شبكة الإمامين الحسنين عليهما السلام الثقافية

دلائل الصدق لنهج الحق الجزء 3

الإعواض على الآلام

قال المصنّف ـ أعلى الله مقامه ـ(١) :

المطلب التاسع عشر

في الإعواض

ذهبت الإمامية إلى أنّ الألم الذي يفعله الله تعالى بالعبد ، إمّا أن يكون على وجه الانتقام والعقوبة ، وهو المستحقّ ؛ لقوله تعالى :( وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خاسِئِينَ ) (٢)

وقوله تعالى :( أَ وَلا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لا يَتُوبُونَ وَلا هُمْ يَذَّكَّرُونَ ) (٣) ، ولا عوض فيه.

وإمّا أن يكون على وجه الابتداء ، وإنّما يحسن فعله من الله تعالى بشرطين :

أحدهما : أن يشتمل على مصلحة مّا للمتألّم أو لغيره ، وهو نوع من اللطف ؛ لأنّه لو لا ذلك لكان عبثا ، والله تعالى منزّه عنه.

__________________

(١) نهج الحقّ : ١٣٧.

(٢) سورة البقرة ٢ : ٦٥.

(٣) سورة التوبة ٩ : ١٢٦.

الثاني : أن يكون في مقابلته عوض للمتألّم يزيد على الألم ، بحيث لو عرض على المتألّم الألم والعوض اختار الألم ، وإلّا لزم الظلم والجور من الله سبحانه على عبيده ؛ لأنّ إيلام الحيوان وتعذيبه على غير ذنب ولا لفائدة تصل إليه ظلم وجور ، وهو على الله تعالى محال(١) .

وخالفت الأشاعرة في ذلك ، فجوّزوا أن يؤلم الله عبده بأنواع الألم من غير جرم ولا ذنب لا لغرض وغاية ولا يوصل إليه العوض ، ويعذّب الأطفال والأنبياء والأولياء من غير فائدة ولا يعوّضهم على ذلك بشيء ألبتّة(٢) ، مع أنّ العلم الضروري حاصل لنا بأنّ من فعل من البشر مثل هذا عدّه العقلاء ظالما جائرا سفيها.

فكيف يجوز للإنسان نسبة الله تعالى إلى مثل هذه النقائص ولا يخشى ربّه؟!

وكيف لا يخجل منه غدا يوم القيامة إذا سألته الملائكة يوم الحساب :

هل كنت تعذّب أحدا من غير استحقاق ولا تعوّضه عن ألمه عوضا يرضى به؟!

فيقول : كلّا ، ما كنت أفعل ذلك.

فيقال له : كيف نسبت ربّك إلى هذا الفعل الذي لم ترضه لنفسك؟!

* * *

__________________

(١) الذخيرة في علم الكلام : ٢٣٩ ، تقريب المعارف : ١٣٧ ، الاقتصاد في ما يتعلّق بالاعتقاد : ١٥٠ ، المنقذ من التقليد ١ / ٣٣٠.

(٢) اللمع في الرّد على أهل الزيغ والبدع : ١١٥ ـ ١١٦ ، تمهيد الأوائل : ٣٨٢ ـ ٣٨٥ ، الفصل في الملل والأهواء والنحل ٢ / ١٣٤ و ١٤٤ ، المواقف : ٣٣٠.

وقال الفضل(١) :

إعلم أنّ الإعواض مذهب المعتزلة(٢) ، ولهم على هذا الأصل اختلافات ركيكة تدلّ على فساد الأصل مذكورة في كتب القوم.

وأمّا الأشاعرة ، فذهبوا إلى أنّ الله تعالى لا يجب عليه شيء ، لا عوض على الألم ولا غيره ؛ لأنّه يتصرّف في ملكه ما يشاء ، والعوض إنّما يجب على من يتصرّف في غير ملكه(٣) .

نعم ، جرت عادة الله على أنّ المتألّم بالآلام إمّا أن يكفّر عنه سيّئاته ، أو يرفع له درجاته إن لم يكن له سيّئات ، ولكن لا على طريق الوجوب عليه.

وأمّا حديث العوض في أفعال الله تعالى ، فقد مرّ بطلانه في ما سبق.

وأمّا تعذيب الأطفال والأنبياء والأولياء ، ففيه فوائد ترجع إليهم ، من رفع الدرجات وحطّ السيّئات ، كما أشير إليه في الأحاديث الصحاح ، ولكن على سبيل جري العادة لا على سبيل الوجوب ، فلا يلزم منه جور ولا ظلم.

ثمّ ما ادّعى من العلم الضروري بأنّ البشر لو عذّب حيوانا بلا عوض لكان ظالما ، فهذا قياس فاسد ؛ لأنّ البشر يتصرّف في الحيوان بما ليس له ،

__________________

(١) إبطال نهج الباطل ـ المطبوع مع إحقاق الحقّ ـ ٢ / ١٨٧.

(٢) انظر : شرح الأصول الخمسة : ٤٩٤ وما بعدها.

(٣) انظر : تمهيد الأوائل : ٣٨٤ ، الاقتصاد في الاعتقاد ـ للغزّالي ـ : ١١٥ ـ ١١٦ ، محصّل أفكار المتقدّمين والمتأخّرين : ٢٩٥ ، المواقف : ٣٣٠ ، شرح المواقف ٨ / ١٩٥ ـ ٢٠٠.

والله تعالى مالك مطلق يتصرّف كيف يشاء.

ونحن لا نمنع وقوع الجزاء والمنافع ، ولكن نمنع وجوب هذا.

ونحن نقول : من يعتقد أنّ الله تعالى يجب عليه الإعواض عن الآلام ، إذا حضر يوم القيامة عند ربّه ، ورأى الجلال الإلهي ، والعظمة الربّانية ، والتصرّف المطلق الذي حاصل له في الملك والملكوت ، سيّما في موقف القيامة التي يقال فيها :( لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْواحِدِ الْقَهَّارِ ) (١) ، أما يكون مستحييا من الله تعالى أن يعتقد في الدنيا أنّه مع الله تعالى كالتاجر العامل ، أعطى الأعمال والآن يريد جزاء الواجب على الله تعالى؟! فيدّعي على الله في ذلك المشهد : إنّك عذّبتني وآلمتني في الدنيا ، فالآن لا أخلّيك حتّى آخذ منك العوض ؛ لأنّه واجب عليك أن تعوّضني.

فيقول الله تعالى : يا عبد السوء! أنا خلقتك وأنعمت عليك كيت وكيت ، أتحسبني كنت متاجرا معك ، معاملا لك ، حتّى توجب عليّ العوض؟! أدخلوا العبد السوء النار.

فيقول : هكذا علّمني ابن المطهّر الحلّي ، وهو كان إمامي ، وأنا الآن بريء منه.

فيقول الله تعالى : أدخلوا جميعا النار!( كَذلِكَ يُرِيهِمُ اللهُ أَعْمالَهُمْ حَسَراتٍ عَلَيْهِمْ وَما هُمْ بِخارِجِينَ مِنَ النَّارِ ) (٢) .

والله أعلم ، وهو أصدق القائلين.

* * *

__________________

(١) سورة غافر ٤٠ : ١٦.

(٢) سورة البقرة ٢ : ١٦٧.

وأقول :

كم للمعتزلة من أصل خالفوا فيه العقل والنقل! كقولهم : إنّ الإمامة بالاختيار(١) .

وكم لهم من أصل دلّ عليه العقل والنقل كالأصل الذي نحن فيه! وذلك لأنّ لهم ميلا إلى طريقة أمير المؤمنين ، وهوى بموالاة أعدائه.

ولذا أصابوا الحقّ في أصل هذا الأصل ، وأخطأوا في كيفيّاته ، ولو فسد الأصل بالاختلاف في جهاته لفسد الإسلام باختلاف أهله.

والأشاعرة لما جانبوا باب مدينة العلم وخالفوه بتمام جهدهم ، لم يجتمعوا مع شيعة الحقّ في كلّ الأصول المهمّة ، ولم يأخذوا بما أمروا به من التمسّك بأهل بيت العصمة.

وممّا خالفوا فيه صريح الحقّ وحكم العقل والنقل ، هذا الأصل ، بحجّة أنّ المالك المطلق يجوز له التصرّف كيف شاء بلا حدّ ولا نهاية ، ولا يلزمه بتصرّفه شيء من الأشياء.

فإن أرادوا أنّ جواز تصرّفه كذلك نفس معنى الملكية المطلقة ، فهو ظاهر البطلان ؛ لأنّ الملكية سلطنة وأمر نسبي اعتباري.

وإن أرادوا به أنّه من أحكامها وآثارها ، فهو عين المدّعى ، ومحلّ الكلام.

وكيف يكون من أحكامها جواز تعذيب العبد بلا ذنب ، وإيلامه

__________________

(١) انظر : شرح الأصول الخمسة : ٧٥٣.

بلا عوض ، وهما منافيان لحقّ الرعاية وإنصاف المملوك؟!

فلا بدّ عقلا من ثبوت عوض عن الألم يرضى به العبد.

ولقوله تعالى :( كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ) (١) ، ومن الرحمة إعطاء العوض على الآلام ، فيكون ممّا كتبه وأوجبه على نفسه تعالى.

وممّا يشهد بضرورة حكم العقل بوجوب العوض ، تفريع الخصم خلافا لمذهبه قوله : « فلا يلزم منه جور ولا ظلم » على ما أثبته من الفوائد في تعذيب الأطفال والأنبياء والأولياء ، فإنّ تفريع ذلك على هذا يستدعي لزوم الجور والظلم بدون الفوائد ، وإلّا لم يكن محلّ للتفريع.

وأمّا ما ذكره من العادة التي هي غيب ، فقد عرفت ما فيه مرارا.

وأمّا قوله : « وأمّا حديث العوض في أفعال الله تعالى ، فقد مرّ بطلانه »

ففيه : إنّه لم يتقدّم ذكر العوض على أفعال الله تعالى ـ وهي الآلام ـ الذي عرّفه المتكلّمون بالنفع المستحقّ ، لا على وجه التعظيم والإجلال.

وإنّما تقدّم في الشرط الخامس للتكليف ذكر الثواب على أفعال العبد المكلّف بها ، الذي عرّفوه بالنفع المستحقّ على وجه التعظيم والإجلال(٢) ، فكيف يزعم أنّ حديث العوض في أفعال الله تعالى ـ الذي وقع به كلام المصنّف هنا ـ قد مرّ بطلانه؟!

ولكنّه اشتبه عليه الأمر وخلط من حيث لا يعلم ، وعلى هذا الخلط جرى في قوله : « كالتاجر والعامل ، أعطى الأعمال والآن يريد جزاء الواجب

__________________

(١) سورة الأنعام ٦ : ٥٤.

(٢) تقدّم في ردّ الفضل في الصفحة ٣٨٩ من هذا الجزء.

على الله تعالى ، فيدّعي على الله في ذلك المشهد أنّك عذّبتني وآلمتني في الدنيا »

إذ لا ربط للآلام التي هي أفعال الله تعالى ، بأعمال العبد التي عملها ، ولا دخل لجزاء أحدهما بجزاء الآخر.

وأمّا قوله : « أما يكون مستحييا من الله تعالى أن يعتقد »

ففيه : إنّه لا حياء في اعتقاد الحقّ الذي دلّ عليه العقل وصرّح به الكتاب العزيز في موردي الثواب والعوض ، حيث كتب على نفسه الرحمة المستدعية لإعطائهما.

نعم ، ينبغي حياء العبد من ادّعائه بالحقّ لو كانت له حاجة إلى الدعوى ، ولكن يستحيل أن يحوج الله تعالى عبده المسكين إلى الدعوى ، فإنّه أسرع الحاسبين وأرحم الراحمين.

ثمّ إنّ هذا الاعتقاد والتعليم إنّما هما من فعل الله وحده عندهم ، فما بال ابن المطهّر يلام على التعليم وهو من الله تعالى ، ولا يلام عليه الخالق المؤثّر؟!!

ما هذا إلّا عجب!!

* * *

فهرس المحتويات

المطلب الثالث ٥

في أنّ الله تعالى لا يفعل القبيح ولا يخلّ بالواجب ٥

وقال الفضل : ٧

وأقول : ٩

قال المصنّف ١١

منها ١١

وقال الفضل : ١٢

وأقول : ١٣

ومنها ١٤

وقال الفضل : ١٦

وأقول : ١٨

ومنها ٢١

وقال الفضل : ٢٤

وأقول : ٢٥

إنّه تعالى يفعل لغرض وحكمة ٢٧

المطلب الرابع ٢٧

في أنّ الله تعالى يفعل لغرض وحكمة ٢٧

وقال الفضل : ٢٩

وأقول : ٣١

ومنها ٣٦

وقال الفضل : ٣٧

وأقول : ٣٨

ومنها ٣٩

وقال الفضل : ٤٠

وأقول : ٤٢

ومنها ٤٤

وقال الفضل : ٤٧

وأقول : ٤٩

قال المصنّف ٥٢

ومنها ٥٢

وقال الفضل : ٥٤

وأقول : ٥٥

قال المصنّف ٥٨

وقال الفضل : ٥٩

وأقول : ٦١

إنّه تعالى يريد الطاعات ويكره المعاصي ٦٣

المطلب الخامس ٦٣

في أنّه تعالى يريد الطاعات ويكره المعاصي ٦٣

وقال الفضل : ٦٥

وأقول : ٦٧

قال المصنّف ٧١

ومنها ٧١

وقال الفضل : ٧٢

وأقول : ٧٣

قال المصنّف ٧٤

وقال الفضل : ٧٥

وأقول : ٧٦

ومنها ٧٧

وقال الفضل : ٧٨

وأقول : ٧٩

ومنها ٨٠

وقال الفضل : ٨١

وأقول : ٨٢

وجوب الرضا بالقضاء ٨٥

المطلب السادس ٨٥

في وجوب الرضا بقضاء الله تعالى ٨٥

وقال الفضل : ٨٧

وأقول : ٨٨

إنّه تعالى لا يعاقب على فعله ٩١

المطلب السابع ٩١

في أنّ الله تعالى لا يعاقب الغير على فعله ٩١

وقال الفضل : ٩٣

وأقول : ٩٥

امتناع تكليف ما لا يطاق ٩٧

المطلب الثامن ٩٧

في امتناع تكليف ما لا يطاق ٩٧

وقال الفضل : ٩٩

وأقول : ١٠١

إرادة النبيّ موافقة لإرادة الله ١٠٥

المطلب التاسع ١٠٥

في أنّ إرادة النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم موافقة لإرادة الله تعالى ١٠٥

وقال الفضل : ١٠٧

وأقول : ١٠٨

إنّا فاعلون ١١١

المطلب العاشر ١١١

في : إنّا فاعلون ١١١

وقال الفضل : ١١٣

وأقول : ١١٧

قال المصنّف ١٢٦

منها ١٢٦

وقال الفضل : ١٢٧

وأقول : ١٢٨

ومنها ١٢٩

وقال الفضل : ١٣١

وأقول : ١٣٣

ومنها ١٣٥

وقال الفضل : ١٣٦

وأقول : ١٣٨

ومنها ١٤٠

وقال الفضل : ١٤١

وأقول : ١٤٣

قال المصنّف ١٤٥

وقال الفضل : ١٤٦

وأقول : ١٤٧

ومنها ١٤٨

وقال الفضل : ١٤٩

وأقول : ١٥٠

ومنها ١٥٢

الأوّل ١٥٢

وقال الفضل : ١٥٤

وأقول : ١٥٦

الثاني ١٥٨

وقال الفضل : ١٦٠

وأقول : ١٦١

الثالث ١٦٣

وقال الفضل : ١٦٥

وأقول : ١٦٧

الرابع ١٧٠

وقال الفضل : ١٧٣

وأقول : ١٧٥

الخامس ١٧٧

وقال الفضل : ١٧٩

وأقول : ١٨٠

السادس ١٨١

وقال الفضل : ١٨٣

وأقول : ١٨٤

السابع ١٨٥

وقال الفضل : ١٨٧

وأقول : ١٨٨

الثامن ١٨٩

وقال الفضل : ١٩٠

وأقول : ١٩١

التاسع ١٩٢

وقال الفضل : ١٩٣

وأقول : ١٩٤

العاشر ١٩٥

وقال الفضل : ١٩٦

وأقول : ١٩٧

قال المصنّف ١٩٨

وقال الفضل : ١٩٩

وأقول : ٢٠٠

قال المصنّف ٢٠٥

ومنها ٢٠٥

وقال الفضل : ٢٠٦

وأقول : ٢٠٧

ومنها ٢٠٨

وقال الفضل : ٢٠٩

وأقول : ٢١٠

ومنها ٢١١

وقال الفضل : ٢١٣

وأقول : ٢١٥

ومنها ٢١٩

وقال الفضل: ٢٢٠

وأقول : ٢٢١

ومنها ٢٢٣

وقال الفضل : ٢٢٤

وأقول : ٢٢٥

ومنها ٢٢٦

وقال الفضل : ٢٢٧

وأقول : ٢٢٨

ومنها ٢٢٩

وقال الفضل : ٢٣٠

وأقول : ٢٣١

ومنها ٢٣٢

وقال الفضل : ٢٣٣

وأقول : ٢٣٤

ومنها ٢٣٦

وقال الفضل : ٢٣٧

وأقول : ٢٣٨

ومنها ٢٤٠

وقال الفضل : ٢٤١

وأقول : ٢٤٢

ومنها ٢٤٣

وقال الفضل : ٢٤٥

وأقول : ٢٤٦

ومنها ٢٤٧

وقال الفضل : ٢٤٨

وأقول : ٢٤٩

ومنها ٢٥٠

وقال الفضل : ٢٥٢

وأقول : ٢٥٣

ومنها ٢٥٥

وقال الفضل : ٢٥٧

وأقول : ٢٥٩

الجواب عن شبه المجبّرة ٢٦٣

المطلب الحادي عشر ٢٦٣

في نسخ شبههم ٢٦٣

وقال الفضل : ٢٦٥

وأقول : ٢٦٧

قال المصنّف ٢٦٨

وقال الفضل : ٢٦٩

وأقول : ٢٧٠

الثاني ٢٧٢

وقال الفضل : ٢٧٣

وأقول : ٢٧٤

الثالث ٢٧٦

وقال الفضل : ٢٧٨

وأقول : ٢٨١

قال المصنّف ٢٨٤

وقال الفضل : ٢٨٥

وأقول : ٢٨٨

قال المصنّف ٢٩٢

وقال الفضل : ٢٩٣

وأقول : ٢٩٤

قال المصنّف ٢٩٥

وقال الفضل : ٢٩٦

وأقول : ٢٩٨

قال المصنّف ٣٠١

وقال الفضل : ٣٠٢

وأقول : ٣٠٣

إبطال الكسب ٣٠٥

المطلب الثاني عشر ٣٠٥

في إبطال الكسب ٣٠٥

وقال الفضل : ٣٠٧

وأقول : ٣١٠

قال المصنّف ٣١٣

وقال الفضل : ٣١٤

وأقول : ٣١٦

قال المصنّف ٣٢٢

وقال الفضل : ٣٢٥

وأقول : ٣٢٨

القدرة متقدّمة [ على الفعل ] ٣٣١

المطلب الثالث عشر ٣٣١

في أنّ القدرة متقدّمة ٣٣١

وقال الفضل : ٣٣٣

وأقول : ٣٣٥

ومنها ٣٣٧

وقال الفضل : ٣٣٨

وأقول : ٣٣٩

ومنها ٣٤٠

وقال الفضل : ٣٤١

وأقول : ٣٤٤

القدرة صالحة للضدّين ٣٤٧

المطلب الرابع عشر ٣٤٧

في أنّ القدرة صالحة للضدّين ٣٤٧

وقال الفضل : ٣٤٨

وأقول : ٣٥٠

الإنسان مريد لأفعاله ٣٥٣

المطلب الخامس ٣٥٣

عشر في الإرادة ٣٥٣

وقال الفضل : ٣٥٥

وأقول : ٣٥٦

المتولّد من الفعل من جملة أفعالنا ٣٥٧

المطلب السادس عشر ٣٥٧

في المتولّد ٣٥٧

وقال الفضل : ٣٥٩

وأقول : ٣٦٠

التكليف سابق على الفعل ٣٦١

المطلب السابع عشر ٣٦١

في التكليف ٣٦١

وقال الفضل : ٣٦٢

وأقول : ٣٦٣

الأوّل ٣٦٤

وقال الفضل : ٣٦٥

وأقول : ٣٦٦

الثاني ٣٦٧

وقال الفضل : ٣٦٨

وأقول : ٣٦٩

الثالث ٣٧١

وقال الفضل : ٣٧٢

وأقول : ٣٧٣

شرائط التكليف ٣٧٥

المطلب الثامن عشر ٣٧٥

في شرائط التكليف ٣٧٥

الأوّل ٣٧٥

وقال الفضل : ٣٧٧

وأقول : ٣٧٨

الثاني ٣٧٩

وقال الفضل : ٣٨٠

وأقول : ٣٨١

الثالث ٣٨٢

وقال الفضل : ٣٨٣

وأقول : ٣٨٤

الرابع ٣٨٥

وقال الفضل : ٣٨٦

وأقول : ٣٨٧

الخامس ٣٨٨

وقال الفضل : ٣٨٩

وأقول : ٣٩١

السادس ٣٩٥

وقال الفضل : ٣٩٦

وأقول : ٣٩٧

وقال الفضل : ٣٩٩

وأقول : ٤٠٠

الإعواض على الآلام ٤٠١

المطلب التاسع عشر ٤٠١

في الإعواض ٤٠١

وقال الفضل : ٤٠٣

وأقول : ٤٠٥

فهرس المحتويات ٤٠٩