شبكة الإمامين الحسنين عليهما السلام الثقافية

الكافي الجزء 8

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

٥٨ - بَابُ حَجِّ الصِّبْيَانِ وَالْمَمَالِيكِ‌

٧٠٥٨/ ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ(١) ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام ، قَالَ : « إِذَا حَجَّ الرَّجُلُ بِابْنِهِ وَهُوَ صَغِيرٌ ، فَإِنَّهُ يَأْمُرُهُ أَنْ يُلَبِّيَ وَيَفْرِضَ الْحَجَّ(٢) ، فَإِنْ لَمْ يُحْسِنْ أَنْ يُلَبِّيَ ، لُبِّيَ(٣) عَنْهُ ، وَيُطَافُ بِهِ ، وَيُصَلّى عَنْهُ ».

قُلْتُ : لَيْسَ لَهُمْ مَا يَذْبَحُونَ.

قَالَ : « يُذْبَحُ عَنِ الصِّغَارِ ، وَيَصُومُ الْكِبَارُ(٤) ، وَيُتَّقى عَلَيْهِمْ مَا يُتَّقى عَلَى الْمُحْرِمِ مِنَ الثِّيَابِ وَالطِّيبِ ، فَإِنْ(٥) قَتَلَ صَيْداً فَعَلى أَبِيهِ(٦) ».(٧)

٧٠٥٩/ ٢. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ(٨) ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ أَيُّوبَ أَخِي أُدَيْمٍ ، قَالَ :

سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : مِنْ أَيْنَ يُجَرَّدُ(٩) الصِّبْيَانُ؟

__________________

(١). في التهذيب : - « الحنّاط ».

(٢). فرض الحجّ : أن يعيّن على نفسه إقامته ، أو يوجبه على نفسه بإحرامه. وقال العلّامة الفيض : « ويفرض الحجّ ، أي يوجبه على نفسه بعقد الإحرام والتلبية ، أو الإشعار ، أو التقليد ». راجع :المفردات للراغب ، ص ٦٣٠ ؛لسان العرب ، ج ٧ ، ص ٢٠٣ ( فرض ). (٣). في «بخ» وحاشية «بث» والوافيوالتهذيب : «لبّوا».

(٤). فيمرآة العقول ، ج ١٧ ، ص ٢٠٩ : « قولهعليه‌السلام : ويصوم الكبار ، يحتمل أن يكون المراد بالكبار المميزّين من‌الأطفال أو البلغ ، أي يصومون لأنفسهم ويذبحون لأطفالهم ، والأوّل أظهر ».

(٥). في « بخ » والوافيوالتهذيب : « وإن ».

(٦). فيالمرآة : « ذكر الأصحاب لزوم جميع الكفّارات على الوليّ ، وهذا الخبر يدلّ على خصوص كفّارة الصيد ، ومال إلى التخصيص بعض المتأخّرين ».

(٧).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٠٩ ، ح ١٤٢٤ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٣٣ ، ح ٢٨٩٣ ، معلّقاً عن زرارةالوافي ، ج ١٢ ، ص ٢٩١ ، ح ١١٩٥٤ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ٢٨٨ ، ذيل ح ١٤٨٢١.

(٨). السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد.

(٩). في « ى ، بخ ، جن » : « تجرّد ».

فَقَالَ : « كَانَ أَبِي يُجَرِّدُهُمْ(١) مِنْ فَخٍّ(٢) ».(٣)

٧٠٦٠/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ(٤) ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : إِنَّ مَعِي صِبْيَةً صِغَاراً وَأَنَا أَخَافُ عَلَيْهِمُ الْبَرْدَ ، فَمِنْ أَيْنَ يُحْرِمُونَ(٥) ؟

__________________

(١). التجريد : التعرية من الثياب. والمراد تشبيههم بالحاجّ وإن لم يكونوا حجّاجاً. وقال ابن الأثير : « وقيل : يقال : تجرّد فلان بالحجّ ، إذا أفرده ولم يقرن ». راجع :الصحاح ، ج ٢ ، ص ٤٥٦ ؛النهاية ، ج ١ ، ص ٢٥٦ ( جرد )

وفيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : يجرّدهم ، الظاهر أنّ المراد بالتجريد الإحرام ، كما فهمه الأكثر وقد نصّ الشيخ وغيره على أنّ الأفضل الإحرام بالصبيان من الميقات ، لكن رخّص في تأخير الإحرام بهم حتّى يصيروا إلى فخّ ، ويدلّ على أنّ الأفضل الإحرام بهم من الميقات روايات. وذكر المحقّق الشيخ عليّ أنّ المراد بالتجريد التجريد من المخيط خاصّة ، فيكون الإحرام من الميقات كغيرهم ، وهو خلاف المشهور ».

وفي هامشالوافي عن المحقّق الشعراني : « تجريد الصبيان كناية عن نيّة الإحرام بهم. وقيل : بل يحرم بهم من الميقات ويلبّى عنهم ويجرّدون لفخّ ؛ لأنّ لبس المخيط عليهم جائز استثناءً من سائر المحرّمات ، والأوّل أظهر بقرينة الأحاديث التالية ». وراجع أيضاً :جامع المقاصد ، ج ٣ ، ص ١٦٠.

(٢). قال ابن الأثير : « فَخٌّ : موضع عند مكّة. وقيل : واد دفن به عبد الله بن عمر ، وهو أيضاً ماء أقطعه النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله عُظيم بن الحارث المحاربيّ ». وقال الطريحي : « هو بفتح أوّله وتشديد ثانيه : بئر قريبة من مكّة على نحو فرسخ». وقال العلّامة المجلسي نحوه. راجع : النهاية ، ج ٣ ، ص ٤١٨ ؛مجمع البحرين ، ج ٢ ، ص ٤٣٨ ( فخخ ).

(٣).الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٣٣ ، ح ٢٨٩٤ ، معلّقاً عن أيّوب أخي اديم.التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٠٩ ، ح ١٤٢١ ، بسند آخر.وفيه ، ح ١٤٢٢ ؛وقرب الإسناد ، ص ٢٣٨ ، ح ٩٣٧ ، بسند آخر عن موسى بن جعفرعليه‌السلام ، وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٢ ، ص ٤٩٥ ، ح ١٢٤٠٢ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ٣٣٦ ، ذيل ح ١٤٩٥٥ ؛ وج ١٢ ، ح ٣٩٨ ، ذيل ح ١٦٦١٥.

(٤). الحسن بن عليّ الراوي عن يونس بن يعقوب ، هو الحسن بن عليّ بن فضّال ، وليس محمّد بن يحيى شيخ‌الكليني من رواة ابن فضّال. بل يروي عنه بالتوسّط ، والواسطة بينهما في كثير من الأسناد هو أحمد بن محمّد [ بن عيسى ] ، بل في ما يروي الحسن بن عليّ بن فضّال عن يونس بن يعقوب ، لا يتوسّط بين محمّد بن يحيى وابن فضّال إلّا أحمد بن محمّد [ بن عيسى ]. اُنظر على سبيل المثال :الكافي ، ح ٤٣١١ و ٤٤٨٧ و ٤٨٨٥ و ٥١٤٩ و ٥٨٢٣ و ٧٠٣٨ و ٧١٢٦ و ٧٤٨٢.

فعليه ، الظاهر سقوط الواسطة بين محمّد بن يحيى وبين الحسن بن عليّ ، إن لم يكن في السند إرسال.

(٥). في « بف » : « يجرّدون ».

قَالَ(١) : « ائْتِ بِهِمُ الْعَرْجَ(٢) ، فَلْيُحْرِمُوا(٣) مِنْهَا ؛ فَإِنَّكَ إِذَا أَتَيْتَ(٤) الْعَرْجَ ، وَقَعْتَ فِي تِهَامَةَ(٥) » ثُمَّ قَالَ : « فَإِنْ خِفْتَ عَلَيْهِمْ ، فَائْتِ بِهِمُ الْجُحْفَةَ ».(٦)

٧٠٦١/ ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « انْظُرُوا مَنْ(٧) كَانَ مَعَكُمْ مِنَ الصِّبْيَانِ ، فَقَدِّمُوهُ(٨) إِلَى الْجُحْفَةِ أَوْ إِلى(٩) بَطْنِ مَرٍّ(١٠) ، وَيُصْنَعُ بِهِمْ مَا يُصْنَعُ بِالْمُحْرِمِ ، وَيُطَافُ بِهِمْ(١١) ، وَيُرْمى عَنْهُمْ ، وَمَنْ لَايَجِدُ مِنْهُمْ هَدْياً ، فَلْيَصُمْ عَنْهُ وَلِيُّهُ ، وَكَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِعليهما‌السلام يَضَعُ(١٢) ‌السِّكِّينَ فِي يَدِ الصَّبِيِّ(١٣) ، ثُمَّ يَقْبِضُ عَلى يَدَيْهِ الرَّجُلُ(١٤) ، فَيَذْبَحُ ».(١٥)

__________________

(١). في « ظ ، بخ ، بف » والوافي : « فقال ».

(٢). قال الجوهري : « العَرْج : منزل بطريق مكّة ». وقال ابن الأثير : « هو - بفتح العين وسكون الراء - : قرية جامعة من عمل الفُرْع ، على أيّام من المدينة ». راجع :الصحاح ، ج ١ ، ص ٣٢٩ ؛النهاية ، ج ٣ ، ص ٢٠٤ ( عرج ).

(٣). هكذا في « ظ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بف ، جد » والوافي. وفي « بس ، جن » والمطبوع : « فيحرموا ».

(٤). في الوسائل : + « بهم ». وفيالوافي : « قوله : فإنّك إذا أتيت ، اعتذار عن عدم تعيين منزل آخر يكون أقرب إلى مكّة من العرج ».

(٥). قال الخليل : « تِهامَةُ : اسم مكّة ، والنازل فيه : مُتْهِمٌ ». وقال الجوهري : « تهامة : بلد ». وقال ابن الأثير : « قيل : تهامة ما بين ذات عرق إلى مرحلتين من وراء مكّة ، وما وراء ذلك من المغرب فهو غَوْر ». وقال الفيّومي : « هي أرض أوّلها ذات عرق من قبل نجد إلى مكّة وماوراءها بمرحلتين أو أكثر ، ثمّ تتّصل بالغَوْر وتأخذ إلى البحر ويقال : إنّ تهامة تتّصل بأرض اليمن ، وإنّ مكّة من تهامة اليمن ». راجع : ترتيب كتاب العين ، ج ١ ، ص ٢٢٩ ؛الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٨٧٨ ؛النهاية ، ج ١ ، ص ٢٠١ ؛المصباح المنير ، ص ٧٧ ( تهم ).

(٦).الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٣٤ ، ح ٢٨٩٥ ، معلّقاً عن يونس بن يعقوبالوافي ، ج ١٢ ، ص ٤٩٦ ، ح ١٢٤٠٤ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ٢٨٩ ، ح ١٤٨٢٣. (٧). في « بخ ، بف » : « ما ».

(٨). في « ظ ، بث ، جد » : « فقدّموهم ». وفي « بف » : « فقدّموا ».

(٩). في « ى » : « وإلى ».

(١٠). قال ابن منظور : « مَرّانُ ومَرُّ ظهران وبَطنُ مَرّ : مواضع بالحجاز وبطن مَرّ : موضع ، وهو من مكّة - شرّفها الله تعالى - على نحو مرحلة ».لسان العرب ، ج ١٥ ، ص ١٧٠ ( مور ). وللمزيد راجع ذيل ح ٧٠٤٨.

(١١). في التهذيب ، ح ١٤٢٣ : + « ويسعى بهم ». (١٢). في الكافي ، ح ٧٨٨٢ : « يجعل ».

(١٣). فيالمرآة : « وضع السكّين في يد الصبيّ على المشهور محمول على الاستحباب ».

(١٤). في الكافي ، ح ٧٨٨٢ : « ثمّ يقبض الرجل على يد الصبيّ ».

(١٥).الكافي ، كتاب الحجّ ، باب الذبح ، ح ٧٨٨٢ ، من قوله : « كان عليّ بن الحسينعليهما‌السلام ». وفيالفقيه ، ج ٢ ، =

٧٠٦٢/ ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ يُونُسَ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَيْسَ عَلَى الْمَمْلُوكِ حَجٌّ(١) وَلَاعُمْرَةٌ حَتّى يُعْتَقَ ».(٢)

٧٠٦٣/ ٦. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ(٣) بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ(٤) عليه‌السلام عَنْ غِلْمَانٍ لَنَا دَخَلُوا مَعَنَا(٥) مَكَّةَ بِعُمْرَةٍ ، وَخَرَجُوا مَعَنَا إِلى عَرَفَاتٍ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ؟

__________________

= ص ٤٣٤ ، ح ٢٨٩٦ ، معلّقاً عن معاوية بن عمّار ؛التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٠٩ ، ح ١٤٢٣ ، بسنده عن معاوية بن عمّار ، إلى قوله : « فليصم عنه وليّه ».التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤١٠ ، ح ١٤٢٦ ، بسند آخر.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٥١٢ ، ح ٣١٠٢ ، بسند آخر عن أبي جعفرعليه‌السلام ، وفي الأخيرين هذه الفقرة : « ومن لايجد منهم هدياً فليصم عنه وليّه » مع اختلاف يسير. راجع :الكافي ، كتاب الحجّ ، باب طواف المريض ومن يطاف به محمولاً من غير علّة ، ح ٧٥٧٩ ؛ وباب الرمي عن العليل والصبيان والرمي راكباً ، ح ٧٨٢٧ ؛والفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٠٤ ، ح ٢٨٢٣ ؛ وص ٤٧٦ ، ح ٣٠٠٥ ؛والتهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٦٨ ، ح ٩١٤الوافي ، ج ١٢ ، ص ٤٩٦ ، ح ١٢٤٠٥ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٨٦ ، ح ١٨٦٦١ ، تمام الرواية : « ومن لايجد منهم هدياً فليصم عنه وليّه » ؛وفيه ، ص ١٥١ ، ح ١٨٨٤٤ و ١٨٨٤٧ ، من قوله : « وكان عليّ بن الحسينعليه‌السلام ».

(١). في « ظ » : « حجّة ».

(٢).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤ ، ح ٦ ، معلّقاً عن الكليني.قرب الإسناد ، ص ٣١٣ ، ذيل ح ١٢١٨ ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن الفضل بن يونس ، عن أبي الحسن موسىعليه‌السلام .الكافي ، كتاب الحجّ ، باب فرض الحجّ والعمرة ، ح ٦٩١٧ ، بسنده عن ابن محبوب ، عن الفضل بن يونس ، عن أبي الحسن موسىعليه‌السلام .الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٣١ ، ذيل ح ٢٨٨٧ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن الفضل بن يونس.التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤ ، ح ٥ ، بسند آخر ، وتمام الرواية فيه : « ليس على المملوك حجّ ولاجهاد ولايسافر إلّابإذن مالكه ».وفيه ، ص ٤٨٢ ، ذيل ح ١٧١٥ ، بسند آخر عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٢ ، ص ٢٨٥ ، ح ١١٩٣٥ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ٤٨ ، ح ١٤٢٠٣.

(٣). في الوسائل ، ح ١٨٦٥٩ : « الحسن ». ولم نجد رواية صفوان المراد به صفوان بن يحيى عن الحسن بن عمّار في موضع.

(٤). في « بف » وحاشية « بث » والوافي : « أبا الحسن ».

(٥). في الوافي : - « معنا ».

قَالَ : « قُلْ لَهُمْ يَغْتَسِلُونَ ، ثُمَّ يُحْرِمُونَ ، وَاذْبَحُوا عَنْهُمْ كَمَا تَذْبَحُونَ عَنْ أَنْفُسِكُمْ ».(١)

٧٠٦٤/ ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ(٢) : « كُلُّ مَا أَصَابَ الْعَبْدُ(٣) وَهُوَ مُحْرِمٌ فِي إِحْرَامِهِ ، فَهُوَ عَلَى السَّيِّدِ إِذَا أَذِنَ لَهُ فِي الْإِحْرَامِ ».(٤)

٧٠٦٥/ ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ(٥) :

عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ غُلَامٍ لَنَا خَرَجْتُ بِهِ(٦) مَعِي ، وَأَمَرْتُهُ(٧) ، فَتَمَتَّعَ وَأَهَلَّ(٨) بِالْحَجِّ(٩) يَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَلَمْ(١٠) أَذْبَحْ عَنْهُ : أَلَهُ(١١) أَنْ يَصُومَ بَعْدَ النَّفْرِ وَقَدْ(١٢) ذَهَبَتِ الْأَيَّامُ الَّتِي قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ؟

فَقَالَ(١٣) : « أَلَا كُنْتَ أَمَرْتَهُ أَنْ يُفْرِدَ الْحَجَّ؟ ».

__________________

(١).الوافي ، ج ١٣ ، ص ١١٠٥ ، ح ١٣٨٤٩ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ٢٨٧ ، ح ١٤٨١٨ ؛ وج ١٤ ، ص ٨٥ ، ح ١٨٦٥٩.

(٢). في الاستبصار : + « المملوك ».

(٣). في الاستبصار : « الصيد ».

(٤).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٨٢ ، ح ١٣٣٤ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢١٦ ، ح ٧٤١ ، بسندهما عن حمّاد.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٣٠ ، ح ٢٨٨٦ ، معلّقاً عن حريزالوافي ، ج ١٢ ، ص ٢٩٠ ، ح ١١٩٥٣ ؛الوسائل ، ج ١٣ ، ص ١٠٤ ، ذيل ح ١٧٣٤٦.

(٥). في التهذيب : - « بن أبي حمزة ». وفي الاستبصار : - « عن عليّ بن أبي حمزة » ، لكنّ المذكور في بعض نسخه : « عن عليّ » ، كما فيالتهذيب .

(٦). في الوافي : « أخرجته ».

(٧). في « بخ ، بف » والوافي والتهذيب والاستبصار : « فأمرته ».

(٨). في الوافي : « ثمّ أهلّ ».

(٩). الإهلال : رفع الصوت بالتلبية ، يقال : أهلّ المحرم ، إذا لبّى ورفع صوته. راجع :الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٨٥ ؛النهاية ، ج ٥ ، ص ٢٧٠ ( هلل ). (١٠). في « جن » : « فلم ».

(١٣). في الوافي والتهذيب : - « فقال ».

قُلْتُ : طَلَبْتُ الْخَيْرَ. فَقَالَ(١) : « كَمَا(٢) طَلَبْتَ الْخَيْرَ(٣) ، فَاذْبَحْ(٤) شَاةً سَمِينَةً » وَكَانَ ذلِكَ يَوْمَ النَّفْرِ الْأَخِيرِ.(٥)

٧٠٦٦/ ٩. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ سَمَاعَةَ :

أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَمَرَ غِلْمَانَهُ أَنْ يَتَمَتَّعُوا؟

قَالَ : « عَلَيْهِ أَنْ يُضَحِّيَ(٦) عَنْهُمْ ».

قُلْتُ : فَإِنَّهُ أَعْطَاهُمْ دَرَاهِمَ ، فَبَعْضُهُمْ ضَحّى ، وَبَعْضُهُمْ أَمْسَكَ الدَّرَاهِمَ وَصَامَ.

قَالَ : « قَدْ(٧) أَجْزَأَ عَنْهُمْ ، وَهُوَ بِالْخِيَارِ ، إِنْ شَاءَ تَرَكَهَا » قَالَ(٨) : « وَلَوْ أَنَّهُ أَمَرَهُمْ وَصَامُوا(٩) ، كَانَ قَدْ أَجْزَأَ عَنْهُمْ ».(١٠)

__________________

(١). في الوافي : - « فقال ».

(٢). في حاشية « بث » : « لو ».

(٣). في الوافي : + « فاذهب ».

(٤). في الوافي : + « عنه ». وفيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : فاذبح ، محمول على الاستحباب ؛ إذ على المشهور لا يخرج وقت الصوم إلّا بخروج ذي الحجّة ، فكان يمكنه أن يأمر بالصوم قبل ذلك. ويمكن حمله على التقيّة ؛ لأنّه حكى في التذكرة عن بعض العامّة قولاً بخروج وقت صوم الثلاثة الأيّام بمضيّ يوم عرفة ».

(٥).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٠١ ، ح ٦٦٩ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٦٣ ، ح ٩٢٧ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيدالوافي ، ج ١٣ ، ص ١١٠٣ ، ح ١٣٨٥٤ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٨٤ ، ذيل ح ١٨٦٥٦.

(٦). يجوز فيه التفعيل والإفعال.

(٧). في « بف » : - « قد ».

(٨). في « بف » والوافي : - « قال ».

(٩). في الوسائل والفقيه : « فصاموا ».

(١٠).الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٣٤ ، ح ٢٨٩٧ ، معلّقاً عن سماعةالوافي ، ج ١٣ ، ص ١١٠٥ ، ح ١٣٨٥٠ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٨٦ ، ح ١٨٦٦٠.

٥٩ - بَابُ الرَّجُلِ يَمُوتُ صَرُورَةً (١) أَوْ يُوصِي بِالْحَجِّ‌

٧٠٦٧/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ وَأَوْصى أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ ، قَالَ : « إِنْ كَانَ صَرُورَةً ، فَمِنْ جَمِيعِ الْمَالِ إِنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ الْوَاجِبِ ، وَإِنْ كَانَ قَدْ حَجَّ ، فَمِنْ ثُلُثِهِ. وَمَنْ مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ ، وَلَمْ يَتْرُكْ إِلَّا قَدْرَ نَفَقَةِ الْحَمُولَةِ(٢) وَلَهُ وَرَثَةٌ ، فَهُمْ أَحَقُّ بِمَا تَرَكَ(٣) ، فَإِنْ شَاؤُوا أَكَلُوا ، وَإِنْ شَاؤُوا حَجُّوا(٤) عَنْهُ ».(٥)

٧٠٦٨/ ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ(٦) ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ ، قَالَ :

__________________

(١). الصرورة : الذي لم يحجّ قطّ ؛ يقال : رجل صرورة ، وامرأة صرورة. قال الفيّومي : « هذه الكلمة من النوادر التي وصف بها المذكّر والمؤنّث ». راجع :النهاية ، ج ٣ ، ص ٢٢ ؛المصباح المنير ، ص ٣٣٨ ( صرر ).

(٢). قال الجوهري : « الحَمُولَة - بالفتح - : الإبل التي تَحْمِلُ ، وكذلك كلّ ما احتمل عليه الحيّ من حمار أو غيره ، سواء كانت عليه الأحمال أو لم تكن. وفَعُول تدخله الهاء إذا كان بمعنى مفعول به ». وفيالوافي : « الحمولة ، بالضمّ : الأحمال ، وبالفتح : الإبل ، ومعنى نفقة الأحمال نفقة تحصيلها وإيصالها ».الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٦٧٨ ( حمل ).

(٣). فيمرآة العقول ، ج ١٧ ، ص ٢١٣ : « قوله : فهم أحقّ بما ترك ؛ لأنّه لم يخلف ما بقي باُجرة الحجّ ».

(٤). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : « أحجّوا ».

(٥).الكافي ، كتاب الوصايا ، باب من أوصى بعتق أو صدقة أو حجّ ، ح ١٣١٥٦ ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، من دون الإسناد إلى أبي عبداللهعليه‌السلام .الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢١٤ ، ح ٥٤٩٩ ، معلّقاً عن معاوية بن عمّار. وفيالتهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٠٤ ، ح ١٤٠٩ ؛ وج ٩ ، ص ٢٢٨ ، ح ٨٩٥ ، بسندهما عن معاوية بن عمّار ، وفي كلّها إلى قوله : « وإن كان قد حجّ فمن ثلثه ». وفيالتهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٠٤ ، ح ١٤١٢ ؛ وج ٩ ، ص ٢٢٨ ، ح ٨٩٤ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣١٨ ، ح ١١٢٧ ، بسند آخر عن معاوية بن عمّار. وفيالفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٤١ ، ح ٢٩١٧ ، بسند آخر ، وفي الأربعة الأخيرة من قوله : « ومن مات ولم يحجّ ». وفيالتهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٢٩ ، ح ٨٩٨ ؛والفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٤١ ، ح ٢٩١٨ ، بسند آخر.التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٢٧ ، ح ٨٩١ ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام .فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٩٨ ، وفي الأربعة الأخيرة إلى قوله : « وإن كان قد حجّ فمن ثلثه » وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٢ ، ص ٣٠٧ ، ح ١١٩٩٣ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ٦٧ ، ح ١٤٢٥٨.

(٦). أحمد بن محمّد في مشايخ العدّة مشترك بين أحمد بن محمّد بن خالد وأحمد بن محمّد بن عيسى ، =

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسىعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ الصَّرُورَةِ يَحُجُّ عَنِ الْمَيِّتِ؟

قَالَ : « نَعَمْ إِذَا لَمْ يَجِدِ الصَّرُورَةُ مَا يَحُجُّ بِهِ عَنْ نَفْسِهِ ، فَإِنْ كَانَ لَهُ مَا(١) يَحُجُّ بِهِ عَنْ نَفْسِهِ ، فَلَيْسَ يُجْزِئُ عَنْهُ(٢) حَتّى يَحُجَّ مِنْ مَالِهِ ، وَهِيَ تُجْزِئُ عَنِ الْمَيِّتِ(٣) إِنْ(٤) كَانَ لِلصَّرُورَةِ مَالٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ(٥) ».(٦)

٧٠٦٩/ ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ(٧) ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

__________________

= وروى أحمد بن محمّد بن عيسى عن ابن أبي عمير والحسن بن محبوب كتاب سعد بن أبي خلف - كما فيرجال النجاشي ، ص ١٧٨ ، الرقم ٤٦٩ ؛والفهرست للطوسي ، ص ٢١٧ ، الرقم ٣٢٠ - والواسطة بين أحمد بن محمّد [ بن عيسى ] وسعد بن أبي خلف في الأسناد ، هو إمّا [ الحسن ] بن محبوب - كما فيالكافي ، ح ١٦١٦ و ٣٧٥٤ - أو محمّد بن أبي عمير - كما فيالتهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٣٠ ، ح ١٤٩٢ - فعليه لا يخلو السند من خللٍ مردّدٍ بين السقط والإرسال.

هذا ، ولم نجد رواية أحمد بن محمّد بن خالد أو أحمد بن محمّد بن عيسى عن سعد بن أبي خلف مباشرة في موضع.

(١). في « جن » : « مال ».

(٢). فيالوافي : « لعلّ معنى قوله : فليس يجزئ عنه : ليس يجزئ عن نفسه وإن أجزأ عن الميّت ؛ يعني إن حجّ ‌الصرورة من مال الميّت عن الميّت يجزئ عن الميّت ، سواء كان له مال أم لا ، ولا يجزئ عن نفسه إلّا إذا لم يجد ما يحجّ به عن نفسه ، فحينئذٍ يجزئ عنهما ، أي يؤجران فيه ، فلا ينافي هذا وجوب الحجّ عليه إذ أيسر ، كما مضت الإشارة إليه في خبر آدم بن عليّ ».

(٣). قال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « قوله : هي تجزئ عن الميّت ، يدلّ على صحّة العبادة الصادرة عن المكلّف وإن ترك واجباً فوريّاً. وبعبارة اُخرى : الأمر بالشي‌ء لا يقتضي النهي عن ضدّه ، وترتّب الأمر على العصيان ممكن ». (٤). في « بخ ، بف » : « إذا ».

(٥). في المرآة : « قولهعليه‌السلام : وإن لم يكن له مال ، ظاهره أنّه مع كونه ذا مال يمكنه الحجّ لنفسه لوحجّ عن غيره كان مجزئاً عنه وإن كان آثماً. وهو خلاف المشهور. ويمكن أن يكون قوله : هي ، راجعاً إلى أوّل الخبر ، أي الحجّ مع عدم استطاعة النائب ويكون المراد بالصرورة الميّت ».

(٦).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤١٠ ، ح ١٤٢٧ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣١٩ ، ح ١١٣١ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٢٤ ، ح ٢٨٧٢ ، بسند آخر عن أبي عبدللهعليه‌السلام الوافي ، ج ١٢ ، ص ٣١١ ، ح ١١٩٩٧ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ١٧٢ ، ح ١٤٥٥١.

(٧). في الاستبصار : - « عن ابن أبي عمير ». وهو سهو واضح ؛ فقد روى إبراهيم بن هاشم والد عليّ ، عن ابن أبي =

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي رَجُلٍ صَرُورَةٍ مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَلَهُ مَالٌ ، قَالَ : « يَحُجُّ عَنْهُ صَرُورَةٌ لَامَالَ لَهُ ».(١)

٧٠٧٠/ ٤. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَمُوتُ ، وَيُوصِي(٢) بِحَجَّةٍ(٣) ، فَيُعْطى رَجُلٌ(٤) دَرَاهِمَ يَحُجُّ بِهَا عَنْهُ ، فَيَمُوتُ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ ، ثُمَّ أُعْطِيَ الدَّرَاهِمَ غَيْرُهُ؟

قَالَ(٥) : « إِنْ مَاتَ فِي الطَّرِيقِ أَوْ بِمَكَّةَ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ مَنَاسِكَهُ ، فَإِنَّهُ يُجْزِئُ عَنِ الْأَوَّلِ(٦) ».

قُلْتُ : فَإِنِ ابْتُلِيَ بِشَيْ‌ءٍ يُفْسِدُ عَلَيْهِ حَجَّهُ(٧) حَتّى يَصِيرَ عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ :

__________________

= عمير عن معاوية بن عمّار في كثيرٍ من الأسناد جدّاً ، ولم يثبت روايته عن معاوية بن عمّار مباشرة ، بل طبقتهما تأبى عن ذلك. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ٢٢ ، ص ٣٠٦ - ٣٠٩.

(١).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤١١ ، ح ١٤٢٨ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣٢٠ ، ح ١١٣٢ ، معلّقاً عن الكليني.التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٥ ، ح ٤٢ ، بسنده عن معاوية بن عمّار. وفيالكافي ، كتاب الحجّ ، باب أنّ من لم يطق الحجّ ببدنه جهّز غيره ، ح ٦٩٤٧ ؛والفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٢١ ، ح ٢٨٦٤ ؛والتهذيب ، ج ٥ ، ص ١٤ ، ح ٣٩ ؛ وص ٤٠٣ ، ضمن ح ١٤٠٥ ، بسند آخر. وفيالكافي ، نفس الباب ، ح ٦٩٤٥ ؛والتهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٦٠ ، ح ١٦٠٠ ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام ، وفي كلّ المصادر - إلّا التهذيب ، ص ٤١١ والاستبصار - مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٢ ، ص ٣٠٤ ، ح ١١٩٨٢ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ١٧٢ ، ح ١٤٥٥٢.

(٢). في « بف » والوافي والوسائل والتهذيب : « فيوصي ».

(٣). في التهذيب : « بحجّته ».

(٤). في « بح » وحاشية « بف » : « رجلاً ».

(٥). في الوسائل : « فقال ».

(٦). فيالمرآة : « لا خلاف في إجزائه إن مات النائب بعد الإحرام ودخول الحرم ، واكتفى الشيخ فيالخلاف وابن إدريس في الإجزاء بموته بعد الإحرام ولم يعتبرا دخول الحرم ، واختلف في أنّه هل يستفاد مع الإجزاء ما بقي من الاُجرة أم لا؟ والأشهر العدم. وهذا الخبر يدلّ على الإجزاء مطلقاً ، ولم ينقل القول به من أحد ». راجع أيضاً :الخلاف ، ج ٢ ، ص ٣٩٠ ، المسألة ٢٤٤ و ٢٤٥ ؛السرائر ، ج ١ ، ص ٦٥.

(٧). في التهذيب : « حجّته ».

أَيُجْزِئُ عَنِ الْأَوَّلِ(١) ؟ قَالَ : « نَعَمْ ».

قُلْتُ : لِأَنَّ الْأَجِيرَ(٢) ضَامِنٌ لِلْحَجِّ؟ قَالَ : « نَعَمْ ».(٣)

٧٠٧١/ ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي رَجُلٍ أَعْطى رَجُلاً مَا يَحُجُّهُ ، فَحَدَثَ بِالرَّجُلِ حَدَثٌ ، فَقَالَ : « إِنْ(٤) كَانَ خَرَجَ فَأَصَابَهُ فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ ، فَقَدْ أَجْزَأَتْ عَنِ الْأَوَّلِ ، وَإِلَّا فَلَا(٥) ».(٦)

٧٠٧٢/ ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ سُوَيْدٍ الْقَلَّاءِ ، عَنْ أَيُّوبَ(٧) ، عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ(٨) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَوْدَعَنِي مَالاً ، فَهَلَكَ(٩) وَلَيْسَ لِوُلْدِهِ‌ شَيْ‌ءٌ ، وَلَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ؟

__________________

(٣).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤١٧ ، ح ١٤٥٠ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٢ ، ص ٣٢٠ ، ح ١٢٠٢٢ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ١٨٥ ، ح ١٤٥٨١. (٤). في « جد » : « فإن ».

(٥). فيالتهذيب : « إنّ الوجه في هذا الخبر أيضاً - يعني كسابقه - أن يكون يحدث به الحدث بعد دخوله الحرم ، وليس في الخبر صريح أنّه قبل الدخول أو بعده ».

(٦).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤١٨ ، ح ١٤٥١ ، معلّقاً عن الكليني.وفيه ، ص ٤٦١ ، ح ١٦٠٤ ، بسند آخر ، مع اختلافالوافي ، ج ١٢ ، ص ٣٢٠ ، ح ١٢٠٢٣ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ١٨٦ ، ح ١٤٥٨٣.

(٧). الخبر رواه الشيخ الصدوق فيالفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٤٥ ، ح ٢٩٣٠ ، قال : « روى سويد القلّاء عن أيّوب بن حرّ عن بريد العجلي ». وطريقه إلى سويد القلّاء ينتهي إلى عليّ بن النعمان ، كما فيالفقيه ، ج ٤ ، ص ٥٠٩. وقد روى عليّ بن النعمان عن سويد القلّاء عن أيّوب [ بن الحرّ ] في بعض الأسناد. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ٨ ، ص ٤٨٩.

فعليه ، ما ورد فيالتهذيب ، ج ٥ ، ص ٤١٦ ، ح ١٤٤٨ من نقل الخبر عن عليّ بن النعمان عن سويد القلّاء عن أيّوب عن حريز عن بريدٍ العجلي ، الظاهر أنّ « أيّوب عن حريز » فيه مصحّف من « أيّوب بن حرّ ».

(٨). في « ظ ، بخ ، بف ، جد » وحاشية « بح ، جن » : - « العجلي ».

(٩). في الوسائل : « وهلك ».

قَالَ : « حُجَّ عَنْهُ ، وَمَا فَضَلَ فَأَعْطِهِمْ ».(١)

٦٠ - بَابُ الْمَرْأَةِ تَحُجُّ عَنِ الرَّجُلِ‌

٧٠٧٣/ ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ مُصَادِفٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي الْمَرْأَةِ تَحُجُّ عَنِ الرَّجُلِ الصَّرُورَةِ(٢) ، فَقَالَ : « إِنْ كَانَتْ قَدْ حَجَّتْ ، وَكَانَتْ(٣) مُسْلِمَةً فَقِيهَةً(٤) ، فَرُبَّ امْرَأَةٍ أَفْقَهُ مِنْ رَجُلٍ(٥) ».(٦)

٧٠٧٤/ ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ(٧) ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ:

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : الرَّجُلُ يَحُجُّ عَنِ الْمَرْأَةِ ، وَالْمَرْأَةُ تَحُجُّ عَنِ الرَّجُلِ؟

__________________

(١).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤١٦ ، ح ١٤٤٨ ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن عليّ بن النعمان ، عن سويد القلّاء ، عن أيّوب ، عن حريز ، عن بريد العجلي.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٤٥ ، ح ٢٩٣٠ ، معلّقاً عن سويد القلّاء ، عن أيّوب بن حرّ ، عن بريد العجلي.التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٦٠ ، ح ١٥٩٨ ، معلّقاً عن بريد ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام الوافي ، ج ١٢ ، ص ٣٠٧ ، ح ١١٩٩٢ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ١٨٣ ، ح ١٤٥٧٩.

(٢). « الصَّرُورَة » : الذي لم يحجّ قطّ.النهاية ، ج ٣ ، ص ٢٢ ( صرر ).

(٣). في « جد » : « فكانت ».

(٤). فيمرآة العقول ، ج ١٧ ، ص ٢١٦ : « فيه دلالة على المنع من نيابة المرأة الصرورة ، وقد أجمع الأصحاب على جواز نيابة الصرورة إذا كان ذكراً ولم يجب عليه الحجّ ، والمشهور في المرأة أيضاً ذلك ولعلّ التقييد في هذا الخبر محمول على الفضل والاستحباب ، أو على أنّها حجّت لنفسها حجّة الإسلام مع وجوبها عليها ».

(٥). في الوافي : « الرجل ».

(٦).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤١٣ ، ح ١٤٣٦ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣٢٢ ، ح ١١٤٢ ، بسندهما عن الحسن بن محبوب ، عن مصادف ، مع اختلاف. وفيالتهذيب ، ج ٥ ، ص ٤١٤ ، ح ١٤٣٩ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣٢٣ ، ح ١١٤٣ ، بسند آخر هكذا : « ولا تحجّ المرأة الصرورة عن الرجل الصرورة » مع زيادة في أوّلهالوافي ، ج ١٢ ، ص ٣١٢ ، ح ١١٩٩٩ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ١٧٧ ، ح ١٤٥٦٣.

(٧). في التهذيب : - « عن أبيه ». وهو سهو واضح. لاحظ ما قدّمناه ذيل ح ٤٥٩٠.

قَالَ : « لَا بَأْسَ(١) ».(٢)

٧٠٧٥/ ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِنَا مَاتَ أَخُوهَا ، فَأَوْصى بِحَجَّةٍ(٣) وَقَدْ حَجَّتِ الْمَرْأَةُ ، فَقَالَتْ : إِنْ صَلَحَ(٤) حَجَجْتُ أَنَا عَنْ أَخِي ، وَكُنْتُ(٥) أَنَا(٦) أَحَقَّ بِهَا مِنْ غَيْرِي.

فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « لَا بَأْسَ بِأَنْ تَحُجَّ عَنْ أَخِيهَا ، وَإِنْ كَانَ لَهَا مَالٌ فَلْتَحُجَّ(٧) مِنْ مَالِهَا ؛ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِأَجْرِهَا ».(٨)

٧٠٧٦/ ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ رِفَاعَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام أَنَّهُ قَالَ : « تَحُجُّ الْمَرْأَةُ عَنْ أَخِيهَا وَعَنْ أُخْتِهَا » وَقَالَ : « تَحُجُّ الْمَرْأَةُ عَنِ ابْنِهَا(٩) ».(١٠)

__________________

(١). فيالوافي : « ينبغي حمله على ما إذا كانت المرأة قد حجّت وكانت فقيهة ، كما في الخبر السابق والأخبار الآتية ، وكذا كلّ خبر اُطلق فيه جواز حجّ المرأة عن غيرها - كما فعله في التهذيبين - ولا سيّما إذا حجّت عن الرجل ، وقد ورد النصّ على الشرط الأوّل في خبر الشحّام الآتي ». وخبر الشحّام هو الذي روي فيالتهذيب ، ج ٥ ، ص ٤١٤ ، ح ١٤٣٩.

(٢).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤١٣ ، ح ١٤٣٧ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣٢٢ ، ح ١١٤٦ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٢٦ ، ذيل ح ٢٨٧٨ ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٢ ، ص ٣١٢ ، ح ١٢٠٠٠ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ١٧٦ ، ح ١٤٥٦١. (٣). في « جن » : « بحجّ ».

(٦). في « بس » : - « أنا ».

(٧). فيالوافي : « يعني فلتحجّ عن أخيها من مالها تبرّعاً ، أو المراد فلتحجّ لنفسها من مالها وتستأجر لأخيها ». وفي‌المرآة : « قولهعليه‌السلام : فلتحجّ ، أي للميّت ولا يأخذ من مال الميّت شيئاً فيكون ثوابها أعظم ، أو يحجّ من مالها لنفسها ندباً ، ويحجّ آخر عن الميّت ، فيكون أعظم لأجرها ؛ لأنّها صارت سبباً لحجّ غيرها أيضاً. ولعلّ الأوّل أظهر ».

(٨).الوافي ، ج ١٢ ، ص ٣١٣ ، ح ١٢٠٠١ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ١٧٦ ، ح ١٤٥٦٠.

(٩). في « ى ، جد » والتهذيب والاستبصار : « أبيها ».

(١٠).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤١٣ ، ح ١٤٣٨ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣٢٢ ، ح ١١٤٠ ، معلّقاً عن الحسين بن =

٦١ - بَابُ مَنْ يُعْطى حَجَّةً مُفْرَدَةً فَيَتَمَتَّعُ أَوْ يَخْرُجُ

مِنْ غَيْرِ الْمَوْضِعِ الَّذِي يُشْتَرَطُ‌

٧٠٧٧/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام فِي رَجُلٍ أَعْطى رَجُلاً دَرَاهِمَ يَحُجُّ بِهَا عَنْهُ حَجَّةً مُفْرَدَةً : أَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ؟

فَقَالَ : « نَعَمْ ، إِنَّمَا خَالَفَهُ إِلَى الْفَضْلِ(١) ».(٢)

٧٠٧٨/ ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ(٣) بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ أَعْطى رَجُلاً حَجَّةً يَحُجُّ بِهَا عَنْهُ مِنَ الْكُوفَةِ ، فَحَجَّ عَنْهُ مِنَ الْبَصْرَةِ؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ ، إِذَا قَضى جَمِيعَ مَنَاسِكِهِ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ ».(٤)

__________________

= سعيدالوافي ، ج ١٢ ، ص ٣١٣ ، ح ١٢٠٠٢ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ١٧٧ ، ذيل ح ١٤٥٦٤.

(١). قال بمضمونه الشيخ وهو خلاف المشهور ، وردّه المحقّق بقوله : « إنّ الإجارة تناولت حجّاً معيّناً ، فلا يكون متناولة لغيره ، وما ذكره من الرواية - وهي هذه الرواية - محمول على حجّ مندوب ، والمقصد به الأجر فيعرف الإذن من قصد المستأجر ويكون ذلك كالمنطوق به ». راجع :التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤١٥ ، ذيل الحديث ١٤٤٥ ؛المعتبر ، ج ٢ ، ص ٧٦٩. وللمزيد راجع :مرآة العقول ، ج ١٧ ، ص ٢١٧.

(٢).الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٢٥ ، ح ٢٨٧٤ ، معلّقاً عن ابن محبوب. وفيالتهذيب ، ج ٥ ، ص ٤١٦ ، ح ١٤٤٦ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣٢٣ ، ح ١١٤٥ ، بسندهما عن ابن محبوب. راجع :التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤١٦ ، ح ١٤٤٧ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣٢٣ ، ح ١١٤٤٦الوافي ، ج ١٢ ، ص ٣١٣ ، ح ١٢٠١٣ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ١٨٢ ، ذيل ح ١٤٥٧٧. (٣). في « بث » وحاشية « بح » : - « عليّ ».

(٤).الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٢٤ ، ح ٢٨٧٣ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام . =

٦٢ - بَابُ مَنْ يُوصِي بِحَجَّةٍ فَيُحَجُّ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ مَوْضِعِهِ

أَوْ يُوصِي بِشَيْ‌ءٍ قَلِيلٍ فِي الْحَجِّ‌

٧٠٧٩/ ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ آدَمَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَأَوْصى بِحَجَّةٍ : أَيَجُوزُ أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ الْبَلَدِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ؟

فَقَالَ(١) : « مَا كَانَ(٢) دُونَ الْمِيقَاتِ(٣) ، فَلَا بَأْسَ ».(٤)

٧٠٨٠/ ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي رَجُلٍ أُوصِيَ بِحَجَّةٍ ، فَلَمْ تَكْفِهِ(٥) مِنَ الْكُوفَةِ : « إِنَّهَا(٦) تُجْزِئُ حَجَّتُهُ(٧) مِنْ دُونِ الْوَقْتِ(٨) ».(٩)

__________________

=التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤١٥ ، ح ١٤٤٥ ، بسنده عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن حريز بن عبدالله ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام الوافي ، ج ١٢ ، ص ٣١٧ ، ح ١٢٠١٤ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ١٨١ ، ذيل ح ١٤٥٧٦.

(٣). فيمرآة العقول ، ج ١٧ ، ص ٢١٩ : « قولهعليه‌السلام : ما كان دون الميقات ، يدلّ على أنّه لا يجب الاستيجار من بلد الموت ، والمشهور بين الأصحاب وجوب الاستيجار من أقرب المواقيت ».

(٤).المقنعة ، ص ٤٤٠ ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ، مع اختلافالوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٢٥ ، ح ٢٣٧٧٢ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ١٦٧ ، ح ١٤٥٤١. (٥). في « بث ، بف ، جد » والوافي : « فلم يكفه ».

(٦). في الوسائل : - « إنّها ».

(٧). في « بخ ، بف » وحاشية « بث » : « عنه ». وفي الوافي : - « حجّته ».

(٨). في الوافي : « الميقات ». وفيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : من دون الوقت ، ظاهره أنّه يلزم الاستيجار قبل الميقات ولو بقليل ، ولم يقل به أحد إلّا أن يحمل « دون » بمعنى عند ، أو يحمل القيد على الاستحباب ، أو على ما إذا لم يبلغ ماله أن يستأجر من البلد ، وبالجملة توفيقه مع أحد القولين لا يخلو من تكلّف ». والقولان أحدهما المشهور ، =

٧٠٨١/ ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ(١) ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا(٢) عليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ(٣) يَمُوتُ ، فَيُوصِي بِالْحَجِّ : مِنْ أَيْنَ يُحَجُّ عَنْهُ؟

قَالَ : « عَلى قَدْرِ مَالِهِ ، إِنْ وَسِعَهُ مَالُهُ فَمِنْ مَنْزِلِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَسَعْهُ مَالُهُ مِنْ مَنْزِلِهِ(٤) ، فَمِنَ الْكُوفَةِ ، فَإِنْ(٥) لَمْ يَسَعْهُ(٦) مِنَ الْكُوفَةِ ، فَمِنَ الْمَدِينَةِ ».(٧)

٧٠٨٢/ ٤. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(٨) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ :

__________________

= وهو وجوب الاستيجار من أقرب المواقيت ، والثاني قول ابن إدريس وجماعة ، وهو وجوب الاستيجار من بلده إن خلّف سعة ، ومن الميقات إن قصرت التركة ».

وقال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « المستفاد من مجموع هذه الأحاديث أنّ الطريق في الحجّ من هذا البلد أو ذلك البلد يمكن أن يكون متعلّقاً لغرض الشارع ؛ لأنّ حضور جماعة من كلّ بلد من أصقاع العالم في الموسم مطلوب له ، فإذا حضر رجل في الموسم وكان سفره إليه من الكوفة حصل به فائدة لا تتفرّع عليه لو كان سفره إليه من المدينة أو من الميقات ، ولذلك لا يكتفى في قضاء حجّة الإسلام عن الميّت أو الحيّ العاجز بالحجّ الميقاتي ، ويحتسب الحجّ البلدي من أصل التركة ، وإن قلنا بإجزاء الحجّ الميقاتي ».

(٩).الكافي ، كتاب الحجّ ، باب الرجل يأخذ الحجّة فلا تكفيه ، ح ٧٠٨٦ ، بسنده عن أبان ، عن عمر بن يزيد ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٢٥ ، ح ٢٣٧٧٣ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ١٦٨ ، ح ١٤٥٤٣.

(١). وردت رواية ابن أبي نصر عن محمّد بن عبدالله [ القمّي ] عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام في بعض الأسناد. والظاهر أنّ المراد من محمّد بن عبدالله هذا ، هو محمّد بن عبدالله الأشعري القمّي المذكور في أصحاب أبي الحسن الرضاعليه‌السلام . فعليه ، ما ورد فيالمرآة من قوله : « توسّطه - أي محمّد بن عبد الله - بين أبي نصر وبينهعليه‌السلام غير معهود » ، لايخلو من بعد. لاحظ :الكافي ، ح ١٨١١ و ١٩٧٦ و ٣٩٩٩ و ٧٠٨١ و ٧١٠٠ و ٧٥٠٤ و ٨٢٢٥ و ٩٢٥٣. (٢). في حاشية « بث » : - « الرضا ».

(٣). في الوافي : « رجل ».

(٤). في الوسائل : - « من منزله ».

(٥). في « بح ، بف » والوافي : « وإن ».

(٦). في الوافي : + « ماله ».

(٧).الوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٢٥ ، ح ٢٣٧٧١ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ١٦٧ ، ح ١٤٥٤٠.

(٨). السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا.

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي رَجُلٍ أَوْصى أَنْ يُحَجَّ(١) عَنْهُ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ ، فَلَمْ يَبْلُغْ جَمِيعُ مَا تَرَكَ(٢) إِلَّا خَمْسِينَ دِرْهَماً ، قَالَ : « يُحَجُّ عَنْهُ مِنْ بَعْضِ الْأَوْقَاتِ(٣) الَّتِي وَقَّتَهَا(٤) رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله مِنْ قُرْبٍ ».(٥)

٧٠٨٣/ ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ - أَوْ(٦) عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ - عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ :

عَمَّنْ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ أَوْصى(٧) بِعِشْرِينَ دِرْهَماً(٨) فِي حَجَّةٍ ، قَالَ : « يَحُجُّ‌ بِهَا(٩) رَجُلٌ مِنْ مَوْضِعٍ بَلَغَهُ(١٠) ».(١١)

__________________

(١). في « جن » : « أن تحجّ ».

(٢). قال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « قوله : فلم يبلغ جميع ما ترك ، يدلّ على أنّ الأصل الذي كان مرتكزاً في ذهن الرواة هو الحجّ من البلد حتّى أنّه إذا قصر عنه تحيّر في التكليف ولم يذهب ذهنه إلى الحجّ الميقاتي حتّى سأل الإمامعليه‌السلام ونبّهه عليه ، وهكذا جميع ما ورد في استنابة الحجّ ينصرف الذهن منه إلى الحجّ من البلد ، والحجّ الميقاتي إن جوّزناه فهو رخصة ، وإلّا فالحجّ البلدي هو الدين الثابت الذي يحتسب على الصغير والغيّب ».

(٣). في حاشية « بف »والتهذيب ، ج ٥والاستبصار : « المواقيت ».

(٤). في « ى ، بث ، بح ، بخ ، جن »والتهذيب ، ج ٩ والاستبصار وقرب الإسناد : « وقّت ». وفيالنهاية ، ج ٥ ، ص ٢١٢ ( وقت ) : « التوقيت والتأقيت : أن يجعل للشي‌ء وقت يختصّ به ، وهو بيان مقدار المدّة ، يقال : وَقَّتَ الشي‌ء يوقّته ، ووَقَتَهُ يَقِتُهُ : إذا بيّن حدّه ، ثمّ اتّسع فيه فاُطلق على المكان ، فقيل للموضع : ميقات ، وهو مِفْعال منه ، وأصله : مِوْقات ، فقلبت الواو ياء لكسرة الميم ».

(٥).قرب الإسناد ، ص ١٦٦ ، ح ٦٠٦ ، عن أحمد وعبدالله ابني محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام . وفيالتهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٠٥ ، ح ١٤١١ ؛ وج ٩ ، ص ٢٢٧ ، ح ٨٩٣ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣١٨ ، ح ١١٢٨ ، بسند آخر عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام . وراجع :الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٠٧ ، ح ٥٤٨٢الوافي ، ج ١٢ ، ص ٣٠٩ ، ح ١١٩٩٦ ؛ وج ٢٤ ، ص ١٢٤ ، ح ٢٣٧٦٩ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ١٦٦ ، ذيل ح ١٤٥٣٨.

(٦). مفاد العطف هو الترديد في أنّ سهل بن زياد يروي عن محمّد بن سنان مباشرةً أو بتوسّط رجلٍ.

(٩). في حاشية « بث »والتهذيب ج ٩ : + « عنه ».

(١٠). في « ظ ، ى ، بث ، بح ، جد » : « يبلغه ». وفي « بف » : « تبلغه ». وفي الوافي والفقيه والتهذيب : « حيث يبلغه » بدل « موضع بلغه ».

(١١).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٩٣ ، ذيل ح ١٧٧٠ ، بسنده عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن سعيد ، عن =

٦٣ - بَابُ الرَّجُلِ يَأْخُذُ الْحَجَّةَ فَلَا تَكْفِيهِ ،

أَوْ يَأْخُذُهَا فَيَدْفَعُهَا إِلى غَيْرِهِ‌

٧٠٨٤/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ :

أَمَرْتُ رَجُلاً يَسْأَلُ أَبَا الْحَسَنِعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَأْخُذُ مِنْ رَجُلٍ(١) حَجَّةً ، فَلَا تَكْفِيهِ(٢) : أَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ رَجُلٍ أُخْرى وَيَتَّسِعَ(٣) بِهَا؟ وَيُجْزِئُ(٤) عَنْهُمَا جَمِيعاً أَوْ يُشْرِكُهُمَا(٥) جَمِيعاً إِنْ لَمْ تَكْفِهِ(٦) إِحْدَاهُمَا(٧) ؟

فَذَكَرَ أَنَّهُ قَالَ : « أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ تَكُونَ(٨) خَالِصَةً لِوَاحِدٍ ، فَإِنْ كَانَتْ لَاتَكْفِيهِ(٩) فَلَا يَأْخُذْهَا(١٠) ».(١١)

٧٠٨٥/ ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ جَعْفَرٍ الْأَحْوَلِ(١٢) ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، قَالَ :

__________________

= أبي عبداللهعليه‌السلام .وفيه ، ج ٩ ، ص ٢٢٩ ، ح ٨٩٧ ، بسنده عن محمّد بن سنان.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٤٤ ، ح ٢٩٢٧ ، بسند آخرالوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٢٤ ، ح ٢٣٧٧٠ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ١٦٧ ، ح ١٤٥٤٢.

(١). في « بث ، بح »والفقيه : « الرجل ».

(٢). في « ى » والوافي : « فلا يكفيه ».

(٣). في « بخ ، بف » والوافي والفقيه : « فيتّسع ».

(١٠). في « ى ، بث ، بح ، بخ ، جد ، جن » : « فلا يأخذه ». وفي « بف » : « فلا يأخذ ».

(١١).الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٤٤ ، ح ٢٩٢٦ ، بسنده عن محمّد بن إسماعيلالوافي ، ج ١٢ ، ص ٣١٩ ، ح ١٢٠١٧ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ١٩١ ، ذيل ح ١٤٥٩٧.

(١٢). في «ى »: «أبي جعفر الأحول».وهو سهو ؛ فإنّ أبا جعفر الأحول هو محمّد بن عليّ بن النعمان مؤمن الطاق ، وروى هو عن عليّ بن الحسين وأبي جعفر وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، وطبقته لا تلائم الرواية عن عثمان بن عيسى. =

قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ(١) عليه‌السلام : مَا تَقُولُ فِي الرَّجُلِ يُعْطَى الْحَجَّةَ ، فَيَدْفَعُهَا إِلى غَيْرِهِ؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ بِهِ(٢) ».(٣)

٧٠٨٦/ ٣. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : رَجُلٌ أُوصِيَ بِحَجَّةٍ(٤) فَلَمْ تَكْفِهِ(٥) ؟

قَالَ : « فَيُقَدِّمُهَا حَتّى يُحَجَّ دُونَ الْوَقْتِ(٦) ».(٧)

__________________

= راجع :رجال النجاشي ، ص ٣٢٥ ، الرقم ٨٨٦.

والظاهر أنّ جعفراً الأحول هذا ، هو جعفر بن محمّد بن يونس الأحول. راجع :رجال النجاشي ، ص ١٢٠ ، الرقم ٣٠٧.

(١). هكذا في « بخ ، جر ». وفي « ظ ، ى ، بث ، بح ، بس ، بف ، جد ، جن » والمطبوع والوافي : + «الرضا».

والظاهر أنّ الصواب ما أثبتناه ؛ فإنّا لم نجد رواية عثمان بن عيسى عن الرضاعليه‌السلام في غير هذا الخبر ، وقد عدّه النجاشي والبرقي من رواة أبي الحسن موسى بن جعفرعليه‌السلام ، دون الرضاعليه‌السلام . وظاهر ما ورد في ترجمته من أنّه تاب عن القول بالوقف فترك منزله بالكوفة وأقام بالحائر حتّى مات ، عدم روايته عن الرضاعليه‌السلام . راجع :رجال النجاشي ، ص ٣٠٠ ، الرقم ٨١٧ ؛رجال البرقي ، ص ٤٩ ؛رجال الكشّي ، ص ٥٩٨ ، الرقم ١١١٨.

وأمّا ما ورد فيرجال الطوسي ، ص ٣٦٠ ، الرقم ٥٣٢٢ ؛ من عدّ عثمان بن عيسى من أصحاب أبي الحسن الرضاعليه‌السلام ، فلا يعتمد عليه ؛ لاحتمال اعتماده أو اعتماد منابعه على بعض الأسناد المحرّفة.

(٢). في « بث »والتهذيب : - « به ». وفيالدروس : « لا يجوز للنائب الاستنابة إلّامع التفويض ، وعليه تحمل رواية عثمان بن عيسى ».الدروس الشرعيّة ، ج ١ ، ص ٣٢٥ ، الدرس ٨٥.

(٣).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤١٧ ، ح ١٤٤٩ ، بسنده عن يعقوب بن يزيد.وفيه ، ص ٤٦٢ ، ح ١٦٠٩ ، بسنده عن الأحول ، عن عثمان بن عيسى ، عن أبي الحسنعليه‌السلام الوافي ، ج ١٢ ، ص ٣١٨ ، ح ١٢٠١٦ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ١٨٤ ، ذيل ح ١٤٥٨٠.

(٤). في « بس » : « بحجّته ».

(٥). في « بث » والوافي : « فلم يكفه ». وفي « بف » : « فلم تكف ».

(٦). فيالمرآة : « هو بالباب السابق أنسب ، وقد مرّ القول فيه ».

(٧).الكافي ، كتاب الحجّ ، باب من يوصي بحجّة فيحجّ عنه من غير موضعه ، ح ٧٠٨٠ ، بسنده عن أبان بن عثمان ، عن عمر بن يزيد ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٣٦ ، ح ٢٣٧٧٤ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ١٦٨ ، ح ١٤٥٤٤.

٦٤ - بَابُ الْحَجِّ عَنِ الْمُخَالِفِ‌

٧٠٨٧/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : أَيَحُجُّ الرَّجُلُ عَنِ النَّاصِبِ؟ فَقَالَ : « لَا ».

فَقُلْتُ(١) : فَإِنْ(٢) كَانَ أَبِي؟ قَالَ : « إِنْ(٣) كَانَ أَبَاكَ ، فَنَعَمْ ».(٤)

٧٠٨٨/ ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، قَالَ :

كَتَبْتُ إِلَيْهِ : الرَّجُلُ يَحُجُّ عَنِ النَّاصِبِ(٥) هَلْ عَلَيْهِ إِثْمٌ إِذَا حَجَّ عَنِ النَّاصِبِ؟ وَهَلْ يَنْفَعُ ذلِكَ النَّاصِبَ أَمْ لَا؟

فَكَتَبَ(٦) : « لَا يَحُجَّ(٧) عَنِ النَّاصِبِ ، وَلَايَحُجَّ(٨) بِهِ(٩) ».(١٠)

__________________

(١). في « ظ ، بث ، بخ ، جد » والوافي والوسائل والفقيه : « قلت ».

(٢). في « بث ، بخ ، بف » والوافي : « وإن ».

(٣). هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والفقيه والتهذيب. وفي « جن » والمطبوع والوسائل : « فإن ».

(٤).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤١٤ ، ح ١٤٤١ ، بسنده عن محمّد بن أبي عمير ، عن وهب بن عبد ربّه.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٢٥ ، ح ٢٨٧٥ ، معلّقاً عن وهب بن عبد ربّهالوافي ، ج ١٢ ، ص ٣٣٣ ، ح ١٢٠٥٢ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ١٩٢ ، ح ١٤٥٩٩.

(٥). قال الفيروزآبادي : « النواصب والناصبيّة وأهل النصب : المتديّنون ببِغْضَة عليّ ؛ لأنّهم نصبوا له ، أي عادَوْه ». وقال الطريحي : « النَصْب : المعاداة ؛ يقال : نصبت لفلان نَصباً : إذا عاديته ، ومنه الناصب ، وهو الذي يتظاهر بعداوة أهل البيت أو لمواليهم ؛ لأجل متابعتهم لهم ». راجع :القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٢٣٠ ؛مجمع البحرين ، ج ٢ ، ص ١٧٣ ( نصب ).

(٦). في « ظ ، جن » وحاشية « بح » والوسائل : « فقال ».

(٧). في « بح ، بس » : « لا تحجّ ».

(٨). في « بح ، جن » : « ولا تحجّ ».

(٩). فيالمرآة : « حمل في المشهور على غير الأب ».

(١٠).الوافي ، ج ١٢ ، ص ٣٣٣ ، ح ١٢٠٥٣ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ١٩٢ ، ح ١٤٦٠٠.

٦٥ - بَابٌ‌

٧٠٨٩/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَهْزِيَارَ ، قَالَ :

كَتَبْتُ إِلى أَبِي مُحَمَّدٍعليه‌السلام : أَنَّ مَوْلَاكَ عَلِيَّ بْنَ مَهْزِيَارَ أَوْصى أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ مِنْ ضَيْعَةٍ(١) - صَيَّرَ رُبُعَهَا لَكَ فِي كُلِّ سَنَةٍ - حَجَّةً(٢) إِلى عِشْرِينَ(٣) دِينَاراً ، وَأَنَّهُ قَدِ انْقَطَعَ طَرِيقُ الْبَصْرَةِ ، فَتَضَاعَفُ(٤) المـُؤَنُ(٥) عَلَى النَّاسِ ، فَلَيْسَ(٦) يَكْتَفُونَ بِعِشْرِينَ(٧) دِينَاراً ، وَكَذلِكَ(٨) أَوْصى عِدَّةٌ مِنْ مَوَالِيكَ فِي حِجَجِهِمْ(٩) .

فَكَتَبَ : « يُجْعَلُ(١٠) ثَلَاثُ حِجَجٍ حَجَّتَيْنِ(١١) إِنْ شَاءَ اللهُ ».(١٢)

٧٠٩٠/ ٢. إِبْرَاهِيمُ(١٣) ، قَالَ(١٤) :

وَكَتَبَ إِلَيْهِ عَلِيُّ بْنُ(١٥) مُحَمَّدٍ الْحُصَيْنِيُّ(١٦) أَنَّ ابْنَ عَمِّي أَوْصى أَنْ يُحَجَّ‌

__________________

(١). الضيعة : العقار ، وهو كلّ ملك ثابت له أصل ، كالدار والنخل والأرض ، وربما اُطلق على المتاع. وقيل : الضيعة : ما منه معاش الرجل ، كالصنعة والزراعة وغير ذلك. راجع :الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٢٥٢ ؛النهاية ، ج ٣ ، ص ١٠٨ ( ضيع ).

(٢). في الوافي : « صيّر ريعها إلى حجّة في كلّ سنة » بدل « صيّر ربعها لك في كلّ سنة حجّة ».

(٣). في الفقيه : « بعشرين ».

(٤). في « ظ ، بث ، بح ، بخ ، بس ، جد » والوافي : « لتضاعف ». وفي « بف » : « يتضاعف ».

(٥). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل. وفي المطبوع والوافي : « المؤونة ».

(١٢).الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٤٤ ، ح ٢٩٢٨ ، معلّقاً عن إبراهيم بن مهزيار ؛التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٢٦ ، صدر ح ٨٩٠ ، بسنده عن إبراهيم بن مهزيار ، من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام الوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٢٧ ، صدر ح ٢٣٧٧٨ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ١٧٠ ، ح ١٤٥٤٨.

(١٣). السند معلّق على سابقه. ويروي عن إبراهيم ، محمّد بن يحيى عمّن حدّثه.

(١٦). في « بح » والوافيوالفقيه والتهذيب : « الحضيني ».