مقدمه

انسان داراى سه بعد معرفتى، اخلاقى و رفتارى است که در هم تنيده و از هم متأثرند.
از ميان اين سه، حوزه اخلاق، نه تنها بسترى مناسب را براى رشد فضيلت ها ايجاد مى کند که زمينه روانى را براى پذيرش معارف وحيانى و عقلانى و تمايل به رفتارهاى پسنديده را نيز هموار مى سازد. در اين ميان توجه به اخلاق جنسى، به ويژه عنصر عفاف، جايگاهى خاص دارد تا آن جا که عفت جنسى بافضيلت ترين عبادت ها، برترين جهاد و از صفاتى دانسته مى شود که زمينه ساز بهشت است. [1]

1ـ مديريت فرهنگ عفاف؛ ضرورت و اهميت

تحولات اجتماعى در دهه هاى اخير، آثار خود را بيش از هر چيز در حوزه اخلاق و تربيت جنسى نشان داده است. در طرح گسترش عفاف و حجاب که توسط نهادهاى حکومتى، از جمله نيروى انتظامى پيگيرى مى شود آن چه ممکن است سبب نگرانى گردد، اقدام به اصلاح وضعيت پيش از دستيابى به تحليلى جامع و برداشتى صحيح از واقعيت هاى اجتماعى است. سخنان اخير وزير کشور دربارة ضرورت ساماندهى و تسهيل در ازدواج موقت نيز صرف نظر از اينکه مبتنى بر مطالعات کارشناسانه و تحليل ابعاد مسئله بيان شده باشد يا نه، حاکى از دغدغه هايى است که نه مى توان ناديده اش گرفت و نه به آن بسنده کرد. اقداماتى که به حساسيت هاى عمومى يا اخلاق فردى و اجتماعى و موقعيت خانواده گره مى خورد، اگر توأم با عقلانيت در روش و جامعيت در تحليل نباشد، کم نتيجه و پرمخاطره است.
موارد زير را مى توان دليلى بر اهميت و ضرورت عطف توجه به موضوع اخلاق جنسى و عفاف، به ويژه در مقطع کنونى دانست.

1ـ1ـ تأثير فرهنگ هاى غير اسلامى بر نگاه جامعه ايرانى

سياست کلى اسلام در موضوع اخلاق و تربيت جنسى، تسهيل در ارضاى مشروع نيازها، پيشگيرى از زمينه هاى گناه، تقويت خويشتن دارى (عفاف)، تقويت احساس مسئوليت در دفاع از حريم جنسى، مقابلة جدى با مفاسد جنسى و اشاعة منکرات در محيط اجتماعى است تا ريسک مشارکت اجتماعى به حداقل برسد.
از نگاهى ديگر ناديده گرفتن نيازهاى طبيعى انسان، مشکلات جسمى و روانى در پى خواهد داشت و حتى تضعيف جهات معنوى، افزايش زمينه هاى بزه و ايجاد مخاطره براى سلامت فرد، خانواده و اجتماع را فراهم مى آورد. و پيامدهايى چون از ميان رفتن حيا، توسعة فقر، تغيير ذائقه جنسى و ضعف پيوندهاى زناشويى را به دنبال دارد.
با وجود نگاه مثبت و واقع بينانة شريعت اسلام به اين نيازها، جامعة ايران نگاه بدبينانه اى به نيازهاى جنسى دارد و گاه تربيت جنسى را صرفاً تاحد خود نگهدارى فرو مى کاهد. به دليل همين نگاه منفى و غير واقع بينانه در فرهنگ مسلط، کمتر کسى جرئت طرح مباحث اساسى را در اين حوزه داشته است.

2ـ1ـ پيوند ميان اخلاق جنسى و سياست

ارتباط ميان اين دو مقوله از چهار زاويه قابل بررسى است:
اول. تغييرات فرهنگى و اخلاقى دو دهه اخير در جامعه، نشان مى دهد که نظام سلطه براى مقابله با موج اسلامى خواهى يا «بنيادگرايى اسلامي»، راهبردى مبتنى بر اصلاح ساختار سياسى و اقتصادى کشورهاى اسلامى و برداشتن حريم هاى اخلاقى ميان زن و مرد تدوين کرده است. [2] مراجعه به برخى نشريات عمومى و دانشجويى و سايت ها، وجود اين سياست را تأييد مى کند. هم اکنون در ميان سايت هاى فارسى زبان، شکستن حريم هاى اخلاقى، ترغيب به همجنس گرايى، شبهه پراکنى در حوزة اخلاق جنسى به منظور ايجاد ترديد در ارزش هاى اخلاقى مقبول، استفاده از نارضايتى هاى جنسى نسل جوان، جهت تبديل آن به جنبش هاى سياسى به وفور صورت مى گيرد. در مقابل، هرگاه نهادهاى مسئول در نظام اسلامى، تدابيرى براى سامانمند سازى روابط زن و مرد و پالايش فضاى اجتماعى، آغاز مى کنند به ناگاه بسيارى از گروه هاى سياسى، از سلطنت طلب تا مارکسيست، همراه با برخى گروه هاى فمينيستى که جنبش زنان را پوشش فعاليت هاى سياسى قرار داده اند، هم صدا و هم نوا به ميدان مبارزه وارد مى شوند. [3]
دوم. حساسيت جامعة مذهبى نسبت به مفاسد جنسى و پيوند خوردن اخلاق جنسى با مشروعيت نظام سياسى، مسئوليت دولت را در قبال آن دو چندان مى کند.
سوم. مديران نظام، در بسيارى مواقع بحث عفاف و اخلاق جنسى را از زاويه استحکام نظام کاويده اند. سياسى شدن موضوع، به معناى ناديده انگارى بخشى از ابعاد واقعيت، سبب شده که به موازات پررنگ شدن نگاه سياسى مسئولان و معرفى شدن مقوله هايى چون حجاب به عنوان نماد سياسى، مخالفان سياسى نظام نيز آن را به مثابه موضوعى براى مقابله سياسى با نظام قلمداد کنند.
چهارم. توسعة مفاسد اخلاقى نه تنها نظام هاى اجتماعى چون خانواده، اقتصاد و فرهنگ را تهديد مى کند، بلکه سبب اختلال در رفتارهاى عقلانى نسل جوان مى شود و مى توان انتظار داشت که حرکت هاى آنان ناهمسو با اهداف نظام اسلامى و زمينه ساز تعارض سياسى باشد.

3ـ1ـ پيوند ميان اخلاق جنسى و اقتصاد سرمايه دارى

تغيير در رفتار و اخلاق جنسى با تغيير مناسبات اقتصادى، ارتباطى تنگاتنگ دارد. افزايش محرکات جنسى از يک سو به تغيير الگوى مصرف در استفاده از لوازم آرايشى و پوشاک و به تبع آن منافع گروهى از سرمايه داران، گره خورده است؛ از سوى ديگر، با افزايش شمار مطبوعات گيشه اى و منافع ناشرانى که تحريک زايى را وسيله امرار معاش مى دانند، پيوند يافته و از سويى، منافع صاحبان شبکه هاى فساد و توريسم جنسى را تضمين کرده است. اين مهم علاوه بر تبيين ضرورت تغيير در وضع موجود، مى تواند پاسخى به اين پرسش باشد که چرا مقابله با مفاسد جنسى و اصلاح اخلاق جنسى پرهزينه، مخاطره آميز و غالباً ناموفق است.

4ـ1ـ ناتوانى علوم اجتماعى از شناسايى دقيق معضلات جنسى

در تحليل هاى آسيب شناسانه مشکلات خانوادگى و اجتماعى، کم تر شنيده ايم که معضلات جنسى مورد توجه قرار گيرد. اين اشکال مى تواند از دو نقطه ضعف علوم اجتماعى نشئت گرفته باشد:
اول. غلبة گفتمان ليبراليستى و چپ بر ساختارهاى علوم انسانى که گاه با تمرکز بر مفاهيمى چون «طبقه» از شناسايى ديگر عوامل باز مى ماند و گاه با پذيرش آزادى از جمله آزادى جنسى، در زمرة ارزش هاى پذيرفته شده، چشم بر پيامدهاى تساهل جنسى فرو مى بندد.
دوم. نگاه کليشه اى در پژوهش هاى ميدانى و فقدان روش هاى جزء نگرانه در تحليل مسائل جزئي. از اين مى توان دريافت که چرا کارشناسانى که به طور مستقيم و با نگاهى مصداقى آسيب هاى خانوادگى و اختلافات زناشويى را مى کاوند، برخلاف کارشناسان علوم اجتماعى، اختلال در روابط جنسى را که ناشى از ضعف مهارتى، بيمارى جسمى و روانى و يا ضعف اخلاقى است از مهم ترين عواملِ اختلافاتى مى دانند که گاه طلاق عاطفى يا رسمى را در پى دارد.

5ـ1ـ غفلت از نگاه مديريتى به اخلاق و تربيت جنسى

در ساليان اخير دلايل بسيارى وجود دارد که در ساليان اخير مديريت اخلاق جنسى، چه در عرصه داخلى و چه در عرصه بين المللى، چنان که بايد، مورد توجه مسئولانه قرار نگرفته است:
اول. بسيارى از مسئولان، يا تربيت را مسئوليتى فردى قلمداد کرده اند و يا بر اين باور بوده اند که معضلات اقتصادى ناشى از دوران جنگ، عامل اصلى معضلات اخلاقى است و اصلاحات اقتصادى، مبتنى بر الگوهاى رايج توسعه، معضلات اخلاقى را کاهش خواهد داد.
دوم. به عقيدة برخى، نظام اسلامى فاقد نظرية جنسى قابل دفاع، روشن و مورد وفاقى است که مبناى سياستگذارى ها قرار گيرد.
سوم. برخى گمان کرده اند که اصلاحات اخلاقى نيز بايد طبق الگوهاى رايج توسعه انجام شود؛ غافل از آن که مبانى حاکم بر اين الگوها، خود از عوامل تغيير هنجارهاى جنسى است.
چهارم. به رغم شعار «پرورش بر آموزش مقدم است»، همواره پرورش در حاشية آموزش قرار داشته و ضعف نيروى انسانى فرهيخته در حوزه هاى تربيتى مشهودتر و البته سهم حاشيه نشينى تربيت جنسى، چه در نظام آموزش رسمى و چه غير رسمى، بيش از ديگر امور بوده است.

2ـ تضعيف اخلاق جنسى و عفاف؛ نگرانى ها و نمودها

نگرانى از وضعيت اخلاقى جنسى و کاهش رفتار عفيفانه در ميان فرهيختگان و متدينان، به چهار محور باز مى گردد:
1ـ آهنگ سريع گسترش مفاسد اخلاقي؛ 2ـ کاهش حساسيت هاى عمومى نسبت به کنترل ناهنجارى ها و مشارکت در اصلاحات اخلاقي؛ 3ـ کم شدن احساس مسئوليت خانواده در قبال تربيت جنسى فرزندان و نظارت سازنده و مستمر بر آنان و همچنين احساس ناتوانى خانواده آن گاه که به انجام وظيفه اقدام مى کند و 4ـ فقدان باور مشترک، سياست ها و اصول مشخص و طرح و برنامه هاى جامع و هماهنگ در مديريت اجتماعى کشور.
تغيير شاخص هاى فوق مى تواند حاکى از نمودهاى اخلاقى زير باشد:

1ـ2ـ کم شدن انگيزة تشکيل خانواده

آن چه در سال هاى اخير بيش از هر چيز به کاهش انگيزة ازدواج در اوايل سنين جوانى منجر شده، تغيير در فرهنگ اقتصادى، افزايش سطح انتظارات و کم شدن روحية قناعت و مواجهه با مشکلات است؛ نه کاهش درآمدهاى اقتصادى خانوارها.
نکته ديگر تغيير در اخلاق جنسى است. جوانانى که به سهل انگارى جنسى عادت کرده اند ازدواج را نوعى محدوديت و محروميت براى رفتار جنسى خود تلقى مى کنند.
همچنين جوانانى که در روابط نامشروع؛ به تصويرى نادرست از جنس مخالف دست يافته اند، کم تر مى توانند براى زندگى مشترک به هم اعتماد کنند.
گفته مى شود که يکى از علل افزايش سن ازدواج آن است که دختر و پسر براى مديريت خانواده، نيازمند کسب دانش و تجربه اى بيش از گذشته اند و به فرصت بيشترى براى کسب آمادگى نياز دارند، اين تلقى خود تأثير زيادى در کاهش حساسيت هاى والدين و سهل انگارى آنان در مهارت آموزى به فرزند دارد؛ تا جايى که صلاحيت فرزندان امروز براى ورود به زندگى خانوادگى، در مقايسه با نسل هاى گذشته، کمتر شده است.

2ـ2ـ افزايش طلاق [4] و اختلافات خانوادگى

هم اکنون درصد بالايى از اختلافات، به شکل خودآگاه يا ناخودآگاه، ناشى از اختلال در اخلاق و تربيت جنسى است. انتخاب همسر از طريق عشق هاى خيابانى، بدون وجود همسازى فرهنگى و خانوادگى، زمينه هاى تفاهم در زندگى آتى را کم مى کند و بى مبالاتى اخلاقى يکى از دو طرف، هم روابط عاطفى و خلوت جنسى طرفين را تحت تأثير قرار مى دهد [5] و هم اعتماد به طرف مقابل را کم مى کند.

3ـ2ـ تغيير در الگوى روابط زن و مرد

اين تغييرات را مى توان در مواردى از اين قبيل مشاهده کرد: در روابط سهل انگارانة محارم و غير محارم در خانوادة گسترده، در چگونگى خودآرايى دختران و پسران در محيط هاى عمومى و مختلط، در تمايل نسل جوان به برقرارى ارتباط قبل از ازدواج، در ظهور پديده دختران خيابانى، در رواج روسپى گرى، بى مبالاتى جنسى و قاچاق دختران، در ملاک هاى گزينش دختران در شرکت هاى خصوصى و ادارات و در گسترش فضاهاى مختلط در محيط هاى کارى دولتى، غير دولتى و محيط هاى علمي.
در اين جا توجه به چند نکته لازم است:
اول آن که: سن روسپى گرى و فرار از خانه در ساليان اخير کاهش چشمگيرى داشته است. [6] آغاز انحراف جنسى در دختران خيابانى، ناشى از ساده لوحى و تصور غلط آنان از زندگى آتى و ناآشنايى با ويژگى هاى جنس مخالف است. از سوى ديگر کسانى که در تجربة اول فرار از خانه، تجاوز را غالباً در فاصلة 24 ساعت، [7] تجربه مى کنند، به دليل فقدان مکانيزم بازپرورى، آموزش و حمايت، خود را ناگزير به ادامة مسير غلط احساس مى کنند.
دوم آن که: کاهش آمار روسپى گرى (مزدورى جنسي) و افزايش تمايل به بى مبالاتى جنسى در قالب دوست گزينى هاى بدون هزينه بدان معناست که نمى توان فقر را عامل اصلى فحشا، دست کم در ساليان اخير، دانست بلکه بى مبالاتى جنسى در وضعيت جديد آن بيشتر عملى انتخاب گرانه است تا عکس العملى از سر ناچاري.

4ـ2ـ افزايش اعتياد و بيمارى هاى جنسى

تغيير الگوى ابتلا به ايدز از اعتياد تزريقى به روابط جنسى، [8] گسترش رسانه هاى تصويرى جديد (اينترنت، ماهواره و ويدئو CD) و اعتياد به مشاهده تصاوير پورنو (هرزه نگاري) زمينه ساز بروز رفتارهاى ناسالم و پرخطر، از جمله خشونت جنسى است. [9] به اين موارد بايد اعتياد به استماع موسيقى هاى محرک را که هم به تحريک شهوت و هم به ضعف اراده منجر مى شود، افزود. [10]

5ـ2ـ افزايش شبکه هاى فساد

اين شبکه ها هم در قالب سنتى خود، در شکل ايجاد خانه هاى فساد به ويژه در نزديکى مراکز تجمع جوانان و دانشجويان، فعاليت مى کنند و هم در قالب هاى جديد، با تأسيس پايگاه هاى اينترنتى فارسى زبان به منظور ترويج ابتذال و تابوشکنى اخلاقى و ترويج همجنس گرايى و از سوى ديگر مى توان تغييراتى را در الگوى طرح مباحث زنان، در دو دهة اخير مشاهده کرد که گاه ناشى از فعاليت شبکه اى است. به نظر مى رسد از نيمة دهة هشتاد طرح مباحث حقوقى زنان جان گرفته است؛ اين بار اما در قالب مباحث حقوق جنسى و طرح پرسش ها و شبهاتى که از يک سو آزاد شدن از قيود جنسى را مطرح مى کند و از سوى ديگر حقوق جنسى برابر زنان را خواستار مى شود.

6ـ2ـ افزايش افسردگى در نسل جوان

امروزه بسيارى از جوانان از اوان بلوغ تا پايان دهة سوم زندگى، بهترين بخش عمر خود را در محروميت جنسى سپرى مى کنند. فرهنگ مسلط که برخوردارى مالى، ثبات شغلى، تحصيلات و مسکن را پيش شرط آغاز زندگى مى داند، در مقام عمل چشم بر نياز جنسى مى بندد. از سوى ديگر نياز به مونس و همسر، فراتر از نياز جنسى، با نياز فطرى بشر به سکون و آرامش پيوند خورده است. [11] احساس برخوردارى از حمايت عاطفى، احساس مسئوليت و احساس همدلى از عواملى است که به نشاط منجر مى شود و زمينه هاى ميل به گناه را کم مى کند.
محروميت از تشکيل خانواده در سنينى که بهترين موقعيت براى برقرارى ارتباط سالم است، فشارهاى عصبى و عدم تعادل در برنامه ريزى و عمل را نتيجه مى دهد و به بروز افسردگى مى انجامد. احساس يکنواختى و افق ابهام آميز پيش رو مى تواند زمينه اى براى اعتياد به مواد روان گردان و ورود جوانان به عرصه هاى هيجان انگيز منفى را فراهم آورد.
از سوى ديگر، تدابيرى که به منظور سرگرم سازى نسل جوان اتخاذ مى شود، به دليل آن که اين نياز اساسى جسمى و روحى را پاسخ نمى دهد نمى تواند مانع بروز افسردگى گردد.

3ـ اخلاق جنسي؛ ظرفيت ها و اميدها

1ـ3ـ تعلقات مذهبى در جامعة ايرانى

پيوندهاى محکم مذهبى در جامعة ما همواره از مهم ترين عوامل خودنگهدارى، احساس مسئوليت و غيرت بوده است. اين که در عصر اطلاعات و با سهولت دسترسى به روش هاى حقيقى و مجازى براى ارضاى نامشروع، اغلب مردم پاکدامنى قبل از ازدواج را يک ارزش مى دانند و به شکل انتخاب گرانه عفاف را برگزيده اند، و اين که بسيارى از مردم رسانه ها و سياست ها را در مورد تضعيف اخلاق جنسى مقصر مى دانند، نشانگر ظرفيت هايى است که مى توان بر آنها در تدوين سياست ها و برنامه هاى اصلاحى تکيه کرد. اين حساسيت ها به ويژه در شهرهاى کوچک و روستاها که از فرهنگ مدرن کم تر متأثر شده اند، تعيين کننده تر است و نبايد کلان شهرها را نمايانگر واقعيت کل جامعه دانست.
از سوى ديگر، اغلب مديران و مسئولان نيز به دليل روحيه مذهبى، خواهان اصلاح اخلاق جنسى اند.

2ـ3ـ ويژگى هاى جنسيتى

ويژگى طبيعى حيا سبب مى شود که ميل طبيعى زنان به رفتارهاى عفيفانه بيشتر و از قرار گرفتن در موقعيت هاى خاص جنسى هراسناک تر باشند. آن چه به عنوان ابتذال در پوشش و آرايش در زنان جامعة شهرى مشاهده مى کنيم، در بسيارى اوقات، ناشى از حس خودنمايى و ابراز وجود در ميان همجنسان است و نبايد از هر رفتار زنانه برداشتى جنسى ارائه نمود.
وجود زمينة طبيعى حيا، در صورتى که با آموزش و تربيت صحيح همراه باشد، مى تواند هم ضمانتى براى خودنگهدارى زنان باشد و هم آنان را در هدايت و کنترل خانواده [12] و ايجاد فضاى عفيفانه در محيط هاى عمومى و محيط کار توانمندتر سازد. توجه به ويژگى هاى جنسى مردان از جمله غيرت ورزى که داراى زمينة طبيعى است نيز مى تواند در مسير اصلاح اخلاق جنسى کارآمد تلقى شود.
مى توان اذعان داشت که شعار برابرى طلبى که گرايش هاى چپ و فمينيست ها بر آن اصرار نموده و بر آن اساس بر هر چه تفاوت هاى جنسيتى مى نامند تاخته اند، تا چه حد به نفى هويت جنسى زنانه و مردانه، تضعيف حيا و غيرت و آسيب پذيرى اخلاقى زن و مرد منجر شده است.

3ـ3ـ نهادهاى آموزشى و تبليغى

وجود مراکز سازمان دهنده در امر تبليغات مذهبى ظرفيت ويژه اى است که مى تواند با ايجاد حساسيت در ميان مبلغان مذهبى، اطلاع رسانى مستمر به آنان و ايجاد هماهنگى، ده ها هزار نفر مبلّغ مذهبى را که به روش چهره به چهره با مخاطبان در ارتباط اند، کارآمدتر و مؤثرتر بسيج نمايد؛ چنان که ابزارهاى روزآمد تبليغ نيز مى توانند سهم مهمى در ترويج فرهنگ عفاف بر عهده گيرند. از سوى ديگر، نهاد آموزش رسمى کشور داراى بدنة سالم، متشکل از آموزگاران، مديران و کارشناسان دلسوز است که ظرفيت اوليه را براى آغاز «جنبش تربيتي» به ويژه در حوزة تربيت جنسى دارا مى باشد.

4ـ اخلاق و تربيت جنسي؛ بايسته ها

تدوين اهداف، اصول و سياست هاى نظام اسلامى در زمينة گسترش اخلاق و معنويت به ويژه ارتقاى اخلاق جنسى از تعهدات آن در برابر جامعه است. دو نهاد اصلى سياستگذار، مجمع تشخيص مصلحت نظام و شوراى عالى انقلاب فرهنگى، موظف اند تا سياست هاى کلان و راهبردى تعميق اخلاق و توسعه عفاف جنسى را تدوين نمايند، چنان نهاد قانون گذار نيز لازم است طرح جامع ارتقاى اخلاق جنسى را به تصويب رساند.
حائز اهميت است که سياست ها بسيار شفاف و مبتنى بر نظرية اخلاقى قابل دفاع باشد، نظام خود را موظف به دفاع از اين سياست ها در عرصة داخلى و بين المللى بداند.
به طور خلاصه مى توان اهداف نظام اسلامى از تربيت جنسى را ارتقاى سلامت جسمى و روانى، تقويت معنويت، استحکام و کارآمدى خانواده، و افزايش امنيت اخلاقى در جامعه به منظور تقويت کارآيى زن و مرد در حيات اجتماعى دانست.
اين اهداف در چهار بخش «پيش گيرانه»، «تسهيل گرانه»، «مقابله گرانه» و «درمان گرانه» پى گيرى مى شود. در اين جا به برخى از سياست هاى حاکم بر هر يک از بخش ها اشاره مى کنيم:

1ـ4ـ سياست هاى پيش گيرانه

از سياست هاى پيش گيرانه مى توان به موارد زير اشاره نمود:
الف ـ تقويت ايمان و باورهاى مذهبى
احساس پيوستگى با منبع قدرت، حکمت و رحمت بيکرانى که پيوسته در تدبير عالم است و همچنين غلبه بر مشکلات، شبهات و مخاطرات روانى از بزرگ ترين ثمره هاى ايمان است که زمينه ابتلا به مفاسد اخلاقى را از ميان بر مى دارد.
براى تقويت ايمان مذهبى نبايد صرفاً بر آموزش هاى رسمى با محوريت اطلاع رسانى مذهبى تکيه نمود، بلکه تقويت زمينه هاى محبت به خداوند و کم کردن موانع تأثيرپذيرى دل هم درخور توجه است. برخى آموزه هاى اسلامى چون کمک رسانى به مستمندان و تکريم و نوازش يتيمان از جمله زمينه هاى تسهيل کننده و پرهيز از لقمة حرام، شراب خوارى و زورگويى از زمينه هاى رقت قلب است. در پرورش ايمان مذهبى گرچه خانواده نقش اول را ايفا مى کند، نبايد نقش مؤثر نظام آموزش رسمى و غير رسمى را ناديده انگاشت.
ب ـ تربيت اخلاقى
نظام اخلاقى اسلام بر کرامت نفس و احساس مسئوليت استوار است. انسان موجودى است انتخاب شده و مختار که در مقابل عملکرد خود مسئول است. خداوند هدايت تکوينى خود را با الهام خوبى و بدى، در درون انسان قرار داده است. اين نگاه به انسان با آن چه مکاتب ليبراليستى و مادى تحت عناوين نسبيت گرايى اخلاقى، فردگرايى، روان شناسى لذت جويانه و جبرگرايى به دست مى دهند و امروزه در حوزة کارشناسى علوم انسانى گاه به ادبيات مسلط تبديل شده است تفاوتى بنيادين دارد. [13]
در اين راستا ابتدا بايد با نگاهى آسيب شناسانه، عملکرد نهادهاى فرهنگى و علمى کشور را در حوزة پرورش اخلاقى به تصوير کشيد، سياست هاى اخلاقى و تربيتى حاکم بر رسانه هاى عمومى و نظام آموزشى را مورد خوانش انتقادى قرار داد و آن گاه به بازترسيم سياست ها و اصول حاکم بر اين نهادها همت گماشت تا فرآيند پرورش اخلاقى به تقويت احساس مسئوليت، اهميت يافتن عفاف و تقويت قدرت خويشتن دارى منجر شود. به جرئت مى توان گفت که هم اکنون رسانه هاى ملى در کم کردن ميزان حيا و ترويج نسبيت گرايى اخلاقى نقش بى بديلى دارند. آيا مراوده آزاد زن و مرد در فيلم ها و سريال ها و شکستن مرزهاى خانوادگى، اصرار به اجراى برنامه ها به صورت مختلط، داراى پيام هايى خاص به مخاطبان نيست و آيا مى توان بدون اصلاح رويه رسانه هاى ملى از آحاد جامعه انتظار اصلاح داشت؟
ج ـ تربيت جنسى فرزندان
گرچه تربيت جنسى از اوان طفوليت موضوعيت مى يابد، از زمان ورود به سن تمييز (حدوداً شش سالگي) وارد مرحلة حساس ترى مى شود. در اين مقطع، هدف اصلى پيشگيرى از بروز احساس جنسى قبل از موعد، کم کردن زمينه هاى سوء استفاده جنسى از کودکان و پيشگيرى از بروز عاداتى است که در آينده اخلاق جنسى آنان را با اختلال مواجه مى سازد. از سوى ديگر، در اين مقطع سنى فرزند رفتارهاى عفيفانه و حيا آميز را در پوشش، سلوک خانوادگى و اجتماعى فرا مى گيرد. [14] پيدايش عادات پسنديده در اين مقطع مسير سلامت جنسى وى را در آينده هموار مى سازد. به ويژه در اين مقطع رفتار عملى والدين بيش از توصيه هاى گفتارى در شکل گيرى اخلاق جنسى مؤثر است. در مقاطع سنى بعدى نيز تربيت جنسى با تفاوت هايى در مختصات ادامه مى يابد.
حال اين پرسش مطرح مى شود که مسئوليت تربيت جنسى بر عهدة چه نهادهايى است؟ مسئوليت تربيت جنسى در مقطع اول عمر (قبل از شش سالگي) بر عهدة خانواده و در مقطع دوم که از شش سالگى تا زمان بلوغ را شامل مى شود باز هم نقش اصلى را خانواده، به ويژه والدين، ايفا مى کنند، اما نبايد نظام آموزش رسمى و غيررسمى از جمله رسانه هاى عمومى را ناديده گرفت.
با ورود به مقطع بلوغ، تغييرات شخصيتى در سنين نوجوانى به ويژه دربارة دختران به گونه اى است که اگر رفتار عاطفى و اطلاعات صحيح، راهنمايى هاى سازنده و نظارت عاقلانه از مجارى صحيح خود جريان نيابد، نوجوان در دام اظهار محبت هاى ساختگى گرفتار مى شود و يا به مسيرهاى ديگر کسب اطلاعات مراجعه مى کند و فرصت بلوغ به يک تهديد بدل مى گردد.
امروزه دو روش در آموزش هاى جنسى مطرح است. در «روش مدرسه اي» تعليمات نظرى مسائل جنسى يا به صورت مجزا و يا در ضمن دروس علوم طبيعى ارائه مى شود. [15] در اين روش نخست پاسخ هاى ساده به پرسش هاى کودکان داده مى شود و سپس در طى برنامه هاى مصور، فيلم هايى راجع به توليد مثل گياهان، جانوران و بالاخره انسان، با تمام جزئيات آن، به نمايش مى آيد. اين روش در بسيارى کشورهاى غربى متداول و در عين حال مورد انتقاد است. [16]
از جمله انتقادها آن است که طرح مباحث جنسى، بدون پرده پوشى، خود از عوامل تحريک زاست و تأثيراتى چون تماشاى تصاوير پورنو بر جاى مى گذارد؛ به ويژه آن که اين آموزش ها صرفاً در چارچوب مباحث کالبدشناسى و بدون محوريت عنصر حيا و عفاف ارائه مى شود. انتقاد ديگر آن است که تمرکز چنين آموزش هايى در مدرسه به ضعف جايگاه هدايتى و نظارتى والدين منجر مى شود و آنان را به حاشيه مى راند.
در آموزش به «روش خانوادگي» والدينى که از وضعيت جسمى و روانى فرزند خود آگاهى بيشترى دارند، نقش سازنده ترى در تربيت جنسى وى ايفا مى کنند؛ به ويژه آن که آموزش به روش خانوادگى بر اساس اصول اخلاقى در هاله اى از حيا انجام مى شود و هدف اصلى آن تقويت خويشتن دارى جنسى است. در اين جا مدرسه مى تواند نقش مکمل خانواده را ايفا کند و انجمن خانه و مدرسه مسئوليت ارتقاى آگاهى و تقويت احساس مسئوليت والدين را بر عهده گيرد. [17] سيستم آموزشى هم در اين عرصه با طرح مباحثى چون شيوه هاى کنترل و تعديل غريزة جنسى، آشنايى با امراض و خطرات جنسى، پيامدهاى مفاسد اخلاقى در حيات اجتماعى، بيان مسائل شرعى دربارة بلوغ و تکليف و پرورش فضائل اخلاقى از جمله حيا و عفاف به خانواده مدد مى رساند و سعى مى کند تا هم از نظارت و هدايت والدين پشتيبانى و از آن دفاع کند و هم فرزندان را به مراجعه به والدين تشويق نمايد.
مرحله ى بعدى پرورش جنسى به منظور توانمند سازى دختر و پسر براى آغاز زندگى مشترک است که آشنايى با جنس مخالف، اهداف ازدواج، جايگاه و کارکرد خانواده، نقش هاى مشترک و مختص زن و مرد، راه هاى تسهيل ازدواج، شيوه هاى همسرگزينى و مباحثى از اين دست را شامل و در سنين مناسب با ازدواج ارائه مى شود. آموزش هاى خاص مربوط به روابط زناشويى نيز در آستانة تشکيل خانواده به جوانان ارائه مى گردد.
نکته اساسى در تربيت جنسى توجه به ويژگى هاى جنسيتى و آثار متفاوت بلوغ بر هر يک از دو جنس است که مى تواند پاسخ گوى بسيارى از پرسش هاى ما در مورد تفاوت عملکرد دختر و پسر باشد.
مردان در حوالى سن بلوغ، پر از انرژيِ تعريف نشده اند و همة اين انرژى ها نيازمند هدايت فرهنگى هستند، در غير اين صورت مردان به طور قابل ملاحظه اى بيشتر مستعد اعمال پست و غير مسئولانه شهوانى هستند. [18]
دـ تقويت هويت هاى گروهى و اخلاق حرفه اى
پيوندهاى گروهى آن گاه که در مسير اهداف اخلاقى و معنوى، تقويت همگرايى اجتماعى و تعميق ارزش هاى فرهنگى قرار گيرد، احساس ارزشمندى و مثبت انديشى را به عنوان ارزش هاى مثبت خود به افراد منتقل مى سازد. در اين جا مهم آن است که شخص خود را تحت اشراف، هدايت و نظارت گروه احساس مى کند و اين موضوع زمينه هاى خودنگهدارى را افزايش مى دهد.
امروزه در جوامع صنعتى که بسيارى از پيوندهاى سنتى، همچون پيوند طايفه اى، تضعيف شده، جايگزين هاى کارآمدى مورد نياز است تا همبستگى گروهى را در مسير ارزش هاى فرهنگى و اخلاقى تقويت نمايد.
به نظر مى رسد تدوين اخلاق حرفه اى و ترويج و تعميق آن مى تواند آثارى مثبت در پى داشته باشد. مثلاً تدوين، ترويج و تعميق اخلاق دانشجويى مى تواند مرز رفتار دانشجويى و غير دانشجويى را نشان دهد؛ به گونه اى که مثلاً رعايت حريم استاد، پرهيز از رفتارهاى غير علمى در محيط علمى، آراسته پوشى، رعايت حريم ارتباطى با جنس مخالف و وقار در رفتارهاى سياسى و اجتماعى «مرام دانشجويي» تلقى و تخطى از آن تحقير و انزوا در محيط هاى علمى را در پى داشته باشد. مى توان انتظار داشت که اگر هويت دانشجويى در جامعه ارزشمند تلقى شود و مديريت فرهنگى کشور بتواند اخلاق صنفى را به طور صحيح ترسيم و ترويج نمايد، بسيارى از حرکت هاى سخيف غير فرهنگى و غير اخلاقى در محيط هاى علمى برچيده شود.
هـ ـ تقويت موقعيت خانواده
امروزه بسيارى از معضلات فرهنگى و اجتماعى ما ناشى از آن است که نه خانواده در فرآيند تربيت چون گذشته فعال عمل مى کند و نه جايگاه وى مورد احترام نهادهاى حکومتى و غير حکومتى قرار مى گيرد. مى توان بر اين ادعا اصرار نمود که رسانه هاى عمومى و نظام آموزش رسمى، خانواده را دور زده اند و علوم اجتماعى نيز با ارائه تئورى ها و تحليل هاى به ظاهر علمى، کاهش اقتدار و تأثيرگذارى خانواده را طبيعى قلمداد کرده و از کنار آن با تسامح و سادگى گذشته اند.
براى بازگرداندن خانواده به جايگاه محورى خود، بايد با افزايش آگاهى ها، اقتدار، احساس مسئوليت و انتظارات از والدين خانواده را به رسميت شناخت. نيل به اين منظور، سياست گذارى و برنامه ريزى دستگاه هاى نظام و تغيير سياست هاى حاکم بر نظام آموزش رسمى و رسانه هاى عمومى را طلب مى کند. از سوى ديگر بايد به تدوين «مرامنامة خانواده» که تبيين کننده هويت خانواده است اقدام نمود تا بتوان بر اساس آن والدين خطاکار و سهل انگار را از والدين کوشا و متعهد بازشناخت و حتى در مواقعى نسبت به سهل انگارى ها بازخواست نمود.
وـ اصلاح الگوى غنى سازى اوقات فراغت
از آن جا که مشکلات جنسى به ويژه در نوجوانان با اوقات فراغت نسبتى معنادار دارد، لازم است آنان به مسيرهاى فعاليت مثبت در زمان فراغت هدايت شوند. اگر فعاليت هاى زمان فراغت نشاط بخش و متفاوت از برنامه هاى اصلى باشد مى تواند يکنواختى حاصل از فعاليت هاى اصلى را برطرف و شخص را آمادة شروع مجدد نمايد. مناسب تر آن است که اين برنامه ها انرژى بدنى و قدرت ابتکار و فعاليت آنان را درگير نمايد. سرگرمى هايى که فاقد اين دو ويژگى هستند نمى توانند کاملاًٌ در مسير کارآيى قرار گيرند.
باتوجه به آن که، متأسفانه، در فرهنگ کنونى جامعة ما، بيکارى و تن آسايى قبح خود را تا حدودى از دست داده است بايد تلاش اصلى سياستگذاران و برنامه ريزان به سمت اصلاحات فرهنگى به منظور قبيح شمرده شدن بيکارى باشد، بايد جايگاه کار و تلاش به قدرى ارزشمند گردد که افراد براى فراگيرى مهارت حتى حاضر به هزينه کردن باشند. تشکيل گروه هاى اجتماعى و سازمان هاى مردم نهاد، ايجاد رقابت هاى سالم در فعاليت هاى اجتماعى و ايجاد نهادهاى مشاوره که مسئوليت آن معرفى فعاليت هاى مفيد و امکانات حمايتى و کارآموزى باشد، در پيشبرد اين مقصود مؤثر است.
از آن جا که ورود به سن بلوغ و رشد و احساس شخصيت جديد در نوجوانان و جوانان آنان را به حق انتخاب و استقلال سوق مى دهد بايد مجارى مناسبى براى اعمال حق انتخاب آنان ايجاد شود و مسير سرگرمى و فعاليت هاى مفيد اجتماعى متنوع تر شود؛ وگرنه اين احساس در مسيرهاى غلط از جمله انتخاب رفتارهاى خاص اجتماعى و ترويج ناهنجارى ها به کار گرفته مى شود و يا احساس محدوديت، به مقاومت درعرصة سياسى تبديل مى گردد.

2ـ4ـ سياست هاى تسهيل گرانه

ضرورت تربيت جنسى از اين جا منشأ مى گيرد که انسان بايد از ميان زهد و حرص جنسى راهى ميانه، نشاط بخش و آرامش بخش را برگزيند. آموزه هاى دينى بر عفاف، در کنار سهولت دسترسى، تأکيد کرده است. [19] متأسفانه فرهنگ مسلط در جامعة مذهبى ما آن قدر تنگ نظرانه به مسائل جنسى مى نگرد که موجب گريز نسل جوان از مذهب و روى آورى به گناه شده است. بنابراين لازم است با سنت هاى غلط مقابله و احساس محروميت جنسى را تا حد امکان کاهش داد.
برخى سياست هاى تسهيل گرانه عبارتند از:
الف ـ اصلاح فرهنگ اقتصادى
موانع ازدواج جوانان بيش از آن که از فقدان شغل و مسکن مناسب ناشى شود، معلول بالا رفتن سطح انتظار از زندگى، غلبة فرهنگ تن آسايى بر کار و تلاش، کم شدن روحية قناعت و افزايش آينده نگرى هاى هراس افزاست. در فرهنگ مذهبى مفاهيمى چون توکل، اميد، قناعت، رضا، تلاش و هميارى دست به دست هم مى دهند تا زندگى ساده تر و در عين حال با نشاط ترى را امکان پذير نمايند. در زمان ما منافع سرمايه دارى ايجاب مى کند که سطح توقعات از زندگى بالاتر رود و مصرف افزايش يابد تا چرخ صنعت از گردش نايستد.
از اين رو پيش شرط اصلاح اخلاق جنسى و تسهيل ازدواج تغيير نگرش به زندگى اقتصادى است که اين تغيير نگاه خود به اصلاح سياست هاى کلان اقتصادى و فرهنگى کشور وابسته است.
ب ـ حمايت از تشکيل و پويايى خانواده
بدين منظور ايجاد شوراى عالى خانواده پيشنهاد مى شود تا تدوين سياست ها و طرح هايى را که آسان سازى تشکيل خانواده و استحکام و کارآمدى آن را نتيجه دهد، در دستور کار قرار دهند. اعطاى اولويت اشتغال به افراد سرپرست خانوار، اعطاى معافيت هاى مالياتى به افراد متأهل نسبت به مجرد و يا پرهزينه کردن جذب افراد مجرد، به ويژه بانوان، براى کارفرمايان، به ويژه در بخش هاى خصوصى، اعطاى تسهيلات ويژه به متأهلان از جمله در حذف يا کاهش خدمت سربازى و اعطاى وام و تسهيلات مسکن ، ارائه خدمات ويژه به کارمندانى که به ازدواج اقدام مى کنند، تدوين سياست هايى که به ترويج فرهنگ ساده زيستى، تمايل به ازدواج و کم کردن تمايل به تک زيستى و تجرد زيستى منجر مى شود، از مواردى است که مى تواند در دستور کار قرار گيرد.
ترويج ازدواج بدون تشکيل خانواده تا برطرف شدن محدوديت هاى طرفين، مهارت آموزشى تشکيل و ادارة خانواده، هم توسط خانواده ها و هم نظام آموزشى رسمى و غيررسمى يک اولويت است.
ج ـ توجه به مکمل هاى تشکيل خانواده
هنجارهاى اجتماعى غالباً به هم پيوسته و در هم تنيده اند؛ به اين معنا که تغيير در برخى هنجارها آثار خود را در ديگر هنجارهاى مرتبط نيز بر جاى مى گذارد و براى ايجاد اصلاحات اجتماعى نيز تغيير در مجموعه ا ى از هنجارهاى به هم پيوسته الزامى است.
در جامعه اسلامى ما، در يک سده قبل، ازدواج در اوايل سن رشد انجام مى شد، تحريکات جنسى بسيار محدود بود، فرهنگ حاکم تک زيستى زنان را حتى پس از مرگ همسر يا جدايى از وى تقبيح مى نمود و مردان را وا مى داشت تا چتر حمايتى خود را بر آنان به عنوان همسران اول يا دوم و يا به عنوان همسران موقت بگسترند. در اين جامعه اگر يک نفر گرفتار فساد يا تعرض جنسى مى شد مکانيزم هاى سنتى براى بازگشت آنان به خانواده، پس از توبه، در نظر گرفته مى شد. بالطبع در چنين جامعه اى تربيت جنسى شکل ساده ترى به خود مى گرفت که غالباًٌ خانواده به آن اقدام مى نمود.
در زمان ما با وجود بالا رفتن سن ازدواج، افزايش تحريکات جنسى، تغيير الگوى مشارکت اجتماعى و اقتصادى زنان و حتى تغيير الگوى مصرف کالرى که توانمندى جنسى را افزايش مى دهد، نتوانسته ايم هنجارهاى مناسب آن را در چارچوب شرع طراحى کنيم. امروزه نياز به کارآمدسازى شيوه هاى تربيت جنسى، افزايش مهارت ها در روابط زناشويى، فرهنگ سازى براى مقبوليت ازدواج موقت و تعدد زوجات از ضرورت هايى است که بيش از گذشته خود را نشان مى دهد. با آن که هم اکنون ميزان دختران آمادة ازدواج بيش از پسران است، افزايش مهاجرت از روستاها به شهرها توسط جنس مذکر، آيندة دختران روستايى را با ابهام مواجه کرده است [20] و بيش از هشتصد هزار زن سرپرست خانوار که نزديک به نيمى از آنان زير خط فقر قرار دارند با نيازهاى اقتصادى، عاطفى و جنسى مواجه اند. [21]
بايد پذيرفت که اجراى دو حکم ازدواج موقت و تعدد زوجات بدون تعيين ضوابطى که از پيامدهاى منفى آن بکاهد و آن را در مسير مصالح خانواده و اجتماع قرار دهد، زندگى خانوادگى را به مخاطره مى افکند. اما پذيرش اين مهم ضرورت ضابطه مندسازيِ اصلاحات فرهنگى به منظور بالا بردن آستانة تحمل خانواده و جامعه براى پذيرش اين دو موضوع، ايجاد زمينه هاى کارآمدى و کم کردن آسيب هاى مترتب بر آن را نتيجه مى دهد نه نفى کليت آن را . شايسته است کسانى که همواره از زوايه حساسيت هاى همسر اول به موضوع نگريسته اند از موضعى رفيع تر و از زاوية مديريت اجتماعى آن را تحليل کنند تا مصلحت همسر دوم، مصلحت رعايت حدود شرعى و اخلاق جنسى نيز در نظر گرفته شود. بايد از کسانى که همواره مشکلات ناشى از تعدد زوجات و ازدواج موقت را پيش مى کشند، ضمن پذيرش بخشى از پيامدها پرسيد که ميان التزام به راه هاى مقرر شرعى با وجود برخى مشکلات و ميان پذيرش مفاسد جنسى بايد کداميک را برگزيد؟
دـ افزايش مهارت هاى زناشويى
لازم است در آستانه و پس از تشکيل خانواده آموزش هايى به زوجين داده شود که نتيجة آن احساس رضايت از تأمين نياز جنسى در درون خانواده باشد.

3ـ4ـ سياست هاى مقابله گرانه

در سياست هاى مقابله گرانه هدف مقابله با انحرافات، پس از وقوع آن است. در اين رابطه به چند مورد اشاره مى کنيم:
الف ـ تقويت حساسيت و غيرت عمومى
بى ترديد تا مبارزه با مفاسد اخلاقى به مطالبة عمومى تبديل نشود هيچ دولتى نخواهد توانست در کنترل ناهنجارى هاى اخلاقى به موفقيت نايل گردد؛ به ويژه آن که اين ناهنجارى ها از گستردگى هم برخوردار باشد. هم اکنون چنين احساس مى شود که حساسيت عمومى کاهش يافته و يا شکل سازماندهى شده و کارآمدى به خود نگرفته است. به نظر مى رسد علاوه بر تغييرات ارزشى، مى توان به مکانيزم هايى اشاره کرد که مبتنى بر ايدة دولت محورى، مردم را از مواجهه مستقيم با ابتذال باز داشته است؛ حال آن که با ملاحظة متون اسلامى اين احتمال تقويت مى گردد که سياست بر حضور مؤثرتر مردم، البته با حفظ موازين بوده است. بها دادن به حضور مردم در چنين صحنه هايى خود به تقويت حساسيت هاى عمومى منتهى مى شود.
تبيين ضرورت توجه به همگانى بودن فضاى اجتماعى و رعايت احترام جامعه انسانى و مصالح عمومى، تقويت پيوندهاى اجتماعى و توجه به ارزش هاى ثابت اخلاقى از محورهاى مهمى است که انگيزة مشارکت عمومى را در پاکيزگى فضاى اجتماعى بيشتر مى کند. در قدم بعد لازم است مردم نسبت به مسئوليت هاى خود آموزش ببينند تا مشارکت آنان در کنترل اجتماعى، خود پيامدهاى منفى بر جاى نگذارد. از نکات مهم آن است که مردم به سمت ايجاد گروه هاى متشکل يا دست کم تقويت حس همبستگى تشويق شوند، چون در بسيارى موارد صرفاً اقتدار جمعى است که مى تواند تأثير گذار باشد.
مراتب مداخلة مردم از تبيين مسئله براى اشخاص نا آگاه آغاز مى گردد و به صورت اظهار ناراحتى، توصيه به خودنگهدارى، ممانعت از انجام عمل خلاف و حتى تهديد به مقابله ادامه مى يابد. البته مقابلة عملى منوط به هماهنگى با دستگاه قضايى است. [22]
تقويت کنترل اجتماعى با محوريت حساسيت عمومى گرچه در شمار موارد مقابله گرانه قرار گرفت اما تأثير پيشگيرانة آن نيز نبايد ناديده انگاشته شود. وجود چتر نظارتى قوى از ابتدا زمينة ارتکاب به جرم را کم خواهد نمود. از سوى ديگر، تقويت غيرت ورزى از بعد نظارت بر اعمال ديگران فراتر مى رود و عملکرد شخص غيور را نيز تحت تأثير قرار مى دهد. شخص غيور در قدم اول نسبت به اعمال شخص خود حساس است. [23]
ب ـ مقابله قاطع با مظاهر علنى فساد
لازم است با تدابيرى هزينة مقابله با فساد کارى را افزايش داد؛ وگرنه شيوع مفاسد اخلاقى خود به بى تفاوتى اجتماعى نيز منجر مى شود. اجراى علنى حدود شرعى که در دو دهة اخير با ملاحظات و فشارهاى بين المللى و تحت فشار عوامل داخلى به محاق رفته است، اثر بازدارندة مؤثرى دارد. البته اجراى آن با توجه به تغيير ذائقة عمومى بايد با تمهيدات مناسب همراه باشد. از سوى ديگر بايد تابوشکنان در حوزة اخلاق نظرى را که با بسط نسبيت اخلاقى زمينه هاى فرهنگى ابتذال را فراهم مى کنند، در زمرة مجرمان قلمداد و با آنان با جديت مقابله نمود.
ج ـ مقابلة ويژه با حرکت هاى سازماندهى شده
شيوه هاى مقابله با باندهاى فساد، به ويژه اشکال جديد آن، به نظر ناکافى مى رسد. بدين منظور هم براى شناسايى آنها اهتمام ويژه اى لازم است و هم براى مقابله با آنها. بايد توجه نمود که اهداف برخى از باندها از منافع اقتصادى فراتر رفته و تضعيف جامعه اسلامى از طريق توسعه مفاسد اخلاقى در نسل جوان و تضعيف اقتدار ملى را شامل مى شود که در اين صورت ممکن است مصداق محاربه قرار گيرد.

4ـ4ـ سياست هاى درمان گرانه

اسلام انسان را موجودى مختار مى داند که مى تواند سرنوشت خود را تغيير دهد. ساختارهاى غلط اجتماعى و زمينه هاى فاسد خانوادگى، رافع مسئوليت شخصى و مجوز اقدام به بزه نيست. شخص گنهکار به دليل آن که بر اصلاح وضعيت خويش تواناست و از درون نيز به تقوا فراخوانده مى شود، نسبت به تغيير سرنوشت خود مسئول است.
مفهوم توبه در ادبيات اسلامى به عنوان يک واجب فورى، هم نمايانگر مسئوليت فرد است و هم مسئوليت جامعه در ايجاد فضاى مناسب براى توبه و پذيرش شخص توبه کار. امّا جامعة ما با تضييقات بيش از حد، راه بازگشت را بر خطاکاران مى بندد و آنان را به ادامة مسير غلط وامى دارد.
بدين منظور علاوه بر ترويج فرهنگ توبه لازم است مکانيزم هايى براى کارآمدى آن در نظر گرفته شود. شخص خطاکار بيش از هر چيز بايد خود را مواجه با مطالبة وجدان شخصى و وجدان عمومى جامعه براى بازگشت به مسير صحيح احساس کند. در قدم بعد بايد مطالعه اى بر وضعيت شخصى و خانوادگى چنين اشخاصى انجام شود تا در صورتى که خانواده شرايط اخلاقى لازم را براى پذيرش فرد دارد، بازپرورى وى با محوريت خانواده انجام شود.
مراکز بازپرورى در صورتى توصيه مى شوند که هم خانواده ناکارآمدى خود را به اثبات رسانده باشد و هم اين مراکز به واقع مراکز بازپرورى باشند نه مراکز نگهداري؛ وگرنه خوف آن هست که اين مراکز خود کانون تبديل بزه هاى فردى به جرايم سازمانى شوند. بازپرورى روانى و اخلاقى افراد تحت نظر مشاوران کارآمد، ايجاد زمينه هاى اشتغال و زمينه سازى براى ازدواج آنان پس از احراز صلاحيت اخلاقى از جملة راه کارهاست. در شرايط درمان گرى هم بايد شخصيت خفتة آنان را بيدار نمود و با شخصيت دادن به آنان سطح توقعات خودشان و جامعه را از آنان افزايش داد، هم آنان را به فعاليت مستمر واداشت تا بيکارى زمينة وسوسة بازگشت به گناه را براى آنان فراهم نکند و هم نظارت بر آنان را استمرار بخشيد. [24]

نتيجه گيرى

حساسيت آموزه هاى دينى به اخلاق و تربيت جنسى و تأثيرات فردى، خانوادگى و اجتماعى عفاف يا ابتذال جنسى، مسئوليت خطيرى بر عهدة نظام اسلامى، نهادهاى تخصصى، حوزه هاى علوم دينى و کارشناسان، پژوهشگران و مبلغان نهاده است. در قدم اول، تشکيل گروه کارشناسى زير نظر مستقيم رياست قوه مجريه ضرورى است تا تحليلى جامع از وضعيت موجود به دست دهد؛ سرفصل هاى اصلى موضوع را ترسيم کند و با ترسيم نقشة راهبردى، جايگاه نهادهاى دولتى و غيردولتى را در هر بخش به وضوح مشخص نمايد و با اين کار زمينة هماهنگى ثمربخش نهادها را در حوزة اخلاق جنسى بر عهده گيرد. از سوى ديگر، جامعة کارشناسى کشور در پيوند با نهادهاى رسمى نظام بايد مسئوليت هاى خود را به خوبى ايفا کند و بهاى لازم را در تدوين سياست ها و برنامه ها به دست آورد. حوزه هاى علوم دينى نيز لازم است با ورود به عرصه هاى کاربردى و پرهيز از کلى گويى، در تعامل با جامعة کارشناسى و نهادهاى دولتى، با نقد عالمانة ساختارها و ديدگاه هاى علمى رايج و با تحليل هاى موضوع شناسانه به تبيين روشمند آموزه هاى دينى بپردازند تا همکارى ثمربخش اين نهادها به ترسيم شاخص هاى رشد اخلاقى جامعه اسلامى، تحليل جامع وضع موجود، افق هاى پيش رو و برنامه عمل ملى نظام در زمينه اخلاق و سلامت جنسى منجر شود.

--------------------------------------------
پى نوشت ها :
[1] . ر.ک: الحر العاملى، وسائل الشيعه، ج 21، ح 25827 و محمدباقر مجلسى، بحارالانوار، ج 70، ص 4، ح 2.
[2] . ر.ک: محسن آژينى، «نشانه هاى خط نفوذ»، روزنامه رسالت، 3/11/74، ص 2.
[3] . ر.ک: «تبديل اعتراض برعليه حجاب به جنبش عام سياسي»، 3/2/86، (به نقل از: خبرنامه داخلى مرکز فرهنگى زنان، ش 5) www. akhbar rooz.com ؛ جنبش هاى سياسى در ايران با تاکيد بر مطالبات زنان، 2/2/86، (سازمان دانش آموختگان دفتر تحکيم وحدت) www.advarnews؛ نبرد بى پايان حجاب، www.shahrzadnews.org ؛ طرح جديد سرکوب زنان محکوم به شکست است www. roshangary.net .
[4]. در سال گذشته آمار ازدواج 4 درصد و آمار طلاق 8/6 درصد افزايش نشان مى دهد ( توسعه، 28/1/86 و کيهان ، 9/12/85، ص 15).
[5]. چنان که به گفتة پيامبر اکرم(ص) زنا لذت همسر را مى برد (ر.ک: الحسن بن الفضل الطبرسى، مکارم الاخلاق، ص 238).
[6] . ر. ک: «کاهش سن دختران فرارى به 13 سال»، آفتاب يزد، 23/4/83، ص 9 و «46 درصد دختران فرارى دانش آموز هستند»، کارگزاران، 15/11/85، ص 17.
[7] . فاصله 24 ساعته دختران فرارى تا تجاوز (مصاحبه مدير کل دفتر پيشگيرى از آسيب هاى اجتماعى سازمان بهزيستى با راديو B.B.C) به نقل از: www.khabarchin.com 21/10/84 .
[8] . ر. ک : سيد هادى معتمدى، «طرح هاى سامان دهى روسپيان»، نظام اسلامى و مسئله روسپيگرى، ص 275.
[9] . ويکتور بي. کلاين، «هرزه نگارى و تهاجمات جنسى عليه زنان»، سياحت غرب، ص 57.
[10] . ر.ک: سيد روح الله موسوى خمينى، چهل حديث، ص 8.
[11] . ر.ک: روم (30) آية 21؛ اعراف (7) آية 189 و محمد باقر مجلسى، بحارالانوار، ج 101، ص 327، ح 7.
[12] . به گفتة ويليام گاردنر اين زنان هستند که ميل جنسى مردان را به گونه اى هدايت و محدود مى کنند که در خدمت خانواده قرار گيرد (ر.ک: ويليام گاردنر، جنگ عليه خانواده، ص 204).
[13] . امروزه مى توان جريان انتقادى مهمى را در جامعة علمى غرب يافت که نگاه مسلط در اين عرصه هاى علمى را به چالش مى کشد (ر.ک: ويليام گاردنر، جنگ عليه خانواده).
[14] . ر.ک: محمدرضا سالارى فر، خانواده در نگرش اسلام و روانشناسى، ص 147 و 202.
[15] . ر.ک: غلامرضا متقى فر، «آموزش جنسى در مدارس»، فصلنامه تربيت اسلامى، ص 153.
[16] . ر.ک: ويليام گاردنر، جنگ عليه خانواده، ص 147.
[17] . مورالى دانينو، آندره، جامعه شناسى روابط جنسى، ترجمه حسن پويان، ص 149 ـ 154.
[18]. ويليام گاردنر، جنگ عليه خانواده، ص 87.
[19] . آموزه هايى که اوايل سن رشد را براى دختران بهترين سن ازدواج مى داند، تأخير در ازدواج دختران و سخت گيرى والدين را زمينه ساز بروز فتنه و مفاسد اخلاقى عظيم مى داند، و والدين و بزرگان را به اقدام براى ازدواج جوانان ترغيب مى کند، از مواردى است که مى تواند بر اين ادعا مهر تأييد بزند (ر.ک: الحر العاملى، وسائل الشيعه، ج 2، ص 60ـ64، باب 22 و 23 و ص76 ـ79، باب 38).
[20] . رئيس مرکز امور مشارکت زنان اعلام کرد که در سال 1381، 41درصد دختران روستايى زمينه ازدواج را از دست داده اند.
[21] . ر.ک: سخنان «دکتر آمنه ستاره فروزان، مدير کل دفتر امور زنان و خانواده سازمان بهزيستي»، گزارش هم انديشى بررسى مسائل و مشکلات زنان؛ اولويت ها و رويکردها،ص 75 .
[22] . در برخى آموزه هاى دينى به مبارزة منفى به عنوان يکى از روش هاى مقابله توجه شده است تا شخص متخلف تحت فشار روانى دست از عمل ناپسند خود بردارد (ر. ک: الحر العاملى، وسائل الشيعه، ج 16، ص 145 ح 21198 تا 21200).
[23] . «پاکدامنى شخص به اندازة غيرت اوست»، (حبيب الله خوئى، منهاج البراعة فى شرح نهج البلاغة، ج 21، ص 86). «انسان غيرتمند هرگز تن به زنا نمى دهد»، (ابن ابى الحديد، شرح نهج البلاغة، ج 19، ص 211، حکمت 305).
[24] . براى آشنايى با مباحث تفصيلى تر در موضوع اصلاح و بازپرورى ر.ک: ابراهيم شفيعى سروستانى، نظام اسلامى و مسئله روسپى گرى، ص 110ـ 129.