از مشکلات اجتماعى رو به افزايش جوامع بشرى امروز، تزلزل و فروپاشيدن کانون خانواده است؛ بحرانى که ديگر حوزه هاى اجتماعى را تحت تأثير قرار داده و جامعه اسلامى ما نيز از آفت هاى خانمان سوز آن در امان نمانده است.
گذرى به دادگاه هاى مدنى و خانواده، پرده اى غم بار از اين فاجعه انسانى را برايمان به تصوير مى کشد. پرخاشگرى ها و بگومگوهاى تند زنان و شوهران در راهروهاى محکمه ها، برون افتادن اسرار درونى، چهره هاى دژم و درهم، کودکان بيم زده و نگران، چشم هاى اشک بار پدران و مادران، آه و ناله و نفرين ها و در نهايت فراق و ... حکايت از عمق و برون افتادن آن سوى فاجعه دارد. ازدواج و تشکيل خانواده در اسلام مقدس و محترم و طلاق کارى زشت و منفور است و رابطه زوجيت وثيق ترين و اصيل ترين و گسترده ترين رابطه هاست. همين گستردگى و مشارکت در امور زناشويى، امور مالى، تربيت فرزندان و ديگر عوامل پيرامونى، گاه اصطکاک هايى را بين زن و شوهر به وجود مى آورد و اختلافات فرهنگى و اجتماعى بدان دامن مى زند.جامعه اسلامى موظف است زمينه هاى بيزارى و جدايى همسران از يکديگر را از بين ببرد.
قرآن کريم، براى فراهم آوردن آرامش در کانون زندگى و تحکيم رشته هاى موّدت بين زن و شوهر، افزون بر رهنمودهاى راه گشا به همسران، بستگان، حکومت و ديگر مردم را، به وظايفى مأمور کرده است که در صورت عمل درست به آن، بسترهاى پيدايش کشمکش در ميان خانواده از ميان رفته و شادمانى و صفا را به محيط غم افزا و اندوه بار زندگى هاى درگير و پر اختلاف، بر مى گرداند. از جمله:

1. صله رحم

صله رحم و پيوند مهرورزانه خويشاوندان با يکديگر، از زمينه هاى مؤثر ايجاد مودت و صفا در ميان مردم است.
افسردگى برخاسته از تنهايى و همديگرگريزى، از زمينه هاى پيدايش روانپريشى و زودرنجى هاست و افراد را ستيزه جو و پرخاشگر مى کند. دورى خويشاوندان از يکديگر، چشمه هاى مهر و محبت و الفت را مى خشکاند و به تعبير شاعر: «چو از ديده رود از دل برود.» ولى ارتباط پيوسته و رفت و آمد از سر علاقه خويشاوندان، غريزه عاطفى و خويشاوندى را بيدار مى کند، و سبب مى شود دل ها چونان آهن ربا همديگر را جذب کنند. دل هاى غمين و ناشاد با ديدار خويشاوند مهربان، شاد و تازه مى شود. عقده هاى دل، باز و چه بسيار اشک شوق و شعف بر گونه ها جارى مى شود و اين خود براى درمان افسردگى ها و تألم هاى روحى و روانى مرهم است و به دل هاى گرفته آرامش مى بخشد. هيچ اکسيرى، مانند حلقه زدن دست هاى گرم خواهر و مادر بر گردن خواهر و فرزند، تسّلى بخش نيست و در مرتبه برتر، صله رحم که معاشرتى اجتماعى به شمار مى آيد بر آگاهى و علم و بينش فکرى انسان مى افزايد؛ آدمى چه هر قدر ميدان و افق ديدش پردامنه تر و حوزه ديد وى بالاتر باشد، بهتر مى تواند ظلمات خودخواهى و تارهاى خودساخته را پاره کند. از اين زاويه، صله رحم روحيه فردى و اجتماعى را تقويت و احساسات لطيف و خدايى را بارور و علاقه به نوع دوستى و نيکوکارى و خدمت به ديگران را در انسان شکوفا مى کند. قرآن کريم، مسلمانان را به پيوند و معاشرت با يکديگر سفارش کرده و آنان را از قطع رحم و خويشاوندگريزى هشدار داده است.امام صادق (ع) در ذيل کريمه: «واتقوااللّه الذى تسألون به والارحام (1)؛ بترسيد از خدايى که به نام او از يکديگر درخواست مى کنيد. و از قطع رحم، که خداوند مراقب شماست.» فرموده است:
آن، ارحام مردمان اند که خداى تعالى به صله و پيوند و ارتباط آنان امر فرمود. مگر نمى بينى که صله رحم را در رديف نام خود قرار داده است. (2)
در روايات اسلامى، عمر بابرکت، روزى فراخ، رفع گرفتارى ها و گره هاى زندگى، از آثار صله رحم شمرده شده است و کوتاهى عمر، تنگى روزى و زندگى نکبت بار و نابسامان از پيامدهاى گسست پيوند خويشاوندي. رسول خدا (ص) فرموده است: هرکس خواهان آن است که مردم در غيابش سخن ناروا نگويند و عمرش طولانى و روزى اش فراوان شود، صله رحم کند و از خدا بپرهيزد. (3)
امام باقر (ع) فرموده است: «صلة الرحم تزّکى الاعمال و تنمى الاموال و تدفع البلاء و تيّسر الحساب و تنسى فى الاجل؛ (4) صله رحم اعمال را پاکيزه و اموال را زياد و بلا را دور و حساب را آسان و عمر را دراز مى گرداند.»
امام صادق (ع) فرموده است: مردى نزد پيامبر اکرم آمد و گفت يا رسول اللّه بستگانم برآنند به من هجوم آورند و مرا از خود دور کنند و مرا دشنام دهند آيا بر من رواست آنان را ترک گويم؟ فرمود: در آن صورت خداوند همه شما را رها خواهد کرد. مرد گفت پس چه کنم؟ فرمود:
بپيوند با هر که از تو ببّرد و ببخش بر آنکه محرومت کند و درگذر از کسى که به تو ستم روا دارد؛ زيرا تو هرگاه چنين کنى خدا در برابر آنها از تو پشتيبانى کند. (5)
روشن است، ديدار خويشاوندان از يکديگر آرامش بخش است. در پرتو مهر و محبت اقوام و نزديکان به يکديگر، عقده هاى دل گشوده مى شود و دل تنگى ها و غصه هاى برخاسته از خيال پردازى ها و وهم هاى خودساخته، رخت برمى بندد.

2. کمک به خويشاوند

صله رحم تنها در ديد و بازديد خلاصه نمى شود.گوش سپردن به درددل ها و سنگ صبور بودن براى دل هاى شکسته از برترين مصاديق صله ارحام است؛ چه خوددارى از درددل و پنهان کردن انتظارها که در بسيارى از خانواده هاى آبرومند وجود دارد، راه را بر نفوذ به کانون بحران مى بندد، عقده ها را متراکم مى کند و زمانى عقده سرباز مى کند که کار از کار گذشته است.گشودن راه به درون سينه هاى بسته که تنها به دست خويشاوندان دلسوز و خردمند ميّسر است، گره ها را مى گشايد و از انفجار رنج هاى درونى پيش مى گيرد.

3. انفاق به خويشاوند

برخى از کج خلقى ها ريشه در نادارى و فقر دارد. و فقر و تهيدستى پرخاشگرى و عصيان به ارمغان مى آورد؛ چه، سنگينى بار زندگى اگر با توقعات بى موقع يا نابجاى يکى از دو طرف همراه باشد، اعصاب شريک زندگى را درهم مى کوبد، ديو خشم را در او بيدار مى کند و آتش آن تر و خشک را مى سوزاند. ناآگاهى زن و شوهر به شيوه معاشرت و حقوق هر يک بر ديگرى، بر دامنه درد مى افزايد و گفتگوها را ملال انگيز مى کند. همدردى و کمک اقتصادى به زوج هاى جوان و تنگدست، بار آنان را سبک مى کند و از بسيارى از مشکلات پيش مى گيرد؛ انفاق به ارحام داراى تأثير و ثوابى دوچندان است.
رسول خدا (ص) فرموده است: صدقه به تهيدستان يک صدقه و به خويشاوند دو صدقه است. (6)
ابوطلحه، از صحابيان پيامبر (ص)، مى خواست بوستانى را به مستمندان ببخشد.وى، از کريمه: «لن تنالوا الّبر حتى تنفقوا مما تحّبون (7)؛ به نيکى نمى رسيد مگر آن که از چيزهاى مورد علاقه خود انفاق کنيد.» به شگفت آمده بود. به پيامبر خدا (ص) عرض کرد: بوستان را در راه خدا و تنگدستان داده ام. حضرت فرمود: اجر تو به جاى خود ولى آن را ميان خويشاوندانت تقسيم کن.
ابوحنيفه، سابق الحاج، از اصحاب امام صادق (ع) گفته: من و دامادم درباره ميراثى اختلاف داشتيم. مفّضل (ابن عمرو) به ما رسيد ساعتى در کنار ما درنگ کرد. آنگاه گفت: با من تا سرايم بياييد.ما به منزل او رفتيم.او با چهارصد درهم ما را صلح داد و آن مبلغ را به ما داد واز هر کدام از ما نسبت به ديگرى تعهد گرفت. سپس افزود: بدانيد که اين پول از مال شخصى من نبود بلکه امام صادق (ع) سفارش کرده هرگاه دو تن از شيعيان ما در موضوعى نزاع داشتند، بين آنها سازش دهم و از مال آن حضرت فديه دهم و آن مبلغ را بپردازم. اين دراهم از مال امام صادق (ع) است. (8)
وقتى اينقدر به انفاق در راه رفع اختلافات ديگران سفارش شده و داراى اينقدر ثواب و برکت است، انفاق براى از بين بردن اختلافات ميان خويشاوندان برکتى دو چندان دارد.
فقها، يکى از موارد مصرف بيت المال، به ويژه زکات را اصلاح ذات البين و به سامان آوردن رابطه هاى به هم خورده شمرده اند؛ چه، اصلاح و رفع اختلاف ميان مسلمانان از مصاديق بارز «فى سبيل اللّه » است. صلح، سازش و از ياد بردن رنجش و آشتى پس از قهر است. و اصلاح ذات البين استوارسازى پيوندهاى فردى و اجتماعى است. اگر ميان دو نفر مسلمان يا زن و شوهر يا ميان دو گروه از مردم نفرت ايجاد شد، ديگران نبايد نسبت به آن بى توجه باشند. بايستى قدم پيش نهند و با استفاده از آبرو و مکانت اجتماعى خود، از تداوم و گسترش نزاع جلوگيرى کنند.
على (ع) در واپسين لحظات زندگى پر برکتش فرزندان و رهروان راه خود را به اصلاح ذات البين سفارش کرد و فرمود: «من از جد شما شنيدم که فرمود: اصلاح ذات البين از نماز و روزه ساليان، برتر است.» (9)

4. استفاده از داوران خانواده

قرآن کريم، براى از بين بردن اختلاف هاى زنان و شوهران فرمان داده است داورانى از دو سو برگزيده شوند و آن دو با همفکرى يکديگر، به نزاع پايان دهند:
«وان خِفتم شقاق بينهما فابعثوا حکما من اهلِهِ وحکما من اَهلِها ان يُريدا اصلاحا يوفّق اللّه بينهما ان اللّه کان عليما خبيرا (10)؛
اگر از جدايى و شکاف ميان آن دو بيم داشته باشيد، داورى از خانواده شوهر و داورى از خانواده زن برگزينيد تا به کار آنها رسيدگى کنند.اگر اين دو داور تصميم به اصلاح داشته باشند، خداوند به توافق آنها کمک مى کند؛ زيرا خداوند دانا
و آگاه است.»
توجه به چند نکته در باره اين آيه کريمه، جايگاه داوران خانواده را روشن تر مى کند:
1. «شقاق»، مصدر است. بر وزن فعال از «شق» به معناى ناحيه و کنار، منازعه و محاربه (11). مقصود، فاصله زن و شوهر از يکديگر به جهت کراهت و تنفر آن دو از يکديگر است.
2. برخى از مفسران گفته اند: مراد از «ان خفتم» بيم از تداوم اختلاف ميان زن و شوهر است بلکه چه بسا «ان خفتم» دلالت بر پيشگيرى از اختلاف و نزاع دارد. يعنى اگر نشانه اى از وجود بيزارى زن و شوهر ديديد و بيم آن وجود داشت که مبادا اين درگيرى به شقاق و طلاق بينجامد، به سراغ حَکَم برويد.
3. آيا تشکيل محکمه خانوادگى واجب است يا مستحب؟
برخى از فقها ومفسران، رجوع به حَکَم را مستحب مى دانند؛ زيرا چه بسا بدون رجوع به داور کار خانواده درگير، اصلاح و سامان پذيرد.
ولى بيشتر فقها برآنند، امر «ابعثوا» دلالت بر وجوب مى کند؛ علاوه بر اينکه شقاق و کدورت، چه بسا آنان را به حرام افکند و تنّفر، زمينه ساز کارهاى نارواى ديگر شود. پس لازم است از تداوم فتنه و اختلاف جلوگيرى کرد. (12)
4. تعيين حَکَم وظيفه کيست؟
کداميک از زن و شوهر يا نزديکان آنان، مردم يا حکومت، حق تعيين حَکَم دارند. بيشتر فقها و مفسران تعيين داور را در شأن و اختيار حکومت مى دانند؛ چه، ضمير غايب بکار رفته است. (13)
به علاوه، اجراى احکام و دستورات شريعت برعهده حکومت است. سعيد ابن جبير گفته است: در صورت عدم توافق، داورى به حکومت برده مى شود و او داور تعيين مى کند. (14) شيخ طوسى نيز در ذيل آيه گفته است فرستادن داور براى
رفع اختلاف زوجين برعهده حکومت است؛ چه، ظاهر آيه شريفه ظهور در تحکيم دارد و در مسائل قضايى وقتى حکمى وارد شود و مطلق باشد، متوجه رهبران و قضات است. (15) در روايات ائمه (ع) نيز در تفسير آيه گفته شده: «هوسلطان الذى يترافعان اليه.» (16) مأمور به تعيين، حاکمى است که مرافعه نزد او برده مى شود.» محقق و شهيد ثانى (17) نيز فرستادن حکم را وظيفه حاکم شمرده اند؛ چه، حکميت در شأن حکومت است.
نيز براين ادعا مى توان به سيره على (ع) در فرستادن حکم در مورد اختلافات همسران استدلال کرد: عبيده سلمانى نقل کرده: مرد و زنى (که با يکديگر درگيرى و اختلاف داشتند) و با هر يک از آن دو گروهى همراه بودند، نزد على (ع) آمدند. اميرمؤمنان دستور داد هر يک از آن دو حکمى از خانواده اش تعيين کند و به آنان اختيار داد تا تکليف آن دو را روشن کنند. (18)
ابن جريرطبرى از محمد ابن کعب قرظى نقل کرده: على (ع) هماره در مورد اختلافات خانوادگى داورى را از خانواده
مرد و داورى را از خانواده زن برمى گزيد. داور مرد به وى مى گفت: اى فلانى از چه چيز شکوه داري؟ و او درد دل خويش را برمى شمرد. داور مى گفت: اگر به خواسته هايت برسى، آيا از خدا پروا خواهى داشت و به شيوه شايسته در انفاق و پوشاک و... با همسرت رفتار خواهى کرد؟ وقتى از او اقرار گرفت، داور زن مى گويد: اى فلان از شوهرت از چه گله مندي؟ او خواسته هايش را برمى شمرد و داور همانند گفته همراهش را به او مى گويد. اگر پذيرفت، بينشان جمع مى کنند. برخى از مفسران افزوده اند: در نبود حکومت، وظيفه آحاد مردم به ويژه عقلاى قوم است که با تعيين داور به اختلاف خانواده ها پايان دهند و به ناملايمات و مصايب ديگر مردم بى توجه نباشند. (19)
اين نکته نشانگر اين است که وظيفه نظام و دولت تنها در تأمين آب و نان و تأمين امنيت عمومى و دفاع از مرزهاى جغرافيايى خلاصه نمى شود بلکه امنيت روحى و روانى و ايجاد آرامش در خانواده نيز از وظايف دولت است. حکومت به منزله پدر و مردم بسان فرزندان آنند. و مراقبت از فرزندان در برابر خطراتى که آنان را تهديد مى کند، از وظايف پدران است. کارگزاران فرهنگى نظام بايستى در راه ارتقاى فرهنگ عمومى و مبارزه با فقر و جهل و فساد و ايجاد الفت ميان خانواده ها بکوشند و عوامل ايجاد بحران در ميان زنان و شوهران را از بين ببرند و همه اين امور در صلاحيت دولتى دينى است و کارگزارانى دين شناس، مردمدار و دلسوز به حال امت اسلامى مى توانند مربى مردم باشند و در تربيت ايمانى و ارتقاى فرهنگ مودت و الفت بکوشند.
على (ع) به آرامش خانواده ها بسيار اهميت مى داد و هيچ موضوعى از ديد تيزبين او به دور نبود. در برابر مشکلات درونى خانواده ها واکنش نشان مى داد و گره از کارها مى گشود. سيره علوى بايد براى جامعه اسلامى ما سرمشق باشد.
امام على (ع) در مواردى خود به سراغ خانواده هاى درگير مى رفت و با اندرز و نصيحت و گاه با استفاده از اختيارات حکومتى به ماجرا فيصله مى داد و ميان زوجين آشتى مى داد. روزى امام (ع) در کوچه هاى کوفه در گردش بود که زنى سراسيمه نزد حضرت آمد و با اضطراب گفت: شوهرم به من ستم کرده و سوگند ياد کرده که مرا کتک بزند.امام (ع) اندکى درنگ کرد و فرمود: به خدا سوگند بايد حق ستمديده را گرفت. امام (ع) با شتاب راه را طى کرد و به آستانه سراى زن رسيد. جوانى رنگين پيراهن بيرون آمد. او شوهر زن بود. امام (ع) به مرد گفت از خدا پروا کن، چرا همسر خود را ترسانده اي؟ جوان مغرور که امام را نشناخت، گفت: ترا به زن من چه کار؟ حال سوگند مى خورم او را بسوزانم. امام على (ع) فرمود: تو را امر به معروف مى کنم و بايد توبه کنى وگرنه تنبيه مى شوي. در آن حال گروهى از مردم رسيدند و به حضرت احترام کردند. جوان که تازه متوجه شد با ولى مسلمانان روبه روست، زبان به اعتذار گشود و گفت مرا ببخش. به خدا سوگند مانند زمين آرام مى شوم تا زنم بر روى من قدم بگذارد. امام على (غ) با خشنودى در حالى که آيه «لا خير فى کثيرمن نجواهم الاّمن امر بصدقة اومعروف اواصلاح بين الناس (20)؛ در بسيارى از رازگويى هاى ايشان خيرى نيست، مگر کسى که (بدين وسيله) به صدقه يا کار پسنديده يا سازشى ميان مردم فرمان دهد» را تلاوت مى کرد، بازگشت. (21)
ابن شهر آشوب، شبيه اين ماجرا را روايت کرده و يادآور شده که اميرمؤمنان در يک روز بسيار گرم، براى اصلاح خانواده اى که زن از ترس از خانه فرار کرده بود، به سراى آنان رفت و با اندرز و موعظه به زن و شوهر، ميانشان آشتى داد. امام پس از آرام شدن مرد به زن فرمود: اى کنيز خدا، به خانه ات برو و همسرت را به چنين کارهايى وادار مکن (22).
مردم نيز در برابر مشکلات خانوادگى ديگران مسئوليت دارند و همگان در راه حفظ اين کانون هاى مقدس بايد احساس تکليف کنند؛ چه، اصلاح کار مؤمن، از مصاديق روشن تعاون بر و نيکى و احسان و از موارد امر به معروف و نهى از منکر است.

5. شرايط داوران

بايسته است داوران بالغ و خردمند و کاردان باشند تا بتوانند به درستى داورى کنند و کار را به مصلحت به پايان رسانند. گفته شده: افزون بر کاردانى و درايت، دو حَکَم بايد عادل باشند و نيز داوران بايستى به احوال و روحيات و شيوه زندگى زن و شوهر آگاه باشند و پارسا باشند تا در قضاوت، از راه حق و حقيقت جدا نشوند (23) و نيز از دستورها و قوانين اسلامى در موضوع مورد گفتگو آگاهى (24) داشته باشند. کار دو حَکَم قضاوت است و داورى، چونان طبابت است که هرچند با اصطلاحات فنى سرو کار دارد، چون با معالجه بيمارى ها و آسيب هاى فردى و اجتماعى سر و کار دارد، در نهايت بايد به درمان برسد و کندو کاو کارشناسانه و از سر دلسوزى، شرط نخست آن است. قرآن کريم، پس از سفارش گزينش حَکَم فرموده: «ان يريدا اصلاحا يوفق اللّه بينهماان اللّه کان عليما خبيرا (25)؛ اگر آن دو در پى اصلاح باشند، خداوند بينشان الفت خواهد افکند.»
قيد «عليم» و «خبير» هشدارى است به داوران که اين کار را سبک نشمرند، راز دار و امين باشند و همه سعى و تلاش خود را براى اصلاح و سازش خانواده هاى درگير بکار برند که خداوند از کارشان آگاه و مطلع است.
مفسران، سه مرجع براى ضمير تثنيه احتمال داده اند (26): اگر مرجع ضميرها دو داور باشد، مفهوم آن اين است اگر داوران قصد اصلاح داشته باشند، خداوند ميان دو حَکَم الفت قرار مى دهد و در قضاوت و صدور رأى به توافق مى رسند و بينشان اختلاف ايجاد نمى شود.
اگر ضميرها به زن و شوهر برگردد، يعنى اگر زوجين واقعا در پى سازش باشند و از بهانه جويى بپرهيزند، خداوند مانع راه را بر طرف و ميان آن دو الفت و رحمت ايجاد خواهد کرد؛ چه، اساس ازدواج بر پايه رحمت و الفت است و غبارى که در سايه کدورت و وساوس شيطانى به وجود آمده با ياد و لطف خدا از بين مى رود. و اگر ضمير اول به داوران و ضمير دوم به زوجين برگردد، معنى چنين خواهد شد:
«اگر دو حَکَم حسن نيت داشته و به دور از هر گونه شايبه، در پى سازش آن دو باشند، توفيق پيدا خواهند کرد که ميانشان الفت ايجاد کنند.» و آرامش نخستين را به کانون اين خانواده بازگردانند.
قضاوت داوران در وقتى قابل اجرا و نافذ است که هر دو هم داستان و هم رأى باشند. از ظهور آيه کريمه همين استفاده مى شود و على (ع) فرموده: «اذا حَکَم احد الحَکَمين ولم يحکم الاخر فلَيس حُکمه بشيٍ حتى يجتمعا؛ (27) وقتى يکى از دو حَکَم داورى کرد و ديگرى موافقت نکرد، آن حُکم بى اثر است. تا وقتى هر دو يک رأى شوند.»

6. حوزه اختيارات داوران

حوزه کار داوران تا کجاست؟ آيا اگر دو داور مصلحت ديدند آن دو از هم جدا شوند، مى توانند آن دو را از هم سوا کنند يا خير؟ برخى از فقها برانند داوران اختيار کامل دارند و مطابق مصلحت زن و شوهر قضاوت و حکم مى کنند. ولى بيشتر فقها ميان قاضى تحکيم و وکيل فرق گذاشته اند. و گفته اند: قاضى تحکيم تنها مى تواند آن دو را آشتى دهد و در صورت تصميم بر فراق بايد به زوجين مراجعه کنند و اگر وکيل باشند، مى توانند آن دو را از هم جدا کنند. (28)
در راستاى اصلاح ميان زن و شوهر، داوران اختيار کامل دارند که شروطى را که مخالف شريعت نباشد. به زن و شوهر بقبولانند، گرچه آن شرط موافق ميل آنان نباشد. شهيد ثانى در مسالک در اينباره نوشته است:
وقتى داوران شرطى را براى توافق تعيين کردند، اگر آن شرط روا و براى هم زيستى کريمانه زوجين ضرورى و بايسته است، لازم الاجرا مى گردد، گرچه زن يا شوهر راضى به آن نباشند؛ مانند آنکه زن شرط کند که در فلان شهر يا مسکن ويژه سکونت کند يا در سراى او مادر شوهر و زن ديگر خود را سکنى ندهد . يا [مرد] مهر زن را که به ذّمه گرفته، نقد بپردازد يا اگر پولى از زن به قرض دريافت کرده، آن را فورا بپردازد از اين قبيل شرايط؛ چه، عموم «المؤمنون عند شروطهم» همه اين شرايط را در برمى گيرد. ثانيا: داورى به آن دو واگذار شده است. (29)

7. آيا پيروى از فرامين داوران واجب است؟

ظهور آيه کريمه در لزوم بعث و فرستادن حکم، اقتضا مى کند که پذيرش دستور و رأى داوران واجب باشد؛ چه، اگر قبول راهنمايى هاى داوران ضرورى نباشد، فرستادن آنان لغو و از حکمت به دور است.
علاوه بر اينکه انتخاب کلمه حَکَم به معناى حاکم، بيانگر لزوم تبعيت از رهنمودهاى وى است. (30) و چنانکه در نکته پيشين مطرح شد عمل به شرط واجب است و طرفين بايستى شرايطى را که داوران به مصلحت آنان ديدند،بپذيرند. البته جاى اعتراض باقى است که در آن صورت دلايل رد داورى بررسى مى شود.

8. آيا مى توان داور را از غير اعضا خانواده برگزيد؟

ظاهر آيه کريمه دلالت دارد که داور از افراد خويشاوند باشد. برخى از فقها برآنند که اين حکم ارشادى است نه مولوي؛ زيرا فلسفه تشريع آن، سازش ميان زن و شوهر است. در هر حال اگر گزينش داور خانوادگى ممکن نبود، بايستى از ديگر عقلاى قوم آن را انتخاب کرد.

9. امتياز داور خانوادگى

دادگاه خانواده امتيازهاى بسيارى بر محاکم عرفى و دولتى دارد؛ چه، افراد فاميل به ريشه سرگردانى ها و بيزارى ها آشناترند. اسرار مردم نيز در اين محکمه بيشتر مصون مى ماند و هزينه کمترى براى جامعه در بردارد و از تشريفات و اطاله دادرسى در محاکم رسمى به دور است. خانواد، کانون احساس و عواطف است و مسائل خانوادگى را نمى توان با امر و نهى و دستورهاى خشک و مکتوب فيصله داد؛ چه، صلح و سازشى که در زندگى زناشويى بايد حاکم باشد، با صلح و هميارى دو شريک و همکار متفاوت است. موافقت در زندگى زناشويى، مانند تعامل پدران و مادران با فرزندان است که با گذشت و فداکارى برابر است و به تعبير استاد مطهرى، از صلح مسلح کارى ساخته نيست (31) و برابر رهنمود قرآن در صورت امکان، بايد مسائل زوجين را از راه گفتگوهاى درون فاميلى حل و فسخ کرد.
افزون بر آن، زوجين در محکمه عادى براى دفاع از خود ناگزيرند اسرار پنهانى خود را فاش سازند و برون افتادن رازهاى خانوادگى، احساسات رقيب را
جريحه دار و راه را بر سازش دشوار مى کند. اصولاً يکى از زمينه هاى پيدايش شقاق، اين است که زن يا مرد اسرار خانواده را يا نزد نامحرمان فاش کند. ولى در اين محکمه ويژه، ناگفته ها پنهان مى ماند و نيازى به گفتن سخن هاى سر به مهر نيست و اگر لازم باشد گفته شود، پيآمدهاى سوئى که افشاى راز در نزد بيگانه دربردارد، در نزد خويشاوند نخواهد داشت.
همچنين از آنجا که داوران خويشاوند در سود و زيان آشتى و فراق زوجين شريکند، در پايان دادن به اين بحران دلسوزتر از بيگانگان اند و همه توان خود را در راه آشتى ميان آن دو بکار مى گيرند. ولى ديگر داوران در برابر صلح و شقاق افراد بى تفاوتند. و ماجرا به هر شکل پايان يابد، براى آنان تفاوتى ندارد.
تأثير سخن خويشاوند به ويژه اگر از افراد سرشناس و بزرگ فاميل باشد، به مراتب از رايزنى با افراد غريبه افزون تر است و نيازى به استدلال ندارد. مؤلف تفسير کشاف در ذيل آيه نوشته است:
«فلسفه اينکه در مرتبه اول بايد داوران از ميان خانواده زن و شوهر برگزيده شوند، اين است که نزديکان مرد و زن از رويدادهاى جارى ميان آن دو آگاه ترند و نيز علاقه آنها به اصلاح، به دليل خويشاوندى، بيشتر از بيگانه است. افزون بر آن، زوجين اسرار دل خود را در نزد خويشاوند بهتر از بيگانه آشکار مى کنند و رازهايى را که آماده نيستند به بيگانه بگويند، به خويشاوند ابراز مى کنند.» (32)
تجربه نشان داده است که به موازات توسعه جوامع و افزايش نهادهاى دادرسى، آمار طلاق ها افزايش يافته و نگرانى ها و دردمندى هاى خانوادگى دامن گسترانده اند. پيشگيرى از ايجاد اختلاف و گزينش داوران شايسته و دلسوز از ميان افراد خانواده و دادن اختيارات لازم به آنان، از دامنه نگرانى ها مى کاهد و از گسترش طلاق ها جلوگيرى و صلح و صفا را در خانواده برقرار مى کند. اين شعار نيست و گواه آن سيره مسلمان درازاى تاريخ است. مسلمانان در همه ادوار از داوران خانوادگى، کم و بيش استفاده کرده اند، و بهره هاى خوبى هم برده اند ولى اکنون به دليل زندگى شهرى، اين مسئله در ميان مسلمانان کمرنگ شده است و پيآمدهاى ناگوارى را هم در پى داشته است.
شهيد مطهرى، در سال هاى پيش از انقلاب اسلامى، نسبت به گسترش طلاق در جامعه اسلامى ايران ابراز نگرانى کرده است و مردم را به اصل قرآنى حکميت خانوادگى و مشاوران خانواده توجه داده است و احياى آن را از عوامل کند شدن روند طلاق و جدايى ها برشمرده است. ايشان، به نقل از تفسيرالمنار در اهميت حکمين نوشته است:
«آنچه عملاً در ميان مسلمانان وجود ندارد، خود اين کار و استفاده از مزاياى
بى پايان آن (حکميت خانوادگي) است. طلاق ها مرتب صورت مى گيرد و خلاف ها و شقاق ها در خانه ها راه مى يابد، بدون آن که از اصل حکميت که نص قرآن کريم است کوچکترين استفاده اى بشود. تمام نيروى علماى مسلمين صرف بحث و جدل در اطراف وجوب و استحباب اين کار شده است... اگر بناست عمل نشود و مردم از مزاياى آن استفاده نکنند، چه فرقى مى کند که واجب باشد يا مستحب.» (33)

پيشينه حکميت در قوانين موضوعه

قانون آيين دادرسى، ماده 676 مصّوب 1318 مقرر مى دارد در موارد اختلاف بين زن و شوهر در باره سوءرفتار و عدم تمکين... دادگاه به درخواست هر يک از طرفين، دعوى را به داورى ارجاع کند و در صورت عدم تراضى آنها در تعيين داور، لااقل دو نفر را از بين اقرباى طرفين تعيين کند. داوران سعى کنند بين آن دو آشتى دهند وگرنه رأى خود را در مورد ذى حق بودن يکى از طرفين تقديم دادگاه کنند. به موجب اين قانون، دادگاه در پذيرش داورى، تکليفى ندارد. به
علاوه داوران الزاما نبايستى از اقوام طرفين باشند. همچنين، داوران صلاحيت اظهارنظر دارند و رأى آنان در تصميم دادگاه مؤثر است و نکته ديگر آنکه تقاضاى يکى از طرفين براى اقدام به گزينش داور کافى مى شد.
برخى از نقايص اين ماده، با قانون حمايت خانواده مصوب 1346 رفع شد. در اين برنامه داور به تقاضاى هر يک از طرفين انتخاب مى شد و داوران مکلف بودند ميان طرفين سازش برقرار و در صورت عدم توفيق، رأى خود را به دادگاه اعلان کنند. و اگر طرفين دعوا تا مدت مقرر تسليم رأى باشند يا به رأى داوران اعتراض نکنند، رأى به اجرا گذاشته خواهد شد. در اين قانون، موضوع گزينش حَکَم اجبارى و براى طرفين حق اعتراض به رأى داوران وضع شد ولى اينکه گزينش داور بايد به تقاضاى زن يا شوهر باشد به حال خود باقى بود. قانون حمايت از خانواده مصوب سال 1353
مقرر مى داشت دادگاه در صورت تقاضاى هر يک از طرفين مکلف است موضوع دعوى را به استثناى اصل نکاح و طلاق، به داوران ارجاع دهد و نيز دادگاه در صورتى که مصلحت بداند، راسا نيز موضوع را به داورى ارجاع خواهد داد و در صورت عدم اعلان نظر تا وقت مقرر، دادگاه، رأسا رسيدگى خواهد کرد. اين مطلب که دادگاه خود راسا مى تواند َحَکم برگزيند در مقايسه با قوانين قبلى، قدمى به پيش بود.
پس از پيروزى انقلاب اسلامى با تشکيل دادگاه هاى مدنى خاص، تغييراتى در مقررات مربوط به خانواده انجام گرفت. تبصره 2 ماده 3 لايحه قانون دادگاه هاى مدنى خاص، مصوب 1358 با امضاى قوانين مصوب گذشته در مورد طلاق مقرر کرد: در مواردى که شوهر تقاضاى طلاق کند دادگاه به حسب کريمه «فان خِفتم شِقاقَ بينهما...» موضوع را به داورى ارجاع مى دهد. در اين حکم، داور تنها به درخواست مرد انتخاب مى شود و در مورد طلاق توافقى يا طلاق به درخواست زن، حکم جايى نداشت. سرانجام اين کمبود قانونى با تصويب ماده واحده مقررات طلاق مصوب 28/8/1371 برطرف شد. (34)
دادگاه ها ملزم شدند در وقت دادرسى و پيش از صدور حکم نهايى، از حکمين بهره گيرند و هر کدام از زوجين با معرفى فردى شايسته در جلسه خانوادگى، مسئله مورد اختلاف را به بحث و گفتگو گذارند و نتيجه را به دادگاه اعلان دارند.
در تبصره هايى که بعدا به اين قانون افزوده شد، اين ماده کامل تر و برخى از نواقص آن برطرف شد؛ از جمله، به موجب ماده چهار آن مقرر شد: داوران مسلمان باشند، به مسائل شرعى و خانوادگى و اجتماعى آشنايى نسبى داشته باشند، متأهل باشند، معتمد باشند و به فسق و فساد اشتهار نداشته باشند. و دادگاه مکلف است داوران را توجيه و راهنمايى کند و داوران مکلف باشند حداقل دو جلسه رفع اختلاف، با حضور زوجين برگزار کنند. (35)
آنچه لازم به يادآورى است، اين است که در مرحله اجرا به اين موضوع قرآنى و پراهميت توجه لازم نمى شود و ضرورت و اهميت آن براى مسئولان دادگاه ها مسلم نشده است و بيشتر جنبه تشريفاتى دارد. خانواده ها نيز به اهميت داورى براى رفع گرفتارى ها آگاهى ندارند.
به ويژه که بسيارى از خانواده ها در کتمان اسرار داخلى خود راه به افراط مى برند. و از افشاى اختلافات داخلى حتّى براى نزديکان خود نيز خوددارى مى کنند و به خويشاوندان نزديک نيز، اجازه دخالت و رايزنى اصلاحى در زندگى خود نمى دهند. از اين رو، در برابر پيشنهاد محکمه ها براى معرفى خويشاوند براى داورى، فردى بيگانه و ضرورتا غير آشنا را با پول اجير و به جاى حَکَم به دادگاه معرفى مى کنند. در برخى مواقع ديده شده افرادى در اطراف دادگاه براى همين کار پرسه مى زنند و با گرفتن مبلغى پول، ورقه اى از پيش آماده شده را امضا مى کنند و دادگاه براساس آن داورى مى کند. اين موضوع نه تنها به اصلاح و پيوند خانواده ها کمک نمى کند که آثار ناگوار آن در تسريع جدايى ها بيشتر از نبودن چنين حکمى است؛ موضوعى که بايد بدان توجه جدى کرد. چنانکه گفته شد، قانون حکميت نه برنامه قضايى خشک که رهنمودى مطابق با فطرت و سرشت انسان ها است و هدف آن پيشگيرى از بروز شقاق است و ضرورت دارد دست اندکاران امور خانواده همه سعى و تلاش خود را براى پيشگيرى از کشيده شدن ماجرا به محاکم رسمى بکار برند و پيش از آنکه زن و شوهر و اطرافيان ناآگاه و بى خرد، پل هاى
بازگشت را به روى خود خراب کنند، دست بکار شوند و دادگاه ها با استفاده از اطلاعاتى که از راه هاى ارتباطات مردمى و چشم و گوش هاى شنواى خود در ميان مردم دارند، بايد براى رفع نزاع هاى خانوادگى پيش دستى کنند و نگذارند کار به محکمه و شکايت رسمى بکشد. اهتمام بيشتر به هسته هاى مشاوره، تربيت مشاوران متخصص و کاردان، استفاده از روحانيان باتجربه و مردمى، هيئت امناى مدارس و مساجد، از راه کارهاى مفيد و تجربه شده است. در گذشته، بسيارى از مشکلات خانواده ها به وسيله بزرگان فاميل و با کدخدامنشى حل مى شد و در مواردى که نزديکان از گشودن گره هاى ميان زن و شوهر عاجز مى شدند، از روحانيان محل کمک مى گرفتند. و آنان با رايزنى و درايت، با کمک معتمدان خانواده از کارها گره گشايى مى کردند. وجود علما در صحنه اجتماع و در عرصه خدمتگزارى، نزاع هاى خانوادگى را به صلح و صفا تبديل مى کند و افزون از سبک کردن بار قوه قضاييه به اختلافات خانمان برانداز بدون اينکه به دادگاه کشيده شود، پايان دهد. چون با اندرز و پند و خيرخواهى براى هر دو طرف همراه است و آنچه در آشتى دو طرف کارساز است، نرم شدن قلب ها، بر اثر پند و اندرز و اثرگذارى معنوى عالم دين و گردن نهادن زوجين به فرمان
خداست. اين سازش شيرين، پايدار و سازنده است. شهيد بهشتى، يکى از وظايف روحانيت را دستگيرى از مردم و رفع مشکلات آنان مى شمرد و تأکيد مى کرد اگر علما و مربيان معنوى جامعه در صحنه باشند، با توده ها و با خويشاوندان خود در ارتباط باشند، بسيارى از گرفتارى ها بدون مراجعه به مراکز قضايى رخت برمى بندد. آن مربى دلسوز، از عالمى دانا به نام شيخ ابراهيم نجف آبادى (از شاگردان آيت اللّه بروجردي) ياد کرده که هم مدرس بود و هم امام جماعت و واعظ شهر و مانند پدرى مهربان به بحران هاى حوزه خدمت خود رسيدگى مى کرد و از جمله به دعواهاى زنان و شوهران خاتمه مى داد.
«گاهى بعد از نيمه شب در خانه ايشان را مى زدند و مى گويند ريش سفيدهاى فاميل نتوانسته اند دعواهاى خانگى را حّل کنند، لطفا بياييد ما را اصلاح دهيد.» (36)
سيد صفى الدين، پدر آيت اللّه بهاالدينى، عالمى بود پارسا و مردم دار و به گره گشايى از کارهاى مردم معروف. شور و اشتياق خدمت به مردم موجب شده بود که روزى نگذرد مگر اينکه گره اختلاف از کار خانواده اى برطرف شود و شور و نشاط به کانون غم زده اى باز گردد. (37)
پسر نيز راه پدر مى رفت و هماره همسران را به مدارا و رعايت احوال يکديگر توصيه مى کرد و به ويژه مردان را از کم حوصلگى و توقعات بى جا از همسرانشان برحذر مى داشت وبا اندرز و موعظه آنان را به راه مى آورد.
امام خمينى (ره) نيز چنين شيوه اى داشت. امام در حين رهبرى جامعه و رسيدگى به مشکلات بزرگ اجتماعى و مبارزه با آمريکا، از مشکلات داخلى خانواده ها نيز غافل نبود و همسران جوان را هماره به مدارا و سازش دعوت مى کرد. رهبر معظم انقلاب اسلامى از خاطرات خود از امام امت در اينباره فرموده اند: «من يک وقت خدمت امام رفتم ايشان مى خواستند خطبه عقدى را بخوانند. تا مرا ديدند، گفتند شما بيا طرف عقد شو. ايشان برخلاف ما که طول و تفصيل مى دهيم و حرف مى زنيم عقد را اول مى خواندند بعد دو سه جمله کوتاه صحبت مى کردند. من ديدم ايشان پس از اينکه عقد را خواندند، رويشان را به دختر و پسر کردند و گفتند: برويد با هم بسازيد... حالا ما هم عرض مى کنيم که شما دختران و پسران برويد با هم بسازيد. سازش اصل است. هر چيزى که با ساختن عروس و داماد، زن و شوهر، منافات دارد بايستى بيگانه تلقى شود. اين را اصل قرار دهيد، تا انشااللّه خداوند متعال برکاتش را به شما نازل کند.» (38)

--------------------------------------------
پى نوشت ها :
1.نساء، آيه 1.
2.کافى، ج2، ص150.
3.مسند احمد حنبل، ج3، ص156.
4.کافى، ج2، ص150.
5. همان.
6. سنن نسايى، ج5، ص92؛ سنن ترمذى ج3، ص160.
7.الدرالمنثور، ج2260
8. اصول کافى، ج2، ص2309.
9.نهج البلاغه، نامه 31.
.1.نساء، آيه35.
11. مجمع البيان، ج1، ص406.
12. شهيد ثانى، مسلک الافهام، ج8،
13. الدرالمنثور، ج2525.
14. شيخ طوسى، کتاب الخلاف، ج2، ص426، اسماعيليان.
15. مجمع البيان، ج3، ص70.
16. شرايع الاسلام، ج ؟، مسالک الافهام، ج8، ص365.
17. الدرالمنثور، ج2، ص525.
18. نساء، آيه114.
19. شيخ عباس قمى، سفينة البحار، ج2، ص321.
20. مناقب آل ابى طالب، ج1، ص31.
21. قرطبى، الجامع لاحکام القران، ج5177.
22. بحرالمحيط، ج3، ص243.
23. المشهدى، تفسير کنزالدقايق، ج3، ص399، وزارت ارشاد اسلامى، 1410ق.
24. سيوطى، الدرالمنثور، ج22، ص626.
25. شيخ طوسى، التفسيرالتبيان، ج3، ص192؛ آلوسى، روح المعانى، ج5، ص27؛ ،جواهرالکلام ج31، ص213.
26. مسالک الافهام ج8، ص371.
27. هاشمى رفسنجانى، تفسيرراهنما، ج3، ص375.
28. مرتضى مطهرى، نظام حقوق زن در اسلام، ص259.
29. الکشاف، ج525.
30. مرتضى مطهرى، نظام حقوق زن در اسلام، 334 صدرا.
31. براى آگاهى از روند تحول در قانون داورى، ر.ک: «داورى در دعواى خانوادگى قانون موضوعه و رويه قضايي»، دکترعباس جعفرى، سايت «خانواده ما».
32.httP://www.dadkhahi.netfirms.com/ Ghavnanin/Ghavanin_Madani/gh_ eslahe_talagh.htm
33. عباس على رحيمى، مجموعه قوانين و مقررات خانواده 372، انتشارات معاونت پژوهش تدوين و تنقيح قوانين و مقررات رياست جمهورى، 1384.
34. مجله حوزه، شماره101 و 102، ص331.
35. حاج آقارضا بهاءالدينى، سيدحسن شفيعى، ص22.
36. حديث ولايت،ج4، ص224، تهيه و تنظيم دفتر مقام معظم رهبري.