شبكة الإمامين الحسنين عليهما السلام الثقافية

من لا يحضره الفقيه الجزء 3

[باب] الدعاء عند شراء الحيوان

٣٧٥٩ - روى عمر بن إبراهيم عن أبي الحسن عليه السلام قال: (من اشترى دابة فليقم من جانبها الايسر ويأخذ ناصيتها بيده اليمنى ويقرأ هلى رأسها فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد، والمعوذتين، وآخر الحشر، وآخر بني إسرائيل [قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن) وآية الكرسي فإن ذلك أمان تلك الدابة من الآفات).

٣٧٦٠ - وروى ابن فضال، عن ثعلبة [بن ميمون] عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (إذا اشتريت جارية فقل: (اللهم إني أستشيرك وأستخيرك] وإذا اشتريت دابة أو رأسا فقل (اللهم قدر لي أطولهن حياة، وأكثرهن منفعة، وخيرهن عاقبة).

باب الشرط والخيار في البيع

٣٧٦١ - روى الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال، (في الحيوان كله شرط ثلاثة أيام للمشتري فهو بالخيار فيها إن اشترط أو لم يشترط).

٣٧٦٢ - وقال عليه السلام: [أيما رجل اشترى من رجل بيعا فهما بالخيار حتى

___________________________________

(١) أى هو بركة لنا او التمس البركة فيه.

(٢) إلى هنا في الكافى من حديث ثعلبة بن ميمون عن هذيل عن الصادق عليه السلام. والباقى في ذيل حديث آخر رواه معاوية بن عمار عنه عليه السلام.

(٣) يدل على ثبوت الخيار في الحيوان ثلاثة أيام وعلى أنه مخصوص بالمشترى، ولا خلاف في ثلاثة أيام لكل حيوان الا أن ابا الصلاح قال: خيار الامة مدة الاستبراء، والمشهور عدم هذا الخيار للبايع وخالف فيه السيد المرتضى وذهب إلى ثبوته للبايع أيضا.

(٤) مروى في الكافى بسند حسن كالصحيح عن الحلبى عنه عليه السلام.

يفترقا، فإذا افترقا فقد وجب البيع).

٣٧٦٣ - وقال عليه السلام (في رجل اشترى من رجل عبدا أو دابة وشرط يوما أو يومين فمات العبد أو نفقت الدابة أو حدث فيه حدث على من الضمان؟ قال: لا ضمان على المبتاع حتى ينقضي الشرط ويصير المبيع له).

٣٧٦٤ - وروى إسحاق بن عمار عن العبد الصالح عليه السلام قال: (من اشترى بيعا ومضت ثلاثة أيام ولم يجئ فلا بيع له).

٣٧٦٥ - وروى عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (المسلمون عند شروطهم، إلا كل شرط خالف كتاب الله عزوجل فلا يجوز).

٣٧٦٦ - وروى جميل، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: (الرجل يشتري من الرجل المتاع ثم يدعه عنده يقول حتى آتيك بثمنه، فقال: إن جاء

___________________________________

(١) يدل على سقوط خيار المجلس بعد الافتراق وكان وجوب البيع من جهة هذا الخيار فلا ينافى ثبوت الخيار من جهة اخرى كخيار الحيوان مثلا.

(٢) نفقت الدابة أى هلكت وخرجت روحها.

(٣) رواه في الكافى بسند حسن مع اختلاف وفيه " على من ضمان ذلك فقال: على البايع حتى ينقضى الشرط ثلاثة أيام ويصير المبيع للمشترى " قال سلطان العلماء قوله عليه السلام " يصير المبيع له " أى استقر ملكا له فلا ينافى كونه قبل ذلك ملكا متزلزلا وكون النماء له - انتهى وقال العلامة المجلسى: الخبر يدل على أن المبيع في أيام خيار المشترى مضمون على البايع وظاهره عدم تملك المشترى في زمن الخيار وحمل على الملك المستقر.

(٤) " من اشترى بيعا " أى مبيعا ويقيد بعدم قبض المبيع والثمن، وقوله " فلا بيع له " أى للمشترى وظاهره بطلان البيع كما قاله في المبسوط، ويحتمل أن يكون المراد أن للبائع الخيار في الفسخ، ويؤيد هذا الاحتمال ظهور قوله عليه السلام " فلا بيع له " لاختصاصه بالمشترى دون البايع.

(٥) تقدم غير مرة أنه ثقة والطريق اليه صحيح كما في الخلاصة.

(٦) يدل على لزوم مطلق الشروط الجائزة المذكورة في العقود. (المرآة)

فيما بينه وبين ثلاثة أيام وإلا فلا بيع له ".

٣٧٦٧ - وفي رواية اخرى، عن ابن فضال، عن الحسن بن علي بن رباط، عمن رواه عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (إن حدث بالحيوان حدث قبل ثلاثة أيام فهو من مال البائع).

ومن اشترى جارية وقال للبائع: أجيئك بالثمن فإن جاء فيما بينه وبين شهر وإلا فلا بيع له.

والعهدة فيما يفسد من يومه مثل البقول والبطيخ والفواكه يوم إلى الليل.

باب الافتراق الذى يجب به البيع أهو بالابدان أو بالقول

٣٧٦٨ - روي عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال: (إن أبي عليه السلام

___________________________________

(١) تقدم الكلام فيه، واستدل به على خيار التأخير للبايع والحكم مختص بغير الجوارى فان المدة فيها شهر كما يأتى.

(٢) في بعض النسخ " عن زرارة " بدل " عمن رواه " ورواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ١٣٦ باسناده عن الاهوازى عن الحسن بن على بن فضال، عن الحسن بن على بن رباط، عن رواه.

(٣) الخبر إلى هنا في التهذيب، فالباقى من كلام المصنف.

(٤) روى الشيخ في التهذيب باسناده عن محمد بن أحمد، عن أبى اسحاق، عن ابن أبى عمير، عن محمد بن أبى حمزة، عن على بن يقطين قال: " سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل اشترى جارية وقال: أجيئك بالثمن، فقال: ان جاء فيما بينه وبين شهر والا فلا بيع له ".

(٥) أراد بالعهدة ضمان البايع، والمستند ما رواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ١٢٥ والكلينى في الكافى بسند فيه ارسال عن أبى عبدالله أو أبى الحسن عليهما السلام " في الرجل يشترى الشئ الذى يفسد من يومه ويتركه حتى يأتيه بالثمن، قال: ان جاء فيما بينه وبين الليل بالثمن والا فلا بيع " ويستفاد منه ان كل ما يفسده المبيت فللبايع الخيار عند انقضاء النهار، ويمكن أن يقال: ظاهر الخبر يحكم بان المشترى ان جاء بالثمن بين اليوم والليل بحيث لا يتضرر البايع فله والا فالخيار للبايع.

(٦) مراده من القول صيغة الايجاب والقبول ظاهرا.

اشترى أرضا يقال لها: العريض فلما استوجبها قام فمضى، فقلت له: يا أبة عجلت بالقيام ! فقال: يا بني إني أردت أن يجب البيع).

٣٧٦٩ - وروى أبوأيوب، عن محمد بن مسلم قال: (سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إبتعت أرضا فلما استوجبتها قمت فمشيت خطا ثم رجعت، أردت أن يجب البيع حين الافترق).

باب حكم القبالة المعدلة بين الرجلين بشرط معروف إلى أجل معلوم

٣٧٧٠ - روي عن سعيد بن يسار قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: (إنا نخالط قوما من أهل السواد وغيرهم فنبيعهم، ونربح عليهم العشرة اثنى عشر، والعشرة ثلاثة عشر، ونؤخر ذلك فيما بيننا وبينهم السنة ونحوها، فيكتب الرجل لنا بها على داره أو على أرضه بذلك المال الذي فيه الفضل الذي أخذ منا شرى شأنه قد باعه وأخذ الثمن فنعده إن هو جاء بالمال في وقت بيننا وبينه أن نرد عليه الشراء

___________________________________

(١) لفظ الخبر في الكافى والتهذيبين هكذا " قال أبوعبدالله عليه السلام: ان أبى اشترى أرضا يقال له العريض من رجل وابتاعها من صاحبها بدنانير فقال: أعطيك ورقا بكل دينار عشرة دراهم، فباعه بها فقام أبى فأتبعته يا أبة لم قمت سريعا؟ فقال: أردت أن يجب البيع ".

(٢) أى نطقت بالقبول بعد الايجاب.

(٣) قال في المصباح تقبلت العمل من صاحبه إذا التزمته بعقد، والقباله اسم المكتوب من ذلك لما يلزمه الانسان من عمل أو دين وغير ذلك، قال الزمخشرى: كل من تقبل بشئ مقاطعة وكتب عليه بذلك كتابا فالكتاب الذى يكتب هو القبالة - بالفتح - والعمل القبالة بالكسر - لانه صناعة.

(٤) رواه الكلينى ج ٥ ص ١٧٢ بسند صحيح وطريق المصنف إلى سعيد أيضا صحيح وهو ثقة وله كتاب.

(٥) أى يجعلون دراهم وأرضهم مبيعا لنا ببيع الشرط بالثمن الذى في ذمتهم من قيمة ما بعناهم من المتاع فيكتبون على ذلك القبالة (سلطان)، وفى بعض النسخ " وفيض الثمن ".

وإن جاء‌نا الوقت ولم يأتنا بالدراهم فهو لنا فما ترى في الشراء؟ فقال: أرى أنه لك إذا لم يفعل، وإن جاء بالمال للوقت فترد عليه).

٣٧٧١ - وروى إسحاق بن عمار عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (سأله رجل وأنا عنده، فقال: رجل مسلم احتاج إلى بيع داره فجاء إلى أخيه فقال: أبيعك داري هذه فتكون لك أحب إلي من أن تكون لغيرك على أن تشترط لي إن أنا جئتك بثمنها إلى سنة أن تردها علي، فقال: لا بأس بهذا إن جاء بثمنها إلى سنة ردها عليه، قلت: فإن كانت فيها غلة كثيرة فأخذ الغلة لم تكون الغلة؟ قال: للمشتري أما ترى أنها لو إحترقت لكانت من ماله)؟ !.

قال شيخنا محمد بن الحسن رضي الله عنه: متى عدلت القبالة بين رجلين عند رجل إلى أجل فكتبا بينهما اتفاقا ليحملهما عليه، فعلى العدل أن يعمل بما في الاتفاق ولا يتجاوزه، ولا يحل له أن يوخر رد ذلك الكتاب على مستحقه في الوقت الذي يستوجبه فيه.

وسمعته رضي الله عنه يقول: سمعت مشايخنا رضي الله عنهم يقولون إن الاتفاقات لاتحمل على الاحكام لانها إن حملت على الاحكام بطلت، والمسلمون عند شروطهم فيما وافق كتاب الله عزوجل، ومتى جاء من عليه المال ببعضه في

___________________________________

(١) هذه من حيل التخلص من الربا. وقال المولى المجلسى: الخبر يدل على جواز البيع بشرط ويظهر من السؤال انهم كانوا لا يأخذون اجرة المبيع من البايع والمشهور أنها من المشترى بناء على انتقال المبيع قبل انقضاء الخيار، وقيل انه لا ينتقل الا بعد زمن الخيار. وقال العلامة المجلسى: لعله يدل على عدم سقوط هذا الخيار بتصرف البايع كما لا يخفى.

(٢) الغلة: الدخل من كرى دار أو محصول أرض أو أجر غلام.

(٣) أى ليست الاتفاقات كلها مثل الاحكام الشرعية في اللزوم ووجوب العمل بها أجمع بل يعمل بما هو موافق للكتاب والسنة لا بما هو مخالف لهما، ويحتمل أن يكون المراد أن الاتفاقات لا يجب جعلها موافقا لمقتضيات الاحكام بأصل الشرع فمقتضى حكم البيع مثلا اللزوم فلو اقتضى الاتفاق في الشرط الخيار والجواز لا يجب العدول عنه إلى مقتضى حكم البيع من اللزوم والا لبطلت رواية المؤمنون عند شروطهم إلى آخره (سلطان) وقيل قوله " لا تحمل على الاحكام " يعنى الاتفاقات لا تحتاج مثل القضاء والافتاء إلى الامام أو نائبه العام أو الخاص بل يكفى فيها أن يكون على يد رجل عدل لانها لو احتاجت اليهما كالقضاء بطلت الشروط التى تقع بين المسلمين.

المحل أو قبله وحل الاجل ولم يحمل تمامه، فعلى العدل أن يصحح المقبوض من المال على قابضه بالاشهاد عليه إن كان مليا، وإن لم يكن مليا فبالاستيثاق وإن أمره برده على من قبضه منه كان أولى وأبلغ، وإن ذكر في الاتفاق بينهما غير ذلك حملهما عليه إن شاء الله تعالى.

باب البيوع

٣٧٧٢ - روى منصور بن حازم عن أبي عبدالله عليه السلام قال: " إذا اشتريت متاعا فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتى تقبضه إلا أن توليه، فإن لم يكن فيه كيل ولا وزن فبعه) يعني أنه يوكل المشتري بقبضه.

٣٧٧٣ - وروى عبدالرحمن بن أبي عبدالله عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (سألته

___________________________________

(١) قوله " من عليه المال " أى البايع الشارط، وقوله " ولم يحمل تمامه " حال والمعنى ان انقضت المدة ولم يجئ بالباقى فقد لزم البيع.

(٢) " على قابضه " أى على المشترى لئلا ينكر ما دفعه البايع حتى يرده، والحاصل أنه يجب على العدل أن يشهد عدلين على المشترى بانه قبض البعض ان كان مليا يعنى ذامال والا فعليه أن يأخذ الرهن منه ويؤدى اليه بعض الثمن وان رده على البايع حتى يأتى بالجميع ويؤدى اليه القبالة كان أولى وأتم ولا يحتاج إلى الاشهاد والرهن.

(٣) أى الا أن تبيعه برأس المال فحينئذ جائز قبل القبض ولعل ذلك لما أنه قبل القبض لم يدخل في ملكه فاذا باعه وأخذ الثمن زائدا مما اشتراه فكأنه أعطى ثمنا وأخذ زايدا عليه وهذا مختص باتحاد جنس الثمنين.

وفى شرح اللمعة قوله " لا تبعه " حمل على الكراهة جمعا بينه وبين ما دل على الجواز والاقوى التحريم وفاقا للشيخ في المبسوط مدعيا الاجماع و العلامة في التذكرة والارشاد لضعف روايات الجواز.

عن رجل عليه كر من طعام فاشترى كرا من رجل فقال للرجل: انطلق فستوف حقك، قال: لا بأس به].

٣٧٧٤ - وروى عبدالله بن مسكان، عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال (في رجل ابتاع من رجل طعاما بدراهم فأخذ نصفه، ثم جاء‌ه بعد ذلك وقد ارتفع الطعام أو نقص، فقال: إن كان يوم ابتاعه ساعره بكذا وكذا فهو ذاك، وإن لم يكن ساعره فأنما له سعر يومه، قال: وقال في الرجل يكون عنده لونان من طعام واحد، قد شعرهما بشئ، وأحدهما خير من الآخر فيخلطهما جميعا ثم يبيعهما بسعر واحد، قال: لا يصلح له أن يفعل يغش به المسلمين حتى يبينه).

٣٧٧٥ - وروى إسحاق بن عمار، عن أبي العطارد قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام (رجل يشتري الطعام فيتغير سعره قبل أن يقبضه، قال: إني لاحب أن يفي له كما أنه لو كان فيه فضل أخذه).

٣٧٧٦ - وروى حماد، عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال (لايصلح للرجل أن يبيع بصاع غير صاع المصر).

٣٧٧٧ - وروي عن عبدالصمد بن بشير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (سأله محمد ابن القاسم الحناط فقال: أصلحك الله أبيع الطعام من الرجل إلى فأجئ وقد

___________________________________

(١) الطريق صحيح وقال الازهرى - الكر - بالضم -: ستون قفيزا والقفيز ثمانية مكاكيك والمكوك بشد الكاف -: صاع ونصف فهو على هذا الحساب اثنا عشر وسقا وكل وسق ستون صاعا.

(٢) لانه حوالة وليس ببيع (م ت) والخبر رواه الكلينى ج ٥ ص ١٧٩ في مرسل كالموثق وفيه " انطلق فاستوف كرك ".

(٣) قال الشيخ حسن - رحمه الله -، هذا يدل على أن المساعرة تكفى في البيع وأنه يصح التصرف مع قصد البيع قبل المساعرة - انتهى.

وقال العلامة المجلسى: ويحتمل أن يكون المساعرة كناية عن تحقق البيع موافقا للمشهور، ويحتمل الاستحباب على تقدير تحقق المساعرة فقط - انتهى، واعلم أن طريق المصنف إلى ان مسكان صحيح والخبر إلى هنا رواه الكلينى في الحسن كالصحيح في باب والباقى في باب آخر.

(٤) قال سلطان العلماء: لعل وجهه عدم معلومية صاع غير البلد عند أهل البلد غالبا فيقع التنازع.

تغير الطعام من سعره فيقول: ليس عندي دراهم، قال: خذ منه بسعر يومه، قال: أفهم أصلحك الله إنه طعامي الذي اشتراه مني، قال: لا تأخذ منه حتى يبيع ويعطيك، قال: أرغم الله أنفي رخص لي فرددت عليه فشدد علي ".

٣٧٧٨ - وروى حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يشتري طعاما فيكون أحسن له وأنفق أن يبله من غير أن يلتمس زيادة؟ فقال: إن كان لا يصلحه إلا ذلك ولا ينفقه غيره من غير أن يلتمس فيه الزيادة فلا بأس، وإن كان إنما يغش به المسلمين فلا يصلح).

٣٧٧٩ - وروي عن ابن مسكان، عن إسحاق المدائني قال (سألت أبا عبدالله عليه السلام عن القوم يدخلون السفينة يشترون الطعام فيساومون منه ثم يشتريه رجل منهم فيسألونه فيعطيهم ما يريدون من الطعام، فيكون صاحب الطعام هو الذي يدفعه إليهم ويقبض الثمن، قال: لا بأس ما أراهم وقد شاركوه، فقلت: إن صاحب الطعام يدعو الكيال فيكيله لنا ولنا أجراء فيعتبرونه فيزيد وينقص، قال: لا

___________________________________

(١) " خذ منه بسعر يومه " أى خذ الطعام منه بسعر اليوم، فقال: انى أعلم أنه طعامى الذى اشتراه، قال: لا تأخذ منه حتى يبيع ويعطيك، ويحتمل أن يكون قوله " افهم " بصيغة الامر فلا يخفى ما فيه من سوء الادب وينبغى ان يحمل النهى على الكراهة.

(٢) أى رخص لى الامام عليه السلام أولا حيث أذن بأخذ الطعام عوضا عن الدراهم فجهلت ورددت عليه فأمرنى بالصبر حتى يبيع الطعام.

(٣) النفاق ضد الكساد وأنفق له أى أروج، وقوله " يبله " أى يرشه بالماء.

(٤) المساومة: المجاذبة بين البايع والمشترى على السلعة وفضل ثمنها.

(٥) لعل وجه السؤال توهم بيع مالم بقبض وحاصله أنهم دخلوا في السفينة جميعا وطلبوا من صاحب الطعام البيع وتكلموا في القيمة ثم اشتراه رجل منهم أصالة أو وكالة أو اشترى جميعا لنفسه وعبارات الخبر بعضها تدل على الوكالة وبعضها على الاصالة، والجواب على الاول انهم شركاء لتوكيلهم اياه في البيع، وعلى الثانى انهم بعد البيع شركاء. (المرآة)

(٦) أى يكيلونه ثانيا، وفى بعض النسخ " فيعرونه " وفى الصحاح: عايرت المكائيل والموازين عيارا وعاورت بمعنى، يقال: عايروا بين مكائيلكم وموازينكم وهو فاعلوا من العيار، ولا تقل عيروا من باب التفعيل.

بأس مالم يكن شئ كثير غلط).

٣٧٨٠ - وروي عن خالد بن حجاج الكرخي قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: (أشتري طعاما إلى أجل فيطلبه التجار مني عبد ما اشتريته قبل أن أقبضه، قال: لا بأس أن تبيع إلى أجل كما اشتريته وليس لك أن تدفع أو يقبض، قلت: فإذا قبضته جعلت فداك فلي أن أدفعه بكيله؟ قال: لا بأس بذلك إذا رضوا، وقال عليه السلام: كل طعام اشتريته من بيدر أو طسوج فأتى الله عزوجل عليه فليس للمشترى الا راس ماله، ومما اشترى من طعام موصوف ولم يسم فيه قرية ولا موضعا فعلى صاحبه أن يؤديه، قال، وقلت لابي عبدالله عليه السلام: (أشتري الطعام من الرجل ثم أبيعه من رجل آخر قبل أن أكتاله فأقول: أبعث وكيلك حتى يشهد كيله إذا قبضته، قال: لا بأس).

٣٧٨١ - وروى ابن مسكان، عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال (في رجل اشترى من رجل طعاما عدلا بكيل معلوم وإن صاحبه قال للمشتري: أبتع

___________________________________

(١) سيأتى الكلام فيه ان شاء الله.

(٢) هو مجهول الحال ولم يذكره المصنف في المشيخة وفى التهذيب ج ٢ ص ١٢٩ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن مسكان عن ابن الحجاج الكرخى.

(٣) في بعض النسخ " أن تدفع قبل أن تقبض " ويحتمل أنه اشارة إلى بيعه برأس المال فيكون بيعه تولية فيوافق ما سبق من منع بيع مالم يقبض الاتولية، ويحتمل أن يكون المراد بقدر الاجل الذى شرط في الشراء فلا يكون اشارة إلى التولية وحينئذ يكون طريق الجمع حمل هذا على بيان الجواز وعدم الحرمة، وذلك على الكراهة. (سلطان)

(٤) أى بكيله الذى أخذته من البايع بدون الكيل والوزن ثانيا.

(٥) الطسوج - كنتور -: الناحية، وربع دانق، معرب، وقوله " أتى الله عليه " أى أهلكه.

أى إذا حصلت الافة في الطعام من قبل الله فليس للمشترى الا دراهمه من غير زيادة ولا نقصان لان المبيع معين وقد تلف فانفسخ، بخلاف ما يأتى.

(٦) وذلك لانه غير معين والذمة باقية.

(٧) أى حضور المشترى أو وكيله كاف في القبض بالكيل. (م ت)

منى هذا العدل الآخر بغير كيل فإن فيه ما في الآخر الذي ابتعته، قال: لا يصلح إلا بكيل، قال: وما كان من طعام سميت فيه كيلا فإنه لا يصلح مجازفة، هذا مما يكره من بيع الطعام).

٣٧٨٢ - وسأل عبدالرحمن بن أبي عبدالله أبا عبدالله عليه السلام (في الرجل يشتري الطعام أشتريه منه بكيله وأصدقه؟ فقال: لا بأس ولكن لا تبعه حتى تكيله).

٣٧٨٣ - وروي عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: (سألت أبا عبدالله عليه السلام عن فضول الكيل والموازين، فقال: إذا لم يكن تعدى فلا بأس).

٣٧٨٤ - و (سأله جميل عمن اشترى تبن بيدر كل كر بشئ معلوم ويقبض التبن فيبيعه قبل أن يكتال الطعام، فقال: لا بأس).

___________________________________

(١) قوله " ابتع " أى اشتر، والظاهر أن البايع يقول بالتخمين فلا ينافى ما مر من جواز الاعتماد على قول البايع، ويمكن حمله على الكراهة كما هو ظاهر الخبر. (المرآة)

(٢) لعل في اطلاق المجازفة هنا مسامحة فلا يفيد الا الكراهة فلا ينافى ما سبق. (سلطان)

(٣) اذ لابد من العلم في الاخبار ولا يحصل بمجرد السماع من البايع.

(٤) أى مالم يتعد حد المسامحة، قال في الدروس: لو ظهر في المبيع أو الثمن زيادة تتفاوت بها المكائيل والموازين فهى مباحة والا فهى أمانة.

(٥) في بعض النسخ " سأله جميل عن رجل اشترى " والبيدر: الكدس وهو الموضع الذى يداس في الطعام.

(٦) قال العلامة المجلسى: هذا مخالف لقواعد الاصحاب من وجهين: الاول من جهة جهالة المبيع لان المراد اما كل كرمن التبن أو تبن كل كرمن الطعام كما هو الظاهر من قوله: " قبل أن يكتال الطعام " وعلى التقديرين فيه جهالة، قال في المختلف: قال الشيخ في النهاية: لا بأس أن يشترى الانسان من البيدر كل كر من الطعام تبنه بشئ معلوم وان لم يكل بعد الطعام، وتبعه ابن حمزة، وقال ابن ادريس: لا يجوز ذلك لانه مجهول وقت العقد، والمعتمد الاول لانه مشاهد فينتفى الغرر، ولرواية زرارة (يعنى الخبر الاتى ظاهرا) والجهالة ممنوعة اذ من عادة الزراعة قد يعلم مقدار ما يخرج من الكر غالبا انتهى، والثانى من جهة البيع قبل القبض فعلى القول بالكراهة لا اشكال وعلى التحريم فلعله لكونه غير موزون أو لكونه غير طعام أو لانه مقبوض وان لم يكتل الطعام بعد كما هو مصرح به في الخبر.

٣٧٨٥ - وروى جميل، عن زرارة قال: " سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل اشترى من طعام قرية بعينه، فقال: لا بأس إن خرج فهو له، وإن لم يخرج كان دينا عليه ".

٣٧٨٦ - وروى ابن أبي عمير، عن الحسن بن عطية قال، " سألت أبا عبدالله عليه السلام قلت: إنا نشتري الطعام من السفن ثم نكيله فيزيد، قال: وربما نقص عليكم؟ قلت: نعم، قال، فإذا نقص يردون عليكم؟ قلت: لا، قال، لا بأس).

٣٧٨٧ - وروى حماد، عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (سألته عن الرجل يشتري الثمرة ثم يبيعها قبل أن يأخذها، قال: لا بأس به إن وجد بها ربحا فليبع.

قال: وسئل عليه السلام عن شراء النخل والكرم والثمار ثلاث سنين وأربع.

قال: لا بأس به تقول: إن لم يخرج في هذه السنة يخرج في قابل، وإن اشتريته سنة واحدة فلا تشتره حتى يبلغ.

قال: وسئل عليه السلام عن الرجل يشتري الثمرة المسماة من الارض فتهلك ثمرة تلك الارض كلها فقال: قد اختصموا في ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فكانوا يذكرون ذلك فما رآهم لا يدعون الخصومة نهاهم عن ذلك البيع حتى تبلغ الثمرة ولم يحرمه ولكن ذلك من أجل خصومتهم).

٣٧٨٨ - وروى حماد بن عيسى، عن ربعي عن أبي عبدالله عليه السلام (في الرجل يبيع الثمرة ثم يستثني كيلا وتمرا، قال: لا بأس به، قال: وكان مولى له عنده

___________________________________

(١) يحتمل ارجاع الضمير إلى الثمن المفهوم من الكلام، لا إلى الطعام فلا ينافى ما سبق. (سلطان)

(٢) أى الزيادة القليلة المتعارفة باختلاف المكائيل.

(٣) أى يشترى الثمرة على الشجرة.

(٤) لانها مادام على الشجرة ليست بمكيلة ولا موزونة، فلا مانع من بيعها قبل القبض.

(٥) أى حتى يبدو صلاحها.

(٦) يدل على أن أخبار النهى محمولة على الكراهة، بل على الارشاد لرفع التنازع.

(٧) قال المولى المجلسى: الظاهر زيادة الواو وعلى تقديره يمكن أن يكون المراد من قوله " كيلا " قدرا معينا، وبقوله " تمرا " الاشاعة أو يكون عطفا تفسيريا.

جالسا فقال المولى: إنه ليبيع ويستثني أوساقا يعني أبا عبدالله عليه السلام قال: فنظر إليه ولم ينكر ذلك من قوله).

٣٧٨٩ - وروى زرعة، عن سماعة قال: (سألته عن يبيع الثمرة هل يصلح شراؤها قبل أن يخرج طلعها؟ فقال: لا إلا أن يشتري معها شيئا من غيرها رطبة أو بقلة فيقول: أشتري منك هذه الرطبة وهذا النخل وهذا الشجر بكذا وكذا، فإن لم تخرج الثمرة كان رأس مال المشتري في الرطبة والبقل.

قال: وسألته عن ورق الشجر هل يصلح شراؤه ثلاث خرطات أو أربع خرطات؟ فقال: إذا رأيت الورق في شجرة فاشتر منه ما شئت من خرطة).

٣٧٩٠ - وروى القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة قال: (سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل اشترى بستانا فيه نخل وشجر منه ما قد أطعم ومنه ما لم يطعم قال: لا بأس به إذا كان فيه ما قد أطعم).

٣٧٩١ - وروي عن الحسن بن علي بن بنت إلياس قال: قلت لابي الحسن عليه السلام: (هل يجوز بيع النخل إذا حمل؟ قال: لا يجوز بيعه حتى يزهو، قلت: وما الزهو جعلت فداك؟ قال: يحمر ويصفر).

٣٧٩٢ - وروي عن يعقوب بن شعيب قال: (سألت أبا عبدالله عليه السلام قلت:

___________________________________

(١) الطلع ميطلع من النخل ثم يصير بسرا أو تمرا.

(٢) قال في المسالك: فيه تنبيه على أن المراد بالظهور ما يشمل خروجه في الطلع وفيه دليل على جواز بيعه عاما مع الضميمة الا أنه مقطوع، وحال سماعة مشهور.

وقال سلطان العلماء: لا يخفى أن هذا بظاهره يشمل البيع عاما واحدا أو أكثر من عام واحد، والمشهور عدم الجواز عاما واحدا مع الضميمة أيضا قبل الظهور، وأكثر من عام واحد أيضا على قول الاكثر الا ابن بابويه من غير اشتراط الضميمة على ما نقل عنه.

(٣) الخرط: انتزاع الورق من الشجر باجتذاب، والخرطة المرة منه. (الوافى)

(٤) في القاموس أطعم النخل: أدرك ثمرها.

(٥) هو الحسن بن على الوشاء الممدوح والطريق اليه صحيح.

أعطي الرجل الثمن عشرين دينارا وأقول له: إذا قامت ثمرتك بشئ فهي لي بذلك الثمن إن رضيت أخذت وإن كرهت تركت، فقال: أما تستطيع أن تعطيه ولا تشترط شيئا، قلت: جعلت فداك ولا يسمي شيئا والله يعلم من نيته ذلك قال: لا يصلح إذا كان من نيته [ذلك].).

٣٧٩٣ - وروى عاصم بن حميد، عن أبي بصير قال: (سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يقول للرجل: أبتاع لك متاعا والربح بيني وبينك، قال: لا بأس به).

٣٧٩٤ - وروي عن ميسر بياع الزطي قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: (إنا نشتري المتاع بنظرة فيجئ الرجل فيقول: بكم تقوم عليك؟ فأقول: تقوم بكذا وكذا فأبيعه بربح؟ قال: إذا بعته مرابحة كان له النظرة مثل ما لك، قال: فاسترجعت، وقلت: هلكنا، فقال: مما؟ قلت: لان ما في الارض ثوبا

___________________________________

(١) مروى في الكافى ج ٥ ص ١٧٦ في الصحيح عنه عليه السلام وفيه " أعطى الرجل له الثمرة " ولعله تصحيف وما في المتن أظهر وأصوب.

(٢) أى هو لا يتكلم بالشرط ولكن الله عزوجل يعلم أن ذلك مقصوده، فأنا أتكلم به. (مراد)

(٣) يحتمل وجوها: الاول أن يكون المراد به إذا قومت ثمرتك بقيمة فان اردت شراء‌ها أشترى منك ما يوازى هذا الثمن بالقيمة التى قوم بها، فالنهى لجهالة المبيع أو للبيع قبل ظهور الثمرة أو قبل بدو صلاحها، فيدل على كراهة اعطاء الثمن بنية الشراء لما لا يصح شراؤه، الثانى أن يكون الغرض شراء مجموع الثمرة بتلك القيمة، فيحتمل أن يكون المراد بقيام الثمرة بلوغها حدا يمكن الانتفاع بها، فالنهى لعدم أرادة البيع أو لعدم أرادة البيع أو لعدم الظهور أو بدو الصلاح، الثالث أن يكون المراد به أنه يقرضه عشرين دينارا بشرط أن يبيعه بعد بلوغ الثمرة بأقل مما يشتريه غيره، فالمنع منه لانه في حكم الربا ولعله أظهر (المرآة) وقال الفيض - رحمه الله -: حاصل مضمون الحديث عدم صلاحية اعطاء الثمن بنية الشراء لما لا يصلح شراؤه بعد، بل ينبغى أن يعطى قرضا، فاذا جمع له شرائط الصحة اشترى.

(٤) أى نسيئة، والنظرة التأخير في الامر.

(٥) لان للاجل قسطا من الثمن وقيمة المتاع نقدا غير قيمته نسيئة.

(٦) الاسترجاع هو أن يقول الانسان: " انا لله وانا اليه راجعون ".

أبيعه مرابحة فيشتري مني ولو وضعت من رأس المال، حتى أقول: تقوم بكذا وكذا قال: فما رأى ما شق علي قال: أفلا أفتح لك بابا يكون لك فيه فرج؟ [قلت: بلى، قال]: قال: قام علي بكذا وكذا وأبيعك بكذا وكذا، ولا تقل: بربح ".

٣٧٩٥ - وروي عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: " سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يقول له الرجل: أشتري منك المتاع على أن تجعل لي في كل ثوب أشتريه به منك كذا وكذا، وإنما يشتري للناس ويقول: اجعل لي ريحا على أن أشتري منك، فكرهه).

٣٧٩٦ - وروي عن بشار بن يسار قال: (سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يبيع المتاع بنساء أيشتريه من صاحبه الذي يبيعه منه؟ قال: نعم لا بأس به، فقلت له: أشتري متاعي؟ فقال: ليس هو متاعك ولا بقرك ولا غنمك).

٣٧٩٧ - وروى حماد، عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام أنه (سئل عن الرجل يبتاع الثوب من السوق لاهله ويأخذه بشرط فيعطى الريح في أهله، قال: إن رغب في الربح فليوجب الثوب على نفسه، ولا يجعل في نفسه أن يرد الثوب على

___________________________________

(١) لان البيع إذا لم يصرح فيه بالمرابحة لا يكون مرابحة.

(٢) لعل المراد أن بع ذلك منى على وجه لى أن أربح على المشترى بعد أن آخذ منك الجعل.

فيكون لى منك الجعل ومن المشترى الربح. (مراد)

(٣) هو ثقة لكن الطريق اليه ضعيف بمحمد بن سنان، ومروى في الكافى ج ٥ ص ٢٠٨ بسندين أحدهما موثق والاخر صحيح كما في التهذيب أيضا.

(٤) النساء والنسيئة اسمان بمعنى التأخير.

(٥) هو ما يقال له العينة، وانما توهم الراوى عدم الجواز بسبب أنه يشترى متاع نفسه وأجابه عليه السلام بأنه ليس في هذا الوقت متاعه بل صار ملكا للمشترى بالبيع الاول. (المرآة)

(٦) أى بشرط أن يرده ان لم يقبله أهله.

(٧) أى ان أراد أن يبيعه مرابحة فعليه أن يوجب البيع على نفسه.

صاحبه إن رد عليه).

٣٧٩٨ - وروى ابن مسكان، عن عيسى بن أبي منصور قال: (سألت أبا عبدالله عليه السلام عن القوم يشترون الجراب الهروي، أو الكروي، أو المروزي، أو القوهي فيشتري الرجل منهم عشرة أثواب يشترط عليه خياره كل ثوب خمسة دراهم أو أقل أو أكثر، فقال: ما احب هذا البيع، أرأيت إن لم يجد فيه خيارا غير خمسة أثواب ووجد بقيته سواء؟ ! فقال له إسماعيل ابنه: إنهم قد اشترطوا عليه أن يأخذ منه عشرة أثواب فردد عليه مرارا، فقال أبوعبدالله عليه السلام: إنما اشترط عليهم أن يأخذ خيارها أرأيت إن لم يجد إلا خمسة ووجد بقيته سواء؟ ! ثم قال: ما احب هذا البيع).

٣٧٩٩ - وروى أبو الصباح الكناني، وسماعة عن أبي عبدالله عليه السلام أنه (سئل عن الرجل يحمل المتاع لاهل السوق، وقد قوموا عليه قيمة فيقولون: بع فما

___________________________________

(١) " لا يجعل في نفسه " يعنى لا ينوى في نفسه ان لم يجد له المشترى أن يفسخ البيع ويرده على صاحبه لانه بعرضه على البيع قد أسقط خياره. ورواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ١٢٥ عن زيد الشحام وفيه يدل " فيعطى الربح في أهله " " فيعطى به ربحا ".

(٢) الجراب: ما يوضع فيه المتاع، والهروى نسبة إلى هرات بلد مشهور بكورة خراسان، واليوم من أعمال افغانستان، والكروى نسبة إلى كروان - كرمضان - قربة بطوس، والمروزى نسبة إلى مر والشاهجان وهى أشهر مدن خراسان، والقوهى نسبة إلى قوهاء (قهستان) كورة بين نيشابور وهرات، قصبتها قائن وطبرس. وفى بعض النسخ " القهوى " وفى بعضها " التهوى " وفى بعضها " التوهى " وفى القاموس القوهى ثياب بيض.

(٣) في الكافى " منه ".

(٤) أى يشترط المشترى على البايع أن يأخذ جياده وأحسنه.

(٥) فيه اسكالان الاول من جهة عدم تعين المبيع وظاهر بعض الاصحاب والاخبار كهذا الخبر جواز ذلك، والثانى من جهة اشتراط ما لا يعلم تحققه في جملة ما أبهم فيه المبيع وظاهر الخبر أن المنع من هذه الجهة، ومقتضى قواعد الاصحاب أيضا ذلك، ولعل غرض اسماعيل أنه إذا تعذر الوصف يأخذ من غير الخيار ذا هلا عن أن ذلك لا يرفع الجهالة، وكونه مظنة النزاع الباعثين للمنع.(المرآة)

ازددت فلك، قال: لابأس بذلك ولكن لا يبيعهم مرابحة ".

٣٨٠٠ - وروى عبيد الله بن علي الحلبي، ومحمد الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: " قدم لابي عبدالله عليه السلام متاع من مصر فصنع طعاما ودعابه التجار فقالوا: نأخذه بده دوازده، فقال: وكم يكون ذلك؟ فقالوا: في كل عشرة ألاف ألفين قال: فإني أبيعكم هذا المتاع باثني عشر ألفا)

٣٨٠١ - وروى العلا، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام (في الرجل يشتري المتاع بثمن، ثم يقوم كل ثوب بما يسوى حتى يقع على رأس ماله (د) يبيعه مرابحة ثوبا؟ قال: لا حتى يبين له أنه إنما قومه)

٣٨٠٢ - وروي عن عمر بن يزيد قال: (بعت بالمدينة جرابا هرويا كل ثوب بكذا وكذا، أخذوه فاقتسموه ثم وجدوا بثوب فيها عيبا فردوه على، فقلت لهم: أعطيكم ثمنه الذي بعتكم به، فقالوا: لا ولكنا نأخذ قيمته منك، فذكرت ذلك لابي عبدالله عليه السلام فقال: يلزمهم ذلك).

___________________________________

(١) يدل على جواز الجعالة للدلال والجهالة في الجعل وعدم جواز المرابحة فيما لم يشتر لانها موقوفة على الاخبار برأس المال الذى اشتراه به.

(٢) كذا وهكذا في التهذيب والصواب " قدم لابى عليه السلام متاع " كما في الكافى ج ٥ ص ١٩٧.

(٣) زاد في الكافى " فباعهم مساومة " وقال المولى المجلسى: الظاهر أنه عليه السلام أراد أن لا يبيعهم مرابحة بل أراد مساومة لكراهة البيع مرابحة كما يظهر من أخبار أخر - انتهى، وقال الفاضل التفرشى: فيه دلالة على صحة الايجاب بلفظ المضارع.

(٤) أى يبسط الثمن على عدد الاثواب حتى لا يكون كاذبا في الاخبار عن رأس المال.

(٥) أى بلغ قيمة الجميع تمام رأس المال فيكون في قبال كل ثوب قسط من الثمن.

(٦) هذه الصحيحة تدل على ما هو المشهور من عدم جواز بيع بعض ما اشتراة صفقة مرابحة الا مع الاخيار بالحال، وجوزه ابن الجنيد وابن البراج على ما في المحكى عنهما - فيما لا تفاضل فيه كالمعدود والمتساوى ولعل الخبر لا يشمل هذا الفرد.

(٧) أى يلزم المشترى أن يأخذ الثمن لا القيمة لانه كان للمشترى أن يفسخه الكل -

٣٨٠٣ - وفي رواية جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام " في الرجل يشتري الثوب من الرجل أو المتاع فيجد به عيبا، قال: إن كان الثوب قائما بعينه رده على صاحبه وأخذ الثمن، وإن كان خاط الثوب أو صبغه أو قطعه رجع بنقصان العيب ".

٣٨٠٤ - وروى أبان، عن منصور قال: " سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل اشترى بيعا ليس فيه كيل ولا وزن أله أن يبيعه مرابحة قبل أن يقبضه ويأخذ ربحه؟ قال: لا بأس بذلك ما لم يكن فيه كيل ولا وزن فإن هو قبضه فهو أبرأ لنفسه ".

٣٨٠٥ - وروى ابن مسكان، عن الحلبي قال: " سألت أبا عبدالله عليه السلام عن قوم اشتروا بزا فاشتركوا فيه جميعا ولم يقتسموه أيصلح لاحد منهم بيع بزه قبل أن يقبضه؟ قال: لا بأس به، وقال: إن هذا ليس بمنزلة الطعام لان الطعام يكال).

٣٨٠٦ - وروى حماد، عن الحلبي قال: (سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل اشترى ثوبا ثم رده على صاحبه فأبي أن يقيله إلا بوضيعة، قال: لا يصلح له أن يأخذه بوضيعة، فإن جهل فأخذه فباعه بأكثر من ثمنه رد على صاحبه الاول

___________________________________

أو يرضى بالمعيب لئلا يلزم تبعض الصفقة فلما رضى البايع بفسخ المعيب فقط بعد رضى المشترى به انفسخ العقد في الثوب المعيب فلزم أن يرجع بثمنه ويظهر الفائدة فيما لو كان الثمن أقل من القيمة للبايع أو أكثر للمشترى. (م ت)

(١) يدل على أن التصرف يمنع الرد دون الارش.

(٢) المراد بأبان أبان بن عثمان والطريق اليه صحيح وهو مقبول الرواية والمراد بمنصور منصور بن حازم وهو ثقة، ورواه الشيخ في التهذيب في الصحيح.

(٣) يدل على جواز البيع قبل القبض في غير المكيل والموزون.

(٤) البز: الثياب أو متاع البيت من الثياب وغيرها. (القاموس)

(٥) لان الاقالة فسخ البيع ومع الفسخ يرجع الثمن بتمامه إلى المشترى والمبيع إلى البايع (م ت) وفى بعض النسخ " وقال: لا يصلح له الا أن يأخذه بوضيعة " وقال سلطان العلماء لو صحت هذه النسخة يمكن توجيهها بجعل هذا القول أى " الا أن يأخذه بوضعية " ناعلا لقوله " لايصلح " لا استثناء منه فتأمل.

مازاد).

٣٨٠٧ - وروي عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال: (سألت أبا عبدالله عليه السلام عن بيع الغزل بالثياب المنسوجة والغزل أكثر وزنا من الثياب، قال: لا بأس).

٣٨٠٨ - وروى الحسن بن محبوب، عن أبي ولاد عن أبي عبدالله عليه السلام: وغيره عن أبي جعفر عليه السلام قال: (لا بأس بأجر السمسار إنما هو يشتري للناس يوما بعد يوم بشئ مسمى، إنما هو مثل الاجير).

٣٨٠٩ - قال: وسألته (عن السمسار يشتري بالاجر فيدفع إليه الورق ويشترط عليه أنك ما تشتري فما شئت أخذته وما شئت تركته، فيذهب فيشتري ثم يأتي بالمتاع فيقول: خذ ما رضيت ودع ما كرهت، فقال: لا بأس).

 [شراء الرقيق واحكامه]

٣٨١٠ - وروي عن معاوية بن عمار قال: (سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول:

___________________________________

(١) يعنى ان جهل البايع الحكم المسألة فأخذه من المشترى بالوضيعة وهى فسخ باطل ثم باعه بأكثر من ثمنه كان الزيادة من مال المشترى فيجب أن يرد عليه لان الفسخ لم يقع.

(٢) لان الغزل وان كان موزونا لكن الثوب المسنوج ليس موزونا (مراد) أقول: ذكر الخبر في باب المعاملى أنسب.

(٣) السمسار هو القيم بالامر الحافظ له، فهو في البيع اسم للذى يدخل بين البايع والمشترى متوسطا لامضاء البيع، والسمسرة البيع والشراء.

(٤) أى يعمل عملا يستحق الاجزة والجعل بازائه أو المعنى أنه لابد من توسطه بين البايع والمشترى لاطلاعه بكثرة المزاولة. (المرآة)

(٥) كذا ورواه الكلينى ج ٥ ص ١٩٦ والشيخ في التهذيب ج ٢ ص ١٣٣ بسند موثق عن عبدالرحمن بن أبى عبدالله عن أبى عبدالله عليه السلام.

(٦) المراد بالورق الدراهم المضروبة، وقوله " يشترى بالاجر " الظاهر أنه يشترى المتاع ثم يبيعهم ان شاؤوا بربح وهذا الربح هو الذى عبر عنه بالاجر مجازا، وقيل: يحتمل أن يكون المراد أنه يشترى وكالة عن المشترى ويشترط الخيار ويأخذ الاجر للشراء.

(٧) العنوان زيادة منا.

(٨) رواه الكلينى في الكافى في الصحيح ج ٥ ص ٢١٨.

[اتي رسول الله صلى الله عليه وآله بسبي من اليمن فلما بلغوا الجحفة نفدت نفقاتهم فباعوا جارية كانت امها معهم فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وآله سمع بكاء‌ها فقال، ما هذه؟ فقالوا: يا رسول الله احتجنا إلى نفقة فبعنا ابنتها، فبعث رسول الله صلى الله عليه وآله فاتى بها، وقال: بيعوهما جميعا أو أمسكوهما جميعا).

٣٨١١ - وسأل سماعة أبا عبدالله عليه السلام عن الاخوين المملوكين هل يفرق بينهما؟ وبين المرأة وولدها؟ فقال: لا هو حرام إلا أن يريدوا ذلك).

٣٨١٢ - وروى الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام أنه (سئل عن رجل اشترى جارية بثمن مسمى ثم باعها فربح فيها قبل أن ينقد صاحبها الذي كانت له، فأتى صاحبها يتقاضاه، فقال: صاحب الجارية للذين باعهم اكفوني غريمي هذا والذي ربحت عليكم فهو لكم، فقال: لا بأس).

٣٨١٣ - وقال عليه السلام في رجل اشترى دابة ولم يكن عنده ثمنها فأتى رجلا من أصحابه فقال: يا فلان أنقد عني والربح بيني وبينك فنقد عنه، فنفقت

___________________________________

(١) قال في الدروس: اختلف في التفريق بين الاطفال وأمهاتهم إلى سبع سنين وقيل إلى بلوغ سنتين، وقيل إلى بلوغ مدة الرضاع ففى رواية سماعة يحرم الا برضاهم، وأطلق المفيد والشيخ نى الخلاف والمبسوط التحريم وفساد البيع، وهو ظاهر الاخبار.

(٢) قال سلطان العلماء: لعله باعها إلى أجل بالربح ولذا يسقط الربح لاعطاء غريمه حالا والا لا حاجة اليه.

وقال العلامة المجلسى: الظاهر أنه باعهم المشترى بأجل فلما طلب البايع الاول منه الثمن حط عن الثمن بقدر ما ربح ليعطوه قبل الاجل، وهذا جائز كما صرح به الاصحاب وورد في غيره من الاخبار - انتهى، وقال المولى المجلسى: الخبر يدل على جواز البيع قبل أداء الثمن وعلى جواز نقص الثمن المؤجل ليؤديه حالا.

(٣) من تتمة كلام الحلبى فيكون صحيحا، وفى أكثر النسخ " وسئل عليه السلام " وما في المتن موافق لما في التهذيب حيث رواه في الصحيح عن الحلبى.

(٤) أى حتى أكون شريكا لك فيكون نصف الثمن قرضا عليه فمع التلف يكون الثمن عليهما. (م ت)

الدابة قال: الثمن عليهما لانه لو كان ربح كان بينهما).

٣٨١٤ - وقال عليه السلام (في رجل يبيع المملوك ويشترط عليه أن يجعل له شيئا قال: يجوز).

٣٨١٥ - وروى يحيى بن أبي العلاء عن أبي عبدالله، عن أبيه عليهما السلام قال: (من باع عبدا وكان للعبد مال فالمال للبائع إلا أن يشترط المبتاع، أمر رسول الله صلى الله عليه وآله بذلك].

٣٨١٦ - وفي رواية جميل بن دراج، عن زرارة قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام (الرجل يشتري المملوك لمن ماله؟ فقال: إن كان علم البائع أن له مالا فهو للمشتري وإن لم يكن علم فهو للبائع).

قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله: هذان الحديثان متفقان وليسا بمختلفين وذلك أن من باع مملوكا واشترط المشتري ماله فإن لم يعلم البائع به فالمال للمشتري ومتى لم يشترط المشتري ماله ولم يعلم البائع له أن مالا فالمال للبائع، ومتى علم البائع أن له مالا ولم يستثن به عند البيع فالمال للمشتري.

٣٨١٧ - وروي عن زرارة قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: (الرجل يشتري المملوك وماله؟ فقال: لا بأس، قلت: فيكون مال المملوك أكثر مما اشتراه به، فقال: لا باس ".

___________________________________

(١) نفقت الدابة: هلكت.

(٢) من تتمة خبر الحلبى أيضا كما هو ظاهر التهذيب فيكون صحيحا.

(٣) أى يشترط على البايع أن يجعل للمملوك شيئا من فاضل الضربية وغيرها (مراد) فيدل على أن العبد يملك فاضل الضريبة ونحوها.

(٤) تقدم نحوه في باب العتق وأحكامه عن زرارة أيضا.

(٥) رواه الكلينى بسند فيه على بن حديد وضعفه الشيخ في كتابى الاخبار. وقال العلامة المجلسى: حمل الخبر على ما إذا كانا مختلفين في الجنس، ويمكن أن يقال به على اطلاقه لعدم كونه مقصودا بالذات أو باعتبار أن المملوك يملكه - انتهى، أقول: وينبغى أن يحمل على أن مال المملوك كان من غير النقدين متاعا أو شيئا مما لا يرغب فيه البايع، والا فالبيع يكون سفهيا.