الاستبصار الجزء ٣
0%
مؤلف: أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي بن الحسن الطوسي (شيخ الطائفة)
الناشر: دار الكتاب الإسلامي
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 388
مؤلف: أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي بن الحسن الطوسي (شيخ الطائفة)
الناشر: دار الكتاب الإسلامي
تصنيف: الصفحات: 388
المشاهدات: 254719
تحميل: 7004
توضيحات:
الجزء 1
المقدمة
الجزء 2
الجزء 3
الجزء 4
- كتاب الجهاد
- 1 - باب من يستحق أن يقسم الغنائم فيهم
- 2 - باب كيفية قسمة الغنيمة بين الفرسان والرجالة
- 3 - باب أن المشركين يأخذون من مال المسلمين شيئا ثم يظفر بهم المسلمون ويأخذون ما أخذوه من المسلم هل يرد عليه أم لا
- كتاب الديون
- 4 - باب أنه لا تباع الدار ولا الجارية في الدين
- 5 - باب الرجل يموت فيقر بعض الورثة عليه بدين
- 6 - باب من يركبه الدين فيوجد متاع رجل عنده بعينه
- 7 - باب القرض لجر المنفعة
- 8 - باب المملوك يقع عليه الدين
- كتاب الشهادات
- 9 - باب العدالة المعتبرة في الشهادة
- 10 - باب شهادة الشريك
- 11 - باب شهادة المملوك
- 12 - باب الذمي يستشهد ثم يسلم هل يجوز قبول شهادته أم لا
- 13 - باب كيفية الشهادة على النساء
- 14 - باب الشهادة على الشهادة
- 15 - باب شهادة الأجير
- 16 - باب أنه لا يجوز إقامة الشهادة إلا بعد الذكر
- 17 - باب ما يجوز شهادة النساء فيه وما لا يجوز
- 18 - باب ما تجوز فيه شهادة الواحد مع يمين المدعى
- 19 - باب أنه إذا شهد أربعة على امرأة بالزنا أحدهم زوجها
- 20 - باب أن القاذف إذا عرفت توبته قبلت شهادته
- 21 - باب الشاهدين يشهدان على رجل بطلاق امرأته وهو غائب فيحضر الرجل وينكر الطلاق
- كتاب القضايا والأحكام
- 22 - باب البينتين إذا تقابلتا
- 23 - باب من يجبر الرجل على نفقته
- 24 - باب اختلاف الرجل والمرأة في متاع البيت
- 25 - باب من يجوز حبسه في السجن
- كتاب المكاسب
- 26 - باب ما يجوز للوالد أن يأخذ من مال ولده
- 27 - باب من له على غيره مال فيجحده ثم يقع للجاحد عنده مال هل يجوز له أن يأخذ بدله
- 28 - باب الرجل يعطى شيئا ليفرقه في المحتاجين وهو محتاج هل يجوز له أن يأخذ منه شيئا أم لا
- 29 - باب كراهية أن يواجر الانسان لنفسه
- 30 - باب كراهية إجارة البيت لمن يبيع فيه الخمر
- 31 - باب النهي عن بيع العذرة
- 32 - باب كراهية أن ينزا حمار على عتيق
- 33 - باب كراهية حمل السلاح إلى أهل البغي
- 34 - باب كسب الحجام
- 35 - باب أجر النائحة
- 36 - باب أجر المغنية
- 37 - باب ما كره من أنواع المعائش والأعمال
- 38 - باب الاجر على تعليم القرآن
- 39 - باب كراهية أخذ ما ينثر في الأملاكات والاعراس
- 40 - باب من سرق مالا فاشترى به جارية هل يحل له وطؤها أم لا
- 41 - باب اللقطة
- كتاب البيوع
- 42 - باب ربح المؤمن على أخيه المؤمن
- 43 - باب أنه لا ربا بين المسلم وبين أهل الحرب
- 44 - باب كراهية مبايعة المضطر
- 45 - باب ان الافتراق بالأبدان شرط في صحة العقد
- 46 - باب كراهية الاستحطاط بعد الصفقة
- 47 - باب من أسلف في طعام أو غيره إلى أجل فحضر الاجل ولم يكن عند صاحبه هل يجوز له أن يبيعه عليه بسعر الوقت أم لا
- 48 - باب من باع طعاما إلى أجل فلما حضره الاجل لم يكن عند صاحبه الثمن هل يجوز أن يأخذ منه حنطة أم لا
- 49 - باب الرجل يشتري المتاع ثم يدعه عند بائعه ويقول حتى أجيئك بالثمن كم شرطه
- 50 - باب اسلاف السمن بالزيت
- 51 - باب العينة
- 52 - باب الرجل يشتري المملوكة فيطأها فيجدها حبلى
- 53 - باب من اشترى جاريه على أنها بكر فوجدها ثيب
- 54 - باب المملوكين المأذونين لهما في التجارة يشتري كل واحد منهما صاحبه من مولاه
- 55 - باب الرجل يشتري من رجل من أهل الشرك امرأته أو بعض ولده
- 56 - باب من باع من رجل شيئا على أنه ان ربح كان بينهما وإن خسر لا يلزمه شئ
- 57 - باب من اشترى جارية فأولدها ثم وجدها مسروقة
- 58 - باب متى يجوز بيع الثمار
- 59 - باب الرجل يمر بالثمرة هل يجوز له أن يأكل منها أم لا
- 60 - باب النهي عن بيع المحاقلة والمزابنة
- 61 - باب بيع الرطب بالتمر
- 62 - باب النهي عن بيع الذهب بالفضة نسيئة
- 63 - باب إنفاق الدراهم المحمول عليها
- 64 - باب بيع السيوف المحلاة بالفضة نقدا ونسيئة
- 65 - باب الرجل يكون له على غيره الدراهم فتسقط تلك الدراهم ويتعامل الناس بدراهم غيرها ما الذي يجب له عليه
- 66 - باب بيع ما لا يكال ولا يوزن مثلين بمثل يدا بيد
- 67 - باب أن ما يباع كيلا أو وزنا لا يجوز بيعه جزافا
- 68 - باب إعطاء الغنم بالضريبة
- 69 - باب ثمن المملوك الذي يولد من الزنا
- 70 - باب بيع العصير
- 71 - باب من له شرب مع قوم يستغني عنه هل يجوز له بيعه أم لا
- 72 - باب من أحيا أرضا
- 73 - باب حكم أرض الخراج
- 74 - باب شراء أرض أهل الذمة
- 75 - باب الذمي يكون له أرض فيسلم ما الذي يجب عليه فيها
- 76 - باب الزرع الأخضر قبل أن يصير سنبلا
- 77 - باب النهي عن الاحتكار
- 78 - باب العدد الذين تثبت بينهم الشفعة
- 79 - باب الرهن يهلك عند المرتهن
- 80 - باب انه إذا اختلف الراهن والمرتهن في مقدار ما على الرهن
- 81 - باب أنه إذا اختلف نفسان في متاع في يد واحد منهما فقال الذي عنده انه رهن وقال الآخر انه وديعة
- 82 - باب وجوب رد الوديعة إلى كل أحد
- 83 - باب أن العارية غير مضمونة
- 84 - باب أن المضارب يكون له الربح بحسب ما يشترط وليس عليه من الخسران شئ
- 85 - باب ما يكره به إجارة الأرضين
- 86 - باب من استأجر أرضا بشئ معلوم ثم أجرها بأكثر من ذلك
- 87 - باب الصانع يعطى شيئا ليصلحه فيفسده هل يضمن أم لا
- 88 - باب من اكترى دابة إلى موضع فجاز ذلك الموضع كان عليه الكراء وضمان الدابة
- كتاب النكاح
- أبواب تحليل الرجل جاريته لغيره
- 89 - باب أنه يجوز أن يحل الرجل جاريته لأخيه المؤمن
- 90 - باب حكم ولد الجارية المحللة
- 91 - باب انه يراعى في ذلك لفظ التحليل دون العارية
- أبواب المتعة
- 92 - باب تحليل المتعة
- 93 - باب انه لا ينبغي أن يتمتع إلا بالمؤمنة العارفة العفيفة دون المخالفة الفاجرة
- 94 - باب التمتع بالابكار
- 95 - باب جواز التمتع بالإماء
- 96 - باب انه يجوز الجمع بين أكثر من أربع في المتعة
- 97 - باب جواز العقد على المرأة متعة بغير شهود
- 98 - باب أنه إذا شرط ثبوت الميراث في المتعة كان ذلك جائزا وواجبا
- 99 - باب مقدار ما يجزي من ذكر الاجل في المتعة
- 100 - باب أن ولد المتعة لاحق بأبيه
- 101 - باب أنه إذا كان لولد الرجل الصغير جارية جاز له أن يطأها بعد أن يقومها على نفسه
- أبواب ما أحل الله العقد عليهن وحرم
- 102 - باب أنه لا يجوز العقد على امرأة عقد عليها الأب أو الابن وإن لم يدخل بها
- 103 - باب أنه إذا عقد الرجل على امرأة حرمت عليه أمها وإن لم يدخل بها
- 104 - باب ان حكم المملوكة في هذا الباب حكم الحرة
- 105 - باب أنه إذا دخل بالام حرمت عليه البنت وإن كانت مملوكة
- 106 - باب حد الدخول الذي يحرم معه نكاح الربيبة
- 107 - باب الرجل يزني بالمرأة هل يحل لأبيه أو لابنه أن يتزوجها أم لا أو يملك الجارية فيطأها الابن قبل أن يطأها الأب هل تحرم على الأب أم لا
- 108 - باب الرجل يفجر بالمرأة أيجوز له أن يتزوج أمها أو ابنتها أم لا
- 109 - باب كراهية العقد على الفاجرة
- 110 - باب الرجل يعقد على امرأة ثم يعقد على أختها وهو لا يعلم
- 111 - باب أنه إذا طلق الرجل امرأته تطليقة باينة جاز له العقد على أختها في الحال
- 112 - باب تحريم الجمع بين الأختين في المتعة
- 113 - باب النهي عن الجمع بين الأختين في الوطئ بملك اليمين
- 114 - باب الرجل يتزوج امرأة هل يجوز أن يزوج ابنه ابنتها من غيره أم لا
- 115 - باب تزويج القابلة
- 116 - باب نكاح المرأة على عمتها وخالتها
- 117 - باب تحريم نكاح الكوافر من سائر أصناف الكفار
- 118 - باب الرجل والمرأة إذا كانا ذميين فتسلم المرأة دون الرجل
- 119 - باب تحريم نكاح الناصبة المشهورة بذلك
- 120 - باب من عقد على امرأة في عدتها مع العلم بذلك
- 121 - باب انه متى دخل بها الزوج الثاني لزمتها عدتان
- 122 - باب الرجل يتزوج بامرأة ثم علم بعد ما دخل بها أن لها زوجا
- 123 - باب تزويج المرأة في نفاسها
- 124 - باب تزويج المريض
- أبواب الرضاع
- 125 - باب مقدار ما يحرم من الرضاع
- 126 - باب أن اللبن للفحل
- أبواب العقود على الإماء
- 127 - باب أن الولد لاحق بالحر من الأبوين أيهما كان
- 128 - باب أن المملوك إذا كان متزوجا بحرة كان الطلاق بيده
- 129 - باب أن بيع الأمة طلاقها
- 130 - باب من تزوج أمة على حرة بغير إذنها كان عليه التعزير
- 131 - باب أن الرجل يعتق أمته ويجعل عتقها صداقها
- 132 - باب ما يحرم جارية الأب على الابن أو جارية الابن على الأب
- 133 - باب ما يحل للمملوك من النساء بالعقد
- 134 - باب أن الرجل إذا زوج مملوكته عبده كان الطلاق بيده ومتى طلق المملوك لم يقع طلاقه
- 135 - باب الأمة تزوج بغير إذن مولاها أي شئ يكون حكم الولد
- 136 - باب أنه لا يجوز العقد على الإماء إلا بإذن مواليهن
- أبواب المهور
- 137 - باب أنه يجوز الدخول بالمرأة وإن لم يقدم لها مهرها
- 138 - باب أن الرجل إذا سمى المهر ودخل بالمرأة قبل أن يعطيها مهرها كان دينا عليه
- 139 - باب أنه إذا دخل بالمرأة ولم يسم لها مهرا كان لها مهر المثل
- 140 - باب ما يوجب المهر كاملا
- 141 - باب من تزوج المرأة على حكمها في المهر
- 142 - باب من عقد على امرأة وشرط لها أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى
- أبواب أولياء العقد
- 143 - باب أن الثيب ولي نفسها
- 144 - باب أنه لا تزوج البكر إلا بإذن أبيها
- 145 - باب ان الأب إذا عقد على ابنته الصغيرة قبل أن تبلغ لم يكن له عند البلوغ خيار
- 146 - باب من يعقد على المرأة سوى أبيها
- 147 - باب تفضيل بعض النساء على بعض في النفقة والكسوة
- 148 - باب القسمة بين الأزواج
- 149 - باب إتيان النساء فيما دون الفرج
- أبواب ما يرد منه النكاح
- 150 - باب حكم المحدودة
- 151 - باب العيوب الموجبة للرد في عقد النكاح
- 152 - باب العنين وأحكامه
- 153 - باب أن الرجل والمرأة إذا اختلفا في ادعاء العنة عليه
- 154 - باب كراهية دخول الخصي على النساء
- كتاب الطلاق
- أبواب الايلاء
- 155 - باب مدة الايلاء التي يوقف بعدها
- 156 - باب أن المولي إذا ألزم الطلاق كانت تطليقة رجعية
- 157 - باب ما يجب على المولى إذا ألزم الطلاق فأبى
- أبواب الظهار
- 158 - باب أنه لا يصح الظهار بيمين
- 159 - باب حكم الرجل يظاهر من امرأة واحدة مرات كثيرة
- 160 - باب أنه إذا ظاهر الرجل من نسائه جماعة بلفظ واحد ما الذي عليه من الكفارة
- 161 - باب أن الظهار يقع بالحرة والمملوكة
- 162 - باب أن من وطئ قبل الكفارة كان عليه كفارتان
- 163 - باب أن من وجب عليه العتق في كفارة الظهار فصام أياما ثم وجد العتق هل يلزمه العتق أم لا
- أبواب الطلاق
- 164 - باب أن من طلق امرأة ثلاث تطليقات للسنة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره
- 165 - باب ما به تقع الفرقة من كنايات الطلاق
- 166 - باب الوكالة في الطلاق
- 167 - باب أن المواقعة بعد الرجعة شرط لمن يريد أن يطلق طلاق العدة
- 168 - باب تفريق الشهود في الطلاق
- 169 - باب أن من طلق امرأته ثلاث تطليقات مع تكامل الشرائط في مجلس واحد وقعت واحدة
- 170 - باب أن المخالف إذا طلق امرأته ثلاثا وان لم يستوف شرائط الطلاق كان ذلك واقعا
- 171 - باب طلاق الغائب
- 172 - باب أن من قدم من سفر متى يجوز طلاقه
- 173 - باب طلاق التي لم يدخل بها
- 174 - باب طلاق الحامل المستبين حملها
- 175 - باب طلاق الأخرس
- 176 - باب طلاق المعتوه
- 177 - باب طلاق الصبي
- 178 - باب طلاق المريض
- 179 - باب أن حكم التطليقة البائنة في هذا الباب حكم الرجعية
- 180 - باب الحر يطلق الأمة تطليقتين ثم يشتريها هل يجوز له وطؤها بالملك أم لا
- 181 - باب أن حكم المملوك حكم الحر فيما ذكرناه
- 182 - باب حكم من خير امرأته فاختارت الطلاق في الحال أو فيما بعده
- 183 - باب الخلع
- 184 - باب حكم المباراة
- 185 - باب أن الأب أحق بالولد من الام
- 186 - باب كراهية لبن ولد الزنا
- أبواب العدد
- 187 - باب أن المرأة إذا حاضت فيما دون الثلاثة أشهر كانت عدتها بالأقراء
- 188 - باب عدة المرأة التي تحيض كل ثلاث سنين أو أربع سنين
- 189 - باب أن المرأة تبين إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة
- 190 - باب عدة المستحاضة
- 191 - باب أن المطلقة الرجعية لا يجوز لها أن تخرج إلا بإذن زوجها ولا يجوز له إخراجها
- 192 - باب أنه إذا طلقها التطليقة الثالثة لم يكن عليه نفقتها ولا سكناها
- 193 - باب أن عدة الأمة قرءان وهما طهران
- 194 - باب أن الأمة إذا طلقت ثم أعتقت كم عدتها
- 195 - باب عدة المختلعة
- 196 - باب أن التي لم تبلغ المحيض والآيسة منه إذا كانتا في سن ممن لا تحيض لم يكن عليهما عدة
- 197 - باب التي يتوفى عنها زوجها قبل الدخول بها كان عليها عدة
- 198 - باب أنه إذا سمى المهر ثم مات قبل أن يدخل بها كان عليه المهر كاملا
- 199 - باب أن الرجل يطلق امرأته ثم يموت قبل أن تخرج من العدة كم يلزمها من العدة
- 200 - باب أنه لا نفقة للمتوفى عنها زوجها في حال عدتها وإن كانت حاملا
- 201 - باب عدة الأمة المتوفى عنها زوجها
- 202 - باب الرجل يعتق سريته عند الموت ثم يموت عنها
- 203 - باب عدة المتمتع بها إذا مات عنها زوجها
- 204 - باب أن المطلقة ليس عليها حداد
- 205 - باب المتوفى عنها زوجها هل يجوز لها أن تبيت عن منزلها أم لا
- 206 - باب أن الغائب إذا طلق امرأته اعتدت من يوم طلقها لا من يوم يبلغها
- 207 - باب أنه إذا مات الرجل غائبا عن زوجته كان عليها العدة من يوم يبلغها
- 208 - باب أن العدة والحيض إلى النساء ويقبل قولهن فيه
- 209 - باب من اشترى جارية لم تبلغ المحيض لم يكن عليه استبراؤها
- 210 - باب أن من اشترى جارية ووثق بصاحبها في أنه استبرأها لم يكن عليه استبراء
- 211 - باب أن من اشترى من امرأة جارية ذكرت انه لم يطأها أحد لم يجب استبراؤها
- 212 - باب من اشترى جارية فاعتقها في الحال هل يجوز له وطؤها قبل أن يستبرئها أم لا
- 213 - باب أن الرجل إذا اشترى جارية حبلى لم يجز له وطؤها في الفرج ويجوز له فيما دون ذلك
- 214 - باب الرجل تكون له الجارية يطأها ويطأها غيره سفاحا وجاءت بولد بمن يلحق
- 215 - باب القوم يتبايعون الجارية فوطؤوها في طهر واحد فجاءت بولد لمن يكون الولد
- أبواب اللعان
- 216 - باب أن اللعان يثبت بادعاء الفجور وإن لم ينف الولد
- 217 - باب أن اللعان يثبت بين الحر والمملوكة والحرة والمملوك
- 218 - باب أن اللعان يثبت مع الحبلى
- 219 - باب الملاعن إذا أقر بالولد بعد مضي اللعان
- 220 - باب الرجل يقول لامرأته لم أجدك عذراء
بحث داخل الكتاب
