قربانى، محل و مصرف آن

اصل «وجوب ذبح قربانى در حج تمتع» از مسائل مسلّم در فقه شيعه و مورد اتّفاق همه فقيهان است. قرآن کريم و نيز روايات متعدد، به صراحت بر وجوب آن دلالت دارد.
خداى متعال مى فرمايد:
«فَمَن تمتَّع بالعُمرةِ إلى الحَجِّ فما استَيسَرَ مِنَ الهَدي» (1)
لازم به گفتن است که ما در اين مقال در پى اثبات اصل «وجوب قرباني» نيستيم بلکه بر آنيم که با استفاده از منابع معتبر دينى، درباره «مکان و کيفيت مصرف آن» مطالبى را تقديم کنيم.

مکان قربانى فقيهانى چند، تنها به ذکر «منا» به عنوان مکان ذبح اکتفا کرده و در اين باره که «آيا در غير منا نيز مى توان ذبح کرد يا نه» سخنى نگفته اند. مرحوم شيخ صدوق در اعمال منا مى نويسد:
«ثُمَّ امْضِ إلى مني... ثمَّ اشترِ هديکَ...» (2)
شيخ مفيد مى نويسد:
«فإذا طَلَتِ الشَّمّ فَليفضِ مِنها إلى مِني... ثمَّ يشترى هديه...» (3)
ابوالصلاح حلبى مى نويسد:
«ثمَّ يرجع إلى منى فيشترى هديا لمتعته إن کان متمتّعا» (4)
گروهى ديگر از فقيهان تصريح کرده اند که ذبح واجب براى حج تمتع، در غير منا جايز نيست و اولين فقيهى که به اين مطلب تصريح نموده مرحوم شيخ طوسى است، آن فرزانه جاويد چنين فرموده است:
«الهدى واجب على المتمتّع بالعُمرة إلى الحجّ... ولا يجوز أن يذبحَ الهدى الواجب فى الحجّ إلاّ بمني» (5)
پس از مرحوم شيخ، ابن ادريس ـ رحمه اللّه ـ به اين مطلب تصريح کرده، مى نويسد:
«ولا يجوزُ أن يذبح الهدى الواجب إلاّ بمنى يومَ النحرِ أو بعده، فإن ذبح بمکّة أو بغير منى لم يجزه» (6)

ادلّه وجوب ذبح در منا:

مهمترين دليل وجوب ذبح در منا، روايات رسيده از پيامبر ـ ص ـ و امامان معصوم ـ عليهم السلام ـ است. لازم است ابتدا روايات را نقل کرده و از نظر سند و دلالت مورد دقت قرار دهيم و آنها را جمع بندى نماييم.
روايات رسيده در اين موضوع را به چند دسته مى توان تقسيم نمود:
1 ـ رواياتى که دلالت دارد بر وجوب ذبح بر حاجى و زائرى که حجّ تمتع انجام مى دهد، و از محل ذبح سخنى به ميان نياورده است؛ مانند روايت زرارة بن اعين:
«عن زرارة بن اعين، عن أبى جعفر ـ ع ـ فى المتمتّع، قال عليه الهدي»؛ (7)
زراره از امام باقر ـ ع ـ در مورد متمتّع مى پرسد، حضرت مى فرمايد: «بر او لازم است قربانى کند.»
2 ـ دسته ديگر رواياتى است که به صراحت دلالت مى کند بر وجوب ذبح در منا و عدم کفايت ذبح در غير منا؛ مانند روايات ذيل:
الف: عن ابراهيم الکرخى عن أبى عبداللّه ـ ع ـ فى رجلٍ قدم بهديه مکة فى العشر فقال: «إن کانَ هديا واجبا فلا ينحره إلاّ بمني»؛ (8)
ابراهيم کرخى از امام صادق ـ ع ـ در مورد کسى که هدى (قرباني) را در دهه اوّل ذيحجّه به مکه آورده سؤال مى کند، حضرت پاسخ مى فرمايد: «اگر هدى، هدى واجب است جز در منا حق ندارد قربانى کند.»
اين روايت از نظر سند مشکل دارد و ابراهيم کرخى توثيق نشده است.
ب: عن مسمع عن أبى عبداللّه ـ ع ـ قال: «مِنى کُلُّهُ مَنحر...»؛ (9)
مسمع از امام صادق ـ ع ـ نقل مى کند که آن حضرت فرمود: «همه جاى منا قربانگاه است...»
در سند اين روايت لؤلؤى واقع شده که وى تضعيف گرديده است.
ج: عن عبدالأعلى قال: قال أبوعبداللّه ـ ع ـ : «لا هَدى إلاّ مِنَ الإبلِ ولا ذبح إلاّ بمني»؛ (10)
اين عبدالأعلى مردّد است بين «عبدالأعلى بن اعين بجلي» که توثيق شده،«عبدالأعلى بن اعين» آل سام که تضعيف گرديده است. بنابراين روايت از اعتبار مى افتد.
د: عن منصور بن حازم، عن أبى عبداللّه ـ ع ـ فى رجل يضلّ هديه فوجده رجل آخر فينحره، فقال: «إن کان نحره بمنى فقد أجزأ عن صاحبه الذى ضلّ عنه وإن کان نحره فى غير منى لم يجز عن صاحبه». (11)
اين روايت از نظر سند صحيح است.
3 ـ دسته سوم رواياتى است که دلالت دارد بر اين که قربانى کردن در مکه نيز جايز است؛ مانند:
عن معاوية بن عمار، قال: قلت لأبى عبداللّه ـ ع ـ : «إنّ أهلَ مکة أنکروا عليک أنّک ذبحت هديک فى منزلک بمکّة، فقال: إنّ مکّة کلّها منحر». (12)
اين روايت از نظر سند مشکلى ندارد.
4 ـ دسته چهارم آيه قرآن و روايتى در تفسير آن است که دلالت دارد منا مکان ذبح است امّا از بيان اين که در غير منا ذبح جايز است يا نه، ساکت است.
خداى متعال مى فرمايد:
«اتمّوا الحجّ والعمرة للّه ِ فإن أُحصرتم فما استيسر من الهدى ولا تحلقوا رؤوسکم حتّى يبلغَ الهَديَ مَحِلّه». (13)
از آيه اجمالاً فهميده مى شود که براى قربانى محل خاصى است امّا آن محل کجا است، آيه بر آن اشاره نکرده، و در روايت معتبرى «محل» به «منا» تفسير شده است:
عن زرعة قال: «سألته عن رجل أحصر فى الحجّ، قال: فليبعث بهديه إذا کانَ معَ اصحابه ومحلّه أن يبلغ الهدى محلّه ومحلّه منى يوم النحر إذا کان فى الحجّ» (14)
اگر از آيه به ضميمه روايت فهميده شود که محل ذبح «منا» است و در غير منا ذبح صحيح نيست، اين دسته به دسته دوم از اخبار ملحق خواهد بود و دسته مستقلى محسوب نمى گردد.

جمع بندى روايات:

روايات دسته اوّل که از محلّ ذبح سخن به ميان نياورده و دسته چهارم، با گروههاى ديگر هيچگونه تنافى ندارد، مهم جمع ميان روايات دسته دوّم و چهارم با دسته سوّم است. دسته دوّم و چهارم دلالت مى کنند که ذبح در خارج از منا کفايت نمى کند و دسته سوّم دلالت دارند بر کفايت ذبح هدى (قرباني) در مکه که لازمه اش جواز ذبح در خارج منا است.
بايد ديد چگونه ميان اين دو دسته از روايات مى توان جمع کرد.
براى جمع بندى اين دو گروه از روايات، شيوه هاى مختلف پيش گرفته شد. جهت دست يافتن به راه حل صحيح لازم است اين شيوه ها را با معيارهاى فنى محک زده و سره را از نا سره جدا سازيم. و اينک به طرح و رسيدگى اين راه حل ها مى پردازيم:

1 ـ راه حل پيشنهادى شيخ طوسى مرحوم شيخ طوسى بعد از نقل روايت معاوية بن عمار، در مقام جمع بندى مى نويسد:
«فليس فى هذا الخبر أنّه ذبح هديهُ الواجب ويحتمل أن يکون هديه کان تطوّعا وذلک جائز ذبحه بمکّة بدلالة الخبر الأوّل والحکم بالخبر الأوّل أولى لأنّه مفصّل وهذا الخبر مجمل محتمل». (15)
اين روايت دلالت ندارد که امام قربانى واجب را در مکه ذبح نموده و احتمال دارد هدى مستحبى بوده، و روايت اول (ابراهيم کرخي) دلالت دارد که قربانى مستحب را حاجى مى تواند در مکه ذبح کند. [و در صورت تعارض] اولى اين است که طبق خبر اوّل حکم شود زيرا خبر اوّل (روايت ابراهيم کرخي) ميان واجب و مستحب تفصيل داده و اين خبر از اين جهت مجمل است و هر يک از واجب و مستحب را محتمل است.
بعد از شيخ اين توجيه در کلام فقيهان رايج شده و تعدادى از فقيهان با حمل روايت معاوية بن عمار بر هدى مستحب، دو دسته روايات را جمع کرده اند. (16)
اشکال محقّق اردبيلى بر راه حل شيخ
مرحوم محقق اردبيلى بعد از نقل راه حل شيخ مى نويسد:
«وفى هذا التأويل تأمّل لعدم ظهور سند الخبر الاوّل و ظهور کون الثانى فى هدى التمتع و لو لم يکن اجماع لکان القول بالجواز فى مکّة جيدا» (17)
«اين تأويل شيخ مورد تأمل است زيرا سند خبر أوّل «ابراهيم کرخي» روشن نيست [چون ابراهيم کرخى مجهول است] و روايت معاوية بن عمّار هم ظهور در حج تمتع دارد. و اگر اجماعى نباشد قول به جواز ذبح قربانى در مکه پسنديده خواهد بود.»

بررسى روايات دسته اوّل منحصر در روايت ابراهيم کرخى نيست تا به خاطر ضعف سند کنار گذاشته شود بلکه در ميان آن روايات، روايت صحيحه اى نيز وجود دارد؛ مانند صحيحه منصور بن حازم که دلالت دارد بر عدم جواز ذبح در غير منا.

2-راه حل پيشنهادى محقق سبزوارى، نراقى و صاحب حدائق مرحوم محقّق سبزوارى در مقام جمع بندى روايات و بعد از نقل جمع بندى شيخ مى نويسد:
«ويحتمل حملها على سياق العمرة يؤيده ما رواه الشيخ فى الموثق عن إسحاق بن عمار أنّ عبّاد البصرى جاء إلى أبى عبداللّه ـ ع ـ وقد دخل مکّة بعمرة مبتولة وأهدى هديا، فأمر به فنحر فى منزله بمکّة فقال له عبّاد: نحرتَ الهدى فى منزلک وترکت أن تنحره بفناء الکعبة وأنت رجل يؤخذ منک؟ فقال له: ألم تَعلم أنّ رسول اللّه ـ ص ـ نحر هديه بمنى فى المنحر وأمر النّاس فنحروا فى منازلهم وکان ذلک موسعا عليهم فکذلک هو موسّع على من ينحر الهدى بمکّة فى منزله إذا کان معتمرا». (18)
مرحوم نراقى مى نويسد:
«امّا بعض الأخبار المتضمّنة لهدى الإمام فى غير منى فقضايا فى وقايع لا يفيد عموما ولا إطلاقا فلعلّ هديه کان فى عمرة أو مندوب». (19)

بررسى روايت فوق نه تنها نمى تواند شاهد حمل روايت معاوية بن عمار بر عمره باشد، بلکه ظاهرش مؤيّد مفاد روايت معاوية بن عمار است و بر جواز ذبح در مکه دلالت دارد؛ زيرا وقتى عبّاد بصرى به امام اعتراض مى کند که چرا هدى عمره را در منزل خود ذبح نمودي؟ امام ـ ع ـ در پاسخ مى فرمايد: همچنانکه در هدى تمتع پيامبر خود، در منا ذبح کرد و براى مردم توسعه داد و اجازه داد در منازل خود ذبح کنند در عمره نيز چنين است و مردم در توسعه هستندمى توانند در منازل خود ذبح نمايند (اگر چه پيامبر ـ ص ـ خود در کنار کعبه ذبح نمودند).

نتيجه گيرى

تا کنون ثابت شد راه حلهايى که براى جمع ميان اخبار ارائه گرديده هيچ کدام تمام نيست و از نظر فنى وقتى جمع عرفى ميان اخبار متعارض ممکن نشد نوبت مى رسد به اجراى قواعد «تعادل و تراجيح». از اين زاويه وقتى اين دو دسته از روايات مورد ملاحظه قرار گيرد، معلوم مى گردد که از دو جهت ترجيح با رواياتى است که دلالت بر عدم جواز ذبح در غير منا دارد؛ زيرا اين دسته از روايات هم موافق با عمل مشهور فقها است.
مرحوم ملا محمّد باقر سبزوارى مى نويسد:
«الثالث وجوب ذبحه بمنى وهذا الحکم مقطوع به فى کلام الأصحاب واسنده فى المنتهى والتذکرة إلى علمائنا». (20)
و هم مخالف با عامّه است؛ زيرا اکثر مذاهب عامّه ذبح در غير منى را جايز مى دانند. و در جاى خود ثابت شده که اين دو (موافقت با مشهور و مخالفت با عامه) جزء مرجحات هستند و در نتيجه تقدم با اخبارى است که دلالت بر عدم جواز ذبح در غير منا دارد.
ليکن مشکلى وجود دارد و آن اين است که تقدّم دسته دوّم از روايات منوط بر اين است که از نظر سند و دلالت تمام باشند تا توان معارضه با روايات دسته سوم که دلالت بر توسعه محل ذبح دارد، را داشته باشند لذا بايد سند و دلالتِ يکايک اين اخبار رسيدگى بشود.
روايت اوّل روايت ابراهيم کرخى است، اين روايت گرچه از نظر دلالت روشن است ولى از نظر سند مشکل دارد؛ زيرا ابراهيم کرخى مجهول بوده و توثيق نشده است. روايت عبدالأعلى هم از نظر سند مشکل دارد و هم از نظر دلالت؛ زيرا در سند آن عبدالأعلى قرار دارد که مردّد است بين ضعيف و موثّق و از نظر دلالت نيز قابل مناقشه است؛ زيرا جمله «لا ذبح إلاّ بمني» در سياق جمله «لا هدى إلاّ من الإبل» قرار گرفته. جمله «لا هدي...» مسلم در مقام بيان کمال است نه صحت روى اتحاد سياق جمله «لا ذبح...» نيز مرتبه کامل ذبح را بيان کند و کمال ذبح آن است که در منا واقع شود و يا لا اقل احتمال اين معنا در روايت هست در نتيجه مجمل مى شود.
روايت مسمع نيز هم از نظر سند مشکل دارد و هم از نظر دلالت. از نظر سند ضعف آن به خاطر قرار گرفتن حسن لؤلؤى در سلسله سند است و از نظر دلالت نيز مورد مناقشه است؛ زيرا اين روايت مى گويد: تمام منا منحر (محل نحر) است امّا دلالت ندارد، که غير منا منحر نيست. (اثبات شيء نفى ما عدا نمى کند) بله از جمله «منا کلّه منحر» استفاده مى شود که براى منا خصوصيتى است امّا شايد آن خصوصيت اين باشد که دلالت کند همه منا منحر است، بخلاف جاهاى ديگر که ممکن است يک قسمت آن منحر باشد.
باقى مى ماند تنها روايت منصور بن حازم، اين روايت گرچه از نظر سند صحيح است اما از نظر دلالت قابل مناقشه است و مرحوم صاحب جواهر با يک جمله کوتاه به آن مناقشه اشاره کرده، مى نويسد:
«لکن فيه أنّه مبنيٌ على اجزاء التبرّع وإلاّ کان مطرحا». (21)
«ليکن اشکال روايت اين است که روايت مبتنى است بر کفايت ذبح تبرعى والاّ روايت مطروحه خواهد بود.»
چنانکه مرحوم صاحب جواهر اشاره کرده، دلالت روايت مبتنى بر اين است که نيابت تبرّعى در ذبح مجزى باشد؛ زيرا روايت در مورد نيابت تبرّعى وارد شده است و فقها قائل به عدم اجزاء نيابت تبرعى هستند بنابراين عملاً اين روايت را طرح کرده و به آن عمل نکرده اند تنها دليلى که باقى مى ماند سيره عملى مسلمانان است که از زمان پيامبر تا کنون ادامه داردردعى هم از ناحيه شارع نشده است.

مصرف قربانى

بى شک هر يک از اعمال پر از حرکت و برکت حج، داراى اسرار و حکمت هاى فراوانى است؛ يکى از اين اعمال، عمل قربانى در روز عيد قربان در صحراى منا است. از آيات قرآن روايات امامان معصوم ـ عليهم السلام ـ استفاده مى شود که يکى از حکمتهاى بسيار مهم قربانى، اطعام مساکين و سير کردن گرسنگان است. در نصوص دينى مصرف گوشت قربانى به عنوان يک واجب در کنار ذبح معرفى شده و در حقيقت از ارکان قربانى محسوب مى گردد لذا فقيهان نامدار شيعه هر گاه از قربانى بحث مى کنند بلافاصله از مصرف آن نيز سخن به ميان مى آورند و کيفيت مصرف آن را نيز بيان مى کنند. مرحوم صدوق ـ ره ـ مى نويسد:
«ثمَّ امض الى مني... ثمَّ اشتر هديک... ثمَّ کل وتصدّق واطعم واهدِ إلى من شئت». (22)
ابى الصلاح حلبى مى نويسد:
«ثمَّ يرجع إلى منى فيشترى هديا لمتعته... واليأکل من هديه ويطعم الباقي». (23)
و همچنين مرحوم شيخ در «النهايه»، (24) ابن برّاح در «المذهب فى الفقه»، (25) ابن حمزه در «الوسيله»، (26) کيذرى در «اصباح الشيعه» (27) و... درباره مصرف گوشت قربانى فتوا داده اندگروهى قائل به وجوب تقسيم آن به سه قسمت شده که قسمتى را خودش مصرف کند و قسمتى از آن را هديه دهد و قسمتى را نيز به مستمندان بدهد.

دلائل لزوم مصرف گوشت قربانى

الف: آيات در تعدادى از آيات قرآن به صراحت دستور به خوردن و خوراندن گوشت قربانى داده شده؛ از آن جمله است:
1 ـ «وأذّن فى النّاس بالحجّ يأتوک رِجالاً وعلى کُلّ ضامرٍ يأتين مِن کلّ فجٍّ عميق ليشهدوا منافِعَ لهم و يذکروا اسمَ اللّه فى ايّام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الانعام فکلوا منها واطعموا البائس الفقير»؛ (28)
«مردم را به حج دعوت کن، تا پياده و سواره بر مرکب هاى لاغر از هر راه دورى به سوى تو بيايند تا شاهد منافع گوناگون خويش (در اين برنامه حياتبخش) باشند. و در ايّام معيّنى نام خدا را بر چهار پايانى که روزيشان کرده ايم (به هنگام قرباني) ببرند. پس از گوشت آنها بخوريد و بينوايان فقير را نيز اطعام نماييد.»
در آيات فوق بهره برداى از گوشت قربانى را از جمله منافع حج برشمرده و جالب اين است که خداى متعال از ميان همه منافع حج روزى «بهيمة الأنعام» را مطرح ساخته و دستور داده است که خود حاجى از اين نعمت الهى بخورد و انسانهاى بيچاره و مستمند را از آن بخوراند.
2 ـ «والبُدْنَ جعَلناها لَکُم مِن شعائرِ اللّه ِ، لکم فيها خيرٌ فاذکُروا اسمَ اللّه ِ عليها صوافَّ فإذا وجَبَت جُنُوبُها فَکُلوا منها وأطعموا القانع والمُعترّ، کذلک سخّرناها لکم لعلّکم تشکرونَ لَن ينالَ اللّه َ لُحومُها ولا دماؤها ولکن يناله التَّقوى منکم کذلک سَخَّرنا لکم لتُکَبِّروا اللّه على ما هداکُم وبَشّرِ المحسنين»؛ (29)
«شترهاى چاق و فربه را (در مراسم قربانى حج) براى شما از شعائر الهى قرار داديم. در آنها براى شما خير و برکت است؛ نام خدا را (هنگام قربانى کردن) در حالى که به صف ايستاده اند بر آنها ببريد؛ و هنگامى که پهلويشان آرام گرفت (و جان دادند) از گوشت آنها بخوريد و مستمندان قانع و فقير را نيز از آن اطعام کنيد. اين گونه ما آنها را مسخّرتان ساختيم، تا شکر خدا را به جا آوريد نه گوشتها و نه خونهاى آنها، هرگز به خدا نمى رسد. آنچه به او مى رسد تقوا و پرهيزکارى شماست. اين گونه خداوند آنها را مسخّر شما ساخته، تا او را به خاطر آن که شما را هدايت کرده است بزرگ بشمريد و بشارت ده نيکوکاران را.»
3 ـ جعل اللّه الکعبة البيتَ الحرامَ قياما للنّاس و الشَّهر الحرام والهَديَ والقلائدَ ذلک لِتَعْلَمُوا أنّ اللّه َ يعلمُ ما فى السمواتِ وما فى الأرض وأنَّ اللّه بکلّ شيء عليمٍ.» (30)
«خداوند، کعبه ـ بيت حرام ـ را وسيله اى براى استوارى و سامان بخشيدن به کار مردم قرار داد؛ و همچنين ماه حرام، و قربانيهاى بى نشان و قربانيهاى نشان دار را؛ اين گونه احکام (حساب شده و دقيق) به خاطر آن است که بدانيد خداوند آنچه در آسمانها و آنچه در زمين است مى داند خدا به هر چيزى داناست.»
در آيه فوق «الشهر الحرام والهدى والقلائد» عطف بر «الکعبه» و درحقيقت آنها نيز مفعول اول براى «جعل» مى باشند و مفعول دوم آن؛ يعنى «قياما للناس» به قرينه ما قبل حذف شده و در حقيقت آيه قربانى هاى بى نشان و بانشان حج را به عنوان قيام و قوام زندگى انسانها معرفى کرده و از جهت «قياما للناس» بودن در رديف کعبه قرار داده است و در قسمت دوم آيه فرمان به ذبح قربانى را، فرمانى برخاسته از علم گسترده خداوند معرفى کرده که نشان دهنده اسرار و حکمتهايى است که در اين تکليف الهى نهفته است.

ب: روايات روايات فراوانى دلالت بر مصرف قربانى و کيفيت مصرف آن دارد که چند نمونه از آن را مى آوريم:
1 ـ «عن معاوية بن عمّار، عن أبى عبداللّه ـ ع ـ قال: إذا ذبحتَ أو نحرتَ فکل وأطعم کما قال اللّه : «فکلوا منها واطعموا القانع والمعتر» فقال القانع الذى يقنع بما أعطيته والمعتر الذى يعتريک والسائل الذى يسألک فى يديه، والبائس الفقير». (31)
2 ـ «عن عبدالرحمن بن أبى عبداللّه ، عن أبى عبداللّه ـ ع ـ فى قول اللّه ـ جلّ ثنائه ـ «فإذا وجبت جنوبها» قال إذا وقعت على الأرض فکلوا منها واطعموا القانع والمعترّ...». (32)
3 ـ «محمّد بن على بن الحسين قال، قال رسول اللّه ـ ص ـ انّما جعل اللّه هذا الأضحى لتشبع مساکينهم من اللّحم فاطعموهم». (33)
شايان ذکر است که منظور آن دسته از فقيهان که تقسيم گوشت قربانى را به سه قسمت مستحب مى دانند، اين است که شخص نسبت به تثليث گوشت قربانى تکليف وجوبى ندارد، نه اين که نسبت به اصل مصرف گوشت قربانى تکليفى نداشته باشد و مجاز باشد در اين امر اسراف کند، بلکه ظاهر آيات و روايات باب دبح اين است که خوراندن قربانى به فقيران مستمندان لازم است. و به فرض که ادلّه اين باب دلالت بر وجوب مصرف نکند، ادلّه حرمت اسراف و تبذير شامل مورد مى شود و دلالت مى کند بر حرمت دور انداختن بى مصرف گذاشتن گوشت قرباني. وقتى به مصرف نرساندن گوشت قربانى حرام بود، مصرف آن واجب مى شود.

مشکل کنونى قربانى در منا:

پيشتر ثابت گرديد که واجب است قربانى حج، تمتع در سرزمين منا ذبح شود و گوشت آن به مصرف فقيران و مستمندان برسد. ليکن با کمال تأسف در حال حاضر هيچ يک از اين دو واجب امکان اجرا ندارد؛ زيرا از طرفى قربانگاه هاى فعلى که حجاج وظيفه دارند در آن جا قربانى کنند در منا نيست بلکه در وادى محسّر و وادى معيصم قرار دارد. و از طرف ديگر با توجه به کثرت قربانى و کم بودن فقيران و محتاجان و نيز رعايت بهداشت بخش اعظم اين گوشت ها بى مصرف مانده، سوزانده و از بين مى رود. حال چه بايد کرد؟

راه حل هاى پيشنهادي:

براى حلّ مشکل قربانى چند راه حل پيشنهاد شده که در ذيل طرح و بررسى مى گردد:

کشتن قربانى در (وطن) براى جلوگيرى از هدر رفتن واسراف اين نعمت خدا و رعايت ترتيب ميان اعمال روز عيد در منا لازم است حجاج محترم هنگام حرکت از وطن يا با تلفن به يکى از اعضاى خانواده و يا فاميل خود وکالت دهد که روز عيد قربان در ساعت معيّن گوسفندى يا گاو و ... را به نيّت قربانى ذبح نموده و گوشت آن را ميان مستمندان تقسيم کنند و حجاج در روز عيد پس از اطمينان از ذبح، حلق يا تقصير نمايند.

دليل اين راه حل اين راه حل مبتنى بر چند عضو مهم است که به ترتيب نقل مى شود:
1 ـ هيچ يک از قربانگاههاى فعلى در منا نيست پس شرطيّت منااز بين رفته و هيچ دليلى بر تقدم وادى محسِّر يا رعايت اقربيّت به منا وجود ندارد.
2 ـ آيات و روايات قربانى، ناظر به قربانى هايى است که مصرف مى شود. و هيچ يک از آيات و روايات قربانى اطلاقى ندارند که شامل قربانى هايى که مصرف نمى شود و سوزانده و از بين مى رود، نيز بشود.
3 ـ به فرض که ادلّه قربانى اطلاق داشته باشد، نسبتِ ميان ادلّه قربانى و ادلّه حرمتِ اسراف، عموم من وجه است و ماده اجتماع همين قربانى هايى است که بى مصرف رها شده از بين مى رود. ادلّه قربانى در منا دلالت دارد بر وجوب اين قبيل قربانى ها و ادلّه حرمتِ اسراف دلالت مى کند بر حرمت آنها. چه کسى گفته تقدم با ادلّه وجوب قربانى در منا است. افزون بر اين که در وضع فعلى دعايت شرطيت منا در هيچ صورتى ممکن نيست، در حقيقت، امر داير است ميان قربانى در وادى محسّر که نه رعايت شرطيت منا شده و نه رعايت مصرف گوشت و قربانى در وطن که تنها شرطيّت منا مقصود است امّا مصرف آن کاملاً رعايت مى شود.طبيعى است که راه دوّم محذور کمترى دارد و بايد رعايت شود.
مرحوم آيت اللّه خوئى، مسأله فوق را از مسائل مستحدثه شمرده و در صورتى که تعذر ذبح در منا تا آخر ذى حجه ادامه داشته باشد، شرطيّت ذبح در منا را ساقط دانسته و فرموده است: هر جا که بخواهد مى تواند قربانى کند.
آية اللّه خويى براى اثبات مدعاى خود اين گونه استدلال کرده است:
«کتاب و سنت به اتفاق دلالت مى نمايند بر اصل وجوب هدي. ما به دليل روايات متعددى که دلالت بر وجوب ذبح در منا داشت، اطلاقات را مقيد کرديم به منا. ليکن ادلّه مقيد ما اطلاق ندارد و دلالت نمى کنند بر تقييد مطلق بلکه دلالت دارند بر اصل تقييد به طور اجمال. حال که عمل به اين ادلّه متعذر است و قيد «منا» متعذر است مرجع اطلاقات، ادله اى است که دلالت مى کند بر اصل وجوب ذبح و مقتضاى اين اطلاقات جواز ذبح است در هر جايى که باشد.» (34)
بيان فوق به صورت فنى راه حل پيشنهادى را تقويت مى نمايد.
بررسى
اکثر دلايل اين راه حل، قابل مناقشه است که اينک يکايک آنها را مى آوريم:

پاسخ دليل اول: مهمترين دليل راه حل فوق، همان دليل اوّل است که از جهات گوناگون قابل نقد است و در حقيقت اين دليل مبتنى بر پيش فرض هايى است که هيچکدام تمام نيست؛ زيرا:
اولاً: مبتنى بر اين است که هيچ يک از قربانگاه هاى فعلى در «منا» نباشد يا اگر هست ذبح در آن قربانگاهها عسر و حرج يا منع قانونى داشته باشد و اين امر ثابت نيست و طبق اظهار نظر بعضى از افراد مطّلع، هنوز در خود منا مذبحهايى هست که بدون هيچ مشکل تعدادى مى توانند در آنجا قربانى کنند و همچنين قسمتى از مسلخ هاى جديد نيز در «منا» واقع است.
ثانيا: مبتنى بر اين فرض است که بين روز دهم و روزهاى يازده و دوازده از جهت ذبح در منا تفاوتى نباشد. امّا اگر امکان داشته باشد که در روزهاى بعد بدون عُسر و حرج و منع قانونى در منا قربانى کند طبق نظر کسانى که تأخير را خلاف احتياط وجوبى مى دانند وظيفه دارد تأخير بيندازد؛ زيرا امر داير است بين کنار رفتن احتياط وجوبى (زمان ذبح از عيد قربان تأخير نيفتند) و کنار رفتن فتواى مسلّم (که ذبح بايد در منا واقع شود). روشن است که بايد به خاطر رعايت فتوا، از احتياط وجوبى دست بکشد. اما طبق نظر کسانى که صريحا فتوا مى دهند به عدم جواز تأخير ذبح از روز عيد امر داير است ميان دو فتوا يکى تعيّن ذبح در روز عيد قربان و ديگرى تعيّن ذبح در منا و فرض اين است که جمع ميان آن دو هم ممکن نيست و طبق صناعت بايد قائل به تخيير باشيم نه سقوط تکليف ذبح در منا.
ثالثا: اين دليل مبتنى بر اين است که وادى محسِّر جزء منا نباشد. در حالى که بعضى از فقها بر اين باورند که وادى محسّر جزء منا است و مرحوم شهيد ثانى اين نظريه را به بسيارى از فقها نسبت داده، مى نويسد:
«و (محل الذبح) لهدى التمتّع (والحلق منى وحدها من العقبة) وهى خارجة عنها (إلى وادى محسِّر) ويظهر من جعله حدّا خروجه عنها ايضا والظاهر من کثير انّه منها». (35)
«محل ذبح هدى تمتع و حلق، منا است و حد منا از عقبه (و خود عقبه خارج از منا است) تا وادى محسر است. از اين که وادى محسر را حد منا قرار داده ظهور در خروج وادى محسّر از منا است. در حالى که ظاهر از کلمات بسيارى از علما اين است که وادى محسّر جزء منا است.»
و بدون شک حجاج مى توانند بدون هيچ عسر و حرج و منع قانونى، در مسلخ هاى جديدى که در وادى محسر ساخته شده قربانى کنند و امکان قربانى در وادى محسّر طبق اين نظر در حقيقت امکان قربانى در منا است.
رابعا: مبتنى بر اين است که اقربيت به منا و اتصال به آن، بعد از تعذّر ذبح در منا، خصوصيّتى نداشته باشد و اين مطلب ثابت نيست؛ زيرا محتمل است اقربيّت به منا در امر ذبح نقش داشته باشد، وقتى اين احتمال داده شد، امر داير مى شود بين تعيّن (وادى محسّر)تخيير (ميان وادى محسر و ساير امکنه) و در دوران بين تعيين و تخيير، عقل حکم مى کند به احتياط و اخذ به آن فردى که احتمال تعيّن را دارد؛ زيرا تنها در اين صورت است که فراغ يقينى حاصل مى شود.
خامسا: از ظاهر بعضى آيات هم تعيّن امکنه متصل به منا قابل استفاده است؛ مثلاً در آيه: «والبدنَ جعلناها لکم من شعائر اللّه » قربانى را از شعائر الهى معرفى مى کند. شعائر الهى معمولاً عبارت است از عباداتى که به صورت گروهى و دسته جمعى انجام مى پذيرد؛ مثلاً نماز جماعت از شعائر اللّه شمرده شده امّا نماز فرادا چنين نيست. اين امر اقتضا دارد که قربانى ها در روز عيد به صورت گروهى در مکان خاصّى انجام پذيرد بنابراين فتوا به ذبح قربانى در وطن، اين عمل بسيار مهم را از حالت شعائر الهى بودن خارج مى سازد.
ديگر اين که در ادامه آيه مى فرمايد: «فإذا وجبت جنوبها فکلوا منها واطعموا القانع والمعترّ»، معنايش اين است که قربانى به گونه اى باشد که امکان خوراندن و خوردن خود حاجى وجود داشته باشد (به نحو وجوب يا استحباب) و اين اقتضا مى کند که ذبح اگر در خود منا هم امکان نداشت در خارج منا منتهى متصل به منا انجام بگيرد تا امکان خوردن خوراندن آن فراهم گردد.
اين که فرمود: آيات و روايات اطلاق ندارد و منصرف است به قربانى هايى که مصرف مى شود، ادعايى بيش نيست و ظاهر اين است که خوردن و خوراندن گوشت قربانى در فرض وجوب، وجوب مستقلى است در کنار وجوب ذبح. بنابراين وجهى براى انصراف اطلاقات ادلّه وجوب ذبح باقى نمى ماند وانگهى انصراف گسترده اى نيست و اسباب و عواملى دارد که هيچ کدام در اينجا نيست.

امّا مسأله اسراف گوشت هاى قرباني:

اولاً: مبتنى بر اين است که هيچ راهى براى جمع ميان ذبح در منا يا مکانهاى متصل به منا و مصرف صحيح قربانى نباشد و اين اوّل کلام است و در طرحهاى بعدى ميان آن دو جمع شده است.
ثانيا: مبتنى بر اين است که به اين قبيل کارها که شخص براى اداى تکليف انجام مى دهد و ممکن است ده ها حکمت ديگر غير از مصرف گوشت قربانى در آن باشد و... اسراف صدق کند.
ثالثا: بر فرض صدق اسراف ثابت شود که اين گونه اسرافها حرام است و از بعضى روايات استفاده مى شود که اسراف در امر حج مبغوض شارع نيست. ابن ابى يعفور از امام صادق ـ ع ـ نقل مى نمايد که آن حضرت از پيامبر گرامى اسلام نقل نموده که فرمود:
«ما من نفقة أحبّ إلى اللّه عزّوجلّ من نفقة قصد ويبغض الإسراف إلاّ فى الحجّ والعمرة...». (36)

راه حل پيشنهادى ديگر: اين راه حل به چند امر به ترتيب ذيل مبتنى است:
1 ـ به اندازه مصرف روز عيد قربانى شود. 2 ـ بقيه در طول ذيحجه و در منا يا سراسر حرم، قربانى و تقسيم گردد. 3 ـ اضافه مصرف ذيحجه در حرم در يخچالها و سردخانه ها به نفع فقرا نگهدارى گردد. 4 ـ در صورت عدم امکان زمانى و مکانى قربانى يا عدم امکان تقسيم يا نگهدارى گوشتها پولهايش ميان فقراى منا و در مرحله دوم فقراى حرم، از همان روز عيد تا آخر ذيحجه تقسيم شود و مازاد آن به ساير فقراى مسلمان داده شود. (37)
بررسى
اين راه حل از چند جهت در حال حاضر قابل اجرا نيست؛ زيرا:
اولاً: اجراى اين طرح منوط به وجود يک تشکيلات منظم است که ناظر به امر ذبح باشد تا بتواند اندازه مصرف روز عيد را مشخص کند، از گوشت مازاد به طور کامل نگهدارى نمايد و... و راه اندازى چنين تشکيلاتى با چنين اختيارات و امکانات در حال حاضر يک ايده آل بيش نيست.
ثانيا: اين که فرمود: در صورت عدم امکان رعايت زمان و مکان قربانى و...، قربانى تبديل به قيمت مى شود، نيازمند به اثبات است و نويسنده محترم به اثبات آن نپرداخته است. طرح فوق ايرادهاى ديگرى هم دارد که براى رعايت اقتصار از آنها صرف نظر مى کنيم.

راه حل عملى و قابل اجرا: راه حلى که هم قابل اجرا و هم از نظر شرعى کمترين محذور را دارد و عبارت است از ذبح در مسلخ هاى جديدى که اخيرا به صورت مکانيزه توسط بانک توسعه اسلامى وابسته به کشورهاى اسلامى و همکارى دولت عربستان تأسيس شده؛ زيرا:
اولاً: گوشت حاصل از قربانى در اين مسلخ ها با وسائل پيشرفته بسته بندى شده و براى نيازمندان کشورهاى اسلامى ارسال مى گردد.
ثانيا: از نظر رعايت مکان ذبح اين مسلخ ها، گر چه از بعضى مسلخ هاى ديگر دورتر است و ليکن در مجموع مسأله اتّصال به منا و حفظ شعاريّت قربانى در آن، محفوظ است.
ثالثا: از نظر رعايت زمان ذبح: با هماهنگى قبلى امکان ذبح قربانى، در روز عيد در اين مسلخ ها فراهم است و شرط زمانى قربانى نيز رعايت مى شود.
رابعا: از جهت رعايت شرايط ديگر ذبح و قربانى نيز مشکلى وجود ندارد و با هماهنگى قبلى، رعايت همه شرايط ممکن است. به همين جهت در استفتايى که جناب حجة الاسلام المسلمين سيد على قاضى عسکر معاون آموزش و تحقيقات در بعثه مقام معظم رهبرى از محضر آيات عظام مرحومان گلپايگانى و اراکى نمودند، هر دوى اين بزرگواران فتوا به جواز ذبح در اين مسلخ هاى مکانيزه داده اند. اين نوشتار را با نقل فتواى اين دو بزرگوار به پايان مى بريم:
آيت اللّه گلپايگاني: «در فرض مسأله، چنانچه ساير شرايط صحّت ذبح در مذابح مذکور، محقّق باشد رعايت اقربيّت به منا واجب نيست اگر چه اولى و مطابق احتياط است.»
آيت اللّه اراکي: «ذبح در مسلخ هاى جديد التأسيس در فرض عدم امکان ذبح در منا در صورتى که شرايط شرعيِ ذبح رعايت شود مانعى ندارد، هر چند نسبت به ساير مسلخ ها از منا دورتر باشد و رعايت اقربيّت به منا لازم نيست.»

--------------------------------------------
پى نوشت ها :
1 ـ بقره، آيه 196
2 ـ المقنع فى الفقه، سلسلة الينابيع، ج7، ص56
3 ـ المقنعة فى الفقه، سلسلة الينابيع، ج7، ص81
4 ـ الکافى فى الفقه، سلسلة الينابيع، ج7، ص161
5 ـ النهاية فى بحر الفقه والفتوى، ج7، ص200 و204
6 ـ السرائر، سلسلة الينابيع، ج8 ، ص55
7 ـ وسائل الشيعه، ج10، ص101، (باب10، ابواب الذبح، حديث5)
8 ـ وسائل الشيعه، ج10، ص92، باب4، ابواب الذبح، ح1
9 ـ همان، ج7، ص93
10 ـ همان.
11 ـ وسائل الشيعه، ج10، ص127، باب28، ابواب الذبح، ح2
12 ـ همان، ج10، ص92، باب4، ابواب الذبح، ح2
13 ـ بقره: 196
14 ـ وسائل الشيعه، ج9، ص306، باب2، ابواب الاحصار و الصدّ، ح2
15 ـ تهذيب الاخبار فى شرح المقنعه للشيخ المفيد، ج5 ، ص202، ح10، فى الذبح، بيروت ـ دار صعب.
16 ـ مانند شيخ حسن صاحب جواهر، جواهر الکلام، ج19، ص121
17 ـ مجمع الفائدة والبرهان فى شرح ارشاد الأذهان، ج7، ص257، چاپ جامعه مدرسين حوزه علميه قم.
18 ـ ذخيرة المعاد فى شرح الإرشاد، ص163
19 ـ مستند الشيعه فى احکام الشريعه، ج2، ص259
20 ـ ذخيرة المعاد فى شرح الإرشاد، ج1، ص663
21 ـ جواهر الکلام، ج19، ص121
22 ـ المقنع فى الفقه، سلسلة الينابيع، ج7، ص37
23 ـ الکافى فى الفقه، سلسلة الينابيع، ج7، ص161
24 ـ النهايه، سلسلة الينابيع، ج7، ص204
25 ـ المذهب فى الفقيه، سلسلة الينابيع، ج7، ص312
26 ـ الوسيله، سلسلة الينابيع، ج8 ، ص443
27 ـ اصباح الشيعه، سلسلة الينابيع، ص464
28 ـ حج: 28 ـ 27
29 ـ الحج آيات 36 و 37
30 ـ مائد: 97
31 ـ وسائل الشيعه، ج10، ص142، باب40، ابواب الذبح، ح1
32 ـ همان، ص144، باب40، ح12
33 ـ وسائل الشيعه، ج10، ص147، باب40، ابواب الذبح، ح22
34 ـ المعتمد فى شرح المناسک (کتاب الحج)، ج5 ، ص211 و212
35 ـ الروضة البهيه فى شرح اللمعة الدمشقيه، ج2، ص300
36 ـ وسائل الشيعه، ج8 ، ص106، باب55 ، ابواب وجوب حج، ح1
37 ـ اسرار مناسک، ادله حج، محمد صادقى، ص384