مفوضه
-
- منتشر شده در
-
- نویسنده:
- رضا برنجکار
مقدمه مسأله جبر و تفويض از نخستين مسائل مطرح شده در تاريخ علم كلام ميباشد كه موجب تأسيس برخي حوزههاي كلامي نيز گشته است. اهميت اين مسأله به دليل ابعاد گوناگون آن است. ميتوانگفت كه عقلاني بودن بسياري از عقايد ديني در گرو داشتن تصوير درستي از اين موضوع است. از جمله اين عقايد ميتوان از فلسفه ارسال پيامبران، تكليف، ثواب و عقاب، معاد و عدل الهي نام برد. در تاريخ كلام اسلامي،به دومكتبجبر وتفويض برميخوريم كه براي حل مسأله ارتباط اراده انسان با اراده خدا و قضا و قدرالهي، پديد آمد. اين دو مكتب حّد افراط و تفريط در موضوع اراده انسان بود و در مقابل آنها، نظريات ديگري نيز مطرح شد كه درصدد ارائه راه وسط بودند. از جمله اين نظريات ميتوان از "نظريه كسب" و تقريرهاي متعدد آن نام برد.
در احاديث شيعه، ضمن بيان لوازم فاسد دو عقيده جبر و تفويض، نظريه خاصي، كه با تعبير "وأمر بين الامرين " بيان ميشود، ارائه و تبيين شده است. از آنجا كه در متون ديني و كلامي، تفويض بر معاني مختلفي اطلاق شده است و از سوي ديگر، در تعيين اهل تفويض و معناي خاص آن در مسأله جبر و تفويض، ابهام و اختلاف نظر وجود دارد، از اينرو، در اين مقاله ابتدا معاني تفويض را بيان ميكنيم، آنگاه به معني و ملاك تفويضي كه در مسأله جبر و تفويض مطرح ميشود، ميپردازيم.
تفويض و معاني آن "تفويض" در لغت به معناي واگذار كردن و تسليمامري به ديگري و حاكمكردن او در آن امر است.(1)باملاحظه فاعل ومتعلق و كيفّيت تفويض، اقسام و معاني متعددي براي آن پديد ميآيد كه برخي از آنها مثبت بوده و داراي ارزش اخلاقي است و برخي ديگر منفي بوده و از ديدگاه ديني مردود است. حال به بيان اين اقسام و معاني ميپردازيم:
1ـ اولين معناي تفويض اين است كه انسان امور و تدابير خويش را به خداوند واگذار نمايد. تفويض امور به خدا و توكّل بر خدا قريب به يكديگرند. از جهت معناي لغوي نيز ايندوبه يكديگر نزديكاند. لذابرخي اهللغت، در تعريف هر يك از اين دو، ديگري را اخذ كردهاند. قيّومي، "توكّل" را به "تفويض امري به ديگري و اكتفاي به او"(2) معني كردهاست و ابنفارس "تفويض" را به "اتّكال در امري به ديگري و رّد كردن به او"(3) تعريف ميكند. اهل لغت، در تعريف توكّل، گذشته از خصوصيت تفويض، ويژگيهاي "اكتفا، اعتماد و وثوق موكل نسبت به وكيل و عجز يا اظهار عجز موكل " را بيان كردهاند.(4) اين ويژگيها، گرچه از معناي تفويض مأخوذ نشدهاند، اما به نظر ميرسد كه لازمه تفويض باشند؛ زيرا معمولاً كسي كه كارش را به ديگري واگذار ميكند نسبت به او اعتماد دارد(5) و خود را عاجز از انجام آن كار ميبيند. بنابراين، "تفويض" و "توكّل"، گر چه در اصل معني با هم متفاوتند، اما قريب به يكديگرند.
در احاديث، ضمن آنكه براي توكّل درجاتي ذكر شده، آمده است: "بوسيله تفويض امور خويش به خدا، بر او توكّل كنيد."(6)
در توضيح معناي اول تفويض، ميتوان گفت: خداي متعال دو نوع اراده دارد: يكي اراده تكويني و ديگري اراده تشريعي. اراده تكويني خداتخلفناپذيراست وكسينميتواند مانع تأثير آن شود و به محض وقوع آن، متعلقش، يعني مراد، در خارج تحقق مييابد. قرآن كريم درباره اين اراده ميفرمايد: "اِنَّمَا اَْمْرُهُ اِذَا اَْرَادَ شَيْئا اَْنْيَقُولَ لَهُ كُنْفَيَكُونُ". (سوره يس: 82)
هنگامي كه (خدا) چيزي را اراده كند، فرمان او چنان است كه به آن گويد: موجود باش، پس موجود خواهد شد. اما اراده تشريعي خدا همان اوامر و نواهي اوست كه قابل تخلف است و با عصيان مكلّف، عمل مطلوب انجام نميشود. انسان، در زمينه اراده تكويني، داراي قدرت و استطاعت نيست و بهناچار تسليم امر خداست، امادر زمينهارادهتشريعي، مختار است و ميتواند تسليم اوامر الهي گردد يا مخالفت و عصيان را پيشه سازد؛ زيرا از شرايط تكليف، قدرت و استطاعت بر انجام يا ترك عمل است.
حال اگر كسي در محدوده اراده تشريعي خدا، اراده خويش را تسليم اراده الهي سازد و اين كار را نه فقط در اعمال ظاهري، بلكه در تمام ابعاد حيات زندگي خويش، بخصوص در حالت درون و تدبيرهاي زندگي،(7) انجام دهد، در اين صورت، به مقام تفويض رسيده است. در واقع، همانگونه كه اراده تكويني خدا تكوينا و جبرا بر انسان مسلط است، در اينجا نيز انسان اختيارا اراده تشريعي و خواست خدا را بر اراده و خواست خويش حاكم ميسازد و امور خويش را به خواست خدا واگذار ميكند.
لازمه چنين تفويضي آن است كه شخص به قدرت مطلقه خدا و خيرخواهي او در حق خويش اطمينان داشته و نسبت به تدبير و اراده او راضي باشد و بداند كه هيچ امري بدون اجازه او محقق نخواهد شد و همه داراييها و تواناييها از سوي خداست و هر لحظه خدا اراده كند، ميتواند آنها را از انسان سلب نمايد. بنابراين، چنين تفويضي، ضمن اينكه با آزادي و اراده انسان منافات ندارد، با عموميت قدرت
خدا نيز سازگار است.(8) در حديثي وارد شده است كه پيامبر اكرم صلياللهعليهوآله فرمودند: وقتي انسان "لاَ حَولَ وَ لاَقُوَّةَ اِلاّبِاللّهِ" گفت امر خويش را به خدا تفويض كرده است و بر خداست كه او را كفايت كند.(9)
چنين معنايي از تفويض در اخلاق ديني داراي اهميت ويژهاي است و در احاديث به عنوان ركن ايمان،(10) حقيقت عبوديت (11) و يقين(12) معرفي شده است و از جمله آثار آن، ميتواناز عنايتخاصخدابهانسان،(13)آرامش روحي(14) و آسان شدن تحملناگواريهاي زندگي(15) نام برد.
2ـ معناي دوم آن، تفويض تشريعي خدا به انسانهاست، به اين معني كه آنان را در تكاليف و اعمالي كه بايد انجام دهند يا ترك كنند به خودشان واگذار كرده و تكليف از آنها برداشته شده است. اين معناي تفويض مي تواند دو صورت داشته باشد:
يكي اينكه همه افعال مباح است و انسان هر كاري كه بخواهد انجام ميدهد. اين معني همان اباحيگري و نفي مطلق تكليف است. بغدادي فرقه مزدكيه را به عنوان اباحيگري پيش از اسلام و فرقه خرّمدينيّه را، كه خود به دو گروه بابكيه و مازياريّه تقسيم ميشوند، از معتقدان به اباحه پس از ظهور اسلام و در حوزه جغرافياي مسلمانان معرفي ميكند.(16) برخي از فرق غلاة و متصوفه نيز به اباحه متهم شدهاند.(17) فرقه ابومسلميه را نيز ميتوان از معتقدان به اين مسأله نام برد.(18)
دوم آنكه،انسانهاداراي تكاليفي هستند؛ اما تعيين آنها بر عهده خودشان است و خود ميتوانند به كمك عقل خويش حسن و قبح و مصالح و مفاسد همه افعال را دريابند و نيازي به شرايع و احكام ديني ندارند. اين عقيده در جهان اسلام از محمد بن زكرياي رازي نقل شده و بر اين اساس، منكر نبوّت قلمداد شده است.(19)
شيخ مفيد در بيان معناي حديث "لاَجَبْرَ وَ لاَتَفْويضَبَلْاَمْرٌبَيْنَالاَْمْرَيْنِ" تفويضرابه صورت اول ازمعناي دوم تفويض،يعني اباحيگري معني ميكند. وي، پس از آنكه "جبر" را به مجبور كردن كسي به عملي تعبير ميكند و حقيقتآن را ايجاد فعل در او ميداند، ميگويد:
"تفويض اعتقاد به برداشته شدن منهيات از افعال انسانها و مباح بودن هر عملي است كه بخواهند. البته اين قول زنادقه و طرفداران اباحيگري است. واسطه ميان جبر و تفويض اين است كه خداوند انسانها را بر افعال خويش قادر ساخته و در عين حال، حدودي را نيز براي افعال در نظر گرفته است... . پس، به دليل متمكن ساختن انسانها بر اعمالشان، آنها را
مجبورنساخته وبه دليل منع ونهياز اكثر افعال، امور را به انسانها تفويض نكرده است.(20)
شيخ صدوق صورت دوم از معناي دوم تفويض را در توضيح جمله "لاَجَبْرَ وَ لاَ تَفْويضَ بَلْ اَمْرٌ بَيْنَ الاَْمْرَيْنِ" چنين بيان ميكند:
"منظوراز جمله مذكور آن است كه خداوند بندگانش را مجبور به گناه نكرده و امر دين را نيز به آنان واگذار نكرده است تا با آراء و قياساتخود دربارهآن سخنبگويند؛زيراخداوند حدود،وظايف،تشريعات،واجبات ومستحبات را معيّن نموده و دين را كامل كرده است."(21)
وي در جاي ديگر، در توضيح جمله مذكور، حديثي را از امام صادق عليهالسلام نقل كرده است. در آن حديث، در توضيح "اَمْرٌ بَيْنَ الاَْمْرَيْنِ" آمده است: "اين مانند آن است كه مردي را در حال گناه ببيني و او را از آن نهي كني ولي او به گناهش ادامه دهد و تو او را رها سازي و او نيز آن گناه را انجام دهد. (در اين صورت) اينكه او سخن تو را نپذيرفت و تو او را رها كردي باعث نميشود كه تو او را به گناه امر كرده باشي."(22)
در حديث مزبور، ظاهرا "نهي كردن" اشاره به عدم تفويض دارد و "رها كردن" و "اجبار نكردن" ناظر بر عدم جبر است.
طبرسي نيز بياني نظير بيان شيخ مفيد و شيخ صدوق دارد. وي ميگويد: "تفويضي كه امام صادق عليهالسلام آن را ابطال و خطايش را بيان كرده اين اعتقاد است كه خداوند اختيار امر و نهي را به انسانها واگذار كرده و آنها را به حال خويش رها كرده است... ."
سپس از امام صادق عليهالسلام نقل ميكند كه فرمود: "كسي كه گمان كند خدا قبول امر و نهي را به انسانها واگذار كرده است خدا را عاجز دانسته و بر او واجب كرده تا هر عمل خير و شرّي را كه انسانها مرتكب شوند بپذيرد و امر و نهي را ابطال كرده است."(23)
در حديث ديگري، از امام صادق عليهالسلام نقل شده است كه پس از ردّ جبر و تفويض فرمودند: "اگر خداوند به انسانها تفويض كرده بود آنها را با امر و نهي محصور نميكرد."(24)
3ـ تفويض و واگذاركردن برخي از امور دين به پيامبر اكرم صلياللهعليهوآله و اهلبيت او عليهمالسلام كه در آيات و احاديث مورد تأييد و تأكيد قرار گرفته است؛ بيان موارد و محدوده اين تفويض موجب گسترده شدن بحث ميشود وبا مقصود اصلي اين مختصر سازگار نيست.(25)
4ـ تفويض تكويني خلق و رزق، از سوي خدا، به عدهاي خاص، به اين معني كه خداوند آفرينش جهان و روزي رساندن و تأمين نيازهاي موجودات جهان را به پيامبر اكرم صلياللهعليهوآله و اهل بيتش عليهمالسلام واگذار كردهاست. شيخ مفيد مصداق
مفوّضه، به اين معني، را گروهي از غلاة ميداند. وي ميگويد: "مفوضه گروهي از غلاةاند، اما تفاوت آنها با ساير غلاة در اين است كه ائمه را حادث و مخلوق ميدانند. با اين حال، آفرينش و روزي دادن را به آنها نسبت ميدهند و معتقدند كه خداوند تنها آنان را خلق كرده و خلفت جهان و هر آنچه در آن است و همه افعال را به آنها واگذار كرده است."(26)
شيخ طوسي عبارتي دارد كه ميتوان همين معناي تفويض را از آن برداشت كرد: "دليلي كه مورد بحث قرار گرفت تنها اثبات ميكند كه خلقت اين جهان به خدا منتهي ميشود ولي دلالت نميكند كه صانع بيواسطه جهان، خداوند قديم است. بنابراين، بايد دليلي ارائه شود تا مذهب مفوّضه نيز باطل شود"؛(27) زيرا مفوّضه قايل بودند كه خلقت در نهايت به خدا منتهي ميشود و واسطه ميان خدا و جهان ائمه عليهمالسلام هستند و آنان جهان را آفريدهاند.
در حديثي، از امام رضا عليهالسلام نقل شده است كه فرمودند: "مَنْ زَعَمَ أَنّاللّهَ عَزَّوَجَلَّ فَوَّضَ أَمْرَ الْخَلْقِ وَالِّرزْقِاِلي حُجَجِهِ عَلَيْهِمِالسَّلاَمُ فَقَدْ قَالَ بِالتَّفْويضِ، وَ الْقَائِلُبِالْجَبْرِ كَافِرٌ وَالْقَائِلُ بِالَتَّفْويضِ مُشْرِكٌ."(28)
كسي كه گمان كند خداي عزوجل خلق و رزق را به حجتهاي خود واگذار كرده قايل به تفويض گشته است و مشرك ميباشد و كسي هم كه قايل به جبر باشد كافر است.
5 و 6ـ تفويض تكويني افعال از سوي خدا به انسانها؛ يعني خداوند قدرت انجام كارها را به انسانها واگذار و خود از اين قدرت كنار كشيده است و بر او و افعالي كه از طريق او صادر ميشود قادر نيست. بر اين اساس، گر چه آدميان در محدوده افعال تفويض شده، اصل توانايي انجام امور را از خداوند دريافت كردهاند، اما پس از دريافت آن، خود در انجام افعال خويش مستقل بوده و تحقق افعالشان منوط به اذن و اجازه تكويني خدا نيست، بلكه اصولاً خداوند چون نسبت به اين افعال قادر نيست،نميتواند مانعازتحقق آنها شود و نسبت به متعلق قدرت و اراده انسانها عاجز است.
اينمعناي تفويض خودميتواند دو صورت داشته باشد: يكي اينكه همه افعال به انسانها واگذار شده است؛ ديگر آنكه تنها در موارد خاصي، مانند تكاليف شرعي، اين كار صورت گرفته است. لازمه اين تفويض، از يك سو، استقلال انسان و از سوي ديگر، عجز و ضعف خداست. امام باقر عليهالسلام ميفرمايد: "لَمْ يُفَوِّضِ الاَْمْرَ اِلي خَلْقِهِ وَهْنا مِنْهُ وَ ضَعْفا وَ لاَأَجْبَرَهُمُ عَلي مَعَاصيهِ ظُلْما."(29)
از اين حديث و احاديث مشابه آن بدست ميآيد كه ملاك و علامت اصلي تفويض، كه در مقابل جبر مطرح ميشود، ضعف و عجز خدا و ملاك جبر ظلم خدا نسبت به انسانهاست. علت عجز خدا، اين است كه نسبت به مقدور انسان قادر نيست و نميتواند جلوي تأثير آن را بگيرد. از امام صادق عليهالسلام نقل شده است كه فرمودند: "خدا قادرتر از آن است كه امور را به انسانها واگذار كرده باشد."(30)
در روايت ديگري، از آن حضرت نقل شده است كه فرمودند: "مردم درباره قَدَر بر سه عقيدهاند: گروهي گمان ميكنند كه خداوند مردم را بر گناهانشان مجبور ساخته است. اين گروه خدا را در حكمش ظالم دانسته و كافرند. گروهي ديگر گمان ميكنند كه امور به آنها واگذار شده است. اينان خدا را در سلطهاش سست و ضعيف كرده و كافرند. گروهي هم معتقدند كه خداوند انسانها را بر اموري كه قادرند مكلّف ساخته، نه بر اموري كه قدرت آن را ندارند. پس اگر كار نيك انجام ميدهند خدا را سپاس ميگزارند و اگر كار زشتي انجام دهند طلب مغفرت ميكنند. اينان مسلمانان بالغ هستند."(31)
در حديثي، نقل شده است كه در حضور امام رضا عليهالسلام مسأله جبر و تفويض مطرح شد.
امام عليهالسلام فرمودند: "آيا ميخواهيد در اينباره، اصلي را به شما آموزش دهم تا هيچگاه دچار اختلاف نشويد و با هر كه بحث كرديد پيروز شويد؟" حاضران گفتند: اگر صلاح است بفرماييد. فرمودند: "خداوند با مجبور بودن بندگان اطاعت نميگردد و اگر آنان نافرماني ميكنند به اين دليل نيست كه بر خدا غلبه كردهاند. خدا بندگانش را به حال خود رها نكرده است. او خود مالك همان چيزهايي است كه به آنان عطا كرده و نيز نسبت به آنچه آنان را در آن توانا ساخته، قادر و تواناست. اگر مردم تصميم به اطاعت خدا بگيرند خدا مانع آنان نخواهد شد و اگر تصميم به نافرماني بگيرند اگر بخواهد از كار آنان جلوگيري ميكند ولي اگر جلوگيري نكرد و آنان مرتكب گناه شدند او آنها را به گناه نينداخته است."(32)
از دو حديث مذكور، استفاده ميشود كه جبر مردود، آن است كه خداوند قدرت انجام فعل را به انسان ندهد ولي او را مكلف به انجام آن كند كه لازمه چنين كاري ظالم دانستن خداست. تفويض نيز آن است كه خدا قدرت را بطور مطلق به انسان واگذار كند، به گونهاي كه خود نسبت به آن قدرت و افعالي كه از آن صادر ميشود مالك و قادر نباشد. لازمه اين سخن ضعف خدا و استقلال انسان است. "امر بين الامرين" آن است كه خدا قدرت انجام افعالي را كه مورد تكليف است به انسان داده و خود نيز مالك آن بوده و نسبت بدان قادر است، بلكه چون مالكيت انسان در طول مالكيت خداست و خداوند نسبت به قدرت املك و اقدر است، از اينرو، هر لحظه كه بخواهد ميتواند از تأثير قدرت اعطا شده جلوگيري يا اصل قدرت را از انسان سلب كند.
سلب قدرت به اين معناست كه آدمي نتواند فعل حقيقي و اوليه خويش را، كه فعل دروني و قلبي است و عبارت از اراده حقيقي اعمال است، انجام دهد. جلوگيري از تأثير قدرت و اراده نيز بدان معناست كه انسان، گرچه اراده كاري را ميكند، اما فعل خارجي تحقق نمييابد.
در حديث، بر تفوّق قدرت خدا نسبت به انسان تأكيد شده است: "هُوَ...الْقادِرُ عَلي مَا أَقْدَرَهُمْ عَلَيْهِ"؛(33) خدا نسبت به آنچه انسانها را بر آن قادر ساخته قادر و تواناست.
قضا و قدر براي روشن شدن معناي پنجم تفويض، لازم است به ارتباط آن با مسأله قضا و قدر اشاره كنيم.البته بحث پيرامون قضا و قدر و معناي دقيق آن در آيات و احاديث و نظريات متكلمان به مجال بيشتري نيازمند است؛ اما بطور خلاصه، ميتوان آن را حضور و دخل و تصرف خدا در اندازه و حدود اشيا و افعال و تحقق آنها دانست.
چنان كه ديديم، تفويض به آزادي مطلق انسان و استقلال او در افعال اختياري خويش و خلع يد و عجز خدا نسبت به اين افعال منجر ميشود. لازمه اين معني نفي قضا و قدر و دخل و تصرف خداوند در اعمال انسانهاست كه معمولاً با عنوان "قدر" بيان ميشود و معتقدان بدان "قدريه" خوانده ميشوند. گر چه "قدريه" بر هر دو گروه معتقدان به قضا و قدر و "جبريه"(34) و همچنين بر معتقدان به نفي قضا و قدر و مفوّضه اطلاق شده است،(35) اما معمولاً اين واژه در باره منكران قضا و قدر استعمال ميشود. ما نيز در اينجا همين معني را مورد نظر داريم.
به دليل تطبيق عقيده تفويض با عقيده مرحوم كليني، او عنوان "الجبر و القدر و الامر بين الامرين" را براي احاديث جبر و تفويض در نظر گرفته است.(36) در احاديث نيز، گاهي به جاي تفويض، قَدَر را در مقابل جبر مطرح ميكنند. به عنوان مثال، از امام صادق عليهالسلام نقل شده است كه فرمودند: "لاَجَبْرَ وَ لاَقَدَرَ وَ لكِنْ
مَنْزِلَةٌ بَيْنَهُما".(37) در حديث ديگري از ايشان نقل شده است كه: "خداوند كريمتراز آن است كه مردم را بر عملي كه توانايي انجام آن را ندارند مكلّف سازد و عزيزتر از آن است كه در سلطنتش امري رخ دهد كه آن را اراده نكرده است."(38)
در جاي ديگري، فرمودهاند كه: "خداوند براي انجام و ترك افعالي كه مورد امر و نهي است راهي قرارداده وانسانهاتنها با اذن خدا ميتوانند عملي را انجام دهند يا آن را ترك كنند."(39)
بنابراين، انسانها از سويي مجبور نيستند؛ چون داراي قدرت و ارادهاند و از سوي ديگر، اعتقاد به تفويض درست نيست؛ زيرا قضا وقدر الهي بر آنان حاكم است و آنها هيچ عملي را نميتوانند انجام دهند مگر اينكه خداوند اذن تكويني به تحقق آن دهد و مانع صدور فعل
نگردد. در قرآن كريم نيز، آمده است: "وَ مَا تَشَاؤُونَ اِلاَّاَنْيَشَاءَاللّهُ"(40)(تكوير: 29)
نقل شده است كه شخصي قَدَري وارد شام شد و مردم از مناظره با او درماندند. عبدالملك بن مروان از والي مدينه خواست تا امام باقر عليهالسلام را براي مناظره با او به شام بفرستد. امام، به دليل كبر سن خود، فرزندشان امام صادق عليهالسلام را براي مناظره فرستادند. قدري به امام گفت: هر چه ميخواهي بپرس. امام فرمود: "سوره حمد را بخوان." وقتي قدري به آيه "اِيّاكَ نَعْبُد وَ اِيَّاكَ نَسْتَعينَ" رسيد امام فرمود: "از چه كسي كمك ميخواهي و چه حاجتي به كمك داري؛ كارها به تو واگذار و تفويض شده است." قدري از پاسخ درماند.(41)
باري بهنظر ميرسد كه معناي اصلي تفويض در افعال، كه در مقابل جبر در افعال مطرح ميشود، همين معناي پنجماست، گرچه همانگونه كه ديديم معناي دوم و چهارم نيز در مقابل جبر طرح شده است. ميتوان ميان معناي دوم و پنجم وجه جامعي در نظر گرفت و آن را معناي ششم دانست، به اين بيان كه آنچه در مقابل جبر مطلق قرار دارد تفويض مطلق است و بر طبق آن، افعال بطور مطلق (تكوينا و تشريعا)، به انسانها واگذار شده است. احتمال دارد برخي احاديث ناظر به همين معني باشند، مانند حديثي كه در معناي دوم نقل شد و در آن آمده بود: "اگر خداوند به انسانها تفويض كرده بود آنها را با امر و نهي محصور نميكرد"؛ يعني اگر خداوند امور را مطلقا به انسانها واگذار كرده بود دخالت تشريعي خدا بيمعني بود.
مفوّضه چه كسانياند؟
حال بايد ديد مفوّضه، به معناي پنجم، دقيقا چه كساني هستند. دو گروه را ميتوان مصداق اين عقيده معرفي كرد: گروه اول كساني هستند كه "مرجئه قدريه" ناميده ميشوند. مرجئه به سه(42) يا چهار(43) گروه تقسيم ميشوند كه يكي از آنها "مرجئه قدريه" است. اينان، كه از اولين فرقههاي كلامي در ميان مسلمانان بشمار ميروند، هم به "ارجاء"(44) اعتقاد داشتند و هم به نفي تقدير الهي در افعال انسان، معبد جهني، غيلان دمشقي، محمد بن شبيب، ابي شمر و صالحي جزو اين فرقه كلامي ذكر شدهاند. شهرستاني، غيلان دمشقي را اولين قدري معرفي ميكند.(45) ابنكثير، معتقد است كه معبد جهني، اولين كسي بود كه درباره قدر سخن گفت و غيلان، اين عقيده را از او گرفت. وي نقل ميكند كه معبد عقيده قدر را از شخصي از اهلعراق، كه مسيحي بوده، آموخته است.(46) مستشرقان نيز در اين باره آراء گوناگوني بيان كردهاند.(47)
آنچه بهطورقطع ميتوان بهاين گروه نسبت داد انكار عقيده جبر است. اين عقيده در زمان بنياميه رواج زيادي داشت. قاضي عبدالجبار معتزلي از استادش ابوعلي جبّائي نقل ميكند كه اولين كسي كه عقيده جبر را اظهار كرد معاويه بود و او اين كار را براي توجيه اعمال خويش و مشروعيت بخشيدن به حكومتش انجام داد. وي معتقد است كه افرادي همچون غيلان به دليل مبارزه با جبر توسط خلفاي بنياميه كشته شدند.(48)
مهمترين سندي كه درباره عقايد مرجئه قدريه در دست است، نامه غيلان دمشقي به عمر بن عبدالعزيز، خليفه اموي، است. وي در اين نامه به صراحت عقيده جبر را رد ميكند و لازمه آن را ظالم دانستن خدا و انتساب افعال قبيح به او ميداند.(49) از اين مطالب نميتوان تفويض را استنباط كرد؛ اما مورخين علم كلام، عقايد ديگري را نيز به اين گروه نسبت دادهاند: نقل شده است كه معبد جهني به كسي كه در نفي تقديرالهي تعلّل ميكرد، گفت: "لاَقَدَرَ وَ الاَْمْرُ أَنْف". از اين سخن برداشت شده كه وي نه تنها قضا و قدر الهي را نفي ميكرده، بلكه منكر علم ازلي خدا نيز بوده است.(50) شهرستاني و بغدادي قول به قدر را به اين گروه نسبت دادهاند.(51) شهرستاني از جمله آراء ابوشمر را قدر و انتساب تقدير خير و شر به انسان برميشمرد.(52) بغدادي ميگويد: لازمه اعتقاد به عدلي كه ابوشمر آن را اظهار ميكرد شرك است؛ زيرا برايناساس، انسانها (در عرض خدا قرار گرفته و) در خالقيت شريك او خواهند بود.(53) اگر انتساب مطالب فوق به اين گروه درست باشد ميتوان آنان را جزو "مفوّضه" دانست؛ زيرا، از يك سو، منكر قضا و قدر هستند واز سوي ديگر، آدميان را در عرض خدا مينهند و لازمه اين هردو اعتقاد به تفويض است.
دومين گروهي كه ميتوان تفويض را به آنها نسبت داد معتزله است. اما متكلمان اماميه معمولاً، در بحث از جبر و تفويض، معتزله را هم رأي اماميه معرفي ميكنند. علامه حلّي، در كتابهاي كلامي خويش(54) و فاضل مقداد و ابوالفتح بن مخدوم الحسيني، در شروحي كه بر باب حاديعشر نگاشتهاند،(55) بر اين شيوه مشي كردهاند. شيخ مفيد نيز، بجز ضرار و پيروانش، بقيه معتزله را موافق با اماميه ميداند.(56) چنان كه در بحث از معناي دوم تفويض ديديم، ايشان در توضيح حديث "لاَجَبْرَ وَ لاَتَفْويضَ بَلْ اَمْرٌ بَيْنَ الاَْمْرَيْنِ"، تفويض را به معناي دوم، يعني اباحيگري تفسير كردهاند كه بر طبق آن، معتزله را نميتوان اهل تفويض دانست.
اختلاف نظر معتزله در مسأله قدرت خدا بر مقدور عبد اما معناي اصلي تفويض در افعال، معناي پنجم است و از اينرو، بايد ديد كه آيا معتزله به اين
معني جزو مفوّضه هستند يا خير. بر اين اساس كه ملاك تفويض عجز وعدم قدرت خدا نسبت به افعال انسان است، اين مطلب با اين مسأله كلامي كه "آيا خداوند بر مقدور عبد قادر است يا خير؟" پيوند ميخورد. اشعري اين مسأله رابه دو اختلاف ارجاع ميدهد: يكي اينكه آيا خدا بر مقدور عبد قادر است؟ ديگر اينكه آيا خدا بر جنس مقدور عبد قادر است يا قادر نيست؟ وي اين دو بحث را در جلد اول و دوم مقالات الاسلاميين طرح كرده است. خلاصه مباحث وي را ميتوان به اين صورت بيان كرد كه معتزله در اين دو مسأله، بطور كلي، به سه فرقه تقسيم ميشوند:
1ـ "شحّام معتقد است كه خداوند بر آنچه بندگانش را بر آن قادر ساخته توانا است و حركت واحد ميتواند هم مقدور خدا باشد و هم مقدور انسان. فعلي كه مقدور دو قادر، يعني خدا و انسان، است اگر توسط خداوند انجام شود (نسبت به انسان) فعل اضطراري است و اگر توسط انسان انجام شود فعلي اكتسابي (و اختياري) خواهد بود. هم خدا و هم انسان قادرند كه فعل را به تنهايي انجام دهند...؛ به اين صورت كه خداوند قادر است بر خلق عمل و انسان قادر است بر كسب فعل."(57)
2ـ "همه معتزله و قدريه (از جمله ابراهيم نظّام و ابوالهذيل) معتقدند كه خداوند خود بر چيزي كه انسان را بر آن قادر ساخته قدرت ندارد و محال است كه مقدور واحد براي دو قادر باشد."(58)
قائلان قول دوم، كه همه ـ بجز شحام ـ معتزله هستند، خود به دو دسته تقسيم ميشوند:(59)
الف: "عبدالوهاب جبّائي و كثيري از معتزله؛ آنان ميگويند: خداوند بر جنس فعلي كه انسان را بر آن قادر ساخته قدرت دارد؛ مانند حركات و سكون و امثال آن. همچنين قادر است كه انسانها را بر جنس مقدوراتشان مجبور سازد."(60)
ب: "معتزله بغداد كه معتقدند خداوند بر مقدورانسان وجنس مقدوراو قادر نيست."(61)
از ميان سه قول معتزله، قول اول به تفويض منجر نميشود؛ زيرا واگذاري قدرت به انسان، به گونهاي كه لازمه آن رفع قدرت خدا و عجز باشد، پيش نميآيد و بر اين اساس، ميتوان خداوند را نسبت به افعال انسان قادر، بلكه اقدر دانست ـ گر چه در موارد فعل اختياري، كه مورد تكليف است، خداوند از قدرت خود استفاده نميكند. طبق اين قول، خداوند با وجود اينكه به انسان قدرت و استطاعت داده است، در عين حال، ميتواند جلوي فعل او را بگيرد. اين جلوگيري ممكن است با گرفتن اصل قدرت و استطاعت از انسان باشد و ممكن است، با وجود استطاعت انسان، از تأثير آن در فعل خارجي جلوگيري نمايد و مانع عمل او گردد. بنابراين، خداوند، از هرحيث و به هر صورت اقدر، است و ميتواند مانع تأثير فعل انسان شود، چه فعل جوانحي ـ كه اراده است ـ و چه فعل خارجي. اين نظريه همان نظريه "امر بين الامرين" است كه ائمه اطهار عليهمالسلام و متكلمان اماميه بدان قايلند. ولي از ميان معتزله، ظاهرا تنها يك نفر، يعني شحّام، را ميتوان موافق با آن دانست.
قول سوم، كه به معتزله بغداد منسوب است، تفويض محض است؛ زيرا لازمه آن رفع يد كامل خداوند و عجز او نسبت به افعال انسان است؛ يعني با وجود استطاعت انسان، خداوند به هيچ صورت نميتواند مانع انسان شود، چه نسبت به اصل مقدور و چه جنس مقدور. البته اينكه خداوند ميتواند اصل قدرت را از انسان بگيرد يا نه، طبق اين قول، مشكوك است ولي قدر مسلّم اين است كه، با وجود قادر بودن انسان، خداوند نسبت به فعل انسان عاجز بوده و لذا تفويض صادق است.
اما قول دوم، كه حد وسط دو قول است، تفويض معتدل است؛ زيرا از اين جهت كه خداوند بر اصل مقدور انسان عاجز است و نسبت به آن قادر نيست و فعل به انسان تفويض و واگذار شده، قول به تفويض است، اما از اين جهت كه خداوند بر جنس آن مقدور قادر است و ميتواند انسان را بر جنس مقدورش مجبور سازد و مانع از تأثير جنس مقدور گردد، تفويض نيست.
بنابر توضيح مذكور، معلوم ميشود كه همه معتزله، بجز شحّام، مفوّضه هستند، گرچه برخي مفوّضه خالص و برخي مفوّضه معتدلاند.
قاضي عبدالجبار معتزلي فصل مستقل و مبسوطي از كتاب المغني را به عنوان "في استحالة مقدور لقادرين او لقدرتين" اختصاص داده است و دلايل متعدّدي را بر آن اقامه ميكند كه برخي از مباحث اين فصل نيز از استادانش ابوعلي جبّائي و ابوهاشم جبّائي است.(62) وي حتي تعلق دو قدرتي را كه از آنِ قادرواحد باشدبرمقدورواحدمحالميداند.(63) وي در كتابهاي ديگر خويش نيز همين مطالب را تكرار ميكند.(64)
شهرستاني اين اعتقاد را، كه خداوند نسبت به گناهان انسانها قادر نيست، به نظّام معتزلي نسبت ميدهد و ميگويد: پيروان نظّام اين نظريه او را قبول نكردند و قايل شدند كه خداوند نسبت به اين امور قادر است ولي آنها را انجام نميدهد.(65) بنابراين نقل، نظّام را ميتوان جزو مفوّضه قلمداد كرد ولي اصحاب وي معتقد به تفويض نبودند. اعتقاد به عجز خدا نسبت به برخي امور ديگر نيز به نظّام نسبت داده شده است.(66)
شهرستاني از جمله ديگر عقايد ابوعلي و ابوهاشم جبّائي را انتساب افعال به انسانها به صورت خلقا و استقلالاً ميداند؛(67) يعني انسانها مستقل از خواست خدا افعال خويش را خلق ميكنند. درمباحثپيشين، ديديم كه ملاك تفويض استقلال انسان در امور خويش است.
معتزله را، از حيث انكار قضا و قدر الهي، ميتوان از مفوّضه دانست. از ديگر القاب معتزله، قدريه بوده است.(68) بغدادي از جمله عقايد مشترك معتزله را اين ميداند كه خداوند در افعال انسانها و حتي اعمال ساير حيوانات هيچ گونه صنع و تقديري ندارد. وي علت ناميده شدن معتزله به قدريه را همين اعتقاد ميداند.(69) فضل بن شاذان نيز نفي قضا و قدر را به معتزله نسبت ميدهد.(70) همچنين نقل شده است كه واصلبن عطا، كه مؤسس مكتب اعتزال شمرده ميشود، در اعتقاد به قدر از مسلك معبد جهني و غيلان دمشقي پيروي ميكرده است.(71)
پاورقيها: 13ـ سوره غافر: 45،؛ المحاسن،41/53.
15ـ همان، ج 1، ص 225 ـ 77.
17ـ محمدجواد مشكور، فرهنگ فرق اسلامي،(مشهد: بنيادپژوهشهاياسلاميآستان قدس رضوي، 1372)، ص 5
12ـ همان، ج 70، ص 180، روايت 48.
16ـ عبدالقاهر بغدادي، الفرق بين الفرق، (بيروت: دارالكتب العلميه)، ص 201 و 202.
11ـ بحارالانوار، ج 1، ص 225، روايت 77.
1ـ احمدبن فارس بن زكريا، معجم مقاييس اللغة تحقيق عبدالسلام محمدهارون،(قم: مكتب الاعلام الاسلامي،1404 ق.)، ج 4، ص 460؛ جوهري، الّصحاح، تحقيق احمدعبدالغفور عطّار (بيروت: دارالعلم للملايين، 1407.)، ج3، ص1099؛ فيض، المصباح المنير، دارالحجرة، 1405ق.، ص 483 و ابناثير، النهاية،(قم: اسماعيليان، 1367ش.)، ج 3، ص 479.
14ـ بحارالانوار،ج 1، ص 78، روايت 164، باب 1.
10ـ ورّام، تنبيه الخواطر و نزهة النواظر، (بيروت: دارالتعارف)، ج 2، ص 184.
18ـ اينان معتقد به امامت ابومسلم خراساني و حلول روح خدا در وي بودند و عمل به هر كاري را روا ميدانستند. ر.ك. به: نوبختي، فرق الشيعه،ترجمه محمدجواد مشكور، (تهران: مركز انتشارات علمي و فرهنگي،1361)، ص 75.
19ـ تاريخ فلسفه در اسلام، به كوشش م.م شريف، (تهران: مركزنشردانشگاهي، 1362)، ج1، ص628
28ـ عيون اخبارالرضا عليهالسلام ، تصحيح سيد مهدي حسيني لاجوردي، (قم: طوس، 1363 ش.)، 1، ص 124، روايت 17؛ الاحتجاج، ج 2، ص 197؛ روضةالواعظين، ص 47.
29ـ بحارالانوار، ج 5، ص 17، روايت 26.
22ـ صدوق، الاعتقادات، مجموعه مصنفات شيخ مفيد، (قم: المؤثرالعالميبمناسبة ذكري الفيّة الشيخ المفيد، 1413 ق.)، ج 5، ص 29؛ الكافي، ج 1، ص160، روايت 13؛ التوحيد، ص 362.
20ـ تصحيح الاعتقاد، مجموعه، مصنفات شيخ مفيد، ج 5، ص 46 و 47
23ـ طبرسي، الاحتجاج، تحقيقابراهيمبهادري، محمدهاديبه، (تهران: اسوه، 1413)، ج 2، ص 254.
26ـ تصحيح الاعتقاد، مجموعه مصنفات شيخ مفيد، ج 5، ص 133؛ اوائل المقالات، تصحيح مهدي محقق، (تهران:مؤسسه مطالعات اسلامي، 1372)، ص 21 و 124.
2ـ المصباح المنير، ص 670.
21ـ صدوق، التوحيد، تصحيح سي6 هاشم حسيني طهراني، (قم: جماعة المدرسين،1357 ش.)، ص 306 /206.
24ـ الكافي، ج 1، ص 159، روايت 11.
27ـ شيخ طوسي، تمهيد الاصول، (تهران، انتشارات دانشگاه تهران)، ص 27.
25ـ الكافي، ج 1، ص 265 ـ 268؛ بحارالانوار، ج17، ص 1 ـ 14 و ج 25 328 ـ 350.
35ـ براي مثال رجوع كنيد به: التوحيد،ص 382.
31ـ التوحيد، 360/5.
30ـ التوحيد، 363/11.
32ـ عيون اخبارالرضا عليهالسلام ، ج 1، ص 144، روايت 48؛ التوحيد، 361/7.
36ـ الكافي، ج 1، ص 155.
37ـ الكافي، ج 1، ص 159، روايت 10؛ التوحيد، ج 3، ص 360؛ بحارالانوار، ج 5، ص 116، روايت 47.
3ـ معجم مقاييس اللغة، ج 4، ص 460.
34ـ به عنوان نمونه بنگريد به: بحارالانوار، ج 5، ص47، روايت 73 و 74 و 75.
33ـ التوحيد، 361/7 ؛بحارالانوار،ج 5، ص 123، روايت 70 و71.
38ـ الكافي، ج 1، ص 160، روايت 14، ص 162، روايت 4؛ عيون اخبارالرضا عليهالسلام ، ج 2، ص 125؛ التوحيد، ج 4، ص 360.
39ـ بحارالانوار، ج 5، ص 51، روايت 84 ؛ التوحيد، ج 1، ص 359.
47- ر.ك: حسين عطوان، فرقههاي اسلامي در سرزمين شام در عصر اموي، ترجمه حميدرضا شيخي، (مشهد: بنياد پژوهشهاي اسلامي آستان قدس رضوي، 1371)، ص 29.
46ـ الحافظ ابنكثير، البداية و النهاية، (بيروت: مكتبة المعارف، 1410 هoo ق)، ج 9، ص 34.
44ـ درباره معناي "ارجاء" بنگريد به مأخذ قبلي.
4ـ المصباح المنير، ص 670؛ معجم مقاييس اللغة، ج 6،ص 136؛زمخشري، اساسالبلاغة،ص508؛ الصحاح، ج5، ص 1845؛ النهاية ج 5، ص 221.
42ـ الفرق بين الفرق، ص 18.
48ـ المغني في ابواب التوحيد و العدل، 8/4.
41ـ بحارالانوار، ج 5، ص 55، روايت 98.
40ـ تكوير: 29
49ـ ر.ك: ابوزهرة، تاريخ المذاهب الاسلامية، 107.
43ـ شهرستاني، الملل و النحل، تحقيق محمد سيد گيلاني، (بيروت: دارالفرقه)، ج 1، ص 139.
45ـ ابن نديم، الفهرست، رضا تجدّد، (تهران: 1350 ش.)، ص201.
57ـ اشعري، مقالات الاسلاميين، ج 2 ص 205، ج 1 ص 251
59ـ اشعري در مقالات اسلاميين دو قول فوق را بطور مستقل، در اين بحث كه "آيا خداوند بر جنس
52ـ الملل و النحل، ج 1، ص 145.
50ـ همان، ص 106.
58ـ همان، ج 2، ص 205. در صفحه 251 از جلد اول همين كتاب مطلب بالا به "اكثر معتزله" نسبت داده شده است.
56ـ اوائل المقالات، ص 15.
59ـ اشعري در مقالات اسلاميين دو قول فوق را بطور مستقل، در اين بحث كه "آيا خداوند بر جنس مقدور عبد قادر است يا نه؟"، مطرح ميكند، اما از آنجا كه اگر كسي خداوند را بر اصل مقدور عبدقادر بداند، به طريق اولي بر جنس مقدور هم قادر خواهد بود پس اختلاف در قادريت خدا بر جنس مقدور عبد در واقع در ميان منكرات قادريت خدا بر مقدور عبد مطرح خواهد بود.
51ـ الملل و النحل، ج 1، ص 139 و الفرق بين الفرق، ص 18.
5ـ كليني، الكافي، تصحيح علياكبر غفاري، (تهران: دارالكتب الاسلامية، 1338 ق.)، ج 2، ص65، روايت 5.
55ـ سيوري النافع يوم الحشر و مفتاح الباب، تحقيق مهدي محقق، (تهران: مؤسسه مطالعات اسلامي دانشگاه مكگيل، 1365 هoo ش)، ص 27 و 156.
54ـ علامه حلّي، نهج الحق و كشف الصدق، تصحيح عين الله الحسني الارموي، (قم: دارالهجرة، 1407 هo ق)، ص 101؛ علامه حلّي انوار الملكوت في شرح الياقوت، تحقيق محمد نجمي الزنجاني، (قم: رضي بيدار، 1363 ش.)، ص 110؛ كشف المراد، تصحيح آيةالله حسنزاده آملي، (قم: مؤسسة النشر الاسلامي، 1407 هoo ق)، ص 308.
53ـ الفرق بين الفرق، ص 154.
66ـ همان.
61ـ همان، ج 2، ص 205. در ص 251 از جلد اول مطلب بالا به "فرقهاي از معتزله" نسبت داده شده است. علامه حلّي نيز اين مطلب را به بلخي كه از مشايخ معتزلهبغداد است،نسبت ميدهد. انوارالملكوت، ص 91.
65ـ الملل و النحل، ج 1، ص 54.
67ـ همان، ج 1، ص 81؛ ابوزهره اراده مستقل انسان را به همه معتزله نسبت ميدهد. ر.ك. به: تاريخ المذاهب الاسلاميه، ص 106.
64ـ المحيط بالتكليف، تحقيق عمر السيد عزمي و احمد فؤاد الاهواني، (قاهرة: المؤسسة المصرية العامة للتأليف و الانباء و النشر)، ص 366 ـ 356؛ شرحالاصول الخمسه،تحقيق عبدالكريم عثمان، (قاهرة: مكتبة وهبه، 1384 هoo ق)، ص 375.
62ـ المغني فيابواب التوحيد و العدل، ج 8، ص 109 ـ 161.
6ـ الكافي، ج 2، ص 65، روايت 5؛ مجلسي، بحارالانوار، (تهران: دارالكتب اسلامية، 1362)، ج 78، ص 336، روايت 18.
63ـ همان، ج 8، ص 130.
60ـ همان مأخذ، ج 2، ص 206. در صفحه 251 از جلداول مطلب فوق به "فرقهاي از معتزله" نسبت داده شده است. علامه حلّي نيز مطلب بالا را به ابوعلي جبّائي و ابوهاشم جبّائي و تابعين آنها نسبت ميدهد. ر.ك. به: انوار الملكوت في شرح الياقوت، ص 88.
68ـ الملل و النحل،ج 1، ص 43 و ابوزهرة، تاريخ المذاهب الاسلاميه، ص 106.
69ـ الفرق بين الفرق، ص 79.
71ـ الملل و النحل، ج 1، ص 47.
7ـ بحارالانوار،ج 1، ص 225، روايت 77.
70ـ فضل بن شاذان، الايضاح، تصحيح سيد جلالالدين محدّث، (تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1363، ش)، ص 6.
8ـ گر چه معناي مذكور تفويض و لوازم آن غير از مسأله جبر و تفويض مصطلح است، اما با نظريه "امر بين الامرين" كاملاً سازگار است.
9ـ المحاسن،41/53.
منابع: الكافي, جلد =1, صفحه =160
عيون اخبارالرضا عليهالسلام, جلد =2, صفحه =125
التوحيد, جلد =4, صفحه =360
بحارالانوار,علامه مجلسي, جلد =5, صفحه =51
التوحيد, جلد =1, صفحه =359
الفرق بين الفرق, صفحه =18
الملل و النحل,شهرستاني,دارالفرقه, محل =بيروت, جلد =1, صفحه =139
الفهرست,ابن نديم, محل =تهران, تاريخ =1350ش, صفحه =201
البداية و النهاية,الحافظ ابنكثير,مكتبة المعارف, محل =بيروت, تاريخ =1410ق, جلد =9, صفحه =34
فرقههاي اسلامي در سرزمين شام در عصر اموي,حسين عطوان، ترجمه حميدرضا شيخي,بنياد پژوهشهاي اسلامي آستان قدس رضوي, محل =مشهد, تاريخ =1371ش, صفحه =29
المغني في ابواب التوحيد و العدل, جلد =8, صفحه =4
تاريخ المذاهب الاسلامية,ابوزهرة, صفحه =107
الفرق بين الفرق, صفحه =154
الملل و النحل, جلد =1, صفحه =139، 145
المغني فيابواب التوحيد و العدل, جلد =8, صفحه =161-109
الايضاح,فضل بن شاذان,دانشگاه تهران, محل =تهران, تاريخ =1363ش, صفحه =6
الملل و النحل, جلد =1, صفحه =47
الصحاح, جلد =5, صفحه =1845
النهاية, جلد =5, صفحه =221
الكافي,كليني,دارالكتب الاسلامية, محل =تهران, تاريخ =1338ق, جلد =2, صفحه =65
الكافي,كليني, جلد =2, صفحه =65
بحارالانوار,مجلسي,دارالكتب الاسلامية, محل =تهران, تاريخ =1362ش, جلد =78, صفحه =336
بحارالانوار,علامه مجلسي, جلد =1, صفحه =225
المحاسن, جلد =41, صفحه =53
تنبيه الخواطر و نزهة النواظر,ورّام,دارالتعارف, محل =بيروت, جلد =2, صفحه =184
بحارالانوار,علامه مجلسي, جلد =70, صفحه =180
بحارالانوار,علامه مجلسي, جلد =1, صفحه =78
بحارالانوار,علامه مجلسي, جلد =1, صفحه =225-77
الفرق بين الفرق,عبدالقاهر بغدادي,دارالكتب العلميه, محل =بيروت, صفحه =202-201
فرهنگ فرق اسلامي,محمدجواد مشكور,بنيادپژوهشهاياسلاميآستان قدس رضوي, محل =مشهد, تاريخ =1372ش, صفحه =5
فرق الشيعه,نوبختي، ترجمه محمدجواد مشكور,انتشارات علمي و فرهنگي, محل =تهران, تاريخ =1361ش, صفحه =75
تاريخ فلسفه در اسلام,به كوشش م.م شريف,مركزنشردانشگاهي, محل =تهران, تاريخ =1362ش, جلد =1, صفحه =628
تصحيح الاعتقاد,شيخ مفيد, جلد =5, صفحه =46، 47
التوحيد,صدوق,جماعة المدرسين, محل =قم, تاريخ =1357ش, صفحه =306/206
الاعتقادات,صدوق,المؤثرالعالميبمناسبة ذكري الفيّة الشيخ المفيد, محل =قم, تاريخ =1413ق, جلد =5, صفحه =29
الكافي, جلد =1, صفحه =160
التوحيد, صفحه =362
الاحتجاج,طبرسي,اسوه, محل =تهران, تاريخ =1413ق, جلد =2, صفحه =254
الكافي, جلد =1, صفحه =159
الكافي, جلد =1, صفحه =268-265
بحارالانوار,علامه مجلسي, جلد =17, صفحه =14-1
تصحيح الاعتقاد,شيخ مفيد, جلد =5, صفحه =133
اوائل المقالات,تصحيح مهدي محقق,مؤسسه مطالعات اسلامي, محل =تهران, تاريخ =1372, صفحه =121، 124
تمهيد الاصول,شيخ طوسي,دانشگاه تهران, محل =تهران, صفحه =27
عيون اخبارالرضا عليهالسلام,تصحيح سيد مهدي حسيني لاجوردي,طوس, محل =قم, تاريخ =1363ش, جلد =1, صفحه =124
الاحتجاج, جلد =2, صفحه =197
روضةالواعظين, صفحه =47
بحارالانوار,علامه مجلسي, جلد =5, صفحه =17
التوحيد, جلد =11, صفحه =363
التوحيد, جلد =5, صفحه =360
عيون اخبارالرضا عليهالسلام, جلد =1, صفحه =144
لتوحيد, جلد =7, صفحه =361
بحارالانوار,علامه مجلسي, جلد =5, صفحه =123
بحارالانوار,علامه مجلسي, جلد =5, صفحه =47
الكافي, جلد =1, صفحه =155
الكافي, جلد =1, صفحه =159
التوحيد, جلد =3, صفحه =360
بحارالانوار,علامه مجلسي, جلد =5, صفحه =116
معجم مقاييس اللغة تحقيق عبدالسلام محمدهارون,احمدبن فارس بن زكريا,مكتب الاعلام الاسلامي, محل =قم, جلد =4, صفحه =460
الّصحاح,تحقيق احمدعبدالغفور عطّار,دارالعلم للملايين, محل =بيروت, تاريخ =1407 ق, جلد =3, صفحه =1099
المصباح المنير,فيض,دارالحجرة, تاريخ =1405ق, صفحه =483
النهاية,ابناثير,اسماعيليان, محل =قم, تاريخ =1379ش, جلد =3, صفحه =479
المصباح المنير, صفحه =670
معجم مقاييس اللغة,احمدبن فارس بن زكريا, جلد =4, صفحه =460
المصباح المنير, صفحه =670
معجم مقاييس اللغة,احمدبن فارس بن زكريا, جلد =6, صفحه =136
اساسالبلاغة,زمخشري, صفحه =508
در احاديث شيعه، ضمن بيان لوازم فاسد دو عقيده جبر و تفويض، نظريه خاصي، كه با تعبير "وأمر بين الامرين " بيان ميشود، ارائه و تبيين شده است. از آنجا كه در متون ديني و كلامي، تفويض بر معاني مختلفي اطلاق شده است و از سوي ديگر، در تعيين اهل تفويض و معناي خاص آن در مسأله جبر و تفويض، ابهام و اختلاف نظر وجود دارد، از اينرو، در اين مقاله ابتدا معاني تفويض را بيان ميكنيم، آنگاه به معني و ملاك تفويضي كه در مسأله جبر و تفويض مطرح ميشود، ميپردازيم.
تفويض و معاني آن "تفويض" در لغت به معناي واگذار كردن و تسليمامري به ديگري و حاكمكردن او در آن امر است.(1)باملاحظه فاعل ومتعلق و كيفّيت تفويض، اقسام و معاني متعددي براي آن پديد ميآيد كه برخي از آنها مثبت بوده و داراي ارزش اخلاقي است و برخي ديگر منفي بوده و از ديدگاه ديني مردود است. حال به بيان اين اقسام و معاني ميپردازيم:
1ـ اولين معناي تفويض اين است كه انسان امور و تدابير خويش را به خداوند واگذار نمايد. تفويض امور به خدا و توكّل بر خدا قريب به يكديگرند. از جهت معناي لغوي نيز ايندوبه يكديگر نزديكاند. لذابرخي اهللغت، در تعريف هر يك از اين دو، ديگري را اخذ كردهاند. قيّومي، "توكّل" را به "تفويض امري به ديگري و اكتفاي به او"(2) معني كردهاست و ابنفارس "تفويض" را به "اتّكال در امري به ديگري و رّد كردن به او"(3) تعريف ميكند. اهل لغت، در تعريف توكّل، گذشته از خصوصيت تفويض، ويژگيهاي "اكتفا، اعتماد و وثوق موكل نسبت به وكيل و عجز يا اظهار عجز موكل " را بيان كردهاند.(4) اين ويژگيها، گرچه از معناي تفويض مأخوذ نشدهاند، اما به نظر ميرسد كه لازمه تفويض باشند؛ زيرا معمولاً كسي كه كارش را به ديگري واگذار ميكند نسبت به او اعتماد دارد(5) و خود را عاجز از انجام آن كار ميبيند. بنابراين، "تفويض" و "توكّل"، گر چه در اصل معني با هم متفاوتند، اما قريب به يكديگرند.
در احاديث، ضمن آنكه براي توكّل درجاتي ذكر شده، آمده است: "بوسيله تفويض امور خويش به خدا، بر او توكّل كنيد."(6)
در توضيح معناي اول تفويض، ميتوان گفت: خداي متعال دو نوع اراده دارد: يكي اراده تكويني و ديگري اراده تشريعي. اراده تكويني خداتخلفناپذيراست وكسينميتواند مانع تأثير آن شود و به محض وقوع آن، متعلقش، يعني مراد، در خارج تحقق مييابد. قرآن كريم درباره اين اراده ميفرمايد: "اِنَّمَا اَْمْرُهُ اِذَا اَْرَادَ شَيْئا اَْنْيَقُولَ لَهُ كُنْفَيَكُونُ". (سوره يس: 82)
هنگامي كه (خدا) چيزي را اراده كند، فرمان او چنان است كه به آن گويد: موجود باش، پس موجود خواهد شد. اما اراده تشريعي خدا همان اوامر و نواهي اوست كه قابل تخلف است و با عصيان مكلّف، عمل مطلوب انجام نميشود. انسان، در زمينه اراده تكويني، داراي قدرت و استطاعت نيست و بهناچار تسليم امر خداست، امادر زمينهارادهتشريعي، مختار است و ميتواند تسليم اوامر الهي گردد يا مخالفت و عصيان را پيشه سازد؛ زيرا از شرايط تكليف، قدرت و استطاعت بر انجام يا ترك عمل است.
حال اگر كسي در محدوده اراده تشريعي خدا، اراده خويش را تسليم اراده الهي سازد و اين كار را نه فقط در اعمال ظاهري، بلكه در تمام ابعاد حيات زندگي خويش، بخصوص در حالت درون و تدبيرهاي زندگي،(7) انجام دهد، در اين صورت، به مقام تفويض رسيده است. در واقع، همانگونه كه اراده تكويني خدا تكوينا و جبرا بر انسان مسلط است، در اينجا نيز انسان اختيارا اراده تشريعي و خواست خدا را بر اراده و خواست خويش حاكم ميسازد و امور خويش را به خواست خدا واگذار ميكند.
لازمه چنين تفويضي آن است كه شخص به قدرت مطلقه خدا و خيرخواهي او در حق خويش اطمينان داشته و نسبت به تدبير و اراده او راضي باشد و بداند كه هيچ امري بدون اجازه او محقق نخواهد شد و همه داراييها و تواناييها از سوي خداست و هر لحظه خدا اراده كند، ميتواند آنها را از انسان سلب نمايد. بنابراين، چنين تفويضي، ضمن اينكه با آزادي و اراده انسان منافات ندارد، با عموميت قدرت
خدا نيز سازگار است.(8) در حديثي وارد شده است كه پيامبر اكرم صلياللهعليهوآله فرمودند: وقتي انسان "لاَ حَولَ وَ لاَقُوَّةَ اِلاّبِاللّهِ" گفت امر خويش را به خدا تفويض كرده است و بر خداست كه او را كفايت كند.(9)
چنين معنايي از تفويض در اخلاق ديني داراي اهميت ويژهاي است و در احاديث به عنوان ركن ايمان،(10) حقيقت عبوديت (11) و يقين(12) معرفي شده است و از جمله آثار آن، ميتواناز عنايتخاصخدابهانسان،(13)آرامش روحي(14) و آسان شدن تحملناگواريهاي زندگي(15) نام برد.
2ـ معناي دوم آن، تفويض تشريعي خدا به انسانهاست، به اين معني كه آنان را در تكاليف و اعمالي كه بايد انجام دهند يا ترك كنند به خودشان واگذار كرده و تكليف از آنها برداشته شده است. اين معناي تفويض مي تواند دو صورت داشته باشد:
يكي اينكه همه افعال مباح است و انسان هر كاري كه بخواهد انجام ميدهد. اين معني همان اباحيگري و نفي مطلق تكليف است. بغدادي فرقه مزدكيه را به عنوان اباحيگري پيش از اسلام و فرقه خرّمدينيّه را، كه خود به دو گروه بابكيه و مازياريّه تقسيم ميشوند، از معتقدان به اباحه پس از ظهور اسلام و در حوزه جغرافياي مسلمانان معرفي ميكند.(16) برخي از فرق غلاة و متصوفه نيز به اباحه متهم شدهاند.(17) فرقه ابومسلميه را نيز ميتوان از معتقدان به اين مسأله نام برد.(18)
دوم آنكه،انسانهاداراي تكاليفي هستند؛ اما تعيين آنها بر عهده خودشان است و خود ميتوانند به كمك عقل خويش حسن و قبح و مصالح و مفاسد همه افعال را دريابند و نيازي به شرايع و احكام ديني ندارند. اين عقيده در جهان اسلام از محمد بن زكرياي رازي نقل شده و بر اين اساس، منكر نبوّت قلمداد شده است.(19)
شيخ مفيد در بيان معناي حديث "لاَجَبْرَ وَ لاَتَفْويضَبَلْاَمْرٌبَيْنَالاَْمْرَيْنِ" تفويضرابه صورت اول ازمعناي دوم تفويض،يعني اباحيگري معني ميكند. وي، پس از آنكه "جبر" را به مجبور كردن كسي به عملي تعبير ميكند و حقيقتآن را ايجاد فعل در او ميداند، ميگويد:
"تفويض اعتقاد به برداشته شدن منهيات از افعال انسانها و مباح بودن هر عملي است كه بخواهند. البته اين قول زنادقه و طرفداران اباحيگري است. واسطه ميان جبر و تفويض اين است كه خداوند انسانها را بر افعال خويش قادر ساخته و در عين حال، حدودي را نيز براي افعال در نظر گرفته است... . پس، به دليل متمكن ساختن انسانها بر اعمالشان، آنها را
مجبورنساخته وبه دليل منع ونهياز اكثر افعال، امور را به انسانها تفويض نكرده است.(20)
شيخ صدوق صورت دوم از معناي دوم تفويض را در توضيح جمله "لاَجَبْرَ وَ لاَ تَفْويضَ بَلْ اَمْرٌ بَيْنَ الاَْمْرَيْنِ" چنين بيان ميكند:
"منظوراز جمله مذكور آن است كه خداوند بندگانش را مجبور به گناه نكرده و امر دين را نيز به آنان واگذار نكرده است تا با آراء و قياساتخود دربارهآن سخنبگويند؛زيراخداوند حدود،وظايف،تشريعات،واجبات ومستحبات را معيّن نموده و دين را كامل كرده است."(21)
وي در جاي ديگر، در توضيح جمله مذكور، حديثي را از امام صادق عليهالسلام نقل كرده است. در آن حديث، در توضيح "اَمْرٌ بَيْنَ الاَْمْرَيْنِ" آمده است: "اين مانند آن است كه مردي را در حال گناه ببيني و او را از آن نهي كني ولي او به گناهش ادامه دهد و تو او را رها سازي و او نيز آن گناه را انجام دهد. (در اين صورت) اينكه او سخن تو را نپذيرفت و تو او را رها كردي باعث نميشود كه تو او را به گناه امر كرده باشي."(22)
در حديث مزبور، ظاهرا "نهي كردن" اشاره به عدم تفويض دارد و "رها كردن" و "اجبار نكردن" ناظر بر عدم جبر است.
طبرسي نيز بياني نظير بيان شيخ مفيد و شيخ صدوق دارد. وي ميگويد: "تفويضي كه امام صادق عليهالسلام آن را ابطال و خطايش را بيان كرده اين اعتقاد است كه خداوند اختيار امر و نهي را به انسانها واگذار كرده و آنها را به حال خويش رها كرده است... ."
سپس از امام صادق عليهالسلام نقل ميكند كه فرمود: "كسي كه گمان كند خدا قبول امر و نهي را به انسانها واگذار كرده است خدا را عاجز دانسته و بر او واجب كرده تا هر عمل خير و شرّي را كه انسانها مرتكب شوند بپذيرد و امر و نهي را ابطال كرده است."(23)
در حديث ديگري، از امام صادق عليهالسلام نقل شده است كه پس از ردّ جبر و تفويض فرمودند: "اگر خداوند به انسانها تفويض كرده بود آنها را با امر و نهي محصور نميكرد."(24)
3ـ تفويض و واگذاركردن برخي از امور دين به پيامبر اكرم صلياللهعليهوآله و اهلبيت او عليهمالسلام كه در آيات و احاديث مورد تأييد و تأكيد قرار گرفته است؛ بيان موارد و محدوده اين تفويض موجب گسترده شدن بحث ميشود وبا مقصود اصلي اين مختصر سازگار نيست.(25)
4ـ تفويض تكويني خلق و رزق، از سوي خدا، به عدهاي خاص، به اين معني كه خداوند آفرينش جهان و روزي رساندن و تأمين نيازهاي موجودات جهان را به پيامبر اكرم صلياللهعليهوآله و اهل بيتش عليهمالسلام واگذار كردهاست. شيخ مفيد مصداق
مفوّضه، به اين معني، را گروهي از غلاة ميداند. وي ميگويد: "مفوضه گروهي از غلاةاند، اما تفاوت آنها با ساير غلاة در اين است كه ائمه را حادث و مخلوق ميدانند. با اين حال، آفرينش و روزي دادن را به آنها نسبت ميدهند و معتقدند كه خداوند تنها آنان را خلق كرده و خلفت جهان و هر آنچه در آن است و همه افعال را به آنها واگذار كرده است."(26)
شيخ طوسي عبارتي دارد كه ميتوان همين معناي تفويض را از آن برداشت كرد: "دليلي كه مورد بحث قرار گرفت تنها اثبات ميكند كه خلقت اين جهان به خدا منتهي ميشود ولي دلالت نميكند كه صانع بيواسطه جهان، خداوند قديم است. بنابراين، بايد دليلي ارائه شود تا مذهب مفوّضه نيز باطل شود"؛(27) زيرا مفوّضه قايل بودند كه خلقت در نهايت به خدا منتهي ميشود و واسطه ميان خدا و جهان ائمه عليهمالسلام هستند و آنان جهان را آفريدهاند.
در حديثي، از امام رضا عليهالسلام نقل شده است كه فرمودند: "مَنْ زَعَمَ أَنّاللّهَ عَزَّوَجَلَّ فَوَّضَ أَمْرَ الْخَلْقِ وَالِّرزْقِاِلي حُجَجِهِ عَلَيْهِمِالسَّلاَمُ فَقَدْ قَالَ بِالتَّفْويضِ، وَ الْقَائِلُبِالْجَبْرِ كَافِرٌ وَالْقَائِلُ بِالَتَّفْويضِ مُشْرِكٌ."(28)
كسي كه گمان كند خداي عزوجل خلق و رزق را به حجتهاي خود واگذار كرده قايل به تفويض گشته است و مشرك ميباشد و كسي هم كه قايل به جبر باشد كافر است.
5 و 6ـ تفويض تكويني افعال از سوي خدا به انسانها؛ يعني خداوند قدرت انجام كارها را به انسانها واگذار و خود از اين قدرت كنار كشيده است و بر او و افعالي كه از طريق او صادر ميشود قادر نيست. بر اين اساس، گر چه آدميان در محدوده افعال تفويض شده، اصل توانايي انجام امور را از خداوند دريافت كردهاند، اما پس از دريافت آن، خود در انجام افعال خويش مستقل بوده و تحقق افعالشان منوط به اذن و اجازه تكويني خدا نيست، بلكه اصولاً خداوند چون نسبت به اين افعال قادر نيست،نميتواند مانعازتحقق آنها شود و نسبت به متعلق قدرت و اراده انسانها عاجز است.
اينمعناي تفويض خودميتواند دو صورت داشته باشد: يكي اينكه همه افعال به انسانها واگذار شده است؛ ديگر آنكه تنها در موارد خاصي، مانند تكاليف شرعي، اين كار صورت گرفته است. لازمه اين تفويض، از يك سو، استقلال انسان و از سوي ديگر، عجز و ضعف خداست. امام باقر عليهالسلام ميفرمايد: "لَمْ يُفَوِّضِ الاَْمْرَ اِلي خَلْقِهِ وَهْنا مِنْهُ وَ ضَعْفا وَ لاَأَجْبَرَهُمُ عَلي مَعَاصيهِ ظُلْما."(29)
از اين حديث و احاديث مشابه آن بدست ميآيد كه ملاك و علامت اصلي تفويض، كه در مقابل جبر مطرح ميشود، ضعف و عجز خدا و ملاك جبر ظلم خدا نسبت به انسانهاست. علت عجز خدا، اين است كه نسبت به مقدور انسان قادر نيست و نميتواند جلوي تأثير آن را بگيرد. از امام صادق عليهالسلام نقل شده است كه فرمودند: "خدا قادرتر از آن است كه امور را به انسانها واگذار كرده باشد."(30)
در روايت ديگري، از آن حضرت نقل شده است كه فرمودند: "مردم درباره قَدَر بر سه عقيدهاند: گروهي گمان ميكنند كه خداوند مردم را بر گناهانشان مجبور ساخته است. اين گروه خدا را در حكمش ظالم دانسته و كافرند. گروهي ديگر گمان ميكنند كه امور به آنها واگذار شده است. اينان خدا را در سلطهاش سست و ضعيف كرده و كافرند. گروهي هم معتقدند كه خداوند انسانها را بر اموري كه قادرند مكلّف ساخته، نه بر اموري كه قدرت آن را ندارند. پس اگر كار نيك انجام ميدهند خدا را سپاس ميگزارند و اگر كار زشتي انجام دهند طلب مغفرت ميكنند. اينان مسلمانان بالغ هستند."(31)
در حديثي، نقل شده است كه در حضور امام رضا عليهالسلام مسأله جبر و تفويض مطرح شد.
امام عليهالسلام فرمودند: "آيا ميخواهيد در اينباره، اصلي را به شما آموزش دهم تا هيچگاه دچار اختلاف نشويد و با هر كه بحث كرديد پيروز شويد؟" حاضران گفتند: اگر صلاح است بفرماييد. فرمودند: "خداوند با مجبور بودن بندگان اطاعت نميگردد و اگر آنان نافرماني ميكنند به اين دليل نيست كه بر خدا غلبه كردهاند. خدا بندگانش را به حال خود رها نكرده است. او خود مالك همان چيزهايي است كه به آنان عطا كرده و نيز نسبت به آنچه آنان را در آن توانا ساخته، قادر و تواناست. اگر مردم تصميم به اطاعت خدا بگيرند خدا مانع آنان نخواهد شد و اگر تصميم به نافرماني بگيرند اگر بخواهد از كار آنان جلوگيري ميكند ولي اگر جلوگيري نكرد و آنان مرتكب گناه شدند او آنها را به گناه نينداخته است."(32)
از دو حديث مذكور، استفاده ميشود كه جبر مردود، آن است كه خداوند قدرت انجام فعل را به انسان ندهد ولي او را مكلف به انجام آن كند كه لازمه چنين كاري ظالم دانستن خداست. تفويض نيز آن است كه خدا قدرت را بطور مطلق به انسان واگذار كند، به گونهاي كه خود نسبت به آن قدرت و افعالي كه از آن صادر ميشود مالك و قادر نباشد. لازمه اين سخن ضعف خدا و استقلال انسان است. "امر بين الامرين" آن است كه خدا قدرت انجام افعالي را كه مورد تكليف است به انسان داده و خود نيز مالك آن بوده و نسبت بدان قادر است، بلكه چون مالكيت انسان در طول مالكيت خداست و خداوند نسبت به قدرت املك و اقدر است، از اينرو، هر لحظه كه بخواهد ميتواند از تأثير قدرت اعطا شده جلوگيري يا اصل قدرت را از انسان سلب كند.
سلب قدرت به اين معناست كه آدمي نتواند فعل حقيقي و اوليه خويش را، كه فعل دروني و قلبي است و عبارت از اراده حقيقي اعمال است، انجام دهد. جلوگيري از تأثير قدرت و اراده نيز بدان معناست كه انسان، گرچه اراده كاري را ميكند، اما فعل خارجي تحقق نمييابد.
در حديث، بر تفوّق قدرت خدا نسبت به انسان تأكيد شده است: "هُوَ...الْقادِرُ عَلي مَا أَقْدَرَهُمْ عَلَيْهِ"؛(33) خدا نسبت به آنچه انسانها را بر آن قادر ساخته قادر و تواناست.
قضا و قدر براي روشن شدن معناي پنجم تفويض، لازم است به ارتباط آن با مسأله قضا و قدر اشاره كنيم.البته بحث پيرامون قضا و قدر و معناي دقيق آن در آيات و احاديث و نظريات متكلمان به مجال بيشتري نيازمند است؛ اما بطور خلاصه، ميتوان آن را حضور و دخل و تصرف خدا در اندازه و حدود اشيا و افعال و تحقق آنها دانست.
چنان كه ديديم، تفويض به آزادي مطلق انسان و استقلال او در افعال اختياري خويش و خلع يد و عجز خدا نسبت به اين افعال منجر ميشود. لازمه اين معني نفي قضا و قدر و دخل و تصرف خداوند در اعمال انسانهاست كه معمولاً با عنوان "قدر" بيان ميشود و معتقدان بدان "قدريه" خوانده ميشوند. گر چه "قدريه" بر هر دو گروه معتقدان به قضا و قدر و "جبريه"(34) و همچنين بر معتقدان به نفي قضا و قدر و مفوّضه اطلاق شده است،(35) اما معمولاً اين واژه در باره منكران قضا و قدر استعمال ميشود. ما نيز در اينجا همين معني را مورد نظر داريم.
به دليل تطبيق عقيده تفويض با عقيده مرحوم كليني، او عنوان "الجبر و القدر و الامر بين الامرين" را براي احاديث جبر و تفويض در نظر گرفته است.(36) در احاديث نيز، گاهي به جاي تفويض، قَدَر را در مقابل جبر مطرح ميكنند. به عنوان مثال، از امام صادق عليهالسلام نقل شده است كه فرمودند: "لاَجَبْرَ وَ لاَقَدَرَ وَ لكِنْ
مَنْزِلَةٌ بَيْنَهُما".(37) در حديث ديگري از ايشان نقل شده است كه: "خداوند كريمتراز آن است كه مردم را بر عملي كه توانايي انجام آن را ندارند مكلّف سازد و عزيزتر از آن است كه در سلطنتش امري رخ دهد كه آن را اراده نكرده است."(38)
در جاي ديگري، فرمودهاند كه: "خداوند براي انجام و ترك افعالي كه مورد امر و نهي است راهي قرارداده وانسانهاتنها با اذن خدا ميتوانند عملي را انجام دهند يا آن را ترك كنند."(39)
بنابراين، انسانها از سويي مجبور نيستند؛ چون داراي قدرت و ارادهاند و از سوي ديگر، اعتقاد به تفويض درست نيست؛ زيرا قضا وقدر الهي بر آنان حاكم است و آنها هيچ عملي را نميتوانند انجام دهند مگر اينكه خداوند اذن تكويني به تحقق آن دهد و مانع صدور فعل
نگردد. در قرآن كريم نيز، آمده است: "وَ مَا تَشَاؤُونَ اِلاَّاَنْيَشَاءَاللّهُ"(40)(تكوير: 29)
نقل شده است كه شخصي قَدَري وارد شام شد و مردم از مناظره با او درماندند. عبدالملك بن مروان از والي مدينه خواست تا امام باقر عليهالسلام را براي مناظره با او به شام بفرستد. امام، به دليل كبر سن خود، فرزندشان امام صادق عليهالسلام را براي مناظره فرستادند. قدري به امام گفت: هر چه ميخواهي بپرس. امام فرمود: "سوره حمد را بخوان." وقتي قدري به آيه "اِيّاكَ نَعْبُد وَ اِيَّاكَ نَسْتَعينَ" رسيد امام فرمود: "از چه كسي كمك ميخواهي و چه حاجتي به كمك داري؛ كارها به تو واگذار و تفويض شده است." قدري از پاسخ درماند.(41)
باري بهنظر ميرسد كه معناي اصلي تفويض در افعال، كه در مقابل جبر در افعال مطرح ميشود، همين معناي پنجماست، گرچه همانگونه كه ديديم معناي دوم و چهارم نيز در مقابل جبر طرح شده است. ميتوان ميان معناي دوم و پنجم وجه جامعي در نظر گرفت و آن را معناي ششم دانست، به اين بيان كه آنچه در مقابل جبر مطلق قرار دارد تفويض مطلق است و بر طبق آن، افعال بطور مطلق (تكوينا و تشريعا)، به انسانها واگذار شده است. احتمال دارد برخي احاديث ناظر به همين معني باشند، مانند حديثي كه در معناي دوم نقل شد و در آن آمده بود: "اگر خداوند به انسانها تفويض كرده بود آنها را با امر و نهي محصور نميكرد"؛ يعني اگر خداوند امور را مطلقا به انسانها واگذار كرده بود دخالت تشريعي خدا بيمعني بود.
مفوّضه چه كسانياند؟
حال بايد ديد مفوّضه، به معناي پنجم، دقيقا چه كساني هستند. دو گروه را ميتوان مصداق اين عقيده معرفي كرد: گروه اول كساني هستند كه "مرجئه قدريه" ناميده ميشوند. مرجئه به سه(42) يا چهار(43) گروه تقسيم ميشوند كه يكي از آنها "مرجئه قدريه" است. اينان، كه از اولين فرقههاي كلامي در ميان مسلمانان بشمار ميروند، هم به "ارجاء"(44) اعتقاد داشتند و هم به نفي تقدير الهي در افعال انسان، معبد جهني، غيلان دمشقي، محمد بن شبيب، ابي شمر و صالحي جزو اين فرقه كلامي ذكر شدهاند. شهرستاني، غيلان دمشقي را اولين قدري معرفي ميكند.(45) ابنكثير، معتقد است كه معبد جهني، اولين كسي بود كه درباره قدر سخن گفت و غيلان، اين عقيده را از او گرفت. وي نقل ميكند كه معبد عقيده قدر را از شخصي از اهلعراق، كه مسيحي بوده، آموخته است.(46) مستشرقان نيز در اين باره آراء گوناگوني بيان كردهاند.(47)
آنچه بهطورقطع ميتوان بهاين گروه نسبت داد انكار عقيده جبر است. اين عقيده در زمان بنياميه رواج زيادي داشت. قاضي عبدالجبار معتزلي از استادش ابوعلي جبّائي نقل ميكند كه اولين كسي كه عقيده جبر را اظهار كرد معاويه بود و او اين كار را براي توجيه اعمال خويش و مشروعيت بخشيدن به حكومتش انجام داد. وي معتقد است كه افرادي همچون غيلان به دليل مبارزه با جبر توسط خلفاي بنياميه كشته شدند.(48)
مهمترين سندي كه درباره عقايد مرجئه قدريه در دست است، نامه غيلان دمشقي به عمر بن عبدالعزيز، خليفه اموي، است. وي در اين نامه به صراحت عقيده جبر را رد ميكند و لازمه آن را ظالم دانستن خدا و انتساب افعال قبيح به او ميداند.(49) از اين مطالب نميتوان تفويض را استنباط كرد؛ اما مورخين علم كلام، عقايد ديگري را نيز به اين گروه نسبت دادهاند: نقل شده است كه معبد جهني به كسي كه در نفي تقديرالهي تعلّل ميكرد، گفت: "لاَقَدَرَ وَ الاَْمْرُ أَنْف". از اين سخن برداشت شده كه وي نه تنها قضا و قدر الهي را نفي ميكرده، بلكه منكر علم ازلي خدا نيز بوده است.(50) شهرستاني و بغدادي قول به قدر را به اين گروه نسبت دادهاند.(51) شهرستاني از جمله آراء ابوشمر را قدر و انتساب تقدير خير و شر به انسان برميشمرد.(52) بغدادي ميگويد: لازمه اعتقاد به عدلي كه ابوشمر آن را اظهار ميكرد شرك است؛ زيرا برايناساس، انسانها (در عرض خدا قرار گرفته و) در خالقيت شريك او خواهند بود.(53) اگر انتساب مطالب فوق به اين گروه درست باشد ميتوان آنان را جزو "مفوّضه" دانست؛ زيرا، از يك سو، منكر قضا و قدر هستند واز سوي ديگر، آدميان را در عرض خدا مينهند و لازمه اين هردو اعتقاد به تفويض است.
دومين گروهي كه ميتوان تفويض را به آنها نسبت داد معتزله است. اما متكلمان اماميه معمولاً، در بحث از جبر و تفويض، معتزله را هم رأي اماميه معرفي ميكنند. علامه حلّي، در كتابهاي كلامي خويش(54) و فاضل مقداد و ابوالفتح بن مخدوم الحسيني، در شروحي كه بر باب حاديعشر نگاشتهاند،(55) بر اين شيوه مشي كردهاند. شيخ مفيد نيز، بجز ضرار و پيروانش، بقيه معتزله را موافق با اماميه ميداند.(56) چنان كه در بحث از معناي دوم تفويض ديديم، ايشان در توضيح حديث "لاَجَبْرَ وَ لاَتَفْويضَ بَلْ اَمْرٌ بَيْنَ الاَْمْرَيْنِ"، تفويض را به معناي دوم، يعني اباحيگري تفسير كردهاند كه بر طبق آن، معتزله را نميتوان اهل تفويض دانست.
اختلاف نظر معتزله در مسأله قدرت خدا بر مقدور عبد اما معناي اصلي تفويض در افعال، معناي پنجم است و از اينرو، بايد ديد كه آيا معتزله به اين
معني جزو مفوّضه هستند يا خير. بر اين اساس كه ملاك تفويض عجز وعدم قدرت خدا نسبت به افعال انسان است، اين مطلب با اين مسأله كلامي كه "آيا خداوند بر مقدور عبد قادر است يا خير؟" پيوند ميخورد. اشعري اين مسأله رابه دو اختلاف ارجاع ميدهد: يكي اينكه آيا خدا بر مقدور عبد قادر است؟ ديگر اينكه آيا خدا بر جنس مقدور عبد قادر است يا قادر نيست؟ وي اين دو بحث را در جلد اول و دوم مقالات الاسلاميين طرح كرده است. خلاصه مباحث وي را ميتوان به اين صورت بيان كرد كه معتزله در اين دو مسأله، بطور كلي، به سه فرقه تقسيم ميشوند:
1ـ "شحّام معتقد است كه خداوند بر آنچه بندگانش را بر آن قادر ساخته توانا است و حركت واحد ميتواند هم مقدور خدا باشد و هم مقدور انسان. فعلي كه مقدور دو قادر، يعني خدا و انسان، است اگر توسط خداوند انجام شود (نسبت به انسان) فعل اضطراري است و اگر توسط انسان انجام شود فعلي اكتسابي (و اختياري) خواهد بود. هم خدا و هم انسان قادرند كه فعل را به تنهايي انجام دهند...؛ به اين صورت كه خداوند قادر است بر خلق عمل و انسان قادر است بر كسب فعل."(57)
2ـ "همه معتزله و قدريه (از جمله ابراهيم نظّام و ابوالهذيل) معتقدند كه خداوند خود بر چيزي كه انسان را بر آن قادر ساخته قدرت ندارد و محال است كه مقدور واحد براي دو قادر باشد."(58)
قائلان قول دوم، كه همه ـ بجز شحام ـ معتزله هستند، خود به دو دسته تقسيم ميشوند:(59)
الف: "عبدالوهاب جبّائي و كثيري از معتزله؛ آنان ميگويند: خداوند بر جنس فعلي كه انسان را بر آن قادر ساخته قدرت دارد؛ مانند حركات و سكون و امثال آن. همچنين قادر است كه انسانها را بر جنس مقدوراتشان مجبور سازد."(60)
ب: "معتزله بغداد كه معتقدند خداوند بر مقدورانسان وجنس مقدوراو قادر نيست."(61)
از ميان سه قول معتزله، قول اول به تفويض منجر نميشود؛ زيرا واگذاري قدرت به انسان، به گونهاي كه لازمه آن رفع قدرت خدا و عجز باشد، پيش نميآيد و بر اين اساس، ميتوان خداوند را نسبت به افعال انسان قادر، بلكه اقدر دانست ـ گر چه در موارد فعل اختياري، كه مورد تكليف است، خداوند از قدرت خود استفاده نميكند. طبق اين قول، خداوند با وجود اينكه به انسان قدرت و استطاعت داده است، در عين حال، ميتواند جلوي فعل او را بگيرد. اين جلوگيري ممكن است با گرفتن اصل قدرت و استطاعت از انسان باشد و ممكن است، با وجود استطاعت انسان، از تأثير آن در فعل خارجي جلوگيري نمايد و مانع عمل او گردد. بنابراين، خداوند، از هرحيث و به هر صورت اقدر، است و ميتواند مانع تأثير فعل انسان شود، چه فعل جوانحي ـ كه اراده است ـ و چه فعل خارجي. اين نظريه همان نظريه "امر بين الامرين" است كه ائمه اطهار عليهمالسلام و متكلمان اماميه بدان قايلند. ولي از ميان معتزله، ظاهرا تنها يك نفر، يعني شحّام، را ميتوان موافق با آن دانست.
قول سوم، كه به معتزله بغداد منسوب است، تفويض محض است؛ زيرا لازمه آن رفع يد كامل خداوند و عجز او نسبت به افعال انسان است؛ يعني با وجود استطاعت انسان، خداوند به هيچ صورت نميتواند مانع انسان شود، چه نسبت به اصل مقدور و چه جنس مقدور. البته اينكه خداوند ميتواند اصل قدرت را از انسان بگيرد يا نه، طبق اين قول، مشكوك است ولي قدر مسلّم اين است كه، با وجود قادر بودن انسان، خداوند نسبت به فعل انسان عاجز بوده و لذا تفويض صادق است.
اما قول دوم، كه حد وسط دو قول است، تفويض معتدل است؛ زيرا از اين جهت كه خداوند بر اصل مقدور انسان عاجز است و نسبت به آن قادر نيست و فعل به انسان تفويض و واگذار شده، قول به تفويض است، اما از اين جهت كه خداوند بر جنس آن مقدور قادر است و ميتواند انسان را بر جنس مقدورش مجبور سازد و مانع از تأثير جنس مقدور گردد، تفويض نيست.
بنابر توضيح مذكور، معلوم ميشود كه همه معتزله، بجز شحّام، مفوّضه هستند، گرچه برخي مفوّضه خالص و برخي مفوّضه معتدلاند.
قاضي عبدالجبار معتزلي فصل مستقل و مبسوطي از كتاب المغني را به عنوان "في استحالة مقدور لقادرين او لقدرتين" اختصاص داده است و دلايل متعدّدي را بر آن اقامه ميكند كه برخي از مباحث اين فصل نيز از استادانش ابوعلي جبّائي و ابوهاشم جبّائي است.(62) وي حتي تعلق دو قدرتي را كه از آنِ قادرواحد باشدبرمقدورواحدمحالميداند.(63) وي در كتابهاي ديگر خويش نيز همين مطالب را تكرار ميكند.(64)
شهرستاني اين اعتقاد را، كه خداوند نسبت به گناهان انسانها قادر نيست، به نظّام معتزلي نسبت ميدهد و ميگويد: پيروان نظّام اين نظريه او را قبول نكردند و قايل شدند كه خداوند نسبت به اين امور قادر است ولي آنها را انجام نميدهد.(65) بنابراين نقل، نظّام را ميتوان جزو مفوّضه قلمداد كرد ولي اصحاب وي معتقد به تفويض نبودند. اعتقاد به عجز خدا نسبت به برخي امور ديگر نيز به نظّام نسبت داده شده است.(66)
شهرستاني از جمله ديگر عقايد ابوعلي و ابوهاشم جبّائي را انتساب افعال به انسانها به صورت خلقا و استقلالاً ميداند؛(67) يعني انسانها مستقل از خواست خدا افعال خويش را خلق ميكنند. درمباحثپيشين، ديديم كه ملاك تفويض استقلال انسان در امور خويش است.
معتزله را، از حيث انكار قضا و قدر الهي، ميتوان از مفوّضه دانست. از ديگر القاب معتزله، قدريه بوده است.(68) بغدادي از جمله عقايد مشترك معتزله را اين ميداند كه خداوند در افعال انسانها و حتي اعمال ساير حيوانات هيچ گونه صنع و تقديري ندارد. وي علت ناميده شدن معتزله به قدريه را همين اعتقاد ميداند.(69) فضل بن شاذان نيز نفي قضا و قدر را به معتزله نسبت ميدهد.(70) همچنين نقل شده است كه واصلبن عطا، كه مؤسس مكتب اعتزال شمرده ميشود، در اعتقاد به قدر از مسلك معبد جهني و غيلان دمشقي پيروي ميكرده است.(71)
پاورقيها: 13ـ سوره غافر: 45،؛ المحاسن،41/53.
15ـ همان، ج 1، ص 225 ـ 77.
17ـ محمدجواد مشكور، فرهنگ فرق اسلامي،(مشهد: بنيادپژوهشهاياسلاميآستان قدس رضوي، 1372)، ص 5
12ـ همان، ج 70، ص 180، روايت 48.
16ـ عبدالقاهر بغدادي، الفرق بين الفرق، (بيروت: دارالكتب العلميه)، ص 201 و 202.
11ـ بحارالانوار، ج 1، ص 225، روايت 77.
1ـ احمدبن فارس بن زكريا، معجم مقاييس اللغة تحقيق عبدالسلام محمدهارون،(قم: مكتب الاعلام الاسلامي،1404 ق.)، ج 4، ص 460؛ جوهري، الّصحاح، تحقيق احمدعبدالغفور عطّار (بيروت: دارالعلم للملايين، 1407.)، ج3، ص1099؛ فيض، المصباح المنير، دارالحجرة، 1405ق.، ص 483 و ابناثير، النهاية،(قم: اسماعيليان، 1367ش.)، ج 3، ص 479.
14ـ بحارالانوار،ج 1، ص 78، روايت 164، باب 1.
10ـ ورّام، تنبيه الخواطر و نزهة النواظر، (بيروت: دارالتعارف)، ج 2، ص 184.
18ـ اينان معتقد به امامت ابومسلم خراساني و حلول روح خدا در وي بودند و عمل به هر كاري را روا ميدانستند. ر.ك. به: نوبختي، فرق الشيعه،ترجمه محمدجواد مشكور، (تهران: مركز انتشارات علمي و فرهنگي،1361)، ص 75.
19ـ تاريخ فلسفه در اسلام، به كوشش م.م شريف، (تهران: مركزنشردانشگاهي، 1362)، ج1، ص628
28ـ عيون اخبارالرضا عليهالسلام ، تصحيح سيد مهدي حسيني لاجوردي، (قم: طوس، 1363 ش.)، 1، ص 124، روايت 17؛ الاحتجاج، ج 2، ص 197؛ روضةالواعظين، ص 47.
29ـ بحارالانوار، ج 5، ص 17، روايت 26.
22ـ صدوق، الاعتقادات، مجموعه مصنفات شيخ مفيد، (قم: المؤثرالعالميبمناسبة ذكري الفيّة الشيخ المفيد، 1413 ق.)، ج 5، ص 29؛ الكافي، ج 1، ص160، روايت 13؛ التوحيد، ص 362.
20ـ تصحيح الاعتقاد، مجموعه، مصنفات شيخ مفيد، ج 5، ص 46 و 47
23ـ طبرسي، الاحتجاج، تحقيقابراهيمبهادري، محمدهاديبه، (تهران: اسوه، 1413)، ج 2، ص 254.
26ـ تصحيح الاعتقاد، مجموعه مصنفات شيخ مفيد، ج 5، ص 133؛ اوائل المقالات، تصحيح مهدي محقق، (تهران:مؤسسه مطالعات اسلامي، 1372)، ص 21 و 124.
2ـ المصباح المنير، ص 670.
21ـ صدوق، التوحيد، تصحيح سي6 هاشم حسيني طهراني، (قم: جماعة المدرسين،1357 ش.)، ص 306 /206.
24ـ الكافي، ج 1، ص 159، روايت 11.
27ـ شيخ طوسي، تمهيد الاصول، (تهران، انتشارات دانشگاه تهران)، ص 27.
25ـ الكافي، ج 1، ص 265 ـ 268؛ بحارالانوار، ج17، ص 1 ـ 14 و ج 25 328 ـ 350.
35ـ براي مثال رجوع كنيد به: التوحيد،ص 382.
31ـ التوحيد، 360/5.
30ـ التوحيد، 363/11.
32ـ عيون اخبارالرضا عليهالسلام ، ج 1، ص 144، روايت 48؛ التوحيد، 361/7.
36ـ الكافي، ج 1، ص 155.
37ـ الكافي، ج 1، ص 159، روايت 10؛ التوحيد، ج 3، ص 360؛ بحارالانوار، ج 5، ص 116، روايت 47.
3ـ معجم مقاييس اللغة، ج 4، ص 460.
34ـ به عنوان نمونه بنگريد به: بحارالانوار، ج 5، ص47، روايت 73 و 74 و 75.
33ـ التوحيد، 361/7 ؛بحارالانوار،ج 5، ص 123، روايت 70 و71.
38ـ الكافي، ج 1، ص 160، روايت 14، ص 162، روايت 4؛ عيون اخبارالرضا عليهالسلام ، ج 2، ص 125؛ التوحيد، ج 4، ص 360.
39ـ بحارالانوار، ج 5، ص 51، روايت 84 ؛ التوحيد، ج 1، ص 359.
47- ر.ك: حسين عطوان، فرقههاي اسلامي در سرزمين شام در عصر اموي، ترجمه حميدرضا شيخي، (مشهد: بنياد پژوهشهاي اسلامي آستان قدس رضوي، 1371)، ص 29.
46ـ الحافظ ابنكثير، البداية و النهاية، (بيروت: مكتبة المعارف، 1410 هoo ق)، ج 9، ص 34.
44ـ درباره معناي "ارجاء" بنگريد به مأخذ قبلي.
4ـ المصباح المنير، ص 670؛ معجم مقاييس اللغة، ج 6،ص 136؛زمخشري، اساسالبلاغة،ص508؛ الصحاح، ج5، ص 1845؛ النهاية ج 5، ص 221.
42ـ الفرق بين الفرق، ص 18.
48ـ المغني في ابواب التوحيد و العدل، 8/4.
41ـ بحارالانوار، ج 5، ص 55، روايت 98.
40ـ تكوير: 29
49ـ ر.ك: ابوزهرة، تاريخ المذاهب الاسلامية، 107.
43ـ شهرستاني، الملل و النحل، تحقيق محمد سيد گيلاني، (بيروت: دارالفرقه)، ج 1، ص 139.
45ـ ابن نديم، الفهرست، رضا تجدّد، (تهران: 1350 ش.)، ص201.
57ـ اشعري، مقالات الاسلاميين، ج 2 ص 205، ج 1 ص 251
59ـ اشعري در مقالات اسلاميين دو قول فوق را بطور مستقل، در اين بحث كه "آيا خداوند بر جنس
52ـ الملل و النحل، ج 1، ص 145.
50ـ همان، ص 106.
58ـ همان، ج 2، ص 205. در صفحه 251 از جلد اول همين كتاب مطلب بالا به "اكثر معتزله" نسبت داده شده است.
56ـ اوائل المقالات، ص 15.
59ـ اشعري در مقالات اسلاميين دو قول فوق را بطور مستقل، در اين بحث كه "آيا خداوند بر جنس مقدور عبد قادر است يا نه؟"، مطرح ميكند، اما از آنجا كه اگر كسي خداوند را بر اصل مقدور عبدقادر بداند، به طريق اولي بر جنس مقدور هم قادر خواهد بود پس اختلاف در قادريت خدا بر جنس مقدور عبد در واقع در ميان منكرات قادريت خدا بر مقدور عبد مطرح خواهد بود.
51ـ الملل و النحل، ج 1، ص 139 و الفرق بين الفرق، ص 18.
5ـ كليني، الكافي، تصحيح علياكبر غفاري، (تهران: دارالكتب الاسلامية، 1338 ق.)، ج 2، ص65، روايت 5.
55ـ سيوري النافع يوم الحشر و مفتاح الباب، تحقيق مهدي محقق، (تهران: مؤسسه مطالعات اسلامي دانشگاه مكگيل، 1365 هoo ش)، ص 27 و 156.
54ـ علامه حلّي، نهج الحق و كشف الصدق، تصحيح عين الله الحسني الارموي، (قم: دارالهجرة، 1407 هo ق)، ص 101؛ علامه حلّي انوار الملكوت في شرح الياقوت، تحقيق محمد نجمي الزنجاني، (قم: رضي بيدار، 1363 ش.)، ص 110؛ كشف المراد، تصحيح آيةالله حسنزاده آملي، (قم: مؤسسة النشر الاسلامي، 1407 هoo ق)، ص 308.
53ـ الفرق بين الفرق، ص 154.
66ـ همان.
61ـ همان، ج 2، ص 205. در ص 251 از جلد اول مطلب بالا به "فرقهاي از معتزله" نسبت داده شده است. علامه حلّي نيز اين مطلب را به بلخي كه از مشايخ معتزلهبغداد است،نسبت ميدهد. انوارالملكوت، ص 91.
65ـ الملل و النحل، ج 1، ص 54.
67ـ همان، ج 1، ص 81؛ ابوزهره اراده مستقل انسان را به همه معتزله نسبت ميدهد. ر.ك. به: تاريخ المذاهب الاسلاميه، ص 106.
64ـ المحيط بالتكليف، تحقيق عمر السيد عزمي و احمد فؤاد الاهواني، (قاهرة: المؤسسة المصرية العامة للتأليف و الانباء و النشر)، ص 366 ـ 356؛ شرحالاصول الخمسه،تحقيق عبدالكريم عثمان، (قاهرة: مكتبة وهبه، 1384 هoo ق)، ص 375.
62ـ المغني فيابواب التوحيد و العدل، ج 8، ص 109 ـ 161.
6ـ الكافي، ج 2، ص 65، روايت 5؛ مجلسي، بحارالانوار، (تهران: دارالكتب اسلامية، 1362)، ج 78، ص 336، روايت 18.
63ـ همان، ج 8، ص 130.
60ـ همان مأخذ، ج 2، ص 206. در صفحه 251 از جلداول مطلب فوق به "فرقهاي از معتزله" نسبت داده شده است. علامه حلّي نيز مطلب بالا را به ابوعلي جبّائي و ابوهاشم جبّائي و تابعين آنها نسبت ميدهد. ر.ك. به: انوار الملكوت في شرح الياقوت، ص 88.
68ـ الملل و النحل،ج 1، ص 43 و ابوزهرة، تاريخ المذاهب الاسلاميه، ص 106.
69ـ الفرق بين الفرق، ص 79.
71ـ الملل و النحل، ج 1، ص 47.
7ـ بحارالانوار،ج 1، ص 225، روايت 77.
70ـ فضل بن شاذان، الايضاح، تصحيح سيد جلالالدين محدّث، (تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1363، ش)، ص 6.
8ـ گر چه معناي مذكور تفويض و لوازم آن غير از مسأله جبر و تفويض مصطلح است، اما با نظريه "امر بين الامرين" كاملاً سازگار است.
9ـ المحاسن،41/53.
منابع: الكافي, جلد =1, صفحه =160
عيون اخبارالرضا عليهالسلام, جلد =2, صفحه =125
التوحيد, جلد =4, صفحه =360
بحارالانوار,علامه مجلسي, جلد =5, صفحه =51
التوحيد, جلد =1, صفحه =359
الفرق بين الفرق, صفحه =18
الملل و النحل,شهرستاني,دارالفرقه, محل =بيروت, جلد =1, صفحه =139
الفهرست,ابن نديم, محل =تهران, تاريخ =1350ش, صفحه =201
البداية و النهاية,الحافظ ابنكثير,مكتبة المعارف, محل =بيروت, تاريخ =1410ق, جلد =9, صفحه =34
فرقههاي اسلامي در سرزمين شام در عصر اموي,حسين عطوان، ترجمه حميدرضا شيخي,بنياد پژوهشهاي اسلامي آستان قدس رضوي, محل =مشهد, تاريخ =1371ش, صفحه =29
المغني في ابواب التوحيد و العدل, جلد =8, صفحه =4
تاريخ المذاهب الاسلامية,ابوزهرة, صفحه =107
الفرق بين الفرق, صفحه =154
الملل و النحل, جلد =1, صفحه =139، 145
المغني فيابواب التوحيد و العدل, جلد =8, صفحه =161-109
الايضاح,فضل بن شاذان,دانشگاه تهران, محل =تهران, تاريخ =1363ش, صفحه =6
الملل و النحل, جلد =1, صفحه =47
الصحاح, جلد =5, صفحه =1845
النهاية, جلد =5, صفحه =221
الكافي,كليني,دارالكتب الاسلامية, محل =تهران, تاريخ =1338ق, جلد =2, صفحه =65
الكافي,كليني, جلد =2, صفحه =65
بحارالانوار,مجلسي,دارالكتب الاسلامية, محل =تهران, تاريخ =1362ش, جلد =78, صفحه =336
بحارالانوار,علامه مجلسي, جلد =1, صفحه =225
المحاسن, جلد =41, صفحه =53
تنبيه الخواطر و نزهة النواظر,ورّام,دارالتعارف, محل =بيروت, جلد =2, صفحه =184
بحارالانوار,علامه مجلسي, جلد =70, صفحه =180
بحارالانوار,علامه مجلسي, جلد =1, صفحه =78
بحارالانوار,علامه مجلسي, جلد =1, صفحه =225-77
الفرق بين الفرق,عبدالقاهر بغدادي,دارالكتب العلميه, محل =بيروت, صفحه =202-201
فرهنگ فرق اسلامي,محمدجواد مشكور,بنيادپژوهشهاياسلاميآستان قدس رضوي, محل =مشهد, تاريخ =1372ش, صفحه =5
فرق الشيعه,نوبختي، ترجمه محمدجواد مشكور,انتشارات علمي و فرهنگي, محل =تهران, تاريخ =1361ش, صفحه =75
تاريخ فلسفه در اسلام,به كوشش م.م شريف,مركزنشردانشگاهي, محل =تهران, تاريخ =1362ش, جلد =1, صفحه =628
تصحيح الاعتقاد,شيخ مفيد, جلد =5, صفحه =46، 47
التوحيد,صدوق,جماعة المدرسين, محل =قم, تاريخ =1357ش, صفحه =306/206
الاعتقادات,صدوق,المؤثرالعالميبمناسبة ذكري الفيّة الشيخ المفيد, محل =قم, تاريخ =1413ق, جلد =5, صفحه =29
الكافي, جلد =1, صفحه =160
التوحيد, صفحه =362
الاحتجاج,طبرسي,اسوه, محل =تهران, تاريخ =1413ق, جلد =2, صفحه =254
الكافي, جلد =1, صفحه =159
الكافي, جلد =1, صفحه =268-265
بحارالانوار,علامه مجلسي, جلد =17, صفحه =14-1
تصحيح الاعتقاد,شيخ مفيد, جلد =5, صفحه =133
اوائل المقالات,تصحيح مهدي محقق,مؤسسه مطالعات اسلامي, محل =تهران, تاريخ =1372, صفحه =121، 124
تمهيد الاصول,شيخ طوسي,دانشگاه تهران, محل =تهران, صفحه =27
عيون اخبارالرضا عليهالسلام,تصحيح سيد مهدي حسيني لاجوردي,طوس, محل =قم, تاريخ =1363ش, جلد =1, صفحه =124
الاحتجاج, جلد =2, صفحه =197
روضةالواعظين, صفحه =47
بحارالانوار,علامه مجلسي, جلد =5, صفحه =17
التوحيد, جلد =11, صفحه =363
التوحيد, جلد =5, صفحه =360
عيون اخبارالرضا عليهالسلام, جلد =1, صفحه =144
لتوحيد, جلد =7, صفحه =361
بحارالانوار,علامه مجلسي, جلد =5, صفحه =123
بحارالانوار,علامه مجلسي, جلد =5, صفحه =47
الكافي, جلد =1, صفحه =155
الكافي, جلد =1, صفحه =159
التوحيد, جلد =3, صفحه =360
بحارالانوار,علامه مجلسي, جلد =5, صفحه =116
معجم مقاييس اللغة تحقيق عبدالسلام محمدهارون,احمدبن فارس بن زكريا,مكتب الاعلام الاسلامي, محل =قم, جلد =4, صفحه =460
الّصحاح,تحقيق احمدعبدالغفور عطّار,دارالعلم للملايين, محل =بيروت, تاريخ =1407 ق, جلد =3, صفحه =1099
المصباح المنير,فيض,دارالحجرة, تاريخ =1405ق, صفحه =483
النهاية,ابناثير,اسماعيليان, محل =قم, تاريخ =1379ش, جلد =3, صفحه =479
المصباح المنير, صفحه =670
معجم مقاييس اللغة,احمدبن فارس بن زكريا, جلد =4, صفحه =460
المصباح المنير, صفحه =670
معجم مقاييس اللغة,احمدبن فارس بن زكريا, جلد =6, صفحه =136
اساسالبلاغة,زمخشري, صفحه =508