شبكة الإمامين الحسنين عليهما السلام الثقافية

مقامات فاطمة الزهراء (عليها السلام) في الكتاب والسنّة

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

الضرائب المقننة في الشريعة الإسلامية، فهي تفوق الزكاة.

ومن المقرّر في الفقه أنّ ولاية الخمس وملكية التصرف فيه هي لله وللرسول ولذي القربى وذلك لمكان اللام- لا المِلْكية - في الآيات( فَلِلَّـهِ وَلِلرَّ‌سُولِ وَلِذِي الْقُرْ‌بَىٰ ) وهذه بخلاف الموارد الثلاثة الأخري وهي:

____________________

= و9/ 13 * مسند أحمد 5/ 77، 78، 383 * الأموال لأبي عبيدة/ 12 * أُسد الغابة 5/ 40 و389 * جمهرة أنساب العرب 1/ 68 * صبح الأعشى 3/ 323 * الأغاني 19/ 158 * نصب الراية للزيعلي/ 5 * سنن النسائي 2/ 179.

وكذلك أخذ من وقد بني البكاء من بني عامر من العدنانية من رئيسهم فجيع بن عبدالله كما في الطبقات لابن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أسلم وأقام الصلاة وأتى الزكاة وأطاع الله ورسوله وأعطى من المغنم خمس الله.. الطبقات لابن سعد 1/ 274 * أسد الغابة 4/ 175 * والإصابة 4/ 696.

وأيضاً أخذ من أهل اليمن كما في فتوح البلدان قال: كتب النبي صلى الله عليه وآله لعمرو بن حزم حين بعثه لليمن: أن يأخذ من المغانم خمس الله وما كتب على المؤمنين من الصدقة من العقار عشر ما سقى البعض. فتوح البلدان 1/ 84 باب اليمن * سيرة ابن هشام 4/ 595 * تاريخ الطبري 1/ 1727 * وتاريخ ابن كثير 5/ 76 * الخراج لأبي يوسف/ 85 * الحاكم في المستدرك 1/ 309 - 396 * كنز العمال 5: 517.

وفي تاريخ اليعقوبي: « أن رسول الله صلى الله عليه وآله أرسل كتاباً مع معاذ بن جبل إلى اليمن وفيها: وأقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وأعطيتم من الغنائم خمس الله وسهم النبيّ والصفيّ وما على المؤمنين من الصدقة.» تاريخ اليعقوبي 2: 64 * فتوح البلدان/ 83 * الطبقات الكبرى 1/ 261 * السيد جعفر مرتضى العاملي في الصحيح من سيرة النبي صلى الله عليه وآله 3/ 308 - 312 * وكذا البحار 21/ 360 - 363 وغيرهم كثير.

( وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ) مما يدلل على أنّ الأخيرة مصرف - أي مورد للصرف - من دون أن يكون ملكاً لهم ولا ولايته راجعة إليهم، وغيرها من الأدلّة الدالّة على ذلك كالروايات المستفيضة.

وقد علّل تفويض ولاية الأموال العامّة لذوي القربى في سورة الحشر بأنّ الحكمة فيه هي إرساء العدالة الإقتصادية والمالية في المجتمع المسلم وإزالة الطبقية الفاحشة، فلا تكون الثروة عندئذ حكراً متداولاً بين الأغنياء( كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ ) وقد شدّدتْ سُورَتا الحشر والأنفال على خطورة هذا المقام وأنّ اغتصابه يقابل بشدة العقاب من الله تعالى وبزوال الايمان لقوله تعالى( إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ) .

وهذا ما قد حدث بعد غصب الخلافة، حيث أنّ باعتصاب هذا المقام بدأ التفاوت الطبقي في الأموال العامّة حتّى خصّصت بعضَ زوجات النبيّ صلّى الله عليه وآله في العهد الأول وبعضَ رموز السقيفة بمعطيات من بيت المال دون سائر المؤمنين واستشرى ذلك أكثر في عهد الثاني حيث فرّق في العطاء بين المهاجرين والأنصار(1) ، وبين العرب والعجم، وبين الأسود والأبيض وبلغ ذروتَه في عهد الثالث حتّى ثار عليه المسلمون - كما هو معروف في مدوّنات التاريخ -.

____________________

1. راجع: الطبقات 3/ 219 * تاريخ اصفهان 2/ 290.

الجهة الثانية: المراد من ذوي القربي

إنّ المراد بذوي القربى في آيات الفيء والخمس خصوص فئة معينة من ذوي القربى، أي الفئة التي تتصف بالعصمة عن الخطأ والجهل ولها مقام وشأن الحجّية الإلهية لا كلّ ذوي القربى، ويشهد لذلك أمور:

الأول: إنّه قد عُلّل جَعلُ ولاية الأموال العامّة في آية الفيء والأنفال بما تقدّم ذكره - في الجهة الأولى - ومن إرساء العدالة الإجتماعيّة في التوزيع المالي وغيره من الأنشطة المالية، وبالتالي يتمّ تحقيق العدالة الإقتصادية، وينعدم الفارق الطبقي الفاحش فلا تكون هناك طبقات مسحوقة.

ومن الواضح أنّ هذه الغاية تحتاج إلى كفاءة ذات صفة علمية وعملية خاصّة، أي: الكفاءة العلمية يجب أن تبلغ درجة كفيلة بالإحاطة بالأمور، سواء من جهة موضوعات الأبواب المالية أو من جهة مجموعة القوانين الشرعية كما هي في اللوح المحفوظ، فلا يُعيقُه عدم الإلمام بأطوار الأنشطة المالية ومدى سلامتها وصحّتها الشرعية - القانونية، كما لا يُعيقُه الجهل بالطرق والحلول المالية المواكبة لتطورات مناخ الحياة الإجتماعية المستجدّة، هذا من جانب.

ومن جانب آخر يجب أن تكون أمانته والصفة العملية فيه بدرجة يكون معصوماً عن اتّباع الهوى أو العصبية فلا يُؤْثِرَ فئةً على أخرى ولا يُخصّصَ

فُرَصَ المال بفئة دون أخرى، كما لا تحمله العصبية والغضب للإقدام على حرمان جماعة أو قوم دون آخرين، وهذا لا يتوفّر إلّا في مَن عُصِمَ من ناحية العلم والعمل.

الثاني: إنّ مقتضى آية التطهير هو عصمة خصوص أصحاب الكساء من ذوي القربى دون غيرهم، ومقتضى المناسبة مع مقام الولاية على الأموال العامّة تخصيصها بالمطهَّرين دون غيرهم من ذوي القربى.

الثالث: إنّ مقتضى عنوان القرابة الذي خُصِّص بهذا الشأن انطباقه على الأقرب فالأقرب بحسب القرب في الرحم، كما هو الحال في كلّ مورد تنتقل ولاية الشخص إلى ولاية الأقرب فالأقرب والذي يليه.

الرابع: ما سيأتي في الجهة اللاحقة من تطبيق النبيّ صلّى الله عليه وآله في روايات الفريقين عنوانَ القربى على فاطمة عليها السلام وكذا على أصحاب الكساء.

فتحصّل من الجهة الثانية: إرادة ذوي القربى المعصومين عليهم السلام.

الجهة الثالثة: الزهراءعليها السلام أول من ينطبق عليها عنوان (ذوي القربى)

إنّ أوّل مَن ينطبق عليه عنوان «ذوي القربى» رتبةً هي الصدّيقة الزهراء صلوات الله عليها وذلك بمقتضى بنوّتها له صلّى الله عليه وآله، فهي أقرب رحماً،

ويشهد لذلك أيضاً ما نزل من قوله تعالى:( وَآتِ ذَا الْقُرْ‌بَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ... ) (1) حيث دعا صلّى الله عليه وآله فاطمة عليها السلام فأعطاها فدكاً كما في روايات الفريقين(2) .

فيستنتج من ذلك أنّ أوّل من يصدق عليه «ذوي القربى» في آية الأنفال وآية الخمس هي الصدّيقة فاطمة الزهراء عليها السلام، وبالتالي فهي ممن جعل لهم مقام الولاية في الأموال العامّة وإن لم تكن إماماً.

الجهة الرابعة: إذنها في الخمس والأنفال بمقتضى ولايتها عليها السلام

ما وردتْ في روايات متعدّدة أنّ أهل البيت عليهم السلام أباحوا الخمسَ والأنفال لشيعتهم وتحمل تلك الروايات على الموارد المخصوصة الثلاثة المتسالم عليها فتوى ونصّاً.

وقد تضمّنت تلك الروايات إذنَ الصدّيقة عليها السلام في ذلك بجانب إذن الرسول صلّى الله عليه وآله وإذن الأمير وإذن الحسنين وباقي الأئمة عليهم السلام.

وهذا يؤكّد على أنّ تدبير وولاية الأموال العامّة كانت ثابتةً للصدّيقة الزهراء عليها السلام في حين ثبوتها للأئمة وإن لم تكن هي إماماً.

كما أنّ ذلك يشهد لعدم تنافي الروايات المستفيضة الدالّة على تفسير ذوي

____________________

1. الإسراء/ 26.

2. وسيأتي في الجهة الخامسة من هذا المقام ذكر مصادرها.

القربى بالإمام مع صدق عنوان ذوي القربى عليها أيضاً في آيات الأنفال والخمس، مع أنّ في بعض روايات الخمس والأنفال تفسير ذوي القربى بالحجّة في زمانه، وهذا عنوان منطبق عليها.

فمن هذه الروايات:

1- رواية أحمد بن محمد المعتمدة في العديد من أحكام باب الخمس، في حديث قال عليه السلام: «والذي للرسول هو لذوي القربى والحجة في زمانه فالنصف له خاصّة»(1) .

2- ومن تلك الروايات صحيحة الفضيل عن أبي عبدالله عليه السلام قال: «مَنْ وَجَدَ بَرْدَحُبِّنا في كبده فليحمد الله على أوّل النعم.

قال: قلت: جعلت فداك ما أوّل النعم؟

قال: طيب الولادة.

ثمّ قال أبو عبدالله عليه السلام: قال أمير المؤمنين عليه السلام لفاطمة عليها السلام: أحلّي نصيبك من الفيء لآباء شيعتنا ليطيبوا.

ثمّ قال أبو عبدالله عليه السلام: إنا أحللنا أمهات شيعتنا لآبائهم ليطيبوا»(2) .

____________________

1. وسائل الشيعة 9/ 514، الرقم المسلسل للحديث 12608 (كتاب الخمس، أبواب قسمة الخمس، الباب الأول: باب أنّه يقسّم ستة أقسام، الحديث 9).

2. وسائل الشيعة 9/ 547، الرقم المسلسل للحديث 12684 (كتاب الخمس، أبواب الأنفال، الباب الرابع: باب إباحة حصّة الإمام من الخمس للشيعة ...، الحديث 10).

3- وفي قوية عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: «قال أبو عبدالله عليه السلام: على كلّ امريء غَنِمَ أو اكتسب، الخمسُ مما أصاب لفاطمة عليها السلام ولمن يلي أمرها من بعدها من ذرّيتها الحجج على الناس، فذاك لهم خاصّة، يضعونه حيث شاؤوا، إذ حرّم عليهم الصدقة»(1) .

ومحلّ الإستشهاد في هذه الرواية موضعان:

الأول: تصريحه عليه السلام بأنّ ذي القربى هي فاطمة عليها السلام.

الثاني: تخصيص ما لفاطمة عليها السلام من ولاية التصرف وملكية التدبير، بانتقاله إلى الحجج المعصومين من ذرّيتها دون باقي ذرّيتها، الدالّ على الوراثة في المناصب الإلهية أو الولاية في الأمور العامّة لا في الشؤون الفردية العادية التي يستوي فيها المعصوم مع غير المعصوم في الإرث، مما يعني أنّ لها هذا المقام والمنصب الإلهي والولاية في إدارة الأموال العامّة.

____________________

1. تهذيب الأحكام 4/ 122، الرقم المسلسل للحديث 348 (كتاب الزكاة، الباب 35: باب الخمس والغنائم، الحديث 5). بل معتبرة بعبدالله بن القاسم الحضرمي وهو وإن رُمي بالوقف والغلو إلّا أنّ العلّامة نفى عنه الغلو. وروى عنه محمد بن الحسين بن أبي الخطاب بسند صحيح، وروى عنه أحمد بن محمد بل الظاهر من الشيخ في الفهرست إنّ الذي يروي عنه كتابه هو محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب الذي هو من الكبار الأجلّاء الكوفيين، مما يظهر اعتماده على كتابه. وقد اعتمده الصدوق أيضاً في المشيخة، بل العتمد كتابه، وقد استهظر بعض الرجاليين اتحاده مع عبدالله بن القاسم صاحب معاوية بن عمّار، وروى عنه غير واحد من الثقاة. فلاحظ المعاجم الرجالية.

وبتعبير آخر: كما أنّ ولاية الله أو الرسول في الخمس باقية إلى يوم القيامة بمقتضى آية الخمس والأنفال والفيء كذلك الحال في ولاية الزهراء عليها السلام في الخمس والأنفال والفيء باقية دائماً في طول ولاية الله ورسوله، وأنّ غاية الأمر أنّ الأئمة من ذرّيتها ينوبون عنها فيما لها من ولاية.

على أنّ ولاية الرسول صلّى الله عليه وآله قائمة بالفعل إلى يوم القيامة والمبلّغ عنه أوامرَه ونواهيه بعد ارتحاله الشريف هو الإمام القائم الحيّ، وهذا أمر مرتكز عند كلّ متشرع بدين الإسلام، نظير ما احتجّ الإمام الحسين عليه السلام علي ابن عباس في خروجه إلى العراق بأمر النبيّ صلّى الله عليه وآله إيّاه في الرؤيا.

4- طائفة من الروايات العديدة التي فسّرت ذوي القربى بأهل البيت، و فاطمةُ عليها السلام منهم بمقتضى آية التطهير والنصوص المستفيضة والمتواترة فيها(1) .

ونموذج من تلك الطائفة صحيحة أبي خالد الكابلي عن أبي جعفر عليه السلام قال: «وجدنا في كتاب علي عليه السلام( إِنَّ الْأَرْ‌ضَ لِلَّـهِ يُورِ‌ثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ) (2) أنا وأهل بيتي الذين أورثنا الله الأرض، ونحن

____________________

1. يلاحظ أبواب الخمس والأنفال في وسائل الشيعة والكتب الأربعة.

2. الأعراف/ 128.

المتّقون، والأرض كلّها لنا»(2) الحديث.

5- ما يأتي من الروايات في الجهة اللاحقة في قوله تعالى( وَآتِ ذَا الْقُرْ‌بَىٰ حَقَّهُ ) أنّ المراد بذوي القربى أوّلُهم فاطمة عليها السلام.

الجهة الخامسة: الآية تُثبت كونها عليها السلام أبرز أفراد ذوي القربى

قوله تعالى:( وَآتِ ذَا الْقُرْ‌بَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ) (2) .

والبحث في هذه الآية موضوعاً ومحمولاً دالّ على كون ذوي القربى المراد بهم في أبرز أفراده هي فاطمة عليها السلام من ناحية الموضوع، ومن ناحية المحمول المراد بالحق هو ملكية تصرّفها في الأموال العامّة من الأنفال والفيء وملكيتها في الخمس.

على أنّ الآية نزلت في فاطمة عليها السلام كما هو عليه الفريقان، فممّن روى أنها نزلت في فاطمة عليها السلام ما في معارج النبوّة، قال لما نزل جبرئيل إلى رسول الله بقوله تعالى( وَآتِ ذَا الْقُرْ‌بَىٰ حَقَّهُ ) قال رسول الله: «مَن ذو القربى وما حقّه؟ قال: هو فاطمة فاعطها فدك»(3) .

____________________

1. الكافي 1/ 407، الحديث 1 (كتاب الحجّة، الباب 105: باب أنّ الأرض كلّها للإمام عليه السلام).

2. الإسراء/ 26.

3. معارج النبوّة 1/ 227 * وممن روى ذلك: مجمع الفوائد عن أبي سعيد * وكذلك القندوزي في ينابيع المودة/ 119 * والثعلبي في تفسيره في شأن نزول الآية 4/ 45 * الآلوسي في تفسيره روح =

الجهة السادسة: ثبوت الخمس لها ومطالبتها به يقتضي ولايتها العامّة

إنّ ثبوت حقّها في الخمس بعنوان ذوي القربى ومطالبتَها به عند مخاصمتها لأبي بكر محتجةً على ذلك لكونها أول قرابة النبيّ صلّى الله عليه وآله- كما قد تبيّن ذلك في الجهة السابقة - مقتضٍ لثبوت ولايتها العامّة، وإنْ لم تكن إماماً؛ وذلك لأنّ الخمس أكبر ضريبة مالية في التشريع الإسلامي، وهي تزيد على حاجات بني هاشم زادهم الله شرفاً؛ إذ الخمس كما هو واضح هو 20% من مجموع رساميل الأُمّة، وهذا المقدار الهائل من المال مقوّم لمقام الولاية العامّة على الناس.

وهذا ما دفع أهلَ السقيفة والأنظمة المتعاقبة بعدهم إلى منع الخمس عن أهل البيت عليهم السلام حيث قد فطنوا إلى ما يعنيه الخمس من الولاية العامّة كما أفصح عنه عمر في قوله لأبي بكر عندما أشار إليه بمنع الخمس عن أهل البيت عليه السلام، فإنّه علّل ذلك بأنّ الخمس موجب لحكومة أهل البيت على الناس؛ حيث قال: إنّ الناس عبيد هذه الدنيا لا يريدون غيرها،

____________________

= المعاني 15/ 58 * كما أخرج ذلك ابن جرير الطبري عن علي بن الحسين عليه السلام * والحاكم النيسابوري في شواهد التنزيل في مورد نزول الآية 1/ 513 – 521 * والعلّامة الكاندهلوي الهندي في حياة الصحابة 2/ 519 * وابن حجر العسقلاني في المطالب العالية 3/ 367، وغيرها من المصادر.

فامنع عن عليّ الخمس والفيء وفدك، فإنّ شيعته إذا علموا بذلك تركوا علياً رغبة في الدنيا وايثاراً ومحاباة عليها(1) .

وهو ما دعى عمر بن الخطاب كذلك أن يقول في مخاصمته للصديقة عليها السلام: وأنت تدّعين أمراً عظيماً يقع فيه الردّة بين المهاجرين والأنصار.(2) ودعاه إلى أن يقول أيضاً: فَضَعي الحبال في رقابنا(3) .

قال المجلسي في شرحها: أي إنّكِ إذا أعطيتِ ذلك وَضَعْتَ الحبلَ على رقابنا وجعلتِنا عبيداً لكِ، وإذا حكمتِ على مالم يوجف عليه أبوكِ بأنها ملككِ فاحكمي على رقابنا أيضاً بالملكية.

وفي سنن البيهقي في باب سهم ذوي القربى عن عبدالرحمن بن أبي ليلى قال: لقيتُ علياً عليه السلام عند أحجار الزيت، فقلت له: بأبي وأمي ما فعل أبو بكر وعمر في حقّكم أهل البيت الخمس؟

قال عليه السلام: «إنّ عمر قال: لكم حقّ ولا يبلغ علمي إذا كثر أن يكون لكم

____________________

1. مستدرك الوسائل 7/ 290، الرقم المسلسل للحديث 8247 (كتاب الخمس، أبواب قسمة الخمس، الباب الأوّل: باب أنّه يقسّم ستّة أقسام، الحديث 10).

2. بحار الأنوار 29/ 197.

3. الكافي 1/ 543، الحديث 5 (كتاب الحجّة، أبواب التاريخ، الباب 130: باب الفيء والأنفال وتفسير الخمس وحدوده وما يجب فيه، الحديث 5). وعبارة المجلسي منقولة من المرآة، مذكورة في هامش الكافي، نفس الصفحة.

كلّه، فإنْ شئتم أعطيتكم منه بقدر ما أرى لكم فأبينا عليه إلّا كلَّه، فأبي أن يعطينا كلَّه»(1) . ولأجل ذلك تشدّد أبو بكر وعمر في منع الخمس عنهم.

وفي تفسير الطبري عن قتادة: أنه سأل عن سهم ذي القربى، فقال: كان طُعمةً لرسول الله صلّى الله عليه وآله، فلمّا توفي حمل عليه أبو بكر وعمر في سبيل الله صدقة عن رسول الله صلّى الله عليه وآله(2) .

وفي سنن البيهقي أيضاً عن أبي الطفيل قال: جاءت فاطمة عليها السلام إلى أبي بكر قالت: ما بال الخمس؟ قال: إنّي سمعت رسول الله يقول: إذا أطعم الله نبياً طعمة ثم قبضه كانت للذي يلي بعده، فلمّا ولّيت رأيت أن أردّه على المسلمين(3) .

وفي مسند أحمد وسنن البيهقي: كان أبو بكر يقسّم الخمس نحو قسم رسول الله غير أنه لم يكن يعطي قربى رسول الله صلّى الله عليه وآله ما كان النبيّ يعطيه منه(4) .

____________________

1. سنن البيهقي 6/ 344 * ورواه الشافعي في مسنده في كتاب قسمة الفيء/ 187.

2. تفسير الطبري 10/ 6.

3. سنن البيهقي 6/ 303 * ورواه الهيثمي في مجمع الزوائد 5/ 341 وقال: ورواه أحمد ورجاله صحيح * وفي صحيح أبي وادو 3/ 145 باب أن أبا بكر لم يكن يعطي قربى رسول الله صلى الله عليه وآله من الخمس ما فرض الله لهم.

4. مسند أحمد 4/ 83 * وسنن البيهقي 6/ 342.

وهذا كما تري إقرار من أبي بكر بكون جعل الخمس لذوي القربى هو من شؤون ولاية أهل البيت العامّة وبالتالي من شؤون ولاية الزهراء عليها السلام في الإمور العامّة وإنْ لم تكن إماماً.

تأملات جديدة في محاججات فدك

ذكرتْ مصادر أهل السنّة أنّ أبو بكر نسب إلى الرسول صلّى الله عليه وآله من القول «ما تركناه صدقة ...» وقد خفي عليهم أنّ ذلك حجّة على أبي بكر تخصمه من جهتين:

الأولي: سلّمنا إنّ الخمس والفيء والأنفال الخاص برسول الله صلّى الله عليه وآله - كما يقرّ بذلك أبو بكر - هي صدقة قد تصدّق بها رسول الله صلّى الله عليه وآله في سبيل الله، إلّا أنّ الكلام في من تكون له النظارة والإشراف على تلك الصدقة المسبلة، فإنّ الذي يخلف المتصدِّق في الصدقات المسبلة والصدقات الجارية هو وارث المتصدِّق لا الأجنبي، فأحقُّ مَن يقوم مقام رسول الله صلّى الله عليه وآله الذي يكون هو ناظراً في صدقاته الجارية هو وارثه، وهي الصدّيقة الطاهرة عليها السلام، ومن ثم هي التي يكون لها الولاية العامّة على هذه الأموال فيعود ما رواه خاصماً له داحضاً لدعواه.

الثانية: إنّ أبا بكر - بوضع يده على الخمس مبرّراً ذلك بأنّه لولي الأمر

ولاية عامّة - أقرّ بأنّ جعل الخمس لذوي القربى منه تعالى مقرونين بالرسول هو جعل للولاية العامّة لهم ولولاية الأمر.

هذا وقد أشار إلى ذلك- أي إنّ مقتضى اختصاص الخمس بذوي القربى هو ولاية عامّة - بعض الأعاظم رحمه الله تعالى بقوله:

الخمس أحد الموارد الضخمة التي تصبّ في بيت المال ويشكّل أحد مصادر الميزانية وبحسب مذهبنا يؤخذ الخمس بشكل عادل من جميع المصالح، سواء الزراعة أو التجارة أو المصادر المخزونة في جوف الأرض أو الموجودة فوقها وبشكل عام من جميع المنافع والعوائد بنحو يشمل الجميع؛ من بائع الخضار على باب المسجد إلى العامل في السفن أو مَنْ يستخرج المعادن.

فهؤلاء عليهم دفع الخمس من أرباحهم بعدصرف المصارف المتعارفة إلى الحاكم الإسلامي لكي يضعه في بيت المال، ومن البديهي أنّ مورداً بهذه العظمة إنّما هو لأجل إدارة بلد إسلامي وسدّ جميع حاجاته المالية. فعندما نحسب أرباح جميع البلدان الإسلامية أو جميع أنحاء الدنيا فيما لو صارت تحت الحكم الإسلامي، يتّضح لنا أنّ الهدف في وضع ضريبة كهذه ليس مجرد سدّ حاجة السادة الهاشميين وعلماء الدين، بل إنّ القضية أهم من ذلك. فالهدف هو سدّ الحاجة المالية لجهاز حكومي كبير.

ففي ما لو قامت الحكومة الإسلامية يجب أن تدار بواسطة هذه الضرائب من الخمس والزكاة - ومقدار الزكاة بالطبع ليس كبيراً - والجزية والخراج (الضرائب على الأراضي الوطنية الزراعية)، فالسادة الهاشميون ليسوا بحاجة إلى ميزانية كهذه، إذ خمس أرباح سوق بغداد يكفي للسادة ولجميع الحوزات العلمية وجميع فقراء المسلمين فضلاً عن أسواق طهران وإسطنبول والقاهرة وسائر الأسواق، فتعيين الميزانية بهذه الضخامة يدل على أنّ الهدف هو تشكيل حكومة وإدارة بلد.(1)

وأخرج المجلسي في البحار عن مصباح الأنوار عن ابن بابويه مرفوعاً إلى أبي سعيد الخدري، قال: «لما نزلتْ( وَآتِ ذَا الْقُرْ‌بَىٰ حَقَّهُ ) قال رسول الله صلّى الله عليه وآله [لفاطمة عليها السلام]: لكِ فدك».

وفي رواية أخرى عنه أيضاً مثله، وعن عطية قال: «لما نزلتْ( وَآتِ ذَا الْقُرْ‌بَىٰ حَقَّهُ ) دعا رسول الله صلّى الله عليه وآله فاطمة فأعطاها فدك».

وعن علي بن الحسين عليهما السلام قال: «أقطع رسولُ الله صلّى الله عليه وآله فاطمةَ فدكَ».

وعن أبان بن تغلب عن أبي عبدالله عليه السلام قال: «قلت: أكان رسول الله صلّى الله عليه وآله أعطى فاطمةَ فدك؟

____________________

1. الحكومة الإسلامية، القسم الثاني حقيقة قوانين الإسلام وكيفيتها تحت عنوان الأحكام المالية.

قال: كان رسول الله صلّى الله عليه وآله وقفها فأنزل الله( وَآتِ ذَا الْقُرْ‌بَىٰ حَقَّهُ ) فأعطاها رسول الله صلّى الله عليه وآله حقّها.

قلت: رسول الله صلّى الله عليه وآله أعطاها؟ قال: بل الله تبارك وتعالى أعطاها»(1) .

إلي غيرها من الروايات الآتية.

فكون فاطمة عليها السلام مورداً لنزول الآية أمر محقَّق بين الفريقين، مضافاً إلى اقتضاء عنوان ذي القربى ذلك كما مرّ.

فيقع البحث في مفاد الحكم في هذه الآية وعن معنى الحق الذي أمر تعالى نبيّه بإعطائه فاطمة عليها السلام، هل هو قضية في واقعة، أم أنه بنحو القضية الحقيقية الدائمة؟ ومن أجل ذلك استحقّت نزول قرآن فيها، وإلّا لكان أمراً الهياً ينزل به الوحي من دون أن يكون قرآناً يُتلى على أسماع المسلمين إلى يوم القيامة.

وبالتالي ينتهي إلى أنّ هذا الحقّ هل هو مغاير للحقّ الذي جعل لذي القربى في آية الخمس وآيات الأنفال والفيء وهو ملكية التصرف في

____________________

1. بحار الأنوار 96/ 212، الحديث 18 * كما روى السيد ابن طاووس في كتاب سعد السعود من تفسير محمد بن عباس بن علي بن مروان قال: روى حديث فدك في تفسير قوله تعالى( وَآتِ ذَا الْقُرْ‌بَىٰ حَقَّهُ ) من عشرين طريقاً، سعد السعود/ 101 – 102 * وقد ذكر المجلسي مصادر عديدة من طرقتا فلاحظ، مجلد 29 من كتاب الفتن والمحن، الباب 11، نزول الآيات في أمر فدك.

الأموال العامّة وولايتهم فيها أم أنه حقّ آخر؟

الظاهر أنه الوحدة والإتحاد، وذلك لأنّ ظاهر الآية ليس ابتداءَ تشريعٍ الحقّ لذي القربى وإنّما هو تنفيذ ما قد شُرِّعَ وتَنجيزُ ما قد جُعِلَ، فهو أمر بالمعاجلة في الأداء والإنجاز لما قد قُرّر سابقاً.

نظير قوله تعالى في آيات الغدير( يَا أَيُّهَا الرَّ‌سُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّ‌بِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِ‌سَالَتَهُ وَاللَّـهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّـهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِ‌ينَ ) (1) حيث أنّ الأمر في الآية ليس إلّا بتبليغ وإنفاذ ما قد أمر به سابقاً، فالأمر متعلّق بتعجيل الإنجاز وعدم التراخي والتأخير خوفاً من عدم ايمان الناس بذلك وعدم استجابتهم.

فكذا الحال في آية( وَآتِ ذَا الْقُرْ‌بَىٰ حَقَّهُ ) حيث أنّ هذا الحقّ قد قُرّر وجُعل سابقاً في آيات الفيء والأنفال والخمس إلّا أنّ النبيّ صلّى الله عليه وآله لم يُنجزه خشيةً من إرجاف المنافقين والطعن على النبيّ صلّى الله عليه وآله وبالتالي تزلزل ايمان واستجابة الناس لأمر الله تعالى.

ولعلّ في إبطائه صلّى الله عليه وآله ارادة منه لتأكيده تعالى ببيان آخر قاطعاً شك المرتابين، كما تشعر به كلّ من آيات الخمس والفيء والأنفال، حيث ذُيّلت آية الأنفال بقوله تعالى( فَاتَّقُوا اللَّـهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّـهَ

____________________

1. المائد/ 67.

وَرَ‌سُولَهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ) .

وذيّلت آية الفيء أيضاً بقوله تعالى:( مَا آتَاكُمُ الرَّ‌سُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّـهَ إِنَّ اللَّـهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ) (1) .

وذيّلت آية الخمس بقوله تعالى:( إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّـهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْ‌قَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّـهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ‌ ) (2) مما ينبيء عن عدم انصياع الناس وتزلزل خطبهم في حقّ ذي القربى وهو ولايتهم على الأموال العامّة.

رؤية جديدة في فدك

ومما يدعم أنّ إعطاء فدك لم تكن قضية في واقعة بل هو حقّ مستمر إلى يوم القيامة: أنّ خصام الصدّيقة عليها السلام مع أبي بكر في أمر فدك كان احتجاجاً بحقّ ذوي القربى وملكية تصرّفهم في الفيء والأنفال وخمس الغنائم، فلم يكن خصامها منصبّاً على خصوص فدك، كما لم يكن خصامُها في فدك مقدمةً أو كنايةً للإحتجاج في ولاية علي عليه السلام وإمامته فحسب، بل إنّ الخصام في فدك هو بعينه إحتجاج لولاية أهل البيت وإمامتهم عليهم

____________________

1. الحشر/ 7.

2. الأنفال/ 41.

السلام، لأنّ فدك التي أعطاها النبيّ صلّى الله عليه وآله لفاطمة بنزول الآية هو إنجاز لحقّهم في ملكية التصرّف في الفيء والأنفال وخمس الغنائم.

فالخصام في فدك بعينه خصام في ولاية أهل البيت عليهم السلام؛ لأنّ الولاية على الفيء والأنفال - كما تقدّم - يستلزم الولاية والإمامة العامّة وإن كان ملكيتها عليها السلام لفدك هي بوجوه متعدّدة؛ من كونها نحلةً وكونها أداءً لدَيْنِ مَهْر خديجة وكونها إرثاً وكونها تحتَ يدها وكونها مطهَّرةً معصومة لا تقول إلّا الصدق، وغيرها من الوجوه التي تتبيّن بالتدبر عند محاجّتها في فدك.

وقد كان احتجاجها والمطالبة بفدك بكلّ تلك الوجوه إلّا أنّ عمدة وجوه الإحتجاج هو بحقّ ذوي القربى وولايتهم في الأنفال والفيء ويلوح من ثقة الإسلام الكليني ذلك حيث يقول: وأمّا الأنفال فليس هذه سبيلها، فهي كانت للرسول صلّى الله عليه وآله خاصّة وكانت فدك لرسول الله صلّى الله عليه وآله خاصّة، لأنّه صلّى الله عليه وآله فتحها وأميرالمؤمنين عليه السلام، لم يكن معهما أحد.(1)

ويصرّح بذلك من الروايات:

____________________

1. الكافي 1/ 538. (كتاب الحجّة ، أبواب التاريخ، الباب 130: باب الفيء والأنفال وتفسير الخمس وحدوده وما يجب فيه).

الأولى: ما رواه الكليني في الكافي والشيخ في التهذيب بإسنادهما عن عليّ بن أسباط قال:

«لما ورد أبو الحسن موسى عليه السلام على المهدي رآه يردّ المظالم، فقال يا أمير المؤمنين، ما بال مظلمتنا لا تُردّ؟ فقال له: وما ذاك يا أبا الحسن؟

قال: إنّ الله لما فتح على نبيّه صلّى الله عليه وآله فدك وما والاها، لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب، فأنزل الله على نبيّه صلّى الله عليه وآله( وَآتِ ذَا الْقُرْ‌بَىٰ حَقَّهُ ) فلم يَدْرِ رسولُ الله صلّى الله عليه وآله مَنْ هُم؟ فراجع في ذلك جبرئيلَ وراجع جبرئيلُ عليه السلام ربَّه.

فأوحى الله إليه: أن ادفع فدك إلى فاطمة عليها السلام. فدعاها رسولُ الله صلّى الله عليه وآله فقال لها: يا فاطمة، إنّ الله أمرني أن أدفع إليكِ فدك، فقالت: قد قبلتُ يا رسول الله من الله ومنك. فلم يزل وكلاؤها فيها حياةَ رسول الله صلّى الله عليه وآله.

فلمّا ولي أبو بكر أخرج عنها وكلائها، فأتتْه فسألتْه أن يردَّها عليها، فقال لها: إئتيني بأسود أو أحمر يشهد لك بذلك، فجاءت بأمير المؤمنين عليه السلام وأمّ أيمن فشهدا لها، فكتب لها بترك التعرض.

فخرجتْ والكتاب معها، فلقيها عمر، فقال: ما هذا معكِ يا بنتَ محمد؟ قالت: كتابٌ كتبه لي ابن أبي قحافة. قال أرينيه. فأبت فانتزعه من يدها ونظر فيه ثم تفل فيه ومحاه وخرقه. فقال لها: هذا لم يوجف أبوكِ فضعي الحبال في رقابنا.