شبكة الإمامين الحسنين عليهما السلام الثقافية

صراط الحق الجزء ١

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

وجاء به فقال: أخاف أن يكون الواثق لم يمت، قال: فمرَّ به فنظر إليه مُسَجَّىً، فجاء فجلس فألبسه أحمد بن أبي دؤاد الطويلة وعممه وقبَّله بين عينيه، وقال: السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته. ثم غُسِّلَ الواثق وصُلِّيَ عليه ودفن، ثم صاروا من فورهم إلى دار العامة ولم يكن لُقَّبَ المتوكل. وذكر أنه كان يوم بويع له ابن ست وعشرين سنة، ووضع العطاء للجند لثمانية أشهر، وكان الذي كتب البيعة له محمد بن عبد الملك الزيات، وهوإذ ذاك على ديوان الرسائل واجتمعوا بعد ذلك على اختيار لقب له، فقال ابن الزيات: نسميه المنتصر بالله وخاض الناس فيها حتى لم يشكوا فيها، فلما كان غداة يوم بَكَّرَ أحمد بن أبي دؤاد إلى المتوكل فقال: قد رَوِيتُ « وصلتُ اليه بعد رَوِيَّة » في لقب أرجوأن يكون موافقاً حسناً إن شاء الله وهو: المتوكل على الله. وأمر بإمضائه، وأحضر محمد بن عبد الملك فأمر بالكتاب بذلك إلى الناس فنفذت إليهم الكتب نسخة ذلك: بسم الله الرحمن الرحيم أَمَرَ، أبقاك الله، أمير المؤمنين أطال الله بقاءه، أن يكون الرسم الذي يجرى به ذكره على أعواد منابره، وفى كتبه إلى قضاته وكتابه وعماله وأصحاب قضاته وكتابه وعماله وأصحاب دواوينه، وغيرهم من سائر من تجرى المكاتبة بينه وبينه: من عبد الله جعفر الإمام المتوكل على الله أمير المؤمنين. فرأيك في العمل بذلك، وإعلامي بوصول كتابي إليك، موفقاً إن شاء الله.

وذُكر أنه لما أمر للأتراك برزق أربعة أشهر، وللجند والشاكرية ومن يجرى مجراهم من الهاشميين برزق ثمانية أشهر، أمر للمغاربة برزق ثلاثة أشهر، فأبوا

أن يقبضوا فأرسل إليهم من كان منكم مملوكاً فليمض إلى أحمد بن أبي دؤاد حتى يبيعه، ومن كان حراً صيرناه أسوة الجند، فرضوا بذلك، وتكلم وصيف فيهم « مع المتوكل » حتى رضيَ عنهم فأعطوا ثلاثة، ثم أجروا بعد ذلك مجرى الأتراك.

وبويع للمتوكل ساعة مات الواثق بيعة الخاصة، وبايعته العامة حين زالت الشمس من ذلك اليوم ».

وفي وفيات الأعيان « 5 / 99 » : « لما مات الواثق بالله أخ المتوكل، أشار محمد المذكور « الزيات » بتولية ولد الواثق، وأشار القاضي أحمد بن أبي دواد المذكور بتولية المتوكل وقام في ذلك وقعد حتى عممه بيده وألبسه البُرْدَة، وقبَّله بين عينيه ».

وقال الخطيب البغدادي في تاريخه « 3 / 145 »: « كان بين محمد بن عبد الملك وبين أحمد بن أبي دؤاد عداوةٌ شديدةٌ، فلما وليَ المتوكل دارَ ابن أبي داود على محمد، وأغرى به المتوكل حتى قبض عليه وطالبه بالأموال ».

وقال المسعودي في مروج الذهب « 4 / 3 »: « فلما كان في اليوم الثاني لقبه أحمد بن أبي داود المتوكل على الله ».

أقول: لكن روايتنا تدل على أنه كان يوجد صراع على الخلافة بعد الواثق، بين رئيس وزرائه ابن الزيات من جهة، وبين إيتاخ القائد التركي الذي ربى المتوكل ومعه القائد التركي وصيف، ومعهما القاضي ابن أبي دؤاد من جهة أخرى. وكان المتوكل في السجن فتمكن وصيف وابن دُؤاد من إخراجه، وعقدوا له البيعة ولقَّبَوه بالمتوكل!

قال خيران الأسباطي: « قدمت على أبي الحسن « الإمام الهادي (ع) » المدينة فقال لي: ما خبر الواثق عندك؟ قلت: جعلت فداك خَلَّفْتُهُ في عافية، أنا من أقرب الناس عهداً به، عهدي به منذ عشرة أيام. قال فقال لي: إن أهل المدينة يقولون: إنه مات. فلما أن قال لي: الناس، علمت أنه هو. ثم قال لي: ما فعل جعفر « المتوكل »؟ قلت: تركته أسوأ الناس حالاً في السجن. قال فقال: أما إنه صاحب الأمر!

ما فعل ابن الزيات؟ قلت: جعلت فداك الناس معه، والأمر أمره. قال فقال: أما إنه شؤم عليه. قال: ثم سكت وقال لي: لابد أن تجري مقادير الله تعالى وأحكامه. يا خيران، مات الواثق وقد قعد المتوكل جعفر، وقد قتل ابن الزيات. فقلت: متى جعلت فداك؟ قال: بعد خروجك بستة أيام ». « الكافي: 1 / 498 ».

وقد كتبنا فقرات عن ابن دؤاد في سيرة الإمام الهادي (ع)، وسنكتب عنه وعن القادة الأتراك، فقرات في هذه السيرة.

وكان لحضرة الخليفة ندماء مخانيث!

في الإكمال لابن ماكولا العجلي « 6 / 28 »: « وأما عَبَّادَة بفتح العين وتشديد الباء، فهوعبادة المخنث، كان ينادم المتوكل، له نوادر ومضاحيك ».

وفي تاريخ الذهبي « 18 / 304 »: « قال البخاري: مات في شوال سنة خمسين ومئتين عَبَّادة المخنث ».

وفي كتاب الديارات « 1 / 44 »: « قال المتوكل لعَبَّادة ذات يوم: دع التخنث حتى أزوجك. قال: أنت خليفة أودلَّالة؟ وقال له ابن حمدون: يا عبَّادة، لوحججتَ

لاكتسبت أجراً ورآك الناس في مثل هذا الوجه المبارك. فقال: إسمعوا ويلكم إلى هذا العيار: يريد أن ينفيني من سامراء على جمل »!

وفي تذكرة ابن حمدون « 3 / 164 »: « كان المتوكل على بِرْكة يصيد السمك، وعنده عبادة المخنث، فتحرك المتوكل فخرجت منه ريح، فقال لعبادة: أكتمها عليَّ فإنك إن ذكرتها ضربت عنقك! ودخل الفتح فقال: أي شئ صدتم اليوم؟ فقال له عبادة: ما صدنا شيئاً، والذي كان معنا أفلت »!

وفي العقد الفريد « 6 / 437 »: « كنا عند المتوكل يوماً وبين يديه عبادة المخنث، فأمر به فألقي في بعض البرك في الشتاء فابتل وكاد يموت برداً، قال: ثم أخرج من البركة وكسي وجعل في ناحية في المجلس، فقال له: يا عبادة كيف أنت وما حالك؟ قال: يا أمير المؤمنين جئت من الآخرة. فقال له: كيف تركت أخي الواثق؟ قال: لم أجُزْ بجهنم! فضحك المتوكل وأمر له بصلة ».

وفي تاريخ دمشق « 26 / 222 »: « كان لرجل على عبادة المخنث دينٌ، فكان يتردد إليه كل يوم فيقال ليس هو في البيت، فغلس عليه يوماً في الثلث الأخير فدق الباب، فقيل ليس هو هاهنا. فصاح الرجل واستغاث بالجيران، فلما اجتمعوا قال يا معشر الناس في الدنيا أحد ليس هو في بيته الساعة، فأشرف عليه عبادة من طاق له قال: نعم يا ابن الفاعلة هو ذا أنت ليس في بيتك الساعة ».

وفي جمع الجواهر للحصري « 1 / 68 »: « كان المتوكل قد بسط من عبادة المخنث للدخول معه على كل حال، فدخل عليه وهونائم مع سوداء كان يحبها، فلما رآه

أمرها أن تغطي وجهها. فقال: يا أمير المؤمنين ومن معك؟ قال: ويلك، وبلغ فضولك إلى هذا الموضع! ومدت الجارية رجلها فبانت سوداء. فقال: يا أمير المؤمنين تنام ورجلك في الخف!

فقال المتوكل: قم عليك لعنة الله، وضحك وأمر له بصلة، فأخذها وانصرف. وكان عبادة يشرب بين يديه ويترك في القدح فضلة، فقال: يا عبادة ما تدري ما يقول الناس؟ قال: وما هو؟ قال: يقولون إن شارب النبيذ إذا شرب وعبس وجهه وفضلت في القدح فضلة فإن إبليس يضرب قفاه، ويقول: إشرب فضلة ما استطبت. فمضت الأيام واصطبح المتوكل وعبادة حاضر، وشرب قدحاً كان في يديه وفضلت فضلة. فقال: يا أمير المؤمنين، جاءك الرجل!

وتجارى الجواري بحضرة المتوكل فسبقتهن جارية ممشوقة، فقال المتوكل لعبادة: إجْرِ معها حتى ننظر من يسبق صاحبه. فقال عبادة: إن سبقتها فما لي؟ قال: هي لك، وإن سَبَقَتْكَ صَفَعَتْكَ ».

وفي كتاب الديارات لأبي الحسن الشايستي « 1 / 45 »: « خرج عَبَّادة يوماً في السحر إلى الحمام، فلقي غلاماً من أولاد الأتراك، فأعطاه عشرة دراهم وقال: إقطع أمر عمك! فبينا الغلام فوقه خلف الدرب، إذ أشرفت عجوز من غرفة لها فرأتهما فصاحت: اللصوص! فقال عبادة: يا عجوز السوء النَّقْبُ في إستي، صياحك أنت من أيش »!

وفي جمع الجواهر للحصري « 1 / 129 »: « وركب المتوكل زُلالاً « قارباً » ومعه قَطَّاطة وعبَّادة المخنثان، وكان قطاطة طويلاً جداً فجعل يغني إلى أن هبت ريح »

وفي نثر الدرر « 5 / 194 »: ركب يوماً زلالاً ومعه جماعة، فيهم كنيز المخنث! وسيأتي أن شاعر المتوكل ومستشاره علي بن جهم كان مخنثاً أيضاً!

وكان حضرة الخليفة خَمَّاراً يهوى الغلمان!

وقد شاع ذلك عنه وذاع، وروت المصادر أنه أراد أن إجبار الإمام الهادي (ع) على أن يشرب معه فامتنع، ووعظه بشعر فأبكاه!

وممن رواه الذهبي في تاريخه « 18 / 199 » قال: « كان قد سُعِيَ بأبي الحسن إلى المتوكل وأن في منزله سلاحاً وكتباً من أهل قم، ومن نيته التوثب. فكَبَسَ بيته ليلاً، فوُجد في بيت عليه مِدْرَعَةُ صوف، متوجهٌ إلى ربه، يترنمُ بآيات، فأُخذ كهيئته إلى المتوكل وهويشرب، فأعظمه وأجلسه إلى جانبه وناوله الكأس، فقال: ما خامر لحمي ودمي قط، فاعفني منه، فأعفاه وقال: أنشدني شعراً، فأنشده:

لكن بكاء المتوكل من ذكر الموت وخوفه من الله تعالى كان آنياً، فقد بقي كل عمره يشرب ويسرف في الشرب، حتى قُتل وهوسكران!

قال نديمه علي بن الجهم: « كنت يوماً عند المتوكل وهويشرب ونحن بين يديه، فدفع إلى محبوبة تفاحة مغلَّفة فقبَّلتها، وانصرفت عن حضرته إلى الموضع الذي كانت تجلس فيه إذا شرب ». « الأغاني: 22 / 408 ».

وقال الثعالبي في ثمار القلوب « 1 / 155 »: « كان بنانُ وزَنَامُ مُطْرِبَيْ المتوكل، وكان كل منهما منقطع القرين فى طبقته، فإذا اجتمعا على الضرب والزمر أحسنا وفَتَنَا وأعْجَبَا وعَجَّبا، وكان المتوكل لا يشرب إلا على سماعهما ».

وقال ابن كثير الناصبي في النهاية « 10 / 343 »: « شرب ليلةً مع المتوكل، فعربد عليه المتوكل فهمَّ إيتاخ بقتله، فلما كان الصباح اعتذر المتوكل إليه وقال له: أنت أبي وأنت ربيتني، ودسَّ اليه من يشير إليه بأن يستأذن للحج ».

وروى الشابستي في الديارات خبر مجالس خمر كثيرة للمتوكل، قال « 1 / 37 »: « اجتمع مشايخ الكتاب بين يدي المتوكل، وكان فيهم يحيى بن خاقان، وابنه عبيد الله إذ ذاك الوزير، وهوواقف موقف الخدم بقباء ومنطقة، وكان يحيى لايشرب النبيذ فقال المتوكل لعبيد الله: خذ قدحاً من تلك الأقداح واصبب فيه نبيذاً وصيَّر على

كتفك منديلاً، وامض إلى أبيك يحيى فضعه في كفه. قال ففعل، فرفع يحيى رأسه إلى ابنه فقال المتوكل: يا يحيى لاترده. قال: لا يا أمير المؤمنين، ثم شربه وقال: قد جَلَّتْ نعمتك عندنا يا أمير المؤمنين فهنأك الله النعمة ولاسلبنا ما أنعم به علينا منك. فقال: يا يحيى، إنما أردت أن يخدمك وزير بين يدي خليفة ».

وفي تاريخ بغداد « 13 / 454 »: « حدثني أبوالعباس بن طومار قال: كنتُ أنادمُ المتوكل فكنت عنده يوماً ومعنا البحتري وكان بين يديه غلام حسن الوجه يقال له راحْ. فقال المتوكل للفتح: يا فتح إن البحتري يعشق راحاً، فنظر إليه الفتح وأدمن النظر، فلم يره ينظر إليه، فقال له الفتح: يا أمير المؤمنين أرى البحتري في شغل عنه، فقال: ذاك دليلي عليه، ثم قال المتوكل: يا راح خذ رطل بلور فاملأه شراباً وادفعه إليه، ففعل ».

وفي ديوان الصبابة « 1 / 21 »: « كان للمتوكل غلامٌ إسمه شفيع، وكان من أحسن الفتيان، فكان المتوكل يجن به جنوناً، فأحب يوماً أن ينادم حسين بن الضحاك وأن يرى ما بقي من شهوته، وكان قد أسن فأحضره فسقاه حتى سكر، وقال لشفيع: إسقه فسقاه وحياه بوردة، وكانت على شفيع ثياب موردة، فمد حسين يده إلى ذراع شفيع فقال المتوكل: أتخمش أخمص قدمي بحضرتي، فكيف لوخلوت به، ما أحوجك إلى الأدب. وكان المتوكل قد غمز شفيعاً على العبث به فدعا بدواة فكتب ».

وفي جمع الجواهر للحصري « 1 / 114 »: « شرب ابن حمدون النديم مع المتوكل وبحضرته غلامٌ مليح الوجه، فتأمله ابن حمدون تأملاً شديداً، وقد حمل الشراب إليه. فقال المتوكل: يا ابن حمدون، ما الحكم في الرجل إذا نظر إلى غلامِ فتى؟ قال: أن تقطع أذنه. قال: ليُحكم عليك بحكمك ».

أقول: يقصد المتوكل أن غلامه كزوجته، والناظر اليه ناظر الى عرضه! فاعجب لمن يدعي أنه خليفة النبي (ص) ويتجاهر بالفاحشة، ويطبق شرائع الجاهلية في الغلمان!

وكان لحضرة الخليفة أربعة آلاف جارية!

1. قال السيوطي في تاريخ الخلفاء / 377: « وكان منهمكاً في اللذات والشراب، وكان له أربعة آلاف سرية، ووطأ الجميع »!

وقال الوائلي في فقه الجنس / 239: « الخليفة جعفر المتوكل ـ محيي السنة ومميت البدعة ـ كان له أربعة آلاف سرية، وإنه كما يقولون وطأ الجميع، وهو أمر لو أردنا تصديقه وقلنا إنه يقوى على الوطأ مرتين في اليوم، فلا يلحق الجارية إلا حصة واحدة كل خمس سنوات أو أكثر!

وليت شعري كيف يتسع وقت الخليفة المتوكل بالإضافة إلى مهام الخلافة، وسهره المتواصل ليلاً يَعُبُّ الخمر حتى الصباح، وكان سكيراً شديد السكر!يقول عنه المؤرخون: كان يبغض علياً (ع) وينتقصه ويغلو في بغض علي ويكثر الوقيعة والإستخفاف به ولي سؤال واحد في نهاية هذه الخاطرة: لو أن المتوكل كان يبغض عمر بن الخطاب ويشتمه، فهل سيبقى محيي السنة ومميت البدعة؟!

إن هذا العدد من الجواري والمحظيات ترك في تاريخنا صوراً مشوهةً، وعكسَنَا أمام الناس بأننا جنسٌ متجسد، وسعارُ نهمٍ لا حدود لاستشرائه، فما جاء الإسلام ليحيل الدنيا إلى حمئة من الجنس يغرق فيها الإنسان ويجمع من الجواري ما لايستطيع تغطية حاجاته من النكاح، وبالتالي يوفر له سبل الإنحراف »!

2. وفي نهاية الإرب « 5 / 112 »: « وقال علي بن الجهم: كانت محبوبةُ لعبد الله بن طاهر، أهداها إلى المتوكل في جملة أربع مائة جارية، وكانت بارعة الحسن والظَّرف والأدب، مغنيةً محسنةً، فحظيت عند المتوكل حتى كان يجلسها خلف الستارة وراء ظهره، إذا جلس للشرب، فيدخل رأسه إليها فيراها ويحدثها في كل ساعة ».

وفي مروج الذهب « 4 / 42 »: « لما أفضت الخلافة الى أمير المؤمنين جعفر المتوكل على الله، أهدى اليه الناس على أقدارهم، وأهدى اليه ابن طاهر هدية فيها مائتا وصيفة ووصيف، وفي الهدية جارية يقال لها محبوبة كانت لرجل من أهل الطائف، قد أدبها وثقفها وعلمها من صنوف العلم، وكانت تقول الشعر وتلحنه وتغني به على العود، وكانت تحسن كل ما يحسنه علماء الناس، فحسن موقعها من المتوكل، وحلت من قلبه محلاً جليلاً، لم يكن أحد يعدلها عنده.

قال علي « بن الجهم نديمه »: فدخلت عليه يوماً للمنادمة، فلما استقر بي المجلس قام فدخل بعض المقاصير، ثم خرج وهو يضحك، فقال لي: ويلك يا علي، دخلت

فرأيت قيْنةً قد كتبت في خدها بالمسك جعفراً فما رأيت أحسن منه، فقل فيه شيئاً، فقلت: يا سيدي، وحدي أو أنا ومحبوبة ».

3. وفي مطالع البدور للبهائي الدمشقي « 1 / 215 »: « ومن ظرائف الهدايا ما أهدته شجرة الدر جارية المتوكل، وكان يميل إليها ميلاً كبيراً، ويفضلها على سائر حظاياه، فلما كان يوم المهرجان أهدى إليه حظاياه هدايا نفيسة، واحتفلن في ذلك، فجاءت شجرة الدر بعشرين غزالاً تربيةً، عليهن عشرون سراجاً صينياً على كل غزال خرج صغير مشبك حرير، فيه المسك والعنبر والغالية، وأصناف الطيب، ومع كل غزال وصيفة بمنطقة ذهب، وفي يدها قضيب ذهب، وفي رأسه جوهرة، فقال المتوكل لحظاياه وقد سر بالهدية: ما فيكن من تحسن مثل هذا وتقدر عليه! فحسدنها وعملن على قتلها بشئ سقينه لها، فماتت »!

4. وفي مسالك الأبصار للعدوي العمري « 10 / 468 »: « بنان: جارية المتوكل وكانت تخجل القمر بصفحتها، والغزال بلمحتها، والقضيب المتأود بقدها، والتفاح الجني بخدها، وتغير القلائد بنظمها الذي لا يحليه إلا مبسمها، ولا يضاهيه إلا الثريا لمن يتوسمها، لا تجئ عريبٌ لها بإصبع من بنان، ولا دنانيرُ إلا مما لا يُدخر للإمتنان، ولا سابقة تلحق إلا وهي معها في طيِّ عنان ».

5. وفي نهاية الأرب « 4 / 18 »: « قال المتوكل لجارية استعرضها: أنت بكر أم إيش؟ قالت: أنا إيش يا أمير المؤمنين. فضحك وابتاعها ».

6. وفي نثر الدر للآبى « 4 / 186 »: « عرضت على المتوكل جارية فقال لها: إيش تحسنين؟ قالت: عشرين لوناً رهزاً. فأعجبته فاشتراها ».

7. وفي منتخب ربيع الأبرار للأماسي / 99: « طلب المتوكل جارية الدقاق بالمدينة، [ وكان من أقران الجنيد ومن أكابر مصر ] فكاد يزول عقله لفرط حبها! فقالت لمولاها: أحسن الظن بالله وبي، فإني كفيلة لك بما تحب. فحملت اليه، فقال لها المتوكل: إقرئي، فقرأت: إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة! ففهم المتوكل ما أرادت فردها ».

8. وفي الجماهر للبيروني « 1 / 6 »: « حُكِيَ عن المتوكل أن أعضاؤه ضعفت عن حركات الرهز، ولم يشبع من الجماع، فملئ له حوض من الزئبق، وبُسط عليه النطع ليحركه الزئبق من غير أن يتحرك، فاستلذه. وسأل عن معدنه فأشير إلى الشيز بآذربيجان، فولى حمدون النديم ثَمَّ، ليجهز إليه الزئبق »!

عنده آلاف الجواري واغتصب بنت رئيس وزرائه!

روى الجاحظ في المحاسن / 118، والتنوخي في نشوار المحاضرة « 6 / 323 » قصةً تدل على فسق المتوكل وتجبره،حيث أمر وزيره الرخجي في الليل أن يأتيه بابنته! قالا:

« وُصِفت للمتوكل عائشة بنت عمر بن فرج الرخجي، فوجه في جوف الليل والسماء تهطل، إلى عمر أن احمل إليَّ عائشة، فسأله أن يصفح عنها فإنها القيمة بأمره، فأبى! فانصرف عمر وهويقول: اللهم قني شرعبدك جعفر، ثم حملها بالليل فوطأها، ثم ردها إلى منزل أبيها ».

دخل جِنِّيٌ في جارية المتوكل فأخرجه ابن حنبل بالقبقاب!

روى أبو يعلى في طبقات الحنابلة « 1 / 233 »: « حدثني أبي عن جدي قال: كنت في مسجد أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل، فأنفذ إليه المتوكل بصاحب له يعلمه أن له جارية بها صَرَعٌ، وسأله أن يدعوالله لها بالعافية، فأخرج له أحمد نعل خشب بشراك خوص للوضوء، فدفعه إلى صاحب له وقال له: تمضي إلى دار أمير المؤمنين وتجلس عند رأس الجارية وتقول له: يقول لك أحمد: أيما أحب إليك تخرج من هذه الجارية أوأصفع الآخر بهذه النعل! فمضى إليه وقال له مثل ما قال أحمد، فقال المارد على لسان الجارية: السمع والطاعة، لو أمرنا أحمد أن لا نقيم في العراق ما أقمنا به! إنه أطاع الله، ومن أطاع الله أطاعه كل شئ، وخرج من الجارية وهدأت، وزوجت ورزقت أولاداً.

فلما مات أحمد عاودها المارد، فأنفذ المتوكل إلى صاحبه أبي بكر المروذي وعرفه الحال، فأخذ المروذي النعل ومضى إلى الجارية فكلمه العفريت على لسانها: لا أخرج من هذه الجارية ولا أطيعك ولا أقبل منك، أحمد بن حنبل أطاع الله فأُمرنا بطاعته »!

أقول: المروزي المذكور أقرب تلاميذ أحمد، وهوإمام عندهم، لكن قبقابه لم يعمل!

وفي شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي « 2 / 115 »: « وروى علي بن الجهم قال: لما أفضت الخلافة إلى المتوكل أهدى له الناس على أقدارهم فأهدى له محمد بن عبد الله بن طاهر ثلاث مائة جارية من أصناف الجواري، وكان فيهن جارية يقال لها

محبوبة، وقد نشأت بالطائف فوقعت من قلب المتوكل موقعاً عظيماً وحلت من نفسه محلاً جسيماً، وكانت تسامره ولا تفارقه، فغاضبها يوماً وأمرها بلزوم مقصورتها، وأمر أن لا يدخل الجواري عليها.

قال علي بن الجهم: فبينا أنا عنده جالسٌ يوماً إذ قال لي: يا علي رأيت البارحة كأنني صالحتُ محبوبة! فقلت: أقر الله عينيك وجعله حقيقة في اليقظة.

وإنا لفي ذلك إذ أقبلت وصيفة كانت تقف على رأسه فقالت: يا أمير المؤمنين سمعت الساعة في منزل محبوبة غناءً، فقال لي: يا علي قم بنا الساعة، فإنا سنرد على بوادر ظريفة، فأخذ بيدي وجعلنا نمشي رويداً لئلا يُسْمَعَ حِسُّنَا، فوقف على باب المقصورة، وإذا بها تضرب بالعود وتغني:

فنفر المتوكل طرباً ونفرتُ معه لنفيره، فأحسَّت بنا فخرجت حافية، ثم أكبَّت على رجلي أمير المؤمنين ويديه ورأسه، ثم قالت: يا أمير المؤمنين رأيت البارحة في النوم كأني قد صالحتك! فقال لها: وأنا والله رأيت مثل ذلك.

قالت: فإن رأى أمير المؤمنين أن يتمم المنة فهو المنعم على كل حال. فقال: أدخلي فإنا سنرد على ما نحب. قال: فمكثنا ثلاثة أيام ونحن كأننا في بعض رياض الجنة، ووصلني بعد ذلك ببدرة، فأخذتها وانصرفت »!

وكان حضرة الخليفة مسرفاً مبذراً لأموال المسلمين

قال المسعودي في مروج الذهب « 4 / 40 »: « وقد قيل: إنه لم تكن النفقات في عصر من الأعصار ولا وقت من الأوقات، مثلَها في أيام المتوكل!

ويقال: إنه أنفق على الهاروني والجوسق الجعفري أكثر من مائة ألف ألف درهم، هذا مع كثرة الموالي والجند والشاكرية، ودُور العطاء لهم، وجليل ما كانوا يقبضونه في كل شهر، من الجوائز والهبات ».

وفي كتاب الديارات « 1 / 38 »: « القادسية، من أحسن المواضع وأنزهها، وهي من معادن الشراب ومناخات المتطربين. جامعة لما يطلب أهل البطالة والخسارة.

وبالقادسية بنى المتوكل قصره المعروف بِبُرْكَوَار، ولما فرغ من بنائه وهبه لابنه المعتز وجعل إعذاره « ختانه » فيه، وكان من أحسن أبنية المتوكل وأجلها، وبلغت النفقة عليه عشرين ألف ألف درهم.

قال: ولما صح عزمه على إعذار « ختان » أبي عبد الله المعتز، أمر الفتح بن خاقان بالتأهب له، وأن يلتمس في خزائن الفرش بساطاً للإيوان في عرضه وطوله، وكان طوله مائة ذراع وعرضه خمسون ذراعاً، فلم يوجد إلا فيما قبض عن بني أمية، فإنه وجد في أمتعة هشام بن عبد الملك على طول الإيوان وعرضه، وكان

بساطاً إبريسماً غَرْزٌ مُذَهَّبٌ مفروز مبطَّن، فلما رآه المتوكل أعجب به وأراد أن يعرف قيمته، فجمع عليه التجار فذكر أنه قُوَّم على أوسط القيم عشرة آلاف دينار. فبسط في الإيوان وبسط للخليفة في صدر الإيوان سرير، ومُدَّ بين يديه أربعة آلاف مرفع ذهب مرصعة بالجوهر، فيها تماثيل العنبر والنِّد والكافور المعمول على مثل الصور، منها ما هومرصع بالجوهر مفرداً، ومنها ما عليه ذهب وجوهر، وجعلت بساطاً ممدوداً، وتغدى المتوكل والناس.

وجلس على السرير، وأحضر الأمراء والقواد والندماء وأصحاب المراتب، فأجلسوا على مراتبهم، وجعل بين صوانيهم والسماط فُرْجة.

وجاء الفراشون بزُبُل « جمع زنبيل » قد غُشِّيت بأدَم مملوءة دنانير ودراهم نصفين، فصبت في تلك الفرج حتى ارتفعت، وقام الغلمان فوقها، وأمروا الناس عن الخليفة بالشرب، وأن يَتَنَقَّلَ « من النُّقْل وهوما يؤكل مع الخمر » كل من يشرب بثلاث حفنات، ما حملت يداه من ذلك المال. فكان إذ أثقل الواحد منهم ما اجتمع في كمه أخرجه إلى غلمانه فدفعه إليهم وعاد إلى مجلسه، وكلما فرغ موضع أتى الفراشون بما يملؤونه به حتى يعود إلى حاله.

وخلع على سائر من حضر ثلاث خلع كل واحد، وأقاموا إلى أن صليت العصر والمغرب، وحملوا عند انصرافهم على الأفراس والشهاري « البغال ».

وأعتق المتوكل عن المعتز ألف عبد، وأمر لكل واحد منهم بمائة درهم وثلاثة أثواب. وكان في صحن الدار بين يدي الإيوان أربع مائة بلية « بالة » عليهن أنواع

الثياب، وبين يديهن ألف نبيجة « صينية » خيزران، فيها أنواع الفواكه من الأترج والنارنج على قلته كان في ذلك الوقت، والتفاح الشامي والليموه، وخمسة آلاف باقة نرجس، وعشرة آلاف باقة بنفسج.

وتقدم إلى الفتح بأن ينثر على البليات وخدم الدار والحاشية، ما كان أعده لهم وهوعشرون ألف ألف درهم، فلم يُقدم أحد على التقاط شئ، فأخذ الفتح درهماً، فأكبت الجماعة على المال فنهب.

وكانت قبيحة « أم المعتز » قد تقدمت بأن تُضرب دراهم عليها: بركةٌ من الله، لإعذار أبي عبد الله المعتز بالله. فضرب لها ألف ألف درهم، نُثرت على المزين ومن في حيزه والغلمان والشاكرية وقهارمة الدار والخدم الخاصة، من البيضان والسودان. وكان ممن حضر المجلس ذلك اليوم، محمد المنتصر وأبو أحمد وأبوسليمان ابنا الرشيد، وأحمد والعباس ابنا المعتصم، وموسى بن المأمون، وابنا حمدون النديم وأحمد بن أبي رؤيم، والحسين بن الضحاك، وعلي بن الجهم، وعلي بن يحيى المنجم، وأخوه أحمد.

ومن المغنين: عمروبن بانة، أحمد بن أبي العلاء، ابن الحفصي، ابن المكي، سلمك الرازي، عثعث، سليمان الطبال، المسدود، أبوحشيشة، ابن القصار، صالح الدفاف، زنام الزامر، تفاح الزامر.

ومن المغنيات: عريب، بدعة جاريتها، سراب، شارية وجواريها، ندمان، منعم، نجلة، تركية، فريدة، عرفان.

وقال إبراهيم بن العباس: سألت أبا حرملة المزين في هذا اليوم، فقلت: كم حصل لك إلى أن وضع الطعام؟ فقال: نيف وثمانون ألف دينار، سوى الصياغات والخواتيم والجواهر العتيدات.

قال: وأقام المتوكل ببركوارا ثلاثة أيام، ثم أصعد إلى قصره الجعفري. وتقدم بإحضار إبراهيم بن العباس، وأمره أن يعمل له عملاً بما أنفق في هذا الإعذار ويعرضه عليه ففعل ذلك، فاشتمل العمل على ستة وثمانين ألف ألف درهم.

وكان الناس يستكثرون ما أنفقه الحسن بن سهل في عرس ابنته بوران، حتى أرخ ذلك في الكتب، وسميت دعوة الإسلام، ثم أتى من دعوة المتوكل ما أنسى ذلك. وكانت الدعوات المشهورة في الإسلام ثلاثاً لم يكن مثلها، فمنها: دعوة المعتز هذه المذكورة، ومنها عرس زبيدة بن جعفر بن أبي جعفر، فإن المهدي، زوج ابنه الرشيد بأم جعفر ابنة أخيه، فاستعد لها ما لم يستعد لامرأة قبلها من الآلة وصناديق الجوهر والحلي والتيجان والأكاليل وقباب الفضة والذهب والطيب والكسوة ولم يُرَ في الإسلام مثلها، وحشر الناس من الآفاق، وفُرق فيهم من الأموال أمر عظيم. فكانت الدنانير تجعل في جامات فضة، والدراهم في جامعات ذهب، ونوافج المسك وجماجم العنبر والغالية في بواطي زجاج، ويفرق ذلك على الناس، ويخلع عليهم خلع الوشي المنسوجة، وأوقد بين يديه في تلك الليلة شمع العنبر في أتوار الذهب. وأحضر ـ نساء بني

هاشم، وكان يدفع إلى كل واحدة منهن كيس فيه دنانير وكيس فيه دراهم وصينية كبيرة وفضة فيها طيب، ويخلع عليها خلعة وشي مثقل.

وبلغت النفقة في هذا العرس من بيت مال الخاصة، سوى ما أنفقه الرشيد من ماله، خمسين ألف ألف درهم ...

ومنها عُرْسُ المأمون ببوران بنت الحسن بن سهل، بفم الصلح « قرب واسط ». وكانت النفقة عليه أمراً عظيماً. وسأل المأمون زبيدة عن تقدير النفقة في العرس، فقالت: ما بين خمسة وثلاثين ألف ألف إلى سبعة وثلاثين ألف ألف.

ذكر ابن خرداذبه: أن المتوكل، أنفق على الأبنية التي بناها، وهي: بركوارا، والشاه، والعروس، والبركة، والجوسق، والمختار، والجعفري، والغريب، والبديع، والصبيح، والمليح، والسندان، والقصر، والجامع، والقلاية، والبرج، وقصر المتوكلية، والبهو، واللؤلؤة: مائتي ألف ألف وأربعة وسبعين ألف ألف درهم. ومن العين مائة ألف ألف دينار.

تكون قيمة الورق عيناً بصرف الوقت مع ما فيه من العين ثلاثة عشر ألف ألف دينار، وخمس مائة ألف دينار، وخمسة وعشرين ألف دينار.

قال: شرب المتوكل يوماً في بركوارا، فقال لندمائه: أرأيتم إن لم يكن أيام الورد لا نعمل نحن شاذكلاه « فارسية بمعنى: طربوش الفرح » قالوا: يا أمير المؤمنين، لا يكون الشاذكلاه إلا بالورد. فقال: بلى. أدعوا لي عبيد الله بن يحيى، فحضر فقال: تقدم بأن تضرب لي دراهم، في كل درهم حبتان. قال: كم المقدار يا أمير

المؤمنين؟ قال: خمسة آلاف ألف درهم. فتقدم عبيد الله في ضربها فضربت، وعرفه الخبر. فقال: إصبغ منها بالحمرة والصفرة والسواد، واترك بعضها على حاله. ففعل. ثم تقدم إلى الدم والحواشي، وكانوا سبع مائة، أن يعد كل واحد منهم قباءً جديداً وقلنسوةً على خلاف لون قباء الآخر وقلنسوته، ففعلوا.

ثم عمد إلى يوم تحركت فيه الريح، فنصبت له قبة لها أربعون باباً، فاصطبح فيها، والندماء حوله. ولبس الخدم الكسوة التي أعدها، وأمر بنثر الدراهم كما ينثر الورد. فنثرت أولاً أولاً، فكانت الريح تحمل الدراهم فتقف بين السماء والأرض كما يقف الورد. فكان من أحسن أيام المتوكل وأظرفه.

وكان البرج من أحسن أبنيته، فجعل فيه صوراً عظاماً من الذهب والفضة، وبركة عظيمة جعل فرشها ظاهرها وباطنها صفائح الفضة، وجعل عليها شجرة ذهب، فيها كل طائر يصوت ويصفر، مكللة بالجوهر، وسماها طوبى. وعمل له سرير من الذهب كبير، عليه صورتا سَبْعَيْن عظيمين، ودرج عليها صور السباع والنسور وغير ذلك، على ما يوصف به سرير سليمان بن داود (ع). وجعل حيطان القصر من داخل وخارج ملبسة بالفسيفساء والرخام المذهب. فبلغت النفقة على هذا القصر ألف ألف وسبعمائة ألف دينار.

وجلس فيه على السرير الذهب، وعليه ثياب الوشي المثقلة، وأمر ألا يدخل عليه أحد إلا في ثياب وشي منسوجة، أوديباج ظاهرة.

الجهة الثامنة: حول العلم الحادث

وهي مشتملة على ذكر ما تتضمّنه جملة من الآيات العلم الحادث له تعالى، وإليك نقلها بلا إيفائها:

١ - ( وَلِيَعْلَمَ اللّهُ الَّذِينَ آمَنُواْ ) (١) .

٢ - ( لِيَعْلَمَ اللّهُ مَن يَخَافُهُ ) (٢).

٣ - ( وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ ) (٣).

٤ - ( لِيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُوا ) (٤).

٥ - ( إِلاّ لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِالآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ... ) (٥).

٦ - ( ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ ) (٦).

٧ - ( الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً ) (٧).

فهذه الآيات الشريفة وغيرها تدلّ على إثبات العلم الحادث له تعالى، وقد مرّ أنّ علمه بالأشياء أزلاً كعلمه بها بعدها، فيمكن أن تُحمل على العلم الشهودي، على ما قال به جمع كثير في سمعه وبصره كما يأتي، ونحن وإن لا نوافقهم في ذلك في هاتين الصفتين؛ لجهة غير جارية هي في المقام، لكنّا نقول هنا: إنّ له علمينِ، وهما: العلم غير الشهودي الذي هو عين ذاته على ما تقدّم، والعلم الشهودي الحادث بعد وجود المعلوم خارجاً، أو أن تُحمل على المشاكلة، وجرى الكلام مع المخاطبين على ما هو مقتضى أحوالهم وطبائعهم، من تحصّل علمهم بالشيء بعد وجوده.

هذا، ولكن في النفس من هذه الآيات شيء، ولا أذكر عاجلاً مَن تعرّض لهذه المشكلة تفصيلاً. نسأل الله التوفيق من فضله.

____________________

(١) آل عمران ٣ / ١٤١.

(٢) المائدة ٥ / ٩٤.

(٣) الحديد ٥٧ / ٢٦.

(٤) الجن ٧٢ / ٢٨.

(٥) سبأ ٣٤ / ٢١.

(٦) الكهف ١٨ / ١٢.

(٧) الملك ٦٧ / ٢.

الفصل الثالث

في سمعه وبصره تعالى

المورد الأَوّل: في أصل ثبوت سمعه وبصره شرعاً وعقلاً

المورد الثاني: في معنى سمعه وبصره

المورد الثالث: في تخصيص السمع والبصر بالذكر شرعاً

المورد الرابع: في الروايات الواردة حولهما

الفصل الثالث

في سمعه وبصره تعالى

والكلام فيه في موارد:

المورد الأَوّل: في أصل ثبوت سمعه وبصره شرعاً وعقلاً.

أمّا شرعاً فاتّصافه تعالى بالسمع والبصر والإدراك قطعي، بل ضروري والكتاب والسُنة به مشحونان، وأمّا عقلاً فلوجوه:

الأَوّل: ما ذكره المحقّق الطوسي قدّس سره (١) بقوله: ويدلّ عليه إحاطته بما يصحّ أن يسمع ويبصر؛ فلهذا المعنى وللإذن الشرعي بإطلاق هاتين الصفتين عليه يوصف بهما.

الثاني: ما ذكر العلاّمة في الباب الحادي عشر (٢) بقوله: لأنّه حيّ فيصحّ أن يدرك، وقد ورد القرآن بثبوته له فيجب إثباته له.

الثالث: ما ذكره بعض الأشاعرة (٣) ، بأنّه تعالى حيّ وكلّ حي يصحّ اتّصافه بالسمع والبصر، ومَن صحّ اتّصافه بصفة اتّصف بها أو بضدّها، وضدّ السمع والبصر هو الصمم والعمى وأنّهما من صفات النقص، فامتنع اتّصافه تعالى بهما، فوجب اتّصافه بالسمع والبصر.

الرابع: ما استدلّ به بعضهم - كما يظهر من الشوارق (٤) - من أنّه حيّ وكلّ حيّ يصح أن يسمع ويبصر، وما أمكن في حقّ الواجب تعالى واجب له.

أقول: إن كان المراد بهما هو العلم بالمسموعات والمبصرات فالمقام داخل في المسألة المتقدّمة، فيتمّ الوجه الأَوّل والرابع، ولكن لابدّ أن يقال في الوجه الرابع: إنّ اتّصاف الواجب بهما ممكن، فهما ثابتان بلا توسيط الحياة، فإنّها عندهم بمعنى اتّصافه بالعلم والقدرة، ومفاد التقرير يكون هكذا: المتّصف بالعلم والقدرة يمكنه العلم، وهو كما ترى!

وإن كان شيئاً آخر فلا؛ إذ ليس حياته كحياة الممكن، حتى أمكن في حقّه ما أمكن في حقّنا،

____________________

(١) شرح قواعد العقائد / ٤٨.

(٢) شرح الباب الحادي عشر / ١٨.

(٣) شرح المواقف ٣ / ٧٢.

(٤) الشوارق ٢ / ٢٦٣.

فلا تكفي قاعدة الملازمة ولا إحاطته بما يصحّ أن يبصر ويسمع، فإنّ علمه به غير سمعه وبصره به.

وأمّا الوجه الثاني فهو راجع إلى الرابع؛ لأنّ ما أمكن في حقّه واجب بلا حاجة إلى توسيط النقل.

وأمّا الوجه الثالث فهو ضعيف جداً؛ لأنّ الحياة المأخوذة في الصغرى غير المأخوذة في الكبرى، وإلاّ فهي مصادرة، والصمم والعمى من قبيل عدم المَلَكة بالنسبة إلى السمع والبصر، لا أنّهما ضدان لهما، فيمكن خلو الواجب عن كليهما. وبالجملة: إن قلنا بتضمّن هاتين الصفتين ما يزيد على العلم الثابت له بالأدلة المتقدمة، فلا سبيل للعقل إلى إثباتهما، وإلاّ فيجري فيه الأدلّة المذكورة، ولا يحتاج إلى ذكر هذه الوجوه أو تكرارها.

هذا ومن الناس مَن نفى هاتين الصفتين اللتينِ دلّ عليهما الكتاب والسُنة، وتمسّكوا له بوجهين:

الأَوّل: إنّهما تأثر الحاسة عن المسموع والمبصَر أو مشروطان به كسائر الإحساسات، وهو محال في حق الله تعالى.

ورُدّ بمنع كونهما كذلك في الواجب؛ لأنّ صفاته مخالفة بالحقيقة لصفاتنا.

الثاني: إثبات السمع والبصر في الأزل ولا مسموع ولا مبصَر فيه خروج عن المعقول.

وأُجيب عنه، بأنّ انتفاء التعلّق أزلاً لا يستلزم انتفاء الصفة، كما في سمعنا وبصرنا، فإنّ خلوّهما عن الإدراك في وقت لا يوجب انتفاءهما أصلاً في ذلك الوقت، وفي الجوابين كلام لعلّه سينجلي فيما بعد.

المورد الثاني: في تفسير سمعه وبصره

وفيه أقوال:

الأَوّل: إنّهما عبارة عن العلم بالمسموعات والمبصرات، فهما فردان لمطلق العلم، قال به الفلاسفة كما قيل، أو الفلاسفة النافون لعلمه بالجزئيات على وجه جزئي كما في الأسفار، والكعبي أبو الحسين البصري.

أقول: وهذا هو مختار المفيد في كتابه أوائل المقالات (١) ، والعلاّمة في شرح قواعد العقائد، وبعض آخر من أصحابنا، قال شيخنا المفيد - بعدما فسّر السمع والبصر والإدراك، وكونه راءٍ بالعلم خاصّة دون ما زاد عليه في المعنى -: ولست أعلم من متكلّمي الإمامية في هذا الباب

____________________

(١) أوائل المقالات / ٢١.

خلافاً، وهو مذهب البغداديين من المعتزلة وجماعة عن المرجئة ونفر من الزيدية، ويخالف فيه المشبّهة وإخوانهم من أصحاب الصفات، والبصريون من أهل الاعتزال. انتهى.

أقول: دليلهم واضح فإنّ زيادة معنى البصر والسمع على العلم، ترجع إلى الإحساس المنفي عنه تعالى، فلابدّ من إرجاعهما إلى العلم، وإليه ذهب أبو الحسن الأشعري، كما في شرح القوشجي والأسفار.

الثاني: إنّهما زائدتان على العلم كما عن جمهور الأشاعرة والمعتزلة والكرامية، فإنّه إذا علم شيء علماً جلياً ثمّ وقع عليه البصر، يوجد بين الحالتين تفرقة ضرورةً، فإنّ الحالة الثانية تشتمل على زيادة مع حصول العلم فيهما، فذلك الزائد هو الإبصار، واحتياجنا إلى الآلة إنّما هو؛ لعجزنا وقصورنا، وأمّا الواجب فيحصل له الإبصار بلا آلة، وهذا هو الذي ذهب إليه السهروردي -فأرجع علمه إلى بصره- وصاحب الأسفار ومَن تبعه، وقد بيّنه في أسفاره فلاحظ.

الثالث: إنّهما نوعان من الإدراك لا يتعلّقان إلاّ بالموجود العيني، فهما من توابع الفعل، فليكونان حادثين بعد الجود (١) . قال به طائفة (٢) .

وبالجملة: البصر والسمع عندهم عبارة عن تعلّق العلم بالمسموع والمبصر الخارجيينِ.

الرابع: التوقّف كما عن المحقّق الطوسي قدّس سره في نقد المحصّل، قال: والأَولى أن يقال: لمّا ورد النقل آمنا بذلك، وعرفنا أنّهما لا يكونان إلاّ بالآلتين المعروفتين، واعترفنا بعدم الوقوف على حقيقتهما.

أقول: وكلام العلاّمة في شرح التجريد أيضاً مشعر بذلك.

أقول: القول الثاني هو الأوفق بمدلول لفظ البصير والسميع، فإنّ الإدراك ليس هو العلم المطلق، ولا العلم بالجزئيات، بل ولا العلم المتعلّق بالمحسوسات بأي طريق كان، بل هو الكشف المحسوس الذي إذا كان صادراً عنّا يسمّى إحساساً.

وهذا النحو من الإدراك أشدّ في المحسوسات من العلم الحضوري الذي تخيّله السهروردي، أَلا ترى أنّ الصور الحالة فينا معلومة لنا بالعلم الحضوري، ولو أدركناها بالإحساس كان انكشافها حينئذٍ أشدّ من علمنا الحضوري بالفعل؟ فهذا المعنى إمّا هو المعنى الحقيقي للفظة الإدراك والسمع والبصر، على تقدير عدم مداخلة العضو في معانيها، أو هو أقرب المعاني المجازية على تقدير مداخلته فيها.

غير أنّ الذي يوجب رفضه، بل وكذا رفض القول الثالث، هو ما دلّ على قِدم هذه الصفات

____________________

(١) كما نقله في البحار ٤ / ٧٣.

(٢) شرح المواقف ٣ / ٧٣.

إن تمّت صحّة أسانيدها، وكونها من الصفات الذاتية؛ إذ لا موجود محسوس أزلاً حتى يتعلّق به هذا الإدراك، فإذن لابدّ من إرجاعه إلى العلم كما قال الأَوّلون.

وأمّا الاعتذار المتقدّم في جواب الإيراد الثاني للنافين فهو في موضع منع؛ إذ ليس حالهما حال العلم المطلق حتى لا يضرهما فقدان المتعلّق، فتلخّص أنّ الأظهر هو القول الأَوّل، والأحوط هو القول الرابع، فإنّه مقتضى التثبّت الديني.

وأمّا الروايات الواردة في المقام فلم استفد منها شيئاً يترجّح به أحد المعنيين، سوى ذكر السمع والبصر في مقابل العلم المشعر بالتعدّد، وفوق كلّ ذي علم عليم، نعم قول أمير المؤمنين عليه‌السلام - على ما في خطبته المشهورة (١) -: (أحاط بالأشياء علماً قبل كونها، فلم يزدد بكونها علماً، علمه بها قبل أن يكوّنها كعلمه بعد تكوينها) يؤيّد القول الأَوّل، بل يمكن أن يُجعل أكثر ما تقدّم من الروايات الدالة على عموم علمه مؤيّداً له. والله الهادي.

المورد الثالث: في تخصيص

السمع والبصر بالذكر شرعاً

قالوا: إنّ عدم اتّصافه تعالى بالشمّ واللمس والذوق؛ لأجل عدم وروده من الشرع، وأسماء الله توقيفية.

ولعلّ النكتة في تخصيص السمع والبصر بالذكر شرعاً دون البقية، هو ردع المكلّفين عن المعاصي، فإنّ اعتقاد عامّة الناس بهما يمنعهم من الاقتحام في الجرائر والجرائم، ونفي توهّم الجسمية في حقّه تعالى، فإنّ تلك البقية أشدّ ارتباطاً بالجسم كما لا يخفى، وإلاّ فهو تعالى كما يعلم المسموعات والمبصرات، كذلك يعلم المشمومات والمذوقات والملموسات، إلاّ أن يقال: إنّ هذا يتمّ على التفسير الأَوّل وأمّا على التفسير الثاني فلا؛ إذ المفروض أنّ المعنى الزائد المذكور على العلم غير ثابت بالعقل، بل بالنقل وهو مختص بهما، ويمكن إثباته في البقية بقاعدة الملازمة بعد إمكانه، بل وقوعه في المبصرات والمسموعات، فتدبّر جيداً.

المورد الرابع: الروايات

الواردة في السمع والبصر

إنّ ما وجدته من الروايات الواردة حول هاتين الصفتين عاجلاً هو سبع نذكر واحدة منها، وهي: ما رواه ثقة الإسلام الكليني، بإسناده عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر الباقر عليه‌السلام - والسند

____________________

(١) أُصول الكافي ١ / ١٣٥.

صحيح - أنّه قال في صفة القديم: (إنّه واحد، صمد، أحدي المعنى، ليس بمعاني كثيرة مختلفة، قال: قلت: جعلت فداك يزعم قوم من أهل العراق، أنّه يسمع بغير الذي يبصر، ويبصر بغير الذي يسمع، قال: فقال: كذبوا وألحدوا وشبّهوا، تعالى الله عن ذلك، إنّه سميع بصير، يسمع بما يبصر ويبصر بما يسمع، قال: قلت: يزعمون أنّه بصير على ما يعقلونه. قال: فقال: تعالى الله عن ذلك، إنّما يعقل ما كان بصفة المخلوق وليس الله كذلك) (١) .

وربّما تشعر الرواية بالقول الأَوّل. والله العالم.

____________________

(١) أُصول الكافي ١ / ١٠٨.

الفصل الرابع

إنّه تعالى حيّ

الفصل الرابع

إنّه تعالى حيّ

قد علم بالضرورة من الدين، وثبت بالكتاب والسُنّة، واتّفاق أهل الملل، أنّه تعالى حي، وحيث إنّ الحياة المتحقّقة في الحيوان - وهي صفة تقتضي الحس والحركة مشروطة باعتدال المزاج - غير ممكنة في حقه تعالى، اختلفوا في تفسيرها على أقوال:

١ - إنّها عبارة عن عدم استحالة كونه عالماً وقادراً. نُسب (١) إلى المتكلّمين من الإمامية والمعتزلة، وقيل (٢) : إنّه مذهب الحكماء وأبي الحسين البصري، ومرجعها إذن إلى الصفات السلبية كما لا يخفى.

٢ - إنّها صفة توجب صحّة العلم والقدرة، فهي إذن صفة زائدة على ذاته المتّصفة بالعلم والقدرة. نُقل هذا عن الأشاعرة وجمهور المعتزلة، أي قدمائهم القائلين بزيادة الصفات (٣) .

٣ - إنّها بمعنى الدرك والفعل، فكونه تعالى حياً أنّه درّاك فعّال، أي كون ذاته بحيث تكون درّاكةً وفعّالة، وإلاّ فهذا القول ظاهر الفساد، فإنّ حياته التي هي من صفاته الذاتية لا تكون نفس الفعل. وحكى هذا القول من الحكماء، المجلسي (٤) وغيره.

٤ - معنى كونه حيّاً هو الفعّال المدبّر اختاره الصدوق في كتابه التوحيد (٥) .

أقول: الحياة والممات كالحركة والسكون، والقيام والجلوس منفية عنه تعالى بانتفاء موضوعها، أعني الجسم والجسماني، فلو كنّا نحن وعقولنا لمّا جوّزنا اتّصافه بالحياة أصلاً، ولكن لمّا ورد النقل به جوّزناه تعبّداً.

وعليه فجميع هذه الأقوال بلا شاهد ودليل عليها، بل هي - باستثناء الأَوّل - ثابتة العدم، فإنّ القول الثاني يبطل بالمذهب الصحيح من عينية الصفات، والثالث والرابع مستلزمان قِدم

____________________

(١) بحار الأنوار ٤ / ٦٩.

(٢) المواقف ٣ / ٦٦ وغيرها.

(٣) المصدر نفسه.

(٤) بحار الأنوار ٤ / ٦٨.

(٥) بحار الأنوار ٤ / ١٩٢.

العالم فيبطلان ببطلان لازمها، والعجب من الصدوق فإنّه مع اعتقاده بحدوث العالم فسّر حياته تعالى - وهي من صفاته الذاتية - بما يلزم قِدم العالم، وبالجملة لابدّ أن يقول إمّا بقِدم العالم أو بحدوث الحياة، وكلا الأمرين باطل عنده.

وأمّا القول الأَوّل، فاتّصافه بالعلم والقدرة إنّما يُستكشف عن وجوده تعالى، وأنّه موجود غير معدوم لا عن حياته، فإنّها لا تكون شرطاً للعلم والقدرة مطلقاً كما لا يخفى.

فالإنصاف أنّه لم يتّضح لنا معنى الحياة الواردة في حقّه تعالى شرعاً، نعم لو قلنا بأنّ معنى الحياة في الحيوان يتمّ بإدراك وفعل، كما ادّعاه صاحب الأسفار لكان القول الثالث حقاً، وحينئذٍ يمكن إثباته عقلاً بقاعدة الملازمة المتقدّمة، لكن على نحو لا يستلزم قِدم العالم، إلاّ أنّه غير ظاهر.

ويمكن أن يقال: إنّ هذه الصفة حيث وردت في الكتاب والسنة الملقيَين على عامة الناس حسب عقولهم، أُريد بها ما هو متفاهم عندهم، فلا يكون معناها بمجمل، فيكون حياته بمعنى أنّه يتمكّن من الفعل، وأنّه يمكن أن يصدر منه آثاره اختياراً، وليس كالميت حيث لا أثر له، أو بمعنى أنّه موجود غير معدوم والله العالم.

وأعلم أنّ الحياة على أقسام بحياة الإنسان، وحياة الحيوان - ولعلّها على درجات - حياة الملائكة، وحياة الجن، حياة الموجودات الحية في المجرّات والسماوات، ولعلّها على أقسام متباينة، وهناك أقسام أُخر للحياة، كحياة الخلايا، وحياة أعضاء البدن، وحياة الشعر وغيرها، كما ذكرها الطب الجديد ولقلّتها في كتابنا (الفقه ومسائل طبيّة) الذي ألّفناه بعد أكثر من أربعين عاماً أو أكثر من تأليف هذا الكتاب، ونحن لا نعرف حقيقة حياة هذه المخلوقات، بل لا نعلم حقيقة حياتنا إلاّ بمقدار أنّها حصلت من تعلّق الروح بالبدن تعلّقاً تدبيرياً، وأمّا حقيقة حياتنا فهي مجهولة لنا، إلاّ بآثارها من التغذية، والنمو، والحسّ والحركة، والإدراك، والتكاثر ونحو ذلك، كما بُيّنت في علم الإحياء الحديث (البايولوجيا)، فكيف نحيط بحياته تعالى، حتى نحرّفها في الكلام والفلسفة! والأقوى ردّ جميع الأقوال المذكورة في الكتاب وغيره، والتوقّف في معرفتها، وإنّ المذكورات من آثارها الحياة لا منها ولا من لوازمها (١) .

إلحاق وإتمام

قد برهنّا - إلى الآن - على وجوده، ووجوبه، وقدرته، واختياره، وبصره وسمعه، وحياته، ولكن يرجع اختياره إلى قدرته، وأمّا سمعه وبصره فقد مرّ أنّهما من أفراد علمه أو من توابعه،

____________________

(١) ذكرنا هذه الزيادة عند طبع الكتاب مرّة ثالثة في سنة ١٣٨٥ هـ. ق = ١٤٢٧ هـ. ق.

على تردّد في ذلك، وأمّا الوجوب فليس إلاّ الوجود الغير المسبوق بالعدم، فأُصول صفاته ثلاثة: بعد وجوده: الحياة والعلم والقدرة، والبقية راجعة إليها.

فإلى الوجود يرجع الأزلية، والأبدية، السرمدية، والبقاء، والحقّية، والسالمية، والدوام، وأمثالها.

وإلى العلم يرجع رؤيته، (١) وإحاطته، وحكمته على أحد الوجهين، وعينه، وأمثالها.

وإلى القدرة يرجع قوته، وبطشه، وشدّته، ويده، وقهره، ونظائرها.

وستقف إن شاء الله على أنّ هذا التعدّد الثلاثي إنّما يجول في ميدان المفهوم وساحة الاعتبار فقط، وإلاّ ففي واقع المصداق ليس إلاّ الذات الأحدية البسيطة، فكلّه الوجود والقدرة والعلم، وعلمه قدرته ووجوده، وقدرته علمه ووجوده، ووجوده علمه وقدرته ( وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ ) (٢) .

____________________

(١) كما قال تعالى: ( وَنَرَاهُ قَرِيبًا ) .

(٢) طه ٢٠ / ١١١.

الموقف الثاني

في صفاته المدحيّة

الموقف الثاني

في صفاته المدحيّة

قد مضى أنّ صفاته الثبوتية إمّا ذاتية قائمة بذاته تعالى قياماً ذاتياً، وإمّا فعلية قائم بها قياماً صدورياً.

وهنا قسم آخر لم يلتفت إليه الباحثون، أو أهملوه لعدم الخلاف فيه، وسمّيناه نحن بـ (الصفات المدحيّة) وهي قائمة به تعالى قياماً وقوعياً (١) مثل: محمود، مقصود، مطلوب، وكيل - بمعنى مَن يُعتمد عليه - مرجع، ظاهر - أي معلوم للممكن بآثاره - باطن أي مجهول بحقيقته، إلى غير ذلك.

فإنّ أمثال هذه النعوت ليست بذاتية ولا بفعلية، صدرت مباديها عنه تعالى وهو ظاهر.

____________________

(١) وسنذكر أقسام القيام في مبحث تكلّمه من الموقف الثالث إن شاء الله.

الموقف الثالث

في صفاته الفعلية

الفريدة الأُولى: في إرادته تعالى

الفريدة الثانية: في أسباب فعله تعالى

الفريدة الثالثة: في حكمته

الفريدة الرابعة: في تكلّمه

الفريدة الخامسة: في صدقه تعالى

الفريدة السادسة: في رحمته

الفريدة السابعة: في أنّه جبّار وقهّار

الفريدة الثامنة: في رضاه وسخطه

الفريدة التاسعة: في جملة من صفاته الفعلية الأُخرى

خاتمة: في حدوث أفعاله (حدوث العالَم)

الموقف الثالث

في صفاته الفعلية

قالت اليهود: ( يَدُ اللّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُواْ بِمَا قَالُواْ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ ) (١) فهو كلّ يوم في شأن جديد، وإحداث بديع لم يكن، يحكم ما يريد ويفعل ما يشاء، ولا رادع عن فعله، ولا مانع من قضائه، فله الإحياء والإمحاء، والرحم والغفران، والغضب والجود، والرزق والتدبير، والكفالة والهداية، والفصل والوصل، والإغناء والحفظ، وغير ذلك ممّا لا يعدّ ولا يُحصى، فسبحان الذي يفعل ما يشاء، ولا يفعل ما يشاء أحد غيره (٢) .

وقد مضى أنّ انحصار الصفات في الثمانية بلا أساس، غير أنّ التعرّض والبحث يخصّ بعضها دون الجميع؛ إمّا لأجل الأهمية، أو لوقوع الخلاف فيه.

ثمّ إنّ الفلاسفة اصطلحوا على تخصيص لفظ (الإبداع)، بإفادة موجود غير مسبوق بالمادة والمدّة كالعقول، وقالوا: إنّه أفضل أنحاء الإيجاد.

والتكوين، بإفادة شيء مسبوق بالمادةّ كالماديات.

والإحداث بإفادة شيء مسبوق بالمدّة كالحوادث اليومية.

والاختراع بإيجاد شيء بلا مِثال له في الخارج.

وأمّا الفعل والخلق والصنع فهي بمعنىً واحد أعم.

ويطلقون على جميع الموجودات الممكنة ألفاظ المخلوق والمصنوع والمفعول. كما ذكره المحقّق اللاهيجي (٣) .

ولكن في شرح المنظومة (٤) : المفعول إمّا أن يكون مسبوقاً بالمادّة والمدّة وهو الكائن، وإمّا أن لا يكون مسبوقاً بشيء منهما وهو المبتدَع، وإمّا أن يكون بالمادّة وهو المخترَع، وإمّا عكسه فاحتمال في بادي الرأي غير متحقّق في الخارج، ومثّل للثالث بالفَلك والفلكيات، فإنّها مسبوقة بالمادة دون الزمان المتأخّر عن حركة الفَلك المتأخّرة عن نفسه.

أقول: لا مشاحّة في الاصطلاح، غير أنّ الصحيح مسبوقية نوع فعله بالعدم، كما سيأتي بحثه إن شاء الله.

____________________

(١) المائدة ٥ / ٦٤.

(٢) مأخوذ من حديث معتبر سنداً.

(٣) گوهر مراد / ٢٠٠.

(٤) شرح المنظومة / ١٨١.

وكيفما كان، فلنرجع إلى بيان صفاته الفعلية المناسبة للذكر؛ مزيداً للمعرفة بشؤونه تعالى، وتوضيحاً لمداليلها، والله وليّ السداد والتأييد.

وتمام الكلام في ضمن فرائد:

الفريدة الأُولى

في إرادته تعالى

الناحية الأُولى: الإرادة بمعنى القصد

الناحية الثانية: في إثبات إرادته تعالى

الناحية الثالثة: جريان التعبّد في الإرادة

الناحية الرابعة: في بيان الأقوال في الإرادة وتحقيق الحق

الفريدة الأُولى

في إرادته تعالى

وهي من مهمّات هذا الفن، فإنّ اختياره تعالى وحدوث العالَم مرتبطان بها، والكلام فيها من نواحٍ:

الناحية الأُولى: الإرادة بمعنى القصد

الأظهر أنّ الإرادة بمعنى القص كما هو المتبادر منها، والتبادر علامة الحقيقة، وبالجملة، هي من صفات النفس فاستعمالها في الطلب وإن كان جائزاً بل واقعاً، لكنّه مجازي، فإنّ الطلب مبرِز للإرادة لا نفسها، ولا يبعد أنّها باقية على معناها اللغوي بلا اصطلاح جديد، فإنّ التعاريف المذكورة في أَلسنة القوم شرح لفظي تبيّن مفهومها.

وبالجملة: القصد من الصفات الوجدانية، وهي معلومة لكلّ أحد فلا حاجة إلى تعريفه، غير أنّ الباحثين اختلفوا في معنى الإرادة اختلافاً واسعاً، وقد تعرّض لنقله الحكيم الشيرازي، في مبحث قدرة الله وإرادته من كتاب الأسفار مفصّلاً، والأحسن ما ذكرنا، وسيأتي ما يرتبط بالمقام في بعض مباحث العدل إن شاء الله.

وهنا اختلاف آخر، وهو اتّحاد الإرادة والطلب مفهوماً ومصداقاً وعدمه، فعن الأشعريين اختيار الثاني، وعن العدلية اختيار الأَوّل، والمسألة محرّرة في أًُصول الفقه من كتب أصحابنا على وجه مفصّل.

هذا كلّه في إرادة الإنسان، وأمّا إرادة الواجب فيمتنع تفسيرها بالقصد المذكور؛ فإنّها من الصفات النفسانية الموقوفة على الجسم والجسمانيات، وأيضاً القصد مسبوق بالتصوّر والتصديق، الملازمين للجهل السابق، ولحلول الحادث فيه تعالى، ولاستكماله، فتأمّل وكل ذلك عليه من المحالات، وأيضاً القصد لا يبقى بعد حصول المقصود فيلزم التغيّر فيه تعالى؛ ولذا اختلف أهل النظر في معناها على أقوال يأتي ذكرها.

الناحية الثانية: في إثبات إرادته تعالى

لا ريب في إثبات إرادته تعالى، فإنّ القرآن والسنّة تدلاّن عليه دلالةً قطعية، وقد نقلوا اتّفاق أهل الملل والنحل عليه، بل وإطباق العقلاء أيضاً، وقالوا: إنّه من الضروريات الدينية.

واستدلّوا عليه مضافاً إلى ذلك من العقل، بأنّ الله تعالى أوجد بعض الممكنات دون بعض، وفي زمان دون زمان، فلابدّ لهذا التخصيص من مخصّص وهو الإرادة؛ إذ وجوده وقدرته وعلمه وحياته متساوية إلى وجود الأشياء وعدمها، إلى تمام الأزمان.

وهذا الدليل تامّ حتى عند مَن يرى جواز الترجيح بلا مرجّح، فإنّه لا ينكر الإرادة بل ما يدعو إلى العمل من اعتقاد نفع أو غيره؛ ولذا يصرّح بأنّ الهارب من السبع يرجّح أحد الطريقين المتساويين بإرادته بلا مرجّح آخر، فما ذكره المحقّق الطوسي - من عدم جريانه على القول الأخير - غير تامّ (١) ، لكن مَن يفسّر إرادته تعالى بنفس الإيجاد والإحداث، فلا يرى لهذا الاستدلال صحّةً؛ ولذا صرّح شيخنا المفيد بأنّ إثبات الإرادة لله تعالى من جهة النقل دون العقل (٢) .

الناحية الثالثة: جريان التعبّد في الإرادة

ذكرنا في المباحث السابقة المعيار في جريان التعبّد الشرعي وعدمه، في الأُصول الاعتقادية وفروعها، وعليه لا شكّ في جريان التعبّد في هذه المسألة، فإذا ثبت من الشرع ما يُفسّر به مفهوم إرادته تعالى، ولم يكن من العقل على خلافه محذور، يتّبع لا محالة.

الناحية الرابعة: في بيان الأقوال في الإرادة

فعن الحكماء كما في جملة من كتبهم: أنّها العلم بالنظام الأصلح.

وعن متكلّمي الإمامية (٣) ، أو جمهورهم، (٤) أو مشهورهم، (٥) وجماعة من رؤساء المعتزلة (٦) : أنّها العلم بما في الفعل من المصلحة، ويسمّونه بالداعي.

وعن الأشاعرة وجمهور معتزلة البصرة: أنّها صفة ثالثة مغايرة للعلم والقدرة، وهي توجب

____________________

(١) شرح قواعد العقائد / ٤١.

(٢) أوائل المقالات / ١٩.

(٣) مرآة العقول / ٧٦.

(٤) حاشية الآشتياني على رسائل الشيخ / ٣٥.

(٥) بحار الأنوار ٤ / ١٣٦.

(٦) شرح المواقف ٣ / ٦٧.

أحد المقدورين لذاتها.

وعن الكعبي: أنّها في فعله علمه بما في الفعل من المصلحة.

وعن البلخي: أنّها فيه إيجاده، وأمّا في أفعال غيره فقالا: إنّها أمره بها.

وعن ضرار: كونه تعالى مريداً، نفس ذاته.

عن الكرامية: أنّها حادثة قائمة به تعالى.

وعن الجبائية: أنّها حادثة لا في محلّ.

وعن الحسين النجّار معنى مريديته كونه غير مغلوب ولا مكره.

فهذه أقوال تسعة، لكن الثاني يرجع إلى الأَوّل؛ إذ لا فرق بينهما من جهة أنّ التأثير من العلم بالأصلح، وإنّا يفترقان في أنّ الأصلح المذكور هل هو علّة غائية لفعله تعالى كما يقوله المتكلّمون، أو لا بل العلة الغائيّة هو نفس ذاته المقدّسة دون سواها؟ فإنّ العالي لا يُقصد لأجل السافل كما يتوهّمه الفلاسفة. وبكلمة واضحة: الاختلاف بينهما في العلّة الغائية دون العلّة الفاعلية، التي هي المبحوث عنها في المقام، فما به التخصيص وعنه التأثير، هو علمه تعالى بالأصلح على كلا القولين، فافهم جيّداً.

وأمّا القول الثالث فهو مبني على أصل فاسد وهو زيادة صفاته تعالى وقِدمها، فإذا هدّمناه - كما يأتي في المقصد الرابع إن شاء الله - ينهدم القول المذكور، نعم يحتمل أن تكون الإرادة بلا رجوعها إلى العلم وغيره، من الصفات الذاتية على نحو العينية، وهذا يحتاج إلى جواب آخر وسيأتي بحثه. وأمّا ما نُقل عن ضرار فهو مجمل إلاّ أن يرجع إلى القول الأَوّل، ومن رواية سليمان المروزي المنقولة في توحيد الصدوق، يظهر أنّ له قولاً آخر نُسب إليه.

وأمّا القول الرابع فهو أيضاً راجع إلى الثاني، وتفسيره إرادة الله المتعلّقة بأفعالنا بالأمر؛ إمّا من جهة إبطال شبهة الجبر، وإمّا للإشارة إلى تقسيم الإرادة إلى التكوينية والتشريعية، وبه يظهر حال تفصيل القول الخامس أيضاً، فإنّه قول بحدوث إرادته تعالى، وإنّه نفس الإيجاد، وحيث إنّ إيجاده أفعال غيره غير معقول، وإلاّ كانت الأفعال أفعاله لا أفعال غيره، فسّرها بالأمر بها.

وأمّا القول السابع فأُورد عليه أنّه مستلزم لكونه تعالى محلاًّ للحوادث.

وأمّا الثامن فردّ باستحالة صفةٍ لا في محلّ فينتقص به حدّ الجوهر والعرض.

هذا وأوردوا على القولين معاً لزوم التسلسل في الإرادات، فإنّ الإرادة حادثة، وكلّ حادث لابدّ له من إرادة، وهذا ظاهر.

وأمّا القول الأخير فهو تعريف للإرادة بلوازمها لا بنفسها.

فالمتحصّل أنّ ما يصحّ تفسير إرادته تعالى به أُمور ثلاثة: