شبكة الإمامين الحسنين عليهما السلام الثقافية

كليات في علم الرجال

7 ـ اصحاب الصادقعليه‌السلام في رجال الشيخ

قيل : ان جميع من ذكره الشيخ في رجاله من اصحاب الصادقعليه‌السلام ثقات ، وقد استدل عليه بما ذكره الشيخ المفيد في ارشاده ، وهذا لفظه : « نقل الناس عن الصادقعليه‌السلام من العلوم ما سارت به الركبان ، وانتشر ذكره في البلدان ، ولم ينقل عن احد من اهل بيته العلماء ، ما نقل عنه ، ولا لقي احد منهم من اهل الآثار ، ونقلة الاخبار ، ولا نقلوا عنهم كما نقلوا عن ابي عبدالله ، فان اصحاب الحديث قد جمعوا اسماء الرواة عنه من الثقات على اختلافهم في الآراء والمقالات فكانوا أربعة آلاف رجل »(1) .

وقال ابن شهر آشوب في مناقبه : « نقل عن الصادقعليه‌السلام من العلوم ما لم ينقل عن احد ، وقد جمع اصحاب الحديث اسماء الرواة من الثقات على اختلافهم في الآراء والمقالات فكانوا اربعة آلاف رجل(2) .

وقال الشيخ محمد بن علي الفتال في « روضة الواعظين » : « قد جمع اصحاب الحديث اسماء الرواة عن الصادقعليه‌السلام من الثقات على اختلافهم في الآراء والمقالات وكانوا اربعة آلاف »(3) .

__________________

1 ـ الارشاد : 289 طبعة ايران.

2 ـ المناقب : 4 / 247.

3 ـ روضة الواعظين : 177.

وهؤلاء الاثبات الثلاثة وصفوا تلك الصفوة بالثقات وان كان كلام الشيخ والنجاشي خالياً عن ذلك الوصف كما سيوافيك.

وقد ذكر اهل الرجال ان أحمد بن محمد بن سعيد الحافظ المكنى بـ « ابي العباس » المعروف بـ « ابن عقدة » قد ضبط اصحاب الصادقعليه‌السلام فى كتاب رجاله. قال النجاشي في ترجمته ; « له كتاب الرجال وهو كتاب من روى عن جعفر بن محمدعليه‌السلام »(1) .

ومثله الشيخ في فهرسته ، حيث قال : « له كتاب الرجال وهو كتاب من روى عن جعفر بن محمدعليه‌السلام »(2) .

وليس في كلام النجاشي والشيخ توصيف رجاله بالوثاقة.

وعلى كل تقدير ، فما ذكره الشيخ المفيد لو كان ناظراً إلى ما جمعه ابن عقدة من أصحاب الصادقعليه‌السلام ، يكون ما ذكره نفسه ومن تبعه كابن شهر آشوب والفتال شهادة منهم على وثاقة اربعة آلاف رجل من اصحاب الصادقعليه‌السلام . هذا من جانب.

ومن جانب آخر ان الشيخ قد اخرج اسماء هؤلاء الرواة في رجاله مع غيرهم. قال في ديباجة رجاله : « ولم اجد لأصحابنا كتاباً جامعاً في هذا المعنى ( اسماء الرجال الذين رووا عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله وعن الأئمة من بعده إلى زمن القائم ـ عجل الله تعالى فرجه الشريف ـ ومن تأخر عنهم ) إلا مختصرات ، قد ذكر كل انسان منهم طرفاً ، إلا ما ذكره ابن عقدة ، فانه قد بلغ الغاية في ذلك ، ولم يذكر رجاله باقي الأئمةعليهم‌السلام ، وانا اذكر ما ذكره ، واُورد ذلك من بعد من لم يذكره »(3) .

__________________

1 ـ رجال النجاشي : 94 الرقم 233.

2 ـ الفهرست للشيخ : 53.

3 ـ رجال الشيخ الطوسي : 2.

فبملاحظة هذين الأمرين تصبح النتيجة هي ان ما ذكره الشيخ من اسماء الرواة من اصحاب الصادقعليه‌السلام كلهم ثقات حسب توثيق الشيخ المفيد ومن تبعه.

ثم ان جماعة من المتأخرين تبعوا الشيخ المفيد واقتفوا اثره في ما ذكره واليك نقل بعض كلماتهم :

قال علم الدين المرتضى علي بن جلال الدين عبد الحميد النسابة ، الذي هو من علمائنا في اوائل القرن الثامن في كتابه « الانوار المضيئة » : ومما اشتهر بين العامة والخاصة ان اصحاب الحديث جمعوا اسماء الرواة عنهعليه‌السلام من الثقات على اختلافهم في الآراء والمقالات فكانوا اربعة آلاف »(1) .

وقال الشيخ الطبرسي في الباب الخامس كتابه « اعلام الورى باعلام الهدى » في ذكر مناقب الصادقعليه‌السلام : « ولم عن ينقل عن احد من سائر العلوم ما نقل عنه ، فان اصحاب الحديث قد جمعوا اسامي الرواة عنه من الثقات على اختلافهم في المقالات والديانات ، فكانوا أربعة آلاف رجل »(2) .

ثم ان بعض المتأخرين اكتفوا بذكر عدد الرواة عن الصادقعليه‌السلام من دون توصيفهم بكونهم من الثقات.

1 ـ قال المحقق في « المعتبر » : « انتشر عنه من العلوم الجمَّة ما بهر به العقول ـ إلى ان قال : وروى عنه من الرجال ما يقارب اربعة آلاف رجل »(3) .

2 ـ قال العلاّمة في « الخلاصة » في القسم الثاني ( في ترجمة ابن عقدة )

__________________

1 ـ مستدرك الوسائل : 3 / 770 ، وكتاب ( الانوار المضيئة ) مخطوط يوجد في مكتبة السيد مير حامد حسين ، راجع الذريعة : 2 / 442.

2 ـ اعلام الورى : 165 ـ 166 من الفصل الرابع.

3 ـ المعتبر : 5 ـ 6 في ضمن الوجه الأول.

ما لفظه : « قال الشيخ الطوسي : سمعت جماعة يحكون عنه انه قال : أحفظ مائة وعشرين ألف حديث بأسانيدها وأُذاكر بثلاثمائة ألف حديث وله كتب ذكرناها في كتابنا الكبير. منها اسماء الرجال الذين رووا عن الصادقعليه‌السلام اربعة آلاف رجل ، واخرج فيه لكل رجل الحديث الذي رواه ، مات بالكوفة سنة ثلاث وثلاثين وثلاثمائة »(1) .

وما ذكره الشيخ في رجاله يختلف مع ما نقله العلاّمة عنه حيث قال « سمعت جماعة يحكون انه قال : احفظ مائة وعشرين الف حديث بأسانيدها ، واُذاكر بثلاثمائة ألف حديث ، روى عنه التلعكبري من شيوخنا وغيره ، وسمعنا من ابن المهدي ومن أحمد بن محمد المعروف بابن الصلت ، رويا عنه وأجاز لنا ابن الصلت عنه بجميع رواياته ، ومولده سنة تسع واربعين ومائتين ، ومات سنة اثنين وثلاثين وثلاثمائة »(2) وقد وقفت على عبارة الشيخ في الفهرست فلاحظ ، وليس في عبارة الشيخ في رجاله وفهرسته مما ذكره العلاّمة من عدد الرواة عنه اثر.

3 ـ وقال الشهيد في « الذكرى » : « ان ابا عبدالله جعفر بن محمدعليه‌السلام كتب من اجوبة مسائله اربعمائة مصنف لأربعمائة مصنف ، ودون من رجاله المعروفين اربعة آلاف رجل من اهل العراق والحجاز والشام ـ إلى ان قال : ومن رام معرفة رجالهم ، والوقوف على مصنفاتهم ، فليطالع كتاب الحافظ بن عقدة وفهرس النجاشي و »(3) .

4 ـ وقال الشيخ الكبير والد الشيخ البهائي مثل ما قاله المحقق في « المعتبر » واليك نصه : « ومنهم جعفر الصادقعليه‌السلام الذي اشتهر عنه

__________________

1 ـ الخلاصة : 203 ـ 204.

2 ـ رجال الشيخ : 442 في « باب من لم يرو عن الأئمة ».

3 ـ الذكرى : 6 في ضمن الوجه التاسع.

من العلوم ما بهر العقول ـ إلى ان قال : ودون العامة والخاصة ممن برز ومهر بتعلمه من العلماء والفقهاء اربعة الاف رجل ، كزرارة بن اعين و »(1) .

5 ـ وقال العلاّمة المجلسي في شرحه على الكافي بعد ما نقل ما ذكره العلاّمة في « الخلاصة » : « وذكر الأصحاب اخباراً من ابن عقدة في كتاب الرجال والمسموع من المشايخ انه كان كتاباً بترتيب كتب الحديث والفقه وذكر احوال كل واحد منهم ، وروى عن كتابه خبراً او خبرين او اكثر ، وكان ضعف الكافي »(2) .

ولا يخفى ان ما ذكره المجلسي يتفاوت مع ما ذكره العلاّمة في مختلفه ، فان الظاهر من عبارة العلاّمة انه كان على حسب ترتيب الكتب الرجالية ، وانه اخرج لكل رجل كل الأحاديث التي رواها عن الصادقعليه‌السلام .

هذه هي الكلمات الواردة في المقام التي قد جمعها المتتبع الخبير العلاّمة النوري في الفائدة الثامنة من خاتمة كتاب « مستدرك الوسائل » وقد راجعنا نفس المصادر فنقلناها عنها.

نظرنا في الموضوع

1 ـ ان اقصى ما يمكن ان يقال : انه صدر توثيق من الشيخ المفيد في حق اربعة الاف رجل من اصحاب الصادقعليه‌السلام ، واما ان مراده هو نفس ما ورد في رجال ابن عقدة ، فأمر مظنون او محتمل ، إذ لم يكن التأليف في الرجال في تلك العصور مختصاً بابن عقدة ، كيف والمؤلفون في علم الرجال من عصر الحسن بن محبوب إلى زمن الشيخ الطوسي أكثر من أن يذكر(3) فلا يصحّ أن يقال إنَّ الشيخ المفيد ناظر في عبارته هذه إلى ما كتبه ابن

__________________

1 ـ مستدرك الوسائل : 3 / 770.

2 ـ مرآة العقول كما في مستدرك الوسائل : 3 / 770.

3 ـ لاحظ مصفّى المقال للعلامة الشيخ آغا بزرگ الطهراني.

عقدة مع وفور كتب الرجال ، بل هي ناظرة لما جاء في الكتب الرجالية المؤلفة في تلك العصور في أصحاب الصادقين ، بل الأئمة الطاهرينعليهم‌السلام ، ويؤيد ذلك أن الشيخ عبَّر بلفظ الجمع وقال : « إن أصحاب الحديث قد جمعوا أسماء الرواة عنه من الثقات » فتخصيص عبارة الشيخ المفيد بما جاء في رجال ابن عقدة ، أمر لا دليل عليه.

والدليل على أن المقصود من اصحاب الحديث ليس خصوص ابن عقدة ، أن الشيخ قد التزم في مقدمة رجاله أن يأتي بكلّ ما ذكره ابن عقدة في رجاله مع زيادات لم يذكرها ابن عقدة ، ومع ذلك لم يبلغ عدد أصحاب الصادقعليه‌السلام في رجال الشيخ أربعة آلاف.

فلو كان مقصود المفيد من أصحاب الحديث هو خصوص ما ذكره ابن عقدة ، يجب أن يبلغ عدد أصحاب الصادقعليه‌السلام في رجال الشيخ أيضاً إلى أربعة آلاف ، لما التزم به الشيخ في مقدمته ، مع أن المذكور في رجاله لا يتجاوز عن ثلاثة آلاف وخمسين رجلاً.

نعم اعتذر عنه المحدّث النوري بأن ما أسقطه الشيخ في باب أصحاب الصادقعليه‌السلام أثبته في باب أصحاب أبي جعفر الباقرعليه‌السلام وفي باب أصحاب أبي إبراهيم موسى بن جعفرعليه‌السلام ، لأن بعض أصحاب الصادقعليه‌السلام أدرك عصر الإمام الباقرعليه‌السلام كما أدرك عصر الإمام الكاظمعليه‌السلام ، فاكتفى الشيخ في رجاله في الباب المعقود لخصوص أصحاب الصادقعليه‌السلام بذكر من اختصّ بالصادق ولم يدرك الإمام الباقر ، ولا الإمام الكاظمعليهما‌السلام ، ولكن « ابن عقدة » جعل المناط كل من روى عن الصادقعليه‌السلام وإن كانت له رواية عن غيره.(1)

__________________

1 ـ مستدرك الوسائل : 3 / 773.

ولكن الاعتذار غير موجه ، لأن ابا العباس ابن عقدة قد أفرد لاصحاب كل إمام قبل الصادقعليه‌السلام كتاباً خاصاً. قال الشيخ في فهرسته : « وله كتاب من روى عن أمير المؤمنينعليه‌السلام وكتاب من روى عن الحسن والحسين ، وكتاب من روى عن علي بن الحسينعليهما‌السلام وأخباره ، كتاب من روى عن أبي جعفر محمد بن عليعليه‌السلام وأخباره ، كتاب من روى عن زيد بن علي ومسنده ، كتاب الرجال وهو كتاب من روى عن جعفر بن محمدعليه‌السلام »(1) .

ومع هذا التصريح لا يصحّ هذا الاعتذار ، نعم لو كان أبو العباس ابن عقدة مكتفياً في التأليف بذكر خصوص أصحاب الإمام الصادقعليه‌السلام أمكن أن يقال إن ما أسقطه الشيخ من أصحابه ، أدرجه في أصحاب الإمامين الهمامين ، الباقر والكاظمعليهما‌السلام ، والمفروض أن ابن عقدة قد أفرد لاصحاب الإمام أبي جعفرعليه‌السلام كتاباً خاصاً وإن لم يؤلف في أصحاب الإمام الكاظمعليه‌السلام كتاباً.

3 ـ إن الظاهر من عبارة المتتبّع ، العلاّمة النوري ، أن ابن عقدة هو الذي وثَّقهم حيث قال : « الذين وثقهم ابن عقدة ، فانه صنَّف كتاباً في خصوص رجاله ، وأنهاهم إلى أربعة آلاف ، ووثَّق جميعهم »(2) مع أن العبارات الحاكية لعمل ابن عقدة ليست فيها أية اشارة إلى توثيق ابن عقدة ، وإنما الظاهر من عبائر النجاشي والشيخ في رجالهما وفهرسته هو أن ابن عقدة جمع أسماء الرواة عنه ، لا أنه وثقهم ، وبذلك يسقط البحث الذي عقده العلاّمة النوري في توثيق ابن عقدة ، فانه زيدي ، وهل يكون توثيقه حجَّة أو لا؟ وقد أطنب الكلام فيه.

4 ـ إن المراجع لما نقلناه من المشايخ يقف على أن المصدر الأساسي

__________________

1 ـ الفهرست : 52.

2 ـ مستدرك الوسائل : 3 / 770.

لوثاقة هؤلاء الرواة من أصحاب الصادقعليه‌السلام هو الشيخ المفيد ، وأما البواقي فقد اقتفوا أثره ، وتؤيد ذلك وحدة كثير من العبارات ، على أن عدة من المشايخ قد اقتفت الشيخ المفيد في عدد الرواة ، من غير تصريح بكونهم ثقات او لا ، كما أوعزنا اليه.

نعم قد أسند الشيخ الحرّ العاملي في ترجمة « خليد بن أوفى » التوثيق إلى المفيد وابن شهر آشوب والطبرسي ، من دون اسناده إلى ابن عقدة. قال : « ولو قيل بتوثيقه ( خليد ) وتوثيق أصحاب الصادقعليه‌السلام إلا من ثبت ضعفه لم يكن بعيداً ، لأن المفيد في « الارشاد » ، وابن شهر آشوب في معالم العلماء » ، والطبرسي في « إعلام الورى » قد وثّقوا أربعة آلاف من أصحاب الصادقعليه‌السلام والموجود منهم في جميع كتب الرجال والحديث ، لا يبلغون ثلاثة آلاف. وذكر العلاّمة وغيره أن ابن عقدة جمع الأربعة آلاف المذكورين في كتب الرجال »(1) .

5 ـ الاعتماد على هذا التوثيق وان صدر من شيخ الاُمة ومفيدها وأيدته جماعة من الأصحاب ، مشكل جدّاً ، لأنه إن أراد بذلك أن أصحاب الصادقعليه‌السلام كانوا أربعة آلاف وكلّهم كانوا ثقات ، فهذا أشبه بما عليه الجمهور من أن أصحاب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله كلهم كانوا عدولاً ، وإن أراد أن أصحاب الصادقعليه‌السلام كانوا كثيرين ، إلا أن الثقات منهم كانوا أربعة آلاف ، فهذا أمر يمكن التسالم عليه لكنه غير مفيد ، إذ ليس لنا طريق إلى معرفة الثقات منهم ، وليس لنا دليل على أن ما ذكره الشيخ في رجاله كلهم من الثقات.

6 ـ أضف إلى ذلك أن الشيخ قد ضعف عدة من أصحاب الصادقعليه‌السلام ، فقال في الباب المختصّ بهم : « إبراهيم بن أبي حيَّة ضعيف ،

__________________

1 ـ امل الآمل : 1 / 83 لاحظ ترجمة « خليد بن اوفى ».

الحارث بن عمر البصري أبو عمر ضعيف الحديث ، عبد الرحمن بن الهلقام ضعيف ، عمرو بن جميع البصري الأزدي ضعيف الحديث ، محمد بن حجّاج المدني منكر الحديث ، محمد بن عبد الملك الانصاري الكوفي ضعيف ، محمد بن مقلاص الاسدي الكوفي ملعون غال »(1) إلى غير ذلك من العبارات في حق بعض أصحابه ، فكيف يمكن أن يقال : إن كل ما جاء به رجال الشيخ نفس ما ذكره الشيخ المفيد.

7 ـ نعم قد أتعب المتتبع العلاّمة النوري نفسه الشريفة في توجيه هذه التصريحات بوجود الضعاف بين أصحاب الصادقعليه‌السلام بما لا يمكن الاعتماد عليه ، فقال : « إن المراد من الضعف ما لا ينافي الوثاقة كالرواية عن الضعفاء ، او رواية الضعفاء عنه ، او الاعتماد على المراسيل ، أو الوجادة(2) أو رواية ما ظاهره الغلوّ والجبر والتشبيه »(3) .

وأنت ترى أن ما ذكره من التوجيه خلاف الظاهر جدّاً ، والرواية عن الضعفاء والاعتماد على المراسيل وإن كانا من أسباب الضعف عند القدماء ، لكن الانصاف أنه إذا اُريد الضعف من هذه الناحية يجب أن يصرح به ، ولو اطلق ، فالظاهر أن الضعف راجع إلى نفسه.

أضف إلى ذلك أنه قال في حق بعضهم : « ملعون غال ».

فقد خرجنا بهذه النتيجة : أنه لم يثبت التوثيق العمومي لاصحاب الإمام الصادقعليه‌السلام الموجودة في رجال الشيخ أو ما بأيدينا في كتب الرجال.

__________________

1 ـ لاحظ رجال الشيخ : 146 ، 178 ، 232 ، 249 ، 285 ، 294 ، 302.

2 ـ المراد من الوجادة نقل الحديث بمجرد وجوده في كتاب من دون أن يكون له طريق إلى نفس الكتاب.

3 ـ مستدرك الوسائل : 3 / 773.

8 ـ هل شيخوخة الاجازة دليل الوثاقة عند المستجيز؟

إن قسماً من مشايخ الاجازة الذين يجيزون رواية أصل او كتاب لغيرهم ، غير موصوفين في كتب الرجال بالوثاقة ، فهل استجازة الثقة عن واحد منهم آية كونه ثقة أو لا؟ وهذا نظير ما روى الصدوق والشيخ كثيراً من الاصول والكتب بالاستجازة عن عدة من المشايخ الذين يعدّون من مشايخهما في الرواية ، فهل استجازة ذينك العلمين أو غيرهما من هؤلاء دليل على وثاقتهم مطلقاً او عند المستجيزين خاصة او لا يدلّ على شيء من ذلك؟

توضيحه مع تحقيقه

لو قلنا إن رواية الثقة عن شخص آية كون المروي عنه ثقة عند الراوي ، فلا كلام في كلام مشايخ الاجازة لأمثال الصدوق والشيخ وغيرهما ثقات ، لكن ذلك الاصل ممّا لا أصل له ، إلا إذا أكثر الرواية عنه ، كما سيوافيك ، وقد عقد المحقق الداماد فصلاً خاصاً في رواشحه ، فراجع الراشحة الثالثة والثلاثين ، الصفحة 104 ، والكلام في المقام على غير هذا الاصل. فنقول : إن الاجازة على أقسام :

1 ـ أن يجيز الشيخ كتاب نفسه ، فيشترط في الشيخ المجيز ما يشترط في سائر الرواة من الوثاقة والضبط ، وحكم شيخ الاجازة في هذا المجال حكم

سائر الرواة الواقعين في سند الحديث ، فيشترط فيه ما يشترط فيهم ، ولا يدل استجازة الثقة على كونه ثقة حتى عنده ، إذ لا تزيد الاستجازة على رواية الثقة عنه ، فكما انها لا تدل على وثاقة المروي عنه ، فهكذا الاستجازة فيجب احراز وثاقة المجيز من طريق آخر.

نعم لو كان جميع احاديث كتابه مطابقاً لأحاديث كتاب معتبر ، يكون احاديثه مقبولة سواء أكان في نفسه ثقة او ضعيفاً ، ولذا قال ابن الوليد استاذ الصدوق في « محمد بن اورمة » المطعون فيه بالغلوّ : « ان كل ما كان في كتبه مما وجد في كتب الحسين بن سعيد وغيره ، فانه يعتمد عليه ويفتي به ، وكل ما تفرد به لم يجز العمل عليه ولا يعتمد »(1) .

غير ان تحصيل هذا الشرط مما لا يمكن في هذه العصور ، لاندراس المصنفات والاصول بعد الشيخ الطوسي ، فقد اصبحت تلك الكتب بعد الجوامع الثانوية ( الكتب الأربعة ) مرغوبة عنها ، لعدم احساس الحاجة إلى كتابتها واستنساخها مع وجود تلك الجوامع ، خصوصاً بعد كلام الشيخ في آخر الاستبصار حيث قال : « وارجو من الله تعالى ان تكون هذه الكتب الثلاثة ( التهذيب والاستبصار والنهاية ) التي سهل الله تعالى الفراغ منها ، لا يحتاج معها إلى شيء من الكتب والاصول ، لأن الكتاب الكبير الموسوم بـ « تهذيب الاحكام » يشتمل على جميع احاديث الفقه المتفق عليه والمختلف فيه ، وكتاب النهاية يشتمل على تجريد الفتاوى في جميع ابواب الفقه وذكر جميع ما روي فيه ، على وجه يصغر حجمه وتكثر فائدته ويصلح للحفظ ، وهذا الكتاب يشتمل على جميع ما روي من الأخبار المختلفة وبيان وجه التأويل فيها والجمع

__________________

1 ـ قال النجاشي : « وحكى جماعة من شيوخ القميين عن ابن الوليد انه قال : محمد بن اورمة طعن عليه بالغلو ، فكل ما كان في كتبه مما وجد في كتب الحسين بن سعيد وغيره فقل به وما تفرد به فلا تعتمده » لاحظ رجال النجاشي : الرقم 891.

بينها »(1) .

2 ـ إذا اجاز كتاب غيره وكان انتساب الكتاب إلى مصنفه مشهوراً فالاجازة لاجل مجرد اتصال السند ، لا لتحصيل العلم بالنسبة إلى مصنفه والاجازات الرائجة بالنسبة إلى الكتب الاربعة وغيرها من المؤلفات الحديثية المشهورة كلها من هذا القبيل ، فليست الاجازة إلا لاجل تحصيل اتصال السند وتصحيح الحكاية عند نقل الحديث عن شيخ الاجازة بلفظ « حدثنا » إلى ان يصل إلى ارباب الكتب الاربعة وينتهي السند إلى المعصومعليه‌السلام ، وفي هذه الصورة لا يحرز وثاقة الشيخ بالاستجازة أيضاً ، لأن نسبة الكتب إلى اربابها ثابتة ، انما الغاية من تحصيلها ، تصحيح الحكاية والتمكن من القول بـ « حدثنا » إلى ان ينتهي الأمر إلى الإمام ، ويكفي فيه نفس الاجازة سواء كان المجيز ثقة ام لا.

ثم ان الظاهر من الصدوق بالنسبة إلى الكتب التي اخذ منها الحديث في « الفقيه » انها كتب مشهورة ، عليها المعول واليها المرجع ، وان ما ذكره في المشيخة في آخر الكتب ، لاجل تحصيل اتصال السند ، لا لتصحيح نسبة الكتاب إلى مؤلفه ، فلا تدل استجازته على وثاقة من روي عنهم في هذه الكتب.

توضيحه ، ان الشيخ الكليني ذكر تمام السند في كتابه « الكافي » ، فبدأ الحديث باسم شيخ الاجازة عن شيخه إلى ان ينتهي إلى الشيخ الذي اخذ الحديث عن كتابه ، حتى يصل إلى الإمام ، وهذه سيرته في غالب الروايات إلا ما شذّ.

لكن الشيخ الصدوق وكذا الشيخ الطوسي قد بنيا على حذف اوائل السند والاكتفاء باسم من اُخذ الحديث من اصله ومصنفه ، حتى يصل السند إلى

__________________

1 ـ الاستبصار : 4 / 305.

الإمام ، ثم وضعا في آخر كتبهم « مشيخة » يعرف بها طريقتهما إلى من اخذا الحديث من كتابه ، فهي المرجع في اتصال السند في اخبار كتابهما ، وربما اخلا بذكر السند إلى بعض اصحاب الكتب فصار معلقاً. هذا هو دأب الشيخين الصدوق والطوسي.

والظاهر من مقدمة « الفقيه » ان الكتب التي اخذ الصدوق منها الأحاديث وبدأ السند بأسامي مؤلفيها ، كتب مشهورة معروفة غير محتاجة إلى اثبات النسبة ، فوجود السند إلى هذه الكتب وعدمه سواسية.

قال في مقدمة الفقيه : « وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعول واليها المرجع مثل كتاب حريز بن عبدالله السجستاني ، وكتاب عبيدالله بن علي الحلبي ، وكتب علي بن مهزيار الأهوازي ، وكتب الحسين بن سعيد ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى ، وكتاب نوادر الحكمة تصنيف محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري ، وكتاب الرحمة لسعد بن عبدالله ، وجامع شيخنا محمد بن الحسن بن الوليد ، ونوادر محمد بن ابي عمير ، وكتب المحاسن لأحمد بن ابي عبدالله البرقي ، ورسالة ابي إليّ وغيرها ما الاُصول والمصنفات التي طرقي اليها معروفة في فهرس الكتب التي رويتها عن مشايخي واسلافي ».(1)

وهذه العبارة من المحدث الاكبر نصّ على ثبوت نسبة هذه الكتب إلى مؤلفيها ، ولم يكن هناك اية حاجة إلى طريق يدل على النسبة ، وان ما اتى به في المشيخة من الاسماء لمجرد اتصال السند ، فلو اكتفينا بمثل هذا التنصيص من الصدوق ، لكان البحث عن صحة طريق الصدوق وعدمها بالنسبة إلى هذه الكتب ونظائرها بحثاً زائداً غير مفيد ، اللّهم إلا في الكتب غير المعروفة التي لم تثبت نسبتها إلى مؤلفيها ، لو نقل عنها فيه ، وإلى ذلك كان يميل السيّد

__________________

1 ـ الفقيه : 1 / 3 ـ 4.

المحقق البروجرديقدس‌سره في درسه الشريف عندما أفاض البحث في المشيخة ، وبذلك يعلم وجه ما افاده الشيخ الطوسي من تقديم رواية السامع على رواية المستجيز إلا فيما إذا روى المستجيز باجازته اصلاً معروفاً او مصنفاً مشهوراً فيسقط الترجيح.(1)

وبذلك يمكن ان يقال : ان البحث عن طرق الشيخ الطوسي ايضاً إلى اصحاب الكتب المعروفة الثابتة نسبتها إلى مؤلفيها ، بحث زائد غير مفيد ، فلا وجه لعد الحديث ضعيفاً او حسناً لاجل ضعف طريقه او عدم ثبوت وثاقة مشايخ اجازته إلى هذه الكتب.

نعم ، الكلام في تشخيص حال هذه الكتب من حيث ثبوت انتسابها إلى مؤلفيها وعدمه لولا الاحراز ، يدخل في القسم الثالث الذي سيوافيك الكلام فيه.

قال المحقق التستري : « لو كنا نعرف الاصول المشهورة والمصنفات المعروفة كالقدماء ، حكمنا بصحة كثير من احاديث الكافي التي حكموا بعدم صحتها بالاصطلاح الحادث المتأخر ، فان اكثر الوسائط ، مشايخ اجازة ، واكثر احاديثها مأخوذة من مصنفات اصحاب الائمة واُصولهم ، وذكر سائر المشايخ لمجرد اتصال السلسلة كما هو ديدن اصحاب الحديث ، كالمفيد في ارشاده عند الأخذ من الكافي ، والصدوق في غير فقيهه ، والشيخ في الجزءين الأولين من استبصاره ، لكن الأسف ضياع تلك الاصول والمصنفات »(2) .

اما استثناء الفقيه ، فلما عرفت من ان الصدوق لا يذكر في بدء السند إلا اسم الشخص الذي أخذ الحديث عن كتابه ، ولا يذكر مشايخ الاجازة إلا في خاتمة الكتاب المسماة بالمشيخة ، وقد عرفت ان البحث عن طرق الصدوق

__________________

1 ـ عدة الاصول : 57 طبعة الهند.

2 ـ قاموس الرجال : 1 / 60.

غير مفيد ، لأن الكتب المنقولة عنها معروفة مشهورة.

واما استثناء الجزءين الاولين من الاستبصار ، فلأنه سلك فيهما على غير النحو الذي سلك في بقية الكتاب. قال في آخر « الاستبصار » : « وكنت سلكت في أول الكتاب ايراد الاحاديث باسانيدها وعلى ذلك اعتمدت في الجزء الأول والثاني ، ثم اختصرت في الجزء الثالث وعوَّلت على الابتداء بذكر الرواي الذي اخذت الحديث من كتابه او اصله ، على ان اورد عند الفراغ من الكتب جملة من الأسانيد يتوصل بها إلى هذه الكتب والاصول ، حسب ما عملته في كتاب « تهذيب الأحكام » ـ إلى ان قال : فما ذكرته عن محمد بن يعقوب »(1) .

والحاصل ، انه لو كانت نسبة الكتب التي اخذ منها الحديث إلى مؤلفيها ، مثل نسبة كتاب الكافي إلى مؤلفه او ادنى منها ، لما دلت الاستجازة على وثاقة مجيزها وأيضاً لما ضرّ عدم وثاقة شيخ الاجازة فضلاً عن كونه مشكوك الوثاقة بالنقل عن هذه الكتب ، لما عرفت ان نسبة الكتب التي اخذ الصدوق عنها الحديث إلى مؤلفيها ، كمثل نسبة الكافي إلى مؤلفه او اقل منها بقليل ، وقد عرفت ان البحث عن طرق الصدوق إلى الكتب غير مفيدة ووافقنا في ذلك المحقق التستري حيث قال : « بل يمكن ان يقال بعدم الاحتياج إلى ما فعل في طرق الصدوق ، حيث انه صرح في الفقيه بمعروفية طرقه إلى الكتب وان الكتب في نفسها مشهورة »(2) وقد عرفت منا ما ذكره السيد المحقق البروجردي في درسه.

واما « التهذيبان » فلو كنا متمكنين من تشخيص الكتب الثابتة نسبتها إلى مؤلفيها عن غيرها ، لاستغنينا عن كثير من المباحث التي تدور حول مشيخة

__________________

1 ـ الاستبصار : 4 / 304 ـ 305 طبعة النجف.

2 ـ قاموس الرجال : 1 / 59.