در حال حاضر تنظيم خانواده، جزو بهداشت بارورى و بهداشت بارورى، از مفاهيم حقوق بشرى محسوب مى شود. معمولاً ايجاد جنبه حقوق بشرى براى انگاره اى خاص، آن را به يک دغدغه جهانى و ملى تبديل مى کند.
در سال هاى اخير بحث کنترل جمعيت از طريق «تنظيم خانواده»، اهميت ويژه اى يافته است از سال 1355 تا 1375 جمعيت ايران به دوبرابر افزايش يافت. طى دهه 60 تا اوايل دهه 70 جمعيت ايران سير صعودى به صورت جهشى را طى کرد. در سال1375 جمعيت ايران حدود 60 ميليون نفر گزارش شد. از نظر جمعيت شناسان 20 سال گذشته دوره انفجار جمعيت جوان در کشور است. [1] با اين پيش بينى که دهه 80 دهه ى زناشويى و بارورى اين جوانان خواهد بود، دولتمردان به طور به جدى سياست هاى کنترل جمعيت روى آورده اند. مشکلات فراروى کشور در بخش آموزش، بهداشت و مسکن که خود جزو موانع مهم توسعه به حساب مى آيند، واقعياتى هستند که در هر برهه اى از زمان نمى توان از کنارشان به راحتى گذشت. در عين حال به نظر مى رسد که اکنون «تنظيم خانواده» به يک ارزش فرهنگى بدون رقيب بدل شده و هرگونه گفتگو راجع به آن، يک تابو تلقى مى شود در خلال سال 1375 مباحثات متعددى درباره ى سياست هاى کنترل جمعيت درگرفت که از آن ميان اشاره به نکته ذيل خالى از لطف نيست: عده اى معتقد بودند که توسعه يا کنترل جمعيت ذاتاً يک مسئله اسلامى يا غير اسلامى نيست. جمعيت يک نمود عينى است که لوازم خود را دارد و در هر برهه اى از زمان، بايد با کارشناسى هاى به موقع و علمى دانست که آيا کثرت جمعيت يا قلت آن به سود خانواده ها، اجتماع، امت اسلامى و اقتدار ملى است يا خير؟ در هر زمانى که کارشناسى هاى عميق و علمى به يک نتيجه قاطع در اين باره رسيدند مى توان مطابق آن و در آن زمان سياست هاى کنترل يا توسعه جمعيت را دنبال کرد. [2] اما به نظر مى رسد که در حال حاضر تلقى جامعه ى از کارشناسى اين است که اصولاً کنترل جمعيت يک ارزش مطلق است و تحت هيچ شرايطى نبايد از افزايش جمعيت يا محدود ساختن سياست هاى «تنظيم خانواده» سخن گفت؟ به هر حال اين موضوع با توجه به تأثيرات فرهنگى، اقتصادى، اجتماعى و حتى سياسى گسترده اش از جمله موضوعاتى است که بايد به صورتى سيّال و دايمى مورد بحث انديشمندان قرار بگيرد و کاملاً روزآمد شود. باتوجه به آنکه «تنظيم خانواده» و کنترل جمعيت با اقبال عمومى مواجه و در طى سال هاى اخير دلايل زيادى بر صحت سياست هاى مربوط به آن اقامه شده است، ما در اين نوشتار به توضيح جنبه هاى ديگر اين بحث خواهيم پرداخت.

1ـ چيستى و چرايى سياست هاى کنترل جمعيت

واژه هاى تنظيم خانواده، بهداشت بارورى و کنترل جمعيت، هرکدام علاوه بر اشتراکاتى که دارند به مبانى يا اهداف معين و متمايزى اشاره مى کنند. تنظيم خانواده به دستورالعمل هايى اطلاق مى شود که طى آن ها باردارى زنان، کنترل و فاصله گذارى مى شود و در نتيجه تعداد جمعيت خانواده کاهش مى يابد. آگاهى و مسئوليت پذيرى زوجين در اين تعريف دخالت جدى دارد [3]. اين دستورالعمل ها گاهى جنبه حکومتى پيدا مى کند و به يک برنامه تبديل مى شود. در اين صورت به عنوان يکى از سياست هاى دولت ها شناخته مى شود. بهداشت بارورى نيز در کاربرد وسيع و جهانى اش به سلسله رفتارهايى اشاره دارد که هدف اصلى شان ايمن سازى روابط جنسى است. از آنجا که روابط مى تواند به باردارى منتهى گردد، اين دستورات و رفتارها بهداشت بارورى ناميده شده اند. پس بهداشت بارورى بارورى، قبل و بعد از آن را نيز شامل مى شود. از آن ميان واژه کنترل جمعيت، واژ ه اى جمعيت شناختى است. صرف نظر از تاريخچه ى طويلى که براى نظريات جمعيت شناختى از دوره ى ماقبل فلسفه و دوره شکوفايى آن در يونان و آتن، نقل مى کنند، [4] بسيارى از جمعيت شناسان، ديدگاه هاى جامعه شناختى مبتنى بر کنترل جمعيت را به توماس مالتوس (1766 م) نسبت مى دهند. وى اولين کتابش را در 1798 در موضوع عدم تعادل بين جمعيت و وسايل معيشت، به چاپ رساند. [5] نظريه ى وى که به شدت مخالف افزايش جمعيت محسوب مى شد از يکسو داراى زمنيه هاى اجتماعى، نظير فقر و هراس از کاهش منابع مورد نياز بشر بود و از سوى ديگر بين افزايش جمعيت و عوامل طبيعى مثل ميل جنسى، ازدواج و رابطه زناشويى، ارتباط برقرار مى کرد. بنابراين مالتوس با راه حل هاى اجتماعى اى نظير کمک به فقرا و برنامه هاى گسترش خانه سازى و تأمين مسکن به ويژه براى طبقات کم درآمد، مخالف بود؛ زيرا معتقد بود که راهبرد هاى مزبور جوانان را به ازدواج ترغيب و فقرا را وادار به زادخواهى هرچه بيشتر مى کند. هما ن طور که راه حل اساسى خود وى براى حل بحران، تشويق و ترغيب جوانان به ازدواج در سنين بالا، خوددارى هرچه بيشتر از برقرارى ارتباط جنسى چه قبل و چه بعد از ازدواج يا خوددارى از بچه دار شدن بود. چنانچه ملاحظه مى شود؛ راهبرد وى اصولاً ماهيتى اخلاقى و توصيه اى داشت. [6]
در مقابل البته هماره کسانى هم بودند که از رشد جمعيت طرفدارى کرده و آن را شرط اول توسعه مى دانستند. عوامل موثر بر کاهش يا افزايش جمعيت
عوامل متعددى بر کاهش يا افزايش جمعيت تأثير دارند، عواملى نظير: درصد جوانى يا پيرى جمعيت، مرگ و مير به خصوص مرگ و مير کودکان، استانداردهاى فرهنگى پدران و مادران، جنگ ها و مناقشات، آگاهى دادن به جامعه و معيارهاى مهم جمعيت شناختى در هر دوره - رفتار دموگرافيک- آثار يا لوازم بسيار گسترده مدرنيته و تمام ساختارهاى مرتبط با آن، تحولات فراوانى که درباره زندگى زنان رخ داده است، سن ازدواج، مسايل اقتصادى و معيشتى و مواردى ديگر.
على رغم تنوع عوامل فوق، در کشور ما تحقيق جامع و بايسته اى راجع به اولويت هاى مورد نظر سياستگذاران و برنامه ريزان طرح هاى مرتبط با کنترل جمعيت، صورت نگرفته است. به طور مثال عده اى مى کوشند که اين مبحث را با تحول در زندگى زنان پيوند دهند و از ظرفيت مباحث و مسايل زنان به سود کنترل جمعيت استفاده کنند. بنابراين معتقدند که هدف از اين مباحث «بالا بردن موقعيت اجتماعى زنان و مشارکت دادن بيشتر آنان در امور اقتصادى ـ اجتماعى، فرهنگى و سياسى کشور است.» [7] بر اساس اين اين اعتقاد، برنامه هاى کنترل جمعيت راهبردى براى تشويق زنان جهت حضور در عرصه هاى اجتماعى است. در حالى که بررسى تاريخى نشان مى دهد بين مشارکت زنان و کنترل جمعيت رابطه اى دو سويه برقرار است. در برهه اى از زمان پيدايش انديشه مشارکت اجتماعي- اقتصادى زنان آنان و جامعه را متوجه مسئله کنترل باردارى کرد، چنانکه گاهى جنبه هاى روانى موضوع تقويت مى شود. مراد از جنبه هاى روانى ايجاد جريانى است که با دلهره و هراس نسبت به آينده از کمبود منابع طبيعى به خصوص منابع غذايى خبر مى دهد. ايجاد جوى هراسناک براى بشر، عامل مهمى است که او را به فکر راه حل هاى بازدارنده بيندازد. جمعيت شناسان با پيوند با روان شناسى توانستند جنبه هاى روانى کافى را براى تغيير طرز تفکر مردم به وجود آورند.
بنابراين على رغم آنکه در حال حاضر در سطوح مختلف مديريتى کشور، ضرورت کنترل جمعيت و تنظيم خانواده بديهى تلقى شده است، جاى بحث و گفتگوى علمى قابل توجهى در اين باره وجود دارد.
هدف از اين نوشتار نفى يا اثبات ضرورت فعلى و مقطعى برنامه هاى کنترل جمعيت و تنظيم خانواده نيست؛ بلکه ايجاد پرسش هاى نوين در اين باره و شفاف سازى ابعاد مختلف بحث مزبور است.
اولين نکته ى قابل تأکيد آن است که پيش بينى هاى جمعيت شناختى، مبناى مهم جهت گيرى برنامه ريزى هاى توسعه اقتصادى و اجتماعى است. دايماً اجزاى اين پيش بينى ها مورد استفاده ى سازمان هاى دولتى و غيردولتى قرار مى گيرد. [8] پس نمى توان نسبت به تلاش هايى که در اين شاخه علمى صورت مى گيرد، بى تفاوت بود.
منابع قابل توجهى در اين رشته علمى، حاوى سير تحول جمعيت در غرب هستند. تحولى که خود متاثر از دامنه وسيع تحولات چهار قرن اخير کشورهاى اروپايى و آمريکايى است. در اين منابع دلايلى که کاهش يا افزايش جمعيت را توجيه مى کنند و عواملى که بر پديده مزبور اثر مى گذارد، ذکر شده و برخى نويسندگان داخلى مايل اند ثابت نمايند که همان دلايل و عوامل در فضاى داخلى کشور نيز وجود دارد. غافل از آنکه اجراى کامل برنامه هاى مربوط به کنترل جمعيت، آن گونه که در غرب مطرح است، مستلزم تن دادن به تمام پيامدهاى آن نيز هست.
دومين مسئله اى که توجه به آن ضرورت دارد، عبارت است از اينکه در اغلب متون مربوط به مباحث کنترل جمعيت، مشکلات موجود فراروى جامعه انسانى با تحليلى يکسويه به رشد جمعيت نسبت داده شده است. از آن جمله عبارت ذيل از «ارلا زوينگلErla Zwingle» است که مى گويد:
«واقعيت آن است که بيشتر مشکلات افراد، خانواده ها، اجتماع و ملت ها به گونه اى ناشى از کميت ساکنان سياره زمين است.» [9]
استوار ساختن تحليل ها و بررسى هاى مربوط به مشکلاتى نظير فقر، بيمارى هاى واگيردار، فحشا، فروپاشى خانواده يا کم رغبتى جوانان به ازدواج، بر مباحث جمعيت شناختى، باعث گرديده که علت العلل همه معضلات فوق و موارد، مشابه افزايش جمعيت تلقى شود. در اين تحليل مقصر اصلى توده مردم جهان و نهادهايى مانند دين خواهند بود که احياناً با افزايش جمعيت مخالفتى ندارند. آنچه در اين ميان مورد غفلت جدى قرار مى گيرد، وجود دست هاى پنهان و آشکار قدرت هاى بزرگ در توزيع نابرابر ثروت و سياست هاى اقتصادى اين قدرت هاست. سياست هايى که براى حفظ و تداوم نظم نوين جهانى، محتاج حفظ و نگهدارى کشورهاى فقير از يک سو و فرهنگ مصرف از سوى ديگرند. همه مى دانيم در حالى که بسيارى از مردم جهان با فقر دست به گريبانند آمريکا هنوز هم سالانه مقادير معتنابهى گندم را براى جلوگيرى از به هم خوردن توازن اقتصادى مورد نظر خود، به دريا مى ريزد.
البته يکسونگرى اين تحليل ها به همين جا خاتمه نمى يابد. در اغلب کتاب هاى مربوط به کنترل جمعيت و تنظيم خانواده، آمار فراوانى از سقط جنين نوجوانان، سطح عظيم مبتلايان به بيمارى هاى مقاربتى و عفونت HIV ارائه مى شود. وارد کردن اين آمار و ارقام در بحث تنظيم خانواده يا کنترل جمعيت با اين فرض صورت مى گيرد که سلسله مباحث و اقدامات تنظيم خانواده در راستاى بحث بزرگ تر بهداشت بارورى است. اين ترفند خود به خود، دلايل تنظيم خانواده را گسترد ه تر کرده و با تقويت هراسناکى، بر جنبه هاى روانى مسئله مى افزايد.
مغالطه فوق باعث مى شود علت اصلى شيوع بيمارى هاى مقاربتى که همانا بى بندوبارى هاى اخلاقى، صنعت سکس محور و اقتصاد سودگرا ست، پوشانده شده و در کنار تثبيت بحث تنظيم خانواده، راهبردهايى نظير «آموزش جنسي» ضرورى بنمايد. متاسفانه در حالى که در اکثر قريب به اتفاق کشورها، دختران و پسران به وسيله پيام هاى جنسى بمباران مى شوند، گناه باردارى هاى ناخواسته و آثار و تبعات ناشى از آن بر دوش خانواده هاى مشروع نهاده مى شود و بسيارى از خانواده هاى مشروع و پويا با خوددارى از زادآورى به موقع، به نام تنظيم خانواده، تاوان رفتارهاى ناهنجار گروهى ديگر را پس مى دهند.
يکسونگرى در تحليل هاى مزبور که سبب اختفاى علل واقعى مسايل و مشکلات کشورهاست، موجب مى گردد، برنامه ريزان و سياستگذاران از حل زمينه هاى اصلى مسايل غفلت کرده و باز بمانند.
طبعاً اين بدان معنا نيست که رشد جمعيت هيچ پيامد منفى ندارد يا بهداشت زادآورى را نبايد تضمين کرد؛ بلکه بدين معناست که به موازات مباحث جمعيت شناختى، بايد به علل و عوامل ديگر هم فکر کرد. براى مثال وقتى جمعيت جوان کشور افزايش پيدا مى کند، موضوع اشتغال، تحصيل، مسکن و ازدواج جوانان جدى است و حواله دادن مشکلات به افزايش جمعيت، بى کفايتى دولت هاست.
همان طور که در مواردى بايد انديشيد که مشکل اصلى، افزايش جمعيت نيست؛ بلکه توزيع نابرابر جمعيت است که مسئله آفرين مى شود. برخى مناطق، به دليل امکانات رفاهى مختلف، مستعد جذب جمعيت هستند و برخى مناطق، قدرت جذب جمعيت را ندارند و با رشد منفى جمعيت روبه رو مى باشند. اين امر توازن جمعيتى را بين شهرها و روستاها، شهرهاى بزرگ و شهرهاى کوچک، پايتخت ها و غير آن از بين مى برد. بديهى است رسالت دولت ها در اين ميان توزيع عادلانه امکانات است.
به هر حال فقدان تحليل جامع از مسايل مربوط به جمعيت به ايجاد برنامه اى ساختارمند و همه جانبه براى رفع مشکلات، خلل جدى وارد مى کند.
«خوزه دوکاسترو»، که با نگرشى جامع ديدگاه هاى مالتوس را نقد کرده است، مى نويسد: نخستين اشتباه مالتوس اين بود که تصور مى کرد افزايش جمعيت يک عامل مستقل و يک پديده جدا از چهارچوب حقايق اجتماعى است، حال آنکه در عمل اين افزايش، به عوامل سياسى و اقتصادى بستگى نزديکى دارد. [10]
البته بايد دانست که اين نوشتار در صدد انکار علل و عوامل بومى و داخلى اى که دولتمردان را متوجه سياست هاى کنترل جمعيت کرده، نيست. در حال حاضر دولت براى حل مشکلات بهداشتى، آموزشى، اشتغال و ازدواج جمعيت جوان و فراوان کشور، دچار بحران است. ليکن آگاهى از سير تاريخى سياست هاى کنترل جمعيت در اتخاذ شيوه اى صحيح براى مديريت اين پديده، بسيار مفيد است.

2- عوامل موثر بر سياست هاى کنترل جمعيت

الف- نظام سرمايه دارى و اهداف آن

مطالعه تاريخ جهش هاى اقتصادى جهان، به ويژه کشورهاى توسعه يافته، نشان مى دهد که سياست هاى کنترل جمعيت همواره تابعى از وضعيت اقتصادى يا به تعبير صحيح تر متناسب خواست نظام سرمايه دارى بوده است.
نظام هاى سرمايه دارى با ساختارهاى فرهنگى، اجتماعى، سياسى و جمعيتى معينى ارتباط دارند. اين ساختارها در نظام سرمايه دارى به صورتى طراحى مى شوند که بتوانند به طور سيّال در اختيار نظام سرمايه دارى قرار گرفته و به آن کمک برسانند. سياست هاى مربوط به کنترل جمعيت، تنظيم خانواده و بهداشت زادآورى نيز از اين واقعيت مستثنى نيستند. بنابراين در هر شرايطى که نظام سرمايه دارى براى حفظ چرخه توليد و مصرف خود به افزايش جمعيت نياز داشته، آن را توصيه و راهبردى کرده است و هرگاه که کاهش جمعيت براى حفظ و تداوم اين نظام مطلوب بوده، به سياست هاى کاهش جمعيت روى آورده است.
البته واضح است که سرمايه دارى از جهاتى به جمعيت و افزايش آن وابسته است. برخى از اين جهات از قرار ذيل هستند:
1- توليد به نيروى انسانى وابستگى دارد.
2- تعادل بازار کار به سود سرمايه داران، براساس تقاضاى بيشتر فرصت هاى شغلى و عرضه کمتر اين فرصت ها مبتنى است. به عبارت ديگر هر چه جمعيت جوان جوياى کار بيشتر باشد، نظام سرمايه دارى قدرت بيشترى براى کنترل دستمزدها ومسايل مشابه خواهد داشت.
3- فراوانى مصرف چه در داخل مرزها و چه در خارج آن ها موجب رونق توليد و توليد بيشتر موجب سود فراوان تر براى سرمايه داران مى شود.
از نکات فوق، قاعدتاً اين نتيجه حاصل مى شود که افزايش جمعيت براى نظام سرمايه دارى مفيد است؛ اما مسئله اين است که با پيدايش دولت هاى رفاه در دهه هاى 20 تا 70 ميلادى، افزايش جمعيتى که براى نظام هاى سرمايه دارى کارآمد بود، خود به مشکلى براى دولت ها بدل گرديد. [11] از اين رو مى بايست نظام سرمايه دارى منافع خود را از طريق ديگرى تأمين کند. شايد بتوان گفت که از يک سو ماشينى شدن صنعت و از سوى ديگر به وجود آمدن فضاهاى مجازى براى اقتصاد، اتکاى نظام سرمايه دارى را به نيروى انسانى کم کرد. اين اتفاق در حالى افتاد که تقاضاى شغلى کماکان وجود داشت. از سوى ديگر فراوانى مصرف که تا قبل از آن وابسته به کميت نيروى انسانى و خواسته هاى رو به تزايد او براى زندگى بود؛ به صورت ديگرى تداوم پيدا کرد. اصالت بخشيدن به لذت، تنوع و فزون خواهى - در مقابل مفاهيمى مانند قناعت- باعث شد که مصرف و مصرف زدگى به فرهنگ رايج مردم بدل شود. صنايع تبليغاتى ـ تجارى گسترده، عملاً مردم را تحت فشار روانى نهاده و مصرف آن ها را بسيار شدت و سرعت بخشيده است. طبق گزارش تحليلگران غربى، حجم مصرف آمريکايى ها که با اين فرهنگ خو گرفته اند بسيار بالاست؛ به طورى که در دهه آينده با آنکه چينى ها و هندى ها هر کدام 10 برابر آمريکايى ها به جمعيت کره زمين اضافه مى کنند، اما فشارى که از جانب آمريکايى هاى امروزى بر طبيعت زمين وارد مى شود، بيشتر از آن مقدارى است که مجموع چينى ها و هندى ها وارد مى کنند. [12] بنابراين کاهش جمعيت هم به سود دولت رفاه بوده و هم در حوزه داخلى و خارجى ضررى به نظام سرمايه دارى نزده است. در يک جمله مى توان گفت در مجموع نگرش اقتصادى به جمعيت با سياست هاى کاهش جمعيت در برهه اى تاثيرگذار از زمان، کاملاً موافق بود. جمعيت شناسان فراوانى معتقدند که «توسعه اقتصادى امروز، نياز به جمعيت محدود، اما با کيفيت و کارآيى بالا دارد.» [13]

ب- دولت رفاه

پيرو تغييرات گسترده اى که در ساختار فرهنگى ـ اجتماعى غرب رخ داد دولت هاى رفاه با تمرکز بر ايده «پيشرفت گرايى اجتماعي» برنامه ريزى کلانى کردند. دولت هاى رفاه يا همان دولت هاى حداکثرى، کوشيدند که در همه عرصه هاى مربوط به زندگى شهروندان وارد شده و اغلب حوزه هاى زندگى آنان را مديريت کنند. [14]
صرف نظر از تحولاتى که در شيوه هاى زندگى و رفتار افراد در دهه هاى ميانى قرن بيستم اتفاق افتاد، دولت هاى رفاه مستقيم و غيرمستقيم بر خانواده ها تاثير گذاشتند.
دولت رفاه براى رساندن افراد خانواده به حداکثر آسايش - براساس آموزه هاى فردگرايانه- با پاره پاره کردن مسئوليت هاى خانواده، اکثر آن ها را خود بر عهده گرفت. يکى از نتايج اين کار، بالا رفتن هزينه هاى دولت رفاه براى اداره جامعه بود. اين مسئله دو نتيجه مهم در بر داشت:
1- آن که خود دولت ها براى تحمل اين بار به طور مستقيم وارد عمل شدند. اين غرض با تشويق و دعوت خانواده ها به کم کردن هزينه هاى مربوط صورت گرفت. به طور قطع يکى از راه هاى رسيدن به اين غرض، کوچک کردن خانواده ها بود. راهبرد مهم آن هم کنترل جمعيت و دعوت خانواده به جلوگيرى از باردارى و تنظيم زاد و ولد بود.
2- آن که همسران براى شرکت در پروسه پيشرفت گرايى که شعار دولت هاى رفاه بود و برآمدن از پس ماليات هايى که بر درآمدها بسته مى شد، ناچار بودند که به اشتغال تمام وقت بپردازند. [15] اشتغال تمام وقت زنان نيز تاثير شايانى در کم شدن زاد و ولد داشت. [16] امر اخير تاثير غيرمستقيم دولت رفاه بر برنامه هاى تنظيم خانواده به حساب مى آيد. بر همين اساس بود که دولت هاى رفاه برنامه هاى مربوط به کنترل جمعيت و تنظيم خانواده ها را در دستور کار قرار دادند. اين برنامه ها از طريق تشويق مردان و زنان به ازدواج در سنين بالاتر، تشويق مراکز پزشکى به بهداشت بارورى، توليد و تنوع بخشى به وسايل کنترل باردارى، اولويت دهى به فعاليت هاى اجتماعى و مشارکت در برنامه هاى توسعه براى زنان و امورى از اين دست دنبال شد. همزمانى اين فعاليت ها با نهضت سقط جنين ابعاد گسترده اى ايجاد کرد. بديهى است که اصالت دادن به پيشرفت اجتماعى، هم بچه دار شدن زوج هاى جوان را به تعويق مى اندازد و هم رفتار مردان با زنان را براساس تساوى و برابرى کامل، اجتناب ناپذير مى سازد. رفتار زناشويى براساس الگوى برابرى، خود به خود برتعداد فرزندان و فاصله گذارى بين باردارى ها اثر کرده، و موجب تنظيم خانواده و کاهش جمعيت مى گردد.

ج- مدرنيته و مولفه هاى آن

مدرنيته با تمام جنبش هايى که از دل آن جوشيد، شيوه هاى زندگى انسان ها را به غايت دگرگون ساخت.
تغيير الگوى خانوادگى، فردگرايى، آزادى جنسى، اشتغال تمام وقت به خصوص براى زنان، افزايش هزينه هاى نگه دارى و بزرگ کردن فرزندان به دليل سياست هاى مصرف گراى اقتصاد بازار و اشتغال مادران و پيدايش تکنولوژى هاى کنترل باردارى، شهرنشينى و... عواملى بودند که به خودى خود به کاهش جمعيت در کشورهاى غربى انجاميد. اتفاقاً به دليل اينکه کاهش جمعيت تحت تاثير ابعاد مدرنيته و در يک فرآيند زمانى قابل توجه رخ داده، در رفتارهاى روزمرّه انسان غربى رسوخ کرده است. به عبارت ديگر کنترل جمعيت به يک عادت براى او تبديل شده است. عادتى که با ساختار زندگى جديد او کاملاً هماهنگ است. بر همين اساس است که کشورهاى توسعه يافته اى که با رشد منفى جمعيت مواجه شده اند نتوانسته اند با تبليغات، مردم را به فرزندآورى بيشتر ترغيب کنند و ناچارند مهاجرين و پناهندگان را با سهولت بيشترى بپذيرند. دليل اين مسئله هم آن است که ترغيب مردم به ازدواج و بچه دار شدن با وجود ساختارهايى که همه به کاهش جمعيت دعوت مى کنند، کار آسانى نيست. آن هم مردمى که خود را متقاعد کرده اند که بچه دار شدن فقط به دردسرهاى آن ها مى افزايد.
يکى از اين ساختارها پديده شهرنشينى است. اصولاً صنعتى شدن مستلزم شهرنشينى است. امکانات شغلى فراوانى که در شهرها پديد مى آيد سبب ايجاد جريان يک سويه مهاجرت از روستا به شهر مى شود. شهرنشينى يا مهاجرت، فقط پديده اى مکانى، حاکى از تحرک جغرافيايى نيست؛ بلکه شهرنشينى مستلزم رفتارهايى معين و ساختارهاى فرهنگى ـ اقتصادى و اجتماعى متفاوت و مشخص است. از آن جمله:
1ـ تراکم جمعيت در شهرها در معمارى و خانه سازى ها اثر مى گذارد.
2ـ سبک خانه سازى در شهرها - آپارتمان نشيني- ابعاد خانوار را کوچک مى کند.
3ـ خانواده ها به دليل تضعيف روابط خويشاوندى، به سوى سرگرمى هاى نوين و لذت هاى جايگزين کشيده مى شوند.
4ـ به دليل جذابيت هاى شهرى، زاغه نشينى در حومه شهرها گسترش مى يابد. زاغه نشينان غالباً افراد مهاجرى هستند که از مهارت کافى براى ورود به بازار کار برخوردار نيستند. در چنان فضايى شبکه رفتارى و اخلاقى خاصى پديد مى آيد. اين بافت جديد مستعد بروز انواع آسيب هاى اجتماعى است.
5ـ جمعيت متراکم در شهرها اگر نوجوان و جوان باشند، نياز به نگهدارى و آموزش و پرورش دارند. دولت ها بايد اين جمعيت را تعليم داده و مشغول نگهدارند، در حالى که آنان از نظر اقتصادى در آن سنين مولد نيستند. تحمل اين هزينه خود مقوله اقتصادى مهمى است.
مسايل فوق و امور مشابه آن ها باعث مى شود که مباحث کنترل جمعيت اهميت بيشترى پيدا کنند. به نظر مى رسد که در چنين فرضى با تيغ دو دمى مواجه هستيم و انتخاب هرطرف، پيامدها و لوازم خاص خود را به دنبال دارد. طبعاً کنترل جمعيت در چنين وضعى منطقى است؛ اما هر چه انسان ها خود را بيشتر با ساختارهاى مدرن همراه کنند، بيشتر در چنگال مدرنيته فرو مى روند. روزى جمعيت زياد بحران آفرين مى شود و روزى ديگر مى بايست به رشد منفى جمعيت و پيامدهاى آن انديشيد. شايد انديشيدن به راه سوم خالى از لطف نباشد.
راه سومى که از هجوم جمعيت به شهرها جلوگيرى کند، شبکه روابط خويشاوندى را حفظ نموده و انسان ها را مجبور به کوچک کردن ابعاد خانواده تا سطح تک فرزند نکند.

3ـ آثار و پيامدها

الف- تغيير نظام هاى تربيتى و مفاهيم اخلاقى

«جان رايان»، دين شناس کاتوليک امريکايى از همسران مى خواهد که بچه هاى زيادى داشته باشند. رايان استدلال مى کند، تأمين خانواده هاى بزرگ به انواعى از نظم نياز دارد که حاصلش زندگى هاى موفق است. نوع زندگى اى که فقط با داشتن هزينه ى ادامه زندگى اتفاق مى افتد يعنى ايثارکردن، احياى خود براى دست برداشتن از امکانات و پيش دستى براى رسيدن به آينده. وى معتقد است کارشناسانى که به کنترل مواليد معتقدند، به نوع شخصيت هايى که لازم است درست شود تا جامعه به صورت متعادل رشد کند و به حيات خود ادامه دهد فکر نکرده اند. نکته ديگر اينکه خانواده هاى کم جمعيت ممکن است ثروتمند شوند؛ اما ثروتمند شدن آنان از فقير ماندنشان خطرناک تر است. [17]
مطلب فوق به واقعيتى اشاره دارد که نمى توان از آن غفلت کرد. در مباحث جمعيت شناختى غالباً به آسيب هايى اشاره مى شود که از ترکيب فقر و پرجمعيتى خانواده ها به وجود مى آيد. در اين ميان به آسيب هاى اخلاقى و تربيتى اى که متوجه خانواده هاى کم جمعيت به ويژه تک فرزند است و همچنين به منافع و فوايدى که در خانواده هاى پرجمعيت وجود دارد، دقت نمى شود. «ترکيب رفاه و تک فرزندي» هم خود مقوله اى است که مى تواند باعث بروز مشکلات فراوانى شود. اين مشکلات هم در مطالعات خانواده قابل توجه اند و هم در مطالعات اجتماعي. مناسب است که ما زاويه نگاه خود را درباره هر دو ترکيب، کمى گسترش دهيم.
1 ـ در ابتدا بايد پرسيد آيا جمعيت بيشتر مستلزم فقر است؟ به طور قطع نمى توان اين الزام را پذيرفت که جمعيت زياد با فقر ملازم باشد. به طور مثال کشور چين با 1 ميليارد و 200 ميليون جمعيت در وضعيتى کاملاً متفاوت با کشور هند با جمعيتى قريب همان جمعيت، قرار دارد. همچنين خانواده هاى پرجمعيت زيادى وجود دارند که به اتکاى فراوانى و جوانى افراد، فعال تر و بانشاط بوده و به سلامت و صحت زندگى مى کنند. اگرچه خانواده هاى پرجمعيتى هم وجود دارد که به دليل شرايط اجتماعى ـ اقتصادى ديگر، تعداد افراد خانواده براى آن ها ايجاد مشکل کرده است. در عين حال مى توان پذيرفت که اگر خانواده اى پرجمعيت در بستر فقر اجتماعى قرار گيرد مشکلاتش افزوده مى شود. به عبارت ديگر در چنان شرايطى خانواده هاى کم جمعيت مشکلات کمترى را تحمل کرده و به مراتب نگرانى هاى کمترى نيز در پيش رو دارند.
در چنان فروضى خانواده هاى پرجمعيت دو راه در پيش دارند.
الف ـ وجود شرايط اجتماعى نامطلوب را بهانه کرده و هيچ تدبيرى براى وضعيت خود نينديشند.
ب ـ برنامه اقتصادى و تدبير معيشتيِ خاصى را دنبال کنند که با شرايط اقتصادى شان تناسب داشته باشد. اينان خواهند توانست با يک برنامه ريزى خوب اخلاقى وتربيتى مانع بروز آسيب هاى اجتماعى و اخلاقى در حيطه خود شوند. براى مثال قناعت که يک رفتار اخلاقى ـ اقتصادى است در اين وضعيت اهميت بيشترى مى يابد. قناعت خود محتاج عفت ورزى و خويشتندارى هاى فراوانى است که مى بايست در نظام هاى اخلاقى و تربيتى همه خانواده ها قرار داشته باشد. با وجود اين تدبيرها حتى «ترکيب فقر و جمعيت» هم به خودى خود باعث بروز آسيب هاى اجتماعى و انحرافات اخلاقى نمى شود. البته واضح است که اتخاذ راه دوم نيازمند آگاهى و دقت نظر خانواده است. در خانواده هاى پرجمعيتى که مبتلا به فقر فرهنگى هستند، متاسفانه جمعيت و فقر منتهى به کژ رفتارى افراد خانواده مى شود.
2- اما ترکيب «تک فرزندى و رفاه» نيز بر رفتار والدين و کودکان تاثير فراوانى دارد. کودکان در خانواده هاى تک فرزندى در سلسله ى فراوانى از خواسته هاى بى پايان خود رشد مى کنند که همه يا اکثر آن ها اجابت مى شود. مفاهيم اخلاقى اى نظير کف نفس و قناعت، ايثار و گذشت براى ديگرى، تلاش در جهت استقلال شخصيت به گونه اى مسئولانه براى اين کودکان تجربه نمى شود. از سوى ديگر به دليل اصالت رفاه و لذت، والدين نيز فرزند بيشتر را «مزاحم» تلقى مى کنند. بديهى است که فرزندان در رشد و ارتقاى شخصيت والدينشان تاثير دارند. در خانواده هاى تک فرزند، والدين نيز از تاثيرات مثبت فرزندان، کم بهره مى مانند.
بنابراين اگر در نگرش دينى قناعت، ايثار، تمرين اخلاقى، کار و تلاش براى رشد و راحتى ديگران.... فى نفسه ارزش است و رفاه و لذت مادى در درجه دوم اعتبار و اهميت قرار دارد، سياست هاى کاهش جمعيت تا حد پيدايش خانواده هاى تک فرزند از اين منظر مى توانند مورد تجديد نظر يا سوال قرار بگيرند.
در گذشته نگرش هاى جامعه شناختى، آثار اخلاقى فراوانى را براى جمعيت، در اجتماع قايل بود. براى مثال دورکيم براى تراکم جمعيتى دو اثر مثبت مى شمرد: اول آنکه تراکم جمعيتى باعث تقسيم کار دايم و بهتر در طول توسعه اجتماعى مى شود. دوم آنکه اين تراکم باعث تراکم اخلاقى مى گردد. از نظر دورکيم جمعيت بيشتر باعث مى شود روابط بيشترى بين انسان ها برقرار شود. افزايش سطح روابط، تحرک فزاينده اى ايجاد مى کند که به خلاقيت و در نهايت پيشرفت سطح تمدن منتهى مى شود. وى معتقد بود زمانى که جمعيت قابل توجه باشد، افراد ناچارند براى حفظ موجوديت خود کار و تحرک بيشترى داشته باشند؛ اين تحرک وافر نيز باعث ايجاد و تحقق فرهنگى بسيار بالاست. [18] شايد بتوان مراد دورکيم را چنين توضيح داد که مردم در سايه کار و تقسيم آن به انسان هاى خود ساخته تر، منضبط تر و متعامل ترى بدل مى شوند. در چنين ساختى دوره کودکى کوتاهتر است و انسان ها زودتر وارد دوره پختگى و تلاش مى شوند.
علاوه بر مسئله فوق اولويت يافتن کنترل جمعيت که خود تابعى از اولويت يافتن رفاه و لذت مادى بود، باعث تغيير رفتارهاى جنسى مردان و زنان گرديد. دستيابى دختران و پسران در سنين مختلف به تکنولوژى هاى کنترل باردارى و ايمن شدن از باردارى هاى ناخواسته جرئت و جسارت دختران و پسران و مردان و زنان را براى ايجاد روابط خارج از چهارچوب خانواده افزايش داد. علاوه بر آن، اهداف کنترل جمعيت دست آويز مناسبى براى مدافعان سقط جنين در دنيا گرديد. جنبش جمعيت، چندين دهه است که در حال ترويج اين موضوع است که کودک ناخواسته و فراوان، علت فقر و تنگدستى اقتصادى در سراسر جهان است. [19]
عقيم سازى، کنترل زاد و ولد و سقط جنين که آرمان جهانى را رفع فقر و ايجاد جامعه اى متکامل معرفى نمود،
مبناى جنبش اصلاح نژادي (good birth movement) گرديد. تمام اين نظريات براى پيشبرد انديشه دستيابى به پيشرفت اجتماعى بدون نياز به دين و اخلاق مورد بهره بردارى قرار گرفتند. [20]
تمام اقدامات وحشيانه و غيراخلاقى که به دنبال سقط جنين هاى اختيارى پديد آمده، به وسيله سازمان بهداشت جهانى و بانک جهانى و يونيسف در حال پياده شدن در کشورهاى در حال توسعه و توسعه نيافته اند. [21] اين زنگ خطرى است که مدت ها به صدا درآمده است.
متأسفانه اين پيامدها فقط در همين حد باقى نمانده است. به بهانه کنترل جمعيت، هنجارهاى بسيارى در روابط جنسى در حال تغيير است. سازمان «پلانيد پرنت هود» با 30 هزار کارمند رسمى و داوطلب 172 شعبه در ايالات متحده و حدود 50 شعبه در کانادا، بودجه اى 380 ميليون دلارى در اختيار دارد. اين سازمان مروج روابط جنسى آشکار و برگزار کننده کلاس هاى آموزش جنسى است که فقط بر مدل پيشگيرى از باردارى مبتنى مى باشد و مى کوشد تا همجنس بازى را عادى سازد.

ب- کاهش نشاط اجتماعى ـ اقتصادى

يکى از مشکلات جوامع توسعه يافته و کم جمعيت، پيرى و در نتيجه عدم نشاط اقتصادى ـ اجتماعى آن هاست. بديهى است که رونق اقتصادى به نيروى جوان وابسته است. زمانى که جوامع پير مى شوند. دولت ها و صاحبان سرمايه، احساس خطر مى کنند. جوانان مايه پويايى و سرزندگى جوامع هستند. اکثر جهش هاى اجتماعى، سياسى و اقتصادى نيز از دل نيروهاى جوان جوشيده است. شيراک، نخست وزير وقت فرانسه، درباره کشورهاى مدرن اروپايى پيش بينى کرد: اروپا در حال محو شدن است. به زودى کشورهاى ما خالى مى شوند. به همين دليل بعضى کشورهاى بزرگ از جمله کانادا به طور جدى روى برنامه مهاجرت پذيرى، سرمايه گذارى کرده اند. در حال حاضر ايالت کبک در کانادا حمايت از زادآورى را شروع کرده است. در اين ايالت براى نوزادان جديد 7500 دلار نقد در نظر گرفته شده است. [22] بنابراين بايد محاسبه کرد که آيا اجراى سياست هاى کنترل جمعيت و ايجاد رفاه کامل براى مقطعى از عمر جوامع، به پيرى و فرسودگى دايمى يا دراز مدت آن ها ترجيح دارد يا خير؟ زمانى که سياست هاى کاهش جمعيت اعمال مى شود، رفتارهاى زادآورى افراد تغيير مى کند و عادت هاى نوين جايگزين مى شود، ديگر جوان کردن جامعه به سهولت ممکن نيست.

ج- کاهش اقتدار سياسى، تغيير در ترکيب هاى دينى

افزايش جمعيت جوان کشورهاى اسلامى مسئله عمده اى است که از سوى قدرت هاى استعمارى به عنوان يک خطر تلقى شده است. «ساموئل هانتينگتون» در بخشى از مصاحبه خود درباره تمدن اسلام و چين و چالش آن ها با تمدن غرب، با اشاره به نقش روزافزون مسلمانان گفت:
تمدن اسلام تمدنى است که چالش آن تا حدودى متفاوت از ديگر چالش هاست. چرا که اين تمدن اساساً ريشه در نوعى پويايى جمعيت دارد. رشد بالاى زاد و ولد که در اکثر کشورهاى اسلامى، شاهد آن هستيم اين چالش را متفاوت کرده است. امروزه بيش از 20 درصد جمعيت جهان اسلام را جوانان 15 تا 25 ساله تشکيل داده اند». [23] تحليل گران غربى هراسناک، جمعيت جوان کشورهاى اسلامى را تحليل مى کنند. در شرايط فعلى موازنه جمعيت جوان و تحصيلکرده جهان، به نفع کشورهاى اسلامى رقم مى خورد. از سوى ديگر همين جمعيت جوان و آگاه است که انرژى خود را صرف دفاع و حمايت از کشور و نواميس خود و باطل ساختن توطئه هاى قدرت هاى استکبارى مى کند. به همين دليل اين جمعيت، خطر بزرگى بر سر راه اهداف آن ها محسوب مى شود.
افزايش جمعيت مسلمانان در درون کشورهاى غربى نيز نگرانى ديگر قدرت هاى بزرگ است. رشد منفى جمعيت نژاد اروپايى و زاد ولد زياد مسلمانان، مى تواند در بسيارى از مناسبات سياسى، اجتماعى و اقتصادى کشورهاى مزبور اثر بگذارد. از موضع گيرى هايى که در مقابل جمعيت مسلمانان مى شود، به دست مى آيد که جمعيت، يک فاکتور مهم در اقتدار سياسى است. اين مسئله در موارد ديگر هم صادق است. امروزه کشور چين با جمعيت فراوانش يک تهديد جدى براى قدرت هاى بزرگ به حساب مى آيد. البته روشن است که جمعيت به کمک عوامل ديگرى چون پويايى اقتصاد، اصرار بر حفظ ارزش هاى ملى، دينى و سنتى با اتکا بر فرهنگ و اجتماعى غنى، چنان تأثيرى را بر جاى خواهد گذاشت.
« هانرى ژان» جمعيت شناس مى نويسد:
«از لحاظ اقتصادى افزايش يا کاهش جمعيت مى تواند هم دوره هاى رونق و هم دوره هاى رکود نامناسب را به دنبال داشته باشد؛ زيرا عوامل ديگرى غير از جمعيت نيز دخالت مى نمايند.» [24]
از سوى ديگر در فضاى داخلى هر کشور، اکثريت همواره تعيين کننده اند. براى مثال اکثريت دينى در کشورهاى اسلامى در تعيين نوع حکومت مؤثرند. در ايران اکثريت شيعى بر نوع حکومت، متن قوانين اساسى و قوانين داخلى ديگر و برکرسى هاى مجلس، کاملاً نفوذ دارند. بنابراين به هم خوردن توازن جمعيتى از نظر مذهبى مى تواند بر تمام امور فوق اثر بگذارد. براى مثال وقتى تعداد نمايندگان اقليت ها براساس جمعيت مردمى شان رقم مى خورد پس کم و زياد شدن جمعيت، دقيقاً تعيين کننده است.
با اين وصف اگر تحت تاثير سياست هاى کنترل جمعيت، ترکيب هاى جمعيتى تغيير کند معادله هاى فراوانى دچار دگرگونى مى شوند. آمار، نشان مى دهد که همه استان هاى کشور ما به طور يکسان از سياست هاى تنظيم خانواده تبعيت نمى کنند. در مجموع بايد پرسيد: «آيا اين سياست ها به نفع نظام جمهورى اسلامى است؟»

4- ايران و سياست هاى کنترل جمعيت

متأسفانه بسيارى از کارشناسان جمعيت در کشور ما به سادگى از همه مسايل و واقعيت هاى موجود در بحث کنترل جمعيت گذر چشم پوشى کرده اند. آنان کنترل جمعيت، تنظيم خانواده و بهداشت زادآورى را دقيقاً در همان الگوى غربى، با همان دلايل و با همان راهبردها و منابع پى مى گيرند.
براى مثال رئيس انجمن تنظيم خانواده در سال 1376 در مصاحبه اى که به مناسبت روز جهانى جميعت ايراد کرد، گفت: بايد درنظر داشت، موضوع تنظيم خانواده، کنترل جمعيت نيست؛ بلکه تنظيم خانواده شامل مواردى از قبيل بهداشت بارورى، ترغيب مردان به مشارکت در برنامه هاى تنظيم خانواده، ارتقاى موقعيت زنان از جنبه هاى گوناگون استقلال مالى، سواد، مشارکت آنان در تصميم گيرى به خصوص تصميم گيرى در مورد تعداد بچه ها و فاصله بارداري- است. چون محور توسعه سلامت است و محور سلامت، ارتقاى زنان.» [25]
چنانچه ملاحظه مى شود در عبارت فوق بهداشت بارورى به اندازه خود کنترل جمعيت اهميت يافته است. در حالى که اين واژه بومى سازى نشده است. تلقى عرف جهانى از بهداشت بارورى اين است که اين سياست بهداشتى به دليل رواج روابط جنسى غير ايمن، ضرورت دارد. روابطى که از سنين پايين نوجوانى و در خارج از چارچوب خانواده، پديد مى آيند. علاوه بر آنکه در عبارت مزبور، ارتقاى موقعيت زنان درتمام شاخص هاى مورد نظر جنبش زنان در غرب، مورد تاييد قرار گرفته است و هيچ گونه بومى سازى يا رويکرد دينى در آن به چشم نمى خورد.
از سوى ديگر در نگرش داخلى جمعيت شناختى، دائماً آمار جامعه جهانى که مبتلا به اباحيگرى جنسى، سقط هاى پى در پى جنين، اشتغال فزاينده زنان، بحران خانواده و انواع بيمارى هاى مقاربتى هستند بر مباحث کنترل جمعيت سايه مى افکند؛ يعنى وضعيت جوامع ديگر، برنامه ريزان داخلى را وادار به اتخاذ تصميم هاى شتابزده مى کند.
براى مثال ممکن است که ما نيز در داخل کشور، باردارى هاى ناخواسته داشته باشيم که سلامت مادران نوجوان را به خطر مى اندازند؛ اما مادران نوجوان (15 تا 19 ساله) در کشورهاى اسلامى، نظير کشور ما غالباً ازدواج کرده اند؛ در حالى که مادران نوجوان کشورهاى صنعتى به خصوص ايالات متحده امريکا، ازدواج نکرده اند و باردارى هاى آن ها علاوه بر تاثيرگذارى بر جمعيت، پيامدهاى فراوان ديگرى نيز دارد. بنابراين ملاحظه متغيرهاى فرهنگى ـ اجتماعى جامعه اسلامى ما در تحليل ها و نتايج و برنامه ريزى بسيار مؤثر است.
متاسفانه تاثيرپذيرى مسئله تنظيم خانواده يا کنترل جمعيت يا بهداشت بارورى از روند غربى آن به همين جا هم خاتمه نمى يابد. اين جريان در کشور ما وامدار برنامه هاى کنترل جمعيت، سازمان هاى بين المللى است. انواع کمک هاى مالى و برنامه اى که نهادهاى داخلى دولتى و غيردولتى از سازمان هاى مزبور مى ستانند بر تعهدات اين دستگاه ها و در جهت برآورده کردن خواست و اهداف سازمان هاى مربوطه مى افزايد.
رئيس انجمن تنظيم خانواده در سال 1376 تصريح کرده بود که انجمن هاى تنظيم خانواده جمهورى اسلامى از نظر مادى به کمک هاى فدراسيون انجمن هاى خانواده دنيا (IPPE) متکى است و تا به حال کمک هاى مالى از مردم کشورمان دريافت نکرده ايم.
بديهى است که هر چه اقبال داخلى، نسبت به سياست هاى جهانى بيشتر باشد از آنسو دليل کافى براى ترويج فرهنگ کنترل جمعيت بر مبناى الگوى غربى وجود دارد. مصلح الدين نماينده صندوق جمعيت سازمان ملل متحد اظهار مى دارد: «بهداشت بارورى نوجوانان از ملاحظات داراى اولويت است. باتوجه به زمينه هاى اجتماعى، فرهنگى غالب در هر کشور، هدف صندوق سازمان ملل اطمينان از اين امر است که اطلاعات و مراقبت هاى مربوط به بهداشت بارورى در اختيار نوجوانان قرار مى گيرد که بتوانند مسئولانه تصميم گيرى کنند.» [26]
اگرچه در عبارت فوق، توجه به زمينه هاى اجتماعى، فرهنگى هر کشور مورد نظر قرار گرفته است؛ اما روشن است که توجه به اين زمينه ها جهت کم کردن تنش هاى بومى، ملى و دينى مردم هر سامان است تا اجراى مقاصد سازمان مزبور با مشکلات کمترى روبه رو شود.
به وضوح تغاير فرهنگ غالب جهانى با فرهنگ داخلى در عبارت فوق مشهود است. در کلمات نماينده صندوق جمعيت، اقتدار والدين به کنترل روابط جنسى فرزندان کاملاً ناديده گرفته شده و نوجوانان مستقلاً اطلاعات مزبور را دريافت کرده اند تا خود مسئولانه در مورد عواقب روابط جنسى - و نه خود روابط- تصميم گيرى کنند.

5- ضرورت توجه به رويکرد دينى درباره کنترل جمعيت

نکته مهم ديگر در بحث کنترل جمعيت و تنظيم خانواده آگاهى از رويکرد دينى در اين باره است.
حکومت دينى نمى توانند در طراحى موضوعات اجتماعى، اقتصادى و خانوادگى نسبت به اولويت هاى دينى بى تفاوت باشد. اگرچه احراز نظريه قاطع دينى درباره کنترل جمعيت، به عنوان يک پديده اجتماعى، چندان راحت نيست؛ اما آگاهى دولتمردان از آنچه در متون مربوطه آمده، يک ضرورت است. در آيات و روايات زيادى موضوعاتى طرح شده که هر کدام به نوعى با مسئله کنترل جمعيت نفياً و اثباتاً مرتبط هستند.
الف ـ اولين مسئله، ازدواج است. در آيات قرآنى و روايات، تشويق فراوانى به ازدواج و خروج از تجرد شده است. [27] بديهى است که يکى از نتايج ازدواج در اغلب موارد توليد و احياناً تکثير نسل است. در برخى روايات توصيه به ازدواج به هدف تکثير نسل، صورت گرفته است. [28]
ب ـ آيات و رواياتى وجود دارد که فزونى جمعيت مسلمانان را يک معيار مهم هم در دنيا و هم در آخرت قرار داده است. فرزندان در دنيا زينت، [29] مايه ى استعانت [30]، امداد [31] و، قدرت و مايه غلبه مومنان [32] و در آخرت مايه ى مباهات پيامبر اسلام (ص) [33] معرفى شده اند. برخى محققان از مجموع اين روايات اصل اولى را استحباب تکثير نسل دانسته اند.
ج ـ در روايات متعددى فرزندکشى امتناع از فرزنددار شدن به دليل ترس از فقر مورد نکوهش قرار گرفته است. [34]
د ـ از سوى ديگر در آيات و روايات ديگرى اوصافى براى فرزند و زادآورى وجود دارد که اگر وصف مشعر به عليت باشد يعنى تا حدى گوياى علت حکم باشد مى تواند ترجيح داشتن فرزند زياد را قيد بزند. براى مثال در روايتى که در بالا نيز مورد اشاره قرار گرفت علت تشويق به فرزندآورى تکثير مومنان و لا اله الا الله گويان بود و يا فرزند به عنوان زينت يا باقيات صالحات معرفى شده است پس اگر در شرايطى و بنا به علل و عوامل فرهنگى، تربيتى، اقتصادى فرزند زياد باعث کم توجهى والدين به تربيت دينى و انسانى فرزندان شود نمى توان به صورت مطلق تکثير نسل را ترجيح داد.
ه- در مقابل روايات دسته اول، رواياتى وجود دارد که فرزند زياد را مايه سختى و زحمت بيشتر دانسته اند به صورتى که در برخى از اين احاديث، رسول خدا در حق برخى دشمنان خدا دعا کردند که به عقوبت رفتارشان خداوند مال و فرزند زياد به آنها دهد. [35] بديهى است که در موارد قابل توجهى مال و فرزند زياد مايه زحمت و غفلت از ياد خداوند مى شوند. از سوى ديگر در مواردى هم بى فرزندى عقوبتى است که گاهى دشمنان خدا به آن گرفتار مى آيند. همان گونه که در دعاى حضرت امام سجاد (ع)، معروف به مرزبانان در صحيفه سجاديه آمده است.
و ـ در آيه 33 سوره نور آمده است: کسانى که در فقر به سر مى برند بايد عفت ورزند تا خداوند امکانات ازدواج را براى آنها فراهم کند . اين آيه تلويحاً فقر را عاملى براى خوددارى از ازدواج که داراى بار مالى فراوان است معرفى کرده است. بخشى از اين مسئوليت مالى متوجه مردان به عنوان سرپرستان اقتصادى زن و فرزندان است.
اگرچه در مقابل، رواياتى هم وجود دارد که به صراحت بيان مى کند ترس از رسيدن رزق و روزى نبايد مانع از ازدواج و فرزندآورى شود. [36] زيرا خداوند روزى همگان را ضمانت کرده است.
طبعاً براى استخراج نظريه ى دينى درباره جمعيت، لازم است که بين ادله فوق جمع کرد. از سوى ديگر نمى توان از واقعيت هاى اجتماعى موجود نيز چشمپوشى نمود. در موارد فراوانى آنچه که افراد را به سمت سياست هاى کنترل جمعيت سوق مى دهد، فقدان حداقل خوراک و پوشاک و مسکن نيست؛ بلکه ارتقاى وضع معيشتى و رسيدن به سطح بالاترى از آسايش است. خواسته هاى فرزندان و فشار حاصل از آن در حد حداقل نيازهاى روزمره نيست. تغيير در سبک هاى زندگى مسئوليت هاى مالى فراوانى را متوجه والدين کرده است.
صرف نظر از داورى ارزشى درباره تغييرات مزبور، به هر حال نمى توان وجود اين پديده ها را ناديده گرفت. همان گونه اين که در روايات ديگرى نيز وارد شده است که خداوند گاهى روزى عده اى را در اختيار عده ى ديگر قرار مى دهد و آن را مايه امتحان اين افراد قرار مى دهد.
بر همين اساس است که خداوند در قيامت از اغنيا حساب فقرا را مطالبه مى کند. به اين معنا که اگر فقير بر اثر فقر، مرتکب گناه و معصيت شود، غنى نيز در اين رابطه مقصر است. بنابراين وجود آيات و رواياتى با اين مضمون که خداوند روزى همه را ضمانت کرده است، دليل کافى براى رحجان عدم کنترل جمعيت در هر شرايطى نيست. در نهايت به نظر مى رسد که مى توان گفت، فرزند نعمت است و داشتن فرزندان بيشتر مورد تأييد دين است؛ البته نه در هر شرايطي. فرزند اگر زينت، اثر صالحى از والدين، مومن و لا اله الا الله گو باشد مطلوب است. علاوه بر آن که ابعاد کلان جمعيت نيز از نظر ضرورت ها و بايسته هاى حکومت اسلامى مى تواند مورد توجه برنامه ريزان حکومتى باشد.
تنظيم خانواده از نظر دينى، مى تواند در چهارچوب مزبور قرار بگيرد. حکومت اسلامى مى تواند متناسب با شرايط و نيازهاى خود، مسئله ى کنترل جمعيت و مسايل وابسته به آن را مديريت کند. در وهله اول مناسب است که عوامل جانبى اى را که باعث کنترل ناخواسته جمعيت مى شوند، مورد نظر قرار دهد. مسايلى مانند ايجاد توازن جمعيتى شهر و روستا، مسئله ى مهاجرت، لوازم فرهنگى ـ اجتماعى شهرنشينى ـ توزيع عادلانه ى امکانات اقتصادي. در چنان شرايطى حکومت مى تواند از جمعيت جوان و با نشاط خود بالاترين بهره را ببرد. در صورت فقدان شرايط مطلوب، چه بسا کنترل جمعيت براساس معيارها و اهداف داخلى و بومى به صورت سياستى مقطعى و کنترل شده، در برنامه هاى حکومت قرار بگيرد. مهم آن است که در برنامه ريزى هاى داخلى نمى بايست تبليغات جمعيت شناختى آن سوى مرزها، جهت گيرى هاى کلان نظام را تعيين کند. در سال ها پيش غربيان پيش بينى کرده بودند که سال هاى اوليه دهه 70 قحطى هاى گسترده روى خواهد داد که هيچ يک به وقوع نپيوست. «ژاکلين کيسن» در کتاب «جنگ با جمعيت» نوشته است: «ما اکنون بيش از هر زمان ديگر منابع غذايى داريم. توليد مواد غذايى از سال 1977 به ويژه در برخى از فقيرترين کشورها، همچنان همراه با رشد جمعيت بوده يا از آن پيشى گرفته است.... مسئله اصلى ظلم سياسى است نه جمعيت. [37]»
در پايان تاکيد بر اين واقعيت ضرورى است که سياست هاى کنترل جمعيت محتاج تجديد نظر کلى اند. اين نوشتار درصدد آن است تا بر اين مهم، تأکيد کند که اتخاذ هر تصميمى در اين باره نيازمند توجه به ابعاد مختلف و متفاوت مسئله کنترل جمعيت است؛ به همين دليل يکسونگرى در مديريت برنامه هاى کنترل جمعيت قابل نقد است و به جاست که از سوى پژوهشگران پاسخ سوالاتى چند در اين باره معلوم گردد.

سوالات

1. الگوى مطلوب خانواده از لحاظ جمعيتى چيست؟ آيا نمى توان پذيرفت انگاره هاى بنيادين و ايدئولوژيک در طراحى اين الگو تأثير دارد؟ الگوى القايى نظام سرمايه دارى و نهادهاى بين المللى آيا ريشه در پايگاه هاى نظرى و ايدئولوژى خاص دارند؟ آيا مى توان الگويى جهانى در خصوص جمعيت خانواده ها را طراحى کرد؟ آيا اصول و انگاره هاى حاکم بر الگوى تنظيم خانواده و کنترل جمعيت وجود دارد که بر اساس آن بتوان الگوهاى پيشنهادى را ارزيابى کرد؟ آيا نظام سرمايه دارى در سياست هاى جمعيتى خود دوگانه عمل نمى کند؟
2. در نگاهى به سياست هاى گذشته کنترل جمعيت، آيا غلبه نوعى نگاه تک ساحتى و اقتصاد زده مشاهده نمى شود؟ ويژگى هاى يک سياست جامع الاطراف جمعيتى چيست؟
3. جايگزين ها و يا امدادگران سياست هاى کنترل جمعيت، چه سياست ها و يا برنامه هايى است؟
4. رابطه ميان مسائلى از قبيل سلامت، بهداشت، آسيب هاى اجتماعي_رفتارى با مسئله جمعيت چگونه تبيين مى شود؟
5. در طراحى الگوى تنظيم خانواده کدام يک از اين عوامل تأثير گذارتر است: تأخير در سن ازدواج، کنترل باردارى و يا آموزش جنسي؟ آيا مى توان به مدلى بومى که بر اساس آموزه هاى دينى و باورهاى فرهنگى شکل گرفته است، دست يافت؟
6. آيا موفقيت کشور ما در مقوله کنترل جمعيت به موفقيت دولت ها و سياست هاى آنان نسبت داده مى شود يا اينکه مى توان بخش مهمى از اين موفقيت را وابسته به انتخاب خانواده ها دانست که تحت تأثير حاکميت فرهنگ مدرنيته و موازنه هاى معيشتى نسبت به کنترل جمعيت اقدام مى کنند؟
7. جايگاه و نقش حکومت ها در اعمال سياست هاى جمعيتى چيست؟
8. پيامدهاى عادتى و رفتارى کنترل جمعيت در خانواده ها چيست؟ آيا مى توان اميد داشت اگر زمانى سياست هاى نظام در موضوع جمعيت تغيير کرد، الگوى رفتارى خانواده ها در موضوع جمعيت و تنظيم خانواده مطابق با سياست هاى نظام تغيير کند؟
9. پيامدهاى کنترل جمعيت در کشور ما چيست؟ آيا در موازنه ميان فوايد و مضار کنترل جمعيت، سنگينى کدام طرف بيشتر است؟
10. درست است که جمعيت به تنهايى منشأ مشکلات نمى باشد؛ اما زمانى که حل مشکلات ديگر به تعويق افتاده است آيا کنترل جمعيت گريز ناپذير نمى باشد؟
11. بخش قابل توجهى از مشکلات اجتماعى، مربوط به بافت شهرنشينى است. به راحتى نمى توان ادعا کرد که تغيير رويه مردم درخصوص شهرنشينى و لوازم آن ممکن است. در چنين حالتى کنترل جمعيت به اولويت سياستگذارى ها و برنامه ريزى ها در شهرها تبديل نمى شود؟
12. بخشى از آسيب هاى اجتماعى در شهرها صرفاً به دليل جمعيت زياد نيست؛ بلکه از مسايل ديگر ناشى مى شود مثلاً وجود خانه هاى کوچک، افزايش تعداد خانوار را به يک معضل بزرگ تبديل مى کند پس بايد دانست که آيا دادن تسهيلات براى ساخت خانه هاى کوچک، تن دادن به لوازم آسيب زننده شهرنشينى نيست؟
13. باتوجه به آنکه اولاً غالب پيش بينى هاى جمعيت شناسان درباره جمعيت زمين، از دهه هاى پيش به اين طرف، تحقق نيافت، ثانياً پيشرفت تکنولوژيک بشر غير قابل پيش بينى است؛ آيا مى توان مطمئن بود که سرانجام کره زمين چه جمعيتى را مى تواند نگه دارى کند؟
به عبارت ديگر مى توان اميدوار بود که پيشرفت تکنولوژيکى، درباه منابع غذايى و انرژى سرعت بيشترى نسبت به افزايش جمعيت داشته باشد؟
14. آسيب هاى اجتماعى مانند فقر و کژروى ها چه قدر تابع جمعيت و چه ميزان تابع علل و عوامل ديگر است؟
15. آيا مى توان تبعات رفتارى و اخلاقى حاصل از تک فرزندى را مهار کرد؟ تغيير در رفتارهاى زناشويى مبتنى بر مدل کنترل جمعيت، تا چه حد قابل کنترل است؟

--------------------------------------------
پى نوشت ها :
1- ر.ک جهانفر ـ محمد ـ جمعيت و تنظيم خانواده، صص 50 ـ 51.
2- ر.ک: به جهانفر ـ محمد، جمعيت و تنظيم خانواده، صص 20 ـ 30.
3- ر.ک شيخى ـ محمدتقى ـ جمعيت و تنظيم خانواده ـ ص 65 و محموديان ـ حسين، دانش خانواده، ص 153.
4- همان صص 90 ـ 92، درآمدى بر نظريه هاى جمعيت شناسى، فصل دوم
5- حلم سرشت ـ پريوش ـ بهداشت و تنظيم خانواده، ص 38 ـ 39.
6- جهت اطلاع بيشتر ر.ک کتابى ـ احمد ، درآمدى بر انديشه ها و نظريه هاى جمعيت شناسي.
7- حلم سرشت، جمعيت و تنظيم خانواده، ص 8.
8- شيخى ـ محمدتقى ـ جمعيت و تنظيم خانواده 36 ـ37.
9- نشريه چسيتا، شماره 661 و 761، زنان و جمعيت ارلا زوينگل
10-انسان گرسنه، ص 53 به نقل از کتابى ـ احمد ـ درآمدى بر انديشه ها و نظريه هاى جمعيت شناختى، ص 224.
11- نولان ـ پاتريک ـ لنسکى گرهارد ـ جامعه هاى انسانى ـ صص 446 تا 449 و 452 و حلم سرشت بهداشت و تنظيم خانواده صص 39 ـ 40.
12- البته همانطور که اشاره شده ديدگاههاى سياسى ـ اقتصادى راجع به کنترل جمعيت سابقه طولانى تر براى تشکيل دولت هاى سرمايه دارد ليکن اهميت يافتن انباشت سرمايه و سود و پيدايش گسترده نظام هاى سرمايه دارى در معناى خاص آن که ملازم با صنعتى شدن اروپا و امريکا بود در اين جهت تاثير قابل توجهى داشت.
13- شيخى ـ محمد تقى ـ جامعه شناسى جمعيت و تنظيم خانواده، ص 49.
14- ر.ک گردنر ـ ويليام ـ جنگ عليه خانواده ص 89 و 113 ـ عضدانلو ـ حميد ـ آشنايى با مفاهيم اساسى جامعه شناسى ص 309 ـ 310.
15- همان ص 33 و 112 و 120 ـ 124 ـ 125.
16- جامعه هاى انسانى ص 460 و ص 463 ـ 464.
17- سياحت غرب، شماره 6 ـ ص 32. به نقل از مک کبين در مقاله «تأملى درباره خانواده تک فرزندي».
18- گى روشه، تغييرات اجتماعى صص 41-42.
19- جنگ عليه خانواده، ص 287.
20- ر.ک: همان 288 در 22 کشور سرمايه دارى غربى حدود 6 ميليون و در سراسر جهان حدود 70 ميليون سقط جنين صورت مى گيرد.
21- همان، 293 و 294 و 290.
22- جنگ عليه خانواده، ص 296.
23- سياحت غرب، شماره 32، ص 8.
24-گى روشه ـ تغييرات اجتماعى، ترجمه دکتر منصور وثوقى، ص 43.
25- روزنامه همشهرى، شنبه 21/4/76، ملک افضلي.
26- مجموعه مقالات همايش توانمندسازى زنان، ص 19.
27- صدوق ـ خصال ـ ج 2، ص 157.
28- حر عاملى ـ وسايل الشيعه ـ باب 1 از ابواب مقدمات نکاح ـ ح 2 ـ ج 14 ـ ص 3.
29- کهف / 46
30- کافى ، ج 6، ص 2، ح 3
31- نوح، 12.
32- جامع الاحاديث، ج 20، ص 59 ـ 60.
33- وسايل الشيعه، ج 14، ص 33
34- کافى، ج 6 ، ص 2، ح 7.
35- بحارالانوار، ج 72، ص 67.
36- کافى ـ ج 6، ص 2، ح 7.
37- ر.ک : جنگ عليه خانواده ص 294 و 292.