شبكة الإمامين الحسنين عليهما السلام الثقافية

منتهى المقال في أحوال الرّجال الجزء 1

ولو كان المراد فاسد العقيدة ، كيف يقول سديد الدين محمود الحمصي ـ على ما في فهرست علي بن بابويه ـ : إنّ ابن إدريس مخلط(1) !؟

وكيف يقول الشيخ في باب من لم يرو عنهمعليهم‌السلام : إنّ علي ابن أحمد العقيقي مخلط(2) !؟ مع عدم تأمل من أحد في كونه إماميا.

وكيف يقول النجاشي في محمّد بن جعفر بن أحمد بن بطة : إنّه مخلط!؟ مع اعترافه بكونه كبير المنزلة بقم ، كثير الأدب والعلم والفضل! ، ( قال : كان يتساهل في الحديث ، ويعلّق الأسانيد بالإجازات ، وفي فهرست ما رواه غلط كثير ، قال ابن الوليد : كان ضعيفا مخلّطا فيما يسنده. فتدبر(3) )(4) .

وقوله : في جابر بن يزيد : إنّه كان في نفسه مختلطا(5) . يؤيد ما قلناه ،

__________________

لبعد الرجوع عن جميع العقائد.

وبالجملة فالمرجع ظهور اللفظ في نفسه ، ثم ملاحظة الخارج. (1) فهرست منتجب الدين : 173 / 421.

(2) رجال الشيخ : 486 / 60.

(3) ما بين القوسين إضافة من نسخة « ش ».

(4) رجال النجاشي : 372 / 1019.

وقال التقي المجلسي في الروضة : 14 / 432 بعد ذكر عبارة النجاشي : الظاهر أنّ تخليطه كان لفضله ، وكان يعلم أنّ الإجازات لمجرد اتصال السند ، فكان يقول فيما أجيز له من الكتب : أخبرنا فلان عن فلان ، وهذا نوع من التخليط ، وكان الأحسن أن يقول : أخبرنا إجازة ، وكان الأشهر جواز ما فعله أيضا ، مع أنّه كان رأيه الجواز ، وكان ابن الوليد ـ كالبخاري من العامة ـ يشترط شروطا غير لازمة ، وذكر مسلم بن الحجاج في أول صحيحه شروطه واعترض عليه بأنّ هذه الشروط غير لازمة ، وإنّما هي بدعة ابتدعها البخاري ، وذكر جزوا في إبطال ما ذكره من الشروط. وكذلك النجاشي والشيخ ، فانّ الشيخ لتبحره في العلوم كان يعلم أو يظن عدم لزوم ما ذكره النجاشي ، فلهذا اعتمد الشيخ على جميع إجازات ابن بطة في فهرسته ، فتدبر في أكثر ما يضعّفون الأصحاب فإنّه من هذا القبيل.

(5) رجال النجاشي : 128 / 332.

لأنّ الكلمة إذا كانت تدلّ بنفسها على ذلك لما زاد قبلها كلمة : بنفسه ، هذا مع أنّ تشيع الرجل في الظهور كالنّور على الطور.

وفي ترجمة محمّد بن وهبان الديبلي : ثقة ، من أصحابنا ، واضح الرواية ، قليل التخليط(1) .

فلاحظ وتدبر ، فإنّه ينادي بما قلناه ، وصريح فيما فهمناه.

وفي محمّد بن أورمة في النجاشي : كتبه صحاح إلاّ كتابا ينسب إليه من ترجمة تفسير الباطن ، فإنه مختلط(2) . ونحوه في الفهرست(3) .

فان قلت : الأصل ما قلناه الى أن يظهر الخلاف ، فلا خلاف.

قلت : اقلب تصب ، لأنّ الكلمتين المذكورتين مأخوذتان من الخلط وهو الخبط أي المزج ، والأصل بقاؤهما على معناهما الأصلي ، إلى أن تتحقق حقيقة ثابتة ، فتدبّر.

فائدة :

ربما يقال : قد وقع الخلاف في العدالة هل هي الملكة ، أم حسن الظاهر‌ ، أم ظاهر لإسلام مع عدم ظهور الفسق(4) ؟ وكذا في أسباب الجرح ، وعدد الكبائر ، فمن أين يطلع على رأي المعدّل؟. ومع عدم الاطلاع كيف ينفع التعديل؟

__________________

(1) رجال النجاشي : 396 / 1060.

(2) رجال النجاشي : 329 / 891 ، وفيه : مخلط.

(3) الفهرست : 143 / 620.

(4) الكلام هنا حول موضوع العدالة ، وقد بحث الفقهاء هذه المسألة في الكتب الفقهية الاستدلالية ، فمنهم من بحثها في كتاب القضاء ، ومنهم من بحثها وفصلها في كتاب الشهادات ، وهناك رسائل مفصلة في الموضوع منفردة.

وقد فصل الشيخ الأعظم الأنصاري الموضوع في رسالة في العدالة مطبوعة ضمن رسائل فقهية وضمن المكاسب.

والجواب : إنّ إرادة الأخير من قولهم ثقة ـ وكذا من العدالة التي جعلت شرطا لقبول الخبر ـ لا خفاء في فساده ، وأما الأولان فأيّهما يكون مرادا ينفع القائل بحسن الظاهر ، ولا يحتاج الى التعيين كما هو ظاهر.

وأمّا القائل بالملكة ، فقد قال في المنتقى : تحصيل العلم برأي جماعة من المزكيّن أمر ممكن بغير شك من جهة القرائن الحالية والمقالية ، إلاّ أنّها خفيّة المواقع ، متفرقة المواضع ، فلا يهتدي إلى جهاتها ، ولا يقدر على جمع أشتاتها ، إلاّ من عظم في طلب الإصابة جهده ، وكثر في التصفّح في الآثار كدّه(1) . انتهى.

قلت : إن لم يحصل العلم فالظن كاف لهم ، كما هو دأبهم وديدنهم ، نعم بالنسبة إلى طريقته ربما يحتاج الى العلم ، فتأمّل.

ويمكن الجواب أيضا : بأنّ تعديلهم لان(2) ينتفع به الكل وهم انتفعوا به ، وتلقّوه بالقبول ، ولم نر من متقدميهم ولا متأخريهم ما يشير إلى تأمل من هذه الجهة في تعديل من التعديلات ، ولم يتأمل واحد من علماء الرجال والمعدّلين في تعديل الآخر من تلك الجهة أصلا ، ولا نشم رائحته مطلقا ، مع إكثارهم من التأمل من جهات أخر ، بل نراهم يتلقون تعديل الآخر بالقبول ، حتى أنّهم يوثّقون بتوثيقه ، ويجرحون بجرحه. على أنّ المعتبر عند الجلّ في خصوص المقام العدالة بالمعنى الأعم ، فلا مانع من عدم احتياج القائل بالملكة أيضا الى التعيين.

وأيضا لو أراد العدالة المعتبرة عنده كان يقول : ثقة عندي ، حذرا من التدليس ، والعادل لا يدلّس ، مع أنّ رؤيتهم كذلك.

__________________

(1) منتقى الجمان : 1 / 21 الفائدة الثانية.

(2) كذا في النسخ الخطية ، وفي النسخة الحجرية : لا.

فائدة :

قال الشيخ في العدّة : من شرط العمل بخبر الواحد العدالة بلا خلاف(1) .

فان قلت : اشتراطهم العدالة يقتضي عدم عملهم بخبر غير العادل ، وذلك يقتضي عدم اعتبار غير العدالة من أمارات الرجال ، وحينئذ تنتفي الحاجة الى الرجال ، لأنّ تعديلهم من باب الشهادة ، وشهادة فرع الفرع غير مسموعة ، وشهادة علماء الرجال على أكثر المعدّلين من هذا القبيل ، لعدم ملاقاتهم لهم ولا ملاقاة(2) من لاقاهم.

قلنا : الظاهر أنّ اشتراطهم العدالة لأجل العمل بخبر الواحد من حيث هو هو ، من دون حاجة الى الانجبار بشي‌ء(3) ، كما هو مقتضى دليلهم ورؤيتهم في الحديث والفقه والرجال ، فإنّ عملهم بأخبار غير العدول أكثر من أن يحصى ، وترجيحهم في الرجال قبولها منهم بحيث لا يخفى ، حتى أنّها ربما تكون أكثر من أخبار العدول التي قبلوها.

والعلاّمةرحمه‌الله رتّب الخلاصة على قسمين : الأول فيمن اعتمد على روايته ، أو ترجّح عنده قبول روايته ـ كما صرح به في أولها(4) ـ.

ويظهر من طريقته في هذا القسم من أوله الى آخره أنّ من اعتمد عليه هو الثقة ، ومن ترجح عنده الحسن والموثق.

__________________

(1) عدة الأصول : 1 / 341.

(2) في نسخة « ش » : ملاقاتهم.

(3) بشي‌ء : لم ترد في نسخة « م ».

(4) الخلاصة : 3.

ونقل المحقق عن الشيخ أنّه قال : يكفي في الراوي أن يكون ثقة ، متحرزا عن الكذب في الحديث ، وإن كان فاسقا بجوارحه ، وإن الطائفة المحقّة عملت بأحاديث جماعة هذه حالتهم(1) ، انتهى.

وصرح في العدّة بذلك ، مع أنّه ادعى فيها الوفاق على اشتراط العدالة لأجل العمل(2) ، فتأمّل.

ثم ما ذكرت من أنّ ذلك يقتضي عدم اعتبارهم غير العدالة ، فيه : أنّه ربما يحتاج إليه للترجيح.

وقولك : إن تعديلهم من باب الشهادة غير معلوم. بل الظاهر أنّه من اجتهادهم ، أو من باب الرواية كما هو المشهور ولا محذور.

أما على الثاني : فلأنّ الخبر من الأدلة الشرعية.

وأما على الأول : فلأنّ اعتماد المجتهد على الظن الحاصل من قبيل اعتماده على سائر الظنون الاجتهادية ، وما دلّ على ذاك دلّ على هذا.

وما ذكرت من أنّ شهادة فرع الفرع غير مسموعة. فيه : أنّهم لم يشهدوا على الشهادة ، بل على نفس الوثاقة ، وعدم الملاقاة لا ينافي القطع بها.

والقائل بكون تعديلهم شهادة ، لعله يكتفي في المقام كما يكتفي هو وغيره فيه وفي غيره أيضا ، فإنّ العدالة بأي معنى تكون ليست محسوسة ، مع أنّ الكل متفقون على ثبوتها بها فيما هي معتبرة فيه ، فتدبر.

__________________

(1) معارج الأصول : 149.

(2) عدة الأصول : 1 / 382.

باب الألف‌

1 ـ آدم أبو الحسين النخّاس الكوفي :

ق(1) . ويأتي عنجش : ابن المتوكّل أبو الحسين ، موثّقا(2) ، وعنه وعنصه ود : ابن الحسين كذلك(3) (4) (5) . فهو على الوجوه ثقة.

وفيتعق على منهج المقال : وعنصه ود : هذا هو الظاهر وفاقا لخالي وجدّي(6) .

2 ـ آدم بن إسحاق بن آدم :

ابن عبد الله بن سعد الأشعري ، قمّي ، ثقة ،صه (7) .

وزادجش : له كتاب ، يرويه عنه محمّد بن عبد الجبّار ، وأحمد بن محمّد بن خالد(8) .

وزاد ست علىصه : له كتاب ، أخبرنا به عدّة من أصحابنا ، عن أبي المفضّل الشيباني ، عن ابن بطّة ، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي ، عنه(9) .

__________________

(1) رجال الشيخ : 143 / 16.

(2) رجال النجاشي : 104 / 260.

(3) رجال النجاشي : 104 / 261.

(4) الخلاصة : 13 / 1.

(5) رجال ابن داود : 29 / 2.

(6) تعليقة الوحيد البهبهاني : 14 ، روضة المتقين : 14 / 324 ، الوجيزة : 141 / 2.

(7) الخلاصة : 13 / 2.

(8) رجال النجاشي : 105 / 262.

(9) الفهرست : 16 / 58.

وفي د إنّه : لم(1) . وهو غير بعيد ، لكنّي لم أجد تصريحا به من غيره.

أقول : فيمشكا : ابن إسحاق الثقة ، أحمد بن أبي عبد الله البرقي عنه ، ومحمّد بن عبد الجبّار عنه(2) .

3 ـ آدم بيّاع اللؤلؤ :

له كتاب ، أخبرنا به أحمد بن عبدون ، عن أبي طالب الأنباري ، عن حميد بن زياد ، عن أحمد بن زيد ، عن القاسم بن إسماعيل القرشي ، عن أبي محمّد ـ يعني عبيس ـ عنه ، ست(3) .

وفيتعق : قال المحقّق البحراني : الذي أراه أنّ كلمة : عن ، ههنا زائدة ، أي : التي بعد القاسم بن إسماعيل القرشي(4) .

ونظره الى أنّ القاسم يكنّى بأبي محمّد ، إلاّ أنّ في نسختي بعد كلمة أبي محمّد : يعني : عبيس.

والظاهر أنّه العبّاس بن عيسى الغاضري ، وهو يكنّى بأبي محمّد ، يروي عنه حميد بواسطة ابنه ، وأحمد بن ميثم ، فتدبّر.

لكنّي لم أر الكلمتين في نسختي من ست(5) ، ويحتمل كونه تفسيرا لأبي محمّد من المصنّف أو غيره ، فتوهّم الناسخ فألحقهما بالأصل.

وعلى أيّ تقدير ، كونه عبيسا محتمل ، بل هو الظاهر ، كما يشير إليه ما فيجش ، قال : حدّثنا حميد ، عن أحمد بن زيد ، قال : حدّثنا عبيس ، عنه(6) .

__________________

(1) رجال ابن داود : 29 / 1.

(2) هداية المحدثين : 5.

(3) الفهرست : 16 / 56. ولم يرد فيه : عن أحمد بن زيد ، وكذا لم يرد في أي مصدر.

(4) معراج أهل الكمال : 7 / 2.

(5) في هامش نسخة « م » : ولم أرهما أيضا في نسختي ( منه ).

(6) رجال النجاشي : 104 / 260.

وهذا يشير أيضا الى اتّحاد بيّاع اللؤلؤ مع ابن المتوكّل ، وإن كان ظاهر ست التعدّد ، ولعلّه غير مضر ، لكثرة وقوع أمثاله عن الشيخ.

وقال بعض المحقّقين : إنّ الشيخ متى ما يرى رجلا بعنوان ذكره ، فأوهم ذلك التعدّد(1) .

قلت : وقع ذلك عنه في ست كثيرا ، ومنه في صالح القمّاط(2) ، وفيجخ أكثر ، وسنشير إليه في إبراهيم بن صالح.

والظاهر أنّ ذلك لأجل التثبّت ، كما صدر عنجش أيضا ، منه في الحسن بن محمّد بن الفضل(3) ، وليس هذا غفلة ، كما توهّم بعض غفلة.

وسيجي‌ء عن المصنّف في صالح بن خالد ما يشير الى ما ذكرنا(4) .

وربّما وقع منهم التوثيق في موضع وعدمه في آخر ، كما في أبان بن محمّد(5) ، وغيره ، فتدبّر(6) .

وفي المعراج : آدم بيّاع اللؤلؤ ، هو ابن المتوكّل الآتي ، الثقة ، ولو جعل غيره فهو مجهول الحال(7) .

4 ـ آدم بن الحسين النخاس :

كوفي ، ثقة ، له أصل ، يرويه عنه إسماعيل بن مهران ،جش (8) .

__________________

(1) راجع رجال ابن داود : 154 / 1219 ترجمة القاسم بن محمّد الجوهري.

(2) الفهرست : 85 / 363 ، 364.

(3) رجال النجاشي : 51 / 112.

(4) منهج المقال : 180.

(5) رجال النجاشي : 14 / 11 ، 187 / 497.

(6) تعليقة الوحيد البهبهاني : 14.

(7) معراج أهل الكمال : 6 / 2.

(8) رجال النجاشي : 104 / 261.

صه الى قوله : ثقة ، إلاّ أنّ في نسخها : النجاشي(1) .

وعن شه : إنّه وجد فيجش بخطّ السيّد ابن طاوس أيضا : النجاشي(2) .

وفي د : من أصحابنا من أثبته في كتاب له : النجاشي ، وهو غلط(3) .

انتهى.

وفي ضح : بالخاء المعجمة المشدّدة والسين المهملة(4) .

أقول : فيمشكا : ابن الحسين النخّاس الكوفي الثقة ، عنه إسماعيل ابن مهران(5) .

5 ـ آدم بن عبد الله القمّي :

ق(6) . وفيتعق : هو والد زكريّا ، ومن بيت الأجلاّء ، ويجي‌ء في أخيه عمران ما يشير الى نباهته(7) .

6 ـ آدم بن المتوكّل :

أبو الحسين ، بيّاع اللؤلؤ ، كوفي ، ثقة ، ذكره أصحاب الرجال ، له أصل ، رواه عنه جماعة ، عبيس ، عنه ، به ،جش (8) .

وفي د : ق ،جش ، مهمل(9) .

__________________

(1) الخلاصة : 13 / 1 ، وفيه : النحّاس.

(2) تعليقة الشهيد الثاني على الخلاصة : 11.

(3) رجال ابن داود : 29 / 2.

(4) إيضاح الاشتباه : 83 / 7.

(5) هداية المحدثين : 5.

(6) رجال الشيخ : 143 / 17.

(7) لم يرد في النسخة المطبوعة من التعليقة ، ومذكور في النسخ الخطية.

(8) رجال النجاشي : 104 / 260.

(9) رجال ابن داود : 29 / 3.

وليس فيصه ، وهو يؤيّد الإهمال.

أقول : التوثيق موجود في نسختين عندي من جش. ونقله أيضا في الحاوي(1) ، والمجمع(2) . فالإهمال لا وجه له.

وفيمشكا : ابن المتوكّل الثقة ، عبيس عنه ، وأحمد بن زيد الخزاعي عنه(3) .

7 ـ آدم بن محمّد القلانسي :

من أهل بلخ ، قيل : إنّه كان يقول بالتفويض ، لم(4) ،صه (5) ، د(6) .

روى عنه الكشّي في الرجال(7) .

8 ـ آدم بن يونس بن أبي المهاجر النسفي :

ثقة عدل ، قرأ على الشيخ أبي جعفر قدس الله روحه تصانيفه ، ـ عه(8) .

أقول : فيمشكا : ابن يونس الثقة ، في طبقة الشيخ أبي جعفر ، لأنّه قرأ عليه تصانيفه(9) .

__________________

(1) حاوي الأقوال : 9.

(2) مجمع الرجال : 1 / 15.

(3) هداية المحدثين : 5.

(4) رجال الشيخ : 438 / 5.

(5) الخلاصة : 207 / 5.

(6) رجال ابن داود : 225 / 1.

(7) رجال الكشي : 18 / 43 ، 192 / 338 ، 487 / 924.

(8) فهرست منتجب الدين : 11 / 6.

(9) هداية المحدثين : 5.

9 ـ أبان بن أبي عيّاش فيروز :

تابعي ، ضعيف ، ين(1) ، قر(2) ، ق(3) .

وكذاصه ، وزاد : لا يلتفت إليه ، وينسب أصحابنا وضع كتاب سليم ابن قيس إليه ، هكذا قال ابن الغضائري.

وقال السيّد عليّ بن أحمد العقيقي في كتاب الرجال : أبان بن أبي عيّاش ، كان سبب تعرّفه هذا الأمر سليم بن قيس الهلالي ، حيث طلبه الحجّاج ليقتله ـ حيث هو من أصحاب أمير المؤمنينعليه‌السلام ـ فهرب.

إلى أن قال : والأقرب عندي التوقّف فيما يرويه ، لشهادة ابن الغضائري عليه بالضعف ، وكذا قال شيخنا الطوسي في كتاب الرجال ، وقال : إنّه ضعيف(4) ، انتهى.

وقيل : الكتاب موضوع. وسيجي‌ء تمام الكلام في سليم.

وشي‌ء ممّا ذكروا لا يقتضي الوضع ، على أنّي رأيت أصل تضعيفه من المخالفين من حيث التشيّع(5) ، فتدبّر.

10 ـ أبان بن أرقم العنتري القيسي :

الكوفي ، أسند عنه ، ق(6) .

11 ـ أبان بن تغلب بن رباح :

أبو سعيد البكري.رحمه‌الله ، ثقة ، جليل القدر ، عظيم المنزلة في‌

__________________

(1) رجال الشيخ : 83 / 10. لم يرد فيه : تابعي ضعيف.

(2) رجال الشيخ : 106 / 36.

(3) رجال الشيخ : 152 / 190. وورد فيه : فيروز البصري تابعي.

(4) الخلاصة : 206 / 3.

(5) ميزان الاعتدال 1 : 10 / 15 ، تهذيب التهذيب 1 : 85 / 174. الجرح والتعديل 2 : 295 / 1087. إلاّ أنهم لم ينسبوه الى التشيّع.

(6) رجال الشيخ : 151 / 178 ، وفيه : العنزي.

أصحابنا.

لقي أبا محمّد عليّ بن الحسينعليه‌السلام ، وأبا جعفر وأبا عبد اللهعليهما‌السلام ، وروى عنهمعليهم‌السلام ، وكانت له عندهم حظوة وقدم.

وقال له أبو جعفر الباقرعليه‌السلام : اجلس في مسجد المدينة وافت الناس ، فإني أحبّ أن يرى في شيعتي مثلك.

وقال أبو عبد اللهعليه‌السلام لمّا أتاه نعيه : أما والله لقد أوجع قلبي موت أبان.

وكان قارئا ، فقيها ، لغويّا ، بيذار(1) ، سمع من العرب ، وحكى عنهم.

وصنّف كتاب الغريب في القرآن. إلى أن قال :

فأمّا كتابه المفرد ، فأخبرنا به أحمد بن محمّد بن موسى ، عن أحمد ابن محمّد بن سعيد ، عن المنذر بن محمّد القابوسي ، قال : حدّثني أبي محمّد بن المنذر بن سعيد بن أبي الجهم ، عن أبان.

وأمّا كتابه المشترك بينه وبين عبد الرحمن ، الذي يعرف بعبد الرحمن(2) ، فأخبرني به الحسين بن عبيد الله ، قال : قرأت على أبي بكر أحمد بن عبد الله بن جلّين ، قال : قرأته على أبي العبّاس أحمد بن محمّد بن سعيد.

وأخبرنا به أحمد بن محمّد بن موسى المعروف بابن الصلت الأهوازي ، قال : حدّثنا أحمد بن محمّد بن سعيد. ست(3) .

وفيجش : عظيم المنزلة في أصحابنا ، لقي عليّ بن الحسين عليه‌

__________________

(1) في المصدر : بندارا ( نبيلا خ ل ).

(2) في المصدر : واما المشترك الذي لعبد الرحمن.

(3) الفهرست : 17 / 61 ، ولم يرد الترحّم المذكور في أوّل الترجمة فيه.

السلام. وذكر نحوه مع زيادات ، منها : محمّد بن موسى بن أبي مريم صاحب اللؤلؤ ، وسيف بن عميرة ، وأبان بن محمّد بن أبان بن تغلب ، وعبد الرحمن بن الحجّاج ، وعبد الله بن خفقة(1) .

وفيصه : ثقة ، جليل القدر ، عظيم المنزلة ، وذكر قريبا منهما(2) .

وفي قب : ثقة ، تكلّم فيه للتشيّع(3) ، مات سنة أربعين ومائة(4) .

وفيكش أحاديث كثيرة في فضله وجلالته(5) .

وفيتعق على قوله : بيذار : رأيت في المعراج : نبلا وسمع ، ولا يبعد أن يكون تصحيفا(6) .

أقول : هذا هو الظاهر ، وإن كان لذلك أيضا معنى ، لأنّ الناسخ ربما لا يفهم معنى الكلمة ، فيزعم بيذا : نبلا ، ثمّ يجعل الراء واوا.

وفي القاموس : بيذار وبيذارة وتبذار ـ كتبيان ـ وبيذراني : كثير الكلام(7) .

وربّما قرئ بندار بالنون ، والمهملة ، والبنادرة : التجّار.

وفيمشكا : ابن تغلب الثقة ، محمّد بن المنذر بن سعيد بن أبي الجهم ، عنه ، وعبد الله بن خفقة(8) ، وأبو علي صاحب الكلل ، ومحمّد بن‌

__________________

(1) رجال النجاشي : 10 / 7.

(2) الخلاصة : 21 / 1. فيه « الشأن » بدل « المنزلة ».

(3) في المصدر زيادة : من السابعة.

(4) تقريب التهذيب : 1 / 30 رقم 157.

(5) رجال الكشي : 330 / 601 ـ 602 ، 603 ، 604.

(6) تعليقة الوحيد البهبهاني : 15 ، ولم يرد فيها : وسمع. معراج أهل الكمال : 7 / 4 ، وفيه : نبيلا.

(7) القاموس المحيط : 1 / 370.

(8) في المصدر زيادة : ورواية علي بن رئاب.

موسى بن أبي مريم صاحب اللؤلؤ ، ورفاعة بن موسى ، وجميل بن دراج ، وعبد الله بن سنان ، وأبو سعيد القمّاط ، وعبد الرحمن بن الحجّاج ، ومنصور ابن حازم ، وأحمد بن عمر الحلبي ، وسيف بن عميرة ، وسعيد بن أبي الجهم ، ومحمّد بن أبي عمير ، وابن مسكان ، وحفيده أبان بن محمّد بن أبان بن تغلب ، عنه.

قال(1) في أسانيد الفقيه : قال الصادقعليه‌السلام لأبان بن عثمان : أبان بن تغلب قد روى عنّي رواية كثيرة ، فما رواه لك(2) فاروه عنّي.

ولقد لقي الباقر والصادقعليهما‌السلام (3) ، انتهى.

ووقع في الكافي رواية ابن أبي عمير عن أبان بن تغلب سهوا ، وصوابه عن أبان بن عثمان(4) .

وهو عن عليّ بن الحسينعليه‌السلام ، والباقر والصادقعليهما‌السلام ، وعن عطيّة الكوفي ، وعن أنس بن مالك ، وعن الأعمش ، وعن محمّد بن المنكدر ، وعن سمّاك بن حرب ، وعن إبراهيم النخعي ، وعن أبي بصير ـ أيضا ـ كأبان بن عثمان(5) .

12 ـ أبان بن سعيد بن العاص :

ابن أميّة بن عبد شمس الأموي ، وإخوته(6) : خالد ، وعنبسة(7) ، وعمرو.

__________________

(1) في المصدر : قال أبو جعفر الصدوق.

(2) في المشيخة والمشتركات زيادة : عني.

(3) الفقيه المشيخة : 4 / 23 ، وفيه وروى عنهما.

(4) الكافي 4 : 140 / 9.

(5) هداية المحدثين : 6.

(6) في المصدر : وأخوه.

(7) في المصدر : عتبة ، وفي نسخة : عنبسة.

والعاص بن سعيد قتله عليّعليه‌السلام ببدر ، ل(1) .

وفيتعق : في المجالس : إنّه وأخويه خالدا وعمرا أبوا عن بيعة أبي بكر ، وتابعوا أهل البيتعليهم‌السلام ، ( وقالوا لهم : إنّكم لطوال الشجر ، طيبة الثمر ، ونحن تبع لكم )(2) وبعد ما بايع أهل البيت كرها(3) ، بايعوا(4) .

13 ـ أبان بن عبد الرحمن :

أبو عبد الله البصري ، أسند عنه ، ق(5) .

14 ـ أبان بن عبد الملك الثقفي :

شيخ من أصحابنا ، روى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام كتاب الحج ،جش (6) .

15 ـ أبان بن عبد الملك الخثعمي :

الكوفي ، أسند عنه ، ق(7) .

وربّما يحتمل أن يكون هذا والثقفي واحدا.

16 ـ أبان بن عثمان الأحمر :

البجلي ، أبو عبد الله ، مولاهم ، أصله الكوفة ، وكان يسكنها تارة والبصرة أخرى ، وقد أخذ عنه أهلها : أبو عبيدة معمّر بن المثنّى ، وأبو عبد الله محمّد بن سلام ، وأكثروا الحكاية عنه في أخبار الشعراء ، والنسب ، والأيّام.

__________________

(1) رجال الشيخ : 5 / 38 ، وفيه : عمر.

(2) ما بين القوسين لا يوجد في المصدر.

(3) لم ترد في المصدر : كرها.

(4) مجالس المؤمنين : 1 / 224 ، تعليقة الوحيد البهبهاني : 17.

(5) رجال الشيخ : 151 / 183.

(6) رجال النجاشي : 14 / 9.

(7) رجال الشيخ : 151 / 184.

وروى عن أبي عبد الله وأبي الحسن(1) عليهما‌السلام ، ست(2) .جش ، إلاّ الكنية(3) .

وزاد الأوّل : أخبرنا الشيخ أبو عبد الله محمّد بن محمّد بن النعمانرضي‌الله‌عنه ، والحسين بن عبيد الله ، عن محمّد بن عمر بن يحيى العلوي الحسيني ، قال : حدّثنا أحمد بن محمّد بن سعيد قراءة عليه.

وأخبرنا أحمد بن محمّد بن موسى ، قال : أخبرنا أحمد بن محمّد بن سعيد ، قال : حدّثنا عليّ بن الحسن بن فضّال ، قال : حدّثنا محمّد بن عبد الله بن زرارة ، قال حدّثنا أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبان.

وفيصه : قالكش : قال محمّد بن مسعود : قال عليّ بن الحسن بن فضّال : كان أبان بن عثمان من الناووسيّة.

ثمّ قال أبو عمرو الكشّي : إنّ العصابة أجمعت على تصحيح ما يصحّ عن أبان بن عثمان ، والإقرار له بالفقه.

فالأقرب عندي قبول روايته ـ وإن كان فاسد المذهب ـ للإجماع المذكور(4) .

وفيكش ما ذكره(5) .

ولا يخفى أنّ كونه من الناووسيّة ، لا يثبت بمجرّد قول عليّ بن الحسن ابن فضّال الفطحي ، سيّما وقد عارضه الإجماع المنقول بقول الكشّي الثقة ، ويؤيّده : كونه من أصحاب الكاظمعليه‌السلام ، وكثرة روايته عنه عليه‌

__________________

(1) في رجال النجاشي والفهرست زيادة : موسى.

(2) الفهرست : 18 / 62.

(3) رجال النجاشي : 13 / 8.

(4) الخلاصة : 21 / 3.

(5) رجال الكشي : 352 / 660 ، 375 / 705.

السلام ، وأنّه لم يفرّق أحد بينها وبين روايته عن الصادقعليه‌السلام .

وفيتعق : ترحّم عليه في موضعين من ست ، وهو يعطي عدم كونه ناووسيّا عنده(1) ، كما هو الصواب ، ويؤيّده روايته : أنّ الأئمّة اثنا عشر(2) ، وكثرة روايته عن الكاظمعليه‌السلام .

وقال المقدّس الأردبيليرحمه‌الله في كتاب الكفالة من شرح الإرشاد : غير واضح كونه ناووسيّا ، بل قيل كان ناووسيّا. وفيكش الذي عندي : قيل : كان قادسيّا ، أي : من القادسيّة ، فكأنّه تصحيف(3) ، انتهى.

وفي حاشية الوسيط من المصنّف في بعض النسخ : إنّه من القادسيّة ، فلعلّ من قال بكونه ناووسيّا ، رأى كلمة : قادسيّا ، فظنّ : ناووسيّا ، أو كانت في نسخته محرّفة.

وفي المعالم : ما جرح به لم يثبت ، لأنّ الأصل فيه عليّ بن الحسن ابن فضّال ، المتقرّر في كلام الأصحاب أنّه من الفطحيّة ، فلو قبل طعنه في أبان لم يتّجه المنع من قبول رواية أبان ، إذ الجرح ليس إلاّ لفساد المذهب ، وهو مشترك بين الجارح والمجروح ، انتهى.

وفي المعراج : قول عليّ بن الحسن بن فضّال ، لا يوجب جرحه لمثل هذا الثقة الجليل(4) ، انتهى.

قلت : إلى الآن لم أطّلع على توثيقه ، وحكاية إجماع العصابة ليست نفس التوثيق ولا مستلزمة له ، وهورحمه‌الله معترف به ، نعم يمكن استفادة التوثيق بالمعنى الأعم كما مرّ في الفوائد ، فلا منافاة بينه وبين كلام عليّ بن‌

__________________

(1) ذكر الترحم القهبائي في مجمع الرجال : 1 / 25 نقلا عن الفهرست.

(2) الخصال : 478 / 44.

(3) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 323.

(4) معراج أهل الكمال : 20.

الحسن بن فضّال ، لكن سنشير إلى ما يشير إلى التوثيق بالمعنى الأخص أيضا.

قال(1) : روى الصدوق في المجلس الثاني من أماليه ، في الصحيح عن ابن أبي عمير ، قال : حدّثني جماعة من مشايخنا ، منهم : أبان بن عثمان ، وهشام بن سالم ، ومحمّد بن حمران(2) ، فتدبّر.

وأكثر ابن أبي عمير من الرواية عنه ، واعتمد على روايته الأجلّة.

وصحّح في الخلاصة طريق الصدوق الى العلاء بن سيابة(3) ، وهو فيه ، وكذا إلى أبي مريم الأنصاري(4) ، وهو فيه ، لكنّه قال فيه : إنّه فطحي ، وهو سهو من قلمهرحمه‌الله .

وعن المنتهى : انّه واقفي(5) . وهو كسابقه ، وإن صحّ إطلاق الواقفي على من يقف على الصادقعليه‌السلام ، لكن لم يعهد.

وقال شيخنا البهائيرحمه‌الله : قد يطلق المتأخّرون ـ كالعلاّمة ـ على خبر أبان ونحوه ، اسم الصحيح ، ولا بأس به(6) ، انتهى.

ومنه يظهر الجواب عمّا اعترض على خالي العلاّمةرحمه‌الله : بأنّه يعدّ حديثه صحيحا ، بناء على الإجماع المذكور ، مع قوله فيه : بأنّه موثّق(7) .

مع أنّ اختلاف رأي المجتهد غير مسدود بابه ، وتصحيح حديثه غير معلوم كونه في زمان حكمه بالموثّقيّة.

__________________

(1) « قال » لم ترد في نسخة « ش ».

(2) أمالي الصدوق : 15 / 2.

(3) الخلاصة : 280.

(4) الخلاصة : 277.

(5) منتهى المطلب : 2 / 763.

(6) مشرق الشمسين : 270.

(7) الوجيزة : 142 / 10.

هذا ، ويروي عنه : ابن أبي نصر ، وجعفر بن بشير ، والأوّل لا يروي إلاّ عن ثقة ، والثاني روى عن الثقات ، ورووا عنه. ويروي عنه أيضا : الوشّاء كثيرا ، وكذا فضالة.

وفي كلّ ذلك شهادة على صحّة الإجماع المدّعى ، سيّما بعد ملاحظة الإكثار من الرواية عنه ، وكون كثير من رواياته مفتيّ بها ، وإنّ كثيرا منها ظهر أو علم صدقه من الخارج.

وفي ترجمة الحسن بن عليّ بن زياد ، ما يظهر منه قوّة كتابه ، وصحّته(1) (2) .

أقول : ذكره الفاضل الشيخ عبد النبي الجزائري في قسم الثقات ، ثمّ في قسم الموثّقين ، مع إدراجه كثيرا من الممدوحين ، بل والموثّقين في قسم الضعاف.

وقال عند ذكره أوّلا : وممّا يرجّح الاعتماد عليه أيضا : إجازة الصادقعليه‌السلام له الرواية عنه بواسطة أبان بن تغلب ، كما في عبارة الفقيه(3) .

ثمّ قال : وبالجملة ، فروايته لا تقصر عن الصحيح(4) .

وقال عند ذكره في القسم الآخر : وذكرناه هنا ، لما قيل : إنّه ناووسي ، كما اعتمده جماعة من المتأخّرين(5) ، انتهى.

__________________

(1) رجال النجاشي : 39 / 80 ، وفيه طلب أحمد بن محمّد بن عيسى من الوشاء إجازة كتاب أبان بن عثمان.

(2) تعليقة الوحيد البهبهاني : 17.

(3) في نسخة « ش » زيادة : حيث قال : قالعليه‌السلام ـ أي الصادقعليه‌السلام ـ لأبان بن عثمان : ائت أبان بن تغلب ، قد روى عني رواية كثيرة ، فما رواه لك عني فاروه عني ، انتهى. فتأمل. الفقيه ـ المشيخة ـ : 4 / 23.

(4) حاوي الأقوال : 32 / 97.

(5) حاوي الأقوال : 199 / 1047.