شبكة الإمامين الحسنين عليهما السلام الثقافية

منتهى المقال في أحوال الرّجال الجزء 1

فقال الشهيد الثاني : إنّه يطلق على غير العربي الخالص ، وعلى المعتق ، وعلى الحليف ، والأكثر في هذا الباب إرادة المعنى الأول ، انتهى(1) .

والظاهر أنّه كذلك ، إلاّ أنّه يمكن أن يراد منه النزيل أيضا ، فعلى هذا لا يحمل على معنى إلاّ بالقرينة ، ومع انتفائها فلعلّ الراجح الأول لما ذكر(2) .

فائدة :

الواقفة من وقف على الكاظمعليه‌السلام ‌ ، ويقال لهم أيضا : الممطورة ، أي : الكلاب المبتلة من المطر(3) .

وربما يطلق الواقف على غيرهعليه‌السلام أيضا(4) . لكن المطلق ينصرف إلى الأول ، ولا ينصرف الى غيرهعليه‌السلام إلاّ بقرينة ، ولعلّ من جملتها عدم دركه الكاظمعليه‌السلام ، وموته قبله أو في زمانهعليه‌السلام ، كسماعة بن مهران ، وعلي بن حيان ، ويحيى بن القاسم ، لكن يأتي فيه عن المصنفرحمه‌الله جواز الوقف قبلهعليه‌السلام وحصوله في زمانه ، فتأمل(5) .

وقال جديرحمه‌الله : الواقفة صنفان : صنف منهم وقفوا عليهعليه‌السلام وفي زمانه ، بأن اعتقدوا كونهعليه‌السلام قائم آل محمّد ، لشبهة حصلت لهم مما ورد عنه وعن أبيهعليهما‌السلام أنّه صاحب الأمر ، ولم يفهموا أن كل‌

__________________

العرب : 15 / 408.

(1) الرعاية في علم الدراية : 392.

(2) التعليقة : 9.

(3) فرق الشيعة ـ للنوبختي ـ : 81.

(4) راجع إكمال الدين : 40.

(5) منهج المقال : 372.

واحد منهمعليهم‌السلام صاحب الأمر ، أي أمر الإمامة ، ومنهم سماعة بن مهران ، لما نقل من أنّه مات في زمانهعليه‌السلام ، وغير معلوم كفر مثل هذا الشخص لأنه عرف إمام زمانه. ولا يجب عليه معرفة من بعده ، نعم إذا سمع أنّه فلان ، ولم يعتقد ، يصير كافرا. انتهى(1) .

ويشير الى ما ذكرهرحمه‌الله أنّ الشيعة لفرط حبهم وترجّيهم لدولة قائم آل محمّدعليه‌السلام كثيرا ما كانوا يسألون عنهعليه‌السلام ، فربما كانوا يقولون : فلان ـ أي الإمام الآتي ـ وما كانواعليهم‌السلام يظهرون مرادهم من القائم مصلحة لهم ، وتسلية لخواطرهم ، حتى قالواعليهم‌السلام : إنّ الشيعة تربّى بالأماني.

وربما كانواعليهم‌السلام يشيرون الى مرادهم ، وهم لفرط ميلهم وزيادة حرصهم لا يتفطّنون ، ولعلّ عنبسة وأشباهه كانوا كذلك.

وسنذكر في سماعه(2) ويحيى بن القاسم(3) وغيرهما أنّهم رووا أنّ الأئمة اثنا عشر ، ولعله لا يلائم ما ذكرهرحمه‌الله .

ويمكن أن يكون نسبة الوقف إلى أمثالهم لادّعاء الواقفة كونهم منهم لكثرتهم من الرواية عنهم ، أو لروايتهم عنهم ما يوهم الوقف.

وكيف ما كان ، فالقدح بمجرد رميهم بالوقف ـ بالنسبة إلى الّذين ماتوا في زمان الكاظمعليه‌السلام ، والّذين رووا أنّ الأئمة اثنا عشر ، وكذا من روى عن الرضاعليه‌السلام ـ لا يخلو عن إشكال ، لأنّ الواقفة ما كانوا يروون عنهعليه‌السلام .

__________________

(1) فتشت عليه كثيرا في كتاب روضة المتقين فلم أعثر عليه.

(2) الكافي 1 : 449 / 20.

(3) رجال الكشي : 474 / 901.

وممّا ذكر ظهر حال الناووسية أيضا ، ولعلّ الفطحية أيضا كذلك.

فائدة :

من يذكره النجاشي ـ أو مثله ـ ولم يطعن عليه‌ ، ربما جعله بعض سبب قبول روايته ، منه ما سيجي‌ء في الحكم بن مسكين.

أقول : من يذكره الشيخ في الفهرست من غير قدح وإشارة الى مخالفة في المذهب ، ينبغي القطع بكونه إماميا عنده ، لأنّه فهرست كتب الشّيعة وأصولهم وأسماء المصنّفين منهم ، كما صرّح بذلك نفسه في الفهرست(1) .

ومثله القول في النجاشي ، لأنّهرحمه‌الله ألّفه لذكر سلف الإمامية رضوان الله عليهم ، ومصنفاتهم كما صرّح به في أوله(2) ، فلاحظ.

وصرح السيد الدامادرحمه‌الله في الرواشح : بأنّ عدم ذكر النجاشي كون الرجل عاميا في ترجمته يدل على عدم كونه عاميا عنده(3) ، ويظهر ذلك من كلام المحقق الشيخ محمّد في ترجمة عبد السلام الهروي ، فلاحظ.

وكذا الكلام في رجال ابن شهرآشوب لأنّه معالم العلماء في فهرست كتب الشّيعة وأسماء المصنّفين منهم قديما وحديثا(4) .

بل يقوى في الظن عدم اختصاص ذلك بمن ذكر ، كما صرّح به في الحاوي حيث قال : اعلم أنّ إطلاق الأصحاب لذكر الرجل يقتضي كونه إماميا ، فلا يحتاج الى التقييد بكونه من أصحابنا وشبهه ، ولو صرّح كان تصريحا بما علم من العادة ، نعم ربما يقع نادرا خلاف ذلك ، والحمل على‌

__________________

(1) الفهرست : 2.

(2) رجال النجاشي : 3.

(3) الرواشح السماوية : 67 ، الراشحة السابعة عشر.

(4) معالم العلماء : 2.

ما ذكرناه عند الإطلاق مع عدم الصارف متعين(1) ، انتهى ، وهو جيّد.

فائدة :

في أسباب المدح ، والقوة ، وقبول الرواية.

منها : قولهم : مضطلع بالرواية ، أي قوي وعال لها(2) .

ومنها : سليم الجنبة ، قيل : معناه سليم الأحاديث وسليم الطريقة(3) .

ومنها : قولهم : من أولياء أمير المؤمنينعليه‌السلام ، وربما جعل دليلا على العدالة. وفيه تأمّل ، نعم من الأولياء ظاهر فيها.

ومنها : خاصّي ، عند خاليرحمه‌الله (4) ، ولعله لا يخلو من التأمل ، لاحتمال إرادة كونه من الشيعة في مقابل قولهم : عامّي لا أنّه من خواصّهمعليهم‌السلام ، وكون المراد من العامّي ما هو في مقابل الخواص لعله بعيد ، فتأمل(5) .

ومنها : قريب الأمر ، عند أهل الدراية ، ولا يخلو من التأمل(6) .

__________________

(1) الحاوي : 6.

(2) قال في مقباس الهداية : 2 / 238 : ولا ريب في إفادته المدح لكونه كناية عن قوته وقدرته عليها ، فإنّ اضطلاع الأمر القدرة عليه ، كأنّه قوّيت ضلوعه بحمله ، ولكن في إفادته المدح المعتد به تأمّل ، وأمّا التوثيق فلا ريب في عدم دلالته عليه.

(3) عدّه في توضيح المقال : 50 ، ضمن الألفاظ التي لا تفيد مدحا ولا قدحا ، وجعله أقوى من سابقه ثم قال : نعم استفادة مطلق المدح من ذلك معلوم.

(4) حيث عدّ حيدر بن شعيب ـ الذي قال عنه الشيخ في رجاله : 467 / 31 : خاصي ـ في وجيزته : 204 / 645 ، ممدوح.

(5) وقال الشهيد الثاني في الرعاية 208 : وأمّا الخاص ، فمرجع وصفه إلى الدخول مع إمام معين ، أو في مذهب معين ، وشدة التزامه به أعم من كونه ثقة في نفسه ، كما يدل عليه العرف.

(6) قال الشهيد الثاني في الرعاية : 208 وأما قريب الأمر ، فليس بواصل الى حدّ المطلوب ، وإلاّ ، لما كان قريبا منه ، بل ربما كان قريبا الى المذهب من غير دخول فيه رأسا.

وقد عدّ المولى علي في توضيح المقال : 50 قريب الأمر من الألفاظ التي لا تفيد مدحا

ومنها : كون الرجل من مشايخ الإجازة ، وربما يظهر من جدّي دلالته على الوثاقة(1) ، وكذا المصنف في الحسن بن علي بن زياد(2) .

وقال العلامة البحراني : مشايخ الإجازة في أعلى درجات الوثاقة(3) .

ولا يخلو عن قرب ، لكن قوله : في أعلى درجاتها ، غير ظاهر.

وقال المحقق الشيخ محمّد : عادة المصنفين عدم توثيق الشيوخ.

ويأتي في محمّد بن إسماعيل النيسابوري ، عن الشهيد الثاني أنّ مشايخ الإجازة لا يحتاجون الى التنصيص على تزكيتهم(4) .

__________________

ولا قدحا ، وقال : المراد إمّا أنّه قريب العهد الى التشيع ، أو يقرب أمر قبول روايته ، أو قريب المذهب إلينا ، أو غير ذلك ، ولا يخفى أنّ شيئا ممّا ذكر لا يوجب مدحا معتبرا ، وإن أخذه أهل الدراية مدحا ، فلعلّهم أرادوا مطلقه.

(1) حسب تتبعي لروضة المتقين لم أجد توثيقا من المجلسي لمشايخ الإجازة ، وإنما الموجود فيه عدم ضرر جهالة مشايخ الإجازة ، والظاهر أنّه يعتبر ذكرهم مجردا لأجل التيمن والتبرك وحتى يخرج الحديث عن الإرسال.

فقال في الجزء 14 / 43 : عن علي بن الحسين السعدآبادي ، لم يذكر فيه مدح ولا ذم ، وكان من مشايخ الإجازة فلا يضر جهالته.

وقال في : 328 : ولكن لمّا أرادوا أن يخرج الخبر بظاهره عن صورة الإرسال ذكروا طريقا إليه تيمنا وتبركا ، وهؤلاء مشايخ الإجازة المحض ، فلهذا ترى العلامة وغيره يصفون الخبر بالصحة ، ولو كان في أوائل السند مجاهيل : كأحمد بن محمّد بن الحسن ، وأحمد بن محمّد بن يحيى ، وماجيلويه ، ومحمّد بن إسماعيل عن الفضل وغيرهم ، ومن لم يكن له اطلاع على ذلك فتارة يعترض عليه ، وتارة يحكم بثقة هؤلاء ، مع أنّ الظاهر أنّه لو كان لهؤلاء توثيق في الكتب لكنّا نطّلع عليه ، لأنّه لم يكن للعلامة كتاب غير هذه الأصول التي في أيدينا ، ولو كان له غيرها لكان يذكر مرّة أنّه ذكر فلان في الكتاب الفلاني أنّ فلانا ثقة .إلى آخر كلامه.

(2) منهج المقال : 103 قال : وربما استفيد توثيقه من استجازة أحمد بن محمّد بن عيسى.

(3) معراج الكمال : 64 وفيه : وذكرنا أنّه من مشايخ الإجازات ، والظاهر أنّهم في أعلى طبقات الجلالة والوثاقة.

(4) الرعاية في علم الدراية : 192.

وعن المعراج : أنّ التزكية بهذه الجهة طريقة كثير من المتأخرين(1) . الى غير ذلك.

وإذا كان المستجيز ممن يطعن بالرواية عن الضعفاء ، فالدلالة على الوثاقة في غاية الظهور ، سيّما إذا كان المجيز من المشاهير.

وربما يفرق بينهم وبين غيرهم بكون الأول من الثقات ، ولعله ليس بشي‌ء ، فتأمّل.

ومنها : كونه وكيلا لأحدهمعليهم‌السلام ، ويأتي في الفائدة الرابعة(2) إن شاء الله.

ومنها : أن يكون ممن يترك رواية الجليل أو تأول محتجا بروايته ومرجحا لها عليها ، وكذا لو خصص الكتاب ، أو المجمع عليه بها ، وكذا الحال فيما ماثل التخصيص ، أو الكتاب أو الإجماع ، أو غير ذلك من الأدلة ، وقد اتفق كثيرا(3) .

ومنها : أن يؤتى بروايته بإزاء رواية الجليل أو غيرها من الأدلة فتوجّه ، ويجمع بينهما ، وكذا أن تطرح روايته من غير جهته ، وهو كثير(4) .

ومنها : كونه كثير الرواية ، وهو موجب للعمل بروايته مع عدم الطعن‌

__________________

(1) قال في المعراج : 126 : ذكر متأخرو أصحابنا قدس الله أرواحهم أنّ مشايخ الإجازات من أصحابنا لا يحتاج إلى التنصيص على عدالتهم والتصريح بوثاقتهم وجلالتهم ، قالوا : وذلك لما استفاض من جلالتهم وعدالتهم وورعهم زيادة على ما يعتبر في العدالة. إلى آخر كلامه.

(2) كذا والصواب الفائدة الثانية من آخر كتاب المنتهى ، وقد اعتبرها المصنف من أمارات الوثاقة والجلالة.

(3) التعليقة : 9.

(4) التعليقة : 9.

عند الشهيدرحمه‌الله (1) ، ونشير إليه في الحكم بن مسكين(2) .

وفي علي بن الحسين السعدآبادي عن جدي : انّ الظاهر أنّه لكثرة الرواية عدّ جماعة روايته من الحسان(3) .

وقريب من ذلك في الحسن بن زياد الصيقل(4) .

وعن خالي في إبراهيم بن هاشم : إنّه من شواهد الوثاقة(5) .

وعن العلاّمة فيه : إنّه من أسباب قبول الرواية(6) .

ويظهر من كثير من التراجم كونه من أسباب المدح والقوة.

وأولى منه كونه كثير السماع ، كما يظهر من التراجم ، ويذكر في أحمد ابن عبد الواحد(7) .

ومنها : أن يروي عنه ـ أو كتابه ـ جماعة من الأصحاب ، ويظهر ذلك‌

__________________

(1) روضة المتقين : 14 / 63 ، عن الحكم بن مسكين. وقال الشهيدرحمه‌الله : لمّا كان كثير الرواية ، ولم يرد فيه طعن فأنا أعمل على روايته ، انتهى.

واعترض الشهيد الثاني بأنّه لا يكفي عدم الجرح ، بل لا بدّ من التوثيق.

والظاهر أنّ الشهيد الأول يكتفي في العدالة بحسن الظاهر. إلى آخره.

(2) التعليقة : 122.

(3) روضة المتقين : 14 / 43.

(4) روضة المتقين : 14 / 93 ، قال فيه : ويظهر من كثرة الروايات عنه مع سلامة الجميع حسنه ، وتقدم وسيجي‌ء عنهمعليهم‌السلام : اعرفوا منازل الرجال على قدر روايتهم عنا. ويمدحون بأنّه كثير الرواية.

(5) الأربعين ، للمجلسي : 507 ـ 508 ، الحديث الخامس والثلاثون.

(6) الخلاصة : 4 / 9.

(7) التعليقة : 37 ـ 38 قال فيه : وكذا في كونه شيخ الإجازة ، وكذا كونه كثير الرواية ، وأولى منه كونه كثير السماع ، المشير إلى كونه من مشايخ الإجازة ، الظاهر في أخذها عن كثير من المشايخ ، وبالجملة الظاهر جلالته ، بل وثاقته لما ذكر وأشرنا.

من عبد الله بن سنان(1) ، ومحمّد بن سنان(2) ، والفضل بن شاذان ، وغيرهم ، بل بملاحظة اشتراطهم العدالة يقوى كونه من أماراتها ، سيّما وأن يكون من يروي عنه ممن يطعن بالرواية عن المجاهيل والضعفاء ، بل الظاهر من النجاشي في عبد الله أنّه كذلك(3) .

وما في بعض التراجم(4) من تضعيفه مع ذكره ذلك ، لعلّه ظهر عليه من الخارج ، وإن كانت الجماعة تعتمد عليه ، والتخلف في الأمارات الظنية غير عزيز وغير مضر.

ومنها : رواية الجليل عنه ، سيّما وأن يكون ممّن يطعن بالرواية عن الضعفاء ، بل ربما تشير إلى الوثاقة.

وأولى منها : رواية الأجلاء عنه ، سيّما وأن يكون منهم من يطعن ، ويأتي الكلام بتمامه في محمّد بن إسماعيل البندقي(5) .

ومنها : رواية ابن أبي عمير ، وصفوان بن يحيى عنه ، لقول الشيخ :

__________________

(1) قال النجاشي في ترجمته : 214 / 558 : روى هذه الكتب عنه جماعات من أصحابنا ، لعظمه في الطائفة وثقته وجلالته.

(2) قال في التعليقة : 298 في ترجمته : وممّا يشير الى الاعتماد عليه وقوته كونه كثير الرواية ، ومقبولها ، وسديدها ، وسليمها ، ورواية كثير من الأصحاب عنه سيّما مثل : الحسين بن سعيد ، والحسن بن محبوب ، ومحمّد بن الحسين بن أبي الخطاب ، وأحمد بن محمّد بن عيسى ، وغيرهم من الأعاظم ، مع أنّهم قد أكثروا من الرواية عنه. مع أنّ أحمد قد أخرج من قم أحمد البرقي باعتبار رواية المراسيل والرواية عن الضعفاء.

(3) رجال النجاشي : 214 / 558.

(4) في تعليقة الوحيد زيادة : مثل صالح بن الحكم ، حيث قال النجاشي في ترجمته : 200 / 533 : ضعيف. ثم قال : روى عنه ابن بكير ، وجميل بن دراج.

(5) قال في التعليقة : 284 : وربما يعدّ حديثه من الحسان لعدم التوثيق ، وإكثار الكليني من الرواية عنه ، وكون رواياته متلقاة بالقبول ،. بل ربما يظهر كونه من مشايخ الكليني والكشي ، وتلميذ ابن شاذان ، كما أشير إليه ، حتى أنّ جماعة عدّوا حديثه من الصحاح.

إنّهما لا يرويان إلاّ عن ثقة(1) .

وصرّح المصنّف في إبراهيم بن عمر بأنّه يؤيّد التوثيق(2) .

والفاضل الخراساني في الذخيرة بني على القبول من هذه الجهة(3) .

ونحوهما : أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، لما سيأتي فيه(4) .

ويقرب منهم : علي بن الحسن الطاطري(5) .

وعلى هذا جرى مسلك الفاضل المذكور.

ومنها : رواية محمّد بن إسماعيل بن ميمون(6) ، أو جعفر بن بشير(7) عنه ، أو روايته عنهما ، لما يأتي فيهما.

ومنها : كونه ممّن يروي عن الثقات(8) .

ومنها : رواية علي بن الحسن بن فضّال(9) ومن ماثله ، عنه.

__________________

(1) العدة : 386.

(2) منهج المقال : 25.

(3) قال : إبراهيم بن عمر اليماني ، فظاهر النجاشي توثيقه ، وضعفه ابن الغضائري ، لكن الاعتماد على النجاشي قد يحصل فيه خلاف من الشهيد الثاني.

راجع تكملة الرجال : 1 / 93.

(4) من أنّه لا يروي إلاّ عن ثقة ، كما في العدّة : 1 / 386.

(5) لقول الشيخ في الفهرست : 92 / 390 : وله كتب في الفقه رواها عن الرجال الموثوق بهم وبرواياتهم ، فلأجل ذلك ذكرناها.

(6) لما ذكره النجاشي في ترجمته : 345 / 933 : روى عن الثقات ، ورووا عنه.

(7) قال النجاشي في ترجمته : 119 / 304 : روى عن الثقات ورووا عنه.

(8) واعترض المامقاني في المقباس : 2 / 265 بقوله : وأنت خبير بأنّ الرواية عن الثقات لا دلالة فيها على ما رامه ، نعم لو قيل في حقه : لا يروي إلاّ عن الثقات ، دلّ على المدح.

(9) ذكر النجاشي في ترجمته : 257 / 676 ، أنّه قلّ ما روى عن ضعيف. ولا يخفى من أنّ هذه العبارة ربما تجتمع مع كون من نريد استعلام حاله ضعيفا ، لأنّهم لم يشهدوا بعدم روايته عن ضعيف ، بل بقلة روايته عن ضعيف.

راجع مقباس الهداية : 2 / 266.

ومنها : أخذه معرّفا للجليل ، وفاقا للسيد الداماد ـ على ما هو ببالي(1) ـ.

ومنها : كونه ممّن تكثر الرواية عنه ، ويفتي بها ، وصرّح المحقق به في ترجمة السكوني(2) .

ومنها : كثرة رواية الثّقة عن مشترك مع عدم إتيانه بقرينة معينة(3) .

__________________

(1) ذكر السيد الداماد في تعليقه على رجال الكشي 2 : 684 / 721 ، في ترجمة يونس بن يعقوب ، عند قوله : ووجّه أبو الحسن علي بن موسىعليهما‌السلام إلى زميله محمّد بن الحباب ، وكان رجلا من أهل الكوفة : صل عليه أنت.

قال : وما رواه أبو عمرو الكشي ، أنّ أبا الحسن الرضا علي بن موسى عليهما‌السلام ، وجه إلى زميله محمّد بن الحباب ، فأمره بالصلاة على يونس بن يعقوب ، يتضمّن مدحه ، والتنويه بجلالته ، سواء كان ضمير : زميله ، عائدا إلى أبي الحسن الرضا عليه‌السلام ، أو إلى يونس بن يعقوب ، فلا تكن من الغافلين.

(2) قال الوحيد في التعليقة : 56 في ترجمة إسماعيل بن أبي زياد السكوني : والمحقق ذكر في المسائل العزّية حديثا عن السكوني ، في أن الماء يطهّر ، وذكر أنّهم قدحوا فيه بأنّه عامي ، وأجاب بأنّه وإن كان كذلك ، فهو من ثقات الرواة ، ونقل عن الشيخ في مواضع من كتبه ، أنّ الإمامية مجتمعة على العمل بروايته ورواية عمّار ومن ماثلهما من الثقات ، ولم يقدح بالمذهب في الرواية مع اشتهاره ، وكتب جماعتنا مملوءة من الفتاوى المستندة إلى نقله ، فلتكن هذه كذلك.

ووثقه أيضا في المعتبر : 67 في كتاب النفاس حيث قال : والسكوني عامي لكنّه ثقة.

ولكنّ المحقق في نكت النهاية : 3 / 21 في مسألة انعتاق الحمل بعتق امه ، ضعف الرواية لأن راويها السكوني قال :

الجواب : هذه رواها السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه : في رجل أعتق أمة وهي حبلى ، واستثنى ما في بطنها ، قال : الأمة حرّة وما في بطنها حرّ ، لأنّ ما في بطنها منها.

ولا أعمل بما يختصّ به السكوني ، لكنّ الشيخ رحمه‌الله يستعمل أحاديثه ، وثوقا بما عرف من ثقته.

(3) قال الداماد في الرواشح : 178 : قول الثبت الثقة : عن بعض أصحابنا ، أو عن صاحب لي ثقة ، أو أخبرني شيخ ثبت ، أو سمعت صاحبا لي وهو ثقة ثبت ، أو ما يجري مجرى

ومنها : اعتماد شيخ عليه ، كما يظهر من النجاشي والخلاصة في علي ابن محمّد بن قتيبة(1) ، فإذا اعتمد جمع فهو في المرتبة القصوى ، وربما يشير إلى الوثاقة ، سيّما إذا كثر منهم الاعتماد.

ومنها : اعتماد القميين أو روايتهم عنه(2) ، كما يأتي في إبراهيم بن هاشم(3) ، سيّما أحمد بن محمّد بن عيسى(4) ، وابن الوليد منهم(5) ، ويقرب‌

__________________

ذلك ، شهادة منه لا محالة لتلك الطبقة بالثقة ، والجلالة ، وصحة الحديث ، وجهالة الاسم والنسب هنالك ممّا لا يوجب حكم الإرسال ، ولا يثلم في صحة الإسناد أصلا ، والمنازع المشاح في ذلك مكابر لاجّ.

أليس قد صار من الأصول الممهّدة عندهم أنّ رواية الشيخ الثقة الثبت الجليل القدر عن أحد ممّن لا يعلم حاله أمارة صحّة الحديث ، وآية ثقة الرجل وجلالته. ثم ذكر أمثلة لذلك ، ثم قال :

قال الشيخ المعظم نجم أصحابنا المحققين أبو القاسم بن الحسن بن يحيى بن سعيد الحلي رضي‌الله‌عنه ، في مختصره المعروف بنهج المعارج في علم الأصول ، في الفصل المعقود في مباحث متعلقة بالمخبر : المسألة الخامسة : إذا قال : أخبرني بعض أصحابنا ، أو عن بعض الإمامية ، يقبل وإن لم يصفه بالعدالة ، إذا لم يصفه بالفسوق ، لأنّ إخباره بمذهبه شهادة بأنّه من أهل الأمانة ، ولم يعلم منه الفسوق المانع من القبول ، فإن قال : عن بعض أصحابه ، لم يقبل ، لا مكان نسبته إلى الرواة ، أو إلى أهل العلم ، فيكون البحث عنه كالمجهول. إلى آخر كلامه رحمه‌الله .

(1) رجال النجاشي : 259 / 678 ، والخلاصة : 94 / 16 ، وفيهما : عليه اعتمد أبو عمرو الكشّي في كتاب الرجال.

(2) لأنّ المعلوم من طريقتهم كثرة طعنهم في الرجال الّذين يروون عن المجاهيل والضعفاء.

(3) لأنّه أوّل من نشر حديث الكوفيين بقم ، ولم يطعن عليه أحد منهم ، مع ما علم من طريقتهم.

(4) لأنّه أخرج من قم جمعا ـ كالبرقي أحمد بن محمّد بن خالد ـ لروايتهم عن الضعفاء واعتمادهم المراسيل.

(5) لقول الشيخ في الفهرست : 156 / 704 : جليل القدر ، عارف بالرجال ، موثوق به.

وكان يستثني من روايات محمّد بن أحمد بن يحيى الأشعري ما رواه عن الضعفاء ، أو المراسيل ، كما ذكره النجاشي في رجاله : 348 / 939.

من ذلك ابن الغضائري(1) .

ومنها : أن تكون رواياته كلّها أو جلها مقبولة أو سديدة(2) .

ومنها : وقوعه في سند حديث اتفق الكل أو الجلّ على صحته ، بل أخذ ذلك دليل الوثاقة ، ويأتي في محمّد بن إسماعيل البندقي(3) ، وأحمد بن عبد الواحد(4) .

__________________

وقال الصدوق في الفقيه : 2 / 55 : وأمّا خبر صلاة يوم غدير خم والثواب المذكور فيه لمن صامه ، فانّ شيخنا محمّد بن الحسن رضي‌الله‌عنه كان لا يصححه ، ويقول : إنّه من طريق محمّد بن موسى الهمداني ، وكان غير ثقة ، وكل ما لم يصححه ذلك الشيخ قدس الله روحه ، ولم يحكم بصحته من الأخبار ، فهو عندنا متروك غير صحيح.

(1) والمقصود منه : أبو الحسين أحمد بن الحسين بن عبيد الله الغضائري ، مؤلف كتاب الرجال المقصور على ذكر الضعفاء ، وكان يضعف الرجال بأدنى شبهة ، حتى قيل أنّه قلّما يسلم منه أحد.

(2) قال الكاظمي في عدته : 26 فيما يثبت به التعديل : ومنها أن يكون أكثر ما يرويه متلقّى بالقبول ، أو سديدا.

وقال الوحيد في التعليقة : 127 ، في ترجمة حنان بن سدير : رواية ابن أبي عمير عن الحسن بن محبوب تشير أيضا إلى وثاقته ، ويؤيدها رواية الجليل مثل إسماعيل وغيره عنه ، وكونه كثير الرواية ، وسديد الرواية ، ومقبول الرواية ، كما هو الظاهر ، إلى غير ذلك من أمارات الاعتداد والقوة.

(3) قال في الرواشح : 74 : ثمّ ليعلم أنّ طريق الحديث بمحمّد بن إسماعيل النيسابوري ، هذا صحيح لا حسن ، كما قد وقع في بعض الظنون ، ولقد وصف العلامة وغيره من أعاظم الأصحاب أحاديث كثيرة ـ هو في طريقها ـ بالصحة.

وقال الشيخ البهائي في مشرق الشمسين : 276 ، بعد كلام طويل في تعيين محمّد بن إسماعيل الذي يروي عنه الكليني من هو : وقد حكم متأخرو علمائنا قدس الله أرواحهم بتصحيح ما يرويه الكليني عن محمّد بن إسماعيل الذي فيه النزاع ، وحكمهم هذا قرينة قويّة على أنّه ليس أحدا من أولئك الّذين لم يوثقهم أحد من علماء الرجال.

(4) قال البحراني في بلغة المحدثين : 328 ، هامش رقم (1) : المعروف بين أصحابنا عدّ حديثه في الصحيح ، ولعله كاف في توثيقه ، مع أنّه من مشايخ الإجازة المشاهير.

ومنها : إكثار الكافي أو الفقيه من الرواية عنه ، ويأتي في البندقي(1) .

ومنها : قولهم : معتمد الكتاب ويأتي في حفص بن غياث(2) .

ومنها : قولهم : بصير بالحديث والرواية(3) (4) .

ومنها : قولهم : صاحب فلان ـ أي واحد من الأئمةعليهم‌السلام ـ فإنّه يشعر بالمدح ، كما ذكره المصنفرحمه‌الله في إدريس بن يزيد(5) ، وغيره ، وغيره أيضا.

__________________

وقال المجلسي في وجيزته 150 / 101 : أحمد بن عبد الواحد البزاز المعروف بابن عبدون ممدوح ، ويعدّ حديثه صحيحا.

(1) قال في التعليقة : 284 : وربما يعدّ حديثه من الحسان لعدم التوثيق ، وإكثار الكليني من الرواية عنه ، وكون رواياته متلقاة بالقبول ، إلى غير ذلك ممّا مرّ في الفوائد وهو فيه ، بل ربما يظهر كونه من مشايخ الكليني والكشي ، وتلميذ ابن شاذان ، كما أشير إليه ، حتى أنّ جماعة عدّوا حديثه من الصحاح ، ومن هذا ظهر ضعف عدّه من المجهول.

(2) التعليقة : 120 ، قال : قوله في حفص بن غياث : وله كتاب معتمد ، سيجي‌ء عن المصنفرحمه‌الله في ذكر طريق إليه أنّه ربما جعل ذلك مقام التوثيق من أصحابنا.

(3) في تعليقة الوحيد : 10 : الرواة.

(4) قال النجاشي في ترجمة : أحمد بن علي بن العباس السيرافي : 86 / 209 : كان ثقة في حديثه ، متقنا لما يرويه ، فقيها ، بصيرا بالحديث والرواية.

وقال في ترجمة : أحمد بن محمّد بن الربيع : 79 / 189 : عالما بالرجال.

(5) الظاهر أن الصواب في ترجمة إدريس بن زيد ، كما في منهج المقال : 50 ، قال : إدريس ابن زيد ، وصفه الصدوق في الفقيه بصاحب الرضاعليه‌السلام ، وهو يدلّ على مدح ، إلاّ أنّه غير مذكور في كتب الرجال ، ووصف العلامة طريق الصدوق إليه بالحسن ، وربما يشعر بالمدح ، فتأمل.

وقال المجلسي الأول في روضة المتقين : 14 / 48 ، في ترجمته : وصف الصدوق له بأنه صاحب الرضا عليه‌السلام ، وحكمه أولا بأنّ كتابه معتمد ، يجعل الخبر حسنا ، وطريقه إليه حسنا كالصحيح.

وقال السيد الخويي في معجمه : 1 / 77 : وقد جعل بعضهم ان توصيف أحد بمصاحبته لأحد المعصومين عليهم‌السلام من أمارات الوثاقة. ثم قال : وأنت خبير بأنّ المصاحبة لا تدل بوجه لا على الوثاقة ، ولا على الحسن ، كيف وقد صاحب النبي

ومنها : ذكر الجليل شخصا مترضّيا أو مترحّما(1) .

ومنها : أن يروي عنه محمّد بن أحمد بن يحيى ، ولم يكن مستثنى ، وعليه الفاضل الخراساني وغيره(2) .

ويأتي في ترجمته(3) وفي محمّد بن عيسى ما له دخل(4) .

__________________

صلى‌الله‌عليه‌وآله وسائر المعصومينعليهم‌السلام من لا حاجة الى بيان حالهم ، وفساد سيرتهم ، وسوء أفعالهم؟!.

(1) قال الكاظمي في عدته : 23 : ومنها ترضي الأجلاّء عنه ، وترحمهم عليه ، وهذا كما ترى الكليني والصّدوق والشّيخ يترحمون على ناس ويترضون عنهم ، فتعلم أنّهم عندهم بمكانة من الجلالة ، بدليل أنّهم ما زالوا يذكرون الثقات والأجلاء ساكتين ، وربما كان الترحم والترضي بخصوصية اخرى كالمشيخة ونحوها ، وكيف كان فما كان ليكون إلاّ عن ثقة يرجع إليه الأجلاء.

واعترض السيد الخويي في معجمه : 1 / 78 : بأنّ الترحم هو طلب الرحمة من الله تعالى ، فهو دعاء مطلوب ومستحب في حق كل مؤمن ، وقد أمرنا بطلب المغفرة لجميع المؤمنين وللوالدين بخصوصهما ، وقد ترحم الصادق عليه‌السلام لكل من زار الحسين عليه‌السلام ، بل إنّه سلام الله عليه قد ترحم لأشخاص خاصة معروفين بالفسق لما فيهم ما يقتضي ذلك ، كالسيد إسماعيل الحميري وغيره ، فكيف يكون ترحم الشيخ الصدوق أو محمد بن يعقوب وأمثالهم كاشفا عن حسن المترحّم عليه! ) وهذا النجاشي قد ترحم على محمّد بن عبد الله بن محمّد بن عبيد الله بن البهلول ، بعد ما ذكر أنّه رأى شيوخه يضعفونه ، وأنه لأجل ذلك لم يرو عنه شيئا وتجنبه.

(2) في عدة الكاظمي : 26 قال : ومنها كونه من رجال محمّد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري ، ولم يستثن عليه ، وذلك إن أقصى ما استثني عليه روايته عن أولئك الثمانية عشر أو العشرين ، فعلم أنّ من عداهم مرضي عنه ، فكان أقل مراتبه المدح ، بل ربما جعل طريقا إلى التوثيق ، وبالجملة فاتخاذ هذا الوجه دليلا على الاعتماد طريقة جماعة من المحققين كصاحب الذخيرة وغيره.

وزاد السيد الصدر في نهاية الدراية : 163 : وعندي أنّه لا يفيد شيئا سوى تقوية الحديث في الجملة.

(3) تعليقة الوحيد : 281.

(4) تعليقة الوحيد : 313.

ومنها : قول الثقة : لا أحسبه إلاّ فلانا ، أي ثقة أو ممدوحا ، وظاهرهم العمل به ، والبناء عليه.

وتأمل فيه المحقق الشيخ محمّد لأنّ حجية الظنّ من دليل ، وما يظنّ تحقق مثله في المقام هو الإجماع ، وتحقّقه في غاية البعد ، وفي تأمّله تأمّل ظاهر(1) .

ومنها : أن يقول الثّقة : حدثني الثّقة ، وفي إفادته التوثيق المعتبر خلاف معروف ، وحصول الظّن منه ظاهر ، واحتمال كونه في الواقع مقدوحا لا يمنعه ، فضلا عن احتمال كونه ممّن ورد فيه قدح ، كما هو الحال في سائر التوثيقات(2) .

وربما يقال : الأصل تحصيل العلم ، ولمّا تعذّر يكتفى بالظن الأقرب ، وهو الحاصل بعد البحث.

ويمكن أن يقال : مع تعذر البحث ، يكتفى بالظن ، كما هو الحال في التوثيقات ، وسائر الأدلة ، والأمارات الاجتهادية ، وما دلّ على ذلك دلّ على هذا.

ومراتب الظن متفاوتة ، وكون المعتبر أقوى مراتبه لم يقل به أحد ، مع أنّه على هذا لا يكاد يوجد حديث صحيح بل ولا يوجد ، وتخصيص خصوص ما اعتبره من الحدّ أنّى له بإثباته ، مع أنّه ربما يكون الظن الحاصل في بعض‌

__________________

(1) تعليقة الوحيد : 11.

(2) قال الشيخ حسين بن عبد الصمد العاملي في وصول الأخيار : 189 : ولو قال الراوي الثقة : حدثني الثقة ، أو العدل ، ونحوهما ، لم يكف عند بعضهم ، لجواز كون غيره قد اطلع على جرحه ، وأصالة عدم الجارح غير كاف إذ لا بدّ من البحث. وإضرابه عن تسميته مريب ، والاحتمال آت ، والأصح الاكتفاء ، إذا كان القائل عالما بطرق الجرح والتعديل.

وقال السيد الصدر في نهاية الدراية : 162 : ومنها قول الثقة : حدثني الثقة ، وأمّا لو قال : حدثني غير واحد من أصحابنا ، أو جماعة من أصحابنا فلا.

التوثيقات بهذا الحد ، بل وأدون ، فتأمّل.

ومنها : أن يكون ممن ادّعي اتفاق الشيعة على العمل بروايته ـ كما في جمع(1) ـ وربما ادعي ثبوت الموثقية من ذلك.

ومنعه المحقق الشيخ محمّد ، ولعله في غير موضعه ، ويكون ما قالوه حقا على قياس ما مرّ في إجماع العصابة ، على أنّا نقول : الظن الحاصل من عمل الطائفة أقوى من الموثقية بمراتب شتّى ، ولا أقل من التساوي ، فتدبر(2) .

ومنها : وقوعه في سند حكم العلاّمة بصحته ، وحكم بعض بالتوثيق لذلك ، كالمصنف في الحسن بن متيل(3) ، وإبراهيم بن مهزيار(4) ، وأحمد ابن عبد الواحد(5) ، وغيرهم.

__________________

(1) مثل : السّكوني ، وحفص بن غياث ، وغياث بن كلوب ، ونوح بن درّاج ، ومن ماثلهم من العامّة مثل : طلحة بن زيد وغيره ، وكذا مثل عبد الله بن بكير ، وسماعة بن مهران ، وبني فضال ، والطاطريّين ، وعمّار السّاباطي ، وعلي بن أبي حمزة ، وعثمان بن عيسى من غير العامة ، فإنّ جميع هؤلاء نقل الشيخ عمل الطائفة بما رووه ، راجع تعليقة الوحيد : 11 ، وعدة الأصول : 1 / 380 ـ 381.

(2) قال المامقاني في المقباس : 2 / 280 : إن لم يكن ذلك توثيقا لهم في أنفسهم ، باعتبار عدم إمكان إجماعهم على العمل برواية غير الثقة ، سيّما مع اختلاف مشاربهم ، واعتبار جمع منهم العدالة ، فلا أقل من كون ذلك توثيقا لهم في خصوص الرواية ، وذلك كاف على الأظهر.

(3) في منهج المقال : 106 قال : ويفهم من تصحيح العلامة طريق الصدوق إلى أبي جعفر ابن ناجية توثيقه ، وهو الحق إن شاء الله تعالى.

(4) منهج المقال : 28 ، وفيه : والعلامة حكم بصحة طريق الصدوق الى بحر السقاء وفيه؟؟؟ إبراهيم وهو يعطي التوثيق.

(5) منهج المقال : 38 قال : ويستفاد من كلام العلامة في بيان طرق الشيخ في كتابيه توثيقه في مواضع.

وفيه : أنّ العلاّمة لم يقصر إطلاق الصحة في الثقات ، إلاّ أن يقال : إطلاقه على غيرها نادر ، وهو لا يضرّ ، لعدم منع ذلك ظهوره فيما ذكره ، سيّما بعد ملاحظة طريقته ، وجعل الصحة اصطلاحا فيها.

لكن لا يخفى أنّ حكمه بصحة حديثه مرة ومرتين مثلا غير ظاهر في توثيقه ، بل ظاهر في خلافه ، بملاحظة عدم توثيقه وعدم قصره.

نعم لو كان ممن أكثر تصحيح حديثه مثل أحمد بن محمّد بن يحيى ، وأحمد بن عبد الواحد ، ونظائرهما ، فلا يبعد ظهوره في التوثيق.

واحتمال تصحيحه إياه لكونهم من مشايخ الإجازة ، فلا يضر مجهوليتهم ، أو لظنه وثاقتهم ، فليس من باب الشهادة.

فيه ما سنشير إليه.

والغفلة ينفيها الإكثار ، مع أنّه في نفسه لا يخلو من البعد(1) .

__________________

(1) قال المجلسي الأول في روضة المتقين : 14 / 328 ، في ترجمة أحمد بن الحسين بن عبد الملك الأودي ، عند تكلمه حول طرق كتاب الحسن بن محبوب ، وانّ بعض هذه الطرق فيها جهالة أو ضعف ، وبعضها صحيحة : والظاهر أنّه لا يحتاج إلى الطريق أصلا ، لأنّه لا ريب في أنّه كان أمثال هذه الكتب التي كان مدار الطائفة عليها ، كانت مشتهرة بينهم زائدا على اشتهار الكتب الأربعة عندنا ، ولا ريب في أنّ الطريق لصحة انتساب الكتاب إلى صاحبه ، فإذا كان الكتاب متواترا فالتمسك بأخبار الآحاد الصحيحة كان كتعرف الشمس بالسراج.

ولكن لمّا أرادوا أن يخرج الخبر بظاهره عن صورة الإرسال ، ذكروا طريقا إليه تيمنا وتبركا ، وهؤلاء مشايخ الإجازة المحض ، فلهذا ترى العلامة وغيره يصفون الخبر بالصحة. ولو كان في أوائل السند مجاهيل كأحمد بن محمّد بن الحسن ، وأحمد بن محمّد بن يحيى ، وماجيلويه ، ومحمّد بن إسماعيل عن الفضل وغيرهم.

ومن لم يكن له اطلاع على ذلك ، فتارة يعترض عليه ، وتارة يحكم بثقة هؤلاء ، مع أنّ الظاهر أنّه لو كان لهؤلاء توثيق في الكتب لكنّا نطّلع عليه ، لأنّه لم يكن للعلامة كتاب غير هذه الأصول التي في أيدينا ، ولو كان له غيرها لكان يذكر مرة أنّه ذكر فلان في الكتاب الفلاني أنّ فلانا ثقة ، لكن الأصحاب نظروا إلى أنّه لو كان لم يعتبر مشايخ الإجازة وضعفهم

هذا وإن المشهور يحكمون بصحة حديث أحمد بن محمّد المذكور ، وأحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد ، والحسين بن الحسن بن أبان ، وقيل في وجهه : حكم العلامة بالصحة ، كما مرّ(1) .

__________________

لكان يحكم بصحة الجميع لأنّهم جميعا منهم مع أنّه ليس كذلك دأبه.

لكن لم يلاحظوا أنّه فرّق بين مشايخ الإجازة ، فبعضهم لم يكن له كتاب ولا رواية أصلا ، وكان لبعضهم كتاب ورواية ، وإن لم يكن يروي هذا الخبر إلا من صاحب الكتاب ، فإنه يمكن أن يكون روى من غير هذا الكتاب ، ولم يكن ذلك الكتاب معتبرا ولا رواية ثقة ، فكانوا ينظرون إلى هذا المعنى ، ويصفون الخبر بالضعف أو الجهالة لجهالة الطرق ، بخلاف من لم يكن له كتاب ، فإنه ذكر لمجرد اتصال السند.

والظاهر أنّ الباعث للعلامة وأمثاله ذلك. إلى آخره.

(1) قال الشيخ البهائي في مشرق الشمسين : 276 : تبيين : قد يدخل في أسانيد بعض الأحاديث من ليس له ذكر في كتب الجرح والتعديل بمدح ولا قدح ، غير أنّ أعاظم علمائنا المتقدمين قدس الله أرواحهم قد اعتنوا بشأنه وأكثروا الرواية عنه ، وأعيان مشايخنا المتأخرين طاب ثراهم قد حكموا بصحة روايات هو في سندها ، والظاهر أنّ هذا القدر كاف في حصول الظن بعدالته.

وذلك مثل : أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد ، فان المذكور في كتب الرجال توثيق أبيه رحمه‌الله ، وأمّا هو فغير مذكور بجرح ولا تعديل ، وهو من مشايخ المفيد رحمه‌الله ، والواسطة بينه وبين أبيه رحمه‌الله ، والرواية عنه كثيرة.

ومثل : أحمد بن محمّد بن يحيى العطّار ، فانّ الصّدوق يروي عنه كثيرا ، وهو من مشايخه والواسطة بينه وبين سعد بن عبد الله.

ومثل : الحسين بن الحسن بن أبان ، فإنّ الرواية عنه كثيرة ، وهو من مشايخ محمّد بن الحسن بن الوليد ، والواسطة بينه وبين الحسين بن سعيد ، والشيخ عدّه في كتاب الرجال تارة في أصحاب العسكري عليه‌السلام ، وتارة في من لم يرو ، ولم ينص عليه بشي‌ء ، ولم نقف على توثيقه إلاّ في غير بابه في ترجمة محمّد بن أورمة ، والحق أن عبارة الشيخ هناك ليست صريحة في توثيقه ، كما لا يخفى على المتأمل.

ومثل : أبي الحسين علي بن أبي جيد ، فان الشيخ رحمه‌الله يكثر الرواية عنه ، سيّما في الاستبصار ، وسنده أعلى من سند المفيد ، لأنّه يروي عن محمّد بن الحسن بن الوليد بغير واسطة ، وهو من مشايخ النجاشي أيضا.

وفيه : ما مرّ ، إلاّ أن يريدوا إكثاره.

وفيه : انّ الإكثار وقع في مثل إبراهيم بن هاشم ، وأحمد بن عبدون ، وهم يعدون حديثهم من الحسان ، وإن حكم جمع بصحته(1) ، إلاّ أن يقال : إنّ هذا الإكثار ليس بمثابة ذاك ، لكن لا بدّ من ملاحظته ، ومع ذلك كيف يفيد ذلك التوثيق دون هذا ، وكون ذاك أقوى لا يقتضي قصر الحكم فيه.

واعترض أيضا : بأنّ التوثيق من باب الشهادة ، والتصحيح ربما كان مبنيا على الاجتهاد(2) .

__________________

فهؤلاء وأمثالهم من مشايخ الأصحاب ، لنا ظن بحسن حالهم ، وعدالتهم ، وقد عددت حديثهم في الحبل المتين وفي هذا الكتاب في الصحيح ، جريا على منوال مشايخنا المتأخرين ، ونرجو من الله سبحانه أن يكون اعتقادنا فيهم مطابقا للواقع ، وهو ولي الإعانة والتوفيق.

(1) قال المحقق البحراني في المعراج : 88 في ترجمة إبراهيم بن هاشم : لأصحابنا اضطراب كثير حتى من الواحد في الكتاب الواحد في حديث إبراهيم بن هاشم ، فتارة يصفونه بالحسن كما حققناه واعتمدنا عليه ، وهو الصواب.

وتارة يصفونه بالصحة ، كما فعله شيخنا البهائي قدس‌سره في مبحث نوافل الظهرين من مفتاح الفلاح ، حيث وصف حديث محمّد بن عذافر بالصحة ، مع أنّ إبراهيم المذكور في الطريق. وكذا وقع لشيخنا الشهيد الثاني في عدة مواضع ، منها في روض الجنان في مبحث توجيه الميت ، حيث وصف حديث سليمان بن خالد بسلامة السند.

وقد وقع للعلامة رحمه‌الله مثل ذلك في عدة مواضع من المختلف والمنتهى ، والله الهادي.

(2) قال المجلسي الأول في روضة المتقين : 14 / 334 ، والباعث لهم على ذلك أن تصحيح الحديث يستلزم توثيق رجاله ، سيّما إذا لم يكونوا من المشتبهين ، ليقال إنّ ذلك من باب الاجتهاد ، لا من باب الشهادة حتى يكون معتبرا ، لأنّه كثير ما يجتهد في مشتبه أنّه فلان ، ويجتهد آخر أنّه غيره ، أما إذا لم يكن مشتبها بغيره. كان من باب الشهادة كما قيل ، لكن الظاهر أنّ العلامة راعى أنّهما ليسا براويين ، بل كانا لمحض اتصال السند ، ولو لم تجزم بأنّ مراده ذلك فلا شك في إمكان أن يكون مراده ذلك ، أو لوجه آخر أدى اجتهاده إليه.

وفيه : ما لا يخفى على المطّلع بحال التوثيقات ، مضافا الى الاكتفاء بالظنّ والبناء عليه.

وقال جماعة في وجهه : إنّهم ثقات ولا يحتاجون إلى التنصيص ، لأنّهم من مشايخ الإجازة(1) .

وفيه : انّ هذا ليس على قواعد المشهور ، بل الظاهر منهم خلافه ، مع أنّهم كثيرون ، فلا وجه للقصر.

والاعتراض : بأنّ كثيرا من مشايخ الإجازة كانوا فاسدي العقيدة.

مندفع : بأنّ ذلك ينافي العدالة بالمعنى الأخص لا الأعم ، والأخص‌

__________________

(1) قال السيد الداماد في الرواشح : 179 : وممّا يجب أن يعلم ولا يجوز أن يسهل عنه ، أنّ مشيخة المشايخ الذين هم كالأساطين والأركان أمرهم أجلّ من الاحتياج إلى تزكية مزك وتوثيق موثق ، ولقد كنا أثبتنا ذلك فيما أسلفنا بما لا مزيد عليه.

وقال الميرزا الأسترآبادي في المنهج : 103 في ترجمة الحسن بن علي بن زياد الوشاء : وربما استفيد توثيقه من استجازة أحمد بن محمّد بن عيسى.

وقال الشهيد الثاني في الرعاية في علم الدراية : 192 : تعرف العدالة المعتبرة في الراوي : بتنصيص عدلين عليها ، أو بالاستفاضة ، بأن تشتهر عدالته بين أهل النقل ، أو غيرهم من أهل العلم ، كمشايخنا السالفين من عهد الشيخ محمّد بن يعقوب الكليني ، وما بعده إلى زماننا هذا.

ثم قال : لا يحتاج أحد من هؤلاء المشايخ المشهورين إلى تنصيص على تزكية ، ولا بينة على عدالة ، لما اشتهر في كلّ عصر من ثقتهم وضبطهم وورعهم زيادة على العدالة.

وقال المحقق البحراني في البلغة : 404 في ترجمة محمّد بن إسماعيل البندقي : مجهول إلاّ أن الظاهر جلالته ، لكونه من مشايخ الإجازة.

وقال الشيخ البهائي في مشرق الشمسين : 276 : قد يدخل في أسانيد بعض الأحاديث من ليس له ذكر في كتب الجرح والتعديل بمدح ولا قدح ، غير أنّ أعاظم علمائنا المتقدمين قدس الله أرواحهم قد اعتنوا بشأنه ، وأكثروا الرواية عنه ، وأعيان مشايخنا المتأخرين طاب ثراهم قد حكموا بصحة روايات هو في سندها ، والظاهر أنّ هذا القدر كاف في حصول الظن بعدالته.