من سخن خود را درباره چهل ماده پيشنهادى از همان نقطه آغاز مى کنم که دراين پيشنهادها آغاز شده است. در اين پيشنهادها به ترتيب «قانون مدني» اول ازخواستگارى و نامزدى بحث به ميان آمده است.
نظر به اينکه قوانين مربوط به خواستگارى و نامزدى که در قانون مدنى آمده است قوانين مستقيم اسلامى نيست يعنى نص و دستور صريحى از خود اسلام دراغلب اينها نرسيده است و قانون مدنى آنچه در اين زمينه گفته طبق استنباطى است که از قواعد کلى اسلامى کرده است، ما خود را مکلف به دفاع از قانون مدنى نمى دانيم ووارد بحث در جزئيات نظريات پيشنهاد کننده نمى شويم، با اينکه پيشنهاد کننده مرتکب اشتباهات عظيمى شده است و حتى از درک مفهوم صحيح آن چند ماده ساده عاجز بوده است. اما از دو مطلب در اينجا نمى توانيم صرف نظر کنيم.

آيا خواستگارى مرد از زن اهانت به زن است؟

1. پيشنهاد کننده مى گويد:
«قانونگذار ما حتى در اين چند ماده کذايى (مربوط به خواستگارى و نامزدي) هم اين نکته ارتجاعى و غير انسانى را فراموش نکرده است که مرد اصل است و زن فرع. در تعقيب فکر مزبور ماده 1034 را که اولين ماده قانون در کتاب نکاح وطلاق است به نحو زير تنظيم نموده است:
ماده 1034- از هر زنى که خالى از موانع نکاح باشد مى توان خواستگارى نمود. به طورى که ملاحظه مى شود به موجب ماده مزبور با اينکه هيچ گونه حکم و الزامى بيان نشده است، ازدواج به معنى «زن گرفتن» براى مرد مطرح شده و او به عنوان مشترى و خريدار تلقى گرديده و در مقابل، زن نوعى کالا وانمود شده است. اين قبيل تعبيرات در قوانين اجتماعى اثر روانى بسيار بد و ناگوار ايجاد مى کند ومخصوصا تعبيرات مزبور در قانون ازدواج بر روى رابطه زن و مرد اثر مى گذارد وبه مرد ژست آقايى و مالکيت و به زن وضع مملوکى و بندگى مى بخشد.»
به دنبال اين ملاحظه دقيق رواني!موادى که خود پيشنهاد کننده تحت عنوان «خواستگاري» ذکر مى کند، براى اينکه خواستگارى جنبه يکطرفه و حالت «زن گرفتن» به خود نگيرد، خواستگارى را هم وظيفه زنان دانسته و هم وظيفه مردان، تا درازدواج تنها«زن گرفتن» صدق نکند، «مرد گرفتن» هم صدق کند يا لااقل نه زن گرفتن صدق کند و نه مرد گرفتن. اگر بگوييم زن گرفتن، يا اگر هميشه مردان را موظف کنيم که به خواستگارى زنان بروند، حيثيت زن را پايين آورده و آن را به صورت کالاى خريدنى درآورده ايم!

غريزه مرد طلب و نياز است و غريزه زن جلوه و ناز

اتفاقا يکى از اشتباهات بزرگ همين است. همين اشتباه سبب پيشنهاد الغاء مهر ونفقه شده است و ما در جاى خود مشروحا درباره مهر و نفقه بحث خواهيم کرد.
اينکه از قديم الايام مردان به عنوان خواستگارى نزد زن مى رفته اند و از آنهاتقاضاى همسرى مى کرده اند، از بزرگترين عوامل حفظ حيثيت و احترام زن بوده است. طبيعت، مرد را مظهر طلب و عشق و تقاضا آفريده است و زن را مظهر مطلوب بودن و معشوق بودن. طبيعت، زن را گل و مرد را بلبل، زن را شمع و مرد را پروانه قرارداده است. اين يکى از تدابير حکيمانه و شاهکارهاى خلقت است که در غريزه مردنياز و طلب و در غريزه زن ناز و جلوه قرار داده است. ضعف جسمانى زن را در مقابل نيرومندى جسمانى مرد، با اين وسيله جبران کرده است.
خلاف حيثيت و احترام زن است که به دنبال مرد بدود. براى مرد قابل تحمل است که از زنى خواستگارى کند و جواب رد بشنود و آنگاه از زن ديگرى خواستگارى کندو جواب رد بشنود تا بالاخره زنى رضايت خود را به همسرى با او اعلام کند، اما براى زن که مى خواهد محبوب و معشوق و مورد پرستش باشد و از قلب مرد سر درآورد تابر سراسر وجود او حکومت کند، قابل تحمل و موافق غريزه نيست که مردى را به همسرى خود دعوت کند و احيانا جواب رد بشنود و سراغ مرد ديگرى برود.
به عقيده ويليام جيمز فيلسوف معروف امريکايى، حيا و خوددارى ظريفانه زن غريزه نيست بلکه دختران حوا در طول تاريخ دريافتند که عزت و احترامشان به اين است که به دنبال مردان نروند، خود را مبتذل نکنند و از دسترس مرد خود را دور نگه دارند;زنان اين درسها را در طول تاريخ دريافتند و به دختران خود ياد دادند.
اختصاص به جنس بشر ندارد، حيوانات ديگر نيز همين طورند;همواره اين ماموريت به جنس نر داده شده است که خود را دلباخته و نيازمند به جنس ماده نشان بدهد. ماموريتى که به جنس ماده داده شده اين است که با پرداختن به زيبايى و لطف وبا خوددارى و استغناء ظريفانه، دل جنس خشن را هر چه بيشتر شکار کند و او را ازمجراى حساس قلب خودش و به اراده و اختيار خودش در خدمت خود بگمارد.

مرد خريدار وصال زن است نه رقبه او

عجبا!مى گويند چرا قانون مدنى لحنى به خود گرفته است که مرد را خريدار زن نشان مى دهد؟اولا اين مربوط به قانون مدنى نيست، مربوط به قانون آفرينش است. ثانيا مگر هر خريدارى از نوع مالکيت و مملوکيت اشياء است؟طلبه و دانشجوخريدار علم است، متعلم خريدار معلم است، هنرجو خريدار هنرمند است. آيا بايد نام اينها را مالکيت بگذاريم و منافى حيثيت علم و عالم و هنر و هنرمند به شمار آوريم؟ مرد خريدار وصال زن است نه خريدار رقبه او. آيا واقعا شما از اين شعر شاعرشيرين سخن ما حافظ، اهانت به جنس زن مى فهميد که مى گويد:
شيراز معدن لب لعل است و کان حسن من جوهرى مفلس از آن رو مشوشم شهرى است پر کرشمه و خوبان ز شش جهت چيزيم نيست ورنه «خريدار» هر ششم
حافظ افسوس مى خورد که چيزى ندارد نثار خوبان کند و التفات آنها را به خودجلب کند. آيا اين اهانت به مقام زن است يا مظهر عاليترين احترام و مقام زن در دلهاى زنده و حساس است که با همه مردى و مردانگى در پيشگاه زيبايى و جمال زن خضوع و خشوع مى کند و خود را نيازمند به عشق او و او را بى نياز از خود معرفى مى کند؟
منتهاى هنر زن اين بوده است که توانسته مرد را در هر مقامى و هر وضعى بوده است به آستان خود بکشاند.
اکنون ببينيد به نام دفاع از حقوق زن، چگونه بزرگترين امتياز و شرف و حيثيت زن را لکه دار مى کنند؟!
اين است که گفتيم اين آقايان به نام اينکه ابروى زن بيچاره را مى خواهند اصلاح کنند چشم وى را کور مى کنند.

رسم خواستگارى يک تدبير ظريفانه و عاقلانه براى حفظ حيثيت و احترام زن است

گفتيم اينکه در قانون خلقت، مرد مظهر نياز و طلب و خواستارى و زن مظهرمطلوبيت و پاسخگويى آفريده شده است، بهترين ضامن حيثيت و احترام زن وجبران کننده ضعف جسمانى او در مقابل نيرومندى جسمانى مرد است و هم بهترين عامل حفظ تعادل و توازن زندگى مشترک آنهاست. اين نوعى امتياز طبيعى است که به زن داده شده و نوعى تکليف طبيعى است که به دوش مرد گذاشته شده است.
قوانينى که بشر وضع مى کند و به عبارت ديگر تدابير قانونى که به کار مى برد، بايداين امتياز را براى زن و اين تکليف را براى مرد حفظ کند. قوانين مبنى بر يکسان بودن زن و مرد از لحاظ وظيفه و ادب خواستارى، بر زيان زن و منافع و حيثيت و احترام اوست و تعادل را به ظاهر به نفع مرد و در واقع به زيان هر دو بهم مى زند.
از اين رو موادى که از طرف نويسنده «چهل پيشنهاد» مبنى بر شرکت دادن زن به وظيفه خواستگارى پيشنهاد شده، هيچ گونه ارزشى ندارد و بر زيان جامعه بشرى است.

اشتباه نويسنده «چهل ماده در قانون مدني»

مطلب دومى که به مناسبت اين فصل لازم است تذکر دهم اين است که آقاى مهدوى نويسنده «چهل پيشنهاد» در شماره 86 مجله زن روز، صفحه 72 مى نويسند:
«به موجب ماده 1037 هر يک از نامزدها که بدون علت موجه وصلت مزبور را بهم زند بايد هدايايى را که طرف مقابل و يا والدين او و يا اشخاص ثالث به منظوروصلت مذکور داده اند مسترد دارد و در صورتى که عين آنها باقى نباشد قيمت آنهارا بايد رد کند، مگر اينکه هدايا بدون تقصير طرف تلف شده باشد.
طبق مقررات ماده مذکور، نامزدى هم از نظر قانونگذار ما مانند وعده ازدواج هيچ اثر قانونى و ضمانت اجرايى نداشته و نسبت به طرفين هيچ نوع تعهدى ايجادنمى کند و تنها اثر آن اين است که طرف متخلف که به قول نويسنده قانون مزبور«بدون علت موجه» وصلت مزبور را بهم زند، عين يا قيمت هدايايى را که به منظوروصلت از طرف دريافت داشته بايد مسترد دارد و حال اينکه غالبا در دوران نامزدى، طرفين به منظور وصلت چيزى به يکديگر نمى دهند ولى براى خاطر خودنامزدى متحمل مخارج فوق العاده سنگين مى شوند. . .»
چنانکه ملاحظه مى فرماييد ايراد آقاى مهدوى بر اين ماده قانونى اين است که براى نامزدى اثر قانونى و ضمانت اجرايى قائل نشده است;تنها اثرى که قائل شده اين است که طرف متخلف بايد عين هدايايى که دريافت داشته يا قيمت آنها را به طرف بپردازد و حال آنکه عمده خسارتى که شخص به واسطه نامزدى متحمل مى شودخسارتهاى ديگر است، مثل خسارتى که به واسطه جشن نامزدى يا مهمانى کردن نامزد و گردش با او متحمل مى شود.
من مى گويم ايراد ديگرى نيز بر اين ماده قانونى وارد است و آن اينکه مى گويد اگرطرف متخلف «بدون علت موجه» وصلت را بهم زند بايد عين يا قيمت هدايايى که دريافت داشته مسترد دارد، و حال آنکه طبق قاعده اگر با علت موجه نيز وصلت را بهم زند بايد لا اقل عين هدايايى که دريافت داشته در صورت مطالبه طرف مقابل مسترددارد.
اما حقيقت اين است که هيچ کدام از اين ايرادها وارد نيست.
قانون مدنى در ماده 1036 چنين مى گويد:
«اگر يکى از نامزدها وصلت منظور را بدون علت موجهى بهم زند در حالى که طرف مقابل يا ابوين او يا اشخاص ديگر به اعتماد وقوع ازدواج مغرور شده و مخارجى کرده باشند، طرفى که وصلت را بهم زده است بايد از عهده خسارت وارده برآيد، ولى خسارت مزبور فقط مربوط به مخارج متعارفه خواهد بود» .
اين ماده قانون همان چيزى را که آقاى مهدوى خيال مى کنند قانون پيش بينى نکرده است بيان مى کند. در اين ماده است که قيد«بدون علت موجه» ذکر شده است. طبق اين ماده نه تنها طرف متخلف ضامن مخارجى که شخص نامزد متحمل شده است مى باشد، ضامن مخارج ابوين يا اشخاص ديگر نيز مى باشد.
در اين ماده با تکيه روى کلمه «مغرور شده» به ريشه اين ماده قانونى که به نام قاعده «غرور» معروف است اشاره مى کند.
بعلاوه در قانون مدنى «تسبيب» يکى از موجبات ضمان قهرى شناخته شده و ازماده 332 که مربوط به تسبيب است نيز مى توان ضمان طرف متخلف را در اين گونه موارد استفاده کرد.
عليهذا قانون مدنى نه تنها درباره خسارتهاى نامزدي-که به قول نويسنده پيشنهادها به خاطر خود نامزدى صورت مى گيرد-سکوت نکرده است، در دو ماده آن را گنجانيده است.
اما ماده 1037 قانون مدنى اين است:
«هر يک از نامزدها مى توانند در صورت بهم خوردن وصلت منظور، هدايايى را که به طرف ديگر يا ابوين او براى وصلت منظور داده است مطالبه کنند. اگر عين هداياموجود نباشد، مستحق قيمت هدايايى خواهد بود که عادتا نگاه داشته مى شود مگراينکه آن هدايا بدون تقصير طرف ديگر تلف شده باشد» .
اين ماده مربوط به اشيائى است که طرفين به يکديگر اهدا مى کنند، و چنانکه ملاحظه مى فرماييد در اين ماده هيچ گونه قيد نشده است که يک طرف بدون علت موجه وصلت را بهم زده باشد;قيد«بدون علت موجه» استنباط بيجايى است که آقاى مهدوى کرده اند.
عجبا!کسانى که از درک مفهوم چند ماده ساده قانون مدنى ناتوانند-با اينکه يک عمر کارشان بررسى آنها بوده است و سالها بودجه مملکت را به نام تخصص فنى دردرک اين قوانين مصرف کرده اند-چگونه داعيه تغيير قوانين آسمانى را که هزاران ملاحظات و ريزه کارى ها در آنها به کار رفته است در سر مى پرورانند؟اين نکته نيزناگفته نماند که آقاى مهدوى تا پنج سال قبل که مشغول تاليف کتاب پيمان مقدس ياميثاق ازدواج بوده اند، جمله بالا را به صورت «بدون علت و موجبي» قرائت مى کرده اند. در کتاب خودشان فصل مشبعى داد و فرياد راه انداخته اند که مگر در دنياکارى بدون علت و موجب ممکن است؟اما اخيرا متوجه شده اند که سالها اين جمله راغلط قرائت مى کرده و مى فهميده اند و جمله مزبور«بدون علت موجهي» بوده است.
از ايرادات ديگرى که در فصل خواستگارى به نويسنده پيشنهادها وارد است فعلا صرف نظر مى کنم.