شبكة الإمامين الحسنين عليهما السلام الثقافية

البراهين القاطعة في شرح تجريد العقائد الساطعة الجزء 1

فلو افتقر وجود المعروض أو عدمه إليه لزم الدور.

الثاني : أنّ هذه النسبة ـ التي هي المقولة ـ عارضة للنسبتين اللّتين إحداهما الزمان ، فالزمان معروض لهذه النسبة ، ووجود هذا المعروض وعدمه لا يفتقر إلى الزمان ، وإلاّ لزم التسلسل.

قال : ( والطرف كالنقطة وعدمه في الزمان لا على التدريج ).

أقول : الطرف عبارة عن الآن ؛ فإنّه طرف للزمان ، والمعنى أنّ وجوده فرضي كوجود النقطة في الجسم ، على ما تقدّم في نفي الجوهر الفرد ؛ لأنّه حدّ مشترك بين الماضي والمستقبل ، والحدود المشتركة بين الكمّيّات المتّصلة ليست أجزاءها ، وإلاّ لما أمكن تقسيمها إلى ما أريد تقسيمها إليه ؛ لأنّ التنصيف يكون تثليثا والتثليث تخميسا وهكذا.

وقد وقع هناك معارضة بأنّ الآن جزء من الزمان ؛ لأنّ عدم الآن إمّا تدريجيّ أو دفعيّ ، والأوّل باطل ، وإلاّ لكان الآن زمانا منقسما لا آنا ، والثاني يقتضي أن يكون آن عدمه متّصلا بآن وجوده ، وإلاّ لزم أن لا يكون في الآن المتوسّط لا موجودا ولا معدوما ، وهو محال ، وتتالي الآنات يستلزم الزمان ، فالآن جزء من الزمان.

والمصنّف أجاب عن تلك المعارضة بقوله : « وعدمه في الزمان [ لا ] على التدريج » والمراد أنّ الشيء الدفعي قد يكون آنيّا لا زمانيّا ، ككون المتحرّك في حدّ معيّن من المسافة فيما بين المبدأ والمنتهى ، فإنّه يوجد في آن لا في زمان قطعا ، وقد يكون زمانيّا لا بمعنى الانطباق عليه ، بل على وجه يوجد في كلّ آن يفرض في ذلك الزمان ، ككون الشيء متحرّكا ، فإنّه زمانيّ يصدق على الجسم في كلّ آن يفرض من آنات زمان حركته ، فعدم الآن دفعيّ لا تدريجيّ ، وهو في الزمان الذي بعده ، لا بمعنى الانطباق عليه ليلزم انقسام الآن وكونه زمانا ، بل بمعنى أن لا يوجد في ذلك الزمان آن إلاّ ويكون عدمه فيه ، فالآن طرف لذلك الزمان وعدمه في جميع ذلك الزمان ، مع أنّ وجود الآن ليس في آن حتّى يتّصل آن عدمه بآن وجوده ، وإلاّ

لزم التسلسل ، فلا تتوجّه المعارضة.

قال : ( وحدوث العالم يستلزم حدوثه ).

أقول : قد بيّنّا فيما تقدّم أن العالم حادث والزمان من جملته ، فيكون حادثا بالضرورة.

والأوائل نازعوا في ذلك ، وقد تقدّم كلامهم والجواب عنهم.

المسألة السابعة : في الوضع.

قال : ( السادس : الوضع وهو هيئة تعرض للجسم باعتبار نسبتين ).

أقول : الوضع من جملة الأعراض النسبيّة.

واعلم أنّ لفظ « الوضع » يقال على معان بالاشتراك :

منها : كون الشيء بحيث يشار إليه إشارة حسّيّة بأنّه هنا أو هناك ، فالنقطة ذات وضع بهذا الاعتبار ، دون الوحدة.

ومنها : هيئة تعرض للجسم بسبب نسبة أجزائه بعضها إلى بعض وبسبب نسبة أجزائه إلى الأمور الخارجة عنه ، فهنا نسبتان تقتضيان حصول هيئة للجسم ويقال لها : الوضع ، وهذا هو المقولة المذكورة هنا كالقيام ؛ فإنّه يفتقر إلى حصول نسبة الأجزاء بعضها إلى بعض ونسبة لها إلى الأمور الخارجة ، مثل كون رأس القائم من فوق ورجلاه من أسفل ، ولو لا هذه النسبة لكان الانتكاس قياما.

وإلى هذا أشار بقوله : « باعتبار نسبتين » أي باعتبار نسبة بعضها إلى بعض وباعتبار نسبة الأجزاء إلى الأمور الخارجة.

قال : ( وفيه تضادّ وشدّة وضعف ).

أقول : المراد أنّه قد يقع في الوضع تضادّ كالقيام والانتكاس ؛ فإنّهما هيئتان وجوديّتان بينهما غاية الخلاف ، متعاقبتان على موضوع واحد فتكونان متضادّين.

وقد يقع فيه أيضا شدّة وضعف ؛ فإنّ الانتصاب والانتكاس قد يقبلان الشدّة

والضعف ؛ فإنّ الشيء قد يكون أشدّ انتصابا من غيره وكذا في غيره.

المسألة الثامنة : في الملك قال :

( السابع : الملك ، وهو نسبة التملّك ).

أقول : قد يطلق على الملك الجدة وهي حالة تحصل للشيء بسبب ما يحيط به ، وينتقل بانتقاله سواء كان خلقيّا أم لا ، وسواء أحاط بكلّه أو ببعضه ، ككون الإنسان معمّما أو متقمّصا ، فيخرج الأين ؛ لعدم انتقال المكان بانتقال المتمكّن.

وبالجملة ، فالملك على قسمين : ذاتيّ كحال الهرّة بالنسبة إلى إهابها ، وعرضيّ كبدن الإنسان بالنسبة إلى قميصه.

المسألة التاسعة والعاشرة : في مقولتي الفعل والانفعال.

قال : ( الثامن والتاسع : أن يفعل وأن ينفعل ).

أقول : هاتان مقولتان من المقولات التسع :

الأولى : الفعل ، وهو حالة تحصل للشيء بسبب تأثيره في غيره ، كالقاطع ما دام يقطع.

الثانية : الانفعال ، وهو حالة تحصل للشيء بسبب تأثّره عن غيره ، كالمتسخّن ما دام يتسخّن.

وقد يقال : الظاهر أنّ الفعل والانفعال نفس التأثير والتأثّر ، لا هيئة أخرى تعرض للشيء بسبب التأثير والتأثّر.

وقد اختلفوا في ثبوت هاتين المقولتين عينا أو ذهنا على قولين :

فقد حكي(١) أنّه ذهب الأوائل إلى أنّهما ثابتتان عينا ، لكون تأثير الشيء في غيره

__________________

(١) حكاه العلاّمةرحمه‌الله في « كشف المراد » : ٢٧٨ ، وانظر أيضا : « المعتبر في الحكمة » ٣ : ١٩.

وتأثّره عنه ما دام التأثير والتأثّر موجودين ، فإذا انقطعا ، قيل لهما : فعل وانفعال ، ولهذا أوثر لفظ « أن يفعل » و « أن ينفعل » على « الفعل » و « الانفعال » حيث إنّهما قد يقالان للحاصل بعد انقطاع الحركة مع عدم كونه من المقولة.

قال : ( والحقّ ثبوتهما ذهنا ، وإلاّ لزم التسلسل ).

أقول : المصنّفرحمه‌الله ذهب هنا إلى ما ذهب إليه المتكلّمون(١) ، وخالف الأوائل في ذلك ، وجعل هاتين المقولتين أمرين ذهنيّين لا ثبوت لهما عينا ، وإلاّ لزم التسلسل.

ووجه اللزوم : أنّ ثبوتهما يستدعي ثبوت علّة مؤثّرة فيهما ؛ فتلك العلّة لها نسبة التأثير إليهما ، ولهما نسبة التأثّر عنها ، فهناك تأثير وتأثّر آخران ، وذلك يستدعي ثبوت نسبتين أخريين وهكذا إلى ما لا يتناهى ، فيلزم التسلسل.

وفيه : أنّ الفعل والانفعال لو كانا ذهنيّين خاصّة ، لما ترتّب عليهما الآثار الخارجيّة ، وهو خلاف الضرورة ، والتسلسل ينتفي بالإيجاد الإبداعي والحصول الدفعي والانتهاء إلى النسبة الذاتيّة بمعنى أنّ المنفعل له نسبة إلى الفاعل بسبب الفعل ، والفعل له نسبة إليه بسبب ذاته ، وكذا الانفعال بالنسبة إلى المنفعل ، فالحقّ ثبوتهما عينا.

هذا آخر الكلام في المقدّمات ، ولنصرف عنان البيان إلى المقاصد الأصليّة التي أعلاها الإلهيّات مع صدق النيّات.

والحمد لله على إعطاء الأمور العامّة الكلّيّة والجواهر اللاهوتيّة والأعراض الناسوتيّة. والصلاة والسلام على رسوله وآله خير البريّة.

وكان الفراغ في سنة ١٢٤٨ ه‍.

__________________

(١) ذهب إليه جماعة منهم الفخر الرازي في « المباحث المشرقيّة » ١ : ٥٨٣ ـ ٥٨٥ ؛ « المحصّل » : ٢١٩ ـ ٢٢٠ ؛ « نهاية المرام » ٢ : ٤٠٦ ـ ٤٠٨ ؛ « شرح المقاصد » ٢ : ٤٧٢ ـ ٤٧٥ ؛ « شرح تجريد العقائد » : ٣٠٩ ؛ « شوارق الإلهام » : ٣٩٤.

فهرس الموضوعات

دليل الكتاب ٥

بسم الله الرحمن الرحيم ٧

تصدير٧

كلمة شكر وثناء :٧

مقدّمة التحقيق ٩

وفيها تمهيد ومبحثان :٩

الأوّل : حول الطوسي ومتن التجريد ٩

الثاني : حول الأسترآبادي و « البراهين القاطعة » ٩

التمهيد ١١

المبحث الأوّل :١٣

حول الطوسي ومتن التجريد ١٣

ميلاده١٣

والده١٣

دراسته١٤

الطوسي والإسماعيليّين ١٤

الطوسي والمغول ١٥

الطوسي والعلم والعلماء١٦

الطوسي في الميزان ١٧

آثاره١٨

حول التجريد وشروحه١٨

المبحث الثاني :٢٣

حول الأسترآبادي و « البراهين القاطعة » ٢٣

نبذة عن عصر المؤلّف ٢٣

بعض الملامح عن شخصيّته٢٧

نسبه٢٨

مولده٢٨

وفاته ومدفنه٢٨

أساتذته٢٨

أولاد الأسترآبادي رحمة الله ٢٩

أسترآباد٣٠

علماء أسترآباد٣١

رحلاته ونشاطاته٣٢

مصنّفات الأسترآبادي ٣٤

الفقه :٣٤

الأصول :٣٥

الكلام والعقائد :٣٦

المنطق :٣٧

الأخلاق :٣٧

علوم القرآن :٣٨

الدراية والرجال :٣٨

الفلسفة :٣٨

التاريخ :٣٩

التفسير :٣٩

الرياضيات :٣٩

علم النجوم :٣٩

نسبة الكتاب إلى مؤلّفه٤٠

اسم الكتاب ٤٠

منهجيّة الكتاب ٤٠

المقدّمة الثالثة :٤٢

المقدّمة الرابعة :٤٢

تاريخ تصنيف هذا الكتاب ٤٣

بعض آراء المؤلّف رحمه‌الله ٤٤

منهج التحقيق ٤٨

مواصفات النسخ الخطّية٥٠

بسم الله الرّحمن الرحيم ٦٣

[ المقدمة ]٦٥

بسم الله الرحمن الرحيم ٧٢

المقصد الأوّل ٧٧

في الأمور العامّة٧٧

[ وفيه فصول :٧٧

الفصل الأوّل : في الوجود والعدم٧٧

الفصل الثاني : في الماهيّة ولواحقها٧٧

الفصل الثالث : في العلّة والمعلول ]٧٧

( الفصل الأوّل : في الوجود والعدم )٨١

المسألة الأولى : في ( تحديدهما ) ٨١

( المقصد الثاني ٢٥٩

في الجواهر والأعراض ٢٥٩

وفيه فصول :)٢٥٩

[ الفصل الأوّل : في الجواهر٢٥٩

الفصل الثاني : في الأجسام٢٥٩

الفصل الثالث : في بقية أحكام الأجسام٢٥٩

الفصل الرابع : في الجواهر المجرّدة ]٢٥٩

الفصل الأوّل : في الجواهر٢٦١

المسألة الثانية٣٠٥

[ الاول الكم ]٣٧٧

قال : ( الثالث : المضاف ) ٤٧٢

المسألة السادسة٤٩٨

المسألة الثامنة : في الملك قال :٥٠٣

المسألة التاسعة والعاشرة : في مقولتي الفعل والانفعال ٥٠٣

قال ٥٠٣