شبكة الإمامين الحسنين عليهما السلام الثقافية

كليات في علم الرجال

مستنداً إلى القرائن ، بل الحق ان الاحراز كان مستنداً إلى الوثاقة تارة وإلى القرائن أخرى ، ومع هذا العلم الاجمالي كيف يمكن احراز وثاقة المشايخ. بصحة الاحاديث مع أنها أعم منها.

وثانياً : إن اقصى ما يمكن ان يقال ما افاده بعض الاجلة من التفصيل بين الاكثار عن شيخ وعدمه ، فاذا كثر نقل الثقة عن رجل ، ووصف احاديث ذلك الثقة بالصحة ، يستكشف كون الاحراز مستنداً إلى وثاقة الشيخ ، إذ من البعيد احراز القرينة في واحد واحد من المجموعة الكبيرة من الاحاديث ، وهذا بخلاف ما إذا قلّ النقل عنه ووصف احاديثه بالصحة ، فمن الممكن جدّاً احراز القرينة في العدد القليل من الاحاديث.

هذا كله لو قلنا بأن الصحة من اوصاف المتن والمضمون ، وإلا فمن الممكن القول بانها من أوصاف نفس النقل والتحدث والحكاية ، وان المقصود منها كونه صدوقاً في النقل وصادقاً في الحكاية في كل ما يحكيه ، كما ذكرناه في أصحاب الاجماع فلاحظ.

ثم ان الذي يدفع الاحتمال الثاني للمعنى الثاني رواية اصحاب الاجماع عن الضعفاء والمطعونين ، ومعها كيف يمكن القول بأنهم لا يروون إلا عن الثقة واليك بعض ما يدل على المقصود.

1 ـ روى الكليني في « باب من أوصى وعليه دين » وكذا في « باب اقرار بعض الورثة بدين في كتاب الميراث » عن جميل بن دراج ، عن زكريا بن يحيى الشعيري ، عن الحكم بن عتيبة(1) وقد ورد عدّة روايات في ذمّه(2) .

2 ـ حكى الشيخ في الفهرست أن يونس بن عبد الرحمن روى كتاب

__________________

1 ـ جامع الرواة : 1 / 266.

2 ـ لاحظ رجال الكشي : 137.

« عمرو بن جميع الازدي البصري قاضي الري »(1) وقد ضعفه الشيخ والنجاشي(2) .

وسيوافيك بعض القول في ذلك عند الكلام في أن ابن ابي عمير وصفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن ابي نصر البزنطي لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة ، فانتظر.

__________________

1 ـ الفهرست للشيخ : 111.

2 ـ رجال الشيخ : 249 ، رجال النجاشي : 205.

2 ـ مشايخ الثقات

* محمد بن أبي عمير.

* صفوان بن يحيى.

* أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي.

قد عرفت التوثيق ينقسم إلى توثيق خاص ، وتوثيق عام. فلو كان التوثيق راجعاً إلى شخص معين ، فهو توثيق خاص ، ولو كان راجعاً إلى توثيق عدة تحت ضابطة فهو توثيق عام / وقد عد من الثاني ما ذكر الكشي حول جماعة اشتهرت بأصحاب الإجماع ، وقد عرفت مدى صحته وأن العبارة لا تهدف إلا إلى وثاقتهم ، لا إلى صحة أخبارهم ، ولا إلى وثاقة مشايخهم.

ومن هذا القبيل ما اشتهر بين الاصحاب من ان محمد بن ابي عمير ، وصفوان بن يحيى ، وأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة ، فيترتب على ذلك أمران :

1 ـ ان كلّ من روى عنه هؤلاء فهو محكوم بالوثاقة ، وهذهِ نتيجة رجاليّة تترتب على هذهِ القاعدة.

2 ـ إنّه يؤخذ بمراسيلهم كما يؤخذ بمسانيدهم وان كانت الواسطة مجهولة ، أو مهملة ، أو محذوفة ، وهذه نتيجة اصولية تترتب عليها ، وهي غير النتيجة الأُولى.

ثم ان جمعاً من المحقّقين القدامى والمعاصرين ، قد طرحوا هذه القاعدة على بساط البحث فكشفوا عن حقائق قيمة. لاحظ مستدرك الوسائل ( ج 3 ،

ص 648 ـ 655 ) ومعجم رجال الحديث ( ج 1 ، ص 63 ـ 69 ) ومشايخ الثقات ( هو كتاب قيم اُلف حول القاعدة وطبع في 306 صفحات والكتاب كله حول القاعدة وفروعها ) ومعجم الثقات ( ص 153 ـ 197 ).

وفيما أفاده بعض الاجلة في دروسه الشريفة غنى وكفاية فشكر الله مساعيهم الجميلة. ونحن في هذا نستضيء من أنوار علومهم. رحم الله الماضين من علمائنا وحفظ الباقين منهم.

فنقول : الأصل في ذلك ما ذكره الشيخ في « العدة » حيث قال : « وإذا كان أحد الراويين مسنداً والاخر مرسلاً ، نظر في حال المرسل ، فان كان ممن يعلم انه لا يرسل إلا عن ثقة موثوق به ، فلا ترجيح لخبر غيره على خبره ، ولأجل ذلك سوت الطائفة بين ما يرويه محمد بن أبي عمير ، وصفوان بن يحيى ، وأحمد بن محمد بن ابي نصر وغيرهم من الثقات الذين عرفوا بأنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عمن يوثق به ، بين ما أسنده غيرهم ، ولذلك عملوا بمراسيلهم إذا انفردوا عن رواية غيرهم ، فأما إذا لم يكن كذلك ويكون ممن يرسل عن ثقة وعن غير ثقة فأنه يقدم خبر غيره عليه ، وإذا انفرد وجب التوقف في خبره إلى أن يدل دليل على وجوب العمل به »(1) . غير ان تحقيق الحال يتوقف على البحث عن هذه الشخصيات الثلاث واحداً بعد واحد واليك البيان.

1 ـ ابن أبي عمير ( المتوفّى عام 217 هـ )

قد يعبر عنه بابن عمير تارة ، وبمحمد بن زياد البزاز أو الأزدي اخرى ، وبمحمد بن أبي عمير ثالثة.

وقد عرفت انه يترتب على تلك الدعوى نتيجتان مهمتان ، فلاجل ذلك

__________________

1 ـ عدة الأُصول : 1 / 386 من الطبعة الحديثة.

نقدم لتحقيقها اموراً :

الأول : ان ابن أبي عمير كما قال النجاشي : « هو محمد بن أبي عمير زياد بن عيسى ، أبو أحمد الأزدي من موالي المهلب بن أبي صفرة ، بغدادي الاصل والمقام ، لقي أبا الحسن موسىعليه‌السلام وسمع منه أحاديث ، كناه في بعضها فقال : يا أبا أحمد ، وروي عن الرضاعليه‌السلام ، جليل القدر ، عظيم المنزلة فينا وعند المخالفين ، الجاحظ يكحي عنه في كتبه. وقد ذكره في المفاخرة بين العدنانية والقحطانية ، وقال في « البيان والتبيين » : حدثني إبراهيم بن داحة عن ابن أبي عمير ، وكان وجهاً من وجوه الرافضة ، وكان حبس في أيام الرشيد فقيل ليلي القضاء وقيل انه ولي بعد ذلك ، وقيل بل ليدل على مواضع الشيعة ، وأصحاب موسى بن جعفرعليه‌السلام ، وروي انه ضرب أسواطاً بلغت منه إلى حد كاد ان يقر لعظيم الالم. فسمع محمد بن يونس بن عبد الرحمن وهو يقول : اتق الله يا محمد بن أبي عمير ، فصبر ، ففرج الله عنه ، وروي أنه حبسه المأمون حتى ولاه قضاء بعض البلاد ، وقيل : ان اخته دفنت كتبه في حال استتاره وكونه في الحبس أربع سنين فهلكت الكتب ، وقيل : بل تركتها في غرفة فسال عليها المطر فهلكت ، فحدث من حفظه ، ومما كان سلف له في أيدي الناس ، ولهذا أصحابنا يسكنون إلى مراسيله وقد صنف كتباً كثيرة. ثمَّ نقل النجاشي عن أحمد بن محمّد بن خالد أنّ ابن أبي عمير صنّف أربعة وتسعين كتاباً منها المغازي ـ إلى ان قال : مات سنة سبع عشرة ومائتين »(1) .

وقال الشيخ في الفهرست : « كان من أوثق الناس عند الخاصة والعامة وأنسكهم نسكاً ، وأورعهم وأعبدهم ، وقد ذكره الجاحظ في كتابه « فخر قحطان على عدنان » انه كان أوحد أهل زمانه في الأشياء كلها وأدرك من

__________________

1 ـ رجال النجاشي : 326 ، رقم الترجمة 887.

الأئمة ثلاثة : أبا إبراهيم موسىعليه‌السلام ولم يرو عنه. وأدرك الرضاعليه‌السلام وروى عنه. والجوادعليه‌السلام . وروى عنه أحمد بن محمد بن عيسى كتب مائة رجل من رجال الصادقعليه‌السلام »(1) .

الثاني : ان شهادة الشيخ على التسوية ، لا تقصر عن شهادة الكشي على إجماع العصابة على تصحيح ما يصح عن جماعة ، فلو كانت الشهادة الثانية مأخوذاً بها ، فالأُولى مثلها في الحجية.

وليس التزام هؤلاء بالنقل عن الثقات أمراً غريباً ، إذ لهم نظراء بين الأصحاب ـ وسيوافيك بيانهم ـ أمثال : أحمد بن محمد بن عيسى القمي ، وجعفر بن بشير البجلي ، ومحمد بن اسماعيل بن ميمون الزعفراني ، وعلي بن الحسن الطاطري ، والرجالي المعروف : النجاشي ، الذين اشتهروا بعدم النقل إلا عن الثقة.

واما اطلاع الشيخ على هذه التسوية ، فلأنه كان رجلاً بصيراً بأحوال الرواة وحالات المشايخ. ويعرب عن ذلك ما ذكره في العدة عند البحث عن حجية خبر الواحد حيث قال :

« انا وجدنا الطائفة ميزت الرجال الناقلة لهذة الاخبار ، فوثقت الثقات منهم ، وضعفت الضعفاء ، وفرقوا بين من يعتمد على حديثه وروايته ، ومن لا يعتمد على خبره ومدحوا الممدوح منهم ، وذموا المذموم. وقالوا وفلان متهم في حديثه ، وفلان كذاب ، وفلان مخلط ، وفلان مخالف في المذهب والاعتقاد ، فلان واقفي ، وفلان فطحي ، وغير ذلك من الطعون التي ذكروها »(2) .

وهذه العبارة ونظائرها ، تعرب عن تبحر الشيخ في معرفة الرواة وسعة

__________________

1 ـ الفهرست : 168 ، رقم الترجمة 618.

2 ـ عدة الاصول : 1 / 366 ، من الطبعة الحديثة.

اطلاعه في ذلك المضمار ، فلا غرو في ان يتفرد بمثل هذه التسوية ، وان لم ينقلها أحد من معاصريه ، ولا المتأخرون عنه إلى القرن السابع إلا النجاشي ، فقد صرح بما ذكره في خصوص ابن أبي عمير من الرجال الثلاثة ، كما عرفت.

وعلى هذا فقد اطلع الشيخ على نظرية مجموعة كبيرة من علماء الطائفة وفقهائهم في مورد هؤلاء الثلاثة وانهم كانوا يسوُّون بين مسانيدهم ومراسيلهم ، وهذا يكفي في الحجية ، ومفادها توثيق جميع مشايخ هؤلاء ، قد عرفت انه لا يحتاج في التزكية إلى ازيد من واحد أو اثنين ، فالشيخ يحكي اطلاعه عن عدد كبير من العلماء ، يزكون عامة مشايخ ابن أبي عمير ، ولاجل ذلك يسوّون بين مراسيله ومسانيده.

والسابر في فهرست الشيخ ورجاله يذعن باحاطته بالفهارس وكتب الرجال ، وأحوال الرواة ، وانه كانت تحضره مجموعة كبيرة من كتب الرجال والفهارس وكان في نقضه وابرامه وتعديله وجرحه ، يصدر عن الكتب التي كانت تحضره ، أو الآراء والنظريات التي كان يسمعها من مشايخه واساتذته.

نعم نجد التصريح بالتسوية من علماء القرن السابع إلى هذه الاعصار فقد اتى المحدث المتتبع النوري باسماء وتصريحات عدة من هذه الثلة ممن صرحوا بالقاعدة ، ونحن نأتي بما نقله ذلك المتتبع ، بتصريف يسير ، مع تعيين مصادر النقل بقدر الامكان.

1 ـ قال السيد علي بن طاووس ( المتوفّى عام 664 هـ ، في فلاح السائل بعد نقل حديث عن امالي الصدوق ، بسند ينتهي إلى محمد بن أبي عمير ، عمن سمع أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول : ما احب الله من عصاه ) : « رواة الحديث ثقات بالاتفاق ومراسيل محمد بن ابي عمير كالمسانيد عند اهل الوفاق » ويأتي خلاف ذلك من اخيه ، جمال الدين السيد أحمد بن طاووس

( المتوفّى عام 673 هـ ) فانتظر.

2 ـ قال المحقق في المعتبر في بحث الكر : « الثالثة : رواية محمد بن ابي عمير عن بعض اصحابنا ، عن ابي عبد اللهعليه‌السلام قال : الكر ألف ومائتا رطل ، وعلى هذه عمل الأصحاب ولا طعن في هذه بطريق الإرسال ، لعمل الأصحاب بمراسيل ابن أبي عمير»(1) .

3 ـ وقال الفاضل الآبي في كشف الرموز الذي هو شرح للمختصر النافع في رواية مرسلة لابن أبي عمير : « وهذه وان كانت مرسلة ، لكن الأصحاب تعمل بمراسيل ابن ابي عمير ، قالوا : لانه لا ينقل إلا معتمداً »(2) .

وممن صرح بصحة القاعدة من علماء القرن الثامن :

4 ـ العلاّمة في النهاية قال : « الوجه المنع إلا إذا عرف ان الراوي فيه لا يرسل إلا عن عدل كمراسيل محمد بن ابي عمير في الرواية ».

5 ـ وعميد الدين الحلي ابن اخت العلامة الحلي وتلميذه ( المتوفّى عام 754 هـ ) في كتابه « منية اللبيب في شرح التهذيب » المطبوع في بلاد الهند.

قال في بحث المرسل : « واختيار المصنف المنع من كونه حجة ما لم يعلم انه لا يرسل إلا عن عدل كمراسيل محمد بن أبي عمير من الامامية ».

6 ـ وقال الشهيد ( المتوفّى 786 هـ ) في الذكرى في احكام اقسام الخبر : « أو كان مرسله معلوم التحرز عن الرواية عن مجروح ، ولهذا قبلت الأصحاب

__________________

1 ـ المعتبر : 1 / 74 ، الطبعة الحديثة.

2 ـ والفاضل الآبي هو حسن بن ابي طالب المعروف بالآبي تارة ، وابن الزينب أُخرى من اجلاء تلاميذ المحقق ، وقد فرغ من شرح كتاب استاذه ( المختصر النافع ) عام 672 هـ ، وله آراء خاصة في الفقه ، منها :

الف ـ انه لا تجوز الزيادة في النكاح على الاربع دائماً كان العقد أو انقطاعاً.

ب ـ القول بالمضائقة في القضاء.

ج ـ انه لا يصح الاداء مع وجود القضاء في الذمة.

مراسيل ابن أبي عمير ، وصفوان بن يحيى ، وأحمد بن ابي نصر البزنطي لانهم لا يرسلون إلا عن ثقة »(1) .

وممن صرح بها من علماء القرن التاسع :

7 ـ ابن فهد الحلي ( المتوفّى عام 841 هـ ) في « المهذب البارع » في مسألة وزن الكر بعد نقل رواية ابن أبي عمير قال : « ولا يضعفها الإرسال ، لعلمهم بمراسيل ابن أبي عمير ».

وممن صرح بها من علماء القرن العاشر :

8 ـ المحقق الثاني ، علي بن عبد العالي ( المتوفّى عام 940 هـ ) مؤلف كتاب « جامع المقاصد » قال : « والروايتان صحيحتان من مراسيل ابن ابي عمير الملحقة بالمسانيد ».

9 ـ الشهيد الثاني ( المتوفّى عام 965 هـ ) في الدراية وشرحها قال : « المرسل ، ليس بحجة مطلقاً على الاصح ، إلا ان يعلم تحرز مرسله عن الرواية عن غير الثقة ، كابن ابي عمير من اصحابنا ، على ما ذكره كثير ، وسعيد بن المسيب عند الشافعي ، فيقبل مرسله ويصير في قوة المسند ».

وممن صرح بها من علماء القرن الحادي عشر :

10 ـ الميرزا الاسترآبادي في كتابه « منهج المقال » قال ما هذا حاصله(2) : « إبراهيم بن عمر ثقة عند النجاشي وضعفه ابن الغضائري ويرجح الأول برواية ابن عمير عنه بواسطة حماد »(3) .

__________________

1 ـ ذكرى الشيعة : 4.

2 ـ منهج المقال : 25 ، وقد طبع هذا الكتاب في مجلد كبير ، وهو حسب تجزئة المؤلف في ثلاثة اجزاء ، وفرغ المؤلف عنه عام 986 هـ ، وقد علق عليه الوحيد البهبهاني بعض التعاليق ، وطبعا معاً في مجلد كبير.

3 ـ منهج المقال : 25.

وقال في « ابن ابي الاغر النحّاس » : « تعتبر روايته ويعتد بها لأجل رواية ابن ابي عمير وصفوان ، عنه »(1) .

11 ـ الشيخ البهائي ( المتوفّى عام 1030 هـ ) قال في شرح الفقيه : « وقد جعل أصحابنا ـ رضوان الله عليهم ـ مراسيل ابن ابي عمير كمسانيده في الاعتماد عليها ، لما علموا من عادته انه لا يرسل إلا عن ثقة ».

12 ـ وممن نقل كلام الشيخ الطوسي ، المحدّث الحر العاملي في خاتمة الوسائل في الفائدة السابعة ( ج 20 ص 88 ).

13 ـ وقال الوحيد البهبهاني في تعليقته على منهج المقال : « ومنها رواية صفوان بن يحيى وابن ابي عمير عنه فأنها امارة الوثاقة لقول الشيخ في « العدة » : انهما لا يرويان إلا عن ثقة ، والفاضل الخراساني في ذخيرته جرى على هذا المسلك »(2) .

14 ـ وقال الشيخ عبد النبي بن علي بن أحمد بن الجواد في كتابه « تكملة نقد الرجال » الذي فرغ منه سنة 1240 هـ ، في حق « برد الإسكاف » : « قال المحقق السبزواري في الذخيرة : لم يوثقه علماء الرجال إلا ان له كتاباً يرويه ابن ابي عمير ويستفاد من ذلك توثيقه »(3) .

ثم المتتبع النوري نقل عن مفاتيح السيد المجاهد ( المتوفّى عام 1242 هـ ) دعوى المحقق الأردبيلي ( وهو من علماء القرن العاشر ) اتفاق الأصحاب على العمل بمراسيله.

__________________

1 ـ منهج المقال : 28.

2 ـ تعليقة المحقق البهبهاني : 10.

3 ـ التكملة : 1 / 221.

وقد اكتفينا بهذا القدر من نصوص القوم وتجد التضافر عليها من المتأخرين. ولا نرى حاجة لذكر نصوصهم.

نعم هناك ثلة من المحققين استشكلوا في هذه التسوية وسيوافيك بعض كلماتهم.

والظاهر ان دعوى غير الشيخ والنجاشي من باب التبعية لهما ، وان الاشتهار في الاعصار المتأخرة من القرن السابع إلى العصر الحاضر ، كان من باب حسن الظن بدعوى شيخ الطائفة وزميله النجاشي ، لا من باب التتبع في أحوال مشايخه ، والوقوف على انه لا يروي إلا عن ثقة ، وعلى ذلك فما ذكره المحدّث النوري من بلوغ دعوى الاجماع إلى الاستفاضة وامكان علمهم بذلك بأخباره ( ابن ابي عمير ) المحفوفة بالقرائن أو بتتبعهم في حال مشايخه المحصورين أو بهما ، مما لا يمكن الركون اليه.

ومع ذلك فلا يضر ما ذكرنا بحجية دعوى الشيخ ، فانه وان كان لا يثبت به اتفاق علماء الامامية على التسوية ولكن يثبت به توثيق المشهور لمشايخ ابن ابي عمير ، وانه كانت هناك شخصيات يزكون جميع مشايخه ولاجله يتعاملون مع جميع مراسيله معاملة المسانيد.

هذا ، وهناك ثلة من العلماء لم يأخذوا بهذه التسوية ، ولم يقولوا بحجية مراسيله ، منهم :

1 ـ شيخ الطائفة ، في غير موضع من تهذيبه واستبصاره قال : « فاما ما رواه محمد بن ابي عمير ( قال : روى لي عن عبد الله ـ يعني ابن المغيرة ـ يرفعه إلى ابي عبد اللهعليه‌السلام ان الكرّ ستمائة رطل ) فأول ما فيه انه مرسل غير مسند ، مع ذلك مضاد للاحاديث التي رويناها »(1) .

__________________

1 ـ التهذيب : 1 / 43.

وقال ( في باب بيع المضمون ) : « ان الخبر الأول ( خبر ابن ابي عمير عن ابان بن عثمان ، عن بعض اصحاب عن ابي عبد الله ) مرسل غير مسند »(1) .

وقال ( في باب ميراث من علا من الآباء وهبط من الاولاد ) : « ان الخبر الأول مرسل مقطوع الاسناد »(2) .

ولكن ما ذكره في « العدّة » هو الذي ركن اليه في اُخريات حياته ، وكأنه عدل عما ذكره في التهذيب والاستبصار ، وكيف لا ، وقد قام بتأليف التهذيب كالشرح لمُقنعة استاذه المفيد في زهرة شبابه وفي اواسط العقد الثالث من عمره ، حيث ولد الشيخ عام 385 هـ ، وتوفي استاذه المفيد عام 413 هـ ، وهو يدعو له في كتابي الطهارة والصلاة بعد نقل عبارته بقوله « ايده الله تعالى » ، وهذا يعرب عن انه شرع في تأليف « التهذيب » وهو في حوالي خمس وعشرين سنة أو ازيد بقليل ، بينما هو في زمان ألَّف فيه « العدة » قد صار فحلا في الفقه والرجال ، وعارفاً بكلمات الأصحاب وأنظارهم حول الشخصيات الحديثية.

2 ـ ما ذكره المحقق في « المعتبر » على ما نقله المحدث النوري قال : « والجواب ؛ الطعن في السند لمكان الإرسال ولو قال قائل : مراسيل ابن ابي عمير تعمل بها الأصحاب ، منعنا ذلك ، لأن في رجاله من طعن الأصحاب فيه ، فاذا ارسل احتمل ان يكون الراوي أحدهم »(3) .

وأجاب عنه الشيخ البهائي في وجيزته بقوله : « وروايته أحياناً عن غير الثقة ، لا يقدح في ذلك كما يظن ، لانهم ذكروا انه لا يرسل إلا عن ثقة لا أنه لا يروي إلا عن ثقة »(4) .

__________________

1 ـ التهذيب : 1 / 31.

2 ـ التهذيب : 9 / 313.

3 ـ مستدرك الوسائل : 3 / 650.

4 ـ الوجيزة : 6 طبع المكتبة الاسلامية.

ولا يخفى ان ما ذكره الشيخ البهائيقدس‌سره لا ينطبق مع ما ذكره الشيخ في « العدة » حيث قال : « عرفوا بأنهم لا يروون ولا يرسلون إلا ممن يوثق به » وعلى ذلك فهؤلاء كما لا يرسلون إلا عن ثقة ، فهكذا لا يروون إلا عن ثقة ، وعلى ذلك فلو وجد مورد أو موارد انهم نقلوا عن المطعونين لبطلت القاعدة المذكورة. وسيوافيك الكلام في روايته عن بعض المطعونين في بحث مستقل.

3 ـ السيد جمال الدين بن طاووس ( المتوفّى عام 673 هـ ) صاحب « البشرى » ونقل خلافه الشهيد الثاني في درايته.

4 ـ الشهيد الثاني في درايته حيث قال : « وفي تحقق هذا المعنى وهو العلم بكون المرسل لا يروي إلا عن الثقة ، نظر » ثم ذكر وجهه(1) . وسيوافيك لب اشكاله عند البحث عن اشكالات « معجم رجال الحديث ».

5 ـ السيد محمد صاحب المدارك سبط الشهيد الثاني ( المتوفّى عام 1009 هـ ) في مداركه.

6 ـ ولد الشهيد الثاني ، الشيخ حسن صاحب « المعالم » ( المتوفّى عام 1011 هـ ) فقد استشكل في حجّية مراسيله(2) . فمن أراد فليرجع إلى معالمه.

الثالث : ان المتتبع في أسانيد الكتب الاربعة وغيرها ، يقضي بكثرة مشايخه. فقد أنهاها بعض الأجلة إلى اربعمائة وعشرة مشايخ. وقد ذكر الشيخ في الفهرس أنه روى عنه أحمد بن محمد بن عيسى القمّي كتب مائة رجل من رجال الصادقعليه‌السلام . ولعلّ المتتبع في الاسانيد يقف على هذه الكتب ومؤلفيها.

وعلى كل تقدير ; فلو ثبت ما ادّعاه الشيخ والنجاشي ، لثبت وثاقة جمع

__________________

1 ـ شرح البداية في علم الدراية : 142.

2 ـ المعالم ، طبعة عبد الرحيم : 214.

كثير من مشايخه ، وانما المهم هو الوقوف على مشايخه باسمائهم وخصوصياتهم.

فقد ذكر المتتبع النوري منهم مائة وثلاثة عشر شيخاً وقال : « هذا ما حضرني عاجلاً ولعل المتتبع في الطرق والأسانيد يقف على أزيد من هذا »(1) . وأما المائة كتاب التي رواها عنه أحمد بن محمد بن عيسى ، فتعلم من مراجعة إلى فهرست الشيخ.

وأنهاهم صاحب « معجم الرجال » في ترجمة ابن أبي عمير ( ج 22 ص 101 ـ 139 ، رقم الترجمة 14997 ) إلى ما يقارب المائتين وسبعين شيخاً بعد حذف المكررات.

وقد جمع في « مجمع الثقات » ( ص 153 ) اسماء مشايخ الثقات الثلاث ( ابن ابي عمير وصفوان والبزنطي ) وحذف من ورد فيه توثيق بالخصوص ، فبلغ ثلاثمائة وواحداً وستين شيخاً.

ولقد احسن مؤلف « مشايخ الثقات » واتحف لمن بعده ، بوضع فهرس خاص لمشيخة كل واحد من هؤلاء الثلاثة ، مع تعيين مصادرها في المجامع الحديثية فبلغ ثلاثمائة وسبعة وتسعين شيخاً(2) .

ولعل الباحث يقف على ازيد من ذلك. وقد عرفت ان بعض الأجلة انهى أساتذته إلى اربعمائة وعشرة مشايخ.

وهذا يعرب عن تضلع ابن أبي عمير في علم الحديث وبلوغه القمة في ذلك العلم ، حتى توفق للأخذ عن هذه المجموعة الكبيرة وقد عرفت ان أحمد بن محمد بن عيسى قد نقل بواسطته مائة كتاب لمشايخ الأصحاب.

__________________

1 ـ مستدرك الوسائل : 3 / 649 الفائدة الخامسة.

2 ـ لاحظ مشايخ الثقات : 134 ـ 223 ، في خصوص ابن ابي عمير.

الرابع : ان مؤلف « مشايخ الثقات » قد عد في فهرسه الذي وضعه لبيان مشايخ ابن ابي عمير ، اُناساً من مشايخه وليسوا منهم. والمنشأ له ، اما سقم النسخة وعدم صحتها ، أو عدم التدبر الكافي في ألفاظ السند. وما ذكرناه هنا يعطي استعداداً للقارئ ، للاجابة عن بعض النقوض المتوجهة إلى الضابطة. واليك بيانها :

1 ـ محمد بن سنان : روى الشيخ الحرّ العاملي عن الصدوق في « علل الشرايع » عن محمد بن الحسن ، عن الصفار عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن ابي عمير ، عن محمد بن سنان ، عمَّن ذكره عن ابي عبد اللهعليه‌السلام في حديث : « ان نبيّاً من الانبياء بعثه الله إلى قومه فاخذوه فسلخوا فروة رأسه ووجهه ، فاتاه ملك فقال له : ان الله بعثني اليك فمرني بما شئت فقال : لي اُسوة بما يصنع بالحسينعليه‌السلام »(1) .

فعدَّ محمد بن سنان من مشايخ ابن ابي عمير استناداً إلى هذه الرواية.

ولكن الاستظهار غير تامّ ، فان محمد بن سنان من معاصري ابن ابي عمير ، لا من مشايخه وقد توفّي ابن سنان 220 هـ وتوفي ابن ابي عمير سنة 217 هـ ، فطبع الحال يقتضي ان لا يروي عن مثله.

أضف اليه ان الموجود في « علل الشرايع »(2) « ومحمد بن سنان » مكان « عن محمد بن سنان » فاشتبه « الواو » بـ « عن ».

ويؤيد ذلك أن الشيخ ابن قولويه نقله في « كامل الزيارات » بسنده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، ومحمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، ويعقوب بن يزيد ، جميعاً عن محمد بن سنان ، عمَّن ذكره ، عن أبي عبدالله

__________________

1 ـ مستدرك الوسائل ج 2 ، ابواب الجنائز ، الباب 77 الحديث 19.

2 ـ علل الشرايع : الباب 67 ، الحديث 2 ، الصفحة 77 من طبعة النجف.

عليه‌السلام (1) .

ترى أن يعقوب بن يزيد في هذا السند يروي عن محمد بن سنان بلا واسطة ، ولو صحَّ ما في « الوسائل » لوجب أن يتوسط بينهما شخص ثالث ، كابن أبي عمير وغيره ، مع أنه ليس كذلك.

ان تبديل لفظة « الواو » بـ « عن » كثير في الاسانيد ، وقد نبَّه عليه المحقّق صاحب « المعالم » في مقدمات « منتقى الجمان » ، وبالتأمّل فيه ينحلّ كثير من العويصات الموجودة في الاسانيد ، كما ينحلّ كثير من النقوض التي اُوردت على القاعدة كما ستوافيك. ولأجل كونه أساساً لحلّ بعض العويصات وردّ النقوض ، نأتي بعبارة « المنتقى » بنصّها(2) :

قال : « حيث إن الغالب في الطرق هو الوحدة ووقوع كلمة « عن » في الكتابة بين أسماء الرجال ، فمع الاعجال يسبق إلى الذّهن ما هو الغالب ، فيوضع كلمة « عن » في الكتابة موضع واو العطف ، وقد رأيت في نسخة « التهذيب » التي عندي بخط الشيخرحمه‌الله عدّة مواضع سبق فيها القلم إلى اثبات كلمة « عن » في موضع « الواو » ، ثمّ وصل بين طرفي العين وجعلها على صورتها واواً والتبس ذلك على بعض النسّاخ فكتبها بالصورة الاصلية في بعض مواضع الاصلاح. وفشا ذلك في النسخ المتجددة ، ولما راجعت خطّ الشيخ فيه تبينت الحال. وظاهر أن ابدال « الواو » بـ « عن » يقتضي الزيادة التي ذكرناها ( كثرة الواسطة وزيادتها ) فاذا كان الرجل ضعيفاً ، ضاع به الاسناد فلابدّ من استفراغ الوسع في ملاحظة أمثال هذا ، وعدم القناعة بظواهر الاُمور.

ومن المواضع التي اتفق فيها هذا الغلط مكرراً ، رواية الشيخ عن سعد

__________________

1 ـ كامل الزيارات : 46 ، الباب 19 ، الحديث 1.

2 ـ منتقى الجمان : 25 ـ 26 الفائدة الثالثة.

بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، وعلي بن حديد ، والحسين بن سعيد. فقد وقع بخط الشيخرحمه‌الله في عدَّة مواضع منها ، ابدال احد واوي العطف بكلمة « عن » مع أن ذلك ليس بموضع شكّ او احتمال ، لكثرة تكرر هذا الاسناد في « كتب الرجال والحديث ». ثم ذكر نموذجاً فلاحظ.

2 ـ نجيَّة بن اسحاق الفزاري : روى الصدوق عن أبيه قال : حدثنا علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، قال : حدثنا محمد بن زياد مولى بني هاشم ، قال : حدثنا شيخ لنا ثقة يقال له نجية بن اسحاق الفزاري ، قال حدثنا عبدالله بن الحسن قال : قال لي ابو الحسن : « لمَ سميت فاطمة فاطمة »(1) .

ولكن كون المراد من محمد بن زياد هو ابن ابي عمير ، لا دليل عليه ، لانه لا يعبر عنه في كتب الحديث بـ « محمد بن زياد » إلا مقيداً بـ « الازدي » أو « البزاز » وقد عنون في الرجال عدة من الرواة بهذا الاسم ، يبلغ عددهم إلى تسعة(2) .

أضف اليه أن احداً من الرجاليين لم يصفه بـ « مولى بني هاشم ». بل النجاشي وغيره ، وصفوه بأنه من موالي المهلّب ، أو بني اُمية ، قال : والأول أصحّ.

وأما نجيّة بن اسحاق فلم يعنون في كتب الرجال وإنما المعنون « نجيَّة بن الحارث » فلاحظ.

3 ـ معاوية بن حفص : روى الصدوق عن شيخه محمد بن الحسن بن الوليد ( المتوفّى عام 343 هـ ) قال : حدثنا محمد بن الحسن الصفار قال : حدثنا

__________________

1 ـ علل الشرايع : 1 / 178 ، الباب 142 ، الحديث 2.

2 ـ لاحظ تنقيح المقال للمامقاني : 2 / 117.

الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن ابي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، ومعاوية بن حفص ، عن منصور ، جميعاً عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال : « كان ابو عبداللهعليه‌السلام في المسجد الحرام »(1) .

فقد عدَّ المؤلف معاوية بن حفص ، من مشايخ ابن ابي عمير. وهو غير معنون في الكتب الرجالية ولكن الدقّة في طبقات الرواة وملاحظة لفظة « جميعاً » تدلّ على خلافه ، إذ لا معنى لارجاع « جميعاً » في قوله « عن منصور جميعاً » إلى منصور ، فانه شخص واحد ، فهذان الأمران ، أي ملاحظة طبقات الوسائط ، ولفظة « جميعاً » ، تقتضيان كون معاوية بن حفص ، معطوفاً على ابن ابي عمير ، لا على حماد بن عثمان ، ففي الحقيقة يروي الحسين بن سعيد عن الامام الصادقعليه‌السلام بسندين :

أ ـ الحسين بن سعيد ، عن ابن ابي عمير ، عن حمّاد ، عن ابي عبداللهعليه‌السلام .

ب ـ الحسين بن سعيد ، عن معاوية بن حفص ، عن منصور ، عن ابي عبداللهعليه‌السلام .

وعلى ذلك فمعاوية بن حفص ، في نفس طبقة ابن ابي عمير ، لا من مشايخه.

4 ـ عبد الرحمن بن أبي نجران : روى الشيخ في « التهذيب » عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، ومحمد بن أبي عمير ، وصفوان بن يحيى ، عن جميل وعبد الرحمن بن ابي نجران ، عن محمد بن حمران قال : « سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن النَّبت الذي في أرض الحرم ،

__________________

1 ـ علل الشرايع : 2 / 453 ، الباب 210 ، الحديث 4.