شبكة الإمامين الحسنين عليهما السلام الثقافية

منتهى المقال في أحوال الرّجال الجزء 7

لعنه الله ، وأنّه ليس يسعك إلاّ الاجتهاد في لعنه ( وقصده ومعاداته والمبالغة في ذلك بأكثر ما تجد السبيل إليه ، ما كنت آمر أنْ يدان الله بأمر غير صحيح ، فجدّ وشدّ في لعنه )(1) وهتكه وقطع أسبابه وصدّ أصحابنا عنه وإبطال أمره ، وأبلغهم ذلك منّي(2) واحكه لهم عنّي ، وإنيّ سائلكم بين يدي الله عزّ وجلّ(3) عن هذا الأمر المؤكّد ، فويل للعاصي وللجاحد.

وكبت بخطّي ليلة الثلاثاء لتسع ليال من شهر ربيع الأوّل سنة خمسين ومائتين ، وأنا أتوكّل على الله وأحمده كثيراً(4) .

و منهم :أحمد بن هلال العبرتائي :

روى محمّد بن يعقوب قال : خرج في(5) العمري في توقيع طويل اختصرناه : ونحن نبرأ(6) من ابن هلال لارحمه‌الله وممّن لا يبرأ منه ، فأعلم الإسحاقي وأهل بلده(7) .

وغيرهم ممّا لا نطول بذكرهم لأنّ ذلك مشهور موجود في الكتب.

الفائدة الثالثة :

قال الشيخرحمه‌الله : فأمّا السفراء المحمودون في زمان الغيبة :

فأوّلهم : من نصبه أبو الحسن علي بن محمّد العسكريعليه‌السلام وأبو‌

__________________

(1) ما بين القوسين لم يرد في نسخة « ش ».

(2) في نسخة « ش » : عنّي.

(3) عزّ وجلّ ، لم ترد في المصدر.

(4) الغيبة : 352 / 312.

(5) كذا ، وفي المصدر : إلى.

(6) في المصدر زيادة : إلى الله تعالى.

(7) الغيبة : 353 / 313.

محمّد الحسن بن علي بن محمّد ابنهعليه‌السلام وهو الشيخ الموثوق بهأبو عمرو عثمان بن سعيد العمري.

وكان أسديّاً ، وإنّما سمّي العمري لما رواه أبو نصر هبة الله بن محمّد بن أحمد الكاتب ابن بنت أبي جعفر العمريرحمه‌الله ، قال أبو نصر : كان أسديّاً فنسب إلى جدّه فقيل : العمري ، وقد قال قوم من الشيعة : إنّ أبا محمّد الحسن ابن عليعليه‌السلام قال : لا يجمع على امرئ بين عثمان وأبي عمرو ، وأمر بكسر كنيته فقيل العمري ، ويقال له : العسكري أيضاً ، لأنّه كان من عسكر سر من رأى ، ويقال له : السمّان ، لأنّه كان يتّجر في السمن تغطية على الأمر(1) .

ثمّ روى الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن جعفر الحميري عن أبي علي أحمد بن إسحاق ابن سعد عن أبي محمّد الحسن بن عليعليه‌السلام أنّه قال : العمري وابنه ثقتان ، فما أدّيا إليك فعنّي يؤدّيان ، وما قالا لك فعنّي يقولان ، فاسمع لهما وأطعهما فإنّهما الثقتان المأمونان(2) .

الثاني : أبو جعفر محمّد بن عثمان :

قال الشيخرحمه‌الله : أخبرني جماعة ، عن هارون بن موسى ، عن محمّد بن همّام قال : قال لي عبد الله بن جعفر الحميري : لمّا مضى أبو عمرورضي‌الله‌عنه أتتنا الكتب بالخطّ الّذي كنّا نكاتب به بإقامة أبي جعفررضي‌الله‌عنه مقامه(3) .

ثم قال الشيخرحمه‌الله : وبالجملة كان لا يختلف في عدالته ، ولا يرتاب بأمانته ، والتوقيعات تخرج على يده إلى الشيعة في المهمات طول حياته(4) .

__________________

(1) الغيبة : 353 / 314.

(2) الغيبة : 360.

(3) الغيبة : 362 / 324.

(4) الغيبة : 363 / 327.

ثمّ قال : وأخبرني جماعة ، عن أبي محمّد هارون بن موسى قال : أخبرني أبو علي محمّد بن همّامرضي‌الله‌عنه : أنّ أبا جعفر محمّد بن عثمان العمريرضي‌الله‌عنه جمعنا قبل موته وكنّا وجوه الشيعة وشيوخها ، فقال لنا : إنْ حدث عليّ حدث الموت فالأمر إلى أبي القاسم الحسين بن روح النوبختي ، فقد أُمرت أنْ أجعله في موضعي بعدي فارجعوا إليه وعوّلوا في اموركم عليه(1) .

وقال أبو نصر هبة الله : وجدت بخطّ أبي غالب الزراريرحمه‌الله وغفر له أنّ أبا جعفر محمّد بن عثمانرحمه‌الله مات في ( آخر جمادى الأُولى سنة خمس وثلاثمائة. وذكر أبو نصر هبة الله بن محمّد بن أحمد أنّ أبا جعفر العمري مات في )(2) سنة أربع وثلاثمائة ، وأنّه كان يتولّى هذا الأمر نحواً من خمسين سنة(3) .

قال ابن نوح : وقال لي أبو نصر : مات أبو القاسم الحسين بن روحرضي‌الله‌عنه في شعبان سنة ستّ وعشرين وثلاثمائة(4) .

وأخبرني محمّد بن محمّد بن النعمان والحسين بن عبيد الله ، عن أبي عبد الله أحمد بن محمّد الصفواني قال : أوصى الشيخ أبو القاسمرضي‌الله‌عنه إلى أبي الحسن علي بن محمّد السمريرضي‌الله‌عنه ، فقام بما كان إلى أبي القاسم ، فلما حضرته الوفاة حضرت الشيعة عنده وسألته عن الموكّل بعده ولمن يقوم مقامه فلم يظهر شيئاً من ذلك وذكر أنّه لم يؤمر بأنْ يوصي إلى أحد‌

__________________

(1) الغيبة : 371 / 341.

(2) ما بين القوسين لم يرد في نسخة « ش ».

(3) الغيبة : 366 / 334.

(4) الغيبة : 386 / 350.

بعده في هذا الشأن(1) .

قال الشيخرحمه‌الله : وقد كان في زمن السفراء المحمودين أقوام ثقات ترد عليهم التوقيعات من قبل المنصوبين للسفارة من الأصل.

منهم :أبو الحسين محمّد بن جعفر الأسدي رحمه‌الله :

أخبرنا أبو الحسين بن أبي جيد القمّي ، عن محمّد بن الحسن بن الوليد ، عن محمّد بن يحيى العطّار ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن صالح بن أبي صالح قال : سألني بعض الناس في سنة تسعين ومائتين قبض شي‌ء فامتنعت من ذلك وكنت أستطلع الرأي ، فأتاني الجواب : بالري محمّد بن جعفر العربي(2) ، فليدفع إليه فإنّه من ثقاتنا(3) .

وروى محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد ، عن محمّد بن شاذان النيشابوري قال : اجتمع عندي خمسمائة درهم تنقص عشرين درهماً ، فلم أحبّ أنْ تنقص هذا المقدار فوزنت من عندي عشرين درهماً ودفعتها إلى الأسدي ، ولم أكتب بخبر نقصانها وأنّي أتممتها من مالي ، فورد الجواب : قد وصلت الخمسمائة الّتي لك فيها عشرون.

ومات الأسدي على ظاهر العدالة لم يتغيّر ولم يطعن عليه في شهر ربيع الآخر سنة اثنتي عشرة وثلاثمائة(4) .

و منهم :أحمد بن إسحاق : وجماعة خرج التوقيع في مدحهم.

روى أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن‌

__________________

(1) الغيبة : 394 / 363.

(2) في نسخة « ش » : العرني.

(3) الغيبة : 415 / 391.

(4) الغيبة : 416 / 394.

عيسى(1) ، عن أبي محمّد الرازي قال : كنت وأحمد بن أبي عبد الله بالعسكر فورد علينا رسول من قبل الرجل فقال : أحمد بن إسحاق الأشعري وإبراهيم ابن محمّد الهمداني وأحمد بن حمزة بن اليسع ثقات(2) ، انتهى.

ومضى في إبراهيم بن محمّد الهمداني عنكش نحوه(3) .

قال السيّد المحقّق ابن طاوس في ربيع الشيعة : قد حصلت الغيبتان لصاحب الأمرعليه‌السلام على حسب ما تضمّنته الأخبار عن آبائه وأجدادهعليهم‌السلام ، أمّا الغيبة القصرى(4) فهي الّتي كانت سفراؤهعليه‌السلام موجودين وأبوابه معروفين ، لا تختلف الإماميّة القائلون بإمامة الحسن بن عليعليه‌السلام فيهم ، فمنهم : أبو هاشم داود بن القاسم الجعفري ، ومحمّد بن علي بن بلال ، وأبو عمرو عثمان بن سعيد السمّان ، وابنه أبو جعفر محمّد بن عثمانرضي‌الله‌عنه ، وعمر الأهوازي ، وأحمد بن إسحاق ، وأبو محمّد الوجناي(5) ، وإبراهيم بن مهزيار ، ومحمّد بن إبراهيم ، وجماعة أُخر ، وكانت مدّة هذه الغيبة أربع وسبعون(6) سنة.

وكان أبو عمرو عثمان بن سعيد قدّس الله روحه باباً لأبيه وجدّهعليهما‌السلام من قبل وثقة لهما ، ثمّ تولّى البابيّة من قِبَلِهِعليه‌السلام وظهرت المعجزات على يده ، ولمّا مضى لسبيله قام ابنه أبو جعفر(7) مقامه بنصّه عليه ، ومضى‌

__________________

(1) في المصدر : أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، وفي رجال الكشّي : 557 / 1053 كما في المتن.

(2) الغيبة : 417 / 395.

(3) رجال الكشّي : 557 / 1053.

(4) كذا في النسخ ، وفي المصدر : الصغرى.

(5) في المصدر : الوجناني.

(6) في نسخة « ش » : ستّون.

(7) في المصدر : أبو محمّد.

على منهاج أبيهرضي‌الله‌عنه في آخر جمادى الآخرة سنة أربع وخمسين وثلاثمائة ، وقام مقامه أبو القاسم الحسين(1) بن روح من بني نوبخت بنصّ أبي جعفر محمّد بن عثمان عليه ، وإقامته مقام نفسه ، وماترضي‌الله‌عنه في شعبان سنة ستّ وعشرين وثلاثمائة(2) .

أقول : لم يذكررحمه‌الله علي بن محمّد السمري لا في أوّل كلامه ولا في آخره وهو غريب ، ولعلّ النسخة سقيمة ، ومضى في المقدّمة الثانية(3) أيضاً ذكر جماعة من الوكلاء(4) ، فلاحظ.

الفائدة الرابعة : في ذكر المذمومين الّذين ادّعوا البابيّة‌ ، على ما ذكره الشيخرحمه‌الله في الكتاب المذكور ، قالرحمه‌الله : أوّلهم : المعروف بالشريعي :

أخبرنا جماعة ، عن أبي محمّد التلعكبري ، عن أبي علي محمّد بن همّام قال : كان الشريعي يكنّى أبا محمّد ، قال هارون : وأظنّ(5) اسمه كان الحسن ، وكان من أصحاب أبي الحسن علي بن محمّد ثمّ الحسن بن عليعليهما‌السلام ، وهو أوّل من ادّعى هذا المقام و(6) لم يجعله الله فيه ، ولم يكن له أهلاً ، وكذب على الله وعلى حججهعليهم‌السلام ، ونسب إليهم ما لا يليق بهم وما‌

__________________

(1) الحسين ، لم ترد في نسخة « م ».

(2) إعلام الورى : 488.

(3) في نسخة « ش » : الأُولى.

(4) منتهى المقال : 1 / 21 نقلاً عن كمال الدين : 442 / 16.

(5) وأظنّ ، لم ترد في نسخة « ش ».

(6) في المصدر بدل هذا المقام و: مقاماً.

هم منه براء ، فلعنته الشيعة وتبرّأت [ منه ](1) ، وخرج توقيع الإمامعليه‌السلام بلعنه والبراءة منه.

قال هارون : ثمّ ظهر منه القول بالكفر والإلحاد.

قال : وكلّ هؤلاء المدّعين إنّما يكون كذبهم على الإمامعليه‌السلام وأنّهم وكلاء ، فيدعون الضعفة بهذا القول إلى موالاتهم ، ثمّ يترقّى الأمر بهم إلى قول الحلاّجية ، كما اشتهر من الشلمغاني ونظرائه عليهم جميعاً لعائن الله(2) .

و منهم :محمّد بن نصير النميري :

قال ابن نوح : أخبرنا أبو نصر هبة الله بن محمّد قال : كان محمّد بن نصير النميري ، من أصحاب أبي محمّد الحسن بن عليعليه‌السلام ، فلمّا توفّي أبو محمّدعليه‌السلام ادّعى مقام أبي جعفر محمّد بن عثمان أنّه صاحب إمام الزمان وادّعى له البابيّة ، وفضحه الله تعالى لما ظهر له من الإلحاد والجهل ، وادّعى ذلك الأمر بعد الشريعي(3) . وقد تقدّم في الأسماء ما فيه كفاية.

و منهم :أحمد بن هلال الكرخي :

قال أبو علي محمّد بن همام : كان أحمد بن هلال من أصحاب أبي محمّدعليه‌السلام ، فأجمعت الشيعة على وكالة أبي جعفر محمّد بن عثمانرضي‌الله‌عنه بنصّ الحسنعليه‌السلام في حياته ، فلمّا مضى الحسنعليه‌السلام قالت الشيعة الجماعة له : ألا تقبل أمر أبي جعفر محمّد بن عثمان وترجع إليه وقد نصّ عليه الإمام المفترض الطاعة؟ فقال : لم أسمعه ينصّ عليه بالوكالة ، وليس أنكر‌

__________________

(1) أثبتناه من المصدر.

(2) الغيبة : 397 / 368.

(3) الغيبة : 398 / 369.

أباه يعني عثمان بن سعيد فأمّا أنْ أقطع أنّ أبا جعفر وكيل صاحب الزمانعليه‌السلام فلا أجسر عليه ، فقالوا له : قد سمعه غيرك ، فقال : أنتم وما سمعتم ؛ ووقف على أبي جعفر فلعنوه وتبرّءوا منه.

ثمّ ظهر التوقيع على يد أبي القاسم بن روح بلعنه والبراءة منه(1) .

و منهم :أبو طاهر محمّد بن علي بن بلال :

وصيّته معروفة فيما جرى بينه وبين أبي جعفر محمّد بن عثمان العمريرضي‌الله‌عنه ، وتمسّكه بالأموال الّتي كانت عنده للإمامعليه‌السلام وامتناعه من تسليمها(2) ، وادّعائه أنّه الوكيل ، حتى تبرّأت الجماعة منه ولعنوه ، وخرج فيه من صاحب الزمانعليه‌السلام ما هو معروف(3) .

و منهم :الحسين بن منصور الحلاّج :

وقد ذكر الشيخ له أقاصيص.

أقول : ذكرنا في ترجمته بعضها(4) .

و منهم: ابن أبي العزاقر :

وهو محمّد بن علي الشلمغاني ، وهو من كبار الملاعين ، وقد ذمّ ولعن ، وقد ذكر الشيخ له أقاصيص ، قتل اللعين سنه ثلاث وعشرين وثلاثمائة واستراحت الشيعة منه(5) .

و منهم :أبو دلف المجنون محمّد بن مظفر الكاتب :

وكان ادّعى لأبي بكر البغدادي محمّد بن أحمد بن عثمان ابن أخي‌

__________________

(1) الغيبة : 399 / 374.

(2) في نسخة « ش » : تسليمه.

(3) الغيبة : 400.

(4) عن الغيبة : 402 / 377.

(5) الغيبة : 403 412.

الشيخ أبي جعفر محمّد بن عثمان البابيّة.

روى الشيخ الطوسي ، عن المفيد محمّد بن محمّد بن النعمان ، عن أبي الحسن علي بن بلال المهلبي قال : سمعت أبا القاسم جعفر بن محمّد بن قولويه يقول : أمّا أبو دلف الكاتب لا حاطه الله فكنّا نعرفه ملحداً ، ثمّ أظهر الغلوّ ، ثمّ جنّ وسلسل ، ثمّ صار مفوّضاً ، وما عرفنا قطّ إذا حضر في مشهد إلاّ استخفّ به ، ولا عرفته الشيعة إلاّ مدّة يسيرة ، والجماعة تتبرّأ منه وممّن يومئ إليه ويتنمس به.

وقد كنّا وجّهنا إلى أبي بكر البغدادي لمّا ادّعى له هذا ما ادّعاه ، فأنكر ذلك وحلف عليه فقبلنا ذلك منه ، فلمّا دخل بغداد مال إليه وعدل عن الطائفة وأوصى إليه ، لم نشكّ أنّه على مذهبه ، فلعنّاه وبرئنا به ، لأنّ عندنا كلّ من ادّعى هذا الأمر بعد السمري فهو كافر متنمّس ضالّ مضلّ(1) .

و منهم :أبو بكر البغدادي :

وقد مرّ ذكره عن الشيخ في أبي دلف لعنه الله.

الفائدة الخامسة :

قال العلاّمةرحمه‌الله : اعلم أنّ الشيخ الطوسيرحمه‌الله ذكر أحاديث كثيرة في كتابي التهذيب والاستبصار عن رجال لم يلق زمانهم ، وإنّما روى عنهم بوسائط وحذفها في الكتابين ، ثمّ ذكر في آخرهما طريقه إلى كلّ رجل ممّا ذكره في الكتابين ، وكذلك فعل الشيخ أبو جعفر بن بابويهرحمه‌الله ، ونحن نذكر في هذه الفائدة على سبيل الإجمال صحّة طرقهما إلى كلّ واحد واحد ممّن يوثق به أو يحسن حاله ، أو وثّق وإنْ كان على مذهب فاسد ، أو لم‌

__________________

(1) الغيبة : 412 / 385.

يحضرني حاله ، دون من تُردّ روايته ويترك قوله ، وإنْ كان الطريق فاسداً ذكرناه ، وإنْ كان في الطريق من لا يحضرنا حاله من جرح أو تعديل تركناه أيضاً ، كلّ ذلك على سبيل الإجمال.

فطريق الشيخ الطوسيرحمه‌الله في التهذيب إلى محمّد بن يعقوب الكليني(1) صحيح ، وكذا إلى علي بن إبراهيم بن هاشم(2) ، وكذا إلى محمّد بن يحيى العطّار(3) ، وكذا إلى أحمد بن إدريس(4) ، وكذا عن الحسين بن محمّد(5) ، وكذا عن محمّد بن إسماعيل(6) ، وكذا عن حميد بن زياد(7) ، وكذا عن أحمد بن محمّد بن عيسى(8) ، وكذا عن أحمد بن محمّد بن خالد(9) ، وكذا عن الفضل بن شاذان(10) .

وإلى الحسن بن محبوبحسن (11) ، وإليه أيضاً ممّا أخذه من كتبه ومصنّفاتهصحيح (12) .

وإلى الحسين بن سعيد(13) صحيح ، وكذا عن محمّد بن أحمد بن‌

__________________

(1) مشيخة التهذيب : 10 / 5.

(2) مشيخة التهذيب : 10 / 29.

(3) مشيخة التهذيب : 10 / 33.

(4) مشيخة التهذيب : 10 / 35.

(5) مشيخة التهذيب : 10 / 36. وفي نسخة « م » : الحسن بن سعيد.

(6) مشيخة التهذيب : 10 / 37.

(7) مشيخة التهذيب : 10 / 38.

(8) مشيخة التهذيب : 10 / 42.

(9) مشيخة التهذيب : 10 / 44.

(10) مشيخة التهذيب : 10 / 47 و 86.

(11) مشيخة التهذيب : 10 / 52.

(12) مشيخة التهذيب : 10 / 56.

(13) مشيخة التهذيب : 10 / 63 و 66.

يحيى الأشعري(1) ، وكذا عن محمّد بن علي بن محبوب(2) ، وكذا عن سعد ابن عبد الله(3) ، وكذا عن محمّد بن الحسن بن الوليد(4) .

وعن الحسن بن محمّد بن سماعةقويّ ، إذ في طريقه حميد بن زياد(5) وكان ثقة إلاّ أنّه واقفي(6) ، والحسن أيضاً كان واقفيّاً إلاّ أنّه ثقة(7) .

وإلى أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين وهو ابن بابويه(8) صحيح ، وكذا عن أبي القاسم جعفر بن محمّد بن قولويه(9) .

وعن موسى بن القاسم بن معاوية بن وهب(10) صحيح أيضاً ، وكذا عن يونس بن عبد الرحمن(11) ، وكذا عن علي بن مهزيار(12) ، وكذا عن أحمد بن أبي(13) عبد الله البرقي(14) ، وكذا عن علي بن جعفر(15) ، وكذا عن أبي عبد الله الحسين بن سفيان البزوفري(16) ، وكذا عن أبي طالب‌

__________________

(1) مشيخة التهذيب : 10 / 71.

(2) مشيخة التهذيب : 10 / 72.

(3) مشيخة التهذيب : 10 / 73.

(4) مشيخة التهذيب : 10 / 75.

(5) مشيخة التهذيب : 10 / 75.

(6) راجع رجال النجاشي : 132 / 339.

(7) راجع رجال النجاشي : 40 / 84.

(8) مشيخة التهذيب : 10 / 77.

(9) مشيخة التهذيب : 10 / 79.

(10) مشيخة التهذيب : 10 / 81.

(11) مشيخة التهذيب : 10 / 82.

(12) مشيخة التهذيب : 10 / 85.

(13) أبي ، لم ترد في الخلاصة ووردت في النسخة الخطيّة منها.

(14) مشيخة التهذيب : 10 / 85.

(15) مشيخة التهذيب : 10 / 86.

(16) مشيخة التهذيب : 10 / 87.

الأنباري(1) ، انتهى(2) .

وذكر نحوه في طرق الإستبصار ، إلاّ أنّه لم يذكر صحّة طريقه إلى الحسن بن محبوب فيما أخذه من كتبه ومصنّفاته(3) ، ولا صحّة طريقه إلى أحمد بن أبي عبد الله البرقي(4) ، ولعلّ ذلك لأنّه كالتكرار لتقدم صحّة طريقه إلى أحمد بن محمّد بن خالد(5) . ولم يذكر أيضاً وجه كون طريقه إلى الحسن بن محمّد بن سماعة(6) قويّاً اعتماداً على ما قدّمه في طرق التهذيب.

والحقّ أنّه لا فرق بين طرقهما ، وكان الأولى الجمع ابتداءً والإشارة إليه بعد ذكر أحدهما.

ثمّ إنّه لم يذكر صحّة طريقه إلى محمّد بن الحسن الصفّار(7) وهو صحيح ، كطريقه إلى الحسين بن سعيد(8) وأولى بها ، وكذا صحّة طريقه إلى أحمد بن داود(9) فإنّ الظاهر صحّته ولم يذكره ، وطريقه إلى ابن أبي عمير(10) عدّه بعض الأصحاب في الحسن(11) وهو قريب ، ولم يذكره(12) ،

__________________

(1) مشيخة التهذيب : 10 / 88.

(2) الخلاصة : 275 الفائدة السابعة.

(3) مشيخة الاستبصار : 4 / 318.

(4) مشيخة الاستبصار : 4 / 339.

(5) مشيخة الاستبصار : 4 / 314.

(6) مشيخة الاستبصار : 4 / 328.

(7) مشيخة الاستبصار : 4 / 325.

(8) مشيخة الاستبصار : 4 / 320.

(9) مشيخة الإستبصار : 4 / 332.

(10) مشيخة الاستبصار : 4 / 333.

(11) وهو الأردبيلي في جامع الرواة : 2 / 472.

(12) راجع الخلاصة : 276 الفائدة السابعة.

انتهى.

وفيتعق : قوله : « وهو قريب » قال المحقّق الشيخ محمّد : يمكن أنْ يستفاد صحّته منست : ، لأنّه ذكر الطريق إلى جميع كتبه ورواياته(1) .

هذا وطريق الشيخ إلى حريز صحيح فيست : (2) ، أمّا في التهذيب فغير معلوم.

وطريقه إلى علي بن الحسين صحيح لما صرّح به فيست : من أنّ جميع رواياته أخبره بها المفيد والحسين بن عبيد الله عن محمّد بن علي بن الحسين عن أبيه(3) (4) .

أقول : قال الفاضل عبد النبي الجزائري في التنبيه الثاني عشر من التنبيهات الّتي ذكرها في آخر الحاوي بعد ذكر ما مرّ عنصه : وطريقه إلى علي بن الحسين بن بابويه صحيح(5) ، وكذا طريقه إلى محمّد بن الحسن بن الوليد(6) ، وكان على العلاّمة أنْ يذكرهما.

وطريقه إلى أحمد بن داود القمّي فيه ولده محمّد بن أحمد(7) ، والظاهر أنّه ثقة(8) .

__________________

(1) الفهرست : 142 / 617.

(2) الفهرست : 62 / 249.

(3) الفهرست : 93 / 393.

(4) تعليقة الوحيد البهبهاني : 409.

(5) مشيخة التهذيب : 10 / 75 ، مشيخة الاستبصار : 4 / 327.

(6) مشيخة التهذيب : 10 / 75 ، مشيخة الاستبصار : 4 / 327.

(7) مشيخة التهذيب : 10 / 78 ، مشيخة الاستبصار : 4 / 332.

(8) قال النجاشي في ترجمته : 384 / 1045 : شيخ هذه الطائفة وعالمها وشيخ القمّيين في وقته وفقيههم. إلى آخره. وقد وثّقه المجلسي في الوجيزة : 291 / 1550. وقال ابن طاوس في الإقبال : 468 في حقّه : الشيخ الموثوق بروايته.

وطريقه إلى ابن أبي عمير فيه جعفر بن [ محمّد ](1) العلوي(2) وقد ذكره الشيخ في كتاب الرجال(3) ، إلاّ أنّه مجهول الحال.

لكن للشيخ إلى ابن أبي عمير طريق حسن إبراهيم بن هاشم ذكره فيست : ، وهو طريقه إلى جميع كتبه ورواياته ما عدا النوادر(4) .

ثمّ قال : وطريقه إلى علي بن حاتم في أسانيد التهذيب وفيست : مجهول(5) ، إلاّ أنّه قال فيست : إنّ له كتباً معتمدة جيّدة أخبرني بها أحمد بن عبدون عن أبي عبد الله الحسين بن علي الشيباني القزويني سماعاً منه عن علي بن حاتم ، وابن حاتم يومئذ حيّ(6) . وهذا مع ما عرفت قرينة واضحة على كون الكتب متواترة وهي بيد الشيخ ، فلا يضر جهالة الطريق إليها. ثمّ قال : فائدة : اعلم أنّ الشيخرحمه‌الله قال في أسانيد التهذيب : واقتصرنا من إيراد الخبر على الابتداء بذكر المصنّف الّذي أخذنا الخبر من كتابه أو صاحب(7) الأصل الّذي أخذنا الحديث من أصله ، واستوفينا غاية جهدنا فيما يتعلق بأحاديث أصحابنارحمهم‌الله ، إلى أنْ قال : فحيث وفّق الله للفراغ فنحن نذكر الطرق الّتي يتوصل بها إلى رواية هذه الأُصول‌

__________________

(1) أثبتناه من المصادر.

(2) مشيخة التهذيب : 10 / 79 ، مشيخة الاستبصار : 4 / 333.

(3) رجال الشيخ : 460 / 18.

(4) الفهرست : 142 / 616.

(5) مشيخة التهذيب : 10 / 80.

(6) الفهرست : 98 / 426.

(7) في نسخة « م » : وصاحب.

والمصنّفات ، ونذكرها على غاية ما يمكن من الاختصار ، لتخرج الأخبار بذلك عن حدّ المراسيل وتلحق بباب المسندات(1) .

وقال في آخر الأسانيد : وقد أوردت جملاً من الطرق إلى هذه المصنّفات والأُصول ، ولتفصيل ذلك شرح يطول هو مذكور في الفهارست المصنّفة في هذا الباب للشيوخرحمهم‌الله من أراده أخذه من هناك ، وقد ذكرناه نحن مستوفى في كتاب فهرست الشيعة(2) .

وقال في أسانيد الإستبصار : قد أوردت في كلّ باب عقدته إمّا جميع ما روي فيه إنْ كانت الأخبار قليلة ، وإنْ كان ما يتعلق بذلك الباب كثيراً جدّاً أوردت منه طرقاً نصفاً(3) وأحلت بالباقي على الكتاب الكبير ، وكنت سلكت في أوّل الكتاب إيراد الأحاديث بأسانيدها ، وعلى ذلك اعتمدت في الجزء الأوّل والثاني ، ثمّ اقتصرت في الجزء الثالث وعوّلت على الابتداء بذكر الراوي الّذي أخذت الحديث من كتابه ، أو على أنْ أورد عند الفراغ من الكتاب جملة من الأسانيد يتوصل بها إلى هذه الكتب والأُصول حسب ما عملته في تهذيب الأحكام(4) .

وقال في آخر الأسانيد : قد أوردت جملاً من الطرق إلى هذه المصنّفات والأُصول ، ولتفصيل ذلك شرح يطول وهو مذكور في فهارسة الشيوخ ، فمن أراده وقف عليه من هناك(5) ، انتهى كلامه أعلى الله مقامه.

تلخّص لنا(6) من هذا الكلام فوائد :

__________________

(6) مشيخة التهذيب : 10 / 4.

(1) مشيخة التهذيب : 10 / 88.

(2) في الاستبصار والحاوي : طرفاً مقنعاً.

(3) مشيخة الاستبصار : 4 / 304.

(4) مشيخة الإستبصار : 4 / 342.

(5) أي للفاضل عبد النبي الجزائري.

الاولى : لمّا كانت الأحاديث المذكورة في الكتابين الواردة عن الأُصول والمصنّفات‌ ، وقد أخذها الشيخ من الأُصول والمصنّفات كما صرّح به ، فلا يضرّنا ضعف الطريق إلى أُولئك المشايخ أو جهالتها في أحد الكتابين ، متى علمنا بأنّ الأصل والكتاب كان مشهوراً ، ككتب الحسين بن سعيد والفضل بن شاذان وأمثالهما ، فإنّهما كالكافي والتهذيب ، فكما لا يضرّنا جهالة الطريق إليها لا يضرنا ذلك.

الثانية : قد علمنا من كلام الشيخرحمه‌الله أيضاً أنّ الطرق المذكورة في الكتابين بعض الطرق إلى المشايخ وأهل الأُصول ، وحيث أحالها في الطرق الى فهارسة الرجال خصوصاً كتابه الفهرست الّذي جمع فيه أهل الأُصول والمصنّفات وذكر جميع الطرق إليها ، قلنا أنْ نأخذ صحّة الطريق من فهرسته إذا كان صحيحاً وإنْ كان في هذين الكتابين ضعيفاً أو مجهولاً عندنا ، فإنّ الشيخرحمه‌الله كثيراً ما يؤثر الطريق لعلوّه مع علمه بحال رجاله ، أو تحقيقه لصحّته بقرائن الأحوال ، ونحن لمّا تعذر لنا الوقوف على ذلك لبعد العهد التبس علينا ذلك في مواضع عديدة ، وإنْ لم يكن للشيخ فيه شكّ ولم يحصل له لبس فلنا أنْ نأخذ الطريق إلى الرجل من الفهرست وإنْ لم يذكر له هنا طريقاً ، كحمّاد بن عيسى وحمّاد بن عثمان وحريز بن عبد الله وأمثالهم ، وممّا يؤيّد ما ذكرناه بياناً من أنّ الشيخرحمه‌الله يؤثر السند العالي غالباً وإنْ ضعف ، وكونه يأخذ الأحاديث من الأُصول اعتماداً على اشتهار الأصل والكتاب الّذي يأخذ منه تلك الأحاديث تكراره للمتن الواحد بأسانيد مختلفة بعضها واضح الصحّة وبعضها واضح الضعف خصوصاً في كتاب الاستبصار.

من أوضح الشواهد على ذلك أنّ الإمام محمّد بن يعقوب الكليني‌

رحمه‌الله قد ذكر في كتابه الكافي في باب صفة الوضوء حديثاً صورته : علي بن إبراهيم ، عن أبيه(1) ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة وبكير أنّهما سألا أبا جعفرعليه‌السلام عن وضوء رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فدعا بطست أو تور(2) فيه ماء ، فغمس يده اليمنى فغرف بها غرفة فصبّها على وجهه ، فغسل بها وجهه(3) ، ثمّ غمس كفّه اليمنى فأفرغ بها على ذراعه اليسرى من المرفق ، وصنع بها مثل ما صنع باليمنى ، ثمّ مسح رأسه وقدميه ببلل كفّيه(4) ، لم يحدث لهما ماءً جديداً ، ثمّ قال : ولا يدخل أصابعه تحت الشراك ، ثمّ قال : إنّ الله عزّ وجلّ يقول :( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ) (5) فليس له أنْ يدعْ شيئاً من وجهه إلاّ غسله ، وأمر أنْ يغسل اليدين إلى المرفقين فليس له أنْ يدعْ شيئاً من يديه(6) إلى المرفقين إلاّ غسله ، لأنّ الله تعالى يقول :( فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ ) ثمّ قال :( وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ) (7) فإذا مسح بشي‌ء من رأسه وبشي‌ء من قدميه ما بين الكعبين إلى أطراف الأصابع فقد أجزأه.

قال : فقلنا أين الكعبان؟ قال : ههنا يعني المفصل دون عظم الساق فقلنا : هذا ما هو؟ فقال : هذا عظم الساق ، والكعب أسفل من ذلك ،

__________________

(1) عن أبيه ، لم ترد في نسخة « م ».

(2) التور : إناء يُشْربُ فيه ، القاموس المحيط : 1 / 381.

(3) في المصدر زيادة : ثمّ غمس كفّه اليسرى فغرف بها غرفة فأفرغ على ذراعه اليمنى فغسل بها ذراعه من المرفق إلى الكفّ لا يردّها إلى المرفق.

(4) في المصدر : كفّه.

(5) المائدة : 6.

(6) في نسخة « م » : يده.

(7) المائدة : 6 ، وفيها :( فَاغْسِلُوا ) .

فقلنا : أصلحك الله فالغرفة الواحدة تجزي للوجه وغرفة للذراع؟ فقال : نعم ، إذا بالغت فيها والثنتان تأتيان على ذلك كلّه(1) . وهذا الطريق طريق معتبر لا يقصر عن التصحيح كما علمت.

وقد ذكر هذا الحديث بطوله في التهذيب لكنّهرحمه‌الله فرّقه على الأحكام ، فذكر كلّ حكم في موضع الحاجة إليه ، رواه في أربعة مواضع.

منها ما صورته : أخبرني الشيخ ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن أُذينة ، عن بكير وزرارة ابني أعين أنّهما سألا أبا جعفرعليه‌السلام وذكر أوّل الحديث إلى قوله : لم يحدث لهما ماء جديداً ، إلاّ أنّه قال بدله : لم يجدّد ماء(2) .

ومنها أخبرني الشيخ ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أُذينة ، عن زرارة وبكير ابني أعين أنّهما سألا أبا جعفرعليه‌السلام عن وضوء النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فدعا بطست أو تور فيه ماء ، ثمّ حكى وضوء رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إلى أنْ انتهى إلى آخر ما قال الله تعالى :( وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ ) (3) فإذا مسح بشي‌ء من رأسه أو بشي‌ء من قدميه ما بين الكعبين إلى آخر أطراف الأصابع فقد أجزأه ، فقلنا : أصلحك الله فأين الكعبان؟ قال : ههنا يعني المفصل دون عظم الساق فقال(4) : هذا ما هو؟ قال : عظم الساق(5) ، انتهى.

__________________

(1) الكافي 3 : 25 / 5.

(2) التهذيب 1 : 56 / 158.

(3) المائدة : 6 ، وفي المصدر زيادة :( إِلَى الْكَعْبَيْنِ ) .

(4) في المصدر : فقالا.

(5) التهذيب 1 : 76 / 191.

ومنها : أخبرني الشيخ ، عن أبي القاسم جعفر بن محمّد ، عن محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة وبكير أنّهما سألا أبا جعفرعليه‌السلام عن وضوء رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فدعا بطست وذكر(1) الحديث إلى أنْ قال : فقلنا : أصلحك الله فالغرفة الواحدة تجزي للوجه وغرفة للذراع؟ فقال : نعم ، إذا بالغت فيها والثنتان تأتيان على ذلك كلّه(2) .

ومنها : أخبرني أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد وأبيه محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة وبكير ابني أعين ، عن أبي جعفرعليه‌السلام أنّه قال : في المسح تمسح على النعلين ولا تدخل يدك تحت الشراك ، وإذا مسحت بشي‌ء من رأسك أو بشي‌ء من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع فقد أجزأك(3) ، انتهى.

واختلاف هذه الأسانيد والتغيير الواقع في المتون يدلّ على ما ذكرناه دلالة واضحة ، ومثل هذا كثير في الكتابين فلا تغفل عن أمثاله وتتوهّم ضعف الطريق لعدم اطّلاعك على غيره ، والله يعلم.

الثالثة : قد ظهر من كلام الشيخ ; أنّ طرقه في التهذيب والاستبصار واحدة‌ ، فلا يريبك ذكره بعض الطرق المجهولة أو الضعيفة في أحدهما وصحّته في الآخر ، فإنّ الشيخ كثيراً ما يفعل ذلك ولا يفرّق بين الطريقين لما ذكرنا سابقاً ، انتهى(4) .

__________________

(1) في نسخة « ش » : فذكر.

(2) التهذيب 1 : 81 / 211.

(3) التهذيب 1 : 90 / 237.

(4) في نسخة « م » بعد انتهى زيادة : كلام الفاضل المذكور تَوّجَهُ الله بالكرامة والسرور.

ثمّ قالرحمه‌الله في آخر التنبيه : ولنختم هذا التنبيه بذكر بعض الطرق إلى بعض الرواة من أهل الأُصول المشهورة والكتب المعتمدة ممّن لم يذكر لهم طريق وقد ذكروا في أحد الكتب الثلاثة والله ولي التوفيق فنقول.

طريق الشيخرحمه‌الله إلى فضالة بن أيّوب غير مذكور في فهرست التهذيب ، وقد روى عنه بغير واسطة كثيراً ، وهو في فهرست الرجال مذكور وهو ضعيف(1) .

وكذا روى عن النضر بن سويد ، وطريقه إليه غير مذكور في أسانيد التهذيب ، وفيست : صحيح(2) .

وطريقه إلى صفوان بن يحيى فيست : صحيح(3) ، وفي الأسانيد لا يخلو من شي‌ء(4) .

وطريقه إلى حمّاد بن عثمان في الأسانيد غير مذكور ، وفيست : صحيح(5) (6) .

وطريقه إلى حريز بن عبد الله السجستاني غير مذكور في الأسانيد ، وفيست : صحيح(7) .

وطريقه إلى العيّاشي وهو محمّد بن مسعود غير مذكور في الأسانيد ، وفي الفهرست مجهول(8) .

__________________

(1) الفهرست : 126 / 571.

(2) الفهرست : 171 / 769.

(3) الفهرست : 83 / 357.

(4) مشيخة التهذيب : 10 / 69 ، مشيخة الاستبصار : 4 / 323.

(5) الفهرست : 60 / 241.

(6) في الحاوي زيادة : وطريقه إلى حمّاد بن عيسى في الأسانيد غير مذكور وفي الفهرست ضعيف ، راجع الفهرست : 61 / 242.

(7) الفهرست : 62 / 250.

(8) الفهرست : 136 / 604.