شبكة الإمامين الحسنين عليهما السلام الثقافية

من لا يحضره الفقيه الجزء 1

أن يجلس حتى يتم من خلفه صلاتهم(١) وينبغي للامام أن يسمع من خلفه التشهد ولا يسمعونه هم شيئا - يعني الشهادتين - ويسمعهم ايضا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ".

١١٩١ - وقال الصادق عليه السلام: " أفسد ابن مسعود على الناس صلاتهم بشيئين بقوله " تبارك اسمك وتعالى جدك"(٢) وهذا شئ قالته الجن بجهالة(٣) فحكاه الله تعالى عنها وبقوله، وبقوله: " السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين".

يعني في التشهد الاول، وأما في التشهد الثاني بعد الشهادتين فلا بأس به لان المصلي إذا تشهد الشهادتين في التشهد الاخير فقد فرغ من الصلاة.

١١٩٢ - وسأل علي بن جعفر اخاه موسى بن جعفر عليهما السلام " عن الرجل يكون خلف إمام فيطول التشهد فأخذه البول أو يخاف على شئ أن يفوت أو يعرض له وجع كيف بصنع؟ قال: يسلم وينصرف ويدع الامام ".

وعلى الامام أن لا يقوم من مصلاه حتى يتم من خلفه الصلاة، فإن قام فلا شئ عليه.

____________________

(١) ظاهره يعم المسبوقين.

(٢) في بعض النسخ " تبارك اسم ربك وتعالى جدك " ولعله قراء‌ة ابن مسعود.

(٣) أى هذا المذكور وكون " تعالى جدك " مأخوذا من كلام الجن المحكى عنهم في سورة الجن وهو " وأنه تعالى جد ربنا " ظاهرا، ولعل كون ذلك بجهالة مبنى على أنهم لم يقصدوا معنى يصح اتصافه تعالى به كأن يقصدوا من الجد الدولة والبخت حقيقة فيمنع التلفظ به في الاصلاة لايهامه ذلك المعنى.

قال في جوامع الجامع " تعالى جد ربنا " أى تعالى جلال ربنا وعظمته من اتخاذ الصاحبة والولد من قولك جد فلان في عينى إذا عظم، وقيل: جد ربنا سلطانه وملكه وغناه من الجد الذى هو الدولة والبخت مستعار منه.

واما في كون " تبارك اسمك " المستفاد من قوله تعالى في سورة الرحمن " تبارك اسم ربك ذى الجلال والاكرام " كلام الجن خاف‌ء، ويمكن أن يقال استناد الافساد إلى هذا القول المركب من القولين باعتبار الفقرة الاخيرة إلى هى من كلام الجن فيكون هذا اشارة إلى الجزء الاخير دون المجموع، ولعل المراد بالافساد رفع الكمال وقول ما لا ينبغى أن يقال في الصلاة. (مراد)

وقال أبي - رحمه الله - في رساته ألي: إن خرحت منك ريح أو غيرها مما ينقض الوضوء أو ذكرت أنك على غير وضوء فسلم في أي حال كنت(١) في الصلاة وقدم رجلا يصلي بالقوم بقية الصلاتهم وتوض وأعد صلاتك "(٢) .

١١٩٣ - وقال أمير المؤمنين عليه السلام: " ما كان من إمام تقدم في الصلاة وهو جنب ناسيا أو أحدث حدثا أو رعف رعافا أو أز أزا في بطنه فليجعل(٣) ثوبه على أنفه ثم لينصرف وليأخذ بيد رجل فليصل مكانه ثم ليتوضأ وليتم ما سبقه به من الصلاة(٤) وأن كان جنبا فليغتسل وليصل الصلاة كلها ".

١١٩٤ - وروى معاوية بن ميسرة(٥) عن الصادق عليه السلام أنه قال: " لا ينبغي

____________________

(١) لعل المراد بالتسليم الخروج عن هيئة الصلاة أو تسليم التقدم إلى الغير (مراد) وقال المولى المجلسى: لعل السلام محمول على الاستحباب ليعلمهم ببطلان صلاته حتى ينووا الايتمام بالاخر أو الانفراد مع عدمه.

(٢) في صورة عدم الوضوء أو فعل المنافى مطلقا فلا ينافى ما سيأتى من الاتمام فانه محمول على غير صورة الاتيان بالمنافى. (سلطان)

(٣) قوله " ما كان " ما شرطية وقوله: " فليجعل " جزاء الشرط. وقال الفيض - رحمه الله - انما أمره عليه السلام أن يأخذ على أنفه ليوهم القوم أن به رعافا، قال صاحب معالم السنن وفى هذا باب من الاخذ بالادب في ستر العورة واخفاء القبيح من الامر والتورية بما هو أحسن منه وليس هذا يدخل في باب الرياء والكذب وانما هو من باب التجمل واستعمال الحياء وطلب السلامة من الناس.

(٤) ضمير المفعول للامام الثانى والضمير المجرور للموصول أى الامام الاول يتوضأ ويتم الصلاة التى سبق بها الامام الثانى، ويحمل على أنه لم يأت بالمنافى. وقال سلطان العلماء: ضمير الفاعل للامام الاول وضمير المفعول للامام الثانى والمضير المجرور للموصول وحاصله أن الاول يتوضأ ويتم الصلاة التى سبق الامام الثانى وينبغى أن يحمل على ما إذا لم يأت بما ينافى العزم ويحمل كلام الرسالة في اعادة الصلاة على ما إذا أتى بالمنافى كالاستدبار.

(٥) الطريق اليه صحيح وهو من أحفاد شريح القاضى.

للامام إذا أحدث أن يقدم الا من أدرك الاقامة.

فان قدم مسبوقا بركعة(١) فان عبدالله بن سنان روى عنه عليه السلام أنه قال " إذا أتم صلاته بهم فليؤم إليهم يمينا وشمالا فلينصرفوا، ثم ليكمل هو ما فاته من صلاته "

١١٩٥ - وروى جميل بن دراج عنه عليه السلام " في رجل أم قوما على غير وضوء فانصرف وقدم رجلا ولم يدر المقدم(٢) ما صلى الامام قبله؟ قال: يذكره من خلفه ".

١١٩٦ - وقال زرارة لابي جعفر عليه السلام: " رجل دخل مع قوم في صلاتهم وهو لا ينويها صلاة وأحدث أمامهم فأخذ بيد الرجل فقد فصلى بهم أتجزيهم صلاتهم بصلاته وهو لا ينويها صلاة؟ قال: لا ينبغي للرجل أن يدخل مع قوم في صلاتهم وهو لا ينويها صلاة، بل ينبغي له أن ينويها وأن كان قد صلى فإن له صلاة اخرى(٣) وإلا فلا يدخلن معهم، وقد يجزي عن القوم صلاتهم وإن لم ينويها "(٤) .

١١٩٧ - وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام " عن إمام أحدث وانصرف ولم يقدم أحد ما حال القوم؟ قال: لا صلاة لهم إلا بامام(٥) فليقدم بعضهم بعضهم فليتم بهم ما بقى منها وقد تمت صلاتهم ".

١١٩٨ - وروى الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام أنه " سئل عن رجل أم قوما وصلى بهم ركعة، ثم مات قال: يقدمون رجلا آخر فيعتد بالركعة ويطرحون

____________________

(١) علة للجزاء المحذوف بقرينة المذكور اقيمت مقامه وتقدير الكلام فان قدم مسبوقا بركعة فليؤم فان عبدالله بن سنان - الخ.

(٢) أي الذى قدمه الامام.

(٣) أي يستحب العبادة ويمكن أن ينوى قضاء أو نافلة. (المرآة)

(٤) يدل على أن بطلان صلاة الامام لا يوجب الاعادة على المأمومين مع عدم علمهم كما هو المشهور. (المرآة)

(٥) أى لا صلاة لهم جماعة الا بامام والا فالظاهر جواز اتمامها بل وجوبه منفردا مع عدم الصالح للامامة. (م ت)

الميت خلفهم ويغتسل من مسه(١) .

ومن صلى بقوم وهو جنب أو على غير وضوء فعليه الاعادة وليس عليهم أن يعيدوا وليس عليه أن يعلمهم، ولو كان ذلك عليه لهلك، قال: قلت: كيف كان يصنع بمن قد خرج إلى خراسان(٢) ؟ وكيف كان يصنع بمن لا يعرف؟ قال: هذا عنه موضوع "(٣) .

١١٩٩ - وروى الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال: إذا فاتك شئ مع الامام فاجعل أول صلاتك ما استقبلت منها ولا تجعل أول صلاتك آخرها "(٤) .

ومن أجلسه الامام في موضع يجب أن يقوم فيه تجافي وأقعي إقعاء ولم يجلس ممكنا(٥) .

_________________________

(١) إلى هنا في الكافى ج ٣ ص ٣٨٣ والتهذيب والبقية من تتمة خبر الحلبى ولم يذكراه، أو من كلام المصنف لكن ينافيه قوله: " قال: قلت ". وقال العلامة المجلسى - رحمه الله -: محمول على ما إذا مس جسده وقد برد كما رواه في كتاب الاحتجاج عن عبدالله بن جعفر الحميرى أنه كتب إلى الناحية المقدسة " روى لنا عن العالم عليه السلام أنه سئل عن امام قوم صلى بهم صلاتهم وحدثت عليه حادثة كيف يعمل من خلفه؟ فقال: يؤخر ويقدم بعضهم ويتم صلاتهم ويغتسل من مسه " فخرج التوقيع ليس على من نحاه الا غسل اليد وإذا تحدث حادثة تقطع الصلاة تمم صلاته مع القوم - الحديث ". أقول قوله " يطرحون لميت خلفهم " ظاهره الوجوب وذلك اما بجرهم اياه إلى الخلف من دون استدبار أو بتقدمهم عليه بالمشى ويدل على اغتقار ذلك للشرورة.

(٢) بيان لما أجمله الامام عليه السلام كانه قال الراوى نعم إذا كان يجب عليه الاعلام كيف يصنع بمن خرج إلى كذا ومن خرج إلى كذا.

(٣) تأكيد لقوله السابق صلوات الله عليه.

(٤) يعنى اقرأ في الاولتين إذا أدركت الامام في الركعة الثالثة في الاولى إذا أمكنك وفى الثانية.

ولا تقرأ في الثالثة والرابعة بتوهم أنه فاتك القراء‌ة في الركعة الاولى فتدركها في الاخيرتين، وسبح فيهما.

(٥) كما في الكافى ج ٣ ص ٣٨١ يعنى إذا أدرك الامام في الركعة الثانية فاذا جلس الامام للتشهد يلزم أن يتبعه في الجلوس فقد أجلسه الامام وهو موضع يجب على المأموم القيام.

١٢٠٠ - وروى عبيد بن زرارة عن أبي عبدالله عليه السلام " في رجل دخل مع الامام في الصلاة وقد سبقه بركعة فلما فرغ الامام خرج مع الناس، ثم ذكر أنه فاتته ركعة، قال: يعيد ركعة واحدة "(١) .

١٢٠١ - وفي كتاب زياد بن مروان القندي، وفي نوادر محمد بن أبي عمر أن الصادق عليه السلام قال " في رجل صلى بقوم من حين خرجوا من خراسان حتى قدموا مكة فاذا هو يهودي أو نصراني قال: ليس عليهم إعادة "(٢) .

وسمعت جماعة من مشايخنا يقلون: إنه ليس عليهم إعادة شئ مما جهر فيه وعليهم إعادة ما صلى بهم مما لم يجهر فيه، والحديث المفصل(٣) يحكم على المجمل.

١٢٠٢ - وسئل علي بن حعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام " عن المرأة تؤم النساء ما حد رفع صوتها بالتكبير والقراء‌ة؟ فقال: قدر ما تسمع ".

١٢٠٣ - وروى عمار الساباطي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: " سأله عن الرجل ينسى وهو خلف الامام أن يسبح في السجود أو في الركوع أو ينسى أن يقول بين السجدتين شيئا، قال: ليس عليه شئ "(٤) .

١٢٠٤ - وقال أبوجعفر عليه السلام لرجل: " إي شئ يقول هؤلاء في الرجل إذا فاتته مع الامام الركعتان؟ قلت: يقولون: يقرأ في الركعتين بالحمد وسورة، فقال: هذا يقلب صلاته فيجعل أولها آخرها، فقلت: كيف يصنع؟ قال: يقرأ فاتحة الكتاب في كل ركعة "(٥) .

_________________________

(١) تقدم الكلام فيه، ومحمول على ما إذا لم يستدبر القبلة.

(٢) نقل عن السيد المرتضى وابن الجنيد - رحمهما الله - أنهما أوجبا فيما إذا ظهر فسق الامام أو كفره أو حدثه الاعادة مطلقا، والمشهور عدم الاعادة مطلقا.

(٣) في بعض النسخ " والحديث المفسر ". وفى بعضها " يحمل على المجمل ". وفى بعضها " يحمل عليه المجمل ".

(٤) يدل على عدم ركنية ذكر الركوع والسجود.

(٥) أى في الركعتين الفائتتين لا في الركعتين اللتين أدركهما، فلا ينافى ما تقدم. والخبر مرسل رواه الكلينى في الكافى ج ٣ ص ٣٨٣ والشيخ في الاستبصار والتهذيب بالاسناد عن أحمد بن النضر عن رجل عنه عليه السلام.

١٢٠٥ - وسأل عمار الساباطي أبا عبدالله عليه السلام عن رجل سها خلف إمام بعد ما افتتح الصلاة فلم يقل شيئا ولم يكبر ولم يسبح ولم يتشهد حتى يسلم؟ قال: قد جازت صلاته وليس عليه شئ إذا سها خلف الامام ولا سجدتا السهو لان الامام ضامن لصلاة من صلى خلفه "(١) .

١٢٠٦ - وروى محمد بن سهل عن الرضا عليه السلام أنه قال: " الامام يحمل أوهام من خلفه إلا تكبيرة الافتتاح ".

١٢٠٧ - والذي رواه أبوبصير عن الصادق عليه السلام حين قال له: " أيضمن الامام الصلاة؟ فقال: لا ليس بضامن ".

ليس بخلاف خبر عمار وخبر الرضا عليه السلام لان الامام ضامن لصلاة من صلى خلفه متى سها عن شئ منها غير تكبيرة الافتتاح، وليس بضامن لما يتركه المأموم متعمدا.

ووجه آخر وهو أنه ليس على الامام ضمان لاتمام الصلاة بالقوم فربما حدث به حدث قبل أن يتمها أو يذكر أنه على غير طهر وتصديق ذلك:

١٢٠٨ - ما رواه جميل بن دراج، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام قال: " سألته عن رجل يصلي بقوم ركعتين ثم أخبرهم أنه ليس على وضوء، قال: يتم القوم صلاتهم فإنه ليس على الامام ضمان "(٢) .

____________________

(١) ظاهره يعطى صحة صلاة مأموم سها عن الركوع وغيره من الاركان وحمل على ما إذا أتى بالافعال والاركان دون الاقوال ويؤيد ذلك قوله " فلم يقل شيئا " فان من لم يركع ولم يسجد ولم يقم مع الامام لا يقال انه صلى بصلاته. وأما النية وتكبيرة الاحرام فقد تحققا بافتتاح الصلاة فاذا سها عنهما فلا معنى لقوله: " بعد ما افتتح الصلاة ". فالمراد بقوله " ولم يكبر " التكبيرات المستحبة. وقوله: " الامام ضامن لصلاة من خلفه " أى يكون قوله الامام بمنزلة قوله.

(٢) اذ لو كان عليه ضمان كانت صلاتهم تابعة لصلاته فتبطل ببطلانها وما قيل من أن المراد لا يضمن اتمام صلاتهم فلا يخفى ما فيه من البعد، والمشهور عدم الاعادة فيما إذا علم فسق الامام أو كفره أو كونه على غير طهارة بعد الصلاة وكذا في اثنائها. (المرآة)

جل حجج الله عليهم السلام أن تكون أخبارهم مختلفه إلا لاختلاف الاحول.

١٢٠٩ - وقال أبوالمغرا حميد بن المثنى: " كنت عند أبي عبدالله عليه السلام فسأله حفص الكلبي فقال: " أكون خلف الامام وهو يجهر بالقرأة فأدعو وأتعوذ ١)؟ قال: نعم فادع "

١٢١٠ - وروى الحسين بن عبدالله(٢) الارجاني عنه عليه السلام أنه قال: " من صلى في مسجده ثم أتى مسجد من مساجدهم فصلى معهم(٣) خرج بحسناتهم ".

١٢١١ - وروى عبدالله بن سنان عنه عليه السلام أنه قال: " ما من عبد يصلي في الوقت ويفرغ ثم يأتيهم ويصلي معهم(٤) وهو على وضوء إلا كتب الله خمسا وعشرين درجه ".

١٢١٢ - وقال له أيضا: " إن على بابي مسجدا يكون فيه قوم مخالفون معاندون فهم يمسون في الصلاة(٥) وأنا أصلي العصر، ثم أخرج فأصلي معهم؟ فقال: أما أن ترضى تحسب لك بأربع وعشرين صلاة "(٦) .

١٢١٣ - وقال الصادق عليه السلام: " إذا صليت معهم غفر لك بعدد من خالفك ".

١٢١٤ - وروى الحلبي عنه، عن أبيه عليه السلام قال: " أذا صليت صلاة وأنت في المسجد فأقيمت الصلاة، فإن شئت فاخرج فصل معهم وجعلها تسبحا ".(٧)

١٢١٥ - وروى اسحاق بن عمار عنه عليه السلام أنه قال: " صل وجعلها لما فات ".

١٢١٦ - وروى معاوية بن شريح(٨) عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال: " إذا جاء

____________________

(١) " فأدعو " أى عند آية الرحمة، و " أتعوذ " أى عند آية العذاب.

(٢) في بعض النسخ " الحسين بن أبى عبدالله " ولم أجده في كتب الرجال بهذا العنوان.

(٣) أى مع المخالفين وكذا في الخبر الآتى.

(٤) أى يأتيهم تقية ويصلى معهم نافلة وتطوعا.

(٥) أى يصلون قرب الغروب، وفى بعض النسخ " يمسون بالصلاة ".

(٦) أى تحسب الزيادة أربع وعشرين فلا ينافى كون المجموع خمسا وعشرين (سلطان) قاله دفعا للمنافاة بينه وبين ما تقدم مع أنه لا منافة كما هو الظاهر.

(٧) قد يطلق التسبيح على صلاة التطوع والنافلة. (النهاية)

(٨) طريق المصنف اليه قوى بعثمان بن عيسى، وقيل: ضعيف به وفى الخلاصة انه صحيح.

الرجل مبادرا والامام راكع أجزاته تكبيرة واحدة لدخوله في الصلاة والركوع ".(١) ومن أدرك الامام وهو ساجد كبر وسجد معه ولم يعتد بها(٢) . ومن أدرك الامام وهو في الركعة الاخيرة فقد أدرك فضل الجماعة. ومن أدركه وقد رفع رأسه من السجدة الاخيرة وهو في التشهد فقد أدرك الجماعة وليس عليه أذان ولاقامة. ومن أدركه وقد سلم فعليه الاذان والاقامة(٣) . ولا يجوز جماعتان في صلاة واحدة(٤) .

١٢١٧ - فقد وروى محمد بن أبي عمير، عن أبي علي الحراني قال: " كنا عند أبي عبدالله عليه السلام فأتاه رجل فقال: صلينا في مسجد الفجر فانصرف بعضنا وجلس بعض في التسبيح فدخل علينا رجل المسجد فأذن فمنعناه ودفعناه عن ذلك، فقال أبوعبدالله عليه السلام: أحسنتم ادفعوه عن ذلك وامنعوه أشد المنع، فقلت له: فإن دخل جماعة فقال: يقفون في ناحية المسجد ولا يبدو لهم إمام "(٥) .

____________________

(١) " مبادرا " أى مسرعا والمراد باجزاء التكبيرة الواحدة ترتب ثواب التكبيرتين على هذا التكبير (مراد) ويحتمل أن يكون المراد انه لو خاف المأموم رفع رأس الامام من الركوع وفوات الركعة يكتفى بتكبيرة الاحرام وهو يجزى عن تكبيرة الركوع. (م ت)

(٢) ظاهره يشمل سجدة الركعة الاخيرة وغيرها واما إذا كان في السجدة الاخيرة أو الاولى فان سجد معه سجدتين فقد زاد ركنا في صلاته، فحينئذ ان رجع الضمير المجرور في " لم يعتد بها " إلى السجدة كان ذلك من المواضع التى يغتفر فيها زيادة الركن وان رجع إلى التكبيرة كانت التكبيرة الاولى مستحبة فيأتى بعد قيام الامام أو بعد تسليمه بالتكبير الواجب. (مراد)

(٣) أي إذا تفرقت الصفوف.

(٤) لعل المراد الكراهة الشديدة.

(٥) موضع الاستشهاد قوله عليه السلام: " يقومون في ناحية المسجد ولا يبدو لهم امام " وأنت خبير بأن ذلك لو دل على وجوب قيامهم في ناحية وحرمة أن يؤمهم امام لم يدل على حرمة أن يصلى جماعتان معا أو أن يصلى الجماعة الثانية بعد تفرق الاولى فظاهر المدعى تشمل تينك الصورتين فينبغى الحمل على غيرهما. (مراد)

ومن نسى لتسيلم خلف الامام أجزاه تسليم الامام(١) ومن سها فسلم قبل الامام فليس به بأس.

١٢١٨ - وروى الحسن بن محبوب: عن جميل بن صالح، عن سماعة، عن أبي عبدالله عليه السلام " في رجل سبقه الامام بركعة ثم أوهم الامام(٢) فصلى خمسا؟ قال: يقضي تلك الركعة(٣) ولا يعتد بوهم الامام "(٤) .

باب وجوب الجمعة وفضلها ومن وضعت عنه والصلاة والخطبة فيها

١٢١٩ - قال أبوجعفر الباقر عليه السلام لزرارة بن أعين: " إنما فرض الله عزوجل على الناس من الجمعة إلى الجمعة خمسا وثلاثين صلاة، منها صلاة واحدة فرضها الله عزوجل في جماعة وهي الجمعة، ووضعها عن تسعة: عن الصغير والكبير والمجنون والمسافر والعبد والمرأة والمريض والاعمى ومن كان على رأس فرسخين(٥) .

____________________

(١) رواه الشيخ في التهذيب عن الحلبى، عن أبى عبدالله عليه السلام.

(٢) الظاهر أن المعنى أن الرجل لما قام إلى رابعته توهم الامام أنه بقى عليه أيضا ركعة فأتى بركعة. (مراد)

(٣) أى الرجل يأتى بتلك الركعة وبه يتم صلاته ولا يضره بطلان صلاة الامام بها، ويمكن أن يراد بقضاء تلك الركعة ايتانه بها على قصد الانفراد وإذا ائتم به مع علمه بانها خامسته فالظاهر حينئذ بطلان صلاته، أما إذا سها في ذلك احتمل صحتها. (مراد)

(٤) يحتمل أن يكون المراد أنه لا يضره وهم الامام لو لا يقتدى به في الخامسة التى هى رابعته بل ينفرد. (سلطان)

(٥) هذا الحديث دال بظاهره على وجوب الجمعة عينا فمن أثبت التخيير واشترط الامام أو نائبه فعليه الاثبات وادعى العلامة في التحرير الاجماع على انتفائه العينى وهذا الاجماع كالخبر فيحتاج مع التعارض إلى الترجيح وكلام المصنف هنا وفيما سبق ينادى بنفى الاجماع وكذا كلام المفيد في المقنعة (الشيخ محمد ره) وقال استاذنا الشعرانى - مد ظله العالى -: وفيه مواقع للنظر: الاول تمسكه بظاهر الحديث وعدم تمسكه بالقرآن الكريم فان دلالة قوله تعالى " إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة

____________________

فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع " أظهر جدا بل صريح في الوجوب العينى.

الثانى قوله: " فمن أثبت التخيير واشترط الامام أو نائبه فعليه الاثابا " ليس مما ينكره أحد حتى يستدل عليه بهذا الحديث ويفرعه بالفاء.

الثالث قوله: " هذا الاجماع كالخبر " يريد به أن الاجماع المنقول بمنزلة خبر الواحد، والارجح أن الاجماع المنقول ليس بحجة لان خبر الواحد عن حس لا يشتبه على أكثر الناس غالبا والاجماع يستنبط من قرائن دقيقة حدسية يحتاج الحدس منها إلى مقدمات يختلف الانظار فيها فاستنباط الاجماع اجتهاد لا يجب قبوله من مجتهد آخر.

الرابع " كلام المصنف يعنى ابن بابويه ينادى بنفى الاجماع " ففيه أن الصدوق رحمه الله لم يزد هنا على ايراد هذه الرواية واظهار عدم الاعتماد عليها لتفرد حريز عن زرارة به واعتماده فيما يعتمد عليه من مضامين هذه الرواية على تأيده بروايات أخر على ما يظهر منه وأما كلام المفيد في المقنعة فقال: والشرائط التى تجب في من يجب معه الاجتماع أن يكون حرا بالغا طاهرا في ولادته مجنبا من الامراض: الجذام والبرص خاصة في جلدته، مسلما مؤمنا معتقدا للحق بأسره في ديانته، مصليا للفرض في ساعته فاذا كان كذلك واجتمع معه أربعة نفر وجب الاجتماع - انتهى.

وهذا لا ينافى كون وجوبه مشروطا بشرط آخر كنصب الامام الاصل اياه لصلاة الجمعة أو للاعم ولم يذكره المفيد - رحمه الله - لعلة لا نعلمها أو لانه لم ير التصريح بعدم صحة نصب خليفة الوقت اياه مصلحة وعدم وجود الشرط في زمان كما إذا كان الامام غائبا لا ينافى وجوبها تعيينا في الاصل كسقوط الظهر عن الحائض.

الخامس سلمنا تصريحهما بنفى الاجماع لكن من نقل الاجماع على الاشتراط أكثر جدا - انتهى كلامه زاد الله تعالى في عمره.

وقال المولى المجلسى - رحمه الله -: اشتمل هذه الصحيحة على أحكام منها وجوب الجمعة عينا على كل مكلف غير السبعة المستثناة بلفظه الفريضة المكررة مبالغة مع وجوبها تخييرا على السبعة فيظهر أن الوجوب على غيرهم من المكلفين عينى، ومنها وجوب الجماعة فيها وهو أيضا مجمع عليه ولا يصح منفردا، ولا شك في وجوب نية الايتمام، ومنها رجحان الجهر بالقراء‌ة ولا ريب فيه، وأما أنه على الوجوب فغير معلوم وان كان العمل عليه، ومنها وجوب الغسل والاظهر أن المراد بالوجوب تأكد الاستحباب، ومنها القنوت مرتين وظاهره الوجوب وحمل على الاستحباب المؤكد، وأما قوله " وتفرد بهذه الرواية حريز عن زرارة " فمراده في أمر القنوت مرتين، وكونه في الركعة الاولى قبل الركوع وفى الثانية بعده لمن صلى جماعة ومن صلاها وحده فعليه قنوت واحد في الركعة الاولى قبل الركوع، واما الحكم الاخير فالظاهر أنه من المتفردات - انتهى.

و(١) القراء‌ة فيها بالجهر والغسل فيها واجب [و] على الامام(٢) فيها قنوتان قنوت في الركعة الاولى قبل الركوع وفي الركعة الثانية بعد الركوع ".

ومن صلاها وحده فعليه قنوت واحد في الركعة الاولى قبل الركوع.

وتفرد بهذه الرواية حريز عن زرارة.

والذي أستعمله وافتى به ومضى عليه مشايخي - رحمة الله عليهم - هو أن القنوت في جميع الصلوات في الجمعة وغيرها في الركعة الثانية بعد القراء‌ة وقبل الركوع.(٣)

١٢٢٠ - وقال زرارة: " قلت له: على من يجب الجمعة؟ قال: تجب على سبعة

____________________

(١) الخبر في الكافى ج ٣ ص ٤١٩ والتهذيب ج ١ ص ٢٥١ إلى قوله: " على رأس فرسخين " وظاهر قول المصنف " وتفرد بهذه الرواية حريز عن زرارة " كون التتمة من الحديث وفى الوسائل نقل تمامها من حديث حريز عن زرارة في تضاعيف الابواب، ولو لا قول المصنف رحمه الله - " وتفرد بهذه الرواية حريز عن زرارة " هنا لقلنا: قوله والقراء‌ة فيها بالجهر - إلى آخره - " من كلام المصنف لكن رواه في الخصال ص ٤٢٢ مسندا إلى قوله " بعد الركوع " وفى كون الرواية من متفردات حريز عن زرارة نظر لان صدرها مروية في الكافى والتهذيب من رواية أبى بصير ومحمد بن مسلم وسماعة وذيلها يعنى من قوله " ومن صلاها - الخ " من رواية أبى بصير عن الصادق عليه السلام كما في الاستبصار ج ١ ص ٤١٧ باب القنوت في صلاة الجمعة.

(٢) الظاهر أنه خبر تقدم على المبتدأ وهو القنوتان، ويحتمل تعلقه بواجب وحينئذ يمكن الجمع بين ما دل على وجوب غسل الجمعة وما دل على عدم وجوبه بتخصيص الوجوب بالامام، وفى بعض النسخ " وعلى الامام " بالواو. (مراد)

(٣) ظاهره أن في الجمعة أيضا قنوتا واحدا في الثانية، ويمكن ارجاعه إلى أن القنوت في الثانية أيضا قبل الركوع كما أنه في الاولى كذلك. (مراد)

نفر من المسلمين.

ولا جمعة(١) لاقل من خمسة من المسلمين أحدهم الامام.

فاذا اجتمع سبعة ولم يخافوا أمهم بعضهم وخطبهم ".

١٢٢١ - وقال أبوجعفر عليه السلام: " إنما وضعت الركعتان اللتان أضافهما النبي صلى الله عليه وآله يوم الجمعة للمقيم لمكان الخطبتين مع الامام، فمن صلى يوم الجمعة في غير جماعة فليصلها أربعا كصلاة الظهر في سائر الايام".(٢)

١٢٢٢ - وقال عليه السلام: " وقت صلاة الجمعة يوم الجمعة ساعة تزول الشمس، ووقتها في السفر والحضر واحد وهو من المضيق، وصلاة العصر يوم الجمعة في الاولى في سائر الايام ".(٣)

____________________

(١) قال الفاضل التفرشى: لعله من كلام المؤلف.

أقول: سمعت بعض الفضلاء المحققين من تلامذة الحاج آقا حسين البروجردى - قدس سره - نقل عنه أنه قال: من قوله " فاذا اجتمع سعة - إلى قوله - وخطبهم " كان من قوله المصنف.

وقال سلطان العلماء - رحمه الله -: لم يذكر حكم الخمسة فيحتمل أنه متردد فيه، أو يقول باستحباب الجمعة حينئذ كما قال به الشيخ - رحمه الله - في الاستبصار، أو التخيير حينئذ، أو يحمل السبعة على كمالها لا أنه أقل المراتب لكن تنافيه رواية محمد بن مسلم، وهى الاتية تحت رقم ١٢٢٤.

(٢) هذا ذيل الخبر الذى رواه المصنف عن زرارة تحت رقم ٦٠٠ باب فرض الصلاة.

(٣) يحتمل أن يكون ذيل هذه المرسلة مأخوذا من رواية زرارة عن أبى جعفر عليه السلام المروية في التهذيب ج ١ ص ٢٤٩ قال: " سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: ان من الامور أمورا مضيقة وأمورا موسعة وان الوقت وقتان، الصلاة مما فيه السعة فربما عجل رسول الله صلى الله عليه وآله وربما أخر الا صلاة الجمعة فان صلاة الجمعة من الامور المضيق انما لها وقت واحد حين تزول، ووقت العصر يوم الجمعة وقت الظهر في سائر الايام ".

وقال سلطان العلماء: قوله: " يوم الجمعة ساعة " كأنه أطلق على الاعم من صلاة الظهر يوم الجمعة وصلاة الجمعة ولهذا قال: وقتها في السفر والحضر واحد.

وقوله: " في وقت الاولى " أى وقت صلاة الظهر لعدم النافلة يوم الجمعة بعد الظهر مقدما على الفرض فوقعت صلاة الجمعة موقع نافلة الظهر، والعصر موقع الظهر - ا هـ.

وقال الفاضل التفرشى: قوله " وصلاة العصر يوم الجمعة في وقت الاولى " أى المفروض الاول وهو الظهر وذلك أن وقت الظهر أول الزوال .

١٢٢٣ - وروى عبد الرحمن بن أبي عبدالله عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال: " لا بأس أن تدع الجمعة في المطر ".(١)

١٢٢٤ - وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: " تجب الجمعة على سبعة نفر من المؤمنين ولا تجب على أقل منهم: الامام وقاضيه، ومدعي حق، وشاهدان والذي يضرب الحدود بين يدي الامام ".(٢) وتأخيره في ساير الايام لمكان النافلة قبله، والنافلة في يوم الجمعة قبل الزوال فيخلص الزوال للظهر، ولما كان العصر بعد الظهر من دون أن يتقدم عليه نافلة أيضا فلا جرم يصير في وقت الظهر في سائر الايام.

____________________

(١) الاحوط أن لا يتركها الا مع المشقة الشديدة، ويدل بالمفهوم على وجوب الجمعة، ولا ريب أن المنفى الوجوب العينى والتخيير بحاله. (م ت)

(٢) جمع ابن بايويه والشيخ أبو جعفر الطوسى - رحمهما الله - هذا الخبر مع خبر الخمسة بالحمل على الوجوب العينى في السبعة والوجوب التخييرى في الخمسة وهو حمل حسن، ويكون معنى قوله " لا يجب على اقل منهم " نفى الوجوب العينى لا مطلق الوجوب وقال في التذكرة الرواية ليست ناصة في المطلوب لان الاقل من السبعة قد يكون أقل من الخمسة فيحمل عليه جمعا بين الادلة.

وقال الشهيد في الذكرى بعد نقل هذا الكلام: فيه بعد لانه خلاف الظاهر ولان " اقل " نكرة في سياق النفى فيعم - ا هـ. وقال المولى المجلسى: الظاهر أن المراد منه بيان وجه الحكمة في الاحتياج إلى السبعة كما ذكره جماعة من الاصحاب لان الاجتماع مظنة التنازع فكل اجتماع فيه تنازع لابد فيه من المدعى والمدعى عليه ولابد من امام يرفع اليه ومن شاهدين يشهدان على الحق ولو عرض للامام عذر فلابد من نائبه ولو تعدى أحد المدعيين على الاخر واستحق الحد أو التعزير فلابد ممن يضر الحدود، وحكمة الاكتفاء بالخمسة أن عروض العذر واستحقاق الحد نادر، ولا دلالة فيه على اشتراط الامام عليه السلام كما أنه لا يشترط البواقى اجماعا ولو قيل بالاشتراط فانما مع حضوره.

أقول: قد وردت روايات في أن الجمعة من مناصب الامام عليه السلام كالخبر المروى في دعائم الاسلام ج ١ ص ١٨٤ " عن على بن الحسين عليهما السلام أنه كان يشهد الجمعة مع ائمة الحور ولا يعتد بها ويصلى الظهر لنفسه ". وعن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: لا جمعة الا مع امام عدل تقى ". وعن على عليه السلام أنه قال: " لا يصلح الحكم ولا الحدود ولا الجمعة الا بامام ". وفى الاشعثيات ص ٤٢ مسندا عن جعفر بن محمد عن آبائه عن على عليهم السلام قال: " لا يصلح الحكم ولا الحدود ولا الجمعة الا بامام وفى المحكى عن رسالة الفاضل ابن عصفور مرسلا عنهم عليهم السلام " ان الجمعة لنا والجماعة لشيعتنا " وكذا روى عنهم عليهم السلام " لنا الخمس ولنا الانفال ولنا الجمعة ولنا صفو المال " وفى النبوى " ان الجمعة والحكومة لامام المسلمين ". =

١٢٢٥ - وقال أبوجعفر عليه السلام: " أول وقت الجمعة ساعة تزول الشمس إلى أن تمضي ساعة(١) فحافظ عليها، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: لا يسأل الله عزوجل عبد فيها خيرا إلا أعطاه ".

وقال أبي - رضى الله عنه - في رسالته إلي: إن استطعت أن تصلي يوم الجمعة أذا طلعت الشمس ست ركعات، وإذا انبسطت ست ركعات وقبل المكتوبة ركعتين و بعد المكتوبة ست ركعات فافعل.

وفي نوادر أحمد بن محمد بن عيسى " وركعتين بعد العصر ".

____________________

= وفى الصحيفة السجادية في دعاء الجمعة والاضحى " اللهم ان هذا المقام لخلفائك وأصفيائك ومواضع امنائك في الدرجة الرفيعة التى اختصصتهم بها، قد ابتزوها وأنت المقدر لذلك - إلى أن قال: - حتى عاد صفوتك وخلفاؤك مغلوبين مقهورين مبتزين يرون حكمك مبدلا - إلى أن قال - اللهم العن أعداء‌هم من الاولين والاخرين ومن رضى بفعالهم وأشياعهم لعنا وبيلا ".

وهذه الروايات مع تأييدها بفتاوى العلماء تكون حجة في اشتراط حضور الامام أو نائبه أو من نصبه. وأورد عليه اشكالات وسيأتى الكلام فيه.

(١) يمكن الاستدلال به على أن مضى الساعة وهو انتهاء وقتها وفى أكثر الاوقات يكون قدر القدمين ساعة مستقيمة فيكون موافقا لما فهم من حديث زرارة فتدبر.

وقال الفاضل التفرشى: أى ما بعد ساعة في العرف وهو زمان قليل تختلف باختلاف المقامات وفى الصحاح الساعة الوقت الحاضر، وأما الحمل على معناها في عرف المنجمين فليس ما يدل عليه فيحمل هنا على الزمان الحاضر الذى تسع الصلاة - ا هـ.

وقال المولى المجلسى: أى يمكن الابتداء به إلى مضى الساعة وهو انتهاء وقته وفى اكثر الاوقات يكون قدر القدمين ساعة، ويمكن أن يكون المراد بالساعة القدمين أو الساعة العرفية، فحافظ على هذه الساعة بايقاع الصلاة فيها.

وإن قدمت(١) نوافلك كلها في يوم الجمعة قبل الزوال أو أخرتها ألى بعد المكتوبة فهي ست عشرة ركعة، وتأخيرها أفضل من تقديمها، فاذا زالت الشمس في يوم الجمعة فلا تصل إلا المكتوبة، وقرأ في صلاة العشاء الآخر ليلة الجمعة سورة الجمعة وسبح اسم ربك [الاعلى] وفي صلاة الغداة والظهر والعصر سورة الجمعة والمنافقين، فإن نسيتهما أو واحدة منهما في صلاة الظهر وقرأت غيرهما ثم ذكرت فارجع إلى سورة الجمعة والمنافقين ما لم تقرأ نصف السورة، فإذا قرأت نصف السورة فتتم السورة وجعل الركعتين(٢) نافلة وسلم فيهما، وأعد صلاتك بسورة الجمعة والمنافقين، ولا بأس بأن تصلي العشاء والغداة والعصر بغير سورة الجمعة والمافقين إلا أن الفضل في أن تصليها بالجمعة والمنافقين.

ومن أراد أن يقرأ في صلاته بسورة فقرأ غيرها فليرجع إليها إلا أن تكون السورة قل هو الله أحد فلا يرجع منها إلى غيرها إلا يوم الجمعة في صلاة الظهر فانه يرجع منها إلى سورة الجمعة والمنافقين، وما روي من الرخص في قرأة غير الجمعة والمنافقين في صلاة الظهر يوم الجمعة فهي للمريض والمستعجل والمسافر.

١٢٢٦ - وروى صفوان ان ابن يحيى، عن علي بن يقطين قال: " سألت أبا الحسن عليه السلام عن الجمعة في السفر ما أقرأ فيهما؟ قال: اقرأ فيهما قل هو الله أحد ".(٣)

____________________

(١) قال الفاضل التفرشى: هذا من كلام المؤلف - رحمه الله - بين به مختاره بعد ما بين مختار أبيه ومختار أحمد بن محمد بن عيسى - رضى الله عنهم - أقول: والظاهر أنه من تتمة كلام أبيه كما فهمه الشهيد في الذكرى حيث قال في قوله " فهى ست عشرة ركعة " يلوح من كلام ابن بابويه أن النافلة ست عشرة ركعة لا غير كسائر الايام وتفصيلها السالف ينافيه اذ هو عشرون، ويمكن حمله على أن العشرين وظيفة من فرق ذلك التفريق والست عشر لمن قدم الجميع قبل الزوال أو أخر الجميع إلى ما بعده.

(٢) فتضم اليها ركعة ان كانت الركعة المفروضة هى الركعة الاولى. (مراد)

(٣) يدل على رجحان الجمعة في السفر الا أن يأول بالظهر كما ورد من اطلاق كل منهما على الاخرى، وعلى استحباب قراء‌ة التوحيد في الركعتين، وربما كان الوجه تخفيف التكليف في السفر، ويمكن الحمل على الجواز مع الكراهة لما رواه الكلينى ج ٣ ص ٤٢٦ في الحسن كالصحيح عن عمر بن يزيد قال: " قال أبوعبدالله عليه السلام: من صلى الجمعة بغير الجمعة والمنافقين أعاد الصلاة في سفر أو حضر " وروى " لا بأس في السفر أن يقرأ بقل هو الله أحد ".

١٢٢٧ - وروى جعفر بن بشير: وعبدالله بن جبلة، عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: " سمعته يقول في صلاة الجمعة: لا بأس أن تقرأ فيها بغير الجمعة والمنافقين إذا كنت مستعجلا ".(١) وغسل يوم الجمعة من وقت طلوع الفجر إلى أن تزول الشمس وهو سنة واجبة ويبدأ فيها بالوضوء.(٢)

١٢٢٨ - و " كان موسى بن جعفر عليه السلام يتهيأ يوم الخميس للجمعة ".(٣)

١٢٢٩ - وروى الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال: " وقت الجمعة زوال الشمس ووقت صلاة الظهر في السفر زوال الشمس ووقت العصر يوم الجمعة في الحضر نحو من وقت الظهر في غير يوم الجمعة ".

١٢٣٠ - وقال أمير المؤمنين عليه السلام: " لا كلام والامام يخطب، ولا التفات ألا كما

____________________

(١) ظاهره الاستحباب فان الاستعجال لا يصير سببا لسقوط الواجب. (م ت)

(٢) لا منافاة بينهما اذ ليس المراد بالسنة هو المندوب المقابل للواجب بل ما ثبت بالسنة سواء كان ذكر الواجب لا فادة معناه أو ليفيد تأكيد الاستحباب.

وقوله: " يبدأ فيها بالوضوء " ان كان الضمير راجعا إلى الجمعة فالمراد استحباب تقديم الوضوء على الغسل ليرد الطهر على الطهر وكان ذلك تكريما لغسل الجمعة، سواء كان الوضوء واجبا أو مندوبا فان رجع إلى السنة الواجبة وهو الغسل فالظاهر أنه حينئذ من متمماته كما في غسل غير الجنابة فكما أن مجموع الغسل والوضوء في غير غسل الجنابة يرفع النجاسة الحكمية المانعة من دخول الصلاة عن بدن المغتسل كذلك هنا مجموع الطهارتين يوجب التنزه عما عرض الانسان من ارتكاب معصية أو عمل لا يليق بجناب القدس ولا يرتفع ذلك على الوجه الاكمل الا بهما. (مراد)

(٣) الظاهر المراد تقديم بعض المستحبات مثل تطهير اللباس وحلق الرأس وتقليم الاظفار وأخذ الشارب وكل ما لو أخره لاشتغل به يوم الجمعة عن العبادة.

يجعل في الصلاة(١) وأنما جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين، جعلتا مكان الركعتين الاخيرتين، فهي(٢) صلاة حتى ينزل الامام ".(٣)

١٢٣١ - وروى العلاء، عن محمد بن مسلم عن أبي عبدالله عليه السلام قال: " لا بأس أن يتكلم الرجل إذ فرغ الامام من الخطبة يوم الجمعة ما بينه وبين أن تقام الصلاة(٤) وإن سمع القرأة أو لم يسمع أجزاه ".

١٢٣٢ - وروى سماعة عنه عليه السلام أنه قال: " صلاة [يوم] الجمعة مع الامام ركعتان فمن صلى وحده فهي أربع ركعات ".(٥)

____________________

(١) أى من الالتفات القليل الغير المبطل للصلاة وكذلك الخطبة (سلطان) والظاهر أن ذلك بالنسبة إلى المأمومين. (مراد)

(٢) أى الخطبة كالصلاة فيشترط فيها ما يشترط في الصلاة الا ما أخرجه الدليل (مراد) وقال سلطان العلماء: مثل ذلك في صحيحة عبدالله بن سنان عن الصادق عليه السلام وفيها دلالة على أن الخطيب لابد أن يكون متطهرا كما ذهب اليه الشيخ في الخلاف ((والمبسوط)).

وبيان ذلك ان الحقيقة غير مرادة قطعا فيصار إلى أقرب المجازات وهو مساواتها للصلاة في جميع الاحكام. واعترض عليه العلامة في المختلف بوجوه أحدها أنه يحتمل ارجاع ضمير " هى " إلى الجمعة. الثانى أن المشابهة لا يلزم أن يكون في الطهارة لاحتمالها بوجه آخر. الثالث أنه يحتمل أن يكون المراد بالصلاة معناها اللغوى أى الدعاء نقل ذلك المحقق الشيخ على في شرح القواعد ثم رده.

أقول: اختار العلامة في منتهى المطلب وجوب الطهارة وكذا ابنه فخر المحققين في الايضاح.

(٣) قوله " حتى " غاية للخطبتين أى نهاية الخطبتين نزول الامام.

(٤) الخبر في الكافى ج ٣ ص ٤٢١ هكذا " قال عليه السلام: إذا خطب الامام يوم الجمعة فلا ينبغى لاحد أن يتكلم حتى يفرغ الامام من خطبته وإذا فرغ الامام من الخطبتين تكلم ما بينه وبين أن تقام الصلاة - الحديث ". ويدل على أن الخطبة قبل الصلاة خلافا للمؤلف لما سيأتى عنه في آخر الباب.

(٥) الطريق حسن بابراهيم بن هاشم أو قوى بعثمان بن عيسى وقوله " صلاة يوم الجمعة " أى صلاة ظهر يوم الجمعة والحكم فيها إذا كان امام يخطب فركعتان وإذا لم يكن فأربع ركعات ولو صليت جماعة، كما فسره الكلينى في الكافى ج ٣ ص ٤٢١.

١١٣٣ - وروى حماد بن عثمان، عن عمران الحلبي قال: " سئل أبوعبدالله عليه السلام عن الرجل يصلي الجمعة أربع ركعات(١) أيجهر فيها بالقراء‌ة؟(٢) قال: نعم والقنوت في الثانية ".

وهذه رخصة الاخذ بها جائز والاصل أنه إنما يجهر فيها إذا كانت خطبة(٣) فإذا صلاها الانسان وحده فهي كصلاة الظهر في سائر الايام يخفي فيها القراء‌ة وكذلك في السفر(٤) من صلى الجمعة جماعة بغير خطبة جهر بالقراء‌ة وإن انكر ذلك عليه(٥) وكذلك إذا صلى ركعتين بخطبة في السفر جهر فيها.(٦)

١٢٣٤ - وروى الفضل بن عبدالملك(٧) عن أبي عبدالله عليه السلام قال: " إذا أدرك الرجل ركعة فقد أدرك الجمعة(٨) وإن فاتته فليصل أربعا ".(٩)

____________________

(١) الطريق صحيح ويدل على اطلاق الجمعة على ظهر يوم الجمعة.

(٢) لفظة " القراء‌ة " قرينة على كون المراد الركعتين الاولتين لتعينهما للقراء‌ة

(٣) أى هناك فكانت الصلاة ركعتين. (مراد)

(٤) أى يجهر فيها رخصة. (مراد)

(٥) في التهذيبين باسناده عن محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام قال: قال لنا: صلوا في السفر صلاة الجمعة جماعة بغير خطبة واجهروا بالقراء‌ة، فقلت انه ينكر علينا الجهر بها في السفر؟ فقال: اجهروا بها ".

(٦) لعل المراد كون الركعتين مقرونتين بخطبة لا من حيث هما بشرائط الجمعة، و حاصله أنها إذا صليت في السفر كانت ركعتين لوجوب القصر، فهى من حيث هى ظهر يجهر فيها رخصة سواء خطب مع الركعتين أم لا، وأما حمل السفر على سفر فيه يقام عشرة أيام ففيه أن مثله في حكم الحضر كان الجهر واجبا على تقدير الخطبة ولم يكن مما يجهر فيها رخصة كما يفهم من ظاهر العبارة. (مراد)

(٧) الطريق اليه صحيح كما في الخلاصة وهو ثقة.

(٨) يدرك المأموم الجمعة بادراك الركوع اجماعا وبادراكه في الركوع على الاصح سواء أدى واجب الذكر أم لا. (الذكرى)

(٩) يدل على ادراك الجمعة بادراك الامام قبل الركوع وعلى عدم ادراكها بعد الركوع ويؤيده حسنة الحلبى الاتية ويمكن بالتخيير لعموم الاخبار الصحيحة المتقدمة في ادراك الصلاة بادراك الركوع، وأما ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن سنان عن الصادق عليه السلام قال " في الجمعة لا تكو الا لمن أدرك الخطبتين " فمحمول على نفى الكمال جمعا بين الاخبار، ويمكن أن يكون هذا الحكم من خصوصيات الجمعة. (م ت)

١٢٣٥ - وروى الحلبي عنه عليه السلام أنه قال: " أذا أدركت الامام قبل أن يركع الركعة الاخيرة أدركت الصلاة. وإن أدركته بعد ما ركع فهى أربع بمنزلة الظهر ".(١)

١٢٣٦ - وروى عبدالرحمن بن الحجاج(٢) عن أبي الحسن عليه السلام " في رجل صلى في جماعة يوم الجمعة فلما ركع الامام ألجاه الناس إلى جدار أو أسطوانة فلم يقدر على أن يركع ولا

[أن] يسجد حتى يرفع القوم رؤوسهم أيركع ثم يسجد ويلحق بالصف وقد قام القوم أم كيف يصنع؟ فقال: يركع ويسجد، ثم يقوم في الصف ولا بأس بذلك ".

١٢٣٧ - وروى سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث قال " سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول في رجل أدرك الجمعة وقد ازدحم الناس فكبر مع الامام وركع ولم يقدر على السجود وقام الامام والناس في الركعة الثانية وقام هذا معهم، فركع الامام فلم يقدر هذا على الركوع في الركعة الثانية من الزحام وقدر على السجود كيف يصنع؟ فقال: أما الركعة الاولى فهي إلى عند الركوع تامة فلما لم يسجد لها حتى دخل في الركعة الثانية لم يكن له ذلك(٣) فلما سجد في الثانية إن كان نوى هاتين السجدتين للركعة الاولى فقد تمت له الاولى، فإذا سلم الامام قام فصلى ركعة فيسجد بها ثم

____________________

(١) أى بمنزلة في سائر الايام. (مراد)

(٢) في طريقه أحمد بن محمد بن يحيى العطار ولم يؤثق صريحا الا أنه يكون من مشايخ الاجازة (جامع الرواة) وعند العلامة الطريق صحيح.

(٣) أى الركوع مع الامام وان قدر عليه لئلا يتكرر عليه الركوع، نعم لو كان قد سجد السجدتين للاولى عند قيام الامام إلى الثانية كان له أن يركع مع الامام في الثانية، كما إذا منع من الركوع والسجود حتى يرفع القوم رؤوسهم فركع وسجد ولحق بالصف كما مر (مراد)

تشهد وسلم، وإن كان لم يكن ينوي السجدتين للركعة الاولى لم تجز عنه الاولى ولا الثانية وعليه أن يسجد سجدتين وينوي أنها للركعة الاولى(١) وعليه بعد ذلك ركعة تامة يسجد فيها ".

١٢٣٨ - وروى ربعي بن عبدالله، وفضيل بن يسار(٢) عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال: " ليس في السفر جمعة ولا فطر ولا أضحى ".(٣)

١٢٣٩ - وروى أبوبصير عن أبي عبدالله أنه قال: " إن الله تبارك وتعالى لينادي ليلة جمعة من فوق عرشه من أول الليل ألى آخره: ألا عبد مؤمن يدعوني

____________________

(١) انما وجب أن ينوى بهما الاولى دون باقى السجدات لتخالف سجدتى وسجدتى امامه ولو نوى بهما للركعة الثانية بطلت صلاته على المشهور لمكان الزيارة، وحكم المرتضى والشيخ في أحد قوليه بعدم البلاطن بذلك وبحذفهما ويأتى بسجدتين للاولى لرواية حفص بن غياث والرواية ضعيفة السند بحفص والزيادة عمدا مبطلة فالبطلان أوجه.

ومال الشهيد في - الذكرى إلى العمل بمضمونها لشهرتها وعدم وجود ما ينافيها في هذا الباب وزيادة السجود يغتفر من المأموم إذا سجد قبل امامه، ونقل عن الشيخ جواز الاعتماد على كتاب حفص، ولو سجد مع الامام والحال هذه من غير نية للاولى ولا الثانية فقولان أيضا أوضحهما الصحة حملا للاطلاق على ما في ذمته فان لا يجب لكل فعل من أفعال الصلاة نية وانما يعتبر للمجموع النية أولها واختار العلامة (ره) البطلان محتجا بأن أفعال المأموم تابعة لامامه لكن الرواية تدل على الاطراح هنا أيضا (روض الجنان) وقال المولى المجلسى - رحمه الله - قوله " وينوى أنها للركعة الاولى " يدل على اشتراط النية في السجدتين أنهما للاولى وانه إذا لم ينوهما يسقطهما ويسجد اخراوين لها والمشهور البطلان لزيادة الركن والاحتياط الاتمام والاعادة ظهرا - ا هـ.

ونقل العلامة المجلسى - رحمه الله - في المرآة عن بعض الافاضل أنه قال: " قوله: وان لم يكن ينوى - الخ " كلام تام. وقوله: " وعليه أن يسجد " كلام مستأنف مؤكد لما تقدم ويصير التقدير أنه ليس له أن ينوى انها للركعة الثانية فان نواها لها لم يسلم له الاولى والثانية بل عليه أن يسجد سجدتين ينوى بهما الاولى لا يعد السجود للثانية.

(٢) ويأتى تحت رقم ١٢٨٦.

(٣) ظاهره عدم مشروعية صلاة الجمعة والعيدين في السفر وحمل على عدم وجوب الحضور، روى المؤلف في ثواب الاعمال ص ٥٩ بسند صحيح عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام أنه قال: " أيما مسافر صلى الجمعة رغبة فيها وحبا لها أعطاه الله أجر مائة جمعة للمقيم ".