شبكة الإمامين الحسنين عليهما السلام الثقافية

دلائل الصدق لنهج الحق الجزء ١

الشافعي(١) - وسيأتي(٢) - فحينئذٍ تجب الزكاة عند الحول.

ومقتضى قول المانعين من الوجوب على المديون المنع هنا ، لأنّه دَين(٣) .

وقيل : لا تجب بمعنى آخر وهو عدم استقرار الملك ، إذ لصاحبها أخذها متى وجدها(٤) .

مسألة ٢٧ : إمكان الأداء شرط في الضمان لا في الوجوب‌ ، فلو لم يتمكّن المسلم من إخراجها بعد الحول حتى تلفت لم يضمن ، ولو تلف بعض النصاب سقط من الفريضة بقدره ، وسيأتي(٥) البحث في ذلك إن شاء الله تعالى.

أمّا الكافر فإنّ الزكاة وإن وجبت عليه عندنا ، لأنّه مخاطب بالفروع ، وبه قال الشافعي(٦) - خلافا لأحمد وأبي حنيفة(٧) - إلاّ أنّه لا يصح منه أداؤها حال كفره.

فإذا أسلم سقطت عنه وإن كان النصاب موجوداً ، لأنّها عبادة فسقطت بإسلامه ، لقولهعليه‌السلام : ( الإِسلام يجبّ ما قبله )(٨) ويستأنف الحول حين الإِسلام.

ولو هلكت بتفريطه حال كفره فلا ضمان وإن أسلم.

وأما المرتدّ فلا يسقط عنه ما وجب عليه حال الإِسلام.

____________________

(١) حكاه ابنا قدامة في المغني ٢ : ٦٤٢ ، والشرح الكبير ٢ : ٤٥٣.

(٢) يأتي في اللقطة ( المقصد الخامس من كتاب الأمانات ).

(٣) اُنظر : المغني ٢ : ٦٤٢ ، والشرح الكبير ٢ : ٤٥٣.

(٤) القائل هو ابن عقيل من الجمهور. اُنظر : المغني ٢ : ٦٤٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٥٣.

(٥) يأتي في المسألة ١٢٤.

(٦) المجموع ٣ : ٤ و ٥ : ٣٢٨ ، بدائع الصنائع ٢ : ٤.

(٧) بدائع الصنائع ٢ : ٤ ، المغني ٢ : ٤٨٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٣٧.

(٨) مسند أحمد ٤ : ١٩٩ و ٢٠٤ و ٢٠٥.

ثم إن كان عن فطرة انتقلت أمواله إلى ورثته في الحال وإلّا بقيت عليه ، فإذا حال الحول وجبت عليه.

وإذا أخرج في حال الردّة جاز ، وبه قال الشافعي(١) ، كما لو أطعم عن الكفارة ، وفيه له وجه آخر(٢) .

وأمّا الشرائط الخاصة فستأتي عند كلّ صنف إن شاء الله تعالى.

* * *

____________________

(١) المجموع ٥ : ٣٢٨ ، فتح العزيز ٥ : ٥١٨ ، مغني المحتاج ١ : ٤٠٨.

(٢) وهو عدم إخراج المرتدّ زكاته حال ردّته. اُنظر : المجموع ٥ : ٣٢٨ ، وفتح العزيز ٥ : ٥١٩.

المقصد الثاني

في المحلّ‌

وقد أجمع المسلمون كافّة على إيجاب الزكاة في تسعة أشياء : الإِبل ، والبقر ، والغنم ، والذهب ، والفضة ، والحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، واختلفوا في ما زاد على ذلك ، وسيأتي(١) ، فهنا مطالب :

الأول : في زكاة الأنعام‌ ، وفيه فصول :

____________________

(١) يأتي في المسائل ١١٠ - ١١٥.

الفصل الأول

في زكاة الإِبل‌

مسألة ٢٨ : يشترط فيها أربعة : الملك ، والنصاب ، والسوم ، والحول‌ ، أمّا الملك ، فلما تقدّم(١) : أنّ غير المالك لا زكاة عليه ، وأمّا النصاب فبإجماع المسلمين.

لقول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( ليس فيما دون خمس ذود(٢) صدقة )(٣) .

وقال الصادقعليه‌السلام : « ليس فيما دون الخمس من الإِبل شي‌ء »(٤) .

إذا عرفت هذا ، فالنُصُب في الإِبل ثلاثة عشر نصاباً : خمس ، عشر ، خمس عشرة ، عشرون ، خمس وعشرون ، ستّ وعشرون ، ستّ وثلاثون ، ستّ وأربعون ، إحدى وستّون ، ستّ وسبعون ، إحدى وتسعون ، مائة‌

____________________

(١) تقدّم في المسألة ١١.

(٢) الذود من الإِبل : ما بين الثنتين الى التسع. النهاية - لابن الأثير - ٢ : ١٧١ « ذود ».

(٣) صحيح البخاري ٢ : ١٤٨ ، صحيح مسلم ٢ : ٦٧٣ / ١ ، سنن أبي داود ٢ : ٩٤ / ١٥٥٨ ، سنن الترمذي ٣ : ٢٢ / ٦٢٦ ، سنن ابن ماجة ١ : ٥٧٢ / ١٧٩٤ ، سنن النسائي ٥ : ٤٠ ، سنن البيهقي ٤ : ٨٥ و ١٢٠.

(٤) التهذيب ٤ : ٢٠ / ٥٢ ، الاستبصار ٢ : ١٩ / ٥٦.

وإحدى وعشرون ، ثم بعد ذلك أربعون أو خمسون بالغاً ما بلغت عند علمائنا أجمع ، وسيأتي(١) البحث في ذلك.

مسألة ٢٩ : يشترط فيها وفي غيرها من الأنعام السوم‌ ، وهي الراعية المعدّة للدرّ والنسل.

واحترزنا بذلك عن المعلوفة وإن كانت للدّر والنسل ، والعوامل وإن لم تكن معلوفةً ، فإنّه لا زكاة فيهما عند علمائنا أجمع ، وبه قال عليعليه‌السلام ومعاذ بن جبل وجابر بن عبد الله ، ومن التابعين : سعيد بن جبير وعطاء ومجاهد والحسن البصري والنخعي ، ومن الفقهاء : الشافعي وأبو حنيفة والثوري والليث بن سعد وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد(٢) .

لقولهعليه‌السلام : ( في أربعين من الغنم السائمة شاة )(٣) دلّ بمفهومه على انتفاء الزكاة عن المعلوفة ، وإلّا كان ذكر الوصف ضائعاً ، بل موهماً للتخصيص ، ولو لم يكن مراداً كان قبيحاً.

وقالعليه‌السلام : ( ليس في البقر العوامل صدقة )(٤) .

ومن طريق الخاصة قول الباقر والصادقعليهما‌السلام : « وليس على العوامل شي‌ء ، إنّما ذلك على السائمة الراعية »(٥) .

ولأنّ وصف النماء معتبر في الزكاة ، والمعلوفة يستغرق علفها نماءها.

____________________

(١) يأتي في المسائل ٣٥ - ٣٧.

(٢) المجموع ٥ : ٣٥٧ ، حلية العلماء ٣ : ٢٢ ، مختصر المزني : ٤٥ ، المبسوط للسرخسي ٢ : ١٦٥ ، المغني ٢ : ٤٣٨ و ٤٥٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٧٥ و ٥٠١ ، عمدة القارئ ٩ : ٢٢ ، المحلّى ٦ : ٤٥.

(٣) صحيح البخاري ٢ : ١٤٦ ، سنن أبي داود ٢ : ٩٧ / ١٥٦٧ ، سنن الدارقطني ٢ : ١١٤ و ١١٥ / ٢ و ٣ ، سنن الدارمي ١ : ٣٨١ ، سنن البيهقي ٤ : ١٠٠ بتفاوت فيها.

(٤) المعجم الكبير للطبراني ١١ : ٤٠ / ١٠٩٧٤ ، سنن الدارقطني ٢ : ١٠٣ / ٢.

(٥) الكافي ٣ : ٥٣٢ / ١ ، التهذيب ٤ : ٢٢ / ٥٥ ، الاستبصار ٢ : ٢١ / ٥٩.

وقال مالك : تجب في العوامل والمعلوفة. وبه قال ربيعة ومكحول وقتادة(١) .

وقال داود : تجب في عوامل البقر والإبل ومعلوفها دون الغنم(٢) .

لقولهعليه‌السلام : ( في أربعين شاة شاة ، وفي ثلاثين من البقر تبيع )(٣) ولأنه تجوز الأضحية به فأشبه السائمة.

والحديث يخصّه مفهوم الخطاب ، والفرق بين السائمة والمعلوفة لزوم المؤونة في المعلوفة ، والعوامل معدّة لاستعمال مباح فأشبهت الثياب.

مسألة ٣٠ : لو سامت بعض الحول ، وعلفها البعض الآخر‌ ، قال الشيخ تعالى : يحكم للأغلب(٤) . وبه قال أبو حنيفة وأحمد وبعض الشافعية ، لأنّ اسم السوم لا يزول مع القلّة ، وخفّة المؤونة موجودة فكانت زكاة السوم واجبةً كالزرع إذا سقي سيحاً وناضحاً(٥) .

وقال بعض الشافعية : إن علفها يوماً أو يومين لم يبطل حكم السوم ، وإن علفها ثلاثة أيّام زال حكم السوم ، لأنّ ثلاثة أيّام لا تصبر عن العلف ، وما دون ذلك تصبر عن العلف ، ولا تتلف بتركه(٦) .

وقال بعضهم : إنّما يثبت حكم العلف بأن ينوي علفها ويفعله وإن كان مرّة ، كما لو كان له ذهب فنوى صياغته وصاغه انقطع حوله(٧) .

____________________

(١) المدونة الكبرى ١ : ٣١٣ ، القوانين الفقهية : ١٠٧ ، المغني ٢ : ٤٥٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٧٥ ، عمدة القارئ ٩ : ٢٢ ، حلية العلماء ٣ : ٢٢.

(٢) حلية العلماء ٣ : ٢٢.

(٣) سنن أبي داود ٢ : ١٠٠ / ١٥٧٢.

(٤) المبسوط للطوسي ١ : ١٩٨.

(٥) المبسوط للسرخسي ٢ : ١٦٦ ، المغني ٢ : ٤٣٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٧٦ ، المجموع ٥ : ٣٥٨ ، حلية العلماء ٣ : ٢٣.

(٦) المجموع ٤ : ٣٥٧ ، فتح العزيز ٥ : ٤٩٥ ، حلية العلماء ٣ : ٢٢.

(٧) حلية العلماء ٣ : ٢٣ ، المجموع ٥ : ٣٥٨ ، فتح العزيز ٥ : ٤٩٦.

ولأنّ السوم موجب ، والعلف مسقط ، وإذا اجتمعا غُلّب الإِسقاط ، كما لو كان معه أربعون منها واحدة معلوفة لم تجب ، تغليباً للمسقط ، والزرع اعتبر فيه الأكثر ، لأنّه غير مسقط ، بخلاف مسألتنا.

والأقرب عندي اعتبار الاسم ، فإن بقي عليها اسم السوم وجبت وإلّا سقطت.

فروع :

أ - إذا خرجت عن اسم السوم بالعلف ، ثم عادت إليه استؤنف الحول من حين العود ، ولا فرق بين أن يعلفها مالكها أو غيره ، بإذنه أو بغير إذنه من مال المالك.

ولو علفها من ماله ، فالأقرب إلحاقها بالسائمة ، لعدم المؤونة حينئذٍ ، ولا فرق بين أن يكون العلف لعذر كالثلج أو لا.

ب - لو علفها بقصد قطع الحول وخرجت عن اسم السائمة انقطع الحول.

وقال الشافعي : لا ينقطع(١) . وسيأتي بحثه في قاصد الفرار بالسبك(٢) .

ج - لو تساوى زمان العلف والسوم ، فعندنا لا زكاة ، وعلى قول الشيخ من اعتبار الأغلب ينبغي السقوط أيضاً.

د - لو اعتلفت من نفسها حتى خرجت عن اسم السائمة سقطت الزكاة ، ومن اعتبر القصد من الشافعيّة لم يسقطها ، وأسقطها بعضهم ، لخروجها عن اسم السوم(٣) .

ه- لو غصب سائمته غاصب فلا زكاة عندنا.

____________________

(١) المجموع ٥ : ٣٥٨.

(٢) يأتي في الفرع « و» من المسألة ٧١.

(٣) المجموع ٥ : ٣٥٨ ، فتح العزيز ٥ : ٤٩٦ - ٤٩٧.

ومن أوجبها في المغصوب فعنده وجهان : الوجوب ، لأنّ فعل الغاصب عديم الأثر ، وكذا لو غصب ذهباً واتّخذ منه حُليّاً لا تسقط. وهو ممنوع.

والعدم ، لفوات شرط السوم ، كما لو ذبح بعض الماشية(١) .

ولو غصب معلوفة وأسامها ، فوجهان : الوجوب ، لحصول الرفق ، كما لو غصب حنطة وبذرها يجب العشر في النابت ، والمنع(٢) ، لما تقدّم.

فإن وجبت قيل : تجب على الغاصب ، لأنّه من فعله. وقيل : على المالك.

ففي رجوعه على الغاصب وجهان : المنع ، لأنّ السبب في الوجوب ملك المالك ، والرجوع ، لأنّه لو لا الإِسامة لم تجب.

وهل يرجع قبل الإِخراج أو بعده؟ وجهان(٣) ؛ وهذا كلّه ساقط عندنا.

مسألة ٣١ : المال الذي تجب فيه الزكاة ضربان : ما هو نماء في نفسه ، وما يرصد للنماء ، فالأول الحبوب والثمار ، فإذا تكامل نماؤه وجبت فيه الزكاة ولا يعتبر فيه حول.

وما يرصد للنماء كالمواشي يرصد للدرّ والنسل ، والذهب والفضّة للتجارة ، فإنه لا تجب فيه الزكاة حتى يمضي حول من حين تمّ نصابه في ملكه ، وبه قال جميع الفقهاء(٤) .

لقولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول )(٥) .

____________________

(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٤٩ ، فتح العزيز ٥ : ٤٩٧ ، المجموع ٥ : ٣٥٩ ، حلية العلماء ٣ : ٢٣.

(٢) المهذب للشيرازي ١ : ١٤٩ - ١٥٠ ، المجموع ٥ : ٣٥٩ ، فتح العزيز ٥ : ٤٩٧ ، حلية العلماء ٣ : ٢٣.

(٣) المجموع ٥ : ٣٥٩ ، فتح العزيز ٥ : ٤٩٧ - ٤٩٨.

(٤) المجموع ٥ : ٣٦١.

(٥) سنن أبي داود ٢ : ١٠٠ - ١٠١ / ١٥٧٣ ، سنن ابن ماجة ١ : ٥٧١ / ١٧٩٢ ، سنن الدارقطني ٢ : ٩٠ - ٩١ / ٣ ، وسنن البيهقي ٤ : ٩٥.

ومن طريق الخاصة قول الباقر والصادقعليهما‌السلام : « ليس على العوامل من الإِبل والبقر شي‌ء ، إنما الصدقات على السائمة الراعية ، وكلّ ما لم يحل عليه الحول عند ربّه فلا شي‌ء عليه فيه ، فإذا حال الحول وجب عليه »(١) .

وقول الباقرعليه‌السلام : « الزكاة على المال الصامت الذي يحول عليه الحول ولم يحرّكه »(٢) .

وحكي عن ابن عباس وابن مسعود أنهما قالا : إذا استفاد المال زكّاه في الحال ، ثم تتكرّر الزكاة بتكرّر الحول(٣) ؛ لأنّه مال تجب فيه الزكاة فوجبت حال استفادته كالحبوب والثمار.

والفرق : أن الغلّات يتكامل نماؤها دفعة ، ولهذا لا تتكرّر الزكاة فيها بخلاف هذه.

مسألة ٣٢ : يشترط بقاء النصاب طول الحول‌ ، فلو نقص في وسطه أو أحد طرفيه وكمل اعتبر ابتداء الحول من حين الكمال ، وسقط حكم الأول عند علمائنا ، وبه قال الشافعي وأحمد(٤) .

لقولهعليه‌السلام : ( لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول )(٥) وهو يقتضي مرور الحول على جميعه.

ولأنّ ما اعتبر في طرفي الحول اعتبر في وسطه كالملك والإِسلام.

وحكي عن أبي حنيفة : أنّ النصاب إذا كمل طرفي الحول لم يضرّ نقصه‌

____________________

(١) الكافي ٣ : ٥٣٤ - ١ ، التهذيب ٤ : ٤١ - ١٠٣ ، الاستبصار ٢ : ٢٣ - ٦٥.

(٢) التهذيب ٤ : ٣٥ - ٩٠.

(٣) المغني ٢ : ٤٩٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٦١ ، المجموع ٥ : ٣٦١ ، حلية العلماء ٣ : ٢٥ ، الميزان للشعراني ٢ : ٢.

(٤) المجموع ٥ : ٣٦٠ ، المغني ٢ : ٤٩٤ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٦٤.

(٥) تقدمت مصادره في المسألة ٣١.

في وسطه(١) . وليس بجيّد.

مسألة ٣٣ : وحولان الحول هو مضيّ أحد عشر شهراً كاملة على المال‌ ، فإذا دخل الثاني عشر وجبت الزكاة وإن لم تكمل أيامه ، بل تجب بدخول الثاني عشر عند علمائنا أجمع.

لقول الصادقعليه‌السلام ، وقد سئل عن رجل كانت له مائتا درهم فوهبها بعض إخوانه أو ولده أو أهله فراراً من الزكاة : « إذا دخل الثاني عشر فقد حال عليه الحول ووجبت عليه الزكاة »(٢) .

فروع :

أ - في احتساب الثاني عشر من الحول الأول أو الثاني إشكال ينشأ من أنّه من تمام الأول حقيقةً ، ومن صدق الحولان باستهلال الثاني عشر.

ب - لو تلف بعض النصاب قبل الحول فلا زكاة ، وبعده يجب الجميع إن فرّط وإلّا فبالنسبة.

ج - لو ارتدّ في أثناء الحول عن فطرة استأنف ورثته الحول ، ولو كان عن غيرها أتمّ.

مسألة ٣٤ : لا تجب الزكاة في السخال‌ وهي أولاد الغنم أوّل ما تلدها حتى يحول عليها الحول من حين سومها ، ولا يبنى على حول الاُمّهات ، فلو كان عنده أربع ، ثم نتجت وجبت الشاة إذا استغنت بالرعي حولاً.

ولو كان عنده خمس ستة أشهر ، ثم نتجت خمساً ، وتمّ الحول وجبت الزكاة في الخمس لا غير عند علمائنا ، وبه قال الحسن البصري والنخعي(٣) .

لقولهعليه‌السلام : ( لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول )(٤) ‌

____________________

(١) بدائع الصنائع ٢ : ٥١ ، المغني ٢ : ٤٩٥.

(٢) الكافي ٣ : ٥٢٦ / ٤ ، التهذيب ٤ : ٣٦ / ٩٢.

(٣) المغني ٢ : ٤٧٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٦٠ ، المجموع ٥ : ٣٧٤ ، حلية العلماء ٣ : ٢٩.

(٤) تقدّمت الإِشارة إلى مصادره في المسألة ٣١.

ولأصالة البراءة.

وقال الشافعي : السخال تضمّ إلى الاُمّهات في حولها بثلاث شرائط : أن تكون متولّدةً منها ، وأن تكون الاُمّهات نصاباً ، وأن توجد معها في بعض الحول ، فلو لم تكن متولّدةً منها ، بل كان الأصل نصاباً ، فاستفاد مالاً من غيرها ، وكانت الفائدة من غير عينها لم تضمّ إليها ، وكان حول الفائدة معتبراً بنفسها سواء كانت الفائدة من جنسها بأن يحول على خمسة من الإِبل ستة أشهر ، ثم تملّك خمساً منها أو من غير جنسها مثل أن حال على خمسة من الإِبل ستة أشهر ، ثمّ ملك ثلاثين بقرة.

ولو ملك عشرين شاة ستة أشهر فزادت حتى بلغت أربعين كان ابتداء الحول من حين كملت نصاباً سواء كانت الفائدة من عينها أو من غيرها ؛ لقصور الاُمّهات عن النصاب.

ولو وجدت بعد انقضاء الحول لم تضمّ إليها.

واحتجّ على التبعيّة : بقول عليعليه‌السلام : « اعتد عليهم بالكبار والصغار »(١) .

وقال عمر لساعيه : اعتد عليهم بالسخلة(٢) . ولا مخالف لهما فكان إجماعاً ، ولأنّ النماء إذا تبع الأصل في الملك تبعه في الزكاة كأموال التجارة(٣) .

والجواب : نقول بموجب الحديث ، فإنّ السخال والصغار تجب فيهما الزكاة مع حصول السوم ، ونمنع حكم الأصل.

ونازع أبو حنيفة الشافعي في الشرط الأول ، فقال : إذا استفاد سخالاً‌

____________________

(١و٢) أورد قولهما أبو إسحاق الشيرازي في المهذب ١ : ١٥٠ - ١٥١ ، والرافعي في فتح العزيز ٥ : ٤٨٣ ، وانظر أيضاً لقول عمر : الموطأ ١ : ٢٦٥ ذيل الحديث ٢٦ ، وسنن البيهقي ٤ : ١٠١.

(٣) المهذب للشيرازي ١ : ١٥٠ - ١٥١ ، المجموع ٥ : ٣٧٣ - ٣٧٤ ، فتح العزيز ٥ : ٤٨٣.

من غير غنمه في أثناء الحول ضمّ إلى ماله إذا كان من جنسه ، وكان حول الاُمّهات حول السخال ، وإن لم تكن من جنسه كسخال الإِبل مع الغنم لم تضمّ ، فلو كان عنده خمس من الإِبل حولاً إلّا يوماً فملك خمساً من الإِبل ، ثم مضى اليوم زكّى المالين معاً ، وبه قال مالك(١) .

لكن انفرد أبو حنيفة بأنّه إن زكّى بدلها لم تضمّ مثل أن كان عنده خمس من الإِبل ومائتا درهم أخرج زكاة المائتين ، ثم اشترى بها خمساً من الإِبل لم تضمّ إلى التي كانت عنده في الحول ، وإن لم يزكّ المبدل ضمّهما معاً ، ولو كان عنده عبد وأخرج زكاة الفطرة عنه ، ثم اشترى به خمساً من الإِبل ضمّها إلى ما عنده(٢) .

واحتجّ أبو حنيفة على الضمّ وإن لم يكن من أصله : بأنّ الحول أحد شرطي الزكاة فوجب أن يضمّ المستفاد إلى النصاب فيه كالنصاب - وينتقض بالمزكّى بدله - ولأنّ الضمّ في النصاب إنّما هو في المستقبل فكذا في الحول.

وينتقض بقولهعليه‌السلام : ( ليس في مال المستفيد زكاة حتى يحول عليه الحول )(٣) .

ولأنّها فائدة لم تتولّد ممّا عنده فلم تضمّ إليه في حوله كالتي زكّي بدلها أو كانت من غير جنسه.

ونازع مالك الشافعي في الشرط الثاني ، فقال : لو كانت الغنم أقلّ من أربعين ، ومضى عليها بعض الحول ، ثم توالدت وتمّت الأربعين اعتبر الحول من حين ملك الاُصول ، وهو إحدى الروايتين عن أحمد ؛ لأنّ السخال إنّما تضمّ في الزكاة فتجب أن تضمّ إلى ما دون النصاب كأرباح التجارات(٤) .

____________________

(١) المجموع ٥ : ٣٧٤ ، فتح العزيز ٥ : ٤٨٣ - ٤٨٤ ، القوانين الفقهية : ١٠٧ - ١٠٨.

(٢) فتح العزيز ٥ : ٤٨٤.

(٣) سنن الدارقطني ٢ : ٩٠ / ٢ ، سنن البيهقي ٤ : ١٠٤.

(٤) المدونة الكبرى ١ : ٣١٣ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ٩٢ ، التفريع ١ : ٢٨٣ ، المغني ٢ : ٤٧٠ - ٤٧١ ، حلية العلماء ٣ : ٢٩.

ونمنع الحكم في الأصل ، وللفرق بأنّ مراعاة القيمة في كلّ حال يشقّ فاعتبر آخر الحول بخلاف السخال ؛ لأنّ الزكاة تجب في عينها فلا يشقّ ذلك فيه فاعتبر في جميع الحول ، كما لو تمّت بغير سخالها.

فروع :

أ - لو نتجت بعد الحول وقبل إمكان الأداء لم تضمّ عندنا ، وهو ظاهر.

وللشافعي قولان مبنيّان على وجوب الزكاة هل يتعلّق بإمكان الأداء أم لا؟

فإن قيل : بأنّه شرط الوجوب ضمّت ، وإن قيل : إنّه شرط الضمان لم تضمّ(١) .

ب - لا تؤخذ السخلة في الزكاة إجماعاً ، أمّا عندنا ، فلعدم الوجوب ، وأمّا المخالف ، فلقول عمر : اعتد عليهم بالسخلة يروح بها الراعي على يديه ولا تأخذها منهم(٢) .

ولو كان النصاب كلّه صغاراً جاز أخذ الصغيرة ، وإنّما يتصوّر عندهم لو بدّل كباراً بصغار في أثناء الحول ، أو كان عنده نصاب من الكبار فتوالدت نصاباً من الصغار ثم ماتت الاُمّهات ، وحال الحول على الصغار ، وهو ظاهر قول أحمد(٣) .

وقال مالك : لا يؤخذ إلّا كبيرةً تجزي في الاُضحية(٤) ؛ لقولهعليه‌السلام : ( إنّما حقّنا في الجذعة أو الثنيّة )(٥) .

وهو محمول على ما فيه كبار.

ج - لو ملك نصاباً من الصغار انعقد عليه حول الزكاة من حين ملكه إذا‌

____________________

(١) المجموع ٥ : ٣٧٣ ، فتح العزيز ٥ : ٤٧٣ ، حلية العلماء ٣ : ٣٢.

(٢) نقله ابنا قدامة في المغني ٢ : ٤٧٠ ، والشرح الكبير ٢ : ٥٠٩.

(٣و٤) المغني ٢ : ٤٧١ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٠٦.

(٥) أورده ابنا قدامة في المغني ١ : ٤٧١ ، والشرح الكبير ٢ : ٥٠٦.

صدق عليه اسم السوم وإلّا فلا.

وقال أبو حنيفة وأحمد - في رواية - : لا ينعقد عليه الحول حتى يبلغ سنّاً يجزئ مثله في الزكاة ، وهو محكي عن الشعبي(١) .

لقولهعليه‌السلام : ( ليس في السخال زكاة )(٢) .

ولأنّ السنّ معنى يتغيّر به الفرض فكان لنقصانه تأثير في الزكاة كالعدد.

وفي رواية عن أحمد : أنّها ينعقد عليها الحول من حين الملك وإن لم تكن سائمةً ؛ لأنّها تعدّ مع غيرها فتعدّ منفردة كالامّهات(٣) ، والعلّة ممنوعة.

د - قد بيّنا أنّه لا زكاة في السخال ، ولا تضمّ مع الاُمّهات ، وعند الشافعي تضمّ بالشروط الثلاثة(٤) .

فلو اختلف الساعي وربّ المال في شرط منها ، فقال المالك : هذه السخال من غيرها ، أو كانت أقلّ من نصاب ، أو نتجتها بعد تمام الحول.

وخالف الساعي ، قدّم قول المالك ؛ لأنّه أمين فيما في يده ، لأنّها تجب على طريق المواساة والرفق ، فقبل قوله فيه من غير يمين.

ه- إذا ضمّت السخال إلى الاُمّهات - على رأي الشافعي - ثم تلف بعض الاُمّهات أو جميعها وبقي نصاب لم ينقطع الحول ، وبه قال مالك(٥) ؛ لأنّ السخال قد ثبت لها حكم الحول تبعاً للاُمّهات ، فصارت كما لو كانت موجودةً في جميع الحول ، فموت الاُمّهات أو نقصانها لا يبطل ما ثبت لها ، كما أنّ ولد أُمّ الولد ثبت له حكم الاستيلاد على وجه التبع لاُمّه ، فإذا ماتت‌

____________________

(١) المغني ٢ : ٤٧٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٦٤ ، حلية العلماء ٣ : ٢٩.

(٢) أورده ابنا قدامة في المغني ٢ : ٤٧٣ ، والشرح الكبير ٢ : ٤٦٤.

(٣) المغني ٢ : ٤٧٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٦٣.

(٤) المهذب للشيرازي ١ : ١٥٠ - ١٥١ ، المجموع ٥ : ٣٧٣ - ٣٧٤ ، فتح العزيز ٥ : ٤٨٣‌

(٥) التفريع ١ : ٢٨١ - ٢٨٢ ، بلغة السالك ١ : ٢٠٧ ، فتح العزيز ٥ : ٣٧٩ - ٣٨٠ ، حلية العلماء ٣ : ٢٩.

الاُمّ لم يبطل حكم الاستيلاد للولد.

وقال بعض الشافعية : إذا نقصت الاُمّهات عن النصاب بطل حكم الحول فيها وفي السخال ؛ لأنّ السخال إنّما ضمّت إليها على وجه التبع ، فإذا نقصت الاُمّهات لم تتبعها السخال ، كما لا تتبعها في الابتداء لو كانت ناقصةً(١) .

ولو تلفت جميع الاُمّهات ، قال الشافعي : لا ينقطع الحول إذا كانت نصاباً(٢) ؛ لأنّ كلّ نوع يعدّ في الزكاة مع غيره يعدّ وحده كالثنايا والجذاع.

وقال أبو حنيفة : ينقطع الحول وإن كانت نصاباً ، ولو بقي واحدة لم ينقطع(٣) .

ولو ملك أربعين صغيرة انعقد الحول عند الشافعي(٤) ، خلافاً له(٥) ؛ لقولهعليه‌السلام : ( ليس في السخال زكاة )(٦) .

و - لو كانت في الإِبل فُصلان ، وفي البقر عجاجيل ، فإن سامت حولاً اعتبرت ، وإلّا فلا ، والمخالفون في السخال خالفوا هنا.

إذا عرفت هذا ، فلو كانت الإِبل كلّها فُصلاناً والبقر عجاجيل اُخذ واحد منها.

____________________

(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٥١ ، المجموع ٥ : ٣٧٣ - ٣٧٤ ، فتح العزيز ٥ : ٣٨٠ ، حلية العلماء ٣ : ٢٩.

(٢) الاُم ٢ : ١٢ ، مختصر المزني : ٤٢ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٥١ ، المجموع ٥ : ٣٧٣ ، فتح العزيز ٥ : ٣٨٠ ، و ٤٨٦.

(٣) بدائع الصنائع ٢ : ٣١ - ٣٢ ، شرح العناية ٢ : ١٣٩ ، فتح العزيز ٥ : ٣٨٠ و ٤٨٧ ، حلية العلماء ٣ : ٢٩.

(٤) فتح العزيز ٥ : ٣٨٠ ، مغني المحتاج ١ : ٣٧٦.

(٥) المغني ٢ : ٤٧٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٦٤ ، فتح العزيز ٥ : ٣٨٠ ، شرح فتح القدير ٢ : ١٣٩ - ١٤٠.

(٦) تقدّمت الإِشارة إلى مصادره في الفرع « ج ».

وقال بعض الشافعية : لا يؤخذ إلّا السنّ المنصوص عليه ، لأنّا لو أخذنا واحداً منها لسوّينا بين خمس وعشرين وإحدى وستين ، وأخذنا فصيلاً من كلّ واحد من العددين وهو غير جائز ، فتؤخذ كبيرة بالقيمة بأن يقول : كم قيمة خمس وعشرين كباراً؟ فإذا قيل : مائة ، قيل : كم قيمة بنت مخاض؟ فإذا قيل : عشرة ، فيقال : كم قيمتها فُصلاناً؟ فيقال : خمسون. اُخذ بنت مخاض قيمتها خمسة(١) .

وقال بعض الشافعية : إنّما يفعل ذلك ما دام الفرض يتغيّر بالكبر ، فإذا تغيّر بالعدد كستّ وسبعين اُخذ من الصغار(٢) .

وليس بجيّد ؛ لأدائه إلى التسوية بين الأربعين والخمسين ، وبين الثلاثين والأربعين في البقر ، والنبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فرّق بينهما(٣) .

مسألة ٣٥ : أوّل نُصب الإِبل خمس ، وفيها شاة‌ ، فلا يجب فيما دونها شي‌ء ، ثم عَشر ، وفيه شاتان ، ثم خمس عشرة ، وفيه ثلاث شياه ، ثم عشرون ، وفيه أربع شياه ، وهذا كلّه بإجماع علماء الإِسلام.

فإذا بلغت خمساً وعشرين ، فأكثر علمائنا على أنّ فيها خمس شياه إلى ست وعشرين ، ففيها حينئذٍ بنت مخاض(٤) .

لقول عليعليه‌السلام : « في خمس وعشرين خمس شياه »(٥) .

ومن طريق الخاصة قول الباقر والصادقعليهما‌السلام : « في خمس‌

____________________

(١) فتح العزيز ٥ : ٣٨٠ - ٣٨١.

(٢) فتح العزيز ٥ : ٣٨١.

(٣) سنن أبي داود ٢ : ١٠٠ و ١٠١ / ١٥٧٢ و ١٥٧٦ ، سنن الترمذي ٣ : ٢٠ / ٦٢٢ ، سنن النسائي ٥ : ٢٥ - ٢٦ ، سنن الدارقطني ٢ : ٩٤ / ٢ ، وسنن البيهقي ٤ : ٩٨ - ٩٩.

(٤) منهم : السيد المرتضى في الانتصار : ٨٠ والشيخ الطوسي في المبسوط ١ : ١٩١ ، وسلّار في المراسم ١٢٩ - ١٣٠ ، والمحقّق في المعتبر : ٢٥٩.

(٥) سنن البيهقي ٤ : ٩٣.

وعشرين خمس من الغنم »(١) .

ولأنّ الخمس الزائدة على العشرين كالخمس السابقة ، ولأنّا لا ننتقل من الشاة إلى الجنس بزيادة خمس في شي‌ء من نُصب الزكاة المنصوصة.

وقال ابن أبي عقيل منّا : في خمس وعشرين بنت مخاض(٢) ، وهو قول الجمهور(٣) كافة ؛ لأنّ أبا بكر كتب لأنس لمـّا وجّهه إلى البحرين كتاب الصدقة التي فرض رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : فإذا بلغت خمساً وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض(٤) .

ومن طريق الخاصة قول الباقر والصادقعليهما‌السلام : « في كلّ خمسٍ شاةً حتى تبلغ خمساً وعشرين ، فإذا بلغت ذلك ففيها بنت مخاض »(٥) .

ونمنع الاحتجاج برواية أبي بكر ، لجواز أن يكون رأياً له ، أو يضمر فيها زيادة واحدة ، وهو جواب الثانية.

وقال ابن الجنيد : يجب بنت مخاض أو ابن لبون ، فإن تعذّر فخمس شياه(٦) .

مسألة ٣٦ : إذا بلغت ستّا وثلاثين ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين‌ ، فإذا زادت واحدة ففيها حِقّة إلى ستين ، فإذا زادت واحدة وبلغت إحدى وستّين‌

____________________

(١) المعتبر : ٢٥٩ ، الفقيه ٢ : ١٢ / ٣٣ وفيه عن الإِمام الباقرعليه‌السلام ، والتهذيب ٤ : ٢٠ / ٥٢ ، والاستبصار ٢ : ١٩ / ٥٦ وفيهما عن الإِمام الصادقعليه‌السلام .

(٢) حكاه عنه المحقق في المعتبر : ٢٥٩.

(٣) المجموع ٥ : ٣٨٩ ، فتح العزيز ٥ : ٣١٨ ، المغني ٢ : ٤٣٧ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٨٢ ، بدائع الصنائع ٢ : ٢٦ ، بداية المجتهد ١ : ٢٥٩ ، حلية العلماء ٣ : ٣٤.

(٤) صحيح البخاري ٢ : ١٤٦ ، سنن أبي داود ٢ : ٩٦ / ١٥٦٧ ، سنن النسائي ٥ : ١٨ - ١٩ ، وسنن البيهقي ٤ : ٨٥.

(٥) الكافي ٣ : ٥٣١ / ١ ، التهذيب ٤ : ٢٢ / ٥٥ ، الاستبصار ٢ : ٢٠ / ٥٩.

(٦) حكاه عنه المحقّق في المعتبر : ٢٥٩.

ففيها جذعة إلى خمس وسبعين ، فإذا صارت ستّاً وسبعين ففيها بنتا لبون إلى تسعين ، فإذا صارت إحدى وتسعين ففيها حقّتان إلى مائة وعشرين ، وهذا كلّه لا خلاف فيه بين العلماء ، لأنّه في كتاب أبي بكر لأنس(١) .

ومن طريق الخاصة قول الصادقعليه‌السلام : « فإذا كانت خمساً وعشرين ففيها خمس من الغنم ، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين ، فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر ، فإذا زادت واحدة على خمس وثلاثين ففيها ابنة لبون اُنثى إلى خمس وأربعين ، فإذا زادت واحدة ففيها حقّة إلى ستّين ، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى [ خمس و ](٢) سبعين ، فإذا زادت واحدة ففيها بنتا لبون إلى تسعين ، فإذا زادت واحدة ففيها حقّتان إلى عشرين ومائة ، فإذا كثرت الإِبل ففي كلّ خمسين حقّة »(٣) .

مسألة ٣٧ : إذا زادت على مائة وعشرين ولو واحدة وجب في كلّ خمسين حقّة‌ ، وفي كل أربعين بنت لبون ، فتجب هنا ثلاث بنات لبون إلى مائة وثلاثين ففيها حقّة وبنتا لبون إلى مائة وأربعين ففيها حقّتان وبنت لبون إلى مائة وخمسين ففيها ثلاث حقاق ، وعلى هذا الحساب بالغاً ما بلغ عند علمائنا ، وبه قال ابن عمر وأبو ثور والأوزاعي والشافعي وإسحاق وأحمد في إحدى الروايتين ، ومالك في إحدى الروايتين(٤) .

لقولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كلّ أربعين بنت لبون )(٥) والواحدة زيادة.

____________________

(١) تقدّمت الإِشارة إلى مصادره في المسألة السابقة (٣٥).

(٢) زيادة أثبتناها من المصدر.

(٣) التهذيب ٤ : ٢٠ / ٥٢ ، الاستبصار ٢ : ١٩ / ٥٦‌

(٤) الاُم ٢ : ٤ ، المهذّب للشيرازي ١ : ١٥٢ ، المجموع ٥ : ٤٠٠ ، حلية العلماء ٣ : ٣٦ ، فتح العزيز ٥ : ٣١٩ ، المغني ٢ : ٤٤٥ - ٤٤٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٨٦ - ٤٨٧ ، التفريع ١ : ٢٨٢ ، بداية المجتهد ١ : ٢٥٩.

(٥) صحيح البخاري ٢ : ١٤٦ ، سنن النسائي ٥ : ٢٠ ، سنن أبي داود ٢ : ٩٧ / ١٥٦٧ ، وسنن البيهقي ٤ : ٨٥.

٢٣٧ ـ ( ٤ )(١) عمارة بن حديد البجلي (٢) :

قال أبو زرعة : لا يعرف.

ن : مجهول كما قال الرازيّان.

يب : قال أبو حاتم وابن السكن : مجهول.

٢٣٨ ـ ( ت ق ) عمر بن راشد بن شجرة ، أبو حفص اليمامي(٣) :

ن : قال ابن معين : ليس بشيء.

يب : قال الدارقطني : متروك.

وقال ابن حزم : ساقط.

وقال ابن حبّان : يضع الحديث.

٢٣٩ ـ ( د ق ) عمر بن عبد الله بن يعلى بن مرّة(٤) :

قال الدارقطني : متروك.

__________________

انظر مادّة « نعثل » في : الصحاح ٥ / ١٨٣٢ ، النهاية في غريب الحديث والأثر ٥ / ٧٩ ـ ٨٠ ، لسان العرب ١٤ / ١٩٨ ، القاموس المحيط ٤ / ٦٠ ، تاج العروس ١٥ / ٧٤٥.

(١) في تهذيب التهذيب : ( س ٤ ) وهو سهو ؛ إذ إنّ ( س ) هو من ضمن الأربعة ؛ وما في المتن هو الصواب وفاقا لما في تقريب التهذيب ١ / ٤٢٣ رقم ٤٩٩٢ وتهذيب الكمال ١٤ / ٧ رقم ٤٧٦٣.

(٢) ميزان الاعتدال ٥ / ٢١٠ رقم ٦٠٢٦ ، تهذيب التهذيب ٦ / ١٨ رقم ٤٩٩٢.

(٣) ميزان الاعتدال ٥ / ٢٣٢ رقم ٦١٠٧ ، تهذيب التهذيب ٦ / ٥١ رقم ٥٠٤٩.

(٤) ميزان الاعتدال ٥ / ٢٥٣ رقم ٦١٦٢ ، تهذيب التهذيب ٦ / ٧٦ رقم ٥٠٩١.

يب : قال ابن معين : ليس بشيء.

وقال أبو حاتم : متروك [ الحديث ].

وقال جرير بن عبد الحميد : كان يشرب الخمر.

٢٤٠ ـ ( ع ) عمر بن عليّ بن عطاء بن مقدّم المقدّمي البصري ، أبو جعفر(١) :

قال ابن سعد : يدلّس تدليسا شديدا ، يقول : « سمعت » و « حدّثنا » ثمّ يسكت ، فيقول : « هشام بن عروة والأعمش »(٢) .

يب : قال أحمد وابن معين والساجي وعمر بن شيبة : يدلّس.

٢٤١ ـ ( د س [ ق ](٣) ) عمر بن معتّب ، ويقال : ابن أبي معتّب المدني (٤) :

ن : لا يعرف.

يب : قال أحمد وأبو حاتم : لا أعرفه.

وذكره العقيلي وغيره في « الضعفاء »(٥) .

__________________

(١) ميزان الاعتدال ٥ / ٢٥٨ رقم ٦١٧٨ ، تهذيب التهذيب ٦ / ٩١ رقم ٥١١٣.

(٢) انظر : الطبقات الكبرى ٧ / ٢١٣.

(٣) إضافة من المصدرين وتهذيب الكمال ١٤ / ١٥٦ رقم ٤٨٩٣ ، قال المزّي بترجمته : « روى له أبو داود والنسائي وابن ماجة ».

(٤) ميزان الاعتدال ٥ / ٢٧٠ رقم ٦٢٢٤ ، تهذيب التهذيب ٦ / ١٠٤ رقم ٥١٣٢.

(٥) انظر : الضعفاء الكبير ـ للعقيلي ـ ٣ / ١٩٢ رقم ١١٨٨ ، التاريخ الكبير ـ للبخاري ـ ٦ / ١٩٢ رقم ٢١٤٣ ، الضعفاء والمتروكين ـ للنسائي ـ : ١٨٩ رقم ٤٨٨.

٢٤٢ ـ ( ت ق ) عمر بن هارون البلخي ، مولى ثقيف(١) :

قال ( س ) وأبو عليّ الحافظ : متروك(٢) .

ن : قال يحيى : كذّاب خبيث.

وقال صالح جزرة : كذّاب.

وقال أحمد وابن مهدي : متروك [ الحديث ].

يب : قال أبو زكريّا : كذّاب خبيث.

وقال إبراهيم بن موسى : تركوا حديثه.

وقال ابن معين : يكذب.

٢٤٣ ـ ( ٤ ) عمرو بن بجدان(٣) :

يب : قال أحمد وابن القطّان : لا يعرف.

ن : وثّق مع جهالته.

أقول :

هذا من الجمع بين المتضادّين ، كالتحسين له مع الجهل بحاله!

ففي ن بعد ذكر حديث له قال : حسّنه ( ت ) ولم يرقه إلى الصحّة

__________________

(١) ميزان الاعتدال ٥ / ٢٧٥ رقم ٦٢٤٣ ، تهذيب التهذيب ٦ / ١٠٨ رقم ٥١٤٠.

(٢) هذا قول أبي عليّ النيسابوري الحافظ في ميزان الاعتدال ؛ أمّا قوله في تهذيب التهذيب وقول النسائي فيهما فهو : متروك الحديث.

(٣) ميزان الاعتدال ٥ / ٢٩٩ رقم ٦٣٣٨ ، تهذيب التهذيب ٦ / ١١٩ رقم ٥١٥٣.

للجهل بحال عمرو(١) .

٢٤٤ ـ ( ق ) عمرو بن خالد الواسطي(٢) :

قال ابن معين وأحمد : كذّاب.

وقال وكيع : كان في جوارنا يضع الحديث.

ن : قال الدارقطني : كذّاب.

يب : قال إسحاق بن راهويه وأبو زرعة : يضع الحديث.

وقال ( د ) : كذّاب.

وقال ( س ) : متروك [ الحديث ].

٢٤٥ ـ ( ت ق ) عمرو بن دينار البصري ، أبو يحيى الأعور ، قهرمان آل الزبير بن شعيب البصري(٣) :

قال ابن معين مرّة : ذاهب(٤) .

ومرّة : ليس بشيء.

يب : قال ( س ) : ليس بثقة.

وقال ( د ) : ليس [ حديثه ] بشيء.

__________________

(١) ميزان الاعتدال ٦ / ٢٩٩ ، وانظر : سنن الترمذي ١ / ٢١٢ ـ ٢١٣ ذ ح ١٢٤.

(٢) ميزان الاعتدال ٥ / ٣١١ رقم ٦٣٦٥ ، تهذيب التهذيب ٦ / ١٣٨ رقم ٥١٨٥.

(٣) ميزان الاعتدال ٥ / ٣١٣ رقم ٦٣٧٢ ، تهذيب التهذيب ٦ / ١٤٢ رقم ٥١٨٩.

(٤) في تهذيب التهذيب : ذاهب الحديث.

وقال ابن حبّان : ينفرد بالموضوعات عن الأثبات.

٢٤٦ ـ ( م ت س ق ) عمرو بن سعيد بن العاص الأموي ، المعروف ب‍ : الأشدق(١) :

يب : ولي المدينة لمعاوية ويزيد ، ثمّ طلب الخلافة ، وغلب على دمشق ، ثمّ قتله عبد الملك بعد ما أعطاه الأمان!

ثمّ نقل عن الطبري أنّه كان واليا ليزيد على المدينة ، وكان يجهّز الجيوش إلى قتال ابن الزبير ، فحدّثه أبو شريح أنّ مكّة حرام ، فأجابه عمرو بأنّ الحرم لا يعيذ عاصيا!(٢) .

ثمّ قال : وكان عمرو أول من أسرّ البسملة في الصلاة مخالفة لابن الزبير ؛ لأنّه كان يجهر بها!(٣) .

روى ذلك الشافعي وغيره بإسناد صحيح.

__________________

(١) تهذيب التهذيب ٦ / ١٤٨ رقم ٥١٩٩.

والشدق ـ بالكسر والفتح ـ : جانب الفم ؛ والأشدق : العريض الشدق ، الواسعه ، المائله ، أيّ ذلك كان.

انظر : الصحاح ٤ / ١٥٠٠ ، لسان العرب ٧ / ٥٨ ، تاج العروس ١٣ / ٢٣٥ ـ ٢٣٦ ، مادّة « شدق ».

(٢) ورد مؤدّاه في تاريخ الطبري ٣ / ٢٧٢ ـ ٢٧٤ حوادث سنة ٦٠ ه‍ ؛ وانظر : صحيح البخاري ١ / ٦٢ ح ٤٥ وج ٥ / ٣٠٥ ح ٣٠٢ ، صحيح مسلم ٤ / ١١٠ ، مسند أحمد ٦ / ٣٨٥ ، السنن الكبرى ٧ / ٦٠ وج ٩ / ٢١٢ ، البداية والنهاية ٤ / ٢٤٤ حوادث سنة ٨ ه‍ ، وج ٨ / ١١٩ و ٢٤٨ حوادث سنتي ٦٠ و ٧٠ ه‍ ، فتح الباري ١ / ٢٦٣ ح ١٠٤ وج ٤ / ٥١ ذ ح ١٨٣٢ وج ٨ / ٢٤ ح ٤٢٩٥.

(٣) انظر : السنن الكبرى ٢ / ٥٠ ، سير أعلام النبلاء ٥ / ٣٤٣ ، تذكرة الحفّاظ ١ / ١١٠ ، الدرّ المنثور ١ / ٢١.

أقول :

لا يسع المقام ذكر مخازي هذا الفاسق الملقّب بلطيم الشيطان ، المخاطب لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بعد قتل الحسينعليه‌السلام وهو على المنبر بقوله :

ثار بثارات يا رسول الله!(١) .

فيا عجبا من القوم كيف يحتجّون بروايته؟! وكيف يثقون به في دينهم؟! وهو لا دين له!!

ولكن لا عجب ، فإنّه ليس بأسوأ من ابن العاص ، ومروان ، وسمرة ، وأشباههم!

٢٤٧ ـ ( د ) عمرو بن عبد الله بن الأسوار اليماني(٢) :

سرق كتابا من عكرمة فنسخه.

وقال هشام بن يوسف القاضي : ليس بثقة.

وقال ابن معين : كان سيّئ الأخذ في حال تحمّله من عكرمة ، كان يشرب فيقول عكرمة : اطلبوه ؛ فيجده(٣) ، فيقوم وهو سكران ، فيقول له عكرمة [ من الرجز ] :

__________________

(١) ورد أنّه لمّا جاءه كتاب ابن زياد يبشّره بقتل الإمام الحسينعليه‌السلام ! قرأ الكتاب على المنبر وأنشد شعرا ، وأومأ إلى قبر الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله قائلا : يا محمّد! يوم بيوم بدر! انظر : شرح نهج البلاغة ٤ / ٧٢.

(٢) ميزان الاعتدال ٥ / ٣٥٥ رقم ٦٤٨٨ ، تهذيب التهذيب ٦ / ١٧٠ رقم ٥٢٣١.

(٣) كذا في الأصل وهامش تهذيب الكمال ١٤ / ٢٦٢ المنقول عن تهذيب التهذيب ؛ وفي تهذيب التهذيب : « فيحدّه » ؛ فلاحظ.

يب : كان معمر إذا حدّث أهل البصرة سمّاه ، وإذا حدّث أهل اليمن لا يسمّيه!

أقول :

انظر واعتبر!

٢٤٨ ـ ( خ د ) عمرو بن مرزوق ، أبو عثمان الباهلي البصري(١) :

قال ابن المديني : اتركوا حديث العمرين ؛ يعنيه وعمرو بن حكام.

يب : قال العجلي وابن عمّار : ليس بشيء.

وقال ابن المديني : ذهب حديثه.

وقال الأزدي : كان عليّ بن المديني صديقا لأبي داود ، وكان أبو داود لا يحدّث حتّى يأمره عليّ ، وكان ابن معين يطري عمرو بن مرزوق ويرفع ذكره ، ولا يصنع ذلك بأبي داود لطاعته لعليّ.

وقال سليمان بن حرب : جاء عمرو بما ليس عندهم فحسدوه(٢) .

أقول :

تدبّر في هذه الأحوال ، واعرف منازل هؤلاء الرجال!

__________________

(١) ميزان الاعتدال ٥ / ٣٤٥ رقم ٦٤٥١ ، تهذيب التهذيب ٦ / ٢٠٧ رقم ٥٢٨٩.

(٢) وورد مثله في ميزان الاعتدال أيضا.

ومن المضحك ما في يب : قال ابن عديّ : سمعت أحمد بن محمّد ابن مخلد يقول : لم يكن بالبصرة مجلس أكبر من مجلس عمرو بن مرزوق ، كان فيه عشرة آلاف رجل(١) .

ليت شعري أيّ مجلس يسع هذا المقدار؟!

وأيّ صوت يبلغهم إذا أراد مجلس الحديث؟! إلّا أن يرقى في المنام ، على أعواد الأوهام!

وأسخف من ذلك ما في يب ون أنّه قيل له : أتزوّجت ألف امرأة؟! قال : أو زيادة!

فإنّ المتعة عندهم حرام ، وقد منع الله تعالى من الجمع بين أكثر من أربع ، فكيف يقع عادة زواج أكثر من ألف امرأة على التعاقب؟!(٢) .

__________________

(١) وورد حاصله في ميزان الاعتدال أيضا.

(٢) إطلاق كلام المصنّفقدس‌سره هو بالنظر إلى ما استقرّ عليه مذهب القوم من حرمة متعة النساء خلافا للكتاب والسنّة المتّفق عليها ، وليس ناظرا إلى من يرى حلّيّتها منهم ، من الصحابة والتابعين وأعلام الفقهاء.

ونذكر هنا ـ على سبيل المثال ـ من قال بحلّيّة المتعة منهم ، أو فعلها :

١ ـ حبر الأمّة ابن عبّاس رضي الله عنه ، فقد قال في متعتي النساء والحجّ ردّا على عروة : « أراهم سيهلكون! أقول : قال النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ، ويقول : نهى أبو بكر وعمر!! ».

انظر : مسند أحمد ١ / ٣٣٧ ، جامع بيان العلم وفضله ٢ / ٢٣٩ ـ ٢٤٠ ، رفع الملام : ٢٨.

٢ ـ الصحابي جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه ، قال : « كنّا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيّام على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وأبي بكر حتّى نهى عنه عمر »!

وقال في المتعتين أيضا : « فعلناهما مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ثمّ نهانا عنهما عمر »!

انظر : صحيح مسلم ٤ / ١٣١ ، مسند أحمد ٣ / ٣٠٤.

٢٤٩ ـ ( م د ت س ) عمرو بن مسلم الجندي اليماني ، صاحب طاووس(١) :

يب : قال ابن خراش وابن حزم : ليس بشيء.

وقال ابن المديني : ذكره يحيى بن سعيد فحرّك يده ، وقال : ما أرى هشام بن حجير إلّا أمثل منه.

قلت له : أضرب على حديث هشام؟

قال : نعم.

وقال عبد الله بن أحمد : قلت لابن معين : عمرو بن مسلم أضعف أو هشام بن حجير؟ فضعّف عمرا وقال : هشام أحبّ إليّ.

أقول :

سيأتي إن شاء الله في ترجمة هشام ، أنّ ابن معين ضعّفه

__________________

٣ ـ الحافظ ابن جريج الأموي المكّي ، المتوفّى سنة ١٥٠ ه‍ ، فقد تزوّج بستّين ـ وروي بتسعين ـ امرأة بزواج المتعة.

انظر : سير أعلام النبلاء ٦ / ٣٣١ و ٣٣٣.

وذكر ابن حزم في المحلّى ٩ / ٥١٩ ـ ٥٢٠ أسماء جماعة من الصحابة والتابعين ممّن ثبت على تحليلها بعد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، منهم : عبد الله بن مسعود ، أبو سعيد الخدري ، أسماء بنت أبي بكر ، عمرو بن حريث ، طاووس ، عطاء ، سعيد بن جبير ، وسائر فقهاء مكّة.

وقد أغنى الإمامية الموضوع بحثا ودراسة ، وأثبتوا جوازها وعدم نسخها ، كتابا وسنّة ، وصنّفوا في ذلك كتبا ورسائل خاصة إضافة إلى مباحث نكاح المتعة في كتب الفقه ؛ فراجع.

(١) تهذيب التهذيب ٦ / ٢١٢ رقم ٥٢٩٤.

جدّا!(١) .

٢٥٠ ـ ( ت ق ) عمرو بن واقد الدمشقي ، مولى بني أميّة(٢) :

روى الفسوي عن دحيم : لم يكن شيوخنا يحدّثون عنه ؛ قال : وكأنّه لم يشكّ أنّه يكذب.

وقال مروان الطاطري : كذّاب.

وقال الدارقطني : متروك(٣) .

ن : هالك.

قال أبو مسهر : ليس بشيء.

يب : قال أبو مسهر : يكذب.

وقال ( خ ) وأبو حاتم ودحيم ويعقوب بن سفيان : ليس بشيء.

وقال ( س ) والبرقاني : متروك [ الحديث ].

٢٥١ ـ ( س ق ) عمران بن حذيفة(٤) :

ن : لا يعرف.

يب : أحد المجاهيل.

__________________

(١) يأتي في صفحة ٢٦١ رقم ٣٢٦.

(٢) ميزان الاعتدال ٥ / ٣٤٩ رقم ٦٤٧١ ، تهذيب التهذيب ٦ / ٢٢٣ رقم ٥٣١٥.

(٣) في تهذيب التهذيب : متروك الحديث.

(٤) ميزان الاعتدال ٥ / ٢٨٥ رقم ٦٢٨٢ ، تهذيب التهذيب ٦ / ٢٣٤ رقم ٥٣٣٤.

٢٥٢ ـ ( خ د س ) عمران بن حطّان السدوسي ،لعنه الله وضاعف عذابه(١) :

يب : قال الدارقطني : متروك لسوء اعتقاده وخبث مذهبه.

وقال المبرّد في « الكامل » : كان رأس القعد(٢) من الصّفريّة(٣) ، وفقيههم وخطيبهم [ وشاعرهم ](٤) .

قال في يب : والقعد [ ة ] : الخوارج [ كانوا ] لا يرون الحرب ، بل ينكرون على أمراء الجور حسب الطاقة ، [ ويدعون إلى رأيهم ] ويزيّنون مع ذلك الخروج [ ويحسّنونه ]!

ولكن ذكر أبو الفرج الأصبهاني : أنّه صار قعديا لمّا عجز عن

__________________

(١) تهذيب التهذيب ٦ / ٢٣٥ رقم ٥٣٣٨.

(٢) القعد والقعدة ـ جمع : قاعد ؛ أو اسم للجمع ـ : هم الخوارج الّذين قعدوا عن نصرة الإمام عليّعليه‌السلام ، فهم يرون التحكيم ولا يحاربون فقعدوا عن الغزو والقتال ، والذي يرى رأيهم : قعدي.

انظر : لسان العرب ١١ / ٢٣٧ ، تاج العروس ٥ / ١٩٥ ، مادّة « قعد ».

(٣) الصّفرية أو الصّفرية : قوم من الحرورية ، من الخوارج ، قيل : نسبوا إلى رئيسهم زياد بن الأصفر ، ولهذا يقال لهم « الزيادية » أيضا ، أو نسبة إلى عبد الله بن صفّار ، أو إلى صفرة ألوانهم ، أو لخلوّهم من الدين ، ويتعيّن على هذا الاحتمال كسر الصاد.

انظر في تفصيل آرائهم ونسبتهم : مقالات الإسلاميّين : ١٠١ ، الفرق بين الفرق :

٧٠ ، الملل والنحل ١ / ١٣٤ ، الأنساب ـ للسمعاني ـ ٣ / ٥٤٨ ( الصّفري ) ، الصحاح ٢ / ٧١٥ ، القاموس المحيط ٢ / ٧٣ ، لسان العرب ٧ / ٣٦٢ ، تاج العروس ٧ / ٩٩ ، مادّة « صفر ».

(٤) انظر : الكامل في اللغة والأدب ٢ / ١٢٤ ، وليس فيه : « وفقيههم ».

الحرب(١) .

أقول :

أيّ عذر للبخاري في الاحتجاج بحديثه؟! وهو من الدعاة إلى النفاق ، ومذهب السوء ، وعندهم أنّ الداعية لغير مذهبهم غير معتبر الرواية ، وإن زعم ( د ) أنّ الخوارج أصحّ ذوي الأهواء حديثا!(٢) .

على أنّه قد ردّه في يب فقال : « ليس على إطلاقه ، فقد حكى ابن أبي حاتم ، عن القاضي عبد الله بن عقبة المصري ـ وهو ابن لهيعة ـ عن بعض الخوارج ممّن تاب ، أنّهم كانوا إذا هووا أمرا صيّروه حديثا »(٣) .

وهذا هو المناسب لمروقهم عن الدين بنصّ النبيّ الأمينصلى‌الله‌عليه‌وآله .

وهل يرجى ممّن لا يحترم دماء المسلمين وأموالهم ، ولا يرعى حرمة أخي النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ونفسه ، أن يكون صادقا في قوله ، ثقة في نقله؟!

وقد ذكر في يب أنّ بعضهم اعتذر للبخاري بأنّه أخرج عنه قبل أن يرى ما رأى ، فقال : فيه نظر ؛ لأنّه أخرج له من رواية يحيى بن أبي كثير عنه ، ويحيى إنّما سمع منه في حال هربه من الحجّاج ، وكان الحجّاج طلبه ليقتله من أجل المذهب ، وقصّته في هربه مشهورة(٤) .

__________________

(١) انظر : الأغاني ١٨ / ١١٤.

(٢) انظر : تهذيب التهذيب ٦ / ٢٣٦ ، وجاء مثله أيضا في ميزان الاعتدال ٥ / ٢٨٥ رقم ٦٢٨٣.

(٣) انظر : تهذيب التهذيب ٦ / ٢٣٦.

(٤) انظر : تهذيب التهذيب ٦ / ٢٣٦.

ثمّ قال في يب : ذكر أبو زكريّا الموصلي ، عن محمّد بن بشير العبدي الموصلي ، قال : لم يمت عمران بن حطّان حتّى رجع عن رأي الخوارج ؛ وهذا أحسن ما يعتذر به عن تخريج ( خ ) له(١) .

وفيه : إنّ التوبة المتأخّرة ـ لو سلّمت ـ لا تنفع في إخراجه عنه وهو على مذهبه الفاسد ، وفي حال لا يصحّ الإخراج عنه بها ، فلم يبق للبخاري عذر إلّا أنّه يعظّمه في نفسه ، ويشكر قوله في مدح ابن ملجم لعنه الله ولعن عمران معه [ من البسيط ] :

٢٥٣ ـ ( د ت ) عمران بن خالد ، أبو خالد (٣) :

قال ابن عديّ والعقيلي : مجهول.

٢٥٤ ـ ( ع ) عمير بن هانئ العنسي ، أبو الوليد الدمشقي الداراني(٤) :

قال ( د ) : كان قدريا.

__________________

(١) انظر : تهذيب التهذيب ٦ / ٢٣٦.

(٢) انظر : الكامل في اللغة والأدب ٢ / ١٢٦ ، الأغاني ١٨ / ١١٧ ، تاريخ دمشق ٤٣ / ٤٩٥.

(٣) ميزان الاعتدال ١ / ٣٨٢ رقم ٨٦٦ ضمن ترجمة إسماعيل بن حمّاد الكوفي ، تهذيب التهذيب ٦ / ٢٣٨ رقم ٥٣٤٠.

(٤) ميزان الاعتدال ٥ / ٣٥٧ رقم ٦٤٩٨ ، تهذيب التهذيب ٦ / ٢٥٩ رقم ٥٣٧٦.

ن : قال العبّاس بن الوليد بن صبح(١) : قلت لمروان بن محمّد :

لا أرى سعيد بن عبد العزيز روى عن عمير بن هانئ؟!

فقال : كان أبغض إلى سعيد من النار.

قلت : ولم؟!

قال : أ وليس هو القائل على المنبر حين بويع ليزيد [ بن الوليد ] بن عبد الملك : سارعوا إلى هذه البيعة! إنّما هما هجرتان ، هجرة إلى الله ورسوله ، وهجرة إلى يزيد؟!!

أقول :

ليس على البخاري وغيره في مثل هذا خفاء ، ولكنّ القوم فيه ونحوه سواء!

وفي ن : قال [ ابن ] جابر : حدّثني عمير بن هانئ ، قال : ولّاني الحجّاج الكوفة ، فما بعث إليّ في إنسان أحدّه إلّا حددته ، ولا في إنسان أقتله إلّا أرسلته ، فعزلني.

أقول :

لا ريب أنّ الحدّ والقتل لمجرّد أمر الحجّاج سواء في الحرمة ، كالولاية من قبله ، فلا عذر له.

وقد كذب عدوّ الله في دعوى مخالفة الحجّاج ، فإنّه لو أطلق واحدا

__________________

(١) كان في الأصل : « صبيح » وهو تصحيف ؛ وما أثبتناه من المصدرين وتهذيب الكمال ٩ / ٤٨٠ رقم ٣١٢٦.

ممّن يريد الحجّاج قتلهم ، لجعله عوضه.

كما كذب في إظهار النسك والعبادة ، كيف؟! وهو داعية المنافق يزيد بن الوليد وعامل الحجّاج الظلوم.

٢٥٥ ـ ( خ د ) عنبسة بن خالد بن يزيد الأيلي الأموي ، مولاهم(١) :

قال أبو حاتم : كان على خراج مصر ، وكان يعلّق النساء بالثدي.

وقال الفسوي : قال يحيى بن بكير : إنّما يحدّث عنه مجنون ( أو )(٢) أحمق ، لم يكن موضعا للكتابة عنه.

وقال أحمد بن حنبل : ما لنا ولعنبسة؟! أيّ شيء خرج علينا منه؟! هل روى عنه غير أحمد بن صالح؟!

يب : قال يحيى بن بكير : إنّ عنبسة روى عن يونس ، عن ابن شهاب ، قال : وفدت على مروان وأنا محتلم ؛ قال يحيى بن بكير : هذا باطل ، إنّما وفد على عبد الملك.

٢٥٦ ـ ( خ م د ) عنبسة بن سعيد بن العاص الأموي ، أخو عمرو الأشدق(٣) :

يب : قال الدارقطني : كان جليس الحجّاج.

وقال الزبير : كان انقطاعه إلى الحجّاج.

__________________

(١) ميزان الاعتدال ٥ / ٣٥٩ رقم ٦٥٠٥ ، تهذيب التهذيب ٦ / ٢٦٤ رقم ٥٣٨٥.

(٢) ليست في المصدرين.

(٣) تهذيب التهذيب ٦ / ٢٦٦ رقم ٥٣٨٧.

أقول :

والرجل يعرف بقرينه.

٢٥٧ ـ ( ت ق ) عنبسة بن عبد الرحمن بن عنبسة(١) بن سعيد ابن العاص الأموي (٢) :

قال ( خ ) : تركوه.

وقال أبو حاتم : يضع الحديث.

ن : روى ( ت ) عن ( خ ) : ذاهب الحديث.

يب : قال ابن معين : لا شيء.

وقال ( س ) : متروك.

وقال الأزدي : كذّاب.

٢٥٨ ـ ( د ق ) عيسى بن عبد الأعلى(٣) :

ن : لا يكاد يعرف ، وحديثه فرد منكر(٤) .

وقال ابن القطّان : لا أعلمه مذكورا في شيء من كتب الرجال ،

__________________

(١) كان في تهذيب التهذيب : « عيينة » وهو سهو ؛ والمثبت في المتن هو الصواب ، انظر : ميزان الاعتدال ، تقريب التهذيب ١ / ٤٥٥ رقم ٥٣٩٥ ، تهذيب الكمال ١٤ / ٤٣٦ رقم ٥١٢١.

(٢) ميزان الاعتدال ٥ / ٣٦٢ رقم ٦٥١٨ ، تهذيب التهذيب ٦ / ٢٧٠ رقم ٥٣٩٥.

(٣) ميزان الاعتدال ٥ / ٣٧٩ رقم ٦٥٨٢.

(٤) قاله تعقيبا على حديثه الذي رواه أبو داود ؛ ونقل ابن حجر قول الذهبي هذا وقول ابن القطّان الآتي في تهذيب التهذيب ٦ / ٣٣٧ رقم ٥٤٩٨.

ولا في غير هذا الحديث.

٢٥٩ ـ ( ق ) عيسى بن أبي عيسى ميسرة المدني الحنّاط(١) :

قال ( س ) والفلّاس : متروك(٢) .

يب : قال الدارقطني و ( د ) : متروك [ الحديث ].

وقال ابن معين : ليس بشيء ، ولا يكتب حديثه.

٢٦٠ ـ ( ت ق ) عيسى بن ميمون القرشي ، مولى القاسم بن محمّد(٣) :

ن : قال ( خ ) : ليس بشيء.

وقال ( س ) : ليس بثقة.

وقال الفلّاس : متروك.

وقال ابن حبّان : يروي أحاديث كلّها موضوعة.

وقال ابن مهدي : قلت له : ما هذه الأحاديث التي تروي عن القاسم عن عائشة؟! قال : لا أعود.

* * *

__________________

(١) ميزان الاعتدال ٥ / ٣٨٦ رقم ٦٦٠٢ ، تهذيب التهذيب ٦ / ٣٤٤ رقم ٥٥١٠.

(٢) في تهذيب التهذيب : متروك الحديث.

(٣) ميزان الاعتدال ٥ / ٣٩٢ رقم ٦٦٢٣.

حرف الفاء

٢٦١ ـ ( ت ق ) فائد بن عبد الرحمن ، أبو الورقاء العطّار الكوفي(١) :

يب : قال ابن معين : ليس بثقة ، وليس بشيء.

وقال أحمد : متروك [ الحديث ].

وقال أبو زرعة وأبو حاتم : لا يشتغل به.

وقال أبو حاتم : ذاهب الحديث ، لا يكتب حديثه ، ولو أنّ رجلا حلف أنّ عامّة حديثه كذب لم يحنث.

وقال ( د ) : ليس بشيء.

وقال ( س ) مرّة : ليس بثقة.

وأخرى : متروك [ الحديث ].

وقال الحاكم : روى أحاديث موضوعة.

ن : قال مسلم بن إبراهيم : دخلت عليه وجاريته تضرب بين يديه بالعود.

__________________

(١) ميزان الاعتدال ٥ / ٤٠٩ رقم ٦٦٨٨ ، تهذيب التهذيب ٦ / ٣٧٨ رقم ٥٥٦١.

٢٦٢ ـ ( ع ) فضيل بن سليمان النميري ، أبو سليمان البصري(١) :

يب : قال ابن معين : ليس بشيء ، ولا يكتب حديثه.

وقال الآجري عن ( د ) : كان عبد الرحمن لا يحدّث عنه ، قال :

وسمعت ( د ) يقول : ذهب فضيل والسمتي إلى موسى بن عقبة فاستعارا منه كتابا فلم يردّاه.

٢٦٣ ـ ( ع ) فليح بن سليمان ، أبو يحيى المدني ، وفليح لقب غلب عليه ، واسمه عبد الملك(٢) :

ن : قال ابن معين : ليس بثقة.

وقال مرّة : يتّقى حديثه.

يب : قال ( د ) : ليس بشيء.

وقال الطبري : ولّاه المنصور على الصدقات ؛ لأنّه أشار عليه بحبس بني حسن لمّا طلب محمّد بن عبد الله بن الحسن(٣) .

* * *

__________________

(١) تهذيب التهذيب ٦ / ٤١٨ رقم ٥٦١٦.

(٢) ميزان الاعتدال ٥ / ٤٤٢ رقم ٦٧٨٨ ، تهذيب التهذيب ٦ / ٤٣١ رقم ٥٦٣١.

(٣) انظر : تاريخ الطبري ٤ / ٤١٣ حوادث سنة ١٤٤ ه‍.