شبكة الإمامين الحسنين عليهما السلام الثقافية

مع الدكتور موسى الموسوي في كتابه الشيعة والتصحيح

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

كشفت ممثلية السافاك في العراق أن المذكور طلب اللقاء مع سفير الشاه في العراق لإظهار الندم والتماس العفو. وطلب إبلاغ ذلك إلى السلطات والمسؤولين في الدولة الشاهنشاهية.

وقد أعرب المشار إليه عن استعداده لإعطاء تعهد خطي لأي موظف إيراني وبأي طريقة يرغب بها المسؤولون.

النموذج الرابع:

الوثيقة السابقة تتحدث في فقرة أُخرى منها عن لقاء تم بين الموسوي والمشرف على مدرسة الطهرانية، أبدى الموسوي استعداده للقيام بتهيئة المعلومات وتقديمها إلى المسؤولين في الحكومة الشاهنشاهية.

النموذج الخامس:

بعد أن قدّم الموسوي تعهداته في التعاون مع نظام الشاه، كتب رئيس السافاك يقول:

(رجل عاطل يلهث وراء المال ولا يوثق به، يريد الاحتيال مرة أُخرى، يقول كذبا ولن يَصدق معنا بأي حال من الأحوال. وكان ينبغي أن يجاب أصلا

أنه لاقيمة لنشاطك لصالح إيران ولاأهمية لأعمالك ونشاطاتك).

النموذج السادس:

تتحدث بعض وثائق السافاك عن الموسوي بأنه لايلتزم بالتعهد، وأنه لبحثه عن المكاسب الشخصية مستعد للقيام بأي عمل. ويبدو أن هذا التقييم هو الذي جعل السافاك يتردد في التعاون معه، لاستعداده على التمرد إذا وجد من يدفع أكثر. جاء في إحدي الوثائق:

يُعتقد أنّ المذكور الذي يعيش وضعاً مالياً سيئاً ينوي الاقتراب من المسؤولين في الحكومة الشاهنشاهية والتزلف إليهم ليستغل ذلك في تحقيق مصالحه الشخصية. ولاقيمة لتعهده الخطي. إذ لا ضمان في الالتزام به كالصكوك والعقود المالية التي أعطاها سابقا لمدينيه في إيران ولم يحترم شيئاً منها.

النموذج السابع:

وثيقة مطولة من السافاك تتحدث عن حياة الموسوي كتقرير عام لنشاطاته وسلوكه نختار منها:

1- كان الدكتور شاباً نزقاً مترفاً أنفق كل مالديه من مال بذخاً وترفاً خلال برهة

من الزمن. وكان يحضر مجالس اللهو والشرب ويرتاد الفنادق والمقاهي بعمامته وعباءته غالباً.

2- أتاحت له علاقته بالوزير حسين علاء وعطفه عليه النفوذ إلى البلاط الشاهنشاهي، فتم انتخابه لعضوية مجلس الشورى الوطني، واتجه من ذلك الحين إلى الرشوة والسمسرة.

3- بعد حلّ مجلس الشورى الوطني، انسدّت أمام الموسوي الموارد السابقة، فلجاء إلى تحرير الصكوك المزيفة حتى وصلت المبالغ التي حصل عليها بهذا الطريق أكثر من مليون تومان.

4- كان الدكتور الموسوي يتقاضى مرتباً مجزياً من السافاك وكذلك من مؤسسة پهلوي.

5- يشاع أن الدكتور قام بأعمال غير مشروعة مع بعض الرجال أمثال... نظراً لما يتمتع به من حسن وجمال.

هذا هو الدكتور موسى الموسوي كما يظهر من خلال وقفة سريعة مع ملفه الشخصي. والقارئ الكريم لايحتاج بعد هذا أن يتأمل طويلاً في شخصية الموسوي ودوره المرسوم له في خدمة أعداء الإسلام.

«وحسبنا الله ونعم الوكيل»

سليم الحسني

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام علي أشرف الأنبياء والمرسلين، محمد وعلي آله الطيبين والطاهرين، وأصحابه المخلصين، وبعد:

طلع علينا في الآونة الأخيرة، كتاب بعنوان «الشيعة والتصحيح»، «الصراع بين الشيعة والتشيع»، لمؤلفه «العلّامة» الدكتور موسى الموسوي، طبعة لوس أنجلوس، عام 1987، يدعو فيه إلى تصحيح بعض عقائد الشيعة، وقد تناول المسائل التي يعتقد أنها مخالفة لشريعة الإسلام، وما أجمع عليه المسلمون، متحاملاً على الشيعة وعلمائهم بلا دليل أو برهان، مّما يربأ عنه المتصفون بالإسلام فضلاً عن الإيمان، منكراً لما جاء عن أجداده وآبائه الكرام، وهو يدعي أنه من سلالة سيد الأنام (ص)، وحفيد الإمام الأكبر السيد أبو الحسن الموسوي، فقد جاء في كتابه هذا، بقوارص ترتعد منها الفرائص، وادّعى الاجتهاد، وأنكر الضرورات من دين الإسلام، ونسب إلي علماء الطائفة الشيعية كل بدعة وضلال، وأساء التعبير في كل فقرة من كتابه، مدعياً التصحيح،

وهو إلي التخريب والتفريق أقرب منه إلى التصحيح والتأليف.

وها نحن نبينّ ما في الكتاب من همز ولمز وتفريق وتحريف وتغيير، مبتدئين - بعون الله- في بطلان ما يدّعيه من الاجتهاد، مثنّين القول في عدم معرفتة بقواعد النحو وأصوله، مما يحتاج إليه المجتهد في عملية الاستنباط، ناهيك عن معرفة البلاغة وكلام الفصحاء، ليتضح للعام والخاص، أن الرجل الذي يدّعي التصحيح، هو أولي بالتصحيح، ومن في لسانه عجمة الكلام فكيف يفهم ما في القرآن من أحكام.

إدّعاء الدكتور موسى الموسوي الاجتهاد باطل

ذكر المؤلف في آخر صفحة من كتابه «الشيعة والتصحيح» صورة من شهادة ينسبها إلى المرجع الديني الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء، وقد جاء في آخر الشهادة:

«صورة من الشهادة العليا في الفقه الإسلامي «الاجتهاد» التي نالها المؤلف قبل ثلاثين عاماً من المرجع الديني الأعلى زعيم الحوزة العلمية في النجف الأشرف الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء رحمة الله عليه».

ويقول في صفحة (108): «و من المؤسف حقاً أن بعض أعلام الشيعة انبرى للدفاع عن الزواج الؤقت... ولا أعتقد أنّني أحتاج إلى عناء كثير لتوضيح الصورة الحقيقية لهذه البدعة المخلّة بالذوق والكرامة...».

ويقول في صفحة (60): «ولكن علماء الشيعة ألصقوا بالإمام المهدي جناحين أثقلا كاهل الشيعة في كل زمان ومكان، وهذان الجناحان هما بدعة «الخمس» في أرباح المكاسب...»

ويقول في صفحة (67): «و كما قلنا قبل قليل، أنّ هذه البدعة ظهرت في المجتمع الشيعي في أواخر القرن الخامس... إلى قوله: لقد سنّت هذه السنّة السيئة... وبعد أن أسست هذه البدعة...».

أقول : هذا ما يقوله الدكتور الموسوي، في مسألة الزواج المؤقّت، ومسألة الخمس، حيث ذهب إلي القول، بأنّ كلاً منهما من مبتدعات علماء الشيعة، والبدعة كما نعلم، إدخال ما ليس من الدين في الدين بقصد الدين، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وعلى هذا يقال: إنّ كل مبتدع في الدين لاتقبل شهادته لابتداعه في الدين ما ليس فيه، والشيخ محمد الحسين، قال بمشروعية كل من الزواج المؤقت ووجوب دفع الخمس من ألرباح المكاسب، فهو من المبتدعة الذين لا تقبل شهادتهم - حسب رأي الدكتور الموسوي -، ومن هنا فالشهادة التي يتذرع بها الدكتور باطلة. يقول الشيخ آل كاشف الغطاء في أصل الشيعة وأصولها ص102، 103 ط 8-1955:

«إنّ من ضروريات مذهب الإسلام التي لاينكرها من له أدني إلمام بشرائع هذا الدين الحنيف - أن المتعة - بمعني العقد إلى أجل مسمى، قد شرّعها رسول الله (ص) وأباحها وعمل بها جماعة من الصحابة في حياته، بل وبعد وفاته، وقد اتفق المفسّرون أنّ جماعة من عظماء الصحابة كعبد الله بن عباس، وجابر بن عبدالله الأنصاري، وعمران بن الحصين، وابن مسعود، وأبّي بن كعب، وغيرهم كانوا يفتون بإباحتها ويقرأون الآية المتقدمة هكذا: «فما

استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى» ومما ينبغي القطع به أن ليس مرادهم التحريف في كتابه جل شأنه والنقص منه، معاذ الله، بل المراد بيان معنى الآية على نحو التفسير الذي أخذوه من الصادع بالوحي...». «و على أي، فالإجماع بل الضرورة في الإسلام قائمة على ثبوت مشروعيتها وتحقق العمل بها، غاية ما هناك أن المانعين يدّعون أنها نسخت وحرّمت بعدما أبيحت...».

أقول: سوف يأتي مزيد من الكلام عن الزواج المؤقّت، ومشروعيته وإباحته بنص القرآن الكريم والسنة النبوية المجمع عليها، وهذا ما اتفق عليه المسلمون إلّا من شذّ منهم ممّن يحاول إنكار ما ثبت بالضرورة من دين المسلمين، أمثال الدكتور موسى الموسوي، وموسى جار الله التركستاني في كتابه الوشيعة الذي استقى منه الدكتور أفكاره ومفترياته، وغير هما ممن يريد تحريف الإسلام وتغيير أحكام الله بدافع من الحقد على الشيعة وعلمائهم.

وأما وجوب دفع الخمس ومشروعيته، يقول آل كاشف الغطاء: «الخمس: ويجب عندنا في سبعة أشياء: غنائم دار الحرب، الغوص... أرباح المكاسب... والأصل فيه قوله تعالى:( وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّـهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ ) إلى أخرها. والخمس عندنا حقّ فرضه الله لآل محمد صلوات الله عليه وعليهم عوض الصدقة التي حرمها عليهم من زكاة الأموال والأبدان...»(1) .

_____________________

(1) محمد حسين آل كاشف الغطاء: أصل الشيعة- ص96.

هذا ما يقوله الشيخ محمد الحسين من إباحة الزواج المؤقّت، ووجوب دفع الخمس، فماذا يقول الدكتور، هل يقول: بأنّ الشيخ قد ابتدع هذين الحكمين، أم أنهما من ضروريات دين المسلمين؟

فإن قال بالأول فقد حكم على الشيخ بالابتداع والخروج عن ملة المسلمين، فتبطل حينئذٍ شهادة الاجتهاد التي يدّعيها. وإن قال بالثاني، أي أنّ الزواج المؤقّت ووجوب دفع الخمس من ضروريات الدين، وقد حكم ببدعتهما وإنكارهما، فقد حكم على نفسه بالخروج عن الإسلام، لأنّه أنكر ما ثبت بالضرورة من دين محمد (ص) فبماذا يقول إذن الدكتور موسى الموسوي؟

عدم معرقة موسى الموسوي بقواعد النحو دليل على بطلان اجتهاده

يدّعي الدكتور موسى الموسوي، كما قلنا: الاجتهاد والتصحيح، ومن المعلوم لدى علماء الأصول أنّ الاجتهاد، هو بذل الجهد لمعرفة القواعد والأصول التي تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي، وهذه القواعد والأصول يتفكل ببيانها علم الأصول، فهو العلة الأخيرة لعملية الاستنباط، كما وأن علم الأصول يتوقف أيضاً على مقدمات، تسمى بالمبادئ التصورية والتصديقية، كما وأنّ هناك مبادئ أحكامية، ومن جملة المقدمات، معرفة القواعد النحوية واللغوية والصرفية، لأنّ عملية الاستنباط تتوقف على فهم النصّ من حيث الرفع والنصب والجر الذي يلحق الكلمة وموقعها من النصّ من حيث الفاعلية والمفعولية والإضافة وغير ذلك من

الأحكام التي تلحق الكلمة، وهكذا من حيث الإعراب والبناء... فالذي لايعرف أبسط قواعد النحو فكيف يدعّي لنفسه الاجتهاد والتصحيح. ونحن نذكر نبذة من الأخطاء التي وقع فيها الدكتور موسى الموسوي في كتابه الشيعة والتصحيح. ليظهر أنّ هذا الكتاب ليس فيه من العلمية شيء.

فلو قيل أنّ هذه أخطاء مطبعية، وقعت أثناء طبع الكتاب فإنّه يقال: كيف يخرج لنا الدكتور الموسوي كتاباً من أوله إلى آخره مملوءاً بالأخطاء التي لاتقع حتى من المشتغلين بطبع الكتاب وهذه جملة منها على سبيل المثال:

1-6: «... يذود عن العقيدة التي يريد إرساؤها» والصحيح «إرساءها» لأنها مفعول به فالهمزة تكتب على السطر.

2-6: «أصبوا» والصحيح «أصبو» بلا ألف لأنّها ليست واو الجماعة.

3-11: «فألف ودون كّتاب السنة وعلمائها» والصحيح «علماؤها» لأنّها فاعل وليست مجرورة.

4-12: «أن الخليفة عمر ابن الخطاب». «و ترك سعد إبن عبادة...» والصحيح «بن» بلا ألف لأنها واقعة بين علمين.

5-12 «و تخلف الإمام عليا» والصحيح «علي» لأنّه بدل من كلمة إمام.

6-12: «عمر ابن الخطاب» مكررة في نفس الصفحة وما بعدها بالألف. والصحيح «بن».

7-13: «إذا كان الإمام علياً» والصحيح «علي» لأنها بدل عن الإمام.

8-13: «كان لها أنصارها المتحمسين» والصحيح «المتحمسون» لأنها صفة لأنصار. وأنصار اسم كان مرفوع، والصفة تتبع الموصوف.

9-15: «في خلافة معاوية ابن أبي سفيان» والصحيح «بن»بلا ألف.

10-15: «و عندما كان يأمر بسب الإمام علياً علي المنابر» والصحيح «علي»بالجر لأنّ كلمة علي بدل من كلمة الإمام، وكلمة الإمام مجرورة بالإضافة فكذلك كلمة علي.

11-16: «لكي يثبتوا آرائهم حسب أهوائهم» والصحيح «أراءهم» لأنّها مفعول به وليست مجرورة.

12-18: «وهذا هو الإمام عليا». والصحيح «علي». بالرفع وليس بالنصب لأنّه بدل من الإمام.

13-18: «فالإمام هو زوج الزهراء وأبا الحسنين»، والصحيح «و أبو الحسنين» لأنّه معطوف على مرفوع، فيكون مرفوعاً بالواو، لأنّه من الأسماء الخمسة.

14-27: «حتى لايعيد إلى أذهانهم دور الطاعة لسادة القوم وكبراءه». والصحيح «و كبرائه» لأنّها مجرورة.

15-28: «... عصبة جائت بالأفك» والصحيح «جاءت».

16-28: «أن يكون عليا خليفة...». والصحيح «علي» لأنّه اسم كان مرفوع.

17-20: «و مرة أخرى نقول أنّ هناك فوق كبير» والصحيح «إن هناك فرقاً كبيراً».

18-20: «بما فيهم منافقين». والصحيح«بما فيهم المنافقون» لأنّها مبتدأ مؤخّر.

19-32: «و لقد كنّا مع رسول الله (ص) نقتل آبائنا وأبنائنا...» والصحيح «آباءنا وأبناءنا» لأنّهما مفعول به، فالدكتور لايحسن حتى النقل عن أمير المؤمنين.

20-32: «.. هل أن مثل هذه الصحابة التي أثني عليهم الله... ومدحهم الإمام عليا...». والصحيح «علي» لأنّه بدل عن الإمام، وكلمة الإمام مرفوعة لأنّها فاعل. والبدل يأخذ حكمه، وهو الرفع لا النصب.

أقول : إذا كان هذا هو حال الدكتور الموسوي من الفهم بالنحو، فكيف يدعو إلى التصحيح، وهل باستطاعتة أن يصحّح عقائد أساطين العلماء من الشيعة، أمثال: الشيخ المفيد، والكليني والصدوق، والسيد المرتضى، وشيخ الطائفة الطوسي، والكراجكي، والخواجه نصير الدين الطوسي، والعلامة على الإطلاق، وغير هؤلاء من الذين لم يجد الزمن علينا بأمثالهم، يحاول الدكتور تصحيح عقائدهم، وهؤلاء الذين ذكرناهم وغيرهم، قد

اعترف بفضلهم وفضيلتهم المخالف والموافق من جميع الطوائف، فلتراجع لتعلم صدق ما نقول.

21-33: «يقول الإمام عليا» والصحيح «علي» هذا هو فهم الدكتور حيث جعل هذه الجملة عنواناً، ونصب علياً، مع أن الصحيح، هو الرفع لأنّها بدل من الإمام. فأي خطب أعظم على علماء المسلمين أن يدّعي هذا الرجل الاجتهاد، وهو لايحسن أبسط قواعد النحو. وهل تكون لآرائه العدوانية قيمة من الناحية العلمية، كلا وحاشا لله أن يكون ممّن ينتسب إلى الشيعة فضلاً عن علمائهم.

22-33: «و لم يذكر الإمام أنّ هناك نصّ من الله وتشريع إلهي» والصحيح «أنّ هناك نصّاً من الله وتشريعاً إلهيّاً».

23-36: «... على أنّ الإمام علي... وتصبح هباءاً...» والصحيح «أنّ الإمام عليا... وتصبح هباءً» فقد رفع كلمة علي، مع أنّها منصوبة لأنّها بدل، وكتب هباءً بألف على الهمزة، مع أنّ الهمزة إذا كانت مسبوقة بالألف وكانت منصوبة لايكون التنوين على الألف وإنّما التنوين على الهمزة «هباءً».

24-37: ومن فواحش أخطائه قوله: «و هنا يأتي دور أولئك الذين أرادوا تحطيم الإمام عليا». والصحيح «علي» لأنّها بدل من كلمة الإمام، والإمام مضاف إليه مجرور بالكسرة.

25-37: «... كان مع الخلفاء الثلاثة الذين سبقوه طيلة خمسة وعشرون عاماً... لعمر ابن الخطاب». والصحيح «طيلة خمسة وعشرين عاماً». وكذلك «لعمر بن الخطاب».

26-39: «ويستشبر الخليفة عمر ابن الخطاب علياً ابن أبي طالب» والصحيح«عمر بن الخطاب علي بن أبي طالب».

27-44: «ليثبت برائتها» والصحيح« براءتها».

28-44: «و في مواطن كثيرة يلقى الإمام عليا المسؤولية على الذين استغلوا حرم رسول الله (ص) وجروها ورائهم...». والصحيح «الإمام علي المسؤولية» «و جروها وراءهم».

29-45: «... بما فيهم الخليفة أبابكر» والصحيح «أبوبكر».

30-49: «أن تخرج الشيعة من الإنطواء على نفسها وتسلك طريق الإمام علياً». والصحيح «الإمام علي»لأنّها بدل عن المجرور.

31-54: «... و قد ترك الإمام السّجاد لنا أربعة وخمسون دعاء» والصحيح «أربعة وخمسين دعاء».

32-61-: «... أنّ الإمام الحسن العسكري... عندما توفي... كان له ولداً...» والصحيح«كان له ولد» بالرفع لأنّها

اسم كان. والدكتور نصبها على أنها خبر كان واسمها الجار والمجرور.

33-61: ومن أخطائه المتكررة: «عثمان ابن سعيد العمري وابنه محمد بن عثمان، وحسين ابن روح وآخرهم علي ابن محمد السيمري» والصحيح «بن» بلا ألف لأنّها واقعة بين علمين.

34-62: «واعطاء تفسير عقلي لبقاءه»، « ورفع الله عيسى ابن مريم» والصحيح «لبقائه» و«بن».

35-64: «و ليت شعري أن أعرف كيف يستند علمائنا» والصحيح «علماؤنا» لأنّها فاعل وليست مجرورة، فالذي لايعرف أبسط قواعد النحو، كيف أجاز لنفسه الدخول فيما لا يعنيه.

36-64: «و جائت» والصحيح «وجاءت» وهذه الكلمة مكررة في مواضع كثيرة، حيث كتب الهمزة على كرسي، مع أنّها تكتب على السطر.

37-65: «إنّ الشيعة تستخدم قواعداً» بالتنوين. والصحيح «قواعد» لأنّها ممنوعة من الصرف.

38-65: «إنّ فقهائنا» بالجر، والصحيح «فقهاءنا» بالنصب لأنّها اسم إن.

39-66: «فالآية صريحة وواضحة بأنّ الخمس شرعت» والصحيح «شرع» لأنّ الخمس مذكر، ونراه قد أنثه.

40-67: «توجد حتى اليوم أملاك وبنايات وأراضي»

والصحيح «وأراضٍ» بلا ياء، لأنّها معتلة الآخر بالياء ونكرة وغير مضافة فتحذف منها الياء. كقولنا، جاء قاضِ، ولايصح جاء قاضي بالياء.

41-72: «فإن للزعامة المذهبية الشيعية نفوذ واسع وكبير...» والصحيح «نفوذاً واسعاً وكبيراً» لأنّ كلمة نفوذ اسم إن مؤخر، فهو قد جعل الجار المجرور اسمها، بدلاً من اسمها الحقيقي.

42-72: «وتنازل الشاه عن سبعة عشر مدينة» والصحيح «سبع عشرة مدينة».

43-74: «.. كيف استدلّ المستدلون.. على ولاية الفقيه وإعطاءه..» والصحيح «واعطائه» بالجر لا بالنصب.

44-82: «ضياءاً» والصحيح «ضياءً».

45-83: «فأنعم الله على أنبياءه» والصحيح «أنبيائه».

46-86: «التي جائت فيها». والصحيح «جاءت».

47-88: «لقد صارحنا فقهائنا» بالجر. والصحيح «فقهاءنا» بالنصب.

48-88: «و تقدم حلولاً تصحيحية تضمن إنهائها» بالجر. والصحيح «إنهاءها» بالنصب.

49-92: «وَسَبُ الإمام علياً». والصحيح «علي» لأنّها بدل من المجرور.

50-93: «التي كانت عملية تثقيفية ورائها» والصحيح «وراءها».

51-94: «فجائت تلك الزيارات». والصحيح «فجاءت».

52-94: «إنّ هذه الزيارات التي ملئت كتب الزيارة» والصحيح «ملأت»

53-95: «التي جائت في تلك الزيارات» والصحيح «جاءت».

54-98: «و كانت تلقي أمامهم خطباً أو قصائداً في ذكري شهادة الحسين» بالتنوين.

والصحيح «خطب» بالتنوين، والرفع و«قصائد» بلا تنوين لأنّها ممنوعة من الصرف، وكل منهما مرفوع. فالدكتور رفع الظرف فجعله نائب الفاعل.

55-99: «و معاذ الله أنّ يصدر من الإمام كلاماً». والصحيح «كلام» بالرفع لانّه فاعل ليصدر فالدكتور جعل الجار والمجرور هو الفاعل، ونصب الفاعل.

56-99: «... وكان للبويهيين... دوراً بارزاً». بالنصب والتنوين، إذن فأين اسم كان يا دكتور، أهو الجار والمجرور وأنت تدعو إلى التصحيح، بل إلى التخريب والتخريف. والصحيح «دور بارز» بالرفع لأنّ دور اسم كان وبارز صفة لدور.

57-100: «و كان اليوم هو العاشر من محرم والساعة إثنتي عشرة ظهراً» والصحيح «الثانية عشرة ظهراً».

58-104: «أنّ فقهائنا» بالجر، والصحيح «فقهاءنا» بالنصب.

59-105: «ثم لو صحّ هذا الأمر لما أقرّه الإمام عليا». والصحيح «علي» لأنّه بدل عن الإمام.

60-106: «بما فيهم عليا» بالنصب. والصحيح «علي» لأنّه مبتدأ مؤخر.

61-108: «إنّ الجدل الفقهي العقيم الذي مرّت عليه قروناً». بنصب كلمة قرون، والصحيح «قرون» لأنّها فاعل.

62-108: «... وحسبما يجوزه فقهائنا» بالجر، والصحيح «فقهاؤنا» بالرفع لأنّها فاعل.

63-109: «و للمدة التي يشائها». والصحيح «يشاؤها».

64-109: «و لست أدري كيف يستطيع فقهائنا» كيف تدري يا دكتور وأنت تجر الفاعل. والصحيح «فقهاؤنا».

65-109: «و بني آدم في اللآية». و الصحيح «و بنو آدم» لأنّها مبتدا وهي واقعة في أول الكلام.

66-112: «أمّافقهائنا» والصحيح «أمّا فقهاؤنا».

67-113: «فكم من مباح ترك تنزّها وترفع» والصحيح «و ترفعاً».

68-115: «و إنّ السجود على التربة ليس سجود لها» حيث رفع سجود والصحيح «ليس سجوداً».

69-116: «و لست أدري كيف استطاع فقهائنا» والصحيح «فقهاؤنا».

70-116: «... التي تنسب إلى أئمة هداة مهديون» والصحيح «مهديين» لأنّها صفة لمجرور.

71-116: «فالأئمة لم يستحدثوا قوانينا» بالتنوين. و الصحيح «قوانين» بلا تنوين لأنّها ممنوعة من الصرف، فالدكتور الموسوي لا يفرق بين الممنوع من الصرف والمتصرف فكيف يدّعي الاجتهاد والتصحيح وهذا حاله من العلم والمعرفة.

72-117: «إذا كانت الشيعة تلتزم بالقاعدة التي تبناها فقهائنا.... وكان فقهائنا أيضاً».

والصحيح «تبنّاها فقهاؤنا» «و كان فقهاؤنا».

فإذا كان موسى الموسوي لم يضبط النحو في سطرين فكيف يمكن له أن يعرف القواعد الفقيهية.

73-120: «و كان ورائها مجتهدون» والصحيح «وراءها».

74-120: «كانوا ورائه» والصحيح «وراءه».

75-120: «فاغتالوا من علماء المذهب وفقهاءه» والصحيح (و فقهائه» بالجر.

76-122: «و يعلنوا برائتهم». والصحيح «براءتهم».

77-123: «مسلم ابن عقيل» «عبيدالله ابن زياد» «هاني ابن