مقدمه

سال پيامبر اعظم صلى الله عليه و آله ، فرصتى است فرخنده که مى تواند، هم زمان، دو نتيجه مبارک به ارمغان آورد: بازخوانى سيره نبوى به منظور بازسازى ذهنيت ها و بازبينى عملکردها، و ايجاد نقطه آغازينى بر اتحاد امت اسلام، در موضع عينيت، بر محور آموزه هاى نبوي. تأمين اين دو غرض بسته به آن است که پاسخ پرسش هاى اساسى خود را از متن سيره نبوى به دست آوريم و بتوانيم بر اساس آن به تبيينى شفاف از جايگاه و شخصيت زن، مسئوليت هاى فردى، خانوادگى و اجتماعى وى و ترسيمى روشن از جايگاه و ساختار خانواده و سياست اسلام در حمايت از تحکيم و کارآمدى خانواده دست يابيم. بدين ترتيب مى توانيم هم به اصولى مشترک براى وفاق دست يابيم و هم به مقياسى براى تحليل واقعيت ها و نقد نظريه ها و عملکردها.
در اين مجال برآنيم تا با مقايسه اى ميان «فرهنگ اسلامى و سنت نبوي» و واقعيت هاى موجود، به آسيب شناسى اجمالى موضوع زن و خانواده پرداخته و پرسش هاى اساسى و بايسته هاى کارشناسى را در حد اجمال و وسع مطرح سازيم.

الف. آسيب شناسى دفاع از حقوق زنان

به برکت انقلاب اسلامى، حس خودباورى و استقلال فرهنگى در ميان فرهيختگان شکل گرفت اما هنوز مدت زمانى باقى است تا آثار خود را در شکل ايجاد يک جريان بالنده، با ادبيات نظام مند و نخبگان کارآمد که الگويى جديد براى تحليل و سياستگذارى ارائه نمايند، برجاى گذارد. جريان دفاع از حقوق زنان در کشور ما، در ضمن برخوردارى از ويژگى هاى مثبت، همچون ديگر کشورهاى اسلامى، به فقدان نگاه فعال نسبت به زن مبتلاست. حاکميت نگاه انفعالى آثار خود را بر محورهاى زير برجاى گذاشته است:

اول. مسئله شناسى ها:

مسائل و مشکلات زن مسلمان و زن ايرانى چيست؟ در پاسخ به اين پرسش غالبا نگاه مسئله شناسانه ليبراليستى و فمينيستى، بر ذهن جامعه کارشناسى ما به اين شکل تأثير مى گذارد که مسائل خود را از دريچه نگاه ديگران تحليل کرده و اولويت هاى پژوهشى، کارشناسى و برنامه اى خود را نيز بر همان اساس تنظيم کنيم. در اين جا منتقدان هم غالبا بر سر همين مسائل، با وارد کردن تبصره و اشکال، به بحث و جدل مى پردازند و استعداد خود را به طرح مسائل نو و باز تحليل عينيت اجتماعى به کار نمى گيرند.

دوم. شاخص سازى ها:

شاخص هاى رشد و توسعه زنان چيست؟ امروزه شاخص هاى استاندارد جهانى که توسط نهادهاى بين المللى ترويج و توصيه مى شود ملاک ارزيابى وضعيت زنان است و نه تنها کم تر مى توان نشانى از شاخص هاى بومى در تحليل وضعيت زنان مشاهده نمود بلکه نياز به تنظيم چنين شاخص هايى نيز چندان احساس نمى شود. بر اساس همين شاخص هاست که کشور ما در احراز رتبه جهانى حمايت از زنان در برخى موارد، در رتبه 151 از ميان 190 کشور جهان جاى دارد و طبيعى است که با پذيرش چنين شاخص هايى، احساس حقارت و خود کم بينى و احساس دنباله رويِ کشورهاى غربى که حائز بهترين رتبه ها هستند، بر انديشه تحليل گران و مدافعان حقوق زنان حاکم شود. اين در حالى است که کشورهاى داراى بهترين رتبه هاى جهانى خود با بحران هاى وحشتناکى روبه رو مى باشند؛ به عنوان مثال، کشورهاى سوئد و نروژ با دارا بودن رتبه هاى اول با فروپاشى کامل خانواده مواجه اند، چنان که 55 درصد فرزندانى که در ساليان اخير در اين دو کشور متولد شده اند نامشروع و 63 درصد اهالى استکهلم داراى پيوندهاى توافقى خارج از چارچوب ازدواج مى باشند.

سوم. تعاريف و مفاهيم بنيادين و کاربردي:

تحليل وضعيت زنان بر اساس پذيرش چه مفاهيم و چه تعاريفى انجام مى شود؟ بى ترديد مى توان مهم ترين نمود نفوذ و هجوم فرهنگ بيگانه را در حاکميت مفاهيم و آموزه هاى بنيادينى دانست که جهت گيرى کلى علوم انسانى، ادبيات کارشناسى و گفتمان علمى را ايجاد کرده اند. پذيرش اين حاکميت به معناى پذيرش چارچوب تحليلى است که ديگران براى ما تنظيم کرده اند و منازعات علمى را به امور جزئى، در ضمن پذيرش همان کليات، تقليل داده اند.
با پذيرش مفاهيمى چون آزادى، برابرى، نسبيت اخلاقى، فردگرايى و پذيرش تعاريف حاکم بر علوم اجتماعى، شاهد بروز چند طيف فکرى هستيم: گروهى با پذيرش تعاريف و مفاهيم حاکم، با تمام قيود آن، در مقام تحليل به تعارض ميان يافته هاى علمى و آموزه هاى دينى مواجه مى شوند و راه حل تعارض را همراهى دين با علم، با محدود کردن دين به حيات فردى و حاکميت نگاه علمى بر اداره جامعه مى دانند. گروهى ديگر، با پذيرش اصل دخالت دين در حيات اجتماعى با طرح شعار اجتهاد در اصول، به قرائتى از دين توسل مى جويند که هماهنگى بيشترى با يافته هاى علوم انسانى داشته باشد و گروه سوم که خود را اصول گرا مى دانند، با تقليل دين به گزاره هاى جزئى سعى بر آن دارند که با نام اقتضائات و شرايط زمانى گزاره هاى دينى را با ادبيات حاکم هماهنگ و با اين روش، به گمان خويش، روزآمدى فقه را اثبات نمايند.
آن چه گفته شد به وضوح نمايان گر آن است که در کشور ما حرکت دفاع از حقوق زنان، همچون بسيارى موضوعات ديگر، به گونه اى انفعالى پى گيرى شده است؛ چنان که گروهى ديگر نيز که به مسائل زنان از سر ناچارى و فرار از انگ اتهام پرداخته اند، به انفعال افتاده اند.
امروزه ضرورت دفاع فعال از شخصيت و حقوق زنان بيش از هر زمان ديگر احساس مى شود؛ هم به اين دليل که مسائل اصلى و تأثيرگذار زنان در پشت هاله اى از نگرش هاى غلط جاهلانه و جامدانه پنهان مانده است و هم به دليل آن که اصلاحاتى که با نيت دفاع از زنان انجام مى شود بيش از آن که مفيد باشد بر آسيب ها افزوده است. مقايسه شرايط کنونى حرکت دفاع از حقوق زنان با تحولاتى که اسلام در موضوع شخصيت و حقوق زنان ايجاد نمود، به خوبى نشان مى دهد که حرکت پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله حرکتى هدفمند و ابتکارى، فعال، از سر اعتقاد و سرسختانه بوده است و در اين راه هم با جاهليت عربى که نمود آن را در زنده به گور کردن دختران، احساس سرشکستگى از داشتن فرزند دختر، عدم برخوردارى زنان از مهريه و ارث و به ارث رسيدن همسر پس از وفات شوهر و نيز در اشعار تغزّلى شاعران جزيرة العرب مى توان يافت، مبارزه نمود و هم با فرهنگ وارداتى رومى که در پرستش بت هاى مؤنث و اعتقاد به تأنيث فرشتگان متجلى مى شد.
در چنين شرايطى سياست اسلام و حرکت پيامبر اکرم صلى الله عليه و آله در دفاع از زنان هم بر نقد صريح سنت هاى موجود استوار بود و هم بر ترسيم شخصيت و جايگاه زن. ملاحظه مقاومت هايى که از سوى برخى صحابه در مسير اين حرکت انجام مى گرفت به خوبى نشان گر بر اين واقعيت است که سياست اسلام و حرکت پيامبر صلى الله عليه و آله مقتدرانه و از سر اعتقاد شکل گرفته و در اين مسير تغيير نگرش ها را به عنوان يک اولويت مدّ نظر داشته و اين هدف را از چند طريق دنبال نموده است:
1. همتا دانستن زن و مرد: برابرى زن و مرد در انسانيت و در دستيابى به کمالات انسانى از اصول نگرش اسلام است که هم قرآن کريم، هم پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله و هم اهل بيت به تبيين آن پرداخته اند. آياتى از قرآن کريم به زن و مرد يکسان وعده بهشت مى دهد و هر دو را در اقامه نماز، اعطاى زکات و اصلاح جامعه اسلامى در قالب امر به معروف و نهى از منکر، مسئول مى شمارد و بر ايمان و تسليم، صداقت، صبر، خشوع و عفت زن و مرد ارزشى يکسان مى گذارد. چنان که برخى آيات الهى هم بر ايذاى زنان مومن و افترا به آنان برمى آشوبد، پيامبر را به استغفار براى زنان و مردان مؤمن فرا مى خواند و توبه آنان را قبول مى کند. اينها همه نشان گر يکسان نگرى اسلام و بيان نگر تحولى است که اسلام در صدد ايجاد آن است. ترسيم چهره زنان مؤمن در قيامت که نور اعمالشان پيشاپيش آنان را روشن ساخته و معرفى همسر فرعون و مريم عليهاالسلام دختر عمران به عنوان ضرب المثلى براى مرد و زن مؤمن به اين معنا است که در فرهنگ اسلامى زن نيز مى تواند چراغى فرا راه مردان مؤمن باشد. به علاوه گفتار پيامبر صلى الله عليه و آله که زنان را همتاى مردان شمرده است، در کناره سيره کرامت مندانه آن بزرگوار، حاکى از برابرى زن و مرد در ارزشمندى است.
2. توجه به ارزش دختران و تشويق به پرورش و حمايت از آنان: شيوه پيامبر صلى الله عليه و آله آن بود که هم به ارزش و جايگاه ويژه دختران در زندگى توجه دهد و به تأثير آنان به عنوان مونس، اهل مدارا و نيکى، با خير و برکت، اهل پاکيزگى و سبب طراوت زندگى اشاره کند؛ هم با بيان رزّاقيت خداوند، احساس سنگينى در نگهدارى آنان را برطرف نمايد؛ هم عليه سنت دخترکشى به عنوان عملى سنگدلانه بشورد؛ و هم در قالب عباراتى که بهترين مردم را خيرخواه ترين آنان در حق زنان مى داند، اهانت به زنان را نشانى از پستى مى شمارد و بر حمايت از دختران و زنان بهشت را پاداش قرار مى دهد، اکرام زنان و دختران را وجهه همت مردان قرار دهد.
3. بيعت با زنان: پيامبر اکرم صلى الله عليه و آله در چند نوبت از زنان بيعت گرفته است. در بيعت عقبه که قبل از هجرت انجام گرفت سه زن حضور داشتند. در فتح مکه نيز قرآن کريم پيامبر اکرم صلى الله عليه و آله را به گرفتن بيعت از زنان، در صورت تمايل آنان، فراخوانده است. نکته جالب آن است که با وجود آن که بيعت به معناى تعهد به همکارى و تبعيت از حاکم اسلامى، ماهيتى سياسى و اجتماعى دارد، در مورد زنان بيشتر رنگ و بوى اخلاقى و خانوادگى به خود گرفته است و زنان متعهد شده اند که براى خدا شريک قرار ندهند، خود را به دزدى و زنا آلوده نکنند، فرزندکشى نکنند، فرزند ديگران را به شوهران خود منسوب ننمايند و درکارهاى خير با پيامبر صلى الله عليه و آله مخالفت نکنند.
در اين جا دو نکته جلب توجه مى کند: اول آن که در جامعه اى که گاه زن را در زمره کالا دست به دست مى کنند، سخن از بيعت زنان انقلاب فرهنگى به حساب مى آمد و دوم آن که گويا الگوى مشارکت زنان در اصلاح جامعه، از نگاه اسلام، الگويى جنسيتى و با محوريت عفاف و حفظ کيان خانواده است.
4. توجه به شخصيت هاى ويژه: سخنان گهربار پيامبر اکرم صلى الله عليه و آله در توصيف شخصيت هاى تاريخى از جمله خديجه کبرى عليهاالسلام ، آسيه عليهاالسلام ، مريم کبرى عليهاالسلام و به ويژه فاطمه عليهاالسلام ، که رضايت و خشم خداوند را به رضايت و خشم فاطمه پيوند مى دهد، همراه با آموزه هاى قرآنى که مريم عليهاالسلام را زنى کامل، داراى عصمت و هم سخن با فرشتگان خداوند دانسته است، نشان از آن دارد که زن مى تواند تمام حجاب ها را درنوردد و به قله کمالات رسد. انتخاب فاطمه عليهاالسلام براى مباهله، با وجود حضور مدعيان و در نظر گرفتن وى به عنوان عنصرى محورى در ميان اصحاب کساء که آيه تطهير در شأن آنان فرود آمد نيز به بهترين شکل نمايان گر جايگاه زن در انديشه اسلامى است.
5. پرورش عملى زنان: بهترين شاهدى که بر کارآمدى برنامه هاى هر مکتب مى توان ارائه داد، بررسى ابعاد شخصيتى کسانى است که براساس آموزه هاى آن پرورش يافته اند. توجه به ابعاد شخصيتى بانوانى که در مکتب تربيتى پيامبر صلى الله عليه و آله به بار نشسته و مورد تأييد ايشان نيز بوده اند، به ويژه آن گاه که اين شخصيت ها به يک تن منحصر نباشند، گوياى نگاه اسلام به شخصيت زن است. حمايت فاطمه عليهاالسلام ، در دوران کودکى و نوجوانى از پيامبر اکرم صلى الله عليه و آله در مقابل مشرکان، حضور در صحنه هاى جنگ براى پشتيبانى از رزمندگان در زمان جوانى و ورود يک تنه وى در عرصه مبارزه با مفاسد سياسى و انتخاب مشى مبارزه منفى به منظور نشان دادن مظلوميت اهل بيت عليهماالسلام تا پايان تاريخ و توجه به حفظ معارف و علوم دينى تا آن جا که آن را معادل حفظ جان دو فرزند عزيزش مى شمارد، نشان گر آن است که يک زن مى تواند به گونه اى تربيت يابد که خود را از حصار زمان و مکان خارج کرده و به دگرگون ساختن تاريخ بينديشد. چنين تربيتى را در بانوان ممتازى چون خديجه عليهاالسلام ، که به عنوان اولين ايمان آورنده به دين خاتم شناخته شد و توانمندى اقتصادى خود را در توسعه دين جديد به خدمت گرفت و در زينب کبرى عليهاالسلام نيز مى يابيم. تحولات فرهنگى و اجتماعى اسلام سبب شد که در طول سده هاى پس از ظهور اسلام باوجود تسلط سنت هاى غلط، صدها زن راوى حديث، فقيه، عارف، متکلم، اديب، معلم و انسان ساز به صحنه آيند.
از نکات پيش گفته مى توان رويکرد اصول گرايانه به شخصيت زن را در عصر حاضر تبيين نمود. در اين رويکرد هم با اشکال سنتى تحقير زنان به ويژه در برخى مناطق حاشيه اى و روستايى کشور مقابله خواهد شد و هم با اشکال مدرن آن چه در قالب سوژه جنسى، چه در شکل سياسى آن که هر زن به منزله يک برگ رأى به حساب مى آيد، چه در شکل تبليغاتى آن که موضوع زن به ابزارى براى چهره شدن نهادها يا افرادى خاص بدل مى شود و چه در شکل اقتصادى آن که حمايت از زنان بهانه اى براى جذب اعتبارات مالى از نهادهاى بين المللى به حساب مى آيد. در نقطه مقابل نيز به طور همزمان با نگرش هايى که زن را از مرز برابرى انسانى و ارزشى با مرد فراتر برده و با نگرشى ذات گرايانه جنس برتر مى شمارند و يا به مقام خدا بانويى ارتقا مى دهند، مبارزه مى شود.
پس از دفاع از شخصيت زن به مثابه يک انسان، نوبت به تبيين هويت زن به مثابه يک جنس مى رسد. اگر ديدگاه سنتى غرب تأکيد بر تفاوت هاى طبيعى زن و مرد و نقش هاى متفاوت آنان را به قيمت کم رنگ کردن بعد انسانى و ارزشمندى مشترک زن و مرد مى ديد، نظريه پردازان علوم انسانى در قرن بيستم ديدگاه هاى متنوعى ارائه نموده اند. برخى از اين ديدگاه ها مبتنى بر پذيرش تفاوت هاى طبيعى همراه با قبول نقص در طبيعت زنانه و برخى مدافع ضرورت تفکيک نقش هاى جنسيتى با نگاهى کارکردگرايانه اند. اما از دهه 1960 نگرش هاى مبتنى بر برابرى نقش ها رفته رفته جاى پاى خود را محکم نموده و تفاوت نقش ها را، همچون بسيارى تفاوت هاى روانى و رفتارى، از مقوله جنسيت (gender) دانستند که هيچ پايگاه طبيعى ندارد و صرفا معلول عوامل تربيتى و اجتماعى است. از اين رو ضرورت اصلاح نگرش ها با از ميان بردن کليشه هاى جنسيتى به يک شعار مهم تبديل شد و برنامه هاى توسعه نيز در کشورها اصلاح نگرش هاى جنسيتى را در دستور کار قرار داد. انکار نقش هاى جنسيتى به اين معنا بود که اولاً ساختار خانواده که بر اساس مدل عمودى و رابطه طولى پدر، مادر و فرزندان مبتنى بود و پدر را در جايگاه سرپرستى خانواده قرار مى داد، به چالش کشيده شود و در قدم اول، مدل دوپله اى که پدر و مادر را در يک رتبه و فرزندان را در رتبه بعد قرار مى داد و سرپرستى خانواده را على السويه توزيع مى نمود جايگزينى براى ساختار سنتى خانواده گردد و در مرحله بعد ساختار افقى دموکراسى در خانواده که تمام اعضا را در يک خط افقى هم رتبه قرار مى داد پيشنهاد گردد. در نتيجه خانواده نه به عنوان نهادى منسجم که نيازمند رهبرى متمرکز است تعريف مى شد، نه فرزندان براى رشد و تعالى خود نيازمند نظارت والدين بودند و نه انتظار بود که پدر نقشى خاص در درون خانواده ايفا کند؛ چنان که در برخى کشورهاى اروپايى، از جمله فرانسه و انگلستان، تأمين هزينه هاى خانواده از انحصار مرد خارج شد و مشترکا بر عهده زن و مرد قرار گرفت. تحولات خانواده در دهه هاى اخير، در کشورهاى مختلف، در مجموع به سمت فاصله گرفتن از الگوى عمودى است.
نقش مادرى نيز در دهه هاى اخير به عنوان نقش انحصارى زنانه مورد چالش قرار گرفته و به ويژه از سوى فمينيست ها از کليشه هاى جنسيتى قلمداد شده است که نظام مرد سالار براى خانه نشين کردن زنان آن را نقشى مقدس وانمود مى کند. بنابراين ديدگاه تقسيم على السويه مسئوليت مادرى ميان زن و مرد ضرورت مى يابد.
انکار نقش هاى جنسيتى در عرصه خصوصى (خانواده) جايى براى پذيرش تفاوت نقش ها و پى گيرى الگوى مشارکت اجتماعى متناسب با ويژگى هاى جنسيتى باقى نگذاشت و شاخص هاى رشد و توسعه اجتماعى زنان نيز کاملاً بر شاخص هاى مردانه منطبق و از جمله ميزان اشتغال و احراز مناصب مديريتى در هر کشور، بيان کننده وضعيت زنان آن کشور گرديد.
با نمودار شدن آثار پذيرش تشابه نقش ها و ناديده گرفتن تفاوت هاى طبيعى دو جنس که آثار خود را در تفاوت کارکردها آشکار مى ساخت، جريان انتقادى نسبتا قدرتمندى در جهان غرب شکل گرفته است. اين جريان که بيشتر از سوى روان شناسان، متخصصان خانواده درمانى و منتقدان چپ گرائى هدايت مى شود، به بررسى ناديده گرفته شدن تفاوت هاى طبيعى دو جنس پرداخته و آثار آن را بر رفتارهاى زن و مرد و ارتباط ميان آن دو به ويژه در روابط خانوادگى، بررسى مى کند. چنان که مشکلات جسمى و روانى زوجين را، حتى در روابط جنسى، بر اساس الگوى مبتنى بر تفاوت ها تحليل مى کند و به پيامد ناديده گرفتن نقش پدرى و مادرى و به تأثيرات ناشى از ناديده گرفتن نقش هاى خانگى در کنار نقش هاى اجتماعى بر فرزندان، توجه مى کند.
در کشور ما، در دو دهه اخير، شاهد کم رنگ شدن توجه به نقش هاى جنسيتى و حمايت از آن هستيم. پذيرش شاخص هاى توسعه غربى در مورد زنان، کم ارزش تلقى شدن نقش هاى جنسيتى در فرهنگ سازى و در نظام آموزشى، تلاش هايى که به منظور حذف آثار جنسيتى از کتب درسى انجام گرفت، تشکيل دوره هاى آموزشى مديران با شعار «جنسيت کليشه است»، عدم توجه به حمايت از نقش هاى جنسيتى در قانون کار و طرح هاى اشتغال زايى، برخى مواد برنامه سوم و چهارم توسعه و موارد بسيار ديگر در اين راستا قابل تفسير است.
بازخوانى متون وحيانى و سيره نبوى، ضرورت توجه به تفاوت هاى تکوينى زن و مرد و تفاوت در مسئوليت ها و نقش ها را، به ويژه در شرايط کنونى که روز آمد کردن نقش هاى جنسيتى آثار شگرفى در حيات فردى، خانوادگى و اجتماعى مسلمانان بر جاى مى گذارد، بيش از گذشته روشن مى سازد.
سياست اسلام و سنت پيامبر اکرم صلى الله عليه و آله را در اين رابطه در چند محور مى توان مورد مطالعه قرار داد:
اول. تبيين نقش هاى جنسيتي: مهم ترين نقش هاى جنسيتى تصوير شده براى زنان همسرى و مادرى است و هيچ يک از فعاليت هاى زنان اهميتى همپاى اين دو نقش نخواهد داشت. در تقسيم نقش ها گويا چنان مد نظر بوده است که خانه و خانواده وجهه اصلى همت زن باشد. تقاضاى على و فاطمه عليهماالسلام از پيامبر اکرم صلى الله عليه و آله براى تقسيم فعاليت ها و احاله کارهاى خانه به فاطمه عليهاالسلام و کارهاى بيرون از منزل به على عليه السلام ، معادل دانستن همسردارى شايسته زنان و صبر بر مشکلات ناشى از آن با جهاد مردان، بالاترين سعادت مرد مسلمان را برخوردارى از همسر شايسته دانستن، بهشت را زير قدم مادران توصيف نمودن و بر باردارى، وضع حمل و شيردهى فرزندان ثواب هاى فراوان مقرر نمودن، نشان گر جايگاه نقش هاى جنسيتى زنان است؛ همان گونه که خطاب هاى بسيارى در ترغيب مردان به ايفاى نقش هاى ويژه از جمله شرکت در جهاد رسيده است.
دوم. توصيه به حسن ايفاى نقش: حساسيت آموزه هاى دينى به چگونگى ايفاى نقش، متناسب با اهميت هر نقش و ميزان تأثيرگذارى آن در فرد، خانواده و اجتماع بوده است. بنابراين مى توان به وجه حساسيت دين در ايفاى نقش هاى مردانه در قالب سرپرستى جامعه و خانواده و شرکت در جهاد و نقش هاى زنانه همسرى و مادرى پى برد؛ به ويژه احاديث نبوى توصيه هاى بسيارى به مردان مطرح کرده اند که از آن جمله است غيرت ورزى در دفاع از خانواده، حمايت اقتصادى از عائله و توسعه بر آنان، تربيت صحيح فرزندان و آموزش هاى مهارتى به آنان و اهتمام به انفاق از روزى حلال. چنان که زنان را نيز به ايفاى هرچه بهتر نقش مادرى و همسرى در قالب دلسوزى و عاطفه ورزى با فرزندان، رعايت عفاف، تواضع و آراستگى در مقابل همسر، انجام کارهاى خانگى، حفظ اموال خانواده و حسن ارتباط جنسى با همسر فرا خوانده اند.
سوم. حمايت از نقش ها: هر نظام مديريتى که نقش هاى ويژه اى را مهم دانست و انتظار حسن انجام مسئوليت هاى ويژه را داشت، به ناچار بايد سيستم حمايت از نقش ها را در اشکال گوناگون چه فرهنگى و پرورشى و چه حقوقى در نظر بگيرد. سياست اسلام که به ويژه در سنت نبوى تجلى مى يابد، حمايت از نقش هاى جنسيتى را گاه در قالب مواد حقوقى و گاه به شکل توصيه هاى اخلاقى و روش هاى تربيتى به منظور حمايت ديگران از افراد واجد نقش دنبال مى کند. آيات و رواياتى که احترام به والدين و تواضع و حسن سلوک با آنان را سفارش مى کنند، حق پدر و مادر بر فرزند را به تصوير مى کشند، رضايت خداوند را به رضايت والدين پيوند مى دهند، عقوق والدين را گناهى بزرگ مى شمرند و معاشرت به معروف را در روابط خانوادگى وظيفه شوهر مى دانند، از آن جمله اند. به علاوه گاه با زدن رنگ خدايى به حمايت هاى اقتصادى و معنوى از خانواده و يا بيان عقوبت بر ظلم و اهمال در حق عائله، افراد را به حُسن ايفاى نقش فرا مى خوانند و گاه از افراد مى خواهند تصميمات طرف مقابل را در دايره انجام مسئوليت بپذيرند.
ملاحظه سنت پيامبر اکرم صلى الله عليه و آله و ديگر آموزه هاى دينى توجه ما را به دو نکته جلب مى کند: اول آن که گرچه مهم ترين عرصه نمود تفکيک نقش ها حوزه روابط خانوادگى است اما نبايد به معناى ناديده گرفته شدن تفکيک نقش ها در حوزه اجتماع تلقى شود. از اين رو برخى آموزه ها به تبيين تفاوت نقش ها در حيات اجتماعى پرداخته اند که عدم وجوب شرکت در جهاد و در نمازهاى جمعه بر زنان از آن جمله است، چنان که عدم ايفاى نقش رهبرى و قضاوت نيز از آموزه هاى فقاهتى است. دوم آن که همواره حمايت از نقش ها متناسب با اهميت نقش و ماهيت و کيفيت انتظارات ما از نقش تعيين مى شود. از اين رو حمايت از مادرى، به دليل آن که فعاليتى عاطفه محور است، بيش تر در قالب حمايت هاى عاطفى به تصوير کشيده مى شود و حمايت از سرپرستى خانواده، به دليل آن که نيازمند هماهنگى اعضاى خانواده با تصميمات سرپرست است، در قالب توصيه به تبعيت، حفظ اقتدار و لزوم هماهنگى با وى بيان مى گردد.
بر اساس آن چه از فرهنگ اسلامى و سيره نبوى به دست مى آيد مى توان با رويکردى انتقادى، عملکرد بيست ساله دستگاه برنامه ريزى کشور را، به منظور تصحيح عملکرد آينده، مورد سؤال قرار داد. مطرح کردن پرسش هاى انتقادى نه به منظور متهم کردن افراد و نهادها به غفلت، کم کارى يا انحراف بلکه به منظور عطف توجه به موضوعاتى است که مى تواند در آينده منشأ تحولاتى در برنامه ريزى ها باشد.
1ـ براى تبيين نقش هاى جنسيتى و مسئوليت هاى ويژه هر يک از دو جنس و ترغيب آنان به ايفاى نقش، چگونه فرهنگ سازى شده است؟
2ـ به منظور حسن ايفاى نقش هاى جنسيتى چه برنامه هايى (از جمله آموزش هاى مهارتي) در نظر گرفته شده است؟
3ـ سياست حمايت از نقش هاى جنسيتى در جمهورى اسلامى چيست و برنامه هاى توسعه، سياست ها و برنامه هاى کلان و قوانين مصوب از جمله قانون کار چگونه در خدمت تقويت و کارآمدى نقش هاى جنسيتى قرار مى گيرند؟
4ـ چگونه مطالبات زنان به سمت تقويت نقش هاى جنسيتى و کارآمدى ويژه آنان در خانواده و اجتماع هدايت مى شود؟
5ـ چه برنامه اى براى تداوم و روز آمد کردن نقش هاى جنسيتى داريم؟ به عنوان مثال، مادرى در عصر جهانى سازى و عصر ارتباطات چگونه متناسب با شرايط جديد باز تعريف، حمايت و هدايت مى شود تا بتواند نقش فعال خود را در پرورش نسل فرهيخته، کارآمد، مقاوم و اصول گرا ايفا نمايد؟
6ـ با توجه به مجال گسترده اى که عصر جديد براى حضور و مشارکت اجتماعى زنان فراهم نموده است، الگوى مشارکت اجتماعى، فرهنگى، اقتصادى و سياسى زنان متناسب با ويژگى هاى زنانه و هماهنگ با نقش هاى آنان چيست و چگونه مى توان احساس رضايتمندى زنان و کارآمدى آنان را در ايفاى نقش هاى جديد نشان داد؟

ب. آسيب شناسى نگاه به خانواده در ايران

خانواده ايرانى در دهه هاى اخير، همچون بسيارى جوامع ديگر، در معرض تحولاتى مهم بوده است. افزايش سن ازدواج، افزايش تمايل به تجرد و تک زيستى، تغيير نگرش ها که به ترديد در ضرورت تشکيل خانواده به عنوان مسير تکاملى در زندگى منجر شده است، افزايش تخاصمات خانوادگى و طلاق، کم شدن روحيه سازش پذيرى و ضعف کارآمدى خانواده در تنظيم رفتار جنسى، حمايت و مراقبت، کنترل و نظارت، ايجاد آرامش روانى و ارضاى نيازهاى عاطفى، جامعه پذيرى و پروش معنوى از معضلات مهم خانواده ايرانى است. آن چه بر نگرانى ها مى افزايد آن است که تاکنون موضوع خانواده به دغدغه اصلى هيچ يک از نهادهاى پژوهشى، کارشناسى، سياستگذارى و برنامه ريزى کشور تبديل نشده و آن چه تاکنون شاهد بوده ايم اقدامات جزئى در حمايت از گروه هاى خاص از جمله خانواده شهدا بوده است، نه حمايت از تشکيل، استحکام و کارآمدى خانواده به عنوان يک کلّ منسجم.
امروزه پرسش هاى بسيارى در مورد خانواده مطرح مى شود: چرا خانواده جايگاه و اهميت خود را رفته رفته از دست مى دهد؟ چرا کارکردهاى خانواده به تدريج کم رنگ تر مى شود و چرا خانواده به راحتى در معرض تزلزل قرار مى گيرد؟ ده ها پرسش از اين دست مطرح و پژوهش هايى نيز صورت گرفته است. اما از اين نکته غفلت شده که مخاطب اين پرسش ها کيست و به چه غرض مطرح شده است؟ رويکرد پژوهش ها تاکنون اين بوده است که با انجام مطالعات ميدانى مشخص کنند که مثلاً سن ازدواج در حال افزايش و سن طلاق در حال کاهش است، بين ميزان آسيب پذيرى خانواده و حاشيه نشينى رابطه اى مستقيم وجود دارد، تمايل به ازدواج کاهش يافته است و يا با مطالعات کتابخانه اى، اهميت تشکيل خانواده، ضرورت تلاش براى استحکام آن، لزوم تفاهم ميان زوجين و مواردى از اين دست مورد بررسى قرار گيرد؛ اما کم تر پژوهشى پاى را از حدّ تحليل هاى جزئى فراتر گذاشته است.
در دهه گذشته بخشى از استعدادهاى پژوهشى کشور به بررسى و تحليل ديدگاه هاى فمينيستى و تأثير آن بر تحولات زنان و خانواده معطوف شده است. در اين جا منتقدان فمينيسم به تغيير نگرش نسل جديد متأثر از جريان فرهنگى و تبليغى فمينيستى، و به سياست ها و برنامه هايى اشاره کرده اند که خودآگاه يا ناخودآگاه برگرفته از اين ادبيات تنظيم شده اند. اين پژوهش ها به دليل آن که پاى را از تحليل خُرد فراتر نهاده و به تحليل نظريه ها پرداخته اند، گامى به جلو به حساب مى آيند. در اين سطح تحليل، هم پژوهش هاى جريان شناسانه، به منظور نشان دادن آثار تفکر فمينيستى در نگرش هاى روشنفکرى داخلى و تغيير نگرش نسل جوان، و يا در برنامه هاى توسعه يافت مى شود و هم پژوهش هاى نظرى که به منظور نقد بن مايه ها و رهيافت هاى فمينيستى تدوين شده اند.
در ساليان اخير به ويژه در ميان منتقدان غربى، به پژوهش هايى بر مى خوريم که آسيب هاى خانواده را به ساختارهاى علوم اجتماعى نسبت مى دهند و نقد را به لايه اى عميق تر مى کشانند. در ديدگاه آنان ميان تنزل جايگاه خانواده و ميان کم فروغ شدن نگاه نظريه پردازان علوم اجتماعى به خانواده به ويژه از دهه 1960، رابطه اى معنادار وجود دارد و تزلزل ساختارهاى خانواده در دهه هاى گذشته را بايد با به چالش کشيده شدن ساختار خانواده سنتى در نظريه هاى جامعه شناسانه، به ويژه گرايش هاى چپ، مرتبط دانست. در اين نگاه، علم روانشناسى به دليل آن که انسان متعادل را انسانى مى داند که از زندگى لذت ببرد نه انسانى که متعهدانه زندگى کند، نه تنها نمى تواند در خدمت مصالح واقعى خانواده باشد بلکه خود عامل بحران است؛ چنان که علوم تربيتى و مشاوره نيز به دلايلى مشابه بيشتر مشکل سازند تا مشکل گشا. بنابراين ديدگاه، مشکل اصلى فراروى مصلحان اجتماعى آن است که حل معضلات مربوط به زن و خانواده را از دستگاه کارشناسى و فکرى اى انتظار دارند که به دليل ابتناى به نظريه هاى علوم اجتماعى موجود، ماهيتا خانواده محور نيستند.
اين تحقيقات از آن جا که دامنه نقد را گسترش و تعميق مى دهند حائز اهميت اند؛ به ويژه آن که مى توان براساس نگرش دينى نيز علوم اجتماعى را هم در ناحيه پيش انگاره ها و فرضيه ها، هم در ناحيه مفاهيم بنيادين و تعاريف، هم در ناحيه اهداف و هم در ناحيه روش ها قابل نقد دانست. در عين حال به نظر مى رسد نبايد مشکل اساسى را فمينيسم و يا حتى نظريه هاى علوم اجتماعى دانست، چرا که فمينيسم و نظريه هاى علوم اجتماعى خود نمودهايى از مدرنيته اند. مدرنيته علاوه بر آن که بر مفاهيمى مبتنى است که جهت گيرى کلى انسان جديد را دگرگون نموده و در حوزه هاى علمى و اجتماعى تحول ايجاد کرده، به دو دليل بايد به عنوان منشأ اصلى مشکلات تلقى شود:
اول، به دليل آن که شاخص مهم مدرنيته تغيير است. در اين نگاه همه چيز در جهان، به غير از نفس تغيير، در حال تغيير است و در اين مسير تمام نهادها نيز ضرورتا متحول مى شوند. بنابراين اصرار بر ثبات خانواده به معناى در معرض نابودى قراردادن آن زير چرخ تحولات اجتماعى است و خانواده نيز به ناچار پا به پاى تحولات اجتماعى متحول خواهد شد. سخن از افول خانواده در اين نگاه، پذيرش اشکال جديد همزيستى به جاى اشکال سنتى خانواده است و مفهوم خانواده نيز خود در معرض تغيير خواهد بود و نبايد پنداشت که اين تحولات در اين مدل فکرى منفى ارزيابى مى شوند. بنابراين ساده لوحى است اگر گمان کنيم با پذيرش فرهنگ مدرن مى توان بر حفظ ساختارهاى خانواده، تفکيک نقش ها، حفظ روابط خانوادگى و حتى محافظت بر اصل خانواده اصرار نمود.
دوم، به دليل آن که سرمايه دارى روح حاکم بر جريان مدرنيته است و در مدرنيته انباشت سرمايه اصل حاکم تلقى مى شود، فرهنگ سرمايه دارى در تار و پود تمدن جديد جريان مى يابد و آثار خود را هم در ساختارهاى علوم اجتماعى، هم در جريان هاى اجتماعى از جمله فمينيسم، و هم در سياست ها و برنامه ها بر جاى مى گذارد؛ به عنوان مثال، در فرهنگ سرمايه دارى اقتدار تفسيرى اقتصادى مى يابد و جايگاه ها و ارزش ها با پول توزين مى گردد. تأثير اين نگرش بر زن و خانواده بسيار شگرف است. از آن جا که قدرت به تسلط بر منابع مالى تعريف مى شود، اقتدار زنان در دسترسى به اشتغال و احراز مناصب مديريتى تفسير مى گردد و نظريه فرودستى تاريخى زنان به دليل دورى از مديريت و عدم تسلط بر منابع مالى شکل مى گيرد.
بر اين اساس زنان به تعريف جديدى از مشارکت اجتماعى با محوريت قدرت اقتصادى فراخوانده مى شوند. در نتيجه ميل به ايفاى نقش مادرى و همسرى کم و روابط خانوادگى و ساختارهاى خانواده دستخوش تغيير مى گردد. از سوى ديگر، حاکميت تفکر سرمايه دارى ايجاب مى کند که تمام موانع بر سر راه توسعه سرمايه از ميان برود و آن چه در مسير بسط سرمايه دارى است تقويت شود. از اين روست که تجارت سکس، هموسکسواليسم و هرزه نگارى با وجود مخالفت هاى گسترده علمى به دليل آن که در مسير جذب سرمايه اند قدرتمندتر از گذشته توسعه مى يابند اما حجاب زنان مسلمان که فراگيرى آن مشکلاتى در سر راه سرمايه دارى ايجاد مى کند، با ممانعت مواجه مى گردد. و بر همين اساس خانواده سنتى به دليل آن که حامل ارزش هايى چون قناعت و عفت است که مى تواند مانع تلقى شود آماج سخت ترين حملات قرار گرفته و الگويى جديد از خانواده که حامل ارزش هاى فردگرايانه باشد، ترويج مى شود.
از اين جا مى توان دريافت باوجود آن که در ساليان گذشته، برخى مسئولان ميانى و کارشناسان در دفاع از نقش هاى جنسيتى و ضرورت تفکيک نقش ها سخن گفته اند، به دليل آن که مفاهيم مدرن کم و بيش بر نظام برنامه ريزى حکومت مى کند نمى توان به تغييرات اساسى در نظام آموزشى و قوانين عمومى در مسير حمايت از نقش هاى جنسيتى چندان اميد بست. از اين رو تحولات خانواده حرکت اشتدادى خود را به رغم اظهارنظرهاى علمى مختلف دنبال مى کند. اين نکته نشان مى دهد بيش از آن که فمينيسم يا نظريه هاى علوم اجتماعى به تشابه نقش ها و مسائلى ديگر از اين قبيل بپردازد، مدرنيسم و روح حاکم بر آن است که به آن دامن مى زند.
با مراجعه به متون دينى به ويژه شيوه گفتار و رفتار پيامبر اکرم صلى الله عليه و آله مى توان به تبيين نگاه اسلامى به خانواده رسيد و بر آن اساس وضعيت موجود خانواده را در کشور ارزيابى نمود و يا پاى را فراتر گذاشته به نظريه اى در باب خانواده رسيد. در ديدگاه اسلام اقدام به تشکيل خانواده ساختن دوست داشتنى ترين سازمان اجتماعى است؛ شايد به اين دليل که خانواده براى تحقق آرمان هاى مورد نظر اسلام داراى ويژگى هايى بديل ناپذير است و نبايد با نگاهى کارکردگرايانه گمان نمود که مى توان در بستر زمان کارکردهاى خانواده را به ديگر نهادها واگذاشت و از اهميت خانواده کاست.
در نگاه اسلام ازدواج مسير دين دارى را تسهيل مى کند و عزوبت شخصيت انسانى را فرو مى کاهد. دورى از ازدواج به دليل ترس از فقر نتيجه حيله اى شيطانى براى توسعه فحشا در جامعه است و تأخير در ازدواج به خاطر ترس از تنگدستى سوءظن به خداوندى است که خود وعده حمايت به ازدواج کنندگان داده است. اهميت خانواده به حدى است که بهترين قدم ها گام هايى است که در جهت تقويت پيوندهاى خانوادگى برداشته شود و بدترين گام ها قدم هايى است که در مسير جدايى به کار افتد.
ساختار خانواده در اين نگاه مبتنى بر سلسله مراتب طولى است و مرد عهده دار سرپرستى خانواده است. نه اين ساختار در بستر زمان بديل پذير است و نه سرپرست خانواده مى تواند مسئوليت خود را واگذارد يا نسبت به آن تسامح ورزد. مهم ترين ابزار مديريت خانواده سخاوت، غيرت و گذشت است و اقتدار پيش نياز اعمال سرپرستى است. در عين حال از آن جا که احساس اقتدار مى تواند زمينه هاى تعدّى به اعضاى خانواده را فراهم آورد، مکانيزم هاى حقوقى و فرهنگى براى کنترل اقتدار پيش بينى شده است. اما از آن جا که خانواده عرصه خصوصى است که در اغلب اوقات اقامه دعاوى حقوقى، به دليل رابطه عاطفى زن و شوهر به مصلحت تشخيص داده نمى شود و يا به دليل عدم امکان اقامه شهود و يا ترس از عواقب بعدى ناکارآمد به نظر مى رسد، تاکيد بر آن بوده است که بيش از هر چيز از روش هاى تربيتى و فرهنگى کنترل کننده بهره گرفته شود؛ چنان که براى مقابله با خشونت هاى خانگى، طرفين به حسن خلق و مدارا، صبر و کنترل خشم دعوت شده اند. يا به اين موضوع توجه شده است که نبايد با ايجاد فشار روانى، عدم تمکين نسبت به موقعيت و جايگاه طرف مقابل و سهل انگارى در انجام مسئوليت ها، زمينه هاى خشونت عليه خويش را فراهم نمود. کم کردن زمينه هاى بدبينى، تعديل انتظارات از يکديگر، تقبيح خشونت و توصيه کنترل آن نيز از ديگر روش هاى تربيتى اسلامى است. از مجموع نکاتى که در رابطه با خشونت و طلاق در منابع روايى آمده است مى توان نتيجه گرفت که اسلام مکانيزم فشار روانى اجتماعى عليه شخص خطاکار را يکى از شيوه هاى کارآمد کنترل دانسته است، به گونه اى که شخص در صورت اقدام به روش هاى جاهلانه خود را در مقابل افکار عمومى تحقير شده مى بيند و برخى موقعيت هاى خود را از دست مى دهد.
از آن جا که اقدام به ازدواج از نگاه اسلام آميزه اى از تعهد و اختيار آزاد است که پس از تشکيل خانواده بُعد متعهدانه آن تقويت مى شود، عمل طلاق که بدون وجود انگيزه اى موجه، فرار از تعهد و عملى هوس آميز تلقى و سبب بروز مشکلاتى براى همسر و فرزندان مى گردد، عملى مبغوض در نظر گرفته مى شود. اين نگاه با آن چه امروز در کشورهاى غربى به طلاق رضايتمندانه از آن ياد مى شود تفاوت اساسى دارد. سياست هاى دينى به سمت تقويت روش هاى پيشگيرى از طلاق است، مانند پيشنهاد انتخاب داوران خانوادگى يا ايجاد شرايطى سنگين براى کسانى که به اندک بهانه اى اقدام به طلاق مى کنند يا زمينه هايى فراهم مى سازند که طرف مقابل متمايل به طلاق شود. چنان که تسامح و مدارا، کم کردن توقعات، صبر و گذشت، هديه دادن به يکديگر، سخنان نيکو و نگاه هاى عاطفه آميز از زمينه هاى افزايش استحکام خانواده شمرده شده است.
کارآمدى خانواده نقطه عطف توجه آموزه هاى دينى است. بدين منظور تمهيداتى پيش بينى مى شود که از ابتداى تشکيل خانواده و انتخاب همسر آغاز و تا آخر استمرار مى يابد. ابتدا توصيه مى شود در انتخاب همسر به دو ويژگى مهم دين دارى (ترس از خدا و ارتباط با خدا) و حُسن خلق توجه شود. اين دو امتياز در زندگى خانوادگى که براساس تعهد و صميميت بنا مى شود و در طول مسير خود ناهموارى هاى زيادى را مى پيمايد، بسيار ارزشمند است. از آن جا که کارآمدى خانواده وابسته به کارآمدى اعضاست لازم است آموزش هاى لازم بدين منظور در نظر گرفته شود. علاوه بر آموزش هايى که مى تواند به توانمندسازى اعضا براى ايفاى دقيق نقش هاى مورد انتظار بينجامد، آموزش حقوق نيز به استحکام و کارآمدى خانواده کمک مى کند. روش آموزش در ادبيات دينى، برخلاف گفتمان مدرن، بر آموزش حقوق متقابل که به آموزش مسئوليت ها و تکاليف هم از آن ياد مى شود و بر تلطيف حقوق به کمک اخلاق، استوار است. به اين معنا که به مرد حقوق زن آموزش داده مى شود و به زن حقوق مرد. يا آن گاه که به مرد حقوق زوج و به زن حقوق زوجه آموزش داده مى شود با توصيه هاى اخلاقى از ميل به سوء استفاده از حقوق کاسته مى شود.
طبق متون دينى انتظار آن است که خانواده مشکلات داخلى را تا حد امکان براساس توانمندى هاى خود حل کند. بنابراين نبايد سياست ها به سمت وابستگى خانواده به اعانه هاى بيرونى جهت گيرى شود. البته آن گاه که خانواده در حل مشکلات خود ناتوان بنمايد، مسئوليت حمايت و کمک بر عهده ديگران از جمله نهادها قرار خواهد گرفت و لازم است همواره حس تعاون و هميارى در جامعه اسلامى جريان يابد.
تقويت پيوندهاى خانوادگى بسيار مهم و قطع پيوندها گناهى بزرگ شناخته شده است. تقويت حمايت ها و مراقبت ها و در نتيجه کم شدن خوف از مشکلات ناشى از طلاق، مرگ همسر و از کارافتادگى، افزايش بعد نظارتى و هدايتى، افزايش روحيه تعاون اجتماعى و نشاط از آثار تقويت پيوندهاى خانوادگى است. در اين ميان به پدر و مادر و تقويت جايگاه آنان تأکيد ويژه اى شده تا آن جا که رضايت خداوند به رضايت آنان پيوند خورده است.
آموزه هاى دينى توجه به نيازها و تمايلات اهل خانه را از مسئوليت هاى سرپرست مى داند و علاوه بر تشويق به فرزندآورى، پرورش صحيح جسمى و روحى آنان را نيز مورد توجه قرار مى دهد. انتخاب اسامى نيکو، ترحم به کودکان، آزادسازى نسبى آنان تا هفت سالگى، تحت آموزش در آوردن آنان تا چهارده سالگى و همکار قرار دادن آنان در فعاليت ها و تصميمات تا 21 سالگى، از مراحل تربيتى است که توصيه مى شود. تربيت جنسى فرزندان با محوريت عفاف و تقوا، کم کردن زمينه هاى تحريک جنسى آنان از جمله با جداسازى بستر آنان از ده سالگى و عدم ارتباط جنسى والدين در کنار فرزندان نيز از اهميت به سزايى برخوردار است. مهارت آموزى و سوادآموزى و آشناسازى فرزندان با قرآن مجيد و احاديث اهل بيت عليهماالسلام آنان را در زمينه هاى شخصى و اجتماعى توانمند مى سازد، چنان که تقويت پايه هاى محبت به اهل بيت، هم به افزايش انگيزه هاى آنان مى انجامد، هم صبر بر مشکلات را آسان مى کند، هم در شرايطى که انحرافات فکرى و شبهات سبب لغزش افراد بسيار مى گردد، آنان را ثابت قدم مى دارد و هم روحيه ايثار را در آنان تقويت مى کند.
توصيه هاى بسيارى که در اصلاح روابط جنسى زن و شوهر در قالب نفى رياضت جنسى، رعايت آداب آميزش به ويژه توجه به ويژگى هاى طبيعى هر يک از دو جنس در برقرارى ارتباط وارد شده است، در کنار توجه به رفتار عفيفانه در ارتباط با نامحرم، پرهيز از خودآرايى و خودنمايى زنان نزد بيگانگان و لزوم غيرت ورزى مردان در حفظ حريم خانوادگى، از نکاتى است که اهتمام دين را به کارآمدى خانواده نشان مى دهد.
با ملاحظه متون وحيانى مى توان مقياسى براى آسيب شناسى خانواده ايرانى به دست آورد و تحولات خانواده را در دهه هاى اخير تحليل نمود. به نظر مى رسد در ساليان اخير از تمايل به تشکيل خانواده تا حدودى کاسته شده و ازدواج تا دستيابى به موقعيت اجتماعى و مالى مناسب به تأخير مى افتد. نظام تحصيلى موجود و فرهنگ مدرک گرايى نيز خود از موانع ازدواج به حساب مى آيند. با بالا رفتن سن ازدواج گاه اين پرسش مطرح مى شود که اگر ممکن است ازدواج را تا سنينى بالا به تأخير انداخت چه نيازى است که در اين مقطع تعهدات ازدواج را پذيرفت؟ بنابراين مى توان حدس زد که چون کشورهاى اروپايى، در سال هاى نه چندان دور، شاهد رواج تک زيستى در ايران باشيم.
در نقطه مقابل احساس مى شود که از قبح طلاق به مرور کاسته مى شود. برخى تحليلگران با تحليل غلط از رواج طلاق و مرتبط دانستن آن با آگاهى زنان از حقوق خود، بر اين معضل مهر تأييد نيز مى زنند. در ساليان اخير طلاق به درخواست زنان رو به افزايش است و آمار طلاق رجعى که در آن امکان رجوع به زندگى بيش از انواع ديگر طلاق است، کاهش يافته است. به نظر مى رسد يکى از علل افزايش طلاق خلع، ترس زوج از پرداخت مهريه به نرخ روز و تنصيف دارايى ها در صورت اقدام به طلاق است و از اين رو زمينه هايى فراهم مى شود که زوجه به درخواست طلاق اقدام کند.
از معضلات ديگر خانواده ايرانى آن است که سرپرست خانواده يا به مسئوليت هاى خود آشنا نيست و انتظار دارد همسر ايفاى نقش هايى چون نان آورى را عهده دار شود، و يا آن که در ايفاى نقش هاى خود از حمايت کافى برخوردار نمى شود. يعنى از يک سو اقتدار لازم را براى ايفاى نقش سرپرستى احساس نمى کند؛ به دليل آن که فرهنگ مسلط تمکين را نشانى از ذلت زن دانسته و با ترويج روحيه استقلال طلبى و آزادى فردى فرزندان را در مقابل والدين قرار مى دهد، و از سوى ديگر، سياست اشتغال زايى و قوانين مربوط، انگيزه کارفرمايان را براى جذب شخص سرپرست خانوار، کم کرده است.
افزايش تخاصمات خانگى و خشونت ها نيز پيامد چند چيز است: اول آن که در شيوه هاى سنتى، همسر غالبا از طايفه يا محله انتخاب مى شد که اختلافات فرهنگى و اجتماعى آنان بسيار کم بود اما در شيوه هاى جديد تناسبات فرهنگى و اجتماعى کمتر ملاک گزينش قرار مى گيرد. دوم آن که نه خانواده به فرزندان خود مهارت هاى ارتباطى را براى تشکيل خانواده مى آموزد و نه نهادهاى رسمى آموزشي. تأکيد بر حقوق و کم توجهى به اخلاق نيز به صف بندى و تخاصم در درون خانه منجر مى شود.
کاهش پيوندهاى خانوادگى در دهه هاى اخير خانواده را بيش از گذشته تنها و در حل مشکلات خود ناتوان تر کرده است. غلبه فرهنگ فردگرايى بيش از هر چيز در حس استقلال طلبى و فرار از تعهدات موثر بوده است. همين فرهنگ، زمينه هاى کم شدن حس تعاون اجتماعى و پيوندهاى گروهى را فراهم کرده است. از سوى ديگر به نظر مى رسد سياست هاى حمايتى دولت از اقشار آسيب پذير، بيشتر بر محور حمايت از فرد جريان يافته، تا خانواده. اين سياست ها در مجموع نه تنها به کارآمدى خانواده منجر نشده است بلکه هم خانواده را در حل مشکلات خود ناتوان تر کرده و هم نسلى را پرورده است که براى حل مشکلات مختلف زندگى از جمله اشتغال و ازدواج چشم به مساعدت دولت دوخته و توان ذاتى خود را به کار نمى گيرند.
تضعيف جايگاه والدين که در تحقق آن نهادهاى فرهنگى و تبليغى بيش از ديگران مقصرند، علاوه بر کاهش نظارت کيفى آنان بر روند پرورش نسل جديد، به کم شدن اهتمام آنان نسبت به فرزندان و به کاهش پيوند خانوادگى مى انجامد. اينها و ده ها مسئله ديگر نشان گر افق هاى تيره اى فراروى آينده خانواده ها است. در اين ميان آن چه بيشتر خانواده را تهديد مى کند تهاجم رسانه اى غربى نيست، بلکه نظريه هاى فلسفى علوم اجتماعى است که تحولات خانواده را در دهه هاى اخير قهرى و معلول جبر تکنولوژى يا سازمان اجتماعى قلمداد مى کند. اين بدان معناست که روند تحولات خانواده يک سويه و برگشت ناپذير است و هيچ کس و نهادى نمى تواند و نبايد در برابر آن ايستادگى کند. بنابراين تنها مى توان بر تحولات خانواده افسوس خورد و با آن هماهنگ شد، پذيرش هرگونه فکر و برنامه ريزى براى افزايش اقتدار و کارآمدى خانواده در عصر حاضر محکوم است و بايد به ديگران فرصت داد تا با خيالى آسوده تئورى نظم نوين جهانى را به مرحله تحقق برسانند.
پذيرش اين ديدگاه در کليت خود با سياست اسلام که اصول اخلاقى و جهت گيرى هاى اصلى خود را ثابت مى داند و معادله دگرگون ساختن شرايط و نظم موجود را براى تحقق اهداف مورد نظر دارد چگونه قابل جمع است؟
به جرئت مى توان گفت که مهم ترين مشکل ما در رويکرد به خانواده، بحران نظريه پردازى است. از يک سو نظريه پردازى در علوم اجتماعى نه براساس مبانى فلسفى صحيح شکل گرفته است که بتوان بر آن اعتماد کرد و نه براى حل معضلات جامعه اسلامى طراحى شده است و از سوى ديگر، تاکنون نهادهاى علمى دينى در تبديل مفاهيم بنيادين به کاربردى و نظريه پردازى اقدامى اساسى نداشته اند. حل معضلات اساسى ما تنها در گروه ايجاد حوزه مطالعات آکادميک مباحث جنسيتى و خانواده براساس فکر دينى، تدوين نظريه دينى زن و خانواده، ايجاد حوزه کارشناسى بومى، حول پرسش هاى اساسى به منظور حل معضلات عينى جامعه اسلامى و حرکت در مسير بالندگى است. در اين رابطه پرسش هاى فراوانى پيش روى ماست که مبنايى، روشى و يا بنايى است. برخى از اين پرسش ها عبارت اند از:
ـ آيا متون وحيانى صرفا ناظر به بيان تکاليف اند يا آن که مى توان از آنها در تدوين نظريه ها، ايجاد ساختارها و حل معضلات کلى نظام، از جمله در موضوع زن و خانواده، نيز بهره گرفت؟ چنين فرآيندى چگونه تحقق مى يابد؟
ـ خاستگاه آموزه هاى اخلاقى اصلاح افراد از طريق توصيه هاى فردى است يا آن که مى توان اخلاق را در متن سياست ها و برنامه هاى کلان و ساختارسازى ها جريان داد؟ به عبارت ديگر، ساختارها، سياست ها و برنامه هاى کلان چگونه حيات اخلاقى فرد در خانواده را تهديد مى کند و چگونه مى توان ساختارها و سياست ها را مجرايى براى جريان يافتن اخلاق حسنه قرار داد؟
ـ چه علومى در مطالعات آکادميک خانواده سهيم اند، سهم هر يک چيست، انتظار چه پاسخ هايى را از هر يک از اين علوم داريم و چه اصول حاکمى آنها را با هم هماهنگ مى سازد؟
ـ مسئوليت هاى جديد، ظرفيت هاى نو، مشکلات جديد و ابزارهاى نوينى که عصر جديد پيش روى زن و خانواده نهاده است چيست؟
ـ چگونه مى توان از ظرفيت هاى عصر جديد براى افزايش اقتدار و کارآمدى خانواده بهره گرفت؟ به عنوان مثال، آيا مى توان تشکيل NGOهاى طايفه اى را به منظور ايجاد شبکه هميارى و نظارت طايفه اى پيشنهاد نمود؟
ـ چگونه مى توان پيامدهاى منفى جهانى سازى را بر زنان و خانواده کم کرد، شرايط و ظرفيت هاى جديد را در خدمت کارآيى خانواده و کارآمدى زن به کار گرفت و زن و خانواده را به عنصرى فعال در تحولات جهانى تبديل نمود؟ تاکنون سمينارهايى که به موضوع جهانى سازى و زنان و خانواده پرداخته اند بيشتر به توصيه هايى براى خانواده ها در چگونگى تعامل با شرايط جديد بسنده کرده اند و کم تر به تحليل از بعد کلان و از جايگاه برنامه ريزى پرداخته اند.
ـ سياست هاى دولتى چگونه ماهيتى ضدخانواده يا خانواده محور مى يابد؟ به عنوان مثال، سياست دولت رفاهى سوئد در تأسيس مهدکودک هاى مجانى به کاهش انگيزه مادرى منجر شده است و سياست مالياتى اين دولت همگان را، چه مرد و چه زن، به اشتغال فرا مى خواند و حمايت هاى مالى دولتى از افراد حتى بچه ها به افزايش انگيزه طلاق منجر شده است.
ـ نگرش هايى که مشروعيت قوانين را به عدم مخالفت با آموزه هاى فقهى تقليل مى دهد و آموزه هاى اخلاقى و معرفتى دين را در فقه اجتماعى اسلام دخالت نمى دهد، چگونه مى تواند به تصويب قوانينى ضد خانواده منجر شود؟
ـ کارآمدى هرچه بيشتر خانواده چه منافعى براى دولت ها به ارمغان خواهد آورد و چگونه در خدمت انسجام و هميارى ملى، ايجاد روحيه احسان و نوع دوستى، تحمل و مدارا و حفظ ارزش هاى جمعى قرار مى گيرد؟
ـ شاخص هايى که نشان گر وضعيت خانواده براساس فرهنگ دينى باشد چيست و چگونه تدوين مى شود؟
ـ جريانات فرهنگى در کشور چگونه بايد مديريت شوند تا در خدمت منافع خانواده قرار گيرند؟
ـ سياست هاى رسانه اى نظام براى آن که در خدمت تقويت خانواده قرار گيرد بايد حاکميت چه امورى را بپذيرد؟
ـ چگونه مى توان، همان گونه که براى افراد آرمان سازى مى کنيم، براى خانواده نيز آرمان سازى نمود؟
ـ چگونه مى توان نظام آموزشى را چه در محتواى دروس، چه در ارائه مباحث کمک آموزشى، چه در سيستم مشاوره و امداد، چه در ارتباط ميان خانه و مدرسه، چه در رشته بندى هاى تحصيلى، چه در انعطاف پذيرى نظام آموزشى و.... در خدمت حمايت از خانواده قرار داد؟
ـ چگونه مى توان براى خانواده مطالباتى ايجاد نمود يا مطالبات آن را هدايت کرد؟
ـ سياست هاى تشويقى نظام اسلامى براى تشکيل خانواده و پذيرش تعهدات ناشى از آن و ترويج فرهنگ ساده زيستى چيست؟
ـ چگونه مى توان پيامدهاى طلاق را به گونه اى کاهش داد که به افزايش تمايل به طلاق منجر نشود؟
ـ مکانيزم حمايت از زن در خانواده، با حفظ اقتدار و کارآمدى خانواده، چيست؟
ـ الگوى مشارکت اجتماعى زنان با محوريت خانواده چه مختصاتى دارد؟
ـ زيرساخت هاى مشارکت اجتماعى زنان چگونه باشد تا کم ترين آسيب به حيات خانوادگى متوجه شود؟
ـ نظريه دينى اقتدار و کنترل اقتدار در خانواده چيست و بدين منظور چه سياستى تبيين شده است؟
ـ نظريه و راهبرد اسلام در کنترل خشونت هاى خانگى و تضمين امنيت اجتماعى زنان چيست؟
ـ باتوجه به آن که پيوندهاى خانوادگى معلول احساس نيازهايى است که زوجين را به هم پيوند مى دهد، و با توجه به آن که پيشرفت هاى تکنولوژى و تحولات اجتماعى و اقتصادى به کاهش نيازهاى زوجين نسبت به يکديگر منجر شده است، چگونه مى توان زمينه هايى را براى تقويت پيوندهاى خانوادگى در عصر جديد باز جست؟
ـ چگونه سياست هاى فرهنگى و اقتصادى به افزايش نياز به درآمد بيشتر براى تأمين خانواده، افزايش ساعات اشتغال و کاهش حضور فعال والدين در خانواده منجر شده است و چگونه مى توان اين روند را به نفع مصلحت خانواده اصلاح نمود؟
ـ سيستم حمايت از زنان آسيب پذير تابع چه اصولى است تا در خدمت تقويت نظام خانواده و حل اساسى مشکلات زنان قرار گيرد. به عنوان مثال، سازمان بهزيستى ضمن طرحى، با اعطاى وام اشتغال، زنان روسپى را پس از دستگيرى و بازپرورى اوليه سامان مى داد. چنين طرحى در عين آن که به حل مشکلات اين قشر کمک مى کند، از آن جا که راهکارى براى حمايت از زنان فقيرى که از پرده عفاف خارج نشده اند ارائه نمى کند، ممکن است به تمايل به بزهکارى براى برخوردارى از سيستم حمايتى منجر شود بنابراين راهکارهاى حمايتى بايد با نگاهى جامع طراحى شود.
ـ مشکلات نهاد مشاوره براى حضور فعال در حل معضلات خانوادگى چيست؟ اين مشکل تا چه حد ناشى از ضعف علمى مشاوران، تا چه حد ناشى از عدم توانايى مراجعان براى تأمين هزينه هاى مشاوره، تا چه حد ناشى از ضعف فرهنگ مشاوره پذيرى و تا چه حد ناشى از ضعف بنيان هاى تئوريک علم مشاوره است؟

نتيجه گيرى

حل مشکلات زن و خانواده مسلمان، تنها در پرتو تلاش علمى انديشمندان و با مبنا قراردادن کتاب آسمانى و سيره نبوى امکان پذير است. اما در مراجعه به متون مقدس، اين بار، به جاى توقف بر نصوص و يا اکتفا به فتاواى فقهاى عظام، لازم است در عين پذيرش آن، به فضاى نظريه پردازى علمى قابل استناد به وحى پاى نهيم و پايه هاى محکمى براى سياستگذارى و برنامه ريزى کلان مبتنى بر انگاره هاى اسلامى بنا کنيم. اين حرکت ارزشمند گرچه از پرسش گرى و نقد انگاره هاى موجود آغاز مى شود اما مى تواند نگاه جامعه علمى را به سمت نگرشى نوين معطوف نمايد؛ نگرشى که ضمن توجه به کارآمدى و حجيت، با رويکردى خانواده گرا، هم به حل معضلات اجتماعى مى انديشد و هم داعيه دفاع از زنان را در سر دارد. تنها با چنين رويکردى است که مى توان به اصلاح جامعه و حل مشکلات زنان اميدوار بود.

منابع

1ـ الطوسى، محمدبن الحسن، تهذيب الاحکام، دارالکتب الاسلاميه، تهران، 1364.
2ـ ايران دخت (ماهنامه سياسى، اجتماعى و فرهنگي)، مجمع اسلامى بانوان، ش 32، تيرماه 1385.
3ـ استنلى کرنر، «پايان ازدواج در اسکانديناوي»، ترجمه مريم رفيعى، حوراء (ماهنامه علمى فرهنگى و اجتماعى زنان)، ش 19.
4ـ «ازدواج در اسکانديناوى در حال مرگ است»، کيهان، 19/4/85، ص 15.
5ـ ويل دورانت، تاريخ تمدن، ترجمه ابوالقاسم طاهرى، تهران، شرکت انتشارات علمى و فرهنگى، چاپ چهارم، 1373.
6ـ الحرالعاملى، محمدبن الحسن، وسائل الشيعه الى تحصيل مسائل الشريعه، قم، موسسة آل البيت (ع) لاحياءالتراث، 1374.
7ـ پايدار، ابوالقاسم، نهج الفصاحه (مجموع کلمات قصار حضرت رسول اکرم (ص))، تهران، سازمان انتشارات جاويدان، 1376.
8ـ سبحانى، جعفر، فروغ ابديت، قم، دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، 1376.
9ـ اسدى، ليلا «بررسى نفقه زوجه و اقارب در حقوق انگلستان»، نداى صادق، ش 24.
10ـ محسنى، سعيد، نفقه زوجه در حقوق ايران با مطالعه تطبيقى در حقوق فرانسه، پايان نامه کارشناسى ارشد، دانشگاه امام صادق (ع).
11ـ کلينى، محمدبن يعقوب، الکافى، تهران، دارالکتب الاسلاميه، 1375.
12ـ مجلسى، محمدباقر، بحارالانوار، تهران، المکتبة الاسلاميه، 1374.
13ـ تونى گرنت، زن بودن، ترجمه فروزان گنجى زاده، تهران، نشر ورجاوند، 1381.
14ـ آلن و بارباراپيز، آنچه زنان و مردان نمى دانند، ترجمه زهرا افتخارى، تهران، نسل نوانديش، 1383.
15ـ جان گرى، زن، مرد، ارتباط، ترجمه مهدى قرچه داغى، تهران، انتشارات اوحدى، 1376.
16ـ ديويد سال، مرد توانا، ترجمه سعدى مرادى، تهران، نشر ورجاوند، 1384.
17ـ ــــــــ سند چهارمين کنفرانس جهانى زن (کار پايه عمل) و اعلاميه پکن، ترجمه: على آرين و على ميرسعيد قاضى، تهران، دفتر امور زنان در نهاد رياست جمهورى، 1375.
18ـ نورى، حسين، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، بيروت، موسسة آل البيت (ع) لاحياء التراث، 1408.
19ـ مانوئل کاستلز، عصر اطلاعات، ترجمه حسن چاووشيان، تهران، طرح نو، 1382.
20ـ منجم، رؤيا، زن ـ مادر، تهران، نشر قومس، 1382.
21ـ امينى، فاطمة الزهرا، انتشارات اميرکبير، تهران، 1369.