چکيده

انقلاب اسلامى و حضور قدرتمند زنان مسلمان در بزرگترين رويداد سياسى اجتماعى قرن بيستم، توجه جهانيان را به ايران اسلامى و رويکرد تازه زنان جلب کرد و در پى آن تلاشهاى زيرکانه اى براى تغيير چنين نگرشى صورت گرفت، پس از ورود جريانهاى جديد به عرصه مباحث فرهنگى کشور، موضوع دفاع از حقوق زنان بويژه با ويژگيهاى غربى آن مطرح و برجسته شد و جريان جديدى به نام «فمينيسم» چهره نشان داد. بر اساس آموزه هاى فمينيسم، گروهى از زنان براى رسيدن به استقلال مطلق در برابر مردان و رسيدن به حقوقى مشابه و برابر با حقوق مردان، حرکت جديدى را آغاز کردند و حتى در مواردى براى ايجاد سازگارى بين فرهنگ دينى و غربى، اين جنبشهاى وارداتى را، فمينيسم اسلامي! نام نهادند و تلاش براى توجيه مبانى و حقوق اسلامى بر پايه فرهنگ غربى را در دستور کار خود قرار دادند.
اما در نهايت، حاصل اين تلاشها موجب به وجود آمدن فاصله اى عميق بين زنان و مردان، تضعيف نهاد خانواده، بالا رفتن معنادار آمار طلاق، افزايش خشونت خانگى و... گرديده است. چنين نگرشى در زمينه مشارکت اجتماعى، زن را از هسته اجتماعى به پوسته آورده و نقش کليشه اى مردانه به وى داده است. اين نوشتار در صدد بازخوانى فمينيسم، بويژه فمينيسم به اصطلاح اسلامى و بررسى آسيبها و پيامدهاى چنين جنبشى با تکيه بر نگرشها و گرايشهاى مختلف فمينيستى در ايران و شاخصه هاى اصلى آن است.

درآمد

در چند سده اخير، شاهد تحولات عظيمى در غرب بوده ايم که امروزه در سراسر دنيا تقريبا جنبه همگانى يافته است. تا اواخر قرن نوزدهم، غربيان در تکاپوى گذار به دنيايى بودند که از آن به نوسازى يا مدرنيزاسيون تعبير مى کردند، اما از آغاز قرن بيستم به بعد، ساير ملل جهان را به پذيرش و التزام به فرهنگ و تمدن غربى فراخواندند؛ به گونه اى که در اذهان بسيارى از ملل غير غربى، غربى شدن به مثابه الگوى توسعه و ترقى معرفى شد، تا بدانجا که امروز کمتر کشورى را مى توان يافت که خود را درون اين دنياى مدرن احساس نکند.
در اين رهگذر، در طول ساليان دراز، کشور ما خواسته يا ناخواسته به تبع فرهنگ مدرنيته و تحت تأثير شرايط فرهنگى اجتماعى حاکم بر کل جهان، الگوهايى را در زمينه حضور اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى زنان پذيرفته و در برخى موارد به باور عمومى تبديل کرده است. اما سؤال اين است که آيا اين الگوها که ملاک تعيين و تشخيص مسائل و مشکلات زنان قرار گرفته اند و به تصور بعضيها، در صورت تغيير و تبديل احکام شرعى و هماهنگ شدن آنها با اين الگوها، زنان به وضع مطلوب خود دست مى يابند، با اهداف و مقاصد اساسى مورد نظر شرع مقدس هماهنگى دارد يا خير؟
با اين وصف، روشن نمودن جايگاه فردى و اجتماعى زنان بر اساس مبادى، مبانى و منابع دينى و تعيين وضع مطلوب زنان در عرصه هاى مختلف فرهنگى، اجتماعى، حقوقى و اقتصادى بر اساس موازين دينى ضرورى است. نبود سياست کلان در هر يک از حوزه هاى اجتماعى بويژه مسائل زن و خانواده، باعث درهم ريختگى، سردرگمى، روزمرگى و در نتيجه، تلف شدن امکانات مادى و انسانى است و مانع تحقق اهداف و آرمانهاى مورد نظر مى شود؛ زيرا مسائل زنان و کاستيهاى مربوط به آن، از ديرباز جزء مسائل مهم جوامع مختلف از جمله ايران بوده است. اين امر در سالهاى پس از انقلاب صنعتى و تحقق مدرنيته در همه جوامع، امتياز بيشترى را به خود اختصاص داده است. در ايران بويژه پس از انقلاب که تعريف صحيحى از رسالت زنان در جامعه اسلامى شده و بستر مناسبى نيز براى مشارکت آنان در امر حکومت ايجاد شده است، اهميت مضاعفى يافته است.
اکنون حدود نيمى از جمعيت فعال کشور را بانوان تشکيل مى دهند. اگر به گونه مناسب از استعداد اين مجموعه عظيم انسانى استفاده شود، نيروى عظيمى براى باز کردن گره هاى ناگشوده جامعه به شمار مى آيند. در مقابل، اگر اين نيروى انسانى، درست هدايت نگردد، مى تواند به صورت سد عظيمى در مقابل موج انقلاب قرار گيرد.

تعريف لفظى و اصطلاحى فمينيسم (Feminism)

واژه فمينيسم از ريشه Feminine (زنانه، مادينه، زن آسا، مونث) که در اصل از زبان فرانسه از ريشه لاتينى Feminaاخذ شده است. (2) اين واژه اولين بار در سال 1873 وارد زبان فرانسه شد. واژه ياد شده در فارسى به معانى زير آمده است : (3) طرفدارى از زنان، هوادارى از حقوق و آزادى زنان، همچنين آزادى خواهى زن، زن ورى، زن گرايى و مؤنث گرايي.
در اصطلاح شايد بتوان از مجموع تعريفها، چنين برداشتى کرد که فمينيسم به مجموعه اى از حرکتها و فعاليتهاى اجتماعى گفته مى شود که با هدف احقاق حقوق زنان و رفع تبعيض و تضييق از آنان غالبا به وسيله خود زنان انجام مى گيرد.
تمام فمينيست ها، در اين باره که زنان فرودستند و براى آزادى آنان بايد استراتژى مناسبى اتخاذ کرد، هم عقيده اند؛ ولى در مورد علل اين ستمديدگى و استراتژيها و رسيدن به آزادى بين آنان، اختلاف نظرهاى اساسى مشاهده مى شود. (4)

نگاهى به نگرشهاى رايج فمنيستى

اساسا هدف از شناخت مسأله فمينيسم به عنوان يک مسأله فرهنگى و احساس خطر افراطى گرى، ظهور پديده فمينيسم و همچنين ترويج راه حلهاى غربى در جامعه اسلامى براى رهايى زنان از ستمها و تعديهايى است که به اصطلاح بر آنان روا داشته شده است.
امروزه، زن گرايى در بعضى از کشورها به مرحله افراطى رسيده و حتى در کشورهاى خارجى به صورت جنبشهاى مبارزاتى در برابر ساختار اجتماعى و سياسى، ظاهر شده است. در داخل کشور نيز در محافل خودى و غير خودى مطرح گرديده است. به طور کلى اساس مبارزه هاى فمنيستها اين است که زنان به دليل جنسيت، گرفتار تبعيض شده اند و نيازهاى مشخصى دارند که ارضا نشده است و براى دستيابى به حقوق اوليه و نيازهاى اساسى بايد تغييرهاى بنيادى در نظام اجتماعى، اقتصادى و سياسى فراهم آيد.
فمينيسم در متن نحله هاى فکرى ليبراليسم، سوسياليسم و مارکسيسم متولد گرديد و فمنيستها به عنوان نمايندگان تفکر جديد و راديکال با مقدمات اساسى و بنيادى ايسمهاى موجود همراه شدند و عمده تفاوت و جدايى فمنيستها از يکديگر، ناشى از انتخاب يکى از ايدئولوژيهاى مرسوم است؛ اما آنچه نقطه عطف فمينيسم به شمار مى آيد خصوصيات مذکر برتر و مؤنث فروتر است و بيشتر برنامه ها و تلاش اين گروه جديد آشکار نمودن اين دوگانگيهاست. بر اين اساس بعضيها، استراتژى مذکرمدارانه و تشويق زنان به گزينش صفاتى که جامعه به مردان نسبت داده است، را اتخاذ کرده اند و بعضى ديگر، استراتژى مؤنث مدارانه را در پيش گرفته اند. دامنه پراکندگى اين استراتژى تا حد زيادى، تحت تأثير اهميت دادن فمنيستها به جنسيت و جنس در معانى جسمى و فرهنگى است.
در واقع، مى توان گفت مبناى نظرى فمينيسم مبتنى بر تقسيم ارزشها به زنانه و مردانه است.
اين ديدگاه ها، نوعى رابطه مبتنى بر تضاد و خصومت و رقابت بين دو جنس برقرار مى کند. در حقيقت نظريه فمنيستى از دو منظر به مسائل زنان مى نگرد :
1. نگرش آسيب شناسانه : در طول تاريخ و در متن اين آسيب شناسى، بسيارى از نظريه هاى فمنيستى شکل مى گيرد که مهمترين آنها، تفاوت «نابرابري» و «ستمگري» است که در روند آن فمينيسمهاى مارکسيسم و ليبراليسم نگرش آسيب شناسانه خود را از زن بيان مى کنند و هسته مرکزى اين آسيب شناسى، نظام پدرشاهى است.
2. نگرش راه حل طلبانه که مبتنى بر ارائه راه حلهاى فمنيستهاى مارکسيسم و ليبراليسم و راديکاليسم و سوسياليسم براى رهايى زن از قيدهاى نظام مردسالارى است. اين روشها بر محور آزادى و بى قيدى زن نسبت به هرگونه توصيه اى است که طبيعت و دين و ساختارهاى جامعه و خانواده و روابط بين زن و مرد ارائه مى دهد. در حقيقت، نقطه آسيب پذير فمينيسم از همين جا شکل مى گيرد؛ زيرا نقش مادرى، همسرى، روابط طبيعى جنسى و ساختار مذهب و خانواده را به عنوان نمودهاى پدرشاهى و بى اعتبار معرفى مى کند و همه ارزشهاى جامعه و خانواده را نفى مى نمايد.
در ميان نظريه هاى گوناگون فمنيستى، سه نظريه مهم و قابل توجه است که بر «تفاوت جنسي» و «نابرابرى جنسي» و «ستمگرى جنسي» تاکيد دارد.
1. نظريه تفاوت جنسى : صاحبان اين نظريه معتقدند جايگاه و تجربه زنان در بيشتر موقعيتها با جايگاه و تجربه مردان در همان موقعيتها برابر و مساوى نيست.
2. نظريه نابرابرى جنسى : بر اساس اين نظريه، نه تنها جايگاه زنان در موقعيت يکسان با مردان متفاوت است، که کم ارزشتر نيز هست. از اين رو، زنان در مقايسه با مردانى که جايگاه اجتماعى برابرى دارند، منابع مادى، منزلت اجتماعى، قدرت و فرصتهاى کمترى را نيز دارا هستند.
3. نظريه ستمگرى جنسى : در اين ديدگاه، زنان علاوه بر تفاوت و نابرابرى جنسى، تحت ستم نيز قرار دارند، يعنى تحت انقياد و تبعيت و بدرفتارى مردان به سر مى برند.
ديدگاه اول متکى بر تفاوتهاى جنسى درجنس زن و مرد در بدو تولد است و بر اين اساس، زنان از کودکى تا پيرى تفاوتهاى بنيادى را که پايه زيست شناختى دارد را طى مى کنند. بنابراين، مسؤوليتهاى مادرى و نقشهاى همسرى و توجه به حريم خصوصى خانه و خانواده را ناشى از تفاوتهاى بنيادى زيست شناختى مردان و زنان مى دانند.
در ديدگاه دوم (نابرابرى جنسي) ، با دو رهيافت فمنيستى ليبرال و فمنيستى مارکسيستى به تبيين نابرابرى مى پردازند. محور رهيافت ليبرالى در درجه اول تبعيض جنسى است. آنها معتقدند که تبعيض جنسى، سرشار از پيش داورى عادتها و باورهاى تبعيض آميز عليه زنان است و تبعيض جنسى باعث مى شود که زنها از کودکى براى نقشهاى پست تر به عنوان نمادهاى اخلاق زنانه آماده شوند. به همين جهت، زنان هميشه در موقعيتى يکسان با مردان، در درجه دوم و پايينتر قرار مى گيرند و دسته ديگر، سرچشمه اين نابرابريها را در سازمان جامعه جست و جو مى کنند و مى گويند اين تفاوتها ناشى از مسائل زيست شناختى يا شخصيتى نيست.
ديدگاه سوم، ديدگاه اکثر فمنيستهاى معاصر است. در اين ديدگاه، ستمگرى جنسى، بر پايه مردسالارى، اساس و بنياد ساختارهاى جامعه را تشکيل مى دهد. بر اين اساس، مردسالارى متکى بر ذاتى بودن تفاوتهاى زيست شناختى است و مردان همواره به دليل قدرت بيشتر، در برآوردن نيازهاى خود بر زنان اعمال قدرت مى نمايند و هيچ علاقه اى هم در کاهش کنترل خويش نشان نمى دهند. مردان پيوسته خواهان تسلط بر زنان بوده اند و مردسالارى از اين منظر، به عرصه سياست و کار اقتصادى محدود نمى شود؛ بلکه تا قلمرو خصوصى خانواده هم ادامه مى يابد. نظريه پردازان اين ديدگاه، زنان را قربانيان صبور و مظلوم ستم چنين مردانى مى دانند. نمايندگان اين نظريه معتقدند که زنان بايد خود را از شرايط و زمينه هاى ستم کشى آزاد سازند و دنياى جديدى براى خود، جداى از دنياى مردان به وجود آورند تا به شالوده هاى اجتماعى معانى جديدى ببخشند. بر همين اساس، وظيفه فمينيسم مى دانند که زنان را براى چيره شدن بر ستمى که به آنها مى رود و نيز رهايى از جنس دوم بودن، تشويق نمايند.
به نظر مى رسد که محور اصلى نظريه طرفدارى از حقوق زنان، جنسيت و رابطه ميان جنس و جنسيت است. اگر جنس (Sex) ، مجموعه اى از ويژگيهاى فيزيولوژيک و بيولوژيک تعريف شود، جنسيت، ويژگيهاى اجتماعى مرتبط با تقسيم بندى مردانه و زنانه تلقى مى شود. ارتباط ايندو در طول تاريخ بشر در اکثر جوامع، امرى طبيعى قلمداد شده است. زن به عنوان جنس مؤنث که قدرت بازآورى دارد متفاوت با مرد و نقطه مقابل او تلقى شده است. طبق قاعده، زنان به تناسب، نقشهاى متفاوتى هم که در زندگى اجتماعى دارند، به عنوان مادر، موجوداتى احساساتى، پرعاطفه و با ملاطفت، مناسب با ساحت حيات خصوصى و خانوادگى و مردان، خردورز، ستيزه جو، منطقى و ··· متناسب با حيات عمومى و اجتماعى تلقى مى شوند. (5)
بر اين اساس، تفاوت بيولوژيک، مبناى تفاوت اجتماعى و جنسيتى قرار مى گيرد. به اين ترتيب، جنس به تفاوتهاى زيست شناختى و کالبدشناختى و فيزيکى بدن اشاره دارد و جنسيت به تفاوتهاى روان شناختى، اجتماعى و فرهنگى بين زنان و مردان مربوط مى شود. در نظام اجتماعى نيز، منابع، اموال و امتيازها بر اساس نقشهاى جنسيتى که بر مبناى فرهنگى تعريف مى شوند، تخصيص مى يابد و جايگاه فرودست زنان از نظر دسترسى به منابع و امتيازات تعيين مى شود.
در حقيقت، فمينيسم واکنشى در برابر برداشت فرودستى طبيعى زنان و قشربندى اجتماعى مبتنى بر آن و گفتمان توجيه کننده آن بوده است و به روشن نمودن آنچه ستم تاريخى بر زنان تلقى مى شود و همچنين رفع آن، تاکيد دارد؛ اما در ميان شاخه هاى گوناگون فمينيسم، درباره چگونگى مفهوم بندى و توضيح جنسيت و روابط اجتماعى مبتنى بر آن اختلاف نظر وجود دارد.

رهيافتهاى سه گانه بر اساس جنس و جنسيت

1. جنس، امرى طبيعى است که در تعيين تمايز بيولوژيک و فيزيولوژيک ميان زن و مرد مؤثر است. تفاوتهايى هم که در نقشها و ويژگيهاى اجتماعى آنان وجود دارد در نتيجه روندها و نهادهاى اجتماعى، بويژه تفاوت در فرايند اجتماعى شدن و جامعه پذيرى است.
2. جنس، امرى طبيعى است که تا حد زيادى در ويژگيها و نقش هاى اجتماعى زن و مرد عامل تعيين کننده است و اين تفاوتهاى جوهرى ميان زنان و مردان به برترى اخلاقى و شناختى منجر مى شود.
3. جنس و جنسيت هر دو مبتنى بر ساخته هايى اجتماعى است و هويت هايى مانند زن و مرد به عنوان مقولاتى جوهرى نفى مى شود.
با توجه به اين سه رهيافت سه ديدگاه اساسى در جنبش فمينيسم وجود دارد :

الف) ديدگاه تساوى گرا

طرفداران اين ديدگاه برابرى طلب بوده و معتقدند تفاوتهاى فيزيولوژيک زن و مرد در حدى نيستند که در تعيين جنسيت نقش داشته باشند. زنانگى و مردانگى ماهيتى اجتماعى و طبيعى دارند.
بر اساس اين نظريه، مردان و زنان با هم برابرند نه متفاوت و نه متضاد. اين گروه ها براى حل مشکلات زنان، بر آموزش تاکيد دارند و معتقدند فرودستى زنان در جامعه نتيجه سنتها، عرف، قوانين و عادات بشرى است که فکر برابرى ذاتى زن و مرد آنان را به عرصه خصوصى رانده و مانع از دستيابى به موقعيت برابر با مردان در جامعه شده است. در اين ديدگاه اگر تفاوتى در ويژگيهاى شخصيتى زنان و مردان ديده مى شود، نتيجه برخورد و تربيت نابرابر با زنهاست نه نابرابرى ذاتى زنان و مردان. اين گروه خواهان حق رأى سياسى با استفاده از روشهاى مسالمت آميز و نفوذ در دولت و حکومت به منظور تحقق اهداف خود است.

ب) ديدگاه فمينيسم اجتماعى و راديکال

اين گروه از طرفداران حقوق زنان، به تفاوت بين زن و مرد قائل بودند و وجود خصلتهاى زنانه مانند عطوفت و احساسات را نشانه برترى اخلاقى زنان مى دانستند و معتقد بودند بايد از طريق رواج خصوصيتهاى زنانه مانند صلح، سوء مديريت مردان را در جامعه از بين برد.
بين سالهاى 19601920 گرايشهاى مختلف در جنبش زنان شکل گرفت. در طى اين دوره، گرايش عمده در جنبش زنان اصلاحهاى اجتماعى است. برابرى زن و مرد در اشتغال و استخدام و کاهش ساعت کار زنان و افزايش تأمين اجتماعى، جلوگيرى و مخالفت با جنگ و مخالفت با کار کودکان، در دستور کار نهضتهاى زنان اين دوره است. احزاب سياسى با توجه به اين خواسته ها سعى در جلب آراى زنان داشتند و به اين ترتيب جنبشهاى زنان علاوه بر حق رأى که به طور مستقيم در سياست تأثير داشت به طور غير مستقيم نيز بر تغيير سياست تأثير گذاشتند. (6)
در دهه 1960 در آفريقا سازمان ملى زنان (N.O.W) و ساير گروه هاى زنان از راه تاکيد بر حقوق برابر در زمينه کار، آزادى سقط جنين و تغيير قانون خانواده و طلاق و حقوق زنان همجنس خواه، مسائل زنان را از حاشيه مسائل سياسى به مرکز سياست آورد.

ج) ديدگاه نفى تفاوت جوهرى

گروه هايى از زنان معتقد بودند بين زن و مرد روابط سلطه آميزى وجود دارد. بر اين اساس، شاخه هاى متعددى چون «جنبش زنان سياهپوست» با تاکيد بر رفع تبعيض، «زنان صلح طلب» با تاکيد بر نقش مادرى و صلح طلبى زنان و «جنبش طرفداران محيط زيست» براى جلوگيرى از تخريب طبيعت توسط مردان، شکل گرفت.
اين گروه مى گويند آنچه در نظريه هاى طرفدارى از حقوق زنان به عنوان ويژگيهاى ذاتى براى زنان و مردان فرض شده در اصل، محصول شرايط تاريخى، اجتماعى و سياسى جامعه خاصى است که آن را بر تمام جوامع تعميم داده اند. پس در کنار جنسيت بايد تفاوتهاى نژادى، طبقاتى و قومى نيز مدنظر قرار گيرند و به زمينه هاى تاريخى و فرهنگى توجه شود. در کنار اين تفاوتها بايد از سرايت دادن تجربه هاى گروه هاى خاص زنان به همه زنان و جوامع اجتناب کرد. به اين ترتيب، جنبش زنان با مفهوم سابق، ديگر معنا ندارد. مشکلات زنان ممکن است تاريخى، جغرافيايى و معرفت شناختى باشد، در نتيجه خواهان تغيير در اين موارد هستند.
هر يک از ديدگاه ها با نفى ساير نظريه ها، سعى در تثبيت خود داشتند که سبب به حاشيه راندن گروه هايى از زنان فعال مى شدند. طرفداران برابرى با تاکيد بر استانداردهاى مردانه و برترى آن، خواهان همين استانداردها براى زنان بودند و اصرار داشتند که مانند مردان در عرصه اجتماعى و عمومى به اين برترى دست يابند. در اين صورت، حتى زنانى که آگاهانه خواهان نقشهاى مادرى و همسرى و خانه دارى بودند به عنوان اين که تحت سلطه پدرسالارى هستند به حاشيه رانده مى شدند.
ديدگاه هاى اجتماعى در جنبش زنان منجر به گسترش مبارزه عليه دولتها شد و اصلاح قوانين، زمينه نيل به برابرى تلقى گرديد. بنابراين، با حمايت اين جنبشها، گرچه خدمات رفاهى و تامين اجتماعى براى دولت، همراه با افزايش بار مالى بود؛ ولى اين اقدامها به بهبود شرايط زنان که بيشتر از فرودستان جامعه بودند کمک کرد.
فمنيستهاى راديکال با فرض خود مبنى بر نفوذ فراگير پدرسالارى در همه عرصه هاى حيات اجتماعى، عملاً تجربه زنانى را که قرائت ديگرى از موفقيتهاى اجتماعى و شخصى داشتند رد کرده و آنها را گرفتار خودآگاهى کاذب مى دانستند. اين گرايش در بين محافل آکادميک نفوذ داشت و باعث جدايى در جنبشهاى زنان و طرد اجتماعى آنان شد. (7)
هر يک از رهيافتهاى نظرى در جنبش طرفدارى از حقوق زنان در مورد روابط پدرسالارانه، بصيرتهاى مختلفى به زنان مى دهد و راه را براى تغييرهاى اجتماعى هموار مى کند. پيامدها و آثار مثبت و منفى نظريه هاى مختلف جنسيتى در جوامع مختلف و براى گروه هاى اجتماعى مختلف يکسان نبوده است. بنابراين، هرگونه تلاشى براى عمومى کردن آنها، حداقل به زيان برخى از گروه هاى زنان است.

گرايشهاى فمنيستى در ايران

اين مباحث در ايران به خصوص در دهه هاى اخير، همزمان با برنامه توسعه کشور و حرکت به سوى صنعتى شدن شکل منسجمترى يافت. طرفداران فمينيسم در ايران به دو گروه تقسيم مى شوند :
1. فمنيستهاى غرب گرا (غير ديني)
2. فمنيستهاى به اصطلاح مذهبي!
گروه اول، فعاليتهاى خود را بر پايه تفکرهاى فمينيسم غربى بنا کرده و اهداف خود را در قالب ساختارهاى اجتماعى، فرهنگى، اخلاقى و سياسى غرب دنبال مى کنند و به دنبال حذف نهاد دين در جامعه هستند و راه حل نهايى براى زنان را پيروى از روشهاى غربى مى دانند.
گروه دوم خواهان تجديد نظر در قوانين و ساختار جامعه هستند و معتقدند که جامعه ايران سالها تحت سلطه نظام مردسالارى بوده و لازمه دگرگونى، اصلاح قوانين و ديدگاه فرهنگى جامعه است. اين گروه، درون مايه مذهبى دارند و بعضى قوانين و ارزشهاى موجود در جامعه را مطابق با دستورات اسلامى نمى دانند و درخواست اصلاح دارند. اينان خواستار برابرى انسانها و عدالت اجتماعى ميان زن و مرد هستند و تغيير در قوانين مربوط به حقوق ارث، ديه، حق شهادت در محاکم، حضانت طفل، حق طلاق را طالبند. همچنين خواستار استفاده از امتيازات اجتماعى مانند حضور در پستهاى سازمانى و مديريتى، دستمزد برابر با مردان در شرايط يکسان کار و حضور در عرصه هاى مختلفى که بيشتر در اختيار مردان است، هستند. اين گروه، به لحاظ ديدگاه ها و خط مشى اصلاح طلبانه آنها به سه دسته تقسيم مى شوند :
1. فمنيستهاى راديکال (به اصطلاح مذهبي)
2. فمنيستهاى ميانه رو (به اصطلاح مذهبي)
3. فمنيستهاى محافظه کار (به اصطلاح مذهبي)

1. فمنيستهاى راديکال (به اصطلاح مذهبي)

اينان معتقدند که شريعت پاسخگوى تمام سؤالهاى جامعه زنان نيست و بايد برخى از نيازها و پرسشهاى آنان از طريق ديگرى پاسخ داده شود. اين گروه معتقدند قانون گذارى تحت نظام مردسالارى بنا شده است و براى رفع مظلوميت زنان چاره اى جز تغيير قوانين مربوط به زنان وجود ندارد. در عمل نيز خواهان افزايش مهارت و فنون زنان براى استقلال کامل و خود اتکايى و عدم وابستگى به مردانند.
ديدگاه هاى اين دسته به تدريج جنبه سياسى يافته به طورى که محدوديتهاى اجتماعى را ناشى از ساختار حکومتى مى دانند. شيرين عبادى در اين باره مى گويد :
«به نظر من مهمترين مسأله زنان ما در کشور، تفکر مردسالارانه حاکم بر نظام حقوقى است و همه مى دانيم که قانون، زبان گوياى حکومتهاست. قوانين ما بشدت ضد زن هستند. حتى تا آنجايى که حق حيات که مهمترين منشأ حقوق انسان است در مورد زن و مرد يکسان نيست.» (8)

2. فمنيستهاى ميانه رو (به اصطلاح مذهبي)

اين عده خواستار حضور زنان در عرصه هاى مختلف ورزشى، مديريتى، ايجاد فرصتهاى شغلى و تحصيلى برابر، عدم تبعيض در ارتقاى شغلى بين مرد و زن، حضور زنان در پستهاى عالى دولتى، تعريف مجدد از حجاب سنتى و اسلامى، کسب مهارتهاى اجتماعى اند و براى تحقق ايده خود به همايشهاى مختلفى مانند «زن و برنامه ريزى توسعه» و شرکت در کنفرانسهاى داخلى و خارجى پاى مى فشارند.

3. فمنيستهاى محافظه کار (به اصطلاح مذهبي)

اين گروه ديدگاه هايى تقريبا مشابه ميانه روها دارند؛ اما در خط مشى و روشها با يکديگر متفاوتند. به همين جهت، نتوانسته اند تشکيلات مشترکى با ميانه روها ايجاد کنند.
اين دسته خواستار تعديل برخى قوانين و تصويب قوانين معتدلتر درباره زنان هستند. بيشتر فعاليت آنها در رابطه با حقوق زن در خانواده و حمايتهاى قانونى از زن در برابر شوهر، ايجاد تغييراتى در قوانين مربوط به طلاق، مهر، اجرت المثل و نيز قوانين مربوط به زنان کارمند است و البته به نقشهاى سنتى زن در جامعه نيز تاکيد مى ورزند.
رد پاى اين ديدگاه ها بشدت در رسانه هاى جمعى بويژه در آثار ادبيات معاصر مانند زنان بدون مردان، طوبا و معناى شب، خواب زمستانى، خاطره هاى پراکنده و نيز برخى از مطبوعات داخلى به شکلى نامتعارف و ضد هنجارهاى اجتماعى در قالب شعارهاى اجتماعى استقلال طلبانه، رواج بى بندوبارى و آزادى مطلق و برترى طلبى زنانه، مخالفت با ازدواج و نفى نقش همسرى و مادرى و در نهايت تضعيف نهاد خانواده ديده مى شود.
در رمانهاى نام برده، اغلب قهرمانان داستان را زنان تشکيل مى دهند که اين امر به تازگى در برنامه هاى مختلف رسانه هاى تصويرى نيز جايى براى خود باز کرده است. در اين آثار، مردان به عنوان ستمگران تاريخ حيات بشرى، همواره زنان را در اسارت و بردگى خود دارند.
شهرنوش پارسى پور در رمانهاى زنان بدون مردان و طوبا و معناى شب اغلب شخصيتهاى محورى را به زنان و دختران داده است و در پس زمينه هاى آثارش به نظام مردسالارى ناشى از سنتهاى اجتماعى و مذهبى اعتراض مى کند. نسخه رهايى وى براى زنان ايرانى، تقليد آنها از غرب است. اين نويسنده در طوبا و معناى شب در واقع، به بن بست رسيدن مذهب در پاسخگويى به سؤالهاى انسان، به خصوص زنان را به تصوير مى کشد و بيش از همه بر ضرورت استقلال زنان و آزادى از قيدهاى مذهبى و سنتهاى اجتماعى تاکيد مى کند.
در داستانهاى خواب زمستانى و خاطره هاى پراکنده نوشته گلى ترقى، شخصيتهاى مرد و زن جداگانه مورد بررسى قرار مى گيرند و شخصيتهاى مردان، ناتوان، غافل، ضعيف، احمق و پليد، سرخورده، ضدقهرمان و... معرفى مى شوند و در مقابل، زنان، عاقل، انديشمند و با احساسند که همواره در طول تاريخ تحت سلطه نظام مردسالارى بوده اند و به دليل نظام حاکم بر جامعه، مردان با استفاده از خشونت بر زنان حکومت کرده اند.
مهشيد اميرشاهى نيز در باران و تنهايى جلوه ديگرى از فمينيسم را ارائه مى دهد. در اين رمان، زنى منتظر است تا شوهرش برگردد و او را از تنهايى نجات دهد؛ اما در پايان داستان، سگ باران خورده اى از راه مى رسد و خلأ فقدان شوهر را پر مى کند. اين نوع آثار ايجاد کننده نوعى تضاد و تعارض بين جنس مرد و زنند و خاصيت برهم زنندگى تعادل و آرامش خانواده و جامعه را دارند.
ديدگاه هاى فمنيستى همچنين در بعضى از مطبوعات داخلى نيز، نمود نامبارکى يافته است؛ به گونه اى که گرايش به فرهنگ غربى و خط مشى جريانهاى زن گرا و جريان سازى را جهت رهايى و برآوردن حقوق زنان پيشنهاد مى کنند. همچنين انتساب نظام مردسالارى به ارزشهاى اسلامى و تعريف ديگر از خانواده و نقش همسرى، مادرى و بازنگرى در ارزشها و سنتهاى اسلامى و اجتماعى و... را ارائه مى دهند.
نشريه زنان در شماره 27، بيش از همه به ارائه راه حلهاى غربى پرداخته و مى نويسد :
«انطباق با جوامع مدرن مى تواند جامعه را از غلتيدن در دام سنت گرايى افراطى و رفتارهاى ضداجتماعى حفظ کند.»
در تعارض با نظام خانواده در شماره 14 نشريه زنان با اشاره به فيلم سينمايى «سارا»، زنى که بعد از پشت سر گذاشتن مشکلات زندگى، سرانجام با ترک خانه و همسر، خود را رها مى کند، مى خوانيم :
«او با از دست دادن يک کانون مهم به کانونى مهمتر دست مى يابد؛ کانونى که نيروى سمبليک آن مى تواند نمادى براى هويت يابى و رهايى زنان از قراردادهاى وضع شده جامعه سنتى باشد.»
همچنين در شماره 24 نشريه جامعه در نسبت دادن نظام مردسالارى به اسلام آمده است :
«رک بگويم در اسلام مرد مسلمان، کاملترين شخصيت حقوقى را در اجتماع دارد و به همين دليل ديه کامل نيز به او تعلق مى گيرد و برترى مرد مسلمان در جامعه اسلامى يک واقعيت اجتماعى نيست؛ يک حقيقت شرعى است.»

پيشينه شناسى و خاستگاه فمينيسم اسلامى

طرح مباحث فمنيستى در جهان اسلام از اواخر قرن نوزدهم و در پى نفوذ فرهنگ مدرن در کشورهاى اسلامى صورت گرفت. طرح مباحث زنان در ايران نيز به اوايل مشروطه باز مى گردد؛ اما تبديل مباحث زنان به يک جريان ممتاز که نگاه خود را از اصلاحات موردى به گسترش برابرى در عرصه هاى مختلف و به نقد فرهنگ اسلامى از درون و بر اساس فرهنگ مدرن معطوف کرده است به دوران اوج اسلام گرايى در خاورميانه از يک سو و رواج ديدگاه متفاوت در انديشه فمنيستى از سوى ديگر بازمى گردد.
فمينيسم به اصطلاح اسلامى برآيند فعاليت دو گروه است :
گروه اول، افرادى هستند که توجه به اسلام را به عنوان يک سياست راهبردى براى توسعه مفاهيم فرهنگى غرب و مقابله با اصول گرايى در کشورهاى اسلامى برگزيده اند. در جوامع اسلامى ادبيات فمينيسم راديکال و ليبرال به شکل عريان مورد پذيرش قرار نمى گيرد. به کار گرفتن ادبيات دينى در طرح ديدگاه هاى فمنيستى و اعمال تعديلى در اين ديدگاه ها، تنها راه دفاع از آموزه هاى فمنيستى و ايجاد جنبشهاى زنانه اى است که مقابله با اصول گرايى اسلامى را در دستور کار خود قرار مى دهند و به ايجاد تشکلهاى زنانه و شرکت در مطالعه زنان اقدام مى کنند.
گروه ديگر دسته اى از روشنفکران مسلمانند که آشنايى با فرهنگ مدرن، آنان را با يک چالش اساسى درباره رابطه ميان تجدد و سنت مواجه ساخته است. آنان از يک سو به دليل داشتن پيوندى عاطفى با دين و از سوى ديگر با پذيرش بن مايه هاى فرهنگ مدرن به عنوان محصول عقل بشرى، سنجش اصطلاحات دينى را با ترازوى فرهنگ مدرن، ضرورى مى دانند. بر اين اساس، با عاريت گرفتن از مفاهيم پايه اى فرهنگ مدرن، چون : آزادى، فردگرايى، برابرى و عرفى گرايى، سعى در معرفى کردن دين در عرصه اجتماع، جداسازى قرآن و سنت و... دارند.
اين دو گروه با وجود زمينه هاى متفاوت، برنامه هاى کم و بيش يکسانى براى بومى کردن مدرنيسم غربى دارند. پسوند اسلامى پس از واژه فمينيسم نشان گر تفسيرى فمنيستى از اسلام است نه تلاش براى دفاع از حقوق زنان بر اساس آموزه هاى اسلامي؛ چنان که يکى از فمنيستهاى اسلامى خارج از کشور بصراحت به اين نکته اشاره دارد :
«فمينيسم اسلامى، اصطلاحى است که در ساليان اخير به ادبيات دفاع از حقوق زنان راه يافته و در برخى از کشورهاى اسلامى همچون ايران، جايى براى خود باز کرده است. اين گرايش شاخه اى از فمينيسم است که به تفسير زن مدارانه از اسلام مى پردازد و از آنجا که دين را نافذترين و مهمترين رکن فرهنگ در کشورهاى اسلامى مى بيند در اين کشورها دستيابى به اهداف تساوى طلبانه خويش را در گرو همسويى و همراهى با فرهنگ دينى مى پندارد. از اين رو، آرمانها و راهکارهاى خود را در حال و هواى مباحث دينى و از زاويه اى درون دينى پى مى گيرد؛ هرچند اساس انديشه و راهکار خود را برآمده از آموزه هاى دينى نمى داند. به عبارت ديگر، در اين انگاره، ادبيات دينى، بستر طرح مباحث فمنيستى قرار مى گيرد نه آن که تفکر دينى، منشأ حرکت دفاع از حقوق زنان باشد؛ چنان که در تعريف فمينيسم اسلامى آن را تلاش نظرى، عملى و سياسى خوانده اند که در اين مقطع از تاريخ جنبش زنان ايران، نوگرايى، اصلاح و حتى شالوده شکنى را از زاويه درون دينى نمايندگى مى کند.» (9)
به راستى آيا مى توان بر اساس الگوى دينى، نظريه اى فمنيستى توليد کرد؟ اگر فمينيسم را نظريه اى که برابرى ميان زن و مرد را در عرصه هاى مختلف حيات بشرى پى مى گيرد، بدانيم، در اين صورت، ترکيب ميان اسلام و فمينيسم، پارادوکسى ايجاد مى کندکه جز با تفسير مجدد اسلام بر اساس آموزه هاى غربى و به قيمت تفسير به راى متون دينى و تحريف در آن، قابل رفع نيست. البته بازشناسى متون دينى واستفاده از ظرفيتهاى نهفته دين در دفاع از زنان به معناى پذيرش مؤلفه هاى فرهنگ بيگانه و قبول ادبيات فمنيستى در دفاع از زنان نيست.

ماهيت فمينيسم به اصطلاح اسلامى

جنبشهاى دفاعى از حقوق زنان چه در جهان غرب و چه کشورهاى اسلامى در بدو تولد خود در اعتراض به برخى نابرابريهاى اجتماعى شکل گرفتند؛ اما با گذشت زمان به جريانى فرهنگى تبديل شدند که بر اساس انگاره هاى مشخص اعتقادى به تحليل نابرابرى زنان و آرمانهاى زنانه پرداخته و راهبردهاى خاصى را مطرح کردند.
فمينيسم اسلامى اصطلاحى است که در چند سال اخير به ادبيات دفاع از حقوق زنان راه يافته و در برخى کشورهاى اسلامى نگاه قشرى از زنان را به خود معطوف داشته است. در هر حال اين واژه پديده اى نوظهور در کشورهاى اسلامى بويژه ايران است که عمر آن در کشور ما به کمتر از دو دهه مى رسد. برخى آن را روشها و رفتارهايى در زمينه اجراى مساوات و عدالت جنسى در قالب ارزشهاى اسلامى دانسته اند. (10) البته اين تعريف نارساست و بهتر است فمينيسم اسلامى را به تفسيرى زن مدارانه از اسلام تعريف کنيم. گروهى که پس از انقلاب اسلامى کوشيدند تا با تفکر لائيکى به دفاع از حقوق زنان بپردازند، دريافتند که گرايشهاى مذهبى در زنان ايرانى قوى است و هيچ تحول اساسى در ايران بدون در نظر گرفتن مذهب، نمى تواند راه گشا باشد. بر اين اساس، به طرح فمينيسم اسلامى پرداختند. (11)
در بازخوانى اين جريان بايد گفت، گروهى در تعامل فرهنگ اسلامى و غربى با بحران هويت مواجه شدند. در اين تقابل، جمعى با دلبستگى به فرهنگ غربى به انکار آموزه هاى دينى پرداختند و با طبقاتى يا خرافى دانستن اين اعتقادات به ترويج ديدگاه هاى ماترياليستى پرداختند و برخى ديگر هم که به اسلام ايمان داشتند و هم متأثر از فرهنگ غرب بودند، ديدگاه رايج اسلامى و قوانين مدنى و جزايى جمهورى اسلامى را مورد انتقاد قرار دادند. آنان براى خروج از اين بحران، تفسير متون دينى را به گونه اى هماهنگ با فرهنگ جديد ارائه دادند؛ در نتيجه پايه گذار فمينيسم اسلامى (با مشارکت روشنفکران ديني) داخل و خارج کشور شدند و نهادهاى بين المللى هم که در صدد تحميل ديدگاه هاى خود در عرصه مسائل زنان و ايجاد الگويى جديد در روابط زنان و مردان بودند، اين جريان (فمينيسم اسلامي) را در دستور کار خود قرار دادند.
اين ديدگاه، مردسالارى را مسأله اساسى زنان در خانواده اجتماعى مى داند و به سمت آرمانهاى تساوى طلبانه به پيش مى رود و تفاوتهاى زن و مرد مسلمان را در احکام و قوانين مورد انتقاد قرار مى دهد. نظريه پردازان اين ديدگاه، مفاهيمى چون اومانيسم، سکولاريسم، حقوق بشر و تشابه زن و مرد را با تفسيرهاى متداول در جهان غرب به عاريت گرفتند، و تلاش کردند با ارائه برداشتهاى جديد از آيات قرآن، قرائتى از دين ارائه دهند که با نگرشها و الگوهاى غربى سازگار باشد.
فمنيستهاى اسلامى براى تطبيق متون دينى با اعتقادات و انديشه هاى پيش ساخته خود به تأويل آيات قرآنى مى پردازند؛ در حالى که روش اجتهادى تفسير آيات قرآنى و روايات تنها در چارچوب اصول پذيرفته شده عقيدتى و شرعى معتبر است. همچنين، دخالت دين در شؤونات زندگى اجتماعى از مواردى نيست که خردمندان دين آشنا در آن ترديدى داشته باشند. با اين حال شاخصه هاى اصلى اين تفکر را مى توان در محورهاى زير جست و جو نمود :

1. جدانگارى دين دارى و دين مدارى

آنان بصراحت مى گويند اعتقاد به دين ضرورتا به معناى حاکم بودن دين در شؤون اجتماعى بشر نيست. دين رابطه خالق و مخلوق را ترسيم مى کند و نبايد حوزه دخالت دين را به مسائل اجتماعى و تنظيم قوانين سرايت داد. حکومت نبايد تحت نظر هيچ دين و مذهبى باشد، حتى بايد شهروندان را از دخالت دادن گرايشهاى مذهبى در حوزه مسائل سياسى پرهيز داد. (12)
اينان مى گويند مصالح و مفاسد در احکام اجتماعى امرى قابل شناسايى است. بر اساس اين باور و بر طبق آن به جعل احکام و قوانين مى پردازند و مى گويند احکامى که در شرايط خاص زمانى و مکانى جزيرة العرب وضع شد و مصالح خاص خود را داشت، در دنياى کنونى قابل اجرا نيست. صاحبان اين تفکر، احکام مسلم اسلامى مانند تفاوت زن و مرد در ارث، ديه، پرداخت مهريه به زن، لزوم نفقه، سرپرستى مرد در خانه را مورد خدشه و ترديد قرار مى دهند.

2. انکار احکام ثابت

از نگاه آنان دفاع از حقوق زن از هيچ الگوى ثابتى تأثير نمى پذيرد؛ زيرا اعلام مواضع يکپارچه ابدى بر مبناى خصوصيتهاى همگانى و جهان شمول، بدون تاثيرپذيرى از شرايط اجتماعى و تاريخى را برنمى تابند و در نتيجه وجود احکام ثابت را انکار مى کنند. از ديد آنان، اعتقاد به ناپايدار بودن گوهر دين و اعتقاد به جدايى دين از شؤونات اجتماعى در رسيدن به آرمانهاى فمينيسم اسلامى، لازم و ملزوم يکديگرند. (13)
برخى از طرفداران اين ديدگاه با ناکارامد دانستن روش اجتهاد فقهى، اجتهاد مدرن و سازگار با پيشرفتهاى جهان غرب را جانشين اجتناب ناپذير آن، براى دفاع از حقوق زنان معرفى مى کنند. (14)

3. نگاه منفى به نقش زنان در خانواده

آنان با سنتى پنداشتن خانواده مذهبى، انتقادهاى خود را متوجه خانواده ساخته و خواهان برقرارى برابرى نقش، مشارکت مرد در فعاليتهاى خانگى و نفى سرپرستى مرد در خانواده اند. البته از فمنيستهاى غربى انتقاد مى کنند که مصالح جامعه و خانواده را در پاى اعتقاد به فردگرايى افراطى قربانى مى کنند. (15) با اين مبنا، همجنس گرايى به نظر آنان گرايش انحرافى به حساب مى آيد.
افزون بر ايران اسلامى ما، کشورهاى اسلامى ديگر نيز کم و بيش با اين پديده مواجه اند. نويسنده زن مصرى نوال السعداوى و نويسنده زن مراکشى فاطمه مرنيسى از مروجان اين تفکر در کشور خود هستند. ناگفته نماند که فمنيستهاى پست مدرنيسم، فمنيستهاى اسلامى را متهم مى کنند که خواهان ارتقاى حقوق زنان و ايده هاى تساوى طلبانه در چارچوب حفظ نظام اسلامى اند. (16) برخى نيز پاى از اين فراتر نهاده و اسلام را مخالف با حقوق و هويت زنان مى دانند. به نظر آنان، با تفسير زن مدارانه از متون اسلامى، نمى توان روى ماهيت زن ستيز دين اسلام سرپوش گذاشت. (17)
بر اين اساس، گروهى از فمنيستهاى اسلامى که جمعى از ايرانيان خارج از کشور و گروهى از زنان داخلى را تشکيل مى دهند معتقد به جدايى حوزه دين از سياستند و گروهى ديگر که بعضى از آنها سابقه انقلابى دارند متدينند بر اساس گرايشهاى نوانديشانه دينى به دفاع از زنان مى پردازند.
فمنيستهاى اسلامى، فمينيسم غربى را به صورت انتقادى مورد مطالعه قرار مى دهند. انتقاد عمده فمنيستهاى مسلمان را مى توان در تاکيد بر خانواده، انتقاد از فردگرايى افراطى فمنيستهاى غربى و لزوم توجه به شرايط فرهنگى و منطقه اى زنان هر کشور و در نتيجه عدم امکان ارائه راهبردهاى واحد براى تمام زنان، پى گيرى کرد. در مورد اخير، فمنيستهاى مسلمان بيش از آن که به تحولى در مفهوم فمينيسم دست زده باشند به تحولاتى اساسى در روشها و برخى راهبردها چشم دوخته اند. به گفته برخى از فمنيستهاى مسلمان بايد با استفاده از تجربه هاى گذشته، سعى در تلفيق و تطبيق خلاّق و نقادانه تئوريها بر واقعيتهاى جامعه داشته باشيم.
ناگفته نماند که برخى، فمينيسم اسلامى را به «روشها و رفتارهايى در زمينه مساوات و عدالت جنسى در قالب ارزشهاى اسلامي» تفسير کرده اند. (18) بر اين اساس، فمينيسم اسلامى مى کوشد تا در چارچوب آموزه هاى دينى به دفاع از حقوق زنان و ارزشهاى مورد نظر دست يابد. بسيارى از فمنيستهاى اسلامى نيز در مقام اظهار نظر، خود را متدين و مقيد به شرع مى دانند و در عمل هم سعى در اجراى احکام دينى دارند.
اما بر اساس آراى نظريه پردازان در صحت اين امر، بايد با ديده ترديد نگريست؛ زيرا کسانى که به طور صريح به ارائه نظر پرداخته اند؛ معتقدند که بايد بين دين سالارى و دين دارى تفکيک نمود. (19) از نظر آنان دين پديده اى قابل احترام است و مى تواند در ترسيم رابطه خالق و مخلوق نقش آفرين باشد؛ اما اعتقاد به دين الزاما به معناى حاکم بودن دين در شؤون اجتماعى بشر نيست. سکولاريسم؛ يعنى جدايى حوزه دخالت دينى از حوزه امور اجتماعى بشر، جانشين مناسبى براى دين مدارى است، پس بايد از دخالت دادن گرايشهاى مذهبى در حوزه مسائل سياسى پرهيز کرد.
فمنيست هاى گروه دوم (نوگرايان ديني) هم به قرائتى نوانديشانه از دين فکر مى کنند که همسويى دين را با فرهنگ جديد تا حدود زيادى تضمين مى کند و آن، قرائتى از دين است که امور اجتماعى را جايگاه جولان عقل و امرى عرفى بداند. پس، پسوند اسلامى به معناى آن نيست که اين گروه تمام آرمانها و راهکارهاى خود را از اسلام گرفته باشد؛ بلکه مى کوشند تا راهکارهاى مورد نظر خود را با ادبياتى کم و بيش دينى پى گيرى نمايند؛ نه آن که دين را پالايشگاه انديشه بشرى بدانند.
از سخنان و نوشته هاى صاحب نظران و مروجان اين نظريه برمى آيد که در صددند تا به تفسير مجدد آموزه ها و احکام دينى پرداخته و به تغييرات وسيعى در احکام دين تن دردهند. جا دارد به بخشى از اين تفسيرها اشاره کنيم :
1. در مفهوم عدالت، آنان عدالت عرفى را مى پسندند نه عدالت عقلى را. در اعتقادات شيعه، عدالت يک اصل محورى است که بر تمام دين، تکوين و تشريع حاکم است. مفهوم عدالت در ديدگاه اسلامى عقلى است و در بستر زمان و مکان تغيير نمى کند؛ زيرا از مستقلات عقليه است؛ يعنى عقل بدون کمک گرفتن از شرع به حسن آن حکم مى کند. در مقابل، به مفهومى از عدالت بر مى خوريم که عدالت عرفى نام دارد؛ تعبيرى از عدالت که جامعه علمى هر زمان بر آن (20) صحه بگذارد اگر چه در زمانهاى ديگر مورد تاييد نبوده باشد. در اين حال، عدالت عرفى مفهومى تغييرپذير است. از اينجا معلوم مى شود که عدالت از نگاه روشنفکران و فمنيستهاى اسلامى گرچه از اهداف مورد نظر دين است؛ اما اين مفهوم در ذات خود تغييرپذير است و با اين تعبير از عدالت مى توان بسيارى از احکام زنان را که در ذهن کنونى جامعه ما عادلانه تلقى نمى شود، لغو شده اعلام کرد؛ اما آيا چنين برداشتى از عدالت به معناى آن نيست که آموزه هاى دينى را تابع ديدگاه هاى فلسفى غرب و تفسيرى مطابق با اومانيسم، سکولاريسم، فردگرايى و نسبيت گرايى بدانيم. به علاوه دليل اعتبار عدالت عرفى چيست و چگونه مى توان آن را به دين نسبت داد؟
2. در مفهوم تساوى، آنان اين مفهوم را دقيقا به معناى تشابه مى گيرند و به سوى برداشتن مرزهاى جنسيتى گام برمى دارند. برخى از فمنيستهاى مسلمان تصريح کرده اند که تفاوتهاى تکوينى ميان زن و مرد نبايد به تفاوتهاى تشريعى و حقوقى ميان آنان منجر شود. (21) نگاه تشابه گرا به احکام حقوقى زن و مرد در ارث برى، ديه، قصاص، سرپرستى خانواده و مسائلى از اين دست، نتيجه اين نگرش است. البته اين تفسير از تساوى برخلاف آموزه هاى روشن دينى است. آنچه در دين مورد تأکيد است اقامه قسط و عدل است. زن همچون مرد انسانى است که از استعداد برخوردارى از کمالات انسانى، بهره مند است؛ اما خداوند بر اساس حکمت سرشار خود براى سامان دهى به امور اجتماعى تفاوت را در بين زن و مرد قرار داده است و خواسته هاى متفاوتى نيز از اين دو جنس دارد. تمام اين تفاوتها، عادلانه و همسو با تعالى هر دو جنس است.
3. مفهوم آزادى، که بيشتر فمنيستهاى اسلامى تندرو بر آن پاى مى فشارند ناظر به مسأله حجاب است؛ چنان که نيره توحيدى حجاب را حربه اى در خدمت سياستهاى جنسى و از قيد و بندهاى محدودکننده مى داند و در عين حال سياست رضاخانى کشف حجاب را به دليل آن که زورمدارانه است برنمى تابد. (22) اين تفسير هم پايگاه دينى ندارد. کشف حجاب چنان که تجربه تاريخى ملت ايران نيز مؤيد آن است زمينه ساز نگاه ابزارى به زن و محدود کننده زن و مرد است. زنان را از تأثيرگذارى مفيد اجتماعى و مردان را از توجه به خلاقيتها و هدايتگرى زنان باز مى دارد.
4. اما در مورد خانواده، فمنيستهاى اسلامى برخلاف فمنيستهاى غربى که نهاد خانواده و مادرى را ساخته نظام مرد سالارى و براى تحکيم اقتدار خويش مى دانند، بر حفظ کيان خانواده اصرار و به نقش زن در خانه به عنوان همسر و مادر توجه دارند و گاه از ديدگاه هاى ليبراليستى به دليل آن که مصالح جامعه و خانواده را در پاى اعتقاد به فردگرايى افراطى قربانى مى کنند، انتقاد مى نمايند. به همين دليل، مخالفت خود را با همجنس گرايى که به نظر آنان گرايش افراطى به حساب مى آيد، اعلام کرده اند.از ديد آنان نهاد خانواده و مادرى در ذات خود مشکل زا نيست. با اين حال از خانواده سنتى که مبتنى بر سلسله مراتب و سرپرستى مرد و حامل ارزشهاى جامعه سنتى است، انتقاد مى کنند و خواهان خانواده اى بر اساس برابرى نقشها و نفى سرپرستى مرد هستند.
هرچند اين دفاع از خانواده در مرحله نظر است که به مرحله عمل مى رسند راهبردهايى پيشنهاد مى کنند که در موارد در جهت تزلزل خانواده است. از اين رو بهتر است که تعريف خود از خانواده را روشنتر بيان کنند تا امکان داورى بهتر فراهم آيد. استقلال اقتصادى و اشتغال از مهمترين شعارهاى فمنيستهاست که فمنيستهاى اسلامى هم بر آن پاى مى فشارند. به نظر آنان اين راهبرد، خودباورى زنان را افزايش مى دهد، نگرانى آنان را از آينده کمتر مى کند و آنان را براى مقابله با تعديات احتمالى همسر آماده مى سازد؛ اما آيا به راستى تاکيد بر اشتغال زنان به طور اساسى به تقويت نظام خانواده کمک کرده است؟
براى پاسخ به اين سؤال به جهت اهميّت فوق العاده خانواده در نظام اجتماعى و آموزه هاى دينى، بهتر است تاثير مدرنيزاسيون بر خانواده را به تفصيل بررسى کنيم. باشد که مروجان ايده کم رنگ کردن بنياد خانواده، بازنگرى جديترى به ايده و افکار خويش داشته باشند.

تأثير مدرنيزاسيون بر خانواده

آثار دگرگونى در زيست بشر، ابتدا در خانواده بروز مى کند؛ زيرا آغاز زندگى از درون خانواده شکل مى گيرد و سپس توسعه و تنوع مى يابد. در حالت متعادل، خانواده داراى هويت و اصالت است؛ اما با تغيير شرايط، خانواده از معنادارى مى افتد و با بحران پوچى درگير مى شود.
نقطه عطف بحران خانواده در دنياى امروز، از دست دادن ارزشهاى ذاتى خانواده است. خانواده در جوامع غير صنعتى، مسؤوليتهاى چندگانه اى داشته است. مراقبت، نگهدارى و تربيت فرزندان، تغذيه، کار در منزل، نگهدارى از سالمندان از جمله مسؤوليتهاى خانواده و بويژه زنان بود؛ اما با صنعتى شدن و نهادينه شدن اصل تقسيم کار، بسيارى از اين وظايف به نهادهاى صنعتى، خدماتى، بهداشتى و آموزشى که مستقل از خانواده بودند، محول شده است. اعضاى خانواده غذاهاى آماده را از فروشگاه هاى بزرگ در بسته بنديهاى معين مى خرند و در مدت زمان کوتاهى با وسائل برقى آماده خوردن مى کنند. گفت وگوهاى پس از شام به سرگرمى در بازيها، گوش دادن به موزيک و ديدن برنامه هاى ارائه شده راديو و تلويزيون و بازيهاى ويديويى و فيلمهاى تلويزيونى يا سينمايى تبديل شده و پيران خانواده نيز با سپرى نمودن بقيه عمر خويش در خانه هاى سالمندان از ديگر اعضاى خانواده جدا مى شوند و کمتر امکانى براى حمايت جمعى مى يابند. در اين صورت حمايت روانى، روحى و انسانى ديگر اعضاى خانواده براى هر يک از اعضاى نيازمند وجود ندارد؛ بلکه به مؤسسه هاى روانکاوى، روان درمانى سپرده شده است. آنها با دريافت پول موظفند تا به رفع مشکلات روانى و اخلاقى افراد مبتلا به آسيبهاى روانى و اجتماعى بپردازند. (23)
با بحرانى شدن موقعيت خانواده در جهان نوسازى شده صنعتى، بيشترين زيان آن متوجه زنان است؛ زيرا حتى در خانواده هايى که زن منزلتى نداشت دست کم به عنوان مادر خانواده، نقش محورى داشت؛ اما با ويران شدن جايگاه خانواده در دنياى مدرن، به طور طبيعى چنين نقشى از زنان گرفته شد. به راستى بايد ديد بر اثر دگرگونيهاى نو چه نقشى به زنان داده شده که هم سنگ با نقش مادرى باشد!
در واقع نگاه سرمايه دارى جديد به زنان، از جنبه زنانگى آنها نيست، بلکه به واسطه پيشرفت و تداوم چرخه صنعت است و در اين ميان هر کدام، مرد يا زن به نحو مطلوبتر و مطبوعتر ايفاى نقش کنند، محبوبترند.
بعضى از گرايشهاى فمنيستى، نتيجه اعتراضى است که زنان جوامع غربى به نگرش سوداگرانه صاحبان سرمايه به زنان داشته اند. بنابراين، نبايد تصور کرد که موقعيت اجتماعى زنان در جامعه صنعتى بهتر از ديروز است. يکى از صاحب نظران غربى مى گويد :
«من منکر آن نيستم که زنان قبلاً مورد رفتار ناشايست و حتى در معرض شکنجه قرار مى گرفتند، ولى به عقيده من وضع آنها هيچگاه به اندازه امروز که فرمانرواى خانه و نيز رقيب ادارى مردان اند، رقت بار نبوده است.» (24)
اصولاً در نظام سرمايه دارى جديد، زنان به دو دليل بايد در بيرون از خانواده اشتغال يابند : نخست، حفظ ماهيت مصرف کنندگى خانواده هسته اى است و دليل ديگر اين که اشتغال زنان، ارزانتر و بى دردسرتر است، زيرا بسيارى از آنان براى باقى ماندن در کار، حاضر به قبول دستمزدهاى پايينتر از مردانند.
صنعتى شدن در اوايل، باعث تعارضهاى شديد ميان کارگران، به خصوص کارگران مرد و زن شد. زنان براى باقى ماندن در کار، حاضر به قبول دستمزدهاى پايينتر از مردان بودند. زن بافنده ماهر، روزى يک فرانک و مرد ماهر روزى چهار فرانک مزد مى گرفت. در سال 1870 متوسط دستمزد زن در پاريس 14/2 فرانک و متوسط دستمزد مردان 75/4 فرانک بود. (25)
در واقع نگاه سرمايه دارى جديد به زنان از آن رو که زن هستند، نيست؛ چنان که به مردان هم نگاه مردانه نمى کند. در چنين نظامى جنبه هاى زنانگى و مردانگى کنار گذاشته مى شود؛ بلکه پيشرفت و تداوم چرخه صنعت مهم است و هرکدام نقش مطلوبترى ايفا کنند محبوبترند. در حقيقت، آنچه در جامعه صنعتى ديده مى شود مهندس، تکنسين، مدير، نقاش، هنرپيشه، فروشنده، دلال، کارگر و... است، نه مرد يا زن. تنها زمانى مسائل زنانه اهميت مى يابد که چرخه صنعت با بحران مواجه شود!
نگاهى به جوامع غربى نشان مى دهد که در حال حاضر، جوامع انسانى به موازات صنعتيتر شدن با ابعاد وسيع و پيچيده ترى از خشونت درگير است. اگر تا دو سه دهه قبل در آمريکا، خشونت را چندان جدى نمى گرفتند، امروزه بدان توجه پيدا کرده اند :
«در سال 1976 تنها 10% آمريکا بيان اين پديده را جدى مى دانستند و در سال 1983، 90% آنها خشونت را مهم تلقى کرده اند.» (26)
بعد از تحقيقى که درباره خشونت در خانواده هاى آمريکايى انجام گرفته است؛ اظهار داشته اند که : «ما در خانواده هاى منحرف زندگى مى کنيم.» چرا که در سال 1975 حدود دو ميليون نفر از زنان آمريکايى توسط همسرانشان کتک خورده اند. در سال 1970 بيش از نوزده ميليون نفر از کودکان مورد آزار قرار گرفته اند. (27)
همچنين تازه ترين آمارها در کشور صنعتى شده ژاپن، نشان دهنده افزايش شمار همسران قربانى خشونت است :
«در نيمه نخست سال جارى (2000) 443 فقره گزارش در زمينه اعمال خشونت از سوى شوهران ژاپنى نسبت به همسرانشان تحويل پليس شده که نسبت به سال پيش دو برابر افزايش يافته است.» (28)
خشونت در محل کار نيز شايعترين اشکال خشونت در جوامع پيشرفته صنعتى است. در اين خشونتها زنان بيشترين قربانيان را دارند. آنان با خشونتهايى مانند تجاوز جنسى، کتک خوردن و مجروح شدن، تهديد و ارعاب، آزار و اذيتهاى فيزيکى و روحى و اهانتهاى زبانى و غير زبانى رو به رو هستند. نکته مهم در تحقيقات انجام گرفته نشان مى دهد که در دنياى جديد، مشکل زنان، تنها کمتر بودن فرصتهاى شغلى و تبعيض در دستمزدها نيست؛ بلکه سوءاستفاده جنسى در محل کار نيز مشکل ديگرى است. (29)
البته از تجارت فحشا به عنوان کثيفترين و ستمگرانه ترين نوع خشونت نمى توان چشم پوشيد. اين که انسانى را از کرامت، شرافت و حرمت خدادادى اش به زور و خشونت محروم سازند واو را براى ارضاى تمايلات نفسانى نامشروع ديگران مجبور سازند.
سوگمندانه بايد گفت :
«زن اروپايى در غفلت تفکر و تمدن جديد، چنان به بند کشيده شد که نتوانست درک کند عامل پيشرفتهاى اقتصادى يا سودآورى هرچه بيشتر صاحبان ثروتهاى انبوه گرديده است؛ بدون آن که در آن سود سهيم باشد.» (30)
ناگفته نماند که حضور فيزيکى زن در بيرون از خانه با شعار آزادى و نياز کارخانه داران به آنها و حمايت نظرى پرزرق و برق از زنان، جنگى آشکار را بين زنان و مردان به وجود آورد که تا اعماق خانواده ها رسوخ کرده است. در پرتو اين آزادى و تساوى و مقررات حمايتى، زن فارغ از هرگونه مسؤوليت خانوادگى و هم پاى مردان در کارخانه ها، ساعات بسيارى از عمر خود را هدر داده است؛ اما در واقع آنچه که ثمره زنان گرديده، محروم شدن از کرامت انسانى است. در اين راه، در کارخانه ها، بردگى ماشين و صاحبان ماشين، ارزشى بود که زنان به جاى کرامت انسانى به آن دست يافتند. از توليدات دستى و خلاقيتهاى هنرى و به کارگيرى ذوق خويش محروم شده و به واژگونى نگرشى و ارزش دست يافتند.
شغل و درآمدهاى ناچيز، جانشين ارزشهاى معنوى گرديد. زنى که تا پيش از تولد کارخانه ها، محور و ستون خانواده محسوب مى شد و خويش را منبع برآورده شدن نيازهاى معنوى خانواده مى ديد، در بازارهاى کار خود را غرق ديده و از چشمه جوشان مهر، عشق و ايثار به موجودى بى احساس، خسته و بى رمق تبديل شد. از مهر مادرى تهى گرديده و با همسر و فرزندان بيگانه شده، به جاى تکيه بر همسر، وابسته به کارخانه ها شد و براى کار بيشتر، نداشتن فرزند را حسنى بزرگ و گامى اساسى در راستاى آزادى کامل خود برشمرد.
خانه خوابگاهى شد که اعضاى بيگانه با هم، خسته و بى نشاط در حد ضرورت در آن حاضر مى شوند. فرهنگ تجدد با مبانى و اصول خرد و کلان خود، زن را بدين گونه از قالب خويش خارج ساخت و در غفلتى مهيب او را به طرد غريزه مادرى دعوت کرد و زن به گمان خود، جاده پيروزى را پيمود و بتدريج به ابزار وحشتناک تبليغات تجارى تبديل گرديد و در اين عرصه بيش از همه «انسانيت» او لگد مال گرديد :
«زن آزاد شده غربى، امروزه خود را همپاى مردان و شايد بالاتر از آنها مى داند و در نهايت آزادى، شغلهاى محترم دزدى، آدم کشى و سياست را نيز فراگرفته است.» (31)
زنان البته آنچه که از دست داده اند، قدرت فکرى مستقل، شخصيت کريم و جايگاه رفيع خانواده است :
«زن امروزى نمى داند که اين آزادى نو، برايش مشکل پيچيده اى مانند دوران اسارت و بندگى به بار آورده است.» (32)
5. برابرى حقوقى زن و مرد، دغدغه اصلى فمنيستهاى اسلامى در حوزه مسائل حقوقى است. دستيابى به نظام حقوقى در مواردى چون قضاوت، شهادت، ارث، ديه، ازدواج، طلاق و سرپرستى خانواده ها آرمانهايى هستند که براى تحقق آنها تلاشهاى چشم گيرى کرده اند. کنوانسيون محو کليه اشکال تبعيض عليه زنان از آنجا که بر مفهوم تشابه بنيان شده است مورد حمايت جدى آنان است. نگاه انتقادى آنان به قانون مدنى و مجازات با محور قرار گرفتن مفهوم تشابه شکل گرفته است. و در سالهاى اخير، تحرکهايى نيز در زمينه اصلاح قوانين و مقررات داخلى صورت گرفته است.
فمنيستهاى اسلامى بر روشهاى حقوقى براى استيفاى حقوق زنان تاکيد مى کنند و اصلاحات مورد نظر آنان بويژه در محور روابط خانوادگى بيشتر رنگ و بوى حقوقى دارد. آموزش حقوق به زنان از ابتدايى ترين پيشنهادهاى آنان به منظور آشنايى زنان با حقوق خود و استيفاى آن، بويژه در خانواده است؛ اما استيفاى حقوق از طريق آموزش حقوق زنان تا چه حد مؤثر بوده است؟ مگر نه اين که اين آموزش زمينه تقابل را فراهم آورده و آشنا شدن زنان با حقوق خود، موجب بالا رفتن معنادار آمار طلاق، خشونت خانگى و اختلافات شده است که خود نشان دهنده آن است که در ارتقاى وضعيت چندان موفق نبوده ايم؛ در نتيجه بايد به شيوه اى دست يابيم که ضمن استيفاى حقوق احتمالى زنان آرامش خانوادگى زن و شوهر و فرزندان خدشه دار نشود.
6 در زمينه مشارکت اجتماعى، نگاه فمنيستى به زن آن است که وى را از هسته تحولات اجتماعى به پوسته آورده و نقشهاى کليشه اى مردانه به وى واگذار مى کند و نقشهاى مادرى و همسرى را کسالت آور و حقير جلوه مى دهد و در عوض نقشهايى مثل رانندگى کاميون، فروشندگى و تاکسى سرويس را به وى پيشنهاد مى کند و او را تشويق مى کند که محيط خانه را به نفع موقعيت اجتماعى رها کند. البته حضور زن در اجتماع با محور قرار دادن خانواده و حفظ پويايى روابط خانوادگى از يک سو و حفظ احترام و امنيت زن در فعاليتى متناسب با شؤونات زنانه ديگر مى تواند مفيد باشد؛ اما نقطه ايده آل براى فمنيستها اين است که زنان، مرزهاى جنسيتى را در نورديده و برابر در موازنه اجتماعى، حضور در مديريتها و مشاغل را پذيرا گردند و مرزهاى جنسيتى به هر شکل ممکن برداشته شود. روشن است بحث اختلاط، چگونگى روابط زن و مرد در جامعه و در محيط کار، امنيت اخلاقى و خرد نشدن زنانگى زن در زير چرخ ماشينها دغدغه اصلى آنان نيست.
جان کلام اين که، آنان مى خواهند زنان را در روابط حقوقى واجتماعى، خانوادگى و اقتصادى به گونه اى مشابه و بدون مرزهاى جنسيتى تعريف کنند و زنان آزادانه به هر آن چه متمايلند، دسترسى داشته باشند و از نظر ما چنين آرمانى نه صحيح است و نه دست يافتني؛ صحيح نيست، چون بر معيارهاى عقلى و شرعى استوار نيست و چيزى که بر اين معيار استوار نباشد، سعادت آور نخواهد بود. الگوى تشابه نيز دست يافتنى نيست، چون خداوند بر اساس حکمت خويش، زن و مرد را با تفاوتهايى خلق کرده و انتظارهاى متفاوتى از آنان دارد. چنانچه جارى کردن الگوهاى برابرى در بعضى کشورها آمار طلاق، روابط جنسى خارج از چارچوب ازدواج، خانواده هاى تک والد، تک زيستى انسانها و خشونتهاى خانوادگى و... را ايجاد کرده است.
از نگاه ما ارزشمندى واقعى هر انسان به بهره مندى وى از قدرت و کمال و تقرب به خداوند است که در اين جهت، تفاوتى بين زن و مرد نيست و ضرورتا هر دو دستيابى به تقرب را از يک مسير نمى پيمايند. برخى از امور براى مردان و بعضى براى زنان ارزشمند است؛ چنان که تامين مخارج اقتصادى خانواده از وظايف مرد، تنظيم اقتصاد مصرفى از وظايف زنان، جهاد با نفس و مال در برابر دشمنان از راه هاى تقرب مرد و نقش آفرينى در تربيت نيروى سازنده و رزمنده از وظايف زنان شمرده شده است. فمنيستهاى اسلامى چون از زاويه نگاه غربى به مسائل و مشکلات زنان مى نگرند بسيارى از مشکلات مانند بحران جنسى با بالارفتن سن ازدواج، نگاه ابزارى به زن، شکاف نسلها، بالا رفتن آمار طلاق را جدى نمى گيرند.
به مسأله فرار دختران کليشه اى مى نگرند و آن را مسأله اى طبيعى در گذار از جامعه سنتى به مدرن تلقى مى کنند؛ در حالى که اين امر در جوامعى که مرحله گذار را نيز گذرانده اند نه تنها کاهش نيافته؛ بلکه به آمار آن افزوده شده است. به وضوح مى توان دريافت که در مورد حضور اجتماعى و اشتغال و حتى روابط خانوادگى با توصيه هاى اين نظريه پردازان به نوعى تزلزل در بنيان خانواده دست يافته ايم و حتى کسانى که خود را به مبانى دينى ملتزم نشان مى دهند رفته رفته به بحران تئوريک نزديک مى شوند و بايد ميان آموزه هاى دينى و الگوهاى تجددطلبى يکى را برگزينند؛ زيرا تفسيرهاى تاويل گونه از آيات و احکام دينى هميشه ممکن نخواهد بود و در نهايت به جدايى دين از حوزه امور اجتماعى و عرفى گرايى و ترديد در جهت کتاب و سنت خواهد انجاميد.

ارائه پيشنهادها

جنبش زنان در اغلب راهکارهاى خود، راه خشک قانونى را مى طلبد و دستيابى به مراجع قانون گذارى و اجرايى را يکى از مهمترين راه حلهاى مشکلات زنان مى داند؛ در حالى که اگر قانون به وسيله نظام ارزشى تلطيف نگردد، در تمام عرصه ها، انگيزه لازم را براى رعايت حقوق ايجاد نمى کند. (33)
براى مثال در نظام ارزشى اسلام، زن انسانى است که تمام لوازم وابزار را براى ارتقاى انسانى و رسيدن به اوج قله بندگى را داراست. در اين نظام خروج از خانه در حقيقت به معناى رسيدن به مقصد رشد انسانى نيست.
از اين ديدگاه، ارزش نه جلوس در خانه است و نه خروج از آن، مهم آن است که زن مسلمان با توجه به وظايف خود و شرايط حاکم بر اجتماع به دنبال رعايت ارزشهاى اساسى باشد، مثلاً پزشک، معلم، فقيه و کارشناس دين شدن زنان، مستلزم خروج از خانه است که در اين صورت باقى ماندن زن در منزل ضد ارزش خواهد شد؛ زيرا مستلزم آن است که در تمام آن موارد، زنان جامعه به مردان مراجعه نمايند در حالى که اگر ما نظام ارزشى خود را از فرهنگ بيگانه اخذ کنيم و نفس خروج از خانه را يک ارزش بدانيم طبيعى است که در آن صورت نظام حقوقى دينى از منظر ما نظامى تبعيض آميز خواهد بود.
قدر مسلم، ترويج ديدگاه هاى فمنيستى با راه حلهاى غربى آن در جامعه ايران که بستر و زمينه اين جريان سازى را نيز برخى از قوانين نارسا هموار کرده اند و همچنين، نبود تعريف مشخصى از حضور زن در عرصه هاى سياسى، اجتماعى، فکرى و عدم سازماندهى نيروى عظيم زنان در جامعه اسلام، تنها زنهاى جامعه را به سوى نوع ديگرى از ستم و از دست دادن حقوق آنها سوق مى دهد؛ زيرا غرب حتى نتوانسته به زنان جامعه خود امنيت و آرامش ببخشايد و به رغم شعارهاى پرزرق و برق جهان غرب، امروزه وضعيت زنان مغرب زمين اسف بار گزارش مى شود.
به گزارش خبرگزارى فرانسه يک سوم زنان در نروژ، امريکا، هلند و زلاندنو مورد سوءاستفاده جنسى قرار مى گيرد و در امريکا در هر 8 ثانيه يک زن مورد بدرفتارى قرار مى گيرد و در هر 6 دقيقه به يک زن تجاوز مى شود. بر اساس تحقيقى که توسط وزارت دادگسترى امريکا صورت گرفته است هر سال حدود 310 هزار مورد تجاوز و يا تلاش براى تجاوز (در اين کشور) صورت مى گيرد.
با اين همه، آنچه در زمينه مشکلات اجتماعى، اقتصادى و سياسى زنان به اجمال مورد توجه قرار گرفته در واقع ريشه در يک معضل فراگير و جهانى به نام باورهاى کليشه اى درباره نقشهاى سنتى زنان دارد که زاييده فرهنگ هر جامعه اى است. از اين رو، حرکت اصلى بايد حرکتى فرهنگى در جهت تغيير نگرشها در سطوح زير باشد :

1. تغيير نگرش فردى

در ايران پس از پيروزى انقلاب اسلامى، چنين تغيير نگرشى در حد بسيار فراوان در زنان به وجود آمده و آنان را به سمت مثبت نگرى به خود سوق داده است. افزايش حضور زنان در انشگاه ها، احساس مفيد بودن و اعتماد به نفس را در آنان تقويت کرده است؛ در عين حال هنوز کاستيهايى در اين باره وجود دارد تا گامهاى سنگين و اساسى متناسب با شؤون زنان مسلمان برداشته شود.

2. تغيير نگرش خانوادگى

بايد پذيرفت که تقسيم کار در خانواده يک امر قراردادى مبتنى بر عرف و عادت و سنتهاست و به طور زيستى و طبيعى شکل نگرفته است لذا با پذيرش تفاوت هاى بيولوژيک زنان و مردان، بايد با برنامه ريزى فرهنگى و دادن آگاهيهاى مورد نياز، سهم بيشترى به مردان در کارهاى مربوط به خانواده نسبت به گذشته داده شود. تا امکان فعاليت اجتماعى بهترى براى زنان فراهم آيد.

3. تغيير نگرش اجتماعى

در ايجاد برخى از نگرشهاى منفى، باورهاى مذهبى جوامع نيز تا حدودى مؤثر است. طبيعتا وقتى که مذهبى همچون بودا، زن را تجسم شر قلمداد مى کند، (34) پيروان آن اجازه ندارند ديدى مثبت به زن داشته باشند و اين در حالى است که در کتاب آسمانى ما مسلمانان از زنانى ياد شده است چون مريم، آسيه و بلقيس که نمونه هايى از انسانهاى کامل هستند.
همچنين در قرآن از اين عقيده شايع در برخى از اديان تحريف شده يعنى فريفتن حضرت آدم توسط حوا به واسطه فريب شيطان خبرى نيست. (35) متأسفانه با وجود اين نگرش قرآنى، زنان مسلمانان در برخى موارد از حق مسلم خود در بعضى از کشورهاى اسلامى بهره مند نمى شوند. البته در ايران اسلامى ديدگاه روشنگرانه حضرت امام و مقام معظم رهبرى زمينه رشد شخصيت و مشارکت زنان را در حوزه هاى اقتصادى، اجتماعى و سياسى فراهم آورده است. هر چند انتظار مى رود که نهادهاى آموزشى، تبليغى، فرهنگى و مذهبى به بررسى مشکلات فقهى و حقوقى زنان بپردازند و با بهره گيرى از ويژگى پوياى اجتهاد در فقه شيعى براى رفع و حل مشکلات تدابيرى بينديشند.

--------------------------------------------
پى نوشت ها :
1. محقق و نويسنده.
2. جمعى از نويسندگان، فرهنگ واژه ها، ص 423.
3. فرهنگ عميد، ج 2، ص 1551، فرهنگ فارسى امروز، ج 2، ص 838.
4. ابوت پاملا و والاس کلر، درآمدى بر جامعه شناسى نگرشهاى فمينيستى، ترجمه مريم خراسانى و حميد احمدى، ص15.
5. همان، ص 175.
6. همان، صص 188، 189، 200، 347 و 348.
7. تقى آزاد ارمکى، تئورى جامعه شناختى دفاع از حقوق زنان، کيهان فرهنگى، ش 1، سال 1371، ص 16 و 20.
8. نشريه زنان، ش 34.
9. نيره توحيدى، فمينيسم اسلامى چالشى دموکراتيک يا چرخشى تئوکراتيک، کنکاش، آمريکا، پاييز 1376، ش 3، ص129.
10. حامد شهيديان، فمينيسم اسلامى و جنبش ايران، ايران نامه، امريکا، پاييز 1377، ص 612.
11. افرادى چون نيره توحيدى، افسانه نجم آبادى، پروين پايدار (ناهيد يگانه) ، مروج اين تفکرند. ر.ک. : نيره توحيدى، جنسيت، مدرنيت و دموکراسى، جنس دوم، ش 3.
12. نيره توحيدى، فمينيسم اسلامى چالش دموکراتيک يا چرخشى تئوکراتيک، ص106.
13. همان، ص 108.
14. سعيد محسن زاده، شيوه استنباط در مکتب فقهى مدون، پيام هاجر، ش 335.
15. حامد شهيديان، پيشين.
16. هايده مغيثى، فمينيسم پوپوليستى و فمينيسم اسلامى، کنکاش، امريکا، 1376، ص 57.
17. ناهيد يگانه، فمينيسم اسلامى، راه آزادى، ش 46، ص 12.
18. نيره توحيدى، فمينيسم دموکراسى و اسلام گرايى، لوس آنجلس، چاپ اول، 1996 م.، ص 12.
19. همان، ص 23.
20. براى آشنايى بيشتر با عدالت عرفى، ر.ک. : مصاحبه با حجة الاسلام محمد مجتهد شبسترى، مجله زنان، ش 57، ص21.
21. افسانه نجم آبادى، فضاى تنگ ناسازگارى، نشر امريکا، 1990 م.، ش 11، ص 20.
22. نيره توحيدى، پيشين، ص 104.
23. تقى آزادى ارمکى و مهرى بهار، بررسى مسائل اجتماعى، نشر جهاد، چاپ اول، 1377، ص 193.
24. باقر ساروخانى، جامعه شناسى خانواده، سروش، تهران، چاپ دوم، 1375، ص 169.
25. شهلا اعزازى، جامعه شناسى خانواده، روشنگران و مطالعات زنان، چاپ اول، 1376، ص 141.
26. همان، ص 203.
27. محمد صفوى، کارگران جنسى، (مجموعه مقالات جنس دوم) ، 1371، ج 8، ص 96.
28. تقى آزاد ارمکى و مهرى بهار، پيشين، ص 218.
29. رنکن کپل، خشونت در کار، ترجمه معاونت فرهنگى و امور بين الملل وزارت کار و امور اجتماعى، ص 23.
30. ويل دورانت، لذات فلسفه، ترجمه عباس زرياب خويى، ص 154.
31. همان، ص 158.
32. همان، ص 147.
33. گفت وگو با استاد محمد حکيمى، فصلنامه زنان، 1377، ش 1.
34. جلال ستارى، سيماى زن در فرهنگ ايران، نشر مرکز، تهران، چاپ اول، 1373، ص 38.
35. همان، ص 39.