مفاهيم القرآن الجزء ٢

١٢. عدم السماح للمسلمين بنصرة المحدثين والمبتدعين في الإسلام ولزوم مقاومتهم.

١٣. قيام النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله بحلّ مشاكلهم والخصومات التي تحدث بين المسلمين أو بينهم وبين اليهود.

١٤. منح اليهود الحقوق العامّة من الأمن والحريّة وغير ذلك بشرط أن يسايروا المسلمين ولا يعيثوا فساداً في الأرض.

١٥. إعتبار الجار كالنفس غير مضار ولا إثم.

وهذه هي بعض بنود تلك المعاهدة التاريخية(١) .

ولم تكن هذه سيرة الرسول الأكرمصلى‌الله‌عليه‌وآله فحسب مع غير المسلمين من مواطني الدولة الإسلاميّة، بل كانت سيرة الدولة الإسلاميّة حتّى بعد الرسول الكريم.

فها نحن نرى كيف يساوي الدين الإسلامي بين الحاكم والمحكوم في جميع المجالات ومنها القضاء. وإليك مثلاً على ذلك.

وجد الإمام عليّعليه‌السلام ـ أيام خلافته ـ درعه عند يهوديّ من عامّة الناس، فأقبل به إلى أحد القضاة، وهو شريح، ليخاصمه ويقاضيه، ولـمّا كان الرجلان أمام القاضي قال الإمام عليّ: « إنّها درعي ولم أبع ولم أهب ».

فسأل القاضي الرجل اليهوديّ: ما تقول فيما يقول أمير المؤمنين ؟ فقال اليهوديّ: ما الدرع إلّا درعي وما أمير المؤمنين عندي بكاذب.

وهنا التفت القاضي شريح إلى عليّ يسأله: هل من بيّنة تشهد أنّ هذه الدرع لك ؟ فضحك عليّ، وقال: « أصاب شريح، مالي بيّنة ».

فقضى شريح بالدرع للرجل اليهودىّ، فأخذها ومشى وأمير المؤمنين ينظر إليه ! إلّا أنّ الرجل لم يخط خطوات قلائل حتّى عاد يقول: أمّا أنا فأشهد أنّ هذه أحكام

__________________

(١) النظام السياسيّ في الإسلام: ١٥٥ ـ ١٥٦.

أنبياء، أمير المؤمنين يدينني إلى قاض يقضي عليه

ثمّ قال: الدرع والله درعك ياأمير المؤمنين وقد كنت كاذباً فيما ادّعيت.

وبعد زمن شهد الناس هذا الرجل وهو من أصدق الجنود، وأشدّ الأبطال بأساً وبلاءً في قتال الخوارج يوم النهروان إلى جانب الإمام عليّ(١) .

وفي رواية مماثلة: أنّ يهودياً خاصم عليّاًعليه‌السلام في أيام الخليفة الثاني عمر بن الخطاب فقال له عمر: قم يا أبا الحسن وقف مع خصمك.

فتغيّر وجه الإمامعليه‌السلام وبعد الانتهاء من المرافعة قال له عمر: يا أبا الحسن لعلّه ساءك أمري ؛ أن تقف مع خصمك اليهوديّ ؟

قالعليه‌السلام : « كلاّ، وإنّما ساءني أنكّ كنّيتني ولم تساو بيني وبين خصمي، والمسلم واليهوديّ أمام الحقّ سواء »(٢) .

كما مرّ شيخ أعمى كبير السنّ يستجدي ويسأل الناس فقال عليّعليه‌السلام ـ وهو آنئذ في أيّام خلافته ـ: « ما هذا » ؟

فقالوا: يا أمير المؤمنين نصرانيّ !

فقال أمير المؤمنين: « استعملتموه حتّى إذا كبر وعجز منعتموه ؟ أنفقوا عليه من بيت المال »(٣) .

وقبل كلّ ذلك يشير القرآن الكريم إلى قانون التسامح الدينيّ هذا، فهو يسمح للمسلمين بأن يعاملوا غيرهم من الطوائف والجماعات غير المسلمة بالعدل والرفق، والشفقة ما داموا لا يتآمرون على المسلمين ولا يسيئون إلى أمنهم، ولا يؤذونهم بالقتال أو

__________________

(١) الإمام عليّ صوت العدالة الإنسانيّة: ٨٧ ـ ٨٨، بحار الأنوار ٩: ٥٩٨ طبعة تبريز مع اختلاف يسير.

(٢) الإمام عليّ صوت العدالة الإنسانيّة: ٤٩.

(٣) الوسائل ١١: ٤٩ ( الطبعة الجديدة ).

الإخراج من البلد. فيقول:( لا يَنْهَاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ المُقْسِطِينَ *إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ) ( الممتحنة: ٨ ـ ٩ ).

فالإسلام لا يمنع عن البرّ والقسط إليهم، وإنّما منع عن الذين ظاهروا على المسلمين وتآمروا ضدّهم.

إنّ هذه الآية تعطي ميزاناً كلّيّاً لكيفية تعامل المسلمين مع غيرهم، والميزان هو مسالمة كلّ من سالم ومعاداة كلّ من عادى.

وممّا يؤيّد هذا الأمر قوله سبحانه:( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لا يَأْلُونَكُمْ خَبَالاً وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الآيَاتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ ) ( آل عمران: ١١٨ ).

إذن، فالقرآن يمنع من التسامح مع الآخرين إذا كانوا يعادون المسلمين ويتعاونون مع المشركين لإيذاء المسلمين.

إنّ نظرةً واحدةً إلى التاريخ الإسلاميّ تكشف لنا، أنّ عدل الحكومات الإسلاميّة وعفوها ولطفها كان سبباً لأن يرجّح الكثير من المسيحيين وغيرهم، العيش في ظل النظام الإسلاميّ رغبةً وطواعية لما رأوا وسمعوا ولمسوا من مسامحة المسلمين وحسن معاملتهم، ولما لمسوه من حكّامهم المتديّنين بدينهم من الظلم والجور على خلاف المسلمين وحكّامهم.

وإليك ما ذكره البلاذري في هذا المجال: ( لـمّا جمع هرقل للمسلمين الجموع، وبلغ المسلمين إقبالهم إليهم لوقعة اليرموك، ردّوا على أهل حمص ما كانوا أخذوا منهم من الخراج، وقالوا: قد شغلنا عن نصرتكم والدفع عنكم فأنتم على أمركم، فقال أهل حمص [ وكانوا مسيحيّين ]: لولايتكم وعدلكم أحبُّ إلينا ممّا كنّا فيه من الظلم، والغشم، ولندفعنّ جند هرقل عن المدينة مع عاملكم، ونهض اليهود فقالوا :

والتوراة،(١) لا يدخل هرقل مدينة حمص إلّا أن نغلب ونجهد، فأغلقوا الأبواب وحرسوها، وكذلك فعل أهل المدن التي صولحت من النصارى واليهود، وقالوا: إن ظهر الروم وأتباعهم على المسلمين صرنا إلى ما كنّا عليه [ من الظلم والحرمان ] وإلاّ فإنّا على أمرنا ما بقي للمسلمين عدد.

فلمّا هزم الله الكفرة وأظهر المسلمين، فتحوا مدنهم، وأخرجوا المقلسين فلعبوا وأدّوا الخراج )(٢) .

هذا، والشواهد والأمثلة التاريخية على هذا الموضوع أكثر من أن تحصى.

وقد بلغ تسامح الدول الإسلاميّة في التاريخ حداً عجيباً، إذ أشرك المسيحيون وغيرهم في الأجهزة الحكوميّة، وهو يدل على العناية القصوى بغير المسلمين.

وستوافيك هذه النصوص وغيرها عند البحث عن السلطة القضائية وحقوق الأقلّيات في الإسلام، وما ذكرناه هنا سوى لمحة عابرة اقتضاها المقام.

الحكومات الجائرة

ليس من الغريب أن تتبادر إلى أذهان البعض من شعوب الشرق ـ عند سماع اسم الحكومة ـ صورة مخيفة عن الحكومات الجائرة والحكام الجائرين، فإنّ شعوب هذه المنطقة عانت طوال قرون متمادية أسوأ أنواع الظلم والاضطهاد على أيدي الحكومات المستبدّة.

ولذلك، سرعان ما يتبادر إلى أذهانهم صورة الحاكم القاهر، والأمير المتسلّط الذي يمتصُّ دماء الناس، وينهب أموالهم، ويتحالف مع أضرابه من الظالمين ومع القوى الأجنبيّة لترسيخ دعائم عرشه. ولكنّ الغاية التي يتوخاها الإسلام، ليست هي

__________________

(١) أي قسماً بالتوراة.

(٢) فتوح البلدان للبلاذري ( المتوفّى سنة ٢٧٩ ه‍ ): ١٤٣، وراجع أيضاً ( الدعوة إلى الإسلام ) للسير توماس ارنولد.

إيجاد مثل هذه الحكومات الجائرة المستبدّة، إنّما هي: الحكومة الصالحة العادلة الحائزة لرضا الاُمّة، الملتزمة بإجراء القوانين الإلهيّة العادلة.

ومن المعلوم، أنّ مثل هذه الحكومة لن تهدف إلّا خدمة الامة، وحماية حقوقها وحرمتها وصيانة كرامتها، وتحقيق سعادتها، ولذلك فهي تعيش في ضمير الاُمّة وترتبط بوجدانها.

إنّ ما ينشد الإسلام إقامته وإيجاده هو: الدولة العادلة التي رسم الإمام عليّعليه‌السلام أهمّ خطوطها في عهده المشهور لمالك الأشتر الذي ولاّه على مصر، حيث يقول في موضع منه: « واجعل لذوي الحاجات منك قسماً تفرّغ لهم فيه شخصك، وتجلس لهم مجلساً عاماً فتتواضع فيه لله الذي خلقك، وتقعد عنهم جندك وأعوانك من أحراسك وشرطك حتّى يكلّمك متكلّمهم غير متتعتع »(١) .

إنّ الحاكم العادل ـ في نظر الإسلام ـ هو من يشارك شعبه في أفراحه وأتراحه، وفي آلامه وآماله، لا أن يعيش في البروج العاجيّة، متنعّماً في أحضان اللّذة، رافلاً في أنواع الخير، غير عارف بأحوال من يسوسهم، كما قال الإمام عليّعليه‌السلام وهو يرسم بذلك ملامح الحكومة الإسلاميّة الصالحة: « ءأقنع من نفسي بأن يقال: أمير المؤمنين، ولا أشاركهم في مكاره الدّهر، أو أكون أسوةً لهم في جشوبة العيش، فما خلقت ليشغلني أكل الطيّبات كالبهيمة المربوطة همُّها علفها، أو المرسلة شغلها تقمُّمها »(٢) .

ولو كان المفكّرون المعاصرون يعرفون ما اشترطه الإسلام للحاكم من شروط وعيّن له من وظائف وواجبات، وفرض عليه من قيود، وكيف يجب عليه أن يكون في جميع أفعاله منسجماً مع القوانين الإسلاميّة العادلة، ولو عرفوا الأهداف التي يبتغيها الإسلام من وراء إقامة الدولة الإسلاميّة، لما اعتبروا قيام مثل هذه الحكومة معارضاً للحرّيّات الفرديّة أبداً.

__________________

(١) نهج البلاغة: الرسالة رقم ( ٥٣ ).

(٢) نهج البلاغة: الرسالة رقم ( ٤٥ ).

وظيفة الاُمّة اتّجاه الحكومة

إذا كانت الحكومة الإسلاميّة تضمن تلك المصالح الكبيرة للاُمّة، وتوصل الإنسانية إلى قمّة الكمال، فيجب على الاُمّة الإسلاميّة القيام بتأسيسها وتشكيلها إذا لميكن هناك حكومة إسلاميّة، وتأييدها ونصرها والتحرُّز عن خيانتها عند قيامها ووجودها.

وإليك بعض النصوص التي تشرح وظيفة الاُمّة الإسلاميّة وواجبها اتّجاه الحكومة الإسلاميّة.

قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « الدّين النّصيحة ».

قيل: لمن يا رسول الله ؟

قال: « لله، ولرسوله، ولكتابه، وللأئمّة ولجماعة المسلمين »(١) .

وقال الإمام عليّعليه‌السلام : « يحقُّ على الإمام أن يحكم بما أنزل الله، وأن يؤدّي الأمانة فإذا فعل ذلك فحقّ على النّاس أن يسمعوا له. ويطيعوه، ويجيبوه إذا دعا »(٢) .

وقال الإمام الصادق جعفر بن محمّدعليه‌السلام : « إنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله خطب الناس في مسجد الخيف فقال: نضّر الله عبداً سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلّغها من لم يسمعها فربّ حامل فقه إلى غير فقيه، وربّ حامل فقه إلى من هو أفقه منه.

ثلاث لا يغلُّ عليهنّ قلب امرئ مسلم :

إخلاص العمل لله.

والنّصيحة لأئمّة المسلمين.

واللّزوم لجماعتهم. فإنّ دعوتهم محيطة من ورائهم.

المسلمون إخوة تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمّتهم أدناهم »(٣) .

__________________

(١ و ٢) الأموال: ٩ ـ ١٢.

(٣) الكافي ١: كتاب الحجة: ٤٠٢.

وقال الإمام الصادقعليه‌السلام : « قال أمير المؤمنين عليّعليه‌السلام : لا تختانوا ولاتكم، ولا تغشّوا هداتكم. ولا تجهلوا أئمّتكم، ولا تصدّعوا عن حبلكم فتفشلوا وتذهب ريحكم، وعلى هذا فليكن تأسيس أموركم، والزموا هذه الطّريقة »(١) .

وقال الإمام محمّد الباقرعليه‌السلام : « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ما نظر الله عزّ وجلّ إلى وليّ له يجهد نفسه بالطّاعة لإمامه والنّصيحة إلّا كان معنا في الرّفيق الأعلى »(٢) .

وسأل أبو حمزة من الإمام محمّد الباقرعليه‌السلام : ما حقُّ الإمام على الناس ؟ قال: « حقُّه عليهم أن يسمعوا له ويطيعوا ».

قلت: فما حقُّهم عليه ؟ قالعليه‌السلام : « يقسم بينهم بالسّويّة ويعدل في الرّعيّة »(٣) .

هذه لمحة عن واجبات الاُمّة ووظائفها اتّجاه الحكومة الإسلاميّة.

ومن المعلوم، أنّ الحكومة لو قامت بوظائفها التي قرّرها الإسلام، وقامت الاُمّة الإسلاميّة بواجباتها اتّجاه الحكومة كما عيّنها الدين لاستقرّت العدالة، واستتبّ الأمن، وانتشر السلام، وازدهر الخير، وعّمت السعادة كلّ أرجاء البلاد.

__________________

(١) الكافي ١: كتاب الحجة: ٤٠٥.

(٢) الكافي ١: كتاب الحجة: ٤٠٤.

(٣) الكافي ١: كتاب الحجة: ٤٠٥.

٣

أنواع الحكومات

في العالم

إنّ لنظم الحكم في العالم ألواناً وأنواعاً نذكر المعروفة منها باختصار :

١. الملوكيّة

ويتحقّق النظام الملكيّ باستيلاء شخص على زمام الحكم والسلطة بانقلاب عسكريّ وبقوّة النار والحديد، يعلن على أثره نفسه حاكماً على البلاد، وملكاً للناس، ويعاقب معارضيه وينكّل بهم، ولا يكتفي باعلان نفسه ملكاً على الناس، بل ينصّب خلفه ملكاً من بعده، وهكذا تتناوب ذرّيّته عرشه وسلطانه جيلاً بعد جيل، ونسلاً بعد نسل.

وربما تبلغ به شهوة السلطة وداعية الملك إلى أن يسمّي نفسه ظلاّ ًللّه إن لم يبلغ به الاستعلاء والتفرعن إلى أن يجعل نفسه في مصافّ الله تعالى، فإذا به يرفع شعار: ( الله، الملك، الوطن ).

وهذا هو ما نلحظه في أكثر الملوكيّات الراهنة.

إنّ النظام الملكيّ ضرب من الحكومة الفرديّة التي يكون فيها( فرد واحد ) مبدأً

للسلطة، ومصدراً لكلّ القرارات، ومنشأً للقوانين. ولا يكون وحده كذلك بل يكون أبناؤه وأحفاده حكّاماً وملوكاً بالتوارث، فإذن، هو نظام فرديّ وراثيّ استبداديّ.

وقد كان هذا النمط من النظام ـ ولا يزال ـ ملازماً للاستعلاء والاستكبار ومنشأً للإرهاب والكبت، وهو ـ لا شكّ ـ أمر مرفوض في منطق القرآن الكريم إذ يقول :

( تِلْكَ الدَّارُ الآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الأَرْضِ وَلا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ) ( القصص: ٨٣ ).

القرآن الكريم والملوكيّة

إنّ القرآن الكريم يعتبر طبيعة الملوكيّة بحكم كونها ناشئةً من الفرد، طبيعيةً ميّالةً إلى الفساد والتفرعن، وحمل الإرادة الفرديّة على الشعوب بالقهر والإرغام وإذلال أبنائها وأعزّتها، إلى غير ذلك من المنكرات والمفاسد والتبعات التي عانت منها البشريّة، طوال قرون، إذ يقول:( قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً وَكَذَٰلِكَ يَفْعَلُونَ ) ( النمل: ٣٤ ).

هذه الكلمة التي نقلها الله سبحانه في هذه الآية عن بلقيس ملكة سبأ، تمثّل إحدى سنن التاريخ الحاكمة في الحياة البشريّة، ولولا أنّها كذلك، لردّ عليها الله سبحانه ولم يمر عليها بسلام كما هو شأنه في هذه الحالات.

يقول السيد قطب ـ في ظلاله ـ حول تفسير هذه الآية: ( فهي تعرف أنّ من طبيعة الملوك أنّهم إذا دخلوا قرية أشاعوا فيها الفساد وأباحوا ذمارها، وانتهكوا حرماتها، وحطّموا القوّة المدافعة عنها، وعلى رأسها رؤساؤها، وجعلوهم أذلّةً لأنّهم عنصر المقاومة، وأنّ هذا هو دأبهم الذي يفعلون )(١) .

إنّ القرآن عندما يتعرّض لأحوال الملوك الذين حكموا الأرض، يذكر جشعهم

__________________

(١) في ظلال القرآن ١٩: ١٤٦.

وطمعهم الذي لم يقف عند حدّ ويصوّر لنا كيف أنّهم لم يتركوا حتّى أموال الضعفاء والمساكين طمعاً وجشعاً.

فها هو القرآن يذكر لنا عن ملك بلغ به الجشع والحرص إلى درجة انتزاع سفينة بعض المساكين التي كانوا يرتزقون من ورائها، ويحصلون بها على لقمة عيشهم، فيقول:( أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدتُّ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُم مَّلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا ) ( الكهف: ٧٩ ).

وها هو فرعون أحد ملوك مصر الذين حملوا أنفسهم على رقاب الناس وأكتافهم، يبلغ به الطمع والحرص إلى أن يعدّ نفسه مالكاً لأرض مصر وأنهارها وما فيها من خيرات من دون مبرر ولا سبب، إلّا الطمع وحب الاستئثار بكلّ شيء لوحده، فإذا به يتباهى بما في يده من ملك، ويتبجّح بما له من سلطان كما يقول القرآن عنه:( وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَٰذِهِ الأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلا تُبْصِرُونَ ) ( الزخرف: ٥١ ).

إنّ الملوكيّة بما أنهّا لا تنطلق من مقاييس وضوابط إلهيّة دينيّة، بل تنطلق من المقاييس الشخصيّة والتسلُّط الفرديّ، لا يمكن أن تلازم غير صفة الاستئثار والطمع في اموال الآخرين.

فإذا كانت هذه هي طبيعة الملوك، وهذه هي سجيّتهم، فهل يسمح العقل ـ فضلاً عن الشرع ـ بأن يفوّض إليهم مقدّرات الناس وأعراضهم وأموالهم ونفوسهم وما يملكون من حول وقوّة ؟! وهل يسمح العقل بأن يترك الأمر لتلك النفوس الجشعة والطبائع المنحرفة أن تتصرّف في شؤون الناس كيفما شاءت وارتأت ؟ وأن تتسلّط على رقاب الناس لتفعل ما تريد ؟.

أجل، إنّ الملوكيّة بما أنّها نظام فرديّ يقوم على تغليب إرادة الفرد على الجماعة، وبما أنّها تحظى بالسيادة والحاكميّة دون أن تمتلك كفاءة الإدارة والحكم حسب الضوابط الإنسانيّة والأخلاقيّة بل تمارس ذلك بالقوّة والقهر والإرهاب، فمن الطبيعيّ أن تؤول إلى

الجشع والتفرعن والطغيان والاستكبار وهذا هو ما تثبته أحوال الملوك في الماضي والحاضر وفي كلّ مكان من العالم.

يقول العلامة الطباطبائيّ ـ في تفسير الميزان ـ في وصفه لطبيعة النظام الملكيّ والسلطة الملوكيّة تحت عنوان ( من الذي يتقلّد ولاية المجتمع في الإسلام وما سيرته ) :

( إنّ هذه الطريقة ـ أي طريقة نظام الحكم الإسلاميّ ـ غير طريقة الملوكيّة التي تجعل مال الله فيئاً لصاحب العرش، وعباد الله أرقّاء له، يفعل بهم ما يشاء، ويحكم فيهم ما يريد، كما هي ليست من الطرق الاجتماعيّة التي وضعت على أساس التمتُّع الماديّ من الديمقراطيّة وغيرها، فإنّ بينها وبين الإسلام فروقاً بيّنةً تمنع من التشابه والتماثل.

ومن أعظم هذه الفروق أنّ هذه المجتمعات لـمّا بنيت على أساس التمتُّع الماديّ نفخت في قالبها روح الاستثمار والاستعباد، والاستكبار البشريّ الذي يجعل كلّ شيء تحت إرادة الإنسان وعمله، حتّى الإنسان بالنسبة إلى الإنسان، ويبيح له طريق الوصول إليه والتسلُّط على ما يهواه ويأمله منه لنفسه، وهذا بعينه هو ( الاستبداد الملوكي ) في الأعصار السالفة، وقد ظهرت في زيّ الاجتماع المدنيّ على ما هو نصب أعيننا اليوم من مظالم الملل القويّة وإجحافاتهم وتحكُّماتهم بالنسبة إلى الأمم الضعيفة، وعلى ما هو في ذكرنا من أعمالهم المضبوطة في التاريخ.

فقد كان الواحد من الفراعنة والقياصرة والأكاسرة يجري في ضعفاء عهده بتحكُّمه ولعبه، كلّ ما يريده ويهواه، ويعتذر ـ لو اعتذر ـ أنّ ذلك من شؤون السلطنة ولصلاح المملكة، وتحكيم أساس الدولة ويستدلُّ عليه بسيفه !!! )(١) .

إنّ الإمام عليّاًعليه‌السلام يتحدّث عن وضع الناس المأساويّ في ظلّ النظام الملكيّ، الكسرويّ والقيصريّ، اللّذين كانا يمثّلان أسوء مظاهر الملوكيّة التاريخيّة، وهوعليه‌السلام يخبرنا: كيف أنّ الاكاسرة والقياصرة كانوا يعتدون على حقوق الناس الطبيعيّة

__________________

(١) تفسير الميزان ٤: ١٣١.

ويهجّرونهم عن أوطانهم ومساكنهم ومزارعهم إلى أراض لا عشب فيها ولا ماء ولا عيش فيها ولا حياة، طمعاً في أراضيهم، واستئثاراً لممتلكاتهم ومزارعهم. ويعبّر الإمام عليّعليه‌السلام عن تلك العهود والأيام بالليالي السود إذ يقول: « واعتبروا بحال ولد إسماعيل وبني إسحاق وبني إسرائيل: فما أشدّ اعتدال الأحوال وأقرب اشتباه الأمثال !

تأمّلوا أمرهم في حال تشتُّتهم وتفرُّقهم ليالي كانت الأكاسرة والقياصرة أرباباً لهم يحتازونهم ( أي يمنعونهم ويدفعونهم ويهجرونهم ) عن ريف الآفاق وبحر العراق وخضرة الدُّنيا، إلى منابت الشّيح ومهافي الرّيح ونكد المعاش فتركوهم عالةً مساكين، أذلّ الأمم داراً وأجدبهم قراراً فالأحوال مضطربة والكثرة متفرّقة في بلاء أزل، وأطباق جهل !!! »(١) .

إنّ الحكم الملكيّ حكم استبداديّ، وإنّ مفاسد الحكم الاستبداديّ أوضح وأكثر من أن تبيّن.

غير أنّنا للوقوف على ما يذكره القرآن الكريم من مفاسد تترتب على الحكم الاستبداديّ لا بدّ من ملاحظة ما ورد في هذا الصدد من آيات.

إنّ القرآن الكريم يأتي بفرعون نموذجاً حيّاً وكاملاً للحاكم المستبدّ، والحكومة الاستبداديّة، ثم يستعرض ما كان يفكّر فرعون به، ويقوم به انطلاقاً من هذه الخصّيصة، وبمقتضى هذه الصفة، وبذلك يوقفنا القرآن على مفاسد الحكم الفرديّ الاستبداديّ :

١. مفاسد الحكم الاستبداديّ

فالقرآن الكريم يصف ( فرعون ) بأنّه كان مستكبراً عالياً مسرفاً متجاوزاً الحدّ، فهو يرى نفسه فوق الآخرين، وإرادته فوق إرادتهم إذ يقول:( ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِم

__________________

(١) نهج البلاغة: الخطبة رقم (١٨٧).

مُّوسَىٰ وَهَارُونَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ بِآيَاتِنَا فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُّجْرِمِينَ ) ( يونس: ٧٥ ).( فَمَا آمَنَ لِمُوسَىٰ إلّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ عَلَىٰ خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَن يَفْتِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ المُسْرِفِينَ ) ( يونس: ٨٣ ).( ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ وَأَخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ *إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ ) ( المؤمنون: ٤٥ ـ ٤٦ ).( وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ المُهِينِ *مِن فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِّنَ المُسْرِفِينَ ) ( الدخان: ٣٠ ـ ٣١ ).

ومن البديهي لمن يعتبر نفسه أعلى من الآخرين، أن يطغى على الله تعالى ويعصيه ويفسد في الأرض، وكذلك كان فرعون المستبدّ كما يصفه القرآن إذ يقول:( وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا حَتَّىٰ إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنتُ أَنَّهُ لا إِلَٰهَ إلّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ المُسْلِمِينَ *آلآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ المُفْسِدِينَ ) ( يونس: ٩٠ ـ ٩١ ).

ترى وأيّ فساد أعظم وأيّ استكبار أكبر من أن يستعبد الناس، ويسلبهم حرياتهم ويتخذ عباد الله خولاً.

فها هو القرآن، ينقل عن فرعون قوله مخاطباً قومه وهو يشير إلى قوم موسى وهارون:( ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ وَأَخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ *إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ *فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ ) ؟ ( المؤمنون: ٤٥ ـ ٤٧ ).

كما أنّ القرآن الكريم ينقل اعتراض النبيّ موسىعليه‌السلام على فرعون، استعباده للناس إذ يقول له بعد أن ذكر تربيته وحضانته وعنايته بموسى في طفولته بقوله:( أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ ) ؟ ( الشعراء: ١٨ ).( وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدتَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ ) ( الشعراء: ٢٢ ).

وما أوقح فرعون وأشد كفره واستكباره إذ يقول:( قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ ) !!! ( الشعراء: ٢٣ ).

إنّ الاستبداد حالة طغيان تجعل الحاكم المستبدّ أن لا يقبل نصيحةً أو انتقاداً فيصير سيّء فعله حسناً في نظره كما يخبر بذلك القرآن عن فرعون إذ يقول:( وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا هَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحًا لَّعَلِّي أَبْلُغُ الأَسْبَابَ *أَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَىٰ إِلَٰهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لأَظُنُّهُ كَاذِبًا وَكَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إلّا فِي تَبَابٍ ) ( المؤمن: ٣٦ ـ ٣٧ ).

إنّ الحاكم المستبد في الرأي والحكم، يعتقد أنّه يجب على الجميع أن يروا رأيه ويتبعوا فكرته، سواء وافق الدليل أم لا، وسواء طابق المصلحة أم لا، بل يكفي في صحّته ولزوم طاعته أنّه رأي الملك ومشيئته.

ولهذا يقول القرآن حاكياً عن لسان فرعون كلامه بعد ما قال موسى:( يَا قَوْمِ لَكُمُ المُلْكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي الأَرْضِ فَمَن يَنصُرُنَا مِن بَأْسِ اللهِ إِن جَاءَنَا قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إلّا مَا أَرَىٰ ) ( غافر: ٢٩ ).

ويبلغ الاستبداد بالحاكم المتفرّد، إلى أن يستهين بالمجتمع ولا يعتني بأرائه، ويستخفّه، كما فعل فرعون الملك المستبد في مصر آنذاك إذ يقول الله عنه:( فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ ) .

ومن الطبيعي أن يفقد مثل هذا المجتمع ثقته بنفسه وبفكره وبعقله فيطيع الحاكم المستبدّ طاعةً عمياء كما يقول القرآن الكريم معقّباً على هذه الكلمة:( فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ) ( الزخرف: ٥٤ ).

كما قد يبلغ الاستبداد بالحاكم المستبد إلى أن يرى نفسه أعلى من كلّ الموجودات ويطلب من الناس عبادته كما يعبدون الله ويحظر عليهم عبادة غيره، حظراً شديداً ومنعاً باتاً، بحيث لو سوّلت لأحد نفسه أن يعبد غير ذلك الحاكم الطاغي والملك المستبد، أخذه بأشدّ العذاب وأقسى أنواع العقاب بدءاً من السجن وانتهاءً بما هو أشدّ.

وهذا هو ما يخبر به القرآن عن فرعون إذ يقول:( وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا المَلأُ مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرِي ) ( القصص: ٣٨ ).( فَحَشَرَ فَنَادَىٰ *فَقَالَ ( أي فرعون )أَنَا

رَبُّكُمُ الأَعْلَىٰ * فَأَخَذَهُ اللهُ نَكَالَ الآخِرَةِ وَالأُولَىٰ ) ( النازعات: ٢٣ ـ ٢٥ ).( قَالَ ( أي فرعون لموسىعليه‌السلام )لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلَٰهًا غَيْرِي لأَجْعَلَنَّكَ مِنَ المَسْجُونِينَ ) ( الشعراء: ٢٩ ).

وقد بلغ به الاستبداد إلى أن يوجد الكبت في المجتمع ويقف دون يقظتهم ووعيهم، بحيث لو لمس فيهم ذلك نكّل بهم وعذّبهم أشدّ العذاب:( قَالَ آمَنتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلافٍ وَلأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ ) ( الشعراء: ٤٩ ).( قَالَ آمَنتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلافٍ وَلأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ ) ( طه: ٧١ ).

إن الحاكم الاستبدادي، لا يتحمل حركات التوعية والإصلاح، ولذلك يتهم اصحابها بكلّ تهمة كما فعل فرعون بالنسبة لموسىعليه‌السلام ودعوته الإلهية المباركة حيث اتّهمه فرعون وأخاه بأنّه يطلب الزعامة:( قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَا الْكِبْرِيَاءُ فِي الأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ ) ( يونس: ٧٨ ).

بل ينفر الناس عن اولئك المصلحين، وأصحاب الرسالات بأنّهم يريدون إشقاء الناس وخداعهم وتضليلهم:( وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَىٰ *قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَىٰ ) ( طه: ٥٦ ـ ٥٧ ).( قَالُوا إِنْ هَٰذَانِ لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ أَن يُخْرِجَاكُم مِّنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِمَا ) ( طه: ٦٣ ).

وربّما يصوّر للناس وضعهم الأسود البائس تصويراً جميلاً ويلقّنهم بأنّ ما هم فيه من طريقة، هي الطريقة المثلى كما يقول ذلك عن لسان فرعون وملائه:( إِنْ هَٰذَانِ لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ المُثْلَىٰ ) ( طه: ٦٣ ).

وقد يبلغ الاستبداد بالحاكم المستبدّ حداً يجعله يتوسّل بكلّ وسيلة للحفاظ على عرشه حتّى ادّعاء التديُّن، والتستُّر به، ونصب نفسه حامياً لحياض الدين مع أنّه يريد ـ في قرارة نفسه ـ، هدم الدين والقضاء عليه من جذوره، وربّما يتّهم من يريد إرشاد

الناس إلى الحقيقة، وإلى الدين الحقيقيّ، بأنّه يريد الفساد والعبث بأمن البلاد، كما فعل فرعون لما جاءه موسىعليه‌السلام يدعوه ويدعو قومه إلى الله:( وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَىٰ وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي الأَرْضِ الْفَسَادَ ) ( غافر: ٢٦ ).

بل أنّ الحاكم المستبدّ لا يمتنع من أن يخادع الجماهير ويضلّلهم، ويصوّر نفسه مرشداً وهادياً إلى الحقّ إذ يقول القرآن عنه:( قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إلّا مَا أَرَىٰ وَمَا أَهْدِيكُمْ إلّا سَبِيلَ الرَّشَادِ ) ( غافر: ٢٩ ).

وقد يتوسّل لتثبيت سلطانه، بتقسيم المجتمع إلى مستكبر بالغ درجة كبيرة في استكباره ومستضعف محروم من أقلّ حقوقه الإنسانيّة، فيستعين بالمستكبرين على المستضعفين كما فعل فرعون إذ يصفه الله تعالى:( إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلا فِي الأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا ) ( القصص: ٤ ).

إنّ الاستبداد قد يبلغ بالحاكم المستبد إلى أن يدّعي ملكيّة البلاد كلّها وملكية انهارها وعيونها، كما ادعى فرعون إذ قال:( وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَٰذِهِ الأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلا تُبْصِرُونَ ) ( الزخرف: ٥١ ).

وإذ لم يكن للحاكم المستبد أي رادع من خلق وأي وازع من دين، فإن استبداده قد ينتهي به إلى حدّ يجعل نفسه مشرّعاً، ويعطي لنفسه حق التشريع والتقنين، ويحمل بذلك اهواءه على الناس في قالب الدين ـ كما هو الرائج ـ وهذا هو ما ينهى القرآن عنه إذ يقول:( وَلا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَٰذَا حَلالٌ وَهَٰذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللهِ الْكَذِبَ ) ( النحل: ١١٦ ).

كما أنّ الاستبداد قد يدفع بصاحبه إلى مساواة نفسه العاجزة بالله في القدرة على بعض الأفعال التي هي من شؤون الله خاصّةً كالإماتة والإحياء كما يحدّثنا القرآن الكريم عن نمرود وهو ملك آخر من الملوك المستبدّين، إذ يقول عنه:( أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللهُ المُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا

أُحْيِي وَأُمِيتُ ) ( البقرة: ٢٥٨ ).

إنّ التاريخ مليء بالم آسي التي سببّتها الديكتاتوريّة والاستبداد للناس وحوّلت حياتهم إلى جحيم لا يطاق، فمن يمكن أن ينسى ما لحق ببعض الناس الأبرياء على أيدي أصحاب الاخدود، الذين يذكرهم القرآن، وكانوا ملوكاً جبابرة أرادوا أن يحملوا الناس على عقيدتهم ومسلكهم فلمّا رفض الناس ذلك خدُّوا لهم أخدوداً وخندقاً، وأوقدوا فيه النار، ورموا اولئك الناس فيها أحياء مع أولادهم وأطفالهم وكان ذلك من أشدّ ما عاناه الناس على أيدي الملوك المستبدّين، إذ يقول القرآن وهو يصبُّ لعناته عليهم:( قُتِلَ أَصْحَابُ الأُخْدُودِ *النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ *إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ *وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِالمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ *وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إلّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللهِ الْعَزِيزِ الحَمِيدِ ) ( البروج: ٤ ـ ٨ ).

ففي تفسير القمّي في قوله تعالى:( قُتِلَ أَصْحَابُ الأُخْدُودِ ) ( كان سببه، أنّ آخر ملك من ملوك حمير تهوّد، واجتمعت معه حمير على اليهودية، وسمّى نفسه يوسف وأقام على ذلك حين من الدهر.

ثمّ أخبر أنّ بنجران بقايا قوم على دين النصرانية، وكانوا على دين عيسى وحكم الانجيل، فحمله أهل دينه على أن يسير إليهم ويحملهم على اليهودية، ويدخلهم فيها فسار حتى قدم نجران، فجمع من كان بها على دين النصرانية، ثمّ عرض عليهم دين اليهوديّة والدخول فيها، فأبوا عليه، فجادلهم وعرض عليهم وحرص كل الحرص أن يدخلوا في اليهوديّة، فأبوا عليه وامتنعوا من اليهودية والدخول فيها، واختاروا القتل.

فاتّخذ لهم أخدوداً [ أي خندقاً ] وجمع فيه الحطب، وأشعل فيه النار، فمنهم من أحرق بالنار، ومنهم من قتل بالسيف، ومثّل بهم كلّ مثلة فبلغ عدد من قتل وأحرق بالنار: عشرين ألفاً )(١) .

وفي حديث آخر حول هذه الآية عن عليّ بن أبي طالبعليه‌السلام : « أنّ ملكاً

__________________

(١) تفسير القمّي كما في نور الثقلين ٥: ٥٤٤.

سكر فوقع على ابنته [ أو قال على اخته ] فلمّا أفاق قال لها كيف المخرج ممّا وقعت فيه. قالت: تجمع أهل مملكتك وتخبرهم أنّك ترى [ أي تجوّز ] نكاح البنات وتأمرهم أن يحلّوه فأخبرهم، فأبوا أن يتابعوه، فخدّ لهم اخدوداً في الأرض وأوقد فيه النيران وعرضهم عليها، فمن أبى قبول ذلك قذفه في النار، ومن أجاب خلى سبيله »(١) .

وهكذا يبلغ الاستبداد بالحاكم والملك المستبد إلى أن يرتكب ما يريد، ويستبيح كلّ حرام، ويأتي بكل منكر، ويدعو قومه مع ذلك إلى متابعته، وإلاّ قتلهم ونكّل بهم وعذّبهم وأخذهم بأشدّ عقاب.

إنّ ما يذكره القرآن الكريم عن فرعون أو بعض الملوك من الاستبداد وما يترتب عليه من مفاسد خطيرة، لا يختصُّ بفرعون ومن ذكرهم القرآن خاصة، بل هي خصّيصة تلازم النظام الملكيّ باعتباره حكماً فردياً لا ينطلق من مقاييس إلهيّة وإنسانيّة وأخلاقيّة، بل ينطلق من التسلط والقهر، وحمل الفرد نفسه على رقاب الشعوب وإنّما ذكر القرآن فرعون وخصّه بالذكر، لكونه مثلاً حيّاً ونموذجاً معروفاً للملك المستبدّ.

على أنّ آثار الاستبداد ومفاسده على درجات ومراتب في الكمّية والكيفيّة حسب توفُّر هذه الخصلة [ الاستبداد ] في الحاكم والملك.

فمن مستبد يسلب بعض الحريات ويترك بعضها، إلى آخر يسلب جميعها جملةً واحدةً ويتجاوز الحدود ويستأثر بفيء العباد، إلى آخر يتصوّر نفسه مالكاً للبلد الذي يحكم فيه، ومالكاً لأهله وما فيه قاطبةً، إلى آخر يشتدُّ فيه الاستبداد حتّى يدعي الالوهيّة، أو يصف نفسه بأنّه الإله الأعلى وعلى الناس أن يعبدوه إلى وإلى

فأين هذا النظام من الحكومة التي ينشدها الإسلام ويريد اقامتها، حيث يخاطب الله تعالى نبيّه داود ـ بصددها ـ بقوله:( يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالحَقِّ وَلا تَتَّبِعِ الهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللهِ ) ( ص: ٢٦ ).

أو يخاطب نبيّه محمّداًصلى‌الله‌عليه‌وآله قائلاً:( وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ وَلا تَتَّبِعْ

__________________

(١) مجمع البيان ١٠: ٤٦٥ والدرّ المنثور للسيوطيّ ٦: ٣٣٣.

أَهْوَاءَهُمْ ) ( المائدة: ٤٩ ).

أجل، تلك هي طبيعة الملكية جشع بالغ وطمع يتجاوز الحدود، وتفرعن واستعلاء وفساد وإفساد، وبالتالي تاريخ مشحون بالمآسي والدموع، وإخراج الآمنين من أوطانهم ظلماً وعدواناً.

وأمّا الملكيّة التي منّ الله بها على بني اسرائيل، فهي تختلف عن هذه الملكية لأنّها مقرونةً بالنبوّة، موهوبةً من جانب الله سبحانه، فلا تفرعن فيها ولا استكبار ولا عدوان فيها ولا إفساد.

وفي هذا الصدد يقول القرآن الكريم:( وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنبِيَاءَ وَجَعَلَكُم مُّلُوكًا ) ( المائدة: ٢٠ ).

والمقصود من الملوك في الآية، هم الأنبياء أمثال يوسف وداود وسليمان: إذ يقول القرآن عن ذلك:( أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللهُ مِن فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُم مُّلْكًا عَظِيمًا ) ( النساء: ٥٤ )(١) .

ومن المعلوم، أنّ يوسف وداود وسليمان: كانوا من آل إبراهيمعليه‌السلام وكانوا في القمّة من أنبياء بني اسرائيل.

وأمّا الشخص الذي اختاره الله ملكاً لبني اسرائيل كما في قوله سبحانه:( وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ المَالِ قَالَ إِنَّ اللهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالجِسْمِ وَاللهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ) ( البقرة: ٢٤٧ ).

فهو وإن لم يكن نبيّاً، ولكنّه مع ذلك لم يكن فرداً عادياً، بل كان ممّن تربّى

__________________

(١) والمراد بالملك ـ في المورد هو السلطة على الاُمور الماديّة والمعنويّة، فيشمل ملك النبوّة والولاية والهداية والثروة وغيرها، وذلك هو الظاهر من سياق الجمل السابقة واللاحقة، فإنّ الآية السابقة ( أي الآية ٥٣ ) تؤمى إلى دعواهم أنّهم يملكون القضاء والحكم على المؤمنين، راجع الميزان للعلاّمة الطباطبائيّ ٤: ٣٧٥.

بالتربية الإلهية، وحظي بمؤهلات الحكم والملك، ولذلك اختاره الله سبحانه، وإلى هذه المؤهلات أشار القرآن الكريم بقوله:( إِنَّ اللهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالجِسْمِ ) .

فلا يمكن الاستدلال بهذه الموارد التي اقترنت فيها الملوكيّة بالنبوّة، والصفات الإنسانيّة العليا الموهوبة من الله سبحانه لهم، على حسن الملوكيّة وقدرتها على إقامة العدل بين الاُمّة.

وهذا أشبه شيء بالاستدلال بموارد نادرة على طبيعة الحكم الكلّي.

أضف الى ذلك، أنّ من المحتمل جداً أن يكون المراد من الملوكيّة هو مطلق الحاكميّة على الناس، وامتلاك هؤلاء الأنبياء إدارة اُمور الناس، الذي اعطي لهم من جانب الله سبحانه وتعالى.

غير أنّ التعبير عن هذه الحاكميّة والامتلاك بلفظ الملوكيّة، إنّما هو لأجل المحافظة على الاصطلاح الرائج بين الناس في موضوع الحاكميّة، حيث إنّه لم يكن يوجد بينهم أي لون من الحاكميّة إلّا الملوكيّة، فاستعار سبحانه هذه اللفظة للتعبير عن حاكميتهم المعطاة لهم، مع الفارق الكبير والبون الشاسع بين الحاكميتين والامتلاكين.

وبالتالي، فانّ هذه الملوكية التي وصف الله بها ثلّةً من الأنبياء، تختلف جداً عن الملكية التي هي محطُّ بحثنا هنا، فإنّ الملكيّة التي في هذه الآيات، هي ممّا جعلها الله سبحانه لرجل صالح من الأنبياء، وليست ممّا حصّلت بالقهر، والتغلُّب بالقوّة على رقاب الناس، ممّا تتصف بها جميع ملوكيات الأرض.

وباختصار: إنّ الملوكية التي كانت للأنبياء، تفترق عن الملوكيات الدارجة المتعارفة ـ التي يذمُّها الله سبحانه في ما مضى من الآيات في مطلع هذا البحث ـ في أمرين :

الأوّل: اقتران العصمة والصفات الكريمة العليا مع صفة الملوكية في الأنبياء دون غيرهم من ملوك الأرض.

الثاني: إنّ الملوكية التي اتّصف بها الأنبياء، كانت معطاة من الله سبحانه، لا أنّهم اكتسبوها بالقوّة والقهر كما هو شأن ملوك الأرض.

ولو كانت الملوكية مجردةً عن ذينك الأمرين، لأدّى إلى الفساد، والتفرعن كما يشهد به التأريخ.

وأقصى ما يمكن أن يقال حول توصيف الله سبحانه لبعض الأنبياء الصالحين بالملوكيّة: أنّ التأريخ وإن كان يشهد على أنّ الملوكيّة وإن كانت مقرونة بالاستكبار والتفرعن والفساد، غير أنّه لم يكن يتبادر من تلك الكلمة ـ في عصر نزول القرآن ـ ما يتبادر في العصور المتأخّرة عن نزوله وبالأخصّ في هذه الأعصار الأخيرة.

ولأجل ذالك وصف الله سبحانه طالوت بالملوكيّة( بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا ) ومنّ على بني اسرائيل بأن جعل فيهم أنبياء وجعلهم ملوكاً، قال سبحانه:( اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنبِيَاءَ وَجَعَلَكُم مُّلُوكًا ) ( المائدة: ٢٠ ).

كما وصف آل ابراهيم بقوله:( فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُم مُّلْكًا عَظِيمًا ) ( النساء: ٥٤ ).

إلى أن عاد سبحانه ينقل عن داود بأنّه طلب من الله سبحانه أن يهب له ملكاً، قال تعالى:( رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لاَّ يَنبَغِي لأَحَدٍ مِّن بَعْدِي ) ( ص: ٣٥ ).

إنّ الملكيّة بكلّ أنواعها، مرفوضة في نظر الإسلام وخاصّة الوراثيّة منها، لما في ذلك من الفساد وضياع الحق والعدل كما أثبتته التجارب التأريخيّة في حياة البشريّة.

يقول المؤرّخ المعروف ابن خلدون في مقدّمته في الفصل الحادي والعشرين تحت عنوان ( فيما يعرض في الدول من حجر السلطان والاستبداد عليه ) :

( إذا استقر الملك في نصاب معيّن ومنبت واحد من القبيل القائمين بالدولة وانفردوا به، ودفعوا سائر القبيل عنه، وتداوله بنوهم واحداً بعد واحد، بحسب الترشيح، فربّما حدث التغلّب على المنصب من وزرائهم وحاشيتهم، وسببه في الأكثر ولاية صبيّ

صغير، أو مضعف من أهل المنبت يترشّح للولاية بعهد أبيه، أو بترشيح ذويه وخوله، ويؤنس منه العجز عن القيام بالملك، فيقوم به كافله من وزراء أبيه وحاشيته ومواليه أو قبيله، ويورّي بحفظ أمره عليه حتّى يؤنس منه الاستبداد ويجعل ذلك ذريعةً للملك، فيحجب الصبيّ عن الناس، ويعوده اليها ترف أحواله، ويسيمه في مراعيها متى أمكنه، وينسيه النظر في الاُمور السلطانيّة حتّى يستبدّ عليه، وهو بما عوّده يعتقد أنّ حظّ السلطان من الملك، إنّما هو الجلوس على السرير، وإعطاء الصّفقة، وخطاب التهويل، والقعود مع النساء خلف الحجاب، وأنّ الحلّ والربط والأمر والنهي ومباشرة الأحوال الملوكيّة، وتفقُّدها من النظر في الجيش والمال والثغور، إنّما هو للوزير، ويسلّم له في ذلك إلى أن تستحكم له صبغة الرئاسة والاستبداد، ويتحوّل الملك إليه ويؤثر به عشيرته وأبناءه من بعده كما وقع لبعض البلاد.

وقد يتفطّن ذلك المحجور المغلّب لشأنه، فيحاول على الخروج من ربقة الحجر والاستبداد، ويرجع الملك إلى نصابه، ويضرب على أيدي المتغلّبين عليه، إمّا بقتل أو برفع عن الرتبة فقط، إلّا أنّ ذلك في النادر وإنّما يحدث لأبناء الملوك ذلك، لأنّهم ينشأون منغمسين في نعيمه وقد نسوا عهد الرجولة )(١) .

وصفوة القول، أنّ النظام الملكيّ المطلق منه والدستوري والوراثيّ، أمر ملازم للاستعلاء والطغيان.

* * *

٢. الحكومة الأشرافيّة

إنّ المقصود من هذا النوع، هو أن يتسلّم فريق من أعيان المجتمع ووجوهه زمام الحكم والسلطة بحجّة تفوّقهم الروحيّ والفكريّ أو النسبيّ على الآخرين، وهذا هو ما يصطلح عليه الآن بالحكومة ( الارستقراطيّة ) أو حكومة طبقة ( الأعيان ).

ولا يخفى، أنّ مجرّد التفوّق الروحيّ أو الفكريّ أو النسبيّ ما لم يقترن بسائر

__________________

(١) مقدمة ابن خلدون: ١٨٥ ـ ١٨٦.

الصلاحيّات والمؤهلات، لا يمكن أن يكون مسوّغاً للقيادة والحاكميّة، ولأجل ذلك لا تكون الأشرافية بهذا المعنى ملاكاً لها.

أضف إلى ذلك، أنّه ربّما تتصدّر شرذمة من الطغاة الحريصين على الحكم والسلطة مسند الحاكميّة بادعاء تفوّقهم الروحيّ أو الفكريّ أو النّسبيّ على الآخرين من دون أن يكون فيهم شيء من ذلك.

* * *

٣. حكومة الأغنياء (١)

وهي تتحقّق باستيلاء جماعة من ذوي الثراء الكبير على زمام الحكم لثرائهم، وهذا النمط هو ما يسمّى بحكومة الخاصّة أيضاً.

ويبرّر هذا الفريق حقّهم في الأخذ بزمام الحكم دون غيرهم، بقدرتهم الاقتصادية وتفوّقهم الإداريّ.

ولكن هذا النوع وما تقدمه من الحكومات، لا يلتقي ولا ينسجم مع النظام الإسلاميّ مالم يرتضيه الشعب، ولم يكن موافقاً للاسس والضوابط الإسلاميّة في مجال الحكم والحاكم، لأنّ هذه الحكومات تؤول ـ لا محالة ـ إلى الديكتاتورية والاستغلال، وإن كانت تغطّي نفسها ـ أحياناً ـ برداء الديمقراطيّة، وتدّعي خدمة الشعوب.

٤. النمطُ الديمقراطيّ

ويعني هذا النوع من الحكومة: « حكومة الشعب على الشعب »، وهو في ظاهره يختلف عن الأنواع السابقة بأنّه يستند إلى إرادة الشعب، ورأيه، ويتحقّق بأن يكون الحاكم أو الرئيس منتخباً من جانبهم، أو يكون موضع قبولهم على الأقلّ.

وهذا النمط، وهو الذي تدّعيه أكثر الحكومات الحاضرة وخاصّةً في الغرب بل ،

__________________

(١) وتسمّى حكومة الاستئثار.

ويتبجّح به العالم الغربيّ ويفتخر به ويدّعي أنه السبيل الوحيد لضمان الحريات التي يتطلبها الإنسان، طيلة حياته، ويشتريها بأغلى ثمن ولكنّه ادعاء خال عن الحقيقة، مجرد عن الواقع.

فإنّ الديمقراطيّة الدارجة في الغرب ديمقراطيّة ظاهريّة، وحريّة صوريّة غير حقيقّية، فالناخبون هناك ينتخبون نوّابهم وحكاّمهم مجبورين ومضطّرين في الواقع وإن كانوا مختارين في الظاهر.

فهم ينتخبون تحت تأثير الوسائل الإعلاميّة الفعّالة، والمؤثرات الخفيّة والجليّة التي تدفع بالناخب الغربيّ إلى أن ينتخب ـ بصورة لا إرادية ـ ما تروّج له أجهزة الإعلام، أو تسوّله دعايات اصحاب الشركات والمعامل الكبرى، أو تدعو له الراقصات والمغنّيات والمغنون.

إنّ المرء يتصوّر ـ في بادئ الأمر ـ، أنّ الغرب يمارس ديمقراطيّةً حقيقيّةً، غير أنّ من يطالع الأوضاع وخلفياتها الخفيّة، يرى صورةً عن الديمقراطيّة لا روح فيها، وشكلاً من حرية الانتخاب لا واقع لها، فالإنسان في تلك الديار مسيّر بفعل العوامل الدعائية التي تملكها شرذمة من أصحاب الثروة والنفوذ والمصالح، فالإنسان الغربي يمارس ديمقراطيّةً كاذبةً، لأنّه لا يختار إلّا ـ تحت التأثير الإعلاميّ ـ من تريده تلك الشرذمة من أصحاب المصالح والنفوذ لا ما يريده هو في قرارة وجدانه، أو يحكم به عقله، وتقتضيه مصالحه.

وهل يستطيع أحد أن ينكر تأثير الأجهزة الإعلاميّة والدعائية في بذر فكرة خاصّة وإلقائها في أذهان الناس، وتوجيههم الوجهة التي تريد، ودفعهم إلى اختيار من تشاء ؟.

أم هل يمكن إنكار الدور المؤثر لوسائل الطّرب، وللفنّ، والحفلات الغنائيّة والموسيقيّة ؟ فكيف لا يؤثر في الأذهان، جعل صورة المرشّح للرئاسة أو للنيابة على صدور الفتيات الشبه عاريات والراقصات أمام الجماهير، أو ترديد اسم المرشّح في أناشيد

المطربين والمطربات وفي أغاني المغنّين والمغنّيات ؟.

أم هل يمكن أن ينسى تأثير الوعود البرّاقة الكاذبة، أو شراء الأصوات بالأموال الطائلة أو التحالفات العشائريّة، وغير ذلك من الوسائل المتّبعة في الغرب وفي النظم الديمقراطية السائدة في عالمنا الحاضر ؟.

وليس من شكّ في أنّ انتخاب الإنسان المسيّر في اختياره، المدفوع تلقائياً إلى انتخاب مرشّح شرذمة معينة، لا قيمة له في ميزان العدل والحق، ولا يمكن أن يسمى انتخاباً حرّاً واختياراً صحيحاً، ولا يكون مثل هذا في الغرب إلّا لأنّهم لا يشترطون في الانتخاب شرطاً من الاُمور المعنويّة عدا كونه منتخباً لأكثريّة الشعب فحسب. ولكن الإسلام يشترط في الناخب والمنتخب شروطاً كثيرةً عدا كونه مقبولاً للشعب ومرضيّاً عندهم، ولا يأذن لأحد أن يتجاوز هذه الشروط أو يتغافلها، بلغ الأمر ما بلغ.

إنّ النمط الديمقراطيّ للحكم ـ على ما يراه الغرب ومن تبعهم في الشرق ـ لا يهتمُّ إلّا بكثرة الأصوات والتفوق في عدد الآراء لا غير.!!

يكتب ( فرانك كنت ) الكاتب السياسيّ في هذا الصدد قائلاً: ( انّ مسألة « ضرورة تحصيل أغلبيّة الأصوات » موضوع مهم جداً، وفي سبيل تحصيلها لا يمكن أن يسمح أبداً بأن تتدخّل فيها مواضيع تافهة مثل قضية الأخلاق، ومراعاة الحقّ، والباطل ).

ويكتب هذا الكاتب نفسه أيضاً: ( إنّ أهمّ نقد وجّهه النائب « آشورست » إلى أحد زملائه الذي كان يخوض حملةً انتخابيةً في انتخابات ( ١٩٢٠ م ) هو: أنّك لاتريد أن تتحايل على الناس، يعني أنّك لا تريد في سبيل الوصول إلى المركز النيابيّ أن تسحق وجدانك، إنّك يجب أن تتعلّم بأنّ على الرجل السياسيّ ـ في بعض الموارد ـ أن يتجاهل ضميره، ويتناسى وجدانه )(١) .

__________________

(١) اقتبس من مقال لجون اف كندي الرئيس الأسبق للولايات المتّحدة.

ثمّ إنّ هذا النوع من نظام الحكم وإن لم يكن من مصاديق الاستعلاء المذموم في القرآن الكريم، غير أنّ مجرد كونه شعبياً لا يكفي في شرعيّته وصحته، بل لابدّ أن يكون ناشئاً من حاكميّة الله سبحانه، إمّا بالنصّ، أو موضع تأييده برعاية الضوابط والسنن التي نصّ عليها في الشريعة الإسلاميّة في مجال الحكم والحاكم. وبذلك تختلف صيغة الحكومة الإسلاميّة ـ التي سيأتي ذكرها ـ عن سائر الصيغ والأنماط الرائجة لنظام الحكم، وإن كانت بعض هذه الصيغ موضع قبول الشعوب ورضاها.

إنّ الحاكميّة ـ حسب منطق العقل والدين ـ مخصوصة بالله سبحانه ومحض حقّ له دون سواه، ولذلك، لابدّ أن تكون حاكميّة غيره ناشئةً منه، أو موضع تأييده سبحانه.

وبعد استجلاء هذه الحقيقة، ينطرح هذا السؤال: ما هي إذن صيغة الحكومة الإسلاميّة ؟.

الفصل الثاني

١

صيغة الحكومة الإسلاميّة

كيف ؟

تلخيصٌ لما سبق :

لقد أثبتت الأبحاث السابقة اُموراً، هي :

١. أنّ العقل ـ فضلاً عن الآيات القرآنيّة، والأحاديث الشريفة ـ يقضي بلزوم وجود( دولة ) تدير دفّة البلاد، وتتولّى ادارة شؤون المجتمع، إذ بدون الدولة لن يكون أمر الاُمّة إلّا فوضى واختلاف.

٢. أنّ طبيعة القوانين الإسلاميّة في مختلف المجالات المدنية والاقتصاديّة والدفاعيّة تقتضي وجود مثل هذه الدولة، وإلاّ كان تشريعها لغواً وعبثاً.

٣. أنّ على المسلمين إذن، أن يقوموا بتشكيل مثل هذه الدولة لتطبيق الإسلام في جميع الأصعدة السياسيّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة.

٤. أنّ الحكومة الإسلاميّة ليست على نمط النظام الملكيّ، أو حكومة الأشراف أو حكومة الخاصّة، أو النظام الديمقراطي الرائج في الغرب، أو المتّبع في بلدان العالم الثالث.

بعد أن ثبت كلّ ذلك في الأبحاث السابقة ينطرح السؤال التالي :

ما هي صيغة الحكومة الإسلاميّة إِذنْ ؟

إنّ البحث عن شكل وصيغة « الحكومة الإسلاميّة » رغم أنّه من أهمّ المباحث في هذا المجال، لكننا لا نجد دراسةً وافيةً شاملةً عنها.

إنّ علماء الشيعة لـمّا كانوا يمثّلون ـ طوال العصور ـ، جبهة الرّفض والمعارضة للحكومات الجائرة، فإنّهم كانوا بسبب ذلك يعانون من أشدّ أنواع الملاحقة والمضايقة، فلم تسمح لهم تلك الظروف العصيبة أن يتحدثوا عن صيغة الحكومة الإسلاميّة، أو يتفرّغوا للكتابة عنها، وتوضيح ملامحها، ورسم خطوطها، ويؤلّفوا فيها كما ألّفوا عن بقيّة المجالات الإسلاميّة.

نعم، لقد قام بعض علماء السّنّة بتأليف بعض الكتب في هذا المجال، ولكن هذه الكتب لم تشرح إلّا الوضع الذي كانت عليه الحكومات السائدة حينذاك في المجتمعات الإسلاميّة، من دون أن ترفع النّقاب عن وجه الحكومة الإسلاميّة الواقعيّة كما تحدّث عنها القرآن الكريم والسّنّة المطهّرة ودلّ عنها العقل السليم.

ولأجل ذلك، لا يرى القارئ في ( الأحكام السلطانيّة ) للماورديّ وما يماثله من الكتب والمصنّفات إلّا هذا الأمر وأما تصوير الحكومة الإسلاميّة كما ينبغي أن تكون فلا يكاد أن يجده كما ستعرف.

ويمكن أن نعزي غياب الصورة الحقيقيّة للحكومة الإسلاميّة إلى عدّة اُمور أخرى :

١. توالي الحكومات المنحرفة على دفّة الحكم في الاُمّة الإسلاميّة، الأمر الذي حال

دون قيام الحكومة الإسلاميّة الواقعيّة، وكان ذلك من أسباب غياب النمط الواقعيّ لنظام الحكم الإسلاميّ، وعدم معرفتنا به.

أضف إلى ذلك، أنّ تأريخ المسلمين في العصور الماضية كان له صبغة الإسلام وصبغة القيادة الإسلاميّة، لا أنّه كانت تتوفّر فيه جميع عناصر الدولة الإسلاميّة وشرائط المجتمع الإسلاميّ ومواصفاته، ولأجل ذلك لم تكن تلك الحكومات المنصبغة بصبغة الإسلام ممثّلةً لواقع القيادة الإسلاميّة.

٢. بعدنا الزمني عن العهد النبويّ وتطوّر اللغة، ممّا جعلنا لا نفهم الكثير من مقاصد المصطلحات القرآنيّة التي تدلّ على ملامح الحكومة الإسلاميّة كما كان يفهم العربي المعاصر لذلك العهد.

وتتعيّن على الكتّاب المعاصرين، لاستجلاء الملامح الغائبة للحكومة الإسلاميّة، اُمور :

أوّلاً: العودة إلى المصادر الأساسيّة للإسلام، ونعني بها الكتاب والسّنّة المطهّرة والسيرة الشريفة التي سار عليها الأئمّة الواقعيّون.

ثانياً: أن لا يخلطوا بين ما وقع وجرى على الساحة الإسلاميّة في مجال الحكم، وبين ما هو مرسوم لنظام الحكم في أصل الشريعة المقدّسة.

ثالثاً: أن لا يخلطوا بين تأريخ المسلمين ونظام الدين، لأنّ ذلك التأريخ لا يكون ممثلاً واقعيّاً لكلّ تعاليم الدين، ولا مبرزاً لجميع حقائقه.

فإذا تجاوزنا جميع هذه الحواجز المانعة عن رؤية الحقيقة، استطعنا أن نقف على الصورة الحقيقيّة لنظام الحكم الإسلاميّ وأبعاده، وجميع خصوصياته وامتيازاته.

إنّا مع تقديرنا لكلّ ما قام به علماؤنا الأقدمون من خدمات عظيمة في تدوين الفكر الإسلاميّ وحمايته وصيانته وتعميقه وتوضيحه، نعذرهم في عدم توضيحهم لصورة الحكومة الإسلاميّة، نظراً للظروف الصعبة وغير العاديّة التي عاشوها وقاسوا منها الأمرّين كما ستعرف، ولكنّنا نعتبر القيام بهذا الأمر واجباً حتميّاً بالنسبة إلى كتّابنا

ومفكّرينا المعاصرين، وخاصّةً أنّ الحاجة إلى ذلك ـ بعد قيام أوّل حكومة إسلاميّة من نوعها في بلد إسلاميّ هو إيران ـ قد أصبحت شديدةً وماسةً في الوقت الذي يتطلّع فيه الكثير من المسلمين إلى إقامة الحكومة الإسلاميّة الواقعيّة في بلادهم أيضاً.

إنّ غموض موضوع ( الحكومة الإسلاميّة ) جعل أكثر المسلمين في هذا العصر لا يعرفون عنها سوى، أنّها كبقية الحكومات القائمة في بعض البلاد الإسلاميّة التي تنتحل لنفسها صفة الإسلام واسمه، وهي أبعد ما تكون عن الإسلام جوهراً وشكلاً، أسلوباً وسياسة.

إنّ الحكومة الإسلاميّة تمتاز بخصوصيّات وخصائص عديدة تميّزها عن جميع الحكومات الحاضرة ـ والغابرة ـ التي تتقمّص رداء الإسلام كذباً وزوراً.

إنّ التتبّع في الكتاب والسّنّة يقضي، بأنّ الحكومة في الإسلام تقوم بأحد أمرين، لكلّ واحد ظرفه الخاصّ :

١. التنصيص الإلهيّ على الحاكم الأعلى باسمه وشخصه. وهذا فيما لو كان هناك نصّ أو نصوص على حاكميّة شخص معيّن على الاُمّة كما في النبيّ الأكرمصلى‌الله‌عليه‌وآله باتّفاق المسلمين، أو الأئمة المعصومين حسب ما يذهب إليه الشيعة.

ومن المعلوم، أنّه لو كان هناك نصّ لما جاز العدول عنه إلى الطريق الآخر الذي سنشير إليه.

٢. التنصيص الإلهيّ على صفات الحاكم الأعلى، وشروطه، ومواصفاته الكليّة فيما إذا لم يكن هناك تنصيص على الشخص، أو كان ولكن الظروف تحول دون الوصول إليه، والانتفاع بقيادته.

ومن المعلوم، أنّ الطريق الثاني يؤخذ به في ظرف عدم الطريق الأوّل.

وعلى كلّ تقدير، فالحاكميّة تنصيصيّة منه سبحانه مطلقاً، فهي إمّا بالتنصيص على الشخص المعيّن، أو التنصيص على المواصفات الكليّة، وإلى هذا القسم الثاني يرجع انتخاب الاُمّة حسب الشرائط والضوابط.

التنصيص الإلهيّ على الحاكم الأعلى

باسمه وشخصه

إن الحاكميّة كما أسلفنا(١) ، حقّ مختصّ بالله سبحانه، ولا حاكمية لسواه إلّا بإذنه، وله الحقّ وحده في تعيين من يقود البشرية، ويسوس اُمورهم ويحكمهم

وهذا هو ما يؤكّده القرآن الكريم في كثير من آياته صراحة وتلويحاً، إذ يقول :

( إِنِ الحُكْمُ إلّا للهِ يَقُصُّ الحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ ) ( الأنعام: ٥٧ ).

( أَلا لَهُ الحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الحَاسِبِينَ ) ( الانعام ٦٢ ).

( إِنِ الحُكْمُ إلّا للهِ أَمَرَ إلّا تَعْبُدُوا إلّا إِيَّاهُ ) ( يوسف: ٤٠ ).

يقول العلاّمة الطباطبائيّ: ( إنّ نظرية التوحيد التي يبني عليها القرآن الشريف بنيان معارفه، لـمّا كانت تثبت حقيقة ( التأثير في الوجود ) لله سبحانه وحده لا شريك له، وإن كان الإنتساب مختلفاً باختلاف الأشياء، غير جار على وتيرة واحدة، كما ترى أنّه تعالى ينسب الخلق إلى نفسه، ثمّ ينسبه في موارد مختلفة إلى أشياء مختلفة بنسب مختلفة، وكذلك العلم والقدرة والحياة والمشيئة والرزق والحسن، إلى غير ذلك. وبالجملة، لـمّا كان التأثير له تعالى، كان(٢) الحكم الذي هو نوع من التأثير والجعل له تعالى، سواءً في

__________________

(١) راجع الجزء الأول من كتابنا: ٥٧٨.

(٢) جواب لـمّا الشرطيّة.

ذلك الحكم في الحقائق التكوينيّة أو في الشرائع الوضعيّة(١) الاعتباريّة، وقد أيّد كلامه تعالى هذا المعنى، كقوله:( إِنِ الحُكْمُ إلّا للهِ ) ( الأنعام: ٥٧ يوسف: ٦٧ ) وقوله تعالى:( أَلا لَهُ الحُكْمُ ) ( الأنعام: ٦٢ ) وقوله تعالى:( لَهُ الحَمْدُ فِي الأُولَىٰ وَالآخِرَةِ وَلَهُ الحُكْمُ ) ( القصص: ٧٠ ) وقوله تعالى:( وَاللهُ يَحْكُمُ لا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ ) ( الرعد: ٤١ ) ولو كان لغيره تعالى حكم لكان له أن يعقّب حكمه ويعارض مشيئته، وقوله تعالى:( فَالْحُكْمُ للهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ ) ( غافر: ١٢ ) إلى غير ذلك.

ويدل على اختصاص خصوص الحكم التشريعي به تعالى، قوله:( إِنِ الحُكْمُ إلّا للهِ أَمَرَ إلّا تَعْبُدُوا إلّا إِيَّاهُ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ) ( يوسف: ٤٠ ) فالحكم لله سبحانه لا يشاركه فيه غيره، على ظاهر ما يدلّ عليه ما مرّ من الآيات، غير أنّه تعالى ربّما ينسب الحكم مطلقاً وخاصةً التشريعيّة منه إلى غيره، كقوله تعالى:( يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ ) ( المائدة: ٩٥ ) وقوله لداوودعليه‌السلام :( إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالحَقِّ ) ( ص: ٢٦ ) وقوله للنبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله :( وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ ) ( المائدة: ٤٩ ) وقوله( يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ ) ( المائدة: ٤٤ ) إلى غير ذلك من الآيات وضمّها إلى القبيل الأوّل يفيد، أنّ الحكم الحقّ لله سبحانه ب‍ ( الأصالة ) وأوّلاً، لا يستقلّ به أحد غيره، ويوجد لغيره بإذنه وثانياً. ولذلك عدّ تعالى نفسه أحكم الحاكمين وخيرهم، لما أنّه لازم الأصالة والاستقلال والأوّليّة، فقال:( أَلَيْسَ اللهُ بِأَحْكَمِ الحَاكِمِينَ ) ( التين: ٨ ) وقال:( وَهُوَ خَيْرُ الحَاكِمِينَ ) ( الأعراف: ٨٧ )(٢) ».

وكتب حول قوله تعالى:( أَلا لَهُ الحُكْمُ ) ( الأنعام: ٦٢ ) أيضاً يقول: ( قوله

__________________

(١) المصطلح لدى الاُصولييّن في الوضعيّة هو الأحكام والقوانين المجعولة كالسببيّة والشرطيّة والرئيسيّة والمرؤوسيّة والحاكميّة والمحكوميّة ويقابله الأحكام التكليفيّة الخمسة المعروفة كالوجوب والحرمة والكراهة والاستحباب والإباحة.

غير أنّ الأستاذ قدس‌سره أراد منها هنا مطلق الأحكام التشريعيّة سواء أكانت بلسان الوجوب والحرمة، أم غيرها، ممّا تسمّى ـ اصطلاحاً بالأحكام الوضعيّة.

(٢) تفسير الميزان ٧: ١١٧ ـ ١١٨.

تعالى:( أَلا لَهُ الحُكْمُ ) إلخ لـمّا بيّن تعالى اختصاصه بمفتاح الغيب وعلمه بالكتاب المبين الذي فيه كل شيء، وتدبيره لأمر خلقه من لدن وجدوا، إلى أن يرجعوا إليه، تبيّن أنّ الحكم إليه لا إلى غيره، وهو الذي ذكره فيما مرّ من قوله:( إِنِ الحُكْمُ إلّا للهِ ) أعلن نتيجة بيانه فقال:( أَلا لَهُ الحُكْمُ ) ليكون منبّهاً لهم ممّا غفلوا عنه )(١) . فإذا لم تكن الحاكميّة إلّا لله تعالى، كان إليه وحده أمر التنصيص والتعيين للحاكم الأعلى، أمّا على الاسم والشخص، كما إذا اقتضت المصالح أن يكون لون الحكومة على هذا النمط، أو على الصفات والشروط اللازمة فيه، كما إذا اقتضت المصلحة أن يكون لون الحكومة على هذا الطراز.

بيد انّ المسلمين قد اتفقوا على أنّ النبيّ الأكرمصلى‌الله‌عليه‌وآله كان حاكماً منصوباً من جانبه سبحانه على الاُمّة.

ومن المعلوم، أنّه لو كان هناك تنصيب للشخص لما كان للاُمّة رفض النصّ والتعيين والركون إلى الطريق الآخر يقول سبحانه:( وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالاً مُّبِينًا ) ( الأحزاب: ٣٦ ).

وقد نصّ الله تعالى على حاكمية النبيّ، وحاكميّة ولاة الأمر من بعده إذ قال في كتابه:( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنكُمْ ) ( النساء: ٥٩ ).

ومن الواضح أنّ وجوب إطاعة النبيّ واولي الأمر(٢) في كلّ ما يأمر وينهى دليل

__________________

(١) تفسير الميزان ٧: ١٣٦.

(٢) المشهور بين الإماميّة تبعاً للأخبار أنّ المراد من اولي الأمر، أشخاص معيّنون بأسمائهم وشخصيّاتهم، وقد نصّ النبيّ عليهم في متواتر الأحاديث والروايات، التي رواها أعلام الحديث من الفريقين، فهي قضيّة خارجيّة ـ حسب المصطلح المنطقيّ ـ مقصورة على أولئك الأشخاص، وليست قضيّةً كليّةً قانونيّةً مضروبةً على إطاعة كلّ من ولي الأمر من المؤمنين، حتّى تصير قضيّةً حقيقيّةً حسب اصطلاح المنطق. وإن كان ـ ربّما ـ يجب إطاعة ولي الأمر من المؤمنين، لكنّه بسبب دليل آخر لا لأجل هذه الآية، وهناك وجه آخر في مفاد الآية قرّر في محلّه.

على حاكميّته وولايته المفوّضة إليه من جانب الله بتنصيصه سبحانه على ذلك.

كيف لا وقد صرح القرآن بولاية النبيّ، وحكومته على الأنفس فضلاً عن الأموال بقوله سبحانه:( النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ ) ( الأحزاب: ٦ ).

فهذه الآية، تدلّ ـ بوضوح ـ على أنّه تعالى نصب النبيّ الأكرمصلى‌الله‌عليه‌وآله حاكماً، وأولاه سلطةً على نفوس المؤمنين وأموالهم، سلطةً شرعيةً في إطار الحقّ والعدل والصلاح.

خاصّةً أنّه ورد عن الإمام الباقرعليه‌السلام في تفسير هذه الآية أنّه قال: « إنّها نزلت في الإمرة يعني الإمارة »(١) .

هذا والأدلة على أنّ النبيّ الأكرمصلى‌الله‌عليه‌وآله كان حاكماً منصوباً من جانبه سبحانه، أكثر ممّا ذكرناه من الآيات، وبما أنّه لم يختلف فيه أحد من المسلمين نكتفي بما أوردناه.

إنّما البحث في صيغة الحكومة بعد النبيّ الأكرم، فهل هي كانت على غرار حكومة النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله وأنّ الله سبحانه نصب أشخاصاً معيّنين للحكومة بلسان نبيّه، أو أنّ الحكومة بعدهصلى‌الله‌عليه‌وآله على غرار الطريق الثاني، أعني التنصيص على الصفات والشروط الكلية اللازمة للحاكم، وحثّ الاُمّة على تعيين الحاكم من عند أنفسهم حسب تلك الصفات والشروط وعلى ضوء تلكم المواصفات.

فهناك قولان، ذهبت إلى كلّ واحد طائفة من المسلمين.

ما هي صيغة الحكومة بعد النبيّ ؟

إنّ تحليل صيغة الحكومة بعد النبيّ الأكرمصلى‌الله‌عليه‌وآله من المسائل الهامّة التي فرقت المسلمين إلى طائفتين كبيرتين، تمثّل كلّ واحدة منهما شطراً كبيراً من الاُمّة الإسلاميّة.

ورفع النقاب عن وجه الحقيقة في هذا المجال، يحتاج إلى تجرد عن الأهواء والميول

__________________

(١) مجمع البحرين: ٤٥٧، الطبعة الجديدة.

الطائفية، ولأجل ذلك نسأل الله سبحانه أن يوفّقنا لإراءة ما نلمسه بالدليل فنقول :

إنّ طائفةً كبيرةً من المسلمين ذهبت إلى أنّ صيغة الحكومة بعد الرسول، وإلى مدّة خاصّة من الزمن، كانت حكومةً تنصيصيةً إلهيّةً على غرار حكومة النبيّ الأكرم نفسه، فالله تعالى نصّ على أسماء من يجب أن يخلفوا النبيّ، على لسانه، وأوجب طاعتهم وحرّم مخالفتهم.

ويمكن استجلاء الحقيقة، وصدق هذا المدّعى، بالطرق الثلاث التالية :

١. محاسبة المصالح العامّة، وما كانت تقتضيه في تلك الفترة، فنرى، ماذا كانت تقتضي مصالح الاُمّة الإسلاميّة آنذاك، وأيّ لون من ألوان الحكومة كانت تتطلّب، هل كانت تقتضي الحكومة التنصيصيّة على الاسم والشخص ؟ أو التنصيص على الصفات والشروط ؟

وبتعبير آخر: هل كانت المصالح في تلك الفترة تقتضي التنصيص على أشخاص معيّنين ؟ أو ترك الأمر إلى انتخاب الاُمّة حسب الضوابط المقرّرة شرعاً ؟.

٢. لا شك أنّ وفاة الرسول الأكرم وغيابه عن الساحة كان من شأنه أن يحدث فراغاً بعده، فكان لابد من سد هذا الفراغ بمن يكون كالنبيّ علماً وسياسةً وخلقاً وقيادةً، فهل كان يمكن سدّ هذا الفراغ بانتخاب الاُمّة، أو لا يمكن إلّا بالتنصيص على فرد معيّن ؟.

٣. لـمّا كانت مسألة القيادة موضع اهتمام المسلمين في حياة النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله وبعده، فحينئذ لا بدّ أن يكون للنبيّ وأصحابه في ذلك المجال رأي ونظر، فماذا يستفاد من النصوص الواردة حول هذه المسألة ؟.

ولنبدأ بعون الله بذكر هذه الطرق على وجه التفصيل :

الطريق الأوّل

المصالح العامّة في الصدر الأوّل

وشكل الحكومة

ماذا كانت تقتضيه المصالح ؟

ماذا كانت تقتضي مصالح الاُمّة الإسلاميّة آنذاك ؟ هل كانت تقتضي أن يترك النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله اُمّته لتختار هي من تريد لقيادتها ؟ وهل كانت الظروف آنذاك تساعد على مثل هذا الأمر ؟ أو كان يجب النص على أشخاص معيّنين لذلك المقام الخطير ؟ وبعبارة واضحة: هل كانت المصلحة تقتضي تنصيب الإمام من جانب الله سبحانه بلسان نبيّه ؟ أو كانت المصلحة تقتضي أن يترك مسألة الخلافة بعده إلى رأي الاُمّة ؟

إنّ اُموراً كثيرةً تدلّ على أنّ مصالح الاُمّة كانت آنذاك تتطلّب تنصيب الإمام والقائد الذي يخلّف النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله وتعيينه بلسانه في حياته، بل كان في عدم التعيين والتنصيب، وترك الأمر إلى اختيار الاُمّة وانتخابها، من الاختلاف والتفرّق وعدم الاتّفاق

ما يشكل أكبر الخطر على تلك الجماعة ويعرّضها للتقهقر.

وإليك بيان هذه الاُمور :

أ ـ عدم بلوغ الذروة في أمر القيادة

إنّ الاُمّة الإسلاميّة ـ كما يدلّنا عليه التأريخ ـ لم تبلغ في القدرة على تدبير اُمورها، وإدارة شؤونها، وقيادة سفينتها حدّ الاكتفاء الذاتيّ، الذي لا يحتاج معه إلى نصب قائد لها من جانب الله تعالى.

وقد كان عدم بلوغ الاُمّة هذا طبيعياً، لأنّه من غير الممكن إعداد أمّة كاملة الصفات، قادرة على إدارة نفسها، وبالغة في الرّشد القياديّ والإداريّ حدّاً يجعلها مستغنيةً عن نصب قائد محنّك رشيد لها.

إنّه من غير الممكن إعداد مثل هذه الاُمّة وتربيتها في فترة ثلاث وعشرين سنة مليئة بالأحداث والوقائع الجسيمة، ومشحونة بالحروب الطاحنة والهزات العنيفة.

وليس هذا مختصاً بالاُمّة الإسلاميّة، بل التجارب تدلّ على أنّه من غير الممكن تربية أمّة كانت متوغّلةً في العادات الوحشيّة والعلاقات الجاهليّة، والنهوض بها إلى حدّ تصير أمّة كاملةً تدفع عن نفسها تلك الرواسب والعادات والخصائص الجاهليّة المتخلّفة، وتتقدّم بنفسها إلى ذرى الكمال، بحيث تستغني عن نصب قائد محنّك ورئيس مدبر، بل هي تقدر على تشخيص مصالحها في تعيين القائد.

إنّ إعداد مثل هذه الجماعة ومثل هذه الاُمّة لا يمكن ـ في العادة ـ إلّا بعد انقضاء جيل أو جيلين، وبعد مرور زمن طويل يكفي لتغلغل التربية الإسلاميّة إلى أعماق تلك الاُمّة، بحيث تخلط مفاهيم الدين بدمها وعروقها، وتتمكّن منها العقيدة درجةً يحفظها من التذبذب، والتشرذم والتراجع إلى الوراء.

وهذا ممّا لم يتيسّر للمسلمين الذين تولّى النبيّ الأكرمصلى‌الله‌عليه‌وآله تربيتهم وصياغتهم، فإنّ الأحداث التي وقعت، أثبتت، أنّ الإسلام لم يتعمّق في نفوس أكثرية المسلمين

وعقولهم، ولم تجتثّ الرواسب الجاهلية المتأصّلة فيهم، فقد كانت هذه الرواسب تلوح منهم بين حين وآخر، وتظهر مظاهر التذبذب والتردّد، كلمّا أحكمت الصعوبات والمحن بقبضتها عليهم !!!

ففي معركة ( احد ) مثلاً عندما ترك بعض الرماة مواقعهم على الجبل ( خلافاً لأمر الرسول الأكرم وتأكيداته على البقاء ) وبوغت المسلمون بهجوم الكفار عليهم وهم يجمعون الغنائم، واصيبوا بنكسة كبرى وروّج الأعداء المشركون شائعات عن مقتل النبيّ الأكرمصلى‌الله‌عليه‌وآله ، هرب بعض المسلمين من ساحة المعركة، ولاذ بعضهم بالجبل، بل فكّر بعضهم بالتفاوض مع المشركين حتّى أتاهم أحد المقاتلين ووبّخهم على فرارهم وتخاذلهم وتردّدهم قائلاً: « إن كان محمّد قد مات فربّ محمّد حيّ، قوموا ودافعوا عن دينه »(١) .

ولم تكن هذه الواقعة وحيدة من نوعها، فقد ظهرت بادرة الارتداد من بعضهم في ( هوازن ) ما لا يقلّ عمّا ظهر في أحد.

فقد روى ابن هشام عن جابر بن عبد الله الأنصاريّ، قال: لـمّا استقبلنا وادي حنين، انحدرنا في واد من أودية تهامة أجوف( أي متّسع ) حطوط( أي منحدر ) انّما ننحدر فيه انحداراً، وقال: وفي عماية الصبح، وكان القوم ( العدو ) قد سبقونا إلى الوادي، فكمنوا لنا في شعابه وأحنائه ومضايقه وقد أجمعوا وتهيّأوا وأعدّوا، فوالله ما راعنا ونحن منحطون إلّا الكتائب قد شدّوا علينا شدّة رجل واحد وانشمر ( أي انهزم ) الناس راجعين لا يلوي أحد على أحد وانحاز رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ذات اليمين، ثمّ قال: « أين أيّها الناس هلمّوا إلّي، أنا رسول الله ».

فانطلق الناس ( أي هربوا ) إلّا أنّه قد بقي مع رسول الله نفر من المهاجرين والأنصار.

فلمّا انهزم الناس، ورأى من كان مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من جفاة أهل مكّة الهزيمة ،

__________________

(١) سيرة ابن هشام ٢: ٨٣.

تكلّم رجال منهم بما في أنفسهم من الضّغن، فقال أبو سفيان بن حرب: لا تنتهي هزيمتهم دون البحر، وإنّ الأزلام لمعه في كنانته، وصرخ جبلة بن الحنبل: ( الا بطل السحر اليوم )(١) .

إلى غير ذلك من الأحداث والوقائع، التي كشفت عن تأصّل الرواسب الجاهليّة في نفوسهم، وعدم تغلغل الإيمان والعقيدة في قلوبهم. حتّى أنّنا نجد القرآن يشير إلى ذلك تعليقاً على ما حدث ووقع منهم في معركة ( أحد ) إذ يقول سبحانه:( وَمَا مُحَمَّدٌ إلّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللهُ الشَّاكِرِينَ ) ( آل عمران: ١٤٤ ).

ويقول في شأن من راح يبحث عن ملجأ له فراراً من الموت:( وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللهِ غَيْرَ الحَقِّ ظَنَّ الجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَل لَّنَا مِنَ الأَمْرِ مِن شَيْءٍ ) ( العمران: ١٥٤ ).

وصفوة القول، أنّنا لا ننكر ـ في الوقت نفسه ـ وجود من بلغت عقيدته واستقامته حداً استوجب أن يتحدث الله عنه في كتابه بقوله:( إِنَّ اللهَ اشْتَرَىٰ مِنَ المُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُم بِهِ وَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ) ( التوبة: ١١١ ).

بيد أنّ الأكثرية منهم لم تكن قد بلغت ذلك المبلغ من رسوخ الإيمان وعمق العقيدة، ولم يكونوا قد تخلّصوا تماماً من رواسب الجاهلية.

ويدلّ على ما ذكر من عدم تغلغل الإيمان في نفوس أكثرية الصحابة والمعاصرين للنبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله بالإضافة إلى ما ورد من آيات، ما أخرجه أصحاب الصحاح والسنن، والمسانيد في هذا المجال من أخبار وأحاديث صحيحة.

__________________

(١) سيرة ابن هشام ٢: ٤٤٢ ـ ٤٤٤.

فقد روى البخاري عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله قوله: « ما بعث الله من نبيّ ولا استخلف من خليفة إلّا كانت له بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتحضّه عليه، وبطانة تأمره بالشّرّ وتحضّه عليه، فالمعصوم من عصمه الله »(١) .

وروى البخاري أيضاً في صحيحه(٢) في باب ( وكنت عليهم شهيداً ما دمت فيهم ) من كتب التفاسير بسنده عن ابن عباس، قال :

خطب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال: « ألا وإنّه يجاء برجال من امتي فيؤخذ بهم ذات الشّمال فأقول يا ربّ: أصحابي فيقول: إنّك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول كما قال العبد الصّالح( وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنتَ أَنتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ ) فيقال: إنّ هؤلاء لم يزالوا مرتدّين على أعقابهم ما فارقتهم »(٣) .

فهل كان يجوز لصاحب الدعوة ـ والحال هذه ـ أنّ يتجاهل أمر القيادة من بعده، ولا ينصب أحداً باسمه وشخصه، ويدع تلك الاُمّة الحديثة العهد بالإسلام، الناشئة في الدين، التي لم تترسّخ العقيدة الإسلاميّة في مشاعر الأكثريّة من أبنائها وأفرادها، ولم تكتسب من التربية الفكريّة، والإداريّة ما يجعلها قادرةً على إدارة نفسها بنفسها بحزم، ومتمكّنةً من تدبير شؤونها بدراية وحنكة ؟!

أم لابدّ من تعيين قائد ونصب زعيم مدير لها بعد النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله يكون له من المؤهلات

__________________

(١) صحيح البخاري ٤: باب ( بطانة الإمام وأهل مشورته ): ١٥٠.

(٢) صحيح البخاري ٣: ٨٥.

(٣) وقد ورد هذا الحديث بنصّه وطوله، أو باختلاف يسير في: كتاب التفسير في باب( كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِيدُهُ ) وفي باب ( كيف الحشر ) من صحيح البخاري نفسه، وفي صحيح مسلم في كتاب الجنّة ونعيمها، وفي صحيح الترمذيّ بطريقتين باب ( ما جاء في شأن الحشر ) وفي أبواب ( تفسير القرآن )، وفي صحيح النسائيّ ( ج ١ ) في ذكر أوّل من يكسى، وفي مستدرك الحاكم في كتاب التفسير في ( سورة الزخرف )، وفي مسند أحمد بن حنبل ( ج١: ص٢٣٥ وص ٢٥٣ ) وفي مسند الطيالسيّ ( ج ١ ) في أحاديث سعيد بن جبير عن ابن عبّاس.

وفي الدرّ المنثور للسيوطيّ في تفسير قوله تعالى: ( وَإِذْ قَالَ اللهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ) وقال أخرجه ابن أبي شيبة وأحمد وعبد بن حميد والبخاري ومسلم والترمذيّ.