شبكة الإمامين الحسنين عليهما السلام الثقافية

من لا يحضره الفقيه الجزء 2

باب دفع الحج إلى من يخرج فيها (١)

٢٨٦٤ - روى الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: " إن كان موسرا(٢) حال بينه وبين الحج مرض أو أمر يعذره الله عزوجل فيه فإن عليه أن يحج عنه من ماله صرورة لا مال له "(٣) .

٢٨٦٥ - وروى عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: " إن أميرالمؤمنين عليه السلام أمر شيخا كبيرا لم يحج قط ولم يطق الحج لكبره أن يجهز رجلا يحج عنه "(٤) .

___________________________________

(١) أى الحجة والامر في التذكرة والتأنيث سهل قال الزمخشرى في الكشاف عن ابن روبة: الامر في التذكير والتأنيث بيدك.

(٢) أى المكلف.

(٣) الصرورة بالفتح: الذى لم يتزوج أو لم يحج، وهذه الكلمة من النوادر التى وصف بها المذكر والمؤنث (المصباح المنير) والخبر صحيح ويدل على الوجوب مطلقا سواء استقر قبل عروض المانع في ذمته أم لا، وسواء كان المانع مرضا أو غيره من ضعف أصلى أو هرم أو عدو أو غيرها، وظاهره كون الحج الممنوع منه حجة الاسلام كما في المرآة.

(٤) أجمع لاصحاب على أنه إذا وجب الحج على كل مكلف ولم يحج حتى استقر في ذمته ثم عرض له مانع يمنعه عن الحج لا يرجى زواله عادة من مرض أو كبر أو خوف أو نحو ذلك يجب عليه الاستنابة، واختلف فيما إذا عرض له مانع قبل استقرار الوجوب، فذهب الشيخ و أبوالصلاح وابن الجنيد وابن البراج إلى وجوب الاستنابة، وقال ابن ادريس: لا يجب و استقر به في المختلف، وانما يجب الاستنابة مع اليأس من البرء وإذا رجا البرء لم تجب عليه الاستنابة اجماعا.

وربما لاح من كلام الشهيد في الدروس وجوب الاستنابة مع عدم اليأس من البرء على التراخى وهو ضعيف نعم قال في المنتهى باستحباب الاستنابة مع عدم اليأس من البرء والحال هذه ولو حصل له اليأس بعد الاستنابة وجب عليه، الاعادة، ولو اتفق موته قبل حصول اليأس لم يجب القضاء عنه. (المرآة)

٢٨٦٦ - وسأل معاوية بن عمار أبا عبدالله عليه السلام " عن رجل حج عن غيره أيجزيه ذلك عن حجة الاسلام؟ قال: نعم "(١) .

٢٨٦٧ - وروى علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: " لو أن رجلا معسرا أحجه رجل كانت له حجة، فان أيسر بعد ذلك كان عليه الحج، وكذلك الناصب إذا عرف فعليه الحج وإن قد حج "(٢) .

٢٨٦٨ - وروى سعد بن عبدالله، عن موسى بن الحسن، عن أبي علي أحمد بن محمد بن مطهر(٣) قال: " كتبت إلى أبي محمد عليه السلام إني دفعت إلى ستة أنفس مائة دينار

___________________________________

(١) حمل على أنه يجزيه ان كان معسرا إلى وقت اليسار، أى ان له ثواب حجة الاسلام إلى أن يستطيع لها فيحجها كما يأتى، وروى الشيخ في القوى عن آدم بن على عن أبى الحسن عليه السلام قال: " من حج عن انسان ولم يكن له مال يحج به أجزأت عنه حتى يرزقه الله ما يحج ويجب عليه الحج " (التهذيب ج ١ ص ٤٤٨) وقال سلطان العلماء: الظاهر أن ضمير يجزيه راجع إلى الغير ويكون محمولا على من لا يقدر على الذهاب بنفسه.

(٢) حمل اعادة المعسر والناصب على الاستحباب، والمشهور بين الاصحاب أن المخالف إذا اسيبصر لا يعيد الحج الا أن يخل بركن منه، ونقل عن ابن الجنيد وابن البراج أنهما أوجبا الاعادة على المخالف وان لم يخل بشئ، وربما كان مستندهما مضافا إلى ما دل على بطلان عبادة المخالف هذه الرواية واجيب أولا بالطعن في السند لمقام البطائى وثانيا بالحمل على الاستحباب جمعا بين الادلة، وقال العلامة المجلسى رحمه الله: يمكن القول بالفرق بين الناصب والمخالف فان الناصب كافر لا يجرى عليه شئ من أحكام الاسلام.

ثم قال: اعلم أنه اعتبر الشيخ وأكثر الاصحاب في عدم اعادة الحج أن لا يكون المخالف قد أخل بركن منه والنصوص خالية من هذا القيد.

(٣) طريق المؤلف إلى سعد بن عبدالله صحيح وموسى بن الحسن هو أبوالحسن الاشعرى وكان ثقة، وأحمد بن محمد بن مطهر حسن.

وخمسين دينار ليحجوا بها، فرجعوا ولم يشخص بعضهم(١) وأتاني بعض فذكر أنه قد أنفق بعض الدنانير وبقيت بقية وانه يرد علي ما بقي، وإني قدرمت مطالبة من لم يأتني(٢) بما دفعت إليه، فكتب عليه السلام: لا تعرض لمن لم يأتك، ولا تأخذ ممن أتاك شيئا مما يأتيك به، والاجر قد وقع على الله عزوجل "(٣) .

٢٨٦٩ - وروى البزنطي عن أبي الحسن عليه السلام قال: " سألته عن رجل أخذ حجة من رجل فقطع عليه الطريق فأعطاه رجل حجة اخرى أيجوز له ذلك(٤) ؟ فقال: جائز له ذلك محسوب للاول والآخر(٥) ، وما كان يسعه غير الذي فعل إذا وجد من يعطيه الحجة ".

٢٨٧٠ - وروى جميل بن دراج عن أبي عبدالله عليه السلام " في رجل ليس له مال حج عن رجل أو أحجه غيره ثم أصاب مالا هل عليه الحج؟ فقال: يجزي عنهما "(٦) .

٢٨٧١ - وقيل لابي عبدالله عليه السلام: " الرجل يأخذ الحجة من الرجل

___________________________________

(١) يمكن أن يكون المراد ذهبوا جميعا إلى الحج وحجوا ثم رجعوا، وأن يكون المراد أنه لم يذهب بعضهم، والاول أظهر بقرينة قوله " فرجعوا ".

(٢) يعنى أتانى بعضهم فرد على ما زاد من نفقة حجه ولم يراجعنى بعضهم فقصدت مطالبة من لم يأتنى.

(٣) ربما يحمل على هبته اياهم مالا ليحجوا بدون شرط واستيجار، ويدل على كراهة أخذ ما زاد أو استحباب عدم الاخذ.

(٤) أى مع كونه مشغول الذمة بالاولى.

(٥) لعل المراد حساب الثواب لهما في الاخرة حيث لا يقدر على غير ذلك فهو محمول على استحباب الحجتين. (سلطان)

(٦) لعل الضمير راجع إلى المنوبين المذكورين أى يجزى عنهما فقط لا عن النائب ورجوع الضمير إلى المنوب والنائب كما هو ظاهر العبارة خلاف الفتوى بالتسبة إلى النائب كما لا يخفى (سلطان) وقال الفاضل التفرشى: لعل الفرق بين الذى حج عنه والذى أحج أن الاول ميت والثانى حى.

فيموت فلا يترك شيئا، فقال: أجزأت عن الميت، وإن كانت له عند الله حجة أثبتت لصاحبه "(١) .

٢٨٧٢ - وسأل سعيد بن عبدالله الاعرج أبا عبدالله عليه السلام " عن الصرورة أيحج عن الميت؟ فقال: نعم إذا لم يجد الصرورة ما يحج به، وكان له مال فليس له ذلك حتى يحج من ماله وهو يجزي عن الميت(٢) كان له مال أو لم يكن له مال "(٣) .

٢٨٧٣ - وروى الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب(٤) عن أبي عبدالله عليه السلام " في رجل أعطى رجلا حجة يحج بها عنه من الكوفة، فحج بها عنه من البصرة، قال:

___________________________________

(١) روى الكلينى ج ٤ ص ٣١١ في الحسن عن ابن أبى عمير عن بعض رجاله عن أبى عبدالله عليه السلام " في رجل أخذ من رجل مالا ولم يحج عنه ومات لم يخلف شيئا، قال: ان كان حج الاجير أخذت حجته ودفعت إلى صاحب المال وان لم يكن حج كتب لصاحب المال ثواب الحج ".

فان كان مراد المصنف هذا الخبر فلا يدل على براء‌ة ذمة الميت.

وان كان غيره فالمراد به الاجزاء في الثواب أو إذا كان الحج مندوبا والا فالظاهر أنه لا يبرى ذمة الميت ما لم يحج عنه الحج الصحيح الا بفضل الله تبارك وتعالى (م ت) وقال علماؤنا: لا تبرء ذمة المنوب والنائب الا باحرام النائب ودخول الحرم وفى بعض الروايات الاجزاء ان مات في الطريق ولا يفتى به أحد.

(٢) كذا في النسخ وفى الكافى والتهذيب في نظير هذا الخبر عن موسى بن جعفر عليهما السلام " وهى تجزى عن الميت " فالضمير لامحالة راجع إلى حج الصرورة.

(٣) يعنى ان حج الصرورة من مال ميت عن الميت يجزى عن الميت سواء كان للصرورة مال أم لا، ولا يجزى عن نفسه الا إذا لم يجد ما يحج به عن نفسه فحينئذ يجزى عنهما أى يجزى عن الميت ويوجر هو فيه وهذا لا ينافى وجوب الحج عليه إذا أصر، وظاهر قوله عليه السلام: " فليس له ذلك حتى يحج عن نفسه " يدل أن مشغول الذمة بالحج الواجب لا يجوز له أن يحج عن غيره مع امكانه عن نفسه.

وان أتم فحج عن الغير كان مجزيا عن ال‍؟ ر.

وارجاع ضمير " له " إلى الميت بعيد جدا.

(٤) رواه الكلينى في الكافى ج ٤ ص ٣٠٧ والشيخ في التهذيب في الصحيح عن على ابن رئاب، عن حريز عنه عليه السلام.

لا بأس إذا قضى جميع مناسكه فقد تم حجه "(١) .

٢٨٧٤ - وروى ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام " في رجل أعطى رجلا دراهم يحج بها عنه حجة مفردة أيجوز له أن يتمتع بالعمرة إلى الحج؟ قال: نعم إنما خالفه إلى الفضل والخير "(٢) .

٢٨٧٥ - وقال وهب بن عبد ربه(٣) للصادق عليه السلام: " أيحج الرجل عن الناصب؟

___________________________________

(١) قال الشيخ رحمه الله في جملة من كتبه والمفيد قدس سره في المقنعة بجواز العدول عن طريق الذى عينه المستأجر إلى طريق آخر مطلقا مستدلين بهذه الرواية.

وأورد عليه بأنها لا تدل على جواز المخالفة لاحتمال أن يكون قوله " من الكوفة " صفة لرجل لا صلة ليحج.

(المرآة) وقال الاستاذ الشعرانى: يحمل الحديث على عدم تعلق غرض بالكوفة وأما إذا كان الذكر على التقييد وعلم أو احتمل تعلق غرض به فالظاهر عدم جواز المخالفة، نعم يقع الحج عن المنوب مع المخالفة قطعا وان لم يستحق الاجرة ويجزى عنه.

(٢) المشهور بين الاصحاب أنه يجب على الموجر أن يأتى بما شرط عليه من تمتع أو قران أو افراد، وهذه الرواية تدل على جواز العدول عن الافراد إلى التمتع، ومقتضى التعليل الواقع فيها اختصاص هذا الحكم بما إذا كان المستأجر مخيرا بين الانواع كالمتطوع وذى المنزلين وناذر الحج مطلقا لان التمتع لا يجزى مع تعين الافراد فضلا عن أن يكون أفضل منه، وقال المحقق (قده) في المعتبر: ان الرواية محمولة على حج مندوب فالغرض به تحصيل الاجر فيعرف الاذن من قصد المستاجر ويكون ذلك كالمنطوق به انتهى (المرآة) وقال الاستاذ الشعرانى في بيان الحديث: الاصل أن لا يخالف الاجير مورد الاجارة، ويحمل الحديث على أن المذكور في الاجارة كان من التصريح بأقل ما يكتفى به لا من التقييد، ويتفق مثله كثيرا مثل أن يستأجر الكاتب للكتابة من غير مقابلة أو اعراب فزاد الاجير في العمل، أو الحفار على حفر البئر فقط فحفرها وطواها ولو علم التقييد فلا يجوز أن يخالف، وأما أجر الميت تفضلا ان لم يوص واستحقاقا ان أوصى ولو مع المخالفة فمتجه بل الاجزاء عنه وسقوط الاعادة عن الولى أو النائب أيضا متجه وان خالف الاجير ولم يستحق الاجرة بمخالفته.

(٣) رواه الكلينى ج ٤ ص ٣٠٩ عن على، عن أبيه، عن وهب والمؤلف لم يذكر طريقه إلى وهب فان كان أخذه عن كتابه فصحيح وان أخذه عن الكافى فحسن كالصحيح.

فقال: لا، قلت: فإن كان أبي؟ فقال: إن كان أباك فحج عنه "(١) .

٢٨٧٦ - وروي " أن الصادق عليه السلام أعطى رجلا ثلاثين دينارا فقال له: حج عن إسماعيل وافعل وافعل، ولك تسع وله واحدة "(٢) .

٢٨٧٧ - وروى أبان بن عثمان، عن يحيى الازرق عن أبي عبدالله عليه السلام قال: " من حج عن إنسان اشتركا حتى إذا قضى طواف الفريضة انقطعت الشركة، فما كان بعد ذلك من عمل كان لذلك الحاج ".

٢٨٧٨ - وقال عليه السلام " في رجل أعطى رجلا مالا يحج عنه فحج عن نفسه فقال: هي عن صاحب المال "(٣) .

ولا بأس أن تحج المرأة عن المرأة، والمرأة عن الرجل(٤) ، والرجل عن المرأة

___________________________________

(١) المشهور عدم جواز الحج عن المخالف الا إذا كان أبا، وتردد في المعتبر في عدم الجواز وأنكر ابن ادريس النيابة عن الاب أيضا وادعى عليه الاجماع.

(٢) قوله عليه السلام " وافعل وافعل ": أى افعل كذا وكذا وعد عليه المناسك من العمرة إلى الحج واشترط عليه كلها حتى السعى في وادى محسر، كما في الكافى ج ٤ ص ٣١٢ والتهذيب ج ١ ص ٥٧٦ حيث رويا عن عبدالله بن سنان قال: " كنت عند أبى عبدالله عليه السلام اذ دخل عليه رجل فأعطاه ثلاثين دينارا يحج بها عن اسماعيل ولم يترك شيئا من العمرة إلى الحج الا اشترط عليه حتى اشترط عليه أن يسعى [في] وادى محسر ثم قال: يا هذا إذا أنت فعلت هذا كان لاسماعيل حجة بما أنفق من ماله وكان لك تسع بما أتعبت من بدنك ".

(٣) ان المقطوع به في كلام الاصحاب أنه لا يجوز للنائب عدول النية إلى نفسه، واختلفوا فيما إذا عدل النية، فذهب أكثر المتأخرين إلى أنه لا يجزى عن واحد منهما فيقع باطلا، وقال الشيخ بوقوعه عن المستأجر، واختاره المحقق في المعتبر، وهذا الخبر يدل على مختارهما، وطعن فيه بضعف السند ومخالفة الاصول، ويمكن حمله على الحج المندوب ويكون المراد أن الثواب لصاحب المال. (المرآة)

(٤) في الكافى ج ٤ ص ٣٠٧ والتهذيب ج ١ ص ٥٦٥ في الحسن كالصحيح عن معاوية ابن عمار قال: قلت لابى عبدالله عليه السلام: " الرجل يحج عن المرأة والمرأة تحج عن الرجل قال: لا بأس ".

والرجل عن الرجل.

ولا بأس أن يحج الصرورة عن الصرورة(١) ، والصرورة عن غير الصرورة، وغير الصرورة عن الصرورة.

٢٨٧٩ - وروى حريز، عن محمد بن مسلم قال: " سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الصرورة أيحج من مال الزكاة؟ قال: نعم "(٢) .

___________________________________

(١) إذا لم يكن على النائب حج واجب وكذا إذا حج عن غير الصرورة، وتقدم أنه إذا أثم وحج برء ذمة المنوب وظهر من بعض الاخبار استحباب استنابة الصرورة للصرورة روى الكلينى ج ٤ ص ٤٠٦ في الحسن كالصحيح عن معاوية بن عمار عن أبى عبدالله عليه السلام " في رجل صرورة مات ولم يحج حجة الاسلام وله مال؟ قال: يحج عنه صرورة لا مال له ".

وقال في المدارك: منع الشيخ في الاستبصار عن نيابة المرأة الصرورة عن الرجل، وفى النهاية أطلق المنع من نيابة المرأة الصرورة وهو ظاهر اختياره في التهذيب والمعتمد الاول، لنا أن الحج مما تصح فيه النيابة ولها أهلية الاستقلال بالحج فتكون نيابتها جائزة وما رواه الشيخ في الصحيح في التهذيب (ج ١ ص ٥٦٥) عن رفاعة عن أبى عبدالله عليه السلام أنه قال " المرأة تحج عن أخيها وعن أختها؟ قال: تحج المرأة عن أبيها " وفى حسنة معاوية بن عمار المتقدمة واحتج الشيخ بما رواه عن زيد الشحام عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " سمعته يقول: يحج الرجل الصرورة عن الرجل الصرورة ولا يحج المرأة الصرورة عن الرجل الصرورة " وعن مصادف قال: " سألت أبا عبدالله عليه السلام تحج المرأة عن الرجل قال: نعم إذا كانت فقيهه مسلمة وقد كانت قد حجت، رب امرأة خير من رجل " والجواب عن الروايتين أولا بالطعن في السند لاشتمال سند الاولى على المفضل وهو مشترك بين عدة من الضعفاء وبان راوى الثانية وهو صادف نص العلامة على ضعفه، وثانيا بالحمل على الكراهة كما يشعر به رواية سليمان بن جعفر قال: " سألت الرضا عليه السلام عن امرأة صرورة حجت عن امرأة صرورة، قال: لا ينبغى " ولفظ " لا ينبغى " صريح في الكراهة.

(٢) الطريق صحيح.

ويدل على جواز اعطاء سهم سبيل الله أو الفقراء الصرورة الذى لا مال له بقدر ما صار به مستطيعا ويجوز له الاخذ واتيان الحج به.

٢٨٨٠ - وروي عن معاوية بن عمار قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: " الرجل يخرج في تجارة إلى مكة أو يكون له إبل فيكريها، حجته ناقصة أؤ تامة؟ قال: لا با حجته تامة "(١) .

باب حج الجمال والاجير

٢٨٨١ - روي عن معاوية بن عمار قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: " حجة الجمال تامة أم ناقصة(٢) ؟ قال: تامة، قلت: حجة الاجير تامة أو ناقصة؟ قال: تامة "(٣) .

باب من يموت وعليه حجة الاسلام وحجة في نذر عليه

٢٨٨٢ - روى الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن ضريس الكناسي

___________________________________

(١) يدل على أنه لا يضر بصحة الحج نية التجارة والكراية وغيرهما إذا كان الحج لله أو منضما بل لا يضر التجارة في أصله كالنائب فانه لو لم يكن مال الاجارة لا يذهب إلى الحج لكن لما آجر نفسه صار الحج واجبا عليه (م ت) أقول: المناسب للحديث أن يذكر في الباب التالى المعقود لمثله.

(٢) الجمال هو الذى له الجمل وكان مستطيعا للحج أو حج حجة الاسلام ويحج ندبا لكن بنية ليست بخالصة، ويطلق على خدمة الجمل أيضا، وقوله " تامة " أى مبرئة للذمة أو صحيحة وقوله عليه السلام " تامة " أى في المستطيع بالبراء‌ة وفى غيره بالصحة.(م ت)

(٣) الاجير من يوجر نفسه للخدمة بالزاد والراحلة أو من يوجر نفسه للحج نيابة أو الاعم.

واعلم أن بعض العلماء استدل بالخبر على وجوب الحج لمن آجر نفسه للخدمة بالزاد والراحلة لكن الاجمال في الاجير والتمامية يمنعان من الدلالة، والاستدلال بالاية باعتبار شمول الاستطاعة له أولى.

قال: " سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل عليه حجة الاسلام نذر نذرا في شكر(١) ليحجن به رجلا إلى مكة، فمات الذي نذر قبل أن يحج حجة الاسلام ومن قبل أن يفي بنذره الذي نذر، قال: إن كان ترك مالا يحج عنه حجة الاسلام من جميع المال وأخرج من ثلثه ما يحج به رجل لنذره وقد وفى بالنذر وإن لم يكن ترك مالا إلا بقدر ما يحج به حجة الاسلام حج عنه بما ترك ويحج عنه وليه حجة النذر إنما هو مثل دين عليه "(٢) .

باب ما جاء في الحج قبل المعرفة

٢٨٨٣ - روى عمر بن اذينة قال: " كتبت إلى أبي عبدالله عليه السلام أسأله عن رجل حج ولا يدري ولا يعرف هذا الامر، ثم من الله عليه بمعرفته والدينونة به أعليه حجة الاسلام؟ قال: قد قضى فريضة الله عزوجل والحج أحب إلي"(٣) .

___________________________________

(١) السند صحيح والنذر في الشكر ما كان متعلقه طاعة مشروطة بوصول نعمة أو دفع بلية أو فعل طاعة أو ترك معصية. (م ت)

(٢) يدل على وجوب اخراج حجة الاسلام من الاصل، والنذر من الثلث مع وفاء المال، و مع عدمه يحج الولى حجة النذر وهو محمول على الاستحباب والاحتياط ظاهر (م ت) وذهب جماعة إلى وجوب قضاء الحج المنذور من أصل المال إذا لم يتمكن من فعله وتأخر، وذهب جماعة إلى وجوب قضائه من الثلث واعترض عليهم صاحب المدارك بعدم المستند، وقيل بعدم وجوب القضاء مطلقا، وقال في المدارك في موضع آخر بعدم دلالة هذا الخبر على مدعى من ذهب إلى وجوب قضائه من الثلث اذ مدعاهم مالو نذر أن يحج بنفسه والخبر يدل على بذل المال للحج والفرق ظاهر لان الثانى مالى صرف.

ويمكن أن يستدل به على مدعاهم بالطريق الاولى فتأمل.

(٣) السند صحيح والمراد بالمعرفة معرفة الائمة صلوات الله عليهم بالامامة والخبر يدل على الاجزاء واستحباب الاعادة وقد تقدم قول المشهور من عدم وجوب الاعادة على المخالف مالم يخل بركن، والمحكى عن ابن الجنيد وابن البراج وجوب الاعادة مطلقا.

٢٨٨٤ - وروي عن أبي عبدالله الخراساني عن أبي جعفر الثاني عليه السلام قال قلت له: " إني حججت وأنا مخالف وحججت حجتي هذه وقد من الله عز وجل علي بمعرفتكم وعلمت أن الذي كنت فيه كان باطلا فما ترى في حجتي؟ قال: اجعل هذه حجة الاسلام وتلك نافلة "(١) .

باب ما جاء في حج المجتاز

٢٨٨٥ - روى معاوية بن عمار قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: " الرجل يمر مجتازا يريد اليمن أو غيرها من البلدان وطريقه بمكة فيدرك الناس وهم يخرجون إلى الحج فيخرج معهم إلى المشاهد، أيجزيه ذلك عن حجة الاسلام: قال: نعم "(٢)

باب حج المملوك والمملوكة  (٣)

٢٨٨٦ - روى حريز عن أبي عبدالله عليه السلام قال: " كلما أصاب العبد المحرم في إحرامه فهو على السيد إذا أذن له في الاحرام "(٤) .

___________________________________

(١) يدل على جواز القلب بعد الفعل كما مر في صلاة الجماعة، وعلى استحباب الاعادة كما دل عليه الاخبار منها ما تقدم.

(٢) حمل على الاستطاعة في البلد، وظاهر الخبر أعم من ذلك، ويشمله عموم الاية اذ كان مستطيعا حين الارادة.

(٣) لا خلاف بين الاصحاب في اشتراط حجة الاسلام بالحرية، وفى صحة حجهما وفى أن لهما ثواب حجة الاسلام إذا حجا إلى أن يعتقا، فاذا اعتقا وحصل الشرائط يجب عليهما حجة الاسلام.(م ت)

(٤) يدل على أن جنايات العبر كلها على المولى إذا أذن له في الاحرام وبه قال المحقق في المعتبر وجماعة، وقال الشيخ: انه يلزم ذلك العبد لانه فعله بدون اذن مولاه، ويسقط الدم إلى الصوم، وقال المفيد على السيد الفداء في الصيد وهذا في جناياته، وأما دم الهدى فمولاه بالخيار بين أن يذبح عنه أو يأمره بالصوم اتفاقا (المرآة) أقول: ربما حمل الخبر على الاستحباب لما رواه الشيخ (في التهذيب ج ١ ص ٥٥٦) في الصحيح عن عبدالرحمن بن أبى نجران قال: " سألت أبا الحسن عليه السلام عن عبد أصاب صيدا وهو محرم هل على مولاه شئ من الفداء؟ قال: لا شئ على مولاه ".

٢٨٨٧ - وروى الحسن بن محبوب، عن الفضل بن يونس قال: " سألت أبا الحسن عليه السلام فقلت: تكون عندي الجواري وأنا بمكة فآمرهن أن يعقدن بالحج(١) يوم التروية فأخرج بهن فيشهدن المناسك أو اخلفهن بمكة؟ قال: فقال: إن خرجت بهن فهو أفضل، وإن خلفتهن عند ثقة فلا بأس، فليس على المملوك حج ولا عمرة حتى يعتق "(٢) .

٢٨٨٨ - وروى مسمع بن عبدالملك عن أبي عبدالله عليه السلام قال: " لو أن عبدا حج عشر حجج كانت عليه حجة الاسلام إذا استطاع إلى ذلك سبيلا "(٣) .

٢٨٨٩ - وفي رواية النضر(٤) عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: " إن المملوك إن حج وهو مملوك أجزأه إذا مات قبل أن يعتق، وإن اعتق فعليه الحج ".

___________________________________

(١) حرف الاستفهام محذوف أى أ فامرهن. (مراد)

(٢) يدل على عدم وجوب الحج على المملوك وعليه اجماع الاصحاب. (م ت)

(٣) يدل على اشتراط حجة الاسلام للعبد بالاستطاعة بعد العتق (م ت) أقول: هذا القول مبنى على كون المراد بالعبد المملوك كما فهمه المصنف ولم يثبت، والظاهر من الكلينى أن المراد بالعبد غير المملوك حيث رواه في باب ما يجزى من حجة الاسلام ومالا يجزى " وقال العلامة المجلسى رحمه الله: ليس المراد بالعبد المملوك وحمل الخبر على الحج المندوب بدون الاستطاعة ويؤيد نظر العلامة المجلسى ذيل الخبر في الكافى (ج ٤ ص ٢٧٨) حيث ذكر فيه بعده حج الغلام قبل أن يحتلم ثم حج المملوك قبل أن يعتق. ولم ينقله المصنف رحمه الله.

(٤) الطريق صحيح ورواه الشيخ في الصحيح أيضا عن صفوان وابن أبى عمير جميعا عن عبدالله بن سنان.

٢٨٩٠ - وروى إسحاق بن عمار(١) قال: " سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن أم ولد تكون للرجل قد أحجها أيجوز ذلك عنها من حجة الاسلام؟ قال: لا، قلت: لها أجر في حجها؟ قال: نعم ".

باب ما يجزى عن المعتق عشية عرفة من حجة الاسلام

٢٨٩١ - روى الحسن بن محبوب، عن شهاب عن أبي عبدالله عليه السلام " في رجل أعتق عشية عرفة عبدا له، قال: يجزى عن العبد حجة الاسلام ويكتب للسيد أجران: ثواب العتق وثواب الحج"(٢) .

٢٨٩٢ - وروي عن معاوية بن عمار قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: " مملوك أعتق يوم عرفة، قال: إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحج "(٣) .

___________________________________

(١) الطريق اليه صحيح وهو ثقة بل من الاجلاء، وفى بعض النسخ " روى عن اسحاق ".

(٢) الطريق اليه صحيح والخبر رواه الكلينى ج ٤ ص ٢٧٦ والشيخ في التهذيب ج ١ ص ٤٤٧ والاستبصار ج ٢ ص ١٤٨ هكذا " في رجل أعتق عشية عرفة عبدا له أيجزى عن العبد حجة الاسلام؟ قال: نعم، قلت: ام ولد أحجها مولاها أيجزى عنها؟ قال: لا، قلت: أله أجر في حجتها؟ قال نعم إلى آخر الحديث " ويحتمل التعدد أو يكون من قوله " ويكتب الخ " من كلام المصنف والمراد بعشية عرفة بعد الظهر إلى المغرب أو مع الليل حتى يشهد اضطرارى عرفة وقال المولى المجلسى: السؤال منه لا يدل على عدم الاكتفاء بالمشعر اذ الظاهر أن شهابا توهم الاحتياج إلى وقوف عرفة في الاجزاء فسأل عنه.

(٣) " إذا أدرك " أى العبد معتقا أو الاعم كما هو الواقع ولا يعتبر خصوص السؤال بل العبرة بالجواب وخصوصه أو عمومه.

والظاهر أن ادراك أحد الموقفين شامل للاختيارى والاضطرارى كل منهما فحيئنذ الحاق الصبى والمجنون به ليس من باب القياس بل هما داخلان في هذا العموم و غيره من العمومات بانهما إذا بلغا أو عقلا مع ادراك احد الموقفين كان مجزيا عن حجة الاسلام كما قاله أكثر الاصحاب بل لا مخالف لهم ظاهرا. (م ت)

باب حج الصبيان

٢٨٩٣ - روى زرارة(١) عن أحدهما عليهما السلام قال: " إذا الرجل بابنه وهو صغير فإنه يأمره أن يلبي ويفرض الحج، فإن لم يحسن أن يلبي لبي عنه(٢) ويطاف به ويصلى عنه، قلت: ليس لهم ما يذبحون عنه؟(٣) قال: يذبح عن الصغار ويصوم الكبار(٤) ويتقى عليهم(٥) ما يتقى على المحرم من الثياب والطيب، فإن قتل صيدا فعلى أبيه "(٦) .

٢٨٩٤ - وروي عن أيوب أخي اديم(٧) قال: " سئل أبوعبدالله عليه السلام من أين يجرد الصبيان؟ فقال: كان أبي عليه السلام يجردهم من فخ "(٨) .

___________________________________

(١) كذا في أكثر النسخ فيكون صحيحا وفى بعض النسخ " روى عن زرارة " فرواه الكلينى عن العدة، عن سهل، عن البزنطى، عن المثنى، عن زرارة فيكون ضعيفا على المشهور لمقام سهل.

(٢) في بعض النسخ والتهذيب ج ١ ص ٥٦٤ " لبوا عنه " بصيغة الجمع فيدل على جواز التلبية عنه لغير الولى.

(٣) في الكافى والتهذيب بدون لفظ " عنه ".

(٤) يحتمل أن يكون المراد بالكبار المميزين من الاطفال أو البلغ بشد اللام أى يصومون لانفسهم ويذبحون لاطفالهم والاول أظهر (المرآة) وقال المولى المجلسى رحمه الله: أى يجوز للولى أن يأمرهم بالصوم وأن يذبح عنهم من ماله.

(٥) في بعض النسخ " يتقى عليه " وفى الكافى والتهذيب كما في المتن.

(٦) لانه صار سببا لاحرامه، والمشهور لزوم جميع الكفارات على الولى وهذا الخبر يدل على خصوص كفارة الصيد، وقيل: يلزمه في ماله لكونه صادرا عن جنايته، وأيضا اختلف في أنه هل يختلف عمده وخطاؤه أو يكون عمده في قوة الخطأ كما هو حكمه في باب الديات.

(٧) طريق المصنف إلى أيوب بن الحر صحيح، وهو ثقة لكن قوله " روى " يشعر بكونه مأخوذا من الكافى أو غيره وفيه في طريقه سهل بن زياد فيكون السند ضعيفا على المشهور.

(٨) الظاهر أن المراد بالتجريد الاحرام كما فهمه الاكثر، وفخ: بئر معروف على فرسخ من مكة، وقد نص الشيخ وغيره على أن الافضل الاحرام بالصبيان من الميقات لكن رخص في تأخير الاحرام بهم حتى يصيروا إلى فخ وتدل على أن الافضل الاحرام بهم من الميقات روايات (المرآة) وقال المولى المجلسى: ذهب جماعة إلى أنه لا يدل على أكثر من التجريد وهو واجب من الاحرام فيمكن أن يكون احرامهم من الميقات سوى التجريد ويكون تجريدهم منه جمعا بينه و بين ما سيأتى. (م ت)

٥ ٢٨٩ - وروي عن يونس بن يعقوب(١) عن أبيه قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: " إن معي صبية صغارا وأنا أخاف عليهم البرد فمن أين يحرمون؟ فقال: ائت بهم العرج(٢) فليحرموا منها فإنك إذا أتيت العرج وقعت في تهامة(٣) ثم قال: فإن خفت عليهم فائت بهم الجحفة(٤) ".

٢٨٩٦ - وروى معاوية بن عمار عن أبي عبدالله عليه السلام قال: " انظروا من كان معكم من الصبيان فقدموه إلى الجحفة أو إلى بطن مر(٥) ويصنع بهم ما يصنع بالمحرم ويطاف بهم ويرمى عنهم، ومن لا يجد الهدي منهم فليصم عنه وليه، وكان علي بن الحسين عليهما السلام يضع السكين في يد الصبي ثم يقبض على يده الرجل فيذبح(٦) ".

٧ ٢٨٩ - وسأله سماعة " عن رجل أمر غلمانه أن يتمتعوا قال: عليه أن يضحي

___________________________________

(١) يونس بن يعقوب ثقة وفى طريق المصنف اليه الحكم بن مسكين ولم يوثق صريحا وهو حسن، ويعقوب بن قيس أبوه لم يوثق أيضا ورواه الكلينى بطريق قوى عن يونس عن أبيه في الكافى ج ٤ ص ٣٠٣.

(٢) العرج كفلس: عقبة بين مكة والمدينة (المراصد) وقيل قرية من أعمال الفرع على أيام من المدينة.

(٣) المراد أعمال مكة وتوابعها التى لا يجوز لاحد أن يدخلها بدون الاحرام.

وتهامة أرض أولها ذات عرق من قبل نجد إلى مكة وما وراء‌ها بمرحلتين (المصباح المنير).

(٤) الجحفة بضم الجيم هى مكان بين مكة والمدينة محاذية لذى الحليفة من الجانب الشامى قريب من رابغ بين بدر وخليص وهى أقرب من العرج إلى مكة.

(٥) بطن مر موضع بقرب مكة من جهة الشام بحو مرحلة.

(٦) قوله " كان على بن الحسين عليهما السلام الخ " داخل في حديث معاوية كما في الكافى ج ٤ ص ٣٠٤، ووضع السكين في يد الصبى على المشهور محمول على الاستحباب (المرآة)

عنهم(١) قلت: فإنه أعطاهم دراهم فبعضهم ضحى وبعضهم أمسك الدراهم وصام، قال: قد أجزأ عنهم وهو بالخيار إن شاء تركها(٢) قال: قال: ولو أنه أمرهم فصاموا كان قد أجزأ عنهم(٣) ".

٢٨٩٨ - وروى صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: " سألت أبا الحسن عليه السلام عن ابن عشر سنين يحج؟ قال: عليه حجة الاسلام إذا احتلم، وكذلك الجارية عليها الحج إذا طمثت(٤) ".

٢٨٩٩ - وروي عن علي بن مهزيار، عن محمد بن الفضيل قال: " سألت أبا جعفر الثاني عليه السلام عن الصبي متى يحرم به؟ قال: إذا أثغر "(٥) .

٢٩٠٠ - وروى أبان، عن الحكم(٦) قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: " الصبي إذا حج به فقد قضى حجة الاسلام حتى يكبر، والعبد إذا حج به فقد قضى حجة الاسلام حتى يعتق(٧) ".

___________________________________

(١) الظاهر أن المراد بالغلمان العبيد وحمله المصنف على الصبيان وهو بعيد. والخبر في الكافى أيضا مضمر.

(٢) أى ان شاء ترك الدراهم لمن صام وان شاء أخذها منه واكتفاه بالشق الاول أولى. (مراد)

(٣) يدل على اجزاء الصوم عنهم مع التمكن.

(٤) يدل على اشتراط البلوغ في حجة الاسلام والطمث دليل البلوغ في الزمان المحتمل له (م ت)(٥) ثغر مجهولا وأثغر، واثغر بشد المثلثة الغلام ألقى سنة أو نبت والقاء السن غالبا يكون في سن يحصل فيه تميز ما وهو السبع، ويحمل على الحج التمرينى والا فالظاهر استحبابه في أقل من هذا كما تقدم، وقال العلامة المجلسى: لعله محمول على تأكد الاستحباب أو على احرامهم بأنفسهم دون أن يحرم عنهم.

(٦) يعنى به حكم بن حكيم الصيرفى الثقة كما في التهذيب.

(٧) بهذا الخبر يجمع بين الاخبار الدالة على جواز حجهما وعدم اجزائها عن حجة الاسلام يعنى أن العبد تكفيه ما دام عبدا فلا بد له من حجة اخرى بعد العتق والاستطاعة وكذا الصبى.

باب الرجل يستدين ويحج، ووجوب الحج على من عليه الدين

٢٩٠١ - روي عن يعقوب بن شعيب(١) قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل يحج بدين وقد حج حجة الاسلام، قال: نعم إن الله عزوجل سيقضي عنه إن شاء الله تعالى(٢) ".

٢ ٢٩٠ - وروي عن عبدالملك بن عتبة(٣) قال: " سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل عليه دين يستقرض ويحج؟ قال: إن كان له وجه في مال فلا بأس(٤) ".

٢٩٠٣ - وروى موسى بن بكر(٥) عنه عليه السلام قال: قلت له: " هل يستقرض الرجل ويحج إذا كان خلف ظهره ما يؤدي به عنه إذا حدث به حدث؟ قال: نعم ".

٢٩٠٤ - وروي عن أبي همام(٦) قال: قلت للرضا عليه السلام: " الرجل يكون عليه الدين ويحضره الشئ(٧) أيقضي دينه أو يحج؟ قال: يقضي ببعض ويحج ببعض قلت: فإنه لا يكون إلا بقدر نفقة الحج، قال: يقضي سنة ويحج سنة، قلت: أعطي

___________________________________

(١) الطريق إلى يعقوب بن شعيب صحيح كما في الخلاصة ورواه الكلينى في الصحيح أيضا.

(٢) لعله محمول على ما إذا كان له وجه لاداء الدين لما سيأتى. (المرآة)

(٣) طريق المصنف إلى عبدالملك قوى بحسن بن على بن فضال، ورواه الكلينى ج ٤ ص ٢٧٩ في الصحيح.

(٤) يدل على الجواز بدون الكراهة مع الوجه. (م ت)

(٥) طريق المصنف اليه غير مذكور في المشيخة ورواه الكلينى في الضعيف على المشهور وكذا الشيخ.

(٦) طريق المصنف إلى أبى همام وهو اسماعيل بن همام صحيح وهو ثقة.

(٧) الظاهر أن المراد بالشئ مستغل تحصل له في كل سنة، بقرينة ما يجيئ من قوله عليه السلام: " يقضى سنة ويحج سنة. (مراد)

المال من ناحية السلطان، قال: لا بأس عليكم(١) ".

٢٩٠٥ - وسال رجل أبا عبدالله عليه السلام فقال له: " إني رجل ذو دين فأتدين وأحج؟ فقال: نعم هو أقضى للدين(٢) ".

٢٩٠٦ - وروى ابن محبوب، عن أبان، عن الحسن بن زياد العطار قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: " يكون علي الدين فيقع في يدي الدراهم فإن وزعتها بينهم لم يقع شيئا(٣) أفأحج أو أوزعها بين الغرماء؟ قال: حج بها وادع الله أن يقضي عنك دينك إن شاء الله تعالى(٤) ".

باب ما جاء في المرأة يمنعها زوجها من حجة الاسلام أو حجة تطوع

٢٩٠٧ - روى أبان، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: " سألته عن امرأة لها

___________________________________

(١) يدل على جواز الحج مع الدين وكذا جواز أخذ جوائز السلطان للشيعة و الحج بها.

(٢) رواه الشيخ في الاستبصار ج ٢ ص ٣٢٩ وحمله على ما إذا كان له وجه يقضى ينه منه، وربما حمل على المندوب أو على استقرار الوجوب.

وقال الفاضل التفرشى قوله " هو أقضى للدين " يدل على أن الاستدانة للحج تصير سببا لان يقضى الله تعالى دينه هذا وغيره من الريون، وقال يمكن التوفيق بين منطوق هذا الخبر والذى يأتى وما في معناهما وبين مفهوم حديث عبدالملك بن عتبة بحمل الاستدانة للحج عند عدم ما يؤدى به عنه على الكراهة، وأما قوله: " هو أقضى للدين " فلا يوجب رفع الكراهة فان معناه أنه مقتضى لذلك وان توقف تأثيره على تحقق الشرائط وارتفاع الموانع، والاستدانة اشتغال الذمة ناجزا بما ليس عنده بالفعل ما يبرء الذمة، فمجرد اتيانه بما يقتضى حصول ما يبرء الذمة لا يرتفع تلك الكراهة.

(٣) كذا في النسخ ولعله ضمن فيه معنى فعل معتد أى لم يقع التوزيع والتقسيم مبقيا شيئا أو تاركا شيئا، وفى الكافى ج ٤ ص ٢٧٩ " لم يبق شئ " فيستقيم المعنى بدون تكلف، ولعل ما في المتن تصحيف من النساخ.

(٤) قوله: " حج بها وادع الله " أى مع رضاهم أو مع كونه مستجاب الدعوة. (م ت)

زوج وهي صرورة ولا يأذن لها في الحج، قال: تحج وإن لم يأدن لها(١) ".

٢٩٠٨ - وفي رواية عبدالرحمن بن أبي عبدالله(٢) عن الصادق عليه السلام قال: " تحج وإن رغم أنفه(٣) ".

٩ ٢٩٠ - وروى إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: " سألته عن المرأة الموسرة قد حجت الاسلام فتقول لزوجها: أحجني مرة اخرى أله أن يمنعها؟ قال: نعم(٤) ، يقول لها: حقي عليك أعظم من حقك علي في ذا(٥) ".

باب حج المرأة مع غير محرم أوولى

٢٩١٠ - روي عن معاوية بن عمار قال: " سألت أبا عبدالله عليه السلام عن المرأة تخرج إلى مكة بغير ولي، فقال: لا بأس تخرج مع قوم ثقات ".

___________________________________

(١) طريق المصنف إلى أبان بن عثمان صحيح وهو مقبول الرواية، ورواه الكلينى في ج ٤ ص ٢٨٢ وفى طريقه معلى بن محمد البصرى وقال ابن الغضائرى: نعرف حديثه وننكره ويجوز أن يخرج شاهدا.

(٢) طريق المصنف اليه صحيح وهو ثقة.

(٣) أى تحج بدون اذنها إذا كانت صرورة وان ذل الزوج بخروجها.

(٤) يدل على اشتراط اذن الزوج في المندوب. (م ت)

(٥) ادعى الاجماع على أنه لا يصح حجها تطوعا الا باذن زوجها بل قال في المنتهى انه لا نعلم فيه مخالفا بين أهل العلم ثم استدل بهذا الخبر، وقال فقيه عصرنا مد ظله في جامع المدارك: لا يخفى أن جواز المنع لا يترتب عليه الفساد مالم يستلزم الخروج بغير اذن الزوج كما لو كان الخروج مع الزوج وباذنه وقارن معه الحج، نعم الحج مضاد للاستمتاع ومجرد هذا لا يوجب الفساد، ولو أحرمت بغير اذنها وقلنا بصحة احرامها يشكل تحللها بغير ما يوجب التحلل من أفعال الحج والعمرة، وأما التمسك بالاية الشريفة " الرجال قوامون على النساء " فمشكل لاثبات عدم صحة أعمالها بدون اجازة الزوج بحيث يحتاج في كل عمل يصدر منها إلى مراجعته، أالا ترى أنه لا مجال للشك في صحة الصلوات المندوبة منها بدون الاذن.

٢٩١١ - وفي رواية هشام، عن سليمان بن خالد عن أبي عبدالله عليه السلام " في المرأة تريد الحج وليس معها محرم هل يصلح لها الحج؟ فقال: نعم إذا كانت مأمونة(١) ".

٢٩١٢ - وروى البزنطي، عن صفوان الجمال قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: " قد عرفتني بعملي(٢) ، تأتيني المرأة أعرفها باسلامها وحبها إياكم وولايتها لكم ليس لها محرم، قال: إذا جاء‌ت المراة المسلمة فاحملها(٣) فإن المؤمن محرم المؤمنة، ثم تلا هذه الآية: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ".

باب حج المرأة في العدة

٢٩١٣ - روى العلاء، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: " المطلقة تحج في عدتها"(٤) .

___________________________________

(١) يمكن أن يراد بذلك كونها مع قوم ثقات " أو أن يكون لها سيرة يأمن عليها الزوج فحينئذ ليس للزوج منعها عن الحج (مراد) وقال العلامة المجلسى: ظاهره أن هذا الشرط لعدم جواز منع أهاليها من حجها فانهم إذا لم يعتمدوا عليها في ترك ارتكاب المحرمات وما يصير سببا لذهاب عرضهم يجوز لهم أن يمنعوها إذا لم يمكنهم بعث أمين معها، ويحتمل أن يكون المراد مأمونة عند نفسها أى آمنة من ذهاب عرضها فيوافق الاخبار الاخر.

(٢) أى كنت عرفت أنى جمال.

(٣) أى يجوز لك كرايتها والتولى لامورها.

وقال في المدارك: الظاهر أن المراد من قوله عليه السلام " المؤمن محرم المؤمنة " أن المؤمن كالمحرم في جواز مرافقته للمرأة، ومقتضى هذه الروايات الاكتفاء في المرأة بوجود الرفقة المأمونة وهى التى يغلب ظنها بالسلامة معها فلو انتفى الظن المذكور بان خافت على النفس أو البضع أو العرض فلم يندفع ذلك الا بالمحرم اعتبر وجوده قطعا لما في التكليف بالحج مع الخوف من فوات شئ من ذلك من الحرج والضرر.

(٤) محمول على الحج الواجب في الرجعية، فتكون مستثناة من منع خروجها عن البيت الذى طلق فيه. (مراد)

٢٩١٤ - وروى ابن بكير، عن زرارة قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن المرأة التي يتوفى عنها زوجها أتحج في عدتها؟ قال: نعم ".

باب الحاج يموت في الطريق

٢٩١٥ - روى علي بن رئاب(١) ، عن ضريس عن أبي جعفر عليه السلام " في رجل خرج حاجا حجة الاسلام فمات في الطريق، فقال: إن مات في الحرم فقد أجزأت عنه حجة الاسلام، وإن كان مات دون الحرم فليقض عنه وليه حجة الاسلام "(٢)

٦ ٢٩١ - وروى علي بن رئاب، عن بريد العجلي(٣) قال: " سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل خرج حاجا ومعه جمل له ونفقة وزاد فمات في الطريق، قال: إن كان صرورة ثم مات في الحرم فقد أجزأت عنه حجة الاسلام، وإن كان مات و هو صرورة قبل أن يحرم(٤) جعل جمله وزاده ونفقته وما معه في حجة الاسلام،

___________________________________

(١) الطريق إلى ابن رئاب صحيح وهو ثقة جليل، وضريس الكناسى ثقة خير فاضل.

(٢) ينبغى حمله على ما إذا كانت الحجة عليه مستقرة وكان له مال يفى بالحج (مراد) وقال في المدارك ما حاصله: لا ريب في وجوب القضاء لو مات قبل الاحرام ودخول الحرم وقد استقر الحج في ذمته بأن يكون قد وجب قبل تلك السنة وتأخر، وقد قطع المتأخرون بسقوط القضاء إذا لم تكن الحجة مستقرة في ذمته بأن كان خروجه في عام الاستطاعة، و أطلق المفيد في المقنعة والشيخ في جملة من كتبه وجوب القضاء إذا مات قبل دخول الحرم ولعلهما نظرا إلى اطلاق الامر بالقضاء في بعض الروايات واجيب عنهما بالحمل على من استقر الحج في ذمته.

(٣) بريد بن معاوية العجلى من وجوه أصحابنا ثقة فقيه له محل عند الائمة عليهم السلام.

(٤) قال في المدارك: ذهب علماونا إلى أنه إذا مات بعد الاحرام ودخول الحرم أجزأ عنه، واختلفوا فيما إذا كان بعد الاحرام وقبل دخول الحرم والاشهر عدم الاجزاء، و ذهب الشيخ في الخلاف وابن ادريس إلى الاجتزاء وربما أشعر به مفهوم قوله عليه السلام " قبل أن يحرم " لكنه معارض بمنطوق قوله عليه السلام " وان كان مات دون الحرم ".