نگهدارد و به عبارت ديگر مردم او را در هوسرانى شوهرش مقصر مى دانند، از دو حيث، اول آنکه به لحاظ جنسى متهم به سرد مزاجى و عدم تمکين نسبت به شوهر مى شود و دوم آنکه به لحاظ عاطفى او را در فراهم کردن محيط موافق و مورد دلخواه شوهر بداخلاق و بدسليقه قلمداد مى کنند. از طرفى نيز بسيارى از زنان فاميل نسبت به او احساس ترحم کرده و راه دلسوزى را در پيش مى گيرند و اين خود بيشتر نمک به زخم او خواهد پاشيد.

آمارهاى چندهمسرى در ايران

مردان چند همسر، به طور مستقيم در آمارگيرى ها و سرشمارى ها مورد سؤال قرار نمى گيرند، ليکن با فرض اينکه معمولاً هر مرد يک همسر دارد، اختلاف تعداد مردان و زنان داراى همسر را به عنوان مردان چند همسر تلقى مى کنيم. بر اين اساس در سال 1375 تعداد مردان داراى همسر 11.832.626 نفر و زنان داراى همسر 11.911.191 نفر مى باشد که اختلاف اين دو به تعداد مردان داراى همسر 66/0 درصد است، به بيان ديگر حدود 78 هزار نفر در سال 1375 دو يا چند همسر داشته اند.



جهت محاسبه نرخ چند همسرى در سال 83 مى توان از طرح آمارگيرى از ويژگى هاى اشتغال و بيکارى در سال 76 استفاده نمود. با تعميم اين نمونه گيرى به سال 1383 نسبت چندهمسرى از 66/0 درصد به کمتر از نصف رسيده است.
فرض بر اين است که شوهر تمام زنان داراى همسر در داخل ايران هستند، به بيان ديگر با وجود اينکه امکان مهاجرت مردان داراى همسر به تنهايى به خارج از کشور بيشتر است، اما اين فرض، ثابت در نظر گرفته شده است.
در پيمايش ملى ارزش ها و نگرش هاى ايرانيان (موج دوم 1382) در 28 استان کشور نظر پاسخگويان در مورد تعدد زوجات سؤال شده است. 4440 نفر به اين سؤال پاسخ داده اند، که 2/87 درصد از مردان مخالف، 5/5 درصد مردد و 3/7 درصد موافق بودند و از ميان زنان 96 درصد مخالف و 6/1 درصد مردد و 4/2 درصد موافق بودند. اين متغير با متغير سن رابطه معنادار دارد و با وضعيت تأهل و وضع فعاليت هيچ رابطه اى را نشان نداده است. همچنين اين متغير با متغير سطح سواد ارتباط معکوس داشته است. (يافته هاى پيمايش ملى در 28 استان کشور، 1382: ص47)

عکس العمل زن اول در برابر ازدواج مجدد مرد

ناسازگارى در خانواده

چنانچه شوهر بدون موافقت زن اول و بدون دليل موجه اقدام به تجديد فراش نمايد، نازل ترين مرحله ناسازگارى از بداخلاقى و پرخاشگرى شروع مى شود و معمولاً اين ناسازگارى در تشديد عدم رعايت عدالت از سوى شوهر نيز نقش اساسى دارد (زيرا شوهر که با فضاى نامناسبى مواجه مى شود، تمايل بيشترى به طرف زن دوم پيدا مى کند و زن اول تنهاتر خواهد شد) و اين سلسله همين طور ادامه مى يابد تا وضعيت بدتر مى شود و زن اول طيفى از اقدامات عملى نظير انتقام شخصى عليه شوهر يا انتقام از بستگان او، اقدام قانونى و شکايت به دادگاه را انجام مى دهد. (روزنامه جام جم، 2/4/83) در مواردى نيز ممکن است اين انتقام جويى توسط فرزند زن اول انجام گيرد. (روزنامه ايران، 12/5/1383)

اقدام به طلاق

يکى از دلايل اصلى درخواست طلاق از طرف زنان، ازدواج مجدد شوهر مى باشد. (نشريه ندا، ش24، ص42)

همکارى و توافق

در شرايطى که مرد با کسب موافقت زن اول يا حتى به پيشنهاد او اقدام به ازدواج مجدد مى کند، معمولاً همکارى و توافق وجود دارد. در کشورهايى که چندزنى رواج گسترده دارد همانند کشورهاى آفريقاى مرکزى معمولاً همسران مرد روابط دوستانه اى دارند و قاعده همکارى و توافق حاکم است.
(Giddens, 1993: 393; Moor, 1987: 99)

نگاهى اجمالى به وضعيت قوانين چند همسرى در کشورهاى اسلامى

در اکثر کشورهاى اسلامى شروط و قيودى محکم و شديد جهت محدود کردن تعدد زوجات وضع شده است. مصر، اولين کشورى بود که قانونى در مورد محدوديت آن وضع کرد. کشور مصر در سال 1324ه‍.ش (1945 ميلادي) با وضع قانونى در دو ماده، ازدواج مجدد را منوط به اذن قاضى کرد.
ماده اول: جايز نيست که مرد مزدوج زن ديگرى بگيرد يا براى ازدواج مزدوج زمينة سازى کند، مگر به اذن قاضي.
ماده دوم: قاضى حق ندارد به فرد متأهل اجازه ازدواج مجدد بدهد، مگر بعد از جستجو و تحقيق در رفتارش در خانواده و تمکن مالى او و ...
در سوريه و عراق نيز قوانينى شبيه اين وضع شد که اذن قاضى لازم است، اما در کشور تونس در سال 1956 قانونى در منع کلى ازدواج فرد متأهل وضع شد که اگر در هر شرايطى زن دوم مى گرفت مجازات مى شد.
در پاکستان قيود شديدى براى ازدواج افراد متأهل وضع گرديده است. (احمد طه، 2003: ص 124 و ص 125)
در ايران نيز در قانون حمايت از خانواده مصوب 1353، قوانين زير در محدود کردن چند همسرى وضع شده است:
«ماده 16: «مرد نمى تواند با داشتن زن، همسر دوم اختيار کند مگر در موارد زير:
1 رضايت همسر اول
2 عدم قدرت همسر اول به ايفاى وظائف زناشوئى
3 عدم تمکين زن از شوهر
4 ابتلاء زن به جنون يا مرض صعب العلاج موضوع بندهاى 5 و 6 ماده 8.
5 محکوميت زن وفق بند 8 ماده 8
6 ابتلاء زن به هرگونه اعتياد مضر برابر بند 9 ماده 8
7 ترک زندگى خانوادگى از طرف زن
8 غائب بودن و مفقودالاثر شدن زن برابر بند 14 ماده 8» (کاتوزيان، 1377: ص689)
ماده17: «متقاضى بايد تقاضانامه اى در دو نسخه به دادگاه تسليم و علل و دلايل تقاضاى خود را در آن قيد نمايد. يک نسخه از تقاضانامه ضمن تعيين وقت رسيدگى، به همسر او ابلاغ خوهد شد. دادگاه با اقدامات ضرورى در صورت امکان تحقيق از زن فعلى و احراز توانايى مالى مرد و اجراى عدالت در مورد بند يک از ماده 16 اجازه اختيار همسر جديد داده خواهد شد. به هر حال در تمام موارد مذکور اين حق براى همسر اول باقى است که اگر بخواهد مى تواند گواهى عدم امکان سازش از دادگاه را تقاضا کند.
هرگاه مردى با داشتن همسر بدون تحصيل اجازه دادگاه، مبادرت به ازدواج نمايد، به حبس جنحه اى از شش ماه تا يک سال محکوم خواهد شد، همين مجازات مقرر است براى عاقد و سر دفتر ازدواج و زن جديد که عالم به ازدواج سابق مرد باشند، در صورت گذشت همسر اول، تعقيب کيفرى يا اجراى مجازات فقط درباره مرد و زن جديد موقوف خواهد شد». (همان)
همان طور که از لحن قانون برمى آيد و با (در نظر گرفتن مجازات زندان از شش ماه تا يک سال براى مرد و عاقد و زن جديد)، عملاً قانون راه را براى ازدواج مجدد مردان در کشور ما مى بندد، اما با اين حال بعضى از حقوقدانان سکولار در کشور ما به اين مقدار بسنده نکرده و خواهان منع کلى آن در قانون رسمى کشور و تحريف متون دينى مى باشند.
روشنفکران سکولار معتقدند که قانون چند همسرى يک قانون قرون وسطائى است و دولت هرچه سريعتر بايد اين نوع ازدواج را به کلى ممنوع اعلام کند.
از آنجا که اين روشنفکران آنچه را که رنگ و بوى غربى داشته باشد، بدون تفکر مى پذيرند و به عبارتى تقليد از غرب، براى اينان به عنوان يک اصل مسلم پذيرفته شده است، لذا بدون مطالعه و بدون توجه به عواقب پياده سازى آن در جامعه تلاش مى کنند. مخالفت آن ها با قانون چند زنى نيز بر همين مبناست، در حالى که بايد توجه داشته باشيم که اصل تک همسرى حتى به قبل از سال هاى قرون وسطى برمى گردد. درست در زمانى که غرب در ظلمت قرون وسطائى خود دست و پا مى زد اين اصل يکى از اصول مسلم آنان بود و اين طور نبود که به خاطر ممنوع کردن قانون چند همسرى غرب توسعه يافته باشد، بلکه به عکس، درست در زمانى که شرق در اوج درخشش بود، جواز چند همسرى مانعى در رشد او محسوب نمى شد، بلکه «اين مبلغان مذهبى غربى [بودند] که همواره به شدت مخالف چند زنى بوده و هستند و از دوران استعمار به بعد در صدد ريشه کن کردن آن برآمدند.» (Giddens, 1993: 393) و جالب اينجاست که قانون تک همسرى، برجاى مانده از مسيحيت هم نيست، بلکه همان طور که سابقاً نيز ذکر شد از روم باستان به جاى مانده و وارد دين مسيحيت شده است و در حقيقت نوعى فرهنگ بومى مردم مغرب زمين است که خود را بر ساير فرهنگ ها و تمدن ها تحميل نموده است.

راهکارها و پيشنهادات

اشاعه تربيت دينى

اسلام بناى اجتماع انسانى را بر اساس زندگى عقلى و فکرى نهاده است و صلاحيت عقلى را در نظر مى گيرد، بنابراين تجويز تعدد زوجات براى مردان به هيچ وجه بر پايه از بين بردن منزلت اجتماعى زن و هدم حقوق و استخفاف موقعيت او نيست، بلکه اين قانون بر مبناى مصالح متعددي [16] بنا شده است (طباطبائى، 1375: ص54) اسلام قانون تعدد زوجات را به طور وجوب و حتى استحباب وضع نکرده است تا هر کسى بخواهد از آن فيضى برده باشد، بلکه اسلام به طبيعت افراد توجه کرده و محاسن و مفاسد و محذورهاى آن را بررسى نموده و آنگاه بر مبناى مصلحت اجتماع انسانى آن را تجويز کرده و قيودى از جمله برقرارى عدالت بين همسران را مطرح کرده است که البته اکثر افراد نمى توانند دين عدالت را برقرار کنند. (همان، صص56-54)
پيامدهاى چند زنى ناشى از عدم تربيت اسلامى در جامعه است، زيرا اين مصائب محدود به چند زنى نيست و با فرض ممنوعيت چندزنى، جامعه ما باز هم مشکل خواهد داشت، بلکه در آن صورت، مشکلات چند برابر مى شود، زيرا فقدان تربيت دينى مردان بيشتر موجب طلاق زنان مى گردد.

باز تعريف عدالت

قرآن مى فرمايد: «فان خفتم الا تعدلو فواحده ...» «اما اگر مى ترسيد که نتوانيد ميان همسران به عدالت رفتار کنيد، تنها يک همسر داشته باشيد» معناى عدالت چيست؟
شهيد مطهرى در باب تعريف عدالت اجتماعى مى نويسد:
«عدالت اجتماعى، يعنى اين که هر فردى هر مقدار که استعداد دارد کار بکند و به اندازه کار خودش پاداش بگيرد و تمام افراد بايد اين جور باشند. اگر جامعه از چنين افرادى تشکيل شود، آن وقت همه اجزاى اين جامعه هماهنگ هستند، نه اينکه يکى زياد کار کند و ديگرى کم کار کند و محصول کار اولى را به دومى بدهند. در اين صورت نه تنها افراد عادل نيستند، بلکه جامعه هم عادل نيست.» (مطهرى، 1374: ص111)
عموم فلاسفه در تعريف عدالت همين را گفته اند و عبارت «وضع کل شيءفى موضعه» از آن ها معروف است و کسى عدالت را به معناى تساوى نگرفته است.
حال سوال اين است آيا نقش زن اول و دوم در زندگى مرد به يک اندازه است؟
وقتى زن اول وارد زندگى مرد مى شود، معمولاً مرد به دليل آنکه در ابتداى زندگى است، در بدترين شرايط مادى قرار دارد و زن اول معمولاً با فداکارى هاى خود موجب ترقى و تکامل مادى او مى شود، به عبارت ديگر زن اول زمان سختى مرد را مى گذراند و وقتى مرد به ثروت رسيد، زن دوم از گرد راه مى رسد و از همان امتيازات زن اول و حتى بيشتر از زن اول برخوردار مى گردد، (در بسيارى از موارد نيز چون زن دوم جوان تر و زيباتر است، شوهر امتيازات بيشترى براى او در نظر مى گيرد)، بنابراين، طبيعى است که زن اول احساس ظلم کند. بنابراين در معناى عدالت بايد تجديد نظر شود و حقوق مخصوص و امتيازات خاصى بايد براى زن اول در نظر گرفته شود. در واقع شرط قرآن در تعدد زوجات آشفته نساختن همسر اول و روى نگرداندن از او و اجتناب از بى پناهى او مى باشد.
قانون مدنى فقط حق صدور گواهى عدم امکان سازش را براى زن اول قائل شده است که به معناى اخراج زن اول از زندگى مرد و سپردن تمامى امکانات وامتيازات به زن دوم است. در حالى که اگر زن اول طلاق بگيرد، چيزى عايد او نمى شود، بنابراين بايد ارشديت زن اول حفظ شود و اختيارات خاصى در زندگى داشته باشد و اگر قرار باشد کسى از زندگى خارج شود، زن اول نمى باشد. اما اين که چه نوع امتيازاتى براى زن اول در نظر گرفته شود نياز به بحث هاى فقهى تخصصى است که از حوصله اين مقاله خارج مى باشد.
ارشديت همسر اول را مى توان در زندگى پيامبر گرامى اسلام (ص) با خديجه (س) مشاهده کرد که تا سن 50 سالگى که خديجه زنده بود، به احترام خديجه (با آنکه ظاهرى پير و شکسته اى داشتند) ازدواج نکردند و ثانياً در ازدواج قبيله اى آن زمان، زن نقشى در ثروت شوهر نداشت، بلکه ثروت شوهر از خانواده و قبيله خودش نشأت مى گرفت و زنان بر سفره هاى از پيش آماده حاضر مى شدند و بين زن اول و دوم تفاوتى از اين باب نبود. اما امروزه اينطور نيست، بلکه معمولاً زن و شوهر از صفر شروع مى کنند و با کمک يکديگر زندگى را سرو سامان مى دهند، خصوصاً اگر شوهر در سنين بالا بخواهد زن دوم بگيرد، در اين صورت اغلب تمام زندگى خود را مديون زن اول است، لذا حق ندارد زن اول را حتى اگر از کار افتاده باشد، از زندگيش خارج کند، بلکه بايد به نوعى ارشديت او را لحاظ نمايد.
با نگاهى گذرا به زندگى پيامبر (ص) مى بينيم که ايشان تا 50 سالگى که خديجه زنده بود، همسر ديگرى نگرفت و ساير ازدواج هاى متعدد او بعد از 50 سالگى بود که در بسيارى از موارد به قصد سرپرستى زنان بى سرپرست اين کار انجام مى گرفت. لذا اگر کسى قصد ازدواج مجدد دارد، بايد با هدفى به جز اهداف هوسرانى جنسى باشد.

بهره مندى از اقتدار حکومت اسلامى

اگر در نظر بگيريم که يک بخش از زنانى که همسر دوم مردان متأهل مى شوند، زنان بى سرپرست، مطلقه و بيوه هستند، به نظر مى رسد که لازم است حکومت اسلامى به جهات مختلف اقتصادى، آنها را تحت پوشش قرار دهد تا به جهت اين مشکلات تن به ازدواج با مرد متأهل و ايجاد مشکلات براى خود و ديگرى ننمايند.
از سوى ديگر حکومت اسلامى بايد از اختياراتش استفاده کند و با زبان قانون با مردان بى وفا سخن بگويد. دولت اسلامى بايد براى متخلق کردن جامعه اسلامى گام بردارد و افرادى که زبان اخلاق نمى دانند با چوب قانون مؤاخذه کند.

تدابير قوه قضائيه

گاه بعضى از قضات به نيت برخى مردان جهت ازدواج مجدد پى مى برند و با صدور احکامى نظير تهيه مسکن براى زن يا طلاق و پرداخت مهريه زن، او را از تصميم به ازدواج مجدد منصرف مى کنند و اما برخى نيز از ناشزه قلمداد کردن زن اول تا بلاتکليفى او و اقدام به رفع مشکل مرد، با وى همراهى مى کنند، در واقع تجربه شخصى قضات اعم از مثبت يا منفى در اين مورد مؤثر است. در اين خصوص لازم است تحقيقات ضرورى به عمل آيد و آموزش هاى مورد نياز ارائه گردد. از ديگر اقدامات قضايى به اين موارد مى توان اشاره نمود:
بررسى توانايى مرد در اداره اقتصادى همزمان چند زندگى با هم از سوى دادگاه
بررسى مصاديق عدالت مرد در خانواده و عسر و حرج زن و سنجش معرف هاى مربوطه
تعيين مجازات هاى اجتماعى و مادى جهت اقدام به تجديد فراش بدون توجه به شرايط قانونى
تحديد ازدواج مجدد توسط شروط ضمن عقد و تضمين اجراى اين شروط
مجازات سردفترداران ثبت کننده عقد مرد متأهل بدون رضايت همسر اول
تعيين ميزان نفقه زن اول حسب تعداد اولاد، شأن زن، موقعيت زن و... از سوى دادگاه

جلوگيرى از افراط وتفريط در تعريف چند همسرى

اين مسأله که ازدواج مجدد براى مردان متأهل فى نفسه يک امر مستحبى نيست که اسلام به آن سفارش کرده باشد، بلکه قانونى است که براى اوقات ضرورت جعل شده است و اين حکم براى کسانى است که به دلايلى به آن محتاجند، در غير اين صورت بهترين نوع ازدواج که قرآن نيز به آن سفارش کرده، ازدواج با يک همسر است (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَحِدَةً) اما بايد سعى شود از افراط و تفريط ها در اين خصوص جلوگيرى شود و قوانين بازدارنده از موارد سوء پيشنهاد گردد.

فهرست منابع

قرآن کريم
کتاب مقدس.
ابوالفتوح رازى، حسين بن على محمد بن احمد الخزاعى النيشابوري: «روض الجنان و روح الجنان فى تفسير القرآن»، بنياد پژوهش هاى اسلامى آستان قدس، مشهد، 1374ش.
ابوعبدالله، عبدالمحسن علي: «تعدد الزوجات بين العلم و الدين»، دار الصفوة، بيروت، 1997م.1418 ه ق.
احمد طه، صابر: «نظام الاسرة فى اليهودية و النصرانية و الاسلام»، نهضة مصر للطباعة والنشر و التوزيع، قاهره، 2003م.
بلاغى، سيد عبدالحجت: «حجة التفاسير و بلاغ الاکسير»، ج2، چاپ حکمت، قم، 1345ش.
بهجت، محمد تقي: «توضيح المسائل (عربي)»، انتشارات شفق، قم المقدسه، بى تا.
الجمل، ابراهيم محمد حسن: «تعدد الزوجات فى الاسلام»، دارالاعتصام، قاهره، 1986م.
داوکينز، ريچارد: «جنسيت و قدرت»، مترجم نامشخص، مندرج در روزنامه همشهرى، 15/ 4/ 1381 شماره 2771.
رفيع پور، فرامرز: «توسعه و تضاد»، شرکت سهامى انتشار، تهران، 1377.
السباعى، مصطفي: «المراة بين الفقه و القانون»، دار الوراق النشر، 1999م.
صديق اورعى، غلامرضا: «جامعه شناسى مسائل اجتماعى جوانان»، انتشارات جهاد دانشگاهى، مشهد، 1374.
طباطبائى، سيد محمد حسين: «الميزان فى تفسيرالقرآن»، دارالکتب الاسلاميه، چاپ سوم، تهران، 1397ق.
طباطبائى، سيد محمد حسين: «تعدد زوجات و مقام زن در اسلام»، انتشارات آزادى، قم، بى تا.
عبدالهادى عباس: «المراة والاسرة فى حضارات الشعوب»، چ اول، دمشق، 1987.
کاتوزيان، ناصر: «قانون مدنى در نظم حقوقى کنوني» نشر دادگستر، چاپ دوم، تهران، 1377.
کاشانى، ملافتح الله: «منهج الصادقين فى الزام المخالفين»، جلد 5، کتابفروشى اسلاميه، چاپ دوم، تهران، 1344ش.
کاشف الغطاء، الشيخ جعفر: «کشف الغطاء عن مبهمات شريعه الغراء»، انتشارات مهدوى، اصفهان، بى تا.
کريستين، سن؛ آرتور، امانوئل: «ايران در زمان ساسانيان»، ترجمه رشيد ياسمى، چ هشتم، دنياى کتاب، تهران، 1372.
لوبون، گوستاو: «تاريخ تمدن اسلام و عرب»، ترجمه سيد محمد تقى فخر داعى، چاپ چهارم، بنگاه مطبوعاتى على اکبر علمى، تهران، 1334.
مرکز آمار ايران: «سالنامه آمارى کشور 1377» تهران، 1378.
مرکز آمار ايران: «سالنماى آمارى کشور1380»، تهران، 1381.
مطهرى، مرتضي: «فلسفة اخلاق»، انتشارات صدرا، تهران، 1374.
مطهرى، مرتضي: «نظام حقوق زن در اسلام»، انتشارات صدرا، تهران، 1357.
مکارم شيرازى، ناصر: «تفسير نمونه» ، ج3، دارالکتاب الاسلاميه، تهران، 1366ش.
منتسکيو: «روح القوانين»، ترجمه على اکبر مهتدى، انتشارات اميرکبير، تهران، 1362.
ناصح علوان، عبدالله: «تعدد الزوجات فى الاسلام و الحکمة من تعدد ازواج النبي»، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، قاهره، 1404ه 1984م.
ويل دورانت: «تاريخ تمدن»، مترجمان، احمد آرام و ع پاشائى و امير حسين آريان پور، سازمان انتشارات آموزش و پرورش انقلاب اسلامى، چ سوم، 1370.
: «يافته هاى پيمايش در 28 استان کشور، ارزش ها و نگرش هاى ايرانيان و موج دوم»، نشر دفتر انتشارات طرح هاى ملى، 1382.
? Browne, Ken, “An Introduction to Sociology”, Polity press, London, 1992.
? D Topuzis, “The men with many wives” in New Society, 4 October 1985.
? Giddens, Anthony, “Sociology”, Oxford Polity, 1993.
? Gould, Julius and Kolb, William. L, “A Doctionary of the Social Sciences”, Tavistock Publications, London, 1964.
? Moore, Stephoen, “Sociology Alive”, Stanley Thornes publishers, L, T. P.1987.
? United Nations, “The world’s Women Trends and Statistics”, New York, 2000

--------------------------------------------
پى نوشت ها :
* - کارشناس ارشد جامعه شناسي.
[1].Monogamy
[2].Polyandry
[3]. polygamy
[4]. The sex ratio
[5]. در خصوص مسيحيت، ذيل عنوان چند زنى در غرب بحث مى شود.
[6] - Wester Mark
[7] - Laura Betzig
[8]. براى مطالعه بيشتر در مورد تک همسرى در روم باستان مراجعه شود به: کتاب روح القوانين منتسکيو، ص434 و صص445 تا 447.
[9]. Murdock
[10]. Napoleon Chagnon
[11]. Yanomamo
[12]. به عنوان مثال: مردى براى آنکه بتواند با زن دلخواه خود ازدواج کند، مدت 4 سال به بهانه سفر به ژاپن با زن دوم زندگى مى کرد. جالب اينکه اين مرد تمام مدت چهار سال را در همان شهر با زن دومش زندگى مى کرد تا اين که روزى زن اول او را به طور ناگهانى در خيابان ديد. (روزنامه اعتماد، 6/4/82)
[13]. به عنوان نمونه وقتى زنى مطلع شد که شوهرش زن دوم گرفته است اختيار خود را از دست داده و طورى هووى خود را کتک زده بود که او جنين هاى دوقلوى خود را سقط کرده بود. (روزنامه اعتماد، 18/2/83)
[14].حاجى عبدالله يکى از مامورين ارشد وزارت صنايع خفيفه و مواد غذائى در همين ماهى که گذشت براى مرتبه چهارم ازدواج نمود. وى مى گويد: زنان من با يکديگر جنگ نمى کنند، زيرا من برايشان خانه هاى عليحده ساخته ام. همين مورد در کشور قطر نيز به وفور ديده مى شود، به طورى که چند زنى تقريباً در ميان تمامى مقامات و مسئولين عاليه قطرى امرى شايع و رايج است.
[15] . البته اين که عده اى تعداد بيشتر دختران مجرد را مجوز چند همسرى مى شمارند، در واقع صورت مسأله را پاک مى کنند، زيرا مسأله اصلى اين است که چرا پسران شرايط ازدواج ندارند و روابط نامشروع يا خويشتندارى عذاب آورى را در پيش مى گيرند، در حالى که خداوند متعال دستور به ازدواج داده است و حکومت اسلامى بايد تلاش کند که امکان ازدواج جوانان را فراهم کند تا چنين معضلاتى پديد نيايد.
[16]. رک. «نظام حقوق زن در اسلام» تأليف شهيد مطهرى و «شناخت اسلام» تأليف شهيد بهشتى و باهنر و کتاب «تعدد زوجات و مقام زن در اسلام» تأليف علامه طباطبائي.