شبكة الإمامين الحسنين عليهما السلام الثقافية

كليات في علم الرجال

9 ـ أبو جعفر الرواسي ، اسمه محمد بن الحسن بن أبي سارة.

10 ـ أبو جميلة هو المفضل بن صالح السكوني.

11 ـ أبو الجوزاء ، هو منبّه بن عبدالله.

12 ـ أبو الجيش ، اسمه مظفّر بن محمد بن أحمد البلخي.

13 ـ أبو حمران ، اسمه موسى بن إبراهيم المروزي.

14 ـ أبو حمزة الثمالي ، اسمه ثابت بن أبي صفية دينار.

15 ـ أبو حنيفة سائق الحاج ، اسمه سعيد بن بيان(1) .

16 ـ أبو خالد القمّاط ، اسمه يزيد(2) .

17 ـ أبو خديجة ، هو سالم بن مكرم.

18 ـ أبو الخطاب. ملعون ، اسمه محمد بن مقلاص ، يكنّى أيضاً أبو اسماعيل وأبو الظبيان(3) .

19 ـ ابو داود المسترق ( بتشديد القاف ) المنشد ، اسمه سليمان بن سفيان. قال ابن داود : « انّما سُمي المسترق لانه كان يسترق الناس بشعر السيد الحميري ».

20 ـ أبو الربيع الشامي ، اسمه خليد بن أوفى.

__________________

1 ـ رجال النجاشي : الرقم 476 ـ وفي رجال ابن داود : الرقم 686 من القسم الأول : « سائق الحاج ».

2 ـ ذكره النجاشي في رجاله بالرقم 1223 ، وابن داود في رجاله بالرقم 1722 ـ فما في الفصل الخامس من خاتمة رجاله بأن اسمه « خالد بن يزيد » من هفوات قلمه الشريف.

3 ـ رجال ابن داود : الرقم 482 من القسم الثاني. اما العلاّمةقدس‌سره فخلط عند ذكر ابي الخطاب في خاتمة خلاصته وقال : « ابو الخطاب ، ملعون يقال له مقلاص ومحمد بن ابي زينب الرواسي. اسمه محمد بن أبي سارة » وفيه من الخطأ ما لا يخفى عصمنا الله من الزلل.

21 ـ ابو سعيد القماط ، هو خالد بن سعيد.

22 ـ ابو سمينة ، اسمه محمد بن علي بن إبراهيم القرشي.

23 ـ ابو الصباح الكناني ، اسمه إبراهيم بن نعيم العبدي.

24 ـ ابو علي الاشعري ، اسمه محمد بن عيسى بن عبدالله بن سعد بن مالك ، شيخ القميين ، من أصحاب الرضا وأبي جعفر الثانيعليهما‌السلام .

25 ـ ابو علي الاشعري القمي ، اسمه أحمد بن ادريس ، من مشايخ أبي جعفر الكليني. مات سنة 306 بالقرعاء.

26 ـ ابو عبيدة الحذّاء اسمه زياد بن عيسى.

27 ـ أبو غالب الزراري ، اسمه أحمد بن محمد بن سليمان.

28 ـ ابو الفضل الحنّاط اسمه سالم.

29 ـ ابو القاسم. قال العلاّمة : « يرد في بعض الاخبار : الحسن بن محبوب ، عن أبي القاسم. والمراد به معاوية بن عمّار »(1) .

30 ـ ابو المغرا ، اسمه حميد بن المثنّى(2) .

31 ـ ابو ولاّد الحناط ، اسمه حفص بن سالم.

32 ـ ابو هاشم الجعفري ، اسمه داود بن القاسم بن اسحاق.

33 ـ ابو همّام ، اسمه اسماعيل بن همّام.

__________________

1 ـ الخلاصة : 271 ، الفائدة الثانية ؛ الرجال لابن داود : 307.

2 ـ رجال ابن داود : الرقم 538 ، من القسم الأول. رجال النجاشي : الرقم 340. اما « ابو المعزا » المذكور في الخلاصة : 58 فليس بصحيح قطعاً.

34 ـ ابن حمدون الكاتب ، هو أحمد بن إبراهيم بن اسماعيل.

35 ـ ابن عقدة ، اسمه أحمد بن محمد بن سعيد ( المتوفّى عام 333 هـ ).

36 ـ البزوفري ، اسمه الحسين بن علي بن سفيان.

37 ـ البقباق ، اسمه الفضل بن عبد الملك.

38 ـ الحجّال ، اسمه عبدالله بن محمد الاسدي(1) .

39 ـ الخشّاب ، اسمه الحسن بن موسى.

40 ـ سجّادة ، اسمه الحسن بن أبي عثمان.

41 ـ السمكة ، اسمه أحمد بن اسماعيل.

42 ـ الشاذاني هو محمد بن أحمد بن نعيم.

43 ـ الصفواني ، اسمه محمد بن أحمد بن عبدالله بن قضاعة(2) .

44 ـ الطاطري ، اسمه علي بن الحسن بن محمد الطائي.

45 ـ علاّن ، اسمه علي بن محمد بن إبراهيم الكليني.

46 ـ القلانسي ابو جعفر ، هو محمد بن أحمد بن خاقان ( حمدان النهدي ).

47 ـ القلانسي ابو عبدالله ، هو الحسين بن مختار.

48 ـ النوفلي ، اسمه الحسين بن يزيد. يروي عن السكوني.

__________________

1 ـ يعبر عنه بأبي محمد الحجال أيضاً. كما في الكشي : الرقم 497.

2 ـ الرجال لابن داود : الرقم 1296 من القسم الأول. رجال النجاشي : الرقم 1050. فما في خاتمة القسم الأول من الرجال : 213 ، وخاتمة الخلاصة : 269 ، من ثبت « ابي عبدالله » بدل « عبدالله » لعله سهو.

49 ـ الوشّاء ، اسمه الحسن بن علي بن زياد.

50 ـ حمدان النهدي ، اسمه محمد بن أحمد بن خاقان.

51 ـ محمد بن زياد الأزدي هو محمد بن أبي عمير.

52 ـ محمد بن زياد البزاز ، متّحد مع ما قبله.

الفائدة الثانية

توجد في كثير من طرق الكافي لا سيما في أوائلها ، عبارة « عدَّة من أصحابنا » بعنوان مطلق ، مع ذكر بعضهم أحياناً. كما في الحديث الأول من كتاب العقل والجهل : « عدَّة من اصحابنا منهم محمد بن يحيى العطار ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب »(1) .

او في الحديث الثاني من باب « أن الائمةعليهم‌السلام يعلمون علم ما كان وعلم ما يكون » من كتاب الحجّة : « عدَّة من اصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن يونس بن يعقوب ، عن الحارث بن المغيرة ، وعدَّة من اصحابنا ، منهم عبد الأعلى ، وأبو عبيدة ، وعبدالله بن بشر الخثعمي ، سمعوا أبا عبداللهعليه‌السلام »(2) .

فوقع البحث عند المحدّثين والرجاليّين قديماً وحديثاً في تعيين المراد منهم ، كما بحثوا في أنه هل يجب معرفة أسمائهم وتمييز ما اُبهم منهم لأجل الحكم بصحة الحديث او عدم صحته أو لا يجب ذلك ، وأن الطريق المذكور فيه « عدَّة من أصحابنا » ليس مرسلاً أو ضعيفاً من هذه الجهة؟ حتى إن بعضهم أفرد رسالة مستقلة حول المذكورين بهذا العنوان ، كما حكى في المستدرك(3) .

__________________

1 ـ الكافي : 1 / 10.

2 ـ الكافي : 1 / 261 ، الحديث 2.

3 ـ مستدرك الوسائل : 3 / 541.

ونحن نذكر ملخّص ما قيل في هذا المضمار لما فيه من الفوائد فنقول :

حكى النجاشيرحمه‌الله في كتابه عند ترجمة أبي جعفر محمد بن يعقوب الكليني هذه العبارة عنه « كلّ ما كان في كتابي : « عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى » فيهم : محمد بن يحيى ( العطّار ) وعلي بن موسى الكميذاني وداود بن كورة ، وأحمد بن ادريس ، وعلي بن إبراهيم بن هاشم »(1) .

ونقله العلاّمة في الخلاصة عن النجاشي(2) وزاد عليه أن الكليني قال أيضاً : « وكلّ ما ذكرته في كتابي المشار اليه : « عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي » فهم : علي بن إبراهيم ، وعلي بن محمد بن عبدالله بن اذينة ، وأحمد بن عبدالله بن اُميّة(3) وعلي بن الحسن »(4) .

__________________

1 ـ رجال النجاشي : الرقم 1026.

2 ـ الخلاصة : 271 ـ وفيها « الكمنذاني » بدل الكميذاني وهو منسوب إلى قرية من قرى قم.

3 ـ قال المحقق التستري : « الظاهر وقوع التحريف فيهما واصلهما : علي بن محمد بن عبدالله ابن ابنته وأحمد بن عبدالله ابن ابنه ـ قاموس الرجال : 11 / 42 » مرجع الضمير في « بنته » و « ابنه » هو أحمد بن محمد بن خالد البرقي.

4 ـ ذكره المحدث النوري أيضاً في المستدرك : 3 / 541 نقلاً عن الخلاصة مع تفاوت يسير : منها « علي بن الحسين السعدآبادي » بدل « علي بن الحسن ».

قال صاحب سماء المقال بعد نقل العدة الثانية عن الخلاصة ما هذا لفظه : « واستظهر جدنا السيد انه علي بن الحسين السعدآبادي ، نظراً إلى ما ذكره الشيخ في رجاله من ان علي بن الحسين السعدآبادي روى عنه الكليني والزراري ، وكان معلمه ، وانه روى عن أحمد بن محمد بن خالد ، على ما يظهر مما ذكره في الفهرست. فانه بعد ذكر اسامي كتب البرقي ، قال : اخبرنا بهذه الكتب كلها وبجميع رواياته عدة من اصحابنا منهم الشيخ المفيد والغضائري وأحمد بن عبدون وغيرهم عن أحمد بن سليمان الزراري ، قال : حدثنا مؤدبي علي بن الحسين السعدآبادي ابو الحسن القمي ، قال حدثنا أحمد بن ابي عبدالله ( البرقي ) » ويشهد عليه ـ أي على استظهار السيد ـ. ملاحظة الاسانيد. راجع : سماء المقال : 1 / 78.

قال : « وكلّ ما ذكرته في كتابي المشار اليه : « عدَّة من أصحابنا عن سهل بن زياد » فهم : عليّ بن محمد بن علان(1) ، ومحمد بن أبي عبدالله ومحمد بن الحسن ، ومحمد بن عقيل الكليني ».

هذا ما تبيَّن من أسامي الرواة المذكورين بعنوان العدّة ، ولكنه لم يتبيّن كثير منهم ، مثل :

1 ـ عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر.

2 ـ عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى بن يزيد.

3 ـ عدَّة من أصحابنا ، عن ابان بن عثمان ، عن زرارة.

4 ـ عدَّة من أصحابنا ، عن جعفر بن محمد ، عن ابن الفضّال.

5 ـ عدَّة من أصحابنا ، عن سعد بن عبدالله.

وقد استوفى المحدث المتتبّع النوري في خاتمة مستدركه والعلاّمة الكلباسي في سماء المقال البحث عن أكثر العدد المذكورة في الكافي مع ذكر مواضيعها ، فليراجع(2) .

لكن الشيخ حسن بن زين الدين صاحب المنتقى ادّعى في كتابه بعد حكاية كلام النجاشي والعلاّمة ، أن محمد بن يحيى العطار أحد العدَّة مطلقاً ، واستنتج أن الطريق صحيح من جهة العدّة مطلقاً ، لأن الرجل كان شيخ أصحابه في زمانه وكان ثقة عيناً كثير الحديث(3) .

__________________

1 ـ صحيحه كما في رجال النجاشي : 260 ، الرقم 682 : « علي بن محمد بن إبراهيم المعروف بعلان ». صرح بذلك أيضاً المحقق التستري في قاموس الرجال : 11 / 42.

2 ـ مستدرك الوسائل : 3 / 545 ؛ سماء المقال : 1 / 83.

3 ـ رجال النجاشي : الرقم 946.

قال : « ويستفاد من كلامه ـ أي ابي جعفر الكلينيرحمه‌الله ـ في الكافي ، أن محمد بن يحيى أحد العدَّة مطلقاً ، وهو كاف في المطلوب. وقد اتفق هذا البيان في أول حديث ذكره في الكتاب(1) ، وظاهره أنه أحال الباقي عليه. ومقتضى ذلك عدم الفرق بين كون رواية العدَّة عن أحمد بن محمد بن عيسى وأحمد بن محمد بن خالد ، وإن كان البيان إنما وقع في محل الرواية عن ابن عيسى ، فإنه روى عن العدَّة عن ابن خالد بعد البيان بجملة يسيرة من الاخبار(2) ، ويبعد أن لا يكون محمد بن يحيى في العدة عن ابن خالد ولا يتعرض مع ذلك للبيان في أول روايته عنه ، كما بيَّن في أول روايته عن ابن عيسى »(3) .

يلاحظ عليه : « أنه بعد تصريح الكليني على ما نقل عنه العلاّمة ، بأسماء العدَّة عن أحمد بن محمد بن خالد ( إذ لم يذكر فيه محمد بن يحيى ) لا سبيل لهذا الاحتمال. ولذا ذكر الكلباسي أن الكلام المزبور أشبه شيء بالاجتهاد في مقابلة النصّ(4) .

إن قيل : يمكن استظهار ما ذكره صاحب المنتقى ، ممّا حكاه المحدّث النوري عند نقل كلام العلاّمة في العدة عن البرقي بأنه يوجد في بعض نسخ الكافي في الباب التاسع من كتاب العتق هذا الاسناد : « عدَّة من أصحابنا علي بن إبراهيم ، ومحمد بن جعفر ، ومحمد بن يحيى ، وعلي بن محمد بن عبدالله القمي وأحمد بن عبدالله وعلي بن الحسين جميعاً عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى ».

__________________

1 ـ المراد منه أول حديث من كتاب العقل والجهل ، بهذا الاسناد : عدة من أصحابنا ، منهم محمد بن يحيى العطار ، عن أحمد بن محمد ( الكافي : 1 / 10 ).

2 ـ راجع الكافي : 1 / 11 ، الحديث 7 : عدة من اصحابنا ، أحمد بن محمد بن خالد.

3 ـ منتقى الجمان : 1 / 43.

4 ـ سماء المقال : 1 / 80.

قلنا : أولاً ـ ان ورود هؤلاء في طريق هذه الرواية لا يدل على ان المراد من العدة عن البرقي في جميع الموارد هم المذكورون هنا ، بل يدل على ان الوارد في طريق هذه الرواية ، غير الذين اشتهروا بعنوان العدَّة عن البرقي فيما حكاه العلاّمة. وبعبارة اخرى : ان السبب لذكر اسامي أفراد العدة في هذا الطريق هو التنبيه على أن المراد من العدة هنا ، غير المراد من العدة في الروايات الاُخر عن البرقي.

ثانياً ـ ما افاده المحقق التستري وأجاد في افادته بأن المنقول لا ينبغي أن يعتمد عليه ، لانه نقل عن نسخة مختلطة الحواشي بالمتن. والصحيح ما نقله الحرّ العاملي في « الوسائل » وموجود في أكثر نسخ الكافي وهو : « عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد »(1) .

هذا ، والذي يسهّل الخطب هو أن المذكورين بعنوان العدَّة في طرق الكليني هم مشايخ اجازته إلى كتب كابن البرقي ، وسهل بن زياد ، وابن عيسى ، والبزنطي ، وسعد بن عبدالله وغيرهم من اصحاب المصنَّفات والكتب(2) ، كما صرح بذلك العلاّمة النوري في خاتمة كتاب المستدرك(3) .

وحيث إن أكثر هذه الكتب والمؤلفات معلومة الانتساب إلى مؤلفيها ، وقد رام الكليني من ذكر العدّة اكثار الطريق إلى الكتب المذكورة فقط وقد عرفت

__________________

1 ـ راجع الكافي : 6 / 183 ، كتاب العتق ، باب المملوك بين شركاء ، الحديث 5 ; الوسائل : 16 / 22 ، الحديث 5.

2 ـ حكى النجاشي ، في ترجمة أحمد بن محمد بن عيسى عن استاذه ابي العباس أحمد بن علي بن نوح السيرافي انه قال : « اخبرنا بها ـ أي بكتب أحمد بن محمد ـ ابو الحسن بن داود عن محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ومحمد بن يحيى وعلي بن موسى بن جعفر وداود بن كورة وأحمد بن ادريس ، عن أحمد بن محمد بن عيسى بكتبه » ( رجال النجاشي : 82 ، ذيل الرقم 198 ). وهؤلاء هم المذكورون بعنوان العدة عن ابن عيسى. وفي هذا تصريح بانهم كانوا طرق الكليني إلى كتب ابن عيسى.

3 ـ مستدرك الوسائل : 3 / 542.

المختار في باب « شيخوخة الاجازة » انه لا حاجة إلى اثبات وثاقة المجيز بالنسبة إلى كتاب مشهور ، فلا يهمّنا التعرّض لتشخيص هؤلاء العدة وتمييز ما اُبهم منهم وجرحهم او تعديلهم ، وان كان اكثر المذكورين منهم من أجلاّء الاصحاب وأعاظم الرواة.

بقي أنه ربما يروي الكليني معبِّراً بلفظ « الجماعة » ، كما في كتاب العقل والجهل ، الحديث 15 : « جماعة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى »(1) او يروي معبّراً بلفظ « غير واحد من اصحابنا » كما في باب زكاة مال الغائب الحديث 11 : « غير واحد من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن مهزيار »(2) ويظهر من العلاّمة الكلباسي في كلا التعبيرين ، ومن المحقّق التستري في التعبير الأول أنه على منوال العدّة ، فلا فرق بين « جماعة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد » و « عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد »(3) .

وللعلامة بحر العلوم اشعار في ضبط العدة لا بأس بذكرها :

__________________

1 ـ الكافي : 1 / 23 ، الحديث 15.

2 ـ الكافي : 3 / 521 ، الحديث 11.

3 ـ سماء المقال : 1 / 83 ـ 84 ؛ قاموس الرجال : 11 / 43.

4 ـ يذكر الكليني في أكثر الاسناد « عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد » وفي بعضها :

هذا تمام الكلام في عدَّة الكليني.

الفائدة الثالثة

قد يحذف الكليني صدر السند في خبر مبتنياً على الخبر الذي قبله وهذا ما يعبّر عنه في كلام أهل الدراية بالتعليق فمثلاً يقول في الخبر الأول من الباب :

« علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن منصور بن يونس » وفي الخبر الثاني منه : « ابن أبي عمير ، عن الحسن بن عطية ، عن عمر بن يزيد(1) » او يقول في الخبر الأول من الباب : « علي ، عن أبيه ، عن ابن ابي عمير ، عن أبي عبدالله صاحب السابري » وفي الخبر الثاني منه : « ابن ابي عمير ، عن ابن رئاب ، عن اسماعيل بن الفضل ». وفي الخبر الثالث منه : « ابن ابي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن ابي عبداللهعليه‌السلام »(2) .

او يقول في الخبر الأول : « عدَّة من اصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى وأحمد بن محمد بن خالد ، وعلي بن إبراهيم عن أبيه ، وسهل بن زياد جميعاً عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن ابي عبيدة الحذّاء ، عن ابي عبداللهعليه‌السلام » ، وفي الخبر الثاني منه : « ابن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن سعيد الأعرج ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ». وفي الخبر

__________________

« عدة من اصحابنا عن أحمد بن ابي عبدالله » كما في : 6 / 367 باب الخس من كتاب الاطعمة. والمراد منه البرقي أيضاً.

1 ـ الكافي : 2 / 96 ، الحديث 16 و 17 من باب الشكر.

2 ـ الكافي : 2 / 98 ـ 99 ، الحديث 27 و 28 و 29 ـ والصفحة 104 ـ 105 الحديث 6 و 7 والصفحة 121 ـ 122 ، الحديث 2 و 3.

الثالث منه يقول : « ابن محبوب ، عن ابي جعفر محمد بن النعمان الاحول صاحب الطاق ، عن سلام بن المستنير ، عن ابي جعفرعليه‌السلام »(1) .

ومن المعلوم ان امثال هذه الاخبار مسندة لا مرسلة كما صرَّح به جماعة كالمجلسي الأول والسيد الجزائري وصاحب المعالم(2) . قال الاخير في المنتقى :

« اعلم أنه اتفق لبعض الاصحاب توهّم الانقطاع في جملة من أسانيد الكافي لغفلتهم عن ملاحظة بنائه لكثير منها على طرق سابقة وهي طريقة معروفة بين القدماء ، والعجب أن الشيخرحمه‌الله ربّما غفل عن مراعاتها فأورد الاسناد من الكافي بصورته ووصله بطرقه عن الكليني من غير ذكر للواسطة المتروكة. فيصير الاسناد في رواية الشيخ له منقطعاً ولكن مراجعة الكافي تفيد وصله. ومنشأ التوهّم الذي أشرنا اليه فقد الممارسة المطلعة على التزام تلك الطريقة »(3) .

وقد تعجب صاحب « سماء المقال » من الشيخ في تهذيبه ، حيث نقل رواية عن الكليني وادعى أنها مرسلة مع أنه من باب التعليق(4) ، والرواية موجودة في باب الزيادات في الزكاة من « التهذيب » بهذا السند :

« محمد بن يعقوب مرسلا عن يونس بن عبد الرحمن ، عن علي بن أبي حمزة ، عن ابي بصير ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام »(5) ، والرواية موجودة في « الكافي » كتاب الزكاة ، باب منع الزكاة ، ( الحديث 3 ) ولكنها مبتنية

__________________

1 ـ الكافي : 2 / 124 ـ 125 ، الحديث 1 و 2 و 3 من باب الحب في الله والبغض في الله.

2 ـ سماء المقال : 2 / 132.

3 ـ منتقى الجمان : 1 / 24 ـ 25.

4 ـ سماء المقال : 2 / 132.

5 ـ التهذيب : 4 / 111 ، الحديث 59.

على الرواية التي نقلها قبلها بهذا السند :

« علي بن إبراهيم ، عن ابيه ، عن اسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن ابن مسكان يرفعه عن رجل عن ابي جعفرعليه‌السلام »(1) .

فما رواه الشيخ عن الكليني عن يونس ليس مرسلاً ، كما ان المحدث الحر العاملي التفت إلى التعليق واتى بتمام السند ، هكذا :

محمد بن يعقوب عن علي ، عن ابيه عن اسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن علي بن ابي حمزة ، عن ابي بصير ، عن ابي عبداللهعليه‌السلام »(2) .

وزعم بعض ان حذف الكليني صدر السند لعله لنقله عن الاصل المروي عنه. واجاب عنه صاحب « قاموس الرجال » ان الحذف للنقل عن اصل من لم يلقه ، بعيد عن دأب القدماء. وهذا هو المفيد في « الارشاد » حيث ينقل عن « الكافي » بقوله : « جعفر بن محمد بن قولويه عن محمد بن يعقوب ». نعم ، قد يفعلون ذلك مع ذكر طرقهم إلى الاصل بعنوان المشيخة ، كما فعل ذلك الصدوق والشيخ في الفقيه والتهذيبين(3) .

الفائدة الرابعة

انه قد صدر الكليني جملة من الاسانيد بعلي بن محمد وقد اضطربوا في تعيينه ، منهم من جزم بكونه علي بن محمد بن إبراهيم علان ، ومنهم من اختار كونه علي بن محمد بن اذينة ، ومنهم من رجح ان المراد علي بن محمد بن بندار ، ومنهم من توقف ولم يعين احدهم.

__________________

1 ـ الكافي : 3 / 503 ، الحديث 2 و 3.

2 ـ الوسائل : 6 / 18 ، الباب 4 ، الحديث 3.

3 ـ قاموس الرجال : 11 / 41.

قال المولى صالح المازندراني في شرحه على الكافي : « يروي مصنف هذا الكتاب كثيراً عن علي بن محمد وهو علي بن محمد بن إبراهيم الكليني المعروف بعلاّن »(1) .

اختار العلاّمة المجلسي في مواضع من « مرآة العقول » كون المراد منه علي بن محمد بن عبدالله بن اذينة الذي ذكره العلاّمة في العدّة التي تروي عن البرقي(2) وقال في موضع آخر ـ على ما حكى عنه ـ :

« ان تعيين علي بن محمد المصدَّر في اوائل السند من بين الثلاثة المذكورة مشكل »(3) .

وذهب العلاّمة المامقاني إلى ان علي بن محمد هذا مردد بين ثلاثة وهم : علي بن محمد بن عبدلله بن اذينة ، وعلان ، والمعروف بـماجيلويه وكل منهم شيخ الكليني. ثم قال : « فحمله على احدهم دون الاخرين تحكم. والصالح لم يذكر دليله »(4) .

وادعى صاحب « قاموس الرجال » ان الظاهر تعين ارادة علان دون صاحبيه. وذلك لانه كلما ورد « علي بن محمد » عن سهل ، وقد فسر الكليني « عدة سهل » بجمع منهم « علان ». واضاف ان كون « ابن اذينة » غير ماجيلويه غير معلوم ، بل الظاهر كون « ابن اذينة » محرف « ابن لابنته » فهو متحد مع ماجيلويه(5) .

توضيح ذلك : ان علي بن محمد بن عبدالله المعروف ابوه بـ ـ ماجيلويه هو

__________________

1 ـ شرح الكافي للمولى صالح : 1 / 78 ، ذيل الحديث 2.

2 ـ مرآة العقول : 1 / 34 ، شرح الحديث 8.

3 ـ تنقيح المقال : 98 ـ 99 ، الفائدة الثامنة ، من الخاتمة فصل الكنى.

4 ـ المصدر نفسه.

5 ـ قاموس الرجال : 11 / 51 ـ 52 ـ وصرح بهذا التحريف في الصفحة 42 أيضاً.

ابن بنت البرقي ، كما صرح النجاشي في كتابه(1) اما علي بن محمد بن عبدالله ابن اذينة فهو مذكور فقط في عدة الكليني عن البرقي وليس له عين ولا اثر في موضع اخر ومن هنا استظهر المحقق التستري ان « اذينة » محرف « ابنته » والضمير راجع إلى البرقي فهو متحد مع ماجيلويه المذكور الذي تأدب على البرقي واخذ عنه العلم والادب وروى بواسطته كتب الحسين بن سعيد الاهوازي.

وغير خفي أيضاً ان علي بن محمد المعروف بـ ـ ماجيلويه متحد مع علي بن محمد بن بندار الذي يروي عنه الكليني كثيراً.

وعلى ضوء هذا فلو صح ما استظهره المحقق التستري يرجع الترديد إلى اثنين وهما علان وماجيلويه.

ولكن ما ادعاه ( دام ظله ) من تعين ارادة علان دون ماجيلويه ، ليس بتام لانه قد وقع في الكافي رواية علي بن محمد عن علي بن الحسن(2) وعن ابن جمهور(3) وعن الفضل بن محمد(4) وعن محمد بن موسى(5) وغيرهم من الرجال ، وان كانت رواية علي بن محمد عن سهل كثيرة جداً ، وعلى سبيل المثال نذكر انه يوجد في « الكافي » من أول كتاب الطهارة إلى اخر الزكاة اكثر من مائة مورد ، روى الكليني في سبعين مورداً منها عن علي بن محمد ، عن سهل ، وفي سائرها عن رجال اخرين. فاطلاق كلام المحقق المذكور ليس في محله. كما ان ما ذكره صاحب « معجم رجال الحديث » بعدم ظفره في الكافي

__________________

1 ـ رجال النجاشي : 353 ، الرقم 947 ، والصفحة 59 ذيل الرقمين 136 ـ 137.

2 ـ الكافي : 3 / 185 ـ الحديث 6.

3 ـ المصدر نفسه : 37 ، الحديث 16 والصفحة 506 ، الحديث 23 ، والصفحة 527 ، الحديث 2.

4 ـ المصدر نفسه : 287 ، الحديث 5.

5 ـ المصدر نفسه : 287 ، الحديث 4.

وفي غيره على رواية محمد بن يعقوب الكليني عن علان غريب جداً(1) .

وادعى ـ دام ظله ـ أيضاً ان المراد من علي بن محمد المذكور في اوائل اسناد الكافي هو ابن بندار. واليك نص كلامه :

« علي بن محمد من مشايخ الكليني وقد اكثر الرواية عنه في الكافي في جميع اجزائه واطلق. ومن ثم قد يقال بجهالته. ولكن الظاهر انه علي بن محمد بن بندار الذي روى عنه كثيراً فقد روى عنه في ابواب الاطعمة ثلاثة وثلاثين مورداً(2) . وبهذا يتعيَّن أن المراد بعلي بن محمد في سائر الموارد هو علي بن محمد بن بندار »(3) .

ولا يخفى ما في هذا القول من النظر ، لأن موارد رواية علي بن محمد عن سهل كثيرة ـ كما أشرنا اليه ـ والمراد منه « علاّن » قطعاً لدخوله في العدة الراوين عن سهل ، كما مرَّ.

ومن عجيب ما وقع له ـ بناء على ما اختاره ـ أن علي بن محمد بن بندار غير علي بن محمد بن عبدالله(4) ، مع أنهما متّحدان جزماً.

والذي ظهر لنا بعد النظر في عبائر المحقّقين أن علي بن محمد المصدر في أوائل اسناد « الكافي » كثيراً ليس مجهولاً قطعاً ، بل هو إما علي بن محمد

__________________

1 ـ معجم رجال الحديث : 12 / 140 ، الرقم 8389.

2 ـ لم نظفر في كتاب الاطعمة ( ج 6 ، الصفحة 242 ـ 379 ) إلا على تسعة وعشرين مورداً روى فيها عن علي بن محمد بن بندار ، عشرون منها « علي بن محمد بن بندار عن أحمد بن ابي عبدالله » ، وسبعة منها « علي بن محمد بن بندار عن ابيه » ، وواحد منها « علي بن محمد بن بندار عن محمد بن عيسى » ، وواحد منها « علي بن محمد بن بندار عن أحمد بن محمد ». والمراد من أحمد بن محمد هو « أحمد بن ابي عبدالله البرقي » كما لا يخفى. وأيضاً روى في أبواب الاطعمة في موارد تسعة عن علي بن محمد بدون قيد.

3 ـ معجم رجال الحديث : 12 / 138 ، الرقم 8384.

4 ـ المصدر نفسه : الرقم 8439.

بن إبراهيم المعروف بعلاّن ، وإما علي بن محمد بن بندار المعروف أبوه بماجيلويه. وكلاهما ثقتان. فما ادَّعاه صاحب التنقيح كان أقرب إلى الصواب مما ذكر في القاموس والمعجم.

الفائدة الخامسة

نقل عن الاسترآبادي وحجة الاسلام الشفتي والمحقّق الكاظمي أن محمد بن الحسن الذي يروي عنه الكليني هو محمد بن الحسن الصفار ( المتوفّى عام 290 هـ ) وقوّى هذا القول العلاّمة الكلباسي والمحقّق التستري(1) ، أما المحدّث النوري فهو بعد ما نقل الوجوه المؤيدة لكون محمد بن الحسن هو الصفار ، زيّفها واستدل على خلافه بوجوه سبعة. ثم ذكر بعض من كانوا في طبقة مشايخ الكليني وشاركوا الصفار في الاسم ، مثل محمد بن الحسن بن علي المحاربي ، ومحمد بن الحسن القمي ، ومحمد بن الحسن بن بندار ومحمد بن الحسن البرناني(2) .

وأما احتمال كون محمد بن الحسن هذا هو ابن الوليد ـ كما زعمه بعض ـ فبعيد غايته ، لانه من مشايخ الصدوق وقد توفي عام 343 ، أي بعد أربعة عشر عاماً من موت الكليني.

الفائدة السادسة

قال صاحب « المعالم » في الفائدة الثانية عشرة من مقدمة كتابه المنتقى :

« يأتي في أوائل أسانيد الكافي : محمد بن اسماعيل عن الفضل بن

__________________

1 ـ سماء المقال : 1 / 82 ـ قاموس الرجال : 11 / 43 ـ وأيضاً نقل في سماء المقال : 1 / 199 عن صاحب « انتخاب الجيد » ان كل ما ورد محمد بن الحسن بعد الكليني ، فهو الصفار.

2 ـ مستدرك الوسائل : 3 / 543 ـ 545.

شاذان ، وأمر محمد بن اسماعيل هذا ملتبس ، لأن الاسم مشترك في الظاهر بين سبعة رجال وهم محمد بن اسماعيل بن بزيع الثقة الجليل ، ومحمد بن اسماعيل البرمكي ، ومحمد بن اسماعيل الزعفراني ـ وهذان وثقهما النجاشي(1) ـ ومحمد بن اسماعيل الكناني ، ومحمد بن اسماعيل الجعفري ، ومحمد بن اسماعيل الصيمري القمي ، ومحمد بن اسماعيل البلخي ، وكلهم مجهولو الحال »(2) .

ثم استدل على نفي كون محمد بن اسماعيل المذكور احد السبعة المذكورين وأضاف : « ويحتمل كونه غيرهم ، بل هو أقرب. فان الكشي ذكر في ترجمة فضل بن شاذان حكاية عنه وقال : إن أبا الحسن محمد بن اسماعيل البندقي النيسابوري ذكرها. ولا يخفى ما في التزام صاحب الاسم المبحوث عنه ، للرواية عن الفضل بن شاذان من الدلالة على الاختصاص به ونقل الحكاية عن الرجل المذكور يؤذن بنحو ذلك فيقرب كونه هو ثم ان حال هذا الرجل مجهول أيضاً إذ لم يعلم له ذكر إلا بما رأيت. فليس في هذا التعيين كثير فائدة ولعل في اكثار الكليني من الرواية عنه شهادة بحسن حاله »(3) .

وما احتمله صاحب المعالم هو ما قوّاه الكلباسي في « سماء المقال » والتستري في « قاموس الرجال »(4) . ومال اليه كثير من الاعلام ، خلافاً لشيخنا البهائي في مقدمة « مشرق الشمسين » حيث اختار كون الرجل هو البرمكي الثقة ، وخلافاً لابن داود فانه قال :

__________________

1 ـ رجال النجاشي : الرقم 915 و 933.

2 ـ ان العلاّمة الكلباسي عد ستة عشر رجلاً باسم محمد بن اسماعيل وتعجب من صاحب المعالم انه ذكر ان المشتركين سبعة رجال ، كما ان المحقق الداماد انهاهم إلى اثني عشر رجلاً وادعى الشيخ البهائي انهم ثلاثة عشر.

3 ـ منتقى الجمان : 1 / 43 ـ 45.

4 ـ قاموس الرجال : 11 / 51.

« إذا وردت رواية عن محمد بن يعقوب عن محمد بن اسماعيل ففي صحتها قولان فان في لقائه له اشكالاً فتقف الرواية بجهالة الواسطة بينهما وان كانا مرضيين معظمين »(1) .

وظاهر هذا الكلام أنه ابن بزيع ، كما قال صاحب المنتقى وناقش فيه بأن الكليني أجل من أن ينسب اليه هذا التدليس الفاحش(2) .

ولو سلمنا كون الرجل هو محمد بن اسماعيل النيسابوري فهل يحكم بصحة حديثه لكونه ثقة أو يحكم بحسنه او ضعفه لكونه مجهول الحال. قال صاحب المعالم : « ويقوى في خاطري ادخال الحديث المشتمل عليه في قسم الحسن ». وذكر الكلباسي أنه الثقة الإمامي الجليل والعالم النبيل واستشهد لقوله تارة باكثار الكليني في الكافي من الرواية عنه ، حتى قيل إنه روى عنه ما يزيد على خمسمائة حديث ، واخرى باستظهار كون الرجل من مشايخ اجازة الكليني. فحينئذ يكون حديثه صحيحاً ، كما جرى عليه المحقّق الداماد والفاضل البحراني. وفي مقابله جماعة من الاعاظم كالمجلسي الثاني وصاحب المدارك والتفرشي. ولهذا الفريق أيضاً دلائل وشواهد عديدة ، ذكرها العلاّمة الكلباسي في المقصد الثالث من كتابه(3) .

الفائدة السابعة

ذكر العلاّمة في الفائدة التاسعة من « الخلاصة » وابن داود في رجاله انه قد يغلط جماعة في الاسناد من إبراهيم بن هاشم إلى حماد بن عيسى ، فيتوهمونه حماد بن عثمان وهو غلط فان إبراهيم بن هاشم لم يلق حمّاد بن عثمان ، بل حماد بن عيسى(4) .

__________________

1 ـ الرجال لابن داود : 306.

2 ـ منتقى الجمان : 1 / 45.

3 ـ سماء المقال : 1 / 170 ـ 199.

4 ـ الخلاصة : 281 ؛ الرجال لابن داود : 307 ، الفائدة الرابعة.

والأول توفي سنة 190 هـ والثاني سنة 209 هـ ( او 208 هـ ) كما صرح به النجاشي(1) . حكى صاحب المنتقى كلام العلاّمة عن الخلاصة واضاف : « نبَّه على هذا غير العلاّمة أيضاً من اصحاب الرجال. والاعتبار شاهد به »(2) .

وأصل هذا الكلام ـ كما تفطن إليه السيد بحر العلوم(3) ـ مأخوذ ممّا ذكره الصدوق في مشيخة الفقيه بقوله :

« وما كان فيه من وصية أمير المؤمنين لابنه محمد بن الحفنية ( رضي الله عنه ) فقد رويته عن ابي ( رضي الله عنه ) ، عن علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى عمَّن ذكره ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام . ويغلط اكثر الناس في هذا الاسناد فيجعلون مكان حمّاد بن عيسى ، حماد بن عثمان. وإبراهيم بن هاشم لم يلق حماد بن عثمان وانما لقى حماد بن عيسى وروى عنه »(4) .

قال صاحب « سماء المقال » :

« والظاهر من كلام الصدوق أنه اطلع من الخارج على عدم اللقاء »(5) ، فلا جدوى لما صنعه بعض كالمحدث المتتبع النوريقدس‌سره من إثبات إمكان اللقاء ، لأن المدعى عدم اللقاء ، لا عدم امكانه رأساً(6) وأما ما يوجد في قليل من الروايات من رواية إبراهيم بن هاشم عن حماد بن عثمان فلا يضرّ أيضاً ، لأن ظاهر مقالة الصدوق وتابعيه حصول التغليط في تعيين المطلق في المقيد المخصوص او تبديل المقيد بالمقيد وحينئذ إن ثبت عدم اللقاء يحكم إما

__________________

1 ـ رجال النجاشي : 142 ـ 143 ، الرقم 370 و 371.

2 ـ منتقى الجمان : 1 / 261 ، باب التكفين والتحنيط.

3 ـ الفوائد الرجالية : 1 / 447 ـ 448.

4 ـ الفقيه : 4 / 125 ، شرح مشيخة الفقيه.

5 ـ سماء المقال : 1 / 9.

6 ـ المصدر نفسه : 88.

بارسال الحديث او بتصحيفه. مع أن ما ذكر من موارد الخلاف لم يتحقق إلا نادراً في الغاية(1) .

ومن الشواهد التي ذكروها هي الرواية الخامسة من باب ( تحنيط الميّت وتكفينه ) بهذا الاسناد : « علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عثمان ، عن حريز ، عن زرارة ومحمد بن مسلم ، قالا : »(2) قال صاحب المنتقى بعد نقل هذا الحديث وتقوية كلام العلاّمة في الخلاصة ، ما هذا لفظه :

« وقد وقع هذا الغلط في اسناد هذا الخبر على ما وجدته في نسختين عندي الآن للكافي. ويزيد وجه الغلط في خصوص هذا السند بأن حماد بن عثمان لا تعهد له رواية عن حريز ، بل المعروف المتكرّر رواية حماد بن عيسى عنه »(3) .

فتحصل مما ذكرنا أنه إذا وجد في رواية : « إبراهيم بن هاشم عن حماد » فالمراد منه حماد بن عيسى لا حمّاد بن عثمان ، حتى يحكم بارسال السند او تصحيفه بناء على عدم لقاء إبراهيم لابن عثمان.

الفائدة الثامنة

قال ابن داود في رجاله : « إذا وردت رواية يروي فيها موسى بن القاسم عن حماد ، فلا تتوهَّمها مرسلة لكون حماد من رجال الصادقعليه‌السلام ، لأن حماداً إما ابن عثمان وقد بقي إلى زمن الرضاعليه‌السلام وروى عن الصادق والكاظم والرضاعليهم‌السلام وإما ابن عيسى فقد لقي الإمام الصادقعليه‌السلام وبقي إلى زمن أبي جعفر الثانيعليه‌السلام ، ومات غريقاً

__________________

1 ـ نقل المحقق الكلباسي عن جده السيد وعن المحدث النوري موارد عديدة من رواية إبراهيم عن ابن عثمان واجاب عن اكثرها. فراجع : 1 / 86 ـ 91.

2 ـ الكافي : 3 / 144 ، الحديث 5.

3 ـ منتقى الجمان : 1 / 261.