شبكة الإمامين الحسنين عليهما السلام الثقافية

من لا يحضره الفقيه الجزء 2

عليك فيه الزكاة، فإن رجع إليك منفعته لزمتك زكاته(١) . وإن بعث شيئا وقبضت فاشترطت على المشتري زكاة سنة أو سنتين أو أكثر فإن ذلك جائز يلزمه من دونك(٢) . وإن استقرضت من رجل مالا وبقي عندك حتى حال عليه الحول فإن عليك فيه الزكاة(٣) .

___________________________________

(١) في الكافى ج ٣ ص ٥١٩ باسناد ضعيف عن عمر بن يزيد عن أبى عبدالله عليه السلام قال: ليس في الدين زكاة الا أن يكون صاحب الدين هو الذى يوخره، فاذا كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة حتى يقبضه ".

وفيه في موثق عن سماعة قال: " سألته عن الرجل يكون له الدين على الناس يحتبس فيه الزكاة؟ قال: ليس عليه فيه زكاة حتى يقبضه فاذا قبضه فعليه الزكاة، وان هو طال حبسه على الناس حتى يتم لذلك سنون فليس عليه زكاة حتى يخرج فاذا هم خرج زكاه لعامه ذلك الحديث ".

ولعل حاصل الكلام بعد الاستثناء أن المال الغائب عنك إذا لم يكن لك عليه تسلط الاخذ متى أردت ولم يرجع اليك منفعته فليس زكاته، وان حصل أحد الامرين فعليك الزكاة فالمذكوران بعده بمنزلة المستثنيان. (سلطان)

(٢) قال الفاضل التفرشى قوله: " فاشترطت على المشترى زكاة سنة " ينبغى حمله على ما إذا كان الثمن قد تعلق به وجوب الزكاة والمشترى لم يخرجها منه فيصح أن يقبض البايع ذلك الثمن بشرط أن يشترط على المشترى أن يدفع تلك الزكاة المتعلقة بذلك الثمن من ماله الاخر فحينئذ يلزم المشترى أن يدفع تلك الزكاة إلى مستحقه دون البايع.

(٣) يعنى إذا كان فيه فضل كما روى الكلينى في الصحيح عن أبان بن عثمان عمن أخبره قال: " سألت أحدهما عليهما الاسلام " عن رجل عليه دين وفى يده مال وفى بدينه، والمال لغيره هل عليه زكاة؟ فقال: إذا استقرض فحال عليه الحول فزكاته عليه إذا كان فيه فضل ".

وفى الحسن كالصحيح عن زرارة قال: قلت لابى عبدالله عليه السلام: " رجل دفع إلى رجل مالا قرضا على من زكاته على المقرض أو على المقترض؟ قال: لا بل زكاتها ان كانت موضوعة عنده حولا على المقترض، قال: قلت: فليس على المقرض زكاتها؟ قال: لا يزكى المال من وجهين في عام واحد الحديث ".

لا يخفى أن هذه مع المسألة الثانية المتقدمة من قبيل المطلق والمقيد وفيهما نوع منافاة من حيث أن المسألة السابقة أن الزكاة على المقرض دون المقترض وهذا يفيد أن الزكاة على المقترض، وربما يقال: ان المصنف يفرق بين القرض والدين ولا يخلو من اشكال. (الشيخ محمد)

ولا تعط زكاة مالك غير أهل الولاية(١) ، ولا تعط من أهل الولاية الابوين والولد ولا الزوج ولا الزوجة ولا المملوك ولا الجد ولا الجدة وكل من يجبر الرجل على نفقته.

ولا بأس أن يعطى الاخ والاخت والعم والعمة والخال والخالة من الزكاة(٢) . [صدقة الانعام](٣)

١٦٠٣ - وقال زرارة: قلت لابي عبدالله عليه السلام: " رجل عنده مائة وتسعة و تسعون درهما وتسعة عشر دينارا(٤) أ يزكيها؟ فقال: لا ليس عليك زكاة في الدراهم ولا في الدنانير حتى تتم. قال زرارة: وكذلك هو في جميع الاشياء.

قال: وقلت لابي عبدالله عليه السلام: رجل كانت عنده أربع أينق(٥) وتسعة وثلاثون شاة، وتسعة وعشرون بقرة أيزكيهن؟ قال: لا يزكي شيئا منهن لانه ليس شئ منهن تاما فليس تجب فيه الزكاة"(٦) .

___________________________________

(١) كما تدل عليه النصوص الكثيرة منها ما رواه الكلينى ج ٣ ص ٥٤٧ في الصحيح عن الرضا عليه السلام " قال: سألته عن الزكاة هل توضع فيمن لا يعرف؟ قال: لا ولا زكاة الفطرة ".

ومنها ما في ذيل صحيحة الفضلاء " انما موضعها أهل الولاية ".

(٢) يدل عليه قول الصادق عليه السلام في صحيحة عبدالرحمن بن الحجاج " خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا: الاب والام والولد والمملوك والمرأة وذلك أنهم عياله لازمون له ".

وخبر زيد الشحام عنه عليه السلام " قال: في الزكاة: يعطى منها الاخ والاخت والعم والعمة والخال والخالة، ولا يعطى الجد ولا الجدة ". (الكافى ج ٣ ص ٥٥٢ والتهذيب ج ١ ص ٣٦٤).

(٣) العنوان زيادة منا أضفناه للتسهيل.

(٤) رواه الشيخ في التهذيبين وفيهما " تسعة وثلاثون دينارا " بدل " تسعة عشر " والصواب ما في الفقيه حيث ان نصاب الدينار في كل عشرين دينارا.

(٥) " أينق " بسكون الياء بين الهمزة المفتوحة والنون المضمومة والقاف أخيرا جمع قلة لناقة، وأصله أنوق استثقلوا الضمة على الواو فقدموها وقالوا أونق ثم ابدلوا الواو ياء وقالوا أينق.

(٦) في بعض النسخ " تجب فيها زكاة ".

١٦٠٤ - وروى عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام(١) قال " ليس فيما دون الخمس من الابل شئ، فإذا كانت خمسا ففيها شاة إلى عشر، فإذا كانت عشرا ففيها شاتان، فإذا بلغت خمسا عشرة ففيها ثلاث من الغنم، فإذا بلغت عشرين ففيها أربع من الغنم، فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها خمس من الغنم، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين، فإن لم يكن عنده ابنة مخاض فابن لبون ذكر، فإذا زادت على خمس وثلاثين بواحدة ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين، فإذا زادت واحدة ففيها حقه (وإنما سميت حقة لانها استحقت ان يركب ظهرها) إلى ستين فان زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين، فان زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين، فإن زادت واحدة فحقتان إلى عشرين ومائة، فإن زادت على العشرين والمائة واحدة ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون"(٢) . وكل من(٣) وجبت عليه جذعة ولم تكن عنده وكانت عنده حقة دفعها ودفع معها شاتين أو عشرين درهما، ومن وجبت عليه حقة ولم تكن عنده وكانت عنده جذعة دفعها وأخذ من المصدق شاتين أو عشرين درهما، ومن وجبت عليه حقه ولم تكن عنده وكانت عنده ابنة لبون دفعها ودفع معها شاتين أو عشرين درهما، ومن وجبت عليه ابنة لبون ولم تكن عنده وكانت عنده حقة دفعها وأعطاه المصدق شاتين أو عشرين درهما، ومن وجبت عليه ابنة لبون ولم تكن عنده وكانت عنده ابنة مخاض دفعها وأعطى معها

___________________________________

(١) رواه الشيخ في التهذيب من حديث أبى بصير عن الصادق عليه السلام، ولاغر ولان مستقاهما من قليب ومفرغهما من ذنوب. وروى الكلينى نحوه عن عبدالرحمن بن الحجاج عن أبى عبدالله عليه السلام والشيخ عن زرارة عن أبى جعفر وأبى عبدالله عليهما السلام.

(٢) هذه النصب مجمع عليها بين علماء الاسلام كما نقله جماعة منهم المحقق في المعتبر سوى النصاب السادس فان ابن عقيل وابن الجنيد أسقطاه وأوجبا بنت المخاض (أى بنت أم من شأنها أن يكون ماخضا أى حاملا وهى ما دخلت في السنة الثانية) في خمس وعشرين إلى ست وثلاثين وهو قول الجمهور والمعتمد ما عليه الاكثر.(المدارك)

(٣) من هنا كلام المؤلف وليس من تتمة خبر زرارة وأخذه من كتاب كتبه أمير المؤمنين عليه السلام لعامل الصدقات المروى في الكافى باب أدب المصدق تحت رقم ٧.

شاتين أو عشرين درهما، ومن وجبت عليه ابنة مخاض ولم تكن عنده وكانت عنده ابنة لبون دفعها وأعطاه المصدق شاتين أو عشرين درهما، ومن وجبت عليه ابنة مخاض ولم تكن عنده وكان عنده ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه ابن لبون وليس يدفع معه شيئا.

١٦٠٥ - وروي عن رجل من ثقيف(١) أنه قال: " استعملني علي بن أبي طالب عليه السلام على بانقيا(٢) وسواد من سواد الكوفة فقال لي والناس حضور(٣) : " انظر خراجك فجد فيه(٤) ولا تترك منه درهما، فإذا أردت أن تتوجه إلى عملك فمر بي، قال: فأتيته فقال لي: إن الذي سمعته مني خدعة(٥) إياك أن تضرب مسلما أو يهوديا أو نصرانيا في درهم خراج، أو تبيع دابة عمل(٦) في درهم فإنا أمرنا أن نأخذ منه العفو "(٧) .

___________________________________

(١) رواه الكلينى في الكافى ج ٣ ص ٥٤٠ بسند ضعيف.

(٢) في السرائر " بانقيا " هى القادسية وما والاها من أعمالها، وانما سميت " القادسية " بدعوة ابراهيم عليه السلام لانه قال للقادسية: كونى مقدسة أى مطهرة من التقديس، وانما سميت " بانقيا " لان ابراهيم عليه السلام اشتراها بمائة نعجة منن غنمة فان " باء " مائة و " نقيا " شاة بلغة نبط، وقد ذكر بانقيا أعشى في شعره وفسرته اللغة بما ذكر انتهى، وفى القاموس البانقيا اسم قرية من قرى الكوفة.

(٣) " والناس حضور " جمع حاضر كقعود وقاعد. (مراد)

(٤) في بعض النسخ " فخذ فيه " فهو من أفعال الشروع أى اشرع فيه.

(٥) أى مصلحة يعنى قلت هذا الكلام ليخاف المجوس ويسعوا في تحصيل الجزية و عبر عليه السلام بالخدعة لان مقصوده ليس العمل بمقتضاه بل انما أراد التهديد.

(٦) المراد ببيع دابة العمل أى دابة يحتاجون اليها في العمل ولا يجوز حملهم على بيعها، والمراد بالدرهم اما جنسه أو الدرهم الواحد أى لاجل درهم تطلب منهم.

(٧) في الكافى. منهم العفو " والعفو الزيادة وما فضل من قوت السنة او الوسط من غير اسراف ولا اقتار أو ما زاد عن نفقة الاهل والعيال وبكل من المعانى جاء‌ت رواية عن المعصوم عليه السلام في قوله تعالى: " يسئلونك ماذا ينفقون قل العفو ".

١٦٠٦ - وقال علي عليه السلام: " لا تباع الصدقة حتى تعقل "(١) .

قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله: أسنان الابل: من أول ما تطرحه أمه إلى تمام السنة حوار(٢) ، فإذا دخل في الثانية سمي ابن مخاض لان أمه قد حملت، فإذا دخل في الثالثة سمي ابن لبون، وذلك أن أمه قد وضعت وصار لها لبن، فإذا دخل في الرابعة سمي الذكر حقا والانثى حقة لانه قد استحق أن يحمل عليه، فإذا دخل في الخامسة سمي جذعا، فإذا دخل في السادسة سمي ثنيا لانه ألقى ثنيته، فإذا دخل في السابعة ألقى رباعيته وسمي رباعا، فإذا دخل في الثامنة ألقى السن التي بعد الرباعية وسمي سديسا، فإذا دخل في التاسعة فطر نابه وسمي بازلا فإذا دخل في العاشرة فهو مخلف(٣) وليس به بعد هذا اسم(٤) . والاسنان التي تؤخذ في الصدقة من ابن مخاض إلى الجذع.

وليس على الابل العوامل(٥) شئ إنما ذاك على السائمة الراعية، وفي البخت السائمة مثل ما في الابل العربية(٦) .

___________________________________

(١) رواه الكلينى رحمه الله في الموثق. " حتى تعقل " أى تؤخذ وتدرك و تقبض (الوافى) ولعل المعنى لا يجوز بيعها قبل أخذها كما كان يفعله العمال. (م ت)

(٢) الحوار بالضم، وقد يكسر: ولد الناقة ساعة تضعه، أو إلى أن يفصل عن أمه فاذا انفصل عن أمه فهو فصيل.

(٣) فطر ناب البعير: طلع فهو بعير فاطر، وبزل البعير بزولا فطر نابه أى انشق بدخوله في السنة التاسعة فهو بازل ويستوى فيه المذكر والمؤنث، والمخلف: البعير تجاوز البازل ويستوى أيضا فيه الذكر والانثى.

(٤) اسنان الابل نقله المصنف في معانى الاخبار ص ٣٢٨ وقال: وجدت مثبتا بخط سعد بن عبدالله بن أبى خلف.

(٥) العوامل جمع عاملة وهى البقر التى يستقى عليها ويحرث وتستعمل في الاشغال، وهذا الحكم مطرد في الابل. والسائمة: المرسلة في مرعاها.

(٦) كما في صحيحة الفضلاء عن الصادقين عليهما السلام المروية في الكافى ج ٣ ص ٥٣١.

والبخت بالضم نوع من الابل غير العربية واحدها بختى جمعها بخاتى والمعروف الابل الخراسانية.

وليس على البقر شئ حتى يبلغ ثلاثين بقرة، فإذا بلغت ففيها تبيع حولي(١) وليس فيما دون الثلاثين بقرة شئ، فإذا بلغت أربعين بقرة ففيها مسنة إلى ستين(٢) فإذا بلغت ستين ففيها تبيعتان إلى سبعين، ثم فيها تبيعة ومسنة إلى ثمانين، فإذا بلغت ثمانين ففيها مسنتان إلى تسعين، فإذا بلغت تسعين ففيها ثلاث تبايع(٣) . فإذا كثر البقر سقط هذا كله، ويخرج صاحب البقر من كل ثلاثين بقرة تبيعا ومن كل أربعين مسنة(٤) . وليس في البقر العوامل زكاة إنما الصدقات على السائمة الراعية، وكل ما لم يحل عليه الحول عند صاحبه فلا شئ عليه، فإذا حال عليه الحول فقد وجبت عليه(٥) .

١٦٠٧ - وروى حريز، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: " قلت له: في الجواميس شئ؟ قال: مثل ما في البقر". وليس على الغنم شئ حتى تبلغ أربعين شاة فإذا بلغت أربعين وزادت واحدة(٦) ففيها

___________________________________

(١) في النهاية الاثيرية: التبيع: ولد البقر أول سنة، وبقرة متبع أى معها ولدها.

(٢) قال الازهرى على المحكى: البقر والشاة يقع عليهما اسم المسن وليس معناه كبرها كالرجل المسن، ولكن معناه طلوع سنها في السنة الثالثة.

(٣) من قوله: " وليس على البقر شئ " إلى هنا مأخوذ كله من صحيحة الفضلاء المروية في الكافى ج ٣ ص ٥٣٤ والتهذيب ج ١ ص ٣٥٤.

(٤) قوله " فاذا كثر البقر سقط هذا إلى هنا " خلاف ما هو المشهور، قال سلطان العلماء: لا يخفى أن هذا يشعر بأنه إذا كثر البقر لا يتعين المطابقة بين أحد العددين المذكورين وبين ما بلغ من عدد البقر كما اعتبر هو في المراتب السابقة وهو خلاف المشهور فان المشهور ملاحظة ذلك واعتبار ما هو عفوا.

(٥) مأخوذ من ذيل صحيحة الفضلاء دون لفظها.

(٦) الذى ذكره الصدوق من زيادة الواحدة على الاربعين لم نطلع عليه في غير كلامه في خبر ولا قول أحد، ويمكن حمل كلامه على ما يوافق الاخبار وكلام الاصحاب بأن يكون مراده من قوله: " وزادت واحدة " على الاقل من الاربعين بأن يكون تفسيرا لبلوغ الاربعين (م ت) أقول: في التهذيب ج ١ ص ٣٥٥ باسناده عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " ليس في ما دون الاربعين من الغنم شئ فاذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة الخبر ". وكذا في صحيحة الفضلاء زرارة ومحمد بن مسلم وبريد والفضيل عن أبى جعفر وأبى عبدالله عليهما السلام.

شاة(١) إلى عشرين ومائة، فإن زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين، فإن زادت واحدة ففيها ثلاثه شياه إلى ثلاثمائة، فإذا كثر سقط هذا كله واخرج من كل مائة شاة.

ويقصد المصدق الموضع الذي فيه الغنم فينادي يا معشر المسلمين هل لله عزوجل في أموالكم حق؟ فإن قالوا: نعم أمر أن يخرج إليه الغنم ويفرقها فرقتين ويخير صاحب الغنم إحدى الفرقتين ويأخذ المصدق صدقتها من الفرقة الثانية، فإن أحب صاحب الغنم أن يترك المصدق له هذه، فله ذلك ويأخذ غيرها(٢) فإن أحب صاحب الغنم أن يترك هذه ويأخذه هذه أيضا فليس له ذلك، ولا يفرق المصدق بين غنم مجتمع(٣) ولا يجمع بين متفرق.

___________________________________

(١) كما هو ظاهر خبر الفضلاء.

وقال الفاضل التفرشى: المشهور عدم اعتبار الزيادة على الاربعين بل ادعوا الاجماع على كفاية الاربعين وجوب الزكاة، فلعل مقصود المؤلف رحمه الله من زيادة واحدة بقاء النصاب للسنة الاتية دون اشتراط النصاب للسنة الماضية بتلك الزيادة.

(٢) كما هو ظاهر حسنة بريد بن معاوية عن الصادق عليه السلام عن جده أمير المؤمنين صلوات الله عليه المروية في الكافى " أدب المصدق " ج ٣ ص ٥٣٦.

وحسنة عبدالرحمن ابن الحجاج عن محمد بن خالد عن أبى عبدالله عليه السلام.

(٣) لعل المراد أنه لا يفرق بين غنم مجتمع في الملك بمعنى أنه لو كان لمالك أربعون من الغنم في مكان وأربعون في موضع بعيد منه لا يفرق المصدق بينهما بأن يأخذ من كل واحد شاة بل يأخذ منالمجموع شاة واحدة لانه لم يبلغ النصاب الثانى، وفيه رد على أحمد بن حنبل حيث فرق بينهما وجعل في كل أربعين شاة، وقوله: " لا يجمع بين متفرق " أى في الملك بمعنى أنه لو اختلط مال مالكين ولم يبلغ مال كل منهما نصابا وبلغ المجموع النصاب لا تجب فيه الزكاة وفيه رد على الشافعى حيث أوجب الزكاة في أربعين من الغنم إذا كانا لمالكين مع تحقق شرائط الخلط وهى اتحاد المرعى والمراح. المشرع، بل والراعى أو الرعاة، والفحل وموضع الحلب والحالب.

١٦٠٨ - وروى عبدالرحمن بن الحجاج عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال: " ليس في الاكيلة ولا في الربى التي تربى اثنتين(١) ولا شاة لبن ولا فحل الغنم صدقة ".

١٦٠٩ - وفي رواية سماعة(٢) قال: " لا تؤخذ الاكولة والاكولة الكبيرة من الشاة تكون في الغنم ولا والد، ولا الكبش الفحل "(٣) .

١٦١٠ - وسأله إسحاق بن عمار " عن السخل متى تجب فيه الصدقة؟ قال: إذا أجذع "(٤) .

___________________________________

(١) الاكيلة بمعنى الاكولة وهى الشاة التى تسمن وتعد للاكل، وقيل هى الخصى و الهرمة العاقر من الغنم كما في النهاية.

والربى بضم الراء المهملة وتشديد الباء الموحدة هى التى تربى في البيت لاجل اللبن، وقيل هى الشاة القريبة العهد للولادة وهو قول الجوهرى في الصحاح، وشاة اللبن هى المعدة للشرب من لبنها.

والظاهر أنها مثل الاكولة وذلك لانها تكون في الاغلب معلوفة وقد أفردت عن الشياه إلى البيت.

وقال سلطان العلماء: ظاهر الرواية أنه لابعد المذكورات في النصاب وهو خلاف المشهور، بل قيل: انه خلاف الاجماع في الربى وشاة اللبن، فيمكن حمل الرواية على أن المراد عدم الاخذ أى أخذ المذكورات للصدقة كما هو صريح رواية سماعة (الاتية) ثم لا يخفى أن مفاد هذه الرواية عدم الصدقة مما يربى سخلتين، ومفاد رواية سماعة عدم أخذ الوالد مطلقا، فاما أن يحمل المطلق على المقيد، أو نقول: هذا في العد وان كان خلاف المشهور وذلك في الاخذ، وفى الاكولة أيضا نوع اجمال وفسرت في رواية بالكبيرة من الشاة والمشهور أنها ما يعد للاكل من السمينة كبيرا أولا.

(٢) رواه الكلينى في الموثق ج ٣ ص ٥٣٥ عن أبى عبدالله عليه السلام.

(٣) " ولا والد " قيل لانها مريضة. وقال سلطان العلماء: وهل العلة في عدم أخذ الربى كونها مريضة أو عدم الضرر بالولد؟ قال بكل جماعة وتظهر الفائدة في أن رضا المالك يوجب جواز الاخذ على الثانى دون الاول.

(٤) السخل بفتح السين المهملة في الاصل ولد الغنم. والجذع بفتحتين و الاجذع من الضأن قيل: ما بلغ سبعة أشهر. وفى القاموس ما دخل في السنة الثانية.

[ضمان المزكى، وزكاة النقدين، ومستحق الزكاة](١)

١٦١١ - وقال الرضا عليه السلام: " إن بني تغلب(٢) أنفوا من الجزية وسألوا عمر أن يعفيهم فخشي أن يلحقوا بالروم فصالحهم على أن صرف ذلك عن رؤوسهم وضاعف عليهم الصدقة فرضوا بذلك فعليهم ما صالحوا عليه ورضوا به إلى أن يظهر الحق "(٣) .

١٦١٢ - وسأله يعقوب بن شعيب " عن العشور التي تؤخذ من الرجل يحتسب بها من زكاته؟ قال: نعم ان شاء "(٤) .

١٦١٣ - روى السكوني عن جعفر بن محمد، عن آبائه، عن علي عليهم السلام قال: ما أخذ منك العاشر فطرحه في كوزه فهو من زكاتك، وما لم يطرح في الكوز لا تحسبه من زكاتك "(٥) .

١٦١٤ - وروى سماعة، عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قلت له: " الرجل يخلف لاهله نفقة ثلاثة آلاف درهم نفقة سنتين(٦) عليه زكاة؟ قال: إن كان شاهدا فعليه زكاة وإن كان غائبا فليس فيها شئ "(٧) .

__________________________________

(١) العنوان زائد منا.

(٢) هم نصارى العرب " انفوا " أى استنكوا من قبول الجزية.

(٣) الظاهر أن الغرض من ذكرهم أنهم ليسوا من أهل الذمة، وقد قال الله تعالى " حتى يعطوا الجزية عن يدوهم صاغرون " وفعل عمر ليس بحجة على معتقد العامة أيضا لانه كان مجتهدا ومات قوله بموته. (م ت)

(٤) لعل المراد ما اخذ باسم الزكاة، والظاهر من الاحتساب جعله من الزكاة، و يحتمل أن المراد بالاحتساب الاحتساب من المؤن فيزكى المال بعد وضعه وهو بعيد (سلطان) أقول: الظاهر أن المراد بالعشور ما يؤخذ بعنوان الزكاة لا بعنوان الخراج، قال الشهيد (ر ه) في الدروس لا يكفى الخراج عن الزكاة.

(٥) رواه الكلينى بسند ضعيف على المشهور كما قاله العلامة المجلسى رحمه الله والمراد بالطرح في الكوز ضبطه للسلطان. ولعل الحكم مخصوص بزمانه عليه السلام.

(٦) في بعض النسخ " نفقة سنين ".

(٧) يدل على أن النفقة المخرجة بمنزل التالف إذا كان غائبا لعدم التمكن من

١٦١٥ - وسأله محمد بن النعمان الاحول(١) " عن رجل عجل زكاة ماله، ثم أيسر المعطى قبل رأس السنة؟ قال: يعيد المعطي الزكاة ".

١٦١٦ - وسئل عليه السلام(٢) " عن رجل أعطى زكاة ماله رجلا وهو يرى أنه معسر فوجده موسرا؟ قال: لا يجزي عنه "(٣) .

١٦١٧ - وروى محمد بن مسلم عنه عليه السلام أنه قال له: " رجل بعث بزكاة ماله لتقسم فضاعت، هل عليه ضمانها حتى تقسم؟ فقال: إذا وجد لها موضعا فلم يدفعها فهو لها ضامن حتى يدفعها، فإن لم يجد لها من يدفعها إليه فبعث بها إلى أهلها فليس عليه ضمانها لانها قد خرجت من يده، وكذلك الوصي الذي يوصى إليه يكون ضامنا لما دفع إليه إذا وجد ربه الذي أمر بدفعه إليه، فإن لم يجد فليس عليه ضمان "(٤) .

١٦١٨ - وروى أبو بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: " إذا أخرج الرجل الزكاة التصرف (الشيخ محمد) وقال سلطان العلماء: قوله " ان كان شاهدا الخ " هو المشهور وذهب ابن ادريس إلى وجوب الزكاة مطلقا إذا كان مالكه متمكنا من التصرف فيه متى أراد.

_____________________________

(١) الطريق اليه حسن بابراهيم بن هاشم القمى وربما فيه محمد بن ماجيلويه ولم يوثق صريحا أيضا، ورواه الكلينى والشيخ في الصحيح.

(٢) رواه الكلينى ج ٣ ص ٥٤٥ بسند في ارسال لا يضر.

(٣) حمل على ما إذا قصر في التفحص عن فقره، وقال في المدارك: المشهور بين الاصحاب بل المقطوع به في كلامهم جواز الدفع إلى مدعى الفقر إذا لم يعلم له أصل مال من غير تكليف بينة ولا يمين والمشهور أيضا ذلك فيما إذا علم له أصل مال. (المرآة)

(٤) رواه الكلينى رحمه الله بسند حسن، واختلفوا في جواز النقل فذهب بعض إلى تحريمه مع وجود المستحق وبه قال أكثر الفقهاء كمالك وأحمد وسعيد بن جبير، وقال أبوحنيفة في بالجواز وبه قال المفيد رحمه الله وقال العلامة رحمه الله في المختلف: " الاقرب عندى جواز النقل على كراهية مع وجود المستحق ويكون صاحب المال ضامنا ".

و قال الشيخ رحمه الله في المبسوط: لا يجوز نقلها من البلد مع وجود المستحق الا بشرط الضمان والجواز مطلقا لا يخلو من قوة ".

وفى الدروس: لا يجوز نقلها مع وجود المستحق فيضمن، وقيل: يكره ويضمن وقيل: يجوز بشرط الضمان وهو قوى ولو عدم المستحق و نقلها لم يضمن.

من ماله ثم سماها لقوم فضاعت أو أرسل بها إليهم فضاعت، فلا شئ عليه "(١) .

١٦١٩ - و " كان(٢) رسول الله صلى الله عليه وآله يقسم صدقة أهل البوادي في أهل البوادي وصدقة أهل الحضر في أهل الحضر، ولا يقسمها بينهم بالسوية، إنما يقسمها على قدر من يحضره منهم وما يرى، ليس في ذلك شئ موقت"(٣) .

١٦٢٠ - وفي رواية درست بن أبي منصور قال قال أبوعبدالله عليه السلام: " في الزكاة يبعث بها الرجل إلى بلد غير بلده، فقال: لا بأس يبعث بالثلث أو الربع "(٤) .

١٦٢١ - وروى عن هشام بن الحكم رحمه الله " في الرجل يعطى الزكاة يقسمها أله أن يخرج الشئ منها من البلدة التي هو بها إلى غيرها؟ قال: لا بأس "(٥) .

١٦٢٢ - وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام " عن الرجل يعطي زكاته عن الدراهم دنانير وعن الدنانير دراهم بالقيمة أيحل ذلك؟ قال: لا بأس به "(٦) .

___________________________________

(١) يحمل على عدم وجود المستحق، وقال في المدارك: لا ريب في جواز النقل إذا عدم المستحق في البلد بل الظاهر وجوبه لتوقف الدفع الواجب عليه، وأما انتفاء الضمان فيدل عليه الاصل واباحة الفعل وحسنة زرارة ومحمد بن مسلم، واما الضمان مع التفريط كما قال به في الشرايع فمعلوم من قواعد الامانات.

(٢) رواه الكلينى ج ٣ ص ٥٥٤ بطريق حسن كالصحيح عن عبدالكريم بن عتبة الهاشمى الثقة عن أبى عبدالله (ع).

(٣) يدل على كراهة النقل واستحباب القسمة فيهم لانها أولى لانتظارهم وشركتهم.

(الشيخ محمد) وقال في المدارك: استحباب صرف الزكاة في بلد المال هو مذهب العلماء كافة والمستند فيه من طريق الاصحاب رواية عبدالكريم بن عتبة الهاشمى.

(٤) رواه الكلينى ج ٣ ص ٥٥٤ بسند حسن عن ابن أبى عمير أرسله عن درست والترديد من الراوى وهو أبوأحمد ابن أبى عمير كما في الكافى، ويمكن أن يكون تخييرا في الحكم.

(٥) ظاهره الجواز مطلقا ولا ينافى الضمان مع وجود المستحق في البلد، ويمكن الحمل على عدم وجوده.

(٦) اخراج القيمة في النقدين والغلات اجماعى والخلاف واقع في زكاة الانعام كما في المعتبر ص ٢٦٤.

وقال المفيد في المقنعة: ولا يجوز القيمة في زكاة الانعام الا أن يقدم الاسنان المخصوصة في الزكاة، ومال اليه صاحب المدارك، ويفهم من المعتبر الميل اليه وجوز الشيخ في اخراج القيمة في الزكاة كلها أى شئ كانت القيمة على وجه البدل لا على أنها أصل، والى هذا القول ذهب أكثر المتأخرين. (المرآة)

١٦٢٣ - وكتب محمد بن خالد البرقي(١) إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام: " هل يجوز أن يخرج عما يجب في الحرث من الحنطة والشعير وما يجب على الذهب دراهم بقيمة ما يسوي(٢) أم لا يجوز إلا أن يخرج من كل شئ مما فيه؟ فأجاب عليه السلام: أيما تيسر يخرج ".

١٦٢٤ - وسأل عمر بن يزيد أبا عبدالله عليه السلام " عن رجل فر بماله من الزكاة فاشترى به أرضا أو دارا أعليه فيه شئ؟ فقال: لا ولو جعله حليا أو نقرا فلا شئ عليه،(٣) وما منع نفسه من فضله فهو أكثر مما منع من حق الله الذي يكون فيه ".

١٦٢٥ - وروى زرارة، ومحمد بن مسلم عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال: " أيما رجل كان له مال وحال عليه الحول فإنه يزكيه، قيل له: فإن وهبه قبل حوله بشهر أو بيوم؟ قال: ليس عليه شئ إذا.

وروى زرارة عنه أنه قال: إنما هذا(٤) بمنزلة رجل أفطرفي شهر رمضان يوما في إقامته، ثم يخرج في آخر النهار في سفر وأراد بسفره ذلك إبطال الكفارة التي وجبت عليه ".

١٦٢٦ - وقال أبوجعفر عليه السلام: " في التسعة الاصناف إذا حولتها في السنة فليس عليك فيها شئ"(٥) .

___________________________________

(١) رواه الكلينى ج ٣ ص ٥٥٩ بسند صحيح.

(٢) أى إلى القيمة السوقية، وفى الخبر دلالة على جواز اخراج القيمة في الزكاة ولا ينافى استحباب العين كما هو ظاهر الاخبار.

(٣) الطريق صحيح ويدل على أن الفرار مسقط للزكاة ويحمل على ما قبل الحول.

(٤) " انه قال " أى بعد ذلك القول " انما هذا " اشارة إلى الفرار بعد حلول الحول، قال في المنتهى: ان مرجع الاشارة سقط من الرواية وفى الكلام الذى بعده شهادة لما قلناه ودلالة على أن المرجع هو حكم من وهب بعد الحول.

(٥) " حولتها " أى الاجناس التى فيها الزكاة من الغلات الاربع والنقدين والانعام الثلاثة، هذا في غير الغلات ظاهر لاشتراط الحول فيه وأما في الغلات فيحتاج إلى التأويل لعدم اشتراط الحول فيها، ولعل المراد بالتحويل فيها نقلها عن الملك قبل تعلق الزكاة بها ببدو الصلاح وغيره. (سلطان)

١٦٢٧ - وسئل أبوجعفر وأبوعبدالله عليهما السلام " عن الرجل له دار وخادم وعبد(١) أيقبل الزكاة؟ قالا: نعم إن الدار والخادم ليسا بمال "(٢) .

١٦٢٨ - " وقد(٣) تحل الزكاة لصاحب السبعمائة، وتحرم على صاحب الخمسين إذا كان(٤) صاحب السبعمائة له عيال كثير فلو قسمها بينهم لم تكفه فليعف عنها نفسه وليأخذها لعياله، وأما صاحب الخمسين فإنه تحرم عليه إذا كان وحده وهو محترف يعمل بها وهو يصيب فيها ما يكفيه إن شاء الله تعالى ". ولا يجوز أن يعطى شارب الخمر من الزكاة شيئا(٥) .

١٦٢٩ - وروى سماعة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: " سألته عن الزكاة هل تصلح لصاحب الدار والخادم؟ فقال: نعم إلا أن تكون داره دار غلة فيدخل له من غلتها(٦)

___________________________________

(١) في بعض النسخ " وعبيد ".

(٢) رواه الكلينى في الحسن عن عمر بن اذينة عن غير واحد عنهما عليهما السلام و قال في المدارك: ويلحق بهما فرس الركوب وثياب التجمل نص عليه في التذكرة وقال: انه لا يعلم في ذلك كله خلافا، وينبغى أن يلحق بذلك كل ما يحتاج اليه من الالات اللائقة بحاله وكتب العلم لمسيس الحاجة إلى ذلك كله وعدم الخروج بملكه عن حد الفقر إلى الغنى عرفا، وتدل عليه رواية عمر بن اذينة لان في التعليل اشعارا باستثناء ما ساوى الدار والخادم في المعنى.

(٣) هذا الكلام بلفظه في موثقة سماعة عن أبى عبدالله عليه السلام المروية في الكافى ج ٣ ص ٥٦٢.

(٤) في الكافى " على صاحب الخمسين درهما، فقلت له:. كيف هذا فقال: إذا كان "

(٥) روى الكلينى في الكافى ج ٣ ص ٥٦٣ باسناده عن داود الصرمى قال: " سألته عن شارب الخمر يعطى من الزكاة شيئا قال: لا ".

(٦) في بعض النسخ " فيخرج له من غلتها " والغلة ما يحصل من ريع أرض و كرائها أو أجرة غلام أو نحو ذلك، وفى النهاية " الغلة: الدخل الذى يحصل من الزرع والتمر واللبن والاجارة والنتاج ونحو ذلك.

وقال الفاضل التفرشى: المستفاد من هذا الحديث أن دار الغلة أيضا باعتبار قيمتها لا يخرج المالك عن الاستحقاق ولو دل دليل على خلاف ذلك لامكن حملها على ماله مانع من البيع كالوقف.

وقال سلطان العلماء: يدل على أن المناط في استحقاق الزكاة عدم كفاية الحاصل والغلة لا قيمة الملك فيجوز أخذ الزكاة إذا لم يكف حاصل الملك لقوت السنة وان كفى قيمته لو باع، صرح بهذه المسألة الشهيد الثانى رحمه الله في شرح اللمعة.

ما يكفيه [لنفسه] وعياله، فإن لم تكن الغلة تكفيه لنفسه وعياله في طعامهم وكسوتهم وحاجتهم في غير إسراف فقد حلت له الزكاة، وإن كانت غلتها تكفيهم فلا ".

١٦٣٠ - وسأل أبوبصير أبا عبدالله عليه السلام " عن الرجل يكون له ثمانمائة درهم وهو رجل خفاف وله عيال كثير أله أن يأخذ من الزكاة؟ فقال: يا أبا محمد أيربح في دراهمه ما يقوت به عياله ويفضل؟ قال: نعم، كم يفضل؟ قال: لا أدري، قال: إن كان يفضل عن القوت مقدار نصف القوت فلا يأخذ الزكاة، وإن كان أقل من نصف القوت أخذ الزكاة، قال: قلت: فعليه في ماله زكاة تلزمه؟ قال: بلى، قال: قلت: كيف يصنع؟ قال: يوسع بها على عياله في طعامهم وكسوتهم ويبقى منها شيئا(١) يناوله غيرهم، وما أخذ من الزكاة فضه على عياله(٢) حتى يلحقهم بالناس ".ويجوز للرجل أن يعطي الرجل الواحد من زكاته حتى يغنيه، ويجوز أن يعطيه حتى يبلغ مائة ألف(٣) ويفضل الذي لا يسأل على الذي يسأل "(٤) .

___________________________________

(١) في الكافى " ان بقى منها شئ ".

(٢) فضه بالفاء وتشديد المعجمة أى وزعه وقسمه عليهم حتى يلحقهم بالناس.

(٣) كما في الكافى ج ٣ ص ٥٤٨ في حسنة سعيد بن غزوان عن الصادق (ع)، ومرسل بشر بن بشار في العلل ص ١٣٠ وخبر اسحاق بن عمار في التهذيب ج ٣ ص ٣٦٧.

(٤) في صحيحة عبدالرحمن بن الحجاج عن الكاظم (ع) " سأله عن الزكاة أيفضل بعض من يعطى ممن لا يسأل على غيره؟ قال: نعم يفضل الذى لا يسأل على الذى يسأل " (الكافى ج ٣ ص ٥٥٠).

١٦٣١ - وقال عبدالله بن عجلان السكوني(١) لابي جعفر عليه السلام: " إني ربما قسمت الشئ بين أصحابي أصلهم به فكيف أعطيهم؟ فقال: أعطهم على الهجرة في الدين والفقه والعقل ".

[زكاة الغلات] (٢)

وليس على الحنطة والشعير شئ حتى يبلغ أوساق، والوسق ستون صاعا والصاع أربعة أمداد، والمد وزن مائتين واثنين وتسعين درهما ونصف، فإذا بلغ ذلك وحصل بعد خراج السلطان ومؤونة القرية أخرج منه العشر إن كان سقي بماء المطر أو كان سيحا، وإن سقي بالدلاء والغرب(٣) ففيه نصف العشر، وفي التمر والزبيب مثل ما في الحنطة والشعير، فان بقي من الحنطة والشعير بعد ذلك ما بقي فليس عليه شئ حتى يباع ويحول على ثمنه الحول(٤) .

[الحج من مال الزكاة] (٥)

١٦٣٢ - وسأل محمد بن مسلم أبا عبدالله عليه السلام " عن الصرورة(٦) أيحج من الزكاة؟ قال: نعم".

١٦٣٣ - وقال علي بن يقطين(٧) لابي الحسن الاول عليه السلام: " يكون عندي

___________________________________

(١) لم يذكر المصنف طريقه إلى عبدالله بن عجلان والظاهر أخذه من الكافى، وفيه ج ٣ ص ٥٤٩ باسناد فيه ضعف وجهالة. ورواه الشيخ في التهذيب عنه في الحسن كالصحيح.

(٢) العنوان زيادة منا أضفناه للتسهيل.

(٣) العنوان زيادة منا أضفناه للتسهيل.

(٤) السيح: الماء الجارى، والغرب كغضب: الماء السائل بين البئر والحوض يقطر من الدلاء والرواية والدلو العظيمة ولعل المراد الاخير.

(٥) راجع نصوص هذه الفتاوى الكافى ج ٣ ص ٥١٢ باب " أقل ما يجب فيه الزكاة من الحرث " والتهذيب ج ١ ص ٣٥١ باب " زكاة الحنطة والشعير ".

(٦) الصرورة هو الذى لم يحج بعد ومثله امرأة صرورة، وهى التى لم تحج بعد.

و قوله " أيحج " في بعض النسخ " فأحجج " وفى اللغة أحججت فلانا إذا بعثته ليحج.

(٧) الطريق اليه صحيح.

المال من الزكاة فأحج به موالي وأقاربي؟ قال: نعم لا بأس "(١) .

[زكاة مال المملوك والمكاتب]

١٦٣٤ - وروى عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: " سأله رجل وأنا حاضر عن مال المملوك أعليه زكاة؟ فقال: لا ولو كان له ألف ألف درهم، ولو احتاج لم يكن له من الزكاة شئ "(٢) .

١٦٣٥ - وفي خبر آخر عن عبدالله بن سنان قال: قلت له: " مملوك في يده مال أعليه زكاة؟ قال: لا، قال: قلت: فعلى سيده؟(٣) فقال: لا لانه لم يصل إلى السيد وليس هو للمملوك "(٤) .

١٦٣٦ - وفي رواية وهب بن وهب القرشي عن الصادق عليه السلام عن آبائه عن علي عليهم السلام قال: " ليس في مال المكاتب زكاة "(٥) .

___________________________________

(١) يمكن أن يكون الاعطاء من سهم الفقراء حتى يستطيع للحج ويحج واجبا أو مندوبا ان كان قد حج وأن يكون من سهم سبيل الله على تقدير العموم فالاعطاء من سهم الفقراء أحوط (م ت) لما رواه الكلينى ج ٣ ص ٥٥٧ باسناده عن جميل عن اسماعيل الشعيرى عن الحكم ابن عتيبة قال: " قلت لابى عبدالله (ع): رجل يعطى من زكاة ماله يحج بها؟ قال: مال الزكاء يحج به؟ فقلت له: انه رجل مسلم أعطى رجلا مسلما؟ فقال: ان كان محتاجا فليعطه لحاجته وفقره ولا يقول له: حج بها، يصنع بها بعد ما يشاء ".

(٢) في الكافى " ولو احتاج لم يعط من الزكاة شئ ".

(٣) في الكافى " قلت: ولا على سيده ".

(٤) قال في المدارك: لا ريب في عدم وجوب الزكاة على المملوك على القول بأنه لا يملك لان ما بيده يكون ملكا لمولاه وعليه زكاته، بل لا وجه لاشتراط الحرية على هذا التقدير لان اشتراط الملك يغنى عنه، وانما الكلام في وجوب الزكاة على المملوك على القول بملكه والاصح أنه لا زكاة عليه لصحيحة عبدالله بن سنان وحسنته، وصرح المحقق في المعتبر والعلامة في المنتهى بوجوب الزكاة على المملوك ان قلنا بملكه مطلقا، أو على بعض الوجوه وهو مدفوع بالرواية.

(٥) قال في المدارك: أما وجوب الزكاة على المكاتب المطلق إذا تحرر منه شئ و بلغ جزؤه الحر نصابا فلا ريب فيه لان العموم يتناوله كما يتناول الاحرار، وأما السقوط عن المكاتب المشروط والمطلق الذى لم يؤد فهو المعروف في مذهب الاصحاب، واستدل عليه في المعتبر بأنه ممنوع من التصرف فيه الا بالاكتساب فلا يكون ملكه تاما، وبرواية أبى البخترى وهب بن وهب بن القرشى.

وفى الدليل الاول نظر، وفى سند الرواية ضعف مع أن مقتضى ما نقلناه عن المعتبر والمنتهى من وجوب الزكاة على المملوك ان قلنا بملكه الوجوب على المكاتب بل هو أولى بالوجوب.

[ما لبنى هاشم من الزكاة] (١)

١٦٣٧ - وروى أبوخديجة سالم بن مكرم(٢) الجمال عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال: " اعطوا الزكاة من أرادها من بني هاشم فإنها تحل لهم، وإنما تحرم على النبي صلى الله عليه وآله وعلى الامام الذي بعده وعلى الائمة عليهم السلام "(٣) .

١٦٣٨ - وروى القاسم بن سليمان(٤) عن أبي عبدالله عليه السلام قال: " إن صدقات

___________________________________

(١) العنوان زيادة منا أضفناه للتسهيل.

(٢) الطريق إلى أبى خديجة فيه أبوسمينة وهو ضعيف، ورواه الكلينى ج ٤ ص ٥٩ وفى طريقه معلى بن محمد وهو مضطرب الحديث والمذهب.

(٣) روى الشيخ هذا الخبر في التهذيب ج ١ ص ٣٦٦ والاستبصار ج ٢ ص ٣٦ وحمله على حال الضرورة وقال: انهم عليهم السلام بأنفسهم لا يضطرون إلى ذلك أبدا.

وقال في الاستبصار بعد ذكر الخبر: فهذا الخبر لم يروه غير أبى خديجة وان تكرر في الكتب وهو ضعيف عند أصحاب الحديث لما لا أحتاج إلى ذكره، ويجوز مع تسليمه أن يكون مخصوصا بحال الضرورة والزمان الذى لا يتمكنون فيه من الخمس، فحينئذ يجوز لهم أخذ الزكاة بمنزلة الميتة التى تحل عند الضرورة، ويكون النبى والائمة عليهم السلام منزهين عن ذلك لان الله تعالى يصونهم عن هذه الضرورة تعظيما لهم وتنزيها.

والذى يدل على ذلك ما رواه على بن الحسن بن فضال عن ابراهيم بن هاشم، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة عن أبى عبدالله (ع) أنه قال: " لو كان عدل ما احتاج هاشمى ولا مطلبى إلى صدقة، ان الله تعالى جعل لهم في كتابه ما كان فيه سعتهم، ثم قال: ان الرجل إذا لم يجد شيئا حلت له الميتة، والصدقة لا تحل لاحد منهم الا أن لا يجد شيئا ويكون ممن تحل له الميتة ".

(٤) الطريق اليه صحيح وكتابه معتمد. (م ت)

رسول الله صلى الله عليه وآله وصدقات علي عليه السلام تحل لبني هاشم ".

١٦٣٩ - وروى الحلبي عنه عليه السلام " أن فاطمة عليها السلام جعلت صدقاتها لبني هاشم وبني المطلب "(١) .

١٦٤٠ - وروى محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: " بعثت إلى الرضا عليه السلام بدنانير من قبل بعض أهلي وكتبت إليه أخبره أن فيها زكاة خمسة وسبعون والباقي صلة، فكتب عليه السلام بخطه قبضت، وبعثت إليه بدنانير لي ولغيري وكتبت إليه أنها من فطرة العيال فكتب عليه السلام بخطه: قبضت ".

وصدقة غير بني هاشم لا تحل لبني هاشم إلا في وجهين إذا كانوا عطاشا فأصابوا ماء فشربوا، وصدقة بعضهم على بعض(٢) .

أما قبض الامام لما قبضه فليس لنفسه وإنما قبضه لغيره من أهل الحاجة والمسكنة وهو مستغن عن أموال الناس بكفاية الله إياه، متى ناداه لباه، ومتى سأله أعطاه، ومتى ناجاه أجابه.

باب نوادر الزكاة

١٦٤١ - روى [عن] علي بن يقطين قال: قلت لابي الحسن الاول عليه السلام: " رجل مات وعليه زكاة وأوصى أن تقضى عنه الزكاة، وولده محاويج إن دفعوها أضر

___________________________________

(١) في بعض النسخ " وبنى عبدالمطلب " وهو بعيد لان المطلب هو أخو هاشم وعبدالمطلب ابنه وبنو هاشم كلهم من عبدالمطلب، قال ابن قتيبة في المعارف " هاشم بن عبد مناف اسمه عمرو، مات بغزة من أرض الشام، وولده عبدالمطلب وأسد وغيرهما ممن لم يعقب، فأما أسد فولده، حنين ولم يعقب وهو خال على بن أبى طالب (ع)، وفاطمة بنت أسد وهى أم على بن أبى طالب وليس في الارض هاشمى الا من ولد عبدالمطلب بن هاشم، لانه كان لهاشم ذكور لم يعقبوا " وقال ابن حزم في جمهرة الانساب: " ولد هاشم بن عبد مناف: شيبة و هو عبدالمطلب وفيه العمود والشرف ولم يبق لهاشم عقب الا من عبدالمطلب فقط ".

فبنو هاشم هم بنو عبدالمطلب.

(٢) راجع التهذيب ج ١ ص ٣٦٦ والكافى ج ٤ ص ٥٩.

بهم ذلك ضررا شديدا، فقال: يخرجونها فيعودون بها على أنفسهم ويخرجون منها شيئا فيدفع إلى غيرهم "(١) .

١٦٤٢ - وروى إسماعيل بن جابر قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: " يحل للرجل أن يأخذ الزكاة وهو لا يحتاج إليها فيتصدق بها؟ قال: نعم، وقال: في الفطرة مثل ذلك ".

١٦٤٣ - ورري عن أبي بصير قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: " ما على الامام من الزكاة(٢) فقال: يا أبا محمد أما علمت أن الدنيا للامام يضعها حيث يشاء ويدفعها إلى من يشاء، جائز من الله عزوجل له ذلك، إن الامام لا يبيت ليلة أبدا ولله عزوجل في عنقه حق يسأله عنه "(٣) .

باب الخمس (٤)

١٦٤٤ - سئل أبوالحسن موسى بن جعفر عليهما السلام(٥) " عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد، وعن معادن الذهب والفضة هل فيها زكاة؟ فقال: إذا

___________________________________

(١) يدل على جواز اعطاء الزكاة لواجب النفقة بعد الموت لانهم خرجوا عن الوصف، وأما اعطاء قدر منه إلى الغير فعلى الاستحباب على الظاهر، وان كان الوقوف مع النص أحوط بغير نية الوجوب والندب، بل ينوى القربة: ويدل أيضا على وجوب اخراج الواجبات المالية مع الوصية بل يجب مطلقا. (م ت)

(٢) لعل المراد من السؤال أنه هل يجب على الاما الزكاة أو كيف يؤدى والى من يؤدى.

(٣) يعنى ان الامام هو خليفة الله تعالى لا يفعل شيئا الا بأمره وارادته، فان وجب عليه شئ لا يؤخره عن وقت وجوبه.

(٤) الخمس حق مالى ثبت بالكاتب والسنة والاجماع لبنى هاشم بالاصل عوضا عن الزكاة ومرادنا بالاجماع هنا اجماع المسلمين.

(٥) رواه الكلينى رحمه الله في الكافى ج ١ ص ٥٤٧ بطريق صحيح عن البزنطى عن محمد بن على عنه (ع) ومحمد بن على مشترك لكن روايه أحمد بن أبى نصر البزنطى وهو من أصحاب الاجماع.

بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس ".(١)

١٦٤٥ - وسأل عبيدالله بن علي الحلبي أبا عبدالله عليه السلام عن الكنز كم فيه؟ فقال الخمس، وعن المعادن كم فيها؟ فقال: الخمس، وعن الرصاص والصفر والحديد وما كان من المعادن كم فيها؟ فقال: يؤخذ منها كما يؤخذ من معادن الذهب والفضة(٢) ".

١٦٤٦ - وروى الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان قال: " سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: " ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة "(٣) .

١٦٤٧ - وروى أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: " سألته عما يجب فيه الخمس من الكنز، فقال: ما تجب الزكاة في مثله ففيه الخمس(٤) ".

___________________________________

(١) يدل على وجوب الخمس في المعادن إذا بلغ قيمتها دينارا وحمل على الاستحباب لما يأتى تحت رقم ١٦٤٧ عن أبى الحسن الرضا (ع). وسيأتى الكلام فيه.

(٢) يدل على وجوب الخمس في الكنز والمعادن جميعا. روى الشيخ في التهذيب ج ١ ص ٣٨٣ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام قال: " سألته عن معادن الذهب والفضة والصفر والحديد والرصاص، فقال: عليها الخمس جميعا ". وروى الكلينى في الحسن كالصحيح نحوه.

(٣) في بعض النسخ " خاصا " وفى بعضها " خاص " بالرفع أى هو خاص بها.

ان كان المراد غنائم دار الحرب فظاهر هذا الخبر التقية، ويمكن أن يكون المراد أن جميع ما فيه الخمس فهو غنيمة ونفع وداخل في كريمة " واعلموا انما غنمتم " أو المعنى أن الخمس المعتد بة خمس غنائم دار الحرب والباقى قليل بالنسبة اليها.

وقال الفاضل التفرشى: ان المراد بالغنائم المنافع المستفادة في السنة خاصة دون ما كان في ملك المالك قبلها وان حال عليها الحول، وهو مأخوذ من قوله تعالى " واعلموا انما غنمتم - الاية ".

(٤) الطريق صحيح، ورواه الشيخ بسند صحيح عن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن البزنطى عن أبى الحسن الرضا(ع) هكذا " سألت أبا الحسن عما اخرج من المعدن من قليل أو كثير هل فيه شئ؟ قال: ليس فيه شئ حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا ".

وسند الخبر الذى تقدم في أول الباب قاصر عن مكافئة هذا الصحيح، فلذا لم يعمل بالذى تقدم عامة المتأخرين وان عمل به أكثر القدماء وحملوه على الاستح!!! باب، قال في المدارك: اختلف الاصحاب في اعتبار النصاب في المعادن وفى قدره، فقال الشيخ - رحمه الله - في الخلاف: يجب الخمس في المعادن ولا يراعى فيها نصاب، وبه قطع ابن ادريس في سرائره فقال: اجماع الاصحاب منعقد على وجوب اخراج الخمس من المعادن على اختلاف أجناسها قليلا كان أو كثيرا، ذهبا كان أو فضة، عن غير اعتبار مقدار، وهو اختيار ابن الجنيد و السيد المرتضى وابن أبى عقيل وابن زهرة وسلار وغيرهم، وقال أبوالصلاح: يعتبر بلوغ قيمته دينارا واحدا، ورواه ابن بابويه مرسلا في المقنع والفقيه، وقال الشيخ في النهاية والمبسوط: لا يجب فيها شئ حتى يبلغ عشرين دينارا واختاره العلامة واليه ذهب عامة المتأخرين وهو المعتمد، ثم استدل بخبر الصفار المذكور، ورد على ابن ادريس وقال: دعوى الاجماع في موضع الخلاف ظاهرة البطلان، ثم طعن في سند الخبر المتقدم بجهالة الراوى ورجح سند الاخير بعدم الواسطة وجواز حمل الاول على الاستحباب جمعا.