چکيده

نوشتار حاضر با محور قرار دادن ماده 1105 قانون مدنى، به بررسى مفهوم و گستره «رياست مرد در رابطه زوجيت» در حقوق ايران و مبانى فقهى آن مى پردازد، بر همين اساس، بخش نخست آن به مطالعه مفهوم و ماهيت رياست مرد بر خانواده اختصاص يافته و در بخش دوم، قلمرو و گستره رياست شوهر بر زن، تحقيق و بررسى مى شود.
در مباحث اين مقاله ثابت مى شود که رياست مرد به عنوان وظيفه اى اجتماعى و مسؤوليتى در جهت نظام بخشى و صلاح انديشى خانواده و حمايت از اعضاى آن است و نه دستاويزى براى سلطه جويى و برترى خواهى مرد. و چنين موقعيتى، يعنى قواميت مرد بر زن از قلمرويى محدود به روابط زوجيت و حفظ مصالح خانواده برخوردار است و استقلال مالى و اجتماعى زن را مخدوش نمى سازد و اجحافى را بر وى روا نمى دارد.

واژگان کليدي: رياست مرد، خانواده، رابطه زوجيت، تمکين، امور مالى زن، امور غير مالى زن.

مقدمه

قانون مدنى به پيروى از شريعت مقدس اسلام، رياست خانواده را از خصائص شوهر دانسته است، (ماده 1105 ق.م) ولى اين موضوع مهم، آن گونه که شايسته است مورد عنايت شارحين قانونى مدنى و حقوقدانان قرار نگرفته است. اين در حالى است که وجود پاره اى توهمات و بدفهمى ها سبب انتقاد از اين ماده شده و از سوى ديگر با آميخته گشتن به پاره اى از پيرايه هاى افراطى و سوء برداشتها، دستاويز برترى جويى و مايه خودکامگى مردان را فراهم آورده است.
در اين نوشتار کوشش مى شود با مطالعه دقيق مفهوم، ماهيت و گستره رياست مرد در رابطه زوجيت، طى دو بخش، برخى از کاستيهاى تحقيقى و ابهامات موجود در اين زمينه مرتفع شود.

بخش اول: مفهوم و ماهيت رياست مرد بر خانواده

1- مفهوم رياست مرد بر خانواده

بررسى مواد قانون مدنى در زمينه مديريت و سرپرستى خانواده نشان مى دهد که «رياست مرد» در دو قسمت مطرح مى گردد:
1- رياست شوهر بر زن يا قوّاميت شوهر که در رابطه زوجيت است (مستفاد از ماده 1105 ق.م)
2- رياست پدر بر فرزند يا ولايت پدر که در رابطه پدر و فرزندى مى باشد (مستفاد از مواد 1105 و 1180 و 1181 ق.م.)
بدين ترتيب رياست مرد بر خانواده، عنوانى جامع نسبت به اين دو موقعيت است، وبى شک اين امر مهم، در تبيين مفهوم و تعيين ماهيت آن بايد مورد عنايت قرار گيرد. (حايري: 2/965؛ عاملي: 6-65)

1-1: قوّاميت و رياست بر زن

آنچه در فقه و حقوق اسلامى تحت عنوان قوّاميت شوهر آمده است، بطور عمده بر گرفته از آيه شريفه «الرجال قوّامون على النساء...» (نساء: 34) است. «قوامة» در لغت به معناى قيام و اشراف بر امر يا مال (ابراهيم: 768) آمده و به حمايت و سرپرستى نيز معنا شده است. (رواس: 2/1602) همچنين گفته اند که «قوامة» در لغت به مفهوم محافظت کردن و رعايت مصالح فرد است. (السيايس: 1/455) و از همين ريشه است «قيّم»، به معناى کسى که بر امور چيزى قيام مى کند و متولى آن مى شود و آن را اصلاح مى کند. (الموسوعة الفقيهة: 34/75؛ المصري: 5/347) «قوّام» نيز به معناى قيم است، با اين تفاوت که قوّام بليغ تر و رساتر مى باشد و او کسى است که قيام کننده و عهده دار مصالح و تدبير است. (الفراء: 5/169)
بسيارى از علماى سلف در بيان مفهوم قوّاميت شوهر و مراد از آيه «الرجال قوّامون على النساء...» تنها به ذکر برترى و سيطره مرد بر زن بسنده کرده اند، به گونه اى که حتى از معناى لغوى اين واژه نيز به دور افتاده اند.
محمد بن جرير طبرى از قديمى ترين مفسران اهل سنت (متوفاى 310 ه.ق) در اين باره مى گويد: «مردان قائم بر زنانشان در تأديب و نظارت بر انجام واجبات و تکاليف آنان در برابر خداوند و شوهران مى باشند» و آنگاه از ابن عباس نقل مى کند که گفته است: منظور از قوّامون در آيه شريفه، يعنى امرا و حاکمان، و بر زنان است که طبق دستور خداوند از شوهران اطاعت کنند. (8/290)
ابن کثير دمشقى نيز معتقد است: «مرد قيم بر زن، رئيس و بزرگ او و حاکم بر اوست و ادب کننده وى به هنگام کجروى و انحراف است.» (1/481)
جارالله زمخشرى نيز گفته است: «قوّامون على النساء؛ يعنى مردان با امر و نهى بر زنان اشراف و سيطره دارند، همان طور که واليان و حاکمان بر رعيت حکومت دارند». (1/495) از ميان فقيهان مرحوم طبرسى صاحب «مجمع البيان» نيز چنين تعبيرى دارد. (1/295)
مرحوم مقدس اردبيلى بر اين باور است که مراد از قوّاميت قيام مردان به امور زنان و تسلط بر آنان، همانند برترى و تسلط واليان بر رعيتشان است. (677)
البته در برابر اين ديدگاه که رياست شوهر را، نوعى برترى و فضيلت مردان و سيطره و تسلط آنان بر زنان مى داند، ديدگاههاى ديگرى نيز وجود دارد که با کرامت انسان و اصل برابرى و عدم برترى هماهنگ است. به عنوان نمونه: مرحوم شيخ طوسى بى آن که اذعانى به مزيت و سلطنت مردان داشته باشد، در توضيح واژه «قوّام» فرموده است: «قوّام بر ديگرى، کسى است که متکفل و عهده دار هزينه، پوشاک و ساير نيازمنديهاى او مى شود.» (6/20) پاره اى از مفسران نيز در اين باره نوشته اند: «قوّامون، يعنى قائم بر امر زنانند، درکارهاى آنان قيام و ايستادگى و در محافظتشان رعايت و مراقبت دارند.» (ميرزا خسرواني: 7/197) همچنين در تفسير المنار به نقل از شيخ محمد عبده آمده است: «منظور از قيام در آيه، رياست است، [اما] رياستى که مرئوس به اختيار و اراده خودش تصرف مى کند و معنايش اين نيست که مرئوس مقهور و بى اختيار باشد و عملى را بدون دستور رئيس خود انجام ندهد، زيرا مقصود از قيم بودن شخصى بر ديگرى اين است که راهنما و مراقب او باشد. (5/69)
جالب اين که برخى حتى وجود برترى و اشراف را براى مرد مردود دانسته اند، تا جايى که قوّام بودن مرد را به نوعى تکليف و مسؤوليت تبيين کرده و رهبرى و رياست او را نيز در راستاى آن توجيه نموده اند. «قوّام بودن نشانه کمال و تقرب به خدا نيست چو مسائل اجتماعى و اقتصادى و کوشش براى تحصيل مال و تامين نيازمنديهاى منزل و اداره زندگى را مرد بهتر به عهده مى گيرد و مسؤول تأمين هزينه است، سرپرستى داخل منزل هم با اوست، ولى چنين نيست که از اين سرپرستى بخواهد مزيتى هم به دست آورد، بلکه يک کار اجرايى و يک وظيفه است نه يک فضيلت.» (جوادى آملي: 366)
صاحب تفسير الفرقان هم معتقد است که قوّامون به معناى مراقبت نيکو از زنان و حفظ و حراست شايسته ازآنان است و اين قوّاميت براى برترى گروه مردان بر زنان نيست و هيچ ولايتى براى مردان بر زنان مقرر نگشته است. (7/9-36)
برخى از نويسندگان نيز اذعان داشته اند که رياست مرد، رياست راهنمايى و ارشاد، نصيحت و توصيه، و مسؤوليت پذيرى است. (الميسر: 24)
روى هم رفته ديدگاه اخير که رياست و قوّام بودن شوهر بر زن را به حمايت و مسؤوليت برگردانيده و نه به حکومت، سلطه و ولايت، پسنديده تر به نظر مى رسد، بويژه آن که با معناى لغوى آن يعنى قيام به امر، حمايت، سرپرستى و رعايت، سازگارتر است. به علاوه، با مبانى عقلى و ادلّه رياست مرد بر خانواده هماهنگ و با اوضاع و شرايط و مقتضيات خانواده و اعضاى آن مطابقت دارد.

1-2: ولايت و رياست بر فرزند

در صورتى که در خانواده فرزند يا فرزندانى وجود داشته باشد، تحت حمايت و سرپرستى پدر قرار مى گيرند و زمينه براى بخشى از رياست مرد بر خانواده با عنوان «ولايت» فراهم مى شود.
ولايت پدر بر فرزندان محجور خانواده - به عکس آنچه در مورد رياست شوهر بر زن مطرح شده است، - کمتر جاى اختلاف و ترديد است. در لغت «وِلايت» به معناى امارت و سلطنت، و «وَلايت» به معنا يارى و نصرت آمده است. (فيروز آبادي: 4/404؛ المصري: 4/490) برخى نيز بطور کلى آن را قيام به امر يک شى ء و تسلط بر آن معنا کرده اند. (مشکينى، 1377: 572)
در اصطلاح فقه، ولايت؛ سلطنت بر غير به دليل عقلى يا شرعى است، چه بر جان باشد، چه بر مال يا هر دو. (آل بحرالعلوم: 3/210) حقوقدانان نيز در تعريف ولايت، اصطلاح فقهى آن را مدنظر داشته اند. «ولايت، عبارت از سلطه و اقتدارى است که قانون به جهتى از جهات به کسى مى دهد که امور مربوط به غير را انجام دهد.» (امامي: 5/202) به موجب مواد 1180 و 1181 قانونى مدنى، پدر و جد پدرى ولايت قهرى اطفال صغير و محجور را به عهده دارند، البته قانون مدنى در اين خصوص با قرار دادن ولايت جد پدرى در کنار پدر از نظريه مشهور فقها (نجفي: 26/101) پيروى کرده است، در حالى که گروهى از فقها ولايت جد را در طول ولايت پدر دانسته و معتقدند مادام که پدر موجود است، جد پدرى حق هيچ گونه تصرف در شؤون محجور را ندارد. (الحسني: 97)
ناگفته نماند که عملاً در شکلهاى فعلى خانواده کمتر ديده مى شود که جد پدرى با وجود پدر داراى صلاحيت، اقدام به دخالت در امور صغير نمايد و گويا با در نظر گرفتن اوضاع و مقتضيات، چنين حقى را براى خود به رسميت نمى شناسد و يا به خود اجازه اعمال آن را نمى دهد، زيرا بطور معمول اين پدر است که با فرزند خويش انس و ملاطفت مى يابد و روحيات و مصالح او را درک مى کند و از طرف ديگر بار مخارج او را متحمل مى شود.
با روشن شدن مفهوم ولايت پدر بر فرزندان، تفاوت آن با قوّاميت شوهر بر زن واضح مى شود، چه اين که موضوع ولايت، اموال و حقوق مالى و حتى امور مربوط به جان و نفس اشخاص محجور و مولى عليه مى باشد و پدر به عنوان ولى قانونى حق هر گونه تصرفى که در بردارنده مصلحت آنهاست، دارد. در حالى که قوّاميت شوهر بر بانوى خود صرفا در جهت حمايت و مراقبت و رعايت مصالح او در زندگى مشترک مى باشد و خارج از محدوده زوجيت و مصالح خانواده را شامل نمى شود، و زن به عنوان انسانى کامل و داراى اهليت، از آزادى اراده و اختيار براى تصرف و اداره اموال و امور خويش برخوردار است، از اين رو روا نيست که رياست شوهر با عنوان «ولايت» تعبير شود.
حال با توجه به آنچه تاکنون بيان شد، مى توان نتيجه گرفت که رياست مرد بر خانواده، تأسيسى در جهت حمايت، کار انديشى و سرپرستى خانواده و اعضاى آن و مسؤوليتى براى تشخيص و رعايت مصالح ايشان است و به هيچ وجه امتياز و زمينه ساز برترى جويى و سلطه طلبى مرد محسوب نمى شود. اقتدار و اختياراتى که شرع و قانون براى رئيس خانواده منظور نموده است نيز، ملازم با اين مسؤوليت و در راستاى اجراى مطلوب آن شناخته مى شود.

2- ماهيت حقوقى رياست مرد بر خانواده

شناسايى و تعيين ماهيت هر چيز در گروه مطالعه دقيق و درک صحيح مفهوم آن است، اينک با توجه به آنچه در بحث پيشين آورديم، به اين پرسش اساسى مى پردازيم که رياست بر خانواده، حق و اختيار قلمداد مى شود يا اين که به عنوان يک وظيفه و تکليف است؟ و از سوى ديگر آيا واجد خصوصيت امرى و غير قابل تخلف است يا قاعده اى با ويژگى تکميلى و تخلف پذير است؟
به نظر مى رسد که رياست بر خانواده، از نظر طبيعت حقوقى، وضعيتى مشابه حضانت دارد.(1) چرا که در وهله نخست، چه در ارتباط با همسر (قوّاميت) و چه در ارتباط با فرزندان (ولايت) تکليفى در جهت حمايت، نظارت و حفظ صلاح و مصلحت خانواده و اعضاى آن به شمار مى رود واز امور مربوط به نظم عمومى است، زيرا مواد قانونى ناظر به آن (مواد 1105، 1180، 1181 ق.م.) داراى جنبه امرى است و چنان که گفته اند، در مواردى که قانون به دليل اهميت مصلحت مورد نظر قانونگذار، اراده اشخاص را ناديده گرفته و جنبه امرى يافته، موقعيت ناشى از آن، حکم (تکليف) ناميده مى شود. (جعفري: 98)
اما در مرحله بعد و با در نظر گرفتن اختيارات و امتيازات ناشى از اين اقتدار قانونى و روا نبودن ممانعت و مزاحمت ديگران با آن، چهره اى از حق به خود مى گيرد و در نهايت رياست مرد بر خانواده به صورت آميزه اى از حق و تکليف جلوه گر مى شود.(2)
نتيجه مهمى که در اين جا به دست مى آيد، اين است که مسؤوليت مديريت و رياست بر خانواده به لحاظ جنبه امرى و تکليفى قابل اسقاط يا واگذارى نيست، بنابراين زوجين نمى توانند با انعقاد قرار داد خصوصى يا شرط ضمن عقد، اين موقعيت را ناديده انگارند يا از اقتدار قانونى آن بکاهند و يا قلمرو آن را محدود سازند. (کاتوزيان: 1371: 17/227)
برخى از فقها نيز به اين حقيقت اعتراف کرد. و معتقد بوده اند که واگذارى اختيارات از سوى شوهر به زن، مخالف «الرجال قوّامون على النساء» (رياست مرد) است (نراقي: 8-147) و در اين باره به اين روايت استدلال کرده اند که از امام باقر عليه السلام سؤال شد که مردى به همسرش مى گويد: اختيار کار تو با خودت است. امام عليه السلام فرمودند: چگونه اين ممکن است، در حالى که خداوند مى فرمايد: (الرجال قوّامون على النساء) اين گفته مرد ارزشى ندارد. (حرّ عاملي: 15/337)

بخش دوم: گستره رياست شوهر بر زن

حاکميت از آن خداست(3) و اصل اولى عدم سلطه و حاکميت و ولايت انسانى بر انسان ديگر است، بدون اين که فرقى بين بيگانه و زن و شوهر باشد، مگر جايى که دليلى معتبر از جانب شرع مقدس بر آن اقامه شود.
قوّام بودن يا رياست شوهر بر زن هم اگر چه به واقع نوعى تکليف و مسؤوليت براى حمايت و مراقبت از همسر ارزيابى شد، امّا اين موقعيت در جهت رعايت خير و صلاح خانواده و اعضاى آن با پاره اى اختيار و اقتدار همراه گشته است.
به منظور شناسايى محدوده و تعيين چارچوب اقتدار شوهر در رابطه زوجيت، توجه به اصل اولى عدم سلطه و حاکميت و در نظر گرفتن مفهوم و مبانى رياست شوهر ضرورى است.
البته آنچه در بدو تأمل مى توان گفت، اين است که رياست شوهر بر زن، تنها مربوط به زندگى خانوادگى و همسردارى و محدود به شؤون زوجيت است و از آن فراتر نمى رود. بنابراين رياست شوهر فقط امور مربوط به خانواده و مصالح آن را در بر مى گيرد، چرا که رياست او، ثمره ايجاد علقه زوجيت و نتيجه تشکيل خانواده و در راستاى حفظ و رعايت مصالح آن است و چيزى که محصول رابطه زوجيت است، به هيچ وجه نمى تواند، وراى اين رابطه را تحت قلمروى خود قرار دهد، زيرا دليلى بر ارتکاب اين امر خلاف قاعده و اصل اولى نداريم.
از طرفى ملاحظه مى شود که در آيه شريفه «الرجال قوّامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض و بما أنفقوا من أموالهم...» به عنوان مهمترين مدرک شرعى براى رياست شوهر، انفاق مرد بر همسرش را مبنا و دليل رياست وى بر شمرده است.(4)
پاره اى از عالمان به اين حقيقت مهم اعتراف کرده اند؛ مرحوم علامه طباطبايى بر اين اعتقاد است که «قوّاميت مرد بر همسرش به گونه اى نيست که اراده و تصرف زن را در ملک خويش سلب کند، يا زن را از استقلال و حفظ حقوق اجتماعى و فردى خود و دفاع از آن باز دارد. بلکه، معناى آن اين است که چون مرد در مقابل تمتع خود از زن، مالى را به او مى پردازد، زن نيز بايد در آنچه مربوط به تمتع مرد و کامجويى او از زن است، مطيع و در غياب شوهر حافظ ناموس او باشد. (4/344)
برخى ديگر نيز در اين باره نوشته اند: «بعضى در مصداق رياست مرد بر زن توسعه مى دهند تا شامل هر چيزى بشود، بطورى که مرد قائم به کارها و امور مختلف زن گردد و زن هيچ ولايت و رياستى بر امور خويش نداشته باشد، ولى رياست در برداشت ما شامل هر چيزى نمى گردد، بلکه مختص به دايره زوجيت و رابطه همسرى است». (فضل الله، 1421: 113)
وى در جاى ديگر مى نويسد: «اسلام بر زن فرض نکرده که از شوهر بطور مطلق اطاعت کند، به گونه اى که تفکر و خواست او در زندگى خصوصى و اجتماعى اش مختل شود.» (همان، 1420: 91)
بعضى نيز چنين نگاشته اند: «مسؤوليت شوهر و رهبرى او بر خانواده که ناشى از همين مسؤوليت است، در حدود رابطه زوجيت مى باشد و هيچ گاه از آن به محدوده استقلال زن در اعتقاد، اموال و آزادى او تعدّى نمى کند.» (کبيسي: 119) از اينها گذشته قانونگذار مدنى که در ماده 1105 مقرر کرده است: «در روابط زوجين رياست خانواده از خصايص شوهر است»، به صراحت رياست شوهر را به زوجين محدود کرده و از آنجا که مستند ديگرى براى گسترش قلمرو رياست شوهر بر زن نداريم، با قاطعيت اين رياست را به روابط زوجيت و صلاح انديشى در زندگى خانوادگى مختص مى دانيم.
با اين همه، جمع زيادى از محققان، رياست شوهر را عام و فراگير تلقى کرده و آن را مقيد به مسائل زناشويى و امور خانواده ندانسته اند. البته مبناى چنين باورى، در برداشت افراطى از مفهوم قوّاميت مرد و اعتماد بر برخى روايات استوار است؛ ولى همچنان که بيان شد، اين اعتقاد با موازين شرع اسلامى ناسازگار است. رياست شوهر به مفهوم برترى و سلطه بى چون و چراى او بر زن نيست، بلکه مسؤوليتى است در جهت حمايت و رعايت مصالح زن و خانواده و اگر اقتدار واختيارى هم براى مرد منظور شده است، هماهنگ با اين وظيفه و در راستاى اجراى آن است.
مرحوم صاحب جواهر از جمله فقيهانى است که معتقد به وجوب اطاعت زن از شوهر بطور مطلق است، او مى گويد: «از حقوق شوهر بر زن اين است که زن از وى اطاعت نمايد و نافرمانى نکند.» (31/147) ايشان در اين باره به مفاد برخى از روايات استناد جسته است، (همان: 146) از جمله: روايتى از پيامبر اکرم صلى الله عليه و آله به اين مضمون که روا نيست انسانى براى انسان ديگر سجده کند و اگر جايز مى بود، هر آينه زن به سجده کردن شوهرش مأمور مى گشت. (مجلسي: 17/377 و 399) و روايت ديگر با اين معنا که جهاد زن، نيکو شوهردارى کردن است. (حر عاملي: 11/15) همچنين به رواياتى که دلالت بر لزوم تمکين و اجابت خواسته زناشويى شوهر دارد (همان: 14/2-111) و رواياتى که بر عدم جواز خروج زن از منزل بدون اذن شوهر دلالت مى کند (همان) و نيز رواياتى که عتق و صدقه و هبه و نذر زن را منوط به اجازه شوهر مى دانند، (همان، 13/323؛ 14/111) تمسک نموده است.
دقت در سند و تأمل در متن اين روايات، پذيرش ادعاى صاحب جواهر را با ترديد مواجه مى سازد، از آنجا که بعضى از اين روايات ضعيف(5) و برخى ديگر به جهت قصور معنا، قابل استناد براى اثبات مدعا نمى باشند، زيرا تنها ناظر به يکسرى تکاليف شرعى هستند که ارتباطى به رياست شوهر و لزوم اطاعت از او ندارد، مانند اين که زن حق ندارد از خانه و اموال وى صدقه دهد يا نذر وهبه کند، چنانکه شوهر نيز نمى تواند بى اجازه همسرش در اموال او تصرف نمايد. در مباحث آتى بعضى از اين روايات را به تفصيل بررسى مى کنيم.
بايد اذعان داشت که تنها چيزى که بطور مسلم از اين گونه روايات براى اطاعت زن از شوهر استفاده مى شود. مطيع بودن زن در حق استمتاع و کامجويى شوهر است؛ يعنى زن بايد در اين باره خود را در اختيار شوى خويش قرار دهد و بدون عذر شرعى و عقلى حق امتناع ندارد و اگر بخواهد در اين مورد امتناع کند يا از خانه خارج شود، نياز به اجازه و رضايت شوهرش دارد.
بدين جهت است که عده زيادى از فقها قائل به انحصار حقوق زوج در حق استمتاع و حق مساکنت (لزوم مسکن گزينى زن در منزل شوهر براى برآوردن خواست او) مى باشند. (شمس الدين: 33) به عنوان نمونه: مرحوم شهيد ثانى چنين نوشته است: «اقوى اين است که شوهر در غير حق مساکنت و استمتاع مانند بيگانه است.» (8/36) بنابراين نظريه رياست فراگير شوهر بر زن و لزوم اطاعت زن از او به صورت مطلق، فاقد اعتبار و وجاهت لازم است و همان گونه که بيان شد، تأثير رياست شوهر تنها در حدود روابط خانوادگى و زوجيت است و دليلى بر توسعه قلمرو آن نداريم.
نا گفته نماند که زن علاوه بر «تکمين خاص» يعني؛ لزوم اجابت خواسته هاى مشروع شوهر وايفاى وظايف ناشى از زوجيت در مورد کامجويى و به تبع آن مسکن گزينى، لازم است که سرپرستى و مديريت شوهر را در مورد خانواده و فرزندان بپذيرد و حتى نظارت او را بر اعمال و معارشرتهاى خويش تا آن حد که به شؤون زندگى زناشويى و مصالح خانواده مربوط است، قبول نمايد. و اين چيزى است که حقوقدانان از آن به «تکمين عام» تعبير کرده اند. (کاتوزيان، 1371؛ 1/22؛ صفايى و 133)
ولى بايد عنايت داشت که اصطلاح تمکين عام به هيچ وجه به مفهوم اطاعت عام و بى چون و چراى زن از شوهر نيست، چه، همان طور که بيان شد، قوّاميت شوهر بر زن تنها در محدوده زوجيت و امور مربوط به مصالح خانواده است و هيچ گاه متعرض حقوق و آزاديهاى مشروع زن و محدوده استقلال او نمى شود.
اينک براى مطالعه دقيق تر و شناسايى بهتر قلمرو رياست شوهر بر زن و نفى توّهمات مخالف، مناسب است که تأثير رياست شوهر را طى دو فصل در امور مالى و امور غير مالى به بحث کشانيم.

1- رياست شوهر و امور مالى زن

در زمينه امور مالى زن(6) بطور عمده اصل استقلال مالى زن و مسأله دريافت نفقه از شوهر قابل بررسى است، از اين رو، در دو گفتار درباره آنها سخن خواهيم گفت.

1-1: استقلال مالى زن

در مورد امور مالى زن در روابط زوجيت؛ اصلِ «استقلال مالى زن شوهردار» به عنوان محور و مهمترين قاعده مطرح است. در فقه اسلامى، زن نيز همانند مرد داراى کليه حقوق مدنى است و با داشتن اهليت، در مسائل مالى و اقتصادى خود، از استقلال و آزادى عمل برخوردار است و مى تواند در اموال خويش هر گونه دخل و تصرفى بنمايد، بدون آن که به کسب موافقت شوهر نيازى داشته باشد، اعم از اين که اموال و دارايى او قبل از ازدواج به دست آمده باشد يا بعد از آن. (محقق داماد: 317) زيرا قاعده کلى بر اشتراک زن و مرد در حقوق و احکام است، از جمله اين که هر کس از طريق مشروع مالى را به دست آورد، مالک آن مى شود و هيچ کس حق ندارد بدون رضايت صاحب مال تصرفى در آن بکند، مردمان بر اموال خود مسلطند (احسائي: 2/138) و احترام مال مسلمان بسان احترام خون اوست. (حر عاملي: 8/599) به اضافه «احدى از فقهاى اسلام بر اين عقيده نيست که ادلّه مزبور فقط در خصوص حق تصرف مرد وارد شده است، نه زن.» (الکعکي: 153) افزون بر اينها ادلّه شرعى بسيارى نيز مؤيد استقلال مالى زن در برابر مرد است. (از جمله آيه 7 و 32 سوره نساء)
با اين وجود، برخى از روايات، به ظاهر دلالت بر عدم استقلال زن شوهردار، براى تصرف در دارايى و اموالش دارد:
الف- محمد بن مسلم از امام باقر عليه السلام روايت مى کند که فرمود: زنى نزد پيامبر صلى الله عليه و آله آمد و عرض کرد: اى رسول خدا، حق شوهر بر زنش چيست؟ پيامبر صلى الله عليه و آله به او فرمود: اين که از او اطاعت کند و نافرمانى نکند و از خانه شوهر بدون اجازه او صدقه ندهد و بى اجازه او روزه نگيرد... (حر عاملي: 14/111)
ب- روايتى از عبدالله بن سنان، از امام صادق عليه السلام نقل کرده است که فرمود: زن شوهردار بى اجازه همسرش حقى در عتق و صدقه و تدبير و هبه و نذر کردن در مال خود ندارد مگر اين که از جهت حج يا زکات يا نيکى به والدين و صله رحم باشد. (همان: 13/323)
ج- در روايتى هم به نقل از جميل بن دراج، از بعض اصحاب آمده که در مورد زنى که مال را بدون اجازه شوهرش مى بخشد، نهى شده است. (همان)
امّا ملاحظه مى شود که روايت نخست، مربوط به منع تصرف در اموال شوهر، بى اجازه اوست و شامل اموال خود زن نمى شود. روايت اخير نيز به لحاظ اين که مستند به معصوم نيست، ضعيف و از حجيت ساقط است.(7) و اما روايت دوم، به رغم آن که از نظر سند حديثى صحيح به شمار مى رود، توانايى مقابله با اطلاقات قرآن و ادله دال بر جواز تصرفات زن داراى اهليت در اموال خودش را ندارد. از همين رو، مرحوم شيخ حرّ عاملى بدنبال اين روايت مى گويد: از آنجا که رواياتى در ابواب اطعمه و وصايا و عتق و نذر و... دلالت بر جواز تصرفات زن در اموالش مى کند، روايات منع را بر استحباب اجازه گرفتن از شوهر حمل مى کنيم. (حر عاملي: 13/323) از طرفى به مشهور فقها نسبت داده اند که اين گونه روايات را بر کراهت تصرف زن (در اموال خود) بدون اجازه شوهر حمل کرده اند. (شمس الدين: 57)
به نظر نگارنده، احتمال دارد که شريعت مقدس، در اين خصوص، روابط زوجيت و قوّاميت شوهر را که به مفهوم واقعى، مسؤوليت حمايت از اعضاى خانواده و صلاح انديشى و خيرخواهى براى آنان است، مورد عنايت داشته است. بدين جهت از يک سو به مرد توصيه مى کند که به زن شخصيت بدهد و مالکيت او را به رسميت بشناسد و نظرى به اموال وى نداشته باشد.(8) و از سوى ديگر از زن مى خواهد که از نيروى انديشه و فکر اقتصادى و تجربه شوهر بهره گيرد و بدون اجازه و مشورت او حتى در اموال خود تصرف نکند و همان گونه که بعضى از محققان در اين باره گفته اند: «منظور اين است که زن حتى در اموال شخصى خود هم بدون نظر مشورتى مرد تصرف نکند.» (فهيم: 178) و حديث سابق را نيز اين گونه معنا کرده اند: «کار خوبى نيست که زن بدون اذن شوهر اقدام به آزادى برده و دادن صدقه و هبه و نذر بکند هر چند از مال خودش باشد.» (همان)
ولى بايد توجه داشت که آنچه در مجموع از اين گونه روايات ثابت مى شود، تنها توصيه هاى اخلاقى و غيرالزامى است که در جهت حفظ مصالح زن، مشورت با مدير خانواده و موافقت او را براى تصرفات مالى مناسب دانسته و سفارش نموده است. از اين رو نمى توان اين سفارش اخلاقى را در قلمرو رياست مرد که به عنوان يک قاعده امرى و مرتبط با نظم عمومى مطرح است، داخل دانست.
به هر حال در حقوق ما به پيروى از فقه اسلامى، زن از نظر مالى مستقل و برخوردار از حق تصرف شناخته شده است. بنابراين زن مى تواند، در اموال خويش چه به صورت جهيزيه و چه غير آن، آزادانه هر گونه عمل مادى يا حقوقى را انجام دهد. ماده 1118 قانون مدنى در اين باره مقرر مى دارد: «زن مستقلاً مى تواند در دارايى خود هر گونه تصرفى را که مى خواهد بکند.» در برابر، شوهر نيز بايد اين حق زن را به رسميت بشناسد و حق هيچ گونه مداخله اى در اموال و دارايى زن را ندارد، چه «رياست او بر خانواده اختياراتى براى او در اين زمينه ايجاد نمى کند.» (صفائى و: 5-134)

1-2: رياست شوهر و نفقه زن

موضوع ديگرى که در تعيين قلمرو و آثار رياست شوهر در زمينه امور مالى قابل توجه است، نفقه زن و تأمين مخارج زندگى اوست. در حقوق ايران به موجب ماده 1106 قانون مدنى «در عقد دائم، نفقه زن بر عهده شوهر است.»، چنانکه در فقه نيز تکليف مرد، به پرداخت نفقه همسر از مسلمات و مبتنى بر آيات(9) و روايات (حرعاملي: 15/223 به بعد) فراوان است.
پرسشى که در اين مجال مطرح مى شود، اين است که آيا مى توان نفقه زن را در قلمرو رياست مرد و به عنوان يکى از آثار و توابع رياست وى منظور کرد، يا آن که نفقه ارتباطى به مسأله رياست مرد و نتايج آن ندارد؟
گفته اند که در روم قديم مبناى الزام مرد به انفاق را ناشى از رياست و حاکميت او مى دانستند و اين تئورى در تدوين قوانين نيز به عنوان مبناى تکليف انفاق مرد، مورد توجه قرار مى گرفت. (شريف: 21) در حقوق ما نيز بعضى پرداخت نفقه را از توابع رياست شوهر بر خانواده دانسته اند.(همان: 30) وجود چنين انديشه اى حتى زمينه آن شده که پاره اى از دادگاهها در مورد لزوم پرداخت نفقه زوجه به ماده 1105 قانون مدنى که در مقام بيان رياست شوهر است، استناد جويند. (بازگير: 1/8-217) دکتر کاتوزيان نيز بر اين باور است که چون مرد عهده دار رياست خانواده است، قانونگذار او را موظف به تأمين معاش خانواده دانسته است. او مى نويسد: «تکليف شوهر به دادن نفقه از توابع رياست او بر خانواده است.» (1371: 1/183)
اين در حالى است که ايشان در قسمت معرفى نتايج رياست خانواده هيچ اشاره اى به اين نکته ننموده است.
همچنين برخى از نويسندگان با اذعان به صحيح تر بودن اين مبنا (الماسى و: 127)، آن را به گونه اى اشتباه آميز به مرحوم صاحب جواهر (31/306) نيز نسبت داده اند.
امّا همان گونه که جمعى از حقوق دانان هم اشاره کرده اند، حقيقت اين است که نفقه از آثار عقد ازدواج و از تکاليف ناشى از زوجيت براى شوهر است.(عاملي: 73؛ امامي: 4/433) آنگاه همين تکليف شوهر (انفاق) زمينه ساز رياست و از مبانى قوّاميت او بر زن محسوب مى شود، در آيه 34 سوره نساء به صراحت انفاق مرد بر زن از اسباب رياست وى معرفى شده است. از اين رو قرطبى مفسر بزرگ اهل سنت، اين گفته را به علماى دين نسبت مى دهد که هر گاه شوهر از دادن نفقه زن عاجز شود، قوّام و رئيس او نخواهد بود. (3/169)
مطالعه متون فقهى ما، نشان مى دهد که در مجموع دو نظريه پيرامون مبناى نفقه زوجه وجود دارد: نخست، اين که نفقه همانند مهريه، به موازات عقد نکاح بر شوهر واجب مى شود و نافرمانى و نشوز زن مانع و مسقط آن به شمار مى رود و دوم، اين که شرط وجوب نفقه، تمکين کامل زن است؛ يعنى اگر زن اقدام به تمکين شوهر نمايد، پرداخت نفقه اش بر شوهر واجب مى شود. (حلي: 3/103؛ نجفي: 31/304) بدين ترتيب، اعتقاد به اين که نفقه زن از آثار و توابع رياست مرد است، تأسيس قول سومى در مسأله است که گذشته از اشکالات اثباتى آن، خود امرى بعيد تلقى مى شود.
افزون بر اينها، اين نظريه آثار نادرستى را نيز به همراه دارد، از جمله اين که هر گاه رئيس خانواده به دليل عروض سفاهت، فاقد شرايط لازم براى تصدى سمت رياست بر خانواده شود و منعزل گردد، بايد آثار رياست نيز به تبع آن برداشته شود، حال آن که در اين موارد، بطور قطع هنوز شوهر موظف به پرداخت نفقه زوجه است و اين امر بدان سبب است که نفقه از آثار زوجيت و نه رياست مرد. بنابراين، به جهت برقرارى رابطه زوجيت، قيم سفيه موظف است تا نفقه همسر او را به مقدار متعارف و متناسب با وضعيت زن، از اموال سفيه برداشته و پرداخت نمايد.
از آنچه تاکنون گفته شد، نتيجه مى گيريم که از امور مالى مربوط به زن، چيزى در قلمرو رياست مرد بر خانواده قرار نمى گيرد و در حقيقت، آنچه مى تواند زمينه رياست شوهر را فراهم کند، امور غير مالى است که در گفتار بعد به مطالعه و تحليل آن مى پردازيم. البته بايد يادآور شد که در امور مالى خارج از روابط زوجيت که به نوعى به خانواده و مصالح آن مربوط مى گردد، رياست شوهر، زن را به تبعيت از برنامه و تصميمهاى او موظف مى کند، از اين رو هرگاه شوهر در مقام مصلحت انديشى و تدبير امور خانواده، تصميمى درباره شيوه معاش خانواده يا اداره اموال فرزندانِ محجور اتخاذ نمود، زن مکلف به رعايت و همکارى با اوست.

2- رياست شوهر و امور غير مالى زن

تأثير رياست شوهر بر زن بطور عمده در روابط غير مالى زوجين نمايان مى شود، البته چنانکه پيش تر بيان شد، در اين مورد نيز اقتدار سرپرست خانواده، تنها به امور مربوط به زندگى خانوادگى و رابطه همسردارى محدود است و دخالت او فقط در چارچوب حفظ و رعايت مصالح خانواده پذيرفته مى شود و در اين مسير لازم است که کليه حقوق و اختيارات شرعى و قانونى زن مورد احترام قرار گيرد و از تعرض و تعديهاى برخاسته از شوهر سالارى مصون ماند.
بنابراين، بدون هيچ ترديدى مى توان گفت که دامنه رياست شوهر در امور غير مالى زن، از دو جهت به «مصلحت انديشي» و «مراعات حقوق و آزاديهاى شرعى و قانونى زن» محصور مى گردد و بى شک تجاوز از اين چارچوب معين و توسعه بخشى به قلمرو رياست شوهر، به دليل معتبر نياز خواهد داشت.
با اين حال، تشخيص مصاديق و تعيين دقيق حدود رياست شوهر، در عمل با اشکالات و توهماتى همراه است که به ناچار براى درک و شناخت بهتر گستره رياست شوهر، بايد به بررسى برخى از موارد بحث انگيز اقدام کنيم که از جمله مهمترين آنها مسأله نظارت شوهر بر رفت و آمد و معاشرت زن و اشتغال وى و نيز وجود حق تأديب او براى شوهر است.

2-1: رياست شوهر و نظارت بر معاشرت و رفت و آمد زن

بر اساس اصل برائت و اباحه اعمال در راستاى آزادى و کرامت زن و برابرى انسانها، خروج زن از منزل و معاشرت وى، بى آن که که مقارن با مفسده اى باشد، بايد عملى روا تلقى شود، اما با عنايت به حقوق شوهر و تکاليف متقابل زن، بويژه تمکين او در برابر کامجويى شوهر و همچنين با در نظر گرفتن مصالح خانواده و مسؤوليت شوهر در حفظ و صيانت زن، اين حق زن با اشکال ها و ابهامهايى مواجه شده است.
نظريه مشهور در فقه اماميه بر اين است که زن براى خروج از منزل شوهر، لازم است که رضايت او را بدست آورد و در مقابل شوهر مى تواند، زن را از بيرون رفتن از خانه منع کند، اگر چه اين عمل زن با حقوق شوهر منافاتى نداشته باشد. (طباطبائي: 10/317)
مرحوم شهيد ثانى نوشته است: از جمله تکاليف زن در برابر شوهر اين است که از منزل بدون اذن او خارج نشود، حتى اگر براى ديدن و عيادت بيماران و حضور در مراسم فوت يکى از اقوامش باشد.» (8/308) مرحوم سبزوارى (186) و مرحوم صاحب جواهر(31/306) و مرحوم امام خمينى (2/288) نيز چنين عقيده اى را ابراز داشته اند.
برخى از حقوقدانان نيز متأثر از چنين باور غالبى گفته اند: «از نظر فقهى، اصولاً خروج زن از خانه به هر منظور که باشد، بايد با موافقت شوهر انجام پذيرد.» (محقق داماد: 316؛ حائري: 964)
به هر حال، مبناى اين باور مى تواند، از يک سو، اعتقاد به لزوم اطاعت زن از شوهر به صورت مطلق باشد (نجفي: 31/147) و از سوى ديگر مى توان پايه نظريه مزبور را بر اين ادعا قرار داد که حق کامجويى شوهر مطلق است و هيچ قيد و شرطى آن را محدود نمى سازد. بنابراين زن بايد براى خارج شدن از منزل که زمينه بهره جويى مرد را از ميان مى برد، اجازه بگيرد. (همان: 17/333)
البته در اثبات اين نظريه برخى به آيه 33 سوره احزاب تمسک جسته اند که «و قرنَ فى بيوتکنّ و لا تبرجن تبرج الجاهلية الأولي». (مشکينى، بى تا: 226) به علاوه بعضى از روايات را مى توان دليل اين نظريه قرار داد، از جمله:
الف - در روايتى با سند معتبر از امام باقر عليه السلام نقل شده است که فرمود: زنى به نزد پيامبر صلى الله عليه و آله آمد و عرض کرد: اى رسول خدا، حق شوهر بر زنش چيست؟ پيامبر صلى الله عليه و آله به او فرمود: اين که از شوهر اطاعت کند و نافرمانى ننمايد... و بى اجازه او از خانه خارج نشود و اگر بدون اجازه او بيرون برود، فرشتگان آسمان و زمين و ملائکه غضب و رحمت او را لعن و نفرين مى کنند تا زمانى که برگردد. (حر عاملي: 14/2-111) نکته قابل توجه اين که برخى اين حديث را مهمترين دليل بر مدعا دانسته اند. (طباطبائي: 10/318)
ب- روايتى نيز از امام صادق عليه السلام است که فرمود: زنى خدمت پيامبر صلى الله عليه و آله رسيد و عرض کرد: اى رسول خدا، حق شوهر برزن چيست؟ پيامبر صلى الله عليه و آله فرمودند: بيشتر از آن [چه مى انديشي].زن عرض کرد: مقدارى از آن را بر من بازگو. پيامبر صلى الله عليه و آله فرمودند: زن نمى تواند بى اجازه شوهر روزه مستحب بگيرد و نمى تواند از خانه اش بدون اجازه شوهر خارج شود... (حر عاملي: 14/112)
ج- حديثى نيز على بن جعفر از امام باقر عليه السلام نقل مى کند که در پاسخ اين سؤال که آيا زن مى تواند بدون اجازه شوهرش از خانه خارج شود؟ فرمود : نه. (همان: 113)
د- در حديث مناهى نيز نهى از چنين عملى، از پيامبر اکرم صلى الله عليه و آله نقل گرديده است. (همان: 154)
همان گونه که ملاحظه مى شود، نظريه منع خروج زن از منزل بدون اذن شوهر هم از جهت قائل و هم از جهت ادلّه از وجاهت به ظاهر مناسبى برخوردار است. با اين وجود، جمعى از فقيهان و انديشمندان به مخالفت با اين نظريه و ردّ مبانى آن اهتمام ورزيده اند و حق منع شوهر براى خروج زن را به حق کامجويى وى که حق مسلم واصلى شوهر در روابط زوجيت است، مربوط دانسته اند. (شمس الدين: 33؛ فضل الله، 1421: 112) حتى مرحوم آية الله خويى نيز به رغم آن که در نهايت از باب احتياط مطابق نظر مشهور فتوا داده است، خروج زن از خانه را از توابع حق استمتاع شوهر دانسته است. (2/289)
به عقيده نگارنده، با در نظر گرفتن اصل اولى جواز و اباحه اعمال و ملاحظه نظام حقوق و تکاليف متقابل ناشى از زوجيت و با بررسى و امعان نظر در ادلّه قول مشهور، راه بر قبول و تاييد ديدگاه اخير هموار مى شود .توضيح اين که: آيه 33 سوره احزاب در خطاب به همسران پيامبر صلى الله عليه و آله و در مقام توصيه به حفظ عفت و حجاب مى باشد، که در خانه هاى خود بمانيد و همچون جاهليت نخستين - که زنان با پيراهن هاى بدن نما بيرون مى آمدند - در ميان مردم ظاهر نشويد. روشن است که از اين جهت، به ممنوعيت خروج زن بدون کسب اجازه شوهر ارتباطى ندارد.
اما روايات، صرف نظر از اين که جز روايت نخست، به لحاظ ضعف و عدم توثيق رجال سند، قابليت استدلال را ندارند، در مقام بيان منع خروج زنى مى باشند که از انجام وظيفه خويش سرباز زده و با بى اعتنايى به حق مسلم شوهر (کامجويي) خانه و خانواده را رها کرده است. بدين سان، روايات مذکور هيچ گونه منافاتى با بيرون رفتن متعارف و معقول بانوى خانه به گونه اى که با حقوق شوهر موافق باشد، ندارد.
هماهنگى ميان عمل ناپسند ترک شوهر و خروج از خانه با کيفرى که در روايات آمده است (نفرين فرشتگان ولعن جن و انس) نيز مويد چنين برداشتى است و بى گمان قائل شدن به وجود اين کيفر براى زنان سازگار و نيکو کردار که براى امورى چون عيادت پدر و مادر خويش از خانه خارج مى شوند، پنداشتى است که با انبوه آموزه هاى دينى واخلاقى ناهماهنگ است. از اين رو روايات مزبور هيچ گاه در مقام منع بى قيد و شرط بيرون رفتن زن از خانه شوهر نيست، بلکه تنها به لحاظ حق شوهر در کامجويى از همسرش، خروج زن را محدود مى سازد.
افزون بر اينها، همان طور که برخى از فقيهان معاصر اشاره کرده اند، ناروا بودن خروج زن از منزل و وجود حق منع بطور مطلق براى شوهر، با قاعده امساک به معروف (ر.ک: سوره طلاق، آيه 2) و معاشرت نيکو با زن (ر.ک: سوره نساء، آيه 19) مغايرت دارد و از سوى ديگر قاعده نفى حرج از انسان در دين اسلام، راه را بر چنين باورى مسدود مى سازد، چرا که با به رسميت شناختن چنين حقى براى مرد، به او اجازه داده مى شود، که حتى زن خود را بطور ابد زندانى و در بند خانه خويش قرار دهد. (فضل الله، 1420: 92)
بايد اعتراف نمود که ممنوع کردن بى قيد و شرط خروج زن از منزل شوهر و رفت و آمدوى، به گونه اى که براى ديدن پدر و مادر و اقوام و استيفاى ساير حقوق شرعى خويش، نيازمند کسب اجازه از شوهر باشد، باورى است که باملاحظه دقيق مبانى آن و امعان نظر در موازين مبين شريعت اسلامى، مورد ترديد قرار مى گيرد. پس سزاوار همان است که اين حکم را به خروج زنان ناسازگار و بى اعتنا به حقوق شوهر اختصاص دهيم.
البته بعضى از طرفداران نظريه مزبور، به روايت معتبر ديگرى هم استناد کرده اند، با اين ويژگى که در اين روايت، ديگر نمى توان منع بيرون رفتن زن را به پايمان کردن حق شوهر برگرداند. در اين حديث صحيح، عبدالله بن سنان نقل کرده است که امام صادق عليه السلام فرمود: در زمان پيامبر صلى الله عليه و آله مردى از انصار براى انجام بعضى امور به مسافرت رفت واز زنش عهد گرفت که بى اجازه او از خانه خارج نشود تا آن که مراجعت نمايد.
در اين بين پدر آن زن بيمار گشت و زن به پيامبر صلى الله عليه و آله پيغام فرستاد و از ايشان اجازه خواست که به عيادت پدر برود، پيامبر صلى الله عليه و آله فرمود: نه، در خانه ات بنشين و از شوهرت اطاعت کن. وقتى حال پدر بدتر شد، زن دوباره طلب اجازه کرد، اما پيامبر فرمود: در خانه ات بنشين واز شوهرت اطاعت کن، تا اين که پدر آن زن فوت کرد و زن به پيامبر صلى الله عليه و آله پيغام فرستاد که پدرم فوت کرده است، حال آيا رخصت مى دهى که بر او نماز گزارم؟ پيامبر صلى الله عليه و آله فرمود: نه، در خانه ات بنشين و از شوهرت اطاعت کن و هنگامى که پدر دفن شد، پيامبر صلى الله عليه و آله به آن زن پيام فرستاد: خداوند تو و پدرت را به سبب اطلاعتت از شوهر، مورد بخشش قرار داد. (حر عاملي: 14/125)
استدلال به اين حديث نيز با اشکالات مواجه است، از جمله اين که در صدر روايت به عهد و پيمانى که ميان زن و شوهر بسته شده، اشاره شده است که اين خود جاى درنگ بسيار است. همچنين قضيه حکايت شده، نشانگر اين است که روايت امرى موردى و شخصى را بيان مى کند که فهم و تأويل آن را بايد به اهلش واگذار کرد. از اينها گذشته، مفاد اين روايت با روح کلى شريعت و آموزشهاى دينى ناهماهنگ است. به راستى، چگونه مى توان پذيرفت که دين اسلام با آن همه سفارشهاى اخلاقى، زنان را از ديدار خويشان يا شرکت در سوگوارى نزديک ترين کسان خويش باز دارد و جوشش احساس و عاطفه انسانى آنان را در چنين هنگامه هايى به هيچ انگارد.
با اين ترتيب، راهى براى جانبدارى از نظريه «ممنوعيت خروج زن از خانه بدون موافقت شوهر» وجود ندارد، مگر اين که ممنوعيت مزبور را به حق استمتاع شوهر برگردانيم که بر اين اساس تنها زمانى که زن در برابر خواست مشروع شوهر قرار بگيرد و عذر موجهى نداشته باشد، ملزم به اجابت است و نمى تواند بدون جلب رضايت او خانه را ترک کند.
بايد توجه داشت که مطلب تنها در حق کامجويى شوهر خلاصه نمى شود، زيرا معيار مهم ديگرى نيز وجود دارد که کمتر در اين بحث مورد عنايت فقيهان واقع شده است. (شمس الدين: 95) اين معيار که در مورد رفت و آمدها و معاشرتهاى زن بسيار تعيين کننده است، موقعيت رياست شوهر و مديريت او در خانواده است.
بر اساس رياست شوهر و مقام سرپرستى او بر خانواده و اعضاى آن که مسؤوليتى براى حفظ و رعايت مصالح خانواده و پاسدارى از حرمت و حيثيت آن است، اين اختيار براى او وجود دارد که براى حفظ نظام خانواده و حراست از ناموس و عفت آن، مراودتها و معاشرتهاى زن را تحت کنترل و نظارت خود در آورد و حتى محدوديتهايى را براى وى منظور نمايد. از همين رو مرحوم استاد مطهرى با درک اين واقعيت گفته است: «مصلحت خانوادگى ايجاب مى کند که خارج شدن زن از خانه توأم با جلب رضايت شوهر و مصلحت انديشى باشد، البته مرد هم بايد در حدود مصالح زندگى نظر بدهد و نه بيشتر.» (88)
بدين ترتيب، شوهر به عنوان قوّام بر همسر و رئيس خانواده مى تواند، با تشخيص مصلحت و صلاحديد، رفت و آمد و معاشرتهاى همسر خويش را با محدوديت مواجه سازد، مثلاً در مواقعى که بيم تعرض يا اختلاطهاى ناشايست و معاشرتهاى بى بندر و بار مى رود و يا زمانى که شوهر اين اعمال زن را خطر يا آسيبى براى کانون گرم خانواده مى بيند، حق دارد از خروج زن ممانعت کند و روشن است که پذيرش صلاحديد شوهر در اين موارد بر زن لازم ا ست و نتيجه آن جز صميميت بيشتر و تحکيم پيوند خانوادگى نخواهد بود.
البته مواردى نيز وجود دارد که خروج زن از منزل با هيچ گونه مفسده و منع شرعى همراه نيست، بلکه به لحاظ وجود ادلّه قطعى، ثبوت مصلحت در آن مسلم فرض مى شود که به نظر مى رسد در چنين مواردى، ديگر شوهر نمى تواند، محدوديت و مانعى در برابر خروج زن از منزل ايجاد کند، بطور مثال هنگامى که زن براى استيفاى حقوق قانونى خود (دادن راى در انتخابات، اقامه دعوى و...) يا انجام فرائض دينى (انجام حج و يا اداى خمس) و يا عيادت و مراقبت از والدين خود از منزل خارج مى شود، نيازى به موافقت شوهر ندارد و شوهر هم نمى تواند او را منع کند.
برخى از نويسندگان حقوق به خوبى بر اين امر واقف گشته و اذعان داشته اند: «شوهر مى تواند براى حفظ خانواده، معاشرتهاى زن و رفت و آمدهاى او را بازرسى کند و او را از رفتارى که سلامت خانواده را تهديد مى کند، باز دارد. ولى حق ندارد به دلخواه خود و بدون اين که دليل موجهى داشته باشد، زن را از معاشرت با خويشان نزديک خود يا انجام فرائض دينى يا تکاليف اجتماعى باز دارد. (کاتوزيان، 1371: 1/229)

2-2: رياست شوهر و کار و اشتغال زن

از مواردى که شوهر به استناد رياست و مسؤوليت خود در حفظ مصالح و سلامت خانواده و حراست از حيثيت آن، حق دخالت دارد، موضوع کار و اشتغال زوجه است. البته، کار و فعاليت شغلى از حقوق قانونى و مشروع زن محسوب مى گردد و زن مى تواند همانند مرد با رعايت موازين شرعى به کار و حرفه متناسب با شؤون خويش اشتغال ورزد واز اين جهت منعى براى او وجود ندارد. (شمس الدين: 193؛ وهبة الزحيلي: 298) اصل بيستم قانون اساسى نيز به نوبه خود اين مطلب را تاييد مى کند.
در ابتدا بايد يادآور شد که کار و اشتغال زوجه بطور معمول مستلزم بيرون رفتن از خانه و فعاليت شغلى او با اولويت بيشترى به کسب اجازه از شوهر و جلب رضايت او نيازمند است و شوهر حق خواهد داشت که او را از هر گونه اشتغال در محيط خارج از منزل باز دارد. بدين جهت است که برخى از انديشمندان معتقدند: «از نظر فقهى، اصولاً خروج زن از خانه به هر منظورى که باشد، بايد با موافقت شوهر انجام پذيرد. بنابراين، چنانچه زن در هنگام ازدواج شاغل نبوده و با شرط اشتغال، ازدواج انجام نگرفته [باشد]، شوهر مى تواند مطلقا زن را از اشتغال به هر گونه حرفه در بيرون خانه منع کند.» (محقق داماد: 316)
امّا همان طور که ثابت شد، هيچ گاه خروج زن از منزل بطور مطلق در اختيار شوهر نيست، مگر زمانى که بيرون رفتن زن منافى حق مسلم شوهر در استمتاع باشد يا آن که شوهر در سمت رياست و مسؤوليت سرپرستى خانواده و در جهت مصلحت انديشى و پاسدارى از عفت و حيثيت خانواده، زن را منع نمايد.
مسأله اشتغال زوجه نيز مى تواند بر اساس چنين ضابطه اى مورد مطالعه و تحليل قرار گيرد؛ بدين توضيح که شوهر حتى اگر اشتغال زن مغاير با حق کامجويى وى نباشد يا به اين امر رضايت دهد، به لحاظ رياست و سرپرستى خانواده و صلاح انديشى آن، حق بازرسى و نظارت دارد و با اين ترتيب مى تواند زن را از اعمال و مشاغل منافى عفت و مصلحت و حيثيت خانواده باز دارد. از همين رو ماده 1117 قانون مدنى مقرر داشته است: «شوهر مى تواند زن خود را از حرفه يا صنعتى که منافى مصالح خانوادگى يا حيثيات خود يا زن باشد، منع کند.»
بدين سان، ماده 1117 همنوا با ماده 1105 قانون مدنى موجب شده، نويسندگان حقوق ايران، اشتغال زن را در قلمرو رياست مرد بر خانواده مطرح کنند و انتخاب کار و شغل او را از اختيارات و توابع رياست شوهر برشمارند. به عنوان نمونه، مرحوم دکتر امامى، در اين باره گفته است: «زن مى تواند به هر کارى اشتغال ورزد که منافى با وظايف او که در اثر زناشويى ملتزم به آن گرديده است، نباشد. مگر آن که شوهر از نظر رياست خانواده که به دستور ماده 1105 قانون مدنى عهده دار است، آن را منافى با مصالح خانوادگى و حيثيت زن و يا خود، تشخيص دهد که در اين صورت مى تواند زن را منع نمايد.» (امامي: 4/450)
جالب اين که اختيار شوهر تنها ناظر به مشاغل زن پس از ازدواج دانسته نشده، بلکه آن را به تمام شغلهايى که پيش از آن آغاز گشته نيز تسرى داده اند، (کاتوزيان، 1371: 1/235) حتى گفته اند: «رضايت [ابتدايي] شوهر نيز از اختيار قانونى او نمى کاهد، زيرا منع زن تنها حق مرد نيست که بتوان ادعا کرد با اعلام رضايت ساقط شده است. بقاى اين اختيار در زمره مسائل مربوط به نظم عمومى است و اعمال آن در شمار تکاليف و مسؤوليتهاى شوهر در اداره خانواده است.» (همان)

2-3: رياست شوهر و تنبيه همسر

يکى از مباحث حساس و بحث انگيزى که طرح آن در قلمرو رياست شوهر با ابهام و ترديدهاى جدى مواجه مى باشد، مسأله تأديب و تنبيه زوجه ناشزه و ناسازگار است. هر چند در قوانين ما اشاره اى به اين موضوع نشده و قانونگذار تنها ترک انفاق را به عنوان ضمانت اجراى نشوز و ترک تکاليف زوجيت از سوى زن مورد حکم قرار داده است،(ماده 1108 قانون مدني)
امّا در عوض اين مطلب در فقه اسلامى، تقريبا از مسلمات دانسته شده و کمتر فقيهى نسبت به اصل آن ابراز ترديد کرده است.(10) چرا که اساس آن از سرچشمه وحى ناشى مى شود، خداوند متعال در آيه 34 از سوره نساء بعد از بيان قوّاميت مردان بر زنان فرموده است: آن دسته از زنان که از سرکشى و مخالفتشان بيم داريد، پند و اندرز دهيد و اگر موثر واقع نشد، در بستر از آنها دورى نماييد و (اگر هيچ راهى جز شدت عمل براى وادار کردن آنها به انجام وظايفشان نبود) آنها را تنبيه کنيد و اگر از شما پيروى کردند، راهى براى تعدى بر آنها نجوييد...
همچنين برخى از روايات بر اين حکم مهر تأييد نهاده اند. از جمله روايتى که در کتاب تحف العقول از پيامبراکرم صلى الله عليه و آله نقل شده که در خطبه حجة الوداع فرمودند: «اى مردم، همانا زنانتان را به شما حقى و شما را بر ايشان حقى است، حق شما بر آنان اين است که بيگانه را به بستر شما در نيارند و کسى را که خوش نداريد جز به اجازه شما به خانه راه ندهند و هرزه گرايى نکنند و اگر چنان کردند، خداوند به شما اجازه داده که برايشان سخت بگيريد و در بستر آنها را ترک نماييد و آنها را بدان اندازه که سخت و آزار دهنده نباشد، بزنيد و هر گاه به آن پايان دادند و از شما فرمان پذيرفتند، بر شماست که خوراک و پوشاک ايشان را به اندازه متعارف برسانيد.» (الحراني: 33) البته روايات کتاب تحف العقول به دليل عدم ذکر سند، مرسل و ضعيف محسوب مى شوند و نمى توان آنها را به عنوان مدرکى معتبر تلقى کرد.
به هر حال اين قبيل روايات، (الحويزي: 1/8-477) به همراه آيه شريفه سبب شده، در فرهنگ اسلامى تا حدودى اين باور قبولانده شود که در وقت سرپيچى و نافرمانى زن در برابر اوامر شوهر، بعد از آن که وعظ و نصيحت به زن و کناره جويى از وى سودى نبخشيد، شوهر حق تأديب و زدن او را دارد، تا جايى که برخى از علما و انديشمندان بدنبال بيان موقعيت قوّاميت و رياست شوهر، حق يا ولايت تأديب را براى او منظور نمايند. (شيرازي: 6-25؛ بدران: 1/270) به عنوان نمونه بعضى گفته اند: «اگر زن مطيع شوهرش باشد و حقوق او را پاس دارد بر او چيزى نيست، ولى اگر از اطاعت شوهر خارج شود، مرد بر او ولايت تأديب دارد.» (شلبي: 331)
البته چنين برداشتى از آيه شريفه و توسعه بخشيدن به اين باور که شوهر به عنوان قوّام و رئيس زن، در برابر سرپيچى و عدم اطاعت او از اوامرش حق تأديب و سرشکسته کردن زن را دارد، به لحاظ ناهماهنگى با روح شريعت اسلام که آيين آسودگى و نفى حرج و مشقت است و به دليل ناسازگارى با کرامت انسانى زن و به جهت مغايرت با موازين زندگى خانوادگى در اسلام که بر شالوده اى از مهر و عطوفت بنا شده است، نيازمند درنگ فراوان است، از اين رو سيد قطب مى نويسد: «هرگز چنين کارى از مقررات اسلامى نبوده و جزء اسلام به شمار نمى آيد.» (106) علامه فضل نيز بر اين عقيده است که چنين تفکرى ناشى از ذهنيت برترى دادن مرد و مقدم داشتن قوى بر ضعيف است.» (1412: 132)
از سوى ديگر، بررسى منابع روايى نشان مى دهد که حديث معتبرى بر وجود ولايت تأديب براى شوهر به عنوان قوّام زن و رئيس خانواده يا توسعه دامنه زدن و تنبيه نسبت به هر نوع نافرمانى از سوى زن، وجود ندارد. جالب اين که از برخى رواياتى نيز به دست مى آيد که حتى وجود چنين حقى را با ترديد مواجه مى سازد، به عنوان نمونه: در روايتى آمده است که پيامبر صلى الله عليه و آله فرمودند: «زنان را نزنيد و زشت مداريد» (سليمان: 2/419) و نيز در روايت ديگرى پيامبر صلى الله عليه و آله فرمودند: «من در شگفتم از کسى که زن خود را مى زند و او خود براى کتک خوردن سزاوارتر است. زنانتان را با چوب نزنيد که قصاص مى شويد، بلکه آنان را با گرسنگى و برهنگى (ترک انفاق) ادب کنيد تا در دنيا و آخرت راحت باشيد.» (مجلسي: 103/249)
افزون بر اينها، به نظر مى رسد، بر اساس روايت معروفى که صاحب «مجمع البيان» (3/69) از امام باقر عليه السلام نقل نموده که منظور از زدن در آيه را با ضرب با چوبه مسواک تفسير کرده است، به واقع شرع در مقام تغيير دادن يا برداشتن تدريجى سنت مرسوم بر کتک زدن زنانى است که مطيع بى چون و چراى همسران خويش نمى باشند.
با اين وجود، به موجب آيه شريفه، بايد اعتراف کرد که در مورد زن ناشزه؛ يعنى زنانى که به رغم پند و اندرز دلسوزانه شوهر و قهر و روى گردانى او در بستر، به ناحق به سرکشى و برترى جويى و پايمال کردن حقوق مسلّم شوهر ادامه مى دهند و با کج رفتارى و بدکردارى خود کانون خانواده را تهديد مى کنند و بدون هيچ عذرى شوهر را از خود مى رانند، حق تنبيه و زدن براى شوهر به عنوان آخرين راه حل پيش بينى شده است، تا زن را به تمکين و برآوردن خواستهاى مشروع خود وادار سازد و شکوه خانواده را در سايه صلح و آرامش بر جاى دارد.
ناگفته نماند که منظور قرآن از «ضرب» نوعى زدن خاص است، به گونه اى که سخت نباشد و موجب آسيبى نگردد (بحراني: 24/618) و هيچ گونه اثرى بر جاى نگذارد که موجب قصاص يا ديه شود. ابن عربى از بزرگان علماى اسلام در اين باره مى گويد: «به عقيده من در تنبيه، زنان و مردان مساوى نيستند، برده با عصا تنبيه مى شود، ولى مردم آزاد را اشارتى کافى است.» (ابن عربي: 1/1-420) به هر ترتيب، حق زدن و تنبيه زن را بايد تنها در مورد ممانعت و سرپيچى از حق استمتاع شوهر و به عنوان آخرين راه حل (آن هم براى مردى که به درستى تکاليف زوجيت را براى همسرش انجام داده است) بپذيريم، زيرا در آيه شريفه به عنوان مدرک اصلى اين حکم، نشوز زن معيار و محور آن قرار گرفته است.
از سوى ديگر بايد بپذيريم که نشوز زن هيچ گاه به مفهوم ترک اطاعت و هر گونه سرپيچى از شوهر نيست، بلکه نشوز به معناى بى اعتنايى به خواسته ها و اميال جنسى شوهر و ترک فراش او و سرباز زدن از روابط جنسى بدون وجود عذر و قابل قبول است. (ر.ک: طرابلسي: 2/263؛ حلبي: 352)
بنابراين، هر نوع مخالفت و يا ناهنجارى از جانب زن را نمى توان مصداق نشوز دانست و حکم آيه را به آن تسرى داد. از اين رو مرحوم شهيد ثانى معتقد شده که حتى بدزبانى و ناسزاگويى نشوز نيست، بلکه از مقدمات آن نيز محسوب نمى گردد، و در واقع گناهى است که براى آن بايد زن بر اساس مراتب امر به معروف مورد تأديب قرار گيرد و در اين که آيا شوهرى مى تواند، از اين جهت او را ادب کند يا بايد امر را به حاکم شرع واگذار نمايد، دو نظر است... آنگاه گفته است: «قول استوارتر آن است که شوهر در مسائل خارج از دايره سکونت و استمتاع همانند اجنبى است، هر چند عيش و استمتاع او را مخدوش سازد.» (8/360)
با اين ترتيب، حق را بايد به نظرى داد که معتقد است: تنها در يک حالت ضرب زوجه مطرح است و آن حالت «نشوز» به معناى سرپيچى از تمکين به شوهر و ممانعت در روابط جنسى است. البته، پس از آن که دو ابزار ديگر؛ يعنى موعظه و دورى از خوابگاه مفيد واقع نشده باشد که در اين هنگام شوهر، به عنوان صاحب حق استمتاع مى تواند، به زدن - با شرايط و اوصاف ذکر شده - توسل جويد؛ اما در ساير امور، زوجه بسان يک زن بيگانه است که تحت سيطره مرد نيست و لذا به هيچ بهانه اى ضرب و شتم او روا نمى باشد. (فضل الله، 1421: 133)
حال با توجه به آنچه بيان شد، اين نتيجه مهم به دست مى آيد که تأديب و تنبيه زن در قلمرو رياست شوهر قرار نمى گيرد، بلکه در اصل، مرد فاقد ولايت تأديب بر همسرش مى باشد و آنچه هست ضمانت اجرايى صرف در برابر حق استمتاع شوهر و آن هم به عنوان راه حل نهايى در بر طرف نمودن گره هاى زناشويى ناشى از لجاجت همسر است و ارتباطى به موضوع رياست شوهر بر زن ندارد.
با اين برداشت، ديگر حربه اى در دست شوهران قرار نمى گيرد تا به دلخواه خود، در برابر هر گونه مخالفت و نافرمانى زن، او را ناشزه و مستحق تأديب و ضرب بدانند و بى گمان نتيجه و آثار چنين باور منصفانه اى، استقرار امنيت و برقرارى صميميت در کانون خانواده و حفظ حقوق زنان خواهد بود.

نتيجه گيرى

اکنون در پايان اين نوشتار و در جمع بندى و نتيجه گيرى مباحث ارائه شده مى توان چنين گفت:
1- رياست مرد بر خانواده، در رابطه زوجيت با عنوان «قوّاميت» مطرح است، قوّام بودن شوهر بر زن از ظرافت مفهومى خاصى برخوردار است که در مجموع به معناى مسؤوليت حمايت، مراقبت و حفظ و رعايت مصالح مى باشد و از اين رو با برترى جويى و سلطه طلبى و مردسالارى ناسازگار است .
2- همان گونه که زن (با فرض دارا بودن اهليت) در امور مالى و دارايى خود از استقلال مالى برخوردار است، در امور غير مالى نيز داراى آزادى در شؤون شخصى و برخوردار از استقلال اجتماعى مى باشد، اما در چارچوب روابط زوجيت و امور مربوط به خانواده به موجب رياست شوهر، موظف به پيروى از صلاحديد و مصلحت انديشى اوست و لازم است آنچه را که شوهر به خير و مصلحت خانواده و اعضاى آن تشخيص مى دهد، بپذيرد. نمونه بارز آن زمانى است که شوهر بيرون رفتن زن از منزل يا برخى معاشرتهاى او را به صلاح خانواده نمى داند يا اين که نوع خاصى از اشتغال زن را منافى با مصالح و حيثيات خانوادگى تشخيص مى دهد و يا هنگامى که تدبير و روش خاصى را در مورد تربيت فرزندان مناسب مى يابد... بديهى است، در اين گونه موارد، زن بايد تابع تصميمات سرپرست خانواده باشد و برنامه ها و راهکارهاى او را پذيرا شود تا با همکارى يکديگر امر خانواده را سامان دهند.
3- ناگفته نماند که شوهر نيز حق سوء استفاده از موقعيت خود و اختيارات ناشى از آن را ندارد، زيرا همان گونه که در سابق گفتيم منظور از رياست مرد حفظ نظام و استحکام خانواده است. پس اگر بخواهد اقتدار خويش را به منظور ديگرى بکاربرد و بر خلاف مصالح خانواده و به قصد قدرت نمايى اقدامى کند و متعرض آزادى و حقوق همسرش گردد، بايد منع شود.از اين رو از مرد عاقل و تدبيرگر انتظار مى رود، با فداکارى و همدلى و پذيرا شدن نظرهاى سازنده شريک زندگانى خويش او را همراه خود ساخته و با رهبرى خردمندانه، خوشبختى و سعادت خانواده را فراهم نمايد.

منابع

1- آل بحر العلوم، سيد محمد، بلغة الفقيه، تهران، مکتبة الصادق، 1362 ش.
2- ابراهيم مصطفى و ديگران، المعجم الوسيط، استانبول، دارالدعوة، 1989 م.پ21
3- ابن العربى، محمد بن عبدالله، احکام القرآن، بيروت، دارالمعرفة، 1407 ق.
4- اردبيلى، احمد بن محمد، زبدة البيان فى براهين احکام القرآن، قم: انتشارات مؤمنين، 1378 ش.
5- الاحسائى، محمد بن على، عوالى اللئالى العزيزية فى الاحاديث الدينية، قم، بى نا، 1403 ق.
6- البحرانى، يوسف، الحدائق الناضرة، قم، مؤسسه النشر الاسلامى، بى تا.
7- الحرّالعاملى، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة، بيروت، دارالحياء التراث العربى، بى تا.
8- الحرّانى، حسن بن على، تحف العقول عن آل الرسول صلى الله عليه و آله ، قم، موسسة النشر الاسلامى، 1417 ق.
9- الحسنى، هاشم معروف، الولاية و الشفعة و الاجارة فى الفقه الاسلامى فى ثوبه الجديد، بيروت، دارالقلم، بى تا.
10- الحلبى، ابوالصلاح، الکافى فى الفقه، اصفهان، مکتبة الامام امير المومنين7، 1403.
11- الحلى، حسن بن يوسف، قواعد الاحکام فى معرفة الحلال الحرام، قم، مؤسسة النشر الاسلامى، 1419 ق.
12- الحويزى، عبدعلى، تفسير نور الثقلين، قم، ابوالقاسم سالک، 1342 ش.
13- الدمشقى، اسماعيل بن عمر، تفسير القرآن العظيم، بيروت، دار المکتب العلمية، 1418 ق.
14- الزمخشرى، محمود بن عمر، الکشاف عن حقائق غوامض التنزيل و عيون الأقاويل فى وجوه التأويل، بيروت، دار الکتب العلميه، 1415 ق.
15- السايس، محمد على و عبدالطيف، السبکى و محمد ابراهيم، کرسون، تفسير آيات الاحکام، بيروت، دار ابن کثير، 1415 ق.
16- السبزوارى، محمد باقر، کفاية الأحکام، اصفهان، مهدوى، بى تا.
17- الشيرازى، سيد محمد، تقريب القرآن الى الأذهان، بيروت، موسسة الوفاء، 1400 ق.
18- الطباطبائى القمى، سيد تقى، مبانى منهاج الصالحين، بيروت، دارالسرور، 1418 ق.
19- الطبرسى، فضل بن الحسن، مجمع البيان فى تفسير القرآن، بيروت، دار المعرفة، 1408 ق.
20- الطبرسى، فضل بن حسن، جوامع الجامع فى تفسير القرآن، بيروت، دار الاضواء، 1405 ق.
21- الطبرى، محمد بن جرير، تفسير الطبرى، قاهره، دار المعارف، بى تا.
22- الطرابلسى، عبدالعزيز، المهذّب، قم، مؤسسه النشر الاسلامى، 1406 ق.
23- الطوسى، محمد بن الحسن، المبسوط فى فقه الامامية، تهران، مکتبه مرتضويه، 1388 ق.
24- الفراء البغوى، حسين بن مسعود، تفسير البغوى، معالم التنزيل، بيروت، دار المعرفة، 1407.
25- الفيروز آبادى، محمد بن يعقوب، القاموس المحيط، بيروت، دارالجيل، بى تا.
26- الکبيسى، احمد، فلسفه نظام الاسرة فى الاسلام، بغداد، مولف، 1990 م.
27- الکعکى، يحيى احمد، مکانة المرأة فى الاسلام، بيروت، دار النهضة العربية، 1421 ق.
28- الماسى، نجاد على و مرتضى محمدى، ترتيب اموال زوجين در حقوق ايران و فرانسه، فصلنامه نامه مفيد، شماره 29، بهار 1371.
29- المجلسى، محمدباقر، بحار الأنوار، تهران، المکتبة الإسلامية، 1374 ش.
30- المشکينى، على، الزواج فى الاسلام، قم، مولف، بى تا.
31- المشکينى، على، مصطلحات الفقه، قم، نشرالهادى، 1377 ش.
32- المصرى، محمد بن مکرم، لسان العرب، بيروت، دار صادر، 1997 م.
33- الموسوعة الفقهية، کويت وزارة الاوقاف الشؤون الاسلامية، 1416 ق.
34- الموسوى الخوئى، سيد ابوالقاسم، منهاج الصالحين، قم، مدينة العلم آية الله الخوئى، 1410 ق.
35- الميسر، محمد سيد احمد، الخلاق الاسرة المسلمة، امارت، دارالندى، 2001 م.
36- النجفى، محمد حسن، جواهر الکلام، بيروت، داراحياء التراث العربى، بى تا.
37- النراقى، احمد، عوائد الايام، قم، مکتب الاعلام الاسلامى، 1375 ش.
38- امامى، سيد حسن، حقوق مدنى، تهران، کتابفروشى اسلاميه، 1376 ش.
39- بازگير، يدالله، قانون مدنى در آيينه آراء ديوان عالى کشور، حقوق خانواده، تهران، انتشارات فردوسى، 138 ش.
40- بدران ابوالعينين، بدران، الفقه المقارن للأحوال الشخصية بين المذاهب الاربعة السنية والمذهب الجعفرى و القانون، بيروت، دار النهضة العربية، بى تا.
41- جبعى العاملى، زين الدين بن على، (شهيد ثاني) مسالک الافهام الى تنقيح شرائع الاسلام، قم، مؤسسة المعارف الاسلامية، 1416 ق.
42- جعفرى لنگرودى، محمد جعفر، مقدمه عمومى علم حقوق، تهران، کتابخانه گنج دانش، 1376ش.
43- جوادى آملى، عبدالله، زن در آيينه جلال و جمال، تهران، مرکز نشر فرهنگى رجاء، 1372 ش.
44- حائرى، سيد على، شرح قانون مدنى، تهران، کتابخانه گنج دانش، 1379 ش.
45- خمينى، روح الله، تحريرالوسيله، تهران، موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى، 1379 ش.
46- رشيد رضا، محمد، تفسير المنار، بيروت، دارالمعرفة، 1393 ق.
47- سليمان و السجستانى، سنن أبى داود، بيروت، دار ابن حزم، 1418 ق.
48- سيد قطب، فى ظلال قرآن، ترجمه: مصطفى خرم دل، تهران، نشر احسان، 1378 ش.
49- شريف، على، نفقه و تمکين در حقوق خانواده، تهران، نشر بشارت، 1376 ش.
50- شلبى، محمد مصطفى، احکام الاسرة فى الاسلام، بيروت، دار النهضة العربية، 1977 م.
51- شمس الدين، محمد مهدى، مسائل حرجة فى فقه المرأة - حقوق الزوجية، بيروت ،موسسة الدولته للدراسات و النشر، 1996 م.
52- صادقى تهرانى، محمد، الفرقان فى تفسير القرآن، قم، انتشارات فرهنگ اسلامى، 1408 ق.
53- صفائى، سيد حسين، واسدالله امامى، مختصر حقوق خانواده، تهران، نشر دادگستر، 1378 ش.
54- طباطبائى، سيد محمد حسين، الميزان فى تفسير القرآن، قم، موسسه اسماعيليان، 1394 ق.
55- عاملى، باقر، حقوق خانواده، تهران، مدرسه عالى دختران ايران، 1350.
56- فضل الله، سيد محمد حسين، تاملات اسلامية حول المرأة، بيروت، دار الملاک، 1421 ق.
57- فضل الله، سيد محمد حسين، دنيا المرأة، بيروت، دارالملاک، 1420 ق.
58- فهيم کرمانى، مرتضى، چهره زن در آيينه فقاهت، قم، انتشارات سيد الشهداء، 1378 ش.
59- قلعه جى، محمد رواس، الموسوعة الفقيه المسيرة، بيروت، دار النفائس، 1421 ق.
60- کاتوزيان، ناصر، حقوق مدنى - خانواده، تهران، شرکت انتشار، 1371 ش.
61- محقق داماد، سيد مصطفى، بررسى فقهى حقوق خانواده - نکاح و انحلال آن، تهران، نشر علوم اسلامى، 1372 ش.
62- مطهرى، مرتضى، مسأله حجاب، قم، انتشارات جامعه مدرسين، 1361 ش.
63- ميرزا خسروانى، عليرضا، تفسير خسروى، تهران، کتابفروشى اسلامى، 1390 ق.
64- وهبة الزحيلى، الاسرة المسلمه فى ا لعالم المعاصر، دمشق، دار الفکر، 1420.

--------------------------------------------
پى نوشت ها :
1- در ماده 1168 قانون مدنى، حضانت و نگاهدارى اطفال هم حق و هم تکليف دانسته شده است.
2- از حقوقدانان ما تنها دکتر کاتوزيان به اختصار به تبيين ماهيت رياست مرد بر خانواده پرداخته و در حاشيه ماده 1105 قانون مدنى آن را در مفهوم کنونى خود «حق و تکليف» دانسته است. (1371: 676).
3- «ان الحکم الاّ للّه أمر ألاّ تعبدوا إلاّ إيّاه» سوره يوسف 12، آيه 40.
4- علما «باء» را در «بما أنفقوا من أموالهم» سببيه دانسته اند، ر.ک: الطبرسى، 295.
5- مانند روايت نخست که فاقد سند صحيح بوده و در کتب معتبر حديثى نيامده است.
6- مقصود از امور مالى، امورى است که بطور مستقيم به اموال و منافع قابل تقويم به پول ارتباط دارند، مانند حق مالکيت، حق انتفاع و حق خيار، در مقابل امور غير مالى امورى است که ارزش دادو ستد ندارند و قابل ارزيابى به پول و مبادله نمى باشند، اين امور عمدتا به نيازهاى اجتماعى و عاطفى مربوط مى شوند، مانند حق ولايت، حق حضانت و حق اشتغال.
7- اين نوع روايت را در اصطلاح علم درايه «مرسله» مى نامند که خود از اقسام حديث ضعيف است.
8- در آيه 20 از سور نساء آمده است: «اگر خواستيد همسرانتان را طلاق دهيد و زن ديگر بگيريد و مال بسيار به او داده ايد، مبادا از آن چيزى برداريد، آيا مى خواهيد آن را به بهتان و افترا بگيريد و بخوريد.»
9- ر.ک: سوره نساء (4)، آيه 34 و سوره طلاق (65)، آيه 6 و 7 و سوره بقره (1)، آيه 233.
10- از فقها اسلامى فقط «عطا» گفته است که مرد نبايد زنش را بزند، هر چند امر و نهى او را اطاعت نکرده باشد. ابن عربي: 1/420